ماده9- تنبیهات اداری به ترتیب عبارتند از:
الف ـ اخطار کتبی بدون درج در پرونده استخدامی.
ب ـ توبیخ کتبی با درج در پرونده استخدامی.
ج ـ کسر حقوق و فوق العاده شغل یا عناوین مشابه حداکثر تا یک سوم از یک ماه تا یک سال.
د ـ انفصال موقت از یک ماه تا یک سال.
هـ ـ تغییر محل جغرافیایی خدمت به مدت یک تا پنج سال.
و ـ تنزل مقام و یا محرومیت از انتصاب به پستهای حساس و مدیریتی در دستگاه های دولتی و دستگاه های مشمول این قانون.
ز ـ تنزل یک یا دو گروه و یا تعویق در اعطای یک یا دو گروه به مدت یک یا دو سال.
ح ـ باز خرید خدمت در صورت داشتن کمتر از 20 سال سابقه خدمت دولتی در مورد مستخدمین زن و کمتر از 25 سال سابقه خدمت دولتی در مورد مستخدمین مرد با پرداخت 30 تا 45 روز حقوق مبنای مربوط در قبال هر سال خدمت به تشخیص هیأت صادر کننده رأی.
ی ـ اخراج از دستگاه متبوع.
ک ـ انفصال دائم از خدمات دولتی و دستگاه های مشمول این قانون.
تبصره1- در احتساب معدل خالص حقوق، تفاوت تطبیق و فوق العاده شغل مستخدمان موضوع بند ز در سه سال آخر خدمت در هنگام بازنشستگی، حقوق گروه جدید(پس از تنزل یک تا دو گروه) ملاک محاسبه قرار می گیرد.
تبصره2- کسور بازنشستگی با حق بیمه(سهم کارمند) کارمندانی که در اجرای این قانون به انفصال دایم، اخراج یا بازخریدی محکوم شده یا می شوند و نیز حقوق و مزایای مرخصی استحقاقی استفاده نشده آنان در مورد محکومان به بازنشستگی حقوق و مزایای مرخصی استحقاقی نشده، همچنین کسور بازنشستگی یا حق بیمه کارمندانی که در گذشته در اجرای مقررات قانونی از دستگاه دولتی متبوع خود اخراج گردیده اند، قابل پرداخت است.
تبصره3- هیأت های بدوی یا تجدید نظر، نماینده دولت در هر یک از دستگاه های مشمول این قانون هستند و رأی آنان به تخلف اداری کارمند تنها در محدوده مجازات های اداری معتبر است و به معنی اثبات جرم هائی که موضوع قانون مجازات های اسلامی است، نیست.
تبصره4- هیأت ها پس از رسیدگی به اتهام یا اتهامات منتسب به کارمند، درصورت احراز تخلف یا تخلفات، در مورد هر پرونده صرفاً  یکی از مجازات های موضوع این قانون را اعمال خواهند نمود.
ماده10- فقط مجازات های باز خرید خدمت، بازنشستگی، اخراج، انفصال موقت از خدمت و انفصال دائم از خدمات دولتی کارمندان متخلف، قابل تجدید نظر در هیأت های تجدید نظر هستند.
ماده11- برای کارمندانی که با حکم مراجع قضایی یا با رأی هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری یا هیأت های بازسازی و پاک سازی سابق محکوم به اخراج یا انفصال دایم از خدمات دولتی شده یا می شوند، در صورت داشتن بیش از 15 سال سابقه خدمت و 50سال سن، به تشخیص هیأت های تجدید نظر رسیدگی به تخلفات اداری مربوطه، برای معیشت خانواده آنان مقرری ماهانه که مبلغ آن از حداقل حقوق کارمندان دولت تجاوز نکند برقرار می گردد. این مقرری، از محل اعتبار وزارت خانه یا موسسه مربوطه پرداخت می شود و درصورت رفع ضرورت به تشخیص هیدت مزبور، قطع می شود. چگونگی  اجرا و مدت آن طبق آیین نامه اجرایی این قانون است.
ماده 12- رئیس مجلس شورای اسلامی، وزراء، بالاترین مقام اجرائی سازمان های مستقل دولتی و سایر دستگاه های موضوع تبصره یک ماده 1 این قانون و شهردارتهران می توانند مجازات های بندهای الف ـ ب ـ ج ـ د ماده 9 این قانون رأساً و بدون مراجعه به هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری در مورد کارمندان متخلف اعمال نمایند و اختیارات اعمال مجازات های بندهای الف، ب و ج را به معاونان خود و بندهای الف و ب را به استانداردان و رؤسای دانشگاه ها و مدیران کل تفویض کنند. در صورت اعمال مجازات توسط مقامات و اشخاص مزبور هیأت های تجدید نظر حق رسیدگی و صدور رأی مجدد در مورد همان تخلف را ندارند مگر با تشخیص و موافقت کتبی خود آن مقامات و اشخاص.
ماده13- وزراء یا معاونان آنان در صورت تفویض وزیر، رئیس مجلس شورای اسلامی، بالاترین مقام سازمان های مستقل دولتی، و سایر دستگاههای موضوع تبصره 1  ماده یک این قانون، شهردار تهران، استانداران و رؤسای دانشگاه ها و مراکز مستقل آموزش عالی و تحقیقاتی و معاونان آنان می توانند کارمندانی را که پرونده آنان به هیأت های رسیدگی اجارع شده یا می شود را حداکثر به سه ماه آماده به خدمت نمایند.
تبصره1- در مورد مؤسساتی که آمادگی به خدمت در مقررات استخدامی آنها پیش بینی نشده است براساس مفاد قانون استخدام کشوری رفتار خواهد شد.
تبصره2- چنانچه کارمند، پس از رسیدگی در هیأت ها برائت حاصل نماید فوق العاده شغل یا مزایای شغل یا عناوین مشابه دوران آمادگی به خدمت براساس آخرین حقوق و مزایای قبل از این دوران پرداخت می شود.
تبصره3- هیأت های بدوی رسیدگی به تخلفات اداری مکلف اند در مدت آمادگی به خدمت به پرونده اتهامی کارمندان رسیدگی کنند و تصمیم لازم را اتخاذ نمایند و درصورتیکه در مدت مذکور پرونده جهت رسیدگی پژوهشی به هیأت تجدید نظر ارجاع شود مدت آمادگی به خدمت برای ماه دیگر قابل تمدید خواهد بود و هیأت تجدید نظر موظف است حداکثر تا پایان مدت مزبور به پرونده رسیدگی کرده رأی لازم را صادر نماید. در هر حال با صدور حکم قطعی هیأت های رسیدگی حکم آمادگی به خدمت لغو می گردد.
ماده14- هرگاه رسیدگی به اتهام کارمند به تشخیص هیأت های بدوی و تجدید نظر مستلزم استفاده از نظر کارشناسی باشد مورد به کارشناسی ارجاع می شود.
ماده15- پرونده آن دسته از مستخدمان بازنشسته که قبل یا پس از بازنشستگی در هیأت های بازسازی یا پاکسازی مطرح بوده ولی منجر به صدور رأی نگردیده است یا آرای صادر شده قطعیت نیافته یا آرائی که در دیوان عدالت نقض شده است،
همچنین پرونده بازنشستگان متهم به موارد مندرج در بندهای 34، 35، 36، 37 و 38 ماده 8 در صورت وجود مدارک مثبته، برای رسیدگی و صدور رأی در هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری مطرح و مجازات های مصرح در این قانون حسب مورد اعمال خواهد شد.
تبصره ـ افراد موضوع بند 34 ماده 8 این قانون که بر اساس قانون پاکسازی بازنشسته شده اند در صورت باقی بودن در عضویت، پرونده آنان در هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری مطرح و براساس این قانون رأی لازم صادر می شود.
ماده16- وزراء و نمایندگان مجلسین رژیم سابق و دبیران حزب رستاخیز در مراکز خرداد 1342 و اعضای تشکیلات فراماسونری که توسط هیأت های بازسازی و پاکسازی نیروی انسانی محکومیت قطعی نیافته اند یا پرونده آنان تاکنون مورد رسیدگی قرار نگرفته است از خدمت در دستگاه های دولتی و وابسته به دولت در شهرداری ها به صورت دایم منفصل  می شوند و حقوق بازنشستگی آنان قطع می شود.
معاونان نخست وزیر، رئیس کل بانک مرکزی، مدیران عامل و رؤسای شرکت ها و سازمان های مستقل دولتی، مستشاران و رؤسای دیوان محاسبات بعد از خرداد 1342 در صورتی که در هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری ثابت شود که در تحکیم رژیم گذشته مؤثر بوده اند به انفصال دایم محکوم خواهند شد سفرا و استانداران و معاونان وزرای رژیم سابق بعد از خرداد 1342 حسب مورد طبق این قانون محکوم به بازخرید یا بازنشستگی خواهند شد و در صورت ارتکاب یکی از جرایم مصرح در این قانون در صورتی که مجازات آن جرم بیش از بازنشستگی باشد، به آن مجازات طبق این قانون محکوم خواهند شد.
تبصره ـ در خصوص آن دسته از کارمندانی که به تحکیم رژیم گذشته متهم بوده و تاکنون رأی قطعی در مورد آنان صادر نشده یا رأی صادر شده در دیوان عدالت اداری نقض شده است، هیأت ها می توانند پس از رسیدگی حسب مورد یکی از مجازات های مقرر در این قانون را در مورد آنان اعمال نمایند.
ماده17- رئیس مجلس شورای اسلامی، وزرا یا بالاترین مقام سازمان های مستقل دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی و سازمان های موضوع تبصره1 ماده1 این قانون، شهردار تهران شهرداران مراکز استان ها، استان داران و رؤسای دانشگاه ها می توانند کارمندانی را که بیش از دو ماه متوالی یا چهار ماه متناوب در سال بدون عذر موجه در محل خدمت خود حاضر نشده اند، از خدمت وزارت خانه یا دستگاه متبوع اخراج نمایند.
تبصره1- هرگاه کارمند یاد شده حداکثر تا سه ماه پس از ابلاغ حکم دستگاه متبوع خود مدعی شود که عذر او موجه بوده است. وزیر یا بالاترین مقام دستگاه متبوع  کارمند موظف است پرونده وی را جهت تجدید نظر به هیأت تجدید نظر مربوط ارجاع نماید.
هیأت تجدید نظر مکلف به رسیدگی بوده و رأی آن قطعی است و در صورت تأیید حکم اخراج یا برائت از تاریخ اخراج، در غیر این صورت از تاریخ ابلاغ، لازم الاجرا است.
تبصره2- در مورد آن دسته از مستخدمان موضوع این ماده که به هر دلیل به کار بازگشت داده می شوند، مدت غیبت و عدم اشتغال آنان حسب مورد جزو مرخصی استحقاقی، استعلاجی یا بدون حقوق آنان منظور خواهد شد.
تبصره3- در مواردی که حکم اخراج یا انفصال کارمند یا کارمندان توسط مقامات صلاحیت دار دستگاه های اجرایی قبل از قانون بازسازی نیروی انسانی صادر گردیده است، این احکام قطعی محسوب می شوند