ثبت محدود- ثبت تعاونی- تغییرات - ثبت شرکت –تغییرات خاص –تغییرات محدود – صورتجلسات – پلمپ دفاتر
کمترین هزینه و هدیه ویژه و فروشگاه اینترنتی طراحی سایت

حسابداران رسمی، برداشت باژگونه از قانون

اخیراً در اجرای ماده‌ی 6 قانون برنامه‌ی سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، اساسنامه‌ی جدید سازمان حسابرسی به عنوان شرکت مادر تخصصی بدون در نظر گرفتن وابستگی اش به وزارت امور اقتصادی و دارایی جهت تصویب به هیات وزیران تسلیم شد. این نوشتار بازتاب نظرات فردی است که تمام دوران کار حرفه ای خود را در خدمت دولت بوده است و در نهایت نیز در سازمان حسابرسی به عنوان مدیر ارشد حسابرسی دوران خدمت را به سر آورده است. طبعاً نگارنده برای سازمان حسابرسی جایگاه ویژه ای قایل است و همواره از خدماتی که گسترش و تعمیق حسابرسی شرکت ها و بنگاه ها و پژوهش و نشر کتب و نوشته های حرفه‌ای متحمل شده است عمیقاً سپاسگزار است. با وجود این در زمان نگارنده ضروری می‌داند تا دیدگاهی را نه در رویارویی  با این اقدام سازمان که به طور منطقی و طبیعی خواستار توسعه و گسترش خود است ( که به احتمال غالب به علت حضور بخشی از مدیریت سازمان حسابرسی در شورای عالی چنین توسعه و گسترش را برای موسسات عضو جامعه نیز خواستار است) بلکه در ارتباط با وضعیت کلان ارایه‌ی خدمات حرفه ای و تخصصی در کشور مطرح نماید. تردیدی نیست که نگریستن به قضیه از این وجه و به دور از هرگونه قال و مقال برای مرکزیت بخشیدن به این یا آن می‌تواند مفید فایده باشد. نمی‌دانم چرا به شدت تمایل دارم تا مطلب را به سیاق ادبیات سینمایی و فیلم سازی بنویسم. لذا مطلب را در 5 اپیزود عرضه خواهم کرد . اپیزود های 1 تا 4 را به ناچار با فلاش بک ارائه می‌کنم. البته در ارایه‌ی مطلب بر خلاف زنده یاد علی حاتمی توالی تاریخی را حفظ خواهم کرد.

اپیزود اول- شکل گیری سازمان حسابرسی

ارایه خدمات حرفه ای حسابرسی دولتی را ابتدا یک موسسه ‌ی حرفه ای دولتی در قبل از انقلاب و از سوی وزارت دارایی شروع کرد. شرکت سهامی حسابرسی را بسیاری هنوز هم به یاد دارند. این شرکت بخشی از موسسات دولتی را مستقیماً یا مشترکاً با دیگر موسسات حسابرسی می‌کرد. بعد از پیروزی انقلاب در پی پیدایی نهادها و سازمان های جدید موسسات حسابرسی دولتی و عمومی مانند موسسه‌ی حسابرسی سازمان صنایع ملی و سازمان برنامه و بودجه، موسسه‌ی حسابرسی شاهد، و موسسه ‌ی حسابرسی بنیاد مستضعفان و جانبازان شکل گرفت و با سمت گیری اقتصاد کشور به سوی دولتی شدن و بنگاه داری دولتی، اساسا می رفت که حرفه‌ی حسابرسی در بخش خصوصی منهدم گردد. با وجود این با پایداری تنی چند از حسابرسان آن هم در فضایی سخت و سنگین حرفه کشان کشان خود را به جلو می‌برد تا آن که سرانجام سازمان حسابرسی به علت شرایط ضروری و خاص آن زمان، یعنی ساختار به شدت دولتی شده‌ی اکثر شرکت ها و بنگاه ها، تامین نیازهای اساسی دولت در زمینه‌ی حسابرسی و ارایه خدمات تخصصی مالی از ترکیب چهار موسسه‌ی پیش گفته شکل گرفت. اساسنامه این سازمان در 17 شهریور 1366 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. اساسنامه‌ی مذکور با توجه به اوضاع و احوال همان هنگام تقریباً حسابرسی اکثریت بنگاه های اقتصادی کشور و هم چنین تدوین اصول و ضوابط حسابداری و حسابرسی را به سازمان حسابرسی تفویض کرد ( وظایف دو گانه‌ی حاکمیتی و تصدی گری، غیر معمول در جوامع دیگر). از آن پس در حدود 15سال جزدر موارد بسیار کم و کوچک انجام حسابرسی در بخش خصوصی تقریباً منسوخ شد. اگر هم حرفه‌ی حسابرسی در بخش خصوصی وجود داشت صرفاً زیستی بالینی و نباتی داشت. در آن هنگام تنها انجمن حسابداران خبره‌ی ایران بود که به عنوان تنها نهاد حرفه ای وظیفه‌ی حفظ و حراست از حرفه‌ی خصوصی را با تمام مشتقات و مضایق محیطی بر عهده داشت.

اپیزود دوم- قانون حسابداران رسمی

حرفه‌ی حسابداران رسمی ایران در بیست و یکم دی 1372 با تصویب لایحه‌ی شماره 20913 هیات دولت تحت عنوان قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی وارد مرحله‌‌ی جدیدی از حیات خود شد. از آن پس، نظام حسابداری حرفه‌ای کشور رسمیت یافت به موجب آن شرکت ها اجازه یافتند برای حسابرسی و بازرسی قانونی شرکت های سهامی و غیر سهامی و موسسات انتفاعی و غیر انتفاعی و حسابرسی مالیاتی از توانایی های منتخبینی با عنوان حسابداران رسمی استفاده کند محورهای اصلی این قانون را می‌توان به این طریق هم برشمرد:

الف- برای اولین بار حسابداران رسمی اجازه یافتند که بتوانند وارد محدوده‌ی ممنوعه‌ی شرکت های موضوع بندهای الف و ب ماده‌ی اساسنامه‌ی قانون سازمان حسابرسی مصوب 1366 بشوند.

ب- شرایط و ضوابط تعیین صلاحیت و چگونگی انتخاب حسابداران رسمی براساس آیین نامه‌ی منطبق با دیدگاه ها و نظرات دولتی است و به معنای دیگر افراد واجد شرایط به نحوی منتخب وزارت امور اقتصاد و دارایی هستند.

پ- جامعه‌ی حسابداران رسمی ایران ( از این پس جامعه) اجازه‌ی تاسیس یافت.

ت- دستگاه های دولتی در استفاده از خدمات سازمان حسابرسی یا حسابداران رسمی و موسسات حسابرسی عضو جامعه مخیر شدند که بازرس را مطابق قانون تجارت با رای اکثریت سهامداران تعیین کنند.

اپیزود سو م – انتخاب حسابداران رسمی و تشکیل جامعه حسابداران رسمی

اگر چه قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی در سال 1372 تصویب شد. اما شرایط و ضوابط مربوط به تعیین صلاحیت حسابداران رسمی و چگونگی انتخاب آنان با مشکلی کاملاً مجزا و مستقل از جامعه ‌ی حسابداران رسمی بر اساس آیین نامه ای است که در وزارت امور اقتصادی و دارایی تدوین یافته است.  با اعلام اسامی حسابداران رسمی ذی صلاح و مساعدت هیات موسس ( تقریباً دولتی) بالاخره در سال 1380 جامعه‌ی حسابداران رسمی به عنوان نهادی برخاسته از قانون پس از طی فرایندی 8 ساله بر پایه‌ی فراگردی قانونی و نظارت بالاترین مراجع مالی، اقتصادی و حقوقی تشکیل داد. انتخابات تعیین اعضای شورای عالی جامعه با حضور طهماسب مظاهری، وزیر امور اقتصاد و دارایی، در ساعات قبل از شروع رسمی کارش به عنوان وزیر با خوانش پیام رئیس جمهور، محمد خاتمی، انجام شد. آن گاه حسابداران رسمی به عنوان بدیلی صالح و قابل اعتماد برای پاسخگویی به نیازهای اطلاعاتی و اعتبار بخشی به گزارش های مالی بسیار امیدوار شدند. این امیدواری با توجه به فضای اجتماعی و سیاسی وقت و بافتار گفتاری ترسیم شده در قانون برنامه‌ی سوم در خصوص کاهش تصدی گری دولت و پیشروی در راستای خصوصی سازی چندان هم دور از ذهن نبود.

اپیزود چهارم- قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

این قانون که در چهارشنبه هفدهم فروردین 1379 تصویب شد با توجه به موارد مندرج در آن، به ویژه در بخش اول ( حوزه‌ی فرابخشی) ، مشتمل بر فصولی در خصوص اصلاح ساختار اداری مدیریت، ساماندهی شرکت های دولتی، واگذاری سهام و مدیریت شرکت های دولتی ، تنظیم انحصارات و رقابتی کردن فعالیت های اقتصادی و ... موجب فراهم آمدن امیدورای بسیار در جهت اصلاح امور گردید. ساختار بنیادین و روح این قانون حکایت از ضرورت در انجام اقداماتی از جمله موارد زیر دارد:

• تجدید نظر در ساختار داخلی، وظایف شرکت های دولتی و اقمار آنها به منظور ایجاد انسجام و حذف وظایف موازی و مشابه و تکراری ، و
• کاهش تصدی ها و تقویت اعمال حاکمیت و نظارت دولت و فراهم نمودن زمینه ‌ی توسعه مشارکت موثر بخش خصوصی در اداره‌ی امور. علاوه بر موارد کلی فوق، فصل دوم این قانون که به ساماندهی شرکت های دولتی اختصاص دارد عوامل ضروری برای باقی ماندن برخی شرکت های دولتی در بخش دولتی را دو شرط اساسی می‌داند: الف- فعالیت هایی که به طور طبیعی در آنها انحصار وجود دارد و ب- فعالیت هایی که بخش غیر دولتی انگیزه ای برای وارد شدن به آنها ندارد. ضمناً مفاد ماده‌ی 35 این قانون نیز بسیار جالب توجه است، آنجا که می‌گوید: دولت مکلف است انحصاراتی راکه به موجب دستورالعمل ها و مقررات مصوب خود یا اعطای امتیاز تخصیص منابع ایجاد شده‌اند طی مدت یک سال لغو کند و در ارجاع کار و انجام معامله توسط بخش دولتی و عمومی نباید بین دستگاهها و شرکت های تعاونی و خصوصی تبعیض قائل شد و .....

تمام مواد قانون برنامه‌ی سوم، به ویژه آن بخش که در ارتباط با دیگر مواد تشریح شده در قبل است، به طورمعمول و معقول بیانگر فضایی مناسب و مفید در جهت گسترش دامنه‌ی فعالیت حسابداران رسمی برای ارایه‌ی خدمات  تخصصی در تمام موارد است. هم چنین با عنایت به این که فعالیت های حرفه ای و ضرورت بسیار مهم و غیر قابل انکارش، یعنی استقلال رای، اساساً جایی برای انحصار باقی نمی‌گذارد و روی آوری و اقبال حسابداران رسمی منتخب به تشکیل موسسات حسابرسی تصریح شده در ماده‌ی واحده و اساسنامه‌ی جامعه حکایت از انگیزه‌ی قوی و اشتیاق کامل بخش خصوصی در کارآفرینی و فعالیت در این زمینه دارد، بنابراین عوامل و شواهد کافی برای اتخاذ تصمیم در خصوص ضرورت حضور یا عدم حضور شرکت های دولتی فعال با وظایف تصدی گری در این خصوص کاملاً فراهم آمده است. افسوس که افق روشن و امیدوارکننده‌ی تشریح شده در بالا با تصویب آیین نامه‌ی موضوع ماده‌ي 4 قانون برنامه‌ی سوم اقتصادی و اجتماعی در جلسه 07/05/1380 هیات وزیران که بنا به پیشنهاد شماره‌ی 5547/105 مورخ 02/05/1380 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مطرح شد هم چون حبابی از بین می‌رود. براساس این آیین نامه و طبق فهرست شماره یک آن ، پنجاه و سه شرکت به عنوان شرکت مادر تخصصی ( شرکت دولتی) در ساختار دولتی ماندگار خواهند بود که براساس بند 2 همین مصوبه مکلفند اساسنامه‌ي خود را در قالب اساسنامه‌ی مصوب هیات وزیران تنظیم کنند و حداکثر ظرف مدت سه ماه، سرمایه و موضوع دقیق فعالیت شرکت را ضمن هماهنگی با وزارتخانه‌ ذی ربط مشخص و مراتب را به تایید سازمان مدیریت سازمان مدیریت برنامه ریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی برسانند. نام سازمان حسابرسی در ردیف بیست و نهم این فهرست جای دارد. بر طبق این تصویب نامه 53 شرکت فوق دارای 539 شرکت فرعی و تابع هستند که با نگاهی به اسامی آنها به خوبی می‌توان دریافت که چه حجم عظیمی از فعالیت اقتصادی کشور را در برمی‌گیرد. اگر آنها را کنار بگذاریم موسساتی که در محیط اقتصادی کشور باقی می‌مانند و باید حسابرسی بشوند تقریباً در اشل ارقام امروزی هیچ است ( این موضوع و درصدهای مشخص کننده‌ی سهم از فعالیت اقتصادی کشور توسط این دو گروه به سهولت قابل استخراج است). گفتنی است که سازمان حسابرسی در شرایط به وجود آمده علی الاصول باید متقبل وظیفه‌ی بازرسی و حسابرسی 539 شرکت فوق باشد. به ویژه آن که براساس اطلاعیه ‌ی وزارت امور اقتصاد و دارایی سازمان منتخب است. جالب آن که آیین نامه‌ی مذکور فقط چندین روز قبل از تشکیل و انتخابات جامعه تصویب شده بود یکی داستانی است پر آب چشم. چرا چنین شده است؟ چرا ایفای وظایف دوگانه‌ی حاکمیتی ( تدوین اصول و موازین ) و تصدی گری ( حسابرسی خیل عظیم موسسات دولتی باقی مانده که قرار بود طی برنامه‌ی سوم با بررسی های لازم و انتقال به بخش خصوصی، اندام فربه‌ی دولت را متناسب نماید) ضروری تشخیص داده شد؟ در این جا منافع ملی و ساختار مناسب دولتی مطرح است نه برخورد موردی با سازمان حسابرسی . امید که با در نظر گرفتن ضرورت های بایسته از مطلب، درک کمر بستن به حذف استنتاج نشود که سازمان جایگاه خود را دارد و توانایی های بسیار در اعمال حاکمیت اصول و ضوابط نظارت کلی بر امور.

اپیزود پنجم – اساسنامه‌ ی جدید سازمان حسابرسی

در این اپیزود ضرورتی به فلاش بک نیست و سناریو، جریان روز را مرور می‌کند. اساسنامه‌ی اصلاح شده‌ی سازمان حسابرسی ( با سه نظر اصلاحی حقوقی که مقرر شد با نظر وزیر امور اقتصادی دارایی اصلاح شود ) در مقایسه با اساسنامه‌ی قبلی حائز موارد زیر است:

الف- برخی از مواد عیناً منطبق با اساسنامه ی قبلی است،

ب- برخی اضافه یا جایگزین شده‌اند؛ و

از جمله موادی که عیناً مطابق با مواد قبلی است ماده‌ی 6، وظایف و اختیارات، است. بنابراین ماده موضوع سازمان عبارت است از تامین نیازهای اساسی دولت در: 1)  حسابرسی و ارائه‌ی خدمات تخصصی مالی به بخش های دولتی و تحت نظارت دولت؛ 2) تدوین و تعمیم اصول و ضوابط حسابداری و حسابرسی منطبق با موازین اسلامی؛ و 3) تحقیق و تتبع در روش های علمی و عملی به منظور اعتلای دانش تخصصی منطبق با نیازهای کشور. به طوری که مشاهده می‌شود در اصلی ترین ماده‌ی اساسنامه کماکان و تصدی گری حسابرسی و ارائه‌ی خدمات مالی تواماً دیده شده است و از حق نباید گذشت که تا کنون در بخش حاکمیتی و تدوین اصول ( صرف نظر از چگونگی مراحل تصویب و اجرا)  سازمان وظیفه اش را تمام و کامل انجام داده است. در بخش ارایه ‌ی خدمات حسابرسی هم وضع همین گونه است. اما اینک شرایط زمانی و مکانی دیگری فراهم آمده است، جامعه‌ی حسابداران رسمی پا به عرصه‌ی وجود گذاشت اند. با وجود این، تصمیم دولت آن است که خدمات قابل ارائه به بخش دولتی را ( با توجه به حجم عظیم کار به سبب دولتی بودن اکثر امور) حتی در بخشی که کم تر از50 درصد آن متعلق به دولت است( بند ب ماده 7) هم چنان دولتی نگاه دارد. پس فراهم آوردن امکانات برای بخش غیر دولتی که خود ایجاد کرده است جایگاهش کجا است؟ اساساً در شرایط به وجود آمده‌ی فعلی، متن ماده‌ی مزبور نباید با توجه به شرایط تعدیل شود؟ از مهم ترین مواد اضافه یا جایگزین شده ماده‌ی 7می‌باشد که به اصطلاح جایگزین متن ماده‌ی 7 قبلی شده است. در این ماده حدود و ثغور فعالیت سازمان به طور موسع مورد توجه قرار گرفته و قلمرو انحصاری اش مشخص شده است. در بادی امر سوال این است که با توجه به بند (د) ماده واحده لایحه‌ی مصوب ورود حسابداران رسمی به محدوده‌ی ممنوعه، شرکت ها و موسسات اختصاصی تعیین شده و دامنه‌ی قلمرو بسیار دورتر از نیاز دولت در بخش دولتی به شرکت ها و موسسات با 50 درصد مشارکت و حتی شرکت های فرعی بانک ها که به صراحت در قانون عملیات بانکی غیر ربوی و تبصره ماده 4 قانون محاسبات عمومی غیردولتی شناخته شده و نهادهای عمومی غیر دولتی متسری شده است. اگر پاسخ این است که این موضوع منوط به تصویب مجامع عمومی آنهاست آن گاه باید گفت: حدود و ثغور فعالیت به موجب ماده‌ی 6 به بخش دولتی یا تحت نظارت دولت محدود می‌شود و جز این نیست. بنابراین نه تنها این مطلب نباید در اساسنامه درج شود که باید با درج متنی ورود سازمان به این قلمرو نهی شود. در بند و ماده‌ی 7 می‌بینیم شرکت هایی طبقه بندی شده اند و با بکارگیری واژه های اهمیت، حساسیت و حجم بالا این امکان به وجود آمده است که هر شرکتی اعم از دولتی یا غیر دولتی با استفاده از این واژه ها و کسب مجوز از مجمع سازمان( مجمع خود سازمان، یا للعجب) می‌تواند در برنامه‌ی سازمان قرار گیرد. چرا روشن و صریح نمی‌گوییم تعاریف اهمیت، حساسیت و حجم بالا چیست و چرا تشخیص دهنده صرفاً مجمع سازمان است؟ در بند ی این  ماده به موارد قابل تاملی برمی‌خوریم. سازمان تدوین کننده‌ی اصول و ضوابط حسابرسی در سطح کشور است که علی العین، بسیار موجه و پذیرفته‌ی همگان است. سازمان در تدوین اصول وضوابط مزبور به تشخیص خود از مراجع ذی صلاح و جامعه‌ی حسابداران رسمی ایران نظر خواهی می‌کند. این موضوع را چگونه باید تفسیر کرد؟ اگر سازمان تشخیص نداد می‌تواند از جامعه نظر خواهی نکند؟ اساساً استفاده کنندگان در کجای این مختصات قرار دارند و جالب آن که رعایت نشدن این موارد موجب نمی‌شود اطلاعات ارایه شده در هیچ یک از مراجع قابل استناد نباشد. اساسنامه در تبصره‌ی2 همین ماده، سازمان را برای انجام و ارایه خدمات به سایر دستگاهها ( دیگران به جز موارد برشمرده در بندهای ماده 7، یعنی موسسات خصوصی ) مجاز دانسته است. اگر طبق ماده‌ي 6 سازمان برای رفع نیازهای اساسی دولت است درج این تبصره می‌بایست به علت آن که قلمرو فعالیت سازمان بخش دولتی است ورود او را به بخش های غیر دولتی منع می‌کرد نه آن که مجاز می‌شمرد. در تبصره‌ی 3 سازمان حسابرسی می‌تواند برای اجرای کار از خدمات اشخاص حقیقی و حقوقی استفاده نماید ( این خط مقرمط نه تو دانی و نه من) .

جهت کسب اطلاعات بیشتر با ایمیل info@arshiyagroup.ir تماس حاصل فرمایید و یا به شماره 500011008069819 پیامک ارسال فرمایید

ثبت محدود- ثبت تعاونی- تغییرات - ثبت شرکت –تغییرات خاص –تغییرات محدود – صورتجلسات – پلمپ دفاتر
کمترین هزینه و هدیه ویژه و فروشگاه اینترنتی طراحی سایت

آشنایی با هیئت استانداردهای بین المللی آموزش حسابداری

هیئت استانداردهای بین المللی آموزش حسابداری (IAESB ) که پیش از این کمیته آموزش (EC ) نامیده می شد، یکی از کمیته های وابسته به فدراسیون بین المللی حسابداری (IFAC ) است که رهنمودهای لازم برای بهبود استانداردهای آموزش حسابداری در سراسر جهان را تهیه می کند. محور کار هیئت بر دو عرصه اصلی زیر استوار است:

• عناصر ضروری برای صدور مدرک، که عبارتند از آموزش، تجربه کاری، و آزمونهای شایستگی حرفه ای؛ و
• ماهیت و حدود آموزش حرفه ای مستمر مورد نیاز حسابداران.

هیئت نظارت بر منافع عمومی (PIOB ) بر فعالیت هیئت یاد شده نظارت می کند. این هیئت در سال 2005 تشکیل شد و با هدف افزایش اعتماد عمومی، بر فعالیتهای هیئت استانداردهای بین المللی آموزش حسابداری از جمله تدوین استانداردهای آموزشی نظارت دارد.

بیانیه های هیئت پس از عبور از فرایندی مناسب که از شفافیت و دقت برخوردار است، شامل نظرات دریافتی از عموم افراد، مراجع عضو فدراسیون بین المللی حسابداران و اعضای آنها، و گروه مشورتی تهیه می‌شود.

هیئت استانداردهای بین المللی آموزش حسابداری 17 عضو دارد. 10 عضو هیئت به پیشنهاد مراجع عضو فدراسیون کشورهای ایرلند، کانادا، فرانسه، مکزیک، لهستان، آلمان، هندوستان، ایالات متحد، بریتانیا و پاکستان انتخاب شده اند. دو عضو دیگر از مراجع بین المللی و 5 عضو دیگر از موسسه های بین المللی حسابرسی انتخاب می شوند.

استانداردهای بین المللی آموزش

تاکنون 8 استاندارد بین المللی آموزش (IES ) و دو بیانیه یکی با عنوان «مقدمه ای بر استانداردهای بین‌المللی آموزش» و دیگری با عنوان «چارچوبی برای بیانیه های بین المللی آموزش» به شرح زیر منتشر شده است.

مقدمه ای بر استانداردهای بین المللی آموزش

این بیانیه اطلاعات پایه ای مرتبط با ایجاد استانداردهای بین المللی آموزش برای حسابداران حرفه ای را فراهم می سازد و دامنه مباحثی را که استانداردها دربر می گیرند، تشریح می کند و درباره شیوه های اقتباس استانداردها و به کار گیری آنها در برنامه های آموزشی مراجع عضو فدراسیون بحث می کند.

این بیانیه در اکتبر 2003 منتشر شده است.

چارچوبی برای بیانیه های بین المللی آموزش

این بیانیه در برگیرنده عنوانهای زیر است:

• مقدمه شامل هدفها و تعریفها،
• ماموریت و هدفهای راهبردی کمیته آموزش،
• ماهیت، دامنه و اختیارات بیانیه ها،
• فرایند مشاوره ای،
• حد نصاب و رای گیری،
• مفاهیم ایجاد بیانیه ها،
• رابطه بین قابلیت و شایستگی.

این بیانیه نیز در اکتبر 2003 منتشر شده است.

استاندارد بین المللی آموزش شماره 1

الزامات ورود به برنامه آموزش حسابداری حرفه ای

این استاندارد الزامات ورودی برای برنامه های آموزش حسابداری حرفه ای و تجربه کاری که باید از سوی مراجع عضو فدراسیون رعایت شود را تعیین می کند. در این استاندارد به علاوه توضیحاتی درباره چگونگی ارزیابی شرایط ورودی فراهم شده است.

هدف این استاندارد ایجاد اطمینان در این زمینه است که دانشجویانی که امید دارند حسابدار حرفه ای شوند به چنان زمینه آموزشی دست یافته اند که به آنها امکان می دهد شانس معقولی برای موفق شدن در مطالعات خود و امتحانات ورودی و گذراندن دوره تجربه کاری داشته باشند.

این استاندارد در اکتبر 2003 منتشر شده و رعایت آن از اول ژانویه 2005 ازامی بوده است.

استاندارد بین المللی آموزش شماره 2

محتوای برنامه های آموزش حسابداری حرفه ای

این استاندارد محتوای علمی برنامه های آموزش حسابداری حرفه ای را که داوطلبان باید بگذرانند تا به عنوان حسابدار حرفه ای شناخته شوند، شرح می دهد.

هدف این استاندارد ایجاد اطمینان در این زمینه است که داوطلبان عضویت در مراجع عضو فدراسیون، دانش حسابداری حرفه ای پیشرفته و کافی دارند تا بتوانند به عنوان حسابدار حرفه ای شایسته در محیطی که هر روز بیش از پیش پیچیده می شود و تغییر می کند، کارکنند.

آن بخش از برنامه های آموزش حسابداری حرفه ای که به معلومات اولیه مربوط است در سه سرفصل اصلی زیر نشان داده شده است:

الف- حسابدارای، امور مالی و معلومات مرتبط:

ب- معلومات سازمانی و تجاری؛ و

ج- معلومات فناوری اطلاعات.

این استاندارد نیز در اکتبر 2003 منتشر شده است و رعایت آن از اول ژانویه 2005 الزامی بوده است.

استاندارد بین المللی آموزش شماره 3

مهارتهای حرفهای

این استاندارد، ترکیبی از مهارتهای مورد نیاز متقاضیان برای به دست آوردن صلاحیت حسابدار حرفه ای را مشخص می کند. از هدفهای این استاندارد این است که نشان دهد چگونه آموزش عمومی که ممکن است از راههای گوناگون و مضامین مختلف به دست آید، می تواند و در گسترش این مهارتها سهم داشته باشد.

هدف این استاندارد ایجاد اطمینان در این زمینه است که متقاضیان عضویت در مراجع عضو فدراسیون، صاحب ترکیب مناسبی از مهارتها (ذهنی، فنی ، فدراسیون، صاحبت ترکیب مناسی از مهارتها (ذهنی، فنی، شخصی، میاون فردی و سازمانی) برای اینکه به عنوان حسابداری حرفه ای کارکند، هستند. این مهارتها به حسابداران حرفه ای این توانایی را می بخشد که در مسیر شغلی خود به عنوان فرد حرفه ای شایسته در محیطی نیازمندو با پیچیدگی روز افزون، اداری وظیفه کنند.

مهارتهای مورد نیاز حسابداران حرفه ای در 5 عنوان اصلی زیر گروهبندی می شود:

• مهارتهای ذهنی
• مهارتهای فنی و کارکردی،
• مهارتهای شخصی،
• مهارتهای ارتباطی و میان فردی، و
• مهارتهای سازمانی و مدیریت تجاری.

این استاندارد به علاوه، مطالعات غیر مرتبط با امور تجاری را که در توسعه این مهارتها دخالت دارد و ممکن است بخشی از آموزش عمومی باشد، مورد اشاره قرار می دهد ولی آموزش حسابداری حرفه ای، نگرشها، اخلاقیات و ارزشهای حرفه ای، و الزامات تجربه کاری را که در دیگر استانداردهای بین المللی آموزش مطرح شده، دربر نمی گیرد.

این استاندارد نیز در اکتبر 2003 منتشر شده است و رعایت آن از اول ژانویه 2005 الزامی بوده است.

جهت کسب اطلاعات بیشتر با ایمیل info@arshiyagroup.ir تماس حاصل فرمایید و یا به شماره 500011008069819 پیامک ارسال فرمایید

ثبت محدود- ثبت تعاونی- تغییرات - ثبت شرکت –تغییرات خاص –تغییرات محدود – صورتجلسات – پلمپ دفاتر
کمترین هزینه و هدیه ویژه و فروشگاه اینترنتی طراحی سایت

آیین رفتار نانوشته

قوانین، آیین‌نامه‌ها، دستورعمل‌ها، بایدها و نبایدها، کن و مکن‌هایی که مفاد قوانین اخلا‌ق حرفه‌ای را رقم می‌زنند، الزاماتی را می‌آفرینند که خود و دیگران را به رعایت آن فرا می‌خوانیم و برای رعایت‌نکردنشان هشدارهایی را اعلا‌م می‌کنیم .
روزگاری آیین‌رفتار، نیاز به دستورعمل نداشت. حدیث معرفت بود و حکایت حکمت؛ و شان انسان. اما این روزها گویی اعتنا به ظواهر و پرداختن به معاش چنان رونق یافته که جایگاه معانی به چشم نمی‌آید. ظاهر این سخنان بوی نومیدی می‌دهد، گویی کسی با حسی دریغ‌آمیز از گذشته ازدست‌رفته سخن می‌گوید. اما حقیقت ماجرا چنان است که حتی اگر به روزگار حافظ و سعدی هم بازگردید، این طایفه از اهل حکمت همیشه از قلت گوشهای شنوا شکایت داشته‌اند .
البته تعاریف اخلا‌قی و رفتار حرفه‌ای با تحولا‌ت جهان امروز و احوال آدمیان، با دیروز تفاوتهایی شگرف پیدا کرده و طبیعی است که وقتی کثرت‌گرایی را به نسبیت فرو بکاهند، دیوان حافظ و مثنوی مولا‌نا، تنها به درد تزیین کتابخانه‌هایمان خواهد خورد و هیچ‌بخشی از آنها راهی در اندیشه و گفتار و کردار ما، نخواهند یافت .
ناگفته پیداست قرار هم نبوده که زبان حافظ و مولا‌نا را در رسیدگیهای حسابرسی ضمنی و نهایی صورتهای مالی یا طراحی سیستمهای مالی به‌کار بریم . اما نمی‌توان نتیجه هم گرفت که باید درسهای آنان را به باد فراموشی سپرد. نمی‌خواهم نتیجه بگیرم که اینها باید جای آیین رفتار حرفه‌ای مدون سازمانها و نهادهای حرفه‌ای داخلی و خارجی را بگیرند. اما کار انسان بخشی از زندگی و حیات اوست و به‌طور حتم رهنمودهای معرفتی، آدمی را در هنگام تجربه‌های خلا‌ف آیین رفتار حرفه‌ای تنها نخواهد گذاشت .
«حسابرس» در معنایی حافظ حقوق انسانهایی است که جامعه مدنی امروز آنها را «صاحبان سهام» می‌خواند. انسانهایی که حقوق آنها در قراردادهای بشری تعریف می‌شود. ولی تا جهان باقی است، آدمیان به اخلا‌ق و قوانین آن نیاز دارند. چه قوانین نوشته و چه قوانین نانوشته. اما قوانین نانوشته حرفه‌مان کدامند؟ مثال می‌خواهید؟
یکی از زشت‌ترین و توجیه‌ناپذیرترینشان که در روابط حرفه‌ای ممکن است از حسابرس سربزند، تخفیف حسابرس پیشین نزد صاحبکار است. حق این است که حسابرس در عین جدیت و دقت در رسیدگیهای خود، آنجا که مسئله روابط شخصی با دیگر همکارانش مطرح می‌شود، حداکثر احترام را برای همکاران خود قائل شود. حتی لا‌زم باشد وقتی صاحبکار از حسابرس قبلی خود به طعنه یاد می‌کند، حق همکاری را تا حد امکان به جا آورده و از او درحد شئونات اجتماعی‌اش دفاع کنیم؛
یا،
در مقام خطاب، عنوانهایی چون «همکار گرامی» یا «همکار محترم» را برای توصیف حسابرس قبلی، فراموش نکنیم. اگر در اظهارات و استدلا‌لهای همکارمان اشتباه و خطا دیدیم، در عین نقد و رد آن، هرگز به مسخره کردن و طعنه زدن دست نیازیم؛ که، انسان از اشتباه و خطا مصون نیست؛
یا،
هرگز اجازه ندهیم در حضور ما به همکارمان توهین شود .
اما یک مورد دیگر !
خصوصیات رفتاری و مشخصات ظاهری حسابرس باید با اهمیت کار وی که قضاوت حرفه‌ای است، متناسب باشد. بنابراین شاید بهتر باشد :
  مراقب آراستگی ظاهر خود باشد. منظم و مرتب بودن لباس، رعایت هماهنگی رنگها در لباس پوشیدن (درحد امکان ) ، تمیزی کفشها و خوشبو بودن در حد معقول (طبق سنت نبوی)، انتظاری است که جامعه از حسابرس به عنوان نمونه‌ای برجسته از قشر تحصیلکرده اجتماع دارد؛
  رعایت وقار و ابهت در رفتار و گفتار، احتراز از شوخی و هزل و حرکات سبک و ناشایست، به خصوص در محل کار صاحبکار، مکانهای رسمی، گردهماییهای صنفی و همایشهای علمی. بدیهی است رعایت این موارد در تمام اجتماعات پسندیده خواهد بود؛
  با رعایت حداکثر ادب در برابر صاحبکار یا همکاران و مسئولا‌ن مافوق، از خضوع و خشوع بی‌مورد و فروتنی بیش از اندازه- که ممکن است به چاپلوسی و مداهنه تعبیر شود- باید دوری کرد؛
  سخن گفتن حسابرس باید درخور او باشد، عوامانه سخن گفتن و الفاظ عامیانه به کاربردن با هیچ بهانه‌ای از حسابرس و بازرس قانونی یک شرکت پذیرفتنی نیست؛
  به یاد داشته باشیم که محل کار حسابرس، اهمیتی همچون جلسات مجامع عمومی دارد. پس حسابرس در برخورد با صاحبکار باید نهایت دقت و ریزبینی را به کار برد. برگزاری جلسه صحبت با صاحبکار یا مذاکره با او در حالی که لباسمان در وضعیتی نامناسب است و دمپایی به پا داریم، یا مشغول صرف خوراکی هستیم، درست نیست .
جان کلا‌م !
هنگامی که خود را حسابرس معرفی می‌کنیم، اعتبار و آبروی یک قشر را - که بنابر اصل و مبنای اکثریت آحاد خود، افرادی محترم و معتبرند- در گرو وضع ظاهر، گفتار و کردار خود قرار می‌دهیم؛ پس بهوش !
اگر به شأن و مقام حسابرس به لحاظ موقعیت و اعتبار اجتماعی ویژه او، اعتراف دارید، آنجا که پای حرمت حرفه در میان است، لزوم طرد افراد ناباب از جامعه حرفه‌ای واجب است؛ یعنی مواردی که نحوه عمل منفی و ناسالم حسابرس در امور حرفه‌ای و تخصصی مطرح است. بدیهی است که افشای این خصوصیات تا جایی که به امور حرفه‌ای مربوط می‌شود، البته به صورت اعلا‌م تخلف و آشکار (نه به شکل نامه‌نگاری یا طعنه ) پسندیده، بایسته و ضروری است .
اینکه یک حسابرس در چه شرایط مالی و مادی است، امری کاملا‌ً خصوصی و شخصی است. بدیهی است که گلا‌یه از شرایط اقتصادی، موجب آن نخواهد شد که کسی به حال ما رحمت آورد و به قصد دستگیری از ما دست به کیسه بَرد. از تفاخر و تفرعن هم به همان اندازه خود شکستن و اظهار شرایط نابسامان مالی، باید دوری کرد .
اعتبار مالی حسابرس اگر در حد اعتبار علمی و حرفه‌ای او اهمیت نداشته باشد، بی‌تردید در قضاوت و روابط صاحبکار با او بی‌تاثیر نیست (حتی اگر آن را به شما ابراز نکند ).
آنچه برشمردیم رعایت الزاماتی از جانب حسابرس در برابر صاحبکار بود. اما شمرده‌های ما نباید باعث شود که حسابرس از معیارهای خود در برابر صاحبکار صرفنظر کند. بنابراین :
الف- باید وقت‌شناسی و اهمیت زمان را با کمال جدیت به صاحبکار یادآور شویم .
ب- به صاحبکار نشان دهیم که مواضع اصولی ما تغییرناپذیر است و او باید خود را با شرایط ما منطبق کند

.

  ثبت محدود- ثبت تعاونی- تغییرات - ثبت شرکت –تغییرات خاص –تغییرات محدود – صورتجلسات – پلمپ دفاتر
کمترین هزینه و هدیه ویژه و فروشگاه اینترنتی طراحی سایت

بازنگری آیین‌نامه نحوه تنظیم و تحریر و نگهداری دفاتر

از سه دهه قبل کشورهای پیشرفته شاهد تحولات و تغییرات اساسی در فرایندهای بازرگانی، اقتصاد، حسابداری، حسابرسی و کاربرد رایانه در امور مالی و محاسباتی بوده و با بهره‌گیری از روشهای نوین حسابداری و استفاده از ابزارهای جدید، خود را با این تحولات هماهنگ کرده‌اند. روشهای قدیمی تجارت یکی از موانع عمده ورود کالا به بازارهای جهانی است. برای رفع این مشکل، استفاده از شیوه‌های جدید بازرگانی یکی از بحثهای مهمی است که مسئولان دستگاههای دولتی و بنگاههای تجاری باید به آن توجه داشته باشند .
انجام امور بازرگانی داخلی و خارجی با استفاده از دفترهای کاغذی، فاکتورها و صورتحساب خرید و فروش، قبضهای انبار، قراردادهای حمل و نقل و تحویل و توزیع کالا به روش قدیمی که رقم عمده‌ای از هزینه‌های شرکت تجاری را تشکیل می‌دهد قاعدتا" منسوخ شده تلقی می‌گردد. بهره‌گیری از ابزارهای جدید برای مبادله الکترونیکی اطلاعات بازرگانی (EDI) امری حیاتی است. انجام معاملات بازرگانی در قالب تجارت الکترونیکی و بدون استفاده از کاغذ مزیتهای زیر را به همراه دارد :
• تبادل الکترونیکی اطلاعات بازرگانی موجب کاهش هزینه‌های اداری و مالی به میزان 25 درصد (10 درصد صرفه‌جویی در مصرف کاغذ) می‌شود و امکان استفاده از اطلاعات مستقیم بین رایانه‌ها را فراهم می‌سازد .
• تبادل الکترونیکی اطلاعات موجب سرعت در فراهم آوردن کالا، نقل و انتقال کالا، بازاریابی جلب مشتری، برگشت سرمایه و سود نهایی و صادرات و واردات می‌گردد .
• ایجاد هماهنگی و تطبیق شرایط بازرگانی با سایر کشورها از طریق تبادل الکترونیکی اطلاعات امکانپذیر می‌شود .
• استفاده از تبادل اطلاعات الکترونیکی اشتباهات انسانی را به حداقل می‌رساند و شرایط لازم جهت کارایی بیشتر را ایجاد می‌کند و در وقت هم صرفه‌جویی می‌شود .
• تبادل الکترونیکی اطلاعات شرایط ورود به صحنه تجارت بین‌المللی (کوچک و بزرگ) را فراهم می‌سازد .
• بر طرف کردن نیاز مشتریان و تحویل بموقع کالا با استفاده ازتبادل الکترونیکی اطلاعات میسر می‌شود .
• هماهنگ کردن جریان سفارش خرید کالا، حمل، توزیع، پرداخت وجه و جریانات اداری و حسابداری، با کاربرد تکنولوژی الکترونیکی حتی بدون اطلاع صاحبان بنگاههای اقتصادی ممکن می‌شود .
در چنین شرایطی کشور ما با استفاده از مقررات دست و پاگیر قانون کهنه و قدیمی تجارت و آیین‌نامه تحریر دفاتر مبتنی بر آن هنوز هم سعی در ثبت عملیات حسابداری و نگهداری حسابهای بازرگانی در دفاتر پلمپ و قیطان‌کشی شده دارد، حال آنکه این امر با اوضاع و احوال اقتصادی و تجارت جهانی ناهماهنگ است. لذا بازنگری در آیین‌نامه تحریر دفاتر و هماهنگ کردن آن با شرایط اقتصادی و بازرگانی روز و اصول و استانداردهای پذیرفته شده حسابداری و حسابرسی، یک ضرورت به‌شمار می‌رود، در حال حاضر که بازنگری آیین‌نامه مذکور در دستور کار شورای‌عالی مالیاتی قرار گرفته است، توجه به نکات زیر ‌می‌تواند در این خصوص راهگشا باشد .

اصلاح قوانین و مقررات تجاری، مالیاتی و سایر قوانین و آیین‌نامه‌های مرتبط
آیین‌نامه تحریر دفاتر باید مبتنی بر اصول و استانداردها و روشهای پذیرفته‌شده حسابداری و حسابرسی و اساس آن متکی بر استانداردهای حسابداری تهیه شده به‌وسیله سازمان حسابرسی باشد. در غیر‌ این صورت، شرکتها و اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقیِ مکلف به داشتن دفاتر از یک طرف ملزم به رعایت استانداردهای مذکور هستند و از طرف دیگر مکلفند قوانین و مقررات تجاری، مالیاتی و آیین‌نامه نحوه تنظیم و تحریر و نگهداری دفاتر را رعایت کنند. در موارد متعددی رهنمودهای حسابداری با قوانین و مقررات و آیین‌نامه در تضاد است و در نتیجه مؤدیان مالیاتی دچار سردرگمی می‌شوند، زیرا در صورتی‌که اصول و استانداردهای حسابداری را در ثبت عملیات خود در نظر بگیرند، به‌علت مغایرت با مقررات مالیاتی و آیین‌نامه‌ها، مورد قبول مأموران تشخیص مالیات قرار نمی‌گیرد و در صورت پیروی از قوانین و مقررات مالیاتی و آیین‌نامه‌، گزارش عملیاتی آنها مشروط خواهد شد . بنابراین لازم است قوانین و مقررات تجاری، مالیاتی و آیین‌نامه و سایر قوانین مرتبط، هماهنگ با شیوه‌های پذیرفته شده حسابداری و حسابرسی و باتوجه به اوضاع و احوال اقتصادی دنیا، اصلاح گردد .

کاربرد رایانه در امورمالی و محاسباتی
مهمترین اصلاحاتی که در بازنگری آیین‌نامه باید مدنظر قرار گیرد، چگونگی استفاده از تحولات تکنولوژی اطلاعات و سیستمهای الکترونیکی در فرایند مالی و حسابداری و نحوه ثبت و ضبط اطلاعات مالی و حسابداری بنگاههای اقتصادی است، زیرا با توجه به تحولات عظیمی که در امر مکانیزه شدن نگهداری حسابها و اطلاعات مالی و حسابداری در کشورهای پیشرفته و در حال توسعه ایجاد شده و روزبه‌روز نیز گسترش می‌یابد، شیوه‌های قدیمی تحریر و نگهداری دفاتر در حال حاضر کاربرد نداشته و منسوخ است و در این رابطه تجارت الکترونیکی و نحوه استفاده از این تکنولوژی نیز بزودی در کشور ما رایج خواهد شد. لذا بازنگری و تهیه آیین‌نامه باید با نگرش وضعیت جدید صورت گیرد و شیوه‌های قدیمی از جمله دفاتر ثبت و پلمپ شده کنار گذاشته شود .
جایگزینی اظهارنامه‌های مالیاتی- صورتهای مالی ومدارک حسابداری الکترونیکی به‌جای دفاتر
با عنایت به مطالب مطرح شده لازم است عبارت دفاتر قانونی به اطلاعات و مدارک کافی و قابل‌قبول حسابداری تغییر داده شود و موسسات تجاری و اقتصادی به‌جای استفاده از دفاتر قانونی به‌شیوه‌های قدیم مکلف به ارائه اظهارنامه مالیاتی، صورتهای مالی، صورتهای مالی تلفیقی، صورت گردش وجوه نقد، صورت گردش مواد اولیه مصرفی و قیمت تمام شده کالای تولیدی به‌صورت اطلاعات الکترونیکی با استفاده از رایانه باشند و مأموران تشخیص مالیات هم لازم است برای رسیدگی به اطلاعات و مدارک فوق دانش و مهارتهای مربوط به حسابرسی کامپیوتری را فراگیرند .

استفاده از سیستمهای اطلاعات مالیاتی
هماهنگ با این اقدامات ایجاد یک سیستم جامع اطلاعات مالیاتی در سطح کشور از اهمیت زیاد برخوردار است. استفاده از سیستم کد (شماره اقتصادی) همراه با ضمانت اجرای قوی قانونی برای کلیه مؤدیان مالیاتی و برنامه‌ریزی از طریق سیستم منسجم بانکی و پیگیری ارقام عمده معاملات اشخاص در صورتحسابهای بانکی و یا گردش بالای حساب اشخاص و استفاده اجباری مؤدیان از فرمهای استاندارد با شماره سریال مشخص و ارسال اطلاعات مالی فصلی از طرف مؤدیان و اجباری کردن استفاده از صندوقهای ماشین تحت کنترل در فروشگاهها و ایجاد شبکه‌های ارتباطی رایانه‌ای برای کنترل اطلاعات مالیاتی می‌تواند بسیار مفید باشد .

استفاده از نرم افزارهای استاندارد
سیستمهای نرم افزاری ثبت و نگهداری اطلاعات مالی و حسابداری با توجه به اصول و استانداردهای پذیرفته شده (رهنمودهای حسابداری) وسیله متخصصین فنی و به‌صورت استاندارد طراحی شود تا ضمن اجرای مقررات، رهنمودهای حسابداری نیز رعایت گردد. سیستم مذکور باید برحسب نوع فعالیت مؤدیان (تولیدی، بازرگانی، خدماتی، پیمانکاری) تهیه شود و پس از تأیید جهت استفاده در اختیار متقاضیان قرار گیرد . پیشنهاد شده است سیستمهای مذکور باید قابلیت انتقال بدون واسطه از تراز آزمایشی به صورتهای مالی را داشته باشند، به‌طریقی که مأموران تشخیص مالیات و سایر اشخاص ذینفع بتوانند با مراجعه مستقیم به صورتهای مالی یا سرفصل مربوط به تراز آزمایشی اطلاعات لازم و کافی را به‌دست آورند. ضمنا" سیستم مذکور دارای تفاوتهای رمز باشد و به‌گونه‌ای طراحی گردد که پس از ثبت هر فعالیت مالی بروز کردن ثبت قطعی شود، به طوری که دیگر نتوان آنها را تغییر داد و در صورت لزوم، مورد از طریق صدور اسناد اصلاحی امکانپذیر گردد

جهت کسب اطلاعات بیشتر با ایمیل info@arshiyagroup.ir تماس حاصل فرمایید و یا به شماره 500011008069819 پیامک ارسال فرمایید

.

  ثبت محدود- ثبت تعاونی- تغییرات - ثبت شرکت –تغییرات خاص –تغییرات محدود – صورتجلسات – پلمپ دفاتر
کمترین هزینه و هدیه ویژه و فروشگاه اینترنتی طراحی سایت

بحران اعتباری ریشه ها و آثار آن بر حسابداری

مقدمه

 در مورد آثار اقتصادی و مالی و دلایل ایجاد این بحران نظرهای مختلفی ابراز شده است. برخی از صاحبنظران معتقدند که این بحران در نتیجه بهکارگیری روشهای نامناسب حسابداری در قبال ابزارهای مالی پیچیده بهوقوع پیوسته است. در این میان بیشترین انتقادها از حسابداری ارزش منصفانه بهعمل آمده است. اما برخی دیگر معتقدند که حسابداری، تنها وضعیت موجود را بیان کرده و تاثیری در ایجاد بحران نداشته است.

منشا بحران

طی تابستان سال 2007 شرکتهای بزرگ امریکایی بهخصوص بانکهای بزرگ سرمایهگذاری، روندی نزولی را اعلام کردند. با گذشت زمان، استقراض از محل وامهای کوتاهمدت (اوراق تجاری) دشوارتر شد و نرخ بهره وامهای دریافتی بهطور قابل توجهی افزایش پیدا کرد. تا پایان سال 2007، مشکل اعتباری رو به وخامت گذاشت و گسترش یافت. هنگامی که بازار اوراق تجاری به سقوط خود ادامه میداد، بانکها نیز وامهایی را که به یکدیگر میدادند، قطع کردند و بسیاری از اعتباردهندگان وامهای رهنی نتوانستند وجوهی برای استقراض بهدست آورند. این مشکل بهویژه برای شرکتهایی مانند انبوهسازان، اعتباردهندگان بخش مسکن، بانکها و شرکتهای سرمایهگذاری شدیدتر شد که بهطور مستقیم یا غیرمستقیم با وامهای املاک و مستغلات مرتبط بودند. زمانی که سرمایهگذاران از این مشکل آگاه شدند، بیدرنگ سرمایهگذاریهای خود را به نقد تبدیل کردند. با افزایش بیم اعتباری، موج فروش اوراق بهادار باعث کاهش ارزش سهام شرکتهایی شد که سرمایهگذاران، سهام آنها را برای کسب وجوه نقد بهفروش میرساندند. تا ژانویه سال 2008، ارزش برآوردی کاهش قیمت سهام به بیش از 2000 میلیارد دلار رسید.

مانند اغلب بحرانهای مالی، منشا رویدادها میتواند به داراییهایی مربوط باشد که بیش از واقع، ارزشگذاری شدهاند که در مورد بحران اخیر، این داراییها تسهیلات اعطایی پُرریسک بابت املاک و مستغلات به خریداران فاقد شرایط بود (در اصطلاح به آن وامهای نامرغوب گفته میشود). اعتباردهندگان اینگونه تسهیلات مالی را اعطا کردند و آنها را بهطور گروهی به یکدیگر و نیز سرمایهگذاران بزرگ فروختند، آنها نیز به نوبه خود این وامها را بهطور گروهی به سایر سرمایهگذاران کوچک و بزرگ واگذار کردند تا آنان بازپرداخت این تسهیلات مالی را دریافت کنند؛ به این ترتیب دامنه بحران گسترش یافت. اما وامگیرندگان (مالکان املاک) از تعهدات خود در بازپرداخت وام سر باززدند و ارزش داراییهای ناشی از وامهای مورد اشاره برای اعتباردهندگان سقوط کرد. تمام شرکتهایی که مالک چنین وامهایی بودند و حتی شرکتهایی که گمان میرفت مالک چنین سرمایهگذاریهایی باشند، بهزودی برای اعتباردهی و بازیافت وامهای اعطا شده، با مشکل مواجه شدند. واحدهای تجاری و سرمایهگذاران بهسرعت از پیامدهای بحران آسیب دیدند.

در ژانویه سال 2008 به وحشت و بیاعتمادی ناشی از بحران مالی و میلیاردها دلار زیانی که سرمایهگذاران و مالکان اولیه املاک متقبل شدند، اینگونه واکنش نشان داده شد که روزنامه وال استریت گزارش داد دفتر رسیدگی فدرال، بازجویی از 14 شرکت را بهعنوان بخشی از رسیدگیهای گسترده خود آغاز کرده است. در همین زمان، کمیسیون بورس اوراق بهادار امریکا تحقیقاتی را درباره اوراق رهنی نامرغوب آغاز کرد. بههمین ترتیب، تا ژانویه سال 2008 دعاوی بسیاری از موسسات مالی به ثبت رسید. در مارس سال 2008 بحران اعتباری بهطور خطرناکی گسترش یافت و هم اکنون هزاران گروه متضرر کوشش میکنند تا دریابند چه چیز به خطا رفته است و چه کسی را باید سرزنش کرد.

یکی از مسائل مهم بحران اخیر، عدم ارائه و افشای مناسب در صورتهای مالی است. تحلیلگران مالی بهطور فزاینده از این موضوع شکایت دارند که مبلغ صحیح داراییهای مربوط به یک وام نامرغوب، شناسایی نشده است و این نبود اطمینان، موجب ایجاد رُعب و وحشت در اعتباردهندگان و سرمایهگذاران شده و مشکل را تشدید کرده است.

طرح مسائل حسابداری در نتیجه بحران اعتباری اخیر

بحران نقدینگی در یک سال اخیر بر بازارهای اعتباری حکمفرما شده است. گرچه شوک اولیه از جانب بحران اوراق بهادار رهنی پر ریسک در امریکا به بازارهای مالی وارد شد، اما بهعلت استفاده گسترده از ابزارهای مالی ساختار یافته و تامین مالی اهرمی که پیچیدگی آنها بهطور پیوسته افزایش مییابد، آثار آن جهانی شده است. این امر موجب سرمایهگذاران و اعتباردهندگان در تمایل خود برای تامین مالی، تجدید نظر کنند و در نتیجه شرکت‌ها و افراد در سطح جهانی با فقدان نقدینگی مواجه شدند.

این بحران موجب طرح پرسشهای جدی در زمینه مدیریت ریسک و فرایندهای نظارت و اثربخشی استانداردهای حسابداری شده است. همچنین در مورد توانایی گزارشگری مالی برای فراهم آوردن اطلاعات بهموقع و شفاف در مورد مشکلاتی که شرکتها با آن مواجه شدهاند، تردید ایجاد کرده است.

برخی نهادها که در این زمینه کار کردهاند، حیطههای اصلی و پرسشهای حسابداری که به تحلیل و گسترش استانداردهای حسابداری نیاز دارند را به این صورت پیشنهاد کردهاند:

 مدل تلفیق بهویژه در مورد واحدهای با مقاصد خاص؛

 قطع شناخت و موارد افشای مربوط به اقلام خارج از ترازنامه؛

 الزام به اندازهگیری ابزارهای مالی به ارزش منصفانه و چگونگی اعمال الزامات مربوطه؛ و

 افشاء مواردی که باید پشتوانه معیار بهکار گرفته شده قرار گیرند.

مسائل عمدهای که در خصوص ابعاد این بحران از حیث حسابداری مطرح است را میتوان به دو دسته مسائل مربوط به واحدهای سرمایهگذاری ساختاریافته و مسائل مرتبط با حسابداری ارزش منصفانه تقسیمبندی کرد.

مسائل حسابداری مربوط به واحدهای سرمایهگذاری ساختاریافته

واحدهای سرمایهگذاری ساختاریافته با شکل و اهدافی مشابه واحدهای با مقاصد خاص، در حوزه فعالیت‌های مالی مطرح هستند. در واقع واحدهای سرمایهگذاری ساختاریافته، واحدهای با مقاصد خاصی هستند که شرکتهای سرمایهگذاری برای گنجاندن اقلام خارج از ترازنامه از آنها استفاده میکنند. برخی از مفاهیم حسابداری در رابطه با این واحدها بهشرح زیر است:

1. فرض تفکیک شخصیت: بهموجب این فرض، شناسایی هر سازمان یا واحد اقتصادی که حسابداری باید برای آن انجام شود، بهعنوان یک شخصیت جداگانه ضروری است. اگر شخصیت حسابداری شناسایی نشود، حسابداری بیمعنا خواهد بود. قواعد حسابداری مقرر میدارد که در صورت کنترل یک واحد تجاری بر واحد تجاری دیگر، این دو واحد از نظر محتوا یک واحد محسوب خواهند شد.کنترل تنها کنترل مستقیم مانند داشتن حق رای نیست، بلکه نفوذ اقتصادی غیرمستقیم مانند ضمانتها و تعهدات ضمنی برای حمایت از یک شرکت جدید را نیز در بر میگیرد.

مسئله تفکیک شخصیت در خصوص شرکتهای سرمایهگذاری با ایجاد واحدهای سرمایهگذاری ساختاریافته مطرح میشود. همانطور که پیش از این نیز اشاره شد، وامهای نامرغوبی که به افراد ناتوان در بازپرداخت داده شد، یکی از ریشههای بحران بوده است. از آنجا که وامهای نامرغوب کیفیتی پایین دارند، اعتباردهندگان با مشکلات بالقوهای روبرو میشوند. آنها نمیتوانند اسناد دریافتنی جدیدی به نهادهای تضمین کننده دولتی بفروشند. اعتباردهندگان برای یافتن منبع دیگری برای خریداری وامهای رهنی، خلاقیت مالی خود را بهکار گرفتند و این وامها را به شرکتهای سرمایهگذاری بزرگ فروختند. شرکتهای سرمایهگذاری بزرگ نیز به نوبه خود شرکتهای سرمایهگذاری جدید طراحی کردند تا وامها را از آنها بخرد که به این شرکتهای جدید، واحدهای سرمایهگذاری ساختاریافته گفته میشود.

شرکتهای سرمایهگذاری اغلب بهطور مستقیم یا غیرمستقیم بر واحدهای سرمایهگذاری ساختاریافته کنترل دارند. واضح است که این شرکتها ضمانتهای صریحی برای اعمال نفوذ مستقیم در واحدهای سرمایهگذاری ساختاریافته دارند. طبق رویههای حسابداری، بسیاری از این شرکتهای سرمایهگذاری ملزم هستند تا آثار مالی واحدهای سرمایهگذاری ساختاریافته از جمله زیانهای حاصل از آنها را در دفاتر خود نشان دهند. با این وجود، برخی از شرکتهای سرمایهگذاری بزرگ تنها تضمینهای ضمنی(بیشرط)را در خصوص این واحدها فراهم میکنند که هرگز بهطور کامل مشخص نمیشود. برخی از این شرکتهای بزرگ برای حفظ اعتبار خود، در نهایت موافقت میکنند که این واحدها، شرکتهای جداگانه واقعی نیستند و معاملات و همچنین زیانهای آنها را در صورتهای مالی خود نشان میدهند. به این ترتیب تعهداتی که پیش از این ثبت و افشا نشده بود ناگهان در ترازنامه شرکتهای سرمایهگذاری نشان داده میشود. بهدلیل پیچیدگی نهایی قواعد حسابداری، بسیاری از سهامداران شرکتهای سرمایهگذاری درباره این بدهیها و اینکه چگونه رخ دادهاند، برداشت مناسبی ندارند.

2. طبقهبندی: وقتی معاملهای ثبت میشود، اجزای آن معامله باید بهدرستی در معادله حسابداری در بخش داراییها، بدهیها یا حقوق صاحبان سهام طبقهبندی شوند. با ایجاد واحدهای سرمایهگذاری ساختاریافته، طبقهبندی نادرست از اجزای معادله حسابداری فراتر میرود و این شخصیت حسابداری است که باید اصلاح شود، زیرا در بسیاری موارد معاملات واحدهای سرمایهگذاری ساختاریافته باید در دفاتر واحدهای سرمایهگذاری ثبت شود.

3. ارزشیابی: بهطور کلی حسابداری بهسمت ارزش منصفانه گرایش یافته است. بهنظر میرسد این معیار مناسب باشد اما اغلب تعیین آن بهویژه در مورد داراییهای مالی پیچیده که در یک بازار فعال مورد مبادله قرار نمیگیرند، دشوار است. قواعد حسابداری برای چنین داراییهایی، مدیریت را به براورد ارزش با استفاده از فرمولهای پیچیده و مفروضات متعدد مانند ریسک براوردی، جریان نقد احتمالی آینده که اغلب ذهنی هستند، ملزم میکنند. با تغییر شرایط بازار این مفروضات به آسانی دستخوش تغییر میشوند.

4. افشای کامل: افشای کامل بهویژه برای اقلام عمده و پیچیده صورتهای مالی مانند داراییهای شرکت در واحدهای سرمایهگذاری ساختاریافته، اهمیت دارد. اما افشا در بسیاری از موارد بهدلیل پیچیدگی و ذهنی بودن محاسبات و جمع ارقام عمده وامهای مختلف، یک کمک جانبی محسوب میشود. افزون براین، اغلب موارد افشای مشروح، تنها در فواصل زمانی سالانه صورت میگیرد که فاقد ویژگی«بهموقع بودن» است.

مسائل حسابداری مربوط به ارزش منصفانه

بیانیه شماره 115 هیئت استانداردهای حسابداری مالی با عنوان «حسابداری سرمایهگذاریهای خاص در اوراق بهادار از نوع بدهی و اوراق بهادار مالکانه» که ابتدا در سال 1993 منتشر شد، مقرر میدارد که موسسات مالی، سرمایهگذاریهای خود را به ارزش جاری بازار ارزشگذاری کنند. این امر قاعده به «ارزش جاری بازار» نامیده میشود. از آن زمان تا بهحال، افراد تمایلی به خرید اوراق بهادار رهنی یا اوراق مشتقه از خود نشان نمیدهند که این خود برای دارندگان این اوراق بهادار مشکلات چشمگیری در ترازنامه پدید آورده است. برخی معتقدند اگر این قاعده کنار گذاشته شود و شرکتها اینگونه داراییهای خود را به ارزش ذاتی منعکس کنند، همه از این تاریکی نجات می یابند، بازارهای اعتباری روان میشود و بحران سپری خواهد شد.

اثرات روش حسابداری انعکاس داراییها به ارزش جاری بازار

با افزایش زیان پرتفوی اوراق بهادار رهنی نامرغوب در اواسط سال 2007، اعتباردهندگان وثیقه مورد نیاز را افزایش دادند. اگر شرکتهایی که مالک سرمایهگذاریها بودند وثیقه اضافی نداشتند، مجبور میشدند که داراییهای خود را بفروشند. این فروشها بازار اوراق بهادار رهنی را از رونق انداخت. تردید در مورد کیفیت رتبهبندی این اوراق بهادار موجب ایجاد شبهاتی درباره کیفیت رتبهبندی اوراق بهادار با پشتوانه داراییها10 شد. تعیین زیانهای واقعی ناشی از اوراق بهادار رهنی و اوراق بهادار با پشتوانه سایر داراییها که در عمل تحقق یافته است، بهعلت پیچیدگی بسیاری از ابزارهای مالی در بازار دشوار است. در نتیجه، مبادله اوراق بهادار مزبور با وقفه مواجه میشود. در ضمن، برداشت منابع مالی ادامه مییابد و دارندگان اوراق بهادار با پشتوانه سایر داراییها را مجبور به فروش آن اوراق به قیمتهای جاری بازار میکند؛ هرچند ممکن است جریان نقدی این سرمایهگذاری لزوماً با کاهش جدی مواجه نشده باشد. هرچه فروشهای با قیمت جاری بازار بیشتر و بیشتر میشود، قیمت دارایی بیشتر کاهش مییابد و این کاهشها باعث میشود اعتباردهنده وثیقه بیشتری را طلب کند. در نتیجه ارزش داراییهایی که بر مبنای ارزش جاری بازار تعیین شده است، کاهش مییابد.

این کاهشهای بیپایان، اظهارنظرهای مشابهی از جانب تحلیلگران در پی داشته است، از جمله اینکه داراییها پایینتر از قیمت واقعی آنها ارزشگذاری شدهاند.

کاهش ارزش بازار و ارزشیابی بر مبنای ارزش جاری بازار که بهوسیله حسابداری ارزش منصفانه الزامی میشود، اثر قابل ملاحظه خود را بر ترازنامه واسطههای مالی مانند بانکهای تجاری و سرمایهگذاری میگذارد. این واحدها به احتمال قوی مبالغ سرمایهگذاری عمدهای از اوراق بهادار، اوراق رهنی و اوراق بهادار با پشتوانه سایر داراییها نگهداری میکنند، که بسیاری از آنها کیفیت پایینی دارند حال آنکه در ابتدا تصور میشد از کیفیت بالایی برخوردار باشند. بهعلت دشواری تحقق استانداردهای رتبهبندی برای داراییهای نگهداری شده تا سررسید، بر اساس بیانیه 115 هیئت استانداردهای حسابداری مالی، بسیاری از این داراییها احتمالاً در ترازنامه بهعنوان داراییهای قابل معامله یا داراییهای آماده برای فروش طبقهبندی میشود که هر دو این طبقات مشمول قواعد ارزش جاری بازار هستند. جریانهای نقدی مربوط به این داراییها عموماً انتظارات را براورده میکند. اما ارزشهای بازار این داراییها به مسیر نزولی خود ادامه میدهد. بر اساس حسابداری ارزش منصفانه، بانکهای تجاری و سرمایهگذاری ملزم هستند که به کاهش اوراق بهادار رهنی در دفاتر خود ادامه دهند، این امر موجب ایجاد و تداوم زیانهای عملیاتی و سرمایهای میشود و وضعیت آنها را از وضعیتی که واقعاً وجود دارد، ضعیفتر نشان میدهد. به بیان دیگر اگر داراییهای آنها بر مبنای جریانهای نقدی که ایجاد میکنند، ارزشگذاری میشد، تصویر مطلوبتری از وضعیت آنها منعکس میشد.

بهدلیل ارزشگذاری داراییها به مبالغ پایین، این شرکتها مجبور شدند سهام خود را به ارزشهای پایین بهفروش برسانند که این امر سبب شد سهامداران آنها زیانهای قابل ملاحظهای را متحمل شوند. سرمایهگذاران و اعتباردهندگان در حالیکه هیچ راه نجاتی نداشتند، بهسرعت سرمایههای خود را از این بانکهای تجاری و سرمایهگذاری خارج کردند و این باعث بروز سقوط مالی در سطح جهانی شد. بهنظر میرسد این نتیجه غیر قابل اجتناب باشد اما، تردیدها درباره ثبات مالی این موسسات، ناشی از کاهش قابل ملاحظه داراییهای آنها بر اثر الزامات حسابداری ارزش منصفانه است.

نظرات موافقان ارزش منصفانه

برخی موافقان حسابداری ارزش منصفانه معتقدند: «سرزنش کردن حسابداری ارزش منصفانه در خصوص بحران اعتباری شبیه این است که شما برای تشخیص بیماری نزد پزشک بروید و سپس پزشک را سرزنش کنید که چرا به شما گفته که بیمار هستید».

تدوینکنندگان استانداردهای حسابداری، هیئت تدوین استانداردهای حسابداری مالی (FASB ) و هیئت تدوین استانداردهای بینالمللی حسابداری(IASB )، از ارزشیابیهای مبتنی بر ارزش جاری بازار و قواعد حاکم بر اقلام خارج از ترازنامه دفاع میکنند و معتقدند که بحران اعتباری کنونی مشابه مسئله انرون نیست و حسابداری اوراق بهادار پیچیده لزوماً نقشی در بحران اعتباری جاری نداشته است.

تام جونز(TomJones ) سخنگوی هیئت استانداردهای بینالمللی حسابداری میگوید: اینکه بانکها در عمل زمانی که بهسمت اوراق بهادار پیچیده حرکت کردند و واحدهای سرمایهگذاری ساختاریافتة خود را خارج از ترازنامه گزارش کردند، از مقررات حسابداری تبعیت کردهاند، مسئلهای است که در پرده ابهام قرار دارد. من فکر میکنم ما قصد داریم به قواعد نگاهی بیندازیم و بگوییم که آنها مناسب هستند یا خیر. اما زود است که بگوییم واحدهای سرمایهگذاری ساختاریافته به اشتباه از ترازنامه حذف شده اند.

او می افزاید: مقایسه بحران اعتباری جاری با سقوط ِانرون در سال 2001 که آن هم مربوط به واحدهای خارج از ترازنامه بود، مقایسه درستی نیست. انرون درگیر یک کلاهبرداری بود. درحالی که بحران اعتباری جاری بهوسیله بانکهایی بوجود آمده است که سیاستگذاران در مورد آنها راه را به خطا پیمودند.

بهدلیل اینکه بانکها مجبور شدند داراییهای واحدهای سرمایهگذاری ساختاریافته را به ارزش بازار برسانند، عدهای پیشنهاد کردهاند که برخی موسسات مالی اجازه یابند حسابداری ارزش منصفانه را اجرا نکنند. گروهها و اتحادیههای بانکی بینالمللی از بهکارگیری مدلهای ترکیبی حسابداری پشتیبانی کردهاند، در این مدلها برای برخی از ابزارها، بهای تمام شده تاریخی و برای بقیه از ارزش منصفانه استفاده میشود. حتی برخی قانون‌گذاران مهلت قانونی محدودی را برای رویه ارزش جاری بازار پیشنهاد کردهاند.

جهت کسب اطلاعات بیشتر با ایمیل info@arshiyagroup.ir تماس حاصل فرمایید و یا به شماره 500011008069819 پیامک ارسال فرمایید