گفتوگو با حجتالاسلام غلامعلی معصومینیا
به نظر بسیاری از کارشناسان اقتصادی رویکرد و راهبرد دولت در مواجه با مشکلات اقتصادی حال حاضر پاسخگو نیست. به عبارت دقیق تر وی معتقدند مذاکره وتعامل با غرب راه نجات اقتصاد کشور از بحران ها نیست و حتی در صورت توافق در مذاکرات و کاهش و یا لغو تحریم ها شاید در کوتاه مدت تنش های اقتصادی کاهش یابند اما به هیچ عنوان تضمین کننده ثبات و رشد و پویایی اقتصاد کشور در بلند مدت نیست. چرا که این اساتید معتقدند مشکلات و بحران های فعلی اقتصاد کشور نه فقط به دلیل اعمال تحریم ها است بلکه مشکل اصلی ساختار بیمار اقتصاد داخلی کشور است. مسلماً برای نجات از تنش ها در گام اول باید در صدد اجرای طرح و برنامه ای بود که بتواند معضلات و گره های داخلی اقتصادی را حل و بگشاید. ایده اقتصاد مقاومتی جدی ترین طرحی است که تا به حال در این راستا مطرح شده است. در این باره گفتوگویی با دکتر غلامعلی معصومی نیا عضو هیئت علمی دانشکده اقتصادی دانشگاه تهران ترتیب داده شده است.
ضرورت تعریف و احیای گفتمان اقتصاد مقاومتی در این برهه چیست؟
ما در اقتصاد مقاومتی باید امکانات و فرصت های خودمان رابسیج کنیم نقاط ضعف خود را آسیب شناسی جدی کنیم و آنها را بشناسیم و با استفاده از امکانات، اقتصاد کشور را در مواجه با نقاط آسیب پذیر واکسینه کنیم تا بتوانیم به سمت اهداف خود حرکت کنیم.
متأسفانه امروز اقتصاد مقاومتی مورد غفلت قرار گرفته است. زمانی که مقام معظم رهبری این ایده را مطرح کردند این موضوع مثل یک موجی وارد جامعه شد ولی الان کمرنگ شده است. علت کمرنگ شدن آن هم چند عامل است: یکی از آنها این است که تفکر جدیدی در جامعه ایجاد شده است و رویکرد دیگری حاکم شده است و آن اینکه خیال می کنیم همه مشکلات اقتصادی فعلی ما با ارتباط با آمریکا حل می شود در حالیکه این یک اشتباه بسیار استراتژیک است.
مقصود این نیست که وارد مقوله مزاکرات شد چون در حال حاضر مقام معظم رهبری صلاح دانستند که مذاکرات انجام شود و تا به حال در کنار انتقادات سازنده، از آن حمایت کردند و به عبارت دیگر به شایستگی در حال رصد و مدیریت صحنه مذاکرات و تعاملات هستند.
آنچه اینجا باید مطرح شود این است که بیان شود که یکی از اشتباهات بزرگ این است که همه توجهات خود را به مذاکرات معطوف کنیم و اینگونه فکر کنیم که دشمن ما حاضر شده است برسر یک میز مذاکره بنشیند و همه حقوق ما را به رسمیت بشناسد و از طرف دیگر ما هم حاضر باشیم با زبان دیپلماتیک با آنها صحبت کنیم.
در این صورت حداکثر، تأکید می کنم حداکثر چیزی که نصیب ما می شود این است که دشمن حاضر باشد دست از ظلم و تجاوز خود نسبت به ما بردارد. از این بیشتر که اتفاقی نمی افتد. نهایت این است که بپذیرد دیگر به ما زور نگوید و تجاوز خود را از ما بردارد. اینکه رهبری فرمودند ما به آمریکایی ها اعتماد نداریم چون واقعاً قابل اعتماد نیستند و این امر از اظهارات ایشان بعد از مذاکره با مقامات ایرانی در نیویورک کاملا روشن است.
حداکثر چیزی که گیر ما می آید این است که حق ما را به رسمیت بشناسند. تحریم ها را بردارند و به ما ظلم نکنند. با اینکه این رفتار بسیار بعید به نظر میرسد ولی مسلماً میدانیم که آنها نمی آیند وضعیت اقتصادی و معیشتی ما را درست کنند. راه حل مشکلات ما مذاکره با آمریکا نیست. در نهایت فقط خودمان باید مشکلاتمان را حل کنیم. ما نباید تمام تلاشمان را به مذاکرات معطوف کنیم. همین امر امروز باعث شده است که ما از اقتصاد مقاومتی غافل شویم. راه حل مشکلات ما در درون ماست.اکر تحریم ها را بردارند تازه اول بدبختی ماست چون دوباره فرصت فروش نفت محیا میشود و نفت ما را خوب می خرند و البته خوب هم به ما کالا می فروشند و این یعنی همان نقطه آغاز همه مشکلات اقتصادی ما!
همه دولتمردان ما از اول انقلاب تا کنون یک نقطه مشترک داشته اند و آن اینکه تا وقتی که نفت می فروشند و درآمدهای آن را دارند خیالشان راحت است و به روند اقتصاد بیمار ادامه می دهند.
تا زمانی که اقتصاد ما به نفت و درآمدهای نفتی وابسته باشد، هیچ تغییری در وضعیت اقتصادی ما اتفاق نمی افتد. بلکه فقط میفروشیم و خرج می کنیم. تنها زمانی می شود از این معضل و چرخه نابود کننده بیرون آمد که فشاری باشد تا ما را وادار کند روی پای خودمان بایستیم.
راه حل اصلی و اساسی فعلی ما همان اقتصاد مقاومتی است.در سایه آن نه تنها رفع مضلات فعلی اقتصادی را خواهیم داشت بلکه در مذاکرات هم با دست پر وارد می شویم.
اوباما می گوید تحریم ها بر ایران اثرکرده است که دولتمردان آن حاضر شده اند وارد مذاکره شوند. این بد است. اصلا مردم ما با این طرز برخورد مشکل دارند و اثبات شده است که هیچ گاه از احساس خضوع در برابر دشمن احساس رضایت نکردند. اگر ما شعار اقتصاد مقاومتی را محور اصلی خود قرار داده بودیم و حرکت خود را بر اساس حرکت اقتصاد کشور را روی ریل فرمولی که رهبری تعریف کردند تنظیم می کردیم، حالا آنها اجازه نداشتند با ما اینگونه صحبت کنند.
معضل اصلی ما این است که در شرایطی پیشنهاد مذاکره را قبول کرده ایم که باید با این نقاط ضعف سیستم اقتصادی پای میز مذاکرات بنشینیم. برهمین اساس است که نخست وزیر اسراییل به مقامات آمریکایی پیشنهاد می دهد که تحریم ها را گسترش دهید که ایران بیشتر تحت فشار باشد. رهبری سالهای گذشته پیش بینی کرده بودند که اگر ما با همین نقطه ضعف اتکا به درآمدهای نفتی جلو برویم قطعا دشمن از این خلا استفاده خواهد کرد. این مصداق بارز جمله حضرت امیر است:
« محتاج دیگران باش ولی بدان اسیر او خواهی بود. اگر سعی کنی از آنها بی نیاز شوی تازه مثل آنها می شوی و اگر کاری کنی که دیگران به تو نیاز داشته باشند پس تو امیر آنها خواهی بود».
اقتصاد مقاومتی امروز برای ما یعنی اینکه از احتیاج دربیاییم و در مقابل دیگران به موضع استقلال برسیم. این راه سخت است اما باید باور داشته باشیم که می توانیم؛ چرا که ما ملت عقب افتاده ای که نیستیم، نه ضعف در امکانات و منابع داریم نه اینکه از لحاظ ظرفیت های نیرو انسانی در مضیقه هستیم.
مایکل تودارو اقتصاددان آمریکایی در کتاب اقتصاد و توسعه جهان سوم می نویسد:
« اشکال جهان سومی ها این است که مدل هایی که غربی ها برای خودشان طراحی می کنند را می برند در کشور خودشان پیاده می کنند و جواب برعکس می گیرند».
اقتصاد مقاومتی که رهبری تعیین و تبیین کردند نمونه یک الگوی اقتصادی بومی ما ست. همین هم راه حل ماست.
همان طور که گفته شد علت اصلی افول این ایده این است که امروز عده ای فکر می کنند راه حل فعلی اقتصاد کشور مذاکره است که به این نتیجه رسیدیم که این راه حل منطقی نیست بلکه راه حل در درون خود ماست.
راه حل این است که ما خود به حرکت در بیاییم و تنبلی را کنار بگذاریم. غربی ها برای اینکه امروز به این مرحله برسند خیلی کارها کرده اند؛ ظلم کردند، منابع کشورها را به غارت بردند ولی بعد از همه این غارتها و جنایت ها تلاش هم کردند. در اسناد تاریخی از انقلاب صنعتی به این طرف تلاش های مداوم آنها مشهود است.که باید درس گرفت.این تکنولوژی نوینی که امروز در دست دارند بدون شک با تلاش و زحمات طاقت فرسای آنها به وجود آمده است.
در این دولت با توجه به شرایط فعلی باید چه تمهیداتی برای تحقق اقتصاد مقاومتی اندیشیده شود؟
برای ورود به مقوله اقتصاد مقاومتی باید چند کار انجام داد:
1ـ ابتدا باید نقاط آسیب نظام اقتصادی کشور را بشناسیم.
2ـ امکانات و فرصت هایی که در اختیار داریم را بشناسیم.
3ـ چگونگی بکار گرفتن امکانات برای رفع آسیبها و نقاط ضعف را پیدا کنیم.
فقط در همین شرایط رسیدن به هدف استقلال و استغنای اقتصادی کشور محیا می گردد.
با مطرح شدن مقوله اقتصاد مقاومتی تا حدی در مسیر بیان شده گام هایی برداشته شد اما این گفتماندر حال حاضر رو به افول گذاشته است. از سر دلسوزی عرض می کنم: یکی از اشتباهات دولت فعلی این است که در درجه اول برای رفع معضلات اقتصادی باید توجه مردم را به اقتصاد مقاومتی معطوف کنند سپس با مدیریت رهبری به مذاکرات و چانه زنی بپردازند .اما امروز دقیقاً برعکس این دارد اتفاق می افتد. دولت طوری رفتار کرده است که امروز آحاد مردم و اذهان عمومی در انتظار مذاکرات برای بهبود شرایط اقتصادی اند. این برای دولت یک اشتباه استراتژیک است. دولت برای اینکه موفق شود باید اول درست مسائل داخلی را برای مردم تشریح کند.
با وجود وضعیت فعلی در اقتصاد کشور، نقاط آسیب پذیر در اقتصاد ما چه می باشد؟
1ـ اولین و شاید اصلی ترین آسیب نظام اقتصادی ما وابستگی به درآمدهای نفتی است.متأسفانه تا به امروز با این نعمت خدادادی طوری رفتار کرده ایم که الان به منشا بسیاری از مشکلات ما تبدیل شده است. این یک نقطه آسیب جدی اقتصاد کشور است که باید شناسایی شود. .بینش درست این است که دولت بیاید در اذهان عمومی جا بیندازد که اگر هم تحریم ها برداشته شود ما باید سیاست هایی را در پیش گیریم که وابستگی اقتصاد به درآمدهای نفتی کم شود، نه اینکه به مردم اعلام کنیم میرویم مذاکره و تعامل میکنم تا تحریم ها برداشته شود تا درآمدهای نفتی دوباره احیا شود و آن موقع همه چیز درست می شود.باید از نفت مستقل شویم.
2ـ نقطه دوم آسیب پذیر اقتصاد کشور بحث دولتی بودن اقتصاد است. باید توجه خاص داشت وقتی گفته می شود اقتصاد باید مردمی شود نباید از این طرف بوم بیفتیم. به بهانه مردمی کردن اقتصاد مقوله خصوصی سازی را در دو دهه قبل رواج دادند اما تا به امروز که ثمر و نتایج آن برای اقتصاد کشور محقق نشده است. مردمی کردن اقتصاد یعنی با گسترش امکانات مردم زمینه را برای افزایش فعالیت های اقتصادی مردم را فراهم کرد. این مقوله مردمی کردن بحث خیلی مهم و حساسی است. در زمان آقای احمدی نژاد آمدند به بنگاههای زود بازده اعتبارات زیادی اعطا کردن اما نتیجه آن خوب نبود. چرا؟چون نظارت دقیق وجود نداشت و به جای اینکه این اعتبارات عامل سازنده اقتصاد شود به به بازارهای غیر مولد سرازیر شد و عاملی برای تخریب اقتصاد بدل شد.
3ـ روحیه تنبلی امروز مردم است. یکی از اشکالات اساسی جامعه ما تنبلی مضمن آن است. اگر به تاریخ نگاه کنیم نه در سالهای خیلی دور بلکه در همین 50 سال گذشته مردم کشور ما واجد روحیه بالایی از کار وتلاش بودند. ولی الان روحیه مصرف گرایی، توقعات بالا و رفاه زدگی در جامعه سایه انداخته است. چرا امروز عمده کار یدی در جامعه ما باید توسط اتباع افغانی صورت بگیرد؟ این در صورتی است که لازمه یک اقتصاد پویا و فعال، نیروی کارآن است. در صورت تداوم این شرایط با وجود سایر مؤلفه ها مسلماً در سیستم اقتصادی کاری از پیش نخواهد رفت و پیشرفتی نخواهد داشت. به جای رفاهطلبی باید بسیج شویم و مشکلات اقتصادی را حل کنیم، اگر با هم تعامل مثبت داشته باشیم و مسؤولین و مردم با هم هماهنگ شوند، روحیه تلاش به جای دشمنی و بیحوصلگی در کشور به وجود میآید و رشد اقتصادی محقق میشود.
4ـ یکی دیگر از آسیب های جدی اقتصاد ما باری به هر جهت بودن و روزمره بودن اقتصاد کشور است. طبق یک برنامه جامع حرکت نمی کنیم. علی رغم اینکه از اول انقلاب تا به حال برنامه اول، دوم، سوم، چهارم و پنجم توسعه تدوین شده است ولی در عمل به برنامه کاری نداریم و برنامه ها فقط روی کاغذ می ماند. هر دولتی که روی کا می اید فقط به فکر حل و رفع مشکلات در بازه زمانی تصدی گری خود است و نگاه بلندمدت اصلا وجود ندارد. مثلا اگر به اواخر کار دولت ها نگاه کنیم کاملا مشهود است که دولت ها در اواخر دوران مسئولیت خود اصرار دارد یک سری پروژه هی نیمه کاره را سریعاً افتتاح کند که به اسم آن دولت و در رزومه کاری آن دولت ثبت شود. حالا این پروژه های نیمه کاره چه زمانی قابل بهره برداری می شوند معلوم و مشخص نیست.
جهت کسب اطلاعات بیشتر و مشاوره جهت امور ثبت شرکت به سایت www.arshiyagroup.ir مراجعه نمایید و یا با ایمیل info@arshiyagroup.ir تماس حاصل فرمایید .
حسابرسی به عنوان یک حرفه، یک تخصص و یک رشته نوین، عمر نسبتا کوتاهی دارد و در جهان به کمتر از یکصد سال میرسد. اما همزمان و همراه با تحولات شتاب آمیز یکصد سال گذشته، حرفه حسابرسی نیز به سرعت خود را با شرایط و اوضاع و احوال زمان تطبیق داده و به عنوان یک دانش تخصصی مطرح شده است. علاوه بر نشریات مراجع و جوامع حرفه ای، مولفان و پژوهشگران متعددی رسالات، مقالات و کتابهای گوناگونی را تهیه کرده اند که به بیان اصول، روشها و عملکرد این رشته از فعالیت میپردازد. در عین حال فرآیند تکاملی حسابرسی با به کارگیری علوم و فنون دیگری مانند آمار و ریاضیات، مدیریت و سیستمهای اطلاعاتی در حسابداری و حسابرسی همراه بوده و تغییرات وسیع در فناوری اطلاعات که به گسترش فزاینده سیستمهای کامپیوتری پردازش اطلاعات مالی انجامید، حسابداری را متحول و تغییرات و تحولات سریع حسابرسی را الزامیکرده است. وضع قوانین و مقررات تازه حاکم بر واحدها و فعالیتهای اقتصادی، تدوین اصول و ضوابط حسابداری حسابرسی و قوانین مالیاتی نیز حسابرسی را به رشته ای پیچیده و پویا تبدیل کرده است که دامنه آن به سرعت گسترده میشود و چشم انداز آتی آن حسابرسی مدیریت و رسیدگی به آثار اجتماعی اقتصادی فعالیت واحدها یا حسابرسی اجتماعی را در بر میگیرد.
نخستین باری که در قوانین ایران به موضوع حسابرسی اشاره شد در قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ است که طی آن مقرر شد مجموع عمومیهر شرکت سهامییک یا چند بازرس (مفتش) را از بین صاحبان سهام یا از خارج از آن انتخاب کند تا با رسیدگی به حسابها و اسناد و مدارک شرکت، درباره اوضاع عمومیشرکت و صورتهای مالی که توسط مدیریت تهیه میشود گزارش به مجمع عمومیصاحبان سهام در سال بعد بدهد.
استفاده از خدمات حسابداران خبره در امر حسابرسی مالیاتی نخستین بار در قانون مالیات بر درآمد سال ۱۳۲۸ عنوان شد. قانون مزبور مقرر داشت هر موقع که انجمن محاسبین قسم خورده در کشور تشکیل شود وزارت دارایی مکلف است نتیجه رسیدگی محاسبین قسم خورده را در مورد حساب یا ترازنامه بازرگانان یا شرکتها بپذیرد و در این صورت برای تشخیص مالیات، دیگر حاجت به رسیدگی به دفاتر مؤدی نخواهد بود. علیرغم این حکم صریح قانون، اقدام عملی قابل ذکر در تشکیل و ایجاد مرجع حرفه ای حسابداری به عمل نیامد. در قانون مالیاتی سال ۱۳۳۵ این حکم قانونی عینا تکرار شد و در اجرای آن، آیین نامه مربوط در سال ۱۳۴۰ تهیه و تصویب شد و در آن علاوه بر ذکر مقرراتی راجع به ارکان انجمن، تدوین اصول حسابداری و حسابرسی و موازین حرفه ای و اخلاقی حسابداران عضو انجمن نیز پیش بینی گردید.
با تصویب قانون مالیاتهای مستقیم سال ۱۳۴۵، عملا تکیه گاه قانون انجمن محاسبین قسم خورده فرو ریخت و این قانون مقرر داشت که به منظور تعیین و معرفی حسابداران رسمیو فراهم آوردن برای بالابردن سطح معلومات حسابداری و تهیه زمینه مساعد برای تدوین و نظارت در اجرای موازین حرفه، کانون حسابداران رسمیتشکیل شود.
جهت کسب اطلاعات بیشتر و مشاوره جهت امور ثبت شرکت به سایت www.arshiyagroup.ir مراجعه نمایید و یا با ایمیل info@arshiyagroup.ir تماس حاصل فرمایید
انقلاب اسلامی، جنگ تحمیلی و نوسانات صادرات نفت، سه رویداد مهمی هستند که طی ۳۵ سال اخیر در ایران اتفاق افتاده اند. این رویدادها تقریباً بر همه جنبه های اوضاع اقتصادی کشور تأثیر گذاردند . در این مقاله چهار مدل اقتصادسنجی برای تعیین میزان اهمیت عوامل تأثیر گذار بر ارزش افزودۀ بخش ح مل و نقل و تولید ناخالص داخلی ایران و اثرات متقابل آنها بر یکدیگر طی این سالها تدوین شدهاند.
نتایج را م یتوان در سه نکته مهم زیر طبق هبندی کرد:
-۱ تغییر رژیم حکومتی اثری منفی بر اهمیت نسبی ارزش افزوده بخش حمل و نقل داشته است.
-۲ جنگ تحمیلی اثری منفی بر تولید ن اخالص داخلی واقعی، و از طریق این متغیر، بر بخش حمل و نقل برجای گذارده
است.
-۳ بخش حمل و نقل کشور ایران تحت هر شرایطی وابستگی عمیقی به صادرات نفت داشته است.
۱٫ مقدمه
بخش حمل و نقل خدمتی را ارایه می دارد که تقاضای آن وابسته به تقاضا برای بسیاری از محصولات جامعه است که در تشکیل تولید ناخالص داخلی سهم پر اهمیتی دارند، مانند محصولات معدنی، فعالیتهای بازرگانی و گردشگری. در واقع محصولات فعالیتهای حمل و نقلی به خودی خود کمتر مورد تقاضا قرار می گیرند، بلکه تقاضا برای محصولات سایر فعالیتهای اقتصادی است که موجب ایجاد تقاضا برای محصول این رشته فعالیت می شود. از این نظر بخش حمل و نقل ماهیت راهبردی داشته و چگونگی کارآیی فعالیت آن بر سایر فعالیت های اقتصادی موثر بوده و در مجموع بر تولید ناخالص داخلی و رشد اقتصادی کشور تأثیر بسزائی دارد. از طرف دیگر تحولات شرایط عمومی اقتصاد نیز به نحو چشمگیری بر بخش حمل و نقل تأثیر می گذارند و عرضه و تقاضای آنرا دچار تحول م یسازند.
در کشور ما در دهه های اخیر آن چنان تحولات مهم سی اسی، اقتصادی و اجتماعی رخ داده که شاید مشابه آنرا کمتر کشوری در جهان در این مدت کوتاه شاهد بوده است . این تحولات مهم شامل تغییر رژیم حکومتی، ۸ سال جنگ تحمیلی و نوسانات شدید درآمد نفتی کشور، تمامی فعالیتهای اقتصادی کشور از جمله فعالیتهای بخش حمل و نقل و ارزش افزوده این بخش، به عنوان شاخص سنجش فعالیتهای اقتصادی را تحت تأثیر قرار داده است . این نوع تأثیرات در درجه اول ناشی از تأثیرات مستقیم عوامل ذکر شده بر خود بخش حمل و نقل بوده و در درجات بعدی اثرات این تحولات بر متغیرهای کلان اقتصادی مرتبط با بخش حمل و نقل از قبیل سرمایه گذاری و صادرات نفت، به گونه ای غیر مستقیم بر این بخش بازتاب داشته است.
در این تحقیق تلاش شده است، تا حدی که امکانات آماری موجود کشور اجازه می دهند، با استفاده از مدل های اقتصادسنجی، و در موارد مقتضی با بهره گیری از متغیرهای مجازی، اثرات عوامل ذکر شده بر ارزش افزوده بخش حمل و نقل و اثر تغییرات ارزش افزوده حمل و نقل بر تولید ناخالص داخلی واقعی کشور طی دوره مورد نظر، سنجیده شو ند. به این منظور ابتدا تحولات اقتصادی ذکر شده بر حسب توالی زمانی و با تأکید بر بخش حمل و نقل با بهره گیری از روند آماری تش ریح شده، و سپس معتبرترین مدلهای اقتصادی مرتبط، از لحاظ آزمون های آماری که از بین تعداد زیادی مدل هایی که مورد آزمایش قرار گرفت ه اند انتخاب شده اند، ارائه و تحلیل م ی گردند و در قسمت آخر از مجموعه مطالب نتیج هگیری به عمل آمده است. ساختار اقتصادسنجی مدل ها از نظر انتخاب نوع متغیرهای مجازی به گونه ای است که با توجه به این که رخدادهایی مانند تغییر رژیم و یا جنگ که انشاءا… در آینده تکرار نم ی شوند، در صورت در اختیار داشتن پیش بینی متقن از درآمد ارزی حاصل از صادرات نفت، رشد تولید ناخالص داخلی واقعی و سرمایه گذاری ملی در آینده می توان مقدار ارزش افزوده واقعی بخش حمل و نقل در مقاطع زمانی مشخص آتی را پیش بینی نمود و فعالیتهای این بخش را به نحوی برنامه ریزی کرد که موانعی برای حصول به
اهداف کلان اقتصادی کشور در چشم انداز اقتصادی از لحاظ این بخش ایجاد نشود.
جهت کسب اطلاعات بیشتر و مشاوره جهت امور ثبت شرکت به سایت www.arshiyagroup.ir مراجعه نمایید و یا با ایمیل info@arshiyagroup.ir تماس حاصل فرمایید
ثبت محدود- ثبت تعاونی- تغییرات - ثبت شرکت –تغییرات خاص –تغییرات محدود – صورتجلسات – پلمپ دفاتر
کمترین هزینه و هدیه ویژه و فروشگاه اینترنتی طراحی سایت
حسابداري سرمايهگذاريها
فهرست مندرجات
شماره بند
. دامنه كاربرد 4 ـ 1
. تعاريف 9 ـ 5
. انواع سرمايهگذاري 12 ـ 10
. طبقهبندي سرمايهگذاريها 19 ـ 13
. بهاي تمامشده سرمايهگذاريها 24 ـ 20
. انعكاس به ارزش بازار 25
. تعيين ارزش بازار اوراق سريعالمعامله 28 ـ 26
. مبلغ دفتري سرمايهگذاريها 38 ـ 29
. تغيير مبلغ دفتري سرمايهگذاريها 44 ـ 39
. واگذاري سرمايهگذاريها 48 ـ 45
. تغيير طبقهبندي سرمايهگذاريها 52 ـ 49
. صورت سود و زيان 56 ـ 53
. مؤسسات تخصصي سرمايهگذاري 57
. افشا 60 ـ 58
. تاريخ اجرا 61
. مطابقت با استانداردهاي بينالمللي حسابداري 62
استاندارد حسابداري شماره 15
حسابداري سرمايهگذاريها
اين استاندارد بايد با توجه به “مقدمهاي بر استانداردهاي حسابداري” مطالعه و بكارگرفته شود.
دامنه كاربرد
1 . اين استاندارد به نحوه حسابداري سرمايهگذاريها و الزامات افشاي اطلاعات مربوط ميپردازد.
2 . حسابداري سرمايهگذاري در كليه واحدهاي تجاري بايد طبق الزامات اين استاندارد انجام شود. اين استاندارد نحوه حسابداري سرمايهگذاري در واحدهاي تجاري فرعي و وابسته در صورتهاي مالي تلفيقي را تعيين نميكند ليكن درخصوص نحوه حسابداري سرمايهگذاريهاي پيشگفته در صورتهاي مالي واحد تجاري اصلي كاربرد دارد مگر در مواردي كه در استانداردهاي حسابداري مربوط به سرمايهگذاري در واحدهاي تجاري فرعي و وابسته نحوه عمل ديگري تجويز شده باشد.
3 . موارد زير در اين استاندارد مورد بحث قرار نميگيرد:
الف . مباني شناخت درآمدهايي كه بهصورت سود تضمين شده، سود سهام و غيره از سرمايهگذاريها عايد ميشود (رجوع شود به استاندارد حسابداري شماره 3 با عنوان درآمد عملياتي ).
ب . سرمايهگذاري در واحدهاي تجاري فرعي و وابسته در صورتهاي مالي تلفيقي.
ج . سرمايهگذاريهاي خاص ازجمله ابزارهاي مالي پيچيده.
د . سرمايهگذاريهايي كه توسط طرحهاي مزاياي بازنشستگي و مؤسسات بيمه عمر انجام ميشود.
ه . سرمايهگذاري در املاك.
4 . نظر به اينكه يكي از ويژگيهاي كليه سرمايهگذاريها، ايجاد منافع اقتصادي براي واحد سرمايهگذار است، نحوه حسابداري مندرج در اين استاندارد عملكرد سرمايهگذاري يك واحد سرمايهگذار را به نحو مناسب شناسايي و اندازهگيري ميكند. لذا، اين استاندارد، در مورد كليه واحدهاي تجاري سرمايهگذار، صرف نظر از ماهيت، درصد سرمايهگذاري و حجم فعاليت سرمايهگذاري آنها، ازجمله شركتهاي تخصصي سرمايهگذاري كاربرد دارد. بااينحال، اين امر مانع تدوين رهنمودهاي ويژه براي صنايع و گروههاي واحدهاي تجاري خاص با رعايت اصول كلي مندرج در اين استاندارد نيست.
تعاريف
5 . اصطلاحات ذيل در اين استاندارد با معاني مشخص زير بكار رفته است :
. سرمايهگذاري نوعي دارايي است كه واحد سرمايهگذار براي افزايش منافع اقتصادي از طريق توزيع منافع (به شكل سود سهام، سود تضمين شده و اجاره)، افزايش ارزش يا ساير مزايا (مانند مزاياي ناشي از مناسبات تجاري) نگهداري ميكند .
. سرمايهگذاري بلندمدت به طبقهاي از سرمايهگذاريها گفته ميشود كه به قصد استفاده مستمر در فعاليتهاي واحد تجاري نگهداري شود . يك سرمايهگذاري هنگامي بهعنوان دارايي غيرجاري طبقهبندي ميشود كه قصد نگهداري آن براي مدت طولاني به وضوح قابل اثبات باشد يا توانايي واگذاري آن توسط سرمايهگذار مشمول محدوديتهايي باشد .
. سرمايهگذاري جاري به طبقهاي از سرمايهگذاريها گفته ميشود كه سرمايهگذاري بلندمدت نباشد .
. سرمايهگذاري سريعالمعامله در بازار نوعي سرمايهگذاري است كه براي آن بازار فعالي كه آزاد و در دسترس است وجود دارد بهطوري كه از طريق آن بتوان به ارزش بازار يا شاخصي قابل اتكا كه محاسبه ارزش بازار را امكانپذير سازد ، دست يافت .
. سود سهمي (يا سهام جايزه) عبارت است از توزيع سود به شكل سهم بين صاحبان سهام يك واحد تجاري از محل سود تقسيم نشده يا اندوختهها كه با توجه به اصلاحيه قانون تجارت موكول به تصويب مجمع عمومي فوقالعاده است .
. حق تقدم به موجب ماده 166 اصلاحيه قانون تجارت، حقي است قابل نقل و انتقال كه در زمان خريد سهام جديد توسط صاحبان سهام واحد تجاري به نسبت سهامي كه مالكند به ايشان تعلق ميگيرد .
. سرمايهگذاري در املاك عبارت از سرمايهگذاري در زمين يا ساختماني است كه عمليات ساخت و توسعه آن به اتمام رسيده و بهجهت ارزش بالقوهاي كه ازنظر سرمايهگذاري دارد و نه به قصد استفاده توسط واحد تجاري سرمايهگذار يا شركتهاي همگروه آن ، نگهداري ميشود .
6 . اگرچه ويژگي زيربنايي سرمايهگذاري اين است كه با قصد كسب منافع اقتصادي آتي انجام ميپذيرد، اما اين ويژگي در مورد كليه داراييها مصداق دارد. اين امر مشكلاتي را در تعريف سرمايهگذاري از نظر مقاصد اين استاندارد ايجاد ميكند زيرا اين استاندارد قصد ندارد ساير داراييهاي مورد استفاده واحد تجاري از قبيل داراييهاي ثابت مشهود و موجودي مواد و كالا را دربر گيرد. اين مشكل در مواردي كه سرمايهگذاري خصوصياتي مشابه با ديگر داراييها دارد، مضاعف ميشود. مثلاً در مواردي كه عمليات خريد و فروش سرمايهگذاري بخش عمده فعاليت روزمره يك واحد تجاري را تشكيل ميدهد، پرتفوي سرمايهگذاريها، مشابه موجودي مواد و كالا در ساير واحدهاي تجاري است.
7 . به هر صورت، در تدوين استاندارد حسابداري براي سرمايهگذاريها، اين فرض تلويحي وجود دارد كه دارايي طبقهبندي شده بهعنوان سرمايهگذاري، مستلزم نحوه حسابداري متفاوتي از ساير داراييهاست. اين امر بهنوبه خود حاكي از اين است كه در ماهيت سرمايهگذاري خصوصيتي وجود دارد كه آن را از ساير داراييها متمايز ميسازد. ويژگيمتمايزكننده سرمايهگذاري بهعنوان طبقهاي از داراييها، طريقه خاص كسب منافع اقتصادي آن است. اين منافع اقتصادي ممكن است به يكي از اشكال زير يا هر دوي آنها حاصل شود. شكلاول دريافتهاي ناشي از توزيع منافع، از قبيل سود تضمين شده و سود سهام است. در مفهومي گستردهتر، اين شكل دربرگيرنده شرايط مساعد تجاري است كه از طريق يك سرمايهگذاري تجاري فراهم ميآيد. شكل دوم، منفعت سرمايهاي است كه منعكسكننده افزايش در ارزش مبادلاتي يك سرمايهگذاري طي دوره نگهداشت آن توسط واحد تجاري است. اين ويژگي درتعريف سرمايهگذاري براي مقاصد اين استاندارد بكار گرفته شده است. اگرچه ارزش ساير داراييها از قبيل ساختمان و ماشينآلات نيز ممكن است طي زمان افزايش يابد، ليكن اين اقلام تنها در مواردي طبق اين استاندارد به عنوان سرمايهگذاري تلقي ميشود كه براي اين هدف و نه به قصد استفاده در عمليات واحد تجاري، نگهداري شده باشد.
8 . ممكن است ادعا شود كه سرمايهگذاري نگهداري شده توسط معاملهگران سهام به عنوان موجودي كه به قصد كسب سود درجريان عادي فعاليتهاي تجاري آنها صورت گرفته است، درتعريف سرمايهگذاري طبق اين استاندارد قرار نميگيرد. ليكن اين اعتقاد وجود دارد كه دارايي مورد معامله به شيوه مزبور، همان خصوصيات زيربنايي را داراست كه درصورت نگهداشت توسط يك واحد تجاري ديگر و فروش آن به يك معاملهگر سهام و يا خريدار نهايي ديگري دارا ميبود. بنابراين نحوه حسابداري سرمايهگذاريهاي نگهداري شده بهمنظور خريد و فروش توسط معاملهگران سهام نيز مطابق اين استاندارد است.
9 . تعريف سرمايهگذاري طبق اين استاندارد تعريفي عام است. با اين حال اضافه ميشود كه تعريف مزبور، شامل اوراق سهام، اوراق مشاركت با حداقل سود تضمين شده، حقتقدم خريد سهام، كالاها (غير از آنهايي كه به قصد مصرف يا خريد و فروش، در جريان فعاليتهاي عادي واحد تجاري نگهداري شود) و سپردههاي سرمايهگذاري مدتدار بانكي ميباشد. ضمناً اقلام مزبور كليه موارد را دربر نميگيرد.
انواع سرمايهگذاري
10 . سرمايهگذاري ممكن است به اشكال مختلفي صورت گيرد و به دلايل گوناگوني نگهداري شود. برخي سرمايهگذاريها ممكن است در قالب اسنادي كه بيانگر بدهي پولي به دارنده آنهاست، ظاهر بشوند (نظير برخي اوراق مشاركت). برخي از اين سرمايهگذاريها ممكن است متضمن سود تضمين شده حداقلي باشند. سرمايهگذاريها همچنين ميتوانند در قالب مالكيت سهام يك واحد تجاري ديگر ظاهر شوند. اين سرمايهگذاريها بيانگر حقوق مالي است. ساير اشكال سرمايهگذاري شامل نگهداري داراييهاي عيني مثل زمين و ساختمان، فلزات گرانبها يا ديگر كالاها ازجمله آثار هنري است. سرمايهگذاريهاي مختلف ازنظر سهولت تبديل به وجهنقد يا ساير داراييها، ميزان داد و ستد و ماهيت بازار مربوط ويژگيهاي متفاوتي از خود بروز ميدهند.
11 . ماهيت و سطح سرمايهگذاري يك واحد تجاري و حجم فعاليت آن در زمينه خريد، نگهداري و فروش سرمايهگذاريها در واحدهاي مختلف فرق ميكند. براي برخي واحدهاي تجاري خصوصاً واحدهايي كه در بخشهاي خاص خدمات مالي فعاليت دارند، فعاليت سرمايهگذاري بخش عمده عمليات واحد تجاري را تشكيل ميدهد و عملكرد آن در زمينه سرمايهگذاري به ميزان قابل ملاحظهاي برنتايج عمليات آن تأثير ميگذارد. برخي واحدهاي تجاري ازقبيل شركتهاي تخصصي سرمايهگذاري صرفاً در زمينه نگهداري و مديريت پرتفوي سرمايهگذاري در بلندمدت فعاليت ميكنند تا براي صاحبان سرمايه خود درآمد يا رشد سرمايه فراهم آورند. براي ساير واحدهاي تجاري، سرمايهگذاري ممكن است بهعنوان يك منبع وجوه مازاد نگهداري شود و بخشي از فعاليت مديريت وجوه نقد آن را تشكيل دهد. همچنين يك واحد تجاري ممكن است بهمنظور اعمال نفوذ قابل ملاحظه يا اعمال كنترل برسياستهاي مالي و عملياتي واحد تجاري ديگر، در سهام آن سرمايهگذاري كند. بعلاوه سرمايهگذاري ممكن است بهمنظور تحكيم رابطه تجاري يا دستيابي به يك مزيت تجاري نگهداري شود.
12 . براي برخي سرمايهگذاريها، بازار فعالي وجود دارد كه برمبناي آن، ميتوان ارزش بازار سرمايهگذاري را تعيين كرد. براي اين سرمايهگذاريها، ارزش بازار شاخص ارزش منصفانه سرمايهگذاري است. در مورد ساير سرمايهگذاريها، بازار فعالي وجود ندارد و براي تعيين ارزش منصفانه از طرق ديگري استفاده ميشود.
طبقهبندي سرمايهگذاريها
13 . آن گروه از واحدهاي تجاري كه طبق الزامات استاندارد حسابداري شماره 14 با عنوان “ نحوه ارائه داراييهاي جاري و بدهيهاي جاري “، داراييهاي جاري و غيرجاري را در صورتهاي مالي خود تفكيك ميكنند بايد سرمايهگذاريهاي جاري را به عنوان دارايي جاري و سرمايهگذاريهاي بلندمدت را بهعنوان دارايي غيرجاري منعكس كنند.
14 . آن گروه از واحدهاي تجاري كه طبق استانداردهاي حسابداري خاص يا مفاد قوانين آمره داراييهاي جاري و غيرجاري را در ترازنامه تفكيك نميكنند بايد به منظور تعيين مبلغ دفتري سرمايهگذاريها ، بين آنها تمايز قائل شوند و مبلغ دفتري سرمايهگذاريها را مطابق با بندهاي 29 تا 38 تعيين كنند.
15 . براساس تعريف سرمايهگذاري بلندمدت مندرج در بند5، سرمايهگذاري فقط زماني بهعنوان بلندمدت طبقهبندي ميشود كه قصد نگهداري آن براي مدت طولاني به وضوح قابل اثبات باشد يا اينكه در عمل محدوديتهايي در توانايي واگذاري آن توسط واحد تجاري وجود داشته باشد. اين اصل صرف نظر از اينكه سرمايهگذاري مورد نظر سريعالمعامله در بازار باشد يا نباشد، مصداق دارد. بنابراين سرمايهگذاري بلندمدت مشتملبر موارد زير است:
الف . سرمايهگذاري در واحد تجاري فرعي و وابسته يا تسهيلات بلندمدت اعطايي به اين واحدها.
ب . سرمايهگذاريهايي كه اساساً جهت حفظ، تسهيل و گسترش فعاليت يا روابط تجاري موجود انجام شده است (اين سرمايهگذاريها اصطلاحاً سرمايهگذاريهاي تجاري نام گرفته است).
ج . سرمايهگذاريهايي را كه نميتوان واگذار كرد، يا بدون تأثير عمده برفعاليتهاي واحد تجاري قابل واگذاري نيست.
د . سرمايهگذاريهايي كه با قصد استفاده مستمر توسط واحد تجاري نگهداري ميشود و هدف آن نگهداري پرتفويي از سرمايهگذاريها جهت تأمين درآمد و يا رشد سرمايه براي صاحبان سرمايه واحد تجاري است.
16 . تنها در شرايطي كه معيارهاي پيشگفته احراز شود، سرمايهگذاري را ميتوان بلندمدت تلقي كرد. اين واقعيت كه يك سرمايهگذاري براي مدت نسبتاً طولاني نگهداري شده است، لزوماً به معناي بلندمدت بودن سرمايهگذاري نيست. در ساير موارد كه معيارهاي مزبور احراز نگردد، سرمايهگذاري (اعم از سريعالمعامله در بازار يا ساير) بهعنوان سرمايهگذاري جاري طبقهبندي ميشود.
17 . تعريف سرمايهگذاري سريعالمعامله در بازار، دربرگيرنده دو شرط اصلي است. اول وجود بازاري فعال كه آزاد و قابل دسترس باشد و دوم اينكه قيمتهاي معاملاتي درچنين بازاري معلوم باشد و علني اعلام شود. بعلاوه قيمت اعلام شده بايد به گونهاي قابل اتكا بيانگر قيمتي باشد كه بتوان براساس آن معامله كرد. درصورت تحقق اين شرايط، سرمايهگذاري يك “سرمايهگذاري سريعالمعامله در بازار” است. در عمل مفهوم عبارت “سريعالمعامله در بازار” ممكن است براي واحدهاي تجاري مختلف يكسان نباشد. بنابراين به دليل تفاوت در ميزان دسترسي به بازار و دردسترس بودن قيمتهاي اعلام شده، يك سرمايهگذاري كه هنگام نگهداري توسط برخي مؤسسات خدمات مالي خاص، سريعالمعامله در بازار تلقي شود، ممكن است براي ديگر واحدهاي تجاري اينچنين نباشد.
18 . سرمايهگذاري سريعالمعامله در بازار را، هم ميتوان بهعنوان سرمايهگذاري جاري طبقهبندي كرد و هم در موارد مندرج در بند15 آن را سرمايهگذاري بلندمدت تلقي كرد.
19 . برخي از واحدهاي تجاري ممكن است به موجب استانداردهاي حسابداري خاص يا مفاد قوانين آمره، ترازنامه خود را مطابق فرم ازپيش تعيين شدهاي كه بين داراييهاي جاري و غيرجاري تمايزي قائل نميشود، تهيه كنند. بسياري از واحدهاي تجاري، نظير بانكها و شركتهاي بيمه كه در رشتههاي مالي فعاليت ميكنند، هرچند ممكن است قصد واگذاري داراييهايشان را طي عمليات جاري نداشته باشند، با اين حال معمولاً بسياري از سرمايهگذاريهاي خود را بهعنوان منابعي تلقي ميكنند كه درصورت لزوم، ميتوان آنها را جهت عمليات جاري بكار گرفت. بااينحال اين واحدهاي تجاري ممكن است داراي سرمايهگذاريهايي باشند كه عليالاصول سرمايهگذاري بلندمدت تلقي شود. بنابراين بسياري از اين واحدهاي تجاري در تجزيه و تحليل سرمايهگذاريهاي خود و انتساب مبلغ دفتري به آنها، خصوصيات سرمايهگذاري را ازنظر جاري يا بلندمدت بودن، مبناي كار قرار ميدهند.
بهاي تمام شده سرمايهگذاريها
20 . بهاي تمام شده يك سرمايهگذاري، مخارج تحصيل آن، ازقبيل كارمزد كارگزار، حقالزحمهها و عوارض و ماليات را نيز دربر ميگيرد ليكن شامل مخارج مالي تحملشده دررابطـه با ايجـاد تدريجي يك سرمايهگذاري نيست. بهاي تمام شده پرتفوي سرمايهگذاريها برمبناي تكتك سرمايهگذاريهاي آن تعيين ميشود.
21 . اگر سرمايهگذاري كلاً يا جزئاً درمقابل مابهازاي غيرنقد تحصيل شود، بهاي تمام شده آن معادل ارزش منصفانه دارايي يا اوراق بهاداري خواهد بود كه بهعنوان مابهازا واگذار شده است. ليكن هرگاه ارزش منصفانه سرمايهگذاري تحصيل شده با سهولت بيشتري قابل تعيين باشد، مبلغ اخير ممكن است در تعيين بهاي تمام شده سرمايهگذاري ملاك عمل قرار گيرد.
22 . نحوه تعيين بهاي تمامشده حق تقدم خريداري شده مشابه با خريد سهام است. همچنين چنانچه واحد تجاري در نتيجه افزايش سرمايه واحد سرمايهپذير صاحب حق تقدم شود وجوه پرداختي بابت سهام جديد يا واگذاري مطالبات سود سهام نقدي از اين بابت به بهاي تمامشده سرمايهگذاري اضافه ميشود. در موارد بالا پس از حصول اطمينان از دريافت سهام جديد به منظور تعيين مبلغ دفتري هر سهم، جمع مبلغ دفتري سرمايهگذاري قبلي و بهاي تمامشده حقتقدم تحصيلشده به كل سهام موجود از بابت سرمايهگذاري مربوط تسهيم ميشود.
23 . چنانچه سرمايهگذاري تحصيل شده دربرگيرنده حداقل سود تضمين شده يا سود سهام تعلق گرفته و دريافت نشده باشد ، بهاي تمام شده سرمايهگذاري عبارت از بهاي خريد بعد از كسر هرگونه سود تعلق گرفته و دريافت نشده خواهد بود.
24 . مبالغ سود تضمين شده، حقامتياز و سود سهام حاصل از سرمايهگذاري، بازده سرمايهگذاري است و عموماً درآمد تلقي ميگردد. بااينحال در برخي شرايط، مثلاً، در مواردي كه سود سهام عادي شركت سرمايهپذير، از محل اندوختهها يا سود انباشته مصوب پيش از تحصيل سرمايهگذاري اعلام ميشود اين گونه مبالغ معرف بازيافت بخشي از بهاي تمامشده سرمايهگذاري است و درآمد محسوب نميشود. به بيان ديگر، بهاي تمام شده سرمايهگذاري تنها هنگامي بابت سود سهام دريافتي يا دريافتني كاهش داده ميشود كه سود سهام مزبور مازاد بر سهم شركت سرمايهگذار از سودهاي مصوب شركت سرمايهپذير پس از تحصيل سرمايهگذاري باشد.
جهت کسب اطلاعات بیشتر و مشاوره جهت امور ثبت شرکت به سایت www.arshiyagroup.ir مراجعه نمایید و یا با ایمیل info@arshiyagroup.ir تماس حاصل فرمایید
مـقدمـه
1 . هدف اين استاندارد، تجويز نحوه عمل حسابداري مخارج تأمين مالي است. براساس اين استاندارد، مخارج تأمين مالي عموماً بلافاصله بهعنوان هزينه دوره شناسايي ميشود، به استثناي مواردي كه اين مخارج به حساب دارايي واجد شرايط منظور ميگردد.
دامنه كاربرد
2 . اين استاندارد بايد براي حسابداري مخارج تامين مالي بكار گرفته شود.
3 . مخارج واقعي يا انتسابي به حقوق صاحبان سرمايه، در اين استاندارد مطرح نميشود.
تعاريف
4 . اصطلاحات ذيل در اين استاندارد با معاني مشخص زير بكار رفته است:
. مخارج تأمين مالي عبارت است از سود تضمين شده، كارمزد و ساير مخارجي كه واحد تجاري براي تأمين منابع مالي متحمل ميشود.
. دارايي واجد شرايط يك دارايي است كه آمادهسازي آن جهت استفاده موردانتظار يا فروش الزاماً مدت زيادي طول ميكشد.
5 . مخارج تأمين مالي ممكن است شامل موارد زير باشد:
الف. سود تضمين شده، كارمزد و جرايم ديركرد تسهيلات مالي كوتاهمدت و بلندمدت.
ب . مخارج جنبي تسهيلات مالي دريافتي از قبيـل حق ثبت و حقتمبـر اسنـاد تضميني واگذاري دررابطه با قراردادهاي مربوط.
ج . مخارج تأمين مالي مربوط به قراردادهاي اجاره به شرط تمليك و خريد اقساطي كه براساس استانداردهاي حسابداري مربوط شناسايي ميشود.
د . تفاوت تسعير ارز ناشي از تسهيلات ارزي دريافتي تا حدي كه بهعنوان تعديل سود تضمينشده و كارمزد تسهيلات مذكور محسوب ميشود.
6 . موجوديهايي كه رساندن آن به وضعيت قابل فروش مستلزم صرف دوره زماني قابل ملاحظهاي است و نيز ماشينآلات توليدي، تأسيسات توليد نيرو و ساختمانها، نمونههايي از دارايي واجد شرايط ميباشد. ساير سرمايهگذاريها و موجوديهايي كه مرتباً يا بهشيوههاي ديگر به مقادير زياد و بهطور مستمر در كوتاهمدت توليد ميشود، دارايي واجد شرايط نيست. داراييهايي كه بههنگام تحصيل براي استفاده مورد نظر يا فروش آماده است، بهعنوان دارايي واجد شرايط تلقي نميشود.
شناخت مخارج تأمين مالي
7 . مخارج تأمين مالي بايد در دوره وقوع به عنوان هزينه شناسايي شود بهاستثناي مواردي كه براساس بند 8 به بهاي تمامشده دارايي منظور ميشود .
8 . آن بخش از مخارج تأمين مالي كه مستقيماً قابل انتساب به تحصيل يك دارايي واجد شرايط است بايد بهعنوان بخشي از بهاي تمام شده دارايي محسوب شود . مبلغ مخارج تأمين مالي قابل احتساب در بهاي تمام شده دارايي ، بايد طبق اين استاندارد تعيين شود .
9 . مخارج تأمين مالي در صورتي قابل احتساب در بهاي تمام شده دارايي است كه داراي منافع اقتصادي آتي براي واحد تجاري بوده و بهگونهاي اتكاپذير قابل اندازهگيري باشد.
مخارج تأمين مالي قابل احتساب در بهاي تمام شده دارايي
10 . مخارج تأمين مالي كه مستقيماً قابل انتساب به تحصيل يك دارايي واجد شرايط است، آن دسته از مخارجي است كه درصورت عدم تحصيل آن دارايي، بايد از آن اجتناب ميشد. چنانچه يك واحد تجاري مشخصاً بهمنظور تحصيل يك دارايي واجد شرايط خاص، اقدام به اخذ تسهيلات مالي كند، مخارج تأمين مالي را كه مستقيماً به دارايي واجد شرايط مربوط است، به راحتي ميتوان تشخيص داد.
11 . ممكن است تشخيص رابطه مستقيم بين تسهيلات مالي خاص و يك دارايي واجد شرايط و همچنين تعيين تسهيلات مالي قابل اجتناب (در صورت عدم تحصيل دارايي) مشكل باشد. براي مثال، چنانچه فعاليت تأمين مالي واحد تجاري بهصورت متمركز انجام شود چنين مشكلي پيش ميآيد. درچنين شرايطي، تعيين مبلغ مخارج تأمين مالي كه مستقيماً قابل انتساب به تحصيل دارايي واجد شرايط است مشكل و اعمال قضاوت ضروري ميشود.
12 . در مواردي كه تسهيلات مالي مشخصاً بهمنظور تحصيل يك دارايي واجد شرايط اخذ ميگردد ، مبلغ مخارج تأمين مالي قابل احتساب در بهاي تمام شده آن دارايي بايد شامل مخارج واقعي تسهيلات طي دوره پس از كسر هرگونه درآمد حاصل از سرمايهگذاري موقت وجوه حاصل از تسهيلات مالي دريافتي باشد .
13 . واحد تجاري ممكن است براساس قراردادهاي تأمين مالي، وجوهي را درارتباط با يكدارايي واجد شرايط دريافت كند و قبل از مصرف تمام يا بخشي از اين وجوه براي دارايي موردنظر، متحمل مخارج تأمين مالي شود. درچنين شرايطي، اغلب اين وجوه به طور موقت تا زماني كه براي دارايي واجد شرايط مصرف شود، سرمايهگذاري ميگردد. براي تعيين مبلغ مخارج تأمين مالي قابل احتساب در بهاي تمام شده دارايي، درآمد حاصل از سرمايهگذاري موقت اين وجوه از مبلغ مخارج تأمين مالي تحملشده، كسر ميشود.
14 . چنانچه فعاليت تأمين مالي واحد تجاري بهصورت متمركز انجام شود و بخشي از وجوه مربوط جهت تحصيل يك دارايي واجد شرايط به مصرف برسد ، مخارج تأمين مالي قابل احتساب در بهاي تمام شده دارايي را بايد با اعمال نرخ جذب نسبت به مخارج انجام شده جهت آن دارايي ، تعيين كرد . نرخ جذب موردنظر بايد برابر با ميانگين موزون مخارج تأمين مالي براي تسهيلات مالي طي دوره ، به استثناي تسهيلاتي باشد كه مشخصاً بهمنظور تحصيل يك دارايي واجد شرايط اخذ گرديده است . مبلغ مخارج تامين مالي كه طي دوره به بهاي تمامشده دارايي منظور ميشود نبايد از مبلغ مخارج تامين مالي تحملشده طي آن دوره بيشتر باشد .
15 . در برخي موارد، براي محاسبه ميانگين موزون مخارج تأمين مالي، درنظرگرفتن كليه تسهيلات مالي دريافتي واحد تجاري اصلي و واحدهاي تجاري فرعي آن مناسب است. در ساير موارد، براي محاسبه ميانگين موزون مخارج تأمين مالي مربوط به واحدهاي تجاري فرعي، تنها تسهيلات مالي مربوط به همان واحد درنظر گرفته ميشود.
16 . چنانچه مبلغ دفتري يا بهاي تمام شده نهايي مورد انتظار دارايي واجد شرايط بيشتر از مبلغ بازيافتني آن باشد، مبلغ دفتري طبق الزامات استاندارد حسابداري شماره 11 با عنوان حسابداري داراييهاي ثابت مشهود كاهش مييابد. درشرايطي خاص، طبق الزامات استاندارد مذكور مبلغ كاهش مجدداً برگشت داده ميشود.
17 . احتساب مخارج تأمين مالي در بهاي تمام شده دارايي واجد شرايط بايد زماني شروع شود كه:
الف. براي دارايي مربوط مخارجي درحال انجام باشد ،
ب . مخارج تأمين مالي درحال وقوع باشد ، و
ج . فعاليتهاي لازم براي آمادهسازي دارايي مربوط جهت استفاده موردنظر يا فروش در جريان باشد .
18 . مخارج مربوط به دارايي واجد شرايط كه در تعيين مبلغ قابل احتساب مخارج تأمين مالي در بهاي تمام شده دارايي مدنظر قرار ميگيرد، تنها شامل آن دسته از مخارجي است كه درنتيجهپرداخت وجه نقد، انتقال ساير داراييها يا تقبل بدهيهاي متضمن مخارج تأمين مالي، ايجاد شده است. مخارج انجام شده از محل مبالغ دريافتي بابت پيشرفتكار (درخصوص داراييهايي كه براي فروش ساخته ميشود) و نيز كمكهاي بلاعوض دريافتي درارتباط با دارايي (به استاندارد حسابداري شماره 10 با عنوان حسابداري كمكهاي بلاعوض دولت مراجعه شود) بهعنوان بخشي از مخارج قابل احتساب مربوط به دارايي واجد شرايط محسوب نميشود. ميانگين موزون مبلغ دفتري دارايي واجد شرايط طي دوره شامل آن بخش از مخارج تامين مالي كه قبلاً به بهاي تمامشده آن دارايي منظور شده است، معمولاً تقريبي منطقي از مخارجي است كه در آن دوره براي محاسبه مخارج تامين مالي قابل احتساب در بهاي تمامشده دارايي بكار ميرود.
19 . فعاليتهاي لازم جهت آمادهسازي دارايي براي استفاده مورد نظر يا فروش، دربرگيرنده عملياتي فراتر از ساخت فيزيكي آن دارايي است. اين فعاليتها شامل كارهاي فني و اداري لازم قبل از شروع ساخت فيزيكي دارايي، از قبيل فعاليتهاي مرتبط با دريافت پروانه ساخت است. ليكن در زماني كه عمليات توليد يا توسعه كه منجر به تغيير وضعيت دارايي ميشود درجريان نباشد، نگهداري دارايي جزء اين فعاليتها محسوب نميشود. براي مثال، مخارج تأمين مالي تحملشده در دورهاي كه عمليات ساختماني برروي زمين درحال انجام است، قابل احتساب در بهاي تمام شده است، اما چنانچه زمين براي ايجاد ساختمان تحصيل شود، ليكن عمليات ساختماني روي آن انجام نگيرد، مخارج تأمين مالي كه طي دوره نگهداري زمين واقع ميشود، قابل احتساب در بهاي تمام شده دارايي نيست.
20 . چنانچه عمليات ساخت فعالانهدارايي براي مدت طولاني متوقف شود ، بايد از احتساب مخارج تأمين مالي طي مدت مزبور در بهاي تمام شده دارايي خودداري كرد .
21 . مخارج تأمين مالي ممكن است در دورهاي طولاني كه طي آن فعاليتهاي لازم جهت آمادهسازي دارايي براي استفاده مورد نظر يا فروش متوقف شده است، واقع شود. اين مخارج، واجد شرايط لازم براي احتساب در بهاي تمام شده دارايي نيست، اما در دورهاي كه كارهاي اداري و فني قابل توجهي درحال انجام باشد و يا براي آمادهسازي دارايي جهت استفاده مورد نظر يا فروش، تأخير موقت در عمليات اجتنابناپذير باشد، احتساب مخارج تأمين مالي در بهاي تمام شده دارايي معمولاً متوقف نميشود. براي مثال چنانچه بهدليل شرايط جوي معمول منطقه، اجراي عمليات ساختماني در مقاطعي از سال امكانپذير نباشد، در اينصورت احتساب مخارج تأمين مالي در بهاي تمام شده دارايي ادامه مييابد.
22 . از زماني كه كليه فعاليتهاي لازم براي آمادهسازي دارايي واجد شرايط براي استفاده موردنظر يا فروش بهطور اساسي تكميل شود ، بايد احتساب مخارج تأمين مالي را در بهاي تمام شده آن دارايي متوقف كرد .
23 . هرگاه ساخت فيزيكي يك دارايي تكميل شود، آن دارايي معمولاً براي استفاده موردنظر يا فروش آماده است حتي درصورتيكه كارهاي اداري معمول آن همچنان ادامه داشته باشد يا تنها اصلاحات جزئي از قبيل تزئين داخلي دارايي مطابق با مشخصات موردنظر خريدار يا استفادهكننده باقي مانده باشد.
24 . چنانچه ساخت بخشهايي از يك دارايي واجد شرايط بهطور اساسي تكميل شده باشد و هريك از بخشهاي تكميل شده همزمان با ادامه ساخت ساير بخشها قابل استفاده مورد نظر يا فروش باشد ، بايد احتساب مخارج تأمين مالي در بهاي تمام شده بخشهاي تكميل شده را متوقف كرد .
جهت کسب اطلاعات بیشتر و مشاوره جهت امور ثبت شرکت به سایت www.arshiyagroup.ir مراجعه نمایید و یا با ایمیل info@arshiyagroup.ir تماس حاصل فرمایید .