ثبت شرکت – ثبت تعاونی – کد اقتصادی – تغییرات – پلمپ دفاتر – تنظیم صورتجلسات

سیستم ثبت دوطرفه یا سیستم حسابداری ایتالیایی(قسمت سوم)

انقلاب صنعتی

سسیتم ثبت دوطرفه که به اعتبار ابداع ان در ایتالیا، سیستم حسابداری ایتالیایی نیز نامیده می شود به سرعت در سراسر اروپا رواج یافت و در طول قرن هجدهم تقریبا کلیه موسسات مالی و تجاری بزرگ، این شیوه حسابداری را بکار می بردند. اما اروپای قرن هجدهم آبستن تحولاتی شگرف بود. انقلاب صنعتی در نیمه دوم این قرن آغاز و تا پایان نیمه اول قرن نوزدهم تداوم یافت و تحولات و تغییرات وسیع اقتصادی و اجتماعی را در پی داشت. این تحول بنیادین بر تمامی عرصه های زندگی فرعی و اجتماعی مردم اروپا اثر گذاشت و مناسبات اقتصادی_ اجتماعی و سیاسی جوامع اروپایی را دگرگون کرد و از طریق این قاره به سراسر جهان راه یافت و آثار مفید و زیانبار بسیاری به جای گذاشت.

بارزترین عرصه تحول در انقلاب صنعتی، قرار گرفتن ماشین در خدمت تولید بود که شیوه تولید را از تولید دستی به تولید کارخانه ای متحول کرد.

پیدایش و رشد کارخانه های بزرگ و کوچک با توانایی ساختن کالاهای همسان به مقدار زیاد، از یک سو به زوال صنایع دستی، روستایی و خانگی در مدت کوتاهی انجامید و از سوی دیگر، رقابت بین کارخانه داران را ایجاد کرد.

حسابداری صنعتی ابتدا بیشتر به گزارش بهای تمام شده محصولات بر مبنای اطلاعات مالی گذشته تاکید داشت و در پیش بینی اینده از حدس وگمان فراتر نمی رفت.

اما بزرگتر شدن کارخانه ها و پیچیده تر شدن روشهای تولید و در نتیجه افزایش تولیدات، رقابت بین واحدهای صنعتی را برای تسلط بر بازارهای پیوسته ملی و همچنین رقابت در عرضه تولیدات به بازارهای جهانی تشدید کرد و اداره موسسات بزرگ پیچیده به پیدایش مفهوم مدیریت علمی انجامید. مدیریت علمی، روش برخورد منظم و منطقی با مسایل به منظور یافتن بهترین راه برای انجام هر کار است.

وجود رقابت، نیاز به آگاهی از بهای تمام شده محصول را ایجاب نمود و در پاسخ به این ضرورت نوعی دفترداری صنعتی یا دفترداری هزینه یابی که بعدها حسابداری صنعتی نامیده شد، ابداع گردید.

علاوه بر این، در گذر زمان تکنیکهای گزارش اطلاعات مالی برای تصمیم گیریهای مدیریت تکامل یافت و با ارایه و توضیح مدلهای مقداری، امکان اتخاذ تصمیمات درست بر اساس اطلاعات موجود، تسهیل گردید. امروزه این رشته از حسابداری به معنای اعم حسابداری مدیریت نامیده می شود.

بازار سرمایه و شرکتهای سهامی

با بزرگتر شدن شرکتها نیاز به توسعه و همچنین سرمایه بیشتر احساس شد. لذا با بهره گیری از دو دستاورد بزرگ و مفید سرمایه داری صنعتی یعنی سازماندهی و همکاری، موجبات رشد، توسعه و تکامل شرکتهای سهامی فراهم و با سازمان یافتن بازار سرمایه، تامین مالی طرحهای بزرگ صنعتی امکان پذیر شد.

بازار سرمایه و شرکتهای سهامی این امکان را فراهم آورد که تعداد زیادی از صاحبان سرمایه، با سرمایه های کوچک و بزرگ در یک واحد اقتصادی مشارکت کنند و به این ترتیب مشکلات تامین سرمایه های کلان برای ایجاد ساختمان، خرید ماشین آلات و احداٍ تاسیسات یک کارخانه بزرگ یا طرح بزرگ صنعتی برطرف گردید.

در عین حال، محدودیت مسولیت صاحبان سهام به مقدار سرمایه ای که در شرکت گذاشته اند و قابلیت انتقال سهام، به رونق سرمایه گذاری و گسترش بازارهای سازمان یافته سرمایه انجامید.

در ادامه فرایند رشد و توسعه شرکتهای سهامی، هییت مدیره شرکتهای سهامی بزرگ، کار مدیریت اجرایی را به مدیران موظفی که برای اداره امور شرکت بر می گزینند محول و خود به تعیین خط مشی های اجرایی شرکت و نظارت بر کار مدیران می پردازند. این تحول، گروه تازه ای از مدیران کارآزموده حرفه ای را پدید آورد که در سرمایه موسساتی که اداره می کنند سهمی ناچیز دارند یا اصولا سهمی ندارند، بدین ترتیب غالبا مدیریت موسسات از مالکیت آنها تفکیک و متمایز گردید.

سازمان جدید سرمایه، نقش شرکتهای سهامی و بورسهای اوراق بهادار بعد تازه ای به حسابداری بخشید و ان لزوم ارایه گزارشهای مالی به سهامداران برای آگاه کردن آنان از چگونگی اداره سرمایه هایشان، ارزیابی عملکرد و سنجش کارایی مدیران و گردانندگان شرکت و بالاخره آینده سرمایه گذاریشان بود.

حسابداری حرفه ای و حسابرسی

افزایش موارد استفاده و شمار استفاده کنندگان از اطلاعات مالی، وظیفه حسابداران را از رفع نیازهای معدودی صاحب سرمایه به پاسخگویی به نیازهای مراجع و گروههای متعدد ذینفع و ذیعلاقه، ارتقا داد و به آن نقشی اجتماعی بخشید.

وظیفه نوین حسابداری را حسابداران شاغل در موسسات نمی توانستند به تنهایی انجام دهند زیرا وجود رابطه استخدامی مستقیم آنان را به پذیرش نظرات مدیران واحدهای اقتصادی در تهیه صورتهای مالی ناگزیر می کرد و از طرفی اشتغال آنان در موسسات، نوعی جانبداری طبیعی از آن موسسات را در پی داشت.

حال آنکه صورتهای مالی باید نیازهای گروههای مختلف استفاده کننده با علایق و منافع متفاوت و احتمالا متضاد را برطرف می کرد.

برای آن که گروههای مختلف استفاده کننده بتوانند به صورتهای مالی تهیه شده توسط موسسات اعتماد بیشتری نمایند، حسابداران خبره ای انتخاب شدند و وظیفه یافتند که با رسیدگی به مدارک اسناد و حسابها هر گونه تقلب و سوء استفاده را کشف و نسبت به صورتهای مالی بی طرفانه اضهار نظر کنند و این کار حسابرسی نامیده شد.

حسابرسی به معنای عام یعنی رسیدگی به حسابها از لحاظ کشف تقلب و سو استفاده سابقه طولانی دارد و در طول تاریخ همیشه نوعی حسابرسی در موسسات دولتی و خصوصی وجود داشته است، اما حسابرسی به معنای نوین یعنی رسیدگی و اظهار نظر نسبت به صورتهای مالی به دنبال رشد و پیدایش شرکتهای سهامی که در ان مسولیت سهامداران محدود به مقدار سرمایه ای بود که در شرکت گذاشته بودند، بوجود آمد و زادگاه آن انگلستان است.

جهت کسب اطلاعات بیشتر با ایمیل info@arshiyagroup.ir و یا به سایت ثبت ارشیا مراجعه فرمایید و یا به شماره 09389683503در 24 ساعت شبانه روز پیامک پیامک ارسال فرمایید

ثبت شرکت – ثبت تعاونی – کد اقتصادی – تغییرات – پلمپ دفاتر – تنظیم صورتجلسات

تسلیم اظهارنامه، بدون صورت‌های مالی حسابرسی شده

چکیده:
به موجب آیین‌نامه راهکارهای افزایش ضمانت اجرایی و تقویت حسابرسی که در جلسه 31/6/1387 به تصویب وزیران عضو کمیسیون اقتصاد رسیده است سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است با رعایت قوانین و مقررات مربوط، اظهارنامه شرکت‌های پذیرفته شده یا متقاضی پذیرش در بورس اوراق بهادار و

تسلیم اظهارنامه، بدون صورت‌های مالی حسابرسی شده
به موجب آیین‌نامه راهکارهای افزایش ضمانت اجرایی و تقویت حسابرسی که در جلسه 31/6/1387 به تصویب وزیران عضو کمیسیون اقتصاد رسیده است سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است با رعایت قوانین و مقررات مربوط، اظهارنامه شرکت‌های پذیرفته شده یا متقاضی پذیرش در بورس اوراق بهادار و شرکت‌های تابعه و وابسته به آنها، شرکت‌های سهامی عام و شرکت‌های تابعه و وابسته به آنها، شرکت‌های موضوع بندهای الف و ب ماده 7 اساسنامه قانونی سازمان حسابرسی، شعب و نمایندگی شرکت‌های خارجی، موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت‌ها، سازمان‌ها و موسسات تابعه و وابسته به آنها و اشخاص حقیقی و حقوقی که فروش سالانه آنها بیش از 8 میلیارد ریال یا جمع دارایی‌های آنها بیش از 16 میلیارد ریال باشد را تنها به انضمام صورت‌های مالی حسابرسی شده بررسی و در صورت عدم ارائه مشئم صورت‌های مالی حسابرسی شده، بر مبنای علی‌الراس نسبت به تشخیص مالیات اقدام کند.

صرف نظر از ایرادات ماهوی که به مفاد این تصویب نامه وارد است و به تفصیل در مقاله‌ای که در مردادماه 1388 در روزنامه وزین دنیای اقتصاد به چاپ رسید، به آن اشاره کرده‌ام و نیز عدم اطلاع‌رسانی مناسب این موضوع که در مقاله همکار محترم جناب آقای شمس احمدی به آن اشاره شده است، این شبهه در بین مودیان مالیاتی مشمول این دستورالعمل به وجود آمده که در اجرای بند 6 این تصویب نامه باید حتما صورت‌های مالی حسابرسی شده را همراه با اظهارنامه مالیاتی در مهلت قانونی تسلیم اظهارنامه به اداره امور مالیاتی تحویل داده یا ارسال کنند. بر همین اساس نیز برخی از این شرکت‌ها به دنبال دریافت گزارش حسابرس مستقل از موسسات حسابرسی به منظور منظم کردن آن‌ به اظهارنامه و تحویل آن در مهلت قانونی تسلیم اظهارنامه به اداره امور مالیاتی برآمده‌اند. باید توجه داشت که چنین برداشتی از ماده 6 آیین‌نامه یادشده صحیح نبوده و الزامی به تحویل صورت‌های مالی حسابرسی شده همراه با اظهارنامه مالیاتی در مهلت قانونی تسلیم اظهارنامه مالیاتی نیست. تحویل ندادن آن در این مهلت منجر به تشخیص مالیات به طور علی‌الراس نمی‌‌شود و این‌گونه مودیان هنوز فرصت دارند تا تمهیدات لازم را برای حسابرسی صورت‌های مالی خود انجام دهند. به عبارت دیگر، مفاد ماده 6 این آیین‌نامه ناظر بر ضرورت در اختیار داشتن صورت‌های مالی حسابرسی شده شرکت‌های موضوع آیین‌نامه در مقطع بررسی اظهارنامه است و این اختیار را به اداره امور مالیاتی داده است تا در صورت ارائه‌نشدن این صورت‌ها به ادارات امور مالیاتی در مقطع آغاز رسیدگی مالیاتی، اقدام به تشخیص مالیات آنان به طور علی‌الراس شود. از سوی دیگر به استناد ماده 110 اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم اشخاص حقوقی موظفند، تنها اظهارنامه و حساب سود و زیان متکی به دفاتر و اسناد و مدارک خود را همراه با فهرست هویت شرکا و سهامداران و میزان سهم‌الشرکه یا تعداد سهام و نشانی هر یک از آنها را به اداره امور مالیاتی که محل فعالیت شخص حقوقی در آن واقع است، تسلیم کند و مکلف کردن مودیان به ارائه هر مدرک دیگر از جمله صورت‌های مالی حسابرسی شده به همراه اظهارنامه و تجویز تشخیص علی‌الراس در صورت عدم ارائه این مدارک امری خلاف قانون و در تناقض آشکار با مفاد مواد 97 و 110 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم است. بنابراین لازم است اشخاص موضوع این آیین‌‌نامه به موارد زیر توجه کنند:
1 - در صورتی که اشخاص علاوه بر حسابرسی صورت‌های مالی، درخواست حسابرسی مالیاتی را نیز از حسابدار رسمی داشته‌باشند. تکلیف این اشخاص از قبل کاملا مشخص بوده و همانند گذشته، در هنگام تسلیم اظهارنامه مالیاتی باید علاوه بر اظهارنامه مالیاتی و ضمایم آن، قرارداد حسابرسی مالیاتی که تاریخ تنظیم آن قبل از تاریخ تسلیم اظهارنامه مالیاتی است را نیز به اداره امور مالیاتی تسلیم کنند. این اشخاص باید گزارش حسابرسی صورت‌های مالی را به ضمیمه گزارش حسابرسی مالیاتی، حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه به اداره امور مالیاتی تسلیم کنند. یادآور می‌شود در مورد شرکت‌های سهامی، ادارات امور مالیاتی موظف شده‌اند صورتجلسه مجمع عمومی صاحبان سهام را که حسابرس و بازرس در آن حسب مورد از بین موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران، حسابداران رسمی شاغل انفرادی یا سازمان حسابرسی انتخاب شده‌اند و نیز آگهی روزنامه رسمی مبنی بر انتخاب بازرس قانونی را از شرکت‌ها اخذ کنند و حسب درخواست اداره امور مالیاتی این مدارک باید به آنان ارائه شود، اما الزامی به ارائه این دو مدرک در مواعد تسلیم اظهارنامه یا گزارش حسابرسی صورت‌های مالی و گزارش حسابرسی مالیاتی به اداره امور مالیاتی وجود ندارد.
2 - در صورتی که اشخاص بخواهند فرآیند تشخیص مالیاتشان راسا توسط اداره امور مالیاتی انجام شود. در این صورت، تنها اظهارنامه مالیاتی و ضمایم آن در موعد مقرر تسلیم اظهارنامه مالیاتی ارائه می‌شود. برای ارائه صورت‌های مالی حسابرسی شده به اداره امور مالیاتی نیز تا زمان مطالبه اسناد و مدارک مورد نیاز برای رسیدگی به عملکرد مالیاتی اشخاص از سوی سازمان امور مالیاتی زمان موجود است. دوباره متذکر می‌شود که هیچ دستورالعمل یا بخشنامه‌ای از سوی سازمان امور مالیاتی برای تعیین محدوده زمانی در خصوص ارائه صورت‌های مالی حسابرسی شده در مورد اشخاصی که مشمول آیین‌نامه یادشده بوده و می‌خواهند رسیدگی مالیاتی آنها از سوی اداره امور مالیاتی انجام شود، صادر نشده است و با توجه به صراحت بند 6 این آیین‌نامه، ادارات امور مالیاتی در مقطع آغاز بررسی اظهارنامه مالیاتی باید اقدام به دریافت صورت‌های مالی حسابرسی شده کنند.
بنابراین اشخاص مشمول این آیین‌نامه که می‌خواهند رسیدگی مالیاتی آنان از سوی ادارات امور مالیاتی انجام شود، تا زمان آغاز رسیدگی مالیاتی توسط کارشناسان امور مالیاتی فرصت دارند تا حسابرسی صورت‌های مالی خود را انجام دهند. طبق قاعده این فرجه زمانی به منظور ارائه گزارش حسابرس نمی‌تواند از مهلت سه ماهه مندرج در ماده 272 برای تحویل گزارش حسابرسی صورت‌های مالی در مورد اشخاصی که از خدمات حسابداران رسمی برای انجام حسابرسی مالیاتی استفاده می‌کنند، کمتر باشد.
در ضمن با وجود بخشنامه‌های متعدد و گاه متناقض در این خصوص، به سازمان امور مالیاتی که متولی اطلاع‌رسانی صحیح به مودیان نیز هست، توصیه می‌شود در مهلت اندک باقی مانده در قالب اطلاعیه‌های کاملا روشن و واضح در مورد اجرا یا عدم اجرای ماده 6 آیین‌نامه راهکارهای افزایش ضمانت اجرایی و تقویت حسابرسی برای عملکرد سال 1388 اشخاص و در صورت اجرا، در مورد آخرین موعد تسلیم گزارش حسابرسی صورت‌های مالی در مورد مودیانی که می‌خواهند رسیدگی مالیاتی آنان از سوی ادارات امور مالیاتی انجام شود اقدام کند تا مودیان نیز از سردرگمی در این مورد رهایی یابند
بخشنامه ۲۲۲۶۸ مورخ ۸۸/۲/۳۰(آیین‌نامه راهکارهای افزایش ضمانت اجرایی و تقویت حسابرسی)

جهت کسب اطلاعات بیشتر با ثبت شرکت ارشیا تماس حاصل فرمایید

ثبت شرکت – ثبت تعاونی – کد اقتصادی – تغییرات – پلمپ دفاتر – تنظیم صورتجلسات

لزوم همكاري رشته و حرفه حسابداري در ايران

مباحثي كه در دوازدهمين همايش ملي حسابداري ارائه‌ شد به‌روشني نشان مي‌‌دهد كه جامعه‌ حسابداري كشور تا چه حد نيازمند بحث و گفت‌وگو در مورد موضوعات علمي و حرفه‌اي حسابداري است.
هم‌اكنون براساس آخرين آمار منتشرشده حدود 230 هزار دانشجوي حسابداري در مقاطع مختلف دانشگاهي از فوق‌ديپلم تا دكترا در كشور مشغول به تحصيل‌هستند، بنابراين حسابداري بيشترين شمار دانشجو را در كشور دارد. 
علت اقبال به رشته حسابداري در كشورمان چيست؟ ما در ايران، به عنوان يك اقتصاد درحال توسعه، با همه فرازونشيب‌هايي كه از سر مي‌گذرانيم، دائما شاهد شكل‌گيري بخش‌ها و فعاليت‌هاي اقتصادي جديد در كشور هستيم، موسسات نوپا پديد مي‌آيند و موسسات ديرپا گسترش مي‌يابند. اين همه نيازمند مجموعه‌اي از نقل‌وانتقال‌ها و دادوستدهاي مالي است و حسابداران هستند كه وظيفه ثبت، طبقه‌بندي، تلخيص و گزارشگري مالي را برعهده دارند و حسابرسان نيز نگهبانان سلامت مالي كشورند. از همين رو، نياز به دانش‌آموختگان و كارآزمودگان حسابداري و حسابرسي همواره در كشور احساس مي‌شود. 
امسال با عنوان حماسه اقتصادي و حماسه فرهنگي زيبنده شده است. تحقق حماسه اقتصادي نيازمند شفافيت است و شفاف‌سازي فعاليت‌هاي اقتصادي نيازمند فعاليت دوچندان ما اهالي حرفه‌ حسابداري و حسابرسي در كشور است. 
هم‌اكنون در تشكيلات حسابداري و حسابرسي كشور شاهد مجموعه‌اي از نهادها و تشكل‌هاي دولتي يا صنفي، غيرانتفاعي و مردم نهاد هستيم. از سويي سازمان حسابرسي به‌عنوان قديمي‌ترين تشكل دولتي را داريم كه مسووليت تدوين استانداردهاي حرفه‌اي را برعهده دارد. اين سازمان ضمن اينكه نسل بزرگي از حسابرسان حرفه‌اي كشور را تربيت كرده است وظيفه‌ بزرگي بر دوش دارد. در دنيايي كه پيوسته در حال تغيير است، در اقتصادي كه هر دم عمليات مالي در آن پيچيده‌تر مي‌شود و نيازمند ضوابط جديدي براي گزارشگري مالي است، در اقتصادي كه ضرورت دارد به‌منظور شفافيت بيشتر عمليات مالي در آن بر الزامات گزارشگري افزوده شود و الزامات جديدي از موسسات اقتصادي و نهادهاي مالي خواسته ‌شود، نيازمند توليد دائم استانداردها و ضابطه‌هاي جديد براي حسابداران و حسابرسان هستيم از اين رو سازمان حسابرسي به عنوان مرجع تدوين‌كننده‌ استانداردها وظيفه‌ بسيار سنگيني بر دوش دارد.
از سوي ديگر، جامعه‌ حسابداران رسمي كشور حضور دارد كه متشكل از حسابرسان حرفه‌اي ايران است. بخش مهمي از اين حسابرسان در قالب موسسات كوچك و بزرگ حرفه‌اي مشغول به كارند و بخش ديگر نيز به عنوان شاغل انفرادي به امر خطير حسابرسي مشغول‌اند. هم‌اكنون، جامعه‌ حسابداران رسمي كشور، به عنوان نهاد غيرانتفاعي و خودانتظام حرفه‌ حسابرسي در ايران از سويي نيازمند نظارت و هدايت و از سوي ديگر نيازمند حمايت است.
نظارت، حمايت و هدايت سه محوري است كه برنامه‌هاي جامعه‌ حسابداران رسمي ايران بر مبناي آن قرار دارد. منظور از حمايت از حسابداران رسمي تنها حمايت‌هاي محدود صنفي يا ايجاد برخي امكانات رفاهي براي آنان نيست. منظور از حمايت، رساندن صداي حسابداران رسمي به آحاد جامعه و رساندن صداي حرفه حسابداري به مراجع تصميم‌گيري كشور است. 
ارتقاي جايگاه حرفه‌اي حسابداران رسمي يعني تلاش براي ارتقاي سلامت اداري و اين هم به نفع سلامت مالي كشور و هم به نفع جامعه‌ حرفه‌اي حسابداري است. بنابراين در كنار اقدامات صنفي ـ رفاهي ما بايد به‌طور پيوسته مجموعه‌اي از سياست‌ها را براي شناساندن خدمات اطمينان‌بخشي كه حسابداران رسمي انجام مي‌دهند در سطح عمومي جامعه انجام دهيم. بديهي است اين امر نيازمند تعامل مستمر با مراجع تصميم‌گيري يعني دولت، مجلس و قوه قضائيه است.
با توجه به توقعات استفاده‌كنندگان از خدمات جامعه حرفه‌اي، بخش عمومي و نهادهاي نظارتي، كاهش ريسك محيطي فعاليت حسابداران رسمي ضروري است و شرط لازم آن تاكيد بر استقلال حرفه‌اي حسابرسان است، بايد همواره بر آيين رفتار حرفه‌اي حسابداران تاكيد كنيم، زيرا تنها رعايت اين آيين است كه دوام و بقاي حرفه را در درازمدت امكان‌پذير مي‌سازد. 
منظور از هدايت حرفه‌اي، ارتقاي سطح دانش حرفه‌اي حسابداران رسمي است.
 ارتقاي سطح دانش تنها از طريق تعامل و همكاري مستمر با مراكز دانشگاهي و آموزشي حرفه‌اي مي‌تواند امكان‌پذير شود. ما بايد فعاليت‌هاي آموزشي، اطلاع‌رساني و انتشاراتي «جامعه» را هرچه گسترده‌تر كنيم تا حسابداران رسمي به صورت دائمي از فرآيند مستمر آموزش بهره‌مند شوند و  از يك طرف بتوانند توقعات جامعه از خودشان را برآورده كنند و از طرف ديگر پاسخگوي افزايش انتظارات از آنان باشند. اين حوزه مهم‌ترين حوزه تعامل جامعه حسابداران رسمي كشور و دانشگاه‌ها است. ما اكنون، بيش از هر زمان ديگر بر امر آموزش و اطلاع‌رساني تاكيد داريم. براي موفقيت در اين امر، نياز داريم تعامل‌مان با جوامع حرفه‌اي بين‌المللي را گسترش دهيم. اكنون در عصر جهاني‌شدن صحبت از همگرايي استانداردهاي حسابداري و حسابرسي در سطح جهان است. آگاهي از الزامات اين همگرايي نيازمند ارتباط با جوامع حرفه‌اي بين‌المللي است و در اين زمينه نيز دانشگاهيان بيشترين كمك و همراهي را مي‌توانند با جامعه حسابداران رسمي كشور داشته باشند. مشاهده تشكيلات حرفه‌ حسابداري و در حقيقت تشكيلات نگهبان سلامت مالي كشور نشان‌دهنده‌ يك چهارضلعي است. درباره دو ضلع آن يعني سازمان حسابرسي به عنوان نهاد تدوين‌كننده‌ استانداردهاي حسابداري و جامعه‌ حسابداران رسمي ايران يعني نهاد ناظر بر كيفيت كار حسابرسي در كشور توضيح داده شد. دو ضلع ديگر و تكميل‌كننده‌ اين دو نهاد از سويي تشكل‌هاي غيرانتفاعي و تاثيرگذاري مانند انجمن حسابداران خبره ايران، انجمن حسابداري ايران، انجمن مديران مالي كشور و از همه تازه‌تر انجمن نوبنياد حسابرسان داخلي ايران است. اين انجمن‌ها وظيفه‌ سنگيني در پيش دارند. ترويج سلامت مالي، اطلاع‌رساني، آموزش و پرورش حرفه‌اي و تاثيرگذاري بر فضاي اقتصادي كشور برعهده‌ اين تشكل‌‌ها است. اما بايد به دانشگاه به عنوان مهم‌ترين و تاثيرگذارترين نهاد نيز اشاره كنم: دانشگاه بستر زايش و رشد دانش حسابداري و حسابرسي در ايران است. ما، به عنوان حسابرسان حرفه‌اي بايد به آموزه‌هاي دانشگاهي مان وفادار باشيم و از استادان‌مان در دانشگاه‌ها انتظار داريم دانشجوياني تعليم و پرورش دهند كه قادر باشند وظيفه‌ خطير نگهباني از سلامت مالي كشور را در آينده برعهده داشته باشند. ما به عنوان جامعه‌ حسابداران رسمي كشور آماده همكاري با استادان و همكارانمان در دانشگاه‌ها براي ارتقاي حرفه‌ حسابرسي و براي ارتقاي شفافيت مالي در كشورمان هستيم. 

جهت کسب اطلاعات بیشتر با ایمیل info@arshiyagroup.ir و یا به سایت ثبت ارشیا مراجعه فرمایید و یا به شماره 09389683503در 24 ساعت شبانه روز پیامک پیامک ارسال فرمایید

ثبت شرکت – ثبت تعاونی – کد اقتصادی – تغییرات – پلمپ دفاتر – تنظیم صورتجلسات

تفاوت حسابداری دولتی و حسابداری بازرگانی چیست؟

1- تفاوت اهداف و وظایف سازمانهای دولتی با موسسات بازرگانی

2- تفاوت حسابها و صورتهای مالی سازمانهای دولتی با موسسات بازرگانی

3- اهمیت اجرای قوانین و مقررات در حسابداری دولتی و تقدم آنها بر اصول پذیرفته شده حسابداری

4- لزوم تهیه بودجه، اجرای بودجه مصوب و اعمال کنترل بودجه ای در حسابداری دولتی

5- لزوم نگهداری حسابهای مستقل در حسابداری دولتی

6- تفاوت سازمانهای دولتی با موسسات بازرگانی از نظر نحوه ثبت داراییهای ثابت

7- تفاوت مبانی حسابداری دولتی با حسابداری بازرگانی

1- تفاوت اهداف و وظایف سازمانهای دولتی با موسسات بازرگانی

برخلاف موسسات بازرگانی که هدف اصلی آنها تحصیل سود است منظور اصلی از تاسیس سازمانهای دولتی ارائه خدمات و کالا به مردم جهت رفع نیازهای اساسی آنها، افزایش رفاه اجتماعی، تامین ثبات اقتصادی و مالی کشور، ایجاد انگیزه برای فعالیتهای بخش خصوصی، انجام وظایف ناشی از حاکمیت و تصدی دولت و نیل به اهداف سیاسی و اجتماعی و فرهنگی است.

برخلاف موسسات بازرگانی که می توانند با رعایت قوانین تجاری و مالی تاسیس شوند و به ثبت برسند، تاسیس هر سازمان دولتی باید به تصویب مراجع قانونگذار برسد.

خصوصیات سازمانهای دولتی:

1- سازمانهای دولتی به منظور تحصیل سود برای تامین کنندگان منابع مالی خود تاسیس نمی شوند.

2- سازمانهای دولتی معمولا برای ارائه خدمات و کمک به همه یا گروهی از مردم کشور تاسیس می شوند.

3- سازمانهای دولتی معمولا به اجازه قانون و بوسیله دولت اداره می شوند.

4- سازمانهای دولتی در اجرای وظایف، عملیات و فعالیتهای مالی خود ملزم به رعایت قوانین و مقررات مالی و بودجه ای هستند.

5- در سازمانهای دولتی معمولا هیچ گونه منافع یا حقوق مالکیت مشخص قابل خرید و فروش یا انتقال وجود ندارد.

6- سازمانهای دولتی معمولا منابع مالی لازم جهت انجام هزینه های خود را از محل مالیاتها و عوارض قانونی وصولی و کمکهای دریافتی و یا از محل وجوه دریافتی از خزانه داری کل کشور در محدوده اعتبارات بودجه مصوب تامین می کنند.

جهت کسب اطلاعات بیشتر با ثبت شرکت ارشیا تماس حاصل فرمایید