چکیده: تجار خرد در جریان انجام فعالیت­های اقتصادی خود با ریسک و عدم اطمینان روبه­ رو هستند . بر اساس برآوردهای کلان از تجارت غیررسمی در جاوه مرکزی در کشور اندونزی، شرایط اقتصادی بخش تجارت غیررسمی و راهبرد ریسک­گریزی مورد تحلیل قرار گرفته است. به خصوص این که تجار خرد ناگزیر از حل معضلات تجار از طریق رهانیدن خود از اضطرارات اخلاقی شراکت و بازتوزیع با وابستگان و همسایگان هستند. به حداقل رساندن صورت­برداری از موجودی با تکمیل موجودی به صورت روزانه،اجتناب از اعتبارات درازمدت و رسمیت دادن به روابط خود با موسسات دولتی از جمله راهبردهای فرار از ریسک هستند. در این مقاله خط ­مشی ­های اتخاذ شده در راستای هدایت تجار خرد برای کاهش ریسک و حفظ موقعیت تجاری ، مورد بحث قرار گرفته ­اند.

1- مقدمه : تجارت توام با ریسک
تجارت خردی که در بخش غیررسمی انجام می­شود ، فعالیتی همراه با ریسک است . سهولت ورود ،اغلب سرعت خروج را نتیجه می­دهد. با وجود ماهیت پرریسک این بخش ، در ادبیات مربوط توجه کمی به این معضل جدی معطوف گردیده و این امر با ادبیات مربوط به توسعه اقتصادی که در آن تجزیه و تحلیل ریسک یک ابزار کاربردی است ، در تناقض آشکار قرار دارد . ارزیابی ریسک در بازاری که شرایط آینده­ی آن غیر قابل پیش­بینی است ، رویه­ای استاندارد در ارزیابی پروژه یا معاملات ارز خارجی و نیز طرح­های تثبیت درآمدهای کشاورزی است .
واقعاً ریسک چیست؟ به زعم اقتصاددانان، ریسک وضعیتی است که در آن احتمال کسب برخی نتایج ،دقیقا مشخص نباشد . جامعه شناسان ،ریسک را پیامدهای ناخواسته یک عمل منطقی می­دانند . با در نظر داشتن بخش غیررسمی، ریسک به عنوان احتمالی که یک تاجر جدید خرد به پایداری نائل گردد ، تعریف خواهد شد . یعنی ظاهر شدن به عنوان یک کارآفرین سودمند در حال رشد که اصولا از طریق جذب کارگران و کسب مجوزهای ضروری تجارت از مسئولین مربوط، سرمایه گذاری خود را تثبیت و رسمیت می ­بخشد.اما ملاک سودمندی از نظر تجار خرد چیست ؟شایان ذکر است که این تجار تصورات روشنی از اصطلاحات درآمد ، هزینه و سود ندارند و این حقیقتی است که با نرخ بالایی از ناکامی توام می­گردد .
بر این اساس یکی از اهداف مهم مقاله­ی اخیر ، مستندسازی ریسک و نااطمینانی و پیامدهای آن در بخش غیررسمی اقتصاد اندونزی است . این مطالعه برخی اطلاعات منتج از مطالعات میدانی در جاوه مرکزی را مورد استفاده قرار می­دهد .
بخش دوم مقاله ادبیاتی را عرضه می ­دارد که در آن برآوردی از رشد و تکامل بخش غیررسمی در اندونزی مجسم گردیده است . بخش سوم ارزیابی ویژه­ای از تجارت خرد در ماه­های اگوست تا اکتبر سال 1992 ارائه می­نماید . بخش چهارم یافته­های تجربی پیمایش را از نظر ریسک و نااطمینانی خلاصه می­نماید . بخش پنجم سیاست اجرایی یافته­ها را به­ویژه در خصوص راهبردهای کاهش ریسک که بر محور رسمی­ساختن وسیع­تر است ، نمودار ساخته و بالاخره بخش ششم نتایج اصلی مقاله را خلاصه می­کند .

2- بحث بخش غیررسمی
به منظور ارزیابی شایسته­ی تحقیقات مربوط به بخش غیررسمی و کسب اعتماد نسبت به سیاست اتخاذ شده ، لازم است که نگاهی اندیشمندانه­تر به موضوع داشته ، منشاء این مفاهیم را دریابیم و در باره موضوع بیش­تر تفکر نماییم .تقسیم کردن اشتغال به دو بخش رسمی و غیررسمی ابتدا درسال 1973به وسیله­ی هارت[3] مطرح گردید و این موضوع سریعا توسط اداره بین­المللی کار در هنگام ماموریت وی در کنیا در اوایل سال 1973 و متعاقب نتایج حاصل از برنامه اشتغال جهانی اداره بین­المللی کار ،نهادینه شد . از همان ابتدا، مفهوم بخش غیررسمی موضوع مباحثات گسترده­ای قرار گرفت . توجه پژوهش­های اخیر بر دو منظر مهم متمرکز گردیده است : الف) تعریف بخش غیر رسمی بر پایه معیارهایی چون اندازه، پایداری ، و جایگاه قانونی و ب) رابطه­ی آن با فقر ، و به عبارت دقیق­تر قابلیت پذیرش آن از جانب نیروی کار فقیر .
در آغاز ،دیدگاه غالب این بود که بخش غیر رسمی لشکر ذخیره­ و گذرایی از مهاجرین روستایی است که در صف­های غیرقابل رویتی در انتظار فرصت­های شغلی در بازار نیروی کار فوق­العاده پرازدحام شهری قرار دارند . به تدریج روشن شد که در آینده­ای قابل پیش­بینی ، بخش غیررسمی پدیده­ای کم و بیش ثابت و دائمی در کشورهای درحال توسعه بوده است . ویکتور توکمن[4] رئیس سابق دپارتمان اداره بین­المللی کار در برنامه­ریزی اشتغال ، سرآمد دیدگاه­های خوش بینانه در مورد بخش غیررسمی بوده است . وی خاطرنشان ساخته که صرف نظر از مسائل مربوط به تعریف بخش غیررسمی ، این بخش، منبع مهمی از خود اشتغالی بوده و و فرصت­های درآمدی برای کارآفرینان فراهم آورده است . بنابراین دولت­های کشورهای درحال توسعه بایستی سیاست­های حمایتی برای این بخش داشته باشند . مطالعات چندی که توسط اداره بین­المللی کار در زمان تصدی آن به وسیله­ی تاکمن مورد حمایت قرار گرفته نیز نگاه­های خوش بینانه­ای را مطرح ساخته ­اند .
در میان دانشگاهیان نیز بخصوص جامعه­شناسان و جغرافی­دانان به بخش غیر رسمی نگاه مثبت داشته ­اند . در این میان دی سوتو[5] (1986) و مک گی[6] (1989) اذعان داشته­اند که بخش غیررسمی فرآیندی عمیق و جدید از بهره­برداری طبقاتی از نیروی کار در دولتی است که در آن گرایشات قوی سرمایه­داری حاکم است . به­ویژه این گونه مطرح شده که بخش غیررسمی به دلیل رابطه­ی نزدیک آن با تولید خانوادگی موادی که تحت هدایت بازار نیست ، بازمینه­سازی سطح دستمزدهای پایین­تر از هزینه بازتولید نیروی کار ، واقعا به بخش رسمی کمک هزینه اعطا می­نماید . اما صداهای انتقادآمیزی نیز در این میان شنیده می­شود که به قدرت تحلیلی این مکتب فکری تردید روا می­دارند .
در دهه­ ی 1980، مباحث مربوط به بخش غیررسمی از موضوعات مفهومی فاصله گرفته و و به سمت موضوعات هزینه­های اجتماعی تعدیل ساختاری تحمیل شده از سوی بانک جهانی و برنامه­های ایجاد موازنه و ثبات معطوف گردیدند . به علاوه این برنامه­ها در زمینه­ی هزینه­ های اجتماعی بالای تعدیل و از همه واضح­تر به­خاطر اثرات منفی آن­ها روی اشتغال نیروی کار فقیر ، مورد انتقاد قرار گرفتند . در یکی از بانفوذترین گزارشات حمایت شده از جانب سازمان علمی فرهنگی ملل متحد (یونیسف) شخص منتقد این­گونه مطرح ساخته که برنامه­های تعدیل اقتصادی در بخش­های غیررسمی فاقد چهره انسانی بوده و شواهد ،گواه آنند که هزینه­های بالای تعدیل ،گروه­های آسیب ­پذیر را به سمت بخش­های غیررسمی سوق می ­دهد .
بانک جهانی در آغاز مخالف مفهوم بخش غیررسمی و نگرش مثبت به آن بوده و بیش­تر به کارآمدی پایاپای بودن بازار کار نئوکلاسیکی اعتماد داشت .برای مثال بازتاب دیدگاه نئوکلاسیکی بانک جهانی را در نظرات مازمودار[7](1989) می­توان یافت که از نیروهای عرضه – تقاضا در بازار نیروی کار مستقلی که به طرز کارآمدی پایاپای بوده و فاقد مداخله­ی دولت می­باشد، ناشی شده است . آن­چه در این بازار مورد نیاز است انعطاف­پذیری زیادتر دستمزدها و حذف جمود تامین اجتماعی است که از تحرک نیروی کار می­کاهد .پس از آن مازومدار و همکار پژوهشگر وی شواهدی از 12 کشور نمونه درحال توسعه ارائه می­دهند که نشان می­دهند می­توان از طریق پایین آوردن دستمزدهای نسبی ، کارآمدی بازار نیروی کار را افزایش داد . از منظر بالا رفتن هزینه­های تعدیل ساختاری ، بانک جهانی بعدها ناگزیر از توجه به ابعاد اجتماعی و منظور داشتن سرمایه­ای برای حمایت از قربانیان تعدیل می­ گردد .
پس از دو دهه تحقیقات و مباحث متناقض پیرامون بخش غیررسمی ، به نظر می­رسد که برخی همگرایی­ ها در این باب ظاهر شده­اند . در حالی که بانک جهانی موضع محافظه­کارانه­ای در پیش گرفته و نیاز به تعدیل اجتماعی را گوشزد می­نماید ، دفتر بین­المللی کار خاطرنشان می­سازد که بخش غیررسمی برای برنامه­ریزان و سیاست­گذاران و از آن جمله برای خود این اداره در دخالت برای تعیین موازنه متناسب میان بخش­های رسمی و غیررسمی ، به معمایی تبدیل شده است .
بخش غیر رسمی در سطح محلی به صورت اقتصاد سایه ظاهر می­گردد زیرا یکی از مهم­ترین ویژگی­های آن ، فقدان اطلاعات از سازو کارها ی آن، از سازمان اجتماعی و اقتصادی آن و از جذب نیروی کار و سرمایه در آن است . هم­چنین مطابق منطق مرسوم ، این بخش تا حد زیادی دور از کنترل دولت­ها قرار دارد .پژوهشگران حوزه­ی اقتصاد پنهان هنوز راه درازی در پیش دارند تا بتوانند رهنمودهایی متقن و سیاست­های اجرایی مناسب و کارآمد برای شاغلین بخش غیررسمی و ایجاد معیشت پایدار برای میلیون­ها نفر از آین مردم ، پیشنهاد نمایند . پرواضح است که اطلاعات بیش­تر و بهتری در مورد بنیان و سازوکار بخش غیررسمی مورد نیاز می­باشد .
در اندونزی مفهوم بخش غیررسمی با کتاب کارشناس دفتر بین­المللی کار( ستورامان[8] )تنها اندک زمانی پس از اولین کاربرد آن در مطالعات هارت در غنا ، وارد ادبیات شد . این مفهوم با وضعیت اداری نیز همخوان بوده و در رهنمود دولتی GBHN و برنامه پنج­ساله اندونزی(REPEITA) مورد استفاده قرار گرفته است . تغییر در راهبرد توسعه اندونزی از تولید محوری به رویکرد توسعه منابع انسانی برای دومین بار مفهوم بخش غیررسمی را در برنامه ششم توسعه که از سال 1994 آغاز شد ، قرار داد .
اما مفهوم بخش غیررسمی به دلیل ارزش تحلیلی آن یا رابطه تجربیش ،چندان­که باید در اندونزی مقبولیت نیافت چراکه به نحو مطلوبی با سنت اصحاب قلم در اندونزی همخوان نشده بود . بخش­های رسمی و غیررسمی به اقتصاد دوگانه مطرح شده به­وسیله­ی بوک[9] شباهت دارند در حالی که بخش غیررسمی دربردارنده­ی تمامی مشخصات یک اقتصاد پیچیده به ترتیبی است که گیرتز[10] تشریح نموده است . در همه­ی این سه مورد یعنی: "بخش شرقی " ، "بخش پیچیده " و " بخش غیررسمی " ، اقتصاد و جامعه ، سازمان نیافته ، توسعه نیافته و ایستا ، تعریف می­گردند . گرچه در سال­های پاره­ای مطالعات این دیدگاه را به چالش کشیده­اند. یکی از اهداف عمده این مقاله آن است که تغییرات پویایی را که در بخش غیررسمی اتفاق افتاده ، بیان نموده و برخی از پیامدهای این فرآیند را خاطرنشان سازد .
با وجود این همه توجیهات مفهومی ، بخش غیررسمی فعالیت­های اقتصادی خویش­فرما و کوچک مقیاسی که گاه انفرادی و گاهی به صورت خانوادگی و گروهی انجام می­شود را در برمی­گیرد. تجارت در آن برجسته است اما بیش­تر تولیدات دستی ،محصولات صنایع کوچک ،خدماتی با ماهیت گوناگون و کشاورزی سنتی را شامل می­شود .