ثبت محدود- ثبت تعاونی- تغییرات - ثبت شرکت –تغییرات خاص –تغییرات محدود – صورتجلسات – پلمپ دفاتر
کمترین هزینه و هدیه ویژه و فروشگاه اینترنتی طراحی سایت

كاربرد هزينه يابي بر مبناي فعاليت در مؤسسات آموزش عالي

چكيده

به موجب ماده 49 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و سياسي؛ دانشگاه‌ها صرفاً بر اساس آيين‌نامه‌ها و مقررات اداري، مالي استخدامي و تشكيلاتي خاصي كه به تصويب هيأت‌هاي امناي مربوط مي‌رسد و مورد تأييد وزير ذيربط قرار مي‌گيرد، بدون الزام به رعايت قانون محاسبات عمومي، استخدامي كشوري و ساير قوانين و مقررات عمومي، اداري، مالي و استخدامي؛ اداره مي‌شوند. با استفاده از اين فرصت پيشروي، دانشگاه‌ها بايد از يك سو پاسخگوي نيازهاي اجتماعي باشند؛ امري كه خود مستلزم بازنگري در رشته‌هاي تحصيلي بر اساس بازار كار است و از سوي ديگر، بايد يك نظام اداري مبتني بر مديريت علمي، پرتحرك، كم هزينه و كارا در آنها شكل گيرد. به وجود آوردن چنين نظامي، بدون شك تنها با ايجاد يك سيستم اطلاعاتي حسابداري كامل و اثر بخش ميسر خواهد شد. در اين مقاله تلاش شده است تا يكي از كاربردهاي اصلي سيستم اطلاعاتي حسابداري در محاسبه بهاي تمام شده انواع فعاليت‌ها در مؤسسات آموزش عالي كشور معرفي و با ذكر مثالي؛ حداقل زمينه فكري به كارگيري چنين روش‌هاي محاسبه‌اي در دانشگاه‌ها فراهم آيد.

مقدمه

به موجب ماده 49 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و سياسي؛ دانشگاه‌ها صرفاً بر اساس آيين‌نامه‌ها و مقررات اداري، استخدامي و تشكيلاتي خاصي كه به تصويب هيأت‌هاي امناي مربوط مي‌رسد و مورد تأييد وزير ذيربط قرار مي‌گيرد، بدون الزام به رعايت قانون محاسبات عمومي، استخدامي كشوري و ساير قوانين و مقررات عمومي، اداري، مالي و استخدامي؛ اداره مي‌شوند. اعتبارات هزينه‌اي از محل بودجه عمومي دولت و بر اساس بهاي تمام شده به دانشگاه‌ها اختصاص مي‌يابد و اعتبارات تخصيص يافته، كمك دولت تلقي مي‌گردد. از سوي ديگر، كمك مذكور به دانشگاه‌هاي دولتي بر مبناي هزينه سرانه تعيين مي‌شود.

با استفاده از اين فرصت پيشروي، دانشگاه‌ها بايد از يك سو پاسخگوي نيازهاي اجتماعي باشند؛ امري كه خود مستلزم بازنگري در رشته‌هاي تحصيلي بر اساس بازار كار است و از سوي ديگر، بايد يك نظام اداري مبتني بر مديريت علمي، پرتحرك، كم هزينه و كارا در آنها شكل گيرد. به وجود آوردن چنين نظامي، بدون شك تنها با ايجاد يك سيستم اطلاعاتي حسابداري كامل و اثر بخش ميسر خواهد شد. در اين‌صورت، مي‌توان به پرسش‌هاي متعددي از جمله اينكه هزينه و منافع اجتماعي هر رشته تحصيلي چقدر است؟ بهاي تمام شده هر دانشكده، هر رشته، هر استاد، هر دانشجو و هر واحد درسي چه مبلغي را تشكيل مي‌دهد؟ آيا دوره‌هاي شبانه صرفه اقتصادي دارد؟ آيا حق التدريس استادان بايد يكسان باشد؟ آيا سرمايه گذاري در فناوري آموزشي به صرفه است؟ پاسخ داد.

در اين مقاله تلاش شده است تا يكي از كاربردهاي اصلي سيستم اطلاعاتي حسابداري در محاسبه بهاي تمام شده انواع فعاليت‌ها در مؤسسات آموزش عالي كشور معرفي و با ذكر مثالي؛ حداقل زمينه فكري به كارگيري چنين روش‌هاي محاسبه‌اي در دانشگاه‌ها فراهم آيد.

ضرورت استفاده از روش‌هاي جديد در محاسبه بهاي تمام شده

شركتي را در نظر بگيريد كه به توليد طيف گسترده‌اي از محصولات اشتغال دارد و بخش‌هاي مستقل و گوناگون آن، تقريباً كليه تصميم‌گيري‌هاي مربوط به تركيب محصولات، اندازه هر گروه از محصولات و برنامه‌ريزي مربوط را انجام مي‌دهند. وجود محصولات تكراري در بخش‌هاي مختلف، امري عادي به شمار مي‌آيد و علاوه بر اين، به رغم معرفي مداوم محصولات جديد، مديران رغبتي براي تعطيل كردن خطوط توليد محصولات زيانده و غير قابل عرضه؛ از خود نشان نمي‌دهند. از اين گذشته، استفاده از شيوه‌هاي منسوخ شده قديمي و ديوانسالاري موجود در شركت مذكور، موجب ناكارايي امور و به وجود آمدن ضايعات شده است. در نتيجه، زمان لازم براي تكميل هر واحد محصول كه در گذشته چهار سال طول مي‌كشيد، اكنون به پنچ سال و يا حتي بيشتر نيز رسيده است.

در اين شركت، مديران اطلاعي در مورد بهاي تمام شده و هزينه‌هاي مربوط به محصولات توليدي ندارند. آنان فرض مي‌كنند كه هزينه توليد كليه محصولات يكسان است و به همين دليل، محصولات را به قيمت‌هاي مشابهي براي فروش عرضه مي‌كنند.

از سوي ديگر، بودجه بخش‌هاي مختلف شركت بر اساس تعداد واحدهاي توليد شده مشخص مي‌شود و به رغم اهميت كيفيت خدمات ارائه شده، مديران بيشتر نگران كميت محصولات توليد شده مي‌باشند تا كيفيت آن بدين ترتيب، بخش‌هايي كه نمي‌توانند به بودجه تعيين توليد دست يابند، به اجبار بخشي از بودجه تخصيص يافته خود را به شركت باز مي‌گردانند. در شركت مذكور، نرخ سالانه افزايش بهاي تمام شده محصولات، بيش از نرخ تورم است و هزينه‌هاي اضافي، به مشتريان تحميل مي‌شود. همچنين، در حالي‌كه مشتريان همواره نارضايتي خود را از افزايش قيمت‌ها و كاهش كيفيت خدمات ارائه شده ابراز مي‌دارند. هيچ‌كس كوچك‌ترين توجهي به خواسته‌هاي آنان نشان نمي‌دهد. البته، اين همه در حالي است كه به رغم كليه مسائل عنوان شده؛ شركت هنوز به حيات خويش ادامه مي‌دهد. آيا چنين شركتي كه قادر باشد تحت شرايط مذكور به فعاليت خود ادامه دهد، واقعاً مي‌تواند وجود داشته باشد؟ پاسخ مثبت است، شركت مزبور يك موسسه آموزش عالي مي‌باشد.

مي‌توان ادعا كرد كه مؤسسات آموزش عالي هم‌اكنون از لحاظ مالي در شرايط آشفته و نامطلوبي قرار دارند. به عنوان شاهد مثال، به ذكر نمونه‌هايي از اين آشفتگي در دانشگاه‌هاي مستقر در تهران اكتفاء مي‌شود. كمبود رايانه، برنامه‌هاي نرم افزاري، خطوط مخابراتي، فقدان وسايل كمك آموزشي، كمبود و نبود دفارت مناسب براي استادان و دانشجويان دكتري، حق‌التدريس‌هاي معوق به خصوص براي راهنمايي رساله‌هاي دوره دكتري، كمبود منابع مالي براي فعاليت‌هاي تشكيل‌هاي دانشجويي (علمي و فرهنگي)، حقوق كم كاركنان اداري و ... تنها بخشي از مسائل و مشكلات موجود به شمار مي‌آيد. از سوي ديگر، عوامل مانند افزايش هزينه‌ها، كاهش منابع، نارضايتي دانشجويان و مطرح شدن مباحثي مانند ايفاي مسئوليت پاسخگويي؛ مؤسسات آموزش عليا را وادار مي‌سازد تا براي مديريت هزينه‌هاي خود، از روش‌هاي مطلوب‌تري استفاده كنند. اين در حالي است كه پيش از اين، صنايع توليدي تحت چنين فشارهايي قرار داشتند. البته، آنها توانستند با استفاده از ابزار و روش‌هايي از قبيل هزينه‌يابي بر مبناي فعاليت، مهندسي مجدد فرايند، مهندسي همزمان و مديريت جامع كيفيت؛ در مواردي مانند محاسبه بهاي تمام شده، ساده سازي محصولات و فرايندها، حذف ضايعات، صرفه جويي در هزينه‌ها، كاهش‌ زمان تأخير در توليد، بهبود كيفيت، ايجاد ارزش افزوده و جلب رضايت و وفاداري مشتريان، به پيشرفت‌هاي خوبي دست يابند. بدين ترتيب، مي‌توان ادعا كرد كه در ساليان آتي، موسسات آموزش عالي نيز به منظور حل مشكلات گريبانگير خود، به استفاده از راه حل‌هاي مذكور يا مشابه آن؛ روي خواهند آورد.

از ميان ابزار و روش‌هاي مطرح شده، نظام هزينه‌يابي بر مبناي فعاليت معمول‌ترين روشي بوده كه در صنايع گوناگون مورد استفاده قرار گرفته است. از سوي ديگر، بايد توجه داشت كه به رغم استفاده موفقيت آميز از نظام هزينه‌يابي بر مبناي فعاليت در برخي از صنايع توليدي و خدماتي كشورهايي مانند ايالات متحده و انگلستان، مؤسسات آموزش عالي در به كارگيري نظام هزينه‌يابي بر مبناي فعاليت در برخي از صنايع توليدي و خدماتي كشورهايي مانند ايالات متحده و انگلستان، مؤسسات آموزش عالي در به كار‌گيري نظام مذكور تعلل ورزيده‌اند. براي مثال، مطالعات انجام شده نشان مي‌دهد كه بيش از 25 سال طول كشيده است تا حداقل نيمي از مؤسسات آموزش عالي ايالات متحده، پس از اولين مورد استفاده از نظام هزينه‌يابي بر مبناي فعاليت توسط مؤسسات آموزش عالي؛ آن را مورد استفاده قرار دهند (زيگفرند و همكاران، 1995).

در بريتانيا نيز تعدادي از دانشگاه‌ها براي اولين بار طي دهه 1990 از نظام هزينه يابي مذكور استفاده كرده‌اند كه اين امر، موجب مطلوبتر شدن مديريت مالي منابع و تخصيص بهتر آنها شده است (كلين و همكاران، 1999؛ ميچل،1996).

جهت کسب اطلاعات بیشتر با ایمیل info@arshiyagroup.ir تماس حاصل فرمایید و یا به شماره 500011008069819 پیامک ارسال فرمایید

ثبت محدود- ثبت تعاونی- تغییرات - ثبت شرکت –تغییرات خاص –تغییرات محدود – صورتجلسات – پلمپ دفاتر
کمترین هزینه و هدیه ویژه و فروشگاه اینترنتی طراحی سایت

پژوهش‌هاي تجربي حسابداري

مقدمه

در چند دهه گذشته، اهداف، روش‌شناسي‌ها، و فلسفه‌هاي زير ساختي پژوهش حسابداري عميقاً دگرگون شده است. اين دگرگوني‌ها تا اندازه زيادي بازتابي از تغييرات در نظريه اقتصاد مالي¹ است. حتي عمده‌اي بر اين باورند كه عميقاٌ از آنها نشأت گرفته‌اند. روندهاي كنوني پژوهش حسابداري در بطن سه رويكرد عمده به پژوهش و نظريه حسابداري پرورش يافته‌اند. امروزه در اكثر نوشته‌هاي دانشگاهي اين سه رويكرد را با نام‌هاي رويكرد كلاسيك، رويكرد پژوهش‌هاي مبتني بر بازار،‌ و رويكرد اثباتي رده بندي مي‌كنند. اين نوشتار كوششي براي بازنگري و موشكافي تمام اين پژوهش‌ها نيست، اما بر آن است تا 1) سرشت پژوهش‌هاي حسابداري را بنمايد، 2) ربط ‌پذيري اين پژوهش‌ها را با تحليل گري مالي نشان دهد، و 3) يافته‌هاي پژوهش‌ها را خلاصه كند.

سه رويكرد به نظريه حسابداري ـ نگاه كلي

پيكره 1، سه رويكرد به نظريه حسابداري ر بازنمايي مي‌كند. رويكرد اول، رويكرد كلاسيك‌ به نظريه حسابداري،‌ تا پيش از نيمه اول دهه 1960 رايج بود و هنوز هم چارچوب زير ساختي اكثر مقررات و ضوابط حسابداري كنوني را تشكيل مي‌دهد. اين رويكرد مي‌كوشد تا بر پايه چشم‌اندازهاي نظري، "درست‌ترين" بازنمايي حسابداري را از واقعيت حقيقي² (اما مشاهده ناپذير) شرح و بسط دهد.

رويكرد دوم را عموماً پژوهش‌هاي حسابداري مبتني بر بازار مي‌نامند. اين پژوهش‌ها اساساً با نگرشي اقتصادي به رويكرد كلاسيك شكل گرفتند و مدعي هستند كه رويكرد كلاسيك اساساً آزمون پذير نيست. اين رويكرد اصولاً به واكنش‌هاي بازار در برابر (يا همبستگي‌هاي بازار با) داده‌هاي حسابداري گزارش شده مي‌پردازد. پژوهش‌هاي مبتني بر بازار نقش اطلاعات حسابداري را با مشاهده روابط ميان سود‌هاي گزارش شده حسابداري و بازده‌هاي بازار، استنتاج مي‌كنند.

رويكرد سوم در پي استيلاي بي‌چون و چراي مكتب اقتصاد اثباتي پديدار شد. به همين دليل نيز به رويكرد نظريه حسابداري اثباتي موسوم است. با اين كه اين رويكرد نيز به واكنش‌هاي مشاهده پذير نسبت به ارقام حسابداري مي‌پردازد اما كانون تمركزش چيز ديگري است. همان‌گونه كه پيكره 1 نشان مي‌دهد رويكرد اثباتي چشم‌اندازهاي پژوهش حسابداري را به دو دسته تقسيم مي‌كند. نخست، اين رويكرد، علاوه بر بازارهاي مالي، ديگر عرصه‌هاي تأثير‌پذير از صورت‌هاي مالي را در بر مي‌گيرد: مانند طرح‌هاي پاداش مديران، مشروط تعهدآور بدهي‌ها، و انبوهي از مقررات ارگان‌هاي دولتي كه شركت را متأثر مي‌كنند. دوم و از اولي هم مهم‌تر، چون طبق اين رويكرد صورت‌هاي مالي بر عرصه‌هاي ديگر نيز تأثير دارند، بنابراين همواره محرك‌هايي وجود دارند كه باعث مي‌شوند سيستم‌هاي حسابداري به مدد بازخورد،‌ علاوه بر اندازه‌گيري نتايج تصميمات بر آنها نيز تأثير بگذارند. اين برهم كنش‌هاي بازخوردي نه تنها بر تصميمات عملياتي مديريت كه بر گزينش‌هاي مديريت از ميان انبوه روش‌هاي گزينه حسابداري تأثير مي گذارند.

جهت کسب اطلاعات بیشتر با ایمیل info@arshiyagroup.ir تماس حاصل فرمایید و یا به شماره 500011008069819 پیامک ارسال فرمایید

از يک جنبه به نظر مي رسد که بازار کتاب بازاري رقابتي است. زيرا شما در قفسه هاي کتابفروشي کتاب هاي بسيار زياد که مؤلفان و ناشران مختلف چاپ کرده اند، مشاهده مي کنيد. يک خريدار در اين بازار هزاران کالاي رقيب براي انتخاب در اختيار دارد. از آن جا که هر کس مي تواند با تأليف و چاپ يک کتاب وارد اين بازار شود، تجارت کتاب سود چنداني ندارد.
از سوي ديگر، به نظر مي رسد که بازار کتاب بازاری انحصاري است. زيرا هر کتاب منحصر به فرد است، و ناشران توانايي و اختيار قيمت گذاري دارند. فروشندگان اين بازار به جاي آن که قيمت پذير باشند، قيمت گذارند. در واقع قيمت کتاب ها بسيار بيش تر از هزينه ی نهايي آن است. براي مثال، قيمت يک جلد کتاب با جلد سخت 25 دلار است، در حالي که هزينه هاي چاپ هر واحد اضافي کم تر از 5 دلار است.
بازارهايي که برخي ويژگي هاي بازار رقابت و برخي ويژگي هاي بازار انحصار را دارند، بازار رقابت انحصاري مي ناميم. ويژگي هاي بازار رقابت انحصاري به شرح زير است:

• فروشندگان بسيار:

در اين بازار بنگاه هاي بسيار زيادي وجود دارند که در مقابل يک گروه از خريداران با هم رقابت مي کنند.

• محصول متمايز.

هر بنگاه کالايي توليد مي کند که حداقل اختلاف اندکي با کالاي توليدي ساير بنگاه ها دارد. بنابراين به جاي آن که بنگاه ها قيمت پذير باشند، هر بنگاه با يک منحني تقاضاي با شيب نزولي رو به روست.

• آزادي ورود به بازار:

بنگاه ها مي توانند بدون هيچ محدوديتي به بازار وارد يا از آن خارج شوند.
بنابراين تعداد بنگاه هاي بازار رقابت انحصاري آن قدر تغيير مي کند و تعديل مي شود تا سود اقتصادي به صفر برسد.
با اندکي دقت مي توان فهرستي طولاني از بازارهايي با ويژگي هاي فوق ارائه کرد: بزار کتاب، سي دي، فيلم، بازي هاي رايانه اي، رستوران ها، لوازم چوبي و مبلمان، کلاس هاي آموزشي و امثال آن.
رقابت انحصاري مشابه بازار انحصار چند جانبه نوعي بازار بين دو بازار رقابت و انحصار است. اما بازار انحصار چند جانبه و بازار رقابت انحصاري دو بازار کاملاً متفاوت اند. بازار انحصار چند جانبه با بازار رقابت کامل تفاوت دارد، زيرا در اين بازار فقط تعداد اندکي فروشنده وجود دارد. تعداد اندک فروشنده باعث مي شود تا رقابت جدي ميان آن ها کم تر باشد و انتخاب راهبرد هر بنگاه (با توجه به راهبرد ساير بنگاه ها) اهميت حياتي دارد. برعکس، در بازار رقابت انحصاري تعداد زيادي فروشنده وجود دارد و سهم هر يک از آن ها نسبت به کل بازار اندک است. يک بازار رقابت انحصاري با بازار رقابت کامل متفاوت مي شود، زيرا در اين بازار محصول هر فروشنده با محصول ساير فروشندگان تفاوت اندکي دارد.

جهت کسب اطلاعات بیشتر با ایمیل info@arshiyagroup.ir تماس حاصل فرمایید و یا به شماره 500011008069819 پیامک ارسال فرمایید

تقريباً غير ممکن است که شما يک روز از عمر خود را در دنياي جديد و اقتصاد نوين بگذرانيد بدون آن که مورد هجوم تبليغات قرار نگيريد. وقتي روزنامه مي خوانيد، تلويزيون تماشا مي کنيد يا در بزرگراه ها رانندگي مي کنيد، شرکت هاي زيادي تلاش مي کنند تا شما را به خريد محصولات خود تشويق کنند. اين رفتار يک ويژگي طبيعي بازار رقابت انحصاري است. وقتي بنگاه ها محصولات متفاوتي مي فروشند و قيمت هايي بالاتر از هزينه ی نهايي اعلام مي کنند، انگيزه هاي زيادي دارند تا با تبليغات، خريداران بيش تري را جذب محصول خود کنند.
حجم تبليغات در مورد هر محصول متفاوت است. بنگاه ها کالاهاي بسيار متفاوتي به مصرف کنندگان عرضه مي کنند، انواع عطرها، نوشابه ها، لوازم بهداشتي و آرايشي، دارو و ... و معمولاً 10 تا 20 درصد از درآمد خود را صرف تبليغات مي کنند. بنگاه هايي که محصولات صنعتي مي فروشند، مانند دستگاه هاي حفاري و ماهواره هاي ارتباطي نوعاً هزينه ی کمي صرف تبليغات مي کنند. بنگاه هايي که محصولات مشابه مانند گندم، غلات با نفت خام مي فروشند نيز هيچ هزينه اي صرف تبليغات نمي کنند. براي کل اقتصاد مخارج تبليغات چيزي حدود 2 درصد درآمد کل بنگاه هاست که رقمي بالغ بر 200 ميليارد دلار در سال مي شود.
تبليغات انواع مختلفي دارد. بيش تر هزينه هاي تبليغاتي براي کالاها در راديو و تلويزيون انجام مي شود ( 31 درصد از کل مخارج تبليغاتي در سال 2001 )، تبليغات در روزنامه ها و مجلات ( 24 درصد )، نامه هاي الکترونيکي ( 19 درصد )، روزنامه هاي زرد ( 6درصد ) و اينترنت ( 3درصد ). 17 درصد باقيمانده نيز به روش هاي ديگر مانند بيلبورد ( تصاوير بزرگ تبليغاتي ) در بزرگراه ها و... انجام مي شود.

مباحثه در مورد تبليغات

آيا منابعي که جامعه صرف تبليغات مي کند تلف مي شود؟ يا تبليغات هدف با ارزشي را دنبال مي کند؟ ارزيابي ارزش اجتماعي تبليغات بسيار مشکل است و اقتصاددانان اغلب قضاوت هاي بدي مي کنند. اجازه دهيد سخنان طرفين بحث را مورد بررسي قرار دهيم.

انتقاد از تبليغات

منتقدان تبليغات اظهار مي کنند که بنگاه ها براي تغيير سليقه هاي مردم تبليغ مي کنند. وجه روان شناسانه ی تبليغات بيش از وجه اطلاع رساني آن است. براي مثال، يک آگهي معمول تلويزيوني درباره ی نوع خاصي نوشابه را ملاحظه کنيد. آگهي تجاري احتمالاً در مورد قيمت کالا و کيفيت آن چيزي در اختيار بيننده قرار نمي دهد. به جاي آن ممکن است گروهي از مردم را در يک مهماني نشان دهد که در يک روز آفتابي در کنار ساحل بسيار زيبايي به جشن و شادماني مشغول اند و در دستان آن ها قوطي هاي نوشابه است. هدف اين آگهي تجاري انتقال يک پيام به بخش ناخودآگاه ذهن بيننده است: « اگر نوشابه ساخت کارخانه ی ما را بنوشيد، مي توانيد دوستان بسيار زيادي داشته و خوشحال باشيد. » منتقدان تبليغات اظهار مي کنند که اين آگهي نوعي خواسته و آرزو خلق مي کند که به احتمال زياد غيرواقعي است.
علاوه بر اين، منتقدان اظهار مي کنند که تبليغات مانع رقابت مي شود. تبليغات تلاش مي کند تا مصرف کنندگان را متقاعد کند که کالاها بيش از آن چه آن ها تصور مي کنند متفاوت اند. با افزايش آگاهي غيرواقعي درباره ی تفاوت محصول و قبول رشد وفاداري به بنگاه، تبليغات باعث مي شود تا خريداران از تفاوت قيمت بين محصولات کاملاً مشابه غافل شوند. با وجود يک منحني تقاضاي کم کشش، هر بنگاه مي تواند قيمت گذاري بالاتر از هزينه ی نهايي را انجام دهد.

دفاع از تبليغات

طرفداران تبليغات مي گويند که بنگاه ها از تبليغات براي اطلاع رساني به مردم استفاده مي کنند. تبليغات قيمت فروش انواع کالاها، عرضه ی محصولات جديد و مکان هاي خرده فروشي را به اطلاع مصرف کنندگان مي رساند. اين اطلاعات تصميم گيري مصرف کنندگان را نسبت به آن چه خريداري مي کنند بهبود مي بخشد و علاوه بر اين، باعث ارتقاي توانايي بازار در تخصيص منابع به طور کارآ مي شود.
علاوه بر اين، طرفداران تبليغات اظهار مي کنند که تبليغات باعث رشد رقابت مي شود. از آن جا که تبليغات باعث مي شود تا مشتريان اطلاعات بيش تري درباره ی تمام بنگاه هاي موجود در بازار به دست آورند، بنابراين آسان تر مي توانند به منافع ناشي از تفاوت قيمت ها دست يابند. در اين صورت قدرت بازار بنگاه ها کاهش مي يابد. علاوه بر اين، تبليغات اين فرصت را در اختيار بنگاه هاي جديد قرار مي دهد که آسان تر وارد بازار شوند، زيرا بنگاه هاي جديد وسيله اي ( تبليغات ) بيش از ساير بنگاه هاي موجود براي جذب مشتري در اختيار دارند.
به مرور زمان، سياستگذاران متقاعد شدند که تبليغات مي تواند به رقابتي تر شدن بازار کمک کند. يک مثال مهم مقررات مربوط به تبليغات مشاغل خاص مانند وکلا، پزشکان و داروسازان است. در گذشته اين گروه از متخصصان موفق شدند موافقت دولت را در منع تبليغات در حوزه هاي خاص دريافت کنند. هر چند در سال هاي اخير دادگاه ها به اين نتيجه رسيدند که اولين اثر محدوديت و يا منع تبليغات کاهش رقابت است. بنابراين مقررات منع تبليغات توسط اعضاي اين مشاغل تخصصي کنار گذاشته شد.
***

مطالعه موردي: تبليغات و قيمت عينک

تبليغات بر قيمت يک کالا چه اثري دارد؟ از يک سو تبليغات ممکن است باعث تغيير ديدگاه مصرف کنندگان شود و آن ها تصور کنند تفاوت بين کالاها بيش از آن حدي است که آن ها مي دانند. در اين حالت بازارها کم تر رقابتي و منحني هاي تقاضا نيز کم کشش مي شوند، و بنگاه ها مي توانند براي محصولات خود قيمت هاي بيش تري تعيين کنند. از سوي ديگر، تبليغات باعث مي شود تا خريداران به آساني بتوانند بنگاه هايي با بهترين قيمت را شناسايي کنند. در اين حالت بنگاه ها بيش تر رقابتي و منحني هاي تقاضا پرکشش مي شوند و قيمت ها کاهش مي يابد.
در مقاله اي که در سال 1972 در مجله ی حقوق و اقتصاد چاپ شد، اقتصادداني به نام لي بنهام (1) دو ديدگاه مختلف درباره ی تبليغات را محک زده بود. طي دهه ی 1960 در امريکا دولت هاي ايالتي مقررات بسيار متفاوتي در مورد تبليغ عينک تصويب کرده بودند. در برخي ايالت ها تبليغات در مورد عينک و معاينه ی چشم آزاد بود. در بسياري از ايالت ها، تبليغات ممنوع بود. براي مثال، قانون ايالت فلوريدا به شرح زير بود:
« تبليغ مستقيم يا غيرمستقيم به هر روش يا وسيله اي از سوي هر شخص، شرکت و سازماني در مورد قيمت هاي عينک هاي طبي و غير طبي، لنزهاي طبي و يا غيرطبي، و ساير خدمات بينايي سنجي به هر صورت غيرقانوني است... اين قانون جهت حفظ بهداشت، سلامت، امنيت و رفاه عمومي تصويب و مواد آن بايد آزادانه جهت دستيابي به اهداف و مقاصد قانون تفسير شود. »
بينايي سنج هاي متخصص با اشتياق فراوان اين محدوديت هاي تبليغات را تأييد کردند.
بنهام از اختلاف قوانين در ايالت هاي مختلف به مثابه يک روش طبيعي آزمون دو ديدگاه تبليغات استفاده کرد. نتايج بسيار غيرمنتظره بود. در ايالت هايي که منع تبليغات وجود داشت متوسط قيمت يک جفت لنز عينک 33 دلار بود ( اين مبلغ آن قدر هم که به نظر مي رسد کم نيست، اين قيمت سال 1963 است، البته در آن زمان قيمت همه ی کالاها از قيمت امروزي آن کم تر بوده است. براي تبديل قيمت هاي سال 1963 به ارزش دلار در زمان حال بايد قيمت ها را در 5 ضرب کنيد. ) در ايالت هايي که محدوديت تبليغات وجود نداشت، متوسط قيمت 26 دلار بود. بنابراين تبليغات باعث کاهش 20 درصدي در متوسط قيمت ها شده بود. در بازار عينک و احتمالاً در بسياري از بازارها تبليغات باعث رشد رقابت و کاهش قيمت براي مصرف کنندگان مي شود.
***

تبليغات نشان دهنده ی کيفيت

تبليغات حاوي اطلاعات بسيار کمي در مورد محصول است. شرکتي را مورد ملاحظه قرار دهيد که نوعي برشتوک (2) براي صبحانه توليد مي کند. يک نوع تبليغ نمونه ممکن است به اين صورت باشد که مبلغ زيادي به هنرپيشه اي پرداخت شود تا او سرگرم خوردن صبحانه، از کيفيت استثنايي آن حرف بزند. واقعاً در اين نوع تبليغ چه مقدار اطلاعات در مورد کالا به خريداران ارائه شده است؟ پاسخ اين است: بيش از آن چه فکر مي کنيد. طرفداران تبليغات اظهار مي کنند که حتي اگر تبليغات حاوي اطلاعات بسيار کمي در مورد کالا باشد، باز هم ممکن است آگاهي اندکي در مورد کيفيت کالا در اختيار مصرف کنندگان قرار دهد. تمايل بنگاه ها به صرف مبالغ بسيار زياد براي تبليغات به معناي ابلاغ نشانه اي به مصرف کنندگان در مورد کيفيت کالاي پيشنهادي است.
دو بنگاه ( الف ) و ( ب ) را در نظر بگيريد. هر شرکت با توليد يک بشته برشتوک براي صبحانه مي تواند آن را به 3 دلار بفروشد. براي ساده سازي مثال فرض کنيد هزينه ی نهايي توليد هر بسته برشتوک صفر باشد، بنابراين تمام 3 دلار سود هر بنگاه خواهد بود. هر شرکت مي داند که اگر 10 ميليون دلار خرج تبليغات کند، يک ميليون مشتري به خريد اين محصول تشويق مي شوند. هر شرکت مي داند اگر مشتريان اين محصول را دوست داشته باشند، آن را نه يک بار بلکه بارها خريداري خواهند کرد.
ابتدا تصميم شرکت ( الف ) را بررسي مي کنيم. با توجه به تحقيقات بازار شرکت ( الف ) مي داند که محصولش از نظر کيفي در حد متوسط است. هر چند تبليغات باعث مي شود که يک ميليون مصرف کننده هر کدام يک بسته برشتوک خريداري کنند، ولي به سرعت مي فهمند که کيفيت اين محصول چندان خوب نيست و براي بار دوم آن را نخواهند خريد. تصميم شرکت ( الف ) چندان سودي ندارد، زيرا با صرف 10 ميليون دلار تبليغات فقط 3 ميليون دلار سود مي برد. بنابراين ديگر نيازي به تبليغات نيست. اين شرکت به کارشناسان غذايي خود دستور مي دهد که روش ديگري براي توليد محصول پيدا کنند.
از سوي ديگر، شرکت ( ب ) مي داند کيفيت محصولش خوب است. هر مصرف کننده سعي مي کند تا بسته در ماه و براي مدت يک سال بعد خود ( 12 بسته ) خريداري کند. بنابراين شرکت ( ب ) با 10 ميليون دلار تبليغ 36 ميليون دلار فروش خواهد داشت. تبليغات در اين جا سودآور است، زيرا اين شرکت محصولي با کيفيت خوب به خريداران عرضه کرده است، محصولي که مصرف کنندگان آن را بارها خواهند خريد. بنابراين شرکت ( ب ) تبليغات را انتخاب مي کنند.
حال که رفتار بنگاه ها را بررسي کرديم، بهتر است به بررسي رفتار مصرف کنندگان بپردازيم، بحث خود را با ارزيابي اين مسئله آغاز مي کنيم که تمايل مصرف کنندگان به خريد کالاي جديدي که تبليغ آن را ديده اند بيش تر مي شود، ولي آيا اين رفتار منطقي است؟ آيا يک مصرف کننده بايد تلاش کند تا کالايي خريداري کند، فقط به اين علت که فروشنده در مورد آن تبليغ کرده است؟
در واقع ممکن است کاملاً منطقي باشد که مصرف کنندگان کالاهاي جديدي که تبليغ آن را ديده اند خريداري کنند. در داستان ما مصرف کنندگان تصميم مي گيرند محصول شرکت ( ب ) را خريداري کنند زيرا کيفيت آن بهتر است، شرکت ( الف ) از آن جا که مي داند کيفيت محصولش در سطح متوسطي است تبليغ نمي کند. با صرف تبليغات بيش تر شرکت ( ب ) به خريدارانش اعلام مي کند که کيفيت کالايش بهتر است. هر مصرف کننده اي به طور کاملاً مشهود فکر مي کند: « اگر شرکت ( ب ) به تبليغ در مورد محصول جديدش تمايل دارد، قطعاً محصولش خوب است. »

جهت کسب اطلاعات بیشتر با ایمیل info@arshiyagroup.ir تماس حاصل فرمایید و یا به شماره 500011008069819 پیامک ارسال فرمایید

دو واقعيتي که چگونگي تعيين دستمزدها در بازارهاي رقابتي نيروي کار را توضيح مي دهند عبارتند از:
• دستمزد تعادل بين عرضه و تقاضاي نيروي کار را ايجاد مي کند.
• دستمزد با ارزش توليد نهايي نيروي کار برابر مي شود.
در ابتدا ممکن است تعجب کنيد که دستمزد چگونه اين دو وضعيت را به وجود مي آورد. در واقع هيچ معمايي وجود ندارد، ولي درک همين نکته که ما با هيچ معمايي روبه رو نيستيم گام مهمي در درک تعيين دستمزد است.
در نمودار 1 تعادل بازار نيروي کار را مشاهده مي کنيد. دستمزد و مقدار نيروي کار در تعادل عرضه و تقاضا تعيين شده اند. وقتي بازار در تعادل است، هر بنگاه با توجه به دستمزد تعادلي تا سطحي به استخدام کارگر مي پردازد که سود به دست آورد. به عبارت ديگر، هر بنگاه از قاعده ی حداکثرکردن سود پيروي مي کند: بنگاه تا جايي به استخدام نيروي کار ادامه مي دهد که ارزش توليد نهايي و دستمزد برابر شود. از اين رو دستمزد بايد با ارزش توليدنهايي نيروي کار برابر باشد که در اين صورت عرضه و تقاضا نيز در تعادل قرار مي گيرند.

نمودار 1 تعادل در بازار نيروي کار. قيمت نيروي کار ( دستمزد ) مانند ساير قيمت ها، به عرضه و تقاضا بستگي دارد. از آن جا که منحني تقاضا ارزش توليد نهايي نيروي کار را نشان مي دهد، در تعادل کارگران ارزش سهم نهايي خود در توليد کالاها و خدمات را دريافت مي کنند.
از آن چه گفتيم نتيجه ی مهمي به دست مي آيد: هر آن چه باعث تغيير در عرضه و تقاضاي نيروي کار شود بايد موجب تغيير دستمزد تعادلي ارزش توليد نهايي به همان اندازه شود، زيرا اين مقادير در تعادل با هم برابرند. حال به بررسي بيش تر عوامل مؤثر در جابه جايي منحني هاي عرضه و تقاضا مي پردازيم.

انتقال منحني عرضه ی نيروي کار

فرض کنيد مهاجرت باعث افزايش تعداد کارگران سيب چين شود. همان طور که در نمودار 2 ملاحظه مي کنيد، مهاجرت باعث انتقال منحني عرضه به سمت راست از به مي شود. در دستمزد اوليه مقدار عرضه ی نيروي کار بيش از تقاضاست. مازاد عرضه ی نيروي کار باعث کاهش دستمزد کارگران سيب چين از به مي شود و به نفع بنگاه هاست که نيروي کار بيش تري استخدام کنند. بنابراين تعداد کارگر استخدام شده در هر باغ سيب افزايش مي يابد، توليد نهايي هر کارگر کاهش مي يابد و ارزش توليد نهايي نيز کم خواهد شد. در تعادل جديد هم دستمزد و هم ارزش توليد نهايي نيروي کار کاهش مي يابد و به سطحي کم تر از گذشته ( که مهاجرت نيروي کار وجود نداشت ) مي رسد.

نمودار 2 انتقال منحني عرضه ی نيروي کار. وقتي عرضه از به افزايش يابد ( مثلاً به علت مهاجرت نيروي کار و ورود کارگران جديد به بازار کار ) دستمزد تعادلي از به کاهش مي يابد. در دستمزد کم تر بنگاه ها نيروي کار بيش تري استخدام مي کنند و اشتغال از به مي رسد. تغيير در دستمزد نشان دهنده ی تغيير در ارزش توليد نهايي نيروي کار است: با کارگر بيش تر، توليد اضافي مربوط به آن کارگر کم تر مي شود.

انتقال در منحني تقاضا

حال فرض کنيد که افزايش علاقه ی مردم به خوردن سيب باعث افزايش قيمت سيب شود. افزيش قيمت سيب بر توليد نهايي نيروي کار هيچ تأثيري ندارد، ولي افزايش ارزش توليدنهايي مي شود. با قيمت بالاتر سيب، استخدام کارگرِ بيش تر براي بنگاه سودآور است. همان طور که در نمودار 3 ملاحظه مي کنيد وقتي منحني تقاضا براي نيروي کاز از به منتقل مي شود، دستمزد تعادلي از
به مي رسد و تعادل اشتغال نيز از به افزايش مي يابد. ملاحظه مي کنيد که باز هم دستمزد و ارزش توليد نهايي نيروي کار برابر مي شوند.
اين تحليل نشان مي دهد که موفقيت بنگاه هاي يک صنعت اغلب با موفقيت کارگران آن صنعت مرتبط است. وقتي قيمت سيب افزايش مي يابد، سود توليدکنندگان سيب بيش تر مي شود و کارگران سيب چين نيز دستمزدهاي بالاتري به دست مي آورند. وقتي قيمت سيب کاهش مي يابد، سود توليدکنندگان سيب کم مي شود و کارگران سيب چين نيز دستمزد کم تري دريافت مي کنند. اين مسئله براي کارگران در صنايع مختلف با قيمت هاي متغير کاملاً شناخته شده است. کارگران حوزه هاي نفتي مي دانند که درآمد آن ها با قيمت جهاني نفت خام ارتباط نزديکي دارد.

نمودار3 وقتي تقاضاي نيروي کاز از به افزايش يابد ( مثلاً به علت افزايش در قيمت محصول ) دستمزد تعادلي نيز از به مي رسد و اشتغال از به افزايش مي يابد. تغيير در دستمزد باعث تغيير در ارزش توليد نهايي نيروي کار مي شود: با قيمت بالاتر محصول ارزش توليد نهايي کارگر اضافي بيش تر مي شود.
با توجه به اين مثال ها بايد به خوبي درک کرده باشيد که دستمزدها در بازار رقابتي نيروي کار چگونه تعيين مي شوند. عرضه و تقاضاي نیروی کار دستمزد تعادلي را تعيين مي کند و انتقال در منحني هاي عرضه و تقاضاي نيروي کار باعث تغيير دستمزد تعادلي خواهد شد. به طور همزمان حداکثرسازي سود بنگاه ها در سطحي از تقاضاي نيروي کار به دست مي آيد که دستمزد تعادلي هميشه با ارزش توليد نهايي نيروي کار برابر باشد.
***

مطالعه ی موردي: بهره وري و دستمزدها

سطح رفاه استاندارد زندگي هر کشور به توانايي توليد کالاها و خدمات بستگي دارد. حال ببينيم اين اصل در بازار نيروي کار چگونه کار مي کند، به ويژه آن که در تجزيه و تحليل تقاضاي نيروي کار ملاحظه کرديد که دستمزدها برابر است با بهره وري که همان ارزش توليد نهايي نيروي کار است. به عبارت ديگر، به کارگراني با بهره وري بالا دستمزد بيش تر و به کارگراني با بهره وري پايين دستمزد کم تري پرداخت مي شود.
اين آموزه کليد درک اين مسئله است که چرا کارگران امروز بهتر از کارگران نسل هاي گذشته اند. جدول 1 برخي اطلاعات مربوط به رشد بهره وري و رشد دستمزدهاي حقيقي را ( دستمزدهاي اسمي که با شاخص تورم تعديل شده است ) ارائه مي کند. از سال 1959 تا سال 2000 ميلادي بهره وري ( که با توليد هر ساعت نيروي کار اندازه گيري مي شود ) سالانه 2 درصد افزايش يافته است. دستمزدهاي حقيقي نيز با همين نرخ افزايش داشته است. با نرخ رشد سالانه 2 درصد، بهره وري و دستمزدهاي حقيقي هر 35 سال دو برابر خواهند شد.
جدول 1 رشد بهره وری و دستمزدهای حقیقی در آمریکا.

علاوه بر اين، جدول 1 نرخ رشد را طي سه دوره ی زماني نشان مي دهد. دقت کنيد که طي سال هاي 1973 تا 1995 رشد بهره وري در مقايسه با ساير دوره ها ( قبل از 1973 و بعد از 1995 ) کندتر بوده است.
علت رشد اندک بهره وري در اين دوره ( 1973-1995 ) چندان روشن نيست، ولي ارتباط بين بهره وري و دستمزدهاي حقيقي که در اين جدول ملاحظه مي کنيد، با پيش بيني هاي نظري کاملاً مطابقت دارد. کاهش رشد بهره وري از 2/9 درصد در سال به 1/3 درصد با کاهش رشد دستمزد حقيقي از 3 درصد در سال به 1/1 درصد در سال کاملاً مطابقت دارد.

جهت کسب اطلاعات بیشتر با ایمیل info@arshiyagroup.ir تماس حاصل فرمایید و یا به شماره 500011008069819 پیامک ارسال فرمایید