تامین مالی از طریق اجاره یا بدهی
در مـقــالـــه کــنــگ و لــونــگ (Kang & Long, 2001) در مورد تصمیم برای قرض گرفتن یا اجاره تحقیقی به عمل آمده است. در تحقیقات قبلی عاملی را در نظر گرفته‌اند که تعیین می‌کند آیا یک شرکت از حقوق صاحبان سهام یا تـامین مالی به‌شکل ثابت برای تحصیـل سـرمـایـه‌گذاریـهایـش استفـاده خـواهد کرد؟ این شیوه تعمیمی از کارهای اولیه انجـام شـده تــوسـط بـردلی، جرل و کیم
(1984,Bradley Jarrell & Kim)، لونگ و مالیتز (Long & Malitz, 1985) و تیتمن و وسلز (Titman & Wessels, 1988) است که تعیین استفاده از اهرم بدهی را به‌طور تجربی در نظر می‌گرفتند.
نتیجه تحقیقات فوق بدین صورت به‌دست آمده است که شرکتهای با نرخهای مالیاتی پیشبینی‌شده کمتر و نیز شرکتهای کوچکتر از لحاظ اندازه، بیشتر اجاره می‌کنند. همچنین نوع صنعت در میزان اجاره تاثیر دارد و شرکتهای خرده‌فروشی بیشتر از اجاره استفاده می‌کنند. از جمله نتایج دیگر این تحقیق این است که شرکتهای دارای اهرم مرکب بالا، از اجاره با توجه به نسبت جمع داراییهایشان، بیشتر استفاده می‌کنند اما اجاره در واقع سهم یا نسبت کمی از تامین مالی ثابت آنها را می‌پوشاند. این یافته بدان مفهوم است که اجاره و بدهی‌های منظم به‌طور مستقیم جایگزین‌پذیر نیستند، زیرا نسبت مربوط آنها با سطح اهرمها تغییر می‌یابد (2001 ,Kang & Long).

جایگزینی اجاره با بدهی
مایرز (Myers, 1976) فرض کرده است که هر شرکت ظرفیت ثابتی برای تعهد کردن یا تامین کردن احتیاجات مالی خود دارد. اگر شرکت تعهدات خود را از طریق اجاره افزایش دهد، پرداختهای اجاره مربوط به هزینه‌های پس از مالیات در یک بازار سرمایه کامل، دقیقاً برابر با سپر مالیاتی استهلاک استفاده‌نشده از داراییها به‌علاوه هزینه‌های بعد از مالیات پرداختهای بدهی انجام نشده است. این شیوه، مدیریت را قادر می‌‌سازد که از هزینه‌های بعد از مالیات بدهی استفاده کند تا جریانهای نقدی را در محدوده‌ تصمیمات خود تنزیل نماید.
مــارســتـــون و هــاریــس (Marston & Harris, 1988) در مورد قابلیت جایگزینی بدهی و اجاره از دیدگاه قانونی بحث کرده‌اند. آنها به این نتیجه رسیده‌اند که هر دو مورد بدهی و اجاره، توافقهایی قراردادی هستند که تعهدات پرداخت آیندۀ مشابهی را برای شرکت موجب می‌شوند.
میلر و آپتن (Miller & Upton, 1976) بحث ظرفیت تعهد شرکت را نادیده گرفته‌اند. در این شیوه از یک نرخ تنزیل قبل از مالیات بدون هیچ‌گونه پیشبینی برای سپر مالیاتی زیان هزینه بهره استفاده می‌کنند. شیوه میلر و آپتن به‌طور مشهودی موجب می‌شد که، وقتی خرید همراه با قرض در نظر گرفته شود، اجاره بهتر به‌نظر برسد.

معایب و مزایای اجاره‌ها
چند مورد از مزایای اجاره‌ها به‌شرح زیر می‌باشد:
1- مستاجر در واقع با اجاره از سرمایه موجود خود برای سایر پروژه‌ها، سایر سرمایه‌گذاریها و ... استفاده خواهد کرد (1998 ,Akarakiri). 
2- روش لیزینگ به‌دلیل عدم تزریق مستقیم منابع مالی به بازار و پیشگیری و بازدارندگی این روش از ورود مستقیم منابعی که به‌صورت تسهیلات واگذار می‌شود به بازار بورس، دارای خاصیت ضد تورمی است (صنعت لیزینگ، 1384).
3- لیزینگ یکی از روشهای بسیار موثر در ایجاد اشتغال محسوب می‌شود زیرا می‌تواند شرایط لازم کار برای متخصصان یا افرادی که توانایی انجام کار دارند، لیکن از امکانات و تجهیزات لازم برخوردار نیستند را فراهم نماید (صنعت لیزینگ، ‌1384).
از جمله معایب اجاره‌ها نیز می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
1- در دوره اجاره، هزینه‌های اضافی تحصیل تجهیزات همانند تحویل و نصب، بازرسی، مشاوره، بهره و سایر هزینه‌های فرعی، ممکن است به هزینه سرمایه دارایی اضافه شود و در دوره اجاره مستهلک شود (Akarakiri, 1998). 
2- شرکـتـهای اجاره‌ای، هـزیـنـه‌هـای عملیـاتـی، هـزینه‌های مربوط به پـول و سود را به کـل هزینه‌ها اضافه می‌کنند (Akarakiri, 1998).
3- اجاره به شرط تملیک در طول دوره اجاره، هیچگونه مالکیتی را ایجاد نمی‌کند و مالکیت تا پایان دوره اجاره نزد اجاره‌دهنده باقی می‌ماند (Akarakiri, 1998).

نتیجه‌گیری
در این مقاله، کوشیده‌ایم نتایج تحقیقات مربوط به اجاره را گرد‌اوری کنیم و در نهایت به یک جمعبندی کلی دست یابیم. آنچه به‌طور مهم و آشکار، زمینه این تحقیق را تشکیل می‌دهد، وجود اجاره‌های سرمایه‌ای و عملیاتی و نیز منافع مستاجر و اجاره‌دهنده در ارتباط با هر یک از این اجاره‌ها و یا سایر اقلام اجاره است. نبود تجهیزات کافی بـرای توسعه فناوری کشورهای در حال توسـعـه، مسئله‌ای اساسی است و از جمـله راه‌های تامین این تجهیزات اجاره است (Akarakiri, 1998).
حال با توجه به موارد ذکر شده، مشخص می‌شود که از اجاره‌ها به‌عنوان یک شیوه تامین مالی نام برده شده که برای شرایط کشورهای در حال توسعه مناسب است و اجاره‌دهنده یا اجاره‌کننده براساس منافع خود می‌توانند هر یک از انواع آنها را انتخاب کنند. در کشور ما نیز که کشوری در حال توسعه است، باید شرایط استفاده از اجاره‌ها مهیا گردد؛ زیرا در چنین کشورهایی اجاره با افزایش میزان دارایی، در رشد اقتصادی تاثیر به‌سزایی خواهد داشت. اما باید توجه داشت موردی که از خارج شرکت روی اجاره‌ها و میزان استفاده از آن تأثیر می‌گذارد، نرخ مالیات مربوط به اجاره‌دهنده و اجاره‌کننده است. بنابراین، با بهبود سیستم مالیاتی و استفاده از نرخهای مناسب و سهولت استفاده از اجاره‌ها و افزایش آگاهی استفاده‌کنندگان از این شیوه تامین مالی، گامی در جهت رشد اقتصادی کشورمان برداشته‌ایم.

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 77516567-021 و 09128069819 تماس حاصل فرمایید و یا به شماره 500011008069819 پیامک ارسال فرمایید

موضوع : مقالات