ماده 48-هر گونه تغییر در مالکیت اختراع ، ثبت طرح صنعتی یا ثبت علائم تجاری یا علامت جمعی یا حق مالکیت ناشی از تسلیم اظهار نامه مربوط، به در خواست کتبی هر ذینفع از اداره مالکیت صنعتی انجام شده و به ثبت می رسد و جز در مورد تغییر مالکیت اظهار نامه ، توسط اداره مذکور آگهی می شود . تایر این گونه تغییر نسبت به اشخاص ثالث منوط به تسلیم در خواست مذکور است .
تغییر در مالکیت ثبت علامت یا علامت جمعی در صورتیکه در مواردی که مانند ماهیت ، مبدا، مراحل ساخت ، خصوصیات یا تناسب با هدف کالاها یا خدمات سبب گمراهی یا فریب عمومی شود معتبر نیست .
هر گونه تغییر در مالکیت ثبت یک علامت جمعی یا مالکیت اظهار نامه مربوط به آن منوط به موافقت قبلی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور می باشد .
ماده 49- هر گونه تغییر در مالکیت نام تجاری باید همراه با انتقال موسسه یا بخشی از آن که با نام مزبور شناخته می شود صورت پذیرد .
ماده 50- هر گونه قرارداد اجازه بهره برداری از اختراع و طرح های صنعتی ثبت شده ، یا علامت ثبت شده یا اظهارنامه مربوط به آن ها به اداره مالکیت صنعتی تسلیم می شود . اداره مالکیت صنعتی مفاد قرارداد را به صورت محرمانه حفظ ولی اجازه بهره برداری را ثبت و آگهی می کند. تاثیر این گونه قراردادها نسبت به اشخاص ثالث منوط به مراعات مراتب فوق است .
ماده 51- در صورتی که محل اقامت متقاضی یا مر کز اصلی تجارت وی خارج از ایران باشد ،  وکیل قانونی او که مقیم و شاغل در ایران است ، می تواند به نمایندگی از او اقدامات لازم را انجام دهد .
ماده 52- تصدی امور مربوط به مالکیت صنعتی و همچنین نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در سازمان جهانی مالکیت معنوی و اتحادیه های مربوط به کنوانسیونهای ذیربط به عهده سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است .
ثبت کلیه موضوعات مالکیت صنعتی، اعم از اختراع ، علامت ، علامت جمعی ، طرح صنعتی نیز توسط اداره مالکیت صنعتی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور انجام می شود . در مواردی که مراجع دیگر به موجب قانون اقدام به بررسی و ثبت می نمایند در صورتی از حمایت های و امتیازات مذکور در این قانون بهره مند می شوند که حسب مورد مالکیت یا اختراع آن ها در اداره مالکیت صنعتی به ثبت رسیده باشد .
ماده 53- اداره مالکیت صنعتی با استفاده از شیوه های نوین، دفاتر جداگانه ای برای ثبت اختراعات ، طرح های صنعتی و علائم تجارتی پیش بینی می کند . علائم جمعی در بخش ویژه ای در دفاتر ثبت علاءم ثبت می شود .
ماده 54-اطلاعات موجود رد دفاتر ثبت قابل دسترسی همگان بوده و هر شخص می تواند برابر مقررات مندرج در آیین نامه اجرایی، اطلاعات مورد نیاز خود را دریافت نماید .
ماده 55- اداره مالکیت صنعتی، کلیه آگهی های مذکور در این قانون را در روزنامه رسمی کشور منتشر خواهد کرد .
ماده 56- اداره مالکیت صنعتی مجاز است هر گونه اشتباه در ترجمه یا نسخه برداری، اشتباه اداری ، اشتباه در اظهار نامه و یا اشتباه در هر یک از ثبت های انجام شده طبق این قانون یا آیین نامه اجرایی را تصحیح کند .
ماده 57- اداره مالکیت صنعتی پس از دریافت هر گونه درخواست کتبی مبنی بر تمدید مهلت انجام هر اقدامی که در این قانون یا آیین نامه اجرایی آن پیش بینی شده است ، پس از بررسی شرایط موجود می تواند آن را تمدید نماید . این کار پس از اعلام به اشخاص ذینفع طبق مقررات مذکور در آیین نامه انجام می شود .
ماده 58- اداره مالکیت صنعتی قبل از اعمال اختیارات قانونی به طرفی که می خواهد علیه او تصمیم بگیرد فرصت کافی می دهد تا مطالب خود را اعلام نماید . در این صورت هر گونه تصمیم با لحاظ اعلام مذکور اتخاذ می شود .
ماده 59- رسیدگی به اختلافات ناشی از اجرای این قانون و آیین نامه اجرایی آن در صلاحیت شعبه یا شعب خاصی از دادگاه های عمومی تهران می باشد که حداکثر تا شش ماه بعد از تاریخ تصویب این قانون توسط رئیس قوه قضاییه تعیین می گردد.
تصمیمات اداره مالکیت صنعتی توسط اشخاص ذینفع قابل اعتراض است و داد خواست مربوط باید ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ تصمیم به ذینفع و یا اطلاع او از آن ، به دادگاه صالح تقدیم گردد. تجدید نظر خواهی از آراء و نحوه رسیدگی ، تابع مقررات آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی است .
ماده 60- نقض حقوق مندرج در این قانون ، عبارت است از معنای انجام هر گونه فعالیتی در ایران که توسط اشخاصی غیر از ملک حقوق تحت حمایت این قانون و بدون موافقت او انجام می گیرد .
علاوه بر مالک حقوق تحت حمایت این قانون، هر گاه ثابت شود دارنده اجازه استفاده از مالک در خواست کرده است تا برای خواسته معینی به دادگاه داد خواست بدهد ومالک امتناع کرده یا نتواسته آن را انجام دهد ، دادگاه می تواند علاوه بر صدور دستور جلوگیری از نقض حقوق یا نقض قریب الوقوع حقوق به جبران خسارات مربوط نیز حکم صادر کند و یا تصمیم دیگری جهت احقاق حق اتخاذ نماید .
ماده 61-هر شخصی که با  علم و عمد مرتکب عملی شود که طبق مواد 15و28 و40 نقض حقوق به شمار آید یا طبق ماده 47 عمل غیر قانونی تلقی شود ، مجرم شناخته شده و علاوه بر جبران خسارت به پرداخت جزای نقدی از ده میلیوم (000/000/10) ریال از پنجاه میلیون (000/000/50) ریال یا حبس تعزیری از نود ویک روز تا شش ماه یا هر دوی آن ها محکوم می شود .
در دعوای مدنی راجع به نقض حقوق مالک اختراع در مواقعی که اختراع فرآیند دستیابی به یک فرآورده باشد ، در صورت وجود شرایط زیر مسئولیت اثبات این که فرآورده از طریق آن فرآیند ساخته نشده است ، به عهده خوانده دعوی نقض حق خواهد بود . در این صورت دادگاه در صورت ارائه اسناد و مدارک ، منافع مشروع خوانده دعوی نقض حق را از جهت عدم افشاء اسرار تولیدی و تجاری وی در نظر خواهد گرفت :
1-فرآورده جدید باشد .
2-احتمال قوی وجود داشته باشد که فرآورده با استفاده از فرآیند مزبور ساخته شده و مالک حقوق ثبت شده علی رغم تلاش های معقول نتوانسته است فرآیندی را که واقعا استفاده شده تعیین نماید .
ماده 62- در صورت تعارض مفاد این قانون با مقررات مندرج در معاهدات بین المللی راجع به مالکیت صنعتی که دولت جمهوری اسلامی ایران به آن ها پیوسته و یا می پیوندد ، مقررات معاهدات مذکور مقدم است .
ماده 63- با پیش بینی در قانون بودجه سالانه تا معادل 50%از درآمد ارزی ناشی از اجراء مفاد کنوانسیون های مربوط به ثبت بین المللی مالکیت صنعتی که از تاریخ تصویب این قانون عاید می گردد ، برای ارتقاء و تجهیز اداره مالکیت صنعتی و ارتقاء کیفی آن در قانون بودجه سالانه اختصاص می یابد .
پس از تایید اداره مالکیت صنعتی ، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است ارز مورد نیاز صاحبان ایرانی حقوق مالکیت صنعتی را جهت ثبت بین المللی این حقوق برابر تعرفه های مذکور در کنوانسیون و مقررات بین المللی با نرخ رسمی تامین نماید .
ماده 64- آیین نامه اجرایی این قانون ظرف یک سال از تاریخ تصویب توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه و به تصویب رئیس قوه قضاییه می رسد . در آیین نامه مذکور به ویژه باید تعرفه هزینه های مربوط به اظهار نامه های ثبت اختراعات و طرح های صنعتی ، ثبت علایم و علائم جمعی و تمدید ثبت آن ها و جرائم تاخیر درتمدید با رعایت این قانون و مفاد کنوانسیون های مربوط که جمهوری اسلامی ایران عضویت در آن هارا پذیرفته است تعیین شود و در صورت لزوم هر سه سال یکبار قابل تجدید نظر می باشد .
ماده 65- اختراعات و علایم تجارتی که قبلا برابر مقررات سابق ثبت شده است معتبر بوده و مورد حمایت این قانون قرار می گیرد. در این صورت :
الف-در مورد اختراعات باید هزینه های سالانه مقرر در این قانون برای مدت باقیمانده پرداخت شود .
ب-علائم باید در موعد مقرر در همان قانون تمدید شده وپس از تمدید بر اساس طبقه بندی بین المللی مجددا طبقه بندی شود .
ماده 66- از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون ، قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب 1/4/1310 و اصلاحات بعدی آن و آیین نامه های مربوط به آن ملغی می شود .
قانون فوق مشمتل بر شصت و شش ماده در جلسه مورخ هفتم آبان ماه یک هزار و سیصد و هشتاد و شش کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی طبق اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب گردید و پس از موافقت مجلس با اجراء آزمایشی آن به مدت پنج سال در تاریخ 23/11/1386 به تایید شورای نگهبان رسید