آيا انحصار روش خوبي براي سازمان دهي بازار است؟ در حالت انحصار قيمت کالا بيش از هزينه ي نهايي تعيين مي شود. از ديدگاه مصرف کنندگان با وجود چنين قيمت بالايي انحصار يک وضعيت نامطلوب است. در عين حال در حالت انحصار و با وجود قيمت بالا سود زيادي نصيب انحصارگر مي شود. از ديدگاه صاحبان بنگاه انحصاري قيمت هاي بالا و سود بالا بسيار مطلوب است. آيا ممکن است با وجود آن که سود صاحبان بنگاه انحصاري بيش از هزينه هاي مصرف کنندگان است، باز هم وضعيت انحصار از ديدگاه کل جامعه وضعيتي مطلوب باشد؟
اضافه رفاه کل با مجموع اضافه رفاه مصرف کنندگان و اضافه رفاه توليدکنندگان برابر است. اضافه رفاه مصرف کنندگان با تفاوت بين قيمتي که حاضرند براي خريد مقدار معيني کالا بپردازند و قيمتي که عملاً براي خريد مي پردازند، برابر است. اضافه رفاه توليدکنندگان نيز با قيمتي که عملاً دريافت مي کنند يا قيمتي که حاضرند براي فروش مقدار معيني کالا دريافت کنند ( هزينه ي توليد )، برابر است. در اين حالت يک فروشنده داريم: انحصارگر.
شما مي توانيد نتيجه ي اين تحليل را حدس بزنيد. تعادل عرضه و تقاضا در بازار رقابتي نه تنها يک نتيجه ي طبيعي است بلکه يک نتيجه ي مطلوب نيز هست. به ويژه آن که دست نامرئي بازار باعث تخصيص بهينه ي منابع مي شود و اضافه رفاه کل به حداکثر خود مي رسد. از آن جا که انحصار در مقايسه با بازار رقابتي باعث تخصيص متفاوت منابع مي شود، امکان حداکثر کردن رفاه اقتصادي در وضعيت انحصار وجود ندارد.

زيان ناشي از کاهش اضافه رفاه

بحث خود را با اين مسئله آغاز مي کنيم که اگر يک برنامه ريز اجتماعيِ متعهد وجود داشته باشد، بنگاه انحصاري چه اقدامي بايد انجام دهد. برنامه ريز اجتماعي نه تنها به سود کسب شده از سوي بنگاه انحصاري توجه دارد بلکه به منافع دريافتي مصرف کنندگان نيز توجه مي کند. برنامه ريزي مرکزي مي کوشد تا اضافه رفاه کل را به حداکثر برساند. به خاطر داشته باشيد که اضافه راه کل برابر است با ارزش کالاها براي مصرف کنندگان منهاي هزينه هاي توليد کالا توسط انحصارگر.
نمودار 1 نشان مي دهد که برنامه ريز اجتماعيِ متعهد حد سطحي از توليد را انتخاب مي کند. منحني تقاضا نشان دهنده ي ارزش کالا در نظر مصرف کنندگان است و در عين حال تمايل به پرداخت آنان را نيز نشان مي دهد. منحني هزينه ي نهايي نيز نشان دهنده ي هزينه هاي انحصارگر است. بنابراين سطح توليد کارآمد اجتماعي از برخورد منحني تقاضا و منحني هزينه ي نهايي به دست مي آيد. در سطحي کم تر از اين سطحِ توليد قيمت يا ارزش کالا در نظر مصرف کنندگان بيش از هزينه ي نهايي توليد کالاست و از اين رو افزايش توليد باعث افزايش رفاه کل مي شود. در سطحي بيش تر از اين سطح توليد هزينه ي نهايي از ارزش يا قيمت کالا نزد مصرف کنندگان بيش تر مي شود، بنابراين کاهش توليد باعث افزايش رفاه کل خواهد شد.
اگر برنامه ريز اجتماعي وضعيت انحصار را دنبال کند، بنگاه با انتخاب سطحي از توليد در محل تلافي منحني هزينه ي نهايي و منحني تقاضا به نتيجه ي کارآمد دست مي يابد. بنابراين شبيه بنگاه رقابتي و برخلاف بنگاه انحصارگر، برنامه ريز اجتماعي نيز قيمتي مساوي هزينه ي نهايي انتخاب مي کند. از آن جا که اين قيمت يک علامت دقيق در مورد هزينه هاي توليد کالا به مصرف کنندگان مي دهد، مصرف کنندگان مي توانند مقدار کارآمد خريد را انتخاب کنند.
حال مي توانيم آثار رفاهي انحصار را با مقايسه ي سطح توليد انحصارگر و سطح توليد انتخابِ برنامه ريز اجتماعي ارزيابي کنيم.

نمودار 1 سطح کارآمد توليد. يک برنامه ريز اجتماعي متعهد براي به حداکثر رساندن رفاه کل در بازار بايد سطحي از توليد را انتخاب کند که منحني تقاضا و منحني هزينه ي نهايي يکديگر را در آن قطع مي کنند. کم تر از اين سطح توليد قيمت کالا براي خريدار نهايي ( که در منحني تقاضا منعکس مي شود ) بيش از هزينه ي نهايي کالاست. بيش از اين سطحِ توليد قيمت يا ارزش کالا کم تر از هزينه ي نهايي است.
همان طور که ملاحظه کرديد، انحصارگر سطحي از توليد و فروش را انتخاب مي کند که منحني هاي درآمد نهايي و هزينه ي نهايي يکديگر را در آن قطع مي کنند، برنامه ريز اجتماعي سطحي از توليد را انتخاب مي کند که منحني هاي تقاضا و هزينه ي نهايي يکديگر را قطع مي کنند. اين مقايسه و تفاوت را در نمودار 2 ملاحظه مي کنيد. سطح توليد انحصارگر کم تر از سطح توليد کارآمد اجتماعي است.
علاوه بر اين عدم کارايي انحصار را مي توانيم با توجه به قيمت انحصارگر در نظر بگيريم. از آن جا که منحني تقاضاي بازار ارتباط منفي بين قيمت و مقدار کالا را نشان مي دهد، سطح توليد اندک و غيرکارآمد، معادل قيمت بالا و غيرکارآمد است. وقتي انحصارگر قيمتي بيش از هزينه ي نهايي تعيين مي کند، برخي مصرف کنندگان بالقوه کالا را بيش از هزينه ي نهايي و کم تر از قيمت انحصارگر ارزش گذاري مي کنند. اين مصرف کنندگان کالا را خريداري نمي کنند. زيرا ارزشي که اين مصرف کنندگان براي کالا قائل هستند بيش از هزينه ي تهيه آن است، اين نتيجه يک نتيجه ي غيرکارآمد است. بنابراين قيمت گذاري انحصاري از برخي مبادلات دو جانبه ي سودآور جلوگيري مي کند.
همان طور که عدم کارايي ماليات ها را با مثلث بار اضافي ماليات يا مثلث زيان وضع ماليات اندازه گيري کرديم، عدم کارايي انحصار را نيز به اين روش مي توانيم محاسبه کنيم. در نمودار 2 زيان مربوط به انحصار را ملاحظه مي کنيد. يادآوري مي کنيم که منحني تقاضا ارزش کالا براي مصرف کنندگان و منحني هزينه ي، هزينه هاي بنگاه انحصاري را نشان مي دهد. بنابراين مثلث بين منحني تقاضا و منحني هزينه ي نهايي کاهش اضافه رفاه کل جامعه را به علت قيمت گذاري انحصاري نشان مي دهد.

بازارهاي انحصاري برخلاف بازارهاي رقابتي در تخصيص کارامد منابع توليد با شکست رو به رو مي شوند. انحصارگران کم تر از سطح مطلوب جامعه توليد مي کنند و در نتيجه قيمت تعيين شده از سوي آن ها بيش از هزينه ي نهايي است. سياست گذاران در دولت به يکي از روش هاي زير با انحصار برخورد مي کنند:
تلاش مي کنند تا صنايع انحصاري را بيش تر رقابتي کنند.
• با استفاده از مقررات رفتار انحصاري را تعديل مي کنند.
• برخي انحصارات خصوصي را به شرکت هاي دولتي تبديل مي کنند.
• هيچ اقدامي انجام نمي دهند.

افزايش رقابت با استفاده از قوانين ضد تراست

اگر دو شرکت بزرگ کوکاکولا و پپسي کولا تصميم به همکاري مشترک داشته باشند، اين ادغام بايد قبلاً از سوي دولت مرکزي تأييد شود. وکلا و اقتصاددانان در بخش تصميم گيري ممکن است ادغام اين دو شرکت بزرگ بازار را غيررقابتي کنند و رفاه کل جامعه کاهش يابد. اگر اين نتيجه گيري صحيح باشد، دو شرکت حق ادغام نخواهند داشت. اين مسئله در سال 1994 در مورد اقدام شرکت مايکروسافت براي خريد شرکت «اينتوئيت»(1) نيز رخ داد.
دولت قدرت بازار را در صنايع خصوصي به کمک قوانين ضدتراست يا مجموعه اي از مقررات براي کاهش قدرت انحصاري کنترل مي کند. نخستين و مهم ترين اين قوانين قوانين ضدتراست شرمن هستند که مجلس امريکا در سال 1890 براي کاهش قدرت بازار ِتراست هاي بزرگ و قدرتمندي که در آن زمان بر اقتصاد تسلط داشتند، تصويب کرد. قانون کليتون(2) نيز در سال 1914 در جهت تحکيم قدرت دولت و رسيدگي به شکايات بخش خصوصي تصويب شد.
تصويب قوانين ضدتراست راه هاي مختلفي را براي گسترش رقابت در اختيار دولت قرار مي دهد. اين قوانين به دولت توان جلوگيري از ادغام شرکت ها را مي دهند( مثلاً جلوگيري از ادغام دو شرکت کوکاکولا و پيسي کولا) علاوه بر اين دولت بر اساس اين قوانين مي تواند از ادامه ي فعاليت اين شرکت ها جلوگيري، و يا آن ها را تجزيه يا منحل کند. مثلاً در سال 1984 دولت شرکت بزرگ ارتباطات اِي تي اَندتي(3) را به 8 شرکت کوچک تر تجزيه کرد. سرانجام قوانين ضدتراست از فعاليت هاي شرکت هايي که از بازار رقابتي دور مي شوند جلوگيري مي کنند.
به هر حال قوانين ضدتراست داراي فوايد و آثار زيان بارند. دربرخي اوقات شرکت ها نه به دليل کسب قدرت بازار و کاهش رقابت بلکه به منظور کاهش هزينه ها از طريق توليد مشترک کاراتر ادغام مي شوند. اين منافع ناشي از ادغام را«سينرجي»(4) مي ناميم. مثلاً بسياري از بانک هاي امريکا را در سال هاي اخير ادغام شدند و با اداره ي هماهنگ توانستند نيروي کار خود را کاهش دهند. اگر قوانين ضدتراست موجب بهبود رفاه اجتماعي مي شوند دولت بايد بتواند تعيين کند که کدام ادغام ها مطلوب و کدام نامطلوب اند. به عبارت ديگر دولت بايد بتواند منافع اجتماعي ناشي از سينرجي را محاسبه و آن ها را با هزينه هاي ناشي از کاهش رقابت مقايسه کند. انتقادات وارد بر قوانين ضدتراست اين ترديد را به وجود مي آورند که آيا دولت مي تواند تجزيه و تحليل هزينه- فايده را با دقت کافي انجام دهد.

تعديل رفتار انحصارگران

روش ديگري که دولت مي تواند با مسئله ي انحصار برخورد کند تعديل رفتار انحصارگران است. اين روش در حالت انحصار طبيعي ( مانند شرکت هاي آب و برق ) نيز به کار مي رود. شرکت هاي آب و برق حق تغيير يا افزايش قيمت آب يا برق را ندارند. اين شرکت هاي دولت هستند که مي توانند قيمت ها را تغيير دهند.
دولت براي انحصار طبيعي چه قيمتي بايد تعيين کند؟ پاسخ به اين پرسش آن طور که به نظر مي رسد چندان ساده نيست شايد کسي ادعا کند که قيمت بايد با هزينه ي نهايي انحصارگر مساوي باشد. اگر قيمت مساوي هزينه ي نهايي باشد مصرف کنندگان مقداري از محصول انحصارگر را خريداري مي کنند که اضافه رفاه کل حداکثر سود و در اين صورت تخصيص منابع کارآمد خواهد بود.
به هر حال در اين جا دو مشکل اساسي در قيمت گذاري بر اساس هزينه ي نهايي به عنوان يک نظام تعديل انحصار وجود دارد. نخستين مشکل را در نمودار 1 ملاحظه مي کنيد. طبق تعريف هزينه ي متوسط کل در انحصارات طبيعي نزولي است. وقتي هزينه ي متوسط کل(ACT ) نزولي است، هزينه ي نهايي کم تر از هزينه ي متوسط کل خواهد بود. اگر تنظيم کنندگان بازار قيمت را مساوي هزينه ي نهايي قرار دهند آن گاه قيمت کم تر از هزينه ي متوسط بنگاه است و بنگاه زيان خواهد ديد، به جاي تعيين چنين قيمت اندکي شرکت انحصارگر از بازار خارج خواهد شد.
تعديل کنندگان بازار در مقابل اين مشکل راه حل هايي مختلف ارائه مي کنند که هيچ يک از آن ها کامل نيستند. يک روش، پرداخت يارانه به انحصارگر است. در واقع دولت با اين روش زيان ناشي از قيمت گذاري بر اساس هزينه ي نهايي را از بين مي برد. از آن جا که پرداخت يارانه از سوي دولت مستلزم افزايش درآمد از طريق وضع ماليات است، که خود باعث زيان رفاهي ماليات مي شود، از سوي ديگر تعديل کنندگان بازار مي توانند به انحصارگران اجازه دهند تا قيمتي بيش از هزينه ي نهايي براي محصول خود تعيين کنند. اگر قيمت تعديل شده با هزينه ي متوسط کل برابر باشد، آن گاه سود اقتصادي انحصارگر دقيقا برابر صفر خواهد شد. قيمت گذاري بر اساس هزينه ي متوسط باعث زيان رفاهي مي شود؛ زيرا قيمت انحصارگر به هيچ وجه نشان دهنده ي هزينه ي نهايي توليد کالا نيست. در واقع قيمت گذاري بر اساس هزينه ي متوسط مشابه وضع ماليات بر فروش کالاي انحصارگر است.

نمودار: 1 قيمت گذاري بر اساس هزينه ي نهايي در انحصار طبيعي. از آن جا که در انحصار طبيعي هزينه ي متوسط کل نزولي است، هزينه ي نهايي کم تر از هزينه ي متوسط کل خواهد بود. بنابراين اگر تعديل کنندگان بخواهند در حالت انحصار طبيعي قيمت را مساوي هزينه ي نهايي قرار دهند، در واقع قيمت کم تر از هزينه ي متوسط کل خواهد شد و در اين صورت انحصارگر زيان خواهد ديد.
دومين مشکل ناشي از قيمت گذاري بر اساس هزينه ي نهايي در نظام تعديل( و همچنين قيمت گذاري بر اساس هزينه ي متوسط ) اين است که انحصارگر هيچ انگيزه اي براي کاهش هزينه ها نخواهد داشت. هر بنگاه در يک بازار رقابتي تلاش مي کند تا هزينه هاي خود را کاهش دهد زيرا کاهش هزينه ها به معناي کسب سود بيش تر است. اما اگر انحصارگر بداند که با کاهش هزينه ها تعديل کنندگان نيز از قيمت مي کاهند، در اين صورت از کاهش هزينه ها نفعي نخواهند برد. در عمل تعديل کنندگان با اين مسئله روبه رو هستند که به انحصارگران اجازه دهند تا منافع ناشي از کاهش هزينه ها را به صورت سود بيش تر به دست آورند. اين اقدام مستلزم کنار گذاشتن قيمت گذاري بر اساس هزينه ي نهايي است.

مالکيت عمومي

سومين سياستي که دولت در برخورد با انحصار به کار مي برد مالکيت عمومي است. به عبارت ديگر، به جاي تعديل انحصار طبيعي، که در اختيار يک بنگاه خصوصي است، دولت مي تواند خود اختيار انحصار را در دست بگيرد. اين روش در بسياري از کشورهاي اروپايي به کار مي رود، به طوري که دولت مالک و اداره کننده ي شرکت هايي نظير تلفن، آب، و برق است. در امريکا دولت خدمات پستي را نيز در اختيار دارد.
اقتصاددانان معمولاً مالکيت خصوصي انحصارات طبيعي را بر مالکيت عمومي آن ترجيح مي دهند نکته ي کليدي بحث اين است که مالکيت بنگاه چگونه بر هزينه هاي توليد اثر مي گذارد. مادامي که مالکين خصوصي مي توانند بخشي از منافع ناشي از سود بيش تر را تصاحب کنند، انگيزه ي زيادي براي حداقل کردن هزينه ها دارند. اگر مديران بنگاه نتوانند هزينه ها را کاهش دهند صاحبان بنگاه آن ها را اخراج مي کنند. برعکس اگر کارکنان دولتي بنگاه انحصاري را بد اداره کنند، مصرف کنندگان و ماليات دهندگان، که تنها منبع نظام سياسي هستند، زيان خواهند ديد. کارکنان دولت نيز ممکن است يک گروه منافع خاص تشکيل دهند و از اصلاحات منجر به کاهش قيمت جلوگيري کنند. يک روش ساده براي اطمينان از کارايي بيش تر بنگاه هاي خصوصي اين است که صندوق هاي رأي در مقايسه با انگيزه هاي کسب سود کم تر قابل اعتماد هستند.

عدم دخالت دولت

هر يک از سياست اهي قبلي در حل مشکل انحصار داراي زيان هايي بودند. به همين دليل برخي اقتصاددانان اظهار مي کنند که گاهي بهترين سياست دولت عدم دخالت است، دولت نبايد هيچ اقدامي براي کاهش ناکارايي ناشي از قيمت گذاري انحصاري انجام دهد. در اين جا به ارزيابي جرج استيگلر(5)، اقتصاددانان برنده ي جايزه ي نوبل براي پژوهش در زمينه ي سازمان هاي صنعتي اشاره مي کنيم.
يک نظريه ي مشهور اقتصادي مي گويد که اقتصاد بنگاه هاي رقابتي به قدري توليد مي کند که بيش ترين درآمد ممکن را از منابع خود به دست آورد. هيچ بنگاهي يافت نمي شود که شرايط اين نظريه ي اقتصادي را به طور کامل داشته باشد و تمامي اقتصادهاي واقعي از يک اقتصاد مطلوب فاصله دارند- به اين فاصله «شکست بازار» مي گوييم. به هر حال از نظر من درجه ي شکست بازار براي اقتصاد امريکا کم تر از «شکست سياسي» ناشي از شفاف نبودن سياست هاي اقتصادي موجود در نظام هاي سياسي است.

جهت کسب اطلاعات بیشتر با ایمیل info@arshiyagroup.ir تماس حاصل فرمایید و یا به شماره 500011008069819 پیامک ارسال فرمایید

وقتي به سفر دور دنيا مي رويد تفاوت هايي فاحش در سطح استاندارد زندگي مردم مشاهده مي کنيد. درآمد يک فرد متوسط در کشورهاي ثروتمند مانند امريکا، ژاپن يا آلمان ده ها برابر بيش از درآمد يک فرد متوسط در کشوهاي فقير مانند هند، اندونزي، يا نيجريه است. تفاوت هاي زياد در درآمدها نشان دهنده ي تفاوت هاي چشم گير در کيفيت زندگي است. کشورهاي ثروتمند، خودروهاي بيش تر، تلفن هاي بيش تر، تغذيه ي بهتر، خانه اي امن تر، بهداشت و درمان بهتر، و اميد به زندگي بيش تري دارند.
حتي در يک کشور نيز تغييرات بسياري در سطح استاندارد زندگي در طول زمان ايجاد مي شود. در امريکا طي قرن گذشته متوسط درآمد، که به وسيله ي GDP سرانه اندازه گيري مي شود، سالانه حدود 2 درصد رشد کرده است. هر چند رشد 2 درصدي در سال ممکن است بسيار اندک به نظر برسد. اما همين نرخ رشد اندک به معناي 2 برابر شدن متوسط درآمد طي 35 سال است. به دليل همين رشد به ظاهر اندک، متوسط درآمد امروز حدود 8 برابر متوسط درآمد در قرن گذشته است. در نتيجه يک شهروند امريکايي در مقايسه با والدين و ساير گذشتگان خود از رفاهي بسيار بيش تر برخوردار است.
نرخ هاي رشد از کشوري به کشور ديگر نيز متفاوت اند. در برخي کشورهاي آسياي شرقي مانند سنگاپور، کره ي جنوبي، و تايوان متوسط درآمد طي دهه ي اخير سالانه 7 درصد رشد داشته است. با اين نرخ رشد، متوسط درآمد هر 10 سال 2 برابر مي شود. اين کشورها طي يک نسل از فقيرترين مردم به ثروتمندترين مردم جهان پيوسته اند. برعکس در برخي کشورهاي افريقايي مانند چاد، اتيوپي، و نيجريه متوسط درآمد طي سال هاي بسيار زياد ثابت بوده است.
چگونه مي توانيم اين تفاوت ها را توضيح دهيم؟ چگونه مي توانيم به کشورهاي ثروتمند اطمينان دهيم که سطح بالاي استاندارد زندگي در کشورشان حفظ خواهد شد؟ کشورهاي فقير براي رشد سريع تر و ملحق شدن به جهان توسعه يافته چه سياست هايي را بايد دنبال کنند؟ اين پرسش ها مهم ترين پرسش هاي اقتصاد کلان هستند. يکي از اقتصاددانان به نام رابرت لوکاس مي گويد: « زماني بود که به اين پرسش ها و سطح استاندارد زندگي فکر مي شد ولي امروزه بسيار مشکل است که به چيزي ديگر غير از اين مسائل فکر کنيم. »
اقتصاددانان به محاسبه ي مقادير توليد و قيمت ها در اقتصاد مي پردازند. در اين مقاله ابتدا به بررسي نيروهاي تعيين کننده ي اين متغيرها ( مقدار و قيمت ) مي پردازيم. توليد ناخالص داخلي( GDP )، هم درآمد کل به دست آمده در اقتصاد و هم هزينه هاي کل توليد کالاها و خدمات را اندازه گيري مي کند. سطح GDP حقيقي يک شاخص مطلوب براي اندازه گيري رفاه اقتصادي، و رشد GDP حقيقي يک شاخص خوب براي پيشرفت اقتصادي است. در اين جا بحث خود را بر عوامل تعيين کننده ي سطح GDP حقيقي و رشد GDP حقيقي در بلند مدت متمرکز مي کنيم.

رشد اقتصادي کشورهاي جهان

به عنوان نقطه ي آغاز مطالعه ي رشد بلندمدت، ابتدا نگاهي به تجربيات برخي از کشورهاي جهان خواهيم داشت. در جدول 1، GDP حقيقي سرانه ي 13 کشور را مي بينيد. براي هر کشور اين شاخص در يک دوره ي زماني تقريباً صد ساله محاسبه شده است. ستون نخست و دوم اين جدول به ترتيب کشور و دوره ي زماني را نشان مي دهد. ستون سوم و چهارم، به ترتيب برآورد GDP حقيقي سرانه ي100 سال قبل و اکنون را نشان مي دهد.
داده هاي مربوط به GDP حقيقي سرانه نشان مي دهند که سطح استاندارد زندگي از کشوري به کشور ديگر تا چه حد تفاوت دارد. مثلاً درآمد سرانه در امريکا 8 برابر درآمد سرانه ي چين و 15 برابر درآمد سرانه ي هند است. فقيرترين کشورها داراي درآمد متوسطي هستند که به ندرت در امريکا ديده شده است. درآمد حقيقي يک شهروند نمونه چيني در سال 1997 برابر درآمد حقيقي يک امريکايي در سال 1870 است. درآمد حقيقي يک شهروند نمونه ي پاکستاني در سال 1997 حدود نصف درآمد حقيقي يک شهروند امريکايي در 100 سال قبل است.

جهت کسب اطلاعات بیشتر با ایمیل info@arshiyagroup.ir تماس حاصل فرمایید و یا به شماره 500011008069819 پیامک ارسال فرمایید

کادر1: رشد مرکب جادويي و قاعده ی 70

گاهي تفاوت ميان نرخ هاي رشد را بي اهميت تلقي مي کنيم. اگر نرخ رشد کشوري 1 درصد و کشور ديگر 3 درصد باشد، چه تفسيري مي توانيد از اين اختلاف ارائه کنيد. اختلاف نرخ رشد 2 درصد به چه معناست؟
پاسخ اين است اختلاف 2 درصدي در نرخ رشد رقمي بسيار بزرگ است! نرخ هاي رشد اندک به نظر مي رسند ولي اگر آن ها را برحسب درصد بنويسيم و سپس رشد مرکب آن ها را براي سال هاي بسيار زياد محاسبه کنيم، ارقام بزرگي خود را نشان مي دهند رشد مرکب عبارت است از انباشت يک نرخ رشد در طول يک دوره ی زماني.
به اين مثال توجه کنيد فرض کنيد دو فارغ التحصيل دانشگاه به نام هاي جري و آلن در سن 22 سالگي هر دو با حقوق سالانه 30000 دلار استخدام شوند. نرخ رشد دستمزد جري 1 درصد در سال و نرخ رشد دستمزد آلن 3 درصد در سال است. پس از 40 سال و در سن 63 سالگي حقوق جري سالانه 45000 دلار و حقوق آلن سالانه 98000 دلار خواهد بود. هر چند تفاوت نرخ رشد 2 درصد است، ولي حقوق آلن بيش از 2 برابر حقوق جري شده است.
يک قاعده ی قديمي به نام قاعده ی 70 در درک نرخ هاي رشد و رشد مرکب به ما کمک مي کند. طبق اين قاعده اگر متغيرها با نرخ x درصد در سال رشد کنند، تقريباً پس از سال بعد، 2 برابر مي شوند درآمد جري پس از 70 سال 2 برابر مي شود ( زيرا نرخ رشد 1 درصد بود ). درآمد آلن پس از يا حدود 23 سال بعد 2 برابر می شود.
قاعده ی 70 نه فقط در حالت رشد اقتصاد بلکه در حالت رشد حساب هاي پس انداز نيز قابل استفاده است در اين جا يک مثال ارائه مي کنيم: در سال 1971 بن فرانکلين فوت کرد و طبق وصيت 5000 دلار ثروت او براي مدت 200 سال براي دانشجويان پزشکي و پژوهش هاي علمي سرمايه گذاري شد. اگر نرخ بهره ی مرکب اين سرمايه گذاري 7 درصد باشد ( که نرخ قابل قبولي است ) اين سرمايه هر 10 سال يک بار دو برابر مي شود. بنابراين طي 200 سال بايد 20 بار 2برابر شود. در پايان 200 سال رقم کل سرمايه يا ثروت فرانکلين برابر یا 5 ميليارد دلار خواهد شد ( در واقع 5000 دلار فرانکلين طي 200 سال فقط 2 ميليون دلار رشد مي کند زيرا بخشي از پول طي اين مدت خرج شده است ).
همان طور که اين مثال ها نشان مي دهند، نرخ هاي رشد مرکب طي سال هاي متوالي منجر به نتايج غيرعادي مي شوند. شايد به همين دليل باشد که اينشتين گفته بود که نرخ مرکب «بزرگ ترين کشف رياضي در تمام طول تاريخ» بوده است.

اهميت بهره وري

اجازه دهيد بحث خود درباره ی بهره وري و رشد اقتصادي را با گسترش يک الگوي ساده مربوط به داستان رابينسون کروزوئه اثر دانيل دفو آغاز کنيم. رابينسون کروزوئه دريانوردي بود که پس از غرق شدن کشتي در يک جزيره به زندگي خود ادامه داد. رابينسون کروزوئه به تنهايي زندگي مي کرد، به تنهايي به صيد ماهي مي پرداخت، سبزي پرورش مي داد، و براي خود لباس مي دوخت. به فعاليت هاي کروزوئه بينديشيد. توليد و مصرف ماهي، سبزي، و لباس يک اقتصاد کوچک را نشان مي دهد. با بررسي اقتصاد کروزوئه درس هاي زيادي ياد مي گيريم، درس هايي که در اقتصادهاي پيچيده و واقعي کاربرد دارند.
چه عواملي سطح زندگي کروزوئه را تعيين مي کنند؟ پاسخ روشن است. اگر کروزوئه در صيد ماهي، پرورش سبزي، و توليد لباس موفق باشد، به خوبي زندگي خواهد کرد. اگر در انجام اين فعاليت ها ناموفق باشد، زندگي خوبي نخواهد داشت. از آن جا که کروزوئه فقط کالاهايي را مصرف مي کند که خود توليد کرده است، سطح زندگي او با توان توليدش ارتباط دارد.
بهره وري عبارت است از مقدار کالاها و خدماتي که يک کارگر در هر ساعت توليد مي کند. در اقتصاد کروزوئه به آساني مي توانيم ببينيم که بهره وري کليد تعيين کننده سطح زندگي، و رشد در بهره وري کليد تعيين کننده ی رشد در سطح زندگي است. هر چند کروزوئه در يک ساعت بيش تر ماهي صيد کند، مي تواند بيش تر نيز غذا بخورد. اگر کروزوئه مکان بهتري براي صيد ماهي پيدا کند، بهره وري او افزايش مي يابد. افزايش در بهره وري وضع او را بهتر مي کند: او مي تواند ماهي بيش تري بخورد، يا وقت کم تري صرف ماهيگيري و زمان بيش تري را وقف توليد و لذت بردن از ساير کالاها کند.
نقش کليدي بهره وري در تعيين سطح زندگي تمامي ملت ها شبيه بهره وري کساني است که کشتي آن ها به صخره خورده است و مانند کروزوئه هستند. به خاطر آوريد که توليد ناخالص داخلي (GDP ) در اقتصاد دو چيز را اندازه گيري مي کند: درآمد کل کسب شده توسط افراد در اقتصاد و هزينه ی کل توليد کالاها و خدمات در اقتصاد. دليل اين که GDP مي تواند اين دو متغير (درآمد کل و هزينه ی کل ) را به طور هم زمان اندازه گيري کند اين است که در هر اقتصاد اين دو در کل بايد با هم برابر باشند. به طور خلاصه درآمد کل با هزينه ی کل برابر است.
يک کشور نيز مي تواند همانند اقتصاد کروزوئه با توليد مقادير بيش تر کالاها و خدمات از سطح زندگي بالاتري بهره مند شود. زندگي مردم امريکا از زندگي مردم نيجريه بهتر است، زيرا بهره وري کارگران امريکايي از کارگران نيجريه اي بيش تر است. ژاپني ها از رشد سريع تر در سطح زندگي خود نسبت به مردم آرژانتين بيش تر بهره مي برند، زيرا کارگران ژاپني رشد سريع تر بهره وري را تجربه کرده اند. در واقع سطح زندگي در هر کشور به توانايي توليد کالاها و خدمات بستگي دارد.
به همين جهت براي درک تفاوت هاي بسيار زياد سطح زندگي بين کشورها در طول زمان بايد توليد کالاها و خدمات را بررسي کنيم. اما مشاهده ارتباط ميان سطح زندگي و بهره وري، تنها گام نخست است. اين بحث به طور طبيعي ما را به پرسش بعدي مي رساند که: چرا برخي اقتصادها در توليد کالاها و خدمات تا اين حد نسبت به سايرين تواناتر هستند؟

اندازه گيري بهره وري

هر چند بهره وري يک عامل مهم تعيين کننده ی سطح زندگي در اقتصاد کروزوئه بود، ولي عوامل بسيار زيادي در تعيين بهره وري کروزوئه نقش دارند. اگر کروزوئه قلاب هاي ماهيگيري زيادي در اختيار داشت، اگر براي ياديگري روش هاي ماهيگيري آموزش ديده بود، اگر مقدار ماهي قابل صيد در سواحل جزيره بيش تر بود و اگر از يک روش جديد ماهيگيري استفاده مي کرد، مي توانست بيش تر ماهي صيد کند. هر يک ازعوامل مي توانست بهره وري کروزوئه را افزايش دهد- ما مي توانيم اين عوامل را سرمايه ی فيزيکي، سرمايه ی انساني، منابع طبيعي و فناوري بناميم که هر يک در اقتصادهاي واقعي و پيچيده نقش دارند. در ادامه هر يک از عوامل فوق را بررسي مي کنيم.

سرمايه هاي فيزيکي

اگر کارگران هنگام کار از ابزار استفاده کنند، مولدتر خواهند بود. تجهيزات، ماشين ها و ساختمان هايي که در توليد کالاها و خدمات از آن ها استفاده مي شود، سرمايه هاي فيزيکي نام دارند يا به طور خلاصه به آن ها سرمايه مي گوييم. مثلاً نجارها هنگام کار براي ساختن مبلمان و اثاثيه ی چوبي از اره، ماشينِ تراش، و مته استفاده مي کنند. اين ابزارها به آن ها امکان توليد سريع تر و دقيق تر مي دهند. به عبارت ديگر يک کارگر با ابزارهاي ساده دستي در مقايسه با کارگراني که به ابزارهاي دقيق و تخصصي مجهز هستند، توليدات چوبي کم تري دارد.
نهاده هاي مورد استفاده براي توليد کالاها و خدمات ( نيروي کار، سرمايه، و امثال آن ) را عوامل توليد مي ناميم. سرمايه نوعي نهاده ی توليد شده است. به عبارت ديگر سرمايه نوعي نهاده در فرايند توليد است که خود در دوره هاي گذشته از فرايند توليد ديگري به وجود آمده است. يک نجار با استفاده از ماشين تراش با خراطي پايه ی ميز را توليد مي کند، ماشين تراش نيز قبلاً خود محصول يک کارخانه ی توليد دستگاه هاي برش بوده است. کارخانه ی توليد ماشين هاي تراش نيز با استفاده از تجهيزات ديگري ساخته شده اند. بنابراين سرمايه نوعي نهاده ی توليد است که براي توليد کالاها، خدمات، و ساير انواع سرمايه از آن استفاده مي شود.

سرمايه ی انساني

دومين عامل بهره وري سرمايه ی انساني است. سرمايه ی انساني عبارت است از مهارت ها و دانشي که کارگران از طريق آموزش و تجربه به دست مي آورند. سرمايه ی انساني شامل مهارت هاي انباشته شده از دوره هاي آموزش ابتدايي، دوره ی آموزش متوسطه، آموزش دبيرستاني، دانشگاه، و آموزش نيروي کار بزرگ سالان است.
اگر چه آموزش و تجربه در مقايسه با بولدوزر، ساختمان ها، و ماشين ها چندان ملموس نيست ولي سرمايه هاي انساني در بسياري از موارد شبيه سرمايه هاي فيزيکي هستند. سرمايه هاي انساني نيز همانند سرمايه هاي فيزيکي توانايي یک کشور را در توليد کالاها و خدمات افزايش مي دهند. سرمايه هاي انساني همانند سرمايه هاي فيزيکي، خود نهاده هايي توليد شده در فرايند توليدند. توليد سرمايه هاي انساني مستلزم داشتن نهاده هايي مانند مربيان، کتابخانه ها، و زمان تحصيل است. در واقع دانشجويان همانند کارگراني هستند که وظيفه ی آن ها توليد آن دسته از سرمايه هاي انساني است که در توليدات آينده مورد استفاده قرار مي گيرند.

منابع طبيعي:

سومين عامل تعيين کننده ی بهره وري منابع طبيعي است. منابع طبيعي نهاده هاي توليدي هستند که توسط طبيعت فراهم شده اند؛ مانند زمين، رودخانه ها، و ذخاير معدني. منابع طبيعي دو نوع هستند. منابع طبيعي تجديدشدني و منابع طبيعي تجديدنشدني. جنگل مثال خوبي از يک منبع تجديد شدي است. وقتي درختان جنگل قطع مي شوند با کاشتن درختان جديد به جاي آن ها همان درختان قطع شده را در آينده خواهيم داشت. نفت مثالي از منابع طبيعي تجديدنشدني است. زيرا نفت به طور طبيعي طي هزاران سال توليد شده است و عرضه ی آن محدود است از آن جا که ذخاير نفتي در حال تخليه هستند، امکان ندارد بتوانيم بار ديگر نفت را توليد کنيم. تفاوت در منابع طبيعي عامل ايجاد تفاوت در سطح زندگي در سرتاسر جهان است. بخشي از موفقيت هاي تاريخي امريکا مديون زمين هاي وسيع و حاصل خيز اين قاره براي کشاورزان بوده است. امروزه برخي از کشورهاي خاورميانه مانند کويت و عربستان سعودي بسيار ثروتمند هستند زيرا به طور تصادفي بر روي بزرگ ترين چاه هاي نفت دنيا اقامت گزيده اند.
هر چند منابع طبيعي مهم هستند ولي براي يک اقتصاد با بهره وري بالا در توليد کالاها و خدمات چندان ضروري نيستند. مثلاً ژاپن با وجود منابع طبيعي بسيار ناچيز يکي از ثروتمندترين کشورهاي دنياست. تجارت بين الملل امکان موفقيت ژاپن را فراهم کرده است ژاپن منابع طبيعي مورد نياز خود، از جمله نفت را، وارد و کالاهاي کارخانه اي خود را به کشورهاي داراي منابع طبيعي صادر مي کند.

دانش فناوري

چهارمين عامل مؤثر در بهره وري دانش فناوري است. دانش فناوري يافتن بهترين روش هاي توليد کالاها و خدمات است صدها سال قبل، اکثر امريکايي ها در مزارع کشاورزي کار مي کردند، زيرا فناوري بخش کشاورزي در آن زمان به نيروي کار بسيار زيادي براي توليد مواد غذايي براي کل جمعيت نياز داشت. امروزه به علت پيشرفت فناوري در بخش کشاورزي بخشي کوچک از جمعيت ( نيروي کار ) مي تواند مواد غذايي کل جامعه را تأمين کند. اين تحولات فناوري باعث آزاد شدن بخشي از نيروي کار و اشتغال آن در توليد ساير کالاها و خدمات شده اند.
دانش فناوري انواع مختلف دارد. برخي از فناوري ها جزء دانش جمعي قرار دارند، پس از آن که شخصي از فناوري جديد استفاده مي کند، همه ی مردم از آن آگاه مي شوند. مثلاً از روزي که براي نخستين بار هنري فورد يک خط توليد خودرو را با موفقيت راه اندازي کرد، ساير توليدکنندگان خودرو به سرعت کار او را دنبال کردند. نوعي ديگر از فناوري به حق امتياز انحصاري توليد مربوط است، اين حق امتياز به نام شرکتي است که براي نخستين بار آن فناوري را به وجود آورده است مثلا فقط شرکت کوکاکولا رمز و راز توليد نوعي نوشابه هاي گازدار را می داند. برخي از فناوري ها نيز داراي حق امتياز کوتاه مدت هستند. مثلاً وقتي يک شرکت دارويي نوعي داروي جديد کشف مي کند، نظام حق امتياز يک حق امتياز، موقت توليد به اين شرکت اعطا مي کند که بر اساس آن فقط اين شرکت به طور انحصاري مي تواند اين دارو را توليد کند. وقتي دوره ی زماني حق امتياز به پايان برسد ساير شرکت ها نيز مي توانند اين دارو را توليد کنند. تمامي انواع دانش فناوري در توليد کالاها و خدمات داراي اهميت هستند.
خالي از فايده نيست که به تفاوت دانش فناوري و سرمايه هاي انساني اشاره کنيم. هر چند اين دو مقوله بسيار به هم نزديک هستند ولي يک تفاوت مهم دارند. داشتن فناوري مربوط به درک جامعه از اين مسئله است که جهان چگونه کار مي کند. درحالي که سرمايه هاي انساني به منابعي مربوط مي شوند که نقش انتقال اين درک از فناوري را به نيروي انساني دارند. مثلاً دانش عبارت است از کيفيت کتاب هاي درسي و آموزشي جامعه، اما سرمايه ی انساني مقدار ساعتي است که جامعه وقف خواندن اين کتاب ها مي کند. بهره وري نيروي کار، هم به کيفيت کتاب هاي درسي و آموزشي و هم به زمان صرف شده براي مطالعه ی آن ها بستگي دارد.
کادر2: تابع توليد
اقتصاددانان براي نشان دادن رابطه ی موجود بين مقدار نهاده هاي مورد استفاده در توليد و مقدار محصول از تابع توليد استفاده مي کنند. به طور مثال فرض کنيد Y مقدار توليد L مقدار نيروي کار، K مقدار سرمايه ی فيزيکي، H مقدار سرمايه ی انساني و N مقدار منابع طبيعي باشد. آن گاه مي توان نوشت:
به طوري که ( ) F تابعي است که نشان مي دهد براي توليد محصول نهاده ها چگونه ترکيب مي شوند. A متغير نشان دهنده ی فناوري موجود در توليد است (A را ضريب فناوري مي ناميم ). با افزايش A اقتصاد مي تواند با ترکيبي ازهمان نهاده هاي قبلي کالاهاي بيش تري توليد کند.
بسياري از توابع توليد داراي يک ويژگي به نام بازده ثابت نسبت به مقياس هستند. اگر يک تابع توليد داراي بازده ثابت نسبت به مقياس باشد، با دو برابر کردن تمام نهاده ها مقدار توليد نيز دو برابر مي شود. از نظر رياضي تابع توليد با بازده ثابت نسبت به مقياس را به صورت زير مي توان نوشت، X يک عدد مثبت است،
دوبرابر شدن نهاده هاي توليد در اين تابع باX =2 نشان داده شده است. سمت راست نشان مي دهد که نهاده ها دو برابر شده اند و سمت چپ نيز نشان دهنده ی دو برابر شدن توليد است.
توابع توليد با بازده ثابت نسبت به مقياس مفهوم جالبي دارند. براي درک اين مفهوم فرض کنيد است. آن گاه تابع فوق را مي توان به صورت زير نوشت.
دقت کنيد که توليد سرانه ی نيروي کار است و همان بهره وري را اندازه گيري مي کند اين معادله نشان مي دهد که بهره وري بستگي به سرمايه ی فيزيکي هر کارگر ، سرمايه ی انساني هر کارگر و منابع طبيعي هر کارگر دارد. علاوه بر اين بهره وري بستگي به وضعيت فناوري دارد که با متغير A نشان داده مي شود. بنابراين اين معادله 4عامل تعيين کننده ی بهره وري را که درباره ی آن بحث کرديم، به صورت رياضي نشان مي دهد.

مطالعه ی موردي: آيا منابع طبيعي يک محدوديت رشد هستند؟

جمعيت جهان امروز بسيار بيش تر از جمعيت يک قرن گذشته است و بسياري از مردم از سطح استاندارد بالاي زندگي برخوردارند. بحث هميشگي در اين باره است که آيا اين رشد جمعيت و رشد سطح استاندارد زندگي مي تواند در آينده نيز ادامه داشته باشد؟
بسياري از مفسرين عقيده دارند که منابع طبيعي براي رشد جهاني محدوديت ايجاد مي کنند. ابتدا ممکن است به نظر برسد که اين عقيده را نمي توانيم نايده بگيريم. اگر جهان فقط داراي مقداري ثابت از منابع طبيعي تجديدناشدني باشد جمعيت، توليد، و سطح استاندارد زندگي چگونه مي توانند در طول زمان رشد کنند؟ آيا سرانجام عرضه ی نفت و منابع معدني به پايان نمي رسد؟ وقتي اين کمبودها ظهور کنند، آيا رشد اقتصادي متوقف نمي شود و احتمالاً باعث کاهش سطح استاندارد زندگي نخواهد شد؟
با وجود چنين نظريه هايي، اکثر اقتصاددانان به چنين محدوديت هايي در رشد اعتقاد ندارند آن ها معتقدند که پيشرفت هاي فناوري راه هايي را براي اجتناب از اين محدوديت ها فراهم مي کنند. اگر اقتصاد امروز را با اقتصاد گذشته مقايسه کنيم، نتيجه مي گيريم که روش هاي استفاده از منابع طبيعي بسيار متحول شده اند. خودروهاي جديد، کم تر سوخت مصرف مي کنند. خانه هاي جديد با عايق کاري بهتر، براي گرم شدن يا خنک شدن به انرژي کم تري نياز دارند با استفاده از تجهيزات و دکل هاي نفتي کارآمد هنگام استخراج، نفت کم تري به صورت ضايعات از دست مي رود. فرايند بازيافت اين امکان را فراهم مي کند که بار ديگر بتوانيم از برخي منابع تجديدنشدني استفاده کنيم. گسترش استفاده از سوخت ها و انرژي هاي جانشين مانند استفاد ازاتانول به جاي بنزين اين امکان را به ما مي دهد که منابع تجديدشدني را جانشين منابع تجديد نشدني کنيم.

جهت کسب اطلاعات بیشتر با ایمیل info@arshiyagroup.ir تماس حاصل فرمایید و یا به شماره 500011008069819 پیامک ارسال فرمایید

اهميت پس انداز و سرمايه گذاري

از آن جا که سرمايه يک نهاده ی به دست آمده در فرايند توليد است، يک کشور مي تواند مقدار سرمايه ی خود را تغيير دهد. اگر امروز اقتصاد مقادير بيش تري کالاي سرمايه اي جديد توليد کند، آن گاه فردا با داشتن ذخاير بيش تر سرمايه اي مي تواند انواع کالاها و خدمات را توليد کند. بنابراين يک راه افزايش بهره وري آينده، سرمايه گذاري بيش تر منابع جاري در توليد کالاهاي سرمايه اي است.
مردم درگير مبادله ( بده - بستان ) هستند. اين اصل زماني بيش تر اهميت پيدا مي کند که انباشت سرمايه را مورد ملاحظه قرار دهيم. از آن جا که منابع کمياب هستند، تخصيص منابع بيش تر جهت توليد کالاهاي سرمايه اي مستلزم تخصيص کم تر منابع در توليد کالاها و خدمات براي مصرف فعلي است. به عبارت ديگر براي سرمايه گذاري بيش تر بايد از مصرف فعلي صرف نظر کنيم و بخشي بزرگ تر از درآمد جاري را به پس انداز اختصاص دهيم. رشد ناشي از انباشت سرمايه به سادگي به دست نمي آيد: براي دست يابي به اين هدف، جامعه بايد از مصرف کالاها و خدمات در دوره ی فعلي به منظور مصرف بيش تر در آينده صرف نظر کند.
در بخش بعد درباره ی بازارهاي مالي، که با مباحث پس انداز و سرمايه گذاري مرتبط اند، بيش تر صحبت خواهيم کرد. علاوه بر اين درباره ی آثار سياست هاي درست بر حجم پس انداز و سرمايه گذاري بحث مي کنيم. در اين جا لازم است تأکيد کنيم که يک روش دست يابي به رشد اقتصادي بيش تر، تشويق پس انداز و سرمايه گذاري از سوي دولت است که باعث بهبود و افزايش سطح استاندارد زندگي در بلندمدت مي شود.
جهت درک اهميت سرمايه گذاري در رشد اقتصادي نمودار 1 را ببينيد. در اين نمودار اطلاعات مربوط به 15 کشور را ملاحظه مي کنيد. نمودار، رشد هر کشور را طي 31 سال نشان مي دهد. کشورها بر اساس نرخ رشد اقتصادي رتبه بندي شده اند. هر چند همبستگي بين نرخ رشد اقتصادي و سرمايه گذاري کامل نيست ولي بسيار قوي است. کشورهايي که بخش بزرگ تري از GDP را صرف سرمايه گذاري مي کنند ( مانند سنگاپور و ژاپن ) نرخ هاي رشد اقتصادي بالاتري دارند. کشورهايي که بخش کوچک تري از GDP را به سرمايه گذاري اختصاص مي دهند ( مانند رواندا و بنگلادش ) نرخ هاي رشد اقتصادي کم تري دارند. مطالعات نشان مي دهند که همبستگي زيادي بين سرمايه گذاري و رشد اقتصادي وجود دارد.
به هر حال در اين جا يک مشکل براي تفسير اين اطلاعات وجود دارد. در همبستگي بين دو متغير مشخص نيست که کدام متغير علت و کدام معلول است. در اين جا نيز ممکن است سرمايه گذاري بالا علت رشد اقتصادي باشد و يا امکان دارد که رشد بالا علت سرمايه گذاري بيش تر باشد. ( يا حتي ممکن است رشد بالا و سرمايه گذاري زياد هر دو تحت تأثير يک متغير سوم قرار داشته باشند که در تجزيه و تحليل آن را ناديده گرفته ايم ). اطلاعات هيچ گاه جهت اين رابطه ی علت و معلولي ( رابطه عليت ) را به ما نشان نمي دهند. اما از آن جا که انباشت سرمايه به وضوح و به طور مستقيم بهره وري را تحت تأثير قرار مي دهد، بسياري از اقتصاددانان اعتقاد دارند که اطلاعات جدول نشان مي دهند که سرمايه گذاري بالا رشد اقتصادي را سرعت بخشيده است.

نمودار 1 رشد و سرمایه گذاری. در بخش (الف) نرخ رشد GDP سرانه ی 15 کشور را طی سال های 1960تا 1991 ملاحظه می کنید. در بخش (ب) نیز درصدی از GDP هر کشور را، که طی همین دوره صرف سرمایه گذاری شده است، می بینید. این ارقام نشان می دهند که سرمایه گذاری و رشد GDP هم بستگی مثبت دارند.

بازده کاهنده و اثر رشد سريع تر

فرض کنيد دولت با مشاهده ی اطلاعات جدول 1 سياست هايي را براي افزايش نرخ پس انداز دنبال کند. در اين صورت چه اتفاقي مي افتد؟ کشوري که سياست پس انداز بيش تر را دنبال مي کند، منابع کم تري براي توليد کالاها و خدمات مصرفي در اختيار خواهد داشت. و در نتيجه منابع بيش تري صرف توليد کالاهاي سرمايه اي مي شود. نتيجه آن که ذخاير کالاهاي سرمايه اي افزايش مي يابند و اين افزايش منجر به افزايش بهره وري و رشد سريع تر GDP خواهد شد. اما اين نرخ رشد بالاتر تا چه زماني ادامه مي يابد؟ فرض کنيد نرخ پس انداز در سطح جديد خود ثابت بماند، آيا نرخ رشد GDP نيز تا ابد در همين سطح بالا باقي مي ماند يا آن که GDP در يک دوره ی زماني خاص رشد مي کند؟
ديدگاه سنتي فرايند توليد مي گويد سرمايه با بازده کاهنده، رو به روست. با افزايش ذخاير سرمايه اي، محصول توليد شده با استفاده از يک واحد سرمايه ی بيش تر کاهش مي يابد. به عبارت ديگر وقتي کارگران فعلي سرمايه ی زيادي براي توليد کالاها و خدمات در اختيار دارند، افزايش يک واحد سرمايه بهره وري آن ها را اندکي افزايش مي دهد. به علت وجود بازده نزولي، هر افزايش در نرخ پس انداز منجر به رشد بيش تر براي مدتي کوتاه مي شود. همان طور که نرخ پس انداز بالاتر امکان انباشت سرمايه ی بيش تر را فراهم مي کند، منافع ناشي از سرمايه ی بيش تر در طول زمان کاهش مي يابند و رشد نيز کم مي شود. در بلند مدت نرخ پس اندازِ بالاتر منجر به سطح بالاتر بهره وري و درآمد مي شود، ولي لزوماً نرخ رشدِ بالاتر اين متغيرها را به همراه ندارد. دستيابي به اين بهره وري در بلندمدت به آرامي اتفاق مي افتد. بر اساس مطالعات انجام شده روي اطلاعات بين المللي مربوط به رشد اقتصادي، افزايش در نرخ پس انداز مي تواند موجب رشد بالاتر اقتصادي براي چندين دهه شود.
بازده نزولي سرمايه يک مفهوم مهم تر نيز دارد: ساير عوامل ثابت، براي يک کشور اگر از وضعيت نسبتاً بدتر آغاز کند، رشد سريع آسان تر است. اين اثرِ مربوط به شرايط اوليه ( مثلاً فقر بيش تر هنگام آغاز رشد ) را اثر رشد سريع تر (2) مي ناميم. در کشورهاي فقير کارگران حتي ساده ترين ابزار و وسايل اوليه ی کار را در اختيار ندارند، بنابراين بهره وري بسيار پايين است. بنابراين کم ترين مقدار سرمايه گذاري باعث افزايش قابل ملاحظه ی بهره وري مي شود. برعکس، کارگران در کشورهاي ثروتمند سرمايه ی بسيار زيادي براي کارکردن در اختيار دارند که يکي از علل بالا بودن بهره وري آن هاست. ولي به هر حال در کشورهاي ثروتمند به علت وجود سرمايه ی سرانه ی بالا، سرمايه گذاري اضافي ( در مقايسه با کشورهاي فقير ) اثري نسبتاً کوچک تر بر بهره وري دارد. مطالعات و بررسي هاي انجام شده بر روي آمارهاي بين المللي مربوط به رشد اقتصادي، وجود اثر دستيابي سريع تر به رشد را تأييد مي کنند: با تخصيص بخش بزرگ تري از GDP به سرمايه گذاري، کشورهاي فقير نسبت به کشورهاي ثروتمند سريع تر رشد خواهند کرد.
اثر رشد سريع تر به حل برخي نتايج معماگونه نمودار 1 کمک مي کند. در يک دوره ی زماني 31 ساله، امريکا و کره ی جنوبي سهم يکساني از GDP را به سرمايه گذاري اختصاص داده اند. با وجود اين امريکا رشد ملايم حدود 2 درصد و کره ی جنوبي رشد بيش از 6 درصد را تجربه کرده است. اين تفاوت را فقط با اثر رشد سريع تر مي توانيم توضيح دهيم. در سال 1960 GDP سرانه ی کره ی جنوبي حدود GDP سرانه ی امريکا بود، زيرا سرمايه گذاري هاي قبلي در کره ی جنوبي بسيار اندک بوده اند. با افزايش اندک در ذخاير سرمايه اي اوليه، منافع ناشي از انباشت سرمايه در کره و دست يابي به رشد مداوم بيش تر ديده مي شوند.
در ساير جنبه هاي زندگي نيز مي توانيم اثر رشد سريع تر را ملاحظه کنيم. برخي دانشگاه ها به دانشجويان « ممتاز » کمک هزينه ی تحصيلي پرداخت مي کنند، معمولاً اين افراد در آغاز تحصيل فضيلت مالي مساعدي نداشته اند. دانشجوياني که سال تحصيلي را با کوششي اندک آغاز کرده اند، امکان پيشرفت بيش تري دارند تا دانشجوياني که هميشه سخت کوش بوده اند. رشد سريع تر تحصيلي با توجه به نقطه ی آغاز « بسيار مطلوب » است، البته مطلوب تر اين است که « بهترين دانشجو » باشيم! به طور مشابه رشد اقتصادي طي چند دهه ی گذشته در کره ی جنوبي بيش از امريکا بوده است، با اين وجود هنوز همGDP سرانه ی امريکا بيش از GDP سرانه ی کره ی جنوبي است.

جهت کسب اطلاعات بیشتر با ایمیل info@arshiyagroup.ir تماس حاصل فرمایید و یا به شماره 500011008069819 پیامک ارسال فرمایید