تبصره ۱ - متوسط مزد یا حقوق روزانه بیمه شده بیکار به منظور محاسبه مقرری بیمه بیکاری عبارت است از جمع کل دریافتی بیمه شده که بهمأخذ آن حق بیمه دریافت شده در آخرین (۹۰) روز قبل از شروع بیکاری تقسیم بر روزهای کار، و در مورد بیمه شدگانی که کارمزد دریافت میکنندآخرین مزد عبارت است از جمع کل دریافتی بیمه شده که به مأخذ آن حق بیمه دریافت شده در آخرین (۹۰) روز قبل از شروع بیکاری تقسیم بر (۹۰) درصورتی که بیمه شده کارمزد، ظرف (۳) ماه مذکور مدتی از غرامت دستمزد استفاده نموده باشد متوسط مزدی که مبنای محاسبه غرامت دستمزد قرارگرفته به منزله دستمزد ایام بیکاری تلقی و در محاسبه منظور خواهد شد.
تبصره ۲ - افراد تحت موضوع این ماده عبارتند از:
تبصره ۳ - دریافت مقرری بیمه بیکاری مانع از دریافت مستمری جزئی نمیگردد.
تبصره ۴ - در صورت بیکاری زوجین فقط یکی از آنان (زن یا شوهر) محق به استفاده از افزایش مقرری به ازاء هر یک از فرزندان خواهد بود.
تبصره ۵ - بیمه شده بیکار و افراد تحت تکفل، در مدت دریافت مقرری بیمه بیکاری از خدمات درمانی موضوع بندهای "الف" و "ب" ماده (۳)قانون تأمین اجتماعی استفاده خواهند کرد.
تبصره ۶ - مقرری بیمه بیکاری مانند سایر مستمریهای تأمین اجتماعی از پرداخت هر گونه مالیات معاف خواهد بود.
ماده ۸ - در موارد زیر مقرری بیمه بیکاری قطع خواهد شد.
تبصره ۱ - در صورتی که پس از پرداخت مقرری بیمه بیکاری محرز شود که بیکاری بیمه شده، ناشی از میل و اراده او بوده است کارگر موظف بهاسترداد وجوه دریافتی به سازمان تأمین اجتماعی خواهد بود. مشمولین بند ( ه) این ماده نیز مکلف به بازپرداخت مقرری بیمه بیکاری دریافتی، بهسازمان مذکور میباشند.
تبصره ۲ - چنانچه بیمه شده بیکار اشتغال مجدد خود را مکتوم داشته و مقرری بیمه بیکاری را دریافت کرده باشد، ملزم به بازپرداخت مقرریدریافتی از تاریخ اشتغال خواهد بود.
تبصره ۳- دریافت کمکهزینه حین کارآموزی مانع استفاده از مقرری بیمه بیکاری نخواهد بود.
ماده ۹- کارفرمایان موظفند با هماهنگی شوراهای اسلامی و یا نمایندگان کارگران، فهرست محلهای خالی شغل را که ایجاد میشوند به مراکزخدمات اشتغال محل اعلام نمایند.محلهای شغلی مذکور (به استثنای ردههای شغلی کارشناسی به بالا) منحصراً توسط مراکز خدمات اشتغال و بامعرفی بیکاران تأمین میگردد.
تبصره ۱- دولت مکلف است همهساله از طریق سیستم بانکی و منابع اعتباری سازمان تأمین اجتماعی و با استفاده از اعتبارات قرضالحسنه،طرحهای اشتغالزای مشخصی را جهت اشتغال به کار بیکاران مشمول این قانون در بودجه سالانه کشور پیشبینی و رأساً یا از طریق شرکتهای تعاونی ویا خصوصی و با نظارت وزارت کار و امور اجتماعی به مورد اجراء گذارد.
تبصره ۲ - بیکاران مشمول این قانون در اخذ پروانههای کسب و کار و موافقت اصولی و تأسیس واحدهای اقتصادی از وزارتخانههای صنعتی،کشاورزی و خدماتی با معرفی وزارت کار و امور اجتماعی در اولویت قرار خواهند داشت.
تبصره ۳ - سازمان آموزش فنی و حرفهای وزارت کار و امور اجتماعی مکلف است همزمان با اجرای قانون بیمه بیکاری، آموزش مهارتهای موردنیاز بازار کار و نیز بازآموزی و تجدید مهارت کارگران تحت پوشش بیمه بیکاری موضوع بند "ج" ماده (۷) این قانون را در مراکز آموزش فنی و حرفهای ویا مراکز آموزش جوار کارخانجات فراهم نماید. هزینههای مربوط از محل اعتبارات حساب صندوق بیمه بیکاری مطابق آییننامهای که به پیشنهادسازمانهای آموزش فنی و حرفهای کشور و تأمین اجتماعی تهیه و به تصویب وزرای کار و امور اجتماعی، و بهداشت و درمان و آموزش پزشکیخواهد رسید قابل پرداخت است.
تبصره ۴ - نهضت سوادآموزی موظف است با همکاری کارفرمایان و وزارتخانههای ذیربط نسبت به تشکیل کلاسهای سوادآموزی برای بیسوادانمشمول این قانون اقدام نماید.
ماده ۱۰ - سازمان تأمین اجتماعی مکلف است حسابهای درآمد حق بیمه بیکاری و پرداخت مقرری بیمه بیکاری موضوع این قانون را جداگانهنگهداری و در صورتهای مالی خود منعکس نماید و گزارش عملکرد مالی خود را هر سال یک بار به وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزیرکار و امور اجتماعی و شورای اقتصاد ارائه نماید.
ماده ۱۱ - وزارت کار و امور اجتماعی و سازمان تأمین اجتماعی مجری این قانون خواهند بود.
ماده ۱۲ - سازمان تأمین اجتماعی مکلف است هزینههای موضوع این قانون را منحصراً از محل درآمدهای ناشی از آن تأمین نماید.
هزینههای اداری و پرسنلی هر دو دستگاه مجری قانون به طوری که از (۱۰%) میزان مقرری پرداختی به بیمه شدگان تجاوز ننماید با تأیید وزیر بهداشت،درمان و آموزش پزشکی و وزیر کار و امور اجتماعی تعیین و تخصیص داده میشود.
ماده ۱۳ - زمان اجرای این قانون از زمان اتمام قانون آزمایشی بیمه بیکاری (۱۳۵۹.۵.۶) لازمالاجرا است.
ماده ۱۴ - آییننامه اجرایی این قانون ظرف یک ماه توسط وزارت کار و امور اجتماعی و سازمان تأمین اجتماعی تهیه و به تصویب هیأت وزیرانخواهد رسید.
قانون فوق مشتمل بر چهارده ماده و بیست و یک تبصره در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ بیست و ششم شهریور ماه یک هزار و سیصد و شصت و نهمجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۶۹.۷.۱۰ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 77516567-021 و 09128069819 تماس حاصل فرمایید و یا به شماره 500011008069819 پیامک ارسال فرمایید
موضوع : مقالات