قانون يا مصلحت؟

کميته بازار باز بانک مرکزي براساس مصلحت چگونگي اجراي سياست پولي را هدايت و مديريت مي کند. قوانيني که بانک مرکزي تصويب مي کند شامل سياست ها و توصيه هاي مبهم و غيرشفاف در مورد اهدافي است که بايد دنبال شوند، اين قوانين به ما نمي گويد که بانک مرکزي چگونه اهداف انتخاب شده را پيگيري مي کند. از آن جا که اعضاي کميته بازار باز بانک مرکزي منصوب مي شوند اختيار چنداني ندارند ولي تلاش مي کنند بهترين اقدام را انجام دهند.
برخي اقتصاددانان به اين طراحي نهادي انتقاد دارند. بنابراين دومين موضوعي که در سياست هاي کلان اقتصادي درباره آن بحث خواهيم کرد به اين مسئله اختصاص دارد که آيا بانک مرکزي بايد از قدرت هاي اجرايي براساس مصلحت به جاي تبعيت محض از سياست هاي پولي برخوردار باشد يا نه؟

نظر موافقان: سياست پولي بايد بر اساس قانون اجرا شود

رعايت مصلحت در هدايت و مديريت سياست پولي دو مشکل به همراه دارد. اولين مشکل اين که مصلحت گرايي نمي تواند بي کفايتي ها، ناشايستگي ها و سوء استفاده از قدرت را محدود کند. وقتي دولت پليس و نيروي انتظامي را براي حفظ امنيت و اجراي قوانين مدني به شهرها اعزام مي کند، در واقع دستورالعمل هاي سختي در مورد چگونگي وظايف شغلي در اختيار آن ها مي گذارد. از آن جا که پليس قدرت بسيار زيادي دارد به آن ها اختيار داده مي شود تا در مواقع خطر از اين قدرت به هر روشي که مصلحت مي دانند استفاده کنند. با وجود اين وقتي دولت به بانک هاي مرکزي اين قدرت را مي دهد تا به مصلحت خويش قوانين اقتصادي را اجرا کنند ولي هيچ دستورالعملي در اختيار آن ها قرار نمي دهد، سياست گذاران پولي اجازه دارند بر اساس مصلحت هاي غيرنظام مند اقدام کنند.
با توجه به مثال مربوط به سوء استفاده از قدرت بانک هاي مرکزي در برخي مواقع وسوسه مي شوند با استفاده از سياست هاي پولي بر نتايج انتخابات تأثير بگذارند. فرض کنيد که انتخاب مجدد رئيس جمهور فعلي بستگي به شرايط اقتصادي دارد. يک بانک مرکزي طرفدار رئيس جمهور وقت ممکن است تصميم بگيرد با دنبال کردن سياست هاي پولي انبساطي قبل از انتخاب موجب رونق توليد و اشتغال شود، با اطلاع از اين موضوع که تورم حاصل از اين سياست ها تا زمان پس از انتخابات آشکار نخواهد شد. بنابراين، با توجه به متحد شدن بانک هاي مرکزي با سياستمداران سياست هاي پولي انبساطي مي تواند باعث نوسانات اقتصادي شده و منعکس کننده تقويم انتخاباتي است. اقتصاددانان چنين نوساناتي را چرخه ي تجاري سياسي يا ادوار اقتصادي سياسي (1) مي نامند.
دومين مشکل که اهميت بيش تري دارد مربوط به سياست هاي پولي مصلحتي است که ممکن است منجر به ايجاد تورم بيش از سطح مطلوب شود. بانک هاي مرکزي مي دانند که هيچ رابطه يا مبادله اي بين تورم و بيکاري در بلندمدت وجود ندارد و غالباً اعلام مي کنند که هدف آن ها دستيابي به تورم صفر است. با وجود اين آن ها به ندرت به چنين هدف يا ثبات قيمت ها دست مي يابند. دليل آن چيست؟ شايد علت آن باشد که غالباً سياست گذاران بر اساس انتظارات تورمي با مبادله ي تورم و بيکاري در کوتاه مدت روبه رو بوده اند. آن ها وسوسه مي شوند ادعاي خود درباره ي ثبات قيمت ها (تورم صفر) را براي دستيابي به بيکاري پايين تر انکار کنند. اين تناقض در گفتار ( آن چه سياست گذاران اعلام مي کنند و ادعا مي کنند که در حالي اجراي آن هستند) و عمل ( آن چه واقعاً انجام مي شود) را «ناسازگاري زماني در سياست ها» (2) مي نامند. از آن جا که سياست گذاران اغلب دچار ناسازگاري زماني هستند، هنگامي که بانک هاي مرکزي اعلام مي کنند که قصد کاهش نرخ تورم را دارند مردم با شک و ترديد گفته هاي آن ها را گوش مي دهند. در نتيجه مردم هميشه انتظار دارند تورم بيش از آن چيزي باشد که سياست گذاران اعلام مي کنند و درصدد دستيابي به آن هستند. انتظارات تورمي بيش تر در جاي خود باعث انتقال منحني فيليپس کوتاه مدت به سمت بالا مي شود و در نتيجه مبادله ي بين تورم و بيکاري در کوتاه مدت کم تر از سطح مطلوب و مورد نظر خواهد بود.
يک روش اجتناب از اين دو مشکل مربوط به سياست هاي مصلحتي اين است که بانک مرکزي از قوانين مربوط به سياست گذاري تبعيت کند. به طور مثال فرض کنيد که کنگره ي امريکا قانوني را تصويب کند که بر اساس آن بانک مرکزي اجازه داشته باشد عرضه ي پول ( حجم پول) را سالانه 3 درصد افزايش دهد. ( چرا 3 درصد در سال ؟ زيرا GDP سالانه به طور متوسط 3 درصد رشد مي کند و تقاضاي پول نيز با توجه به GDP حقيقي رشد مي کند، بنابراين 3 درصد رشد عرضه ي پول ( حجم پول) دقيقاً همان نرخ مورد نياز براي ايجاد ثبات قيمت در بلند مدت است.) تصويب چنين قانوني از ناکارايي ها، ناشايستگي ها و سوء استفاده از قدرت بانک مرکزي جلوگيري کرده و ظهور چرخه ي تجاري سياسي را غيرممکن مي کند. علاوه بر اين در چنين سياستي ناسازگاري زماني وجود ندارد. در اين وضعيت مردم بيانيه ي بانک مرکزي را در مورد تورم اندک قبول مي کنند زيرا بانک مرکزي از نظر قانوني موظف است سياست پولي با تورم پايين را دنبال کند. با وجود تورم انتظاري اندک اقتصاد با يک مبادله ( بده- بستان) مطلوب بين تورم و بيکاري در کوتاه مدت رو به رو خواهد شد.
بر اين اساس اجراي ساير قوانين نيز در ارتباط با سياست هاي پولي امکان پذير است. با استفاده از يک قانون فعال مي توان بازخورد وضعيت اقتصادي را به دليل تغيير سياست هاي پولي ملاحظه کرد. به طور مثال بر اساس قانون ممکن است بانک مرکزي مجبور شود با افزايش هر يک درصد بيکاري بالاتر از نرخ طبيعي بيکاري حجم پول ( عرضه ي پول) را يک درصد افزايش دهد. صرف نظر از شکل دقيق قانون الزام بانک مرکزي به اجراي برخي مقررات منافع بسيار زيادي مانند محدود کردن يا کاهش ناشايستگي ها (عدم صلاحيت ها)، جلوگيري از قدرت و ناسازگاري زماني در هدايت سياست هاي پولي به همراه دارد.

نظر مخالفان: سياست پولي نبايد با توجه به قانون اجرا شود

اگرچه ممکن است کاستي ها و زيان هاي بسيار زيادي همراه سياست هاي پولي مصلحتي( احتياطي و بر مبناي بصيرت) وجود داشته باشد، يک نفع و سود بسيار مهم نيز دارد: « انعطاف پذيري». بانک مرکزي مجبور است با شرايط مختلفي رو به رو شود که پيش بيني تمام آن ها غيرممکن است. در دهه ي 1930 بانک ها در ثبت آمار و ارقام با شکست رو به رو شدند! در دهه ي 1970 قيمت نفت در سرتا سر جهان به شدت افزايش يافت. در اکتبر 1987 فقط در يک روز بازار سهام 22 درصد کاهش ارز داشت. بانک مرکزي بايد تصميم بگيرد که با اين تکانه ها ( شوک ها) در اقتصاد چگونه مقابله کند. غيرممکن است که يک طراح سياست ها بتواند تمام احتمالات ممکن و حوادث محتمل الوقوع را پيش بيني کرده و سياست هاي درست را براي مقابله با اين وقايع درآينده تعيين کند. بهترين روش اين است که افراد با صلاحيت را براي هدايت سياست پولي منصوب کند و آن گاه آزادي و اختيار کامل براي انجام بهترين سياست را نيز به آن ها بدهد.
علاوه بر اين، مشکلات همراه با سياست هاي مصلحتي بيش از حد فرضي و تخيلي است. به طور مثال اهميت تجربي چرخه ي تجاري سياسي ( يا ادوار اقتصادي سياسي) دور از واقعيت است. در برخي حالات نيز به نظر مي رسد که عکس آن چه تصور مي کنيم واقعيت دارد. به طور مثال در سال 1979 جيمي کارتر رئيس جمهور امريکا «پاول والکر» (3) را به رياست بانک مرکزي منصوب کرد. با وجود اين در اکتبر همين سال «والکر» با اعمال سياست هاي پولي انقباضي به مبارزه با نرخ تورم بالا که ميراث رياست جمهوري قبلي بود پرداخت. نتيجه ي قابل پيش بيني والکر يک رکود بود و نتيجه ي قابل انتظار رکورد نيز کاهش محبوبيت عمومي جيمز کارتر. «والکر» به جاي آن که از سياست هاي پولي براي کمک به رئيس جمهور استفاده کند اقداماتي را انجام داد که گمان مي کرد منافع ملي را حفظ مي کند، هر چند اين اقدامات باعث شکست کارتر و پيروزي رونالد ريگان در انتخابات نوامبر 1980 شد.
اهميت عملي و کاربردي ناسازگاري زماني نيز دور از واقعيت است. هر چند اکثر مردم با ترديد و شک به اطلاعيه هاي بانک مرکزي نگاه مي کنند، بانک هاي مرکزي مي توانند با عملي کردن سخنان خود در طول زمان اعتبار قابل قبولي به دست آورند. در دهه ي 1990 بانک مرکزي امريکا علي رغم وجود مبادله بين تورم و بيکاري توانست به هدف نرخ تورم پايين برسد. همين تجربه و شاهد تاريخي نشان مي دهد که دستيابي به تورم اندک مستلزم اجرا و اعمال يک سياست قانوني نيست.
هر تلاش براي جانشين کردن مصلحت با قانون ما را با مشکل تعيين يک قانون دقيق نيز رو به رو مي کند. علي رغم پژوهش ها و تحقيقات بسيار زيادي که براي محاسبه ي هزينه ها و منافع قوانين جانشيني و بديل انجام شده است، هنوز هم اقتصاددانان در مورد اين که قانون و يا قاعده ي خوب کدام است به اجماع يا اتفاق نظر نرسيده اند. تا دستيابي به يک اجماع، جامعه انتخاب هاي محدودي دارد ولي بانک هاي مرکزي مي توانند هر نوع سياست پولي را که مصلحت است اجرا کنند.

جهت کسب اطلاعات بیشتر با ایمیل info@arshiyagroup.ir تماس حاصل فرمایید و یا به شماره 500011008069819 پیامک ارسال فرمایید

 آيا بانک مرکزي بايد هدف تورم صفر را انتخاب کند؟
وقتي دولت ها اسکناس بيش تري چاپ و منتشر مي کنند سطح قيمت ها افزايش مي يابد. از سوي ديگر، جامعه در کوتاه مدت با مبادله يا بده - بستان بين تورم و بيکاري رو به روست. اگر اين دو اصل را در کنار هم قرار دهيم سياست گذاران را با يک پرسش اساسي روبه رو مي کنيم: از نظر بانک مرکزي چه نرخ تورمي قابل قبول يا قابل تحمل است؟ سومين بحث مهم ما اين است که آيا نرخ تورم صفر هدف درست و قابل قبولي است يا نه؟

نظرات موافقان: هدف بانک مرکزي بايد تورم صفر باشد

تورم هيچ نفعي براي جامعه به همراه ندارد ولي هزينه هاي زيادي براي مردم ايجاد مي کند. اقتصاددانان شش نوع هزينه مربوط به تورم را معرفي مي کنند:
- هزينه هاي رفت و آمد ( به بانک و...) به دليل کاهش دارايي هاي پولي
- هزينه هاي مربوط به تغيير فهرست بهاي کالاها و خدمات به دليل اصلاحات دائم و مکرر در قيمت ها
- هزينه ي افزايش تغييرپذيري در قيمت هاي نسبي
- هزينه ي تغييرات نامطلوب يا ناخواسته در بدهي هاي مالياتي با توجه به عدم شاخص بندي رديف هاي مالياتي
- هزينه ي سردرگمي، نابساماني و اغتشاش ناشي از تغيير واحد پولي
- هزينه ي توزيع مجدد اختياري ثروت به دليل بدهي هاي دلاري
برخي اقتصاددانان عقيده دارند که اين هزينه ها بسيار اندک هستند، يا حداقل براي نرخ هاي تورم ملايم مانند نرخ تورم 3 درصدي که در دهه 1990 در امريکا وجود داشت ناچيز هستند. البته ساير اقتصاددانان نيز در مقابل اين عقايد اظهار مي کنند که هزينه هاي مربوط به تورم مي تواند حتي با وجود تورم ملايم بسيار چشمگير باشد. علاوه بر اين، بدون شک مردم و جامعه از تورم بيزار هستند. وقتي تورم شعله ور مي شود نامزدهاي انتخاباتي حل مشکل تورم را سرلوحه ي مشکلاتي قرار مي دهند که قصد حل آن ها را دارند.
البته منافع ناشي از تورم صفر را بايد در مقابل هزينه هاي دستيابي به تورم صفر ارزيابي کرد. کاهش تورم معمولاً مستلزم تحمل يک دوره ي همراه با بيکاري بالا و توليد کم است، همان طور که منحني فيليس در کوتاه مدت نشان مي دهد. البته اين رکود ضدتورمي کاملاً گذرا و موقتي است. از آن جا که مردم متوجه مي شوند که هدف سياست گذاران تورم صفر است، انتظارات تورمي کاهش مي يابد و مبادله ي بين تورم و بيکاري در کوتاه مدت نيز بهبود خواهد يافت. به دليل تعديل انتظارات تورمي در بلندمدت هيچ مبادله يا بده- بستاني بين تورم و بيکاري وجود نخواهد داشت.
بنابراين، کاهش تورم سياستي است با هزينه هاي موقت و گذرا و منافع دائمي و بلندمدت. از آن جا که با رکود ضدتورمي رو به رو مي شويم منافع تورم صفر در آينده پايدار است، اگر سياست گذاران بتوانند آينده را به خوبي مشاهده کنند. آن گاه حاضرند هزينه هاي زودگذر و موقتي را براي کسب منافع هميشگي و دائمي تحمل کنند. اين موضوع دقيقاً همان چيزي است که «والکر» رئيس وقت بانک مرکزي امريکا در دوران رياست جمهوري جيمي کارتر در دهه ي 1980 انجام داد، زماني که سياست پولي انقباضي موجب کاهش نرخ تورم 10 درصد در سال 1980 به 4 درصد در سال 1983 کاهش يافت. هر چند در سال 1982 بيکاري به بالاترين سطح خود پس از رکود بزرگ رسيد، اقتصاد سرانجام با وجود تورم اندک از حالت رکود خارج شد. امروزه «والکر» از نظر بانک هاي مرکزي يک قهرمان است.
علاوه بر اين هزينه هاي کاهش تورم آن قدرها بزرگ نيست که اقتصاددانان فکر مي کنند. اگر بانک مرکزي اعلام مي کند که هدفش دستيابي به نرخ تورم صفر است. مي تواند به طور مستقيم بر انتظارات تورمي تأثير بگذارد. تغيير در انتظارات مي تواند موجب بهبود مبادله ي تورم و بيکاري در کوتاه مدت شود و در نتيجه اقتصاد با هزينه هاي کم تر به نرخ تورم پايين تر مي رسد. کليد اين راهبرد قابل قبول بودن آن است: مردم بايد باور کنند که بانک مرکزي واقعاً ملزم به اجراي سياست هاي اعلام شده و اظهارات خود است.
مجلس نيز مي تواند با تصويب قوانيني که موجب تثبيت قيمت، که همان هدف بانک مرکزي است به انجام اين کار کمک کند. تصويب قوانيني که با هزينه ي کم تر منجر به تورم صفر مي شود بدون آن که منافع به دست آمده را کاهش دهد.
يک مزيت تورم صفر اين است که «صفر» در مقايسه با ساير اعداد براي سياست گذاران يک موقعيت طبيعي را يادآوري مي کند. به طور مثال فرض کنيد بانک مرکزي اعلام مي کند که قصد دارد نرخ تورم را در سطح 3 درصد تثبيت کند، همان نرخي که در دهه ي 1990 در امريکا وجود داشت. آيا بانک مرکزي مي تواند تورم را در سطح 3 درصد تثبيت کند. چنان چه حوادث غيرقابل پيش بيني باعث شود تورم به 4 يا 5 درصد برسد به چه دليل نبايد نرخ تورم هدف افزايش پيدا کند؟ گذشته از همه چيز اين عدد 3 (نرخ تورم هدف) هيچ ويژگي خاصي ندارد. برعکس عدد صفر تنها نرخي است که بانک مرکزي مي تواند اعلام کند که موجب ثبات قيمت و حذف تمام هزينه هاي مربوط به تورم شده است.

نظرات مخالفان: هدف بانک مرکزي نبايد تورم صفر باشد

هر چند تثبيت قيمت ممکن است يک هدف مطلوب باشد، منافع تورم صفر در مقايسه با تورم ملايم (تورم اندک) بسيار کم است در حال که هزينه ي دستيابي به تورم صفر بسيار زياد مي باشد. برآوردها نشان مي دهد که کاهش 1 درصدي نرخ تورم باعث کاهش 5 درصدي توليد سالانه خواهد شد به عبارت ديگر کاهش نرخ تورم از 4 درصد به صفر درصد باعث از دست رفتن يا کاهش 20 درصد در توليد سالانه مي شود. هر چند ممکن است براي مردم تورم 4 درصد مطلوب نباشد، به هيچ وجه روشن نيست که آيا آن ها راضي هستند که براي خلاص شدن از تورم 20 درصد از درآمد سالانه ي خود را پرداخت کنند.
هزينه هاي اجتماعي حذف يا از بين بردن تورم به مراتب بيش از رقم کاهش 20 درصدي در توليد يا درآمد است، در عين حال زيان يا درآمد از دست رفته نيز به طور عادلانه بين مردم تقسيم مي شود. وقتي اقتصاد وارد رکود مي شود درآمدها به يک نسبت کاهش نمي يابد. در واقع کاهش درآمد کل بيش تر نصيب کارگراني مي شود که مشغل خود را از دست مي دهند. کارگران آسيب پذير اغلب کساني هستند که حداقل مهارت و تجربه را دارند. از اين رو بخش اعظم هزينه هاي کاهش تورم توسط کساني پرداخت مي شود که مجبور به پرداخت آن هستند.
هر چند اقتصاددانان مي توانند هزينه هاي تورم را فهرست کنند، هيچ اتفاق نظري بين آن ها وجود ندارد که اين هزينه ها اساسي و قابل توجه هستند. هزينه هاي رفت و آمد، فهرست بها و ساير هزينه هايي که اقتصاددانان از آن ها نام مي برند به نظر نمي رسد چندان بزرگ باشند ولي ممکن است با استدلال هاي غلط مربوط به تورم باعث گمراهي مردم شوند: به طور مثال« تورم باعث تنزل سطح رفاه زندگي مي شود.» اقتصاددانان مي دانند که سطح رفاه زندگي بستگي به بهره وري دارد نه سياست پولي. از آن جا که تورم در درآمدهاي اسمي با تورم در قيمت ها دست به دست مي شود، کاهش تورم نمي تواند موجب افزايش سريع تر درآمدها شود.
علاوه بر اين، سياست گذاران مي توانند بسياري از هزينه هاي تورم را کاهش دهند بدون آن که تورم واقعي کاهش يابد. آن ها مي توانند مشکلات همراه با نظام ماليات شاخص بندي شده را با تجديد نظر در قوانين مالياتي که آثار تورمي را منظور مي کند، کاهش دهند. علاوه بر اين، سياست گذاران مي توانند توزيع اختياري ثروت بين بدهکاران و بستانکاران را که موجب تورم غيرقابل پيش بيني به دليل انتشار اوراق قرضه ي دولتي ( همان طور که در زمان رياست جمهوري کلينتون در سال 1997 رخ داد) شده بود کاهش دهند. چنين اقدامي مي تواند صاحبان اوراق قرضه دولتي و بدهکاران دولتي را در برابر تورم محافظت کند. علاوه بر اين ممکن است وام گيرندگان و وام دهندگان بخش خصوصي را تشويق کرد تا از قراردادهاي شاخص بندي شده ( با توجه به نرخ تورم) استفاده کنند.
چنان چه کاهش تورم هيچ هزينه اي نداشته باشد همان طور که بسياري از اقتصاددانان اعتقاد دارند احتمالاً بسيار مطلوب است هر چند دستيابي به اين هدف بسيار مشکل است. وقتي اقتصاد دوران کاهش نرخ تورم را تجربه مي کند، هميشه يک دوره ي بيکاري زياد و توليد اندک هم در کنار آن وجود دارد. بسيار خطرناک است که اعتقاد داشته باشيم بانک مرکزي مي تواند به طور باورکردني به حذف تورم بدون هزينه موفق شود.
در واقع يک رکود ضد تورمي مي تواند به طور بالقوه باعث ايجاد جراحات دائمي در اقتصاد شود. بنگاه ها در تمام صنايع مخارج خود را براي احداث کارخانه ها و خريد تجهيزات و ماشين آلات طي دوره ي رکود کاهش مي دهند که در نتيجه سرمايه يک جزء بسيار ناپايدار و نامطمئن در GDP مي شود. حتي پس از اتمام دوره ي رکود انباشت کم تر سرمايه ي باعث کاهش بهره وري مي شود و درآمد و نزول رفاه زندگي به سطحي کم تر از گذشته خواهد رسيد. علاوه بر اين، وقتي کارگران طي دوران رکود بيکار مي شوند مهارت هاي شغلي با ارزش خود را از دست مي دهند و به طور دائم ارزش کاري آن ها کم تر شود. برخي اقتصاددان ها اظهار مي کنند که بيکاري بالا در بسياري از اقتصادهاي اروپايي طي دهه ي گذشته عواقب و پيامدهاي کاهش تورم در دهه ي 1980 بوده است.
به چند دليل سياست گذاران از طريق يک روش رکود ضدتورميِ پرهزينه و غيرعادلانه تلاش مي کنند به تورم صفر برسند، روشي که منافع بسيار اندکي به همراه دارد. يکي از اقتصاددانان به نام آلن بليندر (1) که زماني معاون بانک مرکزي امريکا بود در کتاب خود به نام آدم هاي بي کله، قلب هاي مهربان مي گويد سياست گذاران نبايد چنين روشي را انتخاب کنند:
هزينه هايي که به همراه نرخ هاي تورم اندک و معتدل در امريکا و ساير کشورهاي صنعتي تجربه شده نشان مي دهد که اين هزينه ها به شدت کاهش يافته است- بيش تر شبيه يک سرماخوردگي بد در مقايسه با بيماري سرطان در جامعه... همانند مصرف کنندگان عقلايي، نمي توانيم داوطلب برش قسمتي از مغز خود براي معالجه ي يک سرماخوردگي باشيم؛ با وجود اين در مجموع و به طور معمول در اقتصاد نيز نسخه نويسي مشابه جراحي مغز (بيکاري بالا) براي معالجه ي يک سرماخوردگي (تورم) انجام داده ايم! «بليندر» نتيجه گيري مي کند که بهتر است زندگي با تورم ملايم را تمرين کنيم.

جهت کسب اطلاعات بیشتر با ایمیل info@arshiyagroup.ir تماس حاصل فرمایید و یا به شماره 500011008069819 پیامک ارسال فرمایید

ثبت محدود- ثبت تعاونی- تغییرات - ثبت شرکت –تغییرات خاص –تغییرات محدود – صورتجلسات – پلمپ دفاتر
کمترین هزینه و هدیه ویژه و فروشگاه اینترنتی طراحی سایت

آيا بودجه ي دولت بايد متوازن باشد؟

يک بحث هميشگي اقتصاد کلان به وضعيت مالي دولت مربوط مي شود. هرگاه مخارج دولت پيش از درآمدهاي مالياتي جمع آوري شده باشد، آن گاه با انتشار اوراق قرضه ي دولتي کسري بودجه جبران مي شود. به طور مثال در سال 2002 دولت مرکزي امريکا انتظار يک کسري 157 ميليارد دلاري را داشت.
کسري بودجه بر پس انداز، سرمايه گذاري و نرخ هاي بهره اثر مي گذارد. به چه دليل کسري بودجه يک مشکل بزرگ محسوب مي شود؟ چهارمين بحث ما مربوط به اين موضوع مي شود که آيا سياست گذاران مالي بايد براي توازن بودجه اولويت بيش تري قائل شوند.

نظرات موافقان: دولت بايد بودجه ي متوازن داشته باشد

دولت مرکزي امريکا امروزه در مقايسه با دو دهه ي قبل بسيار بدهکارتر است. در سال 1980 بدهي دولت امريکا 710 ميليارد دلار و در سال 2002 نيز 3500 ميليارد دلار بوده است. اگر امروزه بدهي دولت امريکا را بر جمعيت اين کشور تقسيم کنيم سهم هر فرد از بدهي دولت 13000 دلار خواهد بود.
مهم ترين اثر مستقيم بدهي دولت تحميل آن بر پرداخت کنندگان ماليات در نسل هاي آينده است. وقتي اين بدهي ها و بهره ي مربوط به آن ها اثبات مي شود پرداخت کنندگان ماليات در نسل هاي آينده با يک انتخاب سخت رو به رو مي شوند. اين اشخاص ماليات بيش تري پرداخت مي کنند و از هزينه هاي دولت مطلوبيت کم تري به دست مي آورند و يا هر دو زيان را محتمل مي شوند تا منابع در دسترس را براي جبران بدهي و بهره انباشت شده آن فراهم کنند. يا آن که زمان پرداخت بدهي و بهره ي آن را به تأخير مي اندازند و موجب مي شوند دولت براي بازپرداخت بدهي هاي قبلي و بهره ي آن با استقراض مجدد در بدهي هاي بيش تر و بيش تر غرق شود. در اصل وقتي دولت با کسري بودجه رو به رو مي شود و اقدام به انتشار اوراق قرضه مي کند، به ماليات دهندگان کنوني اجازه مي دهد بخشي از هزينه هاي دولت را به ماليات دهندگان نسل بعدي منتقل کنند. نسل هاي بعد وارث اين بدهي هاي عظيم هستند که نفعي برايشان ندارد ولي موجب کاهش سطح رفاه زندگي آن ها مي شود.
علاوه بر اين، اثر مستقيم کسري بودجه داراي آثار مختلف کلان اقتصادي است. در طول تاريخ مهم ترين علت افزايش کسري بودجه ي دولت جنگ بوده است. وقتي جنگ و برخورد نظامي موجب افزايش موقتي مخارج دولت مي شود، منطقي است که اين هزينه هاي اضافي با استقراض تأمين مالي شود. در غير اين صورت در دوران جنگ ماليات ها به سرعت افزايش خوهد يافت. افزايش نرخ هاي مالياتي در دوران جنگ باعث اختلال در انگيزه هاي کساني مي شود که ماليات پرداخت مي کنند و لذا بار مالياتي بيش تري را ايجاد مي کند. علاوه بر اين، نرخ هاي مالياتي بالا براي ماليات دهندگان نسل فعلي نيز ناخوشايند است، کساني که مجبور هستند قرباني جنگ بشوند.
به طور مشابه کاملاً معقول است اگر طي دوران رکود اقتصادي از سياست کسري بودجه استفاده کنيم. وقتي اقتصاد وارد دوران رکود مي شود به طور خودکار درآمدهاي مالياتي کم مي شود زيرا درآمد مالياتي و ماليات بر حقوق و دستمزد بر اساس درآمدها وضع شده و توسط دولت گرفته مي شود. دولت تلاش مي کند در دوران رکود يک بودجه ي متوازن تنظيم کند، بنابراين مجبور است يا ماليات ها را افزايش دهد و يا آن که مخارج خود را در زمان بيکاري کاهش دهد. اجراي چنين سياستي دقيقاً در زماني که نياز به تحريک اقتصاد داريم موجب انقباض يا کاهش تقاضاي کل مي شود و در نتيجه نوسانات اقتصادي تشديد خواهد شد.
با وجود اين تمام کسري بودجه ناشي از جنگ يا رکود اقتصادي نيست. نسبت بدهي هاي دولت امريکا به GDP از 26 درصد در سال 1980 به 50 درصد در سال 1995 رسيد. طي اين سال ها دولت امريکا نه با رکود رو به رو بود و نه درگيري نظامي با ساير کشورها داشت. با وجود اين دولت امريکا با يک کسري بودجه ي عظيم رو به رو شد، زيرا رئيس جمهور و مجلس به اين نتيجه رسيدند که افزايش مخارج دولت آسان تر از افزايش ماليات هاست.
شايد کسري بودجه ي سال 2002 با توجه به اثرات تأخيري مربوط به رکود سال 2001 و جنگ بر عليه تروريسم (حادثه ي 11 سپتامبر 2001) کاملاً عقلايي شده باشد. البته اين يک واقعيت است که کسري بودجه نشانه ي بازگشت به سياست ناپايدار دوران گذشته نيست. در مقايسه با کسري بودجه هاي دائمي، بودجه ي متوازن به معناي پس انداز ملي بيش تر، سرمايه گذاري و رشد اقتصادي است. به عبارت ديگر آموزش هاي آکادميک و دانشگاهي را در يک اقتصاد پررونق تر و شکوفاتر در آينده ترسيم مي کند.

نظرات مخالفان: دولت نبايد به دنبال بودجه ي متوازن باشد

مشکل بدهي هاي دولت معمولاً بيش از حد لزوم بزرگ نشان داده شده است. هر چند وجود بدهي هاي دولت نشان دهنده ي يک بار مالياتي بر نسل هاي جوان تر (نسل هاي آينده) است، در مقايسه با متوسط درآمد دوران عمر يک شخص آن قدرها هم زياد نيست. بدهي سرانه ي دولت مرکزي امريکا 13000 دلار است. فردي که 40 سال کار مي کند و سالانه 25000 دلار درآمد به دست مي آورد، کل درآمد دوران عمر او 1 ميليون دلار خواهد بود. سهم اين شخص از بدهي هاي دولت در مقايسه با درآمد او چيزي کم تر از 2 درصد است.
علاوه بر اين، بررسي آثار کسري بودجه به طور انتزاعي و گسسته از ساير مسائل مي تواند بسيار گمراه کننده باشد. کسري بودجه يک قطعه از تصوير بسيار بزرگي از ساز و کار چگونگي کسب درآمد و صرف هزينه از سوي دولت است. در تصميم گيري ها از طريق سياست هاي مالي، سياست گذاران به روش هاي بسيار بر نسل هاي مختلف ماليات دهندگان تأثير مي گذارند. کسري بودجه يا مازاد بودجه ي دولت بايد همراه با ساير سياست ها مورد ملاحظه و بررسي قرار گيرد.
به طور مثال فرض کنيد دولت با کاهش مخارج مربوط به سرمايه گذاري هاي بخش عمومي (مانند سرمايه گذاري در بخش آموزش) کسري بودجه ي خود را کاهش دهد. آيا اعمال اين سياست وضعيت نسل هاي جوان تر را بهتر مي کند؟ با ورود نسل هاي جوان تر به بازار کار و کاهش بار مالياتي بدهي دولت نيز کم تر مي شود. با وجود اين اگر آموزش افراد کم تر از حد ضرورت و نياز باشد، بهره وري و به دنبال آن درآمدها کم تر خواهد شد. برآوردها نشان مي دهند که بازگشت به آموزش موجب افزايش درآمدها مي شود (زيرا دستمزد يا درآمد کارگران آموزش ديده بيش تر است.) بنابراين، کاهش کسري بودجه به جاي سرمايه گذاري بيش تر در آموزش موجب بدتر شدن وضع نسل هاي آينده مي شود.
نگاه تک بعدي به کسري بودجه بسيار خطرناک است، زيرا توجه ما را به ساير سياست هايي که مي توانند موجب توزيع مجدد درآمد بين نسل ها شود کم مي کند. به طور مثال در دهه هاي 1960 و 1970، دولت امريکا پرداخت هاي تأمين اجتماعي به بازنشستگان را افزايش داد. دولت اعتبار مالي اين هزينه هاي اضافي را از طريق افزايش ماليات بر دستمزد و حقوق جمعيت در حال کار تأمين کرد.
اين يک سياست توزيع مجدد درآمد از نسل هاي جوان تر به نسل هاي سالمند است و در عين حال هيچ اثري بر بدهي دولت ندارد. بناباين، کسري بودجه بخش کوچکي از مسائل و موضوعات بسيار بزرگ تري مانند چگونگي تأثير سياست هاي دولت بر رفاه نسل هاي مختلف است.
با آينده نگريِ والدين آثار منفي بدهي هاي دولت تا حد زيادي جبران مي شود. فرض کنيد سرپرست خانوار نگران آثار منفي بدهي هاي دولت بر فرزند خود است. اين شخص مي تواند با پس انداز بيش تر و به جا گذاشتن ارثيه ي بيش تر اين اثر منفي را حذف کند. ارث به فرزند کمک مي کند بار مالياتي را در آينده بهتر تحمل نمايد. برخي از اقتصاددانان عقيده دارند که اکثر مردم به همين روش با آثار منفي بدهي هاي دولت برخورد مي کنند. اگر اين عقيده درست باشد، پس انداز بيش تر والدين پس انداز منفي مربوط به کسري بودجه دولت را جبران کرده و در نتيجه کسري بودجه نمي تواند تأثير منفي بر اقتصاد داشته باشد. بيش تر اقتصاددانان شک دارند که والدين تا اين اندازه آينده نگر باشند ولي به هر حال بعضي افراد به اين روش عمل مي کنند و ديگران نيز مي توانند از آن ها تبعيت کنند. کسري بودجه اين فرصت را به مردم مي دهد تا به زيان فرزندان خود خرج کنند ولي وجود کسري بودجه لزوماً به معناي انتخاب اين روش نيست. اگر کسري بودجه واقعاً يک مشکل بزرگ در مقابل نسل هاي آينده است، برخي از والدين امروزه به راحتي مي توانند به حل آن کمک کنند.
در برخي از مواقع انتقادات بر عليه کسري بودجه به اين نقطه مي رسد که بدهي دولت نمي تواند هميشه ادامه داشته و رو به افزايش باشد. ولي به عنوان يک واقعيت ممکن است چنين اتفاقي رخ دهد. ( يعني بدهي دولت دائماً رو به افزايش باشد).
به طور مثال يک بانک هنگام بررسي درخواست دريافت وام از سوي يک شخص اين وام ها را با نسبت بدهي هاي او به درآمدش مقايسه مي کند، همين روش را مي توان در مقايسه ي بار بدهي دولت نسبت به اندازه ي درآمد ملي (NI) به کار برد. رشد جمعيت و بهبود يا ارتقاي سطح فناوري (پيشرفت هاي مربوط به فناوري) باعث رشد درآمد کل اقتصاد امريکا در طول زمان شده است. در نتيجه توانايي ملي در پرداخت بهره ي مربوط به بدهي هاي دولت نيز در طول زمان بيش تر مي شود. مادامي که بدهي هاي دولت در مقايسه با درآمدهاي دولت با نرخ ملايم تري رشد مي کند دليلي ندارد که به فکر جلوگيري از افزايش رشد بدهي ها باشيم.

جهت کسب اطلاعات بیشتر با ایمیل info@arshiyagroup.ir تماس حاصل فرمایید و یا به شماره 500011008069819 پیامک ارسال فرمایید

  ثبت محدود- ثبت تعاونی- تغییرات - ثبت شرکت –تغییرات خاص –تغییرات محدود – صورتجلسات – پلمپ دفاتر
کمترین هزینه و هدیه ویژه و فروشگاه اینترنتی طراحی سایت

پتانسیل دگرگون کننده تجارت دو سوی اقیانوس اطلس

پس از هیاهوی سریع و ظاهرا هماهنگ در اروپا و ایالات متحده، طرح منطقه تجارت آزاد اتحادیه اروپا آمریکا توجه رسانه ها را چندان جلب نکرده است. سه دلیل برای این مساله وجود دارد و هر سه به محدودیت گسترده تر درمورد سیاست گذاری مناسب اقتصادی در حوزه ملی و هماهنگی موثر فرا مرزی اشاره می کنند.

باراک اوباما، رییس جمهوری آمریکا، در ماه فوریه در سخنرانی سالانه خود یک «تجارت جامع فرا اقیانوسی و شراکت سرمایه گذاری» را با اروپا برمبنای تجارتی «منصفانه و آزاد» پیشنهاد داد. دولت او این مساله را به عنوان بخشی از رویکرد جامع برای ایجاد «مشاغل پردرآمد برای آمریکایی ها» درنظر گرفت.

این پیشنهاد جسورانه اوباما به سرعت و با اشتیاق مورد قبول اروپایی ها قرار گرفت. خوزه مانوئل باروسو، رییس کمیسیون اروپا و هرمان فن رمپوی، رییس شورای اروپا، با شرکت در برنامه های رادیویی و تلویزیونی این پیشنهاد را یک «ابتکار» نامیدند. آنها با ذکر این مطلب که این پیشنهاد نرخ سالانه رشد اقتصادی اروپا را به اندازه ۵/۰ درصد افزایش خواهد داد، اعلام کردند: مذاکرات رسمی به سرعت آغاز خواهند شد. در ابتدا، اندکی اقبال عمومی نسبت به این پشنهاد وجود داشت. این پیشنهاد دو منطقه بزرگ جهان را به مفهوم ملی، منطقه ای و جهانی دربر می گیرد. اما با درک این حقیقت که این توافقنامه ذات تجارت جهانی و شبکه تولید را به طور اساسی تغییر خواهد داد، علاقه مندی به آن ازمیان رفت.

یک علت ازبین رفتن این علاقه مندی در شروط اولیه ریشه دارد. این شروط سود مستقیم از افزایش تجارت را محدود و در عین حال چشم انداز تنش ها و درگیری ها را گسترده تر می کند. برمبنای توافقنامه های تجارت آزاد، بیشترین سود زمانی حاصل می شود که این توافقنامه ها بین اقتصادهایی با ویژگی تعرفه بالا، سطح پایین تجارت و دارای همپوشانی اندک در زمینه الگوهای مصرف و تولید، به دست آمده باشند. اما این مساله درمورد اتحادیه اروپا و آمریکا صدق نمی کند. متوسط سطح تعرفه فقط ۳ درصد است. اکنون تقریبا ۲۰ درصد از واردات آمریکا از اتحادیه اروپا است و ۱۱ درصد واردات این اتحادیه از آمریکا است. همچنین با توجه به مشابهت سطح درآمد سرانه و گرایش های فرهنگی، میزان همپوشانی تولید و مصرف قابل توجه است.

اما با این وجود، به لطف تخصیص بهتر منابع، نظام هماهنگ تر سرمایه گذاری، استانداردهای قوی تر و حذف قوانین منسوخ، در این دو منطقه پتانسیل های مثبتی وجود دارد. بخش های هوا فضا، تکنولوژی زیستی، لوازم آرایشی و دارویی ازجمله بخش هایی هستند که می توان بر آنها سرمایه گذاری کرد. همچنین پتانسیل هایی برای اصلاح رویکردهای ناکارآمد در زمینه غذا و کشاورزی، به ویژه در اروپا وجود دارد.

دلیل دوم برای ازمیان رفتن توجهات به این پیشنهاد مشارکت، بحث ها پیرامون موضوعی وسیع تر است. یعنی سیل بی پایان برنامه های سیاسی کوتاه مدت موجب شده است اروپا و آمریکا نتوانند بر پروژه های بلندمدت و ساختاری تمرکز کنند. در اروپا، بحث های گسترده در زمینه این پیشنهاد، در پی نتیجه انتخابات ایتالیا تضعیف شد. این انتخابات نشان داد چطور شهروندان ناامید در بسیاری از کشورها احزاب و وضع سیاسی موجود را نمی پذیرند. درنتیجه، پیگیری اهداف بلندمدت سیاسی دشوارتر شده است، که این مساله به تردیدها درباره مسیر دقیق اقتصاد اروپا و یکپارچگی مالی دامن می زند.

در آمریکا، آشفتگی به شکل یک چالش مالی کوچک درآمده است. عملکرد نادرست کنگره آمریکا دوباره مردم این کشور را ناامید کرد. آمریکا با کاهش اجباری هزینه ها رو به رو است که این مساله به رشد اقتصادی، اشتغالزایی و کاستن از درآمد و نابرابری مالی لطمه می زند.

با کنار هم قرار گرفتن مشکلات اروپا و آمریکا، مانع دیگری بر سر دستیابی به این توافق که باید ظرف دو سال به نتیجه برسد، ایجاد می شود.

به رغم همه مذاکرات انجام شده درباره چالش های جهانی و مسوولیت های مشترک، دلیل سوم به ضعف در زمینه گفت وگوهای سیاسی جهانی مربوط است. نشست ماه گذشته گروه ۲۰ در شرایطی پایان یافت که یک نشست پرهزینه دیگر نتوانست نتیجه مطلوبی به همراه داشته باشد. این گونه نشست ها به جای تسریع هماهنگی سیاسی مناسب، به طور سهوی خودشیفتگی را پرورش داده اند. این سه دلیل همگی تاسف انگیز هستند. آنها ناتوانی غرب در تغییر روش های کوتاه مدت به منظور پاسخگویی به خطرات و فرصت های مربوط به تجدید ساختار ملی و جهانی را نشان می دهند.

وعده حقیقی تجارت آزاد دو سوی اقیانوس اطلس در پتانسیل این توافقنامه برای دگرگون کردن تجارت جهانی، شبکه تولید و سازمان های چندجانبه، به نفع همه نهفته است در سطح عمومی، این توافقنامه سیستم کنونی چهار بلوکی را که عملکرد ضعیفی دارد به سه بلوک و در نهایت به دو بلوک با عملکرد بهتر تبدیل می کند. سیستم چهار بلوکی فعلی شامل چین، اروپا، آمریکا و بقیه کشورها هستند و سیستم دوبلوکی چین و اتحادیه اروپا/آمریکا را شامل می شود.

این ساختار جهانی، این پتانسیل را دارد که اتحاد میان مدت بهتری را برای کاهش موانع تجاری، تعیین استانداردهای مناسب و ارتقای همکاری های سودمند دوجانبه، به وجود آورد. همچنین، هماهنگی در مورد قوانین و مقررات جهانی، از جمله قوانین حقوقی بخش مستغلات و تجارت خدمات را تسهیل می کند. از سوی دیگر، سازمان های چندجانبه را وادار می کند برای حفظ روابط کنونی خود، دست به اصلاحات بزنند.

پیشنهاد تجارت آزاد دو سوی اقیانوس اطلس به طور بالقوه دگرگون کننده است. این پیشنهاد زمانی مطرح شد که غرب به دلیل آشفتگی های کوتاه مدت و تداوم رخوت سیاسی به طور فزاینده درحال تضعیف است. با این وجود رسیدن به این چشم انداز چندان محتمل نیست. این پیشنهاد این پتانسیل را دارد که به عنوان کاتالیزوری برای پذیرش رویکردهای سیاسی در زمینه واقعیت های موجود، عمل کند، اما در معرض مفاهیم احمقانه قرن بیستمی و موسساتی قرار گرفته است که به کندی خود را با چالش ها و فرصت های قرن بیست و یک تطبیق می دهند.

جهت کسب اطلاعات بیشتر با ایمیل info@arshiyagroup.ir تماس حاصل فرمایید و یا به شماره 500011008069819 پیامک ارسال فرمایید

ثبت شرکت- ثبت محدود – ثبت تعاونی – کد اقتصادی –پلمپ دفاتر – صورتجلسات –حسابداری
هدیه ویژه طراحی سایت و فروشگاه اینترنتی مطابق سلیقه شما

شباهت‌هاي‌ مدیریت بانكداري‌ اسلامي‌ و مديريت بانكداري‌ اخلاقي‌

بانك‌هاي‌ اسلامي، اغلب‌ خود را ارائة‌دهندگان‌ خدمات‌ مالي‌ اخلاقي‌ وصف‌ مي‌كنند؛ اما به‌ گونه‌اي‌ صريح‌ شرح‌ نمي‌دهند كه‌ از اين‌ بيان، چه‌ معنايي‌ اراده‌ مي‌شود. كلمة‌ اخلاقي‌ به‌ صورت‌ نشان‌ استفاده‌ مي‌شود و معادل‌ با اسلامي‌ است؛ اما كوششي‌ صورت‌ نمي‌پذيرد كه‌ ميان‌ آن‌چه‌ اخلاقي‌ است‌ و روش‌هاي‌ خاص‌ ادارة‌ معاملات‌ مالي‌ پيوند ايجاد كند. جاي‌ تأسف‌ است‌ كه‌ گويي‌ بانك‌هاي‌ اسلامي‌ قرار است‌ ابتدا پايگاه‌هايي‌ براي‌ مشتريان‌ خويش‌ بنا نهند؛ سپس‌ مجبور شوند كه‌ ارباب‌رجوع‌هاي‌ بالقوه‌ را متقاعد سازند كه‌ ارزش‌ انتقال‌ به‌ آن‌ها وجود دارد. براي‌ بانك‌هاي‌ اسلامي، رقابت‌ بر سر قيمت‌ چندان‌ مهم‌ نيست؛ بلكه‌ مهم‌ تأكيد بر كيفيت‌ بي‌نظير خدماتي‌ است‌ كه‌ ارائه‌ مي‌دهند. اين‌ بدان‌ معنا است‌ كه‌ آن‌ها بايد باور شوند و بتوانند با توسل‌ به‌ وجدان‌ مشتري، وي‌ را جذب‌ كنند.
اهتمام‌ اصلي‌ بانك‌هاي‌ اسلامي‌ اين‌ است‌ كه‌ روش‌هاي‌ مالي‌ آن‌ها مطابق‌ با قوانين‌ شريعت‌ باشد. داشتن‌ رايزنان‌ شرعي‌ يا كميته‌اي‌ از فقيهان‌ مورد احترام‌ كه‌ بتوانند فعاليت‌هاي‌ بانك‌ را تأييد كنند، براي‌ تضمين‌ اعتبار و شهرت‌ اين‌ نهاد ضرورت‌ دارد؛ اما بانك‌ها در امر كسب‌ اشتهار، اغلب‌ بر جايگاه‌ كساني‌ كه‌ قوانين‌ بانكي‌ را بر اساس‌ شريعت‌ تنظيم‌ مي‌كنند، تأكيد مي‌ورزند، نه‌ بر آموزه‌هاي‌ اخلاقي‌ حاكم‌ بر تأمين‌ مالي‌ اسلامي. كوشش‌ اندكي‌ وجود دارد كه‌ شايستگي‌هاي‌ اخلاقي‌ موجود در چگونگي‌ ادارة‌ عمليات‌ بانكي‌ را به‌طور مستقيم‌ براي‌ ارباب‌ رجوع‌ تبيين‌ كند. بانك‌هاي‌ اسلامي‌ مي‌توانند ارباب‌ رجوع‌ را به‌طور عمده‌ به‌ سبب‌ عقايد مذهبي‌ آن‌ها و آرزويشان‌ در تبلور آن‌ عقايد، در معاملات‌ مالي‌ روزمره‌ جذب‌ كنند و چنين‌ نيز مي‌كنند؛ اما صرف‌ اين‌ بيان‌ كه‌ خدمات‌ بانك‌ مطابق‌ با شريعت‌ است، كافي‌ نيست؛ بلكه‌ بايد به‌ گونه‌اي‌ نزديك‌تر، با امور مشتريان‌ خويش‌ درگير بوده، استدلال‌ اخلاقي‌ قانع‌كننده‌اي‌ براي‌ شيوه‌هاي‌ كسب‌ و كار خويش‌ ارائه‌ دهند.
با تغيير نيازها و خواست‌هاي‌ جوامع، لازم‌ است‌ كه‌ به‌ بصيرت‌ و اعتقادات‌ ارباب‌رجوع‌ توسل‌ جسته‌ شود. بانك‌هاي‌ اسلامي‌ بايد مشتري‌هاي‌ خويش‌ را دربارة‌ خدمات‌ مالي‌ ابداعي‌ خود متقاعد سازند و ثابت‌ كنند كه‌ خدمات‌ آن‌ها مطابق‌ با شريعت‌ و در عين‌ حال‌ با شرايط‌ كسب‌ و كار جديد مرتبط‌ است. به‌ ديگر سخن، براي‌ بانك‌هاي‌ اسلامي‌ و ديگر ارائه‌دهندگان‌ خدمات‌ مالي‌ اسلامي، نقشي‌ آموزشي‌ وجود دارد. رايزنان‌ امور شرعي‌ نبايد ناديده‌ انگاشته، و كم‌ اعتبار شوند؛ بلكه‌ نقش‌ ايشان‌ بايد تقويت‌ شود؛ زيرا مي‌توانند شايستگي‌هاي‌ تأمين‌ مالي‌ اسلامي‌ را براي‌ طيف‌ گسترده‌تري‌ از مشتريان‌ آگاه‌ و پرتوقع‌ تأكيد كنند. اين‌ در اصطلاح‌ اسلامي، اجتهاد يا به‌ كارگيري‌ اصول‌ مبنايي‌ براي‌ اوضاع‌ و احوال‌ متغير است. به‌ ديگر سخن، كميته‌ يا رايزنان‌ امور شرعي‌ بايد هنگام‌ تنظيم‌ مقررات‌ با جريان‌هاي‌ بازار نيز ارتباط‌ داشته‌ باشند و بيش‌ از نقش‌ واكنشي، نقش‌ كنشي‌ ايفا كنند.
سياست‌ اخلاقي‌ بانك‌ تعاوني‌
بدون‌ شك‌ موارد بسياري‌ وجود دارد كه‌ بانك‌هاي‌ اسلامي‌ مي‌توانند از بانك‌هاي‌ متعارف‌ كه‌ خود را به‌ تأمين‌ مالي‌ اخلاقي‌ متعهد ساخته‌اند، بياموزند. به‌طور مسلم، تفاوت‌هاي‌ بنيادين‌ ميان‌ روش‌هاي‌ اخلاقي‌ برگرفته‌ از آموزه‌هاي‌ ديني‌ و روش‌هاي‌ اخلاقي‌ منطبق‌ با اخلاق‌ ماد‌ي‌گرايي‌ رايج‌ وجود دارد. آنان‌ كه‌ دست‌ اندركار تأمين‌ مالي‌ اسلامي‌ هستند، آموزه‌هاي‌ اخلاقي‌ خود را پايدار مي‌بينند؛ زيرا در نهايت، بر وحي‌ مبتني‌ هستند؛ در حالي‌ كه‌ آموزه‌هاي‌ اخلاقي‌ برگرفته‌ از ارزش‌هاي‌ اجتماعي، ناگزير گذرا و موقتي‌ترند. به‌رغم‌ اين‌ قيد مهم، بررسي‌ تجربه‌هاي‌ بانك‌ اخلاقي‌ برجستة‌ غربي‌ سودمند است.
از آن‌جا كه‌ بانك‌ تعاوني، يگانه‌ بانك‌ جزئي(reqail) اخلاقي‌ در انگلستان‌ است، نگاه‌ به‌ عمليات‌ و سياست‌ آن‌ سودمند خواهد بود. ارتباط‌ ويژة‌ آن‌ با بحث‌ ما، اشتهار آن‌ در روش‌ مالي‌ اخلاقي‌ و تعهد آن‌ در برابر مشتريان‌ آگاه‌ به‌ اخلاق‌ است؛ مشترياني‌ كه‌ به‌ مسؤ‌وليت‌هاي‌ اجتماعي‌ گستردة‌ خود بيش‌ از نفع‌ ماد‌ي‌ شخصي‌ اذعان‌ داشته، از آن‌ ارضا مي‌شوند. بانك، پيشنهادهاي‌ دارندگان‌ سهام‌ سرمايه‌گذاري‌(Stakeholder) را مي‌پذيرد و هدف‌ آن، اشتراك‌ مساعي‌ سهامداران‌ براي‌ تضمين‌ منافع‌ بيش‌ترين‌ تعداد مشتريان‌ محتمل‌ است.
بانك‌ در صدد است‌ از طريق‌ تعيين‌ و تعريف‌ اصول‌ زيربنايي‌ عمليات‌ تعاوني‌ خويش، بر نام‌ و تاريخ‌ خود اتكا كند. از جملة‌ آن‌ها، استقبال‌ بانك‌ از نظريات‌ و دغدغه‌هاي‌ مشريان‌ خويش‌ و تشويق‌ كاركنان‌ به‌ ايفاي‌ نقش‌ فعالي‌ در زندگي‌ جوامع‌ محلي‌ خويش‌ است. از آن‌جا كه‌ بانك‌ در قلب‌ سرزمين‌هاي‌ صنعتي‌ در شمال‌ انگليس‌ پديد آمد، جايي‌ كه‌ در آن‌ به‌ صورت‌ بانك‌ طبقة‌ كارگر مشاهده‌ مي‌شد، تأكيدش‌ بر يك‌پارچگي‌ محلي‌ و برابري‌ اجتماعي‌ طبيعي‌ به‌ نظر مي‌رسد. ستاد مركزي‌ بانك‌ همچون‌ گذشته، «منچستر» خواهد بود؛ جايي‌ كه‌ نهادهاي‌ مالي، در مقايسه‌ با مركز بانكداري‌ بين‌المللي‌ مانند لندن، در تماس‌ گسترده‌تري‌ با جامعة‌ محلي‌ هستند.
بانك‌ درصدد است‌ نزديكي‌ خود را با سازمان‌هايي‌ كه‌ اخوت‌ ميان‌ كارگران، مشتريان، اعضاو كارفرمايان‌ را گسترش‌ مي‌دهد، ارتقا بخشد. بانك‌ درگذشته، همچون‌ حال، مديريت‌ امور مالي‌ بيش‌تر اتحاديه‌هاي‌ تجاري‌ را در اختيار داشت‌ و شاخه‌اي‌ از جامعة‌ عمده‌فروشي‌ تعاوني‌ بود كه‌ كالاها را ميان‌ تعاوني‌هاي‌ مشتري‌ محلي‌ در سراسر شمال‌ انگليس‌ و اسكاتلند توزيع‌ مي‌كرد.
از آن‌جا كه‌ اعضاي‌ اين‌ جوامع‌ تعاوني‌ محلي، مشتريان‌ آن‌ها هستند، اشاره‌ به‌ مشتريان‌ و اعضا در بيانية‌ تبليغي‌ بانك‌ دربارة‌ سياست‌ اخلاقي، از سنت‌هاي‌ تجاري‌ گذشته‌ اتخاذ مي‌شود.
هدف‌ بانك‌ تعاوني، جذب‌ سرمايه‌گذاري‌ و ايجاد وجوه‌ مازاد كافي‌ براي‌ تضمين‌ اين‌ است‌ كه‌ گسترش‌ بانك‌ در آينده‌ به‌ حد‌ كافي‌ تأمين‌ مالي‌ شود. گرچه‌ بانك‌ در جايگاه‌ شركت‌ حقوقي‌ عمومي، تجديد ساختار شد، نام‌ آن‌ در بازار سهام‌ ذكر نمي‌شود و اين‌ بدين‌ معنا است‌ كه‌ از اساس، دغدغة‌ افزايش‌ تعداد سهامداران‌ را ندارد. تنها سهامداران،CWS ، مجتمعي‌ از تعاوني‌هاي‌ مشتري‌ است‌ كه‌ تاريخ‌ آغاز آن‌ها به‌ «جامعة‌ شركاي‌ منصف‌ راكدال» باز مي‌گردد. اين‌ مجتمع‌ را در 1844، 28 كارگر كه‌ مي‌خواستند ارزش‌ خوبي‌ در خريدهاي‌ غذايي‌ خود تضمين‌ كنند، تأسيس‌ كردند. بانك‌ به‌ صورت‌ واحد وام‌ و سپردة‌ SWS در سال‌ 1872 شكل‌ گرفت‌ و از سوي‌ بانك‌ انگليس‌ به‌ صورت‌ بانك‌ مجاز در محدودة‌ حقوق‌ خود در 1947 به‌ رسميت‌ شناخته‌ شد. بررسي‌ حساب‌ها براي‌ خريدهاي‌ خارج‌ از سازمان‌هاي‌ تعاوني‌ در 1975 زماني‌ كه‌ بانك‌ به‌ مؤ‌سسه‌ تهاتري‌ لندن‌London) (Cleatring House پيوست، رواج‌ يافت.
بانك‌ به‌سبب‌ رهبري‌ منحصر به‌ فردش، در افزايش‌ اختيارات‌ سهامداران، آسيب‌پذير نيست؛ چنان‌كه‌CWS علاقه‌اي‌ به‌ كاهش‌ سرمايه‌گذاري‌هايش‌ ندارد. افزون‌ بر اين، دو سويه2 كردن‌ در نظر نيست‌ و بانك، اكنون‌ كمپاني‌ به‌شمار مي‌رود، نه‌ جامعة‌ دو سويه؛ اما عدم‌ ذكر نام‌ شركت‌ در بازار سهام، كاستي‌هايي‌ چون‌ ناتواني‌ در افزايش‌ سرماية‌ سهامداران‌ از بازار را به‌ همراه‌ دارد. بانك‌ جهت‌ توسعة‌ خود و افزايش‌ سرمايه‌اش‌ سهام‌هاي‌ ممتاز را منتشر ساخت‌ كه‌ اكنون‌ در اختيار 1500 مؤ‌سسه‌ است. تأكيد بسياري‌ بر فداكاري‌ گروهي‌ در بيانية‌ تبليغي‌ بانك‌ تعاوني‌ نهفته‌ است. يكي‌ از اهداف‌ آموزش‌ و تربيت‌ كاركنان، افزايش‌ تعهد و افتخار در گروه‌ است. اين‌ ويژگي‌ گروهي، از چند جنبه‌ قابل‌ مقايسه‌ با وفاداري‌ به‌ جامعة‌ اسلامي‌ است؛ گرچه‌ هيچ‌ بانك‌ اسلامي، اين‌ را در بيانية‌ تبليغي‌ خود ذكر نمي‌كند. بانك‌ تعاوني‌ در دعواي‌ حقوقي‌ خود براي‌ آزادي‌ مجتمع، بر اهميت‌ بي‌طرفي‌ در همة‌ موضوعات‌ اجتماعي، سياسي، نژادي‌ و مذهبي‌ تأكيد دارد؛ گرچه‌ از گذشته‌ با جذب‌ كارگر متحد بوده‌ است.
گسترش‌ پايگاه‌ مشتري‌ بانك‌هاي‌ تعاوني‌
سياست‌ اخلاقي‌ بانك، ابتدا در 1992 براي‌ جذب‌ مشتري‌هاي‌ جديد و ثروتمندتر در بيرون‌ از طبقة‌ كارگر كه‌ بانك‌ از گذشته‌ به‌ آن‌ها خدمت‌ مي‌كرد، آغاز شد. گروه‌ هدف، چپگرايان‌ طبقات‌ متوسط‌ مركزي‌ بودند كه‌ آگاهي‌ اجتماعي‌ و اهتمام‌ به‌ مسائل‌ مورد دفاع‌ رسانه‌اي‌ راديكال، همچون‌ مسائل‌ زيست‌ محيطي، داشتند.
در آن‌ زمان، بانك‌ براي‌ حفظ‌ مشتريان‌ خود، بررسي‌ گسترده‌اي‌ انجام‌ داد تا واكنش‌ آن‌ها را در برابر سياست‌ اخلاقي‌ پيشنهادي‌ دريابد. بانك‌ با بيش‌ از 000/30 مشتري‌ وارد گفت‌وگو شد. 84 درصد از آناني‌ كه‌ پاسخ‌ گفتند، داشتن‌ سياست‌ اخلاقي‌ را انديشه‌اي‌ نيكو براي‌ بانك‌ برشمردند و فقط‌ 5 درصد اعتقاد داشتند كه‌ علم‌ اخلاق، ارتباطي‌ با بانكداري‌ ندارد. 60 درصد از پاسخ‌دهندگان، با همه‌ مسائل‌ سياست‌ اخلاقي‌ موافق‌ بودند و قيد و شرط‌ اصلي‌ مشتريان‌ دربارة‌ پيشنهاد بانك‌ به‌ قطع‌ تأمين‌ مالي‌ كمپاني‌هاي‌ توليد و توزيع‌ تنباكو بود. سياست‌ اخلاقي، پنج‌ ناحية‌ مهم‌ را در بر مي‌گيرد: حقوق‌ بشر، تسليحات، امور تجاري‌ و اخلاقي، تأثير محيطي‌ و رفاه‌ حيوانات. بانك‌ وعده‌ مي‌دهد كه‌ به‌ سازمان‌ها يا رژيم‌هاي‌ متعد‌ي‌ به‌ حقوق‌ بشر يا دست‌اندركار در توليد سلاح‌ براي‌ تجاوز به‌ حقوق‌ انسان‌ها خدمات‌ مالي‌ ارائه‌ ندهد. توليد سلاح‌هايي‌ كه‌ به‌ رژيم‌هاي‌ سركوبگر فروخته‌ مي‌شوند، تأمين‌ مالي‌ نخواهد شد؛ ولي‌ حمايت‌ مالي‌ سلاح‌هايي‌ كه‌ به‌ حكومت‌هاي‌ دموكراتيك‌ فروخته‌ مي‌شوند، مجاز است. بانك‌ جهت‌ حفاظت‌ از رفاه‌ حيوانات، سازمان‌هاي‌ دست‌اندركار در آزمايش‌ حيوانات، كشت‌ و زرع‌ محصولات‌ كارخانه‌اي‌ استثمارگرانه، ورزش‌هاي‌ خونين‌ يا تجارت‌ خرد را تأمين‌ مالي‌ نمي‌كند. اين‌ها را مي‌توان‌ معيارهاي‌ اخلاقي‌ منفي‌ تلقي‌ كرد.
از جنبة‌ مثبت‌تر، بانك‌ كمپاني‌هايي‌ را حمايت‌ مي‌كند كه‌ به‌ تجارت‌ مجاز يا امور اجتماعي‌ اشتغال‌ دارند و اين‌ شامل‌ مشتريان‌ و عرضه‌كنندگاني‌ مي‌شود كه‌ در خريدهاي‌ اخلاقي‌ از كشورهاي‌ جهان‌ سوم‌ يا سازمان‌هاي‌ شركت‌كننده‌ در اقتصاد اجتماعي‌ انگلستان‌ همچون‌ مؤ‌سسات‌ خيريه، موضع‌كنشي‌(Pro - active) اتخاذ مي‌كنند. موضع‌ زيست‌ محيطي‌ را نيز مي‌توان‌ به‌ گونة‌ مثبت‌ تفسير كرد؛ زيرا مشتريان‌ تجاري‌ را تشويق‌ مي‌كنند كه‌ در تأثير فعاليت‌هايشان‌ به‌ محيط‌ زيست‌ موضع‌كنشي‌ داشته‌ باشند. برخي‌ ممنوعيت‌هاي‌ منفي‌ عبارتند از: ممانعت‌ از شركت‌هاي‌ دست‌اندركار توليد سوخت‌هاي‌ فسيلي‌ كه‌ سبب‌ باران‌ اسيدي‌ هستند، جلوگيري‌ از سازندگان‌ مواد شيميايي‌ غيرطبيعي‌ كه‌ به‌ تخريب‌ لايه‌ اوزون‌ مي‌انجامد و ممانعت‌ از قطع‌ غير مجاز درختان‌ جنگلي‌ كه‌ به‌ تخريب‌ جنگل‌ها منجر مي‌شود.
منتقدان‌ مي‌توانند استدلال‌ كنند كه‌ اين‌ امور، دغدغه‌هاي‌ جهاني‌ توسعه‌ يافته‌ است‌ كه‌ كشورهاي‌ فقير نمي‌توانند از عهده‌ آن‌ برآيند و ديگر اين‌كه‌ تعداد بسياري‌ از اين‌ دغدغه‌ها، به‌گونه‌اي‌ منفي‌ بيان‌ مي‌شوند و اين‌كه‌ بانك‌ فاقد سياست‌هاي‌ مثبت‌ در مسائلي‌ چون‌ انرژي‌ تجديدشوندة‌ باد، دريا و آب‌ يا توليد سازمان‌ يافتة‌ مواد غذايي‌ و ديگر مسائل‌ مشابه‌ است. انتقاد ديگر اين‌ است‌ كه‌ بانك‌ بيش‌ از حد درگير ترفندهايي‌ چون‌ كارت‌ قروبتي‌ صلح‌ سبز يا كارت‌هاي‌ صدقه‌ است‌ كه‌ آن‌ را به‌ اهداي‌ فقط‌ 25/1 پنس‌ براي‌ هر 100 پوند دريافت‌ شده‌ براي‌ كارت‌ وا مي‌دارد و اين‌ نشان‌دهندة‌ حد‌اقل‌ سخاوت‌ است؛ چرا كه‌ ارزش‌ آن‌ حتي‌ از جايزه‌هاي‌air mile پايين‌تر است. با وجود اين، بانك، يك‌ سطح‌ بالا و مستمر از تعهدات‌ را به‌ مشتريان‌ خود ايفا مي‌كند و آنانند كه‌ رأي‌ مي‌دهند كدام‌ يك‌ از چهار مؤ‌سسة‌ خيريه، نامزد دريافت‌ اهدايي‌ سالانه‌ شود. همچنين‌ پس‌ از بررسي‌هاي‌ آغازين‌ سال‌ 1991 - كه‌ بررسي‌هاي‌ مهم‌ 1994 و 1998 را در پي‌ داشت، روش‌هاي‌ مشورتي‌ دربارة‌ سياست‌ اخلاقي‌ وجود دارد. سياست‌ اخلاقي‌ تا 1994 حمايت‌هاي‌ بيش‌تري‌ دريافت‌ كرد و بيش‌ از 80 درصد از پاسخ‌دهندگان، موضع‌ بانك‌ در هر مسأله‌ را تأييد كردند و اين‌ نشان‌دهندة‌ 20 درصد بهبود از سال‌ 1991 بوده‌ است.
بانك‌هاي‌ اسلامي‌ نيز مي‌توانند از روش‌ بانك‌ تعاوني‌ در توزيع‌ خدماتش‌ درس‌هايي‌ بياموزند. در 1997 بانك‌ تعاوني، موافقت‌نامه‌اي‌ با ادارة‌ پست‌ امضا كرد كه‌ خدمات‌ بانكي‌ از جمله‌ سپرده‌گذاري‌ و دريافت‌ تسهيلات‌ را در سراسر 18 هزار شاخة‌ آن‌ در انگلستان‌ ارائه‌ دهد. در اين‌ سال، بحث‌هايي‌ ميان‌ دولت‌ و بانك‌هاي‌ جزئي3 مهم‌ دربارة‌ ارائة‌ «Peoples Bank» از طريق‌ خدمات‌ خودكار در هر ادارة‌ پست‌ صورت‌ پذيرفت؛ اما برخلاف‌ طرح‌ پيش‌نهادي‌ كه‌ براي‌ جانشين‌ ساختن‌ پرداخت‌ حقوق‌ بازنشستگي‌ و مزاياي‌ تأمين‌ اجتماعي‌ به‌ صورت‌ نقدي‌ مي‌كوشد، طرح‌ بانك‌ تعاوني، هم‌ اكنون‌ در حال‌ اجرا است

جهت کسب اطلاعات بیشتر با ایمیل info@arshiyagroup.ir ارتباط برقرار نمایید