ثبت محدود- ثبت تعاونی- تغییرات - ثبت شرکت –تغییرات خاص –تغییرات محدود – صورتجلسات – پلمپ دفاتر
کمترین هزینه و هدیه ویژه و فروشگاه اینترنتی طراحی سایت

تدوين استانداردهاي ملي،‌فرايندي آمرانه به جاي سازوكاري دموكراتيك

تدوين اصول، ضوابط و استانداردهاي حسابداري در محدوده‌ي هر نظام اقتصادي را مي‌توان نتيجه‌ي تعامل و ارتباط افراد و گروههاي فعال در جوامع و نهادهاي حرفه اي- اعم از دولتي و خصوصي- دانست. به گونه اي كه اين افراد و گروه ها درسعي و تلاش اند تا به نحوي بر فرايند استانداردگذاري حسابداري اثر گذار باشند و طبيعي است كه براي نيل به چنين مقصودي هزينه هايي را متحمل مي‌گردند.
وجود چنين تعاملاتي در عرصه‌ي استانداردگذاري و علل صرف منابع مالي از سوي افراد و گروه هاي ذي نفع در مطالعات و بررسي هاي به عمل آمده اثبات گرديده است. نگاهي منطقي به عناويني از قبيل اصول پذيرفته شده‌ي حسابداري، استانداردهاي پذيرفته شده‌ي حسابداري و.... مويد اين مطلب است و نشان مي‌دهد كه چگونه تعامل و مشاركت اين گونه افراد و گروه ها موجب شكل گيري اصول و استانداردها گشته است و در عمل نيز ضمانت اجرايي آن ها فراهم آمده است. وجود اين تعاملات و مشاركت ها از يك طرف اصولي مترقي از قبيل افشاءحسابداري را در زمره‌ي يك دانش و رشته‌ي دموكرات قرار داده است، به گونه اي كه همين ويژگي‌ها باعث گرديده است كه پيامدهاي اقتصادي استانداردها از سوي افراد مختلف پذيرفته گردد و گروه هاي مختلف مانند مديران واحدهاي اقتصادي، حسابرسان مستقل، سياستمداران و حتي و قانون گذاران بدان گردن نهند. پس از سالها تلاش، بالاخره استانداردهاي حسابداري ملي در كشورمان تدوين و لازم الاجرا گرديدند كه تلاشي است شايسته‌ي تقدير.

نوشتاري كه پيش روي شماست قصد دارد تا ضمن ارج نهادن به تلاش دست اندركاران استانداردگذاري حسابداري، چگونگي فرايند اين استانداردگذاري را نقد نمايد.

مروري  اجمالي بر سير استانداردگذاري حسابداري ايران 

سازمان حسابرسي كشور- وابسته به وزارت امور اقتصادي و دارايي- در راستاي وظايف قانوني خود، در سال 1371 كميته اي را با عنوان كميته‌ي تدوين رهنمودهاي حسابداري مامور كرد تا استانداردهاي متناسب با شرايط محيطي كشور را تدوين كند. دو سال بعد در سال 1373 اين كميته پيش نويس 9 بيانيه ‌ي رهنمود حسابداري را به همراه چارچوب نظري تهيه‌ي صورت هاي مالي ( نشريه شماره 96) تهيه و منتشر نمود و در سال 1375 يعني دو سال بعد، پيش نويس 5 بيانيه‌ي رهنمود حسابداري ويگر‌‌      ( نشريه شماره 106) را منتشر كرد. نهايتاً در سال 1378 مجموعه‌ي رهنمودهاي حسابداري كه بالغ بر 18 رهنمود حسابداري بود، منتشر شد ( نشريه شماره 122) و به مدت دو سال لازم الاجرا گرديد. براساس مصوبه‌ي هيات عامل سازمان حسابرسي كميته‌ي تدوين رهنمودهاي حسابداري به كميته‌ي تدوين استانداردهاي حسابداري تغيير نام داد. اين كميته پيش نويس مجموعه‌ي استانداردهاي حسابداري را تدوين و براي بررسي و تصويب تسليم كميته‌ي فني سازمان نمود و سپس كميته‌‌ي فني نيز مجموعه‌ي مذكور را در اختيار هيئت عامل سازمان قرار داد و پس از تصويب اين مجموعه توسط هيئت عامل از ابتداي سال 1380 به كارگيري استانداردهاي منتشر شده در نشريه‌ي 145 سازمان حسابرسي لازم‌الاجرا گرديد. اين مرور اجمالي بيانگر اين موضوع است كه در كليه‌ي مراحل استانداردگذاري فقط سازمان حسابرسي مشاركت داشته است و حضور ساير گروه هاي ذي‌نفع به چشم نمي‌خورد كه همين موضع نگراني‌هايي را در خصوص نحوه‌ي استانداردگذاري و به دنبال آن اجراي آن ها در پي داشته است.

مشاركت گروه هاي ذي‌نفع ضرورتي كه ناديده گرفته شد

هنگامي كه قرار است گروهي معدود به نمايندگي طيف وسيعي از جامعه‌ به تدوين موضوعي كه مورد استفاده اين طيف است بپرازد، عقل سليم حكم مي‌كند كه اين افراد از ميان بهترين‌هاي ممكن به گونه اي انتخاب شوند كه اين افراد از ميان بهترين هاي ممكن به گونه اي انتخاب شوند كه درك، تعقل و نيازهاي آنان معرف درك، تعقل و نيازهاي جامعه‌‌ي مورد نظر باشد و شايد به همين دليل است كه توماس كوهن مي‌نويسد: (( گروهي از قابل‌ترين افراد را كه داراي بيشترين انگيزه باشند، انتخاب كنيد، آن ها را دربعضي از علوم و تخصص هاي مربوط به موضوع مورد نظر آموزش دهيد، با سيستم ارزش و ايدئولوژي در آن ها نفوذ كنيد و سرانجام اجازه دهيد كه دست به انتخاب بزنند)).

جهت کسب اطلاعات بیشتر با ایمیل info@arshiyagroup.ir تماس حاصل فرمایید و یا به شماره 500011008069819 پیامک ارسال فرمایید

موضوع : مقالات