بدهی

تعریف بدهی

بدهی، تعهد فعلی واحد گزارشگر است که ایفای آن مستلزم خروج منابع از واحد گزارشگر خواهد شد.

تعریف بدهی تنها وجود یا عدم وجود یک بدهی را مورد توجه قرار می دهد و نحوه  اندازه گیری و زمان شناسایی آن را مدنظر قرار نمی دهد.

ویژگی های ذاتی بدهی

تعریف بدهی از ویژگی های ذاتی آن ناشی می شود. بدهی واحد گزارشگر دارای دو ویژگی ذاتی است. اول اینکه، بدهی تعهد فعلی واحد گزارشگر می باشد. دوم اینکه، ایفای تعهد مستلزم خروج منابع از واحد گزارشگر است.

تعهد فعلی

تعهد، به معنای الزام به انجام وظیفه یا ایفای مسئولیت به شیوه ای مشخص است. داشتن تعهد فعلی بدین معناست که تعهد در نتیجه معاملات یا سایر رویدادهای گذشته ایجاد شده و هنوز ایفا نگردیده است. لذا قصد انجام یک کار در آینده حتی در صورت تأمین اعتبار، تعهد فعلی محسوب نمی شود. تعهد فعلی، زمانی ایجاد می شود که واحد گزارشگر به واسطه انجام عملی خاص یا وقوع رویدادی مشخص، ملزم به انتقال منابع به دیگران شده باشد.

بسیاری از تعهدات واحد گزارشگر از قوانین و شرایط قراردادها و الزامات حاکم بر آن ناشی می شود که دارای پشتوانه قانونی است. به عنوان مثال؛ واحد گزارشگر بابت دریافت وام، خرید نسیه دارایی ها، استفاده از دانش و مهارت کارکنان، و … ملزم به ایفای تعهدات می باشد. با این حال، تعهد قانونی، شرط لازم برای وجود یک بدهی محسوب نمی شود بلکه سایر تعهدات نیز می تواند بیانگر وجود بدهی باشند.

ایفای تعهد

یک تعهد در صورتی می تواند بدهی تلقی شود که واحد گزارشگر، هیچ راهی برای جلوگیری از خروج منابع برای ایفای آن ندارد. با این وجود در مورد مبلغ و زمان ایفای تعهد ممکن است ابهام وجود داشته باشد. این ابهامات در اندازه گیری بدهی مدنظر قرار می گیرد. شرایط یا رویدادهای تعیین کننده زمان ایفای  تعهد، طبق قانون یا قرارداد بین واحد گزارشگر و واحد دیگر مشخص می شود. در اغلب قراردادها، زمان ایفای تعهد مشخص است اما در برخی موارد، طرفین توافق می کنند که ایفای تعهد با وقوع رویدادی خاص یا بنا به درخواست دریافت کننده دارایی یا خدمات انجام شود، که در این حالت زمان تسویه مشخص نیست. اگر در تاریخ گزارشگری، واحد گزارشگر و واحد دیگر، توافق یا تفاهمی در رابطه با تسویه تعهد نداشته باشند و واحد گزارشگر در تصمیم گیری پیرامون چگونگی تسویه تعهد آزادی عمل داشته باشد، این تعهد واجد شرایط تعریف بدهی نیست.

علاوه بر عدم اطمینان پیرامون زمان تسویه تعهد، در رابطه با مبلغ تسویه بسیاری از تعهدات نیز عدم اطمینان وجود دارد. به عنوان مثال، مبلغ موردنیاز برای تسویه تعهد، می تواند با توجه به وقوع یا عدم وقوع یک رویداد آتی (مانند کاهش در قیمتهای بازار)، محتمل باشد. با این وجود، واحد گزارشگر براساس تحلیل هرگونه عوامل احتمالی تأثیرگذار بر زمان و مبلغ تسویه، متعهد به ایفای تعهد خود است. عدم اطمینان در ارتباط با مبلغ یا زمان تسویه تعهد، در اندازه گیری بدهی مورد توجه قرار می گیرد.

غالباً هویت شخصی که واحد گزارشگر در قبال آن متعهد است، در زمان شناخت بدهی مشخص می باشد، اما آگاهی از هویت شخص ذینفع، ویژگی ذاتی یک بدهی تلقی نمی شود. به عنوان مثال، ممکن است دولت یک قرارداد بلندمدت از کار افتادگی با کارکنان خود داشته باشد بدون اینکه از هویت هر یک از آنها باخبر باشد.

حقوق صاحبان سهام

به طور كلي واژه حق شامل حقوق صاحبان سهام و حقوق بستانكاران مي باشد. در واقع در معادله حسابداري، دارايي برابر است با حقوق نسبت به همان دارايي، كه اين حقوق شامل حقوق مالكانه و حقوق غير مالكانه مي باشد.

دارايي = حقوق نسبت به دارايي:

حقوق مالكانه

حقوق مالكان برابر است با تفاوت بين دارايي ها و بدهي هاي شركت كه اغلب خالص دارايي ها نيز ناميده مي شود. بر حسب سنت حقوق مالكان به دو گروه سرمايه پرداخت شده و سود انباشه طبقه بندي مي شد. سرمايه پرداخت شده نيز متشكل از سهام (عادي و ممتاز) و صرف سهام مي باشد. اما با وجود پديدار شدن اوراق بهادار مختلط مانند اوراق قرضه قابل تبديل به سهام، طبقه بندي انواع مختلف اوراق بهادار بسيار مشكل شد.

تئوري حقوق مالكانه

تئوري مالكيت

بر اساس تئوري مالكيت، دارايي تحت تملك مالك و بدهي تعهدات وي مي باشد و در معادله حسابداري آن مالك در كانون توجه قرار مي گيرد.

دارايي ها –بدهي ها = سرمايه (ثروت مالك)

طبق اين تئوري، درآمد موجب افزايش ميزان مالكيت و هزينه هاي دوره موجب كاهش آن مي شود. از اين رو سود خالص به صورت مستقيم به مالكان تعلق مي گيرد و هم چنين سود نقد پرداختي نشان دهنده برداشت از ثروت مالكان است.

تئوري مالكيت به بهترين شكل ممكن در واحدهاي تجاري كه به صورت مالكيت انفرادي هستند و شركت هاي تضامني كاربرد دارد.

هيئت استانداردهاي حسابداري مالي (FASB) با استفاده از اين تئوري مفهوم سود جامع را تعريف كرد. مفهوم سود جامع در بر گيرنده همه اقلامي مي شود كه طي يك دوره بر ميزان مالكيت اثر مي گذارند، به استثناي سود تضميني و رويدادهاي كه در بخش سرمايه انجام مي شود. از ديگر كاربردهاي ديگر تئوري مالكيت مي توان به ثبت سرمايه گذاري ها در واحدهاي فرعي كه از نوع تلفيق نمي باشند، اشاره كرد. از ديدگاه اين تئوري، سهم شركت مادر يا واحد تجاري اصلي از سود هر سال به حساب سرمايه اضافه مي شود.

تئوري واحد تجاري

بر اساس اين تئوري، تصور بر اين است كه يك سازمان داراي موجوديت و حتي شخصيتي جدا از مالكيت خود است و شركت الزاماً معرف بنيان گذاران و مالكان خود نمي باشد.

دارايي ها = بدهي ها + حقوق صاحبان سهام

از ديدگاه تئوري واحد تجاري، سود خالص نشان دهنده تغيير در اقلام باقيمانده در حقوق صاحبان سهام است، پس از اين كه ساير ادعاها تأمين شوند. به بيان ديگر فقط در صورتي سود خالص مي تواند به عنوان سود مشخص به سهامداران تلقي شود كه ادعاهايي نظير بهره اوراق قرضه و ماليات بر سود پرداخت شود و مابقي متعلق به سهامداران است. از اين رو مي توان بيان كرد، بهره اوراق قرضه و ماليات براي واحد تجاري هزينه نمي باشد، بلكه نوعي تقسيم سود مي باشد.

كابرد اصلي اين تئوري در شركت هاي سهامي قابل مشاهده است، ولي مي توان در مورد شركت هاي غير سهامي كه داراي عمر و زندگي جدا از مالكان خود مي باشند، تئوري واحد تجاري را به كار گرفت.

تئوري حقوق باقيمانده

ديدگاه مبتني بر حقوق باقيمانده در فاصله بين تئوري مالكيت و تئوري واحد تجاري است. به بيان ديگر اين تئوري از نظر شكل معادله حسابداري بيشتر تئوري مالكيت و از نظر نوع واحد تجاري شبيه به تئوري واحد تجاري مي باشد.

حقوق باقيمانده = دارايي ها –حقوق خالص

حقوق خاص شامل ادعاهاي بستانكاران و حقوق صاحبان سهام ممتاز مي شود. در واقع حقوق باقيمانده همان حقوقي است كه متعلق به سهامداران عادي است. ولي در برخي موارد كه شركت به ورطه ورشكستگي افتاده است، امكان دارد حقوق سهامداران عادي از بين برود و دارندگان سهام متاز يا دارندگان اوراق قرضه در گروهي قرار گيرند كه نسبت به مقادير باقي مانده داراي حق باشند.

تئوري شركت هاي سهامي

تئوري شركت هاي سهامي ديدگاهي گسترده تر از تئوري واحد تجاري ارائه مي كند. از ديدگاه تئوري واحد تجاري، سازمان به عنوان يك واحد اقتصادي جداگانه مورد توجه قرار مي گيرد كه اصولاً در جهت تأمين منافع دارندگان حقوق فعاليت مي نمايد، در حالي كه در تئوري شركت هاي سهامي، شركت سهامي به عنوان يك نهاد اجتماعي مورد توجه قرار مي گيرد كه جهت تأمين منافع بسياري از ذي نفعان فعاليت مي كند. از يك ديدگاه گسترده تر ذي نفع شامل سهامداران، بستانكاران، كاركنان، مشتريان، نهادهاي دولتي و ساير ذي نفعان مي باشد.

دارايي ها = حقوق ذي نفعان

اين ديدگاه در مورد شركت هاي سهامي بزرگ و نوين كاربرد بسياري زيادي دارد، زيرا آنها ناگزير به اثرات ناشي از اقدامات خود بروي گروههاي مختلف و كل جامعه توجه كننده و گزارش ارزش افزوده اقتصادي و حسابداري محيط زيست از كاربردهاي تئوري شركت هاي سهامي مي باشد.

از ديدگاه شركت هاي سهامي، جايگاه سود انباشته در ترازنامه مشابه جايگاهي است كه آن در تئوري واحد تجاري دارد. در هر يك از اين ديدگاهها سود انباشته نشان دهنده بخشي از حقوق صاحبان سهام است و به گروه هايي تعلق دارد كه نسبت به حقوق باقيمانده داراي حق مي باشند و يا آن نشان دهنده حقوق تقسيم نشده است.

از اين رو در تئوري واحد تجاري، سود انباشته نشان دهنده حقوق سهامداران و بستانكاران مي باشد، اما در تئوري شركت هاي سهامي، سود انباشته نشان دهنده حقوق تمامي ذي نفعان مي باشد.

تئوري وجوه

در تئوري وجوه رابطه مشخصي كه در ساير تئوري ها كه اقدام به شخصيت بخشيدن به شركت مي شود و آن را به عنوان يك واحد حقوقي يا اقتصادي مي شناسند، مطرح نيست. بلكه در تئوري وجوه يك واحد عملياتي و مبتني بر فعاليت در كانون توجه حسابدار قرار مي گيرد. اين حوزه فعاليت ها كه آن را وجوه مي نامند شامل گروهي از دارايي ها و تعهدات مربوطه و سرانجام محدوديت هايي مي شود كه نشان دهنده فعاليت هاي اقتصادي خاص مي گردد.

دارايي ها = محدوديت نسبت به دارايي ها

بر اساس اين تئوري، داراييها نشان دهنده خدمات آينده به وجوه يا واحد عملياتي هستند و بدهي ها نشان دهنده محدوديت هايي بروي دارايي ها مي باشند.

در نهادهاي دولتي و غير انتفاعي تئوري وجوه بيش از جاهاي ديگر مفيد واقع مي شود. ولي تئوري وجوه در زمينه هاي خاص در درون شركت هاي سهامي مثل حسابداري شعب و حسبداري براي اموال، كاربرد دارد.

طبقه بندي حقوق صاحبان سهام

روابط بين سهامداران و بستانكاران در شركت هاي سهامي بيشتر از روابط موجود در يك واحد تجاري كه به صورت مالكيت انفرادي يا شركت تضامني است. از اين رو، صورت هاي مالي در مورد روابط مزبور بايد اطلاعات بيشتري ارائه كند و مي توان گفت براي حقوق صاحبان سهام طبقه بندي متفاوتي وجود دارد.

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر با ثبت شرکت ارشیا تماس حاصل فرمایید

موضوع : مقالات