دیوان عالی کشور و هیأت عمومی

‌ماده ۲۶۱ – پس از وصول پرونده به دیوان عالی کشور رئیس دیوان یا یکی از معاونین وی پرونده را با رعایت نوبت و ترتیب وصول به یکی از‌شعب دیوان ارجاع می‌نماید. شعبه مرجوع‌الیه به نوبت رسیدگی می‌کند مگر در مواردی که به موجب قانون یا به تشخیص رئیس دیوان عالی کشور یا‌رئیس شعبه، رسیدگی خارج از نوبت ضروری باشد.
‌ماده ۲۶۲ – پس از ارجاع پرونده نمی‌توان آن را از شعبه مرجوع‌الیه اخذ و به شعبه دیگر ارجاع کرد مگر به تجویز قانون.
‌تبصره – رعایت مفاد این ماده در مورد رسیدگی سایر دادگاه‌ها نیز الزامی است.
‌ماده ۲۶۳ – رئیس شعبه پرونده‌های ارجاعی را شخصاً بررسی و گزارش آن را تنظیم و یا به نوبت به یکی از اعضای شعبه ارجاع می‌نماید. عضو‌مذکور گزارش پرونده را که متضمن جریان آن و بررسی کامل در خصوص تجدید نظر خواهی و جهات قانونی آن باشد به صورت مستدل تهیه و به‌رئیس شعبه تسلیم می‌نماید.
‌تبصره – رئیس یا عضو شعبه مکلف است حین تنظیم گزارش چنانچه از هریک از قضاتی که در آن پرونده دخالت داشته‌اند تخلف از مواد قانونی یا‌اعمال غرض و یا بی‌اطلاعی از مبانی قضایی مشاهده نماید آنرا بطور مشروح و با استدلال در گزارش خود تذکر دهد و به دستور رئیس شعبه رونوشتی‌از گزارش یاد شده به دادگاه عالی انتظامی قضات ارسال خواهد شد.
‌ماده ۲۶۴ – رسیدگی در دیوان عالی کشور شکلی است و اطراف دعوا یا وکلای آنها جهت رسیدگی احضار نمی‌شوند مگر آنکه شعبه رسیدگی‌کننده حضور آنها را لازم بداند عدم حضور احضارشوندگان موجب تأخیر در رسیدگی و اتخاذ تصمیم نمی‌گردد.
‌ماده ۲۶۵ – در موقع رسیدگی عضو ممیز گزارش پرونده و مفاد اوراقی را که لازم است قرائت می‌نماید و طرفین یا وکلای آنان در صورت احضار‌می‌توانند با اجازه رئیس شعبه مطالب خود را اظهار نمایند. همچنین نماینده دادستان کل در موارد قانونی نظر خود را اظهار می‌نماید سپس اعضای شعبه‌با توجه به محتویات پرونده و مفاد گزارش و اظهارات اشخاص ذی ربط و نماینده دادستان کل طبق نظر اکثریت به شرح زیر اتخاذ تصمیم می‌نماید:

• ‌الف – اگر رأی مطابق قانون و دلایل موجود در پرونده باشد ضمن تأیید آن، پرونده را به دادگاه صادر کننده رأی اعاده می‌نماید.
• ب – هرگاه رأی از دادگاه فاقد صلاحیت یا بدون رعایت تشریفات قانونی و بدون توجه به دلایل و مدافعات طرفین صادر شده و عدم رعایت موارد‌مذکور به درجه‌ای از اهمیت بوده که موجب عدم اعتبار قانونی رأی مذکور و یا مخالف شرع یا مغایر قانون صادر شده باشد، رأی صادره نقض و به شرح‌زیر اقدام می‌نماید:

1. اگر عملی که محکوم علیه به اتهام ارتکاب آن محکوم شده است به فرض ثبوت جرم نبوده یا به لحاظ شمول عفو عمومی و یا سایر جهات‌قانونی قابل تعقیب نباشد رأی صادره نقض بلا ارجاع می‌شود.
2. اگر رأی صادره به صورت قرار باشد و یا حکم به علت نقص تحقیقات نقض شود پس از نقض برای رسیدگی مجدد به دادگاه صادر کننده رأی‌ارجاع می‌شود.
3. اگر رأی به علت عدم صلاحیت دادگاه نقض شود پرونده به مرجعی که دیوان عالی کشور صالح تشخیص می‌دهد ارسال و مرجع مذکور مکلف‌به رسیدگی می‌باشد.
4. در سایر موارد پس از نقض، پرونده به دادگاه هم عرض ارجاع می‌شود.

‌تبصره – در مواردی که دیوان عالی کشور حکم را به علت نقص تحقیقات نقض می‌نماید موظف است کلیه موارد نقص تحقیقات را مشروحاً ذکر‌نماید.
‌ماده ۲۶۶ – مرجع رسیدگی پس از نقض رأی در دیوان عالی کشور به شرح زیر اقدام می‌نماید:

• ‌الف – در صورت نقض قرار در دیوان عالی کشور باید از نظر دیوان متابعت نموده و رسیدگی ماهوی نماید.
• ب – در صورت نقض حکم به علت نقص تحقیقات موارد اعلامی را طبق نظر دیوان انجام داده سپس مبادرت به انشاء حکم می‌نماید.
• ج – در صورت نقض حکم در غیر موارد مذکور، دادگاه می‌تواند حکم اصراری صادر نماید. چنانچه این حکم مورد تجدید نظر خواهی واقع شود‌و شعبه دیوان عالی کشور پس از بررسی استدلال دادگاه را بپذیرد حکم را تأیید می‌کند، در غیر این صورت پرونده در هیأت عمومی شعب کیفری مطرح‌و چنانچه نظر شعبه دیوان عالی کشور مورد تأیید قرار گرفت حکم صادره نقض و پرونده به شعبه دیگر دادگاه ارجاع خواهد شد. دادگاه مرجوع الیه با‌توجه به استدلال هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور، حکم مقتضی صادر می‌نماید. این حکم جز در موارد مذکور در ماده (۲۳۵) این قانون قطعی است.

‌ماده ۲۶۷ – در مواردی که دادستان کل کشور طبق مقررات، تقاضای تجدیدنظر نماید، می‌تواند حضور در شعبه دیوان عالی کشور و اظهارنظر‌نسبت به موضوع را به یکی از دادیاران دادسرای دیوان عالی کشور به عنوان نماینده خود محول نماید.
‌ماده ۲۶۸ – هرگاه از رأی غیر قطعی محاکم کیفری در مهلت مقرر قانونی تجدید نظر خواهی نشده، یا به هر علتی رأی قطعی شده باشد و‌محکوم‌علیه، مدعی خلاف شرع یا قانون بودن آن رأی باشد. می‌تواند ظرف مدت یک ماه از تاریخ انقضاء مهلت تجدیدنظر خواهی یا قطعیت حکم از‌طریق دادستان کل کشور تقاضای نقض حکم را بنماید تقاضای یاد شده مستلزم تقدیم درخواست و پرداخت هزینه مربوطه به مأخذ دو برابر هزینه‌دادرسی در مرحله تجدیدنظر احکام کیفری خواهد بود.
‌ماده ۲۶۹ – دفتر دادستان کل کشور درخواست نقض را مطابق ماده قبل دریافت و در صورت تکمیل بودن آن از جهت ضمایم و مستندات و هزینه‌دادرسی برابر مقررات آن را ثبت و به نظر دادستان کل کشور می‌رساند، دادستان کل کشور پس از بررسی چنانچه ادعای مزبور را در خصوص مخالفت‌بین رأی با موازین شرع یا قانون، مقرون به صحت تشخیص دهد با ذکر استدلال از دیوان عالی کشور درخواست نقض آن را می‌نماید دیوان عالی کشور‌در صورت نقض حکم پرونده را جهت رسیدگی به دادگاه هم عرض ارسال می‌دارد.

• ‌تبصره ۱ – چنانچه درخواست تقدیمی ناقص باشد دفتر دادستان کل کشور به تقدیم‌کننده ابلاغ می‌نماید که ظرف ده روز از آن رفع نقص کند. در‌صورت عدم اقدام در مهلت مذکور ترتیب اثری به آن داده نخواهد شد.
• ‌تبصره ۲ – درخواست نقض حکم توسط دادستان کل از دیوان عالی کشور موجب توقف اجرای حکم تا پایان رسیدگی دیوان عالی کشور خواهد‌بود .
• ‌تبصره ۳ – آراء صادره ناشی از اعمال دو ماده فوق جز در موارد مذکور در ماده (۲۳۵) این قانون قابل اعتراض و تجدیدنظر نمی‌باشد.

‌ماده ۲۷۰ – هرگاه درشعب دیوان عالی کشور و یا هریک از دادگاه‌ها نسبت به موارد مشابه اعم از حقوقی، کیفری و امور حسبی با استنباط از قوانین‌آرای مختلفی صادر شود رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور به هر طریقی که آگاه شوند، مکلفند نظر هیأت عمومی دیوان عالی کشور را به‌منظور ایجاد وحدت رویه درخواست کنند. همچنین هریک از قضات شعب دیوان عالی کشور یا دادگاه‌ها نیز می‌توانند با ذکر دلایل از طریق رئیس دیوان‌عالی کشور یا دادستان کل کشور نظر هیأت عمومی را در خصوص موضوع کسب کنند. هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست رئیس دیوان عالی‌یا معاون وی و با حضور دادستان کل کشور یا نماینده او و حداقل سه چهارم رؤسا و مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب تشکیل می‌شود تا موضوع‌مورد اختلاف را بررسی و نسبت به آن اتخاذ تصمیم نماید. رأی اکثریت که مطابق موازین شرعی باشد ملاک عمل خواهد بود. آرای هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور نسبت به احکام قطعی شده بی‌اثر است ولی در موارد مشابه تبعیت از آن برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم می‌باشد.
‌ماده ۲۷۱- آرای هیأت عمومی دیوان عالی کشور قابل تجدیدنظر نبوده و فقط به موجب قانون بی‌اثر می‌شوند

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 77516567 -021 تماس حاصل فرمایید.