سطح قيمت ها و ارزش پول

فرض کنيد طي يک دوره ی زماني، افزايش قيمت يک بستني قيفي از يک سنت به يک دلار را بررسي کنيم. از اين بررسي چه نتيجه اي مي گيريم؟ آيا مي توانيم چنين نتيجه بگيريم که مردم براي خريد يک بستني حاضرند مقدار بيش تري پول پرداخت کنند؟ پاسخ، زماني مثبت است که مردم از خريد بستني لذت بيش تري ببرند. اين نتيجه گيري چندان صحيح نيست. زيرا لذت مردم از خوردن بستني در زمان هاي مختلف يکسان است ولي قيمت آن در طول زمان افزايش يافته و گران تر شده است. در واقع نخستين نظريه درباره ی تورم بيش تر به ارزش پول مربوط مي شود تا ارزش کالا (مثل قيمت بستني).
اين ديدگاه به ما کمک مي کند تا به نظريه اي در مورد تورم برسيم. وقتي شاخص قيمت مصرف کننده (CPI) و ساير شاخص هاي تعيين کننده ی سطح قيمت ها افزايش مي يابد، کارشناسان تلاش مي کنند تا با توجه به قيمت ها تغييرات شاخص هاي قيمت را تفسير کنند: «مثلاً CPI در ماه گذشته 3 درصد، قيمت قهوه 20 درصد، و قيمت حامل هاي انرژي 30 درصد افزايش يافته است.»
هر چند اين ديدگاه برخي اطلاعات مهم در مورد تغيير قيمت ها را به ما نشان مي دهد، ولي فاقد يک نکته ی مهم و کليدي است: تورم يک پديده ی گسترده در اقتصاد است که قبل از هر چيز و بيش از هر چيز به ارزش وسيله ی مبادله در اقتصاد مربوط مي شود.
سطح عمومي قيمت ها در اقتصاد را مي توانيم به دو صورت مورد ملاحظه قرار دهيم. تاکنون سطح عمومي قيمت ها را با قيمت يک سبد کالا و خدمات مورد بررسي قرار داديم. وقتي سطح قيمت ها افزايش مي يابد مردم مجبور مي شوند براي خريد کالاها و خدمات پول بيش تري پرداخت کنند. به يک روش متفاوت مي توانيم از سطح عمومي قيمت ها به عنوان معياري براي اندازه گيري ارزش پول استفاده کنيم. افزايش در سطح قيمت ها به معني کاهش ارزش پول است زيرا هر دلار موجود در کيف پول شما قدرت کم تري براي خريد کالاها و خدمات خواهد داشت، يا مقدار کم تري کالا و خدمات مي توانيم با آن خريداري کنيم. مي توانيم اين ديدگاه را به صورت رياضي نيز بيان کنيم. فرض کنيد P سطح قيمت اندازه گيري شده با استفاده از شاخص قيمت مصرف کننده (CPI) يا شاخص منحني قيمت باشد. بنابراين P مقدار يا تعداد دلارهاي مورد نياز براي خريد سبدي از کالاها و خدمات را اندازه گيري مي کند. حال مي توانيم ديدگاه اصلي خود را بيان کنيم: مقدار کالاها و خدماتي که مي توانيم با يک دلار خريداري کنيم 1/P است. به عبارت ديگر اگر P قيمت کالاها و خدماتي باشد که بر حسب پول اندازه گيري مي شوند، 1/P ارزش پول اندازه گيري شده بر حسب کالاها و خدمات است. بنابراين وقتي سطح عمومي قيمت ها افزايش يابد، ارزش پولي کاهش مي يابد.

عرضه ی پول، تقاضاي پول و تعادل پولي

چه عواملي ارزش پول را تعيين مي کنند؟ پاسخ به اين پرسش نيز همانند بسياري از پرسش هاي اقتصادي به کمک عرضه و تقاضا ارائه مي شود. همان طور که عرضه و تقاضاي موز قيمت آن را تعيين مي کند، عرضه و تقاضاي پول هم ارزش پول را تعيين مي کند. بنابراين گام بعدي در معرفي نظريه ی مقداري پول بررسي عوامل تعيين کننده ی عرضه و تقاضاي پول است.
ابتدا به بررسي عرضه ی پول مي پردازيم. بانک مرکزي به همراه نظام بانکي چگونه عرضه ی پول (حجم پول) را تعيين مي کند. وقتي بانک مرکزي اقدام به فروش اوراق مشارکت (اوراق قرضه) از طريق عمليات بازار باز مي کند و با دريافت دلار باعث کاهش عرضه ی پول مي شود. وقتي بانک مرکزي اقدام به خريد اوراق مشارکت مي کند، براي خريد اين اوراق دلار پرداخت مي کند و همين مسئله باعث افزايش عرضه ی پول مي شود. علاوه بر اين اگر هر يک دلار عرضه شده از سوي بانک مرکزي برای بازخريد اوراق مشارکت صرف سپرده گذاري در بانک ها شود، با توجه به ضريب فزاينده ی پول باز هم عرضه ی پول به مقدار بيش تري افزايش مي يابد. براي آن که بهتر بتوانيم به اهداف مورد نظر خود در اين مقاله برسيم، پيچيدگي هاي مربوط به سپرده گذاري در بانک و افزايش عرضه ی پول از طريق ضريب فزاينده ی پول را کنار مي گذاريم و فقط به مقدار پول عرضه شده به عنوان يک سياست بانک مرکزي براي کنترل مستقيم و صددرصد حجم پول مي پردازيم.
حال به بررسي تقاضاي پول مي پردازيم. عوامل بسيار زيادي تقاضاي پول از سوي مردم را تعيين مي کنند، همان طور که عوامل زيادي بر مقدار تقاضا براي کالاها و خدمات تأثير دارند. مقدار پولي که مردم نزد خود نگهداري مي کنند بستگي به اين دارد که تا چه حد امکان استفاده از دستگاه هاي خودپرداز (ATM) (1) يا کارت هاي اعتباري امکان پذير است.
مقدار تقاضاي پول نرخ بهره ی اوراق بهادار نيز تأثير دارد. در اين صورت مردم با توجه به نرخ بهره تصميم مي گيرند تا پول را به صورت نقد و يا دارايي هاي بهره رسان يا حساب پس انداز با بهره ی کم و غيره نگهداري کنند.
هر چند متغيرهاي زيادي بر تقاضاي پول اثر مي گذارند ولي يک متغير از اهميت بيش تري برخوردار است: «سطح متوسط قيمت ها در اقتصاد». مردم پول را به خاطر اين که وسيله ی مبادله است نزد خود نگهداري مي کنند. برخلاف ساير دارايي ها مانند اوراق قرضه و سهام مردم مي توانند با استفاده از پول به خريد کالاها و خدمات مورد نياز خود در فروشگاه ها بپردازند. مقدار پول مورد نياز براي خريد کالاها و خدمات به قيمت کالاها و خدمات بستگي دارد. قطعاً در قميت هاي بالاتر پول بيش تري براي انجام معادلات مورد نياز است و از اين رو مردم پول بيش تري به صورت نقد در کيف پول يا حساب هاي جاري خود نگهداري خواهند کرد. به عبارت ديگر، در سطح بالاتر قيمت (يا ارزش کم تر پول) مقدار تقاضاي پول افزايش مي يابد.

جهت کسب اطلاعات بیشتر با ایمیل info@arshiyagroup.ir تماس حاصل فرمایید و یا به شماره 500011008069819 پیامک ارسال فرمایید

هدیه ویژه طراحی سایت و فروشگاه اینترنتی
ثبت شرکت – تغییرات – ارائه صورتجلسات –پلمپ دفاتر – کد اقتصادی –حسابداری – ثبت محدود

بررسي عوامل موثر بر عدم استفاده مديران در تصميم‌گيري از اطلاعات حسابداري مديريت

چكيده مقدمه

اطلاعات حسابداري مديريت بر خلاف اطلاعات حسابداري مالي كه در شركت‌ها به منظور پاسخگويي استفاده كنندگان برون سازماني طراحي مي‌شوند به مديريت در برنامه‌ريزي، كنترل منابع، ارزيابي عملكرد و تصميم‌گيري كمك موثري مي‌نمايد.

اين مقاله به مطالعه، عوامل موثر بر عدم استفاده مديران از اطلاعات حسابداري مديريت از قبيل عوامل رفتاري، فرهنگي و فني مي‌پردازد. نتايج تحقيق نشان مي‌دهد بيشترين علل عدم استفاده مديران از اطلاعات حسابداري مديريت به ترتيب اولويت عوامل رفتاري و فرهنگي و فني مي‌باشد لذا زماني مديران از اطلاعات حسابداري مديريت مي‌توانند به طور موثر در برنامه‌ريزي، كنترل منابع، ارزيابي عملكرد، تصميم‌گيري استفاده نمايند، كه آشنايي با عوامل فني از قبيل آگاهي با مفاهيم و كاربردهاي حسابداري مديريت داشته باشند و همچنين تلاش نمايند كه تاثير منفي عوامل رفتاري و فرهنگي در استفاده از اطلاعات حسابداري مديريت را به حداقل برسانند.

مقدمه

سيستم حسابداري مديريت از جمله سيستمهاي اصلي و اساسي سيستم اطلاعات مديريت شمرده مي‌شود. بنابر‌اين، وظيفه سيستم حسابداري مديريت تامين نيازهاي اطلاعاتي سطوح مختلف مديران در زمينه‌هاي برنامه ريزي و كنترل منابع، ارزيابي عملكرد و تصميم‌گيري است. (جوادي جادو،1380،94) جان بل و انصاري و توماس كلامر در مقاله‌اي با عنوان حسابداري مديريت مفاهيم و شاخص‌هاي كليدي محدوده حسابداري مديريت را در سه شاخص عمده فني، رفتاري و فرهنگي تعريف مي‌نمايند.

يكي از مهمترين عوامل رشد و بقاي واحدهاي اقتصادي داشتن مديران لايق و كارآمد مي‌باشد كه بايد با استفاده بهينه از منابع حداكثر كارايي را ايجاد نمايند مديراني كه براي حصول به اين هدف بتوانند برنامه‌ريزي‌هاي دقيق داشته باشند و از طريق كنترل منابع، ارزيابي عملكرد بتوانند هنگام برخورد با وقايع پيش‌بيني نشده بهترين تصميم را اتخاذ نمايند. در اين راستا مهمترين ابزار ياري دهنده ايشان اطلاعات مي‌باشد كه به طور حتم بخش اعظم اين اطلاعات را حسابداري تهيه و در اختيار مديريت قرار مي‌دهد. حسابداري مديريت دانشي است كه از طريق بكار‌گيري روش‌هاي عملياتي موثر در فرآيند پردازش داده‌هاي مالي (تاريخي ـ جاري ـ آينده) يك واحد اقتصادي از يك سو مديريت را در مسير برنامه‌ريزي مناسب براي دست‌يابي به هدف‌هاي كنترل‌ منابع و ارزيابي عملكرد، ياري مي‌دهد و از سوي ديگر شرايط تصميم‌گيري منطقي را براي دستيابي به هدف‌هاي مقرر فراهم مي‌كند به بيان ديگر حسابداري مديريت فرآيند تدارك و پردازش اطلاعات براي برنامه‌ريزي ـ كنترل ـ ارزيابي و تصميم‌گيري است. از اين رو نظام حسابداري مديريت در بر‌گيرنده روش‌هاي جمع‌آوري داده‌ها ـ تركيب و تحليل آنها و ارائه اطلاعات مربوط به مديران براي تصميم‌گيري جامع و معمول و بررسي شرايط خاص است. در بررسي اوليه از شركت‌ها مديران از اطلاعات حسابداري مديريت جهت برنامه‌ريزي، كنترل منابع، ارزيابي عملكرد و تصميم‌گيري استفاده نمي‌نمايند. مهمترين دلايل عدم استفاده آنها از اطلاعات حسابداري به عوامل فني، رفتاري و فرهنگي نظير: ميزان آگاهي و اعتقاد مديران موسسات و شركت‌ها نسبت به استفاده از اطلاعات حسابداري مديريت در تصميم‌گيري ـ برنامه‌ريزي و كنترل، دانش نظري و تخصصي مسئولات مالي در جهت استفاده از سيستم حسابداري، ميزان اجبار و الزام به استقرار سيستم‌حسابداري مديريت بستگي دارد لذا اين تحقيق در صدد آن است كه اين عوامل موثر در عدم استفاده از اطلاعات حسابداري توسط مديران مورد مطالعه و بررسي قرار دهد. به طور كلي اهداف اين تحقيق با توجه به اهميتي كه در عدم استفاده از اطلاعات حسابداري مديريت توسط مديران در برنامه‌ريزي، كنترل منابع، ارزيابي عملكرد و تصميم‌گيري گفته شد شناسايي موانع تنگنا‌هاي موجود و تاثير‌گذار بر استفاده مديران در تصميم‌گيري‌ها از اطلاعات حسابداري مديريت و اولويت‌بندي هر يك از عوامل شناسايي شده و تاثير آن در تصميم‌گيري مديران است.

1-    اهداف تحقيق

2-    شناسايي موانع و تنگناهاي موجود و تاثير‌گذار بر عدم استفاده مديران در تصميم‌گيري‌ها از اطلاعات حسابداري مديريت

3-    فرضيه‌ها

4-    جامعه‌آماري

5-    روش جمع‌آوري اطلاعات و روش آزمون فرضيه‌ها

6-    نتايج آزمون فرضيه‌ها و تجزيه و تحليل‌ يافته‌هاي تحقيق

7-    نتيجه‌گيري و پيشنهاد‌ها

1-   اهداف تحقيق

به طور كلي اهداف اين تحقيق با توجه به اهميت موضوع و بيان مساله و سئوالات تحقيق به شرح زير مي‌باشد:

1-    شناسايي موانع تنگناهاي موجود و تاثير‌گذار بر استفاده مديران در تصميم‌گيري‌ها از اطلاعات حسابداري مديريت

2-    اولويت‌بندي هر يك از عوامل شناسايي شده و تاثير آن در تصميم‌گيري مديران

2-  شناسايي موانع و تنگناهاي موجود و تاثير‌گذار بر عدم استفاده مديران در تصميم‌گيري‌ها از اطلاعات حسابداري مديريت

با توجه به عدم استفاده مديران از اطلاعات در جهت برنامه‌ريزي،‌كنترل منابع، ارزيابي عملكرد و تصميم‌گيري مديران سه شاخص مطرح مي‌گردد (انصاريان ـ 1383ـ28)

1-    شاخص‌هاي فني (مديران كاركنان)

2-    شاخص‌هاي رفتاري

3-    شاخص‌هاي فرهنگي

الف) شاخص‌هاي فني مربوط به عدم استفاده مديران از اطلاعات حسابداري مديريت شامل:

1-    آشنا نبودن مديران با مفاهيم و تكنيك‌هاي حسابداري مديريت

يكي از مهم‌ترين دلايل عدم استفاده از سيستم حسابداري مديريت آشنا نبودن مديران موسسات، با مفاهيم و روش‌هاي حسابداري مديريت مي‌باشد، بنا‌براين اغلب مديران به دليل داشتن اطلاعات ذهني زياد اهميت و اعتبار كمتري براي اطلاعات حسابداري قائلند به طور خلاصه كمتر سازماني يافت مي‌شود كه بتواند بدون داشتن اطلاعات قابل اتكاي حسابداري به فعاليت خود ادامه دهد و يا در بازارهاي جهاني و پر رقابت امروزي پيشرفت كند (شباهنگ 1378ـ8) لذا توسعه كاربردي سيستم‌هاي حسابداري مديريت مستلزم آموزش مديران موسسه‌هاي اقتصادي در زمينه برنامه‌ريزي كنترل منابع، ارزيابي عملكرد و تصميم‌گيري است (جوادي جادو ـ 1378ـ30).

2-    عدم تمايل مديران نسبت به الگويابي سيستم‌هاي موفق

در سال‌هاي اخير صاحب‌نظران اعتقاد پيدا‌كرده‌اند كه سيستم‌‌هاي حسابداري مديريت بايد به نحوي طراحي شود كه در مرحله اول اطلاعات مالي مورد نياز مديريت را جهت برنامه‌ريزي دقيق و به موقع فراهم كند. با توجه به اين كه استفاده از اصول استانداردها و ميثاق‌هاي پذيرفته شده در حسابداري مديريت امكان‌پذير نيست، اما صاحب نظران اين رشته و كارگزاران آن عقيده دارند كه مي‌توان از الگوهايي كه در موسسه‌هاي موفق براي طراحي سيستم‌هاي اطلاعاتي حسابداري مديريت به كار رفته است، استفاده نمود، لذا اين تجارب موفق به تدريج موجبات تدوين استاندارد‌ها و رهنمود‌ها را فراهم مي‌آورد حتي بايد تجربيات ناموفق اشتباهاتي را كه ساير كشورها انجام داده‌اند باز شناخت و از انجام دادن آن دوري جست. شركت جنرال موتورز اكنون هزينه دستمزد مهندسان خود را بر اساس تعداد توليد در دوره مالي بيش از يكسال سرشكن مي‌كند، استدلال موسسه ياد شده در اين كار اين است كه يك مدل مهندسي كه به وسيله مهندسان طراحي مي‌شود دست كم تا 5 سال مورد استفاده قرار مي‌گيرد، در نتيجه هزينه سيستم مهندسي مربوطه را بر ميزان توليد در دوره استفاده از مدل مربوطه سرشكن‌ مي‌كنند همين مثال نشان مي‌دهد كه دست كم در موارد بي‌شماري هزينه‌هاي سربار و ساعت‌هاي كاركنان هيچ ارتباطي با هم ندارند بررسي همين روش مي‌تواند تاثير بسزايي در برنامه‌ريزي‌هاي انجام شده براي محصولات،‌ ارزيابي عملكرد كاركنان و سازمان، كنترل منابع و تصميم‌گيري‌هاي آتي داشته باشد ( جوادي جادو ـ 1378-13).

3-    تغييرات و جابجايي زود هنگام مديران

نگهداري كاركنان سازمان‌ها به ويژه نگهداري مديران ابعادي وسيع‌تر از ارتباط دادن انسان با حقوق و مزاياي دريافتي، يا تامين بهداشت و ايمني در محيط كار دارد همچنين نبايد تصور شود كه توقعات كاركنان در همه جا و در هر فضاي كاري يكسان است و به راحتي مي‌توان اين توقعات را تشخيص داد ( مير سپاسي ـ 1380ـ278)

بهترين جنبه اهميت نگهداري مديران مربوط به موارد تقويت كننده روحيه و حفظ شئون انساني كاركنان است كه اين عوامل عمدتاً جنبه رواني، معنوي، ارزشي، اقتصادي، مي‌باشد با توجه به نكات ذكر شده ملاحظه مي‌شود نگهداري منابع انساني نسبت به گذشته ابعاد جديد‌تري پيدا كرده است و طبعاً نبايد اين طور تصور شود كه ابزار نگهداري افراد در سازمان صرفاً حقوق و مزاياي مادي است. بنابر‌اين بسياري از مسائل جابجايي به علت سوء تفاهم و بدفهمي ايجاد مي‌شود كه اين امر بدليل نبود عوامل فني در برنامه‌ريزي، كنترل منابع، ارزيابي عملكرد در تصميم‌گيري مديران ايجاد مي‌شود (رابينزـ1378ـ618).

ب) شاخص‌هاي فني مربوط به كاركنان در عدم ارائه اطلاعات حسابداري مديريت

1- عدم آشنايي حسابداران با روش‌هاي حسابداري

با آنكه دانش و تكنولوژي اطلاعات در عصر حاضر به مقوله‌ايي تحت عنوان عامل تحول تبديل شده است اما نياز به اطلاعات همزاد آدمي و برقراري ارتباط لازمه زندگي اجتماعي است در پاسخ به اين نياز فزآينده بود كه دانش، تكنيك و وسايل پردازش اطلاعات و ارتباطات، در گذر زمان رو به توسعه و تكامل گذاشت. تحول در عرصه ماشين‌هاي مكانيكي در اوايل دهه 1950 موجب ابداع روش‌ها و زبان‌هاي برنامه‌نويسي گرديد. در واقع استفاده از كامپيوتر در امور مالي و حسابداري عمليات ملال‌آور و تكراري دفتر‌داري را به حداقل خود رسانيد و موجبات برنامه‌ريزي كنترل منابع، ارزيابي عملكرد و تصميم‌گيري را به نحو مطلوب فراهم آورده است (جوادي جادوـ1378ـ23). نگرش‌هاي مديريت و الگوهاي تصميم‌گيري تحت تاثير استفاده از تكنيك‌ها و ابزار كمي مانند برنامه‌ريزي خطي، آناليز احتمالات و تئوري‌هاي تصميم‌گيري تغيير يافته است استفاده از اين گونه ابزار‌ها در تصميم‌گيري‌هاي روزمره مروزين گريزناپذير است (فخاريان ـ 1378ـ24).

امروزه نقش و تاثير متقابل علوم بر كسي پوشيده نيست و ديگر نمي‌توان شاخه‌اي از علوم را بطور مجزا و بدون تاثير گيري و يا كمك‌گيري از ساير شاخه‌هاي علوم و به صورت مجرد، مورد استفاده قرار داد اين امر در خصوص پيش‌بيني‌هاي لازم براي بودجه‌بندي نيز صادق است. در اينجا استفاده از تكنيك‌هاي موجود در حسابداري و ادغام آن با علوم كامپيوتر، كمك خواهد كرد تا عامل يا عوامل محدود كننده، به درستي و بدقت شناسايي شود و استنتاج‌هاي لازم با ضريب اطمينان‌هاي بيشتري انجام شود (نيري ـ 122ـ59).

از سال 1960 تحقيقات حسابداري مديريت توجه خود را به تجزيه و تحليل‌ برنامه ريزي كنترل منابع، ارزيابي عملكرد و تصميم‌گيري در مورد جنبه‌هاي اقتصادي حسابداري مديريت معطوف نموده است (ظروفچي ـ 89ـ72)، لذا تا زماني كه كاركنان آشنايي به روش‌هاي حسابداري نداشته باشند، نمي‌توانند اطلاعات حسابداري مديريت را خوب ارايه نمايند.

2- عدم ارتباط متقابل مديران و كاركنان

ارتباطات فرآيندي محوري در تبادل اطلاعات بين اعضاء سازمان مي‌باشد كه تعاملات قسمت‌هاي مختلف را برقرار مي‌كند بنابر‌اين يك ابزار موثر در هماهنگ سازي و كاربرد اثر بخش منابع انساني تلقي مي‌شود كه با استفاده از اين منبع عمده، در كنار سيستم انگيزشي، مديريت مي‌تواند تدابير لازم در ايجاد و تقويت ارتباطات در راستاي برنامه‌ريزي مناسب و سازمان و جامعه اتخاذ نمايد. متاسفانه به علت غير ملموس بودن اثر ارتباطات در بهبود روابط انساني، تامين رضايت كاركنان و افزايش اثر بخشي و كارايي، برنامه‌ريزي كنترل منابع، ارزيابي عملكرد و تصميم‌گيري مديران به آن توجه كافي نمي‌شود در حالي كه اغلب سوء تفاهمات و اختلافات بي‌جهت در بين همكاران، ناشي از نبودن يك سيستم ارتباطات صحيح عرضي و طولي در سطوح مختلف سازمان مي‌باشد. اجرا نشدن دستوراتي كه به زعم دستور دهنده صحيح و منطقي است و يا درك دستورات به طور اشتباه و اجراي آن توسط مجريان كه در نهايت، منجر به زيان سازمان و كاركنان آن مي‌شود، معلول نا آگاهي متقابل و نقص ارتباط صحيح بين رئيس و مرئوس مي‌باشد از طرف ديگر اطلاع از خواست‌ها و دريافت نظرات كاركنان و انتقال نظريات مديران به آنها تنها در سايه يك سيستم ارتباطي صحيح امكان‌پذير است (مير سپاسي ـ1380ـ 359).

  ثبت محدود- ثبت تعاونی- تغییرات - ثبت شرکت –تغییرات خاص –تغییرات محدود – صورتجلسات – پلمپ دفاتر
کمترین هزینه و هدیه ویژه و فروشگاه اینترنتی طراحی سایت

مبانی نظری گزارشگری الکترونیکی

مقدمه

انسان ها در تمام مراحل زندگی به نحوی تحت تاثیر گزارشگری تجاری قرار می‌گیرند . گزارشگری تجاری  مبنای تخصیص سرمایه است و تخصیص درست سرمایه برای اقتصاد سالم نقش عمده‌ای ایفا می‌کند و موجب افزایش بهره‌وری و تشویق نوآوری می‌شود و بازار کارآمدی را برای خرید و فروش اوراق بهادار و دریافت و پرداخت وام ایجاد می‌نماید. درمقابل، فرایند تخصیص سرمایه نامناسب از فعالیتهای غیر تولیدی حمایت می‌کند، و شرکت هایی را که محصولات و خدمات جدید ارائه می‌کنند از دسترسی به سرمایه با هزینه مناسب محروم می‌نماید و بازار اوراق بهادار را مخدوش می‌کند. استفاده‌کنندگان گزارش های مالی بدون اطلاعات کافی نمی‌توانند ریسک سرمایه‌گذاری را پیش بینی نمایند آنها برای تصمیم گیری مناسب به اطلاعات گوناگونی درباره اقتصاد، صنعت ، شرکتها و اوراق بهادار نیاز دارند. اطلاعاتی که از منافع موثق به دست می‌آید احتمال تصمیم گیری بهتر را افزایش می‌دهد. با توجه به این که جریان های نقدی؛ بازده سرمایه گذاری و بازپرداخت وام توسط شرکت ها ارائه می‌شود. اطلاعات منتشر شده توسط آنها کلیدی است و مدیران بهترین منبع برای اطلاعات هستند. گزارش ‌های تجاری به اطلاعاتی گفته می‌شود که شرکت ها به استفاده کنندگان جهت کمک به تصمیم گیری آنها در تخصیص بهینه سرمایه ارائه می‌کنند و یکی از آنها صورت های مالی است. منظور از تخصیص سرمایه فرایند تعیین تخصیص منابع مالی به شرکت ها است. استفاده کنندگان شامل سرمایه‌گذاران؛ بستانکاران؛ سرمایه گذاران و بستانکاران بالقوه، مشاورین آنها و دولت هستند.

گزارشگری تجاری در عصر تحولات

افزایش رقابت و پیشرفت‌های فن آوری تحولات زیادی را ایجاد نموده است. شرکت ها برای بقا و رقابت با یکدیگر باید روش های سازماندهی و مدیریت، روش کار و تولید محصولات؛ روش های مدیریت ریسک و برقراری ارتباط با دیگر سازمان ها را تغییر دهند شرکت هایی در این رقابت برنده می‌شوند که مشتریان توجه دارند؛ تصمیم گیری غیر متمرکز دارند زمان لازم برای انجام فعالیتهای کلیدی را کاهش می‌دهند و رابطه‌ی جدیدی را با عرضه کنندگان، مشتریان و حتی رقبا برقرار می‌کنند. شرکت ها در واکنش به تغییرات سریع دنیای تجارت، سیستم های اطلاعاتی و اطلاعات لازم برای مدیریت تجارت را تغییر داده‌اند. برای مثال آنها معیارهای اندازه گیری جدیدی را جهت سنجش عملکرد فعالیت های دارای ارزش بلند مدت و مزایای رقابتی ابداع کرده اند که می‌توان اندازه گیری های غیر مالی مانند زمان تاخیر ساخت محصول و اندازه‌گیری ‌های مالی مانند ارزش افزوده اقتصادی را نام برد. در عصر تغییر اگر گزارش های تجاری نتواند نیاز استفاده‌کنندگان را برآورده سازد آنگاه ریسک اطلاعات را افزایش می‌دهد. امروزه گزارش ها باید همراه با تغییر نیاز استفاده کنندگان حرکت کند، در غیر این صورت ویژگی مربوط بودن را از دست می‌دهد. مربوط بودن گزارش های تجاری برای بقا حرفه‌ی حسابداری اهمیت به سزایی دارد. حسابدانانی که در صنایع ؛  موسسات حسابداری یا در مراکز آموزشی و پژوهشی کار می‌کنند با فرایند گزارشگری تجاری رابطه‌ی تنگاتنگ دارند و می‌خواهند نسبت به مربوط بودن آن اطمینان حاصل کنند. از زمانی که اینترنت به وجود آمد استفاده‌های متعدد تجاری از آن شده است که می‌توان به موارد ذیل اشاره نمود:

-        تبلیغات از طریق اینترنت- بسیاری از شرکت ها صفحاتی از وب را جهت معرفی محصولات و قراردادهای منعقده اختصاص داده‌اند.

-        ارتباطات داخلی از طریق اینترنت واکسترانت که امکان دسترسی به اطلاعات را سرعت می‌بخشد.

-        امکان همکاری بین تیم های طراحی و راهبردی که در محل های مختلف مستقر هستند.

-        استفاده از اینترنت برای معاملات فروش و عملیات بانکی.

-    جدیدترین استفاده از اینترنت برای گزارشگری مالی و ارائه اطلاعات به هنگام جهت تسهیل ارتباط با سهامداران و سایر استفاده کنندگان است.

اهداف استفاده کنندگان گزارش های تجاری

هدف از گزارشگری تجاری ارائه اطلاعات به استفاده کنندگان جهت تصمیم گیری است. اهداف و روش ها به اوراق بهادار مورد ارزیابی ( اوراق سهام یا اوراق قرضه ) بستگی دارد ولی بطور کلی اطلاعات مالی برای استفاده کنندگان دارای سه مزیت است:

1-    کمک به اداره کلی شرکت ها

2-    امکان قضاوت نسبت به عملکرد مدیران

3-    کمک به تصمیم گیری استفاده کنندگان

اهداف سرمایه گذاران

هدف اصلی سرمایه گذاران آگاهی از ارزش نسبی یا مطلق شرکت و سهام آن است. آنها برای رسیدن به این  هدف از چندین روش برای ارزشیابی شرکت و سهام آن استفاده می‌کنند. که عبارتند از:

-        بررسی درآمد جاری؛ جریانات نقدی و سود سهام پیش بینی شده شرکت.

-        پیش بینی جریانات نقدی آتی و ارزش باقی مانده و تنزیل آن با نرخ هزینه سرمایه .

-        ارزش متعارف یا جاری منابع غیر عملیاتی و تعهدات شرکت را از ارزش فعلی یا درآمدهای آتی و یا جریانات نقدی اضافه یا کسر نماید.

-        جمع ارزش متعارف یا جاری دارایی‌های شرکت پس از کسر ارزش متعارف یا جاری بدهی‌های شرکت با ملحوظظ نمودن رویدادهای مثبت یا منفی که هنوز در قیمت سهام لحاظ نشده‌اند. روش های فوق ممکن است به طور جداگانه انجام شوند یا از ترکیب روش های فوق برای کل شرکت یا در سطح قسمت های تجاری آن استفاده شود.

اهداف بستانکاران

هدف اصلی بستانکاران ارزیابی توانایی شرکت در بازپرداخت تعهدات جاری یا بلند مدت از طریق پرداخت به موقع اصل و فرع یا انتقال دارایی های در رهن است . آنها برای رسیدن به این هدف از روش های زیر استفاده می‌کنند:

-        مقایسه‌ی جریانات نقدی جاری و آتی شرکت با بدهی‌های جاری و آتی

-        ارزیابی توانایی شرکت برای افزایش وجه نقد از طریق فروش دارایی ثابت.

-        ارزیابی توانایی شرکت برای افزایش سرمایه

-        ارزیابی توانایی شرکت در اجرا قراردادهای تسهیلات

اهداف دولت

دولت در تقش حاکمیت برای حفظ حقوق ملت و گروه‌های مختلف استفاده کننده و انجام امور زیر نیازمند اطلاعات مالی است:

-        برنامه ریزی و هدایت کشور

-        اخذ مالیات بر درآمد عوارض مالیات های تکلیفی و سایر حقوق دولتی

-        اخذ حق بیمه و سایر حقوق مربوط به برنامه های تامین اجتماعی

-    سنجش نتایج سیاست ها و تدابیر اقتصادی اتخاذ شده از لحاظ استفاده کارآمد و اثربخش از منابع؛ ثبات و تعادل اقتصادی و رفاه اجتماعی و ارزیابی آثار مالیات ها و عوارض برقرار شده بر متغیرهای کلان اقتصادی از جمله تولید ناخالص ملی سرمایه گذاری ملی تراز بازرگانی و تراز پرداخت ها.

-        اتخاذ تصمیمات اقتصادی به عنوان بزرگ ترین اعتباردهنده تولید و مصرف کننده در کشور.

دولت برای رسیدن به اهداف فوق نیازمند اطلاعات مالی خاص جدای از صورت های مالی است که می‌توان اظهارنامه مالیاتی را نام برد. ارائه اظهارنامه به صورت فرم های الکترونیکی علاوه بر کاهش هزینه تهیه آن توسط شرکت ها باعث می‌شود درآمدهای ناشی از مالیات پیش بینی شده به موقع تحقق یابد.

تاثیر فناوری بر گزارشگری تجاری وجود دارد که عمومی ترین آن شبکه جهانی وب است .روش های دیگری مانند دسترسی مستقیم به مرکز رایانه شرکت نیزوجود دارد. با توجه به تاثیر فناوری بر مقررات سازمان‌ها، محتوی و ساختار گزارشگری تجاری متون حسابداری و سازمانهای حرفه ایی روش های زیر را برای به کارگیری فناوری تعیین نموده‌اند.

تاثیر فناوری بر گزارشگری تجاری

فناوری های مختلفی برای گزارشگری تجاری وجود دارد که عمومی ترین آن شبکه جهانی وب است. روش های دیگری مانند دسترسی مستقیم به مرکز رایانه شرکت نیز وجود دارد. با توجه به تاثیر فناوری بر مقررات سازمان ها؛ محتوی و ساختار گزارشگری تجاری متون حسابداری و سازمان های حرفه‌ایی روش های زیر را برای به کارگیری فناوری تعیین نموده‌اند.

سیستم های طراحی شده توسط مقامات قانونی

در کشورهای پیشرو، قانون گذاران سیستم های مختلفی را برای ارائه اطلاعات طراحی کرده‌اند. اولین سیستم در این زمینه EDGAR است که توسط کمیسیون بورس و اوراق بهادار امریکا طراحی شده است. در کانادا کمیسیون اوراق بهادار اونتاریو سیستم SEDAR طراحی نمود. هر دو سیستم از طریق اینترنت قابل دسترسی هستند.

استفاده از شبکه جهانی وب برای گزارشگری تجاری

دلیل اصلی استفاده از وب هزینه اندک ( برای استفاده کنندگان و تهیه کنندگان ) و دسترسی آسان به اطلاعات شرکت ها از طریق شبکه می‌باشد. وب نه تنها ارتباط تصویری و حجیم گزارش های شرکت ها را امکان پذیر نموده بلکه استفاده کنندگان می‌توانند به سرعت و در زمان مناسب به اطلاعات مورد نیاز دست یابند. وب ارائه اطلاعات فراوان و متفاوت را با آنچه که در گزارشگری سنتی وجود داشت فراهم نموده است. ارتباط برتر داده‌ها قابلیت دسترسی اطلاعات را بهبود بخشید و دسترسی مرحله به مرحله اطلاعات را تسهیل نموده  است . داده‌های چندین دوره و تحلیل آنها به صورت آماده در اختیار استفاده‌کنندگان قرار می‌گیرد و می توانند جهت تحلیل بیشتر داده‌ها را دستکاری نمایند. علاوه بر این وب سنجش عملکرد غیر مالی و استفاده هر چه بیشتر از نمودار را جهت ارائه اطلاعات امکان پذیر نموده است. در وب محدودیت های کمتری در خصوص انعطاف پذیری نمایش نسبت به روش سنتی وجود دارد. انعطاف پذیری ارائه اطلاعات با استفاده از این فن آوری، گزارش اطلاعات به مقامات قانونی را آسان تر نموده است.

تاثیر فناوری بر محتوی، زمانبندی و شکل اطلاعات مالی

ارتباط برتر استفاده از رسانه های الکترونیکی، به خصوص اینترنت، برای گزارشگری تعیین محدوده‌ی اطلاعات را برای استفاده کنندگان مشکل کرده است. گزارش های سالانه‌ی چاپی فرمی مشخص دارد و استاندارد است، در مقابل محدوده‌ی یک پایگاه اینترنتی مشخص نیست اغلب وب گاه‌ها نامحدود و گاهی تاریک به نظر می‌رسند و بررسی آنها موجب نارضایتی می‌گردد. ارتباط برتر اصلی ترین ابزار فناوری است که مشکل محدده را ایجاد نموده است. این مساله،  در اصل  نتیجه گیری بر مبنای مرجع نمود بیشتری دارد و در گزارشگری مالی برای مقامات  قانونی اهمیت دارد. اطلاعات صفحه مرجع ایجاد مسئولیت می‌کند. به نظر کمیسیون اوراق بهادار امریکا اطلاعاتی که از طریق ارتباط برتر به دست می‌آید درست مانند ضمیمه کردن نگارش چاپی اطلاعات با اصل مدارک در یک پاکت است. یعنی مسئولیت صحت اطلاعات با تهیه کنندگان است. مشکل محدوده به دو صورت است اول این که استفاده کننده نمی‌داند چه زمانی از گزارش ‌های مالی خارج شده است. دوم این که آیا تمام اطلاعات لازم را کسب کرده یا خیر ؟ زیرا ممکن است به اطلاعات تهیه شده طبق اصول پذیرفته شده حسابداری دست نیافته باشد. مورد دیگری که در رابطه با ارتباط برتر وجود دارد این است که آیا شرکت ها اجازه دارند اطلاعات الزامی شده به موجب اصول پذیرفته شده حسابداری را به شکل ارتباط برتر ارائه نمایند؟ اگر جواب مثبت است استفاده کنندگان چگونه باید اطلاعات تهیه شده طبق اصول پذیرفته شده را از سایر اطلاعات تمیز دهند. استفاده کنندگان چگونه باید اطلاعات به هنگام را از اطلاعات گذشته تشخیص دهند و بدتر این که آنها ممکن است اطلاعات گذشته را جاری تلقی کنند. از طرف دیگر ارتباط بین چند مرکز رایانه ای قابلیت اتکای اطلاعات را دچار تردید می‌کند.

ارائه اطلاعات ساخت نیافته

حسابداران مفسر اطلاعات هستند و در ارائه‌ی اطلاعات استاندارد دارای مهارت خاصی هستند ( عمدتاً به شکل صورت های مالی) . لذا پیام انها به آسانی برای خوانندگان قابل درک است. حسابداران اطلاعات را برای این که با اصول پذیرفته شده حسابداری مطابقت داشته باشد، محدود می‌کنند. آنها هم اطلاعات را تهیه و هم محدود می‌کنند. این کار هم برای حسابداران و هم استفاده‌کنندگان مزایایی دارد. حسابداران نقش کلیدی خود را به عنوان قاضی حفظ می‌کنند و استفاده کنندگان نیز اطلاعات را با یک فرم و محدوده مشخص دریافت می‌کنند. استفاده گسترده از اینترنت به عنوان ابزار گزارشگری موجب دگرگونی نقش حسابداران شده است. اگر همه‌ی امکانات بالقوه اینترنت کاملاً شکوفا شود استفاده‌کنندگان نیز اطلاعات بیشتر و به هنگام دریافت خواهند کرد. ولی این اطلاعات با اطلاعات سایر شرکت ها مقایسه‌پذیر نخواهد بود. به عبارت دیگر داده ها و اطلاعات به اشکال گوناگون ارائه می‌شوند. تغییر نقش حسابداران مستلزم این است که انها از خلاصه کردن اطلاعات به صورت استاندارد به سوی تفسیر اطلاعات ساخت نیافته شرکت‌ها روی آورند گر چه در حال حاضر نیز بسیاری از حسابداران اطلاعات را تفسیر می‌کنند.

استفاده کنندگان مدل گزارشگری را تعیین می‌کنند

یکی از کابردهای بالقوه ارائه‌ی اطلاعات ساخت نیافته این است که استفاده کنندگان می‌توانند آنها را به صورت مدلی جهت استفاده شخصی در آورند. این کار شبیه مدل تافلر است. طبق این مدل مصرف‌کنندگان در طراحی محصولات نقش دارند. لذا اطلاعات نیز به عنوان یک محصول از این ویژگی برخوردار است. در واقع حداکثر اختراعات مربوط به کالاهای جدید در نتیجه تغییر در بار اطلاعاتی آنها بوده است. با توجه به این که حسابداران می‌خواهند اطلاعات مربوط در اختیار استفاده کنندگان قرار دهند، آنها باید نیاز استفاده‌کنندگان را بدانند. البته بخشی از نیاز استفاده‌کنندگان به دانش انها بستگی دارد، گروهی از استفاده‌کنندگان مانند تحلیلگران مالی طی سالهای متمادی خودشان مدل مورد نظر خود را طراحی کرده‌اند. اگر اطلاعات ساخت نیافته به صورت الکترونیکی منتشر شود؛ ولی دانش اکثر استفاده‌کنندگان گزارش های مالی به اندازه‌ی تحلیلگران نیست این موضوع از مدت ها قبل در ارائه ‌ی اطلاعات ساخت نیافته با روشی سنتی سازگار نیست و به ناچار استفاده درست از اطلاعات را به خود استفاده کنندگان واگذار نماییم و این امر دست کم مستلزم داشتن دانش مرتبط در این زمینه است. بی دانشی استفاده کنندگان  مانع از انتشار اطلاعات ساخت نیافته توسط شرکت ها می‌شود.

جهت کسب اطلاعات بیشتر با ایمیل info@arshiyagroup.ir تماس حاصل فرمایید و یا به شماره 500011008069819 پیامک ارسال فرمایید

هدیه ویژه طراحی سایت و فروشگاه اینترنتی
ثبت شرکت – تغییرات – ارائه صورتجلسات –پلمپ دفاتر – کد اقتصادی –حسابداری – ثبت محدود

اهميت و ضرورت اعمال نظارت احتياطي در نظام بانكي(قسمت اول)

مقدمه

نظارت احتياطي[1] در بر گيرنده مفهوم اعمال نظارت دولتي و اجراي ارزيابي‌هاي مستمر به منظور حصول اطمينان از برقراري سلامت و ثبات در نظام بانكي است. در مقاله حاضر كه در دو قسمت ارائه مي‌شود، تلاش همه جانبه‌اي به عمل آمده است تا شناخت مناسبي از نقش انكار ناپذير اعمال نظارت احتياطي در كاركرد اثر بخش نظام مالي، به دست آيد. بر اين اساس در قسمت اول مقاله، ابتدا مفهوم نا متقارن بودن اطلاعات، دشواري‌هاي ناشي از آن و تأثير آن بر عمليات نظام مالي بررسي مي‌شود؛ و آن‌گاه استدلال‌هاي مربوط به توجيه فلسفه وجودي بانك‌ها و واسطه‌هاي مالي بر مبناي مفهوم نا متقارن بودن اطلاعات طرح و ارائه مي‌گردد. در ادامه مباحث اين قسمت، ضمن تأكيد بر مباني نظري پشتوانه ضرورت اعمال نظارت احتياطي در نظام بانكي، انواع راه كارها و روش‌هاي اجراي اين نوع نظارت در محدوده بانك‌ها و نهادهاي فعال در زمينه واسطه‌گري مالي نيز شرح داده مي‌شود. طراحي هر گونه نظام نظارتي اثر بخش در عرصه نظام بانكي مستلزم توجه به ملاحظات بسياري است كه بررسي و تحليل موشكافانه هر يك از آن‌ها در قسمت دوم و پاياني اين نوشتار ارائه مي‌گردد. نقش نا متقارن بودن اطلاعات در نظام مالي سلامت و ثبات هر نظام اقتصادي تا اندازه زيادي تابعي از ميزان پايداري نظام مالي است؛ چرا كه وجود يك نظام مالي پايدار و با ثبات در عرصه اقتصاد زمينه ساز هدايت پس اندازهاي آحاد مختلف جامعه به سوي آن دسته از بنگاه‌هايي است كه از فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري مولد و پر بازده برخوردارند در واقع، چنان چه نظام مالي توانمندي لازم براي هدايت پس‌انداز‌هاي آحاد گوناگون جامعه به بنگاه‌ها و مجاري توليد را دارا نباشد، ناگزير بايد شاهد ناكارايي عمليات در كل نظام اقتصادي بود؛ و اين وضعيتي است كه پيامد منطقي آن همانا كاهش نرخ رشد اقتصادي مي‌باشد. در همين ارتباط، دقت در ادبيات مالي و اقتصادي گوياي آن است كه يكي از موانع اساسي در فرايند كاركرد اثر بخش هر نظام مالي، پديده‌اي با نام نامتقارن بودن اطلاعات[2] است؛ و مفهوم آن همانا تبيين وضعيتي است كه در آن، يك فرد يا گروه در مقايسه با فرد يا گروه ديگر اطلاعات نسبتاً كم‌تري در مورد يك قرارداد مالي در اختيار دارد. براي نمونه، استقراض كنندگان بالقوه كه خواهان اخذ وام و اعتبار از بانك هستند به طور معمول در مقايسه با بانك اعطا كننده تسهيلات مالي از اطلاعات بيش‌تري راجع به مخاطره و بازده بالقوه طرح‌هاي سرمايه‌گذاري پيش‌بيني شده برخوردار مي‌باشند و همين امر، بروز دشواري‌هاي عديده‌اي را در عرصه رابطه ميان استقراض كنندگان و بانك موجب مي‌شود. در هر حال، رجوع به نظريه‌هاي مالي و اقتصادي نشان مي‌دهد كه پديده نامتقارن بودن اطلاعات اساساً به دو نوع دشواري در محدوده نظام مالي مي‌انجامد؛كه يكي پديده گزينش نادرست و ديگري پديده مخاطرات اخلاقي است.

گزينش نادرست[3] را مي‌توان به عنوان نخستين دشواري ناشي از نامتقارن بودن اطلاعات تلقي كرد. ظهور اين دشواري در بيش‌تر موارد پيش از وقوع داد و ستد اقتصادي صورت مي‌پذيرد؛ چرا كه آن دسته از استقراض كنندگاني كه فاقد توانايي لازم براي باز پرداخت اصل و فرع وام و اعتبارند و از مخاطره اعتباري بالايي نيز برخوردار هستند اغلب مصمم‌ترين گروه براي اخذ تسهيلات مالي از بانك به حساب مي‌آيند؛ تا حدي كه آنان حتي نسبت به پرداخت بالاترين نرخ هزينه‌ مالي نيز اعلام آمادگي مي‌كنند. از اين‌رو، انتظار مي‌رود كه افراد و گروه‌هاي منتخب از سوي بانك به عنوان واجدين شرايط دريافت وام و اعتبار، استقراض كنندگاني را در بر گيرد كه فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري آن‌ها لزوماًٌ به مطلوب‌ترين پيامدها منجر نمي‌شود. به بيان بهتر، افراد و گروه‌هاي فاقد توانايي بازپرداخت و برخوردار از مخاطره اعتباري بالا را بايد مشتاق‌ترين استقراض كنندگان در نظر گرفت؛ اين دسته از متقاضيان دريافت تسهيلات مالي نه تنها حاضر به پذيرش دشوارترين شرايط در قراردادهاي مالي مي‌باشند، بلكه پرداخت بالاترين نرخ هزينه مالي را نيز تقبل مي‌كنند. اما اين افراد و گروه‌ها خود بر اين واقعيت واقفند كه احتمال باز‌پرداخت اصل و فرع وام و اعتبار دريافتي بسيار اندك است و با علم به اين مهم نسبت به اخذ تسهيلات مالي از بانك اقدام مي‌كنند. وجود چنين شرايطي و آگاهي بانك‌ها و واسطه‌هاي مالي از امكان پديدار شدن پديده گزينش نادرست به تدريج سبب مي‌شود تا تأمين‌كنندگان منابع اقتصادي در بازار مالي (بانك‌ها و واسطه‌هاي مالي) به رغم وجود مشتريان مطلوب و فاقد مخاطره اعتباري، انگيزه‌هاي خود براي اعطاي وام و اعتبار را از دست بدهند. چنين وضعيتي را مي‌توان پيامد اصلي نبود اطمينان در مورد كيفيت و هم چنين به عنوان يكي از مشخصه‌هاي اصلي ساز و كارهاي بازار تلقي كرد؛ مشخصه‌اي كه پايه طرح دشواري بازار ليموها در عرصه ادبيات اقتصادي در اويل دهه 1970 ميلادي بود[4]. پر واضح است كه به حداقل رساندن دشواري‌هاي پديده گزينش نادرست مستلزم آن است كه بانك‌ها، واسطه‌هاي مالي و به طور كلي تمام تأمين كنندگان منابع اقتصادي در بازار مالي، با اتكا بر ابزار‌ها و ساز و كار‌هاي نظارتي مناسب، متقاضيان بالقوه دريافت وام و اعتبار را بر حسب سطح مخاطره اعتباري ارزيابي و از يكديگر تفكيك كنند.

مخاطرات اخلاقي[5] يكي ديگر از دشواري‌هاي حاصل از نامتقارن بودن اطلاعات در بازار به شمار مي‌رود. شكل‌گيري اين دشواري اغلب پس از انجام داد و ستد اقتصادي به وقوع مي‌پيوندد؛ زيرا استقراض كنندگان همواره انگيزه لازم براي ورود به عرصه فعاليت‌هاي اقتصادي پر مخاطره را دارا مي‌باشند؛ فعاليت‌هايي كه قطعاً احتمال باز پرداخت اصل و فرع اعتبار و وام را كاهش مي‌دهد و از اين‌رو، از ديدگاه تأمين كننده منابع اقتصادي نامطلوب انگاشته مي‌شود. بر همين اساس است كه بانك‌ها، واسطه‌هاي مالي و ساير تأمين كنندگان منابع اقتصادي همواره با تهديدهاي ناشي از مخاطرات اخلاقي استقراض كنندگان رويارويند. برهان منطقي توجيه ظهور پديده مخاطرات اخلاقي در انگيزه‌هاي استقراض كنندگان براي اجراي طرح‌هاي سرمايه‌گذاري پر مخاطره، ريشه دارد؛ طرح‌هايي كه در صورت توفيق، بخش عمده‌اي از منافع آن نصيب استقراض كنندگان مي‌شود اما چنان‌چه با ناكامي همراه باشد، بخش عمده زيان آن متوجه تأمين كننده منابع اقتصادي خواهد بود. اين در حالي است كه پاره‌اي از استقراض كنندگان حتي ممكن است انگيزه لازم براي تخصيص نادرست وام و اعتبار اخذ شده و صرف آن براي رفع نيازهاي شخصي، عدم توجه به طرح‌هاي در دست اجرا يا سرمايه‌گذاري در طرح‌هاي كم بازده را نيز دارا مي‌باشند؛ و جمله اين اقدامات اساساً با هدف افزايش قدرت، ثروت، رفاه اقتصادي و توانمندي و جايگاه فردي يا گروهي استقراض كنندگان صورت مي‌پذيرد. تضاد منافع[6] ميان استقراض كنندگان و تأمين كنندگان منابع اقتصادي كه از پديده مخاطرات اخلاقي سر چشمه مي‌گيرد، به طور ضمني گوياي آن است كه بسياري از بانك‌ها، واسطه‌هاي مالي و ديگر تأمين كنندگان منابع اقتصادي از انگيزه كافي براي اجتناب از اعطاي تسهيلات مالي در قالب وام و اعتبار برخوردارند؛ اقدامي كه به خودي خود سبب مي‌شود تا سطح فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري و اعطاي وام و اعتبار در بانك‌ها و واسطه‌هاي مالي پايين‌تر از حد بهينه قرار داشته باشد. با اين وجود، ذكر اين مطلب نيز كاملاً ضروري است كه نامتقارن بودن اطلاعات را نمي‌توان به عنوان يگانه برهان پشتوانه شكل‌گيري پديده مخاطرات اخلاقي دانست؛ در حقيقت، يكي ديگر از عوامل مؤثر بر ظهور اين پديده همانا پرهزينه بودن نظارت مستمر و دقيق بر پايبندي استقراض كنندگان به الزامات قراردادهاي مالي مي‌باشد. از اين رو، بانك‌ها، واسطه‌هاي مالي و ساير تأمين كنندگان منابع اقتصادي به منظور به حداقل رساندن دشواري ناشي از مخاطرات اخلاقي، ناگزير از اعمال محدوديت‌هاي مشخص در چارچوب قراردادهاي مالي خواهند بود؛ تا از اين طريق، احتمال بروز رفتارهاي نامطلوب از جانب استقراض‌كنندگان كاهش و احتمال باز پرداخت وام و اعتبار اعطايي افزايش يابد. اما درچنين شرايطي نيز نهادهاي اعطا كننده تسهيلات مالي بايد ترتيبات نظارتي مشخصي را به كار گيرند تا از رعايت محدوديت‌هاي طرح شده در قراردادهاي مالي اطمينان نسبي حاصل شود.

از ديگر مفاهيمي كه شناخت آن از جايگاه ويژه‌اي در فرايند تجزيه و تحليل موانع فعاليت اثر بخش نظام مالي برخوردار است، مسأله سواركاران مجاني[7] مي‌باشد. دشواري حاصل از وجود سواركاران مجاني از آن‌جا ناشي مي‌شود كه گروهي بدون صرف هيچ‌گونه منابع مالي براي گرد آوري و پردازش اطلاعات، به آساني از اطلاعات گرد‌آوري و پردازش شده به وسيله ديگران استفاده مي‌كنند. يكي از عرصه‌هايي كه مسأله سواركاران مجاني در آن بسيار با اهميت محسوب مي‌شود، بازار اوراق بهادار است. در چنين بازارهايي همواره امكان دارد كه گروهي از سرمايه‌گذاران، اطلاعات مشخصي را در مورد فزوني ارزش ذاتي اوراق بهادار بر ارزش بازار آن به دست آورده و بر پايه اين آگاهي نسبت به تحصيل اوراق بهادار اقدام كنند؛ اما در همين احوال ممكن است گروهي از سرمايه‌گذاران كه بهاي تحصيل و دست يابي به اطلاعات را نپرداخته‌اند نيز با سرمايه‌گذاران آگاه از وضعيت بازار همراه شده و همانند آن‌ها به تحصيل اوراق بهادار اقدام كنند. تعدد سرمايه‌گذاران برخوردار از مشخصه‌هاي سواركاران مجاني و اقدام آن‌ها به تحصيل اوراق بهادار مي‌شود؛ تاحدي كه قيمت‌ها به تدريج افزايش پيدا مي‌كند و در آخر امر بازتابي از ارزش فعلي خالص جريان‌هاي نقد آينده (با فرض كارايي قيمت نسبت به تمام اطلاعات موجود) مي‌گردد. نتيجه حاصل از چنين وضعيتي آن است كه سرمايه گذاران پرداخت كننده بهاي تحصيل و دست‌يابي به اطلاعات جديد هيچ‌گاه قادر به كسب كل منافع ناشي از افزايش در قيمت اوراق بهادار به دليل وجود اطلاعات مزبور نخواهند بود؛ و اين امر سبب مي‌شود تا انگيزه‌هاي اين گروه از سرمايه‌گذاران براي تهيه يا ايجاد اطلاعات جديد در بازار اوراق بهادار به طور قابل ملاحظه‌اي كاهش يابد. روند چنين وضعيتي تا آن‌جا ادامه پيدا مي‌كند كه كاهش اطلاعات در عرصه بازار در نهايت به ظهور پديده گزينش نادرست مي‌انجامد؛ و بدين ترتيب، يكي از موانع جدي در مسير فعاليت كارا و اثر بخش بازارهاي اوراق بهادار پا به عرصه وجود مي‌گذارد. در چنين شرايطي، ارزش معاملاتي بخش عمده‌اي از اوراق بهادار عرضه شده در بازار بر ارزش ذاتي آن فزوني دارد و تشخيص مطلوبيت كيفيت دارايي‌هاي مالي در بازار، به دليل نبود اطلاعات، با چالش‌هاي عديده‌اي روبه‌رو مي‌باشد.

يكي ديگر از ابعاد با اهميت مسأله سواركاران مجاني، تأثير نامطلوب وجود آن‌ها بر توانمندي بازار اوراق بهادار براي كاهش انگيزه‌هاي بروز مخاطرات اخلاقي است. همان‌گونه كه پيش‌تر نيز به آن اشاره شد، نظارت بر استقراض كنندگان و اتكا به محدوديت‌هاي مندرج در قراردادهاي مالي ضرورتي انكار ناپذير براي كاهش انگيزه‌هاي مخاطره‌پذيري بيش‌تر و تحميل هزينه‌هاي آن به بانك‌ها، واسطه‌هاي مالي و ساير تأمين‌كنندگان منابع اقتصادي است. با اين وجود، از آن‌جا كه اجراي محدوديت‌هاي درج شده در قرار‌دادهاي مالي در برگيرنده هزينه‌هاي بسياري است، وجود سواركاران مجاني موجب مي‌شود تا انگيزه اجراي اقدامات نظارتي در بازارهاي اوراق بهادار از ميان برود. در واقع، چنان‌چه گروهي از بازيگران عرصه اين بازارها بر اين مهم واقف باشند كه اعمال نظارت و اجراي محدوديت‌هاي مندرج در قراردادهاي مالي به وسيله دسته‌اي از سرمايه‌گذاران انجام مي‌پذيرد، در اين صورت آنان با عنايت به نظارت و پيگيري اعمال شده مي‌توانند به آساني به منافع حاصل از سواري مجاني دست پيدا كنند. اما آگاهي سرمايه‌گذاران از منافع كسب شده به وسيله سواركاران مجاني از محل اقدامات نظارتي آنان سبب مي‌گردد تا اين گروه نيز با دست كشيدن از اعمال نظارت و هم چنين اجراي محدوديت‌هاي مندرج در قراردادهاي مالي، در پي‌دست‌يابي به منافع مشابهي باشند؛ و چنين است كه حجم كل منابع مالي تخصيص يافته به امر نظارت بر قراردادهاي مالي به مرور زمان كاهش پيدا مي‌كند. اين امر كه يكي از نامطلوب‌ترين پيامدهاي وجود سواركاران مجاني در بازار اوراق بهادار است زمينه‌ساز طرح محدوديت‌هاي متعدد در فرايند انتشار و عرضه اوراق بهادار قابل داد و ستد به شمار مي‌رود.

تأكيد و تمركز بر نظريه نامتقارن بودن اطلاعات بستري را فراهم مي‌كند كه بر پايه آن امكان شرح يكي از مهم‌ترين مشخصه‌هاي نظام مالي مهيا مي‌شود؛ و آن نقش اساسي بانك‌ها و واسطه‌هاي مالي در محدوده فعاليت‌هاي مربوط به اعطاي وام و اعتبار است. نقش محوري بانك‌ها و واسطه‌هاي مالي در اين عرصه‌ها، از آن جا سرچشمه مي‌گيرد كه اين نهادها از توانمندي لازم براي كاهش دشواري‌هاي ناشي از پديده گزينش نادرست و پديده مخاطرات اخلاقي در محدوده بازار مالي برخوردارند. افزون بر اين، بانك‌ها و واسطه‌هاي مالي هيچ‌گاه مشمول بهره‌جويي سواركاران مجاني نمي‌باشند؛ زيرا قراردادهاي مالي آن‌ها جنبه خصوصي دارد و در هيچ بازاري نيز مورد داد و ستد قرار نمي‌گيرد. بر اين اساس، تمام منافع تهيه، ارائه و استفاده از اطلاعات جديد در مورد قراردادهاي مالي تنها به وسيله خود بانك يا واسطه مالي كسب مي‌شود و هيچ‌يك از سرمايه‌گذاران فعال در بازار از امكان بهره‌جويي از اين اطلاعات برخوردار نيستند. اين در حالي است كه دست‌يابي به منافع سواري مجاني از محل نظارت و پيگيري بانك‌ها و واسطه‌هاي مالي نيز امكان‌ ناپذير است؛ چرا كه وام و اعتبار اعطايي آن‌ها كاملاً خصوصي مي‌باشد. بنابراين با توجه به ويژگي خاص وام و اعتبار اعطايي از سوي اين نهادهاي مالي و با در نظر گرفتن اين مهم كه تمام منافع نظارت نيز تنها به وسيله آن‌ها قابل حصول است، از اين‌رو شايد به جرأت بتوان ادعا كرد كه چنين نهادهايي از توانمندي بسيار زيادي براي پيش‌گيري از پديدار شدن مخاطرات اخلاقي از جانب استقراض كنندگان برخوردار هستند.

در همين ارتباط، بيان اين مطلب ضروري است كه مزيت بانك‌ها در زمينه حل و فصل دشواري‌هاي نامتقارن بودن اطلاعات در مقايسه با ساير واسطه‌هاي مالي به مراتب بيش‌تر است. براي نمونه، بانك‌ها به آساني مي‌توانند از طريق برقراري روابط بلندمدت با مشتريان خود و اعطاي وام و اعتبار به آن‌ها با استفاده از ترتيبات خطوط اعتباري[8] مزيت‌هاي خود در مورد گردآوري اطلاعات را ارتقا دهند. [9]به علاوه، اقتدار بانك‌ها در ارزيابي دقيق مانده حساب‌ها نيز مي‌تواند مزيت ديگري را از جهت اعمال نظارت بر رفتارهاي استقراض كنندگان فراهم كند.[10] اين در حالي است كه بانك‌ها از مزيت‌هاي ويژه ديگري نيز در زمينه كاهش مخاطرات اخلاقي بهره‌مندند؛ زيرا اولاً – هزينه اعمال نظارت از جانب بانك‌ها در مقايسه با ساير افراد و گروه‌ها به مراتب كم‌تر است و ثانياً – بانك‌ها به آساني مي‌توانند از طريق تهديد و زير فشار قرار دادن استقراض كنندگان در مورد قطع يا عدم تداوم اعطاي وام و اعتبار، انگيزه‌هاي آن‌ها براي  مخاطره‌پذيري بيش از حد را تقليل داده و از طريق، زمينه بهبود رفتارهاي استقراض كنندگان را فراهم كنند.[11] در نهايت آن كه بانك‌ها از برتري‌هاي بسياري در فرايند انعقاد قرادادها نيز برخوردارند؛ زيرا قرارداد‌هاي وام و اعتبار به طور معمول نرخ هزينه مالي، وثيقه‌هاي لازم و ساير ترتيبات قراردادي را مشخص مي‌سازد و از اين طريق، امكان طبقه بندي استقراض‌كنندگان بر پايه ميزان مخاطره آن‌ها فراهم مي‌شود؛ اقدامي كه به نوبه خود زمينه‌ساز كاهش احتمال بروز پديده گزينش نادرست و پديدار شدن مخاطرات اخلاقي در مورد استقراض كنندگان مي‌شود و از ورود آن‌ها به عرصه فعاليت‌‌هاي پر مخاطره نيز ممانعت به عمل مي‌آورد. تأكيد بر مزيت طبيعي بانك‌ها در گردآوري اطلاعات از يك سو و برتري‌هاي مسلم آن‌ها در كاهش مخاطرات اخلاقي از سوي ديگر، مباني منسجمي را در اختيار قرار مي‌دهد كه بر پايه آن مي‌توان استدلال‌هاي گسترده‌اي را براي توجيه برهان پشتوانه نقش با اهميت بانك‌ها در بازار مالي ارائه كرد.[12] به علاوه، گروهي از متفكران مالي و بانكداري معتقدند كه صرف نظر از تمام برتري‌هاي بانك‌ها در محدوده نظام مالي، آن‌‌ها مي‌توانند به مزيت‌هاي ناشي از هم افزايي در نتيجه ارائه هم‌زمان خدمات اعطاي وام‌ها و اعتبار و خدمات سپرده‌پذيري نيز دست يابند.[13] دقت در مفاهيم و ديدگاه‌هاي مطرح شده در چارچوب نظريه نامتقارن بودن اطلاعات به وضوح گوياي نقش اساسي بانك‌ها در نظام مالي است. اما شايد جالب توجه باشد كه بدانيم نقش‌ بانك‌ها و واسطه‌هاي مالي در محدوده نظام مالي كشورهاي برخوردار از اقتصاد در حال توسعه يا در حال گذر به مراتب بيش‌تر از اقتصادهاي توسعه يافته است؛ زيرا در چنين كشورهايي دست‌يابي به اطلاعات بنگاه‌هاي اقتصادي تا اندازه زيادي پيچيده‌تر از شرايط حاكم بر بازار اطلاعات در كشورهاي توسعه يافته صنعتي است.[14] هم‌چنين در صورتي‌كه كيفيت اطلاعات بنگاه‌هاي اقتصادي از مطلوبيت لازم برخوردار نباشد، دشواري نامتقارن بودن اطلاعات افزايش پيدا مي‌كند و در نتيجه، انتشار و عرضه اوراق بهادار به‌وسيله بنگاه‌هاي اقتصادي با مشكلات عديده‌اي رويارو مي‌شود. بنابراين اگر چه نقش اقتصادي بازارهاي اوراق بهادار در عرصه اقتصاد‌هاي در حال گذر بسيار كم رنگ است اما نقش بانك‌ها و واسطه‌هاي مالي در چنين محدوده‌هايي بسيار پر رنگ و با اهميت جلوه مي‌كند.

ضرورت اعمال نظارت احتياطي در نظام بانكي

در مباحث قبل استدلال‌هاي لازم در ارتباط با شيوه شكل‌گيري و پديدار شدن دشواري‌هاي ناشي از گزينش نادرست و مخاطرات اخلاقي به دليل نامتقارن بودن اطلاعات و تأثير آن بر نظام مالي طرح و بر پايه آن، اهميت بانك‌ها و واسطه‌هاي مالي تحليل شد. اتكا بر همين تحليل‌ها مي‌تواند زمينه ساز درك ضرورت و اهميت اعمال نظارت احتياطي در نظام بانكي و برهان منطقي پشتوانه گزينش شيوه اعمال نظارت از جانب دولت‌ها باشد. از اين رو، در ادامه مباحث نوشتار حاضر به بررسي و كنكاش در اين خصوص، پرداخته مي‌شود.

جهت کسب اطلاعات بیشتر با ایمیل info@arshiyagroup.ir تماس حاصل فرمایید و یا به شماره 500011008069819 پیامک ارسال فرمایید