اقتصاد آسیبپذیر یا شکننده (vulnerable economy) که نقطه مقابل اقتصاد مقاومتی بهشمار میرود، مفهومی است که حدود یک دهه از تولد آن در ادبیات اقتصادی میگذرد و در واقع چند سال پس از تجربه بحران مالی شرق آسیا در سال ۱۹۹۸ مورد توجه قرار گرفته است. بحرانی که مولود خطای راهبردی وابستهکردن بازارهای مالی به سرمایهگذاران خارجی بود و به سقوط چندساله اقتصادهایی منجر شد که در جهان به عنوان معجزه آسیایی شناخته میشدند.
التفات به مساله آسیبپذیری یا مقاومتی بودن، نهتنها در سطح اقتصاد ملی بلکه در همان زمان در سطح بنگاههای اقتصادی نیز جدی گرفته شد. مقاله هامل و والیکانگاس (۲۰۰۳) در نشریه معروف دانشگاه هاروارد با نام «نیاز به مقاوم بودن» نمونهای از پدید آمدن این هوشیاری بود. آغاز حصر غیرانسانی غزه در سال ۲۰۰۵ نیز بهانه دیگری بود که مساله پرهیز از شکنندگی اقتصاد در شرایط حصر، به عنوان یک موضوع قابل تأمل مطرح و مقالات متعددی در اینباره نگاشته شد؛ از جمله مقاله صلاح رمضان محمدآغا (۲۰۱۱) پیرامون مدل مقاومسازی اقتصاد غزه که در هشتمین کنفرانس بینالمللی اقتصاد و مالیه اسلامی ارائه شد.
اقتصاد شکننده؛ از شرق آسیا تا اروپا و آمریکا
این سیر با وقوع بحران مالی ۲۰۰۸ آمریکا و سپس اروپا تکمیل شد. اگرچه بحران مزبور برای اقتصاد آمریکا نمونه یک شوک خارجی نبود اما اولا برای کشورهای اروپایی که به عنوان سرریز بحران آمریکا متأثر شدند، تا حدی برونزا تلقی میشد و بنابراین نشانه آسیبپذیری اقتصادهای اروپایی از جانب اقتصاد آمریکا بود. (اصطلاح معروف اگر اقتصاد آمریکا عطسه کند، اقتصاد اروپا سرما خواهد خورد.) ثانیا برای خود آمریکا نیز حاوی درس مهمی بود و آن اینکه اتکای کامل به بازار آزاد و زدودن مقررات میتواند شکنندگی اقتصاد را افزایش دهد و زمینهساز بحرانهایی مشابه سال ۲۰۰۸ شود. به همین دلیل در سالهای اخیر موج نظری بزرگی در محافل دانشگاهی و سیاستگذاری جاری شده است که بر شکنندهبودن و خوشبینانهبودن فروض الگوهای نئوکلاسیک تأکید کرده و تنظیمگری هوشمندانه دولتها را ترغیب میکند.
بنابراین میتوان گفت هماکنون نسبت به یک دهه گذشته نسبت به مقاومسازی اقتصاد آگاهی و حساسیت جهانی بیشتری وجود دارد. روشن است درباره کشورهایی که به دنبال پرداخت بهای استقلال سیاسی خود و پافشاری بر مواضع ضدهژمونی خود هستند، باید حساسیت مضاعفی وجود داشته باشد.
آخرین حلقه از آگاهی جهانی درباره اقتصاد مقاوم مربوط به گزارش رسمی اجلاس مجمع جهانی اقتصاد (۲۰۱۳) است که با نام «ایجاد مقاومت ملی در برابر مخاطرههای جهانی» منتشر شد. البته تعبیر این گزارش از مقاومت (تابآوری) شامل طیف وسیعی از مخاطرههای جهانی میشود (مانند بلایای طبیعی) که فراتر از اثر شوکهای خارجی است. همچنین مقاومت پیوند وثیقی با پیشبینیپذیر بودن مخاطرهها دارد. در گزارش مزبور پنج بعد برای تقویت مقاومت پیشنهاد شده است:
۱- زیرسامانه اقتصادی؛ مشتمل بر جنبههایی از قبیل محیط اقتصاد کلان، بازار کالا و خدمات، بازار مالی، بازار کار، پایداریپذیری و بهرهوری و مانند آنها
۲- زیرسامانه زیستمحیطی؛ مشتمل بر جنبههایی همچون منابع طبیعی، شهرسازی و سامانه زیستبوم شناختی
۳- زیرسامانه حکمرانی؛ مشتمل بر نهادها، دولت، رهبری و سیاستها
۴- زیرسامانه زیرساختها؛ مشتمل بر زیرساختهای حساس بویژه مخابرات، انرژی، حمل و نقل، آب و سلامت
۵- زیرسامانه اجتماعی؛ مشتمل بر سرمایه انسانی، سلامت، اجتماع و افراد.
تناقضنمای سنگاپور
در ادبیات متعارف، یک اقتصاد زمانی شکننده است که شوکهای بیرونی بتواند بهراحتی آن را از موقعیت ظاهرا متعادل و پیشرونده خارج کند. ویژگی آسیبپذیری هیچ ارتباطی به عملکرد عادی یک اقتصاد ندارد؛ یعنی در شرایط معمول ممکن است یک اقتصاد از لحاظ شاخصهای اقتصاد کلان در وضع بسیار مطلوبی به سر ببرد. مثلا نرخهای رشد بالا و بیکاری و تورم اندکی داشته باشد. آنچه در ادبیات رایج تحت نام «تناقضنمای سنگاپور» معروف است دقیقا به همین معناست که اقتصادی مانند سنگاپور در شرایطی که به نظر میرسد طی دورهای طولانی بسیار عملکرد چشمگیری داشته، همزمان دچار شکنندگی بالاست. این آسیبپذیری نسبت به تکانههای بیرونی عمدتا ناشی از وجود یکی از ۲ عامل است:
درجه بالای بازبودن اقتصاد (openness) یعنی بالابودن جمع صادرات و واردات به کل تولید ناخالص داخلی:
این نسبت بهطور متعارف در اقتصادهای موسوم به پیشرفته بین ۳۰ تا ۶۰ درصد است اما در کشورهای شرق آسیا و در آستانه بحران ۱۹۹۸، بیش از ۱۰۰ درصد و گاه به ۲۰۰ درصد رسیده بود. در این شرایط یک اخلال خارجی در صادرات یا واردات یا ورود و خروج سرمایه، امواج بزرگی در اقتصاد ایجاد خواهد کرد و به علت سهم بالای تجارت خارجی در اقتصاد، توقف در تجارت کالایی یا مالی موجب سکته در کل اقتصاد خواهد شد. این اتفاقی بود که در بحران ۱۹۹۸ ابتدا در بازارهای مالی شرق آسیا (که وابسته به سرمایههای خارجی و سرمایهگذاران خارجی بود) و سپس در دیگر بخشها رخ داد.
جهت کسب اطلاعات بیشتر و مشاوره جهت امور ثبت شرکت به سایت www.arshiyagroup.ir مراجعه نمایید و یا با ایمیل info@arshiyagroup.ir تماس حاصل فرمایید .
موضوع : مقالات