ثبت محدود- ثبت تعاونی- تغییرات - ثبت شرکت –تغییرات خاص –تغییرات محدود – صورتجلسات – پلمپ دفاتر
کمترین هزینه و هدیه ویژه و فروشگاه اینترنتی طراحی سایت
نظام ناهماهنگ پرداخت حقوق و دستمزد
نظام ناهماهنگ پرداخت حقوق و دستمزد در كشور علاوه بر اينكه موجب نارضايتي اقشار حقوق بگير ميشود موجب خواهد شد كارايي اثربخشي و بهره‌وري نيروي انساني در سازمان ها، نهادها و شركتهاي دولتي و غيردولتي به شدت كاهش يابد و اين وضع در درازمدت به منافع ملي كشور زيان وارد مي‌كند. اين در شرايطي است كه سرانه توليد ملي كشور به شدت نيازمند رشد است و يكي از بهترين راه هاي افزايش سرانه ملي كشور، افزايش بهره‌وري نيروي انساني است.
به گفته كارشناسان، براساس مطالعات و تحقيقات انجام شده كشور ما از نظر بهره‌وري در ميان كشورهاي آسيايي رتبه 18 و از نظر شاخص توسعه انساني در ميان 143 كشور جهان، رتبه 104 و همچنين از لحاظ شهرهاي برخوردار، بيش از نيمي از شهرهاي ما جزو شهرهاي نيمه برخوردار و محروم قلمداد مي‌شوند. كارشناسان معتقدند يكي از عوامل اصلي توسعه نيافتگي در هر جامعه عدم توجه به بهره‌وري نيروي انساني است و بدون توسعه نيروي انساني امكان توسعه پايدار براي هيچ جامعه اي وجود ندارد.
نبود استراتژي روشن براي تدوين قوانين و مقررات نظام پرداخت دستمزد که از عوامل اصلي نارضايتي اقشار حقوق بگير جامعه می باشد. مهمترين مشكل ما در اين زمينه اين است كه ما استراتژي روشني براي تدوين قوانين و مقررات كشور در نظام جذب و به كارگيري، نظام نگهداري، نظام هدايت و رهبري، نظام كنترل و ارزشيابي، نظام ارتقا و انتصاب مديريت ها، نظام رفاهي و سرانجام نظام بازنشستگي نداريم. در واقع كشور ما در دو دهه گذشته فاقد يك برنامه منسجم براي رفع مسائل فوق بوده است، چنانچه در دوران جنگ و پس از آن هيچ گونه تحول اساسي و بنيادي رخ نداد و نظام اداري كشور در مدار صفر درجه در حال حركت است.
ناكارآمدي سازمان
مديريت و برنامه ريزي كشور
در ادامه با تشريح علل و عوامل فوق می توان: «سازمان امور اداري و استخدامي‌كشور كه اخيراً در سازمان مديريت و برنامه ريزي ادغام شده است و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور به عنوان مخ و مادر ساير سازمان هاي كشور قلمداد مي‌شوند متحول كردن سازمان ها و نهادهاي كشور وظيفه اين دو سازمان است، اين در شرايطي است كه متاسفانه اين دو سازمان در سال هاي اخير به علت استفاده نكردن از ديدگاه كارشناسان حرفه اي و بهاء ندادن و منزوي كردن آنها و جذب نكردن نخبگان و سياسي عمل كردن، نتوانسته اند هيچ تحولي در نظام اداري كشور ايجاد كنند. متاسفانه اين سازمان كه اصلي ترين بازوي بالاترين قوه اجرايي كشور باشد فاقد توانمندي هاي لازم براي اداره جامعه مي باشد و به عبارت ديگر در انجام وظايف خود ناكارآمد است. بنابراين بخش عظيمي از مشكلات جامعه به اين سازمان برمي‌گردد و تا زماني كه سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور از حالت سياسي خارج نشود و تبديل به يك سازمان تخصصي كارآمد نشود، مشكلات حل نمي‌شود. يعني علت نارضايتي گروه عظيمي از كاركنان كشور و همچنين فارغ التحصيلان دانشگاه ها و جويندگان كار را بايد در سياست هاي نادرست حاكم بر سازمان هاي ستادي بخصوص سازمان مديريت و برنامه ريزي ديد كه نتيجه كار آنها فشار به طبقات متوسط و فقير جامعه بوده است. اين سازمان هاي ستادي قوانين و مقررات و آيين نامه هايي صادر كرده اند كه اساساً با روح قانون اساسي كه تكيه بر عدالت دارد، مخالف است.»
اصل برابري كار
قانون اساسي اصل برابري كار را براي همه انسانها مطرح كرده است كه براساس آنها به بخشي از افراد جامعه امتيازات خاص مي‌دهيم، عملاً ايجاد اختلاف و تبعيض كرده ايم و اين مخالف قانون اساسي است. براساس اصول مشخص و روشن قانون اساسي، نمي‌توان تفاوتي بين مردم قائل بود و همه انسانها در مقابل قوانين و مقررات بايد به چشم برابر ديده شوند. تبعيض علاوه بر اينكه موجب نارضايتي مردم مي‌گردد، موضوع عدالت استخدامي و فرصت هاي برابر را زير سؤال مي برد.
تصميمات جزيره اي
يكي از مسائلي كه در طي سال هاي اخير موجب عدم هماهنگي در نظام پرداخت حقوق و دستمزد شده و باعث تبعيض و نارضايتي گرديده است، تصميمات جزيره اي و بخشي است. مسئولان در سال هاي اخير در اثر فشار بخش هاي مختلف براي ترميم حقوق، سعي كرده اند با تصويب قوانين و مقررات خاص، مسئله اين بخش ها را حل كنند. مثلاً قوانين و مقررات خاصي براي ترميم حقوق اساتيد يا معلمان يا مديران و... تدوين و صادر كرده اند. اين در شرايطي است كه اين كار اگرچه ممكن است به صورت كوتاه مدت مشكل يك قشر خاص را حل كند ولي به علت تبعيضي كه در جامعه ايجاد مي‌كند، موجب نارضايتي اقشار وسيعتري از جامعه ميشود.
سازمان هاي ما در سال هاي اخير دچار روزمرگي شده اند و همين امر موجب شده است كه تمام بخشنامه ها و آيين نامه ها به صورت جزيره اي شكل بگيرند، در صورتي كه اين نگاه مخالف مصالح ملي كشور است. مصالح ملي ايجاب مي‌كند كه ما بينش ملي را بر كارها حاكم كنيم نه بينش بخشي و جزيره اي. متاسفانه بسياري از تصميم گيرندگان ما فاقد بينش ملي هستند و منافع بخشي، باندي و گروهي خود را حاكم بر منافع ملي كرده اند و به همين دليل هر روز بر مشكلات كشور افزوده ميشود.»
جزيره اي عمل كردن در نظام پرداخت باعث ميشود كه هر سازمان و شركتي راه خود را طي كند كه اين خود موجب تشديد نارضايتي عمومي مي‌گردد. طبيعي است وقتي به يك مدير در فلان وزارتخانه ماهي 2 ميليون حقوق بدهند، يا مثلاً حقوق يك بخش از نظام اداري كشور را ترميم كنند و بالا ببرند، اما حقوق ساير بخش ها افزايش پيدا نكند، نارضايتي ها تشديد ميشود. در حال حاضر در برخي از همين سازمان هاي ستادي پاداش هاي 4 يا 5 ميليون توماني به برخي افراد داده ميشود، واقعاً اين كار براساس چه اصولي انجام ميشود؟ حداقل دستمزد چيست؟ منظور از حداقل دستمزد چيست؟ براي تعيين حداقل دستمزد از چه نظريه اي استفاده ميشود؟ آيا ميشود حداقل دستمزد را براي كارگران 500 هزار تومان و براي كارمندان 700 هزارتومان تعيين كرد؟ 500 هزار تومان بر چه اساسي به عنوان حداقل دستمزد تعيين شده است؟ به اعتقاد كارشناسان منظور از حداقل دستمزد يا مزد آن بخش از مزد است كه فارغ از شرايط كار و به لحاظ تامين حداقل امكانات زيستي، به افراد پرداخت ميشود و اصطلاحاً به آن مزد اجتماعي نيز مي‌گويند.
به طور كلي مزد از سه ديدگاه اقتصادي، حقوقي و اجتماعي قابل توجه است. ديدگاه اقتصادي بيشتر به چرخه اقتصاد جامعه و نقش دستمزد در تعيين قيمت تمام شده كالاها وتوليد ملي توجه دارد. ديدگاه حقوقي دنبال ايجاد رابطه حقوقي بين مزددهنده و مزدگيرنده است كه تبعيت حقوقي كارگر از كارفرما يا بالعكس را در پي دارد.
اما دستمزد يا مزد اجتماعي به عنوان تامين كننده معيشت قشر عظيمي از جامعه مطرح است و تكليفي كه مراجع رسمي‌در تعيين حداقل مزد دارند بيشتر ناظر به اين موضوع است ،ضمن آنكه دو بعد ديگر يعني ابعاد اقتصادي و حقوقي نيز مطمح نظر مي باشد.
حداقل دستمزد ، از ديدگاه حقوق بين المللي كار
كشور جمهوري اسلامي ايران يكي از اعضاي فعال سازمان بين المللي كار است و تاكنون به برخي از مقاوله نامه هاي اين سازمان مانند مقاوله نامه شماره 95 در باره حمايت از مزد و نيز مقاوله نامه شماره 100 در باره تساوي مزد مردان و زنان در مقابل كار مساوي رسماً ملحق شده است.
مقاوله نامه هاي شماره 26 و 131 سازمان بين المللي كار در باره تعيين حداقل مزد مي باشد و هرچند كشور ما رسماً به آنها ملحق نشده ولي به عنوان يكي از اعضاي سازمان بين المللي كار اصول كلي مقاوله نامه ها را رعايت مي‌كند. در بند 3 ماده 23 اعلاميه جهاني حقوق بشر و نيز بند الف ماده 7 ميثاق بين المللي حقوق اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي اصل برخورداري از «مزد منصفانه» كه زندگي شخص و خانواده اش را «موافق شئون انساني تامين كند» مورد تاكيد قرار گرفته است.
در مقدمه اساسنامه سازمان بين المللي كار به «تضمين مزدي كه شرايط يك زندگي مناسب را تامين نمايد» اشاره شده و در اعلاميه فيلادلفيا (كه ضميمه اساسنامه وجايگزين ماده 41 آن شده است) ضرورت تامين مزدي كه بتوان با آن زندگي كرد براي تمام كساني كه شغلي داشته و نياز به چنين حمايتي دارند، مجدداً مورد تاكيد واقع شده است و سازمان بين المللي كار در طي سال هاي 1928، 1951 و 1970 سه مقاوله نامه و يك توصيه نامه در مورد اساس تعيين حداقل مزد و در سال 1949 يك مقاوله نامه و يك توصيه نامه در مورد حمايت از مزد و تضمين پرداخت آن تصويب نموده است.
تا پايان سال 1985 حداقل 100 كشور جهان به مقاوله نامه شماره 26 سازمان بين المللي كار پيرامون « روش هاي تعيين حداقل مزد» ملحق شده اند و در حال حاضر تقريباً در كليه كشورهاي پيشرفته و در حال پيشرفت جهان اصل تعيين حداقل مزد پذيرفته شده و اجرا ميشود.
حداقل مزد در ايران چگونه تعيين ميشود؟
براساس ماده 22 قانون كار مصوب سال 1337 حداقل مزد كارگر عادي با توجه به حوائج ضروري و هزينه زندگي در نقاط مختلف كشور بايد طوري تعيين شود كه زندگي يك مرد و يك زن و دو فرزند را تامين كند. اين حداقل مي بايست هر دو سال يك بار توسط هيئتي مركب از نمايندگان دولت و كارفرما و كارگر طبق آئين نامه خاصي پيشنهاد و پس از تائيد وزارت كار و تصويب شوراي عالي كار اجرا شود. در تبصره 5 قانون اجراي طرح طبقه بندي مشاغل مصوب 7/12/52 دوره تعيين حداقل مزد از دو سال يك بار به سالي يك بار تغيير يافت و مقرر شد كه افزايش حداقل مزد به ساير سطوح مزدي نيز تعميم يابد كه تا قبل از حاكميت يافتن قانون كار جمهوري اسلامي ايران براساس تبصره فوق الذكر عمل مي‌شد. پس از تصويب قانون كار جمهوري اسلامي ايران، براساس ماده 41 اين قانون شرايط و نحوه تعيين حداقل مزد با در نظر گرفتن ميزان نرخ تورم و نيز بعد خانواري كه از سوي مراجع رسمي اعلام ميشود سالي يك بار به عهده شوراي عالي كار واگذار شد.
تعيين حداقل دستمزد پس از پيروزي انقلاب
براساس گزارش وزارت كار، حداقل دستمزد ثابت در سال 1357 براي يك كارگر عادي در سراسر كشور روزانه 210 ريال بوده است كه اين رقم پس از پيروزي انقلاب اسلامي يعني در آغاز سال 1358 به 567 ريال افزايش مي يابد و مقرر ميشود اختلاف اين دو مبلغ (357ريال) به كليه مزدهاي پرداختي در اسفند ماه 57 تا حداكثر دستمزد روزانه به 2500 ريال افزوده شود. اين كار يك تحول اساسي در حقوق كارگران بخصوص كارگراني كه از حداقل دستمزد برخوردار بودند ايجاد كرد.
در سال 1359 با توجه به سياست وزارت كار و امور اجتماعي در مورد تهيه و تدوين نظام جديد طرح طبقه بندي مشاغل و نيز به منظور هماهنگي در پرداخت پايه (سنوات) كارگران، براساس مصوبه شوراي عالي كار و لايحه قانوني شوراي انقلاب كليه پايه هاي جداول مزد به استثناي پايه يك طبقات شغلي حذف گرديد و همين امر موجب گرديد كه از سال 1359 تاكنون مقررات مربوط به پايه (سنوات) از سوي شوراي عالي كار تعيين گردد. لازم به ذكر است كه از سال 58 تا 71 به غير از موضوع تعيين حداقل مزد بنا به ضرورت ميزان افزايش مزد براي ساير سطوح مزدي به صورت مبلغ ثابت و يكسان تعيين گرديد، اما از سال 72 با توجه به گستردگي بيشتر اجراي نظام ارزيابي مشاغل دركارگاهها و به منظور حفظ تعادل دربين مزد گروه هاي شغلي و همچنين حفظ و جذب بيشتر نيروي كارماهر، ميزان افزايش مزد براي ساير سطوح مزدي به صورت درصدي از مزد ثابت به اضافه يك رقم ثابت و يا بدون رقم ثابت تعيين شد.
از ديگر مقررات و مصوبات چندساله گذشته شوراي عالي كار (تا قبل از سال 74) موضوع تعيين حداقل دريافتي خالص براي كارگر متاهل يا معيل بود، بدين صورت كه تا مادامي‌كه مجموع دريافتي هركارگر متاهل يا معيل از بابت مزد ثابت، كمك هزينه مسكن و خواربار و كمك عائله مندي پس از كسور قانوني كمتر از مبلغ مذكور در مصوبه بود كارفرما مكلف بوده ما به التفاوت آن را به عنوان «ترميم دريافتي» به وي پرداخت نمايد.
همان طور كه درقوانين كار كشور و اساسنامه سازمان بين المللي كار آمده است،حداقل مزد آن بخش از مزد است كه فارغ از شرايط كار و به لحاظ تامين حداقل امكانات زيستي به افراد داده ميشود كه به آن مزد اجتماعي گفته ميشود و حداقل مزد يك كارگر عادي با توجه به حوائج ضروري و هزينه زندگي درنقاط مختلف كشور بايد طوري تعيين شود كه زندگي يك مرد و يك زن و دو فرزند را تامين كند. اين درشرايطي است كه تعيين حداقل دستمزد درسال هاي اخير به گونه اي بوده است كه به هيچ عنوان هزينه هاي زندگي يك خانواده چهار نفره را تامين نمي‌كند و فاصله زيادي با خط فقر دارد.
به گفته كارشناسان درشرايطي كه خط فقر بيش از 800هزار تومان است و سازمان مديريت و برنامه ريزي خط فقر نسبي را 600 هزار تومان مي‌داند آيا تعيين 500هزار تومان حقوق به عنوان حداقل دستمزد خلاف قانون كار و خلاف اساسنامه سازمان بين المللي كار نيست؟ شوراي عالي كار چه توجيهي براي اين كار دارد؟ آيا با 500هزار تومان ميتوان حداقل امكانات زيستي يك خانواده 4نفره را تامين كرد؟ اين است نحوه پرداخت مزد اجتماعي مردم؟
آيا همين گونه برخوردهاي غيرقانوني شوراي عالي كار درتعيين حداقل دستمزد نيست كه امروز موجب شده است كارفرمايان نصف حداقل دستمزدي هم كه شوراي عالي كار تعيين كرده است، به كارگران خود نپردازند؟
الان دربرخي از شركتها وكارگاه ها به كارگران و كاركنان خود حدود 60هزار تومان حقوق مي‌دهند، وظيفه وزارت كار و شوراي عالي كار دراين زمينه چيست؟ آيا اين اجحاف به حقوق مردم و لگدمال كردن حقوق اجتماعي آنها نيست؟
قانون چه مي‌گويد؟
بنا بر ماده‌اي از قانون كار كليه دريافت‌هاي قانوني كه كارگر به اعتبار قرارداد كار اعم از مزد يا حقوق، كمك عائله‌مندي، هزينه‌هاي مسكن، پاداش افزايش توليد، سود سالانه و نظاير آنها دريافت مي‌كند را "حق‌السعي" (دستمزد) مي‌نامند. از سوي ديگر "مزد" عبارت است از وجوه نقدي يا غيرنقدي و يا مجموع آنها كه در مقابل انجام كار به كارگر پرداخت ميشود.
«چنانچه مزد...»، «ضوابط و مزاياي مربوط به مزد ساعتي...»، «مزد ثابت فرد بايد در فواصل زماني مرتب و در روز غير تعطيل ...» و ده‌ها تعريف ديگر در 17 ماده و 13 تبصره با پرداختن و در نظر داشتن تمامي مسائل و جوانب كار و كارگري در قانون كار جمهوري اسلامي ايران تدوين شده است؛ ضوابط و مزاياي مربوط به مزد ساعتي، كارمزد و كارمزد ساعتي و مشاغل قابل قبول مشمول موضوع اين ماده كه با پيشنهاد شوراي عالي كار به تصويب وزير كار و امور اجتماعي خواهد رسيد تعيين ميشود كه بايد حداكثر ساعت قانوني كار مدنظر قرار گيرد.
با وجود اينكه تمامي ظرايف قانوني تعيين دستمزد كارگران به صورت واضح و روشن در چارچوب قانون كار و وظايف مسوولان قرار گرفته است، هرساله در نزديكي به پايان رسيدن سال (اسفندماه) ميان جامعه كارگري غوغايي ايجاد ميشود و در گوشه و كنار اين جامعه پرتلاش اما فقير جامعه ايران صداي پچ پچ و اعتراض از كمبود حقوق و بي توجهي به زحماتشان به گوش ميرسد.
جهت کسب اطلاعات بیشتر و مشاوره جهت امور ثبت شرکت به سایت www.arshiyagroup.ir مراجعه نمایید و یا با ایمیل info@arshiyagroup.ir تماس حاصل فرمایید .
