تفاوت درآمد بین افراد مختلف به عرضه و تقاضای نیروی کار بستگی دارد، عرضه و تقاضا نیز در جای خود به توانایی طبیعی، سرمایه ی انسانی، تفاوت های جبرانی، تبعیض و امثال آن بستگی دارد. از آن جا که درآمد نیروی کار در اقتصاد امریکا حدود کل درآمد را تشکیل می دهد، عوامل تعیین کننده ی دستمزدها مهم ترین عامل چگونگی توزیع درآمد بین گروه های مختلف جامعه است. به عبارت دیگر، همین عوامل تعیین می کنند که چه کسی ثروتمند و چه کسی فقیر است.
توزیع درآمد موضوعی است بسیار بحث انگیز که سؤالات اساسی زیادی درباره ی نقش سیاست اقتصادی مطرح می کند. یکی از ده اصل اقتصاد که قبلاً ارائه شد این بود که دولت ها در برخی موقعیت ها می توانند موجب بهبود نتایج بازار شوند. این احتمال زمانی اهمیت بیش تری دارد که مسئله ی توزیع درآمد مطرح باشد. دست نامرئی بازار تخصیص کارآمد منابع را انجام می دهد ولی لزوماً این تخصیص کارآمد به معنای تخصیص عادلانه ی منابع نیست. در نتیجه بسیاری از اقتصاددانان ( البته نه تمام آن ها ) دولت ها می توانند با توزیع مجدد درآمد به برابری وعدالت بیش تر برسند. برای انجام این کار دولت ها مجبورند به یک اصل دیگر از ده اصل اقتصادی توجه کنند: مردم درگیر دادو ستد و مبادله هستند. وقتی دولت ها برای ایجاد برابری بیش تر درآمد سیاست های خود را اجرا می کنند، باعث اختلال در انگیزه ها، تغییر رفتار و حتی تخصیص غیر کارآمد ( یا کم تر از سطح کارآمد ) منابع می شوند.

اندازه گیری نابرابری درآمد

بحث خود را در مورد توزیع درآمد با طرح چهار پرسش شروع می کنیم:
• نابرابری درآمد در جامعه ی ما ( امریکا ) چه مقدار است؟
• چه تعداد از مردم در فقر زندگی می کنند؟
• در محاسبه و اندازه گیری نابرابری با چه مشکلاتی روبه روییم؟
• مردم برای تغییر وضعیت خود در گروه های درآمد معمولاً چه می کنند؟
این پرسش های کمّی نقطه ی شروع طبیعی ما برای بحث در مورد سیاست های عمومی با هدف تغییر در توزیع درآمد است.

نابرابری درآمد در آمریکا

فرض کنید کل خانوارهای موجود در جامعه را بر اساس درآمد سالانه ی آن ها طبقه بندی کنیم. شما می توانید کل خانوارها را در 5 گروه در آمدی طبقه بندی کنید و در هر طبقه 20 درصد از جمعیت جامعه را قرار دهید. بنابراین 5 طبقه ی درآمدی دارید؛ 20 درصد پایین، 20 درصد دوم، 20 درصد میانه، 20 درصد چهارم و 20 درصد بالا. درجدول 1 درآمد هر یک از گروه های درآمدی فوق را مشاهده می کنید. علاوه بر این، جدول درآمد 5 درصد از ثروتمندترین افراد جامعه را نیز نشان می دهد. شما می توانید با استفاده از این جدول تعیین کنید که خانواده ی شما در کدام گروه درآمدی قرار گرفته است.

برای بررسی تفاوت در توزیع درآمد و تغییرات آن طی زمان اقتصاددانان از اطلاعات جدولی مانند جدول 2 استفاده می کنند. این جدول سهم درآمد کل هر گروه از خانوارها را در کل درآمد جامعه نشان می دهد. در سال 2000 میلادی 20 درصد از فقیرترین افراد جامعه فقط 4/3 درصد از کل درآمد را به دست آورده اند و 2 درصد از ثروتمندترین خانوارها نیز 47/4 درصد از کل درآمد را کسب کرده اند. به عبارت دیگر، هر چند جمعیت خانوارها در دو طبقه ی پایین درآمدی و بالای درآمدی یکسان است ولی درآمد 20 درصد از ثروتمندترین افراد جامعه بیش از ده برابر درآمد فقیرترین افراد است.
آخرین ستون جدول 2 سهم درآمدی 5 درصد از ثروتمندترین خانوارها را نشان می دهد. در سال 2000 میلادی 5 درصد از ثروتمندترین خانوارها 20/8 درصد از کل درآمد را به دست آورده اند. درآمد کل 5 درصد از ثروتمندترین خانوارها بیش از درآمد کل 40 درصد از فقیرترین افراد جامعه است.
جدول 2 نابرابری درآمد در امریکا. جدول درصد درآمد کل دریافتی خانوارها را قبل ازمالیات بر درآمد نشان می دهد، در جدوال درآمد کل در 5 گروه درآمدی ( هر گروه 20 درصد از کل جمعیت خانوارهاست ) از کم درآمدترین خانوارها به ثروتمندترین خانوارها تنظیم شده است. در ستون آخر درصد درآمد 5 درصد از ثروتمندترین خانوارها در درآمد کل ارائه شده است.

علاوه بر این، جدول 2 توزیع درآمد را در سال های مختلف از 1935 به بعد نشان می دهد. با یک نگاه اجمالی به جدول متوجه می شوید که توزیع درآمد در طول سال های مختلف به طور قابل ملاحظه ای پایدار و با ثبات بوده است. طی حدود 7 دهه 20 درصد از کم درآمدترین خانوارها حدود 4 تا 5 درصد از درآمد کل را کسب کرده اند، در حالی که 20 درصد از ثروتمندترین خانوارها حدود 40 مقدار نابرابری است. از سال 1935 تا سال 1970 توزیع درآمد به آهستگی به سمت برابری بیش تر حرکت کرده است. سهم 20 درصد از خانوارهای کم درآمد (20 درصد پایین ) از 4/1 درصد به 5/5 درصد و سهم 20 درصد بالا از 51/7 درصد به 40/9 درصد رسیده است. در سال های اخیر این روند معکوس شده است. از سال 1970 تا سال 2000 سهم 20 درصد پایین از 5/5 درصد به 4/3 درصد و سهم 20 درصد بالا از 40/9 به 47/4 درصد رسیده است.
افزایش تجارت خارجی با کشورهایی با دستمزد اندک و تغییرات فناوری باعث کاهش تقاضای نیروی کار غیرماهر و افزایش تقاضای نیروی کار ماهر در آمریکا شده است. نتیجه آن که دستمزد کارگران غیر ماهر درمقایسه با دستمزد کارگران ماهر کاهش یافته و این تغییر در دستمزدهای نسبی باعث افزایش نابرابری در درآمد خانوارها شده است.

جهت کسب اطلاعات بیشتر با ایمیل info@arshiyagroup.ir تماس حاصل فرمایید و یا به شماره 500011008069819 پیامک ارسال فرمایید

اين پرسش فقط به اقتصاد مربوط نمي شود. تحليل اقتصادي به تنهايي قادر نيست تا بگويد آيا سياستگذاران بايد سعي کنند تا جامعه به مساوات بيش تري برسد يا خير. ديدگاه هاي ما در مورد اين پرسش تا حد زيادي يک موضوع مربوط به فلسفه ي سياستي است. با وجود اين، از آن جا که نقش دولت در توزيع مجدد درآمد نقسي کليدي و وراي بحث هاي اقتصادي است، مجبوريم تا از علوم اقتصادي به بحث هاي مربوط به فلسفه ي سياسي بپردازيم.

مکتب سود انگاري

يک مکتب غالب تفکر در فلسفه ي سياسي مکتب سود انگاري است. اين مکتب منسوب به فيلسوف انگليسي جرمي بنتام ( 1832- 1748 ) و جان استوارت ميل ( 1806-1873 ) است. هدف سودانگاران تا حد زيادي استفاده از منطق تصميم گيري فردي مسائل اخلاقي و سياست هاي عمومي است. نقطه ي شروع بحث در مکتب مطلوبيت گرايان مسئله ي مطلوبيت است- مطلوبيت سطح رضايتي است که يک شخص از شرايط و موقعيت خود کسب مي کند. مطلوبيت معيار اندازه گيري رفاه است؛ بر اساس نظر سودانگاري هدف هر نوع فعاليت فردي و عمومي نيز کسب رفاه است.
آن ها معتقدند که هدف اصلي دولت حداکثرکردن مطلوبيت کل يا مجموع مطلوبيت هاي هر فرد در جامعه است.
نظر مطلوبيت گرايان در توزيع مجدد درآمد بر اصل نزولي بودن مطلوبيت نهايي متکي است. اين نکته قابل قبول است که هر دلار درآمد اضافي براي يک شخص فقير در مقايسه با هر دلار درآمد اضافي براي يک شخص ثروتمند مطلوبيت بيش تري فراهم مي کند. به عبارت ديگر، هر چه درآمد يک فرد بيش تر شود مطلوبيت و رفاه ناشي از يک دلار درآمد اضافي کم تر مي شود. اين فرض قابل قبول به همراه هدف مطلوبيت گرايان در حداکثرکردن مطلوبيت تأکيد مي کند که دولت بايد در راستاي برابري بيش تر توزيع درآمد تلاش کند.
نظريه بسيار ساده است. فرض کنيد پيتر و پاول از هر نظر شبيه هم هستند، فقط درآمد پيتر 80,000 دلار و درآمد پاول 20,000 دلار است. در اين حالت اگر يک دلار از پيتر بگيريم و به پاول بدهيم، مطلوبيت پيتر کاهش و مطلوبيت پاول افزايش مي يابد. اما بر اساس اصل نزولي بودن مطلوبيت نهايي کاهش مطلوبيت پيتر کم تر از افزايش مطلوبيت پاول است. بنابراين مشاهده مي کنيد که توزيع مجدد درآمد بر اساس آن چه مطلوبيت گرايان مي گويند، باعث افزايش مطلوبيت کل مي شود.
به نظر مي رسد که دولت بايد با توجه به نظريه ي مطلوبيت گرايان توزيع مجدد درآمد را تا جايي ادامه دهد که همه ي افراد جامعه درآمد يکسان داشته باشند. در واقع اگر اين وضعيت اتفاق بيفتد همه ي افراد بايد درآمد يکسان و معادل 100,000 دلار داشته باشند. ولي در واقعيت چنين چيزي درست نيست. مطلوبيت گرايان برابري کامل درآمد را مردود مي دانند زيرا يکي از اصول اقتصادي را قبول دارند: مردم به انگيزه هاي خود واکنش نشان مي دهند.
براي گرفتن پول از پيتر و پرداخت آن به پاول دولت بايد سياست هايي توزيع مجدد درآمد را دنبال کند، سياست هايي مانند ماليات بر درآمد و تأمين اجتماعي. با اجراي اين سياست هاي افراد ثروتمند يا درآمد بالا ماليات مي پردازند و مردم کم درآمد از پرداخت هاي انتقالي و کمک هاي بلاعوض استفاده مي کنند. با وجود اين ماليات باعث اختلال در انگيزه ها مي شود و زيان رفاهي ناشي از ماليات به وجود مي آيد. اگر دولت درآمد يک شخص را با وضع ماليات کاهش دهد، انگيزه ي کارکردن و کسب درآمد بالا نيز کاهش خواهد يافت. وقتي افراد کم تر کار کنند درآمد کل جامعه کاهش مي يابد و بنابراين مطلوبيت کل نيز کم مي شود. دولت مطلوبيت گرا مجبور است بين منافع ناشي از برابري بيش تر از درآمدها و زيان ناشي از اختلال در انگيزه ها تعادلي ايجاد کند. بنابراين براي حداکثرکردن مطلوبيت کل دولت نبايد سياست برابري کامل درآمدها را دنبال کند.
از يک روايت براي درک بهتر نظر و منطق مطلوبيت گرايان استفاده مي کنيم. فرض کنيد پيتر و پاول مسافران تشنه اي هستند که در نواحي مختلف بياباني گرفتار شده اند. ناحيه ي کويري که پيتر در آن گرفتار شده آب بيش تري دارد و ناحيه ي کوري که پاول در آن به دام افتاده آب کم تري دارد. اگر دولت بتواند آب يک منطقه را بدون هزينه به منطقه ي ديگري منتقل کند، بايد مطلوبيت کل ناشي از جابه جايي آب را با يکسان کردن آن در دو ناحيه به حداکثر برساند. ولي فرض کنيد که دولت فقط يک سطل سوراخ دارد. وقتي دولت سعي مي کند با اين سطل سوراخ آب را از يک ناحيه به ناحيه ي ديگر برساند، مقداري از آب در اين جا به جايي هدر مي رود. در اين حالت يک دولت مطلوبيت گرا ممکن است باز هم سعي کند تا با توجه به شدت تشنگي پاول و مقدار نشت آب از سطل، آب را از ناحيه پيتر به پاول انتقال دهد. البته با وجود سطل سوراخ موجود، يک دولت مطلوبيت گرا هرگز نبايد تلاش کند تا به برابري کامل دست يابد.

مکتب آزادي خواهي ( ليبراليسم )

دومين روش تفکر درباره ي نابرابري را مي توان آزادي خواهي يا ليبراليسم ناميد. يکي از فلاسفه به نام جان رالز ديدگاه را در کتاب خود، نظريه اي در باب عدالت شرح داد. اين کتاب براي اولين بار در سال 1971 انتشار يافت و به سرعت به يک کتاب کلاسيک در فلسفه ي سياسي تبديل شد.
رالز بحث خود را با اين پيش فرض آغاز کرد که نهادهاي اجتماعي قوانين و سياست ها بايد عادلانه باشند. او سپس پرسش اصلي خود را مطرح کرد: ما در مقام اعضاي يک جامعه چگونه مي توانيم در اين مورد که معناي عدالت چيست به توافق برسيم؟ ممکن است به اين اعتقاد برسيم که ديدگاه هر کس در مورد عدالت به طور اجتناب ناپذيري به شرايط خاص او بستگي دارد: آيا اين شخص بااستعداد است يا بي استعداد، پرتلاش است يا تنبل، آموزش ديده يا خير، در يک خانواده ي مرفه يا يک خانواده ي فقير به دنيا آمده است. آيا مي توانيم به طور عيني تعيين کنيم که يک جامعه ي عادل چگونه جامعه اي است؟
رالز براي پاسخ به اين پرسش روش تفکر زير را پيشنهاد کرد. فرض کنيد قبل از اين که هر يک از ما متولد شويم، همگي در يک جلسه گرد هم آمده ايم تا قوانين براي اداره ي ( حاکميت ) جامعه وضع کنيم. در چنين نقطه اي همه ي ما از مقام و موقعيتي که نهايتاً در زندگي خود به دست مي آوريم، آگاهي نداريم. به زبان رالز، ما در يک «وضع نخستين» (1) و در پشت «پرده ي جهل» (2) قرار گرفته ايم. به عقيده ي جان رالز، در اين وضع نخستين است که هر يک از ما مي توانيم مجموعه ي عادلانه اي از قوانين اجتماعي را انتخاب کنيم، زيرا بايد در نظر داشته باشيم که اين قواينن چگونه بر ساير افراد تأثير مي گذارد. همان طور که رالز مي گويد: «از آن جا که تمام ما موقعيت و وضعيت مشابهي داريم و هيچ فردي قادر نيست اصول و قوانيني به نفع موقعيت خاص خود وضع کند، لذا اصول مبتني بر عدالت نتيجه اين گردهم آيي يا چانه زني منصفانه ( عادلانه ) است». طراحي و تنظيم سياست هاي عمومي و نهادهاي اجتماعي به اين روش به ما توانايي مي دهد تا به طور عيني عادلانه بودن سياست هاي عمومي را مورد ملاحظه قرار دهيم.
در مرحله ي بعد، رالز اين مسئله را مورد بررسي قرار مي دهد که کدام يک از سياست هاي وضع شده در پشت پرده ي غفلت را بايد تا نتيجه ي نهايي دنبال کنيم. به ويژه آن که رالز اين گونه اظهار داشت که وقتي شخص نمي داند در چه موقعيت درآمدي قرار دارد، در بالا، پايين يا وسط اين توزيع درآمد کدام توزيع درآمد از نظر او عادلانه است؟ به رغم رالز، فرد در موقعيت طبيعي ( وضع نخستين ) به اين احتمال که در پايين توزيع درآمد قرار داشته است، توجه دارد. بنابراين در طراحي سياست هاي عمومي بايد افزايش رفاه افرادي که بدترين وضعيت را در جامعه دارند در نظر بگيريم. به عبارت ديگر، به جاي حداکثر کردن مطلوبيت کل همه ي افراد ( که هدف مطلوبيت گرايان بود ) رالز مي گويد بايد مطلوبيت حداقل را حداکثر کنيم. قانون رالز به معيار حداکثرکردن حداقل معروف است.
از آن جا که معيار حداکثرکردن حداقل به کم اقبال ترين فرد جامعه ( کم درآمدترين ) توجه دارد، لذا سياست هاي عمومي نيز با هدف عادلانه کردن توزيع درآمد دنبال خواهد شد. با انتقال درآمد از افراد ثروتمند به افراد فقير رفاه اجتماعي کم درآمدترين افراد افزايش مي يابد. به هر حال معيار حداکثرکردن حداقل به يک وضعيت يا جامعه ي با برابري کامل توزيع درآمد منجر نخواهد شد. اگر دولت وعده دهد که درآمدها را کاملاً برابر و يکسان خواهد کرد، انگيزه ي کار و تلاش بيش تر در مردم از بين خواهد رفت و در نتيجه درآمد کل جامعه به طور اساسي کاهش مي يابد و وضع کم اقبال ترين فرد ( کم درآمدترين فرد ) نيز بدتر خواهد شد. بنابراين معيار حداکثرکردن حداقل نيز نابرابري درآمد را مجاز مي داند، زيرا اين نابرابري ( باعث بهبود انگيزه ها ) و در نتيجه افزايش توانايي جامعه در کمک به فقرا خواهد شد. با وجود اين، از آن جا که رالز اهميت بيش تري به کم درآمدترين افراد جامعه مي دهد در مقايسه با مطلوبيت گرايان بر توزيع مجدد درآمد تأکيد بيش تري دارد.
ديدگاه هاي رالز بسيار بحث انگيز است، ولي نحوه ي تفکر او نشان دهنده ي ضرورت پژوهش بيش تر در اين زمينه است. به ويژه آن که روش تفکر او به ما اين امکان را مي دهد تا مسئله ي توزيع مجدد درآمد را در قالب نوعي تأمين اجتماعي مورد بررسي قرار دهيم. به عبارت ديگر، از منظر «وضع نخستين» پنهان در پشت «پرده ي جهل» توزيع مجدد درآمد همانند نوعي سياست بيمه اي ( تأمين اجتماعي ) است. مالکان خانه براي حفظ املاک خود از خطر آتش سوزي اقدام به خريد بيمه ي آتش سوزي مي کنند. به طور مشابه، وقتي جامعه اي سياست هاي وصول ماليات بيش تر از ثروتمندان ( در مقايسه به فقرا ) را وضع مي کند، در واقع هدف ايجاد امنيت اجتماعي براي همه ي کساني است که ممکن است عضو خانواده ي فقيري باشند. از آن جا که بيش تر مردم خطرگريزند، ما بايد از تولد در جامعه اي که تأمين اجتماعي را براي ما فراهم کرده است، خوشحال باشيم.
به هر حال اين موضوع به هيچ وجه روشن نيست که مردم عاقلي که در پشت پرده ي جهل قرار دارند، حقيقتاً بايد خطرگريز باشند يا معيار حداکثرکردن حداقل را دنبال کنند. در واقع از آن جا که يک شخص در وضع نخستين ممکن است در هر ناحيه اي از توزيع درآمد قرار گيرد، لذا هنگام طراحي سياست هاي عمومي تمام نتايج ممکن يکسان را مد نظر قرار مي دهد. در اين حالت بهترين سياست در پشت پرده ي جهل، حداکثرکردن مطلوبيت متوسط تمام اعضاي جامعه است و در نتيجه نظريه ي عدالت بيش از آن که «رالزي» باشد، به ديدگاه مطلوبيت گرايان نزديک است.

جهت کسب اطلاعات بیشتر با ایمیل info@arshiyagroup.ir تماس حاصل فرمایید و یا به شماره 500011008069819 پیامک ارسال فرمایید

فقر يکي از مهم ترين مشکلاتي است که سياستگذاران با آن روبه رويند. احتمال اين که خانواده هاي فقير در مقايسه با کل جمعيت جامعه به مشکلاتي مانند بي خانماني، اعتياد به مواد مخدر، خشونت و بي حرمتي، مشکلات درماني و بهداشت، بارداري قبل از ازدواج، بيسوادي، بيکاري و دسترسي کم تر به امکانات آموزشي دچار شوند، بيش تر است. احتمال زيادي وجود دارد که اعضاي خانواده هاي فقير در معرض رفتارهاي جنايتکارانه قرار گيرند يا مرتکب چنين اعمالي شوند. هر چند بسيار مشکل است که بتوانيم علل فقر را از آثار آن جدا کنيم، ولي فقر با مصائب مختلف اجتماعي و اقتصادي همراه است.
فرض کنيد شما يک سياستگذار اقتصادي هستيد که هدف تان کاهش تعداد افراد زير خط فقر است. چگونه به اين هدف خواهيد رسيد؟ در اين جا برخي از سياست هايي را بررسي مي کنيم که احتمالاً به کار مي گيريد. هر چند هر يک از اين روش ها براي گروهي از مردم فرصت فرار از فقر را فراهم مي کند، ولي هيچ کدام کامل نيست و تصميم گيري در مورد اين که کدام سياست بهترين است نيز آسان نيست.

قانون حداقل دستمزد

قوانين مربوط به حداقل دستمزد که کارفرمايان بايد به کارگران بپردازند، هميشه منشأ بحث ها و منازعات فراوان بوده است. طرفداران نظريه ی حداقل دستمزدها آن را يک روش کمک به افراد فقير مي دانند که هيچ هزينه اي براي دولت ندارد. مخالفان اين نظريه اعتقاد دارند در اين روش گروه کمک کنندگان ضرر خواهند کرد.
قانون حداقل دستمزد را مي توان با استفاده از ابزار عرضه و تقاضا به خوبي درک کرد. بر اساس اين قانون، دستمزد کارگران غيرماهر و کم تجربه در سطحي بالاتر از سطح دستمزد تعادلي بازار (بر اساس عرضه و تقاضاي نيروي کار) قرار مي گيرد.
بنابراين هزينه ی نيروي کار بنگاه افزايش و مقدار تقاضاي نيروي کار بنگاه کاهش مي يابد. نتيجه آن که بيکاري در بين کارگراني که مشمول قانون حداقل دستمزد بوده اند، بيش تر مي شود. هر چند کارگراني که بيکار نشده و در مشاغل خود باقي مانده اند از اين دستمزدها بالاتر سود مي برند، کساني که با حداقل دستمزد استخدام شده اند درآمد کم تر و وضعيت بدتري پيدا مي کنند.
قدرت و بزرگي اين آثار به کشش تقاضا بستگي دارد. طرفداران يک حداقل دستمزد بالا اظهار مي کنند که تقاضا براي نيروي کار غيرماهر نسبتاً بي کشش است، به طوري که تعيين يک دستمزد حداقلي بالا بر اشتغال اين نوع کارگران تأثير بسيار اندکي دارد. مخالفان قانون حداقل دستمزد مي گويند تقاضاي نيروي کار پرکشش است، به ويژه در دوره ی بلندمدت که بنگاه ها فرصت کافي براي تعديل نيرو و توليد دارند. علاوه بر اين، منتقدان عقيده دارند که بسياري از کارگران که قانون حداقل دستمزد شامل آن ها مي شود، جوانان خانوارهاي متوسط هستند، و لذا سياست حداقل دستمزد بالا براي کمک به فقرا به طور کامل به هدف خود نخواهد رسيد.

رفاه

يک روش افزايش سطح استاندارد زندگي فقرا از سوي دولت اصلاح درآمد اين افراد است. روش اوليه اي که دولت بايد آن را به کار گيرد، نظام تأمين اجتماعي است. رفاه شامل مجموعه ی بسيار وسيعي از برنامه هاي دولت است. کمک هاي موقت به خانوارهاي نيازمند (TANF) يک برنامه ی کمک به خانوارهايي است که داراي فرزندند ولي سرپرست خانوار قادر به حمايت و تأمين حداقل نياز اعضاي خانواده نيست. به عبارت ديگر، در خانوارهايي که اين کمک ها را دريافت مي کنند پدر وجود ندارد و مادر سرپرست خانواده و فرزندان است. برنامه ی ديگر رفاهي، تأمين درآمد اضافي (SSI) (1) است که به مردم فقير، بيمار و معلول کمک مي کند. دقت کنيد که در هر دو برنامه رفاه يک شخص تنها بر اساس درآمد کم مشمول اين کمک ها نمي شود. بلکه اين فرد بايد برخي نيازهاي اضافي مانند فرزندان بدون سرپرست يا معلوليت داشته باشد.
يک انتقاد همگاني از برنامه هاي رفاهي اين است که کمک هاي رفاهي باعث افزايش انگيزه ی فقير شدن مي شود. براي مثال، اين برنامه ها باعث تشويق خانواده ها به بيکاري مي شوند و بسياري از خانوارها وضعيت خود را به نحوي تغيير مي دهند تا مشمول اين نوع کمک هاي مالي شوند؛ در حالي که اين نوع کمک ها فقط به خانوارهاي بدون سرپرست ارائه مي شود: علاوه بر اين، برنامه هاي رفاهي ممکن است موجب افزايش بارداري هاي نامشروع براي خانوارهاي فقير شود، زيرا سرپرست زن خانوارها تنها زماني استحقاق دريافت کمک را دارد که فرزند داشته باشد. از آن جا که در خانوارهاي فقير مادرانِ مجرد (2) بخش مهمي از معضل فقر هستند و از آن جا که به نظر مي رسد برنامه هاي رفاهي باعث افزايش تعداد فقرا، افزايش تعداد مادران مجرد و سرپرست خانوار مي شود، منتقدان نظام هاي تأمين رفاه مي گويند اجراي اين سياست ها باعث وخيم تر شدن معضلات عديده اي مي شود که قصد رفع آن ها را داريم. بر اساس اين انتقادات، نظام تأمين اجتماعي و رفاه در سال 1996 اصلاح شد و بر اساس اين قانون مدت زمان کمک به خانوارها براي بهبود وضعيت رفاهي محدوديت يافت.
با وجود نظام رفاه اين مشکلات تا چه زماني پابرجا باقي خواهند ماند؟ هيچ کس به درستي نمي داند. طرفداران نظام رفاه به اين نکته اشاره مي کنند که فقير شدن، سرپرست خانواده شدن، مادرمجرد شدن براي دريافت کمک بسيار مشکل است و در اين استدلال شک دارند که بسياري از مردم براي دريافت اين کمک ها تشويق شوند تا خود را فقير نشان دهند. علاوه بر اين، شواهد آماري در طول زمان نشان مي دهد که اين کمک ها به هيچ وجه باعث کاهش سرپرست خانوار به يک مادر نشده است. از اوايل دهه ی1970 منافع رفاهي (تعديل شده با توجه به تورم) کاهش يافته در حالي که درصد کودکان تک سرپرست افزايش يافته است.

ماليات منفي بر درآمد

هرگاه دولت نظام خاصي براي جمع آوري ماليات انتخاب کرده، بر توزيع درآمد تأثير گذاشته است. اين واقعيت انکارناپذيري است که با وجود ماليات تصاعدي بر درآمد، خانوارهاي با درآمد بالا در مقايسه با خانوارهاي کم درآمد در صد بيش تري از درامد خود را به دولت مي دهند. برابري بين گروه هاي درآمدي معياري مهم در طراحي هر نظام مالياتي است.
بسياري از اقتصاددانان از ترميم درآمد خانوارهاي فقير با استفاده از ماليات منفي بردرآمد جانبداري مي کنند. بر طبق اين سياست، هر خانواده بايد درآمد خود را به دولت گزارش دهد. خانوارهاي پردرآمد بايد بر اساس درآمد خود به دولت ماليات پرداخت کنند. خانوارهاي کم درآمد نيز يارانه دريافت مي کنند. به عبارت ديگر، خانوارهاي کم درآمد «ماليات منفي» پرداخت مي کنند.
فرض کنيد دولت از فرمول زير براي محاسبه ی تعهدات مالياتي يک خانواده استفاده کنند:

در اين حالت يک خانوار با درآمد 600,00 دلار بايد 10,000 دلار ماليات بدهد، يک خانواده با درآمد 90,000 دلار بايد 20,000 دلار ماليات بدهد. يک خانوار با درآمد 30,000 دلار مالياتي پرداخت نمي کند. و بالاخره خانواده هاي فقير با درآمد 15,000 دلار يک ماليات منفي معادل (5000-) دلار بايد بپردازد. به عبارت ديگر، دولت بايد يک چک به مبلغ 5000 دلار به اين خانواده بدهد.
با وجود ماليات منفي بردرآمد، خانوارهاي فقير بدون آن که مجبور به تظاهر نمايش فقر خود باشند از کمک هاي مالي برخوردار خواهند شد. تنها شرط دريافت کمک درآمد پايين است. از يک منظر اين روش مزيت ها و معايبي دارد. از يک سو ماليات منفي بر درآمد به هيچ وجه باعث زايمان هاي غيرقانوني و فروپاشي (جدايي و طلاق) خانوارها نمي شود؛ آن چنان که منتقدان نظام رفاهي اعتقاد داشتند سياست هاي فعلي چنين مشکلاتي ايجاد مي کند. از سوي ديگر، ماليات منفي بردرآمد نوعي يارانه است که فقط نصيب افراد تنبل مي شود و از ديد بعضي ها، حمايت دولت شامل کساني مي شود که مستحق اين کمک ها نيستند.
نوعي قانون ماليات، مشابه ماليات منفي بر درآمد به نام اعتبار ماليات بر درآمد کسب شده (EITC) است. پرداخت اين اعتبار به کارگران فقير افزايش تلاش کاري آنان را باعث مي شود. بر اساس اين اعتبار، خانوارهاي کارگري فقير اعتباري (از محل ماليات ها) دريافت مي کنند که در مقايسه با ماليات بردرآمد پرداختي آن ها در طول سال مبلغ بيش تري است. از آن جا که اعتبار ماليات بر درآمد کسب شده فقط به کارگران فقير پرداخت مي شود، در مقايسه با ساير برنامه هاي ضد فقر که آن ها را معرفي کرديم، نمي تواند باعث اجتناب از کار و تنبلي شود. به همين دليل نيز اين برنامه نمي تواند به کاهش فقر ناشي از بيکاري، بيماري و ساير معلوليت ها کمکي بکند.

کمک هاي غيرنقدي

راه ديگر کمک به افراد فقير اعطاي کمک هاي غيرنقدي بلاعوض در قالب کالاها و خدمات در راستاي ارتقاي سطح استاندارد زندگي آن هاست. براي مثال، بنگاه هاي خيريه در ايام کريسمس براي فقرا غذا، سرپناه و براي فرزندان شان اسباب بازي تهيه مي کنند. دولت در ميان فقرا کوپن غذا توزيع مي کند که از آن براي خريد مواد غذايي در فروشگاه ها مي توانند استفاده کنند و فروشگاه ها نيز اين کوپن ها را به دولت مي دهند و پول آن را دريافت مي کنند. همچنين دولت به فقرا کمک هاي درماني و بهداشتي مي کند. آيا کمک هاي غيرنقدي براي فقرا بهتر است يا کمک هاي نقدي؟ هيچ پاسخ روشني وجود ندارد.
طرفداران کمک هاي غيرنقدي و جنسي اظهار مي کنند که اين کمک ها فقرا مطمئن مي کند که ضروريات زندگي خود را دريافت کرده اند. در ميان فقيرترين افراد جامعه معتادان به مواد مخدر و مشروبات الکي بيش از ديگران هستند. با تهيه ی موادغذايي و سرپناه براي فقرا، جامعه ی مطمئن مي شود که اين کمک ها براي حمايت از معتادان صرف نمي شود. اين يک دليل مهم در اثبات اين ادعاست که کمک هاي غيرنقدي و جنسي بيش از کمک هاي نقدي رواج دارد.
از سوي ديگر، طرفداران پرداخت هاي نقدي اظهار مي کند که کمک هاي غيرنقدي ناکافي و توهين آميز است. دولت ها نمي دانند که مردم فقير به چه چيزهايي بيش تر نياز دارند. بسياري از افراد فقير مردمي معمولي هستند که با بداقبالي روبه رو شده اند، به رغم اين بداقبالي خودِ آن ها بهترين کساني هستند که مي توانند در مورد وضعيت و بهبود سطح استاندارد زندگي خود تصميم بگيرند. به جاي آن که به چنين افراد فقيري کالاها و خدمات غيرنقدي (کمک هاي جنسي) بدهيم که مورد درخواست شان نيست، شايد بهتر باشد به آن ها پول نقد بدهيم تا آن چه را خريداري کنند که به نظر خودشان بيش تر نياز دارند.

برنامه هاي ضد فقر و انگيزه هاي کار

بسياري از سياست هاي ضد فقر که با هدف کمک به فقرا ارائه مي شوند، آثار ناخواسته اي دارند مانند کاهش انگيزه ی فقرا در نجات از فقر. براي درک موضوع به اين مثال توجه کنيد؛ فرض کنيد خانواده اي براي حفظ حداقل سطح استاندارد زندگي خود به 15,000 دلار پول نياز دارد. علاوه بر اين، فرض کنید که جدا از مسئله ی فقر، دولت تأمين اين درآمد را براي همه ی خانواده ها تضمين کند. وقتي دولت تفاوت درآمد هر خانوار را با 15,000 دلار جبران کند، خانوارها چه بهره اي خواهند برد. به نظر شما اجراي اين سياست چه آثاري را به همراه دارد؟
آثار انگيزشي اجراي اين سياست روشن است. هر فردي که کم تر از 15,000 دلار درآمد دارد، اصلاً انگيزه ی بيش تري براي يافتن شغل و حفظ آن نخواهد داشت. در ازاي هر يک دلاري که شخص به دست مي آورد، دولت بايد يک دلار از کمک هاي خود کم کند.
در واقع دولت از هر يک دلار درآمد 100 درصد ماليات گرفته است. قطعاً نرخ ماليان نهايي مؤثر 100 درصدي سياستي است که زيان رفاهي ماليات بسيار بزرگي ايجاد مي کند.
آثار منفي اين نرخ مؤثر مالياتي زيادي مي تواند در طول زمان پايدار باشد. يک شخص بي انگيزه نسبت به کار، شغل همراه با آموزش را در مقابل پيشنهاد هر شغل ديگري به راحتي از دست مي دهد.
علاوه بر اين، فرزندان اين شخص درس هايي را که مي توانند از مشاهده ی وضعيت کاري و شغل تمام وقت والدين کسب کنند از دست خواهند داد و همين مسئله ممکن است بر توانايي آن ها در يافتن و حفظ شغل اثر منفي داشته باشد.
هر چند برنامه ی ضد فقر که درباره ی آن بحث کرديم يک بحث نظري است، ولي به هيچ وجه به آن اندازه اي که به نظر مي رسد غيرواقعي نيست. رفاه، بهداشت، کوپن مواد غذايي و اعتبار ماليات بر درآمد اکتسابي برنامه هايي براي کمک به خانواده هاي فقير و مرتبط با درآمد آن هاست. با افزايش درآمد يک خانوار، آن خانواده فاقد شرايط لازم براي دريافت کمک از طريق اين برنامه ها مي شود. وقتي تمام اين برنامه ها به طور هم زمان مورد استفاده قرار مي گيرند، براي خانوارها کاملاً عادي خواهد بود که با نرخ هاي نهايي ماليات مؤثر بسيار بالا روبه رو شوند. برخي مواقع نرخ هاي نهايي ماليات مؤثر از 100 درصد نيز تجاوز مي کند، به طوري که وضع خانواده هاي فقير با افزايش درآمد بدتر مي شود. با تلاش دولت جهت کمک به خانواده هاي فقير، خانواده ها انگيزه ی کارکردن را از دست مي دهند. با توجه به انتقادات برنامه هاي ضدفقر، اين برنامه ها رفتارهاي کاري را تغيير مي دهد و موجب ايجاد «فرهنگ فقر» مي شود.
شايد به نظر برسد که يک راه حل ساده براي حل اين مشکل وجود دارد: کاهش منافع خانوارهاي فقير بيش از افزايش درآمد تدريجي آن هاست. براي مثال، اگر يک خانواده ی فقير در ازاي هر يک دلار درآمد 30 سنت آن را از دست بدهد، در واقع با يک نرخ نهايي ماليات مؤثر 30 درصدي رو به رو بوده است. هر چند اين ماليات مؤثر باعث کاهش تلاش مي شود، ولي انگيزه هاي کاري را به طور کامل از بين نخواهد برد.
مشکل به وجود آمده از اين راه حل اين است که هزينه هاي برنامه هاي کاهش فقر افزايش مي يابد. اگر با افزايش درآمد خانوارهاي فقير منابع کسب شده به تدريج از بين بروند، آن گاه خانواده هاي بالاي خط فقر نيز فاقد شرايط لازم براي دريافت کمک خواهند شد. به تدريج خانواده هاي بيش تري فاقد استحقاق دريافت کمک مي شوند و هزينه ی برنامه هاي ضدفقر بيش تر خواهد شد. بنابراين سياستگذاران با يک مبادله (بده- بستان) ميان تحميل هزينه ها بر خانوارهاي فقير با وضع نرخ هاي نهايي ماليات مؤثر و تحميل هزينه ی اجراي برنامه هاي ضدفقر بر ماليات دهندگان مواجه مي شوند.

جهت کسب اطلاعات بیشتر با ایمیل info@arshiyagroup.ir تماس حاصل فرمایید و یا به شماره 500011008069819 پیامک ارسال فرمایید

نظريه ی انتخاب مصرف کننده

وقتي به يک فروشگاه پا مي گذاريد، با هزاران کالايي رو به رو مي شويد که ممکن است آن ها را خريداري کنيد. البته با توجه به اين که منابع مالي شما محدود است، نمي توانيد هر آن چه مي خواهيد خريداري کنيد. بنابراين قيمت پيشنهادي کالاها و خدمات مختلف براي فروش را بررسي مي کنيد و فقط به خريد مجموعه اي از کالاها اقدام خواهيد کرد که با منابع مالي، نيازها و خواسته هاي شما هماهنگ باشد. در اين مقاله نظريه ی تصميم گيري مصرف کننده در مورد خريد کالاها و خدمات را بسط مي دهيم.
منحني تقاضاي يک کالا تمايل به پرداخت مصرف کننده را نشان مي دهد. وقتي قيمت يک کالا افزايش مي يابد، مصرف کنندگان تمايل دارند تا براي مقادير کم تر کالا پول بپردازند. در نتيجه مقدار تقاضاي کالا کم مي شود. حال مي خواهيم به تصميماتي که در پشت منحني تقاضا وجود دارد، کمي عميق تر بپردازيم. نظريه ی انتخاب مصرف کننده درک کامل تري از تقاضا براي ما فراهم مي کند.
مردم درگير مبادله ( بده- بستان ) هستند. نظريه ی انتخاب مصرف کننده به بررسي موضوع مبادله در وضعيتي مي پردازد که مردم همان نقش مصرف کنندگان را دارند. وقتي مصرف کننده اي از يک کالا بيش تر مي خرد، قطعاً از ساير کالاها کم تر خريداري مي کند. وقتي او وقت کم تري صرف کار و وقت بيش تري صرف استراحت مي کند، درآمد کم تري براي خريد و مصرف کالاها به دست مي آورد. وقتي مصرف کننده بخش بيش تري از درآمد خود را در زمان حال مصرف مي کند، پس انداز کم تري دارد؛ بنابراين سطح مصرف او در آينده کاهش مي يابد. نظريه ی رفتار مصرف کننده به بررسي اين موضوع مي پردازد که مصرف کنندگان در مواجهه با اين مبادله ها چگونه تصميم گيري مي کنند و واکنش آن ها نسبت به تغييرات محيطي چيست؟
پس از بسط نظريه ی اصلي رفتار مصرف کننده از آن براي طرح سه سؤال درباره ی تصميم گيري خانوار استفاده مي کنيم. به ويژه اين سؤالات را خواهيم پرسيد:
• آيا تمام منحني هاي تقاضا شيب نزولي دارند؟
• سطح دستمزدها چگونه بر عرضه ی نيروي کار تأثير مي گذارد؟
• نرخ هاي بهره چگونه بر پس انداز خانوار تأثير مي گذارد؟
ممکن است در ابتدا به نظر برسد که اين سه پرسش با يکديگر ارتباطي ندارند. اما همان طور که ملاحظه خواهيد کرد ما مي توانيم از نظريه ی انتخاب مصرف کننده براي پاسخ به اين پرسش ها استفاده کنيم.

محدوديت بودجه: آن چه مصرف کننده مي تواند بخرد

اکثر مصرف کنندگان مايل اند کالاهايي بيش تر و با کيفيت بهتر خريداري کنند، تعطيلات طولاني تري داشته باشند، خودروهاي شيک تري سوار شوند يا در بهترين رستوران غذا صرف کنند. مردم هميشه کم تر از آن چه ميل دارند مصرف مي کنند، زيرا هزينه ها يا مخارج آن ها با توجه به درآمدشان محدود شده است. بحث خود را درباره ی انتخاب مصرف کننده با بررسي ارتباط بين درآمد و مخارج آغاز مي کنيم.
براي ساده سازي بحث به بررسي وضعيتي مي پردازيم که يک مصرف کننده مي خواهد در مورد خريد دو کالا تصميم گيري کند: نوشابه و پيتزا. البته مردم در حالت واقعي هزاران کالاي مختلف خريداري مي کنند. وقتي فرض مي کنيم مصرف کننده مي خواهد در مورد خريد يکي از دو کالا تصميم گيري کند مسئله ی انتخاب مصرف کننده را بسيار ساده کرده ايم، بدون آن که بصيرت ما در مورد انتخاب مصرف کننده تغيير کند.
ابتدا به بررسي اين مسئله مي پردازيم که محدوديت درآمدي مصرف کننده چگونه بر مقدار مصرف پيتزا و نوشابه تأثير مي گذارد. فرض کنيد درآمد مصرف کننده در يک ماه 1000 دلار است و قيمت يک بطري نوشابه 2 دلار و قيمت يک پيتزا 10 دلار است.
جدول نمودار 1 نشان دهنده ی مجموعه هاي مختلفي از دو کالاست که مصرف کننده مي تواند خريدراي کند. محور عمودي تعداد نوشابه و محور افقي تعداد پيتزاي خريداري شده را نشان مي دهد. سه نقطه را در نمودار مشخص کرده ايم. در نقطه ی A مصرف کننده صفر واحد پيتزا و 250 واحد نوشابه خريداري مي کند. در نقطه ی C که دقيقاً در وسط خط AB قرار دارد، مصرف کننده براي خريد هر کالا 500 دلار هزينه مي کند. البته در اين جا فقط 3 ترکيب از ترکيبات بي شماري را نشان داده ايم که مصرف کننده مي تواند انتخاب کند. زيرا تمام ترکيبات مختلف روي خط AB ترکيبات قابل حصول براي مصرف کننده است. اين خط که محدوديت بودجه ناميده مي شود، نشان دهنده ی ترکيبات مختلفي از دو کالاست که مصرف کننده قادر به خريد آن هاست. بنابراين محدوديت بودجه مبادله ی ( بده-بستان ) نوشابه و پيتزا را که مصرف کننده با آن روبه روست، نشان مي دهد.
شيب محدوديت بودجه ( خط بودجه ) نشان دهنده ی نرخ مبادله اي است که مصرف کننده بر اساس آن مي تواند يک کالا را با کالاهاي ديگر مبادله کند. شيب بين دو نقطه برابر است با تغيير در فاصله ی عمودي تقسيم بر تغيير در فاصله ی افقي. از نقطه ی A تا B تغيير در مقدار نوشابه 500 و تغيير در مقدار پيتزا 100 است. بنابراين شيب خط 5 است يا نرخ مبادله 5 نوشابه به ازاي يک پيتزا است ( در واقع از آن جا که خط محدوديت بودجه داراي شيب نزولي است، مقدار شيب نيز يک عدد منفي مي شود. ولي علامت منفي شيب براي ما اهميتي ندارد. )

نمودار 1 خط ( محدوديت ) بودجه ی مصرف کننده. خط بودجه نشان دهنده ی ترکيبات مختلفي از دو کالاست که مصرف کننده با توجه به درآمد خود مي تواند به خريد آن ها اقدام کند. در اين جا مصرف کننده دو کالاي پيتزا و نوشابه خريداري مي کند. جدول و نمودار نشان مي دهد که مصرف کننده با قيمت هر بطر نوشابه 2 دلار و هر عدد پيتزا 10 دلار و درآمد 1000 دلار چه ترکيباتي از دو کالا را مي تواند انتخاب کند.
توجه کنيد که شيب خط محدوديت بودجه قيمت نسبي دو کالا را برابر هم مي کند. قيمت نسبي به معناي قيمت يک کالا در مقايسه با کالاي ديگر است. ارزش يک پيتزا 5 برابر قيمت يک نوشابه است. به عبارت ديگر هزينه ی فرصت يک پيتزا برابر 5 نوشابه است.

ترجيحات مصرف کننده: آن چه مصرف کننده مي خواهد

مصرف کننده چگونه انتخاب مي کند؟ خط بودجه يا محدوديت بودجه يک قسمت از تجزيه و تحليل است: خط بودجه نشان دهنده ی ترکيبات مختلفي از دو کالاست که مصرف کننده با توجه به قيمت کالاها و درآمد خود قادر به خريداري آن هاست.
به هر حال انتخاب مصرف کننده نه تنها به خط بودجه ی او بلکه به ترجيحات او با توجه به دو کالا نيز بستگي دارد. بنابراين ترجيحات مصرف کننده قيمت بدون تجزيه و تحليل ماست.

ارائه ی مجدد ترجيحات مصرف کننده با استفاده از منحني هاي بي تفاوتي

ترجيحات مصرف کننده به او اين امکان را مي دهد که از بين نوشابه و پيتزا يکي را انتخاب کند. اگر شما به مصرف کننده دو ترکيب مختلف را پيشنهاد کنيد، مصرف کننده ترکيبي را انتخاب مي کند که با سليقه ی او تطابق بيش تري دارد. اگر دو ترکيب از نظر ترجيحات و سليقه ی مصرف کننده يکسان باشد، آن گاه مي گوييم مصرف کننده نسبت به انتخاب يکي از دو ترکيب بي تفاوت است.
همان طور که محدوديت بودجه مصرف کننده را به صورت نموداري نشان داديم، در اين جا نيز مي توانيم ترجيحات او را در يک نمودار نمايش دهيم. اين کار را به کمک منحني هاي بي تفاوتي انجام مي دهيم. منحني بي تفاوتي نشان دهنده ی ترکيبات مختلفي از دو کالاست که به مصرف کننده رضايت خاطر يکساني مي رساند. در اين حالت منحني هاي بي تفاوتي نشان دهنده ی ترکيبات مختلفي از نوشابه و پيتزا است که به مصرف کننده رضايت خاطر يکساني مي رساند.
نمودار 2 نشان دهنده ی دو منحني بي تفاوتي از بي نهايت منحني بي تفاوتي مصرف کننده است. مصرف کننده نسبت به ترکيبات مختلف دو کالا در نقاط B, A و C بي تفاوت است، زيرا تمام اين ترکيبات روي يک منحني بي تفاوتي قرار دارند. تعجبي ندارد اگر با کاهش مصرف پيتزا ( حرکت از نقطه A به نقطه ی B ) مصرف نوشابه افزايش يابد بدون آن که رضايت خاطر مصرف کننده تغيير کند. اگر مصرف پيتزا مجدداً از B به C کاهش يابد، مقدار مصرف نوشابه باز هم بايد افزايش يابد.

جهت کسب اطلاعات بیشتر با ایمیل info@arshiyagroup.ir تماس حاصل فرمایید و یا به شماره 500011008069819 پیامک ارسال فرمایید

انتخاب های بهينه ی مصرف کننده

مصرف کننده تمايل دارد تا بهترين ترکيب ممکن پيتزا و نوشابه را انتخاب کند- به عبارت ديگر، ترکيبي روي بالاترين منحني بي تفاوتي را بايد انتخاب کند.
البته مصرف کننده بايد متوجه محدوديت بودجه ی خود نيز باشد.
نمودار 1خط محدوديت بودجه و سه منحني بي تفاوتي مصرف کننده را از بين تعداد بيشمار منحني هاي بي تفاوتي نشان مي دهد. بالاترين منحني بي تفاوتي يا نقطه اي که خط بودجه ی مصرف کننده در يک نقطه بر آن منحني مماس شده، منحني است. نقطه اي که در آن نقطه خط ( محدوديت ) بودجه بر منحني بي تفاوتي مماس شود، نقطه ی بهينه ناميده مي شود. مصرف کننده احتمالاً نقطه ی A را ترجيح مي دهد ولي نمي تواند به اين نقطه برسد، زيرا بالاتر از خط بودجه ی اوست.
مصرف کننده مي تواند نقطه ی B را انتخاب کند ولي روي يک منحني بي تفاوتي پايين تر قرار دارد و لذا رضايت خاطر کم تري براي او فراهم مي کند. بنابراين نقطه ی بهينه ( روي منحني بي تفاوتي ) بهترين ترکيب نوشابه و پيتزا را براي مصرف کننده فراهم مي کند.
توجه کنيد که در نقطه ی بهينه شيب خط بودجه و شيب منحني بي تفاوتي با هم برابر است. به عبارت ديگر، مي توانيم بگوييم در نقطه ی بهينه منحني بي تفاوتي بر خط بودجه مماس شده است. شيب منحني بي تفاوتي نرخ نهايي جانشين بين نوشابه و پيتزا است، شيب خط محدوديت بودجه نيز برابراست با قسمت نسبي دو کالا. بنابراين مصرف کننده ترکيبي از دو کالا را انتخاب مي کند که در آن ترکيب نرخ نهايي جانشين و قيمت نسبي کالاها برابر باشند.
قبلاً ملاحظه کرديد که چگونه قيمت هاي بازار ارزش نهايي کالا را از نظر مصرف کننده تعيين مي کند. در اين جا نيز تجزيه و تحليل انتخاب مصرف کننده به يک روش ديگر به همان نتيجه مي رسد. مصرف کننده براي تصميم گيري و خريد دو کالا، ترکيبي از کالاها را انتخاب خواهد کرد که نرخ نهايي جانشين با قيمت نسبي دو کالا برابر باشد. قيمت نسبي دو کالا نرخي است که بازار در آن نرخ تمايل به مبادله ی دو کالا با يکديگر دارد ولي نرخ نهايي جانشين نرخي است که مصرف کننده با آن نرخ تمايل به مبادله ی دو کالا با يکديگر دارد. بنابراين در نقطه ی بهينه مصرف کننده، ارزش گذاري مصرف کننده از دو کالا ( که با نرخ نهايي جانشيني اندازه گيري مي شود ) با ارزش گذاري بازار از دو کالا ( که با قيمت نسبت اندازه گيري مي شود ) برابر خواهد بود.

نمودار 1 نقطه ی بهينه ی مصرف کننده. مصرف کننده نقطه اي را روي خط محدوديت بودجه انتخاب مي کند که بر بالاترين منحني بي تفاوتي قرار دارد. در اين نقطه که نقطه ی بهينه ناميده مي شود، نرخ نهايي جانشين با قيمت نسبي دو کالا برابر است. در اين جا بالاترين منحني بي تفاوتي که مصرف کننده مي تواند به آن برسد است. مصرف کننده نقطه ی A روي منحني بي تفاوتي را ترجيح مي دهد ولي با توجه به محدوديت بودجه ی خود نمي تواند اين ترکيب نوشابه و پيتزا را انتخاب کند. برعکس نقطه ی B را مي تواند انتخاب کند ولي چون روي منحني بي تفاوتي پايين تري قرار دارد رضايت خاطر کم تري داشته و مصرف کننده آن را انتخاب نخواهد کرد.

کادر 1: مطلوبيت: روش ديگر تفسير ترجيحات و بهينه سازي
براي معرفي ترجيحات مصرف کننده از منحني هاي ترجيحي استفاده کرديم. روش ديگر معرفي ترجيحات مصرف کننده استفاده از مفهوم مطلوبيت است. مطلوبيت يک مفهوم و معيار انتزاعي از لذت يا رضايت خاطري است که مصرف کننده از مصرف ترکيبات مختلف کالاها به دست مي آورد. اقتصاددانان مي گويند يک مصرف کننده زماني مجموعه اي از کالاها را به مجموعه ی ديگري از کالاها ترجيح مي دهد که مطلوبيت يا رضايت خاطر حاصل از آن بيش تر باشد.
منحني هاي بي تفاوتي و مطلوبيت با يکديگر ارتباط نزديکي دارند. از آن جا که مصرف کننده نقاط واقع بر منحني هاي بي تفاوتي را ترجيح مي دهد، بنابراين مجموعه اي از کالاها که روي منحني هاي بالاتر قرار دارد مطلوبيت يا رضايت خاطر بيش تري براي مصرف کننده فراهم مي کند. از آن جا که مجموعه يا ترکيبات مختلف کالاها که روي يک منحني بي تفاوتي قرار دارد رضايت خاطر يکساني براي مصرف کننده فراهم مي کند، لذا مطلوبيت تمام نقاط روي منحني يکسان است. به عبارت ديگر منحني بي تفاوتي يک منحني مطلوبيت يکسان است.
مطلوبيت نهايي يک کالا برابر است با افزايش در مطلوبيت ناشي از مصرف يک واحد اضافي از آن کالا. اصل نزولي بودن مطلوبيت نهايي براي اکثر کالاها صادق است: نزولي بودن مطلوبيت نهايي به اين معناست که با افزايش مصرف يک کالا مطلوبيت واحدهاي اضافي کاهش مي يابد.
نرخ نهايي جانشيني ( MRS ) بين دو کالا به مطلوبيت نهايي اين کالاها بستگي دارد. براي مثال، اگر مطلوبيت نهايي کالاي X دو برابر مطلوبيت نهايي کالاي y باشد، در اين صورت شخص براي دريافت دو واحد y حاضر است يک واحد X از دست بدهد. و لذا نرخ نهايي جانشيني y به جاي برابر 2 است.
به طور کلي نرخ نهايي جانشيني ( و شيب منحني بي تفاوتي ) برابر است با مطلوبيت نهايي يک کالا تقسيم بر مطلوبيت نهايي کالاي ديگر.
تجزيه و تحليل مطلوبيت روش ديگري براي تفسير بهينه سازي مصرف کننده براي ما فرهم مي کند. به ياد آوريد که در نقطه ی بهينه ی مصرف کننده نرخ نهايي جانشيني و قيمت نسبي کالاها برابرند.

از آن جا که نرخ نهايي جانشيني و نسبت مطلوبيت دو کالا نيز برابرند، مي توان نوشت:

اين معادله تفسير ساده اي دارد: در نقطه ی بهينه ی مطلوبيت نهايي هر دلار خرج شده روي کالاي X با مطلوبيت نهايي هر دلار خرج شده روي کالاي Y برابر است. ( چرا؟ اگر اين تساوي برقرار نباشد مصرف کننده بايد با کاهش هزينه روي کالايي با مطلوبيت نهايي کم تر و صرف آن روي کالايي با مطلوبيت نهايي بيش تر، مطلوبيت نهايي هر دلار خود را افزايش دهد. )
وقتي اقتصاددانان درباره ی نظريه ی انتخاب مصرف کننده بحث مي کنند ممکن است اين نظريه را به روش متفاوتي توضيح دهند. ممکن است يک اقتصاددانان بگويد هدف مصرف کننده حداکثرکردن مطلوبيت است. ممکن است يک اقتصاددانان ديگر اعتقاد داشته باشد که هدف مصرف کننده دستيابي به بالاترين منحني بي تفاوتي ممکن است. اقتصاددانان اول نتيجه مي گيرد که در نقطه ی بهينه ی مصرف کننده، مطلوبيت نهايي هر دلار صرف شده براي تمام کالاها برابر است، در حالي که طبق نظر اقتصاددان دوم نقطه ی بهينه ی مصرف کننده جايي است که منحني بي تفاوتي بر خط بودجه مماس شود. در اصل اين دو روش يکي هستند.

اثر تغيير درآمد بر انتخاب هاي مصرف کننده

درباره ی چگونگي مصرف کننده صحبت کرديم؛ حال به بررسي واکنش مصرف نسبت به تغيير درآمد مصرف کننده مي پردازيم. فرض کنيد درآمد مصرف کننده افزايش يابد. با افزايش درآمد، مصرف کننده مي تواند از هر دو کالا مقدار بيش تري بخرد. همان طور که در نمودار 2 ملاحظه مي کنيد افزايش درآمد باعث انتقال يا جابه جايي خط بودجه به سمت بالا مي شود. با توجه به ثابت بودن قيمت کالاها يا ثابت بودن قيمت نسبي کالاها، شيب خط بودجه جديد همان شيب خط بودجه ی اوليه است، بنابراين با افزايش درآمد خط بودجه به موازات خود به سمت بالا انتقال مي يابد.

نمودار 2 افزايش درآمد مصرف کننده. وقتي درآمد مصرف کننده افزايش مي يابد، خط يا محدوديت بودجه مصرف کننده به سمت بالا انتقال مي يابد. اگر هر دو کالا، کالاهاي عادي باشند، مصرف هر دو کالا افزايش مي يابد. در اين جا با افزايش درآمد مصرف پيتزا و نوشابه افزايش مي يابد.
با انتقال خط بودجه ی مصرف کننده به موازات خود به سمت بالا مصرف کننده ترکيب بهتري از دو کالاي نوشابه و پيتزا را به دست مي آورد. به عبارت ديگر، مصرف کننده به منحني بي تفاوتي بالاتري خواهد رسيد. با توجه به انتقال خط بودجه به سمت بالا نقطه ی بهينه ی مصرف کننده از « بهينه ی اوليه » واقع بر منحني بي تفاوتي به « بهينه ی جديد » روي منحني بي تفاوتي منتقل مي شود.
دقت کنيد که در نمودار2 مصرف کننده هم نوشابه و هم پيتزاي بيش تري مصرف مي کند. هر چند منطق الگو لزوماً افزايش مصرف دو کالا به علت افزايش درآمد نيست، البته اين وضعيت ( افزايش مصرف دو کالا بر اثر افزايش درآمد ) متداول ترين وضعيت است. اگر با افزايش درآمد مصرف يک کالا افزايش يابد، اقتصاددانان به آن کالا کالاي عادي مي گويند.
منحني هاي بي تفاوتي در نمودار2 با فرض اين که نوشابه و پيتزا هر دو کالاهاي عادي هستند، استخراج شده است.
نمودار 3 حالتي را نشان مي دهد که در آن با افزايش درآمد، مصرف کننده نوشابه ی کم تر و پيتزاي بيش تري خريده است. اگر مصرف کننده با افزايش درآمد از يک کالا کم تر بخرد، اقتصاددانان آن کالا را کالاي پست مي نامند. نمودار 3 با اين فرض که پيتزا کالاي عادي و نوشابه کالاي پست است، رسم شده است.
هر چند بيش تر کالاها کالاهاي عادي هستند، ولي کالاهاي پست هم در جهان وجود دارند. براي مثال، خدمات اتوبوسراني شهري کالاي پست است. مصرف کنندگان پردرآمد به احتمال زياد از خودروهاي شخصي خود استفاده مي کنند و در مقايسه با مصرف کنندگان کم درآمد، از اتوبوس کم تر استفاده مي کنند. بنابراين اتوبوس ( در مقايسه با خودرو شخصي ) کالاي پست محسوب مي شود.

جهت کسب اطلاعات بیشتر با ایمیل info@arshiyagroup.ir تماس حاصل فرمایید و یا به شماره 500011008069819 پیامک ارسال فرمایید