ثبت محدود- ثبت تعاونی- تغییرات - ثبت شرکت –تغییرات خاص –تغییرات محدود – صورتجلسات – پلمپ دفاتر
صرفه جویی در زمان و هزینه با ثبت شرکت ارشیا

شرایط ماهوی

شرایط ماهوی شرکتهای شخص عموما همان شرایط تشکیل شرکتهای سرمایه است
این شرایط الزامات در ماده 190 قانون مدنی حاکم بر کلیه اعمال حقوقی هستند . وجود قصد و رضا، اهلیت داشتن ، معین بودن موضوع شرکت و مشروع بودن جهتی که شرکت برای آن تاسیس می گردد ، الزاماتی اند که برای ایجاد شرکتهای اشخاص نیز باید رعایت شود .
از میان شرایط گفته شده اهلیت در رابطه با موسسین و شرکا ی این شرکتها شایان تامل می نماید. این درنگ ناشی از ماهیت شرکتهای اشخا ص و مسئولیتهای ناشی از شراکت در آنهاست . در اینکه هر شخص که با امضای شرکتنامه و دیگر اسناد تاسیس شرکت و یا پس از تشکیل شرکت ، با ورود خود به عنوان شریک جدید مسئولیتها و تعهداتی را می پذیرد که حتی فراتر از تعهدات قراردادی است، تردیدی وجود ندارد . بنابراین چنین شخصی باید شرط اهلیت رابه عنوان شرطی کلیدی بر اعتبار عمل حقوقی ورود به شرکت دارا باشد حال آیا مشارکت در شرکت تضامنی یا نسبی و یا در شرکتهای مختلط به عنوان شریک ضامن همانند سایر اعمال حقوقی از سوی ولی و یا سرپرست محجور پذیرفتنی است ؟
دکتر ستوده تهرانی از نگاهی دیگر پرسش بالا را پاسخ گفته اند . مطابق دیدگاه ایشان در بسیاری از دیگر کشورها از جمله فرانسه چون شریک شرکت تضامنی تاجر تلقی می شود ، در نتیجه داشتن اهلیت نیز باید وجود داشته باشد . لکن با توجه به عدم پیش بینی شرط تاجر بودن برای شریک شرکت تضامنی در حقوق ایران اهلیت شریک از شرایط اساسی نبوده و  اداره ثبت شرکتها نیز از همین رویه پیروی نموده است.
دکتر اسکینی با ابراز اینکه برای شرکای شرکتهای تضامنی اهلیت تجاری ضروری نبوده و دارا بودن اهلیت مدنی کفایت می نماید، در نهایت راه حل میانه ای را برگزیدهاند که مطابق آن هر صغیری را نمی توان به عضویت شرکت تضامنی پذیرفت بلکه صغیر باید ممیز بوده و ولی او نیز اجازه داده باشد .
دیدگاه بالا با رویکرد حقوق تجارت ایران سازگاری نشان می دهد.چرا که علاوه بر رویه ادارات ثبت شرکتها به پذیرش اشخاص محجور به عنوان شریک شرکت تضامنی از طریق ولی و یا سرپرست آنها برخی مقررات قانون تجارت نیز چنین برداشتی را به رسمیت می شناسد . ماده139 این قانون در صورت فوت شریک شرکت تضامنی بقای شرکت را منوط به رضایت دیگر شرکا و قائم مقام متوفی دانسته است . در مورد حاضر عموما ورثه قائم مقام شریک در گذشته به شمار می رود ، که ممکن است در میان آنان وارث صغیر نیز وجود داشته باشد.
ممکن است گفته شود که قائم مقام متوفی اگرچه به صورت مطلق ذکر شده لیکن نظر به ورثه صغیر یا محجور نداشته است ، به ویژه آنکه وارث صغیر خود صلاحیت تصمیم در این خصوص را فاقد بوده ولی یا قیم وی اعمال نظر می نماید . با اندکی درنگ در مفاد ماده بعدی ایراد بالا وارد به نظر نمیرسد . چرا که ماده 140 دوام شرکت تضامنی را در صورت حجر یکی از شرکا به شرط موافقت سرپرست وی امکان پذیر دانسته است .در نتیجه اگر قانون گذار اهلیت شخصی شریک شرکتهای تضامنی و نسبی یا شریک ضامن شرکتهای مختلط را شرط می دانست دیگر نباید مجالی برای ادامه حیات شرکت تضامنی پس از حجر شریک قائل می شد .
این رویکرد قانون گذار محل ایراد است زیرا که عضویت در شرکت تضامنی و یا شرکت مختلط به عنوان شریک ضامن و حتی در شرکت نسبی در برگیرنده خطرات جدی نسبت به همه دارایی چنین شریکی است. در حقیقت مشارکت محجورین در شرکتهای تجاری به عنوان شریک ضامن از طریق سرپرستان آنها باید ممنوع گردد. چرا که هر نوع دخل و تصرفی در حقوق و اموال این دسته از اشخاص باید همراه با رعایت غبطه و مصلحت ایشان باشد . در حالی که وارد ساختن محجور به تجارتی با خطرات قابل پیش بینی با غبطه وی ناسازگار دارد . قانون گذار بایستی عضویت محجورین در شرکت تضامنی و نسبی و نیز مختلط را یا مطلقا ممنوع سازد و یا آنکه مسئولیت را متوجه ولی یا قیم محجور به صورت تضامنی با شریک محجور نیز بداند.

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 77516567-021 و 09128069819 تماس حاصل فرمایید و یا به شماره 500011008069819 پیامک ارسال فرمایید

  ثبت محدود- ثبت تعاونی- تغییرات - ثبت شرکت –تغییرات خاص –تغییرات محدود – صورتجلسات – پلمپ دفاتر
صرفه جویی در زمان و هزینه با ثبت شرکت ارشیا

انواع شرکتهای مختلط و ویژگی های آنها

شرکتهای مختلط در قانون تجارت به دو گونه شرکت مختلط سهامی و غیر سهامی تقسیم می گردد. وجود تفاوت دو شرکت در برابر مشترکات آنها چندان به چشم نمی آید ، و چهره ممیزه محوری این دو شرکت همان وجه افتراق شرکتهای سهامی و با مسئو لیت محدود است .
با ملاحظه مقررات مربوط به تعریف دو شرکت مزبور می تواند به بخشی از ویژگیهای آنها پی برد . ماده 141 قانون تجارت شرکت مختلط غیر سهامی را این گونه تعریف می نماید :
"شرکت مختلط غیر سهامی شرکتی است که برای امور تجارتی در تحت اسم مخصوصی بین یک یا چند نفر شریک ضامن و یک یا چند نفر شریک با مسئولیت محدود بدون انتشار سهام تشکیل می شود. شریک ضامن مسئول کلیه قروضی است که ممکن است علاوه بر دارایی شرکت پیدا شود . شریک با مسئولیت محدود کسی است که مسئولیت او فقط تا میزان سرمایه است که در شرکت گذارده . در اسم شرکت باید عبارت مختلط ولااقل اسم یکی از شرکا ضامن قید شود"
در حالی که شرکت مختلط سهامی در ماده 162 قانون به شرح زیر تعریف گردیده سات :
"شرکت مختلط سهامی شرکتی است که در تحت اسم مخصوصی بین یک عده شرکا ی سهامی ویک یا چند نفر شریک ضامن تشکیل می شود.
شرکای سهایم کسانی هستند که سرمایه آنهابه صورت سهام یا قطعات سهام متساوی القیمه در آمده و مسئو لیت آنها تا میزان همان سرماه است که در شرکت دارند.
شریک ضامن کسی است که سرمایه او به صورت سهام درنیامده و مسئول کلیه قروضی است که ممکن است علاوه بر دارایی شرکت پیدا شود . در صورت تعدد شریک ضامن مسئولیت آنها در مقابل طلبکاران و روابط آنها با یکدیگر تابع مقررات شرکت تضامنی خواهد بود."
ممکن است گفته شود که وجود عده ای از شرکا و یا وجود دست کم دو شریک از عناصر بنیادین هر شرکت در نظام حقوقی ایران به شمار می رود . بنابراین وصف مزبور را نباید از ویژگی های شرکت مختلط محسوب کرد . لکن باید توجه داشت که در شرکتهای مختلط لزوم وجود دو دسته شریک با جایگاه حقوق و مسئولیتهای متفاوت از یکدیگر وجه افتراق مهم این شرکت از دیگر شرکتهای تجاری است .
شرکتهای مختلط از ماهیتی دو گانه با اوصاف و آثار کاملا متفاوت برخوردارند . در حقیقت همه ویژگی های شرکتهای سرمایه و شخص در این شرکتها گرد آمده اند. این ماهیت دوگانه نه تنها در رابطه بامسئولیت شرکا اثر گذار است ، بلکه ممکن است بر نحوه سرمایه گذاری ردشرکت نیز مربوط گردد. دکتر ستوده تهرانی معتقد است که در شرکت مختلط سرمایه فقط از طرف شرکای با مسئولیت محدود پرداخت می شود و شریک ضامن بدون گذاشتن سرمایه با انجام کار و صنعت خود اداره شرکت را به عهده گرفته و در پایان سال قسمتی از منافع شرکت را دریافت می دارد و معمولا سهم شریک یا شرکا ی ضامن نصف یا ثلث یا ربع تعیین می شود .
با این حال بر خلاف برداشتی که از ابتدا مطلب بالا به دست می آید در پایان سخن به درستی به چهره اختیار گذاردن سرمایه از سوی شریک ضامن در شرکتهای مختلط اشاره شده است .اینکه شریک ضامن درشرکت دارای سرمایه مالی باشد یا خیر به مفاد شرکتنامه و توافق شرکا منوط است .
در شرکتهای مختلط تفکیک مسئولیت شرکا به دو گروه در واقع سنگ بنا و فلسفه ایجاد و تاسیس این شرکتها ست.
گروه نخست که شرکا ضامن خوانده می شوند از حقوق و اختیاراتی مانند حق اداره شرکت سودمند و در برابر بار مسئولیت نامحدود بابت دیون شرکت را بر دوش می کشند  . در حالی که گروه دوم یعنی سهامداران درشرکت حسب مورد از حق دخالت در اداره شرکت محروم و در عین حال از امتیاز مسئولیت محدود به سرمایه خود در شرکت بهره مند هستند.

  ثبت محدود- ثبت تعاونی- تغییرات - ثبت شرکت –تغییرات خاص –تغییرات محدود – صورتجلسات – پلمپ دفاتر
صرفه جویی در زمان و هزینه با ثبت شرکت ارشیا

اداره امر تصفیه

با توجه به اوصاف شرکتهای اشخاص و اینکه مدیران  یامتصدیان تصفیه عموما از میان شرکای ضامن برگزیده می شوند ، تفکیک میان تصمیمات مربوط به سیاست گذاری و اداره تصفیه چندان آسان نیست . در بخش مربوط به تصفیه این شرکتها نیز قانون گذار هیچ گونه سخنی از نحوه سیاست گذاری به میان نیاورده ، بلکه تنها از تصدی کار تصفیه سخن رفته است.
به موجب ماده 203 قانون تجارت امر تصفیه درشرکتهای تضامنی و نسبی با مدیران شرکت است مگر آنکه شرکا ضمن اشخاص دیگری را از خارج یا از بین خودبرای تصفیه معین نمایند. از ماده بعد چنین به نظر میرسد که برای تعیین مدیر تصفیه بایستی میان شرکای شرکت تضامنی اتفاق رای وجود داشته باشد . در غیر این صورت تعیین مدیر تصفیه به دادگاه واگذار خواهد شد .
مدیران تصفیه در صورت تخلف در انجام وظایف خود دارای مسئولیت مشترک هستند ودر نتیجه اگر بر اثر تخلف ایشان بخشی از دارایی شرکت در حال تصفیه از میان برود و یا وصول آنها غیر ممکن گردد، مسئولیت ایشان مشترک بوده و به نسبت به تقصیر هر یک ونه صورت تضامنی خواهد بود.چنانچه بستانکاران شرکت حقوق و مطالبات خود را دریافت ننموده باشند ، حتی پس از انحلال شرکت نیز حق اقامه دعوی علیه شرکا یا ورثه آنها به شرط وجود ماترک را خواهند داشت . معذلک قانون گذار برای این گونه دعاوی در ماده 219 قانون تجارت مرور زمان پنج ساله قرار دده مگر آنکه قانون با توجه به نوع دعوی مرور زمان دیگری را مقرر نموده باشد .

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 77516567-021 و 09128069819 تماس حاصل فرمایید و یا به شماره 500011008069819 پیامک ارسال فرمایید

  ثبت محدود- ثبت تعاونی- تغییرات - ثبت شرکت –تغییرات خاص –تغییرات محدود – صورتجلسات – پلمپ دفاتر
صرفه جویی در زمان و هزینه با ثبت شرکت ارشیا

آثار انحلال

آثار انحلال شرکتهای تضامنی و نسبی همانند شرکت با مسئولیت محدود است . چرا که شیوه تصفیه و انحلال کلیه شرکتها ی غیر سهامی در قانون تجارت در شمول مقررات یکسان قرار دارد . وجه افتراق میان شرکتهای تضامنی و نسبی باشرکتهای با مسئولیت محدود در رابطه آنها به مسئولیت شرکا پس از انحلال باز می گردد.
مطلت شایان بحث در رابطه با این شرکتها دوام شخصیت حقوقی پس از انحلال و تا پایان کار تصفیه است .در مقررات ناظر به تصفیه شرکتهای تجاری به صراحت به این مهم اشاره نشده و تنها اشاراتی به تصدی امور شرکت د رحال تصفیه توسط مدیران و متصدیان تصفیه به چشم می خورد که نشان دهنده نمایندگی متصدیان تصفیه به عمل از سوی شرکت د رحال تصفیه است .
مطابق ماده 126 قانون تجارت :
"هر گاه شرکت تضامنی منحل شود مادام که قروض از دارایی آن تادیه نشده هیچ یک از طلبکاران شخصی شرکا حقی در آن دارایی نخواهند داشت . اگر دارایی شرکت برای پرداخت قروض آن کفایت نکند طلبکاران شرکت حق دارند بقیه طلب خود را از تمام یا فردفرد شرکای ضامن مطالبه کنند ولی در این مورد طلبکاران شرکت بر طلبکاران شخصی شرکا حق تقدم دارند."
ماده بالا مجموعا مبین وجود شخصیت حقوقی لکن با دو سرفصل کاملا متفاوت است . فراز نخست ماده بالا متضمن منع شرکای شخصی از دست اندازی در اموال شرکت تا پیش از تسویه دون شکرت است . این محدودیت پذیرفتنی می نماید . چرا که بستانکاران شخصی شرکا طلبکاران مستقیم شرکت به شمار نمی روند . و تا هنگامی که دین پرداخت نشده ای د رشرکت وجود دارد تقدم بستانکاران شرکت بر بستانکاران شخصی شرکا که از پیامدهای استقلال حقوق و تعهدات شخصی حقوقی ازت ، مانع از دخالت گروه اخیر می گردد.
بخش دوم ماده 126 مرقوم از هدفی همانند بخش اول لکن با چهره ای مقابل حکایت دارد . قسمت اخیر بر خلاف بخش اول که حفظ حقوق بستانکاران شرکت را در نظر دارد ، با هدف حمایت از شرکا و شرکت وصیانت از زندگی خصوصی و دارایی شخصی – خانوادگی ایشان وضع گردیده است. برخی از حقوق دانان حکم قسمت دوم ماده مورد بحث را با این استدلال که سوء استفاده شرکا و پنهان ساختن اموال شخصی به زیان بستانکاران شرکت را فراهم می آورد ، مورد نقد قرار داده اند. این دیدگاه ونقد مطروحه قابل پذیرش نیست . زیرا که اولا حکم مورد بحث از پیامدهای نخستین و ناگزیر شناسایی نهادی به نام شخصیت حقوقی است ، و هر تفسیری به جز آنچه که دربخش دوم ماده 126 مورد بحث آمده با آثار شخصیت حقوقی شرکت تجاری در تعارض قرار می گیرد. ثانیا چنانچه شرکا در مقام گریز از پرداخت دیون خود باشند پیش از انحلال شرکت امکان پیش بینی اوضاع و فرصت دور نمودن اموال از دسترسی طلبکاران شرکت را حتی قبل از آغاز روند تصفیه دارند.

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 77516567-021 و 09128069819 تماس حاصل فرمایید و یا به شماره 500011008069819 پیامک ارسال فرمایید

  ثبت محدود- ثبت تعاونی- تغییرات - ثبت شرکت –تغییرات خاص –تغییرات محدود – صورتجلسات – پلمپ دفاتر
صرفه جویی در زمان و هزینه با ثبت شرکت ارشیا

در صورت فوت یا محجوریت یکی از شرکا مطابق ماده 139و140

ماده 139 در این خصوص اشعار میدارد :
اگر سایر شرکا به بقای شرکت اتخاذ تصمیم نموده باشند قائم مقام متوفی باید در مدت یک ماه از تاریخ فوت شریک رضایت یا عدم رضایت خود راجع به بقای شرکت را کتبا اعلام نمایند . در صورتی که قائم مقام متوفی رضایت خود را اعلام نمود نسبت به اعمال شرکت در مدت مزبور از نفع و ضرر شریک خواهد بود ولی در صورت اعلام عدم رضایت در منافع حاصله در مدت مذکور شریک بوه و نسبت به ضرر آن مدت سهیم نخواهد بود .سکوت تا انقضای یک ماه در حکم اعلام رضایت است
همان گونه که از مقرره بالا بر می آید  با فوت یکی از شرکا شرکتهای تضامنی ونسبی اصل بر انحلال شرکت است . چرا که دوام شرکت منوط به رضایت هردو طرف یعنی دیگر شرکا و قائم مقام متوفی گردیده است . شاید د رنگاه اول حکم بالا سختگیرانه به نظر برسد ، لکن به جهت آثار مسئولیت آور مشارکت در چنین شرکتهایی حتی در انتقال قهری نیز شرکا بایستی حق انتخاب در شراکت با اشخاص غیر شریک رادارا باشند همان گونه که برا ی ورثه متوفی نیز بایستی حق انتخاب به عضویت یا عدم عضویت در شرکتهای اشخاص با شرکا ی خاص را به رسمیت شناخت
آیا در صورت عدم رضایت قائم مقام به بقای شرکت وبا وصف تمایل شرکا به بقای آن امکان ادامه حیات شرکت متصور است ؟
پاسخ دکتر ستوده تهرانی با برداشت از بخش دوم ماده 139 همانند ورشکستگی ، در مورد فوت شریک نیز امکان تادیه سهم متوفی به قائم مقام وی و اخراج وی از شرکت جهت جلوگیری از انحلا شرکت وجود دارد . در حالی که به اعتقاد دکتر اسکینی در صورت فوت یا حجر یکی از شرکای ضامن شرکت خود به خود منحل می شود در نتیجه موضوعی جهت بحث ادامه حیات شرکت باقی نمی ماند.
اگرچه قانون گذار در مورد حاضر راهکار و مجوز روشنی جهت بقای شرکت در صورت رضایت شرکا و علی رغم عدم رضایت قائم مقام متوفی رائه ننموده لکن اعتقار به انحلال شرکت به خودی خود نیز قابل پذیرش نمی نماید . چرا که در صورتی که با فوت شریکی شرکت به خودی خود منحل شود ، دیگر تصور دوام آن حتی با توافق شرکا و ورثه شریک متوفی نمیرود . لذا به نظر می رسد عباد (اگر) در فراز نخست بخش دوم ماده 139 تلویحا امکان ادامه شرکت در صورت رضایت دیگر شرکا را  می دهد. گذشته از آن به دلیل عدم تعارض این برداشت با حقوق دیگران و ازجمله ورثه شریک متوفی باید با تفسیر مقررات قانون تلاش نمود تا از انحلال شرکت حتی الامکان جلوگیری به عمل آورد .
به تصریح ماده 140 قانون تجارت احکام مربوط به فوت شریک دقیقا بر حجر نیز اعمال می گردد.

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 77516567-021 و 09128069819 تماس حاصل فرمایید و یا به شماره 500011008069819 پیامک ارسال فرمایید