مبحث اول: اداره شرکت
اداره شرکت توسط مدیر یا مدیرانی صورت می گیرد که شرکا حق انتخاب آنها را از میان خود یا از خارج دارند. مدیر یا مدیران شرکت طبعاً دارای اختیرات و مسئولیتهایی هستند که باید روشن شود.
گفتار اول: انتصاب مدیر یا مدیران شرکت
الف) نحوۀ انتصاب مدیر
همان طور که گفتیم، شرکای تضامنی می توانند در انتخاب مدیر یا مدیران شرکت با اختیار نسبتاً کامل عمل کنند. ماده 120 قانون تجارت در این باره مقرر می کند: «در شرکت تضامنی شرکا باید لااقل یک نفر از میان خود یا از خارج به سمت مدیری معین نمایند». انتخاب مدیر ممکن است در شرکتنامه به عمل آید، یا ضمن اساسنامه و یا پس از تشکیل شرکت و به موجب توافق جداگانه.
قانون تجارت معین نمی کندکه هرگاه شرکا به این تکلیف عمل نکنند، چه باید کرد. بدیهی است که تشکیل شرکت، بر خلاف آنچه در مورد شرکتهای سهامی صادق است، منوط به نصب مدیر نیست(مواد 17 و 20 لایحه قانونی 1347).
در فرانسه، قانون 1966 راجع به شرکتهای تجاری چنین پیش بینی کرده است که اگر مدیر در اساسنامه معین نشده باشد، تمام شرکا مدیر تلقی می شوند(ماده 3 ـ 221. L) و هر یک از آنها، برای حفظ حقوق شرکت می تواند تمام اعمال لازم برای اداره آن را انجام دهد (ماده 4 ـ 221. L).
در حقوق ایران چنین نصی وجود ندارد و بنابراین، اگر شرکا به انتخاب مدیر اقدام نکرده باشند باید دید وضع مدیریت شرکت چه می شود. قانون مدنی نیز در این مورد پیش بینی خاصی نکرده است که بتوان مطابق آن عمل کرد. بنابراین، برای یافتن راه حل قضیه باید قواعد کلی حقوق مدنی متوسل شد، با توجه به اینکه در اینجا ما با پدیده ای حقوقی مواجه ایم که نام شرکت دارد ولی دارای شخصیت حقوقی مستقل است.
در این باره باید گفت در شرکتی که مدیر برای آن انتخاب نشده است، هر شریکی که معامله ای برای شرکت می کند در حکم معامل فضولی استو بنابراین، فقط اگر شرکتی که معامله به نام او انجام می شود معامله را تنفیذ کند، معامله صحیح و نافذ خواهد بود(ماده 247 ق.م). از آنجا که تصمیم راجع به تنفیذ معامله باید توسط شرکا اتخاذ شود و قانون تجارت هم پیش بینی خاصی در مورد چگونگی اتخاذ  چنین تصمیمی نکرده است، باید چنین نتیجه گیری کرد که تنفیذ معامله توسط شرکا باید به اتفاق صورت گیرد والا معامله نافذ نخواهد بود. بدیهی است که چنین ترتیبی با طبیعت شرکت تضامنی مطابقت ندارد و بنابراین، شرکا باید حتماً مدیر یا مدیران شرکت را انتخاب کنند والا انجام دادن امور شرکت متعسر خواهد شد. البته قانون گذار نیز باید در این باره قانون وضع کند. راه حل قانون فرانسه که در چنین وضعی هر یک از شرکا را مدیر و مأذون از طرف شرکت تلقی می کند، راه حلی است که حقوق اشخاص ثالثی را که با شرکت معامله می کنند، تأمین می کند.
شرکا می توانند یک یا چند مدیر برای اداره شرکت انتخاب کنند که می تواند یک شخص حقیقی یا حقوقی باشد. مدیر یا مدیران باید با اتفاق نظر شرکا انتخاب شوند. مع ذلک، شرکا می توانند ضمن شرکتنامه یا اساسنامه، انتخاب از راه اکثریت اعضا را پیش بینی کنند.

ب) مدت مدیریت
قانون تجارت دربارۀ این نکته نیز مقرراتی ندارد؛ ولی مطابق اصول کلی حقوق مدت مدیریت با به پایان رسیدن مهلت معین شده در شرکتنامه یا اساسنامه خاتمه پیدا می کند. همچنین است زمانی که مدیر فوت می کند، محجور می شود، ورشکسته اعلام می گردد، استعفا می دهد و یا شرکا او را عزل می کنند.
عزل مدیر هم تابع قواعد عام است. هرگاه در شرکتنامه یا اساسنامه شرایط عزل مدیر معین شده باشد، مطابق آن شرایط عمل می شود. برای مثال، ممکن است شرکا برای عزل مدیر اتفاق نظر  شرکا را پیش بینی نکرده، بلکه رأی اکثریت را کافی تلقی کرده باشند. در این صورت، برای عزل مدیر، تصمیم اکثریت شرکا کافی خواهد بود؛ اما اگر در مورد عزل مدیر توافق قبلی نشده باشد، شرکا باید به اتفاق به عزل او رأی دهند. در این صورت، اگر مدیر جزء شرکا باشد، به عنوان شریک در رأی گیری شرکت نخواهد کرد. این امر از آنجا منطقی است که در غیر این صورت، عدم دادن رأی به عزل از جانب خود مدیر، تصمیم گیری در این باره را با شکست مواجه خوهد کرد.
البته، به نظر ما، عزل مدیر باید مدلل باشد والا مطابق قواعد عام، مدیر می تواند مطالبه ضرر و زین کند؛ اعم از آنکه خود جزء شرکای شرکت باشد یا نباشد، در اساسنامه معین شده باشد یا به طریق دیگر.
گفتار دوم: اختیارات مدیر
مدیر، چه در شرکتنامه یا اساسنامه تعیین شده باشد و چه با توافق جداگانه شرکا، چه شریک شرکت باشد و چه از افراد خارج شرکت، نمایندگی شرکت را دارد و به اصطلاح، وکیل شرکت است. در مورد اختیارات مدیر باید فرض روابط او با شرکا را از فرض روابط او با شرکا را از فرض روابط او با اشخاص ثالث جدا کنیم.

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 77516567-021 و 09128069819 تماس حاصل فرمایید و یا به شماره 500011008069819 پیامک ارسال فرمایید

 

مبحث چهارم: موضوع شرکت
شرکت تضامنی یک شرکت تجاری است، هم از نظر شکلی و هم از نظر موضوعی. بنابراین ، برخلاف آنچه در حقوق فعلی فرانسه می گذرد، شرکت تضامنی را برای امور غیر تجاری نمی توان تشکیل داد(ماده 116 ق.ت).
به موجب این محدودیت، موضوع شرکت می تواند منحصر باشد به یک عمل تجاری یا اعمال تجاری مختلف، در نهایت باید توجه داشت که چون مدیران شرکت تضامنی وکیل تلقی می شوند(ماده 121ق.ت)، اختیارات و مسئولیتهای آنها همان است که در شرکتنامه یا اساسنامه شرکت قید شده و شرکا بر آن توافق کرده اند. البته این راه حل به زیان اشخاص ثالثی است که با شرکت معامله می کنند؛ زیرا هرگاه معاملات مدیر خارج از حدود اختیارات او، به عنوان وکیل، باشد، اشخاص مزبور حق رجوع به شرکت را نخواهند داشت. برعکس، شرکا اطمینان خواهند داشت که مدیر اگر از حدود اختیارات تفویض شده به او خارج شود، خود باید جوابگور باشد.

 

مبحث دوم: سرمایه شرکت
آورده های شرکا که در مجموع، سرمایه شرکت را تشکیل می دهند ممکن است از نوع وجه نقد یا غیرنقد و حتی فعالیت باشند. شرکا باید هر آورده ای را که تعهد کرده اند به شرکت بیاورند. آورده های غیر نقدی(مال) باید تقویم و تسلیم شوند والا شرکت تشکیل نمی شود(ماده 118ق.ت). تقویم آورده های غیرپولی توسط خود شرکا به عمل می آید و در شرکتنامه قید می شود(ماده 122ق.ت). پس ازتوافق بر تقویم، شرکا حق رجوع از آن را ندارند. تقویم تابع هیچ تشریفات خاصی نیست و از جانب هیچ مقام قضایی و اجرایی کنترل نمی شود.
قانون گذار حداقل و حداکثری برای سرمایه شرکت معین نکرده است و بنابراین، سرمایه شرکت می تواند مبلغ ناچیزی باشد. این سرمایه اولیه و ذخیره های آتی شرکت، در مجموع دارایی شرکت را تشکیل می دهند که تضمین پرداخت طلب طلبکاران شرکت است.
سرمایه نقدی تعهد شده شرکت باید حتماً با پول پرداخت گردد و پرداخت توسط سفته و یا چک، پرداخت تلقی نمی شود؛ مگر آنکه سفته یا چک  نقد شده، به حساب شرکت ریخته شود. هرگاه مدیران و شرکا برای تأسیس شرکت، به جای وجه نقد، اسناد تجاری قبول یا تسلیم کنند، کلاهبردار تلقی خواهند شد؛ چه این گونه اقدامات، اشخاص ثالث را به امور غیر واقع امیدوار می کند، ضمن اینکه شرکت را نمی توان تشکیل شده تلقی کرد؛ چرا که سرمایه نقدی آن پرداخت نشده است.

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 77516567-021 و 09128069819 تماس حاصل فرمایید و یا به شماره 500011008069819 پیامک ارسال فرمایید

مبحث سوم: اسم شرکت
شرکت تضامنی «تحت اسم مخصوصی» تشکیل می شود(ماده 116ق.ت). به موجب ماده 117 قانون تجارت: دراسم شرکت تضامنی باید عبارت «شرکت تضامنی» و لااقل اسم یک نفر از شرکا ذکر شود. در صورتی که اسم شرکت مشتمل بر اسامی تمام شرکا نباشد باید بعد از اسم شریک یا شرکایی که ذکر شده است، عبارتی از قبیل «و شرکا» یا «و برادران» قید شود». ماده اخیر، در واقع، یکی از خصایص ویژه شرکت تضامنی را بیان می کند که در آن، شرکا«تحت نام جمعی» متعهد می شوند.
قانون گذار با اعلام اینکه اسم شرکت می تواند مشتمل بر اسامی کلیه شرکای تضامنی باشد، بر اهمیت مسئولیت جمعی شرکای این نوع شرکت تأکید کرده است؛ ولی چون قید اسامی تمامی شرکا به وِیژه وقتی که عده آنها زیاد است، امکان ندارد، در عمل اسم شرکتهی تضامنی فقط از نام یکی از شرکا تشکیل می شود و بعد از آن عبارات و «شرکا»، و «برادران» و امثال آن ذکر می گردد. ذکر نام لااقل یکی از شرکا در اسم شرکت به کسانی که با شکرت معامله می کنند، اطمینان خاطر بیشتری می دهد تا ذکر عبارت «شرکت تضامنی» به تنهایی، آن طور که در کشور فرانسه باب شده است.
در واقع، در این کشور، با تصویب قانون 11 ژوئیه 1985 که مقررات ویژه ای را در زمینه های مختلف اقتصادی و مالی وضع کرده است، این قاعده که شرکتهای تضامنی باید دارای اسمی مخصوص باشند که نام شرکا را شامل شود، لغو شده است. این قانون که 2 ـ 221. L را تغییر داده است، مقرر می کند که: «شرکت تضامنی دارای نامی خواهد بود که می تواند متضمن نام یک یا چند شریک باشد و باید بلافاصله، قبل یا بعد ز آن، کلمات «شرکت تضامنی» ذکر گردد..» بنابراین از این پس شرکا می توانند نامی برای شرکت انتخاب کنند که هیچ ارتباطی با نامشان نداشته باشد. البته می توانند نام خود را نیز جزء  اسم شرکت قرار دهند؛ ولی به انجام دادن آن اجباری ندارند. این راه حل، به ویژه در کشور ما، نباید مورد تأیید قرار گیرد؛ چه همان طور که گفتیم، ثبت شرکت برای تشکیل آن ضروری نیست و اگر شرکتی ثبت نشده باشد، طلبکاران نمی توانند با مراجعه به اداره ثبت شرکتها، از هویت و میزان اعتبار شرکای شرکت تضامنی آگاه شوند.
به هرحال، از آنجا که «اسم شرکت» از «اسم تجارتی» که می تواند هر اسمی باشد، جداست، تغییر آن متضمن اشکالات ویژه ای است. در واقع، هرگاه شریک و یا شرکایی که نام آنها در اسم شرکت آمده است، فوت کنند و یا از شرکت خارج شوند، نام شرکت باید تغییر کند؛ چه به طلبکاران شرکت نباید این امر را القا کرد که شریک مورد بحث هنوز از شرکای شرکت است؛ اما از طرفی، هرگاه شریک متوفی، مؤسس شرکت باشد، اعتبار شرکت مبتنی بر نامی است که تغییر آن موجب از میان رفتن شهرت شرکت خواهد بود و کافی است که اسم و از اسم شرکت خارج شود تا مشتریان شرکت آن را ترک کنند. این است که در فرانسه قبل از اینکه تغییراتی راجع به اسم شرکت تضامنی در قانون 1985 به وجود آید، قانون 1966 (ماده 490 مکرر) مواردی را پیش بینی کرده بودکه در آنها، وزیر دادگستری مجاز بود، به در خواست شرکت تضامنی، به او اجازه دهد که با اسم مخصوص قبلی خود ادامه حیات دهد. تنها فایده تغییرات جدید قانون گذاری این  کشور این است که با فوت یکی از شرکا و یا خروج یکی از آنها، تغییر اسم شرکت ضرورت پیدا نمی کند. به هر حال، در سیستم حقوقی ما با وضع قانون گذاری فعلی، چنین اجازه ای به شرکت داده نشده است

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 77516567-021 و 09128069819 تماس حاصل فرمایید و یا به شماره 500011008069819 پیامک ارسال فرمایید