ثبت محدود- ثبت تعاونی- تغییرات - ثبت شرکت –تغییرات خاص –تغییرات محدود – صورتجلسات – پلمپ دفاتر
کمترین هزینه و هدیه ویژه و فروشگاه اینترنتی طراحی سایت

 

پیشرفتهای آموزش حسابداری

 

نشریه «پیشرفتهای آموزش حسابداری» مجموعه ای است از پژوهشهای دانشگاهی که به صورت سالانه منتشر می شود و هدف آن پرداختن به نیازهای افراد علاقه مند به فرایند آموزش است. در این مجموعه کوشش شده است مقاله های پر محتوا، مرتبط، خواندنی و قابل اتکا چاپ شود. مقاله ها از نوع تجربی یا تجزیه نشده (به صورت نظری و تئوری) است. در چاپ مقاله ها بر تشریح چگونگی بهبود روشهای آموزش و برنامه های درسی تاکید شده است.

گردآورندگان این مجموعه در جلد اول: شوراتز (N.Schyartz ) از دانشگاه کامنولث (Common Weelth ) ویرجینیا، استوت (E.Stout ) از دانشگاه ویلانو (Vilanova )، و جلد های دوم تا پنجم شوراتز و کتز (E.ketz ) از دانشگاه پنسلوانیا هستند.

این مجله در 5 جلد، طی سالهای 1998-2003 به شرح زیر چاپ و منتشر شده است:

مجلد اول : در سال 1998،

مجلد دوم و سوم: در سال 2000،

مجلد چهارم: در سال 2002،

مجلد پنجم : در سال 2003.

با توجه به جذابیت فراوان مقالات (حتی در عنوان آنها)، فهرست مقاله های پنجم مجلد برای اطلاعات علاقه مندی ارائه می شود. در پایان نیز چکیده ای از 5 مقاله (از هر مجلد یک مقاله) ارائه شده است. با توجه به اهمیت آموزش حسابداری و نکات بسیار برجسته موجود در این مقاله ها، نظر علاقه مندان به ویژه استادان گرانقدر به اصل مقاله ها جلب می شود. این مجموعه در کتابخانه سازمان حسابرسی موجود است.

فهرست مقاله ها در مجلد اول

• مشکلات و ملاحظات در اجرای راه حل های مبتنی بر فناوری برای تغییر در برنامه های درسی حسابداری،
• گسترش ابعاد تجزیه و تحلیل عملکرد به منظور در برگیری مدلهای نوین پایگاه داده ها،
• اصلاح درس مالیات بر درآمد دولت مرکزی (فدرال)، شامل اهداف یادگیری گروهی و مستقل،
• نقش داستان و تخیل در آموزش حسابداری،
• راهبری و توانایی فنی: عوامل تعیین کننده در ارائه پروژه های گروهی دانشجویان،
• انواع صورتهای مالی به عنوان سازماندهنده ای پیشرفته در حسابداری مالی مقدماتی،
• ترفندها یا نقشهایی که استادان حسابداری در تدریس خود ارائه و ایفا می کنند: روشهای ارتباط با نسل جدی،
• طراحی و آموزش درس حسابداری مقدماتی با پیروی از کمیسیون تغییر آموزش حسابداری (AECC) چشم اندازی 4 ساله،
• بازنگری برنامه درسی از نقطه آغاز: حسابدرای مقدماتی
• شناخت فرصتها و شکل آزمون حسابداری مقدماتی دانشجویان
• آموزش آیین رفتار حرفه ای حسابداری: یک نمونه،
• گسترش ایجاد رفتار حرفه ای و رهبری اخلاقی در آموزش آیین رفتار حرفه ای حسابداری،
• تجلیل از چهره های ماندگار حسابداری: رویکرد جایگزین برای آموزش آیین رفتار حرفه ای.

 

فهرست مقاله های مجلد دوم

• نقش دوگانه تفکر انتقادی در آموزش حسابداری،
• پرورش تفکر انتقادی در آموزش حسابداری: یافته های پژوهش،
• هماهنگ سازی شیوه های آموزش در دوره های حسابداری،
• به ثمر نشستن استعداد دانشجویان با استفاده از طبقه بندی بلوم در برنامه های درسی حسابداری،
• پژوهش درباره فاصله زمانی مطالعه: برآورد دانشجویان و استادان زمان لازم برای مطالعه،
• یکپارچه کردن پژوهشها در درس حسابرسی مقدماتی،
• تجزیه و تحلیل صورتهای مالی یک شرکت بین المللی به عنوان پروژه درسی،
• نقش پاداش گروهی در کسب موفقیتهای بیشتر در یادگیری گروهی،
• روشهای موثر تدریس: استنباط استادان حسابداری،
• حسابداری مقدماتی: نیاز رشته های تحصیلی غیر حسابداری،
• روشهای حل مسئله و موفقیت در برنامه درسی حسابداری،
• پایه ریزی آیین رفتار حرفه ای: تجزیه و تحلیلی چند بعدی در محیط دانشگاهی.

 

فهرست مقاله های مجلد سوم

• تعمیم جهانی تجربیات یادگیری: برنامه بازدید از سازمانهایی در سطح جهانی،
• روش تدریس ارزیابی خطر،
• آموزش حسابداری محیط زیست: چارچوبی چهار مرحله ای،
• سکوت طلا نیست: یا نشانه های بیشتری از درک ارتباطات کلامی در رشته های حسابداری،
• همکاری برای بهبود آموزش،
• طرحی نو: تجربه طراحی یک برنامه درسی یکپارچه حسابداری،
• ارزیابی تاثیر آموزش مشارکتی (دوسویه) از طریق تلویزیون در سطوح بالای دوره های حسابداری،
• نقش نمرات آزمون جی ام ای تی (GMAT) و میانگین نمره های دوره کارشناسی در طبقه بندی و برگزاری کلاسهای حسابداری دوره کارشناسی ارشد: نوسازی و گسترش،
• استفاده از ابزارهای آموزشی مشارکتی (دوسویه) برای آموزش جنبه های کاربردی حسابداری مالی مقدماتی.

 

فهرست مقاله های مجلد چهارم

• رویکرد آموزش خدمات برای رعایت بیشتر قوانین و مقررات پرداخت کنندگان مالیات در جوامع بومی آلاسکا،
• استفاده از مجله وال استریت ژورنال و اینترنت در به کار گیری نظرات کمیسیون تغییر آموزش حسابداری در خصوص حسابداری مقدماتی،
• پرورش تواناییهای تحلیلی و ارتباطی دانشجویان حسابداری میانه از طریق گزارشهای مالی سالانه،
• گسترش بازارهای جهانی: پژوهشی موردی برای ارزیابی جایگزینها،
• مقایسه رشد مهارتهای آموزشی در برنامه های دوره دکترا و ارزیابی عملکرد هیئت علمی دانشکده: بررسی یک پژوهش پیمایشی،
• مقایسه آموزش گام به گام و آموزش مفاهیم حسابداری،
• آموزش سیستمهای اطلاعاتی مالی با استفاده از فیلمهای رایانه های شخصی،
• سنجش توانایی تشخیص مشکل دانشجویان در آموزش حسابداری،
• بودجه بندی برای هزینه های برف روبی با شبیه سازی مونت کارلو: یک پروژه کلاسی،
• بررسی با دانشجویان در برخورد با قابلیت اتکای ابزارهای ارزیابی آموزش.

 

فهرست مقاله های مجلد پنجم

• دانشجویان مبتدی به عنوان طراحان ابررسانه آموزشی در حسابداری،
• معنی دار کردن بازخورد دانشجویان: نقد دوره های آموزش مشارکتی در حسابداری مالی مقدماتی،
• چگونگی افزایش انگیزش یادگیری در کلاسهای بزرگ،
• رشد قابلیتهای شخصی از طریق آموزش خدمات: نقشی برای سازمانهای دانشجویی،
• ارزیابی دروس اصول حسابداری: کلید بهبود مستمر،
• مهارتهای اصلی: طراحی چارچوب آموزشی مبتنی بر نظریه به صورت یک پروژه نظری،
• آموزش موثر حسابداری: مقایسه شیوه های استادان و میزان درک دانشجویان،
• بررسی درستی پیشنیازهای حسابداری در برنامه درسی رشته بازرگانی،
• میزان درک دانشجویان از درس تجزیه و تحلیل صورتهای مالی با کمک شبکه های اطلاع رسانی رایانه ای،
• دیدگاه اقتصادی: برنامه های دوره دکترای حسابداری باید برچه موضوعی متمرکز شود؟،
• بازاندیشی در سیستمهای اطلاعات مالی: یک برنامه درسی نوآورانه برای درس سیستمهای اطلاعات مالی،
• استفاده از روش «یادگیری مبتنی بر حل مسئله» برای افزایش تواناییها در کلاسهای درس حسابداری،
• طراحی کتابهای درسی خاص به منظور تسهیل در تغییر مباحث آموزشی،
• تقلب در ثبتها و مدارک یا مدیریت درآمد: دانشجویان مرز را تعیین می کنند،
• راهنمای دروس حسابداری مالی مبتنی بر شبکه های اطلاع رسانی برای دانشجویان مبتدی.

 

چکیده های انتخاب شده به قرار زیر است:

• مجلد اول: نقش داستان و تخیل در آموزش حسابداری،
• مجلد دوم: هماهنگ سازی شیوه های آموزش در دوره های حسابداری،
• مجلد سوم: روش تدریس ارزیابی خطر،
• مجلد چهارم: آموزش سیستمهای اطلاعاتی مالی با استفاده از فیلمهای رایانه های شخصی،
• مجلد پنجم: میزان درک دانشجویان از درس تجزیه و تحلیل صورتهای مالی با کمک شبکه‌های اطلاع رسانی رایانه ای.

 

مجلد اول: نقش داستان و تخیل در آموزش حسابداری

حرفه حسابداری نگرانی خود را از گرایش آموزش حسابداری به تربیت دانش آموختگانی ماهر ولی فاقد ارتباطات مورد نیاز و توانایی تفکر انتقادی و آفریننده، ابراز کرده است. کمیسیون تغییر آموزش حسابداری (AECC ) استادان را نسبت به طراحی مجدد برنامه های درسی برای تسهیل در ایجاد و پرورش این گونه تواناییها، تشویق می کند. به نظر نویسندگان این مقاله، استفاده از داستان و تخیل به دستیابی به هدفهای کمیسیون تغییر آموزش حسابداری کمک می کند. با استفاده از مراجعی، از ارنست همینگوی گرفته تا رابرت هنلین و شرلوک هلمز، نویسندگان به بررسی استفاده از داستان و تخیل و نقش با اهمیت آن در دوره های حسابداری می پردازند. آنها تجزیه استادانی را که از شیوه های خارج از چارچوب کتابهای درسی سنتی استفاده کرده اند مورد توجه قرار داده اند و به نکات آموزشی پدید آمده در این رویکرد و گزارش تجربه استفاده از یک رمان در درس مالیات پرداخته اند و در پایان فهرست مشروحی از داستانهای مرتبطی را که ممکن است در دوره های حسابداری موثر باشند ارائه داده اند. اسامی تعدادی از این کتابها به قرار زیر است:

افسانه مالیات، مزرعه، خطر (ریسک)، گپی با برج طلایی کلسیا، حسابداری جنایت، دلارهای شنی، درهای جادویی و اسبهای تروا، مرگ و مالیات.

در انتهای مقاله نیز پرسشنامه ای ارائه شده است که تکمیل آن، نقش داستان و تخیل از نظر دانشجویان در آموزش حسابداری را نشان می دهد.

 

مجلد دوم : هماهنگ سازی شیوه های آموزش در دوره های حسابداری

تشکلهای حرفه ای با نفوذ بر این باورند که هدف دوره های مقدماتی آموزش حسابداری، آگاه کردن دانشجویان نسبت به چگونگی یادگیری است. استادان حسابداری علاقه مندند که توجه دانشجویان را به روند یادگیری معطوف کنند و آنان را در آموختن کمک دهند. آموختن یادگیری می تواند ذهنی و مفهومی باشد: مانند روند کسب، درک و استفاده از روشهای مختلف برای کمک به آموختن موثر. این مقاله به شرح روند یادگیری و تعریف روشهای مختلف آن می پردازد و راههای مختلف هماهنگ سازی این شیوه ها را برای بررسی بهبود یادگیری دانشجویان توسط استادان حسابداری پیشنهاد می کند. موضوع اصلی از استفاده از روشهای یادگیری به عنوان ابزار آموزشی به توانا ساختن دانشجویان از طریق آموختن روشهای یادگیری – برای اینکه آموزندگانی مستقل باشند – تغییر می یابد.

 

مجلد سوم روش تدریس ارزیابی خطر

کمیته ویژه خدمات اطمینان بخشی انجمن حسابداران رسمی امریکا خدمات جدید متعددی را معرفی کرده است. این مقاله رویکرد ارائه درس حسابداری در سطح کارشناسی ارشد در یکی از این خدمات، یعنی ارزیابی خطر (ریسک) را معرفی می کند. از یک سو در برخی موسسات، خدمات حسابداری ارزیابی خطر (ریسک) کاری پر ارزش و چشمگیر به شمار می آید؛ و از سوی دیگر، اهمیت مدیریت ریسک در برخی شرکتها منجر به ایجاد موقعیت شغلی مدیریت ریسک شده است، از این رو دانشجویان باید با این پدیده جدید آشنا شوند.

گرچه مطالب مطرح شده در این بررسی، مختص برنامه درسی حسابداری در مقطع کارشناسی ارشد حسابداری است، اما برای دوره کارشناسی حسابداری، کارشناسی ارزش بازرگانی با حتی به کارگیری بخشی از آن در سایر دوره های آموزشی مدیریت نیز مناسب است. اگر یا مفهوم ریسک آشنا شوید و آن را درک کنید، گویی می دانید که باید ریسک را به درستی مدیریت کرد؛ این امر یک اجبار است نه یک انتخاب.

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر با ایمیل info@arshiyagroup.ir تماس حاصل فرمایید و یا به شماره 500011008069819 پیامک ارسال فرمایید

  ثبت محدود- ثبت تعاونی- تغییرات - ثبت شرکت –تغییرات خاص –تغییرات محدود – صورتجلسات – پلمپ دفاتر
کمترین هزینه و هدیه ویژه و فروشگاه اینترنتی طراحی سایت

 

تاملي در قانون

 

مقدمه

در این مقاله می‌کوشم تا با بررسی دقیقتر منابع قانونی، شواهد و مستندات موجود و با ارائه‌ی ادله‌ی کافی موضوع را بیشتر بشکافیم و ماهیت بحث های اخیر را برای اهالی حسابداری روشن سازم. در این نوشته ابتدا بحثی پیرامون قانون تشکیل سازمان حسابرسی عرضه می‌کنم و به تبیین ماهیت و چیستی این قانون می‌پردازم. سپس به استدلال های ارائه شده در کارهای صفار و نعمت پژوه اشاره و آن ها را ارزیابی خواهم کرد.

پیش از بحث

پیش از ورود به بحث دو نکته را باید متذکر شوم که در ارزیابی استدلال های من و دیگران نقش اساسی دارد. اول، قانون تشکیل و اساسنامه‌ی سازمان حسابرسی دو قانون  مرتبط با یکدیگرند که اولی پایه و دومی پیرو است. به بیان دیگر، اساسنامه‌ی سازمان باید با قانون تشکیل سازگار باشد و هر ناسازگاری بین این دو باید با رجوع به قانون تشکیل رفع شود. اصولاً اساسنامه یک سند داخلی است که محدوده‌ی وظایف ارکان سازمان را مشخص می‌کند و بنابراین نبایستی از محدوده‌ های تصریح شده در قانون تشکیل فراتر برود.

دوم، برای بحث درباره‌ی روح قانون تشکیل سازمان حسابرسی و درک نص قانون مذکور، ناگزیر از رجوع به مشروح مذاکرات مجلس شدم. از نظر قانونی و حقوقی مشروح مذاکرات مجلس نافذ نیست و قوت قانونی ندارد، اما از نظر تاریخی و علمی سند بسیار ارزشمندی است که می‌تواند حقایق را بر ما آشکار سازد. بنابراین در نوشته‌ی حاضر، استدلال های خود را با رجوع به مشروح مذاکرات مجلس محکم کرده‌ام.

تاملی در قانون

برای شروع بحث لازم است متن کامل قانون تشکیل سازمان بررسی شود. متن کامل این قانون و تبصره های آن در نمایه ‌ی یک آورده شده است.

 

با خواندن ماده‌ي واحده و تبصره هاي آن درمي‌يابيم كه اين قانون متمركز بر رفع نيازهاي دولت در زمينه‌ي بازرس قانوني و حسابرسي است و هيچ نشاني دال بر ملزم بودن بخش غير دولتي ( تعاوني و خصوصي) چه در زمينه ‌ي حسابرسي و چه در زمينه‌ي رعايت اصول و ضوابط حسابداري و حسابرسي به چشم نمي‌خورد. چهارمين وظيفه‌ي شمرده شده براي سازمان در تبصره‌ي 2 صرفاً ابزاري براي انجام وظيفه اول سازمان حسابرسي است كه در بند يك همان تبصره ديده ‌مي‌شود. در ماده‌ي واحده هيچ نشاني دال بر تعميم اصول و ضوابط به بخش غير دولتي وجود ندارد. علاوه بر اين، در قانون تشكيل چييزي با عنوان يا معني آيين رفتار حرفه اي وجود ندارد. به اين نكته در حين استدلال آوردن و تحليل استدلال ديگران اشاره خواهم كرد. ظاهراً صفار با اين موضوع موفق است كه در ماده‌ي واحده چيزي حاكي از ضرورت تعميم اصول و ضوابط حسابداري و حسابرسي به بخش غير دولتي وجود ندارد. دليل اين ادعا روشن است. او در كار خود هيچ استدلالي را به ماده‌ي واحده ارجاع نمي‌دهد، و استدلال ‌هاي او فقط به موادي از اساسنامه ي  سازمان مستند مي‌شود. نعمت پژوه نيز در ماده‌ي واحده چيزي نمي‌يابد و هيچ استدلالي را در تاييد استاندارد بودن اصول و ضوابط خواننده را به مواردي از اساسنامه‌ي سازمان حسابرسي ارجاع مي‌دهد. اما در اساسنامه‌ي سازمان هم چيزي دال بر تعميم اصول و ضوابط غير دولتي وجود ندارد. تنها قيد كلمه كشوردر مواد 6 و 7 اساسنامه باعث اين برداشت نادرست شده و هر دو نويسنده در استدلال هاي خود به اين مواد ارجاع مي‌دهند. ليكن چنان كه در ادامه اين بحث روشن خواهد شد. استدلال آنان دچار اشكال منطقي است و مبتني بر تعبير نادرست كشور است.

اطمينان بيشتر  

اما براي اطمينان بيشتر در باب چيستي اصول و ضوابط حسابداري و حسابرسي كه در قانون تشكيل سازمان حسابرسي ذكر شده، و كشف مراد قانون گذار نگاهي مي‌كنيم به مواردي از مشروح مذاكرات مجلس اول در باب ماده‌ي واحده و فرايند تصويب آن. در زير چهار مورد از مشروح مذاكرات مجلس ارائه مي‌شود:

مورد اول

اولين مورد شرح مذاكره اي است در باب هدف تشكيل سازمان حسابرسي. اين شرح مذاكره مربوط به شور اول قانون تشكيل است و پيرامون كليات آن بحث مي‌كند. در اين شرح مذاكره نماينده اي در موافقت با تصويب ماده‌ي واجده بحث كرده و دليل مي‌آورد:

مورد دوم

اين مورد نيز شرح مذاكره اي است كه در آن نماينده اي ديگر به عنوان موافق پيرامون تشكيل سازمان و هدف آن بحث مي‌كند و استدلال مي آورد.

منشي- آقاي بجنوردي موافق

بجنوردي- بسم الله الرحمن الرحيم. مساله تشكيل يك سازمان حسابرسي با توجه به اين كه پس از انقلاب عظم اسلامي ايران كه دولت اسلامي در ايران با مسئوليت هاي جديد و گسترده اي مواجه شده است اين ضرورت بيش از هر زمان ديگر احساس ميشود. لازم است تمام حسابرسي هايي كه با شيوه هاي متفاوت و به صورت هاي گوناگون در ارگانهاي مختلف دولتي و وابسته به دولت عمل مي‌كنند اين ها يك كاسه و متمركز بشوند و با سياست واحدي كه با سياست هاي دولت هماهنگ است به كار حسابرسي بپردازند. چرا كه مساله در ارگانهاي دولتي و وابسته به دولت آن چنان مهم است كه مي‌تواند تاثير مهمي روي مديريت هاي صحيح، روي كارآمدي و حتي روي كاهش هزينه‌ها داشته باشد. اگر ما بتوانيم با تشكيل اين سازمان جديد حسابرسي تمام ارگان ها را از لحاظ هزينه ها كنترل بكنيم. ببينيد چه مبالغ عظيمي از بودجه عمومي كشور پس انداز خواهد شد.

 

مورد سوم

سومين مورد، مربوط به مذاكره‌ي مخبر كميسيون است كه صريحاً بر دو نكته تاكيد مي‌كند و پس از ارائه‌ي آن در مجلس بلافاصله راي گيري شده است:

نايب رييس- آقاي اختري بفرماييد.

اختري ( مخبر كميسيون)- بسم الله الرحمن الرحيم.... من در اول عرايضم يادآوري كردم كه دو چيز در اين طرح و در اين ماده واحده مورد نظر است يكي اين كه،‌اين حسابرسي متمركز بشود و ديگر اين كه از بخش خصوصي گرفته بشود و پول هاي گزاف در اين راه داده نشود. والسلام.

نايب رييس- متشكر 182 نفر در جلسه حضور دارند كليات طرح مطرح است، نمايندگان محترمي كه با اين ماده واحد و دو تبصره موافق هستند قيام بفرمايند.( اكثر برخاستند) تصويب شد.

 

مورد چهارم

ذكر مورد ديگري از شرح مذاكرات مجلس در باب ماده‌ي واحده خالي از فايده نيست. اين شرح مذاكره از شور دوم ماده‌ي واحده در مجلس ارائه مي‌شود:

خزاعي ( مخبر كميسيون)- اين طرح در فروردين ماه يا اوايل ارديبهشت سال 62 شور اولش در مجلس مطرح شد. يك تفاوتي بين آنچه در شور اول تقديم حضور نمايندگان ميشود با آنچه كه در اول تقديم شد به چشم مي‌خورد كه همين را اگر من عرض كنم به نظر كافي مي‌رسد و آن تفاوت اين است كه در ماهيت امر تغيير مهمي حاصل نشده و همانطور كه در شور اول خدمت نمايندگان محترم عرض كردم ما خواسته ايم به وسيله اين لايحه تعداد مراكز و موسسات حسابرسي را كه به ويژه در دست بخش خصوصي بوده و بنابراين مسائل فراواني را در رابطه با حسابرسي و حساب كشي از نظام هزينه اي كشور را به وجود مي‌آورد همه اين ها را يك كاسه كنيم و به صورتي عمل شود كه هزينه هاي كشور تمام دستگاهها زير نظر دولت اجرا بشود. تفاوتي كه در اين شور دوم با شور اول به چشم مي‌خورد اين است كه ما در شور دوم مقداري طرح را دقيق تر و مشخص تر و كادربندي شده تر تقديم مجلس كرده ايم و اگر گزارش در حضور نمايندگان محترم باشد و دقت بفرمايند در تبصره 2 آمده ايم 4 وظيفه را براي سازمان حسابرسي مشخص كرده ايم كه در شور اول اين وظايف به آن صورت كاملاً مشخص نبود. چهار وظيفه اي كه مشخص كرده ايم اولاً عبارت است از وظايف بازرسي قانوني در مورد حسابرسي و رسيدگي به حسابهاي شركتها و تمام موسسات مربوطه. وظيفه دوم سازمان حسابرسي ارائه خدمات مالي  به وزارتخانه ها و موسسات و شركتهاي دولتي است. وظيفه سوم تربيت و آموزش افراد متعهد جهت اين اقدامات است، به دليل اين كه ما در كادر حسابرسي در تمام كشور فاقد افراد كافي كه داراي تعهد لازم باشند براي نظام جمهوري اسلامي بوده ايم. و وظيفه چهارم تدوين اصول وضوابط فني قابل قبول براي نظام حسابرسي بوده است. ما علاوه بر ساير مشكلاتي كه در امر حسابرسي داشته ايم دو مشكل قابل توجه هم داشتيم. يكي اين بود كه معمولاً موسسات حسابرسي با ضوابطي كه احتمالاً با هم تفاوت داشت با مسائل برخورد مي‌كردند و در كل يك نظام مشخص قابل قبولي كه بتوانند تمام حسابرسي هزينه ها را رسيدگي بكند به چشم نمي‌خورد. نكته دوم اين بود كه افراد مطمئن و مورد قبولي را ما به آن صورت نداشتيم. ديگر من توضيح زيادتري را لازم نمي‌دانم. اگر مطلبي بود بعداً عرض مي‌كنم.

 

 

 

 از مشروح مذاكرات مجلس در باب چيستي قانون تشكيل سازمان و مراد قانونگذار چهار مورد را به عنوان نمونه آوردم در حالي كه موارد بيشتري را مي‌توان ذكر كرد. اگر چه با خواندن اين موارد به ويژه مورد چهارم در باب ماده‌ي واحده به نظر مي‌رسد موضوع كاملاً روشن شده و ديگر پرداختن به استدلال هايي كه خواننده را به مواردي از اساسنامه‌ي سازمان ارجاع مي‌دهند ضرورت ندارد، با اين حال ابتدا زير عنوان " بررسي نگاهي به ...." به تحليل استدلال هاي صفار مي‌پردازم و پس از آن زير عنوان در متن نه در حاشيه" به بررسي ساير نكاتي مي‌پردازم كه نعمت پژوه متذكر شده است.

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر با ایمیل info@arshiyagroup.ir تماس حاصل فرمایید و یا به شماره 500011008069819 پیامک ارسال فرمایید

 

  ثبت محدود- ثبت تعاونی- تغییرات - ثبت شرکت –تغییرات خاص –تغییرات محدود – صورتجلسات – پلمپ دفاتر
کمترین هزینه و هدیه ویژه و فروشگاه اینترنتی طراحی سایت

 

تحلیل تحلیلگران مالی

 

مقدمه

حسابداران و حسابرسان، به طور معمول سرمایه گذاران را مخاطبین گزارشگری مالی قلمداد می کنند. در عمل، درک گزارشهای مالی به سطحی از مهارت نیاز دارد که غالباً سرمایه گذاران از آن بهره کافی ندارند و تحلیلگران مالی با تفسیر و توضیح گزارشهای مالی و گزارشگری مالی برای آنان، این خلاء را پر می کنند. تحلیلگران مالی همچنین در تهیه اطلاعات مالی سودمند که خارج از حدود رسیدگی حسابرسی سنتی صورتهای مالی است، با حسابرسان رقابت می کنند. از آنجا که حسابرسان در پی ارتقای نقش خود به عنوان اعتبار دهندگان به اطلاعات مالی اند، این رقابت باز هم افزایش خواهد یافت.

 

نقش تحلیگران مالی

نقش تحلیلگران مالی به عنوان استفاده کنندگان و انتقال دهندگان اطلاعات مالی، به شکل گسترده ای توسط جوامع حرفه ای حسابداری شناسایی شده و در روند تدوین استانداردهای حسابداری در دنیا نیز مورد توجه قرار گرفته است. موسساتی که خدمات تجزیه و تحلیل مالی را ارائه می کنند و جوامع حرفه‌ای تحلیلگران به طور منظم، در مورد استانداردهای جدید پیشنهادی، اظهار نظر می کنند، به نحوی که انجمن تحلیگران مالی کانادا دارای حق انتخاب یکی از اعضای هیئت استانداردهای حسابداری انجمن حسابداران خبره کاناداست و کمیته استانداردهای بین المللی حسابداری و هیئت امنای انجمن استانداردهای حسابداری آمریکا نیز نمایندگانی در جامعه تحلیگران دارند.

مشارکت تحلیگران در تدوین استانداردهای حسابداری، تایید کننده نقش سنتی آنها به عنوان استفاده کنندگان اطلاعات مالی است. تحلیگران به عنوان عامل انتقال اطلاعات مالی، امتیازاتی را برای شرکتهای تحت پوشش خود ایجاد می کنند. براساس یک تئوری نوین در مورد افشای اطلاعات، شرکتهایی که از پوشش تجزیه وتحلیل وسیعتری برخوردارند. با ارزشترند، چون وجود گروه بیشتری از تحلیگران، آگاهی بیشتری را در مورد فرصتهای سرمایه گذاری در اختیار سرمایه گذاران قرار می دهد. تحقیقات تجربی موید این است که شرکتهایی که بیشتر مورد تجزیه و تحلیل مالی تحلیگران قرار می‌گیرند هزینه های  تجاری کمتری متحمل می شوند؛ اما در صورتی که پوشش بررسی تحلیلگران کاهش یابد، سیاستهای مناسب افشا در شرکتها تنها موجب کاهش هزینه های مالی می گردد.

 

پیشبینی اطلاعات

نمونه بارز کاربرد اطلاعات مالی از سوی تحلیلگران (و بیشترین موردی که در گزارش تحلیلگران می‌آید) پیشبینی درآمدهاست. تحلیلگران، درآمد آینده شرکتها را به عنوان یکی از عوامل مربوط برای توصیه درباره سرمایه گذاری و شاخص سنجش عملکرد مورد توجه قرار می دهند. تحلیگران، در پیشبینی درآمد منطقاً‌ صاحبنظر و ماهرند و این عمل را بهتر از مدلهای زمانی که به این منظور تهیه می شود، انجام می‌دهند، زیرا:

الف – منابع اطلاعاتی گسترده تری را نسبت به مدلهای زمانی که نوعاً به سوابق درآمد توجه می کنند، در اختیار دارند.

ب- تحلیلگران می توانند پیشبینیهای خود را به شکلی پویا، با اطلاعات جدید، مانند اطلاعات تغییر در ماهیت جریان درآمدها، تطبیق دهند. در حالی که مدلهای زمانی به آینده، با شبیه سازی گذشته و به شکل قالبی استناد می کنند.

 به رغم پیشبینیهای ممتاز و دقیق، برآورده های تحلیلگران در معرض عارضه شناخته شده تمایل به زیاد جلوه دادن سود قرار دارد. دلایل این امر هنوز ریشه یابی نشده است. اما محققان و نشریات مالی، ارتباط با بانکهای سرمایه گذاری و یا نیاز به ایجاد روابط خوب با مدیریت را به عنوان محرکهای احتمالی ذکر کرده اند. این موضوع که ارتباط با بانکهای سرمایه گذاری، چگونه تحلیگران را وادار به زیاد جلوه دادن سود می کند، مشخص نیست، اما شواهد مشخص وجود دارد که هنگامی که تحلیلگران از طریق بانکهای سرمایه گذاری ارتباطی با شرکت مورد نظر داشته باشد، توصیه برای سرمایه گذاری افزایش می‌یابد. با این حال به نظر می رسد که تحلیگران درصددند که این وضعیت را اصلاح کنند. آنها دریافت شرکت را کاهش می دهند و برای دریافت اطلاعات به منابعی اتکا می کنند که به نظر می رسد استقلال بیشتری دارند.

 

تهیه اطلاعات گوناگون

ارتباط تحلیلگران با صورتهای مالی فراتر از پیشبینی درآمد است. آنها از صورتهای مالی حسابرسی شده اطلاعات گوناگونی را برای پشتیبانی و مستندسازی پیشبینیها و توصیه های مربوط به سرمایه گذاری، استخراج می کنند. به عنوان مثال، به منظور اطمینان از حصول درآمد واین که سرمایه گذاران می توانند به طور منطقی انتظار ثبات درآمد در سطح جاری را درآینده داشته باشند، تحلیگران نشانه های بنیادی و نمودگرهایی را که مبنای تهیه اطلاعات صورتهای مالی است به کار می برند. تحقیقات نشان داده است عواملی مانند کارایی نیروی کار، افزایش موجودیها یا هزینه های اداری و روند تغییرات فروش، از عوامل موثر در تعیین درآمد واقعی و پیشبینیهای تحلیلگران است.

همچنین تحقیقات در رابطه با شیوه نگارش گزارشهای تهیه شده توسط تحلیلگران نشان می دهد که آنها از میان اطلاعات ترازنامه، سود و زیان و صورت جریان نقد، بیشتر به اطلاعات صورت سود و زیان توجه دارند. این امر به دلیل اولویت پیشبینی درآمد در گزارشها و به دلیل تاکید بر سود و زیان در استانداردهای حسابداری ایالات متحد است. تحلیلگران تلاش می کنند میان اقلام عملیاتی و غیر عملیاتی تمایز قائل شوند. آنها همچنین حسابداری سنتی (محافظه کارانه) را به حسابداری نوین (اصلاحگرا) ترجیح می‌دهند. در نهایت هر چند کمتر از نیمی از اطلاعاتی که تحلیلگران در گزارشهای خود ذکر می کنند، از صورتهای مالی حسابرسی شده به دست می‌آید، اما آنها سایر اطلاعات حسابرسی نشده از قبیل نقل قولها و پیشبینیهایی که در گزارش سالانه می آید (از قبیل مباحث و تجزیه و تحلیلهای مدیریت) را نیز به همان اندازه صورتهای مالی حسابرسی شده، مورد استفاده قرار می دهند. آنها همچنین اطلاعات دریافت شده از گروههای تجاری رقیب، آمارهای ملی و سایر منابع خارج از شرکت را نیز به کار می گیرند.

تئوریهای نوین، نقش حسابداری را توانایی تهیه اطلاعات مربوط و درخور اطمینان برای تصمیمگیری سرمایه گذاران تعریف می کند. بحث و استدلال درباره استانداردها و روشهای جدید حسابداری معمولاً حول محور نیاز سرمایه گذاران به اطلاعات می چرخد. هنگامی که شرکتها به معاملات پیچیده تر که بر ارزش (سهام) آنها تاثیر می گذارد می پردازند، ناکافی بودن روشهای موجود افشای اطلاعات برای رفع نیاز سرمایه گذاران آشکارتر می شود. تحلیلگران بخشی از نارساییهای مربوط به افشای معاملات را از طریق تکمیل و یا تشریح اطلاعات مندرج در صورتهای مالی جبران می کنند.

به عنوان مثال، تحلیگران اطلاعاتی درباره فناوری و تحقیقات انجام شده درباره محصول جدید، نیاز بازار، فرصتهای توسعه و رقابت تهیه می کنند که بروشنی بر تصمیمگیری سرمایه گذاران موثر خواهد بود. آنها برای تهیه این اطلاعات به منابع گوناگون از قبیل گروههای تجاری، درخواستهای ثبت حق امتیاز و روشهایی مانند تجزیه و تحلیل وضعیت رقیبان و پیشبینی تقاضا مراجع می کنند که این اطلاعات خارج از محدوده روشهای حسابداری سنتی قرار می گیرد. آنها همچنین اطلاعات افشا شده در صورتهای مالی را به منظور ارتقای کیفیت اطلاعات ارائه شده دوباره بررسی می‌کنند. یک مثال معمول از موضوع اخیر که با اصول متداول حسابداری تطابق ندارد، تهیه جریان نقد آزاد یا جریان نقد هر سهم است. تحلیلگران، تنها مصرف کنندگان یا هدایت کنندگان اطلاعات تهیه شده به وسیله حسابداران نیستند، بلکه به عنوان تهیه کنندگان اطلاعات بهنگام و مربوط درباره ارزش سهام شرکتها با حسابداران رقابت می کنند.

نقش اجتماعی تحلیلگران مالی

تحقیقات دانشگاهی نقش اضافی دیگری را برای تحلیلگران به عنوان تهیه کنندگان اطلاعات، آشکار می کند. یکی از نظریات دانشگاهی درباره نقش اجتماعی تحلیلگران این است که آنها از طریق تهیه اطلاعات در مورد این که آیا رفتار ( عملکرد) مدیریت با منافع سهامداران سازگار هست یا نه، مدیران را نظارت می کنند. طبق این نظریه تحلیلگران در کاهش نیروهایی که باید در نتیجه تفکیک مالکیت، در قالب شرکتها و به منظور نظارت مستمر بر عملکرد مدیریت به کار گرفته شود، کمک می کنند، نقش تحلیلگران از این نظر با نقشی که براساس تئوریهای سنتی برای گزارشگری و حسابرسی مالی تعریف شده (تهیه اطلاعات درباره چگونگی مراقبت مدیریت از اموال صاحبان سهام) تطابق دارد و یکسان به نظر می رسد.

 

تحلیلگران و حسابداران

از آنجا که حسابداران برای توسعه خدمات خود، بویژه در زمینه خدمات اطمینان بخشی، نهایت تلاش خود را به کار می برند، احتمالاً بررسی فعالیتهای رقیبانشان در تهیه اطلاعات می تواند برای آنها مفید باشد. در حالی که محققان در تلاشند تا به اندازه گیری میزان واکنش سرمایه گذاران به عملکرد حسابرسان بپردازند، اما دریافتن نشانه های مشخصی از عکس العمل سرمایه گذاران نسبت به فعالیتهای تحلیلگران، هیچگونه مشکلی ندارند. هر چند اهداف تحلیلگران مالی و خدمات حسابداران و حسابرسان سنتی شباهتهای بسیار با هم دارند اما تفاوتهای ساختاری مهم در چگونگی عملکرد حسابداران و تحلیلگران، احتمالاً در توانایی تحلیلگران در تهیه اطلاعات اضافی جهت سرمایه گذاران تحقق می یابد.

 

تفاوتهای گزارش حسابرس با گزارش تحلیلگر مالی

نخستین وجه تمایز بین گزارشهای رایج حسابرسان و گزارش تحلیلگران مالی، الزاماتی است که برای هر کدام از آنها وجود دارد. هر شرکتی باید به طور منظم به ارائه صورتهای مالی حسابرسی شده که مطابق با استانداردهای حسابدارای تهیه و طبق استانداردهای حسابرسی، رسیدگی شده بپردازد. در عمل نیز کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس دارای صورتهای مالی حسابرسی شده هستند. مدیران، با اطلاع از این که نداشتن تصورتهای مالی حسابرسی شده برای این شرکتها به معنای حذف آنها از فهرست شرکتهای پذیرفته شده در بورس است، به دریافت گزارش حسابرسی از حسابرسان با هر هزینه های دست می‌زنند. این ظاهراً بدین معناست که اطلاعات مالی کافی از حسابرسی به دست نمی آید و تمام شرکتهای پذیرفته شده در بورس چه بخواهند و چه نخواهند باید حسابرسی شوند. در مقابل، تعداد زیاد از شرکتهای پذیرفته شده در بورس و نزدیک به 40 تا 50 درصد آنها از تحلیلگران مالی استفاده نمی کنند. و هیچ مرجع یا الزام قانونی و سازمانی از شرکتها نمی خواهد که از خدمات تحلیگران مالی استفاده کنند. تحلیلگران هنگامی که خود دارای انگیزه باشند نسبت به تهیه گزارش اقدام می کنند. این امر به تحلیلگران امکان می دهد تا به شکلی که خود تمایل دارند به گزینش شرکتهای خاص برای اطلاع رسانی بپردازند و سایر شرکتها را نادیده بگیرند. معمولاً‌شرکتهایی که فاقد پوشش تحلیلگری هستند، به کاهش عملکرد در سال آینده گرایش دارند، در حالی که شرکتهای تازه برگزیده شده به وسیله تحلیلگران، به افزایش عملکرد تمایل دارند. تحلیلگران طی یک دوره چهارساله تقریباً نزدیک به 25 تا 30 درصد شرکتهای انتخاب شده را حذف و شرکتهای جدیدی را جایگزین آنها کرده اند. توانایی تحلیلگران در انتخاب شرکتها جهت بررسی، همراه با برتری انتخاب شرکتهایی که به عقیده آنها در آینده عملکرد مطلوبی خواهند داشت، موجب ارزشمند بودن گزینش تحلیلگران می شود. دومین وجه افتراق بین خدمات معمول حسابرسان و تحلیلگران مالی، روش پرداخت حق الزحمه است. گرچه سهامداران حق‌الزحمه خدمات حسابرسی را می پردازند چون نهایتاً از محل منابع شرکت پرداخت می شود، اما در کلیه موارد، مدیریت حسابرسان را انتخاب و حق الزحمه را تعیین می کند. و با این که موسسات حسابرسی می توانند مشتریان را نپذیرند، گردش مشتریان تازه پذیرش شده به وسیله مشتریان را نپذیرند، گردش مشتریان تازه پذیرش شده به وسیله موسسات حسابرسی، کم است. در مقابل، تحلیلگران شرکتها را با تنوع بیشتری انتخاب می کنند و افراد سرمایه گذار حق الزحمه گزارشهای آنان را می پردازند. این پرداخت یا به شکل غیر مستقیم از طریق پرداخت حق الزحمه کارگزاران یا به شکل مستقیم از طریق حق الشتراک خبرنامه های تحقیقی صورت می گیرد. تفاوت عمده این است که مدیریت (شرکتها) هیچ‌گونه دخل و تصرفی در این که آیا شرکت، تحت پوشش تجزیه و تحلیل قرار می گیرد یا خیر و نوع پوشش و این که کدام سرمایه گذار حق الزحمه را می پردازد، ندارد. نقطه قوتی که در تفاوت دوش پرداخت وجود دارد، می تواند اساسی باشد. گر چه در تحقیقات به پیامد تفاوتها اشاره نشده است، اما تمایل عامه برای اتکای به اطلاعات مطمئن شبیه به ادعاهای مطرح شده در آگهیهای تبلیغاتی است. اگر موسسه آزمایش کننده محصول به وسیله تولید کننده انتخاب و هزینه های آزمایش محصول نیز توسط تولید کننده پرداخت شده باشد، ادعای برتری محصول تا چه اندازه پذیرفتنی است؟ طبقه بندی کیفیت کالا از طرف آزمایشگاهها و مراکز تحقیقاتی مستقل، از اعتبار و دقت بیشتری برخوردار است چون مراکز مستقل موضوع و چگونگی بررسی را بر مبنای درک و خواسته مصرف کننده انتخاب می‌کنند و انجام می دهند. سرمایه گذاران به دلیل آگاهی از استقلال تحلیلگران از بانکهای سرمایه گذار، گزارشهای آنان را درخور استفاده تلقی می کنند. تفاوت سومی که ارزش کار تحلیلگران را افزایش می دهد، تمایل آنها به تهیه ارزیابیهایی فراتر از صرف گواهی رعایت حداقل موارد ضروری است. اظهار نظر حسابرسان، صرفاً بیانگر میزان تطابق صورتهای مالی با استانداردهای رایج حسابداری است. در مقابل تحلیلگران مناسب بودن روش گزارشگری را نیز با توجه به شرایط خاص اقتصادی شرکت مورد ارزیابی قرار می دهند. آنها به طور مکرر آمار و ارقام جایگزین و تعدیل شده ای را که به عقیده آنان اطلاعات بیشتری را می رساند، تهیه می کنند.

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر با ایمیل info@arshiyagroup.ir تماس حاصل فرمایید و یا به شماره 500011008069819 پیامک ارسال فرمایید

 

 

صادرکنندگان متحد شوید

جهت گیری جریان اقتصاد در ایران اجبارا در حال تحول به سوی اقتصاد غیرنفتی است؛ اما آیا این گذار پایدار می ماند؟ چه شواهدی برای این ادعا می توان ارائه کرد؟ اولین نشانه های تحول با اخراج کارگران صنایع وابسته به سوخت ارزان (آجرپزی فولاد و ...) پس از آغاز طرح تحول اقتصاد سپس افزایش شدید نرخ ارز با کاهش صادرات نفت از تابستان ۱۳۹۱ پدیدارشد.

 

در سال ۲۰۰۸ (۱۳۸۷ شمسی) حدود ۸۹ درصد صادرات ایران نفت بوده است. صادرات غیرنفتی شامل محصولاتی چون خشکبار، کتان، کاشی بوده است.

این روند در حال حاضر به سرعت در حال تغییر است. بار آخری که به ایران آمده بودم فرصتی دست داد تا با تعدادی از تولیدکنندگان و صادرکنندگان صحبت کنم؛ صادرکنندگان جدیدی که بازارهای جهانی و منطقه ای جدیدی را کشف می کنند.

تغییر قواعد بازی نقش مهمی در رویش گروه مهمی از صادرکنندگان بازی می کند، گرچه تحریم های بانکی، صادرات حجیم را محدود نموده، در عوض مسیر حواله های کوچک و تراکنش های بانکی کوچک و کم اهمیت همچنان باز است؛ همچنین پیدایش فن آوری های جدید، فرصت صادرات کوچک فن آوری را فراهم آورده است.

امروز نه تنها برنامه نویسان نرم افزارها و صادرکنندگان خدمات مهندسی در ابعاد متوسط بلکه تولیدکنندگان خرد فرآورده های شیر، درهای زیادی را برای صادرات باز می بینند. اهمیت این صادرکنندگان بیشتر در تکثر آنها است. پیش بینی می شود در آینده نزدیک و با ادامه شرایط مناسب صادرات، تعداد این صادرکنندگان از مرز میلیون عنوان بگذرد؛ هرچند تاکنون آمار مناسبی از این گروه رو به رشد در دست

نیست.

 

هدف:

فشار پایدار برای رقابتی نگه داشتن صنایع صادراتی

حتی پس از افزایش ناگهانی نرخ ارز و ایجاد فرصت های جدید صادرات صادرکنندگان با دیده تردید به افق این فرصت ها نگاه می کنند. سوال بیشتر آنها معطوف به وضعیت آتی نرخ ارز است؛ آیا سیاست های نرخ ارز ارزان با برداشته شدن تحریم ها باز خواهند شد؟ این سوال چندان بی پایه نیست. با برداشته شدن تحریم های نفتی (هرچند که احتمال آن زیاد نیست) احتمالا دولت باز هم شروع به تزریق ارز نفتی به بازار یا بانک مرکزی خواهد کرد که این تصمیم نرخ ارز را تحت تاثیر قرار خواهد داد.

صادرکنندگان باید متحد شوند، مخصوصا صادرکنندگان متعدد جدید. ماموریت اصلی صادرکنندگان، رقابتی نگه داشتن صنایع ایران از مسیر چانه زنی با دولت و بهبود محیط کسب و کار است.

برای رقابتی نگه داشتن صنایع باید سیاست ارزی از سیاست حمایت از واردات (با پایین نگه داشتن نرخ ارز) به سیاست حمایت از تولید و تجارت تغییر کند. دولت ها به طور کلی از چند منظر به مسائل تولیدکنندگان و تجار علاقه مندند:

۱. تجار و تولیدکنندگان بعضا از حامیان گروه های سیاسی اند. حمایت (مالی و غیر مالی) این نهادها از نامزدهای انتخاباتی مجلس و حتی ریاست جمهوری مهم تلقی می شود.

۲. اشتغال نیروی کار و رشد اقتصادی کشور نتیجه همکاری صنایع و تجار است.

۳. دولت از صنایع و تجار درآمد مالیاتی دارد. هرچند دولت های نفتی ایران وابستگی قابل توجهی به مالیات نداشته اند؛ اما در دوره اخیر پس از تحریم های نفتی و پرداخت مستقیم یارانه، وابستگی دولت به مالیات رو به گسترش است. از طرفی با رقابتی تر شدن فضای سیاسی ایران، نیاز کاندیداها به این حمایت های مالی بیشتر خواهد شد. بالا رفتن ناگهانی نرخ ارز نشان داد که سیاست گذار در عمل با تهدید ناآرامی اجتماعی مواجه نشد.

در عین حال تغییر بالفعل سیاست ارزی از نرخ ارز پایین به نرخ ارز تقریبا آزاد، سیاست گذار را از نظر ارزی در برابر تحریم ها بیمه کرد. این می تواند روزنه امیدی باشد برای مذاکرات با دولت برای تضمین بالا نگه داشتن نرخ ارز. در بلند مدت، با کسب تجربه از ضربه پذیری از تحریم ها در نتیجه نداشتن ذخیره ارزی مناسب، امید است که سیاست گذار محتاطانه تر عمل کند و سیاست ارزی محتاطانه تری را به اجرا گذارد.

این سیاست ارزی یا شناور گذاشتن بازار ارز و کاهش دخالت بانک مرکزی در این بازار است یا بالا نگه داشتن نرخ مرجع ارز ثابت و کنترل تورم با خصوصی سازی منابع غیرارزی بانک مرکزی و کنترل نقدینگی. در پایان باید اشاره کنم که امروز زمان مناسبی برای تثبیت جایگاه تولید و صادرات در نظام سیاسی ایران است، چه از طریق مذاکرات با نهادهای سیاست گذاری و دولت و چه از طریق تقویت جایگاه کاندیداهای حامی تولید و صادرات در انتخابات ریاست جمهوری و حتی همکاری بیشتر و نزدیک تر با مجلس شورای اسلامی

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر با ایمیل info@arshiyagroup.ir تماس حاصل فرمایید و یا به شماره 500011008069819 پیامک ارسال فرمایید

  ثبت محدود- ثبت تعاونی- تغییرات - ثبت شرکت –تغییرات خاص –تغییرات محدود – صورتجلسات – پلمپ دفاتر
کمترین هزینه و هدیه ویژه و فروشگاه اینترنتی طراحی سایت

چگونگی غلبه بر چالش تجارت فراآتلانتیک

 

پس از وقفه ای که به نظر می رسید این مذاکرات را در هاله ای از ابهام قرار داده باشد، این اظهارات امید دست یافتنی بودن توافق تجارت آزاد بین آمریکا و اتحادیه اروپا را زنده کرده است.

با وجود اینکه مفسرین و سیاست گذاران به وجود چالش های متعدد در رابطه با این توافق اشاره کرده اند، اما از اظهارات جان کری در برلین، که اولین سفر خارجی وزیر امور خارجه آمریکا از زمان انتصابش بود، می توان دریافت که روند کلی آن حاکی از خوش بینی است. اما برای اینکه این مذاکرات به دلیل موضوعات حساسی مانند یارانه ها و امنیت غذایی دچار وقفه نشود، فعالان سیاسی ابتدا باید دور هم جمع شوند تا اختلافات اساسی را حل و فصل کنند. اگر چنین رویکردی با دخالت مداوم مقامات ارشد همراه شود، این قرارداد می تواند به نتیجه برسد.

مزایای اقتصادی توافق تجارت آزاد میان اقتصادهایی که روی هم بیش از ۵۰ درصد تولید جهانی را تشکیل می دهند و تقریبا ۴ تریلیون دلار سرمایه گذاری بین مرزی را جذب می کنند، کاملا واضح است. به علاوه، چنین توافقی می تواند تحول بیشتری در روابط کشورهای دو سوی اقیانوس اطلس ایجاد کند.

توافقنامه تجاری جاه طلبانه دو سوی اقیانوس اطلس که کاملا با استانداردهای سازمان تجارت جهانی همخوانی دارد و پذیرای طرف سوم معامله نیز است، باید عملکردی فراتر از زمینه چینی برای یک «ناتوی اقتصادی» داشته باشد. در واقع، این توافقنامه باید مبنایی برای یک حوزه تجارت آزاد ایجاد کند که کل منطقه اقیانوس اطلس را دربربگیرد و کشورهایی از آفریقا تا آمریکای لاتین عضو آن باشند. اجرای توافقنامه تجاری آمریکا اتحادیه اروپا در روابط کشورهای دو سوی اقیانوس اطلس که به واسطه بحران حوزه یورو مخدوش شده بود، انرژی تازه ای ایجاد خواهد کرد.

در اواسط دهه ۹۰ میلادی که سیاست گذاران می خواستند شکل تازه ای به روابط آمریکا اروپا بعد از جنگ سرد بدهند، جنبشی برای تشکیل یک منطقه آزاد در دو سوی اقیانوس اطلس به نام TAFTA تشکیل شد. اما فرسودگی آمریکا پس از انعقاد توافقنامه تجارت آزاد آمریکای شمالی با کانادا و مکزیک (NAFTA)، همراه با افزایش حمایت از تولید داخلی در آن زمان، TAFTA را تحت الشعاع قرار داد. اقدامات اخیر در سال ۲۰۰۷ به دلیل مخالفت های سیاسی، به خصوص در مورد استانداردهای بهداشت و امنیت هم به نتیجه نرسیدند.

اما به نظر می رسد فضای کنونی مساعدتر باشد. بهبود وضعیت اقتصادی که ناشی از چنین مشارکتی است، به شدت به دو سوی اقیانوس اطلس وابسته است. در آمریکا، تجارت آزاد می تواند یک پیروزی سیاسی مهم برای اوباما تلقی شود و حمایت هر دو حزب کنگره را به دنبال داشته باشد. در ضمن، مذاکرات فرصتی را برای اروپا به وجود می آورد تا شرایط خود را از نوسان یکنواخت مدیریت بحران به دستورالعملی حقیقی برای رشد تغییر دهد.

البته، قدرت های اقتصادی نوظهور این روزها نیروی محرکی هستند که توانایی آمریکا و اروپا را برای تحمیل استانداردهای تجارت بین المللی به چالش می کشد.

بر اساس پیشنهادهای مطرح شده، یک روش خوب برای شروع مذاکرات این است که توافقنامه های مربوط به تجارت آزاد که از قبل بین آمریکا و اتحادیه اروپا وجود داشته نیز در نظر گرفته شوند. اما موفقیت مذاکرات آتی به چیزی بیشتر از وجود جو مثبت و شروع مذاکرات فنی نیاز دارد. به علاوه، رسیدن به توافق نیازمند اراده سیاسی در بالاترین سطوح است.

در آمریکا، رییس جمهور و کنگره هر دو باید دخالت کنند تا مطمئن شوند که منافع داخلی، مانند کشاورزی و هوانوردی غیرنظامی، موانعی بر سر راه توافق احتمالی نباشند. مسائل مورد اختلاف؛ یعنی اصلاح ژنتیکی غذا، یارانه ها و حقوق دارایی فکری، باید هم اکنون توسط فعالان ارشد سیاسی حل و فصل شوند. همچنین وارد کردن سران کنگره آمریکا در مذاکرات – به خصوص جمهوری خواهان سنا که از چنین قراردادی حمایت می کنند – از همان ابتدا، شانس موفقیت را افزایش می دهد، چون این توافقنامه صرفا پیروزی دولت اوباما تلقی نخواهد شد.

اتحادیه اروپا نیز به سهم خود باید فراتر از کمیسیون اروپا را در نظر بگیرد و مستقیما شورای اروپا و سران کشورهای عضو آن را نیز دخالت دهد. اگرچه صلاحیت انجام مذاکرات برای این توافقنامه با کمیسیون اروپا است، اما هر گونه اقدامی در مورد مسائل کلیدی، نیازمند حمایت آشکار کشورهای عضو است. به عنوان مثال، مصالحه بر سر مسائل کشاورزی یا علائم جغرافیایی، بدون حمایت فرانسه و ایتالیا اتفاق نمی افتد. در واقع، فرانسه همیشه نسبت به اصلاحات کشاورزی و یارانه های فرهنگی انتقاد کرده است.

در گزارش نهایی «گروه کار مقامات ارشد آمریکا اتحادیه اروپا برای اشتغال و رشد» که قبل از اظهارات اوباما منتشر شده بود، پیشنهاد شده بود که «پس از شروع مذاکرات، مقامات ارشد آمریکا و اتحادیه اروپا به صورت دوره ای با یکدیگر ملاقات داشته باشند تا پیشرفت مذاکرات را مرور کنند.» این پیشنهاد بسیار خوبی است، اما دخالت مقامات ارشد باید از همان ابتدا و قبل از شروع مذاکرات تجاری رسمی (که انتظار می رود در تابستان امسال شروع شود)، صورت گیرد.

آنچه مورد نیاز است، جلسه ای متمرکز در سطوح بالا است که تعدادی از رهبران سیاسی مهم را گرد هم آورد. در کنار مذاکره کنندگان حتمی – یعنی کارل دگوچ، دبیر کمیسیون بازرگانی اتحادیه اروپا، خوزه مانوئل باروسو، رییس کمیسیون اروپا و نماینده جدید تجاری آمریکا هرمن وان رومپوی، رییس شورای اروپا، سران کشورهای مهم اروپا و مقامات ارشد دولت باراک اوباما نیز باید در این جلسات شرکت کنند. سران کنگره آمریکا نیز باید شرکت داشته باشند.

یک نشست موثر، باید تمایل به حل و فصل موانع مهم بر سر راه رسیدن به این توافق را به نمایش بگذارد. چنین نشستی اگر موفقیت آمیز باشد، مبنایی برای حمایت سیاسی از مذاکرات فنی موثر و کارآمد ایجاد خواهد کرد. این کمترین چیزی است که توافقنامه کشورهای دو سوی اقیانوس اطلس برای ایجاد یک رابطه تازه، به آن نیاز دارد.

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر با ایمیل info@arshiyagroup.ir تماس حاصل فرمایید و یا به شماره 500011008069819 پیامک ارسال فرمایید