پس از دور سوم سری جدید مذاکرات ایران و 6 کشور، مایکل مان، سخنگوی کاترین اشتون، اعلام کرد تحریم‌های اتحادیه‌ی اروپا که قرار است از انتهای ماه ژوئن اعمال شود بر جای خود باقی است. در این مقطع زمانی، بررسی و شناخت ظرفیت‌های نظام جمهوری اسلامی در تمامی حوزه‌ها و میزان تأثیرگذاری آن‌ها، برای اتخاذ اقدام مقتضی در مواجهه با تحریم‌های جدیدِ پیش رو، امری ضروری به نظر می‌رسد.
در این میان، آنچه بیش از توجه به مزیت‌ها و ظرفیت‌های ایران در رویارویی با تحریم‌ها اهمیت دارد، التفات ویژه به موضوع مدیریت ظرفیت‌هاست. پرداختن صرف به ظرفیت‌ها، به تحلیلی سطحی و شعارگونه منجر خواهد شد، اما چنانچه در پی ارائه‌ی تحلیلی عمیق و راهبردی هستیم، می‌بایست به چگونگی اداره و مدیریت ظرفیت‌ها بنگریم. در این فضای تعارض‌گونه و به تعبیر رهبر معظم انقلاب «فضای تخاصم»، وضعیت نظام تصمیم‌گیری، سیاست‌گذاری، قانون‌گذاری و اجرایی ـ به تعبیر ساده‌تر، دولت و مجلس ـ متناسب با این فضا چگونه است؟ در این اوضاع باید به دولت و مجلس انذار داد که در این «شرایط تخاصم» هر نوع خوش باوری و به تعبیر عریان‌تر، خام خیالی آفت است.
قبل از پرداختن به موضوع ظرفیت‌های ایران، ابتدا باید پرسید دلایلی که امروز دنیای سلطه را به تمرکز تحریم‌ها بر حوزه‌ی اقتصادی متمایل ساخته است، چیست؟ اکثر تحلیل‌گرانِ منصف بر این امر اذعان دارند که نوعی تضاد منافعِ جدّی میان ایران و دنیای سلطه و در رأس آن، آمریکا وجود دارد. عنصر محوری این تضاد اسلام است و طبیعی به نظر می‌رسد که جبهه‌ی حریف، بر مبنای این تضاد ماهوی، موضعی خصمانه اتخاذ نماید.

شاهد جنگ سردی تمام عیار برضد جمهوری اسلامی هستیم

آن‌ها از ابتدای انقلاب سعی داشتند که در تحلیل‌ها پیچیده و غیرمرئی به نظر برسند، اما امروزه شاهد نوعی جنگ سرد تمام عیار و عمدتاً مرئی هستیم که همه‌ی حوزه‌ها اعم از حوزه‌های فرهنگی، سیاسی و اجتماعی را هدف قرار داده است. در سال‌های اخیر، با توجه به نوع مدیریت نظام که تبلور اراده‌ی مقام معظم رهبری است و نیز افزایش توان بازدارندگی نظام جمهوری اسلامی، شاهد کم‌رنگ شدن امید آن‌ها نسبت به اثرگذاری مناسب در حوزه‌های نظامی هستیم.
اگرچه جنگ‌افروزانی همچون لابی‌های صهیونیستی و برخی جناح‌های جنگ‌طلب موجود در آمریکا کماکان از گزینه‌ی نظامی طرفداری می‌کنند، اما کم‌اثر بودن این گزینه و مخاطره‌انگیز بودن آن باعث شده تا تأکید بیشتری بر حوزه‌های دیگر از جمله حوزه‌ی اقتصادی نمایند. شدت تحریم‌ها و تلاش‌هایی که برای ایجاد اختلال در چرخه‌ی اقتصادی کشور صورت می‌گیرد، وجود نوعی طمع ‌ورزی و امیدواری را در دنیای سلطه نشان می‌دهد.

این بحث از دو جنبه حائز اهمیت است:

اول اینکه، قطعاً نظامِ تصمیم‌گیری، سیاست‌گذاری و قانون‌گذاری ما باید سیاست‌های جدّی‌تری نسبت به حوزه‌ها و قلمروهای اقتصادی داشته باشد.
دوم آنکه، همان گونه که رهبری نظام تشخیص داده است، این حوزه، حوزه‌ای استراتژیک است؛ به خصوص اینکه در چند سال اخیر به طور جدّی اقتصاد را حوزه‌ای دانسته‌اند که می‌بایست مسئولین، فعالان اقتصادی و آحاد مردم به آن توجه ویژه‌ای داشته باشند. به نحوی که این تأکید مضاعف در قالب واژه‌هایی مثل «جهاد اقتصادی» و «تولید ملی» نمود یافته است.

محدودنگری و ساده‌انگاری مسئولین، خطرناک‌تر از تهدیدهای دشمن

از آن سو برنامه‌ریزان، سیاست‌گذاران و استراتژیست‌های غربی نیز اهمیت این حوزه را تشخیص داده‌اند. از این رو چنانچه بعضی از مسئولین در نظام‌های تصمیم‌گیری ، سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و قانون‌گذاری و به طور خلاصه قوای مجریه و مقننه نسبت به این مقوله توجه کافی نداشته باشند، آسیب و خطر آن می‌تواند به مراتب بیش از تهدیدهای طرف مقابل باشد. به عبارت دیگر، محدودنگری و ساده‌انگاری داخلی می‌تواند بیش از تهدیدهای دشمن اسباب نگرانی باشد. در بحث تحریم‌ها، شاهد بهره‌گیری دنیای سلطه از تمامی ابزارها و امکانات موجود هستیم. این مقوله تهدیدی مضاعف است، اما از سوی دیگر نشان‌دهنده‌ی این است که حریف ابزارهای محدودتری در اختیار دارد و از توان مانور کمتری برخوردار است.
البته در عین حال نمی‌توان این موضوع را نفی کرد که این تهدید‌ها به هر حال تأثیراتی بر جای گذاشته‌اند. نوع مدیریت امام خمینی(رحمت‌الله‌علیه) و رهبر معظم انقلاب و آمادگی بالای مردم از دلایل اصلی کاهش کارایی این ابزارها در طول سال‌های گذشته بوده است. ما توانستیم با مدیریت رهبر نظام و آگاهی و حضور مردم این تهدیدها را که تحت عنوان تحریم تلقی می‌شوند، به فرصت‌هایی برای خودکفایی و خوداتکایی تبدیل کنیم. امروز می‌توان ثمره‌ی این روحیه و این نوع مدیریت را تحت عنوان دفاع همه‌جانبه و بازدارندگی بالا شاهد بود؛ چیزی که امروز تمام مراکز مطالعاتی دنیا در تحلیل‌های خود به آن اشاره می‌کنند.

مدیریت تهدید، مهم‌تر از خود تحریم‌هاست

در این ارتباط باید دقت کنیم که در بحث مقابله با دشمن، با وجود اینکه از ظرفیت‌ها و قابلیت‌های بالایی برخورداریم و نقاط قوت متعددی داریم، مانند دیگر کشورها، نقاط ضعفی نیز داریم. توجه توأمان به این نقاط ضعف و قوت مجموعه‌ای را ایجاد می‌کند که نگاه استراتژیک خروجی آن است. مفهوم نگاه استراتژیک این است که نباید، با توجه صرف به سطح محیط ملی، از محیط بیرونی غافل شد. باید تهدیدهایی را که در رأس آن‌ها تحریم‌ها قرار دارند به عنوان موضوعی کلیدی محور مطالعات و بررسی‌ها قرار دهیم.
مفهوم تحریم‌ها که از مصادیق تهدید است امروز به صرف تهدید قابل قضاوت نیست. به عبارت بهتر، اینکه تحریم عامل بازدارنده، مخرب و اختلال‌زاست یا خیر باید مورد بررسی و کنکاش قرار گیرد. خود تحریم اهمیت محوری ندارد، بلکه مدیریت تهدید اهمیتی مضاعف دارد. چنانچه درک صحیح و همه جانبه از دلایل ایجاد تحریم، شیوه‌های تحریم و ماهیت پدیده‌ها یا موضوع‌هایی که مصداق تحریم است، وجود داشته باشد، در ابتدا مانع بسط و گسترش تحریم‌ها می‌شود و در گام بعدی می‌تواند در جهت کنترل و مهار تحریم حرکت کند و در نهایت باعث کم‌اثر یا بی‌اثر شدن آن شود.
چنانچه رویکرد ابر مدیریت حاکم باشد، تهدید و تحریم را به فرصت تبدیل می‌کند. امروز قدرت دفاعی ـ بازدارندگی ایران یک قدرت دفاعی همه جانبه است که دوست و دشمن به آن اذعان دارند. این مهم نتیجه‌ی تبدیل تهدید به فرصت است. بنابراین آنچه باید در این شرایط به آن دقت کرد این است که دشمن به چه دلیل در حوزه‌های اقتصادی به این میزان امیدوار است؟ با تمرکز بر حوزه‌ی اقتصاد قصد دارد به چه حوزه‌ ای دیگری دست یابد؟
تأکیدهای مکرر رهبری بر حوزه‌ی اقتصاد‌ نشان می‌دهد که از روند عملکرد گذشته رضایت لازم وجود ندارد. بنابراین اینکه با صراحت، امسال تولید ملی و حمایت از آن محور قرار می‌گیرد پدیده‌ای ساده نیست. در این ارتباط می‌توان ادعا کرد یکی از دلایل نام‌گذاری صورت گرفته آن است که به واسطه‌ی نگاهی خوش‌بینانه و همراه با خوش‌باوری، محدودنگری، خام‌خیالی و ساده‌انگاری نسبت به عملکرد دنیای سلطه، به موقع و در حد لازم به این مقوله پرداخته نمی‌شود. زمانی که تهدیدها عملیاتی می‌شوند، در ابتدا انکار می‌شوند و در نهایت که در مقام پاسخ‌گویی برمی‌آییم آن را غفلت نام می‌نهیم. این نوع غفلت‌ها در فضای تخاصم جهانیِ موجود و امیدواری ضمنی دنیای سلطه به هیچ وجه قابل قبول نیست.

 

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر و مشاوره جهت امور ثبت شرکت به سایت www.arshiyagroup.ir مراجعه نمایید و یا با ایمیل info@arshiyagroup.ir تماس حاصل فرمایید .

 

 

 

گزارش رسانه‌های خارجی از ابلاغ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی

ابلاغ سیاست‌های مربوط به اقتصاد مقاومتی توسط رهبر حکیم انقلاب آن هم در برهه‌ای که ایران بشدت مشغول رایزنی و گفت‌وگو با کشورهای اروپایی و آمریکاست، رسانه‌های غربی را با شگفتی مواجه کرده است. این رسانه‌ها در وهله اول به این مساله می‌اندیشند که شاید این موضوع نشانه‌ای برای دست نکشیدن ایران از اهداف و برنامه‌های هسته‌ای‌‌اش باشد و نشان می‌دهد رهبر انقلاب همه شرایط و امکانات نهایی برای احتمال نرسیدن به توافق با کشورهای غربی را آماده کرده‌اند و از سوی دیگر کارشناسان بر این باورند که حتی اگر این اقدام به معنای مقابله با تحریم‌ها هم نباشد، نشانه‌ای بارز بر امید ایرانیان به بهبود فضای کسب و کار و تجارت‌شان است.
روزنامه جروزالم‌پست درباره این سیاست‌های جدید نوشته است:
آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر عالی ایران از استراتژی‌ای خبر داد که قرار است در مقابل احتمال ادامه یافتن تحریم‌ها علیه این کشور به کار برده شود. براساس این استراتژی جدید ایران باید با پیشرفت در حوزه تکنولوژی‌های نوین، برنامه‌ای برای اقتصاد مقاومتی و مستقل داشته باشد. سیاست جدید ایران نشاندهنده این مساله است که رهبر ایران برنامه‌های زیادی برای مقابله با تحریم‌های احتمالی بعد از مذاکرات هسته‌ای میان ایران و آمریکا دارد.
این روزنامه همچنین بیان کرده است براساس گزارش‌های منتشر شده توسط تحلیلگران موسسه تحقیقات خاور نزدیک، سیاست خارجی ایران فعال‌تر و البته متاثر از تحولات گوناگون است و بدین‌ترتیب نمی‌توان براساس یک چرخه منظم و تکراری آن را پیش‌بینی کرد. به همین دلیل می‌توان انتظار داشت که آیت‌الله خامنه‌ای به همه گزینه‌ها و احتمالات ممکن درباره مذاکرات ایران با گروه کشورهای عضو 1+5 اندیشیده و همانطور که خود نیز بارها اعلام کرده است‌ به این مذاکرات خوشبین نیست.
کارشناسان این مرکز بیان کرده‌اند با وجود تفاوت‌نظرهایی که در ایران درباره مسائل سیاسی وجود دارد،‌ درباره انرژی هسته‌ای معمولا اظهارنظرها یکسان است اما در مقابل اقدامات دولت جدید ایران در گفت‌وگو با آمریکا، نظرات مختلفی وجود دارد و رهبر ایران می‌خواهد در موقع لزوم و در شرایطی که اختلافات با گفت‌وگوهای دولت با آمریکا شدت گرفت ‌از منتقدان دفاع کرده و راه برای بازگشت به برنامه هسته‌ای این کشور را باز نگه دارد.

رمزگشایی از اقتصاد مقاومتی در ایران

المانیتور نیز در گزارشی به سیاست‌های جدید اقتصاد مقاومتی در ایران پرداخته و بیان کرده است:
برخی تحلیلگران بر این عقیده‌اند که سیاست‌های جدید ابلاغ شده توسط رهبر عالی ایران نشاندهنده این است که تلاش‌های سیاست خارجی این کشور برای حل و فصل مسائل مربوط به پرونده هسته‌ای ایران نباید موجب دست‌کم گرفتن تحریم‌ها و از یاد بردن نقاط ضعف برنامه‌های اقتصادی ایران شود و نباید تحریم‌های خارجی علیه این کشور را نادیده گرفت.
در واقع بسیاری از تحلیلگران در ایران بر این عقیده‌اند که باید از فرصت تحریم‌ها برای تبدیل‌شدن بیش از پیش کشور به قدرت برتر اقتصادی بهره‌گرفت و اقتصاد را کارآمد‌تر کرد. بدین‌ترتیب می‌توان به این نتیجه رسید که این سیاست‌ها به دنبال این است که در صورت مثبت و کارآمدبودن گفت‌وگو‌ها نیز ایران نباید به یک وارد‌کننده صرف تبدیل شده و قدرت اقتصادی و کارخانجات خود و صنایعش را نادیده بگیرد.
این رسانه آمریکایی در ادامه تصریح کرده است:
با این حال باید گفت واژه «اقتصاد مقاومتی» تنها اشاره به تحریم‌های بین‌المللی علیه این کشور دارد و این مساله را ثابت می‌کند که این سیاست‌ها برای مقابله با تحریم‌های بیشتر علیه این کشور تصویب شده و قرار است فشارهای اقتصادی علیه ایران را کم کند.
در ادامه این گزارش آمده است:
با وجود اینکه بسیاری از اهداف مورد نظر در این سیاست‌ها همان اهدافی است که در سند چشم‌انداز بیست ساله نظام جمهوری اسلامی نیز بدان‌ها اشاره شده اما باید این مساله را نیز مدنظر قرار داد که تحریم‌ها راه برای رسیدن به این اهداف را سخت کرده بود و به همین دلیل این اهداف این بار با تاکید بیشتری برای مدیران و دست‌اندرکاران اقتصاد کشور بیان شده است تا با وجود تحریم‌ها نشان داده شود رسیدن به این اهداف امکان‌پذیر است. البته برخی دیگر از تحلیلگران نیز معتقدند حرکت نکردن ایران طی سال‌های گذشته در مسیر رسیدن به رشد اقتصادی بالا و همچنین قدرت اول اقتصادی منطقه‌شدن،‌ رهبر ایران را وادار ساخته که دوباره تاکیدی بر این اهداف داشته باشد و از سوی دیگر نشان می‌دهد آیت‌الله خامنه‌ای به دنبال حمایت تمام و کمال از برنامه‌های اقتصادی است که دولت وعده داده بود اجرایی می‌کند. بر همین اساس باید این حکم را یک حمایت سطح بالا از تمرکز دولت جدید بر اصلاحات جامع اقتصادی دانست.
المانیتور در ادامه خاطرنشان کرده است:
مساله مهم در اینجا این نیست که چگونه این اهداف را تقسیم‌بندی کرده یا آنها را با درجات اهمیت مختلف تقسیم‌بندی کنیم، مهم این است که این اهداف باید براساس ضرورت‌ها و پتانسیل‌های داخلی برنامه‌ریزی شود. بر این اساس اقتصاد ایران پتانسیل حرکت‌کردن به سمت اقتصاد توسعه‌یافته را دارد. در واقعیت هم این فرضیه درست است چرا که ایران همه امکانات طبیعی، انسانی و ژئوپلتیک را برای اینکه تبدیل به یک کشور تاثیرگذار بین‌المللی در عرصه اقتصاد شود، داراست.

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر و مشاوره جهت امور ثبت شرکت به سایت www.arshiyagroup.ir مراجعه نمایید و یا با ایمیل info@arshiyagroup.ir تماس حاصل فرمایید .

 

رهبر معظم انقلاب اسلامی در نخستین دیدار خود با اعضای هیئت دولت یازدهم به تبیین شاخصه‌های دولت اسلامی پرداختند. یکی از این شاخص‌ها تکیه به ظرفیت درون‌زای کشور و چشم ندوختن به سرمایه‌های فکری خارجی برای پیشرفت و حل مشکلات کشور بود:
«نگاهمان به بیرون نباشد. این، توصیه‌ى ما است؛ این معنایش این نیست که از امکاناتى که در بیرون هست استفاده نکنیم؛ این دو حرف با هم اشتباه نشود. امیدمان را به بیرون از ظرفیّت داخلى کشور ندوزیم.» و «کلید حلّ مشکلات اینجا است؛ […] در مناسبات بین‌المللى سهم هر کشورى به قدر قدرت درونى او است؛ هر مقدارى که واقعاً در درون اقتدار داشته باشد، سهمش از مجموعه‌ى مناسبات بین‌المللى به همان نسبت بالاتر است»
دکتر سید احسان خاندوزی، عضو هیأت علمی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در این نوشتار به بررسی موضوع استفاده از تجربه‌های دیگران به عنوان یکی از منابع معرفت پرداخته است.
در دیدار اخیر هیأت دولت با رهبر معظم انقلاب، ایشان بر استفاده‌ی دولت از ظرفیت‌های درون‌زای کشور تأکید کردند. این اشاره هم می‌تواند در خصوص سرمایه‌های فیزیکی، سخت‌افزاری و مهارت‌های انسانی مطرح باشد؛ مانند «قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی تولیدی و صنعتی و اجرایی کشور در اجرای پروژه‌ها» مصوب ۱۳۷۵ و هم در بعد سرمایه‌های فکری و الگوهای نرم‌افزاری. در این یادداشت به واکاوی بعد دوم یعنی توجه به سرمایه‌های فکری و نرم‌افزاری داخلی می‌پردازیم.

از تجربیات دیگران باید بهره برد اما ...

«تجربه» با لحاظ شرایطی می‌تواند یکی از منابع معرفت باشد. ما در زندگی شخصی خود از این منبع بسیار استفاده می‌کنیم. این استفاده هم از تجربه‌های خودمان است و هم از تجربه‌های دیگران. برخی گزینه‌ها را برنمی‌گزینیم، چراکه به نتیجه‌ی هلاکت‌بار آن واقف شده‌ایم و بعضی راه‌ها و گزینه‌ها را از آن‌جایی که به ثمرات موفق انتخاب آن پی برده‌ایم با آسودگی انتخاب می‌کنیم. همین الگو در زندگی جمعی و اداره‌ی امور عمومی نیز صادق است. استفاده از تجربه‌ی جمعی ما و دیگر جوامع (با لحاظ شرایطی) می‌تواند هزینه‌ی آزمون و خطا را کاهش داده و بر سرعت پیشرفت کشور بیفزاید. بی‌جهت نیست که اقتصادهایی که در نیمه‌ی دوم قرن بیستم از عقب‌ماندگی رها شدند بسیار سریع‌تر از کشورهای اروپایی قرن ۱۸ و ۱۹، مسیر رشد را طی کردند. اما آیا بسنده کردن به نتایج تجارب دیگران و نسخه‌برداری صرف از راه طی شده توسط آن‌ها، برای پیشرفت جوامع دیگر معقول و موجه است؟
یک مبنا برای پاسخ به این پرسش، مسأله‌ی «پیشرفت علمی» است. بر این اساس کم‌ترین خسارت پیروی از الگوهای عاریتی آن است که یک جامعه هیچ‌گاه نخواهد توانست از دایره‌ی تقلید علمی خارج شود و پیشرو باشد. این جامعه نمی‌تواند زادگاه نظریات جامعه‌شناسی، حقوق، اقتصاد، سیاست و اخلاق باشد؛ چراکه چشم محققان آن همیشه به دهان صاحب‌نظران خارجی است تا مفاهیم جدید، الگوهای بدیع و روش‌های نوین اداره‌ی امور را از ایشان فرابگیرند و همین مفاهیم و روش‌ها را در دانشگاه‌های خود ترجمه و تکرار کنند و در مراکز سیاست‌گذاری ملی به‌کاربندند. اساساً دسترسی آسان و سریع در جهان جدید به تولیدات علمی دیگران، در کنار منافع بی‌شماری که به دنبال دارد، موجب آسیب‌هایی نیز می‌شود که یکی از آن‌ها القاء بی‌نیازی از «تعقل در پارادایم متفاوت» است. به این معنا دانشجویان و اساتید کشورهای پیرو به جای آن‌که چشمه‌ی جوشانی برای تراوشات فکری و نوآوری‌های تئوریک باشند، تنها جوی آبی برای انتقال نظریات از سرچشمه‌ی جوامع پیشرو به درون سیستم خود هستند. به مرور چشمه‌های درونی و بومی می‌خشکند و به هر اندیشمندی که به دنبال درانداختن طرح نوی بود، همچون یک عنصر نامطلوب نگاه می‌شود.

می‌توان برای همه «یک» نسخه پیچید؟

اما ممکن است یک دیدگاه به مبنای پیشرفت علمی باور نداشته باشد، یعنی اصالت را با «پیشرفت مادی و اقتصادی» بداند، ولو به قیمت تقلید علمی. آیا در این صورت باز می‌توان مبنایی برای نسخه‌برداری صرف از مدل‌های پیشرفت و توسعه‌ی اقتصادی تجربه‌شده در غرب و شرق یافت؟ پاسخ مثبت است. چنان‌که در ابتدا گفتیم تجربه تنها مقید به قیود و شروطی می‌تواند منبع کسب شناخت حقیقی باشد. این امر حتی در علوم دقیقه و طبیعی نیز صادق است، چه برسد به علوم اجتماعی. راه تجربه‌شده در اقتصاد یا مدیریت اجتماعی یک کشور تنها زمانی می‌تواند برای کشور دیگر عیناً توصیه شود که دست‌کم دو شرط برقرار باشد:

شرط نخست:

با توجه به این‌که سیاست‌گذاری‌ها برای حل یک مشکل و مسأله است، بنابراین باید نوع مناسبات و روابط اقتصادی و اجتماعی دو جامعه مشابه یکدیگر باشد. مثلاً اگر بیکاری در هر دو کشور ناشی از بالابودن دستمزدها باشد و کاهش دستمزدها در یک کشور به افزایش تقاضای استخدام و کاهش بیکاری بینجامد، می‌توان نتیجه گرفت احتمالاً این سیاست در کشور دوم نیز نتیجه‌ی مشابهی به دنبال خواهد داشت. اما اگر علت بیکاری در دو کشور از اساس متفاوت باشد، به هیچ‌وجه نمی‌توان استنتاجی از تجربه‌ی کشور «الف» برای کشور «ب» صورت داد. برخی دیدگاه‌های روش‌شناختی پا را از این نیز فراتر گذاشته‌اند، برای مثال مکتب تاریخی آلمان معتقد است حتی رفتارهای مشابه(مانند واکنش یکسان به کاهش یا افزایش دستمزد) نیز به لحاظ معناشناسی رفتاری می‌تواند حاوی پیام‌ها و منبعث از انگیزه‌های متفاوتی باشد که تعمیم نتایج و استنتاج کلی را با دشواری مواجه می‌کند. در این نگرش، توصیه به اعمال هر سیاستی باید از مسیر مطالعه‌ی موردی آن جامعه با روش تفسیری یا روش انتقادی بر اساس اعتقاد مکتب فرانکفورت بگذرد.
این شرط آن‌قدر بدیهی است که حتی در توصیه‌های زیستی و فیزیولوژی نیز لحاظ می‌شود، مثلاً هیچ پزشکی برای دو فرد با بیماری مشابه داروی یکسانی تجویز نمی‌کند، مگر با اطمینان از وضعیت مشابه جسمانی و مزاجی آن‌ها. اگر درمان بیمار «الف» مستلزم عمل جراحی است، برای بیمار «ب» به جهت ابتلاء به فشار خون و قند خون، لازم است تمهید دیگری اندیشیده شود.

شرط دوم:

از آن‌جا که توصیه به اعمال هر سیاستی برای تحقق یک وضع مطلوب صورت می‌گیرد، بنابراین خود این توصیه متضمن تعریفی از بهینگی یا حسن و قبح است. اگر غایت مطلوب دو جامعه نیز مختلف باشد، حتی با یکسانی شرایط موجود و مناسبات، نمی‌توان عیناً از شیوه‌های تجربه‌شده‌ی دیگران بهره برد. به زبان ساده برای رسیدن به دو شهر در دو سمت جغرافیایی متفاوت، نمی‌توان از یک راه رفت. به همین دلیل برای جامعه‌ای که تنها ارزش آن تولید ثروت است، وضع مالیات بیشتر بر زنان شاغلی که همسران شاغل دارند نامطلوب است، چراکه ممکن است به تولید ثروت بیشتر آسیب بزند. اما اعمال همین سیاست -مشروط بر این‌که دستمزد پدر برای اداره‌ی یک زندگی کفایت کند- برای جامعه‌ای که می‌خواهد کفه‌ی وظیفه‌ی مادری را سنگین کند و به ارزش‌هایی بیش از تولید ثروت می‌اندیشد، مطلوب شمرده می‌شود، مانند برخی کشورهای شمال اروپا که از چنین سیاست‌هایی استفاده می‌کنند.

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر و مشاوره جهت امور ثبت شرکت به سایت www.arshiyagroup.ir مراجعه نمایید و یا با ایمیل info@arshiyagroup.ir تماس حاصل فرمایید .

قبل از دوران معاصر، اقتصاد در علوم اسلامي فراتر از اقتصاد در اروپاي پيش از رنسانس نبود. هر دو اين تمدن ها با واژه ي يوناني «اکونوميکوس» (Oeconomicus) آشنا بودند که اين واژه ي نوين در زبان هاي اروپايي (economics) از آن گرفته شده است؛ اما براي آنان اين عمل به معناي چگونگي مديريت خانه و زندگي انسان بود. واژه ي عربي جديدي که براي اين علم به کار گرفته شده «الاقتصاد» است که در واقع معناي کاملاً متفاوتي يافته است و با آن مفهوم عربي قديم يکسان نيست و بخشي از عنوان مشهورترين آثار علوم اسلامي غزالي محسوب مي شود. البته نمي توان گفت که چيزي به نام اقتصاد در اسلام وجود نداشته است؛ اما آنچه امروزه از اقتصاد انتظار داريم، در جامعه ي اسلامي هرگز مسئله اي منفرد و مجزا نبوده است، بلکه با اصول اخلاقي همراه بوده و بخش سازنده ي زندگي انسان محسوب مي شود که اين اصول بر تمام جنبه هاي آن حاکم است. به همين دليل است که اگر قدرت اقتصادي حاکم به زندگي امروز را کنار بگذاريم، پذيرش اقتصاد به عنوان حوزه اي مستقل از ديدگاه اسلامي نابود کننده ي زندگي انساني است.
اگر قرار باشد تعريف نوين اقتصاد را بپذيريم، بايد گفت که در بسياري از آيات قرآن به زندگي اقتصادي اشاره دارد و مسائلي همچون ارث، ماليات مذهبي، مخالفت با مال اندوزي فراوان و غيره مطرح شده است. اين آيات در کنار احاديث و تعاليمي همچون مخالفت با حرص، اهميت صداقت در تمامي معاملات اقتصادي، حرمت مالکيت خصوصي و غيره قرار دارد. تا آن جا که به مالکيت مربوط مي شود، در اصل مي توان گفت که «همه چيز به خدا تعلق دارد» اما خدا به انسان حق مالکيت اموالش را داده است، گرچه اين مالکيت در مورد آنچه متعلق به عموم است مثل کوه ها، جنگل ها، رودخانه ها و غيره محدود شده است.
شريعت بر اخلاقِ کار (1) که اهميت ويژه اي در زندگي اقتصادي دارد، تأکيد مي کند. قرآن مي فرمايد: «اي کساني که ايمان آورده ايد، به پيمان ها وفا کنيد» (مائده، 1). اين آيه اخلاق کار را به زندگي مذهبي انسان مربوط مي کند. عقود يا پيمان ها بين زنان و مردان و خدا، بين انسان و روحش و بين هر انساني با انسان ديگر بسته مي شود. معناي سوم، اصول اخلاق کار در اسلام است، اما همزمان نمي توان آن را از دو مفهوم ديگر پيمان يا عقد مجزا نمود. بر مبناي اين آيه و ديگر آيات، شريعت به ما مي آموزد که در تمامي معاملات اقتصادي هر دو طرف بايد کاملاً شرايطي را که معامله بر آن اساس صورت مي گيرد، مد نظر قرار دهند. کارفرما و کارمند، خريدار و فروشنده در حفظ پيمان خود و رفتاري که معامله بر اساس آن، بر روح و جان آنان و همچنين بر رابطه ي آنان با خدا تأثير مي گذارد، مسئوليت دارند.
تا آن جا که به ارتباط بين کارفرما و کارمند مربوط مي شود، شريعت به اهميت ارتباطات شخصي، انصاف و محبت کارفرما، که در موضع قدرت قرار دارد، تأکيد مي کند. بنابر يکي از احاديث، مزد کارگر را قبل از خشک شدن عرق جبينش بايد پرداخت کرد. اين ارتباط شخصي در معاملات اقتصادي از چنان تأکيدي در تمدن اسلامي برخوردار بوده است که حتي تا به امروز در ميان امور اقتصادي غيرشخصي نيز اغلب مسلمانان هنوز به اعتماد شخصي بيش از هر چيز ديگر تکيه مي کنند. البته در مورد توليد کالا توسط اتحاديه هاي صنفي، بر اين ارتباط شخصي تأکيد بسياري شده است.
به علاوه، شريعت با بعضي اعمال اقتصادي مخالفت مي کند؛ بعضي از اين اعمال را ممنوع و انجام برخي ديگر را تضعيف مي نمايد. رباخواري در قرآن و قانون اسلامي حرام است؛ همچنان که در امپراتوري روم، اروپاي قرون وسطي و حتي در انگلستان قبل از دوره ي هنري هشتم نيز ممنوع بوده است. مال اندوزي افراطي که قرآن به شکل طلا و نقره به آن اشاره کرده و نيز معامله ي آنچه خود حرام است، مثل فروش مشروبات الکلي، منع شده است. در مجموع، شريعت جامعه را به گونه اي متصور مي شود که زندگي اقتصادي در آن پوياست و بر اساس گردش کالا و سرمايه در بخش هاي مختلف جامعه است؛ همان طور که خون در بدن انسان جريان دارد.
برخلاف مسيحيت غرب که تا زمان رنسانس به فعاليت هاي تجاري به ديده ي تحقير نگاه مي کرد، در جهان اسلام از همان ابتدا تجارت و معاملات اقتصادي از ديدگاه مذهبي مثبت تلقي شده است. خود پيامبر و همسرش خديجه، در اصل بازرگان بودند و در سرتاسر تاريخ اسلام، اعضاي طبقه ي بازرگان که به بازار مربوط اند جزء پارساترين افراد در مناطق شهري اسلامي محسوب مي شوند و از اين بابت همانند کشاورزان در مناطق روستايي هستند. جامعه ي سنتي اسلامي سازگاري قابل توجهي را بين زندگي اقتصادي و مذهبي پديد آورد. لازم به ذکر است که مشارکت در حوزه ي اقتصادي تنها به مردان محدود نمي شد بلکه تمامي جامعه را دربر مي گرفت. زنان نيز در توليد فرآورده هاي مختلف از محصولات کشاورزي گرفته تا قالي و به عنوان بازرگان و مالک فعاليت داشتند. شريعت براي زنان حقوق اقتصادي را نيز درنظر گرفته است که تا همين دوران اخير در هيچ جامعه ي بزرگي ديده نمي شد.
در چند دهه ي گذشته تلاش هاي بسياري صورت گرفته است تا اصول اقتصادي و احکامي (به مفهوم غربي آن) که در شريعت وجود دارد و بسياري آن را «اقتصاد اسلامي» مي خوانند، مورد مطالعه قرار گيرد و در عمل از آن ها استفاده شود. بانک هاي بي بهره که بانک هاي اسلامي نام دارند، در بسياري از کشورهاي اسلامي و در غرب تأسيس شده اند و پرداخت وام هاي بي بهره را امکان پذير ساخته اند. اما مسائل عميق تري که کم تر به آن پرداخته شده، مسائل ناشي از اين واقعيت است که جهان اسلام مجبور است درگير نظام اقتصاد جهاني شود که بر پايه ي اصول و فرضيه هاي کاملاً متفاوتي قرار دارد. اما در هر حال اين زمينه يکي از فعال ترين مسائل در زمينه هاي تفکري و اعتقادي اسلام معاصر به شمار مي آيد.

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر و مشاوره جهت امور ثبت شرکت به سایت www.arshiyagroup.ir مراجعه نمایید و یا با ایمیل info@arshiyagroup.ir تماس حاصل فرمایید .

نظریه بوروکراسی از جمله رهیافتهای سنتی به مدیریت محسوب می گردد. ماکس وبر، جامعه شناس روشنفکر آلمانی، بیشتر آثار خود را در اواخر قرن نوزدهم میلادی منتشر کرد؛ با وجود این تا سال 1920 که آثارش به زبانهای دیگر ترجمه شد، ناشناخته ماند. نظریه های وبر عمدتاً حالتی توصیفی داشت. وی به این مسئله اساسی که چگونه می توان ساختار سازمانها را به طور مناسبی طراحی کرد توجه داشت.افکار و نظریه های وبر، تأثیر عمده ای بر رشته های مدیریت و جامعه شناسی سازمانها داشت. این افکار تا حدودی در واکنش نسبت به تلقی او از کاستیهای سازمانهای عصر خودش، شکل گرفت. دولت وقت آلمان، موضوع ویژه مورد مطالعه وبر بود. وی بر این باور بود که افراد به دلیل موقعیت اجتماعی خاص و وجهه و اعتبارشان اقتدار می یابند و در منصبهای اصلی و مهم ساختار اجتماعی آلمان قرار می گیرند، نه به دلیل توانائیها و شایستگیهایشان؛ به همین دلیل مدعی بود که سازمانها با همه ظرفیت و توان خود کار نمی کنند؛ بنابر این باید شکل جدیدی از سازمان را طراحی کرد که به حل این مسأله کمک کند.

در عمق تفکر وبر، مفهوم بوروکراسی قرار دارد؛ یعنی شکل سازمانی مطلوبی که به طور منطقی طراحی گردد، بسیار کارآ باشد، از اصول منطق و نظم پیروی کند، و بر مبنای اختیار مشروع بنا نهاده شود. از جمله ویژگیهای خاص بوروکراسی وبر می توان به موارد ذیل اشاره کرد:

1.  تقسیم کار روشن- مشاغل بخوبی تعریف می شوند و کارکنان در انجام آنها بسیار مهارت می یابند.

2.  سلسله مراتب اختیارات روشن- اختیار و مسئولیت برای هر منصب بخوبی تعریف می شود و هر مقامی به مقام بالاتر از خود، گزارش می دهد.

3.  قواعد و رویه های رسمی- دستورالعملهای مکتوب، رفتار و تصمیمها را هدایت می کند و سوابق پرونده ها به طور مکتوب نگهداری می گردد.

4.  برخورد غیر شخصی- قواعد و رویه ها به طور یکسان و بدون استثناء در مورد همه رعایت می شود و با هیچ کس برخورد ویژه صورت نمی پذیرد.

5.  مسیر ترقی مبتنی بر شایستگی- انتخاب و ارتقاأ کارکنان بر مبنای توانائی و عملکرد آنان صورت می پذیرد.
وبر بر این باور بود که سازمانها در حالت بوروکراسی بهتر عمل می کنند و از منابع نیز به طور کارآ استفاده می شود و عدالت و انصاف در برخورد با کارکنان و ارباب رجوع رعایت می گردد. وبر بر این باور بود که سازمان اداری کاملاً بوروکراتیک، از دید صرفاً فنی، سازمانی است که توان رسیدن به بالاترین سطح کارآیی را دارد و از نظر دقت، ثبات، رعایت انضباط، و قابلیت اعتماد بر هر نوع دیگری از سازمان، برتری دارد؛ در واقع بوروکراسی قابلیت پیش بینی رفتار افراد و سازمان را افزایش می دهد و هم از حیث کارآیی زیاد و هم از حیث قلمرو عملیات بر انواع دیگر سازمان برتری دارد و به طور رسمی، برای انجام هرگونه کار اداری قابل استفاده است.

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر و مشاوره جهت امور ثبت شرکت به سایت www.arshiyagroup.ir مراجعه نمایید و یا با ایمیل info@arshiyagroup.ir تماس حاصل فرمایید .