دیدگاههای مطروحه ب شرح بالا، نشانگر گرایش اکثریت نویسندگان حقوقی به پذیرش تشکیل عملی شرکت به عنوان ملاک تحقق شخصیت است. با این حال، به نظر می رسد دیدگاه مزبور متضمن چنان ایرادات و تناقضاتی است که اعمال آنها، مشکلات عملی و نظری بسیاری را به همراه دارد. از دید نگارنده، به جهات در ذیل علاوه بر آنکه ثبت، مناسب ترین ملاک برای تحقق نگارنده، به جهات در ذیل علاوه آنکه ثبت، مناسب ترین ملاک برای تحقق شخصیت حقوقی است، با ملاحظه ی مقررات مختلف قانونی، با اراده ی واقعی مقنن نیز سازگار می نماید. بر این پایه، ((به موجب قانون تجارت، تمام شرکتها، مشروط بر اینکه بر طبق تشریفات قانونی به ثبت رسیده باشند، دارای شخصیت حقوقی هستند.))2 به منظور در ملاک تحقق شخصیت حقوقی پس زا ثبت به عنوان ملاکی قابل قبول، دلایل چندی می توان عرضه نمود که به مهم ترین آنها بدین شرح اشاره می گردد:
استناد به اطلاق ماده 583 قانون تجارت به شرحی که در بالا گفته شد، پذیرفتنی نیست؛ زیرا که مقرره بالا صرفا مبین است که ((کلیه شرکتهای تجارتی مذکور در این قانون شخصیت حقوقی دارند))، بدون آنکه اطلاق مزبور ارتباطی با اقدامات لازم مقرر در قانون برای تشکیل شرکت یا شخصیت حقوقی آن داشته باشد. تنها بهره ای که از مفاد ماده یاد شده می توان برد، رفع هرگونخ تردید در ایجاد شخصیت حقوقی برای کلیه شرکتهای مذکور در قانون است. در حالی که مادهی بالا در ظاهر یا در مفهوم متضمن هیچ گونه قرینه ای به رد ملاک ثبت و به سود معیار صرف اقدامات عملی جهت ایجاد شخصیت حقوقی شرکت تجاری نیست. دلیل دیگر در رد استفاده از اطلاق ماده 583، به سابقه ی قانون گذاری باز می گردد. با این توضیح که در حالی که مقنن در ماده 584 قانون تجارت، دارا شدن شخصیت حقوقی برای موسسات غیر تجاری را منوط به ثبت در دفتر مخصوص دانسته، در ماده 583 مورد بحث، اشاره ای به لزوم ثبت برای این منظور ننموده است. این امر ناشی از وجود قانون ثبت شرکتهای مصوب 1310 است. لذا قانون گذار نیازی به قید ثبت جهت دارا شدن شخصیت حقوقی شرکت در ماده 583 ندیده است؛ زیرا که قانون ثبت شرکتها، همه شرکتهای تجاری را مکلف به ثبت ساخته و رعایت تکلیف مقرر را با ضمانت اجرای کیفری و بی اعتباری شرکت، مورد حمایت قرار داده است.
دلیل دیگر طرفداران نظریه تشکیل عملی شرکت به عنوان ایجاد شخصیت حقوقی، یعنی مفاد ماده ی 195 و ضمانت اجرای ماده ی 2 قانون ثبت شرکتها نیز مردود به نظر می رسد. چرا که مقررات این ماده، ثبت شرکت را از قواعد آمره و تکمیل کننده ی موجودیت حقوقی شرکت بر می شمارد. از ظاهر و مفهوم ماده ی بالا نه تنها ایجاد شخصیت حقوقی بدون ثبت بر نمی آید، بلکه ثبت شرکت را نقطه ی عطف تولد ماهیت حقوقی شرکت به شمار می آورد. الزام مذکور هیچ گونه حکایتب از تحقق شخصیت حقوقی شرکت تجاری قبل از ثبت ندارد. برعکس، ثبت را نقطه ی پایانی تکمیل تشریفات تشکیل محسوب می دارد. در غیر این صورت، زبان آمره ی به کار رفته در ماده ی مورد بحث فاقد هرگونه اثر حقوقی بوده و درپس وضع آن نبایستی هیچ گونه هدف روشنی وجود داشته باشد. به علاوه، ماده ی 2 قانون ثبت شرکتها که مورد استناد طرفداران دیدگاه ایجاد شخصیت حقوقی شرکت تجاری بدون نیاز به ثبت قرا گرفته، ظهوری بر خلاف برداشت بالا را به دست می دهد. چرا که افزودن بر مجازات کیفری، انحلال شرکت مستنکف را ضمانت اجرای حکم خود قرار داده است. از آنجا که انحلال مذکور در ماده 2 مرقوم، انحلال به مفهوم ماده 199 لایحه اصلاحی و در معنای خاص آن و متضمن تشریفات انحلال به مفهوم ماده 199 لایحه اصلاحی و در معنای خاص آن و متضمن تشریفات انحلال و تصفیه نیست، بلکه بیشتر به لغو رابطه ای میان شرکا نظر دارد، در نتیجه باید بر آن بود که چنانچه منظور مقنن از وضع مواد 195 قانون تجارت و 2 قانون ثبت شرکتها، شناسایی شخثیت حقوقی برای شرکت تجاری قبل از ثبت آن بوده، دیگر نیازی به وضع ضمانت اجرای انحلال وجود نداشت، به ویژه آنکه مراحل انحلال در معنای خاصی مستلزم رعایت تشریفات انتشار آگهی و ثبت مراتب در اداره ی ثبت شرکتها بوده، در حالی که چنین شرکتی (پیش از ثبت) فاقد هرگونه سابقه در مرجع مزبور است.
سومین ایراد بر نظریه مورد بحث و درتایید درستی نظریه ی تحقق شخصیت حقوقی شرکتهای تجاری پس از ثبت، آن است که قانون گذار تشکیل شرکتهای مختلف را با شیوه های گوناگون پیش بینی نموده و در اقدامهای ناظر به تشکیل شرکت از قاعده بکسانی پیروی ننموده است. در مورد شرکتهای سهامی، امضای صورتجلسه مجمع عمومی موسس و یا موسسین متضمن انتخاب و قبول سمت مدیران و بازرسان مرحله تشکیل شرکت به شمار می رود، در حالی که تشکیل شرکتهای با مسئولیت محدود و تضامنی و نسبی وقتی محقق می گردد ((که تمام سرمایه نقدی تادیه و سهم الشرکه غیر نقدی نیز تقدیم و تسلیم شده باشد)).1 به علاوه، تشکیل شرکتهای مختلط سهامی با رعایت حکم مندرج در ماده ی 166 قانون تجارت، ناظر به ماده 38 همان قانون، یعنی تعهد تمام سرمایه ی شرکت محقق می گردد. این در حالی است که برای نقطه زمانی تشکیل شرکت مختلط غیر سهامی، در قانون تجارت ملاکی به چشم نمی خورد. همان گونه که ملاحظه می گردد نه فقط معیار لایحه ی اصللاحی قانون تجارت برای تشکیل شرکت هامی با ملاکهای تشکیل شرکتهای غیر سهامی مقرر در قانون تجارت برای تشکیل شرکت سهامی با ملاکهای تشکیل شرکتهای غیر سهامی مقرر در قانون تجارت یکسانی ندارد، بلکه حتی معیارهای ناظر به این مهم در رابطه با شرکتهای غیر سهامی در خود قانون تجارت نیز متفاوت هستند. با توضیح بالا، این پرسش به ذهن متبادر می گردد که آیا اراده ی قانون گذار وضع قواعد کاملا ناهمگون برای شرکتهای مختلف جهت امر بسیار حیاتی مانند ایجاد شخصیت حقوقی بوده است؟ و آیا ویژگی خاصی مثلا میان شرکت سهامی از یک سو و شرکت با مسئولیت محدود و تضامنی از سوی دیگر وجود دارد؟ اگر قانون گذار در مقام تعیین نقطه زمانی ایجاد شخصیت حقوقی برای شرکتهای تجاری بود آیا منظقی تر نبود تا در شرکت سهمی که سزمایه رکن بنیادین آ ن به شمار
می آید، پرداخت سرمایه را مرحله نهایی تشکیل آن به شمار می آورد و در مقابل تاسیس شرکتهای تضامنی و نسبی که حتی وجود سرمایه (حداق سرمایه) در قانون شرط ایجاد آن مقرر نشده را با قبول سمت از سوی مدیران و یا امضای صورتجلسه موسسین ممکن می دانست؟ ایراد مطروحه به خوبی نشانگر این حقیقت است که برداشت نویسندگان حقوقی طرفدار نظریه تحقق شخثیت حقوقی به صرف اقدامات عملی تشکیل، این معنی را دربر دارد که قانون گذار در تعیین معیار ایجاد شخصیت حقوقی از چهار چوب منظقی و قابل توجیهی پیروی نگرده و همچنین حدوث این مرحله ی خاص (زمان اینجاد شخصیت حقوقی) با ماهیت و کارکرد هر شرکت همخوانی ندارد. به علاوه به نظر می رسد نویسندگان یاد شده واژه تشکیل را معادل ایجاد شخصیت حقوقی دانسته اند. در حالی که اختلاف در معیارهای مقرر برای تشکیل شرکتهای مختلف به شرح گفته شده از یک سو، و عدم وجود هرگونه قرینه ای بر ترادف اصطلاحات تشکیل و تحقق شخصیت حقوقی از سوی دیگر، احراز اراده مقنن به کاربدر تشکیل در معنای ایجاد شخصیت حقوقی را به طور جدی با تردید مواجه می سازد.
مفاد ماده 19 لایحه اصلاحی قانون تجارت با ماهیت نظریه ایجاد شخصیت حقوقی شرکت به محض تشکیل عملی آن تعارض دارد.به موجب این ماده:
((در صورتی که شرکت تا شش ماه از تاریخ تسلیم اظهارنامه ی مذکور در ماده ی 6 این قانون به ثبت نرسیده باشد به درخواست هریکم از موسسین یا پذیره نویسان، مرجع ثبت شرکتها که اظهارنامه به آن تسلیم شده است گواهینامه ای حاکی از عدم ثبت شرکت صادر و به بانکی که تعهد سهام و تادیه وجوه در آن به عمل آمده است ارسال می دارد تا موسسین و پذیره نویسان به بانک مراجعه و تعهدنامه و وجوه پرداختی خود را مسترد دارند. در این صورت هرگونه هزینه ای که برای تاسیس شرکت پرداخت یا تعهد شده باشد به عهده ی موسسین خواهد بود.))
اگر آن گونه که معتقدان دیدگاه ایجاد شخصیت حقوقی بدون نیاز به ثبت ادعا می نمایند، شرکتهای سهامی با قبول سمت از سوی مدیران و بازرسان آنها دارای شخصیت حقوقی می گمردند، بازپرداخت سرمایه از سوی بانک به سهامداران (سرمایه گذاران ) به صرف صدور گواهی عدم تشکیل شرکمت از سوی اداره ثبت شرکتها، نبایستی بدون انحلال به مفهوم خاص قانون تجارت و انجام تشریفات تصفیه امکان پذیر باشد. چرا که این وجوه و سرمایه متعلق به شخص حقوقی است. در حالی که مطابق ماده 19 مقوم، با انقضای 6 ماده مذکور، هریک از پذیره نویسان می توانند با مراجعه به اداره ثبت شرکت و دریافت گواهی عدم تشکیل شرکت، وجوه پرداختی بابت پذیره نویسی را مسترد نمایند. حال اگر آن گونه که ادعا شده، شرکت با امضای صورتجلسه موسسین و قبول سمت از سوی مدیران و بازرسان، دارای شخصیت حقوقی شود، پذیره نویسان نباید تا قبل از انحلال و انجام تشریفات تصفیه اجازه ی استرداد وجوه پرداختی به عنوان سرمایه خود رد شرکت را داشته باشند.
چنانچه شرکت تجاری (مثلا سهامی ) را با تشکیل عملی دارای شخصیت حقوقی به شمار آوریم، بایستی پیامدهای ایجاد این شخصیت و به ویژه داشتن دارایی مخصوص به خود و استیفای از حقوق را نیز برای آن مجاز بدانیم.در حالی که ماده 22 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 به صراحت مفهومی مخالف با برداشت بالا را به دست می دهد، آنجا که اشعار می دارد:
((استفاده از وجوه تادیه شده به نام تادیه شده به نام شرکتهای سهامی در شرف تاسیس ممکن نیست مگر پس از به ثبت رسیدن شرکت و یا در مورد مذکور در ماده ی 19)).
اگر شرکت بدون نیاز به ثبت دارای شخصیت حقوقی گردد، چگونه بدون امکان استفاده از وجوه و سرمایه (اموال) خود، که از مزایای ابتدایی شخصیت حقوقی است، می تواند به حیات مستقل خود ادامه دهد؟ منع شرکت از استفاده وجوه مزبور که همان دارایی شرکت به شمار می رود، ناگزیر با مهم ترین اثر پذیرش شخصیت حقوقی تعارض داشته  و نشانگر اراده قانون گذار به تحقق شخصیت حقوقی به صرف ثبت مطابق تشریفات قانونی است. جمع مواد 22 مرقوم و 19 لایحه اصلاحی، به خوبی نشانگر عدم اعتقاد مقنن به ایجادشخصیت حقوقی شرکت تجاری تا پیش از انجام تشریفات ثبت در مرجع ثبت شرکتها است.
با فرض آنکه نظریه ایجاد شخصیت حقوقی بدون نیاز به ثبت را محمول بر صحت بدانیم، در نتیجه مجامع عمومی باید پیش از ثبت شرکت به منظور تصمیم گیری و اداره امور شرکت تشکیل گردیده و تصمیمات لازم از جمله انتخاب مدیران و بازرسان و کاهش یا افزایش سرمایه را اتخاذ نمایند. برخی از این صورتجلسات مستلزم ثبت در اداره ثبت شرکتها و بعضا آگهی هستند. پرسشی که به بحث حاضر ارتباط دارد آن است که آیا مرجع ثبت شرکتها که فاقد هرگونه سابقه ای از شرکت مورد نظر در بایگانی خود است، چنین صورتجلسه ای را پذیرفته و آگهی خواهد نمود؟ پاسخ بدون تردید مثبت نبوده و در نتیجه تصور وجود شخصیت حقوقی برای چنین شرکت تجاری ای ، به معنای پذیرش مشکلات غیر قابل حل و زیانبار برای کلیه نهادها، اشخاص و به ویژه اشخاص ثالثی است که در ارتباط با شرکت قراردارند.
تحول قانون گذاری، به خصوص در دو دهه اخیر، نشان از گرایش آشکار مقنن در شناسایی شخصیت حقوقی شرکتهای تجاری پس از ثبت است که به  برخی از آنها اشاره می شود:
الف) مفهوم شرکتها و موسسات موهوم منعکس در ماده یک قانون تشدید مجازات اختلاس، ارتشاء و کلاهبرداری 1367؛ چنانچه شرکت را به صرف تنظیم صورتجلسه تشکیل و بدون ثبت در مرجع ثبت شرکتها واجد شخصیت حقوقی بدانیم، و به ناچار انعقاد قرارداد و انجام معاملات در راستای موضوع آن را مجاز بشماریم، در واقع به گونه ای به تجویز کلاهبرداری از طریق ایجاد شرکتهای موهوم در نقض ماده یک قانون بالا کمک رسانده ایم. چرا که در صورت عدم انجام تعهدات این شخصیت حقوقی ثبت نشده، و به دلیل عدم وجود سابقه ثبت در مرجع ثبت شرکتها، نه تنها پذیرش دعاوی و شکایات علیه شخثیت حقوقی در مراجع قضایی با عدم پذیرش مواجه می گردد، بلکه مشخص نیست که آیا دعوی علیه خود شرکت ثبت نشده، باید اقامه گردد یا علیه اعضا و موسسین آن.
ب) همچنین پذیرش شخصیت حقوقی برای شرکت ثبت نشده از جهت آیین دادرسی مشکلات حل ناشدنی برای اشخاص مرتبط با شرکت و نظام قضایی پدید می آورد. از جمله آنکه الاغ اوراق قضایی به اقامتگاه چنین شرکتی درثورت عدم شناسایی نشانی و یا تغییر آن غیر ممکن و موجب رد دادخواست خواهان خواهد بود. چرا که به موجب تبصره یک ماده 76 قانون آیین دادرسی سال 1379:
((در مورد این ماده هرگاه ابلاغ اوراق دعوی در محل تعیین شده ممکن نگردد، اوراق به آدرس آخرین محلی که به اداره ی ثبت شرکتها معرفی شده ابلاغ خواهد شد. ))
در نتیجه و به محض اعلام مرجع ثبت شرکتها به عدم وجود سابقه از شرکت طرف دعوی و ناتوانی طرف مقابل از ارائه نشانی معتبر، دفتر دادگاه رسیدگی کننده نسبت به رد دادخواست مبادرت خواهد نمود.لذا ثبت شرکت متضمن شناسایی و اعلام اقامتگاه قانونی برای آن به عنوان یکی از آثار مهم شناسایی نهاد شخصیت حقوقی است. در غیر این صورت باید بر آن بود تا مقنن از یک سو شخصیت شرکت تجاری ثبت نشده را بپذیرد و از سوی دیگر و با رویکردی متعارض، آثار پذیرش آن و از جمله اقامتگاه قانونی برای شرکت را به رسمیت نشناسد، نتیجه ای که قبول آن بسیار دور از ذهن به نظر می رسد.
قانون گذار صدور ورقه سهم قبل از ثبت شرکت را در کنار اعمالمزورانه ی دیگر از اشکال تقلب و کلاهبرداری به شمار آورده و برای آن غرامت و مجازات حبس یا جزای نقدی مقرر نموده است. به موجب ماده 28 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 :
((تا وقتی که شرکت به ثبت نرسیده صدور ورقه ی سهم یا گمواهینامه ی موقت سهم ممنوع است. در صورت تخلف، امضا کنندگان مسئول جبران خسارات اشخاص ثالث خواهند بود.))
این ممنوعیت طبق بند 4 ماده 243 با ضمانت اجرای کیفری به شرح زیر مورد حمایت قرار گرفته است:
((اشخاص زیر به حبس تادیبی از سه ماه تا دو سال یا به جزای نقدی از بیست هزار ریال تا دویست هزار ریال محکوم خواهند شد: هرکس سهام یا قطعات سهام را قبل از به ثبت رسیدن شرکت و یا در صورتی که ثبت شکرت مزورانه انجام گرفته باشد صادر کند.))
به نظر می رسد منع مزبور و پیش بینی ضمانت اجرای کیفری سخت برای نقض آن، با هدف جلوگیری از امکان انتقال سهام شرکت ثبت نشده وضع گردیده باشد. حال چگونه ممکن است که شرکت سهامی دارای شخصیت حقوقی شناخته شود ولی با این حال از ابتدایی ترین ویژگی آن شرکت، یعنی نقل و انتقال سهام از سوی شرکا ممنوع باشد؟
اگر نظریه ی شخصیت حقوقی شرکت تجاری پیش از ثبت را بپذیریم، باید به لوازم چنین امری از جمله امکان صدور سهام برای مثال از سوی شرکت سهامی نیز پایبند باشیم، نه آنکه با ضمانت اجرای کیفری آن را ممنوع سازیم.
حتی برخی از نویسندگان حقوقی معتقد به ایجاد شخصیت حقوقی با تشکیل عملی، در پاسخ به این پرسش که با فرض عدم ثبت شرکت وضعیت حقوقی با تشکیل عملی، در پاسخ به این پرسش که با فرض عدم ثبت شرکت وضعیت حقوقی معاملات منعقده شرکت با اشخاص ثالث چگونه خواهد بود، راه حلیرا پیشنهاد می نمایند کمه با پیامدهای شناسایی شخصیت حقوقی ناشازگار می نماید. چرا که بر مبنای راه حل نویسندگان مزبور، طرفهای قراداد با شرکت باید ادعاها و دعاوی خود را علیه موسسین شرکت اقامه نمایند.1 بنیاد استدلال بالا، مفاد ماده 23 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 است که اشعار می دارد:
((موسسین شرکت نسبت به کلیه ی اعمال و اقداماتی که به منظور تاسیس و به ثبت رسانیدن شرکت انجام می دهند مسئولیت تضامنی دارند)). استدلال بالا و اتکا به ماده ی 23 یاد شده از دو جهت محل ایراد است:
اول: اگر قائل به تحقق شخصیت حقوقی شرکت تجاری قبل از ثبت آن باشیم، دیگر با هیچ توجیهی نباید مسئولیت ناشی از معاملات و تعهدات شرکت ثبت نشده را متوجه موسسین و یا هریک از دیگر ارکان شرکت و از جمله مدیران بدانیم؛ زیرا که ابتدایی ترین اثر پذیرش مفهوم شخصیت حقوقی، استقلال تعهدات شرکت ثبت نشده را متوجه موسسین و یا هریک از دیگر ارکان شرکت و از جمله مدیران بدانیم؛ زیرا که ابتدایی ترین اثر پذیرش مفهوم شخصیت حقوقی، استقلال تعهدات آن از تعهدات شرکا (موسسین) است و هرگونه تفسیری از مقررات قانونی مانند ماده ی  مذکور و یا اراده قانون گذار برخلاف این نتیجه، دچار شدن به تعارض گفته شده خواهد بود.
دوم: همان گونه که از ظاهر و معنای ماده استنادی بر می آید، ماده قانونی مزبور صرفا ناظر به مسئولیت تضامنی موسسین (نسبت به کلیه اعمال و اقداماتی که به منظور تاسیس و به ثبت رسانیدن شرکت انجام می دهند) است و هیچ گونه حکایتی خواه به تلوی و یا به صراحت از مسئولیتها و تعهدات قراردادی شرکت ندارد.
با ملاحظه ی دو دیدگاه ناظر به زمان ایجاد شخصیت حقوقی شرکت تجاری باید گفت که اگرچه دیدگاه تحقق شخصیت حقوقی شرکت تجاری پس از ثبت در میان حقوقدانان از حمایت چندانی برخوردارنیست، لکن حتی از نقطه نظر برخی از نویسندگان طرفدار معیار تشکیل به عنوان مرحله زمانی تحقق شخصیت حقوقی، بهترین تاریخ برای این مهم تاریخ ثبت شرکت پیشنها گردیده است.1با این حال، با ملاحظه ی دلایل بالا که در راستای اراده واقعی قانون گذار به نظر می رسد و نیز از باب مصلحت و همچنین نتایج عملی آن، پذیرش نظریه تحقق شخصیت حقوقی شرکتهای تجاری پس ازثبت، در مقایسه با دیدگاه مقابل، با قواعد و منظق حقوقی  سازگارتر می نماید. بر هیمن اساس و به منظوررفع مشکل حاضر از نظام حقوق شرکتهای ایران، ماده 428 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1384، زمان ایجاد شخصیت حقوقی شرکتهای تجاری را به شرح زیر، پس از انجام ثبت مقرر داشته است:
((کلیه اشخاص حقوقی، به جز آنها که به موجب قانون خاص تشکیل می گردند، باید به ثبت برسند و استناد به تشکیل آنها پیش از ثبت و آگهی مطابق مقررات مربوطه درروزنامه رسمی در مقابل اشخاص ثالث پذیرفته نیست.))

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 77516567-021 و 09128069819 تماس حاصل فرمایید و یا به شماره 500011008069819 پیامک ارسال فرمایید

موضوع : مقالات