عدالت توزیعی معارض تولیدگرایی نیست

طی سال‌های گذشته یکی از آرزوهای دلسوزان اقتصاد ایران این بوده که به‌موازات توجه ضروری به عدالت در توزیع درآمد و ثروت، به‌ویژه برای طبقات محروم، اهمیت و نقش فوق‌العاده‌ی تولید ملی نیز احیاء گردد و در مرکز تصمیم‌ها قرار گیرد. بر خلاف رویکردی که عدالت توزیعی را معارض تولیدگرایی می‌داند، در منظومه‌ی فکری ما «قدرت تولیدی» و «عدالت توزیعی» دو وجه یک اقتصاد بالنده، عادلانه و پویا به شمار می‌رود. مکمل بودن توانمندی تولیدی با عدالت توزیعی (بیان دیگر جهت‌گیری همزمان پیشرفت و عدالت)، هم تبلور جامعیت اهداف اسلامی و انسانی است و هم ناشی از کمک متقابلی است که بهبود عدالت از سویی به انگیزه‌های تولید توده‌های مردم می‌کند و از سوی دیگر تنها در سایه‌ی قدرت تولیدی است که می‌توان به طور مستمر فقر و محرومیت را کاهش داد. این تأثیر دوسویه مسأله‌ای است که نسل قدیم اندیشمندان توسعه به آن ملتفت نبودند، اما در یافته‌های اخیر به تقویت متقابل کارایی با عدالت یا تولید و توزیع پی برده‌اند. حتی می‌توان گفت تأثیری که شعارهای سال‌های گذشته همچون «شکوفایی و نوآوری»، «همت و کار مضاعف» و «جهاد اقتصادی» بر توانمندی تولیدی یک کشور داشته و دارند، بیشتر از دیگر ابعاد اقتصاد است.
نکته‌ی دیگری که در مطالعات اخیر برجسته شده، این است که استفاده‌ی حداکثری از ظرفیت‌های تولید ملی بدون اشتغال نیروهای انسانی و بلکه ارتقاء آنها از طریق دانش و مهارت ممکن نیست. این نیز جهت دیگری است که تمرکز بر تولید به کاهش بیکاری و فقر، رشد دانش و مهارت‌ها و افزایش بهره‌وری نیروی کار منجر می‌شود. بلکه می‌توان گفت توانمندی تولیدی مقصدی است که بی‌شک از راه دانایی‌محوری می‌گذرد. تنها در یک حالت افزایش تولید بدون دانش‌محوری ممکن است و آن بسنده کردن به خام‌فروشی منابع طبیعی و سرمایه‌های ملی است که در ظاهر تولید اقتصادی کشور را بالا می‌برد، اما استفاده‌ی حداکثری از نیروی انسانی (شاخص اشتغال) و کیفیت آن (شاخص دانش و مهارت) را تغییر نمی‌دهد.

ما و اقتصاد نفتی

بر این اساس، اقتصادهای نفتی مانند ایران باید بسیار جدی به سوی تولید مستقل از منابع نفتی حرکت کنند و از وابستگی خود به درآمدهای نفتی بکاهند. اتفاقاً درآمدهای بدون زحمت نفتی مانعی است که موجب استغناء مدیران اجرایی کشور از شکوفایی دیگر ظرفیت‌های تولید و درآمد ملی می‌شود. در صورت کاهش سهم نفت، انتظار می‌رود اهتمام مدیران برای بالفعل کردن دیگر ظرفیت‌های تولیدی و استفاده‌ی بهینه از منابع موجود افزایش یابد.
نتیجه‌ی مستقیم این نکته عبارت است از پی بردن جامعه به جایگاه ارجمند تلاشگران عرصه‌ی تولید. متأسفانه از دیرباز نگاه جامعه به صاحبان فعالیت‌های تولیدی، بیشتر به سوی مذمت تولیدکننده و سرمایه‌گذار گرایش داشت. به همین جهت نه مبانی فرهنگی جامعه مستعد پرورش چنین نیروهایی بود و نه ساختار نفتی نیازمند درآمدهای تولیدکننده‌ی داخلی.
تولید با یک معضل فرهنگی دیگر نیز دست به گریبان بود و آن حس حقارت ناتوانی در برابر تولیدکنندگان خارجی بود. بحمدالله با ظهور انقلاب اسلامی این حس به‌تدریج جای خود را به احساس توانمندی داد، اما همچنان مشکل استغناء مسئولان و اتکا به درآمد نفت موجب می‌شد که بسیاری از مشکلات اهالی تولید مورد اهتمام جدی نباشد و حتی گاهی سیاست‌های ضد تولید اتخاذ گردد. این در حالی بود که اگر تولیدکنندگان و کارآفرینان به دنبال درآمدهای بی زحمت بودند، می‌توانستند از طریق تجارت یا سفته‌بازی دارایی‌ها به ثروت کلانی دست یابند. در چنین شرایطی خلأ شناساندن تولیدکنندگان به عنوان قهرمانان اقتصاد ملی (و اصلاح فرهنگ و نگاه مدیران) احساس می‌شد.

حسنه‌ی اجتماعی

نام‌گذاری سال تولید ملی محمل بسیار خوبی برای تشویق تولید و کارآفرینی به عنوان یک حسنه‌ی اجتماعی و اخلاقی و همچنین یادآوری به مدیران اجرایی در مورد لزوم رفع موانع تولید است؛ موانعی که ناشناخته نیستند و امید می‌رود با عزم مسئولان کاهش یابند. به عنوان نمونه دو مانع مورد اشاره در بیانات پیشین رهبر معظم انقلاب، بی‌ثباتی برخی قوانین و نیز فساد اقتصادی است که موجب ضربه به انگیزه‌ی اهل تولید و افزایش هزینه‌های پنهان آن می‌شود.
تسهیل امر تولید در شرایط کنونی از اهمیت مضاعفی برخوردار است، زیرا اولاً تولیدکنندگان در صف نخست جهاد اقتصادی در برابر تحریم‌های بین‌المللی، دشواری مبادلات بین‌المللی و نوسانات ارزی قرار دارند و مدیران باید نقش پشتیبانی خط مقدم را به نحو مطلوبی ایفا کنند. ثانیاً اصلاحات اقتصادی داخلی و به‌ویژه طرح هدفمندکردن یارانه‌ها نیز فشارهایی را متوجه تولیدکنندگان کرده که یاری تولید را در اولویت اوضاع جاری کشور قرار داده است؛ توصیه‌ای که رهبر معظم انقلاب نیز در ماه رمضان گذشته در مورد کمک به بخش تولید یادآوری فرمودند.

تولید داخلی تولید اقتدار می‌کند

رشد توان تولیدی یک نقش منحصر به فرد دیگر نیز بازی می‌کند و آن نقش توان تولید اقتصادی در اقتدار سیاسی بین‌المللی است. چندین دهه‌ است که سیادت ظاهری نظم جهانی در دست کشورهایی است که پیش‌تر در عرصه‌ی تولید اقتصادی به قدرت تبدیل شده‌اند. البته گرفتاری این قدرت‌ها به ظلم‌ها و فسادهای بزرگ موجب شده که در آینده‌ای نه‌چندان دور شاهد زوال هیمنه‌ی آنها باشیم، اما به هر حال رشد توان تولیدی یک کشور در سرآمدی اقتصادی و در نفوذش در مجامع بین‌المللی و مصونیت آن در امنیت تأثیری بسزا دارد. اقتصادی که بنیه‌ی تولیدی ضعیف و وابستگی‌های راهبردی داشته باشد، توان پایداری بر موضع عزت و مستقل خود ندارد و به‌زودی در برابر فشارهای خارجی تسلیم خواهد شد.
سرآمدی به عنوان پیامد قدرت تولیدی، هیچ اختصاصی به حوزه‌ی اقتصادی ندارد. رشد توان تولیدی در عرصه‌ی علمی و فکری و در حوزه‌های فرهنگی و محصولات دفاعی–امنیتی و مانند آن، همگی موجب پویایی ظزفیت‌های داخلی و سرآمدی و اثرگذاری ایران اسلامی در سطح جهانی خواهد شد. در شرایطی که بسیاری از محصولات خارجی نقش سفیران فرهنگی و اقتصادی را در ذهن مردم دیگر کشورها بازی می‌کنند، چرا ایران اسلامی نباید از این قدرت نفوذ نرم بهره ببرد؟
رشد تولید همیشه منوط به استفاده‌ی بیشتر از سرمایه، انرژی، نیروی کار و منابع طبیعی نیست، بلکه وضعیت بهینه آن است که با استفاده‌ی بهره‌ور از منابع موجود، تولید بیشتری صورت دهیم؛ چنان‌که آمار رسمی کشور نیز از پایین بودن نرخ بهره‌وری حکایت می‌کند. پس با راه افتادن لوکوموتیو بهره‌وری بی‌تردید قطار تولید ملی نیز توان و سرعتی دوچندان خواهد گرفت.

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر و مشاوره جهت امور ثبت شرکت به سایت www.arshiyagroup.ir مراجعه نمایید و یا با ایمیل info@arshiyagroup.ir تماس حاصل فرمایید .

 

گفت‌وگو با یحیی آل اسحاق

یحیی آل اسحاق، رئیس اتاق تهران و وزیر اسبق بازرگانی با اشاره به تجربیات گذشته اش شرایط فعلی را یک جنگ تحمیلی جدید توصیف می کند؛ جنگی که ماهیت اقتصادی دارد. وی کسانی را که از ورود واژه جنگ به حوزه اقتصاد می هراسند نکوهش و تصریح می کند دنیا امروز درگیر جنگ اقتصادی است و ایران یکی از بزرگ ترین اهداف آن. این گفت وگو نگاه و رویکرد تازه ای به پیاده سازی اقتصاد مقاومتی دارد. در ادامه متن این گفت‌وگو را می‌خوانید.

ارزیابی شما از ابلاغیه رهبر معظم انقلاب و تبیین سیاست ها و راهبردهای اقتصاد مقاومتی چیست؟

موضوع اقتصاد مقاومتی که مدتی قبل از سوی رهبر معظم انقلاب اعلام شد، مورد دقت نظر و توجه محافل مختلف در حوزه های علمی، دانشگاهی، اقتصادی و اجتماعی قرار گرفت و در یک سال اخیر صاحب نظران دیدگاه های مختلفی را درباره آن بیان کردند.
این در حالی است که برخی از اقتصاددانان با طرح کلمه اقتصاد مقاومتی میانه خوبی نداشتند و عنوان می شد که اساسا اقتصاد با عناوینی مثل جنگ، تهدید و تک و پاتک سر و کار چندانی ندارد و این عناوین در اقتصاد به کار نمی رود.
این گروه عقیده داشتند روال مسائل اقتصادی تعامل، مبادله، گفت وگو، طرح مسائل منفعت طلبانه، مزیت نسبی و از این قبیل مقولات است و اصولا عناوینی تهدیدآمیز چون جنگ را نباید وارد مباحث اقتصادی کرد.
در مقابل عده دیگری بر این باور بودند که باید واقعیت ها را در این زمینه در نظر گرفت و واقعیت این است که امروزه در حوزه های جهانی شاهد جنگی با استفاده از ابزار اقتصادی هستیم.
این جنگ، موضوعی است که غربی ها خود را در آن موفق می دانند و اوباما، رئیس جمهور آمریکا در چند سال اخیر بارها تکرار کرده است که این کشور با استفاده از ابزارهای اقتصادی توانسته در مقابل ایران به موفقیت دست یابد و با استفاده ابزار تحریم، ایران را به پای میز مذاکره بکشاند.

یعنی شما تحریم های آمریکا علیه کشورمان را به نوعی آغاز جنگ اقتصادی علیه ایران می دانید؟

بله. این کاملا مشهود است. این جنگ برنامه ای دارد که تحریم ها در قالب آن اجرا می شود. همچنین وجود ستاد عملیاتی، نقشه راه، افسران عملیاتی و روش های از پیش تعیین شده نشان می دهد که این جنگی کامل در برابر ایران است. به عنوان مثال استوارت آ. لوی، معاون وزیر خزانه داری آمریکا در امور تروریسم و اطلاعات مالی، افسر عملیاتی این برنامه جنگی به شمار می رود. وی اولین کسی است که در این پست مشغول به کار شد و از لوی به عنوان طراح اصلی تحریم های آمریکا علیه ایران نام می برند. وی همچنین طرح هماهنگ میان آمریکا و اروپا برای تحریم ایران را برنامه ریزی و طراحی کرده است.
این که ما بگوییم در این زمینه جنگی وجود ندارد در حکم این است که چشم خود را روی واقعیت ها ببندیم. واقعیت این است که نه تنها در مقابله با ایران بلکه در جهان ما جنگ های مختلفی داریم، اما جنگی که امروزه در چالش ها و درگیری های جهانی متداول شده، استفاده از ابزارها و سیاست های اقتصادی در حوزه عملیات نظامی و جنگی است.

آیا طرف مقابل ایران در این جنگ اقتصادی فقط آمریکا و غرب است؟

خیر. ایران هم در سطح جهانی و هم در سطح منطقه ای زیر فشار قرار دارد. ما چه بخواهیم و چه نخواهیم جنگ اقتصادی وارد ادبیات اقتصاد شده است و آنچه در حوزه های تئوری و نظری برای مدیران اقتصادی مهم است و اهمیت دارد این است که این موضوع مورد توجه قرار گیرد.
در واقع می توان گفت این یک رشته ای بین علوم نظامی و علوم اقتصادی است؛یعنی این که صرفا در حوزه علوم اقتصادی یا در حوزه علوم نظامی قرار ندارد و مجموعه ای میان رشته ای در هر دو حوزه به شمار می رود. حتی می توان در این باره این گونه تحلیل کرد که باید حوزه جدیدی از مطالعات علمی و مدیریتی در این زمینه ایجاد و با تلفیق این دو رشته برای تربیت مدیران، اساتید، افسران و برنامه ریزان در حوزه های اقتصادی به کار گرفته شود.
جنگ اقتصادی واقعیت امروز جهان ماست و این که رهبر معظم انقلاب خیلی پیش از ابلاغ مصوبه اقتصاد مقاومتی، این عنوان را به کار بردند، نشان دهنده آن است که توجه به این امر یک ضرورت است و باید افرادی که در حوزه های مدیریتی و علمی حضور دارند برای این کار برنامه ریزی کنند.

جنگ اقتصادی در حوزه کدام یک از جنگ ها قرار دارد؟

این یک جنگ نرم است . ابزارهای این جنگ ابزارهای اقتصادی است و سیاست های پولی، مالی، شبکه های بانکی و نظام تجاری ابزارهایی هستند که به جای موشک در این جنگ به کار می رود. قدم اول در این بحث قبول این واقعیت است که ما با پدیده نسبتا جدیدی در جهان روبه رو هستیم که لازمه آن کار مطالعاتی و تحقیقاتی است. همان طور که ما در حوزه نظامی تهدیدهای دشمن و راه های مقاومت و مقابله با آن را بررسی می کنیم و در نتیجه آن طرح نظامی، جنگی و دفاعی تهیه و تدوین می شود، در این حوزه نیز باید علمای اقتصادی هم در سطح جهانی و هم در سطح منطقه ای این راهکارها و روش ها را بررسی و تعیین کنند.
در حال حاضر دانشکده های علوم نظامی بررسی می کنند که اگر به مرزهای جمهوری اسلامی ایران حمله شود نقاط ضعف و آسیب ما چه جاهایی است و برای هر یک از این موارد برنامه عملیاتی طراحی می شود. افسران اقتصادی کشور نیز باید زنجیره ها و حلقه های اقتصادی را بررسی و نقاط آسیب را شناسایی کنند و ببینند کدام یک از این حلقه ها و فرآیندهای اقتصادی آسیب پذیر است تا به تقویت آن بپردازند. همچنین در نقطه مقابل نیز برنامه های هجمه ای را فراهم کرده و در مقابل حملات اقتصادی به پاسخگویی بپردازند.

نقاط اصلی و اساسی این دستور را در چه بخش هایی می دانید؟

دستوراتی که رهبر معظم انقلاب در این ابلاغیه به آن اشاره کردند در سطح کلان است و باید این کلان را دولت، مجلس و فعالان اقتصادی بررسی کنند و نسخه های عملیاتی و سیاست های اجرایی برای آن را تدوین کنند.
اولین گام در این زمینه دسته بندی ابلاغیه رهبر معظم انقلاب است تا بتوانیم نقاط عمده آن را پیش رو داشته باشیم.
در نظر داشته باشید که اقتصاد مقاومتی سه هدف دارد؛ اولین هدف آن تشخیص تهدیدهای دشمن در حوزه های اقتصادی و تدوین برنامه برای این تهدیدهاست. ما در اینجا حتی می توانیم از عناوین نظامی هم استفاده کنیم چون قبول کردیم که در یک جنگ تحمیلی اقتصادی قرار داریم. همچنین باید ما در این زمینه بتوانیم نقاط ضعف و مشکل را پیدا کرده و برای آن راه حل پیدا کنیم.
در این زمینه اولین مساله وابستگی اقتصادی ماست که دشمن می تواند از آن استفاده کند و با فشار و تهدید درباره آن ما را وادار به تبعیت کند.

شاید بتوان گفت شدیدترین وابستگی ما وابستگی نفتی است که رهبر معظم انقلاب نیز در فرمایشات خود نسبت به کاهش وابستگی دولت به درآمدهای نفتی اشاره داشتند، نظر شما در این باره چیست؟

بله. اولین وابستگی ما وابستگی نفتی است. متاسفانه هنوز هم 60 درصد از بودجه کشور و قسمت عمده ای از رشد و توسعه اقتصادی ما، وابسته به نفت است.
دشمن به این وابستگی آگاه است و از این موضوع استفاده می کند. یعنی در حقیقت با تهدید یکی از اصلی ترین منابع اقتصادی ما یعنی نفت، اقتصاد ما را تحت تاثیر قرار می دهد. این یک تهدید بزرگ است و ما باید فکری برای آن بکنیم.
اما غیر از این وابستگی نفتی، نقطه ضعف های دیگری نیز در اقتصاد داریم. این که قسمت اساسی از کالاهای مورد نیاز کشور وارداتی است و همین مساله متاسفانه ما را به دشمن وابسته می کند.
همچنین ناتوانایی استفاده بهینه از ظرفیت های اقتصادی کشور بخش دیگری از نقطه ضعف های اقتصادی کشور را تشکیل می دهد. اکنون اقتصاد کشور به گونه ای است که از صد واحد منابع، 50 واحد آن را استفاده می کنیم و 50 واحد دیگر پرت می رود. بنابراین می توانم بگویم بهره وری در کشورمان بشدت پایین است. از سوی دیگر راندمان کاری در بنگاه ها، مراکز دولتی و بخش خصوصی پایین است و ما با 50 درصد ظرفیت و حداقل راندمان کار می کنیم. این آسیبی است که در بخش اقتصاد وجود دارد و به شکل تهدیدی درآمده است که دشمن از آن علیه خودمان استفاده می کند.

به نظر می رسد کشور در بخش شبکه های پولی و بانکی نیز با اشکالات متعددی روبه رو است. نظرتان در این باره چیست؟

با نظر شما موافقم. نوع اتصالات ما در دنیا و شبکه نقل و انتقال پولی و بانکی آسیب پذیر است و آنها براحتی می توانند از این نقاط به ما ضربه بزنند.
در کل می توانم بگویم زنجیره های اقتصادی کشور، نقاطی دارد که نقاط آسیب ما محسوب می شود و عواملی در دست دشمن است که دشمن می تواند از این نقاط به ما حمله کند.
غیر از این مسائل، مسائل کیفی نیز وجود دارد که باید مورد توجه قرار گیرد. به عنوان مثال، مساله انسجام ملی را در نظر بگیرید. اگر ما با دشمنی در جنگ باشیم، همان طور که در حوزه نظامی همه باید وحدت نظر داشته باشند و همه منابع کشور در جهت موفقیت در جنگ استفاده شود، روش درست در حوزه اقتصادی نیز به همین گونه است. در جنگ، اولویت اول همه امکانات در حل و فصل مسائل نظامی قرار می گیرد. ما این موضوع را در جنگ هشت ساله دیدیم.
اکنون نیز در شرایط جنگی قرار داریم، اما جنس آن از جنس اقتصادی است. باید حتما انسجام ملی، وحدت فرماندهی، هماهنگی عمومی و رعایت خطوط قرمز در نظر گرفته شود.در جنگ اقتصادی نیز باید خطوط قرمزی وجود داشته باشد که منافع ملی و حیاتی کشور در حوزه اقتصادی از آن خطوط تبعیت کنند و این طور نباشد هر کس هر کاری را خواست، انجام دهد یا هر حرفی را بزند.

نقش کارشناسان و صاحب نظران اقتصادی را در این زمینه چطور ارزیابی می کنید؟

چون جنگ اقتصادی از نوع جنگ نرم و جنگ علمی است، بنابراین باید اساتید، علما و مدیران اقتصادی تلاش کنند این نقاط آسیب را به روشنی بشناسند. فرض کنید اگر ما در حوزه اقتصادی و سیاست های پولی و مالی که می تواند زمینه ای برای تهدید باشد تحت فشار قرار داریم. بنابراین باید نوع سیاست های پولی و مالی و مدیریت حوزه اقتصادی کشور، با یک مدل و الگوی مقابله ای با تهدید دشمن تهیه شود.
این به آن معناست که اگر دشمن می خواهد نقل و انتقالات مالی کشور را ببندد و نظام بانکی را قفل کند از آنجا که ضرورت دارد در طرح اقتصاد مقاومتی حتما مبادلات بانکی را داشته باشیم باید به سراغ راه های جدیدی برویم که بتوانیم مانع مشکل شویم.

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر و مشاوره جهت امور ثبت شرکت به سایت www.arshiyagroup.ir مراجعه نمایید و یا با ایمیل info@arshiyagroup.ir تماس حاصل فرمایید

گفتاری از دکتر عادل پیغامی*

آینده‌ی مطلوب برای اقتصاد ایران چیست؟ یک اقتصاد صنعتی؟ یا یک اقتصاد دانش‌بنیان؟ وابستگی اقتصاد ایران به فروش نفت خام چه وضعیتی پیدا می‌کند؟ سهم بخش‌های سنتی اقتصاد همچون کشاورزی، خدمات، صنعت و انرژی در اقتصاد آینده چقدر باید باشد؟ این‌ها پرسش‌هایی است که پیش از پاسخ به آن‌ها باید به مقدماتی اشاره کرد.
اگر به تاریخ چند صدساله‌ی اخیر دقت کنیم، می‌بینیم که نخستین لوکوموتیو رشد اقتصادی جهان «کشاورزی» بوده است. این دوره قبل از انقلاب صنعتی و تقریبا پیش از قرن پانزدهم میلادی بود. حدوداً بین سال‌های ۱۵۰۰ تا ۱۷۰۰ میلادی، «تجارت» لوکوموتیو رشد اقتصادی جهان شد. یعنی هر کشوری که تجارت مناسبی داشت، پیشرفته به حساب می‌آمد. اما از سال ۱۷۰۰ تا اواسط قرن بیستم این «صنعت» بود که محور اصلی پیشرفت شد. جالب اینکه بدانیم نخستین عرصه ای که انقلاب صنعتی از آن آغاز شد، صنعت ریسندگی و نساجی بود. پس از آن، صنعت بخار بود که در قطار و کشتی و سپس احتراق در موتور اتومبیل ظهور یافت و هریک موتور جهش اقتصادی شدند. تا این‌که دوره فناوری الکترونیک آغاز شد و صنایع الکترونیک اقتصاد و بلکه کل زندگی بشر را متحول ساخت. بشر از این تحولات علم و فناوری و محصولات جدید و متنوعی که می‌ساخت، موتوری برای پیشرفت پیدا کرده بود. نکته مهم این‌جاست که «کالا» و تولید بیشتر و ارزان‌تر، تمام همّ و غم انسان صنعتی شده بود. البته لابه‌لای این‌ها همیشه «خدمات» هم به‌عنوان تولیدی دوم انسان وجود داشته، اما این‌که خدمات تبدیل بشود به لوکوموتیو رشد و پیشرفت، مسأله‌ای است که در اواخر قرن ۲۰ و اوایل قرن ۲۱ با عنوان اقتصاد بی‌وزن و دقیق‌تر از آن «اقتصاد دانش‌بنیان» مورد توجه نخبگان دنیا قرار گرفت. اما چرا صنعت و کشاوزی علی‌رغم اهمیت و لزوم بهره‌مندی از آن‌ها دیگر نمی‌توانند و نباید محور انتخابی کشور برای پیشرفت باشند؟

به دنبال اقتصادی صنعتی یا کشاورزی؟

توضیح آن‌که در اقتصاد، اقتدار و درآمد و رفاه منوط است به تولید و تولید مشتمل است بر دوگونه: کالا و خدمات. کالا سخت‌افزار است و ملموس، اما خدمات نرم‌افزار است و ناملموس. کار رانندگان تاکسی، آرایشگران و نویسندگان ناملموس است. لذا ایشان را تولیدکنندگان خدمات می نامند. خانم خانه وقتی فرزندش را پرورش می‌دهد، یک خدمتی تولید می‌کند، اما اگر آشپزی بکند، درواقع یک کالا تولید کرده است.
اما «خدمات» که به لوکوموتیو رشد اقتصادی جهان در اواخر قرن ۲۰ تبدیل ‌شده، خود بر دو نوع است. بعضی از انواع خدمات مثل آرایشگری، اصطلاحاً خدمات غیر قابل مبادله و غیر قابل تجارت هستند. من نمی‌توانم خدمات آرایشگری را بفرستم مثلاً به افغانستان، مگر این‌که با صادرات نیروی انسانی آرایشگرم را بفرستم که برود آن‌جا و خدمات ارائه بدهد. اما یک سری خدمات قابل مبادله و تجارت هستند ضمن اینکه ارزش آفرینی بالایی هم دارند؛ مثل خدمات علمی. شما می‌توانید این‌جا یک فرمولی را کشف کنید و آن طرف دنیا از این فرمول استفاده کنند و کالا تولید کنند. مهم‌ترین این خدمات که هم قابل تجارت است و هم بسیار ارزش‌آفرین، علم و فناوری است، منتها فناوری نرم و نه فناوری سخت. فناوری سخت می‌شود تولید صنعتی. مثلاً ما به فناوری نانو دست می‌یابیم و حتی چه بسا خودمان پارچه‌ی نانویی تولید نمی‌کنیم، بلکه طرح علمی آن را می‌فرستیم به کشوری دیگر تا آن‌جا «کالایش» تولید شود. این می‌شود صادرات خدمات با مصداق فناوری نرم.
اولین نکته‌ی بسیار مهم -که در نشست اندیشه‌های راهبردی هم به آن اشاره کردم- این‌ است که هرچند کشاورزی به عنوان یک بخش استراتژیک شرط لازم اقتدار و پویایی ما است و افزایش بهره‌وری آن بسیار ضروری و اولویت اول ماست، اما اگر بخواهیم کشاورزی‌مان را تبدیل کنیم به لوکوموتیو رشد اقتصادی‌ خودمان، درواقع کشورمان را برمی‌گردانیم به ۶۰۰ سال پیش. همچنین اگر بخواهیم لوکوموتیو رشد اقتصادی‌مان تجارت باشد، برمی‌گردیم به ۴۰۰ سال پیش. اگر به صنعت هم به این منظور روی‌بیاوریم، -کما این‌که در سده‌ی گذشته روی آورده‌ایم و پیشرفته‌شدن کشور را مساوی صنعتی‌شدن آن پنداشته‌ایم!- باز همین‌طور؛ یعنی به چرخه‌ی پیشرفتی و رشد ۲۰۰ سال پیش پیوسته‌ایم که دیگر مایه‌ی پیشرفت نیست. اما اگر وارد حوزه‌ی خدمات تجارت‌پذیر و ارزش‌آفرینی -مثل دانش و فناوری نرم- بشویم، گویی به سراغ آینده و شیو‌ه‌هایی از پیشرفت رفته‌ایم که امروزه مد نظر تمام کشور‌های پیشرفته بوده و لوکوموتیو امروزی رشد است.
برخلاف این ذهنیت عمومی که ما کشور‌های پیشرفته را صنعتی می‌دانیم، باید گفت که دیگر کشور‌های پیشرفته عموماً کشور‌های صنعتی نیستند. الان اغلب مردم ما -حتی برخی دانشجویان نخبه‌ی ما- می‌گویند که ما باید صنعتی شویم تا پیشرفته به حساب بیاییم، اما این نگاه متعلق به ۲۰۰ سال پیش است. امروزه دیگر اگر کشوری صنعتی بود و کالاهای صنعتی تولید کرد، یک کشور کارگر است و این دقیقاً اشتباهی است که رژیم پهلوی و برخی از امروزی‌ها، با توصیه به صنعتی شدن مرتکب شده و ادامه هم داده‌اند.
در این میان برخی هنوز خطی می‌اندیشند و می‌گویند که ما نردبان را پله‌پله بالا برویم. اول باید برویم چرخ را بسازیم و نمی‌توانیم ناگهان از نانو شروع کنیم. درواقع این عده اعتقادی ندارند که ما راه‌های میانبر هم داریم و می‌توانیم ۵۰ سال آتی را زودتر طی کنیم و یا حتی در مسیری جدید و نو در زمره‌ی پیشگامان شویم و عقب‌ماندگی‌های گذشته را پشت‌سر بگذاریم. ما مانند اتومبیلی هستیم که در مسابقه‌ی قبلی دیر متوجه شده و وارد شده بودیم و لذا عقب مانده بودیم، اما نیازی نیست در همان مسابقه و مسیر بمانیم. برندگان مسابقه‌ی قبلی، در مسابقه جدیدی ثبت‌نام کرده و آماده‌ی آغاز مسابقه‌ای دیگر هستند. هوشمندی رهبر معظم انقلاب در تأکید بر «اقتصاد دانش‌بنیان» در همین تشخیص راهبردهای پیشرفت جدید در قرن جدید است.

اقتصاد دانش‌بنیان اشباع‌پذیر نیست

دانشمندان معتقدند که یک ویژگی در خدمات ارزش‌آفرین جدید وجود دارد که در هیچ‌کدام از انواع دیگر تولید نیست. دنیای ماده و تولید صنعتی‌ بالاخره یک درجه‌ی اشباع دارد (به تعبیر فنی اقتصاددانان قانون بازدهی نزولی بر آن حاکم است). در بهترین خوردنی‌های دنیا، اگر لقمه‌ی دهم را بخورید، برایتان دیگر مثل لقمه‌ی اول لذیذ نیست. کمی بیشتر که بخورید، ممکن است حتی دچار تهوع هم بشوید و نه تنها لذتی از آن نبرید بلکه اذیت هم بشوید. این خاصیت جهان مادی و سخت‌افزار است که نمی‌تواند بی‌نهایت باشد. سرمایه و تولید سخت افزاری را می‌توان افزایش داد، اما شیب افزایشش مدام کُند می‌شود و حتی ممکن است منفی بشود! از نظر فیلسوفان اقتصاد، تولید صنعتی ذاتاً پایدار و قابل تداوم نیست. نتیجه این‌که ما امروزه هرقدر که سرمایه در حوزه‌ی کشاورزی و صنعت تزریق کنیم و ماشین‌آلات بخریم، تولید کل کشور افزایش می‌یابد اما نهایتاً مسیرش کاهنده است؛ یعنی بالاخره به نقطه‌ی اشباع می‌رسد. این مفهوم را در اقتصاد با مقعر‌بودن تابع تولید و خصیصه‌ی نزولی‌بودن عائدی‌ها معرفی می‌کنند. چرا رشد تولید ملی آمریکا ۱.۵ درصد است، اما رشد افغانستان ۱۷ درصد؟ آیا افغانستان خیلی کشور اقتصادی و پیشرفته‌ای است؟ نه. افغانستان در ابتدای راه است و آمریکا در انتهای تابع تولید.
ولی حوزه‌ی خدمات و نرم‌افزار مربوط به حوزه‌ی غیرکالایی است؛ یعنی یک شیب فزاینده غیر قابل اشباع دارد. شما نگاه کنید، اولین حافظه‌های رایانه (Memory) که آمده بود، ظرفیت‌شان مثلاً ۳.۲ کیلوبایت بود. بعد از آن فلاپی‌دیسک آمد که ظرفیتش ۱.۲ مگابایت بود و بعد سی‌دی و دی‌وی‌دی و ... آمد. دانش هرقدر پیش می‌رود، سرعت رشدش بیشتر می‌شود. بنابراین شما هراندازه در جهان ماده از فضای ماکرو بروید به فضای میکرو تا نانو، این ویژگی‌ها بیشتر می‌شود و شما به نرم‌افزار نزدیک‌تر می‌شوید.
خب حال سؤال این است که اگر انسان‌هایی داریم و سرمایه‌ای، بهتر است صرف چه بکنیم؟ منابع مولد اقتصادمان را صرف چه بکنیم؟ علم و تجربه‌ی بشر و عقل و شرع یک‌چیز می‌گویند. ما به لحاظ شرعی نباید اسراف کنیم، تبذیر هم نباید بکنیم. اسراف و تبذیر یعنی چه؟ اسراف یعنی این‌که مثلاً شما برای شستن خودروی خود نیازی به بیش از یک سطل آب ندارید اما اگر بیشتر از یک سطل آب استفاده کنید، می‌شود اسراف. اما تبذیر غیر این است. تبذیر یعنی این‌که مثلاً همین ماشین را نباید اصلاً می‌شستی، بلکه خودروی دیگری کثیف بوده و شما چه‌بسا اتومبیل تمیز را با یک سطل آب شسته‌اید و اسراف هم نکرده‌اید. پس کارآیی شما عالی بود، ولی منابع را به‌جا مصرف نکردید و تبذیر داشتید ولذا اثربخشی نداشته اید. جمع اسراف و تبذیر یعنی این‌که شما از نعمات خدا درست و به‌جا و بهینه استفاده‌ نکنید.

«حمایت از کار و سرمایه‌ی ایرانی» یعنی چه؟

استفاده از منابع مولد اقتصاد کشور هم نباید با اسراف و تبذیر باشد. دقت کنید نتیجه‌ی این حرف این است که حمایت از کار و سرمایه‌ی ایرانی به این نیست که کارگر ایرانی هر نیازی که دارد را خود تولید کند؛ بلکه مهم این است که بداند که چه چیزی را چگونه تولید کند که از مولدیت خود بهترین استفاده را برده باشد. اسراف و تبذیر نکرده باشد و شکرگذار نعمات الهی بوده باشد. ۲۰۰ سال پیش کارگر ما اگر وارد صنعت می‌شد و پیچ می‌بست، خوب بود. اما اگر الان پیچ ببندد، عقب‌افتاده و از نیروی خود استفاده مطلوب نکرده است. الان باید برود سراغ صنعت نانو؛ وگرنه اسراف و تبذیر می‌شود. شما می‌توانید خودرو را وارد کنید، اما کارگرتان را بفرستید رویان و فناوری رویانتان را صادر کنید. ما می‌توانیم با دانشی که در نانو داریم، فناوری را به دنیا بفروشیم. حتی اگر قرار است هنوز بخش‌هایی صنعتی باشند، می‌توانیم پارچه‌ی نانو بسازیم، بعد نیم‌متر از این پارچه را بفروشیم به چین و ۱۰ متر پارچه‌ی معمولی از چین وارد کنیم. دیگر نباید منابع مولد خودمان را به کارهایی بگماریم که ارزش‌آفرینی کمتری دارند. یک معنا از دلیل تأکید بر نوآوری، علم و جنیش نرم‌افزاری، اصلاح الگوی مصرف، حمایت از کار و سرمایه‌ی ایرانی این است.
ما تا زمانی که ظرفیت‌های خالی غیر پیشرفته در اقتصادمان داریم، کارگرانی داریم که فقط می‌توانند پارچه تولید کنند یا پیچ ببندند، چاره‌ای نداریم که آن‌ها را فعال کنیم و جنس خارجی مشابه نخریم تا برادر و خواهر ایرانی‌مان از خرید ما بهره‌مند شوند، نه کارگر و صاحب‌سرمایه‌ی خارجی. اما اگر می‌توان این کارگران را وارد عرصه‌ای با ارزش‌آفرینی بالاتر و درآمد و تولید بیشتر بکنیم، چرا نکنیم؟ فرزندانمان هم باید در مشاغل با ارزش‌آفرینی کمتر بمانند؟ الان اگر کسی بگوید برویم کارخانه‌ی ریسندگی تأسیس کنیم و مثلاً چادر‌های خانم‌ها را خودمان تولید کنیم، هرچند در کوتاه‌مدت معنایی داشته باشد اما در بلندمدت و به‌عنوان یک راهبرد اشتباه است. درواقع این یعنی ما می‌خواهیم درجا بزنیم و یا به عقب برگردیم. در ابتدای صنعتی‌شدن، صنعت نساجی پیشگام و پیشران رشد بود اما الان کشورهایی که در صنعت نساجی کار می‌کنند، در توسعه به‌عنوان کشورهای «پیژامه‌ای» معروفند؛ کشورهایی مثل ترکیه، السالوادور و بنگلادش. این کشور‌ها عقب‌افتاده هستند، چون صنعت نساجی پایین‌ترین سطح صنعت است و کمترین ارزش‌آفرینی را دارد. اگر نساجی دو واحد ارزش افزوده تولید کند، این رقم در الکترونیک ۱۰۰ واحد است. بنابراین صنعت نساجی یک‌جور خام‌فروشی نیروی انسانی است.

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر و مشاوره جهت امور ثبت شرکت به سایت www.arshiyagroup.ir مراجعه نمایید و یا با ایمیل info@arshiyagroup.ir تماس حاصل فرمایید

ابرمفهوم درون‌زایی اقتصاد بر اساس اندیشه‌ی حضرت آیت‌الله خامنه‌ای تاکنون به شکل زیر بوده است:

درباره‌ی مفهوم درون‌زایی در اقتصاد ایران ۵ نکته بیان می‌شود:

۱. درون‌زایی، درون‌گرایی نیست

در تاریخ اقتصادی، قریب به اتفاق کشورهای موفق و پیشرفته‌ی اقتصادی، مسیر پیشرفت خود را با تکیه بر درون‌زایی و عوامل مولد داخلی و بازارهای داخلی خود آغاز کرده‌اند. برخلاف تصور عده‌ای، درون‌زایی در ادبیات علمی اقتصاد مساوی انزوا یا حمایت‌گرایی نیست. البته حمایت‌گرایی اقتصادی از فرصت‌ها و مزیت‌های اقتصادی داخلی، در بین همه‌ی اقتصاددانان دنیا در محدوده‌ی خاصی معنادار و مقبول است، اما درون‌زایی رشد و پیشرفت، ارتباطی با انزوا و بستن درها و فقدان تعاملات بین‌المللی ندارد و معلوم نیست این برداشت عوامانه‌ی غیر علمی از کجا بر سر برخی زبان‌ها افتاده است؟! به همین جهت است که بین درون‌زایی و برون‌گرایی نه تنها منافات و تعارضی نیست بلکه هم‌افزایی مطلوبی برقرار است.
درون‌زایی غیر از درون‌گرایی و بریدن از تعاملات سازنده‌ی بین‌المللی است و به معنای عدم استفاده از فرصت‌های مفید جهانی نیست. الگوی اقتصادی مطلوب برای ایران، درون‌زایی در عین برون‌گرایی و در عین برقراری تعاملات دوسویه است. درون‌زایی به هیچ عنوان نباید به انفعال، درون‌گرایی، خودبسندگی، بریدن از فضای جهانی و راهبردهای انزواطلبانه تعبیر شود.
انزوای اقتصاد ایران خواست و تلاش دشمن است. تأکید بر خوداتکایی در تأمین نیازهای اساسی و کالاهای استراتژیک و تأکید حضرت امام رحمةالله‌علیه بر خودکفایی، معنای درون‌گرایی و انزوا نداشت؛ برعکس، درون‌زایی در تمامی اقتصادهای موفق دنیا منوط به بهره‌مندی از فرصت‌های بیرونی و به‌کارگیری آن‌ها برای مولد کردن منابع و استعدادهای درونی است.

۲. اعتماد به نفس ملی

از لوازم مهم درون‌زایی، اعتماد به نفس ملی است و از جمله مصادیق اعتماد به نفس ملی، اعتماد، امید و خوش‌بینی نسبت به ساختارهای اقتصادی کشور است. چرا ما از قدیم و با ذهنیت برجامانده از زمان طاغوت، نسبت به اقتصاد ایران و اقتدار آن بدبین و بی اعتمادیم؟ در این‌باره چهار نمونه بیان می‌شود:
۲-۱. دشمن خارجی و ناآگاهان داخلی تبلیغ می‌کنند که بهره‌وری یک ایرانی در روز تنها ۲۰ دقیقه است. برخی از این آمارها مربوط به چند دهه‌ی گذشته و زمان طاغوت و قبل از خودباوری ایرانیان است. طبق آمارهای مراکز بین‌المللی مثل گزارش سازمان بهره‌وری آسیا (apo) در سال ۲۰۱۲، بهره‌وری ایرانی از کشورهایی چون مالزی و چین، پاکستان، هند، متوسط شرق آسیا، متوسط کشورهای آسه‌آن و ... فراتر است. درست است که کارگر ایرانی به طور متوسط تنها نیمی از بهره‌وری کارگر در کشورهای پیشرفته را دارد و راه نرفته‌ای داریم که باید جبران کنیم، اما وضعیت به‌نحوی که دشمن جلوه می‌دهد و عده‌ای باور کرده‌اند، نیست:

۲-۲. در مسأله‌ی ارز، طی پنج سال گذشته نرخ ارز حداکثر چهار برابر شد. این درحالی است که در کشورهای مشابه (مثل ترکیه) در خلال هدفمندی یارانه‌ها (بین سال ۱۳۷۱ تا ۱۳۷۶) نرخ ارزشان چیزی بیش از ۱۲۰۰ برابر شده بود! ترکیه‌ای که نه جنگ داشته و نه خرابی قبل و بعد از جنگ و نه تحریم!، بلکه از مواهب اقتصاد ایران و پشتیبانی‌های استکبار نیز برخوردار بوده! چنین وضعی داشته است. گزارش‌های خود دشمن در باب تحریم، برای خودش مأیوس‌کننده است. همین چند وقت پیش در خبرگزاری رویترز نوشتند که مگر می‌توان اقتصادی با تولید ملی ۵۰۰ میلیارد دلاری را با هزینه‌ی تحریمی معادل ۴۵ میلیارد دلار (که ۴۰ میلیارد آن کاهش درآمد نفتی است و در واقع هزینه نیست بلکه حفظ سرمایه است) به زانو درآورد؟!
۲-۳ . نیروی کار ایرانی نسبت به کشورهای پیشرفته چه در میزان ساعات کار و چه در بهره‌وری هنوز فاصله دارد. طبق نمودار زیر، بهره‌وری هر ایرانی در خلق تولید ملی ۵۲ درصد و متوسط تولید ملی در هر ساعت، ۶۴ درصد از هر آمریکایی عقب‌تر است. این نرخ برای اروپاییان در مقایسه با آمریکایی‌ها، ۲۵ و ۲۳ درصد است. ولی از بسیاری از کشورهای مطرح دنیا وضع بهتری داریم و به بسیاری از کشورهای موفق دنیا مثل ژاپن نزدیکیم. شتاب افزایش بهره‌وری نیروی کار ایرانی طی دو دهه‌ی گذشته دوبرابر شده است.

۲-۴ . اقتصاد ایران مسیر عدم وابستگی به نفت را طی دهه‌ی گذشته به‌خوبی طی کرده است. بخش کمی از تولید ناخالص ملی ایران، نفتی است و این مسیر با کمک دشمن! هموارتر نیز شده است. طبق آمار زیر و بر اساس دلار، برابری قدرت خرید PPP در درآمد سرانه‌ی ۱۳ هزار دلاری ایرانی، فقط هزار دلار آن نفتی یا متکی بر خام‌فروشی است. بقیه با تکیه بر مولدیت کار و سرمایه‌ی ایرانی خلق شده است. درحالی که در دیگر کشورهای نفتی قریب نیم یا بیش از نصف درآمد سرانه، محصول خام‌فروشی است.

۳. ورود به عرصه‌های جدید و بی‌رقیب

درون‌زایی یعنی عدم غفلت از استعدادهای جوانان ایرانی و نادیده نگرفتن ظرفیت‌های بالای اقتصاد ایران؛ چه قابلیت‌های بالفعلی که سرمایه‌های انسانی و طبیعی ایران برای مولدیت دارند و چه قابلیت‌ها و مزیت‌های بالقوه‌ای که باید با تلاشی جهادگرانه از سوی یکایک مردم بالفعل شوند. توضیح ابن‌که درون‌زایی اقتصاد ایران فقط به قابلیت‌های بالفعل محدود نمی‌شود؛ بلکه مستلزم خلق فرصت‌ها و مزیت‌های جدید نیز می‌باشد. اقتصاد ایران باید پنجره‌های نوینی بر روی خود بگشاید. لازم نیست مسیر اشباع‌شده‌ی دیگران مجدداً طی شود و همیشه در رتبه‌های دو یا سه‌رقمی دنیا پشت صفی طولانی از کشورهایی قرار بگیریم که زودتر از ما وارد عرصه‌هایی شده‌اند. می‌توان عرصه‌های نو را پیش‌تر تشخیص داد و ساخت و در آن‌ها در زمره‌ی اولین‌ها قرار گرفت. تأکید ما بر اقتصاد دانش‌بنیان و نوآوری و استفاده از علم برای خلق ثروت، یعنی تولید محصولات جدید، گشودن بازارهای نو و ورود در فضاهای بی‌رقیب یا کم‌رقیبی که تضمین‌کننده‌ی اشتغال ایرانی، بازار برای محصولات ایرانی و بهره‌مندی همگان از ثروت تولیدشده است.

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر و مشاوره جهت امور ثبت شرکت به سایت www.arshiyagroup.ir مراجعه نمایید و یا با ایمیل info@arshiyagroup.ir تماس حاصل فرمایید

می خواهید شرکت خود را با کمترین هزینه تاسیس کنید ؟ ثبت شرکت ارشیا در کنار شماست
حسابداری شرکتهای خدماتی – حسابداری تنخواه – ثبت شرکت – پلمپ دفاتر –ثبت محدود -

 

مقاله تاریخچه حسابرسی در ایران

 

حسابرسی به عنوان یک حرفه، یک تخصص و یک رشته نوین، عمر نسبتا کوتاهی دارد و در جهان به کمتر از یکصد سال می‌رسد. اما همزمان و همراه با تحولات شتاب آمیز یکصد سال گذشته، حرفه حسابرسی نیز به سرعت خود را با شرایط و اوضاع و احوال زمان تطبیق داده و به عنوان یک دانش تخصصی مطرح شده است. علاوه بر نشریات مراجع و جوامع حرفه ای، مولفان و پژوهشگران متعددی رسالات، مقالات و کتابهای گوناگونی را تهیه کرده اند که به بیان اصول، روشها و عملکرد این رشته از فعالیت می‌پردازد. در عین حال فرآیند تکاملی حسابرسی با به کارگیری علوم و فنون دیگری مانند آمار و ریاضیات، مدیریت و سیستمهای اطلاعاتی در حسابداری و حسابرسی همراه بوده و تغییرات وسیع در فناوری اطلاعات که به گسترش فزاینده سیستم‌های کامپیوتری پردازش اطلاعات مالی انجامید، حسابداری را متحول و تغییرات و تحولات سریع حسابرسی را الزامی‌کرده است. وضع قوانین و مقررات تازه حاکم بر واحدها و فعالیتهای اقتصادی، تدوین اصول و ضوابط حسابداری حسابرسی و قوانین مالیاتی نیز حسابرسی را به رشته ای پیچیده و پویا تبدیل کرده است که دامنه آن به سرعت گسترده می‌شود و چشم انداز آتی آن حسابرسی مدیریت و رسیدگی به آثار اجتماعی اقتصادی فعالیت واحدها یا حسابرسی اجتماعی را در بر می‌گیرد.

نخستین باری که در قوانین ایران به موضوع حسابرسی اشاره شد در قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ است که طی آن مقرر شد مجموع عمومی‌هر شرکت سهامی‌یک یا چند بازرس (مفتش) را از بین صاحبان سهام یا از خارج از آن انتخاب کند تا با رسیدگی به حسابها و اسناد و مدارک شرکت، درباره اوضاع عمومی‌شرکت و صورتهای مالی که توسط مدیریت تهیه می‌شود گزارش به مجمع عمومی‌صاحبان سهام در سال بعد بدهد.

استفاده از خدمات حسابداران خبره در امر حسابرسی مالیاتی نخستین بار در قانون مالیات بر درآمد سال ۱۳۲۸ عنوان شد. قانون مزبور مقرر داشت هر موقع که انجمن محاسبین قسم خورده در کشور تشکیل شود وزارت دارایی مکلف است نتیجه رسیدگی محاسبین قسم خورده را در مورد حساب یا ترازنامه بازرگانان یا شرکتها بپذیرد و در این صورت برای تشخیص مالیات، دیگر حاجت به رسیدگی به دفاتر مؤدی نخواهد بود. علیرغم این حکم صریح قانون، اقدام عملی قابل ذکر در تشکیل و ایجاد مرجع حرفه ای حسابداری به عمل نیامد. در قانون مالیاتی سال ۱۳۳۵ این حکم قانونی عینا تکرار شد و در اجرای آن، آیین نامه مربوط در سال ۱۳۴۰ تهیه و تصویب شد و در آن علاوه بر ذکر مقرراتی راجع به ارکان انجمن، تدوین اصول حسابداری و حسابرسی و موازین حرفه ای و اخلاقی حسابداران عضو انجمن نیز پیش بینی گردید.

با تصویب قانون مالیاتهای مستقیم سال ۱۳۴۵، عملا تکیه گاه قانون انجمن محاسبین قسم خورده فرو ریخت و این قانون مقرر داشت که به منظور تعیین و معرفی حسابداران رسمی‌و فراهم آوردن برای بالابردن سطح معلومات حسابداری و تهیه زمینه مساعد برای تدوین و نظارت در اجرای موازین حرفه، کانون حسابداران رسمی‌تشکیل شود.

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر و مشاوره جهت امور ثبت شرکت به سایت www.arshiyagroup.ir مراجعه نمایید و یا با ایمیل info@arshiyagroup.ir تماس حاصل فرمایید