ثبت شرکت- ثبت محدود – ثبت تعاونی – کد اقتصادی –پلمپ دفاتر – صورتجلسات –حسابداری
هدیه ویژه طراحی سایت و فروشگاه اینترنتی مطابق سلیقه شما

 

بازار آزاد چیست؟

 

 

هر دو طرف انتظار دارند که از انجام مبادله منفعت کسب کنند و هر دو نيز انتظار دارند که در آينده بتوانند مبادله را تکرار كرده يا بر هم زنند چرا که ممکن است انتظارات آنان برآورده شده يا نشده باشد. مبادله يا تجارت تنها به دليل اينکه هر دو طرف سود مي‌برند انجام مي‌شود. اگر آنها انتظار کسب منفعت از انجام مبادله را نداشتند با انجام آن موافقت نمي‌کردند.
اين دليل ساده، بحث تجارت آزاد مرکانتيليست‌هاي قرن شانزدهم اروپا را رد مي‌کند. مرکانتيليست‌ها معتقد بودند که در هر تجارت و مبادله‌اي تنها يکي از طرفين، آن هم به زيان ديگري مي‌تواند منفعت کسب كند. به عبارت ديگر هر مبادله يک برنده ( استثمارگر) و يک بازنده ( استثمار شونده) دارد. به راحتي مي‌توان مغالطه اين استدلال را درک کرد. تمايل و اشتياق طرفين براي انجام مبادله به معناي اين است که هر دو از انجام آن منفعت کسب مي‌کنند. در تئوري بازي‌ها نيز وضعيت برد- برد يا بازي با جمع مثبت نيز مد نظر قرار گرفته که گوياي همين واقعيت است.
اما بايد ديد چگونه هر دو طرف مبادله منفعت کسب مي‌کنند؟ هر فرد به طور جداگانه و در عين حال متفاوت کالاها يا خدمات مورد مبادله را ارزشگذاري و چشم‌انداز متفاوتي از انجام مبادله در ذهن خود دارد. دو عامل مهم توافق لازم براي انجام مبادله را تعيين مي‌کنند. اول اينكه هر يک از طرفين کالا را چگونه ارزش‌گذاري مي‌کنند و دوم مهارت‌هاي چانه‌زني هر يک از آنها. براي مثال چند‌تومان براي مبادله يک روزنامه بايد پرداخت شود. واژه مبادله، قيمت را تعيين مي‌کند که اين قيمت سرانجام از طريق اينکه چه تعداد روزنامه در بازار موجود است و خريداران چگونه اين روزنامه‌ها را ارزش‌گذاري مي‌کنند تعيين مي‌شود. به عبارت ديگر قيمت توسط عرضه و تقاضا تعيين مي‌شود.
با فرض يک عرضه مشخص براي يک کالا در صورتي كه ارزش ذهني اين کالا نزد خريداران افزايش يابد تقاضا براي اين کالا افزايش خواهد يافت در نتيجه پول بيشتري براي خريد آن پرداخت خواهد شد و قيمت کالا افزايش خواهد يافت و برعکس.
پس بازار يک آرايش ساده نيست بلکه نشان‌دهنده يک شبکه پيچيده از مبادلات است. در جوامع اوليه مبادلات به صورت تهاتري و مستقيم صورت مي‌گرفته است. دو فرد دو کالاي مورد نياز خود را به صورت مستقيم داد و ستد مي‌کردند. مانند لوبيا در مقابل عدس. اما همگام با توسعه مرحله به مرحله جوامع و بازارها امکان مبادله غير مستقيم نيز ميان افراد فراهم و به اين ترتيب پول ايجاد شد. پول انجام مبادلات را آسان تر ساخت و اجازه داد که در مقابل نيروي کار يک کارگر به او صرفا از کالاي توليدي همان بنگاه پرداخت نشود.
بازارهاي فعلي آنهم به صورت شبکه‌هاي گسترده با استفاده از پول در دسترس همگان قرار دارند. هر فردي در زمينه توليد يک کالا متخصص و بهترين است و به راحتي مي‌تواند کالاي خود را در سرتاسر جهان به فروش برساند و اين همان سيستم بازار آزاد است که اين امر را امكان‌پذير مي‌سازد. بازار آزاد همچنين به کارفرمايان اجازه مي‌دهد تا ريسک کرده و سرمايه خود را به منظور کسب منفعت در سراسر جهان به کار بيندازند و وارد تجارت آزاد شوند. از اين طريق پس‌انداز كنند و پس‌انداز و سرمايه‌گذاري آنها باعث توسعه کالاهاي سرمايه‌اي شده و بهره‌وري و دستمزد کارگران را افزايش ‌دهد، بنابراين استاندارد زندگي کارگران نيز بالا مي‌رود. اين بازار آزاد رقابتي نوآوري‌هاي تکنولوژيک را نيز تحريک مي‌کند که اين امر به نوآوران اجازه مي‌دهد تا با استفاده از روش‌هاي جديد رضايت خاطر مصرف‌كنندگان را افزايش دهند.
نظام بازار آزاد باعث افزايش توليد مي‌شود و استثمار در بازار آزاد اتفاق نمي‌افتد. بازار آزاد زمينه لازم را براي حضور کارآفرينان فراهم مي‌کند و هيچ مبادله‌اي به صورت اجباري صورت نخواهد گرفت.
در اين حال نه تنها سرمايه‌گذاري افزايش مي‌يابد بلکه سيستم قيمت‌ها، انگيزه‌هاي بازاري براي کسب سود و زيان و توليد نيز در مسيرهاي مناسبي قرار مي‌گيرند.

 اين شبکه پيچيده مي‌تواند همه بازارهاي جهان را به هم مرتبط سازد.

تاثیر فناوری اطلاعات بر اقتصاد

امروزه فناوري اطلاعات و ارتباطات به عنوان يكي از بستر‌هاي نوين به سرعت در حال تأثير گذاري بر زندگي بشر است. اين تأثير در كليه وجوه اجتماعي ديده مي‌شود. از آن جمله تأثير شديد فناوري اطلاعات بر اقتصاد است. در اقتصاد جديد كه مبتني بر شبكه‌هاي كامپيوتري است محيط كسب و كار در حال تبديل به  محيطي ديجيتالي (رقمي) است. چنين اقتصادي را با عناويني همچون اقتصاد شبكه‌اي يا اقتصاد ديجيتال[1]نيز ناميده‌اند. اقتصاد ديجيتال كه تحت عنوان اقتصاد اينترنتي، اقتصاد نوين يا اقتصاد مبتني بر شبكه نيز ناميده مي‌شود به اقتصادي اطلاق مي‌گردد كه قسمت اعظم آن بر پايه فناوريهاي ديجيتال شامل شبكه‌هاي ارتباطي، رايانه‌ها، نرم‌افزارها و ساير فناوريهاي اطلاعاتي است.

واژه اقتصاد ديجيتال گوياي يك تحول اقتصادي است، تحولي كه در كليه مؤلفه‌هاي اقتصاد همچون محصولات، مصرف‌كنندگان، فروشندگان، واسطه‌ها، خدمات پشتيباني، بازار و فرآيندهاي آن مؤثر خواهد بود.بسياري از محصولات و خدمات بصورت ديجيتالي عرضه خواهد شد بعنوان مثال ميتوان به محصولات ذيل اشاره كرد:

الف- محصولات اطلاعاتي و سرگرميها همچون: مستندات كاغذي، كتابها، روزنامه‌ها، مجلات، كوپن‌ها، مقالات تحقيقاتي، مواد آموزشي، اطلاعات مربوط به محصولات شبيه مشخصات محصول، كاتالوگها و منوالها، اطلاعات تصويري همچون عكس‌ها، كارت پوستالها، نقشه‌ها و تقويم‌ها، اطلاعات صوتي همچون نوارهاي موسيقي و سخنرانيها، فيلم‌ها و برنامه‌هاي تلويزيوني همچنين بازيها و نرم‌افزارهاي سرگرمي.

ب- سمبلها، بليط‌ها و رزروها در خصوص هتلها، كنسرتها، وقايع ورزشي، خطوط هوايي و حمل و نقل‌، دستورات مالي مثل چكها، كارتها و اسناد اعتباري

ج- خدمات و فرآيندها شبيه خدمات دولتي، پيغامهاي الكترونيكي مثل نامه‌ها، تماسهاي تلفني و دورنگار، فرآيندهاي توليد ارزش تجاري شبيه سفارش، انعقاد قرارداد، حراجها، آموزش از راه دور و پزشكي از راه دور.

مصرف‌كنندگان شامل دهها ميليون مردم سراسر دنيا هستند كه در شبكه وب جستجو مي‌كنند. آنان خريداران بالقوه كالاها و خدمات ارايه شده و يا تبليغ شده در اينترنت هستند. مصرف‌كنندگان بدنبال اطلاعات دقيق‌تر، مقايسه كالاها و خدمات، اعلام مناقصه و انجام مذاكرات هستند.

فروشندگان شامل صدها هزار فروشگاههاي اينترنتي هستند كه ميليونها محصول و خدمات را تبليغ و ارايه مي‌كنند. همچنين واسطه‌ها كه ارايه كننده خدمات اينترنتي هستند داراي نقش متفاوتي نسبت به گذشته هستند. آنها بازارهاي الكترونيكي را فراهم و مديريت مي‌نمايند به عبارت بهتر زير ساختهاي خدماتي را براي فروشندگان و خريدارن مهيا مي‌سازند. اكثر واسطه‌ها سيستم‌هاي كامپيوتري هستند كه از آنها تحت عنوان واسطه‌هاي الكترونيكي2 يا اطلاعاتي ياد مي‌شود.

خدمات پشتيباني نيز به تدارك فضاي ديجيتالي همچون: صدور گواهينامه، ايجاد سخت‌افزارها و نرم‌افزارهاي مورد نياز، ايجاد محتوا و غيره باز ميگردد.

در اقتصاد شبكه‌اي، كه مبتني بر كاربردهاي فناوري اطلاعات و ارتباطات مي باشد، ارتباط بين توليد كنندگان و مصرف كنندگان بيشتر و فاصله آنها از بين مي رود. مفاهيمي چون  كسب و كار الكترونيكي2، تجارت الكترونيكي3، حراج و بازاريابي الكترونيكي تعريف مي‌شود. مشتري گرايي بيشتر و محصولات و خدمات كاملا سفارشي و مبتني بر سلايق هر يك از مشتريان ارائه مي‌گردد.

استفاده از فناوري اطلاعات در تجارت (تجارت الكترونيكي ) همچون ساير كاربردهاي فناوري اطلاعات موجب كاهش هزينه و افزايش كارايي خواهد شد. فروشندگان با هزينه هاي كمتر و سود بيشتر مواجه شده و مصرف كنندگان نيز با برخورداري از اطلاعات بيشتر، امكان انتخاب بهتر و خريد ارزانتر را تجربه مي كنند.

نقش بیمه در اقتصاد

بحث بيمه از ۲ محور قابل طرح است: محور اول نقش بيمه در تسهيل فعاليت هاي اقتصادي در جامعه است. در اين راستا بايد توجه داشت كه اقتصاد ايران در يكي از مهم ترين دوران هاي تاريخي خود قرار دارد. از يك سو در حال ورود به فضاي اقتصاد جهاني و تعامل سخت با اقتصاد بين المللي هستيم و از ديگر سو در حال حركت به يك اقتصاد پوياي توليدي و البته بدون اتكاي صرف به نفت هستيم. در اين فضا هدايت سرمايه هاي داخلي به سمت سرمايه گذاري هاي توليدي و جذب سرمايه هاي خارجي و به ويژه سرمايه ايرانيان مقيم خارج از كشور از ضرورت هاي انكارناپذير رشد و تعالي اقتصاد ملي است. رسيدن به رشد ۸ درصدي جايگاه واقعي و برتر در منطقه، سازوكار و ضرورت هاي خاص خود را طلب مي كند. بديهي است كه حجم نيروي كار كه نياز به كار دارند و در سال هاي آتي وارد بازار كار مي شوند نيز بر پيچيدگي معادله فوق مي افزايد. در اين فضا يكي از مهم ترين و كليدي ترين اقدامات ايجاد زمينه هاي مساعد براي جذب سرمايه ها به ايران است. بديهي است كه مهم ترين زمينه مساعد، كاهش ريسك هاي سرمايه گذاري در ايران است كه بيمه مي تواند نقش بسيار اساسي در اين امر خطير برعهده گيرد.اما اگر نقش بيمه را صرفاً به اين بحث محدود كنيم، بدون شك از ظرفيت بالقوه قابل ملاحظه اي بي بهره مانده ايم. در اين راستا بايد توجه داشت كه صنعت بيمه در اقتصاد متحول كنوني جهان يكي از بخش هاي پيشرو بسيار مهم در بازار سرمايه است كه در سمينارهاي گذشته بيمه و توسعه نيز به ميزان كافي به آن توجه جدي مبذول شده است.يكي ديگر از پرسش هاي جدي در ايران و در راستاي محور دوم بحث آن است كه چگونه مي توان جايگاه صنعت بيمه را در اقتصاد ملي ارتقا داد و با اين رويكرد از يك سو بعد حمايتي آن را در اقتصاد بيشتر بهبود بخشيد و از ديگر سو منابع بيشتري را براي سرمايه گذاري هاي اين بخش ايجاد كرد. در سال هاي گذشته تلاش مجموعه دست اندركاران صنعت بيمه و به ويژه نهاد نظارتي بيمه يعني بيمه مركزي ايران منجر به توفيق بزرگي در اين صنعت، نرخ نفوذ بيمه اي به عنوان مهم ترين شاخص گسترش بيمه در اقتصاد به بيش از يك درصد شده است كه جهشي قابل ملاحظه براي اين صنعت محسوب مي شود. اما اين توفيق به هيچ عنوان نبايد مجموعه اين صنعت را از تلاش بيشتر براي نزديك شدن به استانداردهاي بيمه اي در جهان باز دارد. به ويژه وقتي كشورهايي مانند هند و فيليپين داراي نرخ ۹۵/۱ و ۵/۱ هستند مسلماً در كشورهاي پيشرفته اين ارقام به چندين برابر مي رسد. حدود ۲ سال پيش در چنين روزهايي راهكارهاي ۱۸ گانه توسعه صنعت بيمه براي شكوفايي اقتصاد كشور، از طريق ارائه پوشش هاي بيمه اي گوناگون و مناسب براي رفع نگراني سرمايه گذاران و افزايش رفاه خانواده ها، تدوين و ابلاغ شد. نخستين راهكار در مجموعه اين راهكارها ارتقاي تبليغات بيمه اي بود كه اتفاقاً با موضوع سمينار امسال بيمه و توسعه يعني فرهنگ سازي بيمه ارتباط مستحكمي دارد. در اين راهكار از همكاران صنعت بيمه تقاضا شده بود كه تبليغات بيمه اي بايد به نحوي صورت گيرد كه موجبات افزايش آگاهي آحاد مردم را نسبت به جنبه تاميني بيمه فراهم كند كه نتيجه آن توسعه و تصميم فرهنگ بيمه در جامعه خواهد بود.مهم ترين هدف در قالب اين برنامه، كاهش تدريجي تصدي دولت در بيمه هاي بازرگاني از طريق واگذاري سهام شركت هاي دولتي به بخش خصوصي است كه انتظار مي رود با توجه به اشكالي كه ديوان عدالت اداري در مورد واگذاري اين شركت ها گرفته از طريق لايحه استفساريه اي در اين باره ماده ۱۱ قانون برنامه سوم با قيد يك فوريت تقديم مجلس شده موانع قانوني آن به سرعت رفع شود و فضاي يكسان و شفافي براي رقابت در بازار بيمه فراهم شود.از مهم ترين محورهاي راهكارهاي ۱۸گانه تاسيس موسسات بيمه خصوصي بود كه خوشبختانه روند تاسيس موسسات خصوصي بسيار مناسب بوده و تاكنون ۶ شركت بيمه خصوصي مجوز فعاليت دريافت كرده اند كه اميدواريم حضور جدي اين موسسات در نهايت به توسعه هرچه بيشتر صنعت بيمه منجر شود.تغيير نظام نظارتي صنعت بيمه از نظارت تعرفه اي و موردي به نظارت غيرتعرفه اي و فني است كه در آن فضا به جاي كنترل نرخ و بيمه نامه، صلاحيت فني مديران و توان مالي شركت هاي بيمه براي ايفاي تعهداتشان بررسي و نظارت مي شود. به اين صورت اختيارات شركت هاي بيمه براي رقابت به صورت گسترده اي افزايش مي يابد و تاثير تعيين كننده اي بر تعميم و توسعه بيمه خواهد داشت.تنوع بخشي خدمات بيمه اي و عرضه پوشش هاي جديد بيمه اي منطبق با نياز جامعه، به ويژه برنامه هاي دولت براي گسترش سرمايه گذاري و رشد اقتصادي كشور، هدف ديگري است كه در برنامه توسعه صنعت بيمه لازم است دنبال شود. در اين مورد آيين نامه بيمه هاي اعتباري كه تقاضاهاي بسياري براي آن بوده است كه اميدواريم هرچه زودتر در شوراي عالي بيمه تصويب و به شركت هاي بيمه ابلاغ شود.

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر با ایمیل info@arshiyagroup.ir ارتباط برقرار نمایید

مقدمه‌

استانداردهای حسابداری ایران عمدتاً با استانداردهای بین‌المللی مطابقت دارد، از جمله موارد مطابقت کامل، استاندارد حسابداری شماره 15 تحت عنوان<حسابداری سرمایه‌گذاریها>ست که با استاندارد بین‌المللی شماره 25 مغایرتی ندارد. براساس استاندارد حسابداری شماره 15، سود سهمی موجب تغییر در مبلغ دفتری سرمایه‌گذاری نمی‌شود. طبق همان استاندارد سرمایه‌گذاریهای کوتاهمدت سریع‌المعامله در بازار را می‌توان در صورتهای مالی به ارزش بازار منعکس کرد و سود یا زیان حاصل از تغییرات قیمت آنها را در طی دوره به حساب درامد یا هزینه دوره منظور نمود. از طرف دیگر براساس استاندارد حسابداری شماره 3 تحت عنوان <درامد عملیاتی>، سود حاصل از سرمایه‌گذاریهایی که به‌ روش ارزش ویژه ثبت نشده است، در زمان احراز حق دریافت توسط سهامدار، شناسایی می‌شود.
این مقاله به ارائه مسائل، اشکالات یا ابهاماتی می‌پردازد که در مورد موضوعات بالا و کاربرد آنها وجود دارد.

هدفهای گزارشگری مالی‌

در ماه آوریل سال 1971 هیئت‌مدیره انجمن حسابداران رسمی امریکا(AICPA) برای تدوین چارچوب نظری حسابداری دو گروه تحقیق تعیین کرد که یکی از آن دو به نام کمیته تروبلاد(Trueblood) ، ماموریت یافت که هدفهای گزارشگری مالی را تدوین کند.
برخی از هدفهای صورتهای مالی که طبق گزارش کمیته تروبلاد تنظیم و ارائه شد به‌شرح زیر است:
ارائه اطلاعاتی که مبنای تصمیمات اقتصادی قرار گیرد؛
تامین نیازهای آن دسته از استفاده‌کنندگان که اختیار، توانایی یا منابع محدودی دارند و به ‌همین دلیل نمی‌توانند به‌راحتی اطلاعات مالی را به‌ دست آورند و به صورتهای مالی به‌عنوان یگانه منبع اطلاعات درباره فعالیتهای شرکت، اتکا می‌کنند؛
ارائه اطلاعاتی سودمند به سرمایه‌گذاران تا آنها بتوانند جریانهای نقدی آینده را پیشبینی، مقایسه و ارزیابی کنند؛
ارائه اطلاعاتی به استفاده‌کنندگان برای پیشبینی، مقایسه و ارزیابی قدرت سوداوری شرکت؛
ارائه اطلاعاتی مفید برای قضاوت درباره توانایی مدیریت از نظر استفاده بهینه از منابع شرکت در جهت دستیابی به‌ هدف اصلی شرکت؛
ارائه اطلاعات عینی و ذهنی درباره مبادلات اقتصادی و سایر رویدادها که برای پیشبینی، مقایسه و قضاوت درباره قدرت سوداوری شرکت مفید باشد؛
ارائه وضعیت مالی به‌گونه‌ای که برای پیشبینی، مقایسه و ارزیابی قدرت سوداوری شرکت مفید باشد. این گزارش باید در مورد مبادلات شرکت و سایر رویدادها که بخشی از چرخه‌های ناقص ایجاد درامد هستند، اطلاعاتی را ارائه کند.

استانداردهای حسابداری‌

استانداردهای حسابداری، مقررات حاکم‌بر چگونگی انجام کار حسابداری هستند.
استانداردها به‌عنوان قواعد پایدار مورد پذیرش همگان قرار می‌گیرند، اما در عمل به‌طور دائم در تغییرند.
استانداردهای حسابداری معمولاً شامل سه بخش به‌شرح زیرند:

شرح مسئله،

بحث مستدل یا ارائه راههایی برای حل مسئله،

ارائه راه‌حل مطلوب.

بنابراین بحث در مورد مسئله می‌تواند به روشن شدن ابعاد مختلف مسئله و در نتیجه ارائه راه‌حل مطلوبتر بینجامد.
یکی از دلایل تدوین استانداردها، ارائه اطلاعات روشن، قابل اعتماد، دارای ثبات رویه و مقایسه‌پذیر در مورد وضعیت مالی، نتایج عملیات و شیوه رفتار شرکت است. در ادامه، اشکالاتی که استاندارد شماره 15 با توجه به هدف تدوین استانداردها دربردارد مورد بررسی قرار می‌گیرد.

مفهوم درامد و سود

تعریف سود از نظر اقتصاددانانی مانند هیکس(Hicks) ،که از نظر مفهومی و تعیین پایه روشهای شناسایی سود، مورد قبول حسابداران نیز قرار گرفته، این است که سود عبارت از میزان پولی است که اگر در طول یک دوره خرج شود، وضعیت شخص در پایان دوره مانند اول دوره باشد.
از تعریف فوق مفهوم نگهداشت سرمایه استخراج شده است. یکی از انواع مفاهیم نگهداشت سرمایه، مفهوم نگهداشت پول یا سرمایه مالی است که برحسب واحد پولی محاسبه می‌شود و درحال‌حاضر مبنای اصلی تدوین استانداردهای حسابداری قرار گرفته است.
با استفاده از مفهوم نگهداشت سرمایه مالی می‌توان گفت که سود عبارت از مبلغی است که شرکت می‌تواند پس از پایان دوره مالی به صاحبان سهام خود پرداخت کند و در میزان سرمایه صاحبان سهام از نظر پولی (مبلغ) تغییری ایجاد نشود. براساس مفاهیم نظری گزارشگری مالی، درامد عبارت است از افزایش در حقوق صاحبان سرمایه، به‌جز مواردی که به آورده صاحبان سهام مربوط می‌شود.

ویژگی سرمایه‌گذاریها

در بین مجموعه اقلامی که در ترازنامه تحت عنوان داراییها و بدهیها منعکس می‌شوند و مبلغ خالص آنها معادل حقوق صاحبان سهام شرکت است، مبالغ سرفصلهای داراییهای ثابت، داراییهای نامشهود، موجودی کالا و سرمایه‌گذاریها ممکن‌است با قیمت روز آنها متفاوت باشد. در تمام موارد فوق چنانچه خالص ارزش فروش کمتر از قیمت تمام شده و یا خالص ارزش دفتری باشد، باید برای مابه‌التفاوت ذخیره کاهش ارزش در حسابها منظور شود.
داراییهای ثابت، داراییهای مشهودی است که به‌منظور استفاده در تولید یا عرضه کالاها یا خدمات، اجاره به دیگران یا برای مقاصد اداری به وسیله واحد تجاری نگهداری می‌شود و انتظار می‌رود بیش از یک دوره مالی مورد استفاده قرار گیرد. در نتیجه داراییهای مذکور برای استفاده در فرایند عملیات نگهداری می‌شود و اصولاً هیچ قصد اولیه‌ای در مورد فروش و احتمالاً کسب سود حاصل از فروش آنها در واحد تجاری وجود ندارد. به‌همین دلیل و با توجه به اینکه برای انواع داراییهای ثابت استفاده شده و در شرایط مختلف، بازاری که بتوان براساس آن قیمت داراییهای استفاده شده را تعیین کرد وجود ندارد، شناسایی کاهش ارزش آنها عمدتاً برمبنای استهلاک منظور شده در دوران استفاده، مورد قبول قرار می‌گیرد و به‌جز در موارد غیرعادی که یک دارایی کلاً قابلیت استفاده خود را از دست می‌دهد، معمولاً موضوع لزوم منظور کردن ذخیره کاهش ارزش برای داراییهای ثابت مطرح نمی‌شود.
داراییهای نامشهود، داراییهای غیرپولی و فاقد ماهیت عینی است که به‌منظور استفاده در تولید یا عرضه کالاها یا خدمات، اجاره به دیگران یا برای مقاصد اداری با قصد استفاده طی بیش از یک دوره مالی توسط واحد تجاری تحصیل شده‌ است، مشروط بر آنکه قابل تشخیص باشد. همان‌طور که از تعریف مشخص می‌شود، هدف از تحصیل داراییهای نامشهود نیز فروش آنها و در نتیجه کسب درامد حاصل از آن نیست، بلکه این داراییها نیز وسیله‌ای برای انجام کار و فعالیتهای تجاری است و حتی اگر در صورت توقف عملیات واحد تجاری، داراییهای ثابت را بتوان به‌قیمتی که ممکن‌است کمتر از خالص ارزش دفتری آنها باشد، فروخت، در مورد داراییهای نامشهود ممکن‌است این امکان نیز پدید نیاید.

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر با ایمیل info@arshiyagroup.ir ارتباط برقرار نمایید

مدیریت هزینه‌یابی برمبنای فعالیت، ارزیابی متوازن و ارزش افزوده اقتصادی

هزینه‌یابی برمبنای فعالیت1، ارزیابی متوازن2 و ارزش افزوده اقتصادی3 ابزارهای مدرنی شمرده می‌شوند که به‌منظور اندازه‌گیری عملکرد مدیریت به‌کار می‌روند و بسیاری از شرکتها در سراسر اروپا از آن استفاده می‌کنند.
آیا چارچوبهای هزینه‌یابی برمبنای فعالیت، ارزیابی متوازن و ارزش افزوده اقتصادی با یکدیگر ناسازگارند یا می‌توان آنها را در یک سازمان با همدیگر به‌کار برد؟
هزینه‌یابی برمبنای فعالیت و ارزیابی متوازن اطلاعاتی را فراهم می‌آورند که مدیران جهت تصمیم‌گیریهایی که منجر به خلق ارزش می‌شود به آن نیازمندند. ارزش افزوده اقتصادی فراهم‌آورنده چارچوب تصمیم، معیارهای عملکرد و محرکهایی است که مدیریت را برای خلق ارزش بر می‌انگیزد.
برای درک بیشترِ مفاهیم هزینه‌یابی برمبنای فعالیت، ارزیابی متوازن و ارزش افزوده اقتصادی می‌توان تجارت را به فوتبال تشبیه کرد. مربی یک تیم فوتبال به‌عوامل متعددی جهت موفقیت نیاز دارد. برای مثال به‌دست آوردن ضربه‌های ایستگاهی، به‌دست آوردن کرنر، فراهم‌سازی یک دفاع محکم و داشتن یک دروازه‌بان مناسب. اما در پایان مسابقه تنها چیزی که اهمیت دارد این است که مسابقه را برده‌ایم یا باخته‌ایم نه اینکه در طول بازی چند کرنر یا چند ضربه ایستگاهی به‌دست آورده‌ایم. در تجارت نیز مدیر معیارهای زیادی را برای کسب موفقیت لازم دارد. هزینه‌یابی برمبنای فعالیت وارزیابی متوازن معیارهایی هستند که مدیر را در تصمیم‌گیری و دستیابی به موفقیت یاری می‌رسانند، اما آیا صرفاً استفاده از این معیارها دلیل بر موفقیت است؟
این موضوع که مدیریت برای دستیابی به موفقیت به این معیارها نیاز دارد امری بدیهی است اما تعیین‌کننده برد یا باخت شرکت ارزش افزوده اقتصادی است؛ با به‌کارگیری ارزش افزوده اقتصادی مدیران در استفاده از اطلاعات به‌منظور خلق ارزش و خواسته مالکان برانگیخته می‌شوند. نیاز سازمانها به سازگاری با محیط تجاری پویا و پیچیده امروزی برای ادامه بقا که ناشی از توسعه بازارهای رقابتی است از یک سو و از سوی دیگر فشار مجامع سرمایه‌گذار به مدیران جهت تعیین ارزش و تبیین معیارهای اندازه‌گیری دقیق و شفاف، باعث شد سازمانها سیستمهای سنتی پاداش و اندازه‌گیری عملکرد را که در دهه قبل به‌وجود آورده بودند مورد بازنگری قرار دهند و دوباره آنها را بیازمایند که آیا مبنای صحیح و قابل اتکایی برای تصمیم‌گیری بوده‌اند یا خیر؟ در حال حاضر تکنیکهای اندازه‌گیری بیشتر از اینکه بر چارچوبهای حسابداری استوار باشند براساس تئوریهای اقتصادی بنا شده‌اند.
اما براستی شرکت باید از چه چارچوبی استفاده کند؟ و زمانی‌که چارچوب جدیدی در حال اجراست آیا این بدان معنی است که شرکت باید دیگر چارچوبها را نادیده بگیرد؟
این مقاله سه چارچوب هزینه‌یابی برمبنای فعالیت، ارزیابی متوازن و ارزش افزوده اقتصادی را که استفاده از آنها در صنایع به‌طور گسترده در حال افزایش است مورد بحث قرار می‌دهد. اگر چه در این مقاله به‌طور خلاصه این سه چارچوب توصیف می‌شود اما بیشتر با جواب این سئوال سروکار داریم که آیا می‌توان این چارچوب‌ها را به‌طور همزمان به‌کاربرد یا آنها با هم ناسازگارند؟
این مقاله بیان می‌کند که این چارچوبها در واقع مکمل همدیگرند و زمانی‌که با هم به‌کاربرده شوند می‌توانند بسیار موثر باشند.

هزینه‌یابی برمبنای فعالیت

با متنوع شدن تولیدات و مشتریان یک سازمان، تخصیص هزینه‌های سربار نیز امری گمراه‌کننده و تحریف‌کننده بهای تمام‌شده تولیدات یا خدمات خاص می‌گردد. همان‌طور که می‌دانیم سیستم هزینه‌یابی برمبنای فعالیت و سیستم هزینه‌یابی سنتی از لحاظ نحوه تخصیص هزینه‌های سربار با یکدیگر متفاوتند. این تفاوت در شکل 1 نشان داده شده است. بدین معنی که در سیستم هزینه‌یابی سنتی، هزینه‌های سربار تنها براساس یک محرک هزینه که می‌تواند حجم تولید، ساعات کار مستقیم، ساعات کار ماشین یا میزان دستمزد مستقیم باشد تسهیم می‌گردد و این نمی‌تواند مبنای صحیحی برای تسهیم هزینه‌های سربار پدید آورد، زیرا برای مثال، محصولی که چرخه عملیات تولیدی آن کوتاه است ممکن است به میزان غیرمتناسبی از هزینه‌های انبار یا بارگیری بهره ببرد. لذا حسابداری صنعتی به‌شکل سنتی پیام نادرست به مدیران می‌دهد. اما در سیستم هزینه‌یابی برمبنای فعالیت، تسهیم هزینه‌های سربار شامل دو مرحله است که در مرحله اول فعالیتهای عمده شناسایی می‌شوند و هزینه سربار به‌تناسب منابعی که در هر فعالیت مصرف می‌شود به آن فعالیتها تخصیص می‌یابد. سربار تخصیص‌یافته به هر فعالیت هزینه انباشته فعالیت4 نامیده می‌شود. پس از تخصیص سربار ساخت به فعالیتها در مرحله اول، محرکهای هزینه5 مناسب و مربوط به هر یک از فعالیتها شناسایی می‌شوند. سپس در مرحله دوم هزینه انباشته هر فعالیت به‌نسبت مقدار مصرف محرکهای هزینه در هر یک از خطوط تولید محصول به این خطوط تخصیص داده می‌شود. این سیستم هزینه‌یابی می‌تواند اطلاعات بهتری را برای تصمیم‌گیریهای استراتژیک مدیریت فراهم آورد و به تشخیص هزینه‌های بدون ارزش افزوده کمک کند. بنابراین هزینه‌یابی برمبنای فعالیت، کیفیت تولید و هزینه‌یابی را بهبود می‌بخشد.
مدیران برای آنکه بتوانند عملکرد شرکتشان را بهبود بخشند نیازمند شناخت چگونگی اثر متقابل بهای تمام‌شده با دیگر معیارهای عملکرد هستند. این موضوع به کمک تکنیک ارزیابی متوازن حل می‌شود.

ارزیابی متوازن

با توسعه شرکتها بتدریج مدیریت از مالکیت جدا می‌شود و بحث مسئولیت پاسخگویی به‌وجود می‌آید، بدین معنی که مدیران در برابر مالکان باید پاسخگو باشند. با تمایز مالکان از مدیران و توجه به اینکه مالکان آگاهی کمی از مسائل مالی دارند و به اطلاعات گزارش‌شده از سوی مدیریت متکی هستند آنان به ارزیابی عملکرد مدیریت نیاز دارند و در این ارزیابی ناچار به استفاده از اندازه‌گیری می‌باشند (مثالی در ادبیات مدیریت وجود دارد که اگر کسی نتواند چیزی را اندازه بگیرد نمی‌تواند آن را اداره کند)، اما اگر این اندازه‌گیری تنها متکی بر ارقام و اطلاعات مالی باشد نمی‌تواند مبنای صحیحی برای قضاوت و تصمیم‌گیری پدید آورد. یک دلیل این امر این است که مدیران مسئول گزارش ارقام و اطلاعات مالی هستند و ممکن است اطلاعات گزارش شده انعکاسی از عملکرد واقعی شرکت نباشد. البته اگر مدیران اطلاعات مالی را به‌طور واقعی و صحیح هم گزارش کرده باشند تنها اتکا به این اطلاعات در ارزیابی عملکرد مدیران کافی نیست. برای درک بیشتر موضوع فرض کنید شرکتی در دو سال متوالی دارای سود یکسانی باشد، اما در سال دوم اقداماتی در جهت جلب بیشتر رضایت مشتریان انجام داده یا اقدام به برگزاری دوره‌های آموزشی جهت افزایش مهارت و تخصص کارکنان کرده است. افزایش رضایت مشتریان نشانه فروش بیشتر و به‌دنبال آن کسب سود بیشتر درآینده است و از طرف دیگر افزایش مهارت و تخصص کارکنان موجب افزایش کارایی و بهره‌وری خواهد شد. اما اگر بخواهیم تنها از بُعد مالی عملکرد شرکت را اندازه بگیریم شرکت در هر دو دوره عملکرد یکسانی داشته ولی واقعیت این است که شرکت در سال دوم عملکرد بهتری داشته است. ارزیابی متوازن، عملکرد سازمان را از چهار دیدگاه کلیدی (شکل 2) اندازه‌گیری می‌کند:
* مالی،
* مشتری،
* رویه‌های داخلی شرکت،
* آموزش و رشد.
هر دیدگاه دو تا پنج معیار خواهد داشت که این معیارها باید بعد از استقرار استراتژی تنظیم شوند.
بنابراین ارزیابی متوازن، عملکرد سازمان را هم از بعد مالی و هم از بعد غیرمالی اندازه‌گیری می‌کند.

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر با ایمیل info@arshiyagroup.ir ارتباط برقرار نمایید

 

امروز که «جامعه حسابداران رسمی ایران» ‌باید به مثابه کل‌ واحدی تجلیگاه بهترین اندیشه‌های ناب حسابداری باشد، اختلا‌ف نظر، تشتت آرا و تعدد جریانهای فکری در این جامعه بیش از هر زمان رخ نموده است.
تفاوت دیدگاه، تقابل آرا و کثرت نظرات گرچه ممکن است زمینه را برای وفاق و همکاری گروهی فراهم کند اما اگر ریشه در عملگرایی و تفکر انتزاعی داشته باشد آن‌گاه واقعبینی و درست‌اندیشی راه گم می‌کند و کمبودها، ضعفها، فرصتها و تواناییها به‌درستی شناخته نمی‌شوند و برخورد سطحی، ساده‌اندیشی، خودباوری، سرمستی کاذب و یا ناامیدی افراطی حاکم می‌شود.
نمی‌توان نسبت به مسائلی که در اثر این بحران بروز کرده بی‌اعتنا بود. هیچ‌چیز مضرتر و ضداصولی‌تر از کوششی نیست که از طریق عبارت پردازی برای رها ساختن گریبان خود از این مسائل می‌شود. برای دفاع از اصول و مبانی اساسنامه جامعه حسابداران رسمی و قواعد اساسی آن، هیچ چیز مهمتر از وحدت نظر و عمل بین کلیه حسابدارانی که به عمق بحران و لزوم یافتن راهکار برای آن آگاهند نیست.
واقعیت نشان می‌دهد که بحران فعلی که از جنبه‌ای بیان‌کننده تفاوت شدید آراء و نظریات حرفه‌ای-اجتماعی جامعه حسابداری از یک‌سو و وجود گرایشهای خود محور از سوی دیگر است، تمرکز خود را از لحاظ برنامه‌ای بر حول مسئله کلیدی «اساسنامه» و ساخت تشکیلا‌تی جامعه قرار داده است. درک از محیط اجتماعی که در آن به‌سر می‌بریم و حرکت و روند آینده حلقه کلیدی است که در پرتو شناخت علمی از آن می‌توان به بحران فعلی پاسخی درخورداد.
اگرچه در دو سال اخیر نقد و انتقاد چه در قالب اصولی و چه متاسفانه در چارچوب کارکرد غیرحرفه‌ای شدت گرفته اما در مجموع جامعه نسبت به گذشته حرکتی رو به پیشرفت داشته است. با این حال، هنوز به خاطر آنکه تمامی واقعیت و عمق بحران را درک نکرده‌ایم و فقط بخشی از آن را بیان می‌کنیم، طبیعتاً قادر به ارائه راه‌حل علمی برای برون‌رفت از تنگنای موجود نیستیم.
آیا این اختلا‌فات فقط از طریق «نقد و انتقاد» برطرف می‌شود؟ به‌دیده ما نه ! اگر به فرض وجود، اختلا‌ف نظردر جامعه را صرفاً به نبود توافق درباره سازوکارهای جامعه نسبت دهیم پس چرا حتی در بین کسانی که ظاهراً روی سازوکارهای جامعه توافق دارند، تفاوت نظر در مباحث اساسی همچنان باقی است و اگر صرفاً از طریق نقد آراء و تقابل نظریات می‌شد تشتت آرا را از بین برد، پس چگونه تاکنون جامعه حسابداری چنین دستاوردی نداشته است؟
تنها راه‌حل اصولی، حرفه‌ای و علمی در چنین وضعیتی نقد و مجادله حرفه‌ای بر روی مشی و برنامه است که میثاق جمعی حسابداران (اساسنامه) از درون چنین پروسه‌ای بیرون خواهد آمد! و صد البته در شرایط طبیعی و متعارف جایگاه این مجادله حرفه‌ای باید نشریات حرفه‌ای همچون حسابدار و حسابرس وحسابدار رسمی باشد.
واقعیت این است که عملگرایی حاکم بر تفکر نظریه‌پردازان فعلی (که خود محصولی از نظریه‌پردازیهای عامیانه است) ما را بر آن می‌دارد تا، یا در زنجیره به‌هم پیوسته روابط علت و معلولی به پیش نرویم و یا، آن‌را تا ریشه دنبال نکنیم. عملگرایی یکی از خصوصیات عمده تفکرات سنتی است که از بینش غیرحرفه‌ای سرچشمه می‌گیرد؛ زمانی که جامعه‌ای قادر نیست انحرافات گذشته و حال خود را واقعاً ریشه‌یابی کند.
متاسفانه متدولوژی غالب بر جامعه حسابداران رسمی ایران دچار انحرافات اساسی است که نه‌تنها از متدولوژی علمی حسابداری فاصله داشته بلکه فراتر از این، بیشتر به روشهای عامیانه نزدیک بوده تا به روشهای علمی و این نه سخنی گزاف بلکه توضیح علمی واقعیت موجود است. از سوی دیگر توضیح کاملتر این مطلب بدون توجه به بحران جهانی که در حرفه حسابداری روی داده و رابطه معینی که میان این دو وجود دارد نمی‌تواند صورت پذیرد. و این نیز به دو دلیل زیر متکی است:
اول آنکه حرفه حسابرسی در جهان در حال از سرگذراندن بحرانهای ناشی از جدایی استانداردهای بین‌المللی، امریکایی و انگلیسی ، رویدادهای تقلب و فریب از نوع شرکتهای انرون و ورلدکام، وهمچنین برجسته شدن موضوع نظام راهبری بنگاه(Corporate governance) است؛
دوم آنکه روندهای اساسی موجود (در چندسال اخیر) در سطح جهان و ایران نشان می‌د هد که مسئله خطیر مسئولیتهای اجتماعی حسابرسان به‌عنوان مسئله مبرم روز مطرح شده ولی متاسفانه در هیچکدام از این موارد نیز خود حسابداران و حسابرسان رهبری را به‌دست نداشته اند.
ما قادر نخواهیم بود جامعه خود را متحول سازیم، جز از این طریق که در جهت نفی مشی و روشهایی که حرفه را ناتوان معرفی کرده حرکت نماییم. راه‌حل این نیست که نقطه نظرات سنتی را به کناری افکنیم و به‌سادگی آن را مردود بشناسیم؛ چرا که فقط با مردود شناختن، از میدان به‌در نمی‌رود. نفی ما، نه نفی انکارگرایانه، نه نفی در ذهن بلکه باید نفی در عین باشد. جامعه حسابداری و به‌ویژه اعضای شورای‌عالی (براساس رسالتی که برعهده‌دارند) باید خود را متحول سازند و آن هم در چارچوب تحول متدولوژیک در فرایند این بستر و به‌استناد ساختار تئوری حسابداری ؛ در غیراین صورت تمام راههای دیگر نه راه، بلکه بیراهه است.
نقطه انحراف آغازین تفکرات بسیاری دوستان در جامعه حسابداری این بوده که روش منطقی- قیاسی را در تبیین اساسنامه حاکم کردند. این روش همان نقشی را در زندگی دارد که خط مماس در مقایسه با منحنی دارد. انتظار ما این است که قیاس (که عمدتاً فعالیتی ذهنی است) در مطالعه خود ذهن (یعنی در روانشناسی) و در مطالعه رفتاری که در آنها تفکر، شرط پیشین عمل است، مثلا‌ً در اقتصاد و سیاست، موفق باشد؛ ولی عکس این امر صادق است: معلوم شده است که در روانشناسی و علوم اجتماعی، قیاس، راهنمای ضعیفی است، در صورتی که در مطالعه و بررسی بر روی امور لا‌یعقل (مثل مواد معدنی، اجسام فضایی، و ملکولها)، قیاس ریاضی، که از مشاهده کمک گرفته باشد، موفق می‌شود. آیا این نمی‌رساند که قیاس فعالیتی است که تابع خواص موجودات بیجان است، خواصی که از کیفیات موجود زنده نیستند، در حالی که جامعه حسابداران و ماموریت حسابداران رسمی پدیده‌های زنده و تاثیرگذار هستند؟
چگونگی تکامل و کلا‌ً سیر تسلسلی تکاملی جوامع بشری نشان می‌دهد که هستی را می‌بایست بدان صورتی توضیح داد که واقعاً هست و بدان طریق تغییر داد که قوانین تغییر و تکامل آن حکم می‌کند و بدون شک چنین حرکتی در جامعه حسابداران رسمی ایران نیز جز از طریق اتکا بر بینش و دانش تئوری حسابداری وبه طریق اولی دانایی بر فلسفه شناخت اقتصادی امکانپذیر نیست.
با نگاهی به سیمای کنونی جامعه حسابداری ایران نمودهای واقعی یک بحران علمی-حرفه‌ای فراگیر را بازخواهیم یافت. تشتت عمیق نظرگاههای حرفه‌ای، عقب ماندن از تبیین رفتار حسابداری در نظام اقتصادی کشور، نبود راهبران حرفه‌ای در جامعه، که همه گروههای موجود در جامعه در مقابل جایگاه حرفه‌ای این رهبران وحدت نظر داشته باشند (مشابه شادروان سجادی‌نژاد، مرحوم عرفانی و...)، همگی موید و نشانه‌های شکنندگی و بحران است. اکنون جامعه حسابداری ایران فاقد تاکتیک و استراتژی معین و منطبق با ویژگیهای عصر جدید است و بالطبع فاقد اساسنامه واجد شرایط و رفتار حرفه‌ای مناسب است.

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر با ایمیل info@arshiyagroup.ir ارتباط برقرار نمایید

دستورالعمل انبارگردانی :

1 – تعیین هماهنگ کننده عملیات انبار گردانی که سرپرستی عملیات شمارش را برعهده خواهد داشت .
2 – تهیه مقدمات شروع عملیات شامل تهیه فرمهای شمارش – تهیه وسایل و ابزار کارشمارش یا توزین
- برنامه ریزی جهت ساعت شروع و خاتمه روزانه
3 – تعیین گروههای شمارش و اموزش لازم به اعضاء شمارش
4 – بازدید از کلیه انبارها و کنترل استقرار صحیح اجناس به نحو قابل شمارش و درج مشخصات کامل
موجودیها – تفکیک اقلام قابل شمارش اعم از سالم ، اسقاط ، موجودیهای امانی
5 – یادداشت شماره اخرین رسید و حواله انبار قبل از شروع عملیات انبارگردانی .
6 – نظارت سرپرست انبارگردانی در حین شمارش و کنترل صورت نهائی شمارش و پیگیری مغایرتها و تهیه گزارش نهائی
7 – هماهنگی با نمایندگان حسابرسان مستقل شرکت .
8 – اعلام روزها و ساعات انبارگردانی به کلیه قسمتها ، و حتی الامکان از ورود و خروج کالا جلوگیری شود مگر با نظارت هماهنگ کننده عملیات انبارگردانی .
9 – تنظیم برگه های شمارش در 2 بخش ( شمارش اول و شمارش دوم ) و کنترل امار برگه های تسلیم شده و باطله و کنترل با حسابهای دفاتر .
10 – در صورت مغایرت در شمارش اولیه ، شمارش دوم انجام گردیده و قابل اطمینان تلقی می گردد .
11 – در طول انبارگردانی ، جابجائی بین قسمتهای انبار مجاز نمی باشد مگر با نظارت هماهنگ کننده .
12 – امضاء کلیه برگه های شمارش توسط سرگروه شمارش ، و امضاء صورتهای شمارش و صورتجلسات توسط هماهنگ کننده .
13 – درخاتمه انبارگردانی تهیه صورتجلسه انجام عملیات با شرح خلاصه چگونگی اجرای عملیات با امضاء هماهنگ کننده و معاون مالی و تحویل یک نسخه به حسابرسان مستقل
دستورالعمل انبارگردانی شرح مفصلی دارد که بی ربط به سوال نیست.اما انبارگردانی را اساسا" به 3مرحله تقسیم می کنن:
1-مرحله قبل از انبارگردانی:
اموری شامل مرتب نمودن انبارها.دریافت نقشه های انبار.سازماندهی تیمهای مسئول.تهیه دستورالعمل.صدور احکام.پیش بینی ابزار ولوازم مورد نیاز.آموزش.صدورتگ والصاق آن.
2-مرحله حین انبارگردانی:
اموری مانند:پلمپ درب انبار.عدم حضور کارکنان انبار در داخل انبار.عدم جابجائی اجناس و ورود وخروج.ودر صورت لزوم هر عملیاتی زیر نظر مسئول انبار گردانی انجام شود.
شمارش و پر نمود تگ ها.
3-بعداز شمارش:
شامل ورود اطلاعات وکنترل با کاردکس.گزارش مغایرات.

مقدمه

"واحد بازرگانی و فروش با ما هماهنگ نیست!! واحد تولید اطلاعات خود را به موقع در اختیار ما قرار نمی دهد و به همین علت سیستم بهای تمام شده ما هیچ گاه به روز نیست. چرا ما در هر لحظه از زمان نمی دانیم چه مقدار موجودی کالای آماده برای فروش داریم؟ و یا وضعیت تسهیلات دریافتی شرکت و سود تضمین شده آنها در حال حاضر چگونه است؟ و ... "
اینها شاید تنها قسمتی از اعتراضات به حق حسابداران حرفه ای در دنیا تجارت امروز باشد که بایستی به آن مسائل و مشکلات سایر واحدهای شرکت و در رأس آن مدیریت ارشد سازمان را نیز افزود.تمامی این سئوال ها و احساس نیازهای جدید، با گسترش بیشتر حوزه های تجارت و فشردگی رقابت در بازارهای جهانی، ابعاد مهمتری به خود گرفته و عرصه را بر شرکت های بزرگ تنگ تر کرده است. تمامی این مسائل و مشکلات، ضرورت پیاده سازی سیستمی را مطرح می سازد که امکان مدیریت صحیح و یکپارچه بر کل منابع سازمان را فراهم کند.
یکی از آخرین فن آوری های اطلاعات در زمینه تحول جریان اطلاعات سازمانی،که با اعمال IT در تمام مراحل فعالیتهای یک بنگاه اقتصادی و برقراری تبادلات منطقی بین منابع مختلف سازمان، توانسته است پاسخی مناسب به ضرورت فوق الذکر بدهد ، ERP است. ERP مفهومی فراتر از معنای لغوی واژگان تشکیل دهنده آن دارد. « البته شکی نیست که همه چیز در حوزه سازمان یعنی کلمه Enterprise ختم می شود، لیکن دو کلمه Resource و Planning در تفسیر و استنباط ERP نقش مهمی ندارند. ERP تمام بخشها و وظایف آنها در سرتاسر شرکت را در یک سیستم رایانه ای ، یکپارچه می کند . به نحویکه نیازهای خاص تمام بخشهای سازمانی در این سیستم پشتیبانی می شوند.» ( زرگر ،1382، 249)
نگارندگان این مقاله سعی دارند در ابتدا با تشریح ابعاد مختلف ERP ، به یک مفهوم دقیق و عمیق در این رابطه دست یابند و سپس با تشریح پیاده سازی این سیستم، اثرات آن را در حوزه حسابداری بررسی کنند . لیکن از آنجایی که وسعت بحث بسیار گسترده می باشد ، بررسی های صورت گرفته در این مقاله معطوف به حوزه های خاصی از حسابداری می باشد که عبارتند از : قابلیت اتکا و مربوط بودن اطلاعات حسابداری ، مسئولیت پاسخگویی ، حسابداری مدیریت ( بحث بودجه بندی سرمایه ای ) و واکنش تحلیل گران مالی و حسابداری به پیاده سازی ERP

بخش اول : تشریح ابعاد مختلف ERP
 ERP چیست؟

« ERPیک فکر، فن آوری و سیستم برای مدیریت با کارآیی بالا روی منابع مختلف در کل یک سازمان است. این نوع مدیریت از طریق یکپارچه کردن فعالیتها، در جهت بالا بردن کارآیی و بهره وری سازمان و افزایش رضایت و ارزش مشتری انجام می گیرد. ERP تمام مراحل عملیاتی یک فرآیند را در سازمان نمایش می دهد . یک سفارش پس از دریافت به بخش طراحی و سپس تولید هدایت می گردد. پس از آن به بخش انبار و نهایتاً به ارسال کالا منجر می شود. این مراحل تا صدور صورتحساب و محاسبات درآمد در ارتباط با آن سفارش در سیستم ERP ثبت و در اختیار تمام بخشهای مربوطه در شرکت قرار می گیرد. به همین دلیل ERP را یک نرم افزار Back – Office می نامند. چرا که تنها با ارتباطات و واحدهای داخلی سازمان کار دارد و به ارتباطات بیرونی سازمان (معروف بهFront – Office) کاری ندارد. وظایف اخیر امروزه به عهده سیستمهایCRM است . البته برخی شرکتهای تولید کننده نرم افزارهای ERP اخیراً محصول خود را همراه با خدمات CRM ارائه می کنند.»
( زرگر ،1382، 248) ERPبا ایجاد بسته اطلاعاتی مناسب و تغییر نگرش و فرهنگ سازمانی به همراه بهینه سازی روندها و چالاکی حاصل از بستر فراهم شده ، امکان برنامه ریزی طبق شرایط سازمان را فراهم می سازد. به این ترتیب سازمان خواهد توانست به طور یکپارچه در راستای ایجاد مزایای رقابتی، افزایش درآمد و تحقق اهداف سازمانی گام بردارد . «سیستم برنامه ریزی منابع بنگاه، سیستمهای کامپیوتری قدیمی و مستقل واحدهای امور مالی، منابع انسانی، تولید و انبار را حذف می کند و به جای آنها تنها یک برنامه نرم افزاری یکنواخت شده قرار می دهد که از چند زیرمجموعه نرم افزاری که تقریباً شبیه سیستمهای قدیمی است تشکیل شده است. دوایر مالی، تولید و انبار همچنان صاحب سیستمهای خود هستند با این تفاوت که همه آنها در نرم افزار جدید به هم متصلند و در نتیجه کسی که در دایره مالی کار می کند می تواند نرم افزار انبار را ببیند و وضعیت حمل سفارش را بررسی کند

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر با ایمیل info@arshiyagroup.ir ارتباط برقرار نمایید