در واپسین روز بهمن‌ماه، رهبر معظم انقلاب سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی را ابلاغ کردند تا دورنمای روشن‌تر و جامع‌تری از اهداف انقلاب اسلامی و مسیرهای نیل به آن گشوده و ترسیم شود. این سیاست‌ها مشتمل بر 24 بند، در ادامه و تکمیل سیاست‌های پیشین، خصوصاً «سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی»، به سران سه قوه ابلاغ شد و استراتژی کلان اقتصاد کشور را در سال‌های آینده طراحی نمود. مقام معظم رهبری رویکرد سیاست مقاومتی را جهادی، انعطاف‌پذیر، فرصت‌ساز، مولد، درون‌زا، پیشرو و برون‌گرا خواندند که خود تأکیدی مجدد بر اهمیت توسعه‌ی صادرات، ایجاد رقابت و پیگیری دیپلماسی اقتصادی توسط قوه‌ی مجریه است.
در این سیاست تأکید شده است بر: توانمندسازی اقتصاد داخلی، کاهش آسیب‌پذیری اقتصاد کشور در موضوعاتی مانند تأمین امنیت ‌غذا، تقویت نظام مالی کشور، ارتقای کیفیت و رقابت‌پذیری تولید، افزایش تولید داخلی نهاده‌ها و کالاهای اساسی با توجه و استفاده از مزیت‌های رقابتی اقتصاد کشور همانند سرمایه‌ی انسانی، موقعیت جغرافیایی و منابع زیرزمینی با به‌کارگیری از ظرفیت‌های علمی و خلاقیت و تجربه‌ی کارآفرینان برای رسیدن به اهدافی نظیر اقتصاد دانش‌بنیان، رشد بهره‌وری، تقویت رقابت‌پذیری، کاهش شدت مصرف انرژی و اصلاح الگوی مصرف، افزایش قدرت مقاومت و کاهش آسیب‌پذیری اقتصاد کشور با فضاسازی، گفتمان‌سازی و اولویت دادن به مسائل فوق در مباحث عمومی و آموزشی.
اما چرا در این شرایط، رهبر معظم انقلاب این سیاست را ابلاغ کردند و همگان را موظف به اجرای عمومی آن نمودند؟ اجرای سیاست چه مزایایی برای اقتصاد کشور خواهد داشت؟ راه‌های عملیاتی کردن آن چیست؟
برای پاسخ به سؤالات فوق، باید گفت سیاست‌های اقتصاد مقاومتی باعث رشد و توسعه خواهد شد. به این ترتیب، آوردن واژه‌ی مقاومت در اقتصاد به این معنی است که اقتصاد با استفاده از ظرفیت خود بتواند در برابر هر آسیبی خود را حفظ کند و پویاتر شود؛ به‌طوری که تهدیدات خارجی ناشی از تحریم‌ها نتواند خدشه‌ای بر تولید و اهداف توسعه‌ی کشور وارد کند.
به عبارت دیگر، اگر بخواهیم اقتصاد را مقاوم کنیم و در برابر نوسانات شوک‌آفرین که بخشی از آن در داخل به وجود می‌آید و بخشی از آن از خارج به ما تحمیل می‌شود مقاومت نماییم، نیازمند قدرت مهارکننده‌ای هستیم که دامنه‌ی نوسانات را کاهش دهد و در عین حال، ارتباطات سازنده‌ی خود با دنیا را حفظ نماییم.
«اقتصاد مقاومتی» یعنی اینکه ما می‌خواهیم از حیثیت و هویت خودمان در مقابل دشمن یا رقیب دفاع کنیم و هر الزامی را که این مقاومت و دفاع نیاز دارد، بایستی وارد برنامه‌ریزی و استراتژی‌های اقتصادی خود کنیم؛ این معنای اقتصاد مقاومتی است.
سؤال اینجاست که چگونه باید این دو را در کنار هم قرار داد تا حیثیت، هویت، معیشت و زندگی اقتصادی را تأمین کرد؟ این را اقتصاد مقاومتی نام می‌نهیم؛ یعنی اقتصادی که این نوع مؤلفه‌ها را به‌خوبی می‌فهمد و جامعه را براساس آن مدیریت می‌کند و در واقع این نوع سیاست، سیاستی است که در اکثر کشورها به‌نوعی تعریف شده است.
به‌عنوان مثال، کشوری همانند ترکیه، چند سال قبل، تنها با کشور روسیه برای واردات گاز قرارداد بسته بود و در مقطعی، روسیه تنها کشور صادرکننده‌ی گاز به ترکیه بود، اما چند سالی است که علی‌رغم گران‌تر بودن قیمت گاز ایران در مقابل روسیه، قرارداد خرید گاز از ایران را نیز امضا می‌نماید تا اگر روزی در روابط بین هر کدام از کشورها نوسان و خللی وارد شد، بتواند خود را در برابر این نوسانات مقاوم نماید و از میزان آسیب‌ها بکاهد.
همچنین اقتصاد ژاپن به دلیل گذراندن چهار جنگ خانمان‌سوز پی‌درپی، به‌شدت ضربه خورد، متزلزل گشت و دچار بحران اقتصادی شد؛ اما با اعمال سیاست‌های انقباضی، دوری از اختلافات جناحی و حزبی، اطمینان متقابل بین دولت، مسئولین و مردمشان و همچنین تکیه بر توانمندی‌های داخلی، توانست از بحران خارج شود و مسیر پیشرفت اقتصادی را در حالت عادی ادامه دهد؛ به‌طوری که درآمد سرانه‌ی این کشور در سال 1945 و پس از جنگ جهانی اول 20 دلار بود و طی 10 سال بعد، این رقم به 300 دلار رسید. این موفقیت به علت پافشاری در اقتصاد انقباضی آنان حاصل شد.
همچنین در سال 1966 درآمد سرانه‌ی ژاپن با رشد 330 درصدی نسبت به شاخص قبلی و با رشد 5000 درصدی نسبت به شاخص اول به یک هزار دلار رسید و طی چهار سال از سال 1965 از یک هزار دلار به یک هزار و 800 دلار رسید. این امر در نتیجه‌ی ادامه‌‌ی سیاست‌های اقتصاد انقباضی آنان محقق شد و در سال 1973، رشد تولید ناخالص ملی ژاپن به 3 هزار و 600 دلار و در آغاز دهه‌ی 80 به چیزی بالغ بر 10 هزار دلار رسید.
همچنین ویتنام نیز پس از جنگ نابرابری که داشت، توانست با روش اقتصاد مقاومتی و با تکیه بر منابع و توانمندی‌های خود، صنایع و کارخانجات خود را تقویت کند و به رشد اقتصادی قابل توجهی دست یابد؛ به‌طوری که در حال حاضر، به جایگاه خوبی در زمینه‌ی خودرو دست یافته است.
این تجارب نشان می‌دهد که بسیاری از کشورها تحریم شدند و از این تحریم‌ها با تکیه بر منابع داخلی و تقویت تولیدات داخلی‌شان، سربلند بیرون آمدند.لذا ما نیز در کشورمان با اجرای سیاست‌ها در قالب یک برنامه‌ریزی منسجم، می‌توانیم به نحو مطلوبی، به اهداف کلی اقتصاد مقاومتی جامه‌ی عمل بپوشانیم.
نکته‌ی کلیدی در سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی «توسعه‌ی اقتصادی» است و هر برنامه‌ریزی از سوی مقام معظم رهبری، یک هدف‌گذاری در پهنه‌ی ملی را می‌طلبد تا بتوان یک رشد متوازن را در چشم‌انداز کشور ترسیم کرد؛ اما در سال‌های اخیر، سیاست‌ها به‌گونه‌ای بوده که تنها بر مناطق محدودی از کشور توجه داشته و سرمایه‌گذاری‌ها در مناطق خاصی صورت می‌گرفته است. در حال حاضر، شرایط به‌گونه‌ای است که این سیاست نباید تنها در یک بخش از کشور و از سوی یک نهاد خاص اجرا شود، زیرا جهاد اقتصادی که لازمه‌ی عملیاتی کردن اقتصاد مقاومتی است، از همه‌ی قوای سه‌گانه، دستگاه‌ها و نهادهای مختلف و همچنین آحاد مردم، دعوت به عمل نموده است.
در واقع تمامی سطوح جامعه باید به یک باور عمومی نزدیک شوند تا در این جهاد اثرگذار باشند. به عبارت دیگر، عملیاتی کردن اقتصاد مقاومتی برعهده‌ی همه‌ی اقشار جامعه است که البته در وهله‌ی اول، با توجه به روایات، اصل این است که مسئولین در این امر پیشتاز باشند. تحقق این سیاست‌ها نباید در قالب یک شعار باشد و تک‌تک افراد جامعه باید به آن جامه‌ی عمل بپوشانند و به صورت یک فرهنگ عمومی تبدیل شود.

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر و مشاوره جهت امور ثبت شرکت به سایت www.arshiyagroup.ir مراجعه نمایید و یا با ایمیل info@arshiyagroup.ir تماس حاصل فرمایید .

 

 

آیا الگوهای غربی ایران را توسعه‌یافته می‌کند؟

یکی از مواردی که در باب سبک اقتصادی زندگی از دیدگاه اسلام و الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت، موضوعیت دارد، اهمیت و جایگاه مسئله‌ی رزق است. رزق در زندگی از یک منظر، مهم‌ترین مسئله و از منظری دیگر ساده‌ترین مسئله‌ی زندگی است و به همین علت است که اگر نگاه خود را نسبت به رزق تصحیح نکنیم، ممکن است طلب رزق، تمام زندگی ما را اشغال کند و امری که باید برای هدفی بسیار بزرگ‌تر در کنار زندگی باشد، هدف زندگی ‌گردد. از این رو، برای نجات از چنین مهلکه‌ای باید با دقت هر چه تمام‌تر جایگاه رزق را در زندگی و معیشت خود بشناسیم و وظیفه‌ی خود را نسبت به آن به درستی انجام دهیم. مسئله‌ی معیشت و تأمین مالی زندگی در غرب یکی از دغدغه‌های اصلی مردم است و این مسئله در زندگی انسانی بسیار مؤثر واقع شده است.
بر این اساس، مسائل اقتصادی به یکی از شاکله‌های اصلی زندگی غربی و سیاست‌های دولتی تبدیل شده و بسیاری از علوم را متأثر کرده است. صنایع جدید برای کاهش هزینه‌ها و کاهش دغدغه‌های بشر ایجاد شده و تکنولوژی پیشرفت‌های بسیاری داشته و زندگی مردم را بسیار متأثر کرده است، اما هنوز نتوانسته‌اند آرامشی برای هزینه‌ها و زمان‌های ازدست‌رفته ایجاد کنند. یکی از عمده مسائل این نگرانی، دور شدن از مفاهیمی نظیر رزق و عدم فهم واقعی معیشت انسانی است که در رشد و پیشرفت غربی اساساً از آن غفلت می‌شود.

الف) رزق و تولید ناخالص ملی

نگاه رزق‌گونه و اعتقاد به رزاقیت الهی بر زندگی انسان، خصوصاً در جامعه، تأثیرات بسیاری خواهد گذاشت و نگاه ما به فرآیند رشد و توسعه را دگرگون می‌سازد و معنای جدیدی از رشد و الگوی پیشرفت را ارائه می‌دهد. شاید بتوان ادعا کرد که این نگاه وجه تمایز اساسی میان توسعه و پیشرفت از دیدگاه اسلام است که در مباحث الگوی اسلامی‌ایرانی پیشرفت، کمتر مورد توجه قرار گرفته است. به بیان دیگر، یکی از تأثیرات اصلی این بحث تغییر نگاه به تولید ملی و درآمد کل در فرآیند توسعه و معیار پیشرفت با توجه به مفهوم رزق است.
اساساً تمامی تلاش اقتصاد از دیدگاه‌های مختلف برای تأمین معیشت و درآمد مردم است. به همین جهت، رشد در تولید ناخالص ملی و درآمد سرانه یکی از معیارهای اصلی اقتصادی است و مبنای محاسبه‌ی رشد و تحولات جوامع شناخته می‌شود. مطمئناً یکی از اهداف اقتصاد اسلامی و جامعه‌ی اسلامی نیز تأمین معیشت مردم در قالب نیازهای اولیه، امکانات رفاهی ، خدمات عمومی و... در کنار رشد تمامی اجزای اقتصاد در شرایط عادلانه و منصفانه است.
اما باید توجه کرد که رشد تولید ملی، ولو آنکه رشد پایدار و در تمامی عرصه‌ها باشد، باز به معنای گسترش رزق مردم نیست. بسیاری از هزینه‌ها در زندگی مردم وجود دارد که رزق آن‌ها نیست، اما در تولید ملی محاسبه می‌شود. به عنوان مثال، اگر فردی پولی را صرف دکتر و دارو کند، در زندگی او پول را از دست داده و این پول رزق او نبوده است، اما در محاسبه‌ی تولید ملی هزینه‌های بیمارستانی و رشد بیمارستان و... به عنوان عامل رشد محاسبه می‌شود. در طرف دیگر، بسیاری از افراد درآمد زیادی را کسب می‌کنند و در محاسبه‌ی تولید ملی محاسبه می‌شوند؛ اما حال آنکه این درآمد رزق آن‌ها نیست و باید آن‌ها را صدقه بدهند و به دیگران بدهند تا عدالت در جامعه گسترده شود. از این رو، ملاحظه می‌شود که رزق با درآمد ملی بسیار تفاوت دارد.

ب) رزق و تسهیل فضای کسب‌وکار

تمامی پیشرفت‌های مادی تمدن اسلامی و سایر تمدن‌ها اگر در کنار مفهوم رزق نباشد، نمی‌تواند زندگی خاصی را برای مردم تضمین کند و آرامش و اطمینان را فراهم کند. بدون در نظر گرفتن این مفهوم، هر چه مردم از نظر مادی تضمین شوند، لزوماً رضایت و آرامش آن‌ها تضمین نمی‌شود و رفتارهای مردم تصحیح نمی‌گردد و از این رو، اقتصاد یا دچار مشکلات کلان است یا آنکه با نظارت و هزینه‌های اجرایی بسیار می‌تواند لوازم رشد خود را ایجاد کند. اگر در جامعه‌ای مشکلات مالی به وجود می‌آید، به خاطر این است که مردم نسبت به درآمدشان اطمینان ندارند. لذا برای تأمین آن، یا تلاش بیهوده می‌کنند، یا به درآمدهای حرام اقدام می‌کنند و یا به دلالی، احتکار، دزدی و راه‌های غیر قانونی و اقتصاد زیرزمینی روی می‌آورند. حال آنکه نمی‌دانند خداوند درآمد آن‌ها را تضمین کرده است و بیش از حد رزق خود نمی‌توانند کسب کنند. با فهم مفهوم رزق برای مردم، دولت نیاز ندارد که هزینه‌های بسیاری را برای کشف اقتصاد زیرزمینی صرف کند و درآمد بسیاری را از دست بدهد. مردم خود به پرداخت زکات و خمس روی می‌آورند و بسیاری از منابع دولت تأمین می‌شود. رقابت‌ها سالم می‌شود و از این رو، فضای کسب‌وکار بسیار سالم و راحت می‌گردد.

ج) حرص عامل پیشرفت در اندیشه‌ی غرب

در اندیشه‌ی غربی، برای آنکه رشد خود را تضمین کنند، حرص افراد را تحریک می‌کنند. آن‌ها از یک طرف مردم را به مصرف‌گرایی و خرید کالای لوکس دعوت می‌‌نمایند و در طرف دیگر، برای تأمین اینکه درآمد مصرف خود را تضمین کند، فرد را دعوت به کار بیشتر و صرف اوقات خود برای کسب‌و‌کار می‌‌‌کنند. در چنین حالتی، اگرچه فرد شاید بتواند درآمد بیشتری را کسب کند، اما لزوماً توان استفاده از آن را نخواهد داشت و درآمدی را کسب کرده است که از سایر شئون زندگی خود وامانده است. در این حالت، فرد تمامی وقت خود را صرف کسب درآمد و مصرف کردن آن کرده و از سایر شئون زندگی خود وامانده است و نه تنها از حقیقت زندگی دور شده است، بلکه از زندگی عادی خود نیز لذتی نمی‌برد. این مسئله در کنار آنکه نیازها و خواست‌های مادی انسان تمام‌شدنی نیست، سبب می‌شود که او نه تنها لذتی از زندگی خود نبرد و از حقیقت آن دور شود، حتی به تمامی خواسته‌های خود نیز نرسد.
«وقتی متوجه شدیم رزق حقیقی ما به دنبال ما می‌آید، از این به بعد، به دنبال وظیفه‌مان نسبت به خلق خدا هستیم و سعی در آسایش مردم داریم تا از این طریق، جامعه را رشد دهیم. در این حالت است که می‌گوییم جامعه رشد کرده، چون شرایط تعالی معنوی در کنار رفاه اقتصادی برای افراد فراهم شده است؛ ولی آنچه در سیاست‌های فرهنگ غرب، توسعه نامیده شده است، همان حرص ثروت‌اندوزی است و لذا گفته می‌شود توسعه انسان را عجول می‌کند، چون در توسعه، حرص عامل حرکت است.» (طاهرزاده، 1389: 70)

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر و مشاوره جهت امور ثبت شرکت به سایت www.arshiyagroup.ir مراجعه نمایید و یا با ایمیل info@arshiyagroup.ir تماس حاصل فرمایید

 

پس از دور سوم سری جدید مذاکرات ایران و 6 کشور، مایکل مان، سخنگوی کاترین اشتون، اعلام کرد تحریم‌های اتحادیه‌ی اروپا که قرار است از انتهای ماه ژوئن اعمال شود بر جای خود باقی است. در این مقطع زمانی، بررسی و شناخت ظرفیت‌های نظام جمهوری اسلامی در تمامی حوزه‌ها و میزان تأثیرگذاری آن‌ها، برای اتخاذ اقدام مقتضی در مواجهه با تحریم‌های جدیدِ پیش رو، امری ضروری به نظر می‌رسد.
در این میان، آنچه بیش از توجه به مزیت‌ها و ظرفیت‌های ایران در رویارویی با تحریم‌ها اهمیت دارد، التفات ویژه به موضوع مدیریت ظرفیت‌هاست. پرداختن صرف به ظرفیت‌ها، به تحلیلی سطحی و شعارگونه منجر خواهد شد، اما چنانچه در پی ارائه‌ی تحلیلی عمیق و راهبردی هستیم، می‌بایست به چگونگی اداره و مدیریت ظرفیت‌ها بنگریم. در این فضای تعارض‌گونه و به تعبیر رهبر معظم انقلاب «فضای تخاصم»، وضعیت نظام تصمیم‌گیری، سیاست‌گذاری، قانون‌گذاری و اجرایی ـ به تعبیر ساده‌تر، دولت و مجلس ـ متناسب با این فضا چگونه است؟ در این اوضاع باید به دولت و مجلس انذار داد که در این «شرایط تخاصم» هر نوع خوش باوری و به تعبیر عریان‌تر، خام خیالی آفت است.
قبل از پرداختن به موضوع ظرفیت‌های ایران، ابتدا باید پرسید دلایلی که امروز دنیای سلطه را به تمرکز تحریم‌ها بر حوزه‌ی اقتصادی متمایل ساخته است، چیست؟ اکثر تحلیل‌گرانِ منصف بر این امر اذعان دارند که نوعی تضاد منافعِ جدّی میان ایران و دنیای سلطه و در رأس آن، آمریکا وجود دارد. عنصر محوری این تضاد اسلام است و طبیعی به نظر می‌رسد که جبهه‌ی حریف، بر مبنای این تضاد ماهوی، موضعی خصمانه اتخاذ نماید.

شاهد جنگ سردی تمام عیار برضد جمهوری اسلامی هستیم

آن‌ها از ابتدای انقلاب سعی داشتند که در تحلیل‌ها پیچیده و غیرمرئی به نظر برسند، اما امروزه شاهد نوعی جنگ سرد تمام عیار و عمدتاً مرئی هستیم که همه‌ی حوزه‌ها اعم از حوزه‌های فرهنگی، سیاسی و اجتماعی را هدف قرار داده است. در سال‌های اخیر، با توجه به نوع مدیریت نظام که تبلور اراده‌ی مقام معظم رهبری است و نیز افزایش توان بازدارندگی نظام جمهوری اسلامی، شاهد کم‌رنگ شدن امید آن‌ها نسبت به اثرگذاری مناسب در حوزه‌های نظامی هستیم.
اگرچه جنگ‌افروزانی همچون لابی‌های صهیونیستی و برخی جناح‌های جنگ‌طلب موجود در آمریکا کماکان از گزینه‌ی نظامی طرفداری می‌کنند، اما کم‌اثر بودن این گزینه و مخاطره‌انگیز بودن آن باعث شده تا تأکید بیشتری بر حوزه‌های دیگر از جمله حوزه‌ی اقتصادی نمایند. شدت تحریم‌ها و تلاش‌هایی که برای ایجاد اختلال در چرخه‌ی اقتصادی کشور صورت می‌گیرد، وجود نوعی طمع ‌ورزی و امیدواری را در دنیای سلطه نشان می‌دهد.

این بحث از دو جنبه حائز اهمیت است:

اول اینکه، قطعاً نظامِ تصمیم‌گیری، سیاست‌گذاری و قانون‌گذاری ما باید سیاست‌های جدّی‌تری نسبت به حوزه‌ها و قلمروهای اقتصادی داشته باشد.
دوم آنکه، همان گونه که رهبری نظام تشخیص داده است، این حوزه، حوزه‌ای استراتژیک است؛ به خصوص اینکه در چند سال اخیر به طور جدّی اقتصاد را حوزه‌ای دانسته‌اند که می‌بایست مسئولین، فعالان اقتصادی و آحاد مردم به آن توجه ویژه‌ای داشته باشند. به نحوی که این تأکید مضاعف در قالب واژه‌هایی مثل «جهاد اقتصادی» و «تولید ملی» نمود یافته است.

محدودنگری و ساده‌انگاری مسئولین، خطرناک‌تر از تهدیدهای دشمن

از آن سو برنامه‌ریزان، سیاست‌گذاران و استراتژیست‌های غربی نیز اهمیت این حوزه را تشخیص داده‌اند. از این رو چنانچه بعضی از مسئولین در نظام‌های تصمیم‌گیری ، سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و قانون‌گذاری و به طور خلاصه قوای مجریه و مقننه نسبت به این مقوله توجه کافی نداشته باشند، آسیب و خطر آن می‌تواند به مراتب بیش از تهدیدهای طرف مقابل باشد. به عبارت دیگر، محدودنگری و ساده‌انگاری داخلی می‌تواند بیش از تهدیدهای دشمن اسباب نگرانی باشد. در بحث تحریم‌ها، شاهد بهره‌گیری دنیای سلطه از تمامی ابزارها و امکانات موجود هستیم. این مقوله تهدیدی مضاعف است، اما از سوی دیگر نشان‌دهنده‌ی این است که حریف ابزارهای محدودتری در اختیار دارد و از توان مانور کمتری برخوردار است.
البته در عین حال نمی‌توان این موضوع را نفی کرد که این تهدید‌ها به هر حال تأثیراتی بر جای گذاشته‌اند. نوع مدیریت امام خمینی(رحمت‌الله‌علیه) و رهبر معظم انقلاب و آمادگی بالای مردم از دلایل اصلی کاهش کارایی این ابزارها در طول سال‌های گذشته بوده است. ما توانستیم با مدیریت رهبر نظام و آگاهی و حضور مردم این تهدیدها را که تحت عنوان تحریم تلقی می‌شوند، به فرصت‌هایی برای خودکفایی و خوداتکایی تبدیل کنیم. امروز می‌توان ثمره‌ی این روحیه و این نوع مدیریت را تحت عنوان دفاع همه‌جانبه و بازدارندگی بالا شاهد بود؛ چیزی که امروز تمام مراکز مطالعاتی دنیا در تحلیل‌های خود به آن اشاره می‌کنند.

مدیریت تهدید، مهم‌تر از خود تحریم‌هاست

در این ارتباط باید دقت کنیم که در بحث مقابله با دشمن، با وجود اینکه از ظرفیت‌ها و قابلیت‌های بالایی برخورداریم و نقاط قوت متعددی داریم، مانند دیگر کشورها، نقاط ضعفی نیز داریم. توجه توأمان به این نقاط ضعف و قوت مجموعه‌ای را ایجاد می‌کند که نگاه استراتژیک خروجی آن است. مفهوم نگاه استراتژیک این است که نباید، با توجه صرف به سطح محیط ملی، از محیط بیرونی غافل شد. باید تهدیدهایی را که در رأس آن‌ها تحریم‌ها قرار دارند به عنوان موضوعی کلیدی محور مطالعات و بررسی‌ها قرار دهیم.
مفهوم تحریم‌ها که از مصادیق تهدید است امروز به صرف تهدید قابل قضاوت نیست. به عبارت بهتر، اینکه تحریم عامل بازدارنده، مخرب و اختلال‌زاست یا خیر باید مورد بررسی و کنکاش قرار گیرد. خود تحریم اهمیت محوری ندارد، بلکه مدیریت تهدید اهمیتی مضاعف دارد. چنانچه درک صحیح و همه جانبه از دلایل ایجاد تحریم، شیوه‌های تحریم و ماهیت پدیده‌ها یا موضوع‌هایی که مصداق تحریم است، وجود داشته باشد، در ابتدا مانع بسط و گسترش تحریم‌ها می‌شود و در گام بعدی می‌تواند در جهت کنترل و مهار تحریم حرکت کند و در نهایت باعث کم‌اثر یا بی‌اثر شدن آن شود.
چنانچه رویکرد ابر مدیریت حاکم باشد، تهدید و تحریم را به فرصت تبدیل می‌کند. امروز قدرت دفاعی ـ بازدارندگی ایران یک قدرت دفاعی همه جانبه است که دوست و دشمن به آن اذعان دارند. این مهم نتیجه‌ی تبدیل تهدید به فرصت است. بنابراین آنچه باید در این شرایط به آن دقت کرد این است که دشمن به چه دلیل در حوزه‌های اقتصادی به این میزان امیدوار است؟ با تمرکز بر حوزه‌ی اقتصاد قصد دارد به چه حوزه‌ ای دیگری دست یابد؟
تأکیدهای مکرر رهبری بر حوزه‌ی اقتصاد‌ نشان می‌دهد که از روند عملکرد گذشته رضایت لازم وجود ندارد. بنابراین اینکه با صراحت، امسال تولید ملی و حمایت از آن محور قرار می‌گیرد پدیده‌ای ساده نیست. در این ارتباط می‌توان ادعا کرد یکی از دلایل نام‌گذاری صورت گرفته آن است که به واسطه‌ی نگاهی خوش‌بینانه و همراه با خوش‌باوری، محدودنگری، خام‌خیالی و ساده‌انگاری نسبت به عملکرد دنیای سلطه، به موقع و در حد لازم به این مقوله پرداخته نمی‌شود. زمانی که تهدیدها عملیاتی می‌شوند، در ابتدا انکار می‌شوند و در نهایت که در مقام پاسخ‌گویی برمی‌آییم آن را غفلت نام می‌نهیم. این نوع غفلت‌ها در فضای تخاصم جهانیِ موجود و امیدواری ضمنی دنیای سلطه به هیچ وجه قابل قبول نیست.

 

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر و مشاوره جهت امور ثبت شرکت به سایت www.arshiyagroup.ir مراجعه نمایید و یا با ایمیل info@arshiyagroup.ir تماس حاصل فرمایید .

 

 

 

گزارش رسانه‌های خارجی از ابلاغ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی

ابلاغ سیاست‌های مربوط به اقتصاد مقاومتی توسط رهبر حکیم انقلاب آن هم در برهه‌ای که ایران بشدت مشغول رایزنی و گفت‌وگو با کشورهای اروپایی و آمریکاست، رسانه‌های غربی را با شگفتی مواجه کرده است. این رسانه‌ها در وهله اول به این مساله می‌اندیشند که شاید این موضوع نشانه‌ای برای دست نکشیدن ایران از اهداف و برنامه‌های هسته‌ای‌‌اش باشد و نشان می‌دهد رهبر انقلاب همه شرایط و امکانات نهایی برای احتمال نرسیدن به توافق با کشورهای غربی را آماده کرده‌اند و از سوی دیگر کارشناسان بر این باورند که حتی اگر این اقدام به معنای مقابله با تحریم‌ها هم نباشد، نشانه‌ای بارز بر امید ایرانیان به بهبود فضای کسب و کار و تجارت‌شان است.
روزنامه جروزالم‌پست درباره این سیاست‌های جدید نوشته است:
آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر عالی ایران از استراتژی‌ای خبر داد که قرار است در مقابل احتمال ادامه یافتن تحریم‌ها علیه این کشور به کار برده شود. براساس این استراتژی جدید ایران باید با پیشرفت در حوزه تکنولوژی‌های نوین، برنامه‌ای برای اقتصاد مقاومتی و مستقل داشته باشد. سیاست جدید ایران نشاندهنده این مساله است که رهبر ایران برنامه‌های زیادی برای مقابله با تحریم‌های احتمالی بعد از مذاکرات هسته‌ای میان ایران و آمریکا دارد.
این روزنامه همچنین بیان کرده است براساس گزارش‌های منتشر شده توسط تحلیلگران موسسه تحقیقات خاور نزدیک، سیاست خارجی ایران فعال‌تر و البته متاثر از تحولات گوناگون است و بدین‌ترتیب نمی‌توان براساس یک چرخه منظم و تکراری آن را پیش‌بینی کرد. به همین دلیل می‌توان انتظار داشت که آیت‌الله خامنه‌ای به همه گزینه‌ها و احتمالات ممکن درباره مذاکرات ایران با گروه کشورهای عضو 1+5 اندیشیده و همانطور که خود نیز بارها اعلام کرده است‌ به این مذاکرات خوشبین نیست.
کارشناسان این مرکز بیان کرده‌اند با وجود تفاوت‌نظرهایی که در ایران درباره مسائل سیاسی وجود دارد،‌ درباره انرژی هسته‌ای معمولا اظهارنظرها یکسان است اما در مقابل اقدامات دولت جدید ایران در گفت‌وگو با آمریکا، نظرات مختلفی وجود دارد و رهبر ایران می‌خواهد در موقع لزوم و در شرایطی که اختلافات با گفت‌وگوهای دولت با آمریکا شدت گرفت ‌از منتقدان دفاع کرده و راه برای بازگشت به برنامه هسته‌ای این کشور را باز نگه دارد.

رمزگشایی از اقتصاد مقاومتی در ایران

المانیتور نیز در گزارشی به سیاست‌های جدید اقتصاد مقاومتی در ایران پرداخته و بیان کرده است:
برخی تحلیلگران بر این عقیده‌اند که سیاست‌های جدید ابلاغ شده توسط رهبر عالی ایران نشاندهنده این است که تلاش‌های سیاست خارجی این کشور برای حل و فصل مسائل مربوط به پرونده هسته‌ای ایران نباید موجب دست‌کم گرفتن تحریم‌ها و از یاد بردن نقاط ضعف برنامه‌های اقتصادی ایران شود و نباید تحریم‌های خارجی علیه این کشور را نادیده گرفت.
در واقع بسیاری از تحلیلگران در ایران بر این عقیده‌اند که باید از فرصت تحریم‌ها برای تبدیل‌شدن بیش از پیش کشور به قدرت برتر اقتصادی بهره‌گرفت و اقتصاد را کارآمد‌تر کرد. بدین‌ترتیب می‌توان به این نتیجه رسید که این سیاست‌ها به دنبال این است که در صورت مثبت و کارآمدبودن گفت‌وگو‌ها نیز ایران نباید به یک وارد‌کننده صرف تبدیل شده و قدرت اقتصادی و کارخانجات خود و صنایعش را نادیده بگیرد.
این رسانه آمریکایی در ادامه تصریح کرده است:
با این حال باید گفت واژه «اقتصاد مقاومتی» تنها اشاره به تحریم‌های بین‌المللی علیه این کشور دارد و این مساله را ثابت می‌کند که این سیاست‌ها برای مقابله با تحریم‌های بیشتر علیه این کشور تصویب شده و قرار است فشارهای اقتصادی علیه ایران را کم کند.
در ادامه این گزارش آمده است:
با وجود اینکه بسیاری از اهداف مورد نظر در این سیاست‌ها همان اهدافی است که در سند چشم‌انداز بیست ساله نظام جمهوری اسلامی نیز بدان‌ها اشاره شده اما باید این مساله را نیز مدنظر قرار داد که تحریم‌ها راه برای رسیدن به این اهداف را سخت کرده بود و به همین دلیل این اهداف این بار با تاکید بیشتری برای مدیران و دست‌اندرکاران اقتصاد کشور بیان شده است تا با وجود تحریم‌ها نشان داده شود رسیدن به این اهداف امکان‌پذیر است. البته برخی دیگر از تحلیلگران نیز معتقدند حرکت نکردن ایران طی سال‌های گذشته در مسیر رسیدن به رشد اقتصادی بالا و همچنین قدرت اول اقتصادی منطقه‌شدن،‌ رهبر ایران را وادار ساخته که دوباره تاکیدی بر این اهداف داشته باشد و از سوی دیگر نشان می‌دهد آیت‌الله خامنه‌ای به دنبال حمایت تمام و کمال از برنامه‌های اقتصادی است که دولت وعده داده بود اجرایی می‌کند. بر همین اساس باید این حکم را یک حمایت سطح بالا از تمرکز دولت جدید بر اصلاحات جامع اقتصادی دانست.
المانیتور در ادامه خاطرنشان کرده است:
مساله مهم در اینجا این نیست که چگونه این اهداف را تقسیم‌بندی کرده یا آنها را با درجات اهمیت مختلف تقسیم‌بندی کنیم، مهم این است که این اهداف باید براساس ضرورت‌ها و پتانسیل‌های داخلی برنامه‌ریزی شود. بر این اساس اقتصاد ایران پتانسیل حرکت‌کردن به سمت اقتصاد توسعه‌یافته را دارد. در واقعیت هم این فرضیه درست است چرا که ایران همه امکانات طبیعی، انسانی و ژئوپلتیک را برای اینکه تبدیل به یک کشور تاثیرگذار بین‌المللی در عرصه اقتصاد شود، داراست.

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر و مشاوره جهت امور ثبت شرکت به سایت www.arshiyagroup.ir مراجعه نمایید و یا با ایمیل info@arshiyagroup.ir تماس حاصل فرمایید .

 

رهبر معظم انقلاب اسلامی در نخستین دیدار خود با اعضای هیئت دولت یازدهم به تبیین شاخصه‌های دولت اسلامی پرداختند. یکی از این شاخص‌ها تکیه به ظرفیت درون‌زای کشور و چشم ندوختن به سرمایه‌های فکری خارجی برای پیشرفت و حل مشکلات کشور بود:
«نگاهمان به بیرون نباشد. این، توصیه‌ى ما است؛ این معنایش این نیست که از امکاناتى که در بیرون هست استفاده نکنیم؛ این دو حرف با هم اشتباه نشود. امیدمان را به بیرون از ظرفیّت داخلى کشور ندوزیم.» و «کلید حلّ مشکلات اینجا است؛ […] در مناسبات بین‌المللى سهم هر کشورى به قدر قدرت درونى او است؛ هر مقدارى که واقعاً در درون اقتدار داشته باشد، سهمش از مجموعه‌ى مناسبات بین‌المللى به همان نسبت بالاتر است»
دکتر سید احسان خاندوزی، عضو هیأت علمی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در این نوشتار به بررسی موضوع استفاده از تجربه‌های دیگران به عنوان یکی از منابع معرفت پرداخته است.
در دیدار اخیر هیأت دولت با رهبر معظم انقلاب، ایشان بر استفاده‌ی دولت از ظرفیت‌های درون‌زای کشور تأکید کردند. این اشاره هم می‌تواند در خصوص سرمایه‌های فیزیکی، سخت‌افزاری و مهارت‌های انسانی مطرح باشد؛ مانند «قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی تولیدی و صنعتی و اجرایی کشور در اجرای پروژه‌ها» مصوب ۱۳۷۵ و هم در بعد سرمایه‌های فکری و الگوهای نرم‌افزاری. در این یادداشت به واکاوی بعد دوم یعنی توجه به سرمایه‌های فکری و نرم‌افزاری داخلی می‌پردازیم.

از تجربیات دیگران باید بهره برد اما ...

«تجربه» با لحاظ شرایطی می‌تواند یکی از منابع معرفت باشد. ما در زندگی شخصی خود از این منبع بسیار استفاده می‌کنیم. این استفاده هم از تجربه‌های خودمان است و هم از تجربه‌های دیگران. برخی گزینه‌ها را برنمی‌گزینیم، چراکه به نتیجه‌ی هلاکت‌بار آن واقف شده‌ایم و بعضی راه‌ها و گزینه‌ها را از آن‌جایی که به ثمرات موفق انتخاب آن پی برده‌ایم با آسودگی انتخاب می‌کنیم. همین الگو در زندگی جمعی و اداره‌ی امور عمومی نیز صادق است. استفاده از تجربه‌ی جمعی ما و دیگر جوامع (با لحاظ شرایطی) می‌تواند هزینه‌ی آزمون و خطا را کاهش داده و بر سرعت پیشرفت کشور بیفزاید. بی‌جهت نیست که اقتصادهایی که در نیمه‌ی دوم قرن بیستم از عقب‌ماندگی رها شدند بسیار سریع‌تر از کشورهای اروپایی قرن ۱۸ و ۱۹، مسیر رشد را طی کردند. اما آیا بسنده کردن به نتایج تجارب دیگران و نسخه‌برداری صرف از راه طی شده توسط آن‌ها، برای پیشرفت جوامع دیگر معقول و موجه است؟
یک مبنا برای پاسخ به این پرسش، مسأله‌ی «پیشرفت علمی» است. بر این اساس کم‌ترین خسارت پیروی از الگوهای عاریتی آن است که یک جامعه هیچ‌گاه نخواهد توانست از دایره‌ی تقلید علمی خارج شود و پیشرو باشد. این جامعه نمی‌تواند زادگاه نظریات جامعه‌شناسی، حقوق، اقتصاد، سیاست و اخلاق باشد؛ چراکه چشم محققان آن همیشه به دهان صاحب‌نظران خارجی است تا مفاهیم جدید، الگوهای بدیع و روش‌های نوین اداره‌ی امور را از ایشان فرابگیرند و همین مفاهیم و روش‌ها را در دانشگاه‌های خود ترجمه و تکرار کنند و در مراکز سیاست‌گذاری ملی به‌کاربندند. اساساً دسترسی آسان و سریع در جهان جدید به تولیدات علمی دیگران، در کنار منافع بی‌شماری که به دنبال دارد، موجب آسیب‌هایی نیز می‌شود که یکی از آن‌ها القاء بی‌نیازی از «تعقل در پارادایم متفاوت» است. به این معنا دانشجویان و اساتید کشورهای پیرو به جای آن‌که چشمه‌ی جوشانی برای تراوشات فکری و نوآوری‌های تئوریک باشند، تنها جوی آبی برای انتقال نظریات از سرچشمه‌ی جوامع پیشرو به درون سیستم خود هستند. به مرور چشمه‌های درونی و بومی می‌خشکند و به هر اندیشمندی که به دنبال درانداختن طرح نوی بود، همچون یک عنصر نامطلوب نگاه می‌شود.

می‌توان برای همه «یک» نسخه پیچید؟

اما ممکن است یک دیدگاه به مبنای پیشرفت علمی باور نداشته باشد، یعنی اصالت را با «پیشرفت مادی و اقتصادی» بداند، ولو به قیمت تقلید علمی. آیا در این صورت باز می‌توان مبنایی برای نسخه‌برداری صرف از مدل‌های پیشرفت و توسعه‌ی اقتصادی تجربه‌شده در غرب و شرق یافت؟ پاسخ مثبت است. چنان‌که در ابتدا گفتیم تجربه تنها مقید به قیود و شروطی می‌تواند منبع کسب شناخت حقیقی باشد. این امر حتی در علوم دقیقه و طبیعی نیز صادق است، چه برسد به علوم اجتماعی. راه تجربه‌شده در اقتصاد یا مدیریت اجتماعی یک کشور تنها زمانی می‌تواند برای کشور دیگر عیناً توصیه شود که دست‌کم دو شرط برقرار باشد:

شرط نخست:

با توجه به این‌که سیاست‌گذاری‌ها برای حل یک مشکل و مسأله است، بنابراین باید نوع مناسبات و روابط اقتصادی و اجتماعی دو جامعه مشابه یکدیگر باشد. مثلاً اگر بیکاری در هر دو کشور ناشی از بالابودن دستمزدها باشد و کاهش دستمزدها در یک کشور به افزایش تقاضای استخدام و کاهش بیکاری بینجامد، می‌توان نتیجه گرفت احتمالاً این سیاست در کشور دوم نیز نتیجه‌ی مشابهی به دنبال خواهد داشت. اما اگر علت بیکاری در دو کشور از اساس متفاوت باشد، به هیچ‌وجه نمی‌توان استنتاجی از تجربه‌ی کشور «الف» برای کشور «ب» صورت داد. برخی دیدگاه‌های روش‌شناختی پا را از این نیز فراتر گذاشته‌اند، برای مثال مکتب تاریخی آلمان معتقد است حتی رفتارهای مشابه(مانند واکنش یکسان به کاهش یا افزایش دستمزد) نیز به لحاظ معناشناسی رفتاری می‌تواند حاوی پیام‌ها و منبعث از انگیزه‌های متفاوتی باشد که تعمیم نتایج و استنتاج کلی را با دشواری مواجه می‌کند. در این نگرش، توصیه به اعمال هر سیاستی باید از مسیر مطالعه‌ی موردی آن جامعه با روش تفسیری یا روش انتقادی بر اساس اعتقاد مکتب فرانکفورت بگذرد.
این شرط آن‌قدر بدیهی است که حتی در توصیه‌های زیستی و فیزیولوژی نیز لحاظ می‌شود، مثلاً هیچ پزشکی برای دو فرد با بیماری مشابه داروی یکسانی تجویز نمی‌کند، مگر با اطمینان از وضعیت مشابه جسمانی و مزاجی آن‌ها. اگر درمان بیمار «الف» مستلزم عمل جراحی است، برای بیمار «ب» به جهت ابتلاء به فشار خون و قند خون، لازم است تمهید دیگری اندیشیده شود.

شرط دوم:

از آن‌جا که توصیه به اعمال هر سیاستی برای تحقق یک وضع مطلوب صورت می‌گیرد، بنابراین خود این توصیه متضمن تعریفی از بهینگی یا حسن و قبح است. اگر غایت مطلوب دو جامعه نیز مختلف باشد، حتی با یکسانی شرایط موجود و مناسبات، نمی‌توان عیناً از شیوه‌های تجربه‌شده‌ی دیگران بهره برد. به زبان ساده برای رسیدن به دو شهر در دو سمت جغرافیایی متفاوت، نمی‌توان از یک راه رفت. به همین دلیل برای جامعه‌ای که تنها ارزش آن تولید ثروت است، وضع مالیات بیشتر بر زنان شاغلی که همسران شاغل دارند نامطلوب است، چراکه ممکن است به تولید ثروت بیشتر آسیب بزند. اما اعمال همین سیاست -مشروط بر این‌که دستمزد پدر برای اداره‌ی یک زندگی کفایت کند- برای جامعه‌ای که می‌خواهد کفه‌ی وظیفه‌ی مادری را سنگین کند و به ارزش‌هایی بیش از تولید ثروت می‌اندیشد، مطلوب شمرده می‌شود، مانند برخی کشورهای شمال اروپا که از چنین سیاست‌هایی استفاده می‌کنند.

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر و مشاوره جهت امور ثبت شرکت به سایت www.arshiyagroup.ir مراجعه نمایید و یا با ایمیل info@arshiyagroup.ir تماس حاصل فرمایید .