دلایل رشد اقتصادی پایین در ایران و ارائه چند راهکار

 

بنا بر سند چشم‌انداز بیست‌ساله‌ی کشور، دستیابی به قدرت اول اقتصادی منطقه در افق 1404 نیازمند تحقق متوسط رشد سالانه هشت درصد است؛ به گونه‌ای که در یک رقابت منطقه‌ای قادر باشیم به قدرت اول اقتصادی منطقه مبدل شویم. این در حالی است که با مروری بر آمار منتشره، شاهد رشد متوسط 5/4 درصد در برنامه‌ی چهارم توسعه و نیز رشدهای منفی در سال‌های پس از آن هستیم که البته فاصله‌ی معنا‌داری با رشد اقتصادی دارد.

در توضیح آن می‌توان مواردی نظیر کاهش تولید و فروش نفت، کاهش سرمایه‌گذاری‌های دولتی، بی‌اعتمادی به سیاست‌گذاری‌ها، رشد بی‌ثبات حجم نقدینگی، سیاست خارجی پُرتنش و تغییرات نرخ ارز به ویژه در چند سال گذشته را نام برد.

همچنین بررسی پیامدهای کاهش رشد اقتصادی نشان می‌دهد که تهدید معیشت و عدم ایجاد اشتغال از ناحیه‌‌ی بی‌ثباتی‌های اقتصادی و کاهش تولیدات صنعتی، مهم‌ترین این تبعات است که ضروری است کنترل عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی به عنوان یک هدف اولویت‌دار بیش از پیش در صدر اهداف اقتصاد کلان قرار گیرد و سیاست‌هایی اتخاذ گردد که افزایش تولید و کاهش نرخ تورم را به دنبال داشته باشد.

میزان افزایش تولید ناخالص داخلی یا به عبارتی نرخ رشد اقتصادی، از مهم‌ترین شاخص‌های عملکردی اقتصاد کلان به شمار می‌رود. همچنین از آنجا که تولید ناخالص داخلی بیانگر میزان متوسط رفاه اقتصادی افراد جامعه است، لکن نرخ رشد اقتصادی، سرعت بهبود یا کاهش سطح رفاه و برخورداری مردم را نشان می‌دهد؛ از دهه‌های اخیر تا به امروز دستیابی به رشد اقتصادی مطلوب، همان طور که در اسناد بالادستی و برنامه‌های میان‌مدت توسعه نیز مد نظر بوده، همواره در زمره‌ی مهم‌ترین دغدغه‌های اقتصاددانان و سیاست‌مداران کشور قرار داشته است.

عوامل متعددی بر رشد اقتصادی تأثیرگذار هستند که برخی از این عوامل تأثیر مثبت و برخی دیگر نیز تأثیر منفی از خود به جای می‌گذارند. به عنوان مثال، سرمایه‌گذاری، افزایش بهره‌وری نیروی کار و ارتقای سطح تکنولوژی، تأثیر مثبت و تقویت‌کننده داشته است و در مقابل نیز تورم از طریق آثار نامطلوب خود بر کارکرد نظام قیمت‌ها، از یک طرف موجب کاهش ارزش پول ملی و از سوی دیگر، موجب فرار سرمایه از بخش‌های واقعی به سمت فعالیت‌های سفته‌بازی و در نهایت کند شدن رشد اقتصادی می‌شود.

با عنایت به اهمیت میزان تولید و رشد اقتصادی در هر جامعه، دستیابی به تولید بیشتر و نرخ رشد بالاتر همواره دغدغه‌ی دولت‌ها و ملت‌ها بوده است. در گزارش حاضر، از یک سو، به بررسی عملکرد اقتصاد ایران در زمینه‌ی شاخص رشد اقتصادی در دهه‌ی اخیر می‌پردازیم و از سوی دیگر، عوامل مؤثر بر عدم کارکرد مناسب آن را مورد تحلیل و بررسی قرار خواهیم داد. در ادامه نیز سعی شده است تصویری مناسب از تبعات و آثار نامطلوب رشدهای نزولی و بعضاً منفی، به ویژه در سال‌های اخیر، نشان داده شود.

رشد اقتصادی در کشور

همان طور که اشاره شد، رشد اقتصادی محصول کارکرد تمام عوامل اقتصادی است و از شاخص‌های اساسی برای ارزیابی توانمندی‌های اقتصادی در ایجاد فرصت‌های شغلی و تغییر سطح رفاه جامعه محسوب می‌شود و برنامه‌های توسعه‌‌ی پنج‌ساله نیز توجه خاصی نسبت به این شاخص داشته‌اند.

بررسی‌های به‌عمل‌آمده مشخص می‌کند که از میان تمام برنامه‌های توسعه بعد از انقلاب اسلامی، تنها کارکرد برنامه‌ی سوم توسعه در زمینه‌ی تحقق اهداف رشد، فراتر از حد انتظار بوده است. همچنین برنامه‌ی اول توسعه نیز در تحقق اهداف مربوط به رشد اقتصادی در کشور عملکرد نسبتاً موفقی داشته است؛ اما در مورد برنامه‌های دوم و چهارم، فاصله‌ی زیادی میان عملکرد آن‌ها و اهداف برنامه‌ها مشاهده می‌شود.

	برنامه ی اول		برنامه ی دوم		برنامه ی سوم		برنامه ی چهارم
شاخص‌ها	برنامه	عملکرد	برنامه	عملکرد	برنامه	عملکرد	برنامه	عملکرد
رشد تولید ناخالص داخلی (درصد)	8/1	7/4	5/1	3/2	6	6/1	8	4/5

مأخذ: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

برای ارائه‌ی تصویر روشن‌تر از عملکرد نرخ رشد اقتصادی کشور، مشاهده‌ی متوسط نرخ رشد اقتصادی در دهه‌ی گذشته نیز می‌تواند مفید باشد. در خصوص ارقام رشد اقتصادی، اختلافی میان نرخ رشد اقتصادی اعلامی از سوی مرکز آمار و بانک مرکزی، به دلیل تغییر سال پایه، وجود دارد؛ اما موضوع مشخص آن است که در سال گذشته، متأسفانه رشد اقتصادی در هر دو آمار منفی بوده است.[1]

جدول 2‌ـ‌ متوسط نرخ رشد اقتصادی ایران در دهه‌ی اخیر (1382‌ـ‌1391) (به قیمت ثابت 1376)

	1382	1383	1384	1385	1386	1387	1388	1389	1390	1391
متوسط نرخ رشد اقتصادی سالانه (با نفت)	7/9	6/4	6/9	6/6	5	0/8	3	5/8	3	5/4-
متوسط نرخ رشد اقتصادی سالانه (بدون نفت)	7/1	6/8	7/8	7	5/4	1/2	3/7	6/1	2/3	3/1-

مأخذ : مرکز آمار ایران

اقتصاد ایران پس از ثبت نرخ‌های رشد اقتصادی نسبتاً مناسب (میانگین 5/6 درصد) و حفظ رونق اقتصادی در پنج سال نخست (86-1382)، در پنج سال دوم (91-1387) با تضعیف رشد اقتصادی (میانگین 4/1 درصد) مواجه شده است. این امر به ویژه در شرایطی اتفاق افتاده است که درآمدهای نفتی در نیمه‌ی دوم دهه‌ی هشتاد، معادل 445 میلیارد دلار و بیش از دو برابر درآمد 202 میلیارد دلاری نفت در نیمه‌ی اول دهه‌ی 80 بوده است. بر اساس جدول فوق، کاهش محسوس رشد اقتصادی به ویژه در سال 1387، با رسیدن به نرخ 8/0 درصد و تشدید رکود اقتصادی قابل مشاهده است. اما در حالی که نرخ رشد اقتصادی در سال‌های 1388 و 1389 افزایش یافت و انتظار می‌رفت اقتصاد کشور از شرایط رکود اقتصادی خارج شود، از سال 1390 رشد اقتصادی مجدداً به 3 درصد کاهش یافت و آمارها از منفی شدن رشد اقتصادی در سال 1391 حکایت می‌کند. این در حالی است که در 20 سال گذشته، اقتصاد ایران تنها در سال 1376 رشد اقتصادی منفی را با رقم 16/0- تجربه کرده و در واقع رشد اقتصادی کشور در سال گذشته بدترین وضعیت را در 20 سال گذشته داشته است. بررسی روند ده سال گذشته‌ی نرخ رشد اقتصادی در ایران، در درجه‌ی اول بیانگر پایین بودن سطح تولید، نرخ رشد تولید و به تبع آن، سطح رفاه اقتصادی مردم، به ویژه در دو سال گذشته بوده و در درجه‌ی دوم نیز نوسانات فراوان و عدم ثبات در شاخص مذکور را نشان می‌دهد.

 

آسیب‌شناسی نرخ رشد اقتصادی پایین و بی‌ثبات

 

بررسی روند رشد اقتصادی در سال‌های گذشته، حاکی از نوسانات فراوان و در عین حال سطح بسیار پایین این نرخ به ویژه در سال‌های اخیر است که برای توضیح آن می‌توان دلایل زیر را برشمرد:

الف) کاهش تولید و فروش نفت

بخش عمده‌ای از کاهش نرخ این شاخص، به ویژه در سال‌های اخیر، به رشد تولید ناخالص داخلی از ناحیه‌ی نفت مربوط می‌شود، زیرا سهم قابل توجه نفت از GDP کشور و محدودیت‌های به‌وجودآمده‌ی اخیر در فروش این محصول، سبب کاهش ارزش افزوده‌ی این بخش و پایین آمدن سرمایه‌گذاری در آن شده است. در واقع با توجه به وابستگی بالای اقتصاد ایران و به ویژه بودجه‌ی دولت به درآمدهای نفتی، کاهش شدید درآمدهای ارزی می‌تواند از مسیر کسری بودجه و کسری تراز پرداخت‌ها، در کوتاه‌مدت، اثرات انقباضی شدیدی بر رشد اقتصادی داشته باشد.

ب) کاهش سرمایه‌گذاری‌های دولتی

از آنجا که مخارج دولت یکی از مهم‌ترین اجزای تقاضای کل اقتصاد است، لذا کاهش سرمایه‌گذاری‌های دولتی موضوعی است که اثرات منفی آن در چند سال گذشته باعث نزول رشد اقتصادی در کشور شده است. با توجه به برنامه‌های هزینه‌زای چند سال اخیر و کسری بودجه‌های پی‌در‌پی، دولت مجبور گردید بخشی از کسری بودجه‌ی خود را با کاستن از هزینه‌های خود جبران نماید که این کاهش، بیش از هزینه‌های جاری، نصیب بودجه‌ی سرمایه‌گذاری شده است.

در سال‌های اخیر سیاست مالی دولت، در مقایسه با سال‌های قبل از آن، نسبتاً محافظه‌کارانه‌تر بوده است. در حالی که نرخ رشد هزینه‌های دولت در نیمه‌ی اول دهه‌ی 80 عموماً بیش از 20 درصد بوده، در سال‌های اخیر، نرخ رشد هزینه‌های دولت در سطوحی پایین‌تر از 20 درصد و عمدتاً با کاستن از هزینه‌های سرمایه‌گذاری، حفظ شده است.

ج) تعیین دستوری نرخ سود بانکی

تعیین دستوری نرخ سود بانکی موجب اخلال در کارکرد سازوکار بازار در تعیین نرخ‌های تعادلی سود بانکی شده است. از آنجا که تعیین نرخ سود اسمی از سوی دولت عموماً با تورم متناسب نبوده است، در عموم سا‌ل‌ها، نرخ‌های واقعی سود بانکی در اقتصاد ایران منفی بوده است. تمایل دولت به تعیین دستوری نرخ بهره در حالی است که اعمال نرخ‌های بهره‌ی پایین بر سپرده‌ها، میزان پس‌انداز خانوارها را کاهش می‌دهد و اعمال هر گونه محدودیت بر نرخ‌های بهره، موجب انحراف در تخصیص منابع اعتباری و کاهش سرمایه‌گذاری می‌گردد.

در مجموع مداخله‌ی دولت در تعیین نرخ بهره و تخصیص منابع اعتباری در قالب دستورالعمل‌های اداری، موجب کاهش نرخ پس‌انداز و به تبع آن، کاهش سرمایه‌گذاری، تبعیض بین بخش‌های اقتصادی و ناکارایی در تخصیص منابع مالی در سیستم اقتصادی و در نهایت، ایجاد محدودیت در رشد اقتصادی می‌شود.

د) نرخ بالا و بی‌ثبات رشد حجم نقدینگی

نرخ رشد حجم پول در اقتصاد ایران به عنوان مهم‌ترین متغیر پولی، از یک طرف بسیار بالا بوده و از طرف دیگر از بی‌ثباتی زیادی نیز برخوردار بوده است. بر اساس تحلیل نظری، بی‌ثباتی نرخ رشد حجم پول، علاوه بر بی‌ثباتی نرخ تورم، یکی از عوامل عمده‌ی بی‌ثباتی نرخ رشد اقتصادی نیز بوده است. در واقع در دوره‌هایی که نرخ رشد حجم پول افزایش یافته است،

در ابتدا موجبات افزایش نرخ رشد اقتصادی را فراهم نموده، اما در دوره‌ی بعدی موجب افزایش تورم و کاهش نرخ رشد شده است. در مقابل در دوره‌هایی که نرخ رشد حجم پول کاهش یافته است، ابتدا نرخ رشد اقتصادی نیز با کاهش مواجه شده، اما پس از آن موجب کاهش تورم و افزایش نرخ رشد اقتصادی شده است.

هـ) سیاست خارجی و رشد اقتصادی

روابط خارجی یکی از عوامل مؤثر بر عملکرد اقتصادی، به خصوص رشد اقتصادی، در بلندمدت است. روابط خارجی تنش‌آمیز می‌تواند از مسیر تضعیف امنیت ملی و افزایش ریسک و نااطمینانی برای سرمایه‌گذاری، موجبات کاهش رشد اقتصادی را فراهم نماید. یقیناً تحریم‌های اقتصادی علیه ایران، به ویژه از سال 1390، از مهم‌ترین عوامل تأثیر‌گذار بر کاهش تولید و رشد اقتصادی بوده است.

این تحریم‌ها از چند مسیر اقتصاد ایران را تحت تأثیر قرار داده است که از جمله می‌توان به کاهش درآمدهای نفتی، سخت‌تر شدن مبادلات مالی و کالایی با کشورهای خارجی، کاهش امنیت اقتصادی و تشدید نااطمینانی اشاره کرد. برای مثال، عدم امکان واردات قطعات خاص، می‌تواند صنایع را با مشکلات شدیدی مواجه کند که نمونه‌ی بارز آن را در صنعت هواپیمایی و خودروسازی کشور می‌توان مشاهده نمود.

 

و) جهش نرخ ارز

علاوه بر موارد فوق، جهش نرخ ارز و حاکمیت نظام چندنرخی ارز نیز در کُند شدن آهنگ رشد اقتصادی کشور مؤثر بوده است. افزایش نرخ ارز برای تولیدکنندگان داخلی می‌تواند اثرات نامطلوبی در بر داشته باشد؛ چرا که تولیدکنندگانی که برای تأمین کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای وابستگی زیادی به واردات دارند، از افزایش نرخ ارز بیشترین آسیب را خواهند دید و این موضوع ممکن است در نهایت به تعطیلی فعالیت اقتصادی مورد نظر بینجامد.

علاوه بر افزایش نرخ ارز، بازار ارز تحت تأثیر تحریم‌های اقتصادی و تنش در روابط خارجی با نوسانات بسیار گسترده‌ای روبه‌رو بوده است. این نوسانات گسترده‌ی ارزی نیز از مسیر افزایش نااطمینانی‌های اقتصادی می‌تواند اثرات منفی بر تولید ملی بر جای بگذارد. علاوه بر این، عدم تعدیل نرخ رسمی ارز موجب شده است تا با حاکمیت نظام چندنرخی، زمینه برای ایجاد رانت‌های بزرگ در بازار ارز فراهم شود که گسترش رانت‌جویی در این بازار، خود می‌تواند اثراتی منفی بر بخش تولید و رشد اقتصادی داشته باشد.

تبعات کاهش نرخ رشد اقتصادی

دولت یازدهم در نخستین روزها و ماه‌های شروع کار خود، با میراث‌های ماندگاری از دولت پیشین مواجه است که یکی از آن‌ها نرخ رشد منفی اقتصادی است. بررسی پیامدهای کاهش رشد اقتصادی، موضوعی است که به ویژه در سال‌های اخیر توسط بسیاری از اقتصاددانان و کارشناسان اقتصادی مطرح شده‌ و از آنجا که این کاهش رشد با تورم بالا نیز همراه بوده است، لذا با کاهش قدرت خرید مردم و کاهش تقاضای کل، از یک طرف و کاهش تولید و رشد بیکاری از سوی دیگر، به نوبه‌ی خود اثرات کاهشی رشد اقتصادی تشدید می‌شود. در حقیقت نرخ پایین رشد اقتصادی، زمانی که با نرخ رشد تورم بالا به صورت هم‌زمان به وقوع می‌پیوندد، عوارض و پیامدهای نامطلوبی را از جنبه‌های مختلف بر جامعه تحمیل می‌کند.

همچنین کاهش سطح رفاه مردم و ناتوانی در تأمین معیشت، از دیگر نکاتی است که می‌توان در تشریح تبعات منفی کاهش نرخ رشد اقتصادی یاد کرد. با کاهش رشد اقتصادی به سطوح زیر صفر، در اولین گام دولت نمی‌تواند فرصت شغلی جدیدی ایجاد کند. این بدان معناست که اگرچه ما نیروی کار کافی و جوان در اختیار داریم، اما سرمایه‌ی کافی برای ایجاد اشتغال آن در اختیار نخواهیم داشت. لذا بیکاری و آسیب وارده به بخش درآمدی خانوار، منجر به کاهش سطح رفاه عمومی می‌شود.

همچنین عارضه‌ی دیگر آن است که با کاهش رفاه مردم، توجه دولت‌ها از امور زیرساختی و زیربنایی توسعه‌ای به تأمین حداقلی معیشت جلب می‌شود. در این حالت پروژه‌های زیرساختی و توسعه‌ای به نفع معیشت و رفاه مردم کنار گذاشته می‌شود که با افزایش استهلاک در این بخش‌ها، مجدد سیر نزولی رشد اقتصادی و گسترش فقر تداوم می‌یابد.

بر این اساس، اثر کاهش رشد اقتصادی بر فقر را می‌توان به دو اثر تفکیک کرد: اثر مستقیم (اثر درآمدی) و اثر غیرمستقیم (اثر توزیعی) که از مسیر تغییر در نابرابری توزیع درآمد واقع می‌گردد. در واقع کاهش رشد اقتصادی، فقر را همراه با افزایش نابرابری در توزیع افزایش می‌دهد.

از طرف دیگر، پایین بودن نرخ رشد اقتصادی به معنای آن است که عملکرد دولت در عرصه‌ی فضای کسب‌و‌کار و امنیت اقتصادی بنگاه‌های صنعتی، مطلوب نبوده است. حال زمانی که این عوامل در کنار تورم حدود چهل‌درصدی قرار می‌گیرد،[2] واحدهای تولیدی و صنعتی از این امر بسیار متأثر می‌شوند. در این شرایط هم میزان تولیدات این واحدها کاهش می‌یابد که این امر خود در میزان درآمدهای کشور و تولید تأثیر منفی دارد و همچنین باعث افزایش تعدیل نیرو و افزایش تعداد بیکاران می‌شود.

در این حال، چنانچه شاخص رشد اقتصادی به این روند ادامه دهد، اشتغال و ناتوانی صنایع اولین امری است که اتفاق می‌افتد و ایجاد اشتغالی که از مسیر صنایع می‌گذرد، مسدود خواهد شد که در نهایت به تعطیلی واحد می‌انجامد.

جمع‌بندی

همان طور که مشاهده شد، بررسی روند چند سال اخیر نشان می‌دهد که کشور از بُعد رشد اقتصادی، با دو چالش اساسی روبه‌رو بوده است. از یک طرف، افزایش نرخ ارز سبب افزایش هزینه‌ی واردات مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای صنایع شده است و از سوی دیگر، تشدید تحریم‌های اقتصادی موجب تخریب فضای کسب‌وکار در داخل گردیده است.

در عین حال، در شرایطی که از یک سو نرخ تورم به مرز 40 درصد رسیده است و از سوی دیگر رشد اقتصادی منفی در کشور به وقوع پیوسته است، بروز پدیده‌ی رکود تورمی، کشور را در وضعیت هشداردهنده‌ای قرار داده و این در حالی است که بیشترین زیان متوجه حوزه‌ی تولید است.

همچنین با در نظر گرفتن آثار منفی و پایدار رشد پایین اقتصادی بر اقتصاد ملی، نظیر بی‌ثباتی اقتصادی، کاهش فضای اعتماد مردم و مسئولین و گسترش بیکاری و فقر، کنترل آن می‌باید به عنوان یک هدف اولویت‌دار در صدر اهداف اقتصاد کلان قرار گیرد و سیاست‌های اقتصادی، که افزایش تولید و کاهش نرخ تورم را به دنبال دارد، اتخاذ شود.

بحران مالی 2008-ریشه ها و علل

 

در واپسین ماه‌های دوران ریاست‌جمهوری بوش، 26 سپتامبر سال 2008 (پنجم مهرماه)، جهان شاهد یکی دیگر از حوادث مهم تاریخ آمریکا بود که از آن به عنوان جمعه سیاه و یا سونامی مالی قرن یاد می‌شود. ‌
بازتاب گسترده اخبار مربوط به ورشکستگی بانک‌ها و موسسات مالی آمریکا همچون حادثه 11 سپتامبر سال 2001 به سرعت تمامی بازارهای مالی جهان را فرا گرفت و موجب سقوط بی‌سابقه ارزش شاخص بورس وال‌استریت شد، به نحوی که در دو هفته نخست، بورس نیویورک 20 درصد سقوط کرد و شاخص سهام همه بورس‌های کشورهای مهم اقتصادی جهان به شدت کاهش یافت. در این مطلب ابتدا بازتاب این بحران و واکنش مقامات آمریکایی و مجامع بین‌المللی نسبت به آن مورد اشاره قرار می‌گیرد و سپس ریشه‌ها و تاثیرات بحران بر سایر کشورها به بحث گذاشته می‌شود:

 

بحران مالی آمریکا که از زمان رکود بزرگ اقتصادی این کشور طی سال‌های 1930- 1929 میلادی بی‌سابقه بوده است، تاکنون بیش از 15 موسسه مالی آمریکا را به ورطه ورشکستگی کشانده و بالغ بر 2 تریلیون و 800 میلیارد دلار هزینه برای آمریکا در پی داشته است. بحران مذکور علاوه بر آمریکا، بازارهای مالی اروپا، آسیا و خاورمیانه را نیز به شدت متاثر ساخته و بسیاری از تحلیلگران علت این حادثه را نتیجه شکست سیاست‌های اقتصادی دولتمردان دولت سابق آمریکا و ناکارآمدی مدیریت نومحافظه‌کاران می‌دانند. ‌
به عقیده صاحب‌نظران اقتصادی، اعلام تعطیلی بزرگترین بانک پس‌انداز و وام آمریکا، بانک <میوچیال واشنگتن> و بانک‌های سرمایه‌گذاری <لیمن برادرز>، <فردی مک>، <فنی می> و گروه بیمه آمریکن اینترنشنال(‌‌AIG) در حقیقت ضربه‌ای شدید بر پیکر اقتصاد بحران‌زده آمریکا بود که به عنوان بزرگترین ورزشکستگی بانکی در تاریخ این کشور ثبت شد.
علت اصلی ورشکستگی بانک میوچیال، رکود اقتصادی بی‌سابقه در این کشور، خروج پی در پی سپرده‌های مشتریان از این بانک، ناتوانی‌ وام‌گیرندگان در بازپرداخت اقساط خود و بحران مسکن اعلام شد. بانک مذکور هنگام تعطیل شدن بیش از دو هزار و دویست شعبه در آمریکا داشت و ارزش دارایی‌های آن یکصد میلیارد دلار بود.
جرج بوش، رئیس‌جمهوری پیشین آمریکا که طی 8‌سال گذشته بارها طعم تلخ شکست در عراق و افغانستان را چشیده و در عرصه اقتصادی نیز با شکستی دیگر مواجه شد، یک روز پس از انتشار اخبار مربوط به ورشکستگی بانک‌های این کشور، گفت: تمامی اقتصاد آمریکا در مخاطره قرار گرفته است. کشور در وضعیت اضطراری واقع شده و برای هر روزی که کاری صورت ندهیم، وضعیت بدتر خواهد شد. ‌
روزنامه‌ گاردین در رابطه با این بحران نوشت: بحران مالی، معلول سیاست‌های شکست خورده بوش است. بوش با ایجاد فضای رعب و وحشت در جامعه، به ریشه‌یابی بحران پرداخت. در نتیجه این فضای روانی، بسیاری از مردم پول‌های خود را از بانک‌ها و دیگر موسسه‌های مالی خارج ساخته و شیوه‌های دیگر تنظیم مالی را برای خود برگزیدند.
رئیس صندوق بین‌المللی پول علت اصلی بحران مالی آمریکا را عدم نظارت دقیق بر عملکرد نظام مالی این کشور دانست و گفت: بحران مالی آمریکا نتیجه شکست سیاست‌های اقتصادی گذشته است و نیازمند راهکاری جهانی است.
رئیس بانک مرکزی اروپا اعلام کرد: بحران مالی، هاله‌ای از تردید و بی‌ثباتی در جهان به وجود آورده و حادثه‌ای است که پس از جنگ دوم جهانی سابقه نداشته است.
وزیر دارایی آلمان در اظهاراتی بی‌سابقه در این رابطه گفت: آمریکا در آینده‌ای نزدیک جایگاه و موقعیت خود را به عنوان ابرقدرت اقتصادی و مالی جهان از دست خواهد داد. وی افزود: بحران مالی آمریکا ثبات اقتصادی جهانی را با تهدید جدی روبرو کرد و به نظر من امپراتوری آمریکا در سراشیبی افول و سقوط قرار گرفته است. ‌

* طرح نجات 700 میلیارد دلاری‌
با گذشت مدتی از بازتاب رسانه‌ای بحران مالی آمریکا، دولت بوش برای جلوگیری از گسترش دامنه بحران و نجات موسسات مالی این کشور، با ارائه طرحی 700 میلیارد دلاری، از کنگره خواست تا آنرا تصویب کند. این طرح در شرایطی مطرح شد که آمریکا به دلیل مواجه بودن با بحران مالی و نزدیک شدن به انتخابات ریاست‌جمهوری، در سخت‌ترین شرایط سیاسی و اقتصادی قرار داشت و بحران مذکور بیش از 2 تریلیون دلار به اقتصاد این کشور ضربه وارد کرد.
به عقیده کارشناسان، این طرح نجات مالی، بزرگترین دخالت دولت آمریکا از زمان دخالت برای خاتمه دادن به رکود بزرگ دهه 1930 ارزیابی شد. این در حالی است که طرح مذکور به سادگی مورد تصویب قرار نگرفت و ابتدا در تاریخ 8/7/87 از سوی نمایندگان مجلس رد شد. سپس با بحث و انتقادات بسیار و انجام اصلاحاتی با 263 رای موافق در برابر 171 رای مخالف در تاریخ 12/7/87 به تصویب رسید. علت اصلی رد طرح این بود که جمهوری‌خواهان محافظه‌کار، آن را طرحی سوسیالیستی می‌دانستند و نمایندگان لیبرال دموکرات نیز نگران بودند که طرح برای اقشار فقیر جامعه نفعی در بر نداشته باشد. ‌
در هر حال، طرح یاد شده به دولت بوش این امکان را داد تا بدهی‌های موسسات مالی این کشور را طی دو سال آینده خریداری کند و آنها را از وضعیت کنونی نجات دهد. اما کارشناسان اقتصادی معتقدند که اگرچه ممکن است این طرح به بازگشت آرامش به بازارهای مالی کمک کند، اما تبعاتی برای اقتصاد آمریکا در پی خواهد داشت و موجب افزایش بدهی ملی آمریکا از 6/10 تریلیون دلار به بیش از 3/11 تریلیون دلار خواهد شد.
به علاوه این طرح به روشنی مشخص نمی‌کرد که دولت آمریکا در برابر پرداخت بدهی موسسات مالی این کشور، چه چیزی به دست خواهد آورد. مردم آمریکا نیز از این طرح ابراز نارضایتی داشته و معتقد بودند که پرداخت 700 میلیارد دلار از بودجه دولت به چند نهاد و موسسه مالی بزرگ، ظلمی در حق مردم عادی است. شرکت ای. آی. جی(‌‌AIG) بزرگترین شرکت بیمه جهان است که دولت آمریکا مبلغی بیش از 85 میلیارد دلار به آن کمک کرد و مانع از ورشکستگی آن شد.
روزنامه گاردین در تفسیری پیرامون آن نوشت: به رغم آنکه کاخ سفید مدعی است با تصویب این لایحه، به یک موفقیت راهبردی سیاسی دست یافته است، اما این مصوبه با تنش‌های فراوان و در دومین رای‌گیری به تصویب رسید و یک بار دیگر نادرستی سیاست‌های آمریکا را به اثبات رساند.

* نشست واشنگتن
به دنبال انتشار اخبار وقوع بحران مالی در آمریکا و نگرانی از گسترش تبعات آن به سایر کشورها، وزیران دارایی هشت کشور صنعتی جهان، موسوم به گروه 8، در تاریخ 19/7/87 (10 اکتبر) در نشستی فوق‌العاده که در واشنگتن برگزار شد، گرد هم آمدند و خواستار اقدامی عاجل برای مقابله با بحران شدند.
وزیران دارایی کشورهای آمریکا، ژاپن، آلمان، انگلستان، فرانسه، کانادا و ایتالیا ضمن تاکید بر همکاری و هماهنگی بیشتر میان کشورهای صنعتی و اجرای سیاست انبساطی پولی در بازارهای اعتبارات، خواستار آن شدند که دولت‌های درگیر نسبت به تامین نقدینگی لازم برای مقابله با بحران موجود، اقدامی قاطع و جدی به عمل آورند. ‌

*‌ نشست پاریس‌
سران دولت‌های حوزه پولی یورو، با هدف کنترل بحران بازارهای مالی، در تاریخ 21 مهرماه 87 (12 اکتبر) در پاریس گردهم آمدند. در این نشست که رئیس بانک مرکزی اروپا و اعضای کمیسیون اروپا نیز حضور داشتند، درباره چگونگی توافق پیرامون بکارگیری ابزارهای مالی لازم و اتخاذ یک استراتژی مشترک بحث و بررسی به عمل آمد و مبلغ 3 تریلیون دلار (7/1 تریلیون پوند) برای بازگشت اعتماد به نظام بانکی کشورهای حوزه یورو اختصاص یافت.

موضوع : مقالات