هدیه ویژه طراحی سایت و فروشگاه اینترنتی
ثبت شرکت – تغییرات – ارائه صورتجلسات –پلمپ دفاتر – کد اقتصادی –حسابداری – ثبت محدود

 

اهميت و ضرورت اعمال نظارت احتياطي در نظام بانكي(قسمت اول)

مقدمه

نظارت احتياطي[1] در بر گيرنده مفهوم اعمال نظارت دولتي و اجراي ارزيابي‌هاي مستمر به منظور حصول اطمينان از برقراري سلامت و ثبات در نظام بانكي است. در مقاله حاضر كه در دو قسمت ارائه مي‌شود، تلاش همه جانبه‌اي به عمل آمده است تا شناخت مناسبي از نقش انكار ناپذير اعمال نظارت احتياطي در كاركرد اثر بخش نظام مالي، به دست آيد. بر اين اساس در قسمت اول مقاله، ابتدا مفهوم نا متقارن بودن اطلاعات، دشواري‌هاي ناشي از آن و تأثير آن بر عمليات نظام مالي بررسي مي‌شود؛ و آن‌گاه استدلال‌هاي مربوط به توجيه فلسفه وجودي بانك‌ها و واسطه‌هاي مالي بر مبناي مفهوم نا متقارن بودن اطلاعات طرح و ارائه مي‌گردد. در ادامه مباحث اين قسمت، ضمن تأكيد بر مباني نظري پشتوانه ضرورت اعمال نظارت احتياطي در نظام بانكي، انواع راه كارها و روش‌هاي اجراي اين نوع نظارت در محدوده بانك‌ها و نهادهاي فعال در زمينه واسطه‌گري مالي نيز شرح داده مي‌شود. طراحي هر گونه نظام نظارتي اثر بخش در عرصه نظام بانكي مستلزم توجه به ملاحظات بسياري است كه بررسي و تحليل موشكافانه هر يك از آن‌ها در قسمت دوم و پاياني اين نوشتار ارائه مي‌گردد. نقش نا متقارن بودن اطلاعات در نظام مالي سلامت و ثبات هر نظام اقتصادي تا اندازه زيادي تابعي از ميزان پايداري نظام مالي است؛ چرا كه وجود يك نظام مالي پايدار و با ثبات در عرصه اقتصاد زمينه ساز هدايت پس اندازهاي آحاد مختلف جامعه به سوي آن دسته از بنگاه‌هايي است كه از فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري مولد و پر بازده برخوردارند در واقع، چنان چه نظام مالي توانمندي لازم براي هدايت پس‌انداز‌هاي آحاد گوناگون جامعه به بنگاه‌ها و مجاري توليد را دارا نباشد، ناگزير بايد شاهد ناكارايي عمليات در كل نظام اقتصادي بود؛ و اين وضعيتي است كه پيامد منطقي آن همانا كاهش نرخ رشد اقتصادي مي‌باشد. در همين ارتباط، دقت در ادبيات مالي و اقتصادي گوياي آن است كه يكي از موانع اساسي در فرايند كاركرد اثر بخش هر نظام مالي، پديده‌اي با نام نامتقارن بودن اطلاعات[2] است؛ و مفهوم آن همانا تبيين وضعيتي است كه در آن، يك فرد يا گروه در مقايسه با فرد يا گروه ديگر اطلاعات نسبتاً كم‌تري در مورد يك قرارداد مالي در اختيار دارد. براي نمونه، استقراض كنندگان بالقوه كه خواهان اخذ وام و اعتبار از بانك هستند به طور معمول در مقايسه با بانك اعطا كننده تسهيلات مالي از اطلاعات بيش‌تري راجع به مخاطره و بازده بالقوه طرح‌هاي سرمايه‌گذاري پيش‌بيني شده برخوردار مي‌باشند و همين امر، بروز دشواري‌هاي عديده‌اي را در عرصه رابطه ميان استقراض كنندگان و بانك موجب مي‌شود. در هر حال، رجوع به نظريه‌هاي مالي و اقتصادي نشان مي‌دهد كه پديده نامتقارن بودن اطلاعات اساساً به دو نوع دشواري در محدوده نظام مالي مي‌انجامد؛كه يكي پديده گزينش نادرست و ديگري پديده مخاطرات اخلاقي است.

گزينش نادرست[3] را مي‌توان به عنوان نخستين دشواري ناشي از نامتقارن بودن اطلاعات تلقي كرد. ظهور اين دشواري در بيش‌تر موارد پيش از وقوع داد و ستد اقتصادي صورت مي‌پذيرد؛ چرا كه آن دسته از استقراض كنندگاني كه فاقد توانايي لازم براي باز پرداخت اصل و فرع وام و اعتبارند و از مخاطره اعتباري بالايي نيز برخوردار هستند اغلب مصمم‌ترين گروه براي اخذ تسهيلات مالي از بانك به حساب مي‌آيند؛ تا حدي كه آنان حتي نسبت به پرداخت بالاترين نرخ هزينه‌ مالي نيز اعلام آمادگي مي‌كنند. از اين‌رو، انتظار مي‌رود كه افراد و گروه‌هاي منتخب از سوي بانك به عنوان واجدين شرايط دريافت وام و اعتبار، استقراض كنندگاني را در بر گيرد كه فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري آن‌ها لزوماًٌ به مطلوب‌ترين پيامدها منجر نمي‌شود. به بيان بهتر، افراد و گروه‌هاي فاقد توانايي بازپرداخت و برخوردار از مخاطره اعتباري بالا را بايد مشتاق‌ترين استقراض كنندگان در نظر گرفت؛ اين دسته از متقاضيان دريافت تسهيلات مالي نه تنها حاضر به پذيرش دشوارترين شرايط در قراردادهاي مالي مي‌باشند، بلكه پرداخت بالاترين نرخ هزينه مالي را نيز تقبل مي‌كنند. اما اين افراد و گروه‌ها خود بر اين واقعيت واقفند كه احتمال باز‌پرداخت اصل و فرع وام و اعتبار دريافتي بسيار اندك است و با علم به اين مهم نسبت به اخذ تسهيلات مالي از بانك اقدام مي‌كنند. وجود چنين شرايطي و آگاهي بانك‌ها و واسطه‌هاي مالي از امكان پديدار شدن پديده گزينش نادرست به تدريج سبب مي‌شود تا تأمين‌كنندگان منابع اقتصادي در بازار مالي (بانك‌ها و واسطه‌هاي مالي) به رغم وجود مشتريان مطلوب و فاقد مخاطره اعتباري، انگيزه‌هاي خود براي اعطاي وام و اعتبار را از دست بدهند. چنين وضعيتي را مي‌توان پيامد اصلي نبود اطمينان در مورد كيفيت و هم چنين به عنوان يكي از مشخصه‌هاي اصلي ساز و كارهاي بازار تلقي كرد؛ مشخصه‌اي كه پايه طرح دشواري بازار ليموها در عرصه ادبيات اقتصادي در اويل دهه 1970 ميلادي بود[4]. پر واضح است كه به حداقل رساندن دشواري‌هاي پديده گزينش نادرست مستلزم آن است كه بانك‌ها، واسطه‌هاي مالي و به طور كلي تمام تأمين كنندگان منابع اقتصادي در بازار مالي، با اتكا بر ابزار‌ها و ساز و كار‌هاي نظارتي مناسب، متقاضيان بالقوه دريافت وام و اعتبار را بر حسب سطح مخاطره اعتباري ارزيابي و از يكديگر تفكيك كنند.

مخاطرات اخلاقي[5] يكي ديگر از دشواري‌هاي حاصل از نامتقارن بودن اطلاعات در بازار به شمار مي‌رود. شكل‌گيري اين دشواري اغلب پس از انجام داد و ستد اقتصادي به وقوع مي‌پيوندد؛ زيرا استقراض كنندگان همواره انگيزه لازم براي ورود به عرصه فعاليت‌هاي اقتصادي پر مخاطره را دارا مي‌باشند؛ فعاليت‌هايي كه قطعاً احتمال باز پرداخت اصل و فرع اعتبار و وام را كاهش مي‌دهد و از اين‌رو، از ديدگاه تأمين كننده منابع اقتصادي نامطلوب انگاشته مي‌شود. بر همين اساس است كه بانك‌ها، واسطه‌هاي مالي و ساير تأمين كنندگان منابع اقتصادي همواره با تهديدهاي ناشي از مخاطرات اخلاقي استقراض كنندگان رويارويند. برهان منطقي توجيه ظهور پديده مخاطرات اخلاقي در انگيزه‌هاي استقراض كنندگان براي اجراي طرح‌هاي سرمايه‌گذاري پر مخاطره، ريشه دارد؛ طرح‌هايي كه در صورت توفيق، بخش عمده‌اي از منافع آن نصيب استقراض كنندگان مي‌شود اما چنان‌چه با ناكامي همراه باشد، بخش عمده زيان آن متوجه تأمين كننده منابع اقتصادي خواهد بود. اين در حالي است كه پاره‌اي از استقراض كنندگان حتي ممكن است انگيزه لازم براي تخصيص نادرست وام و اعتبار اخذ شده و صرف آن براي رفع نيازهاي شخصي، عدم توجه به طرح‌هاي در دست اجرا يا سرمايه‌گذاري در طرح‌هاي كم بازده را نيز دارا مي‌باشند؛ و جمله اين اقدامات اساساً با هدف افزايش قدرت، ثروت، رفاه اقتصادي و توانمندي و جايگاه فردي يا گروهي استقراض كنندگان صورت مي‌پذيرد. تضاد منافع[6] ميان استقراض كنندگان و تأمين كنندگان منابع اقتصادي كه از پديده مخاطرات اخلاقي سر چشمه مي‌گيرد، به طور ضمني گوياي آن است كه بسياري از بانك‌ها، واسطه‌هاي مالي و ديگر تأمين كنندگان منابع اقتصادي از انگيزه كافي براي اجتناب از اعطاي تسهيلات مالي در قالب وام و اعتبار برخوردارند؛ اقدامي كه به خودي خود سبب مي‌شود تا سطح فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري و اعطاي وام و اعتبار در بانك‌ها و واسطه‌هاي مالي پايين‌تر از حد بهينه قرار داشته باشد. با اين وجود، ذكر اين مطلب نيز كاملاً ضروري است كه نامتقارن بودن اطلاعات را نمي‌توان به عنوان يگانه برهان پشتوانه شكل‌گيري پديده مخاطرات اخلاقي دانست؛ در حقيقت، يكي ديگر از عوامل مؤثر بر ظهور اين پديده همانا پرهزينه بودن نظارت مستمر و دقيق بر پايبندي استقراض كنندگان به الزامات قراردادهاي مالي مي‌باشد. از اين رو، بانك‌ها، واسطه‌هاي مالي و ساير تأمين كنندگان منابع اقتصادي به منظور به حداقل رساندن دشواري ناشي از مخاطرات اخلاقي، ناگزير از اعمال محدوديت‌هاي مشخص در چارچوب قراردادهاي مالي خواهند بود؛ تا از اين طريق، احتمال بروز رفتارهاي نامطلوب از جانب استقراض‌كنندگان كاهش و احتمال باز پرداخت وام و اعتبار اعطايي افزايش يابد. اما درچنين شرايطي نيز نهادهاي اعطا كننده تسهيلات مالي بايد ترتيبات نظارتي مشخصي را به كار گيرند تا از رعايت محدوديت‌هاي طرح شده در قراردادهاي مالي اطمينان نسبي حاصل شود.

از ديگر مفاهيمي كه شناخت آن از جايگاه ويژه‌اي در فرايند تجزيه و تحليل موانع فعاليت اثر بخش نظام مالي برخوردار است، مسأله سواركاران مجاني[7] مي‌باشد. دشواري حاصل از وجود سواركاران مجاني از آن‌جا ناشي مي‌شود كه گروهي بدون صرف هيچ‌گونه منابع مالي براي گرد آوري و پردازش اطلاعات، به آساني از اطلاعات گرد‌آوري و پردازش شده به وسيله ديگران استفاده مي‌كنند. يكي از عرصه‌هايي كه مسأله سواركاران مجاني در آن بسيار با اهميت محسوب مي‌شود، بازار اوراق بهادار است. در چنين بازارهايي همواره امكان دارد كه گروهي از سرمايه‌گذاران، اطلاعات مشخصي را در مورد فزوني ارزش ذاتي اوراق بهادار بر ارزش بازار آن به دست آورده و بر پايه اين آگاهي نسبت به تحصيل اوراق بهادار اقدام كنند؛ اما در همين احوال ممكن است گروهي از سرمايه‌گذاران كه بهاي تحصيل و دست يابي به اطلاعات را نپرداخته‌اند نيز با سرمايه‌گذاران آگاه از وضعيت بازار همراه شده و همانند آن‌ها به تحصيل اوراق بهادار اقدام كنند. تعدد سرمايه‌گذاران برخوردار از مشخصه‌هاي سواركاران مجاني و اقدام آن‌ها به تحصيل اوراق بهادار مي‌شود؛ تاحدي كه قيمت‌ها به تدريج افزايش پيدا مي‌كند و در آخر امر بازتابي از ارزش فعلي خالص جريان‌هاي نقد آينده (با فرض كارايي قيمت نسبت به تمام اطلاعات موجود) مي‌گردد. نتيجه حاصل از چنين وضعيتي آن است كه سرمايه گذاران پرداخت كننده بهاي تحصيل و دست‌يابي به اطلاعات جديد هيچ‌گاه قادر به كسب كل منافع ناشي از افزايش در قيمت اوراق بهادار به دليل وجود اطلاعات مزبور نخواهند بود؛ و اين امر سبب مي‌شود تا انگيزه‌هاي اين گروه از سرمايه‌گذاران براي تهيه يا ايجاد اطلاعات جديد در بازار اوراق بهادار به طور قابل ملاحظه‌اي كاهش يابد. روند چنين وضعيتي تا آن‌جا ادامه پيدا مي‌كند كه كاهش اطلاعات در عرصه بازار در نهايت به ظهور پديده گزينش نادرست مي‌انجامد؛ و بدين ترتيب، يكي از موانع جدي در مسير فعاليت كارا و اثر بخش بازارهاي اوراق بهادار پا به عرصه وجود مي‌گذارد. در چنين شرايطي، ارزش معاملاتي بخش عمده‌اي از اوراق بهادار عرضه شده در بازار بر ارزش ذاتي آن فزوني دارد و تشخيص مطلوبيت كيفيت دارايي‌هاي مالي در بازار، به دليل نبود اطلاعات، با چالش‌هاي عديده‌اي روبه‌رو مي‌باشد.

يكي ديگر از ابعاد با اهميت مسأله سواركاران مجاني، تأثير نامطلوب وجود آن‌ها بر توانمندي بازار اوراق بهادار براي كاهش انگيزه‌هاي بروز مخاطرات اخلاقي است. همان‌گونه كه پيش‌تر نيز به آن اشاره شد، نظارت بر استقراض كنندگان و اتكا به محدوديت‌هاي مندرج در قراردادهاي مالي ضرورتي انكار ناپذير براي كاهش انگيزه‌هاي مخاطره‌پذيري بيش‌تر و تحميل هزينه‌هاي آن به بانك‌ها، واسطه‌هاي مالي و ساير تأمين‌كنندگان منابع اقتصادي است. با اين وجود، از آن‌جا كه اجراي محدوديت‌هاي درج شده در قرار‌دادهاي مالي در برگيرنده هزينه‌هاي بسياري است، وجود سواركاران مجاني موجب مي‌شود تا انگيزه اجراي اقدامات نظارتي در بازارهاي اوراق بهادار از ميان برود. در واقع، چنان‌چه گروهي از بازيگران عرصه اين بازارها بر اين مهم واقف باشند كه اعمال نظارت و اجراي محدوديت‌هاي مندرج در قراردادهاي مالي به وسيله دسته‌اي از سرمايه‌گذاران انجام مي‌پذيرد، در اين صورت آنان با عنايت به نظارت و پيگيري اعمال شده مي‌توانند به آساني به منافع حاصل از سواري مجاني دست پيدا كنند. اما آگاهي سرمايه‌گذاران از منافع كسب شده به وسيله سواركاران مجاني از محل اقدامات نظارتي آنان سبب مي‌گردد تا اين گروه نيز با دست كشيدن از اعمال نظارت و هم چنين اجراي محدوديت‌هاي مندرج در قراردادهاي مالي، در پي‌دست‌يابي به منافع مشابهي باشند؛ و چنين است كه حجم كل منابع مالي تخصيص يافته به امر نظارت بر قراردادهاي مالي به مرور زمان كاهش پيدا مي‌كند. اين امر كه يكي از نامطلوب‌ترين پيامدهاي وجود سواركاران مجاني در بازار اوراق بهادار است زمينه‌ساز طرح محدوديت‌هاي متعدد در فرايند انتشار و عرضه اوراق بهادار قابل داد و ستد به شمار مي‌رود.

تأكيد و تمركز بر نظريه نامتقارن بودن اطلاعات بستري را فراهم مي‌كند كه بر پايه آن امكان شرح يكي از مهم‌ترين مشخصه‌هاي نظام مالي مهيا مي‌شود؛ و آن نقش اساسي بانك‌ها و واسطه‌هاي مالي در محدوده فعاليت‌هاي مربوط به اعطاي وام و اعتبار است. نقش محوري بانك‌ها و واسطه‌هاي مالي در اين عرصه‌ها، از آن جا سرچشمه مي‌گيرد كه اين نهادها از توانمندي لازم براي كاهش دشواري‌هاي ناشي از پديده گزينش نادرست و پديده مخاطرات اخلاقي در محدوده بازار مالي برخوردارند. افزون بر اين، بانك‌ها و واسطه‌هاي مالي هيچ‌گاه مشمول بهره‌جويي سواركاران مجاني نمي‌باشند؛ زيرا قراردادهاي مالي آن‌ها جنبه خصوصي دارد و در هيچ بازاري نيز مورد داد و ستد قرار نمي‌گيرد. بر اين اساس، تمام منافع تهيه، ارائه و استفاده از اطلاعات جديد در مورد قراردادهاي مالي تنها به وسيله خود بانك يا واسطه مالي كسب مي‌شود و هيچ‌يك از سرمايه‌گذاران فعال در بازار از امكان بهره‌جويي از اين اطلاعات برخوردار نيستند. اين در حالي است كه دست‌يابي به منافع سواري مجاني از محل نظارت و پيگيري بانك‌ها و واسطه‌هاي مالي نيز امكان‌ ناپذير است؛ چرا كه وام و اعتبار اعطايي آن‌ها كاملاً خصوصي مي‌باشد. بنابراين با توجه به ويژگي خاص وام و اعتبار اعطايي از سوي اين نهادهاي مالي و با در نظر گرفتن اين مهم كه تمام منافع نظارت نيز تنها به وسيله آن‌ها قابل حصول است، از اين‌رو شايد به جرأت بتوان ادعا كرد كه چنين نهادهايي از توانمندي بسيار زيادي براي پيش‌گيري از پديدار شدن مخاطرات اخلاقي از جانب استقراض كنندگان برخوردار هستند.

در همين ارتباط، بيان اين مطلب ضروري است كه مزيت بانك‌ها در زمينه حل و فصل دشواري‌هاي نامتقارن بودن اطلاعات در مقايسه با ساير واسطه‌هاي مالي به مراتب بيش‌تر است. براي نمونه، بانك‌ها به آساني مي‌توانند از طريق برقراري روابط بلندمدت با مشتريان خود و اعطاي وام و اعتبار به آن‌ها با استفاده از ترتيبات خطوط اعتباري[8] مزيت‌هاي خود در مورد گردآوري اطلاعات را ارتقا دهند. [9]به علاوه، اقتدار بانك‌ها در ارزيابي دقيق مانده حساب‌ها نيز مي‌تواند مزيت ديگري را از جهت اعمال نظارت بر رفتارهاي استقراض كنندگان فراهم كند.[10] اين در حالي است كه بانك‌ها از مزيت‌هاي ويژه ديگري نيز در زمينه كاهش مخاطرات اخلاقي بهره‌مندند؛ زيرا اولاً – هزينه اعمال نظارت از جانب بانك‌ها در مقايسه با ساير افراد و گروه‌ها به مراتب كم‌تر است و ثانياً – بانك‌ها به آساني مي‌توانند از طريق تهديد و زير فشار قرار دادن استقراض كنندگان در مورد قطع يا عدم تداوم اعطاي وام و اعتبار، انگيزه‌هاي آن‌ها براي  مخاطره‌پذيري بيش از حد را تقليل داده و از طريق، زمينه بهبود رفتارهاي استقراض كنندگان را فراهم كنند.[11] در نهايت آن كه بانك‌ها از برتري‌هاي بسياري در فرايند انعقاد قرادادها نيز برخوردارند؛ زيرا قرارداد‌هاي وام و اعتبار به طور معمول نرخ هزينه مالي، وثيقه‌هاي لازم و ساير ترتيبات قراردادي را مشخص مي‌سازد و از اين طريق، امكان طبقه بندي استقراض‌كنندگان بر پايه ميزان مخاطره آن‌ها فراهم مي‌شود؛ اقدامي كه به نوبه خود زمينه‌ساز كاهش احتمال بروز پديده گزينش نادرست و پديدار شدن مخاطرات اخلاقي در مورد استقراض كنندگان مي‌شود و از ورود آن‌ها به عرصه فعاليت‌‌هاي پر مخاطره نيز ممانعت به عمل مي‌آورد. تأكيد بر مزيت طبيعي بانك‌ها در گردآوري اطلاعات از يك سو و برتري‌هاي مسلم آن‌ها در كاهش مخاطرات اخلاقي از سوي ديگر، مباني منسجمي را در اختيار قرار مي‌دهد كه بر پايه آن مي‌توان استدلال‌هاي گسترده‌اي را براي توجيه برهان پشتوانه نقش با اهميت بانك‌ها در بازار مالي ارائه كرد.[12] به علاوه، گروهي از متفكران مالي و بانكداري معتقدند كه صرف نظر از تمام برتري‌هاي بانك‌ها در محدوده نظام مالي، آن‌‌ها مي‌توانند به مزيت‌هاي ناشي از هم افزايي در نتيجه ارائه هم‌زمان خدمات اعطاي وام‌ها و اعتبار و خدمات سپرده‌پذيري نيز دست يابند.[13] دقت در مفاهيم و ديدگاه‌هاي مطرح شده در چارچوب نظريه نامتقارن بودن اطلاعات به وضوح گوياي نقش اساسي بانك‌ها در نظام مالي است. اما شايد جالب توجه باشد كه بدانيم نقش‌ بانك‌ها و واسطه‌هاي مالي در محدوده نظام مالي كشورهاي برخوردار از اقتصاد در حال توسعه يا در حال گذر به مراتب بيش‌تر از اقتصادهاي توسعه يافته است؛ زيرا در چنين كشورهايي دست‌يابي به اطلاعات بنگاه‌هاي اقتصادي تا اندازه زيادي پيچيده‌تر از شرايط حاكم بر بازار اطلاعات در كشورهاي توسعه يافته صنعتي است.[14] هم‌چنين در صورتي‌كه كيفيت اطلاعات بنگاه‌هاي اقتصادي از مطلوبيت لازم برخوردار نباشد، دشواري نامتقارن بودن اطلاعات افزايش پيدا مي‌كند و در نتيجه، انتشار و عرضه اوراق بهادار به‌وسيله بنگاه‌هاي اقتصادي با مشكلات عديده‌اي رويارو مي‌شود. بنابراين اگر چه نقش اقتصادي بازارهاي اوراق بهادار در عرصه اقتصاد‌هاي در حال گذر بسيار كم رنگ است اما نقش بانك‌ها و واسطه‌هاي مالي در چنين محدوده‌هايي بسيار پر رنگ و با اهميت جلوه مي‌كند.

ضرورت اعمال نظارت احتياطي در نظام بانكي

در مباحث قبل استدلال‌هاي لازم در ارتباط با شيوه شكل‌گيري و پديدار شدن دشواري‌هاي ناشي از گزينش نادرست و مخاطرات اخلاقي به دليل نامتقارن بودن اطلاعات و تأثير آن بر نظام مالي طرح و بر پايه آن، اهميت بانك‌ها و واسطه‌هاي مالي تحليل شد. اتكا بر همين تحليل‌ها مي‌تواند زمينه ساز درك ضرورت و اهميت اعمال نظارت احتياطي در نظام بانكي و برهان منطقي پشتوانه گزينش شيوه اعمال نظارت از جانب دولت‌ها باشد. از اين رو، در ادامه مباحث نوشتار حاضر به بررسي و كنكاش در اين خصوص، پرداخته مي‌شود.

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر با ایمیل info@arshiyagroup.ir تماس حاصل فرمایید و یا به شماره 500011008069819 پیامک ارسال فرمایید

 

هدیه ویژه طراحی سایت و فروشگاه اینترنتی
ثبت شرکت – تغییرات – ارائه صورتجلسات –پلمپ دفاتر – کد اقتصادی –حسابداری – ثبت محدود

 

بررسی بازار سرمایه مالزی

 

 

امروزه بازارهای سرمایه نقش و سهم بسزایی در اقتصاد کشورها ایفا می کنند. افرادی که با مازاد نقدینگی رویارویند به این بازارها مراجعه کرده و آن را در اختیار افرادی قرار می دهند که نیاز به نقدینگی دارند. به عبارتی با جریان نقدینگی ایجاد شده طرفین منتفع می شوند. همچنین درخور توجه است که بازار سرمایه مکان مناسبی جهت تجمیع سرمایه و یکپارچه سازی سرمایه های ناچیز و جزئی است. با توجه به منافع متعددی که بازارهای سرمایه می توانند داشته باشند، تلاش در راستای گسترش و تجهیز آنها، می تواند به عنوان موتور و محرک اقتصاد عمل کند.

از سوی دیگر باید در جهت اطمینان بخشی به سرمایه گذاران (که اغلب ریسک گریز هستند)، از طریق ابزارهای کنترل ریسک اقدام کرد. امروزه استفاده از ابزارهای مشتقه به عنوان یکی از راههای مدیریت و کنترل ریسک، بسیار گستردگی یافته و سرمایه گذاران با استفاده از آنها با اطمینان بیشتری به بازارهای سرمایه پا می نهند. هر چند که این ابزارها تنها نقش حفاظ پوششی ندارند و سفته بازان نیز از آن، جهت انتفاع از فرصتهای سود آور کمک می گیرند. اما جالب اینجاست که حضور آنها نیز به ایجاد تعادل در بازار و حرکت بازار به سمت کاراتر شدن کمک می کند.

در بازار سرمایه کشور ما نیز گامهایی هر چند اولیه در این راستا بر داشته شده است. به عنوان نمونه در لایحه بازار اوراق بهادار به مشتقه ها اشاراتی شده است؛ همچنین در تاریخ 09/08/1384 شورای عالی بورس، عرضه سهام همراه با اختیار فروش را تصویب کرد که خود نشانگر تلاشهایی در راستای افزایش جذابیت بازار سرمایه از طریق کاهش ریسک است. اما به نظر می رسد که برای همراه شدن با پیشرفتهای جهانی در زمینه بازارهای سرمایه و مشتقه ها همچنان راه درازی باقی است. بررسی و مطالعه بازارهای سرمایه و مشتقه سایر کشورها ممکن است راهکار مناسبی در اختیار ما قرار دهد تا با شناخت آنها مسیر پیموده شده را دوباره نپیماییم. البته این موضوع که از آن تحت عنوان محک زنی یاد می شد ملاحظات و محدودیتهای خویش را دارد. به عنوان نمونه باید مسائل شرعی و محیطی و همچنین ملزومات قانونی و ابزاری را مورد توجه قرار داد.

در این نوشتار تلاش می شود تا با بررسی یکی از کشورهای موفق در زمینه بازار سرمایه، اطلاعات مفید ارائه شود.

مالزی کشوری است که در بین دول اسلامی توانسته است با استفاده از اصلاحات اقتصادی (که در راس آن برنامه های ماهاتیر محمد قرار دارد) به یکی از قدرتهای منطقه تبدیل شود و با جمعیتی که بیش از 52 درصد آن را مسلمانان تشکیل می دهند، همواره در غرب به عنوان مدلی از کشور اسلامی مدرن، سعادتمند و آینده نگر تلقی می شود. همچنین این کشور نقش مهمی را در بازارهای جهانی برخی از کالاها ایفا می کند. مالزی به عنوان یک مرکز مهم تولید کائوچو و تولید کننده عمده روغن پالم در دنیا شناخته می شود. میزان تولید روغن پالم مالزی در سال 2004 به 14 میلیون تن یعنی به نیمی از تولید جهانی رسیده است. جالب اینجاست که مالزی با داشتن کمتر از 2 درصد کشتزارهای جهانی، حدود 58 درصد صادرات جهانی روغن پالم را داراست.

بورس مالزی بیشترین تعداد شرکتهای پذیرفته شده را در بین کشورهای شرق آسیا (بجز ژاپن) داراست. تا آخر ژوئیه 2005، 986 شرکت در بورس مالزی پذیرفته شده اند که از آنها 4 شرکت خارجی اند. همچنین در اول ژوئیه 2005، بورس مالزی بخش بازار سرمایه اسلامی را راه اندازی کرد. راه اندازی این بخش در پاسخ به رشد فزاینده بازار اوراق بهادار اسلامی در مالزی است. مالزی به عنوان پیشرو در مالیه اسلامی شناخته می شود. جالب است بدانیم که تا تاریخ 31 مه 2005، 816 شرکت پذیرفته شده و یا 64 درصد ارزش بازار بورس مالزی است. علاوه بر این، مالزی تنها کشوری در جهان است که مجموعه ای مذهبی از زیر ساختهای بازار سرمایه اسلامی، شامل محصولات، کارگزاران سهام، صندوقهای مشاعی واوراق بدهی (قرضه) برای بازار های داخلی و خارجی ارائه می دهد.

با توجه به این موارد، مالزی گامهای موثری در زمینه توسعه بازار سرمایه و توجه به جنبه های اسلامی برداشته است. در این مقاله که در دو بخش ارائه خواهد شد، تلاش می شود تا به بررسی بازار سرمایه مالزی و همچنین شناسایی ابزارهای کنترل ریسک در کشور مالزی پرداخته شود. البته در خور ذکر است که پرداختن به مباحث اسلامی و بررسی شرایط فقهی خود نیاز به مجال مناسبی دارد و در این نوشتار تاکید بر روی معری و آشنایی ابزارهای مدیریت ریسک در یکی از کشورهای موفق در این زمینه است و اشاراتی در زمینه موارد اسلامی جهت آشنایی خواننده ارائه گردیده است.

 

مقدمه

در بخش اول، اشاره ای به تاریخچه، ساختار و بخشهای مرتبط، صنایع فعال، شرکتهای پذیرفته شده و همچنین سایر متغیرهای مرتبط با بازار سرمایه همچون ارزش بازاری، حجم معاملات و... می گردد و تلاش می شود از طریق مقایسه با سایر مناطق جایگاه این کشور از لحاظ بازار سرمایه تبیین گردد. همچنین به طور اجمالی مکانیزم حاکم بر بازار سرمایه این کشور با توجه به شرایط، قوانین و اصول اسلامی مورد توجه قرار می گیرد.

جدول 1-1، بازار سرمایه 10 کشور منتخب اسلامی را با یکدیگر در زمینه های ارزش بازار، تعداد شرکتهای پذیرفته شده و ارزش سهام مبادله شده مقایسه می کند و شاخص بازاری مورد استفاده و همچنین میزان تغییر آن در طی سال 2004 را ارائه می دهد. در بین کشورهای مزبور مالزی پس از کشور عربستان، که بیشترین ارزش بازار را به خود اختصاص داده، مکان دوم را داراست و ارزش بازار سهام آن بیش از 4 برابر ارزش بازار سهام پذیرفته شده در بورس تهران است. البته میزان تغییرات ارزش بازار سهام مالزی در طی سال 2004 از سایر کشورها کمتر و در حدود 13 درصد بوده است که این موضوع بطور پیش بینی شدنی از روی شاخص نیز ملموس بوده که نرخ رشد آن حدود 14 درصد و کمتر از نرخ رشد شاخص بورس در سایر کشورهاست. البته شاید بتوان این موضوع را به رشد آهسته و پیوسته کشوری چون مالزی نسبت داد، در حالی که در کشورهای دیگر، که بیشتر در حال توسعه اند، نرخهای رشد غیر طبیعی به نظر می‌رسند. از لحاظ ارزش سهام مبادله شده، عربستان با اختلاف فاحشی درصدر قرار گرفته و پس از آن ترکیه و سپس مالزی قرار دارند. مالزی در بین کشورهای شرق آسیا (بجز ژاپن) بیشترین تعداد شرکت بورسی (959 شرکت در پایان سال 2004) را دارد و چنانچه از جدول 1-1 بر می آید، در بین کشورهای اسلامی نیز در این زمینه رتبه اول را داراست.

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر با ایمیل info@arshiyagroup.ir تماس حاصل فرمایید و یا به شماره 500011008069819 پیامک ارسال فرمایید

 

  ثبت محدود- ثبت تعاونی- تغییرات - ثبت شرکت –تغییرات خاص –تغییرات محدود – صورتجلسات – پلمپ دفاتر
کمترین هزینه و هدیه ویژه و فروشگاه اینترنتی طراحی سایت

روشهای موثر در مدیریت نقدینگی بانکها

 

مقدمه

ایجاد و گسترش وابستگیهای بین المللی در بسیاری از جنبه های سیاسی و اجتماعی، به ویژه در شرایط جهانی شدن اقتصاد، باعث شده است انگیزه های لازم به منظور یکپارچگی سیستمهای بانکی و مالی از جایگاه ویژه ای برخوردار شود. به تبع آن، اهمیت مسائل حسابداری و مدیریت بانکی در مفهوم جهانی و درک آن بسیار ضروری شده است. در همین راستا، کنترل و بررسی مستمر اقلام کلیدی ترازنامه و ارزیابی مسائل مهم در ترازنامه از جمله نقدینگی، توان واریز بدهیها و انعطاف پذیری مالی و همچنین تراکم، تنوع، زمانبندی و کیفیت داراییها و بدهیها بسیار ضرورت دارد. بانکها به واسطه سرمایه گذاران و وام گیرندگان متعدد با انواع بازارهای پولی و مالی رابطه دارند؛ به همین دلیل، دائماً با ریسکهای مختلفی روبرو می شوند، به طوری که ممکن است ورود به یک بازار و یا خروج از آن، کاهش یا افزایش در یک یا چند نوع ریسک را در پی داشته باشد.

تا سال 1970 بیشتر فعالیتهای بانکی شامل پرداختهای اعتباری بود. به عبارت دیگر، واسطه گری بین سپرده های کوچک و کم هزینه و اعطای وام بود. قیمت گذاریها و سرمایه گذاریها مبتنی بر تصمیمگیریهای ساده بود و کلیدی ترین چالش مدیریت، کنترل کیفیت داراییها، زیان وامها و هزینه‌های سربار بود. بروز مشکلات تورم، رکود اقتصادی و بی ثباتی نرخهای بهره در اواخر دهه 1970 و اوایل 1980، باعث شد تا مدیریت داراییها و بدهیها در بانکها برای نگهداری حاشیه سود پذیرفتنی، بسیار ضرورت پید کند (Greuning & Bratanovic, 2000, P.60 ).

امروزه حسابداری به دنبال روشها، رویه ها، دیدگاهها و استانداردهایی است تا رویدادها، ارزشها، فعالیتها و معاملات مالی بالفعل و بالقوه را در سطوح مختلف نظری (ساختاری، تفسیری و انعکاس) به نحوی شناسایی، اندازه گیری، طبقه بندی، مقایسه، تلخیص و کنترل کند که بتواند گزارشهای مالی و موثر و مفیدی را برای استفاده کنندگان و پاسخگویی مدیران فراهم آورد.

کمیته نظارت بانکی در بانک تسویه بین المللی معروف به کمیته بال بر این باور است که نقدیندگی در بانکها از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است و کمبود نقدینگی پیامدهای گسترده ای به همراه دارد. به همین منظور تحقیقات و مطالعات گسترده ای در زمینه دستیابی به یک سری رویه ها و اصول اساسی برای مدیریت نقدینگی انجام داده است. پس از انتشار گزارشی در سپتامبر 1992 با عنوان «چارچوبی برای اندازه گیری و مدیریت نقدینگی»، با انجام اصلاحات و تغییرات لازم و با در نظر گرفتن اصول کلی و اساسی در مدیریت نقدینگی بانکها در فوریه 200، نشریه ای با عنوان «روشهای موثر در مدیریت نقدینگی بانکها» از سوی کمیته یاد شده منتشر شد. پایه و اساس این نشریه مشتمل بر 14 اصل کلیدی در نحوه مدیریت نقدینگی بانکهاست که در 94 بند تشریح شده است. اصول چهارده گانه ارزیابی مدیریت نقدینگی بانکها در 8 قسمت به شرح زیر است.

 

استقرار ساختاری برای مدیریت نقدینگی

اصل اول: هر بانک برای مدیریت نقدینگی روزانه خود، باید استراتژی در خور پذیرشی داشته باشد. این استراتژی باید به تمام واحدهای بانک ابلاغ شود.

اصل دوم: استراتژی و رویه های مهم مربوط به مدیریت نقدینگی باید به تصویب هیئت مدیره بانک برسد. هیئت مدیره باید مطمئن شود که مدیریت ارشد اجرایی، اقدامات ضروری را برای نظارت و کنترل ریسک نقدینگی انجام می دهد. هیئت مدیره بانک باید به طور مداوم از نقدینگی و هر گونه تغییرات مهم در وضعیت نقدینگی جاری و آینده بانک، سریعاً اطلاع پیدا کند.

اصل سوم: هر بانک برای مدیریت و اجرای موثر استراتژی نقدینگی خود باید دارای تشکیلات مدیریتی با جایگاه مناسب باشد. این ساختار، وظایف اعضای مدیریت ارشد اجرایی را شامل می شود. مدیریت ارشد اجرایی باید مطمئن شود که نقدینگی به صورت کارآمد مدیریت شده و روشها و سیاستهای مناسبی برای محدود کردن و کنترل ریسک نقدینگی در پیش گرفته می شود. بانکها به صورت مداوم، براساس شرایط و وضعیت نقدینگی موجود، باید در فواصل زمانی مشخص، به بررسی و دسته بندی توان نقدینگی خود بپردازند.

اصل چهارم: به منظور اندازه گیری، نظارت، کنترل و گزارشگری ریسک نقدینگی، هر بانک باید سیستم اطلاعاتی مناسبی را مستقر سازد. گزارشها باید بهنگام برای هیئت مدیره، مدیریت ارشد اجرایی و سایر کارکنان مرتبط، تهیه شود.

 

نظارت و اندازه گیری خالص وجوه مورد نیاز

اصل پنجم: هر بانک باید فرایندی را برای نظارت و اندازه گیری مستمر خالص وجوه مورد نیاز خود ایجاد کند.

اصل ششم: هر بانک باید بر مبنای سناریوهای متنوع به تحلیل توان نقدینگی خود بپردازد.

اصل هفتم: هر بانک باید به منظور تصمیمگیریهای صحیح، مفروضات به کار گرفته شده در مدیریت نقدینگی را به طور پیوسته بازنگری کند.

 

مدیریت دسترسی به بازار

اصل هشتم: هر بانک باید به صورت تعریف شده و در فواصل زمانی معین، برای حفظ و برقراری ارتباط با صاحبان بدهی، ایجاد تنوع در ساختار بدهیها و اطمینان از توانمندی بانک در خصوص نقد کردن داراییها را مورد بررسی و بازنگری قرار دهد.

برنامه ریزی برای پیشامدهای احتمالی

اصل نهم: هر بانک باید برنامه هایی برای رویارویی با پیشامدهای احتمالی مختلف تدوین کند. این برنامه ها شامل استراتژی اداره کردن بحرانهای نقدینگی و روشهای جبران شکافهای کوتاه مدت در جریانهای نقدی است که به دلیل قرار گرفتن در شرایط غیر منتظره به وجود آمده است.

 

مدیریت نقدینگی ارز

اصل دهم: هر بانک باید برای مدیریت نقدینگی ارزهای عمده ای که بر مبنای آنها فعالیت می کند سیستم کنترل، نظارت و اندازه گیری داشته باشد. هر بانک باید افزون بر ارزیابی مجموع نیازهای نقدی خود به تفکیک ارزهای مختلف و بررسی تطابق زمانی غیر قابل قبول، بین سر رسید مجموع ارزها با سررسید تعهدات ارزی، استراتژی مشخصی برای تحلیل جداگانه هر ارز داشته باشد.

اصل یازدهم: براساس تحلیل انجام شده در اصل دهم، هر بانک باید در صورت نیاز میزان عدم تطابق زمانی جریانهای نقدی (ورود و خروج وجه نقد) در یک دوره زمانی معین را برای مجموع ارزها و به تفکیک ارزهای عمده ای که بر مبنای آنها فعالیت می کند، به صورت دقیق و منظم در یک چارچوب تعریف شده مورد بررسی و بازنگری قرار دهد.

 

کنترلهای داخلی برای مدیریت ریسک نقدینگی

اصل دوازدهم: هر بانک باید برای نظارت بر فرایند مدیریت ریسک نقدینگی خود دارای سیستم کنترل داخلی موثر و کارآمد باشد. اجزای اصلی و اثر بخش سیستم کنترل نقدینگی باید به صورت مستقل و منظم، مورد بازنگری و ارزیابی قرار گیرد و برای اطمینان، هر قسمت از سیستم کنترل داخلی که لازم است، به طور مناسب اصلاح شود یا ارتقا یابد. نتایج این بررسیها باید در اختیار مسئولان نظارتی قرار گیرد.

نقش افشای کافی (اطلاعات) در بهبود وضعیت نقدینگی

اصل سیزدهم: هر بانک باید به منظور هدایت افکار عمومی، ساز و کار مناسبی داشته باشد تا اطمینان یابد که اطلاعات لازم درباره سلامت و اعتبار بانک در سطحی در خور پذیرش افشا می شود.

 

نقش ناظران

اصل چهاردهم: ناظران باید از استراتژیها، رویه ها، روشها و عملیات اجرایی مربوط به مدیریت نقدینگی، ارزیابی جداگانه ای داشته باشند. آنها باید بانکها را به داشتن سیستم موثری برای اندازه گیری، نظارت و کنترل ریسک نقدینگی ملزم کنند. ناظران برای ارزیابی سطح ریسک نقدینگی هر بانک باید اطلاعات کافی و بهنگام دریافت کنند و از وجود برنامه های احتیاطی لازم در خصوص مدیریت نقدینگی مطمئن شوند (Besel committee, PP. 1-14 ).

 

ویژگیهای داراییهای نقد شونده در بانکها

داراییهای نقد شونده یا سیال، داراییهایی هستند که درجه نقد شوندگی بالایی دارند و به سرعت به وجه نقد تبدیل می شوند. این داراییها برای رویارویی با نوسانات اقتصادی پیشبینی پذیر و پیشبینی ناپذیر اقلام ترازنامه در نظر گرفته می شوند. در شرایطی که بازارهای مالی، توسعه نیافته و نقد شدن مطالبات مختلف بانکها منحصراً وابسته به زمان سر رسید آنها باشد و هیچ گونه قابلیت خرید و فروش وجود نداشته باشد، بانکها به نگهداری مبالغ بالایی از داراییهای نقدی تمایل دارند تا متحمل پرداخت بهره نشده یا نرخ بهره کمتری پرداخت کنند. در چنین شرایطی داراییهای نقد شونده، حداقل 10 درصد و در حالت حاد تا 20 درصد از کل داراییهای یک بانک را تشکیل می دهد. گسترش بازارها در سراسر جهان و تنوع ابزارهای مالی باعث شده است تا انعطاف پذیری مالی در مدیریت نقدینگی برای دوره های زمانی کوتاه مدت بهبود یابد که به نوبه خود الزام به نگهداری مقادیر زیاد داراییهای نقد شونده را کاهش داده است. در محیطهای بانکی با بازارهای مالی توسعه یافته، میزان داراییهای نقد شونده تنها 5 درصد از کل داراییها را شامل می شود. شناخت کامل این بازارها به منظور انجام معاملات، الزامی است زیرا اگرچه در برهه ای از زمان برخی از داراییها ظاهراً‌ نقد شونده هستند اما ممکن است در زمانهای دیگر برای نقد کردن آنها مشکلات خاصی ایجاد شود. هدف اصلی از الزام به نگهداری داراییهای نقد شونده، اطمینان از جریانهای مالی پیشبینی شده به منظور پرداخت به متقاضیان است. این سرمایه گذاری اجباری ممکن است توان انعطاف پذیری مالی را کاهش و هزینه اعتبار داده شده به بخشهای اقتصادی را افزایش دهد. با افزایش هزینه اعتبار، سطح ریسک مالی بانک نیز افزایش خواهد یافت. در بسیاری از کشورها رشد بازار مالی و افزایش در پورتفوی سرمایه گذاری، عموماً منعکس کننده رشد وضعیت بانکها به سوی انجام عملیات نامتعارف است. در چنین مواردی پرتفوی سرمایه گذاری شامل انواع ابزارهای مختلف اوراق بهادار است. این جهتگیری در مدیریت ریسک به معنی جایگزین کردن ریسک اعتباری با ریسک نوسانات قیمت بازار، به وسیله بانکها است (Greuning & Bratanovic, 200, PP. 65,66 ).

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر با ایمیل info@arshiyagroup.ir تماس حاصل فرمایید و یا به شماره 500011008069819 پیامک ارسال فرمایید

  ثبت محدود- ثبت تعاونی- تغییرات - ثبت شرکت –تغییرات خاص –تغییرات محدود – صورتجلسات – پلمپ دفاتر
کمترین هزینه و هدیه ویژه و فروشگاه اینترنتی طراحی سایت

 

مسئولیت پاسخکویی و کنترل های داخلی در بخش عمومی

 

 

مقدمه

از آنجا که دولت و واحدهای تابعه آن و شهرداریها به دلیل تنوع در فعالیت و اندازه از بزرگترین و مهمترین موسسات بخش عمومی محسوب می شوند، لذا مباحثی که در این مقاله در خصوص کنترلهای داخلی حسابداری مطرح می شود عمدتاً بر کنترل در این قبیل موسسات تاکید خواهد داشت. برای آنکه درک صحیحی از ویژگیهای کنترلهای داخلی حسابداری در بخش عمومی داشته باشیم، باید ابتدا به صورتی مفهومی ویژگیهای محیط فعالیتهای سازمانهای بزرگ بخش عمومی نظیر دولت و شهرداریها را بررسی و تجزیه و تحلیل کنیم. اگر موضوع را از این نظر بررسی کنیم ضمن آنکه با مبانی نظری و ویژگیهای کنترل های داخلی موسسات بخش عمومی آشنا می شویم، زمینه های لازم نیز برای بررسی تطبیق بین اهداف و اجزای کنترل داخلی در موسسات بخش عمومی و موسسات بخش خصوصی ، فراهم می آید. موسسات بزرگ بخش عمومی نظیر دولت و شهرداریها به صورت معمول دو نوع فعالیت تحت عناوین " فعالیتهای غیر بازرگانی " و فعالیتهای بازرگانی " انجام می دهند. فعالیتهای غیر بازرگانی که در دولت به فعالیتهای دولتی نیز موسوم است، به فعالیتهایی اطلاق می گردد که بر مبنای ضرورتهای اجتماعی و الزامات قانونی و متکی به اعمال حاکمیت صورت می پذیرد و هزینه های آن نیز از محل درآمدهای عمومی نظیر مالیات و عوارض تامین می گردد، لذا این نوع فعالیتها براساس یک رابطه ی مبادله ای  انجام نمی شود. فعالیتهای بازرگانی که شباهت زیادی به فعالیتهای بازرگانی بخش خصوصی دارد، به فعالیتهایی اطلاق می شود که به دلایل مختلف از سوی سازمانهای بخش عمومی انجام و تمام یا قسمتی از بهای تمام شده آن از استفاده کنندگان کالا و خدمات دریافت میگردد. در این قبیل فعالیتها که بر مبنای یک رابطه مبادله ای انجام می شود، بین خدمات حاصل از فعالیتها و هزینه استفاده از خدمات ، رابطه ای مستقیم وجود دارد. ویژگیهای محیط فعالیتهای دولتی( غیر بازرگانی) با ویژگیهای محیط فعالیتهای بازرگانی ( اعم از آنکه توسط بخش عمومی انجام شود یا بخش خصوصی ) متفاوت است. تفاوتهای بنیادی ویژگیهای محیط فعالیتهای بازرگانی، موجب شکل گیری یک نظام خاص حسابداری و گزارشدهی مالی برای فعالیتهای غیر بازرگانی می شود که اهداف آن در مقایسه با اهداف حسابداری و گزارشدهی مالی فعالیتهای بازرگانی تفاوت در خور ملاحظه ای دارد. ویژگیهای محیط فعالیتهای غیر بازرگانی بر پایه مبانی نظری حسابداری و گزارشدهی مالی دولتی به سه دسته شامل ویژگیهای اولیه ( اصلی)، ویژگیهای کنترلی و سایر ویژگیها ، تقسیم می شود. نظام حسابداری و گزارشدهی مالی فعالیتهای غیر بازرگانی به صورت عمده تحت تاثیر ویژگیهای اصلی و ویژگیهای کنترلی قرار می گیرد و به همین دلیل تفاوتهای بنیادی با حسابداری فعالیتهای بازرگانی خواهد داشت. ویژگیهای محیط فعالیتهای نوع غیر بازرگانی که در جای مناسب به تشریح آنها خواهیم پرداخت، موجب شده است تا اهداف حسابداری و گزارشدهی مالی موسسات عمومی براساس مفهومی بنیادی با عنوان مسئولیت پاسخگویی تعیین شود. که ریشه آن را باید در حوزه فلسفه سیاسی جستجو کرد ، این مفهوم که جزء جدا ناپذیر کلیه اهداف حسابداری و گزارشدهی مالی است، همچنین محور و مرکز ثقل حسابداری بخش عمومی به عنوان بخشی از ساختار کنترل داخلی است. با این ترتیب، حسابداری و گزارشدهی مالی ، محیط کنترلی و روشهای کنترل در بخش عمومی ، با تاثیر پذیری از ویژگیهای محیط فعالیت به نحوی  طراحی و به مورد اجرا گذشته می شود که در تحقق و ارتقای سطح مسئولیت پاسخگویی نقش اساسی ایفا کنند. بنظر نگارنده ویژگیهای کلی کنترل داخلی در بخش عمومی اعم از ساختار کنترل داخلی و اهداف سه گانه کنترل داخلی – شامل اثربخشی و کارایی عملیات ، قابلیت اعتماد گزارشدهی مالی و رعایت قوانین و مقررات مربوط – با کنترل داخلی واحدهای انتفاعی بخش خصوصی، مشابه است، لیکن ویژگیهای اختصاصی کنترل داخلی سازمانهای بخش عمومی که به تبعیت از ویژگیهای محیط فعالیت این قیبل سازمانها شکل می گیرند، ساختار کنترل و اهداف کنترل داخلی را در این بخش متفاوت می کند. در این نوشتار کوشش می شود ضمن تشریح ویژگیهای محیط فعالیتهای غیر بازرگانی دولت و سازمانهای تابعه و شهرداریها و بررسی علل محوریت مفهوم مسئولیت پاسخگویی به عنوان معیار ارزیابی عملکرد این قبیل سازمانها، ساختار کنترل داخلی و اهداف کنترل های داخلی در بخش عمومی مورد بحث قرار گیرد. به بیان دیگر در این نوشتار مفهوم مسئولیت پاسخگویی و اهمیت آن و و یژگیهای اختصاصی ساختار و اهداف کنترلهای داخلی دولت و سازمانهای تابعه و شهرداریها که از سازمانهای بزرگ بخش عمومی محسوب می شوند، تشریح خواهد گردید و ارتباط مسئولیت پاسخگویی با ویژگیهای اختصاصی کنترل های داخلی و ویژگیهای محیط فعالیتهای غیر بازرگانی موسسات مورد نظر ، بیان خواهد شد.

ویژگیهای محیط فعالیتهای دولتی

هیات تدوین استانداردهای حسابداری دولتی (GASB )، در بیانیه مفهومی شماره یک خود می گوید که محیط فعالیتهای دولتی ( غیر انتفاعی ) موسسات بزرگ بخش عمومی، نظیر دولت و شهرداریها ، تحت تاثیر ویژگیهای مهم زیر است.

1-  ویژگیهای اصلی ( ساختاری و خدماتی) شامل الف- شکل نمایندگی دولت و تفکیک یا توزیع قدرت ( تفکیک قوا) ، ب- سیستم اداره امور حکومت ( فدرال یا متمرکز) ، و ج- رابطه پرداخت کنندگان مالیات یا عوارض نسبت به خدمات دریافتی.

2-  ویژگیهای کنترلی متاثر از ساختار دولت شامل الف-بودجه به عنوان بیانیه سیستهای عمومی و مقاصد مالی و روشی جهت اعمال کنترل ، و ب- استفاده از سیستم حسابداری حسابهای مستقل برای اهداف کنترلی.

3-  سایر ویژگیها شامل الف- وجوه افتراق بین سازمانها به رغم وجوه تشابه در طراحی، ب- سرمایه گذاری در خور ملاحظه در داراییهای سرمایه ای که درآمد تولید نمی کنند، و ج- طبع و ماهیت فرایند سیاسی.

بیانیه مفهومی شماره یک هیات رایزنی استانداردهای حسابداری دولت فدرال (FASAB ) مصوب سال 1993 نیز ویژگیهای منحصر به فرد محیطی دولت را به شرح زیر خلاصه می کند.

1-  اقتدار و حاکمیت حکومت مرکزی به عنوان سیستمی عمل میکند که شهروندان از طریق آن، حاکمیت خود را اعمال می کنند. حکومت مرکزی با تدوین قوانین و مقررات و و ضع مالیات، سطوح مختلف اقتصاد ملی و جامعه را تحت کنترل قرار می دهد.

2-  تفکیک قوا. به منظور جلوگیری از سوء استفاده احتمالی از قدرت حکومت مرکزی،قدرت بین قوه مجریه، مقننه وقضاییه توزیع و تفکیک گردیده است و از طریق سازو کارهای برقراری توازن و کنترل هر یک از قوا را دو قوه دیگر کنترل می کند.

3-  سیستم حکومت مرکزی- این سیستم از سه طرح دولت مرکزی ، ایالتی و محلی تشکیل می شود و این امر ، پاسخگویی دقیق به بسیاری از برنامه ها را مشکل می کند.

4-  مسئولیت تامین امنیت و رفاه عمومی: تامین امنیت و رفاه عمومی از وظایف منحصر به فرد دولت است و دولت در این مورد از مسئولیت پاسخگویی برخوردار است.

5-  قدرت اخذ مالیات، استقراض و انتشارپول- دولت مرکزی دارای قدرت دسترسی منحصر به فرد منابع مالی است و میتواند مالیات وضع کند ، وام بگیرد و پول منتشر کند.

6-  نفوذ گروههای سازمان یافته ( فرایند سیاسی). ارزیابی یا بررسی تاثیر گذاری سیاستهای دولت مرکزی توسط افراد مشکل است. بنابراین افراد به سازماندهی گروهی روی آورده و گروههای بزرگ و کوچک تشکیل می دهند. بسیاری از مقامات رسمی منتخب و منتصب دولت مرکزی و گروههایی که این افراد به آنها پاسخگو هستند، به اطلاعاتی در مورد هر یک از برنامه ها، وظایف یا فعالیتهای دولت علاقه مندند.

7-  سیستم سیاسی در برابر بازارهای رقابتی. پرداخت مالیات توسط شهروندان به صورت اجباری و غیر داوطلبانه و براساس مصرف، ثروت یا درآمد، صورت می گیرد تصمیم گیری در مورد خدمات عمومی که ارائه می شود تصمیمی جمعی است که از طریق فرایند سیاسی اتخاذ می شود. از این رو شهروندان در انتخاب نوع و میزان خدمات عمومی که از آن بابت پول می پردازند اختیار کمی دارند. به دلیل فقدان یک بازار رقابتی اندازه گیری کمیت و کیفیت خدمات دولت، مشکل است و اندازه گیری ارزش افزوده ناشی از اجرای برنامه های دولتی به رفاه اجتماعی از طریق معیارهای متداول نظیر سود خالص امکان پذیر نیست.

8-  داراییها. در بخش خصوصی انتظار می رود که منافع داراییها بیش از مخارج آنها باشد. در این بخش منافع در قالب جریانهای نقدی ورودی اندازه گیری می شود و به همین دلیل داراییهایی تحصیل می شوند که انتظار می رود جریانهای نقدی ورودی آنها بیش از هزینه های تحصیلشان باشد. در بخش دولتی و عمومی منافع مورد انتظار اغلب جریانهای نقدی ورودی نیست بلکه خدمات مورد انتظار و قابل ارائه توسط دارایی به عموم مردم است.

9-  مسئولیت در برابر رسانه های خبری.رسانه های خبری یا رکن چهارم بر فعالیتهای دولت مرکزی نظارت می کنند و دولت هم چنین نظارتی را تشویق می کنند و به دلیل اینکه قدرت دولت نهایتاً از مردم سرچشمه می گیرد، دولت به مسئولیت ویژه ای برای افشای فعالیتهای خود به شهروندان و مالیات پردازان دارد و از این حیث باید پاسخگو باشد.

10- اهمیت بودجه. بودجه، ابزار فرایند سیاسی برای حصول توافق درباره اهداف و نیز تخصیص منابع در بین اولویتهای گوناگون است و سیستمی برای کنترل مخارج فراهم می آورد.

11- نیاز به سازوکارهای کنترلی ویژه. به دلیل نبود محدودیتهای خارجی، پیش بینی سازوکارهای کنترلی ویژه نظیر محدودیتهای سیاسی  پاسخگویی مقرر از طریق انتخابات منظم ، تفکیک قوا و سایر پاسخگوییهای مقرر در قانون اساسی.

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر با ایمیل info@arshiyagroup.ir تماس حاصل فرمایید و یا به شماره 500011008069819 پیامک ارسال فرمایید

 

سامانه تخصصی ثبت محدود
هدیه ویژه طراحی سایت و فروشگاه اینترنتی

 

ماليات بر ارزش افزوده

 

پس از جنگ جهاني دوم، بنا به دلايل متعدد بسياري از كشورها درصدد اصلاح ساختار مالياتي خود برآمدند. در اين ماليات بر ارزش افزوده در دو دهه‌ي گذشته به عنوان يك روش جديد مطرح شد  وبه لحاظ ويژگي‌هاي انعطاف پذيري  كه دارد در كانون توجه كشورهاي مختلف به هنگام اصلاح ساختار مالياتي واقع شد. اهم دلايلي را كه انگيزه‌هاي اين اصلاح به شمار مي روند مي‌توان در چهار گروه زير طبقه بندي كرد:

1-              رفع نارسايي‌هاي مالياتي سنتي؛

2-              ايجاد منبع درآمد براي پاسخ گويي به هزينه ‌هاي روز افزون دولت؛

3-              ايجاد سيستم مالياتي متناوب با عملكرد پيمان هاي منطقه اي؛

4-              ايجاد تحول در ساختار مالياتي به دليل ناهماهنگي با روند توسعه‌ي اقتصادي؛

علي رغم اين كه به خاطر ناشناختگي ماليات بر ارزش افزوده برخي از كشورها نسبت به پذيرش آن ابراز نگراني كرده‌اند، اما با گذشت زمان شمار كشورهاي استفاده كننده از اين ماليات به طور قابل توجهي افزايش يافته است. به طور كلي در بررسي هاي گوناگون در خصوص نظريه‌هاي ماليات بر ارزش افزوده صاحب نظران اقتصادي اين ماليات را از سه جنبه‌ي مختلف بررسي كرده اند. اين سه جنبه عباتند از:

الف- مسائل ساختاري، اقتصادي، اجتماعي ماليات بر ارزش افزوده، مشكلات مرتبط به آنها و راه‌هاي مقابله با اين مشكلات؛

ب- اثرات مختلف ماليات بر ارزش افزوده بر متغيرهاي اقتصادي از ديدگاه خرد و كلان؛

ج- طرق مختلف اجراي ماليات بر ارزش افزوده در كشورهاي مختلف استفاده از تجارب حاصل به منظور بهبود ساختار اين روش مالياتي.

تاريخچه

براي نخستين بار، ماليات بر ارش افزوده را فو- زيمنس به منظور فائق آمدن بر مسائل مالي بعد از جنگ طرح ريزي و به دولت معرفي كرد. به رغم اظهار علاقه و تمايل كشورهاي ديگر(  مثل آرژانتين و فرانسه ) در مورد آگاهي از چگونگي ساختار ماليات بر ارزش افزوده اين ماليات به طور رسمي تا 1954 در هيچ كشوري به كار گرفته نشد. در اين سال كشور فرانسه ماليات بر ارزش افزوده را به عنوان مالياتي براي كالاهاي مصرفي در مرحله‌ي توليد اعمال كرد و در 1986 اين كشور توانست ماليات بر ارزش افزوده را به صورت مالياتي جامع به مرحله‌ي خرده فروشي گسترش دهد. در دهه‌ي 1960 بسياري از كشورهاي اروپايي از مزاياي ماليات بر ارزش افزوده آگاه شدند و اين ماليات تدريجاً در سيستم مالياتي بسياري از كشورهاي اروپايي به كار گرفته شد. در اواسط دهه‌ي 1960‌ (سال 1966)، جامعه‌ي اروپا به منظور هماهنگ سازي سيستم مالياتي  و بهبود جريان كالاها و خدمات تمام كشورهاي عضو را مكلف به پذيرفتن ساختار ماليات بر ارزش افزوده كرد و نيز پذيرش اين ماليات را به عنوان يكي از پيش نيازهاي لازم به منظور عضويت در جامعه اروپا مطرح نمود. در دهه‌هاي 1960 و 1970 بسياري از اعضاي جامعه‌ي مشترك كشورهاي اروپايي اين ماليات را پذيرفتند ( دانمارك در 1967، آلمان غربي در 1968، لوگزامبورگ در 1970، بلژيك در 1971،ايرلند در 1972، ايتاليا در 1973 و بالاخره انگلستان در 1973). در همين زمان و نيز در دهه‌ي بعد كشورهاي ديگري از جمله برزيل، اروگوئه ، مكزيك، آرژانتين، شيلي، ساحل عاج ، آمريكا، ژاپن، استراليا،  سوئد، الجزاير، مغرب و تونس به خيل كشورهاي استفاده كننده از ماليات بر ارزش افزوده پيوستند و اين ماليات را جانشين برخي از ماليات ها از جمله ماليات بر فروش كالاهاي كارخانه اي، ماليات بر كل فروش، ماليات بر درآمد شركت‌ها و .. كردند. از سوي ديگر، انتقال از نظام برنامه ريزي متمركز به سيستم متكي به سازوكار بازار نيز لزوم تغيير نظام مالياتي را در كشورهاي اروپاي مركزي و شرقي ايجاب كرده است. در حال حاضر كشورهاي مجارستان و آلمان دمكراتيك ( قبل ا ادغام دو آلمان) ماليات بر ارزش افزوده را به منظور اصلاح ساختار مالياتي خود به كار برده اند. علاوه بر اين كشورهاي بلغارستان، لهستان و يوگسلاوي نيز نسبت به كاربرد اين روش مالياتي از خود تمايلات مثبت نشان داده‌اند. به هر حال، با گذشت زمان و نمايان شدن نقاط قوت ماليات بر ارزش افزوده، درجه محبوبيت اين ماليات بيشتر شد. به طوري كه در حال حاضر بيش از 50 كشور از اين ماليات استفاده مي‌كند و بيش از 10 كشور ديگر نيز به طور جدي در مورد پذيرفتگي آن از خود تلاش‌هاي مثبتي نشان مي‌دهند. نرخ و پايه‌ي ماليات بر ارزش افزوده در كشورهاي مختلف متفاوت است و متوسط نرخ به كار گرفته شده در حدود 5 تا 18 درصد در نوسان است. هر چند كه در تعدادي از كشورهاي بعضي از خدمات مثل خدمات دارويي، خدمات بيمارستاني، خدمات امنيتي، خدمات خانه، خدمات بيمه، خدمات پستي و خدمات زيربنايي مثل آب، برق و گاز مشمول ماليات نمي‌شود، اما در برخي ديگر از كشورها، پايه‌ي ماليات بر ارزش افزوده وسيع تر از ساير ماليات هاي سنتي است و مواردي از قبيل خدمات تفريحي، خدمات حمل و نقل، خدمات قانوني، خدمات ملكي و حتي خدمات زيربنايي را نيز در برمي‌گيرد. اين پايه‌ي وسيع توانسته است. در بسياري از كشورها درآمدهاي مالياتي را به طور قابل توجهي افزايش دهد. از طرفي پاره اي از كشورها نيز به دليل رعايت رفاه اجتماعي، مواد غذايي و موارد مورد نياز عامه مردم را مشمول نرخ ‌هاي ماليات پايين تر كرده اند. هر چند كشورها ي پيشتاز در زمينه‌ي يكسان ‌سازي نرخ هاي ماليات بر ارزش افزوده بوده اند، ليكن تلاش آنها در اين زمينه تاكنون به ثمر نرسيده است.

مفهوم و محتواي ضرورت ارزش افزوده

اندازه گيري اقتصادي ارزش افزوده از مفهوم خاص آن متمايز است .يك تعريف از صورت ارزش افزوده اين است كه اين صورت نشان دهنده‌ي تفاضل درآمد حاصل از فروش كالا يا خدمات با مواد و خدمات خريداري شده است. اين يك تعريف بسيار ساده است و با مفهوم اوليه‌ي آن مطابقت مي كند و توسط اقتصاددانان و مدير توليد به منظور گزارشگري درون سازماني استفاده مي‌شود. اگر بخواهيم صورت ارزش افزوده را براي مقاصد گزارشگري برون سازماني تهيه كنيم، در سطحي بالاتر تعيين كننده‌ي ارتباط خاص جهت توزيع ارزش افزوده ايجاد شده بين گروه‌هاي ذي‌نفع خواهد بود. اين گروه‌هاي ذي‌نفع عبارتند از: نيروي كار، سهامداران ، تامين كنندگان سرمايه و دولت. در صورت ارزش افزوده به اين مساله اصلي پرداخته مي شود كه ثروت به وسيله‌ي سه عامل اساسي توليد يعني زمين و نيروي كار و سرمايه ايجاد مي‌گردد و اين عوامل براي توليد يك كالا مورد نياز مي‌باشد.

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر با ایمیل info@arshiyagroup.ir تماس حاصل فرمایید و یا به شماره 500011008069819 پیامک ارسال فرمایید