ثبت محدود- ثبت تعاونی- تغییرات - ثبت شرکت –تغییرات خاص –تغییرات محدود – صورتجلسات – پلمپ دفاتر
کمترین هزینه و هدیه ویژه و فروشگاه اینترنتی طراحی سایت

 

چالش های تئوری بومی مدیریت درایران

گرچه گام نهادن دراین راه ناشناخته وتفحص وتحقیق درتئوری بومی مدیریت کاری دشوار ونیازمندتوانایی علمی بیشتری است امابراساس"آب دریا رااگرنتوان کشید هم به قدرتشنگی باید چشید"درپاسخ به رغبت وعلاقه خودوبه امیدرهیابی وبهره گیری ازآثاربزرگان

هرمقاله وکتاب ونوشته ا ی که بوی "مدیریت بومی"می داد ودردسترس بودپی گرفتم تامگردرنهایت ازمیان این راههای پیچ درپیچ حرفی برای گفتن بازیابم. وقتی سخن ازمدیریت واداره ی امورعمومی به میان می آیدبایدآن را درمیان فرهنگ وتمدن بشری جستجونمودچراکه پیدایش مدیریت به پیدایش گروههای اجتماعی وشکل گیری خانواده اجتماعات وزندگی جمعی انسانها برمی گردد.روابط متقابل اساس زندگی جمعی است وروابط برهراساس مبتنی باشد اداره ومدیریت رادرپی دارد.
مطالعه ای ولواجمالی درتمدنهای باستان درشرق وغرب ازچین وایران گرفته تاروم ومصر وجود یک نوع ویژه ازمدیریت عمومی رانمایان می سازد.تجهیزارتشهای منظم اداره سرزمینهای پهناور وامپراطوریهای قدرتمندهمه وهمه نشان ازیک نظم وسازمان دقیق حکومتی دارد.وجود سلسله مراتب ونظم وانظباط درارتشها وسازمان دهی دقیق آن ها مقررات خراج ومالیات سرانه حکومتها وجودحاکمان ورهبران مقتدربادفترودستک ودواوین مالی ولشکری به خوبی مشخص می سازند که تولد مدیریت قرنها پیش همراه باتولداجتماع وگروههای بشری صورت گرفته است.لذا به جرات می توان گفت مدیریت جدیدعلیرغم خصوصیات ویژه وسیستماتیک-که مستلزم شرایط خاص اجتماعی وپیشرفت علوم بشری است-ریشه درگذشته های دورداردومسیردورودرازی راطی کرده تابتدریج یک دانش آکادمیک ودانشگاهی مطرح شده است.
گرچه"مدیریت"به مفهوم کلی آن سابقه ای به قدمت زندگی جمعی انسانهادارداماآن چه که بنام دانش مدیریت سازمانهاوموسسات بخصوص موسسات انتفاعی تکامل پیداکرده است مربوط به اواخر قرن نوزدهم وعمدتا بیستم است تاقبل ازقرن بیستم سازمانها درمقیاسی کوچک وبااستفاده ازروشهای ساده اداره می شدندووهنوزپیچیدگی امروزخودراپیدانکرده بودنددرحالی که امروزمدیریتهابامسائل گوناگونی همچون جمعیت فزاینده .رکود.آگاهی اجتماعی. کمبودمنابع-بخصوص منابع انرژی-تورم .تامین ورفاه رقابت ونظایرآن روبروهستند.توجه به همه این مسائل همراه بابزرگ شدن نسبی سازمانها وپیشرفت تکنولوژی واستفاده ازعلوم ریاضیات .اقتصادوکامپیوتر پیچیدگی مدیریت رابیشترکرده است.پیشرفت مدیریت تاانقلاب صنعتی هماهنگ ومحسوس نبود(جاسبی-۱۳۶۸-ص۱۹).سقوط فئودالیسم وایجادنظامهای سلطنتی نظریه مرکانتی لیستها انقلاب صنعتی وپدیده ی رسانس ایجاد کارخانه ها پیدایش شهرنشینی مدرن وبطورکلی تغییر وتحول درساختاراقتصادی اجتماعی شرایط جدیدی رااقتضاء می نمود رهبران فکری اقتصادآزاد بتدریج ضرورت نقش پذیری دولتها رامی پذیردچراکه لزوم بازاریابی برای گسترش دامنه ی بازرگانی وفروش محصولات کارخانجات وتهیه ی مواداولیه موردنیازایفای نقش دولت وسازمانهای متعدد راالزامی می سازد.کامرالیستهای آلمانی اولین جریان بودندکه لزوم آموزش برای اداره عمومی رالازم برشمردند.البته به طورحتم اگوست کنت جامعه شناس فرانسوی باپایه گذاری جامعه شناسی علمی راه تول سایرعلوم انسانی واجتماعی-ازجمله مدیریت جدید-راهموار ساخت .ویلسون باانتشارمقاله معروف خودبطور مشخص فتح بابی بوددراندیشه مدیریت جدید.درهرحال آن چه قطعی به نظرمی رسدایجادرشدوتوسعه نظریه ی جدیدمدیریت ازاوایل قرن بیستم باتولدنظریه های کلاسیک-اعم ازبورکراسی ماکس وبر نظریه اداری هنری فایل مدیریت علمی تایلور پابه عرصه ی وجودگذاشته است.
ظهوراکثریت قریب به اتفاق دانشمندان ومخترعان ومکتشفان درممالک اروپایی وغربی وکشورهایی که وجهه استعماری دارندصحت این استنباط راقطعی می سازد که پیشرفت علوم وتکنولوژی درممالکی میسراست که دارای حاکمیت مستقل سرمایه وامکانات کافی باشند.لذامشاهده می شودکه مدیریت جدیدبه سان سایرعلوم جدیدازغرب واروپا سربلند می کند.به نظرمی رسد پیروزی کشورهای فاتح جنگ های جهانی اول ودوم وسیطره ی آنها برجهان ودستیابی به سرمایه های هنگفت کشورهای محکوم یکی ازعوامل مهم واساسی پیشرفت آنان درعلم وتکنولوژی بوده است بدیهی است که همین عامل نیزبستر رشدوتکامل مدیریت جدید رادرهمین سرزمینها ایجادنموده باشد.ظهوربانیان اصلی نظریه کلاسیک درآمریکا واروپاغرب رامرکزاصلی ومهدمدیریت جدیدقرارداده است.رشدوتکامل اندیشه هایی که پس ازرنسانس وانقلاب صنعتی وظهورماشینیسم دراروپاایجاد شده بودندپس ازتحکیم پایه های قدرت بی رقیب جهانی آمریکاواروپا بتدریج به تناسب نیازها وضرورت پیشرفت علم وتکنولوژی ولزوم گسترش سازمانهاومراکز صنعتی وبازرگانی ظهورتئوریهای جدیدومکمل تئوریهای موجود راباعث گردید.مدیریت جدیددرغرب که ازتئوریهای کلاسیک آغازوبه نظریه رفتاری وتئوری نئوکلاسیک وسرانجام نظریه های نوین سیستمها اقتضاء رسیده است یک مسیروروندطبیعی متناسب باخواستهانیازهاورشدوترقی نظامهای حاکم برغرب راطی نموده است وهنوز هم این روندپابپای احتیاجات جامعه غربی به پیش می رود.
ممالک سوسیالیستی ودرراس آنهاروسیه ی شوروی اگرچه درابتدابه خاطر اندیشه های دگم وبسته مارکسیستی بامنطقی سست دربرابرمدیریت جدید وهسته ی اولیه ی آن بورکراسی بنای مخالفت نهادند وآن راابزاری دردست طبقه ی حاکم برای استثمار می دانستند اما به مرورزمان ازآن جاکه علیرغم اختلافات ظاهری اساس وپایه ی ارزشهای موردقبول آن هاباغرب تفاوت چندانی نداشت نه تنها وجود سازمان وبورکراسی ومدیریت جدیدبرای دستیابی به قدرت-لااقل درمراحل اولیه تاسیس یک جامعه ی سوسیالیستی-رالازم دیدند(جاسبی.۱۳۵۸ص۲۹و۲۸)بلکه حراست ازمتخصصین مدیریت راهمانند تخم چشم ازوظایف مسئولان ورهبران جامعه سوسیالیستی شمردند(جاسبی ص۴۷)البته بعضا اظهارنظرهایی ازجانب رهبران کشورهایی مانند چین ویوگسلاوی برعلیه بورکراسی-بعنوان یکی ازارکان تئوری کلاسیک-شده است که اکثرا جنبه ی سیاسی داشته است امادرهرحال.شرق ناگزیرا ازتوجه به مدیریت جدیدشده ودراین راه تاجایی پیش رفت که لنین می گوید:"به نظرمن اکنون لازم ترین چیز برای مایادگیریی اصول ومبانی مدیریت جدیدازاروپاوآمریکاست"(جاسبی ص۴۸)بدین سان مشاهده می شودظهور استخانوسیم-که کوپیه اشمیت قهرمان کارتایلور است-موجی ازگرایش روسیه به تئوریهای جدید مدیریت غربی راعیان می سازدودرسالهای اخیربا سقوط پایگاه اصلی رژیمهای کمونیستی وگرایش چشمگیرآنان به روشهای غربی پذیرش تئوریهای غربی تاحدزیادی قطعی شده است.
● زمینه های پیدایش تئوری بومی مدیریت:
کشورهای جهان سوم که عموما یامستعمره ی دول غربی بوده اندیابه نحوی تحت نفوذآنان پس ازدستیابی به استقلال سیاسی بازهم متاثر ازفرهنگ غرب ومحکوم خواستها ونیات آنان شدند ازآن جاکه سرمایه های هنگفتشان توسط قدرتهای بزرگ تحت لوای کمک به رشدوتوسعه ازاختیار خودشان خارج شده است.طبیعی است ممالک محکوم هیچگاه دارای نظریه ی مستقل وبرخاسته ازنیازهای جامعه ی خودنشده واستفاده ازهدفهاوروشها بصورت تزریقی وبانظر استعمارگران جدید ودرجهت منافع آنها بوده استدرواقع"آنچه بعنوان نهادهای اداری وسیاسی درکشورهای عقب نگه داشته شده وجوددارندنهادها وسازمانهایی هستند که فارغ ازنیازها واحتیاجات بومی آنها تاسیس شده اندوتنها بصورت اهرمهایی درجهت تحصیل غارت منابع آنها بوسیله کشورهای امپریالیست بوده است بنابراین پس ازاستقلال سیاسی{واقعی}دراین کشورها بایدتحول وانقلابی درنظام اداری آنهاروی دهد"(طاهری۱۳۶۴)ونیز"اداره عمومی درکشورهای درحال توسعه بواسطه عوامل مختلف همواره به تناسب توسعه سریع اقتصادی واجتماعی دیگر هدفهای ملی بنیان نیافته است.به همین خاطرمدیریت جدید درممالک جهان سوم نتوانسته است روندصحیح ومنطقی مناسب احوال خودبیابد".
آمریکا بخاطر ویژگیهای خاص خود ازجمله برخورداری ازنیروهای نخبه ازهمان ابتدای تشکیل کشور آمریکابدورماندن ازصحنه های جنگ اول ودوم جهانی وسیاستهای مالیویژه ای که طی یک قرن اعمال نموده است چندین دهه است درسطح جهان به ایجاد سلطه ی فرهنگی سیاسی اقتصادی پرداخته ودراین راستا تایک دهه پیش به بهانه جلوگیری ازنفوذ مارکسیسم درکشورهای جهان سوم درزمینهای مختلف فعالترین کشور سلطه گری پس ازجنگ بوده است:"ازآغازسال۱۹۶۳تا۱۹۴۵ایالات متحده به تنهایی علاوه برارسال یک میلیاردوششصد میلیون دلارهزاران تکنسین رابه عنوان بخشی ازبرنامه کمکهای فنی خود{دارامرمدیریت}به۵۷کشورجهان سوم گسیل داشته است این کمکها بطورمختلف انجام گرفته آمریکاییهابعنوان مشاور پیمانکار محقق قطعات دانشگاهی ونظایرآن بهکشورهای جهان سوم فرستاده شدند""درسال۱۹۶۰گروهی علاقمند به مشکلات اداری ممالک درحال توسعه باعنوان گروه مدیریت تطبیقی درایالات متحده آمریکا تشکیل شد.علاقه ی{!}این گروه آن طور که درنوشته هایشان منعکس است به بهینه کردن ساختار وعملکرد اداری کشورهای درحال توسعه بود"(فقیهی اقتصادمدیریت ۱۳۶۸شماره۲ص۹۸)شکی نیست آمریکا دراین حاتم بخشی ها انگیزه وهدفی جزنفوذفرهنگ غرب ووابستگی بیشتر جهان سوم به بلوک سرمایه داری نداشته است کمااین که پس ازگذشت قریب نیم قرن مشاهده می شود جزدویاسه مورداز۵۷ کشوری که توسعه آن ها موردنظرآمریکا بوده است تاکنون نه تنها دهها کشور موردحمایت آمریکا پیشرفت نداشته اندبلکه روزبه روز اقتصادونظام مدیریتی شان بیمارترازگذشته می شود.
همانگونه که قبلاذکرشد مدیریت تطبیقی اصطلاحی است که گروهی علاقمندبه مشکلات اداری جهان سوم مطرح ساختند.بطورطبیعی عوامل متمایل به غرب عنوان"مدیریت تطبیقی"یامدیریتی که منجربه توسعه ی این کشورها شود را پذیرفته وتبلیغ نموده اندباور آنه براین بودکه"هدف اصلی درکوشش های مربوط به اصلاحات بایدموجب توانییهای اداری ومدیریتی بیشتربرای نیل به هدفهای ملی گردد(مدیریت امروز ص۱۹)این سخنی است که درسمینار بین المنطقه ای دانشگاه ساکن انگلستان درسال ۱۹۷۱توسط موسسه مطالعات توسعه برگزارشده مطرح می شود:"مکرراشنیده ایم که اداره ی عمومی دربسیاری ازکشورهاازحدیث دیدگاه متاثرازسنت هاوازحدیث عمل درمحدودیت روشهای اجراقراردارد وبه این جهت بایدآنرا بصورت وسیله ای موثردرتوسعه ی اقتصادی واجتماعی درآورد"(مدیریت امروز ص۱۹)و"نظربه تفاوتهایی که میان کشورها وجودداردتعیین یک استراتژی خاص یا نمونه که بتوان آن رابعنوان قالبی کلی وعمومی ازاستراتژی مناسب برای همه کشورهای درحال توسعه یایک دسته ای ازآن ها ارائه دادامکان پذیرنیست.درهرکشوربایداستراتژی مخصوصی باتوجه به شرایط واوضاع واحوال تنظیم کرد"(مدیریت امروز ص۱۹)درواقع "مدیریت توسعه یعنی اداره ی خط مشی ها برنامه ها وطرحهایی که برای هدفهای توسعه ای تنظیم شده است.درمفهوم بهبوداداره نیز به کارمی رود"(فقیهی ص۹۸)اگرچه ظاهرا چنین برداشت ی ازالگوی عرضه شده ی غرب محتمل است اماعملا بسیاری ازعلمای مدیریت ومدیران نسبتا علاقمند به کشورهای جهان سوم دریافتند که دیکته کردن طرحهای ازپیش ساخته غرب نمی توانند گام مثبتی درپیشرفت وتوسعه جهان سوم بردارند وعکس العمل های متفاوت ازخودشان دارند چراکه:"مدل مدیریت توسعه زمینه ی روشنفکرانه ای برای اجرای سیاست خارجی امریکادرآن زمان{۱۹۵۰-۱۹۶۰} شد"(فقیهی ص۹۸)ودرهمین حال تعدادی معتقد به پیروی ازالگوی ممالک غرب شده وبرخی نیز براین باورکه:"درپیوستگی بافرهنگ غرب اگربه تسخیرواخذ عوامل خلاق این فرهنگ توجه نشود ضعف عمومی یعنی فقدان تولیدکننده فرهنگ همچنان درجسم وجان یک فرهنگ ضعیف ترباقی می ماند"(مدیریت امروز۱۳۵۲ ش۸ ص۱)چراکه"روشهای مدیریتی غرب منبعث ازنیازمندیهای آنان وقدرتی است که در امکانات وشرایط آنان وجودداردوناشی ازیک تجربه وممارست طولانی ومولودتکامل تدریجی نظام اجتماعی واقتصادی آنهاست"(مدیریت امروز ۱۳۵۱ ش۸ ص۷)این گونه است که علیرغم وابستگی فکری اکثزافراد مرتبط باتوسعه ورشددرممالک جهان سوم اندیشه تئوری بومی ومدیریت والگوی که متناسب باساختار اجتماعی وفرهنگ جوامع تحت سلطه باشد دربرابرتئوری قالبی غرب ساخته مدیریت تطبیقی وتوسعه مطرح می شود.

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر و مشاوره جهت امور ثبت شرکت به سایت www.arshiyagroup.ir مراجعه نمایید و یا با ایمیل info@arshiyagroup.ir تماس حاصل فرمایید

ثبت محدود- ثبت تعاونی- تغییرات - ثبت شرکت –تغییرات خاص –تغییرات محدود – صورتجلسات – پلمپ دفاتر
کمترین هزینه و هدیه ویژه و فروشگاه اینترنتی طراحی سایت

 

 

نظریه ی قدرت فوکو

چکیده: این مقاله،تلاش دارد تا دیدگاه فوکو درباره ی قدرت و رابطه ی آن با مفاهیمی چون، دانش و معرفت و انوع قدرت و مکانیزم های آن،انضباط و ....و تا حدودی انتقادات وارد بر این دیدگاه را مورد بررسی قرار دهد،فوکو به طور کلی قدرت را یک وضعیت استراتژیکی پیچیده و مرتبط و تفکیک ناپذیر از دانش و معرفت می داند که صرفاً در مالکیت نیست بلکه در همه جا و همه ی مکان ها حضوری دائمی و چشم گیر دارد.

کلید واژه ها: فوکو،قدرت،دانش،معرفت.

مقدمه:
قدرت،یکی از عام ترین مفاهیم در علوم انسانی و اجتماعی است و شاید دلیل این عام بودن،حضور همیشگی اش در روابط اجتماعی و انسانی باشد.قدرت،ذاتی روابط اجتماعی است و جامعه به واسطه آن به سامان می شود. در نگرش سیاسی و فلسفی عمومی معاصر،قدرت همواره معادل حکومت تلقی می شود و حکومت،تنها صاحب امتیاز قدرت به حساب می آید و مردم فاقد آن هستند.بر پایه ی این نگرش،کشمکش اصلی در جوامع،تضاد بین فرادستان"صاحبان قدرت" و فرو دستان"افراد فاقد قدرت" می باشد،بنابراین،در این دیدگاه،چالش اصلی عبارت است از تلاش فرودستان در جهت به دست گرفتن تمام یا بخشی از قدرت و در پی آن رسیدن به رهایی و آزادی،اما فوکو این برداشت از قدرت را نوعی توهم می داند و اظهار می دارد،نباید قدرت را به عنوان امتیازی که تصاحب و تملک می شود در نظر گرفت،بلکه باید آن را به منزله ی شبکه ای از مناسبات دانست که همواره در حال گسترش و فعالیت است.فوکو،قدرت و مناسبات آن را در روابط میان شهروندان یا در مرز میان طبقات اجتماعی نمی بیند،بلکه آن را شبکه ای گسترده که تا اعماق جامعه پیش رفته است و همه ی افراد در این شبکه کم و بیش درگیرند،می داند،چه بالایی ها و چه پایینی ها!چه حاکمان و چه زیردستان،همگی در مسیر اعمال قدرتند.بر همین مبنا،فوکو از ما می خواهد که در توصیف اثرات قدرت از به کار بردن واژه های منفی،دست برداریم.یعنی واژه هایی نظیرک"قدرت طرد می کند"،"سرکوب می کند"،"جلوگیری و سانسور می کند"و ...مبین مناسبات قدرت نیست و در واقع به عقیده ی وی،"قدرت تولید می کند."
به طور کلی میشل فوکو،این اندیشمند فرامدرن نقشی تعیین کننده در طرح ادبیات مربوط به قدرت دارد.

زندگی شخصی:(گوشه ای از زندگی فوکو)
میشل فوکو(1984-1926) در پوایته،فرانسه متولد شد.در اکول نرمال سوپریور به تحصیل پرداخت.در دهه ی 1950 در سوئد،لهستان و آلمان تدریس کرد.در 1960 به فرانسه بازگشت.در 1970 برای تدریس در کرسی تاریخ سیستم های فکری در کلژ دوفرانس،برترین موسسه دانشگاهی در فرانسه برگزیده شد.فوکو پساساختارگرایی است که به این مسئله پرداخته که چگونه دانش و قدرت متقابلاً یکدیگر را به وجود می آورند.دانش بیشتر اعمال قدرت است تا تلاش برای رسیدن به حقیقت،و حقیقت به همان اندازه نمایش قدرت است که نشانگر اراده به دانستن.(سیدمن،234:1388)

قدرت از دیدگاه فوکو:
به گمان فوکو،قدرت به سان ظرفیتی برای عمل نیست که در دستان برخی افراد یا گروه ها متمرکز شده باشد.در عوض،قدرت نیروی چند ظرفیتی است که به واسطه ی مجموعه ای متکثر از شبکه های اجتماعی به حرکت در می آید.قدرت در سراسر جامعه پراکنده و منتشر شده است:قدرت می تواند به واسطه زندان یا بیمارستان روانی،یا به واسطه گفتمان های مختلف از قبیل روانپزشکی یا خبیث منتشر شود.همان گونه که فوکو می گوید،قدرت همه جا هست چون که از همه جا نشأت می گیرد.قدرت بیشتر به سان مجموعه استراتژی های پیش رونده و روابط به نظر می رسد تا وضعیت ابدی و پایداری از امور.

قدرت وضعیت استراتژیکی پیچیده:
قدرت مولد معرفت و دانش است و آن چه ما به عنوان درست و نادرست می شناسیم یعنی مفهوم حقیقت و خطا،دقیقاً در حوزه ی سیاسی شکل می گیرد.از دیدگاه فوکو،قدرت چیزی است که در مالکیت دولت،طبقه حاکمه و یا شخص حاکم نیست،بر عکس قدرت یک استراتژی است:قدرت نه یک نهاد و نه یک ساختار بلکه"وضعیت استراتژیکی پیچیده" و "کثرت روابط میان نیروها"،است.هر جا قدرت هست،مقاومت هم هست و قدرت در واقع برای بقراری خود نیازمند وجود شمار کثیری از نقاط مقاومت است.به عبارت دیگر شبکه روابط قدرت در عین حال همواره با مجموعه ای از اشکال مقاومت است.بر طبق تحلیل فوکو"قدرت" تنها بر روی افراد آزاد و اعمال آن ها اعمال می شود و آنان را برمی انگیزد تا از میان گزینه های مختلف دست به انتخاب بزنند.از همین رو شرط وجود قدرت،رابطه مستمر آن با مبارزه،مقاومت و آزادی است.اما هر جا نافرمانی و مقاومت به پایان برسد،رابطه قدرت هم پایان می یابد.(تلخیص از رابینو و دریفوس(فوکو)،28:1379-25)
فوکو،در خصوص مفهوم قدرت،درک سلسله مراتبی ساده را رد می کند و معتقد است قدرت یک مفهوم ساده ی ابلاغی از بالا به پایین و دستوری نیست،بلکه در شبکه ای از روابط درهم پیچیده،ساری و جاری است.همان چیزی که ساختار جامعه را تعیین و آن را مشروع می کند.قدرت در این مفهوم ریشه در لایه های مختلف تعاملات اجتماعی و زبانی(مفاهیم) دارد.به عبارت دیگر اعمال قدرت به شکل یک بردار خطی رو به پایین اجرا نمی شود بلکه به اصطلاح در یک ظرف گفتمانی شکل می پذیرد و معنی می یابد:در اندیشه ی فوکو"مسأله قدرت" در همه جا جاری است،در نسبت ها و اهمیت یافتن مناسبت ها،در روابط و تعاملات زبانی و کلامی میان افراد،طبقات و گروه های اجتماعی که به روش ها و منش های گوناگون ابراز می شود.به عبارت دیگر آنچه باعث بازتولید نظم موجود می شود،گره خورده با آن نظمی است که مجموعه مفاهیم را در خرد جمعی جامعه تولید می کند و مشروعیت می بخشد.فوکو در"اراده به دانستن" قدرت را پیش از هر چیز به منزله کثرت مناسبات نیرو درک می کند.مناسباتی که ذاتی عرصه ای هستند که در آن اعمال می شوند.
فوکو،شکل رادیکالی تصور ما از قدرت را دچار تغییر مفهوم کرد.بر پایه نظریات وی قدرت امری "بازدارنده" نیست،بلکه در دوران جدید قدرت از این شکل که ما را از انجام دادن چیزی منع کند فراتر رفته است.در مقابل فوکو معتقد است قدرت امری"مولد" است و قدرت هویت و ذهنیت را تولید می کند.به علاوه از نظر او قدرت صرفاً از یک منبع نشأت نمی گیرد و نمی توان فقط دولت یا طبقه حاکم را منشأ ایجاد قدرت دانست.قدرت در اندیشه فوکو به شکل مویرگی مفهوم سازی شده است.قدرت مانند خون در شبکه مویرگی بدن به هر نقطه ای می رسد و آن را تحت تأثیر قرار می دهد.(لوکس،59:1387)

مکانیزم های قدرت:
در "میکروفیزیک قدرت"،فوکو چهره های قدرت را بررسی می کند و به تحلیل قدرت پرداخت:
1-قدرت به هیچ رو در یک مکان خاص وجود ندارد،بلکه در تمامی ساحات زندگی در جوامع مدرن ریشه دوانده است.به این مفهوم که نقطه مرکزی ندارد و برخلاف تصور نظریه پردازان مارکسیست-لنینیست به گونه ی یک هیرارشی از بالا به پایین تنظیم نمی شود.(قدرت تمامی افراد جامعه را در برمیگیرد،و فرد،در واقع امر،محصول قدرت است.
2-قدرت در اختیار درآورده نمی شود و اما،بر کوچک ترین عنصر جامعه اثرگذار است.
3-قدرت نباید حتماً از روابط اقتصادی سربلند کند و آن را نمی توان در رابطه با خودمختاری و وابستگی درک کرد.
4-همه چیز و همگان در مدار قدرت می چرخند،ساختارهای قدرت همواره پویا و سیال اند.(M.facult.1985.s.12)
اما مطالعه ی این خرده- فیزیک مستلزم آن است که قدرت اعمال شده در آن نه به منزله ی یک خاصیت،بلکه به منزله ی یک استراتژی درنظر گرفته شود،و اثرهای استیلایی این قدرت نه به یک"تصاحب" بلکه به ترتیبات،مانورها،تاکتیک ها،تکنیک ها و عملکردها نسبت داده شود،مستلزم آن است که این قدرت را نه به منزله ی امتیازی که می توان از آن برخوردار شد،بلکه به منزله ی شبکه ای از مناسبات همواره در حال گسترش و فعالیت دید،مستلزم آن است که نیزوی دائمی الگوی این قدرت دانسته شود و نه قراردادی که معامله ای را انجام می دهد یا فتحی که قلمرویی را تسخیر می کند.روی هم رفته باید پذیرفت که این قدرت اعمال می شود و نه تصاحب،و این قدرت"امتیاز" کسب شده یا حفظ شده ی ظبقه ی حاکم نیست،بلکه اثر و نتیجه ی کلی موقعیت های استراتژیک این طبقه است-اثری که موقعیت کسانی که تحت سلطه اند آن را آشکار و گاه همراهی می کند.وانگهی این قدرت بر کسانی که "آن را ندارند"،صرفاً به منزله ی اجبار یا ممنوعیت اعمال نمی شود،بلکه این قدرت آنان را محاصره می کند و از طریق و از خلال آنان می گذرد،این قدرت بر آنان تکیه می کند،درست همان گونه که آنان نیز در مبارزه ی خود علیه قدرت،به نوبه ی خود بر چنگال هایی که قدرت بر آنان تکیه می کنند.این بدان معناست که این روابط تا اعماق جامعه پیش می رود،که این روابط در روابط میان دولت و شهروندان یا در مرز میان طبقات جا ندارد و این روابط صرفاً به بازتولید شکل کلی قاونون یا دولت در سطح افراد،بدن ها،حرکت ها و رفتارها بسنده نمی کند،بدان معنا است که گرچه پیوستگی و تداوم وجود دارد(در حقیقت،این روابط بدین صورت و بر اساس سلسله ی کاملی از چرخ دنده های پیچیده مفصل بندی می شود.) اما تشابه یا همتایی وجود ندارد،بلکه تمایز و ویژگی ساز و کار و شیوه وجود ندارد.سرانجام این که روابط تک معنایی نیستند،این روابط نقطه های بی شمار رویایی و کانون های بی ثباتی را که هر یک خطرهای خود را دارد تببین می کنند،خطرهای درگیری،مبارزه و واژگونی دست کم موقتی مناسبات نیروها.پس واژگونی این "خرده قدرت ها" از قانون همه یا هیچ پیروی نمی کند،این واژگونی یک باز برای همیشه با کنترل و نظارت نوین دستگاه ها یا با عملکردی نوین یا با تخریب نهادها به دست نمی آید،در عوض،هیچ یک از مقاطع معین این واژگونی در تاریخ ثبت نمی شود مگر با اثرهایی که این واژگونی بر تمامی شبکه ای که در آن گرفتار شده،می گذارد.(فوکو،1378: 39-38)

چگونگی مهار قدرت:
فوکو،کنترل قدرت و مبارزه و مقاومت در برابر آن را کاری مشکل می داند و علت این دشواری را نیز در عدم درک قدرت می بیند.او استدلال می کند که قبل از قرن 19 مبارزه با استثمار مشکل بود،زیرا ماهیت آن را نمی شناختیم ولی امروزه می دانیم که چه کس دیگران را استثمار می کند اما هنوز ماهیت قدرت را نمی شناسیم و نمی دانیم که قدرت به دست چه کسانی و چگونه به دست می آید و اعمال می شود.تنها می دانیم که قدرت دست حکومت گران نیست و کسانی که قدرت را اعمال می کنند لزوماً کسانی نیستند که منافعشان از راه اعمال قدرت تضمین می شود و برعکس نفع برندگان از اعمال قدرت همیشه اعمال کننده قدرت نیستند.به علاوه اشتیاق به قدرت به رابطه قدرت و منافع شکل می دهند.گاهی توده ها،مشتاق اند افراد خاصی به قدرت برسند و آن ها هم علیه توده کار کنند.با این حال مشتاق این قدرت خاص و اعمالش هستند.
از طرفی هم مفاهیم"طبقه حاکم"یا"جناح به قدرت رسیده" یا "دستگاه حاکم" هیچ گاه به درستی ضابطه مندی نشده اند و بی اندازه سیال اند.به هر حال فوکو امیدوار است که شاید مبارزه های جاری به همراه تئوری های موضعی و محلی و منفصلی که از این مبارزه ها حاصل می شود و جزئی از مبارزات را شکل می دهد در آستانه کشف نحوه اعمال قدرت قرار داشته باشند.

وی وجوه مشترک این مخالفت ها را با انواع قدرت در موارد زیر فهرست می کند:
1)این مبارزات جهانی هستند و محدود به یک کشور نیستند.
2)هدف این ها انتقاد از اثرات قدرت به خودی خود است.
3)بی واسطه و آشوب طلبانه و اقتدارگریزانه اند.
4)از یک سو بر حق متفاوت بودن فرد و از سوی دیگر بر ناحقی جداسازی افراد تأکید دارند.
5)با اثرات قدرتی که با دانش و صلاحیت پیوند دارد مبارزه می کنند.
6)آن ها خشونت اقتصادی و ایدئولوژیک یک دولت را نفی می کنند و نظام تفتیش عقاید علمی و اداری را که هویت ما را تعیین می کند،نفی می کنند.

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر و مشاوره جهت امور ثبت شرکت به سایت www.arshiyagroup.ir مراجعه نمایید و یا با ایمیل info@arshiyagroup.ir تماس حاصل فرمایید .

  ثبت محدود- ثبت تعاونی- تغییرات - ثبت شرکت –تغییرات خاص –تغییرات محدود – صورتجلسات – پلمپ دفاتر
کمترین هزینه و هدیه ویژه و فروشگاه اینترنتی طراحی سایت

 

آشنائی با مکتب نهادگرائي[1]

چكيده: با توجه به اهميت مکتب نهادگرائي در ميان مکاتب فعال اقتصاد کنوني و نوع نگرش و بينشي که اين مکتب به پديده‌هاي اقتصادي دارد، آشنائي با ادبيات نهادگرائي، مي‌تواند براي دانش پژوهان رشته اقتصاد، بسيار آموزنده باشد. اين مکتب با داشتن روش‌شناسي تجربي و توسل به پژوهش‌هاي تجربي و استقرائي بجاي نگرش تحليلي و انتزاعي و با بررسي پديده‌هاي اقتصادي در چارچوب رويکرد تکاملي و داشتن مشي عمل گرايانه، سعي در تحليل نهادها به عنوان بستر و قالب انجام فعاليت‌هاي اقتصادي دارد. نوع نگاه متفاوت و جالب توجه اين مکتب به دولت، بنگاه اقتصادي، قوانين و مقررات، توسعه اقتصادي و ...، باعث گرديده است تحليل‌هاي اين مکتب، تمايز و تفاوت قابل ملاحظه‌اي نسبت به ساير گفتمان‌هاي رايج اقتصادي داشته باشد. جداي از اين، بين رشته‌اي بودن اين مکتب و استفاده آزادانه آن از يافته‌هاي ساير علوم، خصوصاً حقوق، جامعه‌شناسي، مديريت و علوم‌سياسي، سرآغازي براي حذف مرزهاي رشته‌هاي علوم انساني و رسيدن به نوعي جامع‌نگري در علوم انساني مي‌باشد. در اين جستار، ابتدا با بررسي مفهوم نهاد از تعاريف نهادگرايان جديد و قديم و معرفي نهادگرائي جديد و قديم و اصول تفکر نهادگرائي، به معرفي روش‌شناسي نهادگرا و همچنين روش تحليلي اقتصاد و حقوق پرداخته خواهد شد و سرانجام به بيان نگرش اين مکتب به مفاهيم مهم اقتصادي مثل دولت، بنگاه اقتصادي، توسعه و مقررات و... پرداخته خواهد شد.

كليدواژه‌ها: نهادگرائي ـ اقتصاد و حقوق ـ دولت ـ توسعه ـ‌ بنگاه اقتصادي ـ روش‌شناسي نهادگرا.

مقدمه
آشنائي با مکتب نهادگرائي به عنوان يکي از مکاتب مطرح و جديد در ادبيات اقتصادي، با توجه به نگاه متفاوت آن به اقتصاد و مفاهيم اقتصادي، مي‌تواند بسيار مفيد و آموزنده باشد. در خصوص اهميت اين مکتب، همين مقدار کافي است که بگوييم، آمريکائي‌ها، آغاز تفکرات اساسي اقتصادي خود را به انديشه‌هاي نهادگرايانه پيوند مي‌زنند. اين نگرش که از دهه‌هاي پاياني قرن نوزدهم در آمريکا تولد يافت، پس از طي چندين دهه فترت، با تجديد ساختار دوباره و با ادبيات جديد ولي با استفاده از همان ايده اوليه، توانسته است جايگاه خوبي در ادبيات اقتصادي معاصر پيدا نموده و همچنين بر فضاي علمي بسياري از جوامع علمي و آکادميک حاکم گردد و جوايز نوبل متعددي را براي طرفدارانش به ارمغان بياورد. نهادگرائي، به خصوص نهادگرائي جديد، با روش‌شناسي استقراءگرايانه و مشي تجربي و واقع‌گرايانه و با نگاه بين رشته‌اي خصوصا اقتصاد و حقوق، سعي دارد پديده‌هاي اقتصادي را در قالب نهادها و عملکرد نهادي مورد بررسي قرار دهد. از ديگر ويژگي‌هاي برجسته اين مکتب جديد، توانائي انطباق و هماهنگي آن با ساير نگرش‌هاي مرسوم در علم اقتصاد، خصوصاً مکتب نئوکلاسيک و در جهت توضيح دهندگي بهتر پديده‌هاي اقتصادي مي‌باشد. در اين جستار، ابتدا با بررسي مفهوم نهاد از تعاريف نهادگرايان جديد و قديم و معرفي نهادگرائي جديد و قديم و اصول تفکر نهادگرائي، به معرفي روش‌شناسي نهادگرا و همچنين روش تحليلي اقتصاد و حقوق پرداخته خواهد شد. پس از اين، به بيان نگرش اين مکتب به مفاهيم مهم اقتصادي مثل دولت، بنگاه اقتصادي، توسعه و مقررات و... مي‌پردازيم و نوع برخورد اين مکتب با پديده‌هاي مختلف اقتصادي بيان مي‌گردد و سرانجام به جمع‌بندي مقاله پرداخته مي‌شود.

1 - تعريف نهاد مطابق رويكرد نهادگرائي
در معرفي و شناخت نهاد، تعريف يكسان و اجماعي كه مورد توافق همه دانشمندان نهادگرا باشد، وجود ندارد و هر كس مطابق تفكر و سليقه خود به تعريف جداگانه‌اي از نهاد پرداخته است. به عنوان مثال كامونز نهاد را "هر گونه عمل دسته جمعي كه اعمال فردي را كنترل مي‌كند" مي‌نامند (Steven G. Modema, pp. 418-453). دون پورت نهاد را به معناي "هرگونه تفكر پذيرفته شده يا عرف متداول جامعه و يا نوع تفكر مقبول و يا عادات ‌‌‌‌‍[براي انجام امور]" بيان مي‌نمايد (Steven G. Modema, pp. 418-453) . در ديگر تعاريف، نهاد " نظام سازمان يافته روابط اجتماعي است كه متضمن ارزشها و رويه‌هاي عمومي معين است و نيازهاي معيني از جامعه را برآورده مي‌سازد" و يا "فرايندهايي است كه صورت‌هاي رسمي يا غيررسمي رفتار كارگزاران اقتصادي را شكل مي‌دهند و بر انديشه‌ها و برنامه‌هاي آنان تأثير مي‌گذارند" ذكر گرديده است   (J. Campbell, 1997; p. self, 1993). داگلاس نورث از نهادگرايان برجسته و برنده جايزه نوبل، نهاد را اين گونه معرفي مي‌نمايد: "نهادها قوانین بازي در جامعه‌اند يا به عبارتی سنجيده‌تر قيودي هستند وضع شده از جانب نوع بشر كه روابط متقابل انسان‌ها با يكديگر را شکل مي‌دهند [راهنمای كنش متقابل انسان‌ها] و سبب نظام‌مند شدن انگيزه‌هاي نهفته در مبادلات بشري مي‌گردند". بنابراين نهادها با ارائه ساختارهايي براي زندگی روزمره، عدم اطمينان را كاهش داده و تعيين كننده عملكرد اقتصادها در بلند مدت مي‌باشند (داگلاس سي نورث، 1377، صص 19-21).بنابراین نهادها ساختاری را فراهم مي‌آورند تا ابناء بشر در طي زمان و به كمك آنها نظم آفريده و تلاش نمايند تا بي‌ثباتي در معاملات خود را كاهش دهند. پس از معرفي مفهوم نهاد در ادبيات نهادگرائي به بيان نهادگرائي قديم و جديد مي‌پردازيم.

2 - نهادگرائي و قرائت‌هاي قديم وجديد آن
همان‌طور كه بيان گرديد، نهادگرائي نوعي تجزيه و تحليل اقتصادي است كه نقش نهاد‌هاي مختلف را در تبيين وقايع اقتصادي مورد تأكيد قرار مي‌دهد.مكتب نهادگرائي كه از ايالات متحده نشأت گرفته و هم اكنون هم تا حد زيادي در آنجا متمركز است و به نوعي تفكر آمريكايي به حساب مي‌آيد و آمريكايي‌ها آغاز تفكرات اساسي اقتصادي در كشور خود را با نوعي انديشه نهادگرايانه پيوند مي‌زنند (يدالله دادگر، 1383، صص 35-36). اگر چه نهادگرائي اوليه در انتقاد به رويكرد فائق اقتصادي ظهور نمود و نهادگرايان اوليه از منتقدان جدي نئوكلاسيك‌ها به حساب مي‌آمدند، اما نهادگرائي جديد تا حد زيادي نظريه‌هاي خود را محدود به اجرايي و عملياتي شدن نموده و جنبه عمل گرايانه‌تري در تحليل‌هاي اقتصادي داشته و با مکتب نئوکلاسيک سازگارتر است.
اگر بخواهيم مكتب نهادگرائي را آنطور كه هست بشناسيم، بايستي شرايط ظهور و بروز اين مكتب (يعني زمان بين جنگ‌هاي داخلي ايالات متحده تا جنگ جهاني اول) را مورد بررسي قرار دهيم. در اين زمان، شرايط زندگي نيروي كار در نتيجه كاركرد نامطلوب اقتصاد سرمايه‌داري وخيم بوده و فاصله فقير و غني و اختلاف‌هاي درآمدي کاملا مشهود بوده است. ربا خواري و رانت جويي توسط دلالان مرسوم بوده و امنيت شغلي كارگران نامناسب گزارش شده است و شرايط اقتصادي به گونه‌اي بوده كه دولت براي سركوبي كارگران ناراضي از ارتش استفاده مي‌نمود. در كنار اين مشكلات، ايجاد بنگاه‌هاي بزرگ و انحصاري روز به روز وسيع‌تر مي‌گرديد (يدالله دادگر، 1383، صص 424-426). اوضاع مذكور، نگرش بسياري از اقتصاددانان را نسبت به كارايي تفكر اقتصادي نئوكلاسيك و نهايي‌گرايي نااميد ساخت. ظهور رويكرد نهادگرائي توسط اقتصاددانان جوان آمريكايي، در واقع انقلاب و طغياني بود عليه رويكرد نص‌گرايي كه با نگرش قياسي و استنتاجي خود مشغول بسط و تبليغ نگرش نئوكلاسيك در اقتصاد بود (Steven G. Modema, pp. 418-453).
به اعتقاد نهادگرايان، رويكرد نئوكلاسيك رفتار انسان‌ها را در مدل‌هاي مرسوم خود بسيار ساده انگارانه در نظر گرفته است، درحالي كه در عالم واقع، انگيزه‌هاي كنش‌گران اقتصادي بسيار پيچيده‌تر و رجحان‌هايشان دروني‌تر از آن است كه در مدل‌هاي انتزاعي نئوكلاسيك فرض شود. به اعتقاد نهادگرايان، مدل‌هاي مکتب نئوکلاسيک داراي الگو‌هاي فرض شده است که در صورت تحقق کامل آنها، مکتب نئوکلاسيک به شکل کاملي توضيح دهنده رفتار‌هاي اقتصادي خواهد بود، ولي به عنوان مثال، در جامعه‌اي که هزينه‌هاي مختلف مبادلاتي وجود دارد، نهادها اهميت يافته و بايستي آنها در تحليل‌هاي اقتصادي وارد نمود. البته بايستي خاطر نشان نمود رويكرد نهادگرائي هيچ گاه معتقد به براندازي و حذف مكتب نئوكلاسيك نبوده و فقط آن را در تحليل مسايل اقتصادي ناكافي مي‌داند (داگلاس سي ‌نورث،‌1377، ‌صص 32-37، صص 50-70؛ Steven G. Modema, pp. 418-453).
مکتب نهادگرائي، حوزه بررسي خود را بسيار فراتر از اقتصاد مرسوم در نظر گرفته و اقتصاد را تنها شامل بازار نمي‌داند، بلكه بازار را نوعي نهاد تعريف مي‌كند كه خود متشكل از تعدادي نهادهاي فرعي است و با ساير مجموعه‌هاي نهادي مثل فرهنگ، دولت، مقررات و ايدئولوژي و... ارتباط دارد. اصل اساسي تفكر نهادگرائي بر اين حقيقت استوار است كه بازار به تنهائي تضمين كننده توزيع و تخصيص بهينه منابع نمي باشد بلكه اين ساختار سازمان نهادي و قدرت در جامعه است كه تخصيص منابع را صورت مي‌دهد و يا بجاي اينكه قيمت و توزيع كالاها و خدمات را تابعي از نظام عرضه و تقاضا در يك بازار مفهومي صرف بداند، نظام عرضه و تقاضا را تابعي از ساختار قدرت، ثروت و نهادها مي‌داند.
بنابراين اقتصاد نهادي يك نظريه تحول اجتماعي يا كنترل اجتماعي است. نوعي جهت‌گيري فعال به سمت نهادهاي اجتماعي از طريق تمركز بر تأثير نهادها بر عملكرد اقتصادي و فرايند‌هاي تحول نهادي و يا به عبارت ديگر نوعي تمركز بر شكل‌گيري و كاركرد نهادها به عنوان علت و پيامد ساختار قدرت و رفتار اجتماعي شده افراد و گروه‌ها و به عنوان شيوه‌اي است كه اقتصادها از طريق آن سازماندهي شده و كنترل مي‌شوند. اين نگرش به تقليد از مکتب سلف خود، يعني مكتب تاريخي آلمان معتقد است، واقعيت‌هاي اقتصادي مي‌بايد در لواي تاريخ آنها و از طريق روش‌هاي عمل‌گرايانه‌اي همچون توصيف آماري، شيوه استقرايي و [در قالب يک کل منتظم] مورد مطالعه قرار بگيرند (محمد حسين تمدن جهرمي، 1383).
تعاريف و مطالبي كه تا اينجا بيان گرديد، بيشتر منعكس كننده نظريه‌هاي نهادگريان قديمي مي‌باشد. نكته‌اي كه حتي در تعاريف فوق هم مشهود است، كلي بودن و منتظم نبودن تعاريف نهادگرائي قديمي است كه هر خواننده‌اي را بدون اينكه به هدف خاصي هدايت نمايد، درگير جملات كلي و متشتت مي‌نمايد. اين اشكال، باعث گرديد، نهادگرائي جديد، با پيگيري همان ايده اوليه، يعني بررسي نقش نهادها در اقتصاد، ولي با تعاريف محدود‌تر و عملياتي تر در الگوهاي اقتصادي و در قالب‌هاي نزديك به نئوكلاسيك، تجديد ساختار نمايد (Peter Clein, 2000). اين نگرش تا آنجا پيش مي‌رود كه داگلاس نورث در مذمت نهادگرايان اوليه بيان مي‌دارد: "آنها ضد نظريه بودند." نهادگريان قديمي چيزي ندارند جز مشتي از مشاهدات كه اين مشاهدات يا بايستي با يك نظريه سازماندهي شود و يا بايد نصيب آتش گردد (علي نصيري اقدم،‌1384). نهادگرائي جديد با تاكيد محدودتر و ضابطه‌مندتر بر شعار اوليه نهادگرائي، بيشتر به بررسي رابطه حقوق و اقتصاد و بررسي نظام حقوقي، به عنوان نهادي كه شكل دهنده بستر و نحوه انجام فعاليت‌هاي اقتصادي است، تاكيد مي‌ورزد. ايشان معتقدند جامعه بوسيله نظام‌هاي پيچيده حقوقي كه حقوق مالكيت را تعريف و طراحي مي‌نمايد، اداره و كنترل مي‌شود و بر تخصيص منابع تأثير مي‌گذارد (Peter Clein, 2000). به طور خلاصه بايستي گفت نهادگرائي جديد، در واقع نوع تكامل يافته‌اي از نهادگرائي اوليه است كه به همراه تولد و سنتز رشته جديدي بنام "اقتصاد و حقوق" در دانشگاه شيكاگو عينيت يافته و به نوبه خود به شاخه‌هاي مختلفي تحت عنوان نگرش تكاملي و قراردادطلبانه و... تقسيم شده است (يدالله دادگر، 1383، صص 424-426). اين مکتب در علوم مختلف با تركيب نمودن اقتصاد، حقوق، تئوري سازمان، علوم سياسي، روان‌شناسي و جامعه‌شناسي، و در جهت درك نهادهاي سياسي اقتصادي و اجتماعي، توليد طيف وسيعي از نظريه‌ها و عقايد را نموده است، اين مكتب جديد، كاملاً بين رشته‌اي عمل نموده و آزادانه در دريافت مطالب از ساير علوم و استفاده از آنها در تئوري پردازي‌هاي خود استفاده مي‌نمايد (يدالله دادگر، 1383، صص 424-426). ولي در هر حال بايستي تصريح نمود تم و زبان اصلي اين مکتب، اقتصاد است. همان‌طور كه بيان گرديد، کلي بودن و قرائت پذيري مولفه‌هاي اصلي نهادگرائي، باعث گرديده است تا طيف وسيعي از عقايد و نظريه‌ها در آن جاي گيرد، تا آنجا كه بطور مثال نهادگراي جديد اروپايي اعتقاداتي بسيار نزديک به نئوماركسيست‌ها دارد (يدالله دادگر، 1383، صص 424-426). و نهادگرائي جديد آمريكايي بيشتر متمايل به نئوكلاسيك و در جهت پر كردن خلاهاي نهادي موجود در اقتصاد خرد نئوكلاسيك حركت مي‌نمايد (علي نصيري اقدم، 1384). به عقيده نهادگرايان جديد آمريکايي، نهاد يك كالاي كمياب بوده و مثل ساير كالاها، تحليل‌هاي خرد اقتصادي در مورد آن مصداق دارد. اين رويكرد نهادگرايانه، بيشتر حساب مدار، بوده و بر نظام‌هاي حقوقي و همچنين هزينه مبادله تاكيد فراوان دارد (يدالله دادگر، 1384).
در حال حاضر رويكرد نهادگرائي جديد، با سرعت زياد در كشورهاي پيشرفته و بويژه در آمريكا در حال گسترش مي‌باشد. نهادگرايان جديد، خواهان افزايش حضور مؤثر دولت جهت شكل دهي و حمايت از نهادهاي اجتماعي و اقتصادي مي‌باشند (Kerkmeester Heico, 1999, pp. 383-395). اگر چه نمي توان تمام تحولات نهادي صورت گرفته در مکاتب مختلف علم اقتصاد متعارف را به نهادگرائي نسبت داد و آن را جايگزين نظام سرمايه‌داري دانست، ولي مي‌توان به صراحت ادعا نمود اين مکتب، تأثيرهاي زيادي را بر ديگر مکاتب اقتصادي داشته و خواهد داشت.
پس از ذكر اين مسائل هم اكنون نوبت به بيان اصول تفكر و عقايد نهادگرايان در مورد پديده‌هاي اقتصادي مي‌پردازيم.

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر و مشاوره جهت امور ثبت شرکت به سایت www.arshiyagroup.ir مراجعه نمایید و یا با ایمیل info@arshiyagroup.ir تماس حاصل فرمایید

  ثبت محدود- ثبت تعاونی- تغییرات - ثبت شرکت –تغییرات خاص –تغییرات محدود – صورتجلسات – پلمپ دفاتر
کمترین هزینه و هدیه ویژه و فروشگاه اینترنتی طراحی سایت

 

نظریه های بی سازمانی اجتماعی

از نیمه دوم قرن نوزدهم میلادی تا ربع سوم قرن بیستم، توسعه نظری مفهوم «بی هنجاری» و «بی سازمانی اجتماعی» توسط دورکیم (1878)، پارک و برگس (1927)، پارسونز (1942) و مِرتن (1957)، به مطالعات محیط اروپایی و آمریکایی در تبیین جرم و بزهکاری کمک کرد. مطالعات این صاحب نظران، همبستگی معناداری را میان رفتار انحرافی و عواملی چون: سن، جنس، تراکم و رشد جمعیت، شهرنشینی و مذهب نشان داد. به اعتقاد این محققان، عوامل اجتماعی، افراد را کنترل می کنند؛ ولی هنگامی که این عوامل بی ثبات شوند، افراد توان کمتری برای کنترل رفتار خود دارند و فقدان ثبات در ساختار اجتماعی، رفتار انحرافی را به همراه خواهد داشت (احمدی، 1384: 43). مرتن در این باره می نویسد: رفتاری که از نظر اجتماعی منحرف است، همان قدر محصول ساختار اجتماعی است که رفتار هم سو و هم خوان با هنجارهای اجتماعی (دوچ و کراوس، 1386: 212). به طور کلی اساس این نظریه ها آن است که برخی اجتماعات به خاطر اختلال در فرآیندهای رسمی و غیر رسمی کنترل اجتماعی، قادر به خود تنظیمی مؤثر نیستند. این شرایط منجر به مختل شدن ساختار سازمانی محله می شود که سست شدن پیوندهای ساکنان نسبت به همدیگر و نسبت به اجتماع را به دنبال خواهد داشت. در نتیجه برخی از ساکنان به طور طولانی مدت از کنترل های اجتماعی هنجاری پیروی نخواهند کرد؛ زیرا این اجتماعات بی سازمان قادر به درک ارزش های مشترک ساکنان و حل مسائل مختلف نیستند. به این دلیل که آنها نمی توانند وفاق مربوط به ارزش ها، هنجارها، نقش ها و یا توافقات سلسله مراتبی را در میان اعضایشان ایجاد یا حفظ کنند (بیات، شرافتی پور و عبدی، 1387: 75).
نظریه های بی سازمانی اجتماعی، جامعه را یک نظام پیچیده و پویا می داند که بخش های مختلف آن از طریق قواعد و مقررات اجتماعی با یکدیگر هماهنگ و منظم می شوند و هنگامی که مسئله ای یک بخش از نظام را تغییر می دهد، سایر بخش های آن نیز باید خود را با آن بخش هماهنگ و سازگار کنند. از نگاه این نظریه، مسائل اجتماعی محصول در هم ریختگی سازمان اجتماعی و فرهنگی است. چنان که طلاق، جنایت، جنگ، خودکشی، اعتیاد، خشونت، الکلیسم و سایر مسائل اجتماعی از این نگاه برآیند گسیختگی مناسبات هنجارین مردمی است که جامعه، ثبات و استمرار خود را مدیون آنهاست. به سخن دیگر، اَشکال گوناگون نابهنجاری، نتیجه دگرگونی و گسیختگی قوانین نظام بخش و سازمان دهنده ای است که قبلاً وجود داشته اند؛ ولی به واسطه تغییرات نابهنجار اجتماعی، واژگون شده و سپس به وجود آورنده انحراف شده اند (محمدی اصل، 1385: 138 و 123). نظریه های بی سازمانی اجتماعی کاهش کارآیی نهادهای اجتماعی مانند خانواده و تضعیف تقیدهای خویشاوندی به عنوان نیروهای غیر رسمی کنترل اجتماعی، هم چنین کاهش انسجام سنتی اجتماعی که پی آمد رشد سریع صنعتی شدن، شهرنشینی و مهاجرت فزاینده به سوی حوزه های شهری است را باعث افزایش جرایمی هم چون: قتل، سرقت، انحرافات جنسی و اعتیاد می داند (احمدی، 1384: 43). همچنین این نظریه ها قریب به اتفاق مسائل اجتماعی را محصول انهدام سنن، تعارض قواعد اجتماعی، فقدان قواعد متنوع رفتاری در سطح جامعه (محمدی اصل، 1385: 124)، تضاد فرهنگی، بی هنجاری، ضعف قوانین و ناهماهنگی نهادها و مناسبات اجتماعی که در نتیجه تغییرات سریع اجتماعی و برهم زننده تعادل آن به وجود آمده است و باعث احساس ناکامی در افراد و انهدام کنترل اجتماعی می شود، می داند. پیروان نظریه های بی سازمانی اجتماعی راه حل مسائل اجتماعی را در ایجاد قوانین کارآمد یا کاهش سرعت تغییرات اجتماعی در راستای احیای هماهنگی پیشین نظام اجتماعی خلاصه می کنند. به اعتقاد آنان، راه حل بزهکاری عبارت است از: ایجاد و تقویت قواعد اجتماعی مناسب، صریح، قابل اجرا و سازگار برای کنترل وضعیت ها از طریق هماهنگ سازی رفتار مردم و نظام که در پرتو ارزیابی و تعدیل دائمی قواعد مزبور همواره در راه رفع نیازهای انسانی جامعه گام نهاده و رفع کننده نیاز بزهکاری می شود (همان، 319 و 216). مهم ترین ایرادات وارد شده به این نظریه ها آن است که بیشتر به توسعه تبیین های نظری انحراف پرداخته اند تا به اصلاح اجتماعی و اغلب به فقدان روحیه جمعی در مسائل حوزه های حاشیه شهری اشاره دارند (رجبی پور، 1387: 42). مهم ترین نظریه های بی سازمانی اجتماعی عبارتند از: نظریه بی هنجاری دورکیم، نظریه بوم شناختی پارک و برگس، نظریه کنش اجتماعی پارسونز و نظریه فشار ساختاری مرتن.

نظریه بی هنجاری یا آنومی (Anomie Theory):
جامعه شناسی به ناک مک ایور اصطلاح «آنومی» را به این شکل تعریف کرده است: «آنومی عبارت است از حالت ذهنی کسی که به اخلاقیات حاکم و خاستگاه آن پشت پا زده، دیگر اعتقادی به جمع جامعه خود ندارد و خود را مجبور به تبعیت و پیروی از آنها نمی بیند. انسان آنومیک نیز از نظر ذهنی عقیم می شود و تنها به تمایلات خود می پردازد و مسئولیت هیچ کس و هیچ چیز را نمی پذیرد» (شیخاوندی، 1379: 75). اصطلاح آنومی برای اولین بار در کتاب «تقسیم کار اجتماعی (The Division of Labor)» و توسط دورکیم به کار برده شد. او این مفهوم را به «شرایط اجتماعی بی هنجار» یا «بی سازمانی اجتماعی» تعبیر کرد. به اعتقاد وی، جوامع انسانی از ماهیتی به طور نسبی ساده و غیر مرکب به جوامعی پیچیده تبدیل شده اند؛ به همان شکلی که گسترش تقسیم کار، موجب گذار جوامع اروپایی از یک مرحله سنتی، ساده، مکانیکی و فئودالی به مرحله مدرن، صنعتی، پیچیده و ارگانیکی شد. بنابراین، همان طور که جوامع گسترش می یابند، جمعیت ها نیز متراکم تر شده و با پیشرفت های اقتصادی و فناوری، روابط اجتماعی نیز تغییر می کند. در این موقعیت، جامعه از طریق نظام وابستگی دو جانبه افراد با یکدیگر به لحاظ نظام مالی، شغلی و غیره به بقای خود ادامه می دهد. البته تحت شرایطی، تقسیم کار به صورت «غیر عادی» توسعه می یابد و گفته می شود که جامعه در حالت غیر عادی قرار دارد. در این جا 3 حالت متصور است. اولین حالت از بحران های اقتصادی و کشمکش های صنعتی ناشی می شود. این بحران ها و کشمکش ها که همراه با تغییرات ثروت در ساختارهای اقتصادی و اجتماعی است، تزلزل در مبانی نظم کهن و آشفتگی اجتماعی را به دنیال خواهد داشت. حالت دوم، از تقسیمات نژادی و طبقه بندی های غیر طبیعی ناشی می شود که در آن افرادی که از طبقات پایین تر هستند در برابر قیود مستبدانه شورش می کنند و در سومین حالت غیر عادی تقسیم کار، فقدان هماهنگی در میان حرفه های مختلف موجب فروپاشی انسجام اجتماعی می شود. این تغییرات اجتماعی بدون وجود هنجارهای اخلاقی، جامعه را دستخوش عدم تعادل و بی سازمانی اجتماعی می کند. بنابراین به نظر می رسد که در افکار دورکیم، ارتباط معناداری بین آنومی، بحران اقتصادی، کنترل اجتماعی و رفتار انحرافی وجود دارد. او عواملی را که موجب آنومی در جامعه مدرن می شود به شرح زیر دسته بندی کرده است:
1- تغییر ناگهانی در استانداردهای زندگی
2- قرار گرفتن هنجارها در معرض شرایط دائماً در حال تغییر
3- پیشرفت اقتصادی مبتنی بر روابط فردی آزاد شده از نظم
4- تضعیف نیروهای اخلاقی جامعه.
دورکیم با استفاده از آمارهای رسمی خودکشی در اروپا، روابط معناداری بین متغیرهایی نظیر: مذهب، تجرد، تأهل، وجود فرزندان در خانواده، شهری و روستایی بودن، جنگ و جامعه سیاسی با خودکشی را مشاهده کرد و نتیجه گرفت که اگر این عوامل پیوندهای میان فرد و زندگی اجتماعی و جامعه را مستحکم کرده و گسست و انزوای فرد را از گروه های اجتماعی در جامعه کاهش دهد، احتمال ارتکاب خودکشی از سوی فرد بسیار کم می شود. بنابراین، برای مثال تجرد و تأهل بدون فرزند چون موجب قطع شدن پیوند فرد با جامعه می شود، احتمال ارتکاب خودکشی را در فرد افزایش می دهد (احمدی، 1384: 47-44). همچنین دورکیم (1951) بر این باور بود که در شرایط اجتماعی ثابت و استوار، آرزوهای انسان ها از طریق هنجارها، تنظیم و محدود می شود و با از هم پاشیدگی هنجارها و از بین رفتن کنترل آرزوها، یک وضعیت از آرزوهای بی حد و حصر یا آنومی به وجود می آید. از آنجا که این آرزوهای بی حد و حصر نمی توانند ارضاء شوند، در نتیجه یک وضعیت نارضایتی اجتماعی دائمی پدید می آید. سپس این نارضایتی به شکل اقدامات منفی نظیر: خودکشی، تبهکاری، طلاق و غیره ظاهر می شود (ستوده، 1386: 128). البته از نظر دورکیم هیچ جامعه ای به وضعیت بی هنجاری کامل نمی رسد؛ اما در برخی شرایط میزان بی هنجاری در روابط اجتماعی و بخش های خاصی از جامعه اوج می گیرد. به زعم او، زمانی که قواعد اجتماعی در جوامع پیچیده ای که با کاهش همبستگی و وفاق روبه رو هستند کم تر التزام آور می شود و مردم احساس می کنند که از فشار هنجارها کاسته شده است، آن گاه افزایش جرم و قانون گریزی اجتناب ناپذیر می شود (واحدی و همکاران، 1388: 39).

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر و مشاوره جهت امور ثبت شرکت به سایت www.arshiyagroup.ir مراجعه نمایید و یا با ایمیل info@arshiyagroup.ir تماس حاصل فرمایید .

  ثبت محدود- ثبت تعاونی- تغییرات - ثبت شرکت –تغییرات خاص –تغییرات محدود – صورتجلسات – پلمپ دفاتر
کمترین هزینه و هدیه ویژه و فروشگاه اینترنتی طراحی سایت

 

نظریه های خرده فرهنگی

 

خرده فرهنگ «شیوه زندگی خاص یک گروه در فرهنگ بزرگ تر جامعه» است. در واقع، خرده فرهنگ شامل: راه و روش ها، بینش ها، ارزش ها و نحوه رفتاری است که در گروه های کوچک یک جامعه جریان دارد و موجب تفاوت های فکری و رفتاری آنها از یکدیگر می شود. نظریه خرده فرهنگی در دهه های اخیر بر بزهکاری جوانان متمرکز شده و در تبیین جامعه شناختی، کژ رفتاری های جوانان را برحسب ویژگی های خرده فرهنگی مورد بررسی قرار می دهد (ستوده، 1386: 148 و 147). نظریه پردازان خرده فرهنگی، بزهکاری جوانان را از جرم متمایز دانسته و بر این باور بودند که رفتار بزهکارانه به وسیله افرادی رخ می دهد که هنوز به سن قانونی نرسیده اند. برخی از این نظریه پردازان عبارت بودند از: آلبرت کوهن (Albert Cohen-1955)، والتر میلر (Walter.B. Miler-1958)، کلووارد و اُهلاین (Cloward & Ohlin-1960)، ماتزا (Matza-1964)، فِلِدمن (Feldman-1965)، گِسن (Gassin) و بوردوا (Bordua) که به تشریح نظراتشان پرداخته می شود.

الف- نظریه «پسران بزهکار (Delinquent Boys)» آلبرت کوهن:
کوهن با بسط نظریات مرتن، مطالعاتی را در زمینه خرده فرهنگ های انحرافی انجام داد. او با بررسی پسران بزهکار، نظریه خرده فرهنگی را با تفکیک رفتار انحرافی جوانان از انحرافات اجتماعی بزرگسالان و تأکید بر بزهکاری پسران طبقات پایین تدوین کرد. سپس نظریه ای کلی درباره چگونگی پیدایش خرده فرهنگ بزهکار ارایه داد. از نظر وی، ساخت نظام اجتماعی و فرهنگ و سازمان اجتماعی آن برای افرادی که هر یک موقعیت های خاصی را در نظام اجتماعی اشغال کرده اند مسائلی از نظر هم سازی با شرایط اجتماعی به وجود می آورد و آنها را به طور مؤثر یا غیر مؤثر به وسایلی مجهز می کند تا مشکلات همسازی با محیط را حل کنند. هنگامی که برای برخی از این افراد وسایل «هم سازی» با محیط بر اساس معیارهای پذیرفته شده اجتماعی کافی نباشد، این افراد به نفی جنبه هایی از فرهنگ جامعه که مشکلات همسازی با محیط را برای آنان فراهم کرده اند پرداخته و خرده فرهنگ هایی که زندگی را برایشان آسان تر می سازد، جایگزین این جنبه های نفی شده فرهنگ جامعه می کنند. برای مثال، معلمان در ارزیابی دانش آموزان، معیارهایی از فرهنگ عمومی جامعه را ملاک قرار می دهند که معمولاً بر اساس استانداردهای طبقه متوسط تعیین شده است. این در حالی است که دانش آموزانی که در خانواده های طبقه پایین جامعه پذیر شده اند، به طور نسبی قادر به هم سازی با این معیارها نیستند و نمی توانند بر اساس این استانداردها با دانش آموزان طبقات اجتماعی دیگر رقابت کنند. بنابراین یکی از راه حل هایی که آنان برای مشکل هم سازی خود انتخاب می کنند، رفتار بزهکارانه با مشارکت دانش آموزانی است که شرایط مشابهی دارند. آنان دار و دسته های بزهکار را شکل می دهند؛ زیرا اگر به تنهایی مرتکب رفتار انحرافی شوند، از دیگران جدا افتاده و موفق نخواهند شد. این رفتارهای بزهکارانه در دار و دسته های بزهکار، مجموعه جدیدی از هنجارها را برای اعضای این دار و دسته ها فراهم می کند و آنها با ارتکاب انواع بزهکاری نظیر: تخریب اموال دولتی، شکستن کیوسک های تلفن، پاره کردن صندلی های اتوبوس های عمومی و غیره می توانند علیه مظاهر فرهنگ طبقه متوسط برای خود منزلت اجتماعی کسب کنند (احمدی، 1384: 73 و 72). به نظر کوهن، پسران جوانی که گاهی اوقات مرتکب برخی از کژ رفتاری ها می شوند، عمل آنها صرفاً به منظور کسب منافع مادی نیست؛ زیرا آنها بعضی از رفتارهای انحرافی جوانان مانند خشونت های فیزیکی را رفتاری می دانند که جوانان صرفاً به منظور لذت های شخصی مرتکب می شوند و این نوع رفتار توسط الگوهای خرده فرهنگی آنان به عنوان رفتارهایی درست ارزیابی می شود (ستوده، 1386: 148 و 47). در حقیقت فرهنگ فرعی بزهکاری به بزهکاران پاداش مثبت می دهد و در بین هم سالان به عنوان ارزش تلقی می شود که در نهایت باعث ایجاد انحراف آنها می شود (صارمی، 1380: 33). بر این اساس کوهن اعتقاد داشت جوانانی که از طبقات اجتماعی پایین تری هستند، اهداف یکسانی نظیر همان اهداف کلی جامعه دارند؛ اما اغلب اوقات به ابزارهایی که بتوانند به این اهداف برسند دسترسی ندارند. به همین منظور عضویت در یک خرده فرهنگ بزهکارانه می توانند به عنوان ابزارهای جایگزین برای رسیدن به این موقعیت اجتماعی باشد (سوتیل و همکاران، 1383: 171). به عبارت دیگر، خرده فرهنگ بزهکار پاسخ دسته جمعی افرادی است که در ساختار اجتماعی موقعیت یکسانی داشته و برای کسب موقعیت های اجتماعی بالا و مزایای مادی که به تبع این موقعیت حاصل می شود، احساس ناتوانی می کنند و انتخاب خرده فرهنگ بزهکار به طور دسته جمعی راه حلی است برای کسب موقعیت اجتماعی فرد بر اساس معیارهایی که از طرف آنان پذیرفته شده و انجام آنها برایشان امکان پذیر است (زاهد و الماسی، 1386: 74).

ب- نظریه «فرهنگ طبقه پایین (Class Culture As A Generating Milieu)» میلر:
میلر نیز در تحلیل خود که از کجروی ارائه می دهد، این نظر کوهن را که معتقد بود «بزهکاری از یک فرهنگ فرعی که واکنشی در مقابل شکست ناشی از حصول هدف های کلی است»، مردود دانسته (صارمی، 1380: 128) و ادعا می کند که افراد، تنها با زندگی در میان طبقات اجتماعی فرودست و تأثیر پذیری از خرده فرهنگ آنها به طرف اعمال غیر قانونی و رفتارهای انحرافی کشیده می شوند (قنادان و همکاران، 1384: 206). در حقیقت، نظریه میلر مبتنی بر ویژگی های طبقاتی جوانان طبقات پایین جامعه است. به اعتقاد او، پدران خانواده های طبقات پایین جامعه، به علت عدم توانایی کافی در ارضای نیازهای فرزندانشان، از منزلت اجتماعی بالایی برخوردار نبوده و خانواده حول محور مادران سازماندهی می شود. میلر همچنین اظهار می دارد که پسرهای خانواده های طبقات پایین، بیشتر از پسرهای سایر طبقات اجتماعی از آزادی و استقلال برای ترک خانه برخوردارند. آنان همین طور نسبت به بچه های طبقه متوسط برای انجام دادن برخی از بزهکاری ها نظیر: خوردن مشروبات الکلی و کشیدن سیگار که منتسب به بزرگسالان است مستعدتر هستند؛ زیرا «خودمختاری» از ویژگی های منحصر به فرد بچه های طبقه پایین است. علاوه بر خودمختاری، قانون و مقررات از منظر جوانان این طبقه، به عنوان پدیده ای تعریف می شود که برای آنان ایجاد زحمت می کند. از طرفی دیگر، جوانان طبقات پایین، پلیس را به عنوان منبعی از حفاظت یا خدمات اجتماعی مورد توجه قرار نداده و نقش پلیس را ایجاد زحمت و به ستوه آوردن مردم می دانند و بر این اساس تمایلی به احترام گذاشت به پلیس ندارند. چنین نگرشی نسبت به پلیس، جوانان طبقات پایین را برای اعمال بزهکارانه آماده می سازد. به طور کلی، آنچه باعث می شود جوانان طبقه پایین جامعه بزهکار شوند، شدت توجه و دلبستگی آنان به ارزش های طبقه پایین جامعه است (احمدی، 1384: 76-74).

پ- نظریه «فرصت افتراقی (Differential Opportunity))» کلووارد و اهلاین:
مهم ترین کار کلووارد و اهلاین این بود که نظریه های بی هنجاری دورکیم و بی سازمانی اجتماعی مرتن را کاملاً گسترش دادند. آنها به تفسیر معنادار مهم تری نسبت به نظریه خرده فرهنگی پرداختند. این دو متفکر، انحراف را این گونه توضیح می دهند که از یک طرف، یک هدف فرهنگی فراگیر و جامع وجود دارد و از طرفی دیگر «ساختار فرصت های مشروع و نامشروع (Legitimate & Illegitimate Opporunity)» که شخص توسط «هم کنشی ابزارهای نهادی شده و اهداف فرهنگی» در یکی از دو ساختار جا می گیرد. این دو جامعه شناس در اثر خود تحت عنوان «بزهکاری و فرصت» ادعا کردند دسترسی افراد برای کسب ارزش ها و ایفای نقش های اجتماعی، در ساختار فرصت های متفاوت صورت می گیرد (صارمی، 1380: 116). آنها گرایش جوانان به بزهکاری را برحسب ساختار فرصت مشروع و نامشروع مورد توجه قرار داده و بر این باور بودند که بزهکاری از نظر اجتماعی به صورت خرده فرهنگ بزهکار نمایان می شود و به همان گونه که در خرده فرهنگ بهنجار، فرصت های مشروع وجود دارد، در خرده فرهنگ بزهکار هم فرصت های نامشروع برای رسیدن به هدف های فرهنگی وجود دارد و این خرده فرهنگ بزهکار فرصت هایی برای آموختن و عمل کردن نقش های بزهکارانه را برای افراد فراهم می سازد. از آن مهم تر اینکه این خرده فرهنگ، الگوهای موفق بزهکاری را در معرض افراد قرار می دهد و فرصت های مناسب برای آنان فراهم می کند تا این الگوها را به کار ببرند. در جوامع سرمایه داری و صنعتی، برای فرصت های شغلی موجود، متقاضیان بسیاری با توانمندی های لازم برای احراز آن مشاغل وجود دارد؛ اما انتخاب افراد برای استفاده از این فرصت ها بعضاً وابسته به عواملی خارج از توانمندی های آنان است. عواملی چون: قومیت، مذهب و طبقه اجتماعی می تواند در انتصاب افراد در مشاغل گوناگون نقش داشته باشد. یکی از اشکالاتی که نظریه فرصت افتراقی کلووارد و اهلاین با آن مواجه است، فقدان تعاریف قابل اندازه گیری از مفاهیمی است که در این نظریه به کار رفته است. به علاوه، اعتبار تجربی این نظریه نیز سؤال برانگیز می باشد (احمدی، 1384: 77).

ت- نظریه «خنثی سازی (Neutralization)» ماتزا:
ماتزا نیز دیدگاه کلووارد و اهلاین را جبری دانسته و آن را رد کرد. او معتقد بود برای عمل انسان، باید آزادی عمل و حق انتخاب قائل شد. وی می گوید: «بسیاری از جوانان صرفاً بدون آگاهی از نتیجه عمل خود، به سمت کجروی کشیده می شوند. آنها تعهد واقعی به بزهکاری ندارند و فقط با این عمل تفریح می کنند. کجروی آنها به مشغولیت تمام وقت مربوط نیست؛ بلکه فعالیتی است گهگاهی و پراکنده که بنا به موقعیت، جایگزین رفتار می شود» (صارمی، 1380: 129 و 128). البته ماتزا قبول داشت که ارتباط نزدیک با فرد منحرف می تواند انحرافات بعدی را تحریک کند (چلبی و روزبهانی، 1380: 96). او تلاش کرد تا به معنا و مفهومی که بزهکار برای کنش خود دارد دست یابد و رابطه میان باورها و کنش فرد را بیابد؛ زیرا باورها، انگیزه و محرک کنش هستند و بدون فهم باورها، تبیین بزهکاری فاصله بسیاری با واقعیت بزهکاری دارد. ماتزا چنین می پنداشت که جوانان طبقه پایین، نه از فرهنگ مسلط جامعه تبعیت می کنند و نه آن را مردود می شمارند؛ بلکه بر این باورند که در عالم واقعیت، پیش آمدهایی برای آنان به وجود می آید که موجب پایین آمدن شئونات آنها می شود. چنین باور و فهمی از عالم واقع سبب می شود تا تقید اخلاقی به نظم قانونی را خنثی ساخته و یک نوع «ساخت های زبانی» بیاموزند که این ساخت ها آنان را قادر می سازد تا رفتار بزهکارانه را توجیه کنند. فنون خنثی سازی ارزش های فرهنگی مسلط که جوانان در توجیه رفتار بزهکارانه خود استفاده می کنند به شرح زیر است:
1- انکار مسئولیت. یعنی اینکه خود را بیمار بدانند.
2- انکار آسیب رساندن به دیگران. مثل اینکه می گویند: «آنها ثروتمند هستند و می توانند این سرقت را تحمل کنند».
3- انکار قربانی بزه. نظیر اینکه بگویند: «ما به کسی آسیب نرسانده ایم»؛ یا اینکه گفته شود: «در هر صورت برای او این اتفاق رخ می داد».
4- سرزنش کردن سرزنش کنندگان. مثلاً گفته شود: «والدین یا کسانی که ما را مورد سرزنش قرار می دهند زمینه های بزهکاری ما را فراهم می سازند».
5- اظهار وفاداری. نظیر اینکه گفته شود: «من این کار را برای خودم نکرده ام» و یا اینکه گفته شود: «من نمی توانستم دوستانم را تنها بگذارم».
به اعتقاد ماتزا، استفاده از این فنون خنثی سازی، جوانان طبقات پایین را قادر می سازد بدون اینکه احساس تقصیر کنند، خارج از چارچوب اخلاق و قانون عمل کنند. البته انتقادهایی نیز بر این نظریه وارد شده است. از جمله اینکه بسیاری از پیش فرض های ماتزا به آسانی قابل آزمون تجربی نیست. او این فرض را مطرح می کند که یک نیروی انگیزشی، جوانان را در حالتی از سر درگمی قرار می دهد و موجب می شود تا آنان مرتکب رفتار بزهکارانه شوند. اما در این فرض روشن نیست که چگونه این نیرو می تواند مشاهده شود یا اندازه گیری شود. افزون بر این، در حالی که ماتزا بزهکاری جوانان را در چارچوب جامعه شناسی انگیزه ها به خوبی مطرح کرده، ولی به علت اینکه نتوانسته است انگیزه های جوانان را در ارتکاب رفتار بزهکارانه به ساخت های اجتماعی ارتباط دهد، نظریه اش بیش از حد ذهنی شده است. ایراد دیگر اینکه ماتزا مهم ترین انگیزه بزهکاران را در ارتکاب رفتار بزهکارانه، آگاهی کاذب می داند؛ در حالی که مواردی نیز وجود دارد که فرد با آگاهی صحیح مرتکب رفتار بزهکارانه می شود (احمدی، 1384: 80-77).
از بین سایر نظریه پردازان دیدگاه خرده فرهنگی، فِلِدمن بر این باور بود که جوان بزهکاری که اتومبیلی را می دزدد، برای فروش نیست؛ بلکه برای از بین بردن آن و یا رانندگی بدون رعایت قوانین است تا با این عمل پایگاه اجتماعی خود را در گروه تثبیت کند. او چنین تصور می کرد که برخی از جوانان برای نشان دادن صفت «کله شقی» و «جرأت حادثه جویی» که برای آنان بسیار ارزشمند است، به بزهکاری روی می آورند. برای مثال، ظاهراً مصرف مواد مخدر یا دزدی، جوان را در چشم هم گنانش در گروه خرده فرهنگی، کسی می سازد (ستوده، 1386: 148 و 147). ریموند گِسن (Raymond Gassin) نیز اعتقاد داشت بزهکاری ممکن است به وسیله وجود یک خرده فرهنگ بزهکاری برخاسته از طبقات زبون و مغضوب توضیح داده شود که حصول به مقام متوسط برای آنها غیر ممکن است. این خرده فرهنگ امکان دارد یک نوع نظام منسجم تشکیل دهد که اصولاً جدای از اخلاق کاری و به گونه ای اجتناب ناپذیر موجب بزهکاری شود (صارمی، 1380: 25). سرانجام بوردوا چنین استدلال کرد که کوهن خرده فرهنگ را برای تفسیر شکست تحصیلی به کار برده و مفهوم محرومیت فرهنگی برای آن قائل است؛ اما نظریه وی برای تفسیر بزهکاری کاربردی ندارد؛ زیرا محرومیت فرهنگی از نسلی به نسل دیگر منتقل می شود ولی این انتقال در مورد خرده فرهنگ بزهکاری صورت نمی گیرد. البته چنین به نظر می رسد که منظور بوردوا این است که خرده فرهنگ بزهکاری به وسیله هر نسلی از جوانان که در مقابل موقعیت خود در ساختار اجتماعی واکنش نشان می دهند، از نو به وجود می آید (همان، 128).

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر و مشاوره جهت امور ثبت شرکت به سایت www.arshiyagroup.ir مراجعه نمایید و یا با ایمیل info@arshiyagroup.ir تماس حاصل فرمایید .