هدیه ویژه را از ما بخواهید
ثبت شرکت – تغییرات – ارائه صورتجلسات –پلمپ دفاتر – کد اقتصادی –حسابداری – ثبت محدود

در صورت ورشکستگی یکی از شرکا مطابق ماده 138

ورشکستگی یکی از شرکا تحت شرایطی می تواند به انحلال شرکتهای اشخاص منجر گردد. ماده 138 ناظر به این شیوه از انحلال شرکت شرایط تحقق انحلال را بدین شرح مقرر می دارد
"در مورد ورشکستگی یکی ازشرکا انحلال وقتی صورت می گیرد که مدیر تصفیه کتبا تقاضای انحلال شرکت را نموده و از تقاضای مزبور شش ماه گذشته و شرکت مدیر تصفیه را از تقاضای انحلال منصرف نکرده باشد .
بنابراین ورشکستگی یکی از شرکا نخست تحقق این گونه از انحلال شرکت به شمار می رود . در حقیقت شرط مزبور چهره محوری داشته و دیگر شرایط مکمل و فرع بر آن هستند . در کنار شرط اساسی ورشکستگی شریک مدیر تصفیثه شریک و رشکستگی بایستی با اعلام کتبی مراتب تصمیم خود به انحلال شرکت را به آگاهی دست اندر کاران شرکت برساند.
برای آنکه تصمیم مدیر تصفیه موثر واقع شود بایستی شش ماه از تاریخ در خواست وی سپری گردیده باشد . در حقیقت مهلت مقرر قطعی بوده و به معنای ظرف زمانی یا حداکثر نیست.
با این حال چنانچه شرکت و یا شرکا مدیر تصفیه شرکت ورشکسته را ار تصمیم خود برگردانند شرکت از انحلال رهایی خواهد یافت . هر راهکاری میان مدیر تصفیه شریک ورشکسته و شرکت که قواعد آمره مربوط به ورشکستگی و حقوق بستانکاران شریک ورشکسته را مراعات نموده باشد پذیرفتنی است . از جمله این راهکار ها اعمال مقررات ماده 129 قانون تجارت و پرداخت سهم شریک ورشکسته و یا باهر شکل از مصالحه که از انحلال شرکت جلوگیری نماید معتبر است
فلسفه امکان انحلال شرکت در صورت فوت شریک کاملا قابل توجیه می نماید . چرا که یکی از شرکا ورشکسته باشد تحمیل مسئولیت نامحدود بر وی علاوه بر آنکه به دلیل ناتوانی از پرداخت دیون شرکت غیر ممکن است ظاهرا با قواعد ورشکستگی و حقوق دیگر بستانکاران نیز برخوردار د.

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 77516567-021 و 09128069819 تماس حاصل فرمایید و یا به شماره 500011008069819 پیامک ارسال فرمایید

هدیه ویژه را از ما بخواهید
ثبت شرکت – تغییرات – ارائه صورتجلسات –پلمپ دفاتر – کد اقتصادی –حسابداری – ثبت محدود

در صورت فسخ یکی از شرکا مطابق ماده 137

قانون گذار با عدول از کمال مفهوم شخصیت حقوقی شرکتهای تجاری در موردشرکتهای تضامنی و نسبی امکان فسخ را که بیشتر از مفاهیم قراردادی است تجویز می نماید . شیوه و شرط اصلی این حق در ماده 137 قانون تجارت آمده است .
سه شرس در ارتباط با فسخ شرکت قابل استخراج است نخستین شرط آن است که در اساسنامه حق فسخ از شرکا سلب نشده باشد . بنابراین اصل بر وجود چنین حقی برای کلیه شرکا است .آیا قانون گذار از ذکر اساسنامه نظر به منع ذکر سلب حق فسخ در شرکتنامه داشته است ؟
چنانچه ظاهر ماده بحث مبنای پاسخ به پرسش بالا قرارد گیرد پاسخ منفی خواهد بود . اما از سوی دیگر و در صورت عدم تنظیم اساسنامه برای شرکتهای تضامنی و نسبی هیچ علت خاصی برای عدم امکان سلب حق فسخ در شرکتنامه به چشم نمی خورد. در نتیجه در صورتی که شرکت هم دارای  اساسنامه و هم شرکتنامه باشد از ظاثر ماده 137 چنین بر می آید که سلب حق فسخ شرکت تنها در اساسنامه باید درج گردد. در غیر این صورت شرکتنامه نیز ممکن است چنین قیدی را در بر گیرد .شرط دیگر بیشتر امری ماهیتی به نظر می سد ، عدم وجود قصد اضرار به شرکت و شرکا است . چنین شرطی که در اوضاع و احوال گوناگون تفاسیر متفاوت را به همراه دارد ، عملا اعمال حق فسخ از سوی شریک را با مشکل روبه رو می سازد.
چرا که مفهوم زیان و ضرر بسیار گسترده و دارای مصادیق متنوع است و در مورد مشابه امکان به کار گیری ملاکهای مختلف از سوی شعب مختلف دادگاه وجود دارد . افزون بر آن اثبات وجود قصد اضرار چنانچه با دقت بررسی گردد، عموما نیز غیر ممکن می نماید . به علاوه این  شرط به خودی خود و با کشانیدن پای مرجع قضایی به اختلاف آثار اعمال حق فسخ را با توجه به اطاله دادرسی در نظام حقوقی این بی اثر می سازد . چرا که به محض اعمال حق فسخ از سوی یک شریک و طرح ادعای قصد اضرار توسط دیگر شرکا عملیات فسخ به منظور رسیدگی مرجع ذی صلاح که قاعداتا بایستی دادگاه باشد معلق خواهد بود .
آخرین شرط جهت استفاده از حق فسخ اطلاع کتبی به همه شرکا دیگر دست کم شش ماه پیش از اعمال حق مزبور است.

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 77516567-021 و 09128069819 تماس حاصل فرمایید و یا به شماره 500011008069819 پیامک ارسال فرمایید

مبحث سوم :در صورتی که یکی از شرکا به دلایل انحلال  شرکت را از محکممه تقاضا نماید و محکمه آن دلایل را موجه دانسته و حکم به انحلال بدهد.
قانون گذار دلایلی که ممکن ازت موجب انحلال شرکت به درخواست یکی از شرکا گردد . به تصریح و به تلویح مورد اشاره قرار نداده است . به همین جهت ونجیره ای از دلایل موجه از سوء مدیریت شرکت گرفته تا اختلافات بین شرکا و یا تجاوزات شرکا که ادامه کار شرکت را غیر ممکن سازد می تواند از علل موجه انحلال شرکتهای تضامنی و نسبی از سوی دادگاه باشد .به منظور جلوگیری از بهره برداری ناروا از راهکار  مذکور در بند بالا و نیز پرهیز از انحلال بی رویه شرکتهای تجاری قانون گذار  در تبصره ماده 136 چنین مقرر داشته است :
در مورد بند ج هر گاه دلایل انحلال منحصرا مربوط به شریک یا شرکا معین باشد محکمه می تواند به تقاضای سایر شرکا و جای انحلال حکم اخراج آن شریک یا شرکا معین را بدهد.
اگرچه شیوه اخراج و نحوه برخورد با شرکا ی اخراجی با سکوت برگزار شده لکن منطقا بایستی سهم شریک یاشرکا اخراجی از آنچه که در صورت انحلال دریافت می داشته اند به آنها پرداخت گردد .
در اعمال مقررات بند ج مورد بحث دادگاه از اختیارات گسترده برای تشخیص موجه بودن یا نبودن دلیل درخواست انحلال شریک یا شرکا ی متقاضی است . اگرچه برخی از موارد قابل ارجاع به خبره و کارشناس جهت احراز صحت ادعای انحلال است ولی در بسیاری دیگر از موارد تشخیص امر تنها با دادرس رسیدگس کننده است .
به نظر می رسد چنانچه شرایط بندهای 1و2 ماده 199 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347فراهم باشد ولی شرکا انحلال شرکت را اعلام ننمایند . نیز از مواردی است که هر یک شریک با مراجعه به دادگاه می تواند درخواست اعلان انحلال شرکت از سوی دادگاه را بنماید با این تفاوت که برخلاف موارد دیگر در دو مورد مذکور تصمیم دادگاه تنها جنبه اعلامی دارد

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 77516567-021 و 09128069819 تماس حاصل فرمایید و یا به شماره 500011008069819 پیامک ارسال فرمایید

هدیه ویژه را از ما بخواهید
ثبت شرکت – تغییرات – ارائه صورتجلسات –پلمپ دفاتر – کد اقتصادی –حسابداری – ثبت محدود

 تنظیم صورتهای مالی و تقسیم سود

معمولا در همه شرکتها تجاری حسابهای شرکت چه در شکل تعریف شده و نظام مند به ویژه در مورد شرکتهای سهامی که امری اجباری است و چه در قالب موردقبول شرکا برای احراز سود قابل تقسیم تهیه و تنظیم می گردد . تنها مقرره ای که به حسابهای شرکت تضامنی و نسبی اشاره دارد ، بخش اخیر ماده 137 قانون تجارت است که به موجب آن :اگر توافق اساسنامه باید سال به سال به حساب شرکت رسیدگی شود فسخ در موقع ختم محاسبه سالیانه به عمل می آید .

نکته نیازمند توجه در مقرره بالا آنکه قانون گذار در مقام تبیین زمان فسخ شرکت و به شکلی گذرا به حسابهای احتمالی شرکت اشراه نمود و لذا موضوع حسابها  امری فرعی در این ماده به شمار می رود . عبارت مزبور که با (اگر ) همراه است ،به روشنی نشان دهده عدم لزوم تهیه عبارت مزبور صورتهای مالی سالیانه برای شرکت است.

بنابراین در صورت عدم اختلاف میان شرکا که منجر به دخالت کارشناسان منتخب دادگاه می گردد ،ظاهرا ضرورتی به تنظیم صورتهای مالی سالیانه برای شرکت بر اساس استانداردهای حسابداری نباشد .

با این حال با توجه به ارتباط مالی این شرکت با برخی مراجع قانونی و از جمله ادارات مالیات ، شهرداریو.... که با حفظ حقوق عامه سرو کار دارند. همه شرکتهای تجاری به تنظیم صورتهای مالی قابل قبول برای مراجع یاد شده ناگزیر ند.

با توجه به تعمیم ماده 137 مرقوم به شرکت نسبی طبق ماده 189 قانون تجارت این شرکت نیز جز در برخورد با مراجع مالیاتی و دیگر نهادهای مرتبط درتهیه و تنظیم صورتهای مالی همانند شرکت تضامنی آزادی عمل دارد .

تقسیم سود میان شرکای شرکتهای تضامنی و نسبی به نسبت سرمایه هر یک شریک صورت می پذیرد . این نکته به روشنی در دو ماده 119و185 قانون تجارت بدین شرح آمده است :

"در شرکت تضامنی منافع به نسبت سهم الشرکه  بین شرکا تقسیم می شود مگر آنکه شرکت نام غیر از این ترتیب را مقرر داشته باشد ."

در تحلیل مفاد ماده بالا یاد آوری دو مطلب شایان توجه است ، نخست آنکه ، حکم بالا اختیاری بوده و شرکا در شرکتنامه ممکن است برای برخی از شرکا به جهاتی سود بیشتری منظور نمایند . قانون گذار عمدا ترتیب خلاف حکم بالا را تنها رد شرکتنامه معتبر می داند . چرا که شرکتنامه در هنگام تاسیس شرکت باید به امضای همه موسسین برسد و پس از تشکیل شرکت نیز هر گونه تغییری به اتقای آراء اعتبار می یابد . به همین دلیل چنانچه همه شرکا برای یک یا چند شریک در شرکتنامه سودی بالا تر از نسبت سرمایه وی معین دارند، خواسته اند تا در برابر سودی برای شرکت شریکی را از منفعت بالاتر بهره مند سازد.

اینکه آیا از نقطه نظر حقوقی در شرکتنامه امکان درج مقرره ای به عدم تعلیق سود به یک یا چند شریک وجود دارد ، محل اختلاف است . برخی از نویسندگان حقوقی نه تنها چنین قیدی را بی اعتبار ، بلکه موجب بطلان اصل شرکت می داند [1]

هیچ گونه توضیح و استدلالی درباره مبنای بطلان از سوی معتقدان به این دیدگاه ارائه نشده ، لکن به نظر می رسد شرط عدم تعلق سود به شریک را برخلاف مقتضای ذات عقد شراکت دانسته باشد.

بطلان اصل شرکت به دلایل بالا ، دور از ذهن می نماید. زیرا که با فرض بی اعتباری چنین قیدی در شرکتنامه یا اساسنامه ، تنها شرط راباید باطل تلقی نمود و نظر به بقای شرکت داد. چرا که شرط عدم تعلق سود به شریک با رضایت خود وی نبایستی خللی به ارکان عقد شرکت در مرحله تاسیس و به نهاد شرکت به عنوان یک شخصیت حقوقی وارد سازد. افزون برآن، به همان دلیلی که امکان تعیین سود کمتر برای یک شریک و سود بالاتر برای دیگری پذیرفتنی است ، نباید منعی برای عدم تعلق سود به یک یا چند شریک متصور بود. چرا که مشارکت در یک شرکت تجاری بر خلاف عقود مدنی، چهره های گوناگون دارد که منحصر به دریافت سود نیست . افزون بر آن در عقد مضاربه نیز امکان توافق بهه عدم تعلق زیان به شریکی از طریق تملیک پیشاپیش مال مضارب به آن شریک وجود دارد .

مطلب دیگر آنکه تقسیم سود در شرکت های تضامنی و نسبی با محدودیت مذکور در ماده 132 قانون تجارت مواجه است ، که به موجب آن :"اگر در نتیجه ضررهای وارده سهم الشرکه شرکا کم شود مادام که این کمبود جبران نشده تادیه هر نوع منفعت به شرکا ممنوع است ."

نکته پایانی راجع به سرمایه شرکتهای اشخاص به تغییر در سرمایه آن شرکتها مربوط می گردد . با توجه به سکوت قانون گذار درباره سرمایه این شرکتها و نیز به دلیل ماهیت ویژه شرکتهای مزبور ممکن است ، اعتقاد به ممنوعیت تغییر در سرمایه آنها برود . در پاسخ باید گفت کاهش یا افزایش سرمایه شرکتهای تضامنی و نسبی نه تنها با اوصاف این شرکتها مخالفتی ندارد ، بلکه در راستای اهداف آن نیز قرار دارد . چرا که با وصف لزوم وجود سرمایه برای کلیه شرکتهای تجاری و عدم پیش بینی حداقل سرماه برای شرکتهای اشخاص ، دلیلی وجود ندارد که تغییر در سرمایه این شرکتها پس از تشکیل آنها را مجاز نشماریم .

گذشته از تشکیل آن ، با توجه به تضمین پرداخت مطالبات بستانکاران از دارایی شخصی شرکا افزون بر دارایی خود شرکت کاهش یا افزایش سرمایه خللی بر حقوق بستانکاران وارد نمی آورد این تغییر در مسئولیتها وتعهدات شرکا در برابراشخاص ثالث نیز اثری ندارد . سرانجام در صورتی که کاهش یا افزایش سرمایه درشرکتهای سهامی و با مسئولیت محدود را که در آنها سرمایه تنها منبع تامین حقوق اشخاص ثالث است ، روا بدانیم چرا نبایستی به طریق اولی همین امکان را برای شرکتهای اشخاص که اعتبار و دارایی شخصی شرکا منبع اصلی تامیم و پرداخت حقوق و مطالبات دیگرا ن به شمار می رود، امکان پذیر بدانیم.

در هر حال تغییر درسرمایه شرکت باید با موافقت همه شرکا صورت پذیرد . شایان یاد آوری است که افزایش سرمایه در این دو شرکت با ماده 133 قانون تجارت پیوند تنگاتنگ دارد، که مطابق آن جز در مورد فوق هیچ یک از شرکا را شرکت نمی تواند به تکمیل سرمایه که به علت ضررهای وارده کم شده است ملزم کرده و یا او را مجبور نماید بیش از آنچه که در شرکتنامه مقرر شده است به شرکت سرمایه دهد.

مفاد مقرره بالا هیچ گونه حکایتی از منع افزایش سرمایه ندارد . بلکه بر منع اتخاذ تصمیم اکثریت به الزام شرکا به آوردن سرمایه جدید جهت جبران خسارات وارده به شرکت و یا بیش از سرمایه ثبت شده تحت هر عنوان از جمله افزایش سرمایه بر خلاف میل یک یا چند شریک نظر دارد ، منعی که با اتفاق آراء و نبود هیچ مخالفی بر طرف می گردد.

 جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 77516567-021 و 09128069819 تماس حاصل فرمایید و یا به شماره 500011008069819 پیامک ارسال فرمایید

 نقش سرمایه در شرکتهای اشخاص

اصولا آیا برای تشکیل شرکت تضامنی و نسبی و ادامه فعالیت آنها وجود سرمایه ضروری است ؟به این پرسش از دو منظر می توان پاسخ گفت .نخستین دیدگاه که با ماهیت و کارکرد این شرکتها همخوانی دارد آن است که سرمایه و اعتبار شرکت و نیز علت مراجعه اشخاص به آن جهت دادو ستد نه سرمایه مالی بلکه اعتبار و شخصیت شرکا است. در نتیجه الزامی تلقی نمودن وجود سرمایه و یا تعیین حداقل و حداکثر برای آن پذیرفتنی نیست .
از سوی دیگر ، با توجه به برداشت عرف تجاری از سرمایه شرکت به عنوان مایه بنیادین تحقق چنین  شخصیتی و نیز وجود مقررات روشن قانونی به لزوم و جود سرمایه در شرکت ، و همچنین رویه اداره ثبت شرکتها به نظر می رسد در نظام حقوق شرکتهای تجاری ایران وجود سرمایه از عناصر اصلی تشکیل و بقای شرکتهای و از جمله شرکت تضامنی ونسبی باشد .
این استدلال با توجه به آنکه اگر سرمایه ای در کار نباشد، وجود مسئولیت نسبی بر اساس نسبت سرمایه معنایی نخواهد داشت ، استحکام بیشتری می یابد . چرا که در نبود سرمایه سخن گفتن از بار مسئولیت بر اساس نسبت سرمایه هر شریک از کل سرمایه شرکت متصور نیست . در همین راستا ماده 118 قانون تجارت که به حکم ماده 185 به شرکتهای نسبی نیز حکومت دارد ، به صراحت شرط تشکیل شرکتهای مزبور را پرداخت سرمایه نقدی و ارزیابی و تحویل سرمایه غیر نقد دانسته است .
با توجه به نبود معیار برای حداقل سرمایه جهت تاسیس و ادامه حیات چنین شرکتهایی رویه اداره ثبت شرکتها بر این امر اثر گذار است .

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 77516567-021 و 09128069819 تماس حاصل فرمایید و یا به شماره 500011008069819 پیامک ارسال فرمایید