شركت مسئوليت محدود - نحوه اداره شركت مسئولیت محدود قلمرو اختيارات و مسئوليت مديران

1. مدیر یا مدیران
   ماده ١٠٤ ق.ت. مقرر می دارد: شركت با مسئولیت محدود به وسیله یك یا چند نفر مدیر موظف یا غیر موظف كه از بین شركا یا خارج برای مدت محدود یا نامحدودی معین می شوند اداره می گردد.
   منظور از مدیر (غیر موظف) آن دسته از مدیران می باشند كه در قبال كار خود دستمزدی از شركت نمی گیرند و مدیران موظف د رقبال كار خود از شركت دستمزد می گیرند. در تمام شركت ها اولین مدیران توسط مجمع عمومی موسسین و ضمن شركت نمه به امضا موسسین تعیین می شوند ودر مراحل بعد توسط مجمع عمومی عادی انتخاب می شوند. هر گاه مدیر حین تنظیم وامضای شركت نامه معین نشده باشد انتخاب او به موجب سندی دیگر می تواند به اكثریت آرا باشد چه این اقدام مشمول ماده ١٠٦ ق.ت. است كه به اداره شركت مربوط می شود. به موجب این ماده تصمیمات راجع به شركت باید با اكثریت لااقل نصف سرمایه اتخاذ شود. مشكلی كه مطرح می شود این است كه هر گاه اكثریت مزبور حاصل نشود وضع شركت چه خواهد شد. بخصوص در فرضی كه شركت فقط دارای دو شریك است كه هر یك نصف سرمایه را دارند و در مورد مدیریت شركت توافق نمی كنند آیا شركت باید منحل شود یا هر یك از شركا مدیر تلقی خواهند شد.
   برای عزل مدیران اگر در اساسنامه مقرراتی پیش بینی شود باید با رعایت آن اقدام گردد و در غیر این صورت فقط طبق اكثریت مذكور ماده ١٠٦ ق.ت. اقدام می شود در مورد حدود مسئولیت مدیران در برابر شركا با وحدت ملاك از ماده ١٢١ ق.ت. و ماده ٥١ ق.ت. اعمال می شود.
2. اختیارات مدیران
   ماده ١٠٥ ق.ت. مقرر می دارد: (مدیران شركت كلیه اختیارات لازمه را برای نمایندگی و اداره شركت خواهند داشت مگر اینكه در اساسنامه غیر این ترتیب مقرر شده باشد - هر قراردادی راجع به محدود كردن اختیارات مدیران كه در اساسنامه تصریح به آن نشده در مقابل اشخاص ثالث باطل و كان لم یكن است.
   به استناد ماده ٢٩٩ ل.ا.ق.ت كه مواد ٢١ تا ٩٤ ق.ت. را در مورد شركت با مسئولیت محدود نافذ می داند. و این رابطه همان مسئولیتی است كه وكیل در مقابل موكل دارد لذا هر اقدامی از طرف مدیران با قصد نیابت از طرف شركت نافذ است. ولی این اقدامات با توجه به مقررات ماده ١٠٥ ق.ت. و ماده ١١٨ ل.ا.ق.ت. باید در حدود موضوع شركت باشد پس ما در خصوص اختیارات مدیران شركت های تجارتی مواجه با دو ماده قانونی هستیم اول - ماده ١١٨ قانون شركت های سهامی (اختیارات وسیع مدیران) دوم - ماده ١٠٥ ق.ت. (محدود نمودن اختیارات مقرر در اساسنامه). بحث بر سر این است كه هرگاه مدیر شركتی چكی به مبلغ صد میلیون ریال صادر كند كه در اساسنامه شركت اختیارات در امضای اسناد تعهد آور تا مبلغ ده میلیون ریال باشد مسئول پرداخت این سند چه كسی است مدیر یا شركت؟ دو نظریه مختلف وجود دارد عده ای معتقدند قانون تجارت را ل.ا.ق.ت. در سال ١٣٤٧ نسخ كرده است (نظر اكثریت) عده ای نیز كه اقلیت می باشند معتقدند قانون خاص قانون عام سابق را نسخ نمی كند لذا ماده ١١٨ ل.ا.ق.ت. در مورد شركت های خاص قانون عام سابق را نسخ نمی كند لذا ماده ١١٨ ل.ا.ق.ت. در مورد شركت های سهامی قابل اعمال است و در مورد بقیه شركت ها ماده ١٠٥ ق.ت. قابل اعمال است پس درمورد مثال بالا پذیرش این نظریه كه شركت شركت سهامی است یا نوع دیگری از شقوق ماده ٢٠ ق.ت.است. اگر شركت سهامی باشد شركت مسئول می باشد و اگر نه مسئولیت شركت تا حدودی است كه در اساسنامه ذكر شده و مازاد بر آن را خود مدیر باید بپردازد.
3. مسئولیت كیفری
   ماده ١١٥ ق.ت. مقرر می دارد: (اشخاص ذیل كلاهبردار محسوب می شوند:

• موسسین و مدیرانی كه برخلاف واقع پرداخت سهم الشركه نقدی و تقویم و تسلیم سهم الشركه غیرنقدی را در اوراق و اسنادی كه باید برای ثبت شركت بدهند اظهار كرده باشند.
• كسانی كه به وسایل متقلبانه سهم الشركه غیرنقدی را بیش از قیمت واقعی آن تقویم كرده باشند.
• مدیرانی كه با نبودن صورت دارایی یا به استناد صورت دارایی مزور منافع موهومی را بین شركا تقسیم كنند.

از آنجا كه جرم مذكور در این ماده در حكم كلاهبرداری می باشد لذا لازم نیست كه همه عناصر جرم كلاهبرداری در آن وجود داشته باشد .

و با توضیح این مطلب به شرح بندهای سه گانه ماده مذكور می پردازیم:

تقلب در در تقویم یا تسلیم سهم الشركه

مولفین حقوق تجارت در نظم حقوقی كنونی ذیل بند الف ماده ١١٥ ق.ت. آورده اند:اركان تحققی جرم موضوع بند (الف) عبارتند از:

• - اظهار خلاف واقع مبنی بر پرداخت تمام سهم الشركه نقدی و تقویم و تسلیم سهم الشركه غیرنقدی.
• - اظهار باید در اوراق و اسنادی باشد كه باید برای ثبت شركت بدهند به نظر می رسد تا زمانی كه این اوراق و اسناد به اداره ثبت شركت ارائه نشده (اظهاركردن). تحقیق پیدا نمی كند.
• - اظهار باید توسط موسسین یا مدیران باشد.

تقویم غیرواقعی سهم الشركه غیرنقدی
مولفین حقوق تجارت در نظم حقوقی كنونی در ذیل بند (ب) از ماده ١١٥ ق.ت. می گویند: (درمورد بند ب) نكات ذیل قابل ذكر است:

• - از مصادیق (وسایل متقلبانه) می توان به صحنه سازی اظهارنامه كارشناسی غیر واقع استفاده از مدارك جعلی یا ارائه اسنادی كه راجع به مال معرفی شده نباشد به نحوی كه راجع به آن متصور و متوهم شود اشاره نمود.
• - منظور از قیمت واقعی قیمت بازاری روز تقویم است.
• - مرتكبین این جرم ممكن است شركا مدیران هیئت نظار یا هر شخص دیگری باشد كه در تقویم سرمایه شركت دخالت كرده اند.

تقسیم منافع موهوم

دكتر ستوده تهرانی معتقد است: (راجع به منافع مرهوم كلیه مقرراتی كه در شركت های سهامی ذكر گردید نیز باید درنظر گرفته شود. ولی درباره شركت با مسئولیت محدود قانون تصریح نكرده كه در صورت تقسیم منافع موهوم در صورتی كه شركا سو نیتی نداشته باشند آیا منافع موهومی كه تقسیم شده قابل استردادد است یا خیر؟ ضمنا موضوعی كه باید درباره منافع د رنظر گرفته شود این است كه سود ویژه شركت افزایشی است كه دردارایی شركت در پایان سال تشكیل می شود ولی آیا شركت می تواند در اساسنامه خود تصریح كند كه در پایان هر سال چند در صد به عنوان بهر سرمایه بین شركا تقسیم گردد یا خیر؟ ... قانون تجارت ایران چنین امری را مجاز نمی داند.)
پس نتیجه اینكه سود غیر واقعی سود است كه قانونا قابل تقسیم بین شركا نمی باشد و مجازات مدیران یاموسسین مذكور در ماده ١١٥ ق.ت. طبق مقررات قانون مجازات اسلامی می باشد. دكتر ستوده تهرانی در آخر متذكر می شود: (نتیجه رویه استفاده هایی كه مدیران شركت با مسئولیت محدود ممكن است به نام شركت مرتكب شوند عده ای عقیده دارند كه مسئولیت مدیر شركت با مسئولیت محدود باید شدیدتر شودتا نتواند به نام شركت مرتكب سو استفاده هایی شود و بعدا طلبكاران به عنوان اینكه شخصا مسئول نمی باشند به شركتی كه دارایی كافی ندارد حواله دهد.)

شركت مسئوليت محدود - سهم الشركه و مسائل مربوط به نقل و انتقال آن

• ١- عدم قابلیت تبدیل به اوراق تجاری

ماده ١٠٢ ق.ت می گوید: (سهم الشركه شركا نمی توانند به شكل اوراق تجارتی قابل انتقال اعم از با اسم یا بی اسم وغیره درآید سهم الشركه را نمی توان منتقل به غیر نمود مگر با رضایت عده ای از شركا كه لااقل سه ربع سرمایه متعلق به آنها بوده و اكثریت عددی نیز داشته باشند). براساس این ماده سهم الشركه شركا را نمی توان به غیر منتقل نمود مگر با رضایت دارندگان سه ربع سرمایه كه اكثریت عددی را نیز دارا باشند اما درعمل ممكن است تطابق اكثریت عددی با سه ربع سرمایه فراهم نشود. مثل اینكه یك شخص به تنهایی ٧٥% سرمایه ودو شخص دیگر هر كدام ١٠% و ١٥% مابقی سرمایه را داشته باشند وهیچ یك با انتقال سهم الشركه دیگری به شخص ثالث رضایت نداشته باشند اگر شریك اول با آنكه سه ربع سرمایه را دارد به انتقال هم رضایت دهد انتقال عملی نمی گردد. به طور كلی تلفیق اكثریت عدیی با اكثریت سرمایه ای و تطبیق این دو با هم ضرورت ندارد. از طرفی وقتی كه در انتقال سهم الشركه به استناد قسمت اخیر ماده مذكور سخت گیری شده است معلوم است كه در مورد اوراق تجارتی قابل انتقال به طریق اولی ممنوعیت بیشتری در نظر گرفته خواهد شد در شركت های سهامی كه اوراق به صورت سهم با قیمت وارزش اسمی صادر می شوند و سهام بی نام یا قبض واقباض و سهام با نام با ثبت در دفتر مخصوص قابل نقل و انتقال باشند مسئولیت سهامدار بیشتراز مسئولیت شركت با مسئولیت محدود می باشد و همان طور كه از اسم این نوع شركت می باشد پس ضرورت دارد كه سهم الشركه ها غیر قابل انتقال باشند و صرفا با توافق ٤/٣ سرمایه و با اكثریت مبلغ سرمایه و عده ای شركا امكانپذیر باشد.

تاثیر سهم الشركه در حق رای

ماده ١٠٧ ق.ت. مقرر می دارد: (هر یك از شركا به نسبت سهمی كه در شركت دارد دارای رای خواهد بود مگر اینكه اساسنامه ترتیب دیگری مقرر داشته باشد). همان طور كه از منطوق ماده روشن است میزان رای و تعداد آرای هر شریك بستگی به میزان سهم الشركه او دارد و از آنجا كه ماده ١١٤ قانون تجارت در مورد انحلال شركت تصریح دارد اگر عده ای از شركا كه سهم الشركه آنها بیشتر از ٢/١ سرمایه شركت باشد تصمیم به انحلال شركت بگیرند می توانند شركت را منحل كنند این شركا بدون تشكیل مجمع می توانند تصمیم خود را در صورتجلسه ای تنظیم كنند و به امضای شركای مذكور برسانند و شركت را منحل كنند. دكتر ستوده تهرانی معتقد است كه اساسنامه شركت می تواند در مورد تصمیم به انحلال شركت اكثریت زیادتری را پیش بینی كند. وی همچنین می گوید:
ماده ١٠٧ قانون تجارت مقرر می دارد كه : هر یك از شركا به نسبت سهمی كه در شركت دارد دارای رای خواهد بود مگر اینكه اساسنامه ترتیب دیگری مقرر داشته باشد. مفاد این ماده به هیچ وجه با مقررات مواد ١٠٢ و ١٠٥ و ١١١ و ١١٤ تطبیق نمی كند زیرا در مواد مزبور اكثریت لازم به نسبت سرمایه تعیین شده و معلوم نیست به چه ترتیب اساسنامه شركت بتواند حق رای شركای را تغییر دهد. زیرا به فرض اساسنامه برای بعضی از سهم الشركه حق دو یا چند رای را پیش بینی كند آرا مزبور در تناسب سرمایه شركت تاثیری ندارد بنابراین پیش بینی ترتیب دیگری در اساسنامه برای حق رای شركا تاثیر عملی ندارد.
دكتر عرفانی گویا استثنای ماده ١٠٧ را می پذیرد لذا وی می گوید: (هرشریك به نسبت سهم الشركه خود حق رای دارد مگر اینكه اساسنامه ترتیب دیگری مقرر داشته باشد (مستفاد از ماده ١٠٧ ق.ت) در حقوق فرانسه نیز آرا هر شریك مساوی با تعداد سهم الشركه ای است كه شریك در شركت سرمایه گذاری كرده مگر اینكه اساسنامه برخلاف آن پیش بینی كرده باشد.

• ٣- تاثیر سهم الشركه در نحوه تقسیم سود و زیان

ماده ١٠٨ ق.ت. مقرر می دارد: (روابط بین شركا تابع اساسنامه است اگر در اساسنامه راجع به تقسیم نفع و ضرر مقررات خاصی نباشد تقسیم مزبور به نسبت سرمایه شركا به عمل خواهد آمد) دكتر اسكینی در ذیل این ماده می گوید: (... باید توجه داشت كه در ماده ١٠٨ ق.ت. سودی مورد نظر مقنن است كه قابل تقسیم باشد منظور از سود قابل تقسیم سودی است كه شركت در پایان هر دوره عملكرد به واقع تحصیل كرده است.این سود زمانی محقق است كه بیلان شركت در قسمت دارایی مبلغی بیشتر از مبلغ مندرج در قسمت بدهی شركت رانشان بدهد.
لذا به نظر می رسد كه سود قابل تقسیم پس از كسر كلیه هزینه ها بابت استهلاك و اندوخته و ضرر و زیان های سال جاری و سنوات گذشته باشد و این سود است كه به نسبت سهم الشركه هر شریك بین آنها تقسیم می شود. دكتر عرفانی پیشنهاد می كند: (به نظر می رسد كه درشركت با مسئولیت محدود مجمع عمومی عادی برای حفظ حقوق شركای اقلیت الزاما یكبار در سال برای رسیدگی به حسابهای شركت و تقسیم سود و استماع گزارش مدیران شركت گردد تا آنان بتوانند با كسب اطلاع دقیق از وضع تجاری شركت حقوق قانون خود را مطالبه و عنداللزوم به استناد بند ج ماده ق.ت. از دادگاه تقاضای انحلال شركت با نمایند با این ترتیب اصلاح ماده ١٠٦ ق.ت. ضروری می باشد.

• ٤- تاثیر سهم الشركه در تصمیمات

ماده ١٠٦ ق.ت مقرر می دارد: (تصمیمات راجع به شركت باید به اكثریت لااقل نصف سرمایه اتخاذ شود- اگر در دعوت اول این اكثریت حاصل نشد باید تمام شركا مجددا دعوت شوند در این صورت تصمیمات با اكثریت عددی شركا اتخاذ می شود اگر چه اكثریت مزبور دارای نصف سرمایه نباشد - اساسنامه شركت می تواند ترتیبی برخلاف مراتب فوق مقرر می دارد.
همان طور كه ملاحظه می شود در دفعه اول تصمیم گیری با اكثریت لااقل نصف سرمایه صورت میگرد حال آنكه چنانچه این جلسه به علت عدم حضور شركای مالك نصف سرمایه تشكیل نشود در دعوت دوم تصمیمات نه با اكثریت سرمایه كه به اكثریت عددی شركا اتخاذ می شود بنا به تصف سرمایه شركت باشد منحل می شود واگر چه قانون در مورد اكثریت زیادتر به سكوت گذاشته اما می توان گفت كه اساسنامه می تواند اكثریت زیادتری را برای انحلال شركت با مسئولیت محدود پیش بینی كند.

• ٥- انتقال سهم الشركه

به موجب ماده ١٠٢ ق.ت. سهم الشركه نمی تواند به شكل اوراق تجارتی قابل انتقال اعم از با اسم یا بی اسم و غیره درآید همچنین این ماده انتقال سهم الشركه را منوط به رضایت عده ای از شركا كه لااقل سه ربع سرمایه متعلق به انها بوده واكثریت عددی را نیز داشته باشند كرده است و ماده ١٠٣ قانون مذكور انتقال سهم الشركه را فقط از طریق سند رسمی قابل قبول می داند. حال سئوال این است كه آیا انتقال قهری هم باید با رضایت ٤/٣ شركا باشد؟ به نظر می رسد كه در چنین مواردی كه غیر ارادی است هیچ منعی ندارد و شرط رعایت رضایت لازم الرعایه نمی باشد.
از انجا كه نص صریحی در مورد ضمانت اجرای ماده ١٠٢ نداریم و منعی هم در انتقال بدون رضایت دیده نمی شود یعنی شركا می توانند سهم الشركه را حتی بدون رضایت منتقل كنند. آیا انتقال بدو رضایت چه اثر حقوقی می تواند داشته باشد؟ از مفهوم ماده چنین برمی آید كه این گونه انتقالها فاقد اثر حقوقی می باشند. در مورد انتقال سهم الشركه به دیگر شركا هیچ گونه معنی وجود ندارد و نیاز به رضایت ٤/٣ سرمایه نیز نمی باشد

• 4. شركت با مسئوليت محدود - تصفيه شركت با مسئوليت محدود

با توجه به عدم پیش بینی مقررات مربوط به تصفیه شركت با مسئولیت محدود در قانون تجارت و شباهت های زیاد این شركت با شركتهای سهامی به ویژه ازنظر مسئولیت شركا پیش بینی مقرراتی نظیر آنچه در خصوص تصفیه شركتهای سهامی در ل.ا.ق.ت. آمده است ضروری به نظر می رسد و مطلوب تر این است كه با در نظر گرفتن ویژگی های هر شركت مقرراتی برای تحقق منظور فوق وضع گردد
5. شركت با مسئوليت محدود - بطلان و ا نحلال شركت با مسئوليت محدود

• ١- بطلان

اصولا برای تشكیل شركت شرایطی لازم است از جمله این شرایط شرایط شكلی و ماهوی است كه شرایط ماهوی برای انجام معاملات همان است كه در ماده ١٩٠ ق.م آمده است یعنی قصد و رضای شركا اهلیت شركا موضوع شركت و مشروعیت جهت شركت و شرایطی شكلی ضرورت وجود قرارداد كتبی و سایر تشریفات می باشد كه ضمانت اجرای عدم رعایت این موارد بطلان شركت می باشد. ماده ١٠٠ ق.ت. مقرر می دارد: (هر شركت با مسئولیت محدود كه برخلاف مواد ٩٦ و ٩٧ ق.ت. تشكیل شده باشد باطل و از درجه اعتبار ساقط است لیكن شركا در مقابل اشخاص ثالث حق استناد به این بطلان را ندارند. و ماده ٩٦ ق.ت در رابطه با تادیه سهم الشرك نقدی و تقویم و تسلیم سهم الشركه غیرنقدی و ماده ٩٧ ق.ت. در رابطه با قید تقویم سهم الشركه غیرنقدی می باشد كه ماده ١٠٠ ق.ت. ضمات اجرای عدم رعایت این موارد را بطلان شركت می داند. البته منظور از این بطلان بطلان نسبی می باشد. یعنی چنانچه عوامل و اسباب بطلان بر طرف شود شركت تشكیل میشود ولی اشخاص ثالث طرف قرارداد شركت می تواننند به آثار بطلان شركت در مدتی كه شركت باطل بوده است استناد نمایند در مورد مسئولیت مدنی ماده ١٠١ ق.ت. مقرر می دارد: (اگر حكم بطلان شركت به استناد ماده قبل صادر شود شركایی كه بطلان مستند بعمل آنها است و هیئت نظار و مدیره هایی كه در حین حدوث سبب بطلان یا بلافاصله پس از آن سرو كار بوده وانجام وظیفه نكرده اند در مقابل شركای دیگر و اشخاص ثالث نسبت به خسارات ناشی از این بطلان متضامنا مسئول خواهند بود. مدت مرور زمان ده سال از تاریخ حدوث موجب بطلان است.)

• ٢- انحلال

انحلال به علت شمول فقرات ١و ٢و ٣ ماده ٩٣ ق.ت.
ماده ١١٤ ق.ت. مقرر می دارد: (شركت با مسئولیت محدود در موارد ذیل منحل می شود:

• در مورد فقرات ١و ٢و ٣ ماده ٩٣.
• در صورت تصمیم عده ای از شركا كه سهم الشركه آنها بیش از نصف سرمایه شركت باشد.
• در صورتی كه به وساطه ضررهای وارده نصف سرمایه شركت از بین رفته و یكی ازشركا تقاضای انحلال كرده و محكمه دلایل او را موجه دیده و سایر شركا حاضر نباشند سهمی را كه در صورت انحلال به او تعلق می گیرد پرداخته و او را از شركت خارج كنند.
• در صورت فوت یكی از شركا اگر به موجب اساسنامه پیش بینی شده باشد.كه به طور مختصر به شرح هر یك ازبندهای ماده مذكور می پردازیم:
• در مورد فقرات ١و ٢و ٣ ماده ٩٣ - پیش تر گفتیم كه به استناد ماده ٢٩٩ (ل.ا.ق.ت) مصوب ٢٤/١٢/١٣٤٧ كه مقرر می دارد: (آن قسمت از مقررات قانون تجارت مصوب اردیبهشت ١٣١١ مربوط به شركتهای سهمی كه ناظر بر سایر انواع شركتهای تجارتی می باشد نسبت به آن شركت ها به قوت خود باقی است). مواد ٢١ تا ٩٤ قانون تجارتمصوب ١٣١١ در مورد شركت با مسئولیت محدود مجری می باشد اگر چه در بعضی از كتابهایی كه تحت عنوان قانون تجارت تالیف می شود آورده نمی شود.

ماده ٩٣ قانون مذكور مقرر می دارد: شركت سهامی در موارد ذیل منحل می شود:

1. وقتی كه شركت مقصودی را برای آن تشكیل شده بود انجام داده یا انجام آن غیر ممكن شده باشد.
2. وقتی كه شركت برای مدت معینی تشكیل و مدت منقضی شده باشد.
3. در صورتی كه شركت ورشكست شود.
4. در صورت تصمیم مجمع عمومی

از تصریح قابل اعمال بودن موارد راجع به شركت های سهامی به شركت با مسئولیت محدود وبالعكس شاید بتوان نتیجه گرفت كه بعضی از موارد ماده ٢٠١ (ل.ا.ق.ت) را در موردشركت با مسئولیت محدود می توان اعمال كرد زیرا در غیر این صورت حق و حقوق اقلیت شركا درشركت با مسئولیت محدود بدون حمایت جدی قانونگذار باقی ماده و در واقع موجبات تضییع آن ایجاد می شود. البته اگر چه این نظر بسیار بعید است ولی جهت رعایت حقوق حقه و مسلم اقلیت ضروری می باشد هر چند لازم است كه با وحدت ملاك با شرایط شركت با مسئولیت محدود تطبیق داده شود.
در مورد غیر ممكن بودن مقصود شركت ممكن است ناشی از قانون یا ظرفیت و توان شركت باشد بطور مثال موضوع شركت به موجب قانون جدیدی ممنوع اعلام شود در مورد مدت نیز باید گفت كه انقضای مدت شركت موت فرضی شخصیت حقوقی بوده مگر اینكه قبل از انقضای مدت تمدید شده باشد.
و اما چنانچه شركت تجارتی در نتیجه توقف از تادیه وجوهی كه به عهده او است ورشكست شود منحل شده محسوب می شود و به موجب ماه ٤٢٣ ق.ت. از یك سری معاملات ممنوع می باشد. البته لازم به ذكر است كه ورشكستگی همیشه دیون بیشتر از دارایی نمی باشد و ممكن است به دلایل مختلف توقف از تادیه دیون ایجاد شود وتاجر مثلا دسترسی به اموال خود نداشته باشد یا فعلا نتواند اموال خود را مسترد كند.

انحلال ارادی

بند ب ماده ١١٤ ق.ت. مقرر می دارد:(در صورت تصمیم عده ای از شركا كه سهم الشركه آنها بش از نصف سرمایه شركت باشد).
به نظر می رسد این امتیاز برای دارندگان اشخاصی كه اكثریت سرمایه را دارند امتیازی خوب و كارا جهت كنترل شركت باشد واز آنجا كه اقلیت همچنان درمعرض تضییع حق می باشد لازم است در جهت حفظ حقوق اقلیت نیز قانون اصلاح گردد. البته شاید بتوان گفت كه هیچ ایرادی ندارد كه اساسنامه این اكثریت را بتواند تشدید كند و بطور مثال به اكثریت عددی شركا با داشتن لااقل ٤/٣ سرمایه و یا با تراضی تمام شركای شركت منحل شود.
انحلال به علت ضرر
دكتر ستوده تهرانی درمورد (بند ج ماده ١١٤ ق.ت. ) می گویند: (انحلال شركت به تقاضای یكی از شركا از طریق دادگاه مقررات انحلال شركت را نزدیك به شركت های تضامنی ونسبی و شركت های مختلط غیرسهامی می نماید. در صورتی كه درمورد شركتهای سهامی و شركتهای مختلط سهامی شركا به طور انفرادی دارای چنین حقی نیستند زیرا در شركتهای با مسئولیت محدود شخصیت شركا تا اندازه ای دخالت دارد و شركا باید با یكدیگر توافق داشته باشند و علاوه بر آن شركا دارای آن اختیاراتی كه برابر مجامع عمومی شركت های سهامی پیش بینی شده است نبوده ودر صورتی كه مدیر شركت برای مدت نامحدودی تعیین شده باشد به هیچ وجه نمی تواند مانع عملیات او گردند ولی این تقاضا منوط است به اینكه اولا به واسطه زیان های حاصله نصف سرمایه شركت از بین رفته باشد و ثانیا محكمه دلایل متقاضی را راجع به انحلال شركت موجه تشخیص دهد و ثالثا سایر شركا حاضر نباشند سهمی را كه به او در صورت انحلال تعلق می گیرد بپردازند و او را از شركت خارج نمایند. به این جهت موارد اعمال این ماده نادر است.
آیا اساسنامه می تواند این موضوع را كه از حقوق شركا است از آنها سلب كند؟ به نظر می رسد برخلاف شركتهای سهامی درمورد شركتهای با مسئولیت محود این چنین موردی مخالف با بند ج ماده ١١٤ ق.ت. می باشد.
انحلال به واسطه فوت شریك
آنچه از مفهوم مخالف این بند ماده استنباط می شود اصل بر عدم انحلال شركت بواسطه فوت احدی از شركاست مگر اینكه دراساسنامه شركت به این امرتصریح شده باشد.اما درشركت تضامنی برعكس شركت با مسئولیت محدود به استناد بند (و) از ماده ١٣٦ ق.ت. فوت یا محجوریت یكی از شركا از موجبات انحلال شركت است. از آنجا كه پیش تر گفتیم درشركت با مسئولیت محدود نیز می شود مجمع عمومی فوق العاده تشكیل داد و تغییر در اساسنامه را نیز ازوظایف واختیارات این مجمع دانستیم لذا با توجه به بند(د) ماده ١١٤ ق.ت. كه انحلا شركت با فوت احد از شركا را منوط به ذكر در اساسنامه كرده است می توان نتیجه گرفت كه حتی بعد از فوت احد از شركا به شرط اینكه اكثری عددی كه دارای لااقل ٤/٣ سرمایه شركت باشد را تقلیل ندهد میشود چنین موردی را در اساسنامه گنجاند اما در مورد ورشكستگی و محجوریت با توجه به عدم ذكر در قانون و هم چنین عدم تغییر در شخصیت شریك این مورد قابل اعمال نیست . البته ایرادی كه ممكن است وارد باشد اینكه چنانچه ما اساسنامه شركت با به صورتی در آوریم كه هنگام فوت شریك منحل شده محسوب شود تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده برای تغییر در اساسنامه بعد از فوت شریك شركت را ممكن است با اشكال قانونی مواجه شود.

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 77516567-021 و 09128069819 تماس حاصل فرمایید و یا به شماره 500011008069819 پیامک ارسال فرمایید

موضوع : مقالات