كه هر شئ اعم از منقول یا غیر منقول كه تحت تصرف و استیلاء شخص قرار دارد نشان دهنده این است كه این شئ از آن اوست و مدعی باید برای بدست آوردن و تصرف شئ كه نزد دیگری می‌باشد صرفاً می‌تواند اقامه دعوی و از ادله ی اثبات دعوی در صورت وجود استفاده كند تا مرجع قضایی حكم به نفع اودهد و او را به  عنوان مالك و متصرف حقیقی آن شئ یا حق بشناسد.

ید چارچوب مشخص و محدودی ندارد بلكه عامل اصلی در تشخیص آن عرف است و مفاد قاعده این است كه استیلا و سلطه فرد بر شئ،مثبت مالكیت آن شخص است مگر اینكه خلاف آن ثابت شود و طبق ماده‌ی 35 ق.م تصرف به عنوان مالكیت دلیل مالكیت است مگر اینكه خلاف آن ثابت شود. و در ماده 31 ق.م كه هیچ مالی را از تصرف صاحب آن نمی‌توان بیرون كرد مگر به حكم قانون.

پس هیچ كس حق ندارد مالی را كه در تصرف و اختیار دیگری است به نحو عدوان و ستم تصاحب و تصرف نماید مگر اینكه به طور قانونی این كار را انجام دهد و نمی‌تواند به وسیله‌ی قدرت شخصی، آن را از تصرف متصرف خارج سازد در غیر اینصورت غاصب محسوب می‌شود و به عنوان متصرف عدوان تحت پیگرد قرار می‌گیرد. قانون مدنی مضخص نكرده كه تصرف شخص درمال  باید مستقیم و بالمبا شره باشد یا اعم از بالمبا شره و با واسطه، ولی این نكته در آیین دادرسی مدنی مصوب 1318 تفسیر شده بود و ماده‌ی 745 آن قانون مقرر می‌داشت. تصرف اعم است از اینكه بالمبا شره باشد یا به واسطه مانند تصرف قیم و وكیل ومباشر از طرفی حقوقی زا كه افراد در ملك یا مال دیگری دارند باید همه به آن حقوق احترام قائل شوند مانند حق ارتفاق كه مورد حمایت ق.م در ماده‌های 95 ،97، 124 قرار گرفته است و اگر احیاناً حقوق این افراد ذیحق مورد ممانعت یا مزاحمت قرار گیرد دستگاه قضایی و ضابطان سریعاً با مزاحم یا ممانع برخورد قانونی لازم را لحاظ می‌كنند كه منابع این قوانین در این گونه موارد قانون مدنی(139-29)،آیین دادرسی(158-177) و حقوق جزا(693-692-691-690) می‌باشند.

حق انتفاع طبق ماده‌ی40 ق.م: عبارت است از حقی كه به موجب آن شخص می‌تواند از مالی كه عین آن ملك دیگری است یا مالك خاصی ندارد استفاده كند. و این حق بر اثر قرارداد به شخص واگذار می‌شود و كسی كه از این حق استفاده می‌كند منتفع می‌نامند و حق انتفاع از نوع حق عینی است و موضوع آن باید شئ مادی باشد و نسبت به اموال منقول و غیر منقول برقرار می‌شود و اقسام آن ممكن است عُمری، رُقبی و سُكنی باشد

در نهایت از آنكه فردی به حقوق او از ملكی ( كه در اینجا معمولاً غیر منقول است) مورد تجاوز قرار گرفته و می‌بایست  اقامه ی  یدعوی نماید. پس ابتدا به عنوان فصل مقدماتی به تعریف دعوا و حق و چگونگی  اقامه‌ی دعوی آن پرداخته‌ایم سپس به شرح دعوای تصرف در باب تصرف عدوانی می‌پردازیم و از آنجا كه این دعوا با غصب ارتباط نزدیك دارد آن دو را با هم مقایسه  می‌كنیم و در گام بعدی به دعوایی می‌پردازیم كه با حقوق ارتفاقی و انتفاعی افراد ربط دارند(دعوای مزاحمت، ممانعت از حق) و در مرحله‌ی بعد این سه نوع دعوی را با هم مقایسه و نقاط مشترك آنان را یادآوری می‌شویم و در گام نهایی طریقه شكایت و اقامه‌ی دعوی  از دعوایی مذكور و تجدید نظر درباره‌ی احكام آنها را بیان می‌كنی.

تعریف تصرف و چگونگی آن

تصرف از نظر حقوق مدنی عبارت است از اینكه مالی اعم از منقول یا غیر منقول تحت اختیار كسی باشد و او بتواند نسبت به آن مال در حدود قانون یا عدوان تصمیم بگیرد. پس این تعریف تصرف با ید فقهی رابطه‌ی نزدیكی دارد و ید عبارت است از سلطه‌ و اقتدار شخص بر شئ به گونه‌ای كه عرفاً آن شئ در اختیار و استیلای او باشد و بتواند هرگونه تصرف و تغییری در آن به عمل آورد.
 

در دعوای تصرف عدوانی خواهان فقط كافی است كه سبق ید خود را اعم از مالكیت و یا تصرف به اثبات برساند تا بتواند متصرف را از ملك خویش رها سازد.

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 77516567-021 و 09128069819 تماس حاصل فرمایید و یا به شماره 500011008069819 پیامک ارسال فرمایید

موضوع : مقالات