چرا در قانون بانکداری بدون ربا چیزی به نام بانکداری اخلاقی نداریم؟‬

سابقه‌ی وضع ضوابط اخلاقی در بین اصحاب تخصص‌ها و مشاغل، به هزاران سال پیش می‌رسد. سوگندنامه‌های پزشکان، قاضیان، بنایان، معماران و امثال آن‌ها، نمونه‌هایی از این اسناد هستند. از چهار سده پیش در داخل گیلدها و اصناف اروپایی، میثاق‌نامه‌های اخلاقی تدوین و تعهد شده است که اعضای گیلد یا صنف از اقدام به بعضی از امور امتناع ورزند و نسبت به انجام برخی رفتارها آن‌ها را ملزم می‌کند. چندین قرن پیش از آن نیز در ایران بین پیشه‌وران اخوان‌الصفا، چنین میثاق‌هایی به نام فتوت‌نامه برقرار بوده و همه‌ی جوانمردان به آن‌ها سوگند می‌خورده‌اند تا رعایت جانب منافع و حقوق جامعه و ضعیفان را بنمایند.
یکی از مهم‌ترین ‌نهادها و سازمان‌هایی که امروزه در پی کسب برند «اخلاقی»اند، بانک‌ها هستند. در برخی از کشورهای جهان، توجه بسیار زیادی به این مقوله شده و از حیث مطالعات نظری و نیز عملیاتی و اجرایی، جزء اولویت‌های بسیاری از نظام‌های بانکی قرار گرفته است. به‌عنوان مثال، از جمله نهادها و بانک‌هایی که تحت این عنوان قرار گرفته‌اند، می‌توان به شور بانک،[1] آر.اس.اف سوشیال فایننس،[2] آلیانس بنکشیر،[3] تی‌سی‌اف بانک[4] و وینرایت بانک[5] در آمریکا، بانک تعاونی،[6] رلیانس بانک ،[7] شرد اینترست[8] در انگلستان، جی.ال.اس ­بانک[9] و اتیک ­بانک[10] در آلمان، سیتیزنس بانک[11] و ونسیتی بانک[12] در کانادا، تریودوس بانک[13] و رابو بانک[14] در هلند، بنکا اتیکا[15] در ایتالیا، بانک تعاونی اعتبار[16] در فرانسه، می بانک[17] در مالزی و گرامین بانک[18] در بنگلادش اشاره داشت.
با نگاهی به سوابق و فعالیت‌های اخلاقی این دسته از بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری درمی‌یابیم که رعایت اخلاق در نظام بانکداری می‌تواند اقسام مختلفی داشته باشد. یک نوع آن رعایت اخلاق در ادای حقوق کارمندان بانک توسط مدیران و مقامات ارشد بانک است. احترام به تلاش‌ها و زحمات کارمندان، عدم اعمال تبعیض بین آنان، شایسته‌سالاری در جذب و ارتقای شغلی، برقراری و اجرای نظام تنبیه و پاداش منصفانه، فراهم‌سازی امکانات و تسهیلات لازم شغلی، اطلاع‌رسانی به‌موقع و صحیح از حقوق و مزایایی که به آنان تعلق می‌گیرد، از جمله‌ی این موارد است.
دسته‌ی دیگر از رعایت اخلاق در نظام بانکداری، به رعایت حقوق مشتریان بانکی برمی‌گردد. یک بانک اخلاق‌مدار به وقت مشتریان احترام می‌گذارد. در برخورد با آنان خوش‌برخورد، مهربان، صادق، بااحترام و مؤدب است. اطلاعات لازم و مفید را به‌نحو مناسب در اختیار آنان قرار می‌دهد. تمامی خدمات، محصولات، امکانات، امتیازها، تغییر آیین‌نامه-های مرتبط با مشتریان خود را به‌صورت شفاف و به‌دور از تبعیض اطلاع‌رسانی می‌نماید. حافظ اسرار و اطلاعات شخصی مشتریان است. در معاملات بانکی به‌نحوی رفتار می‌نماید که از حقوق مشتریان صیانت گردد. از اسم، نشانی، شماره‌تلفن و دیگر مشخصات آنان در راه بازاریابی و تبلیغات سوءاستفاده نمی‌نماید و به‌طور مستمر، گزارشی از نحوه‌ی استفاده از وجوه و سرمایه‌های مشتریان را به اطلاع آنان می‌رساند.
جنبه‌ی دیگر رعایت اخلاق در نظام بانکداری، مربوط به مسائل اجتماعی، فرهنگی و زیست‌محیطی است. یک بانک اخلاقی نسبت به مسائل محیطی تأمین مالی‌های خود حساس است. این بانک هیچ‌گاه یک بنگاه و یا تولیدی آلاینده‌ی هوا و یا آب‌های زیرزمینی را تأمین مالی نمی‌کند، بلکه از سوی دیگر، عمده‌ی تأمین مالی این نوع بانک متوجه بنگاه‌هایی است که به تولید مواد پاک، بهداشتی و سازگار با محیط‌زیست مشغول بوده و منافع بین‌نسلی و منابع طبیعی را با خطر مواجه نمی‌سازند.
همچنین تأمین مالی فعالیت‌های فرهنگی، هنری، اجتماعی، ورزشی و مذهبی، از دیگر دغدغه‌های یک بانک اخلاقی به‌شمار می‌آید. اعطای تسهیلات به متقاضیان کم‌بضاعت و بدون وثیقه‌ی بانکی، که عمدتاً خواهان وام‌های خرد هستند، توجه به مناطق محروم جامعه و توانمندسازی تعاونی‌ها و بنگاه‌های کوچک و متوسط، از دیگر مسائل پیش ‌روی یک بانک اخلاقی است.

اجرای بانکداری اخلاقی از سه منظر برای بانک‌های فعال در این حوزه، کسب سود و مزیت اقتصادی می‌نماید.

منظر اول، حفظ مشتریان و افزایش وفاداری آنان و نیز جذب مشتریان جدید به‌واسطه‌ی رعایت اخلاق مشتری‌مداری و کسب رضایت‌مندی بیشتر آنان است. بدیهی است افزایش تعداد مشتریان موجب سودآوری بیشتر بانک‌ها می‌گردد.
منظر دوم، کاهش خطاهای سهوی و عمدی کارکنان و اجتناب از هزینه‌های حاصل از ریسک‌های عملیاتی است. تحقیقات نیز این حقیقت را به اثبات رسانیده است که رعایت حقوق کارکنان و آموزش و پرورش آنان، موجب توانمندسازی آنان، کاهش خطاها و اشتباهات آنان و در نهایت، موجب کاهش بخشی از هزینه‌های عملیاتی می‌گردد.
منظر سوم، حمایت و توجه نهادهای بالادستی همچون بانک مرکزی است. این نهادهای حاکمیتی می‌توانند با ارائه‌ی بسته‌های تشویقی و حمایتی در ابعاد حقوقی و اقتصادی، بانک‌های متعهد به اصول اخلاقی را مورد تشویق و ترغیب قرار داده و از این رو، فرصت‌های سودآوری بیشتری را برای آنان نسبت به رقبای غیرفعال در این بخش، فراهم سازند.

اما در نظام بانکداری بدون ربای کشور ما، چقدر به این مباحث توجه می‌شود؟

با نگاهی به قانون عملیات بانکداری بدون ربا درمی‌یابیم که در این قانون، به‌صورت دقیق و معین، حرفی از اصول و شاخص‌های اخلاقی و یا مفهومی به نام «بانکداری اخلاقی» به میان نیامده است، اما با نظر به اسناد بالادستی، همچون سیاست‌های کلی نظام اداری کشور، فرمان هشت‌ماده‌ای مبارزه با مفاسد اقتصادی، قانون خدمات کشوری، قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد، قوانین و مقررات اداری و استخدامی (قانون استخدام کشوری)، مقررات صیانت از حقوق شهروندی و عفاف و حجاب، قانون رسیدگی به تخلفات اداری و... شاهد موارد عینی از موازین و اصول اخلاقی در رفتارهای اداری و سازمانی خواهیم بود.
به‌عنوان نمونه، ماده‌ی هشتم قانون رسیدگی به تخلفات اداری، مواردی غیراخلاقی همچون ایجاد نارضایتی در ارباب رجوع یا انجام ندادن یا تأخیر در انجام امور قانونی آن‌ها بدون دلیل، اخاذی، اختلاس، تبعیض یا اعمال غرض یا روابط غیراداری در اجرای قوانین و مقررات نسبت به اشخاص، ترک خدمت در خلال ساعات موظف اداری، تسامح در حفظ اموال و اسناد و وجوه دولتی، ایراد خسارات به اموال دولتی، افشای اسرار و اسناد محرمانه‌ی اداری، سرپیچی از اجرای دستورهای مقام‌های بالاتر در حدود وظایف اداری، ارائه‌ی گواهی یا گزارش خلاف واقع در امور اداری، رعایت نکردن حجاب اسلامی و شئون و شعائر اسلامی، سوءاستفاده از مقام و موقعیت اداری و... را از جمله مصادیق تخلف اداری برمی‌شمارد.

موضوع : مقالات