به گزارش خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، فردی كه به لحاظ برخي كاستي‌ها و معضلات در محيط زندگي خود خواسته يا ناخواسته مرتکب جرم شده است، پس از تحمل مجازات و بازگشت به اجتماع به منظور ایجاد شرایط مناسب برای خود و خانواده‌اش نیازمند اشتغال است، اما این در حالی است که  برخی از مجرمان  پیش از این به دلیل داشتن سوءپیشینه از حقوق اجتماعی محروم بودند، ولی در قانون جدید مجازات اسلامی شرایطی فراهم شده است و به فرد بزهكار فرصت كافي داده شده که به اجتماع باز گردد تا شرايط يك زندگي ساده كه كمترين حق وي در مقام يك شهروند است براي او و خانواده‌اش فراهم شود.
 
با اين مقدمه  در اين گزارش به بررسی اینکه چه جرائم و مجازات‌هايي و در چه شرايطي مجرم را از حقوق اجتماعي محروم مي‌كند، مدت زمان محروميت از حقوق اجتماعي چقدر است و به طور کلی سوء‌پیشنه شامل چه جرایمی است؟ می‌پردازیم.
 
**تعریف  حقوق اجتماعي افراد
 
از آنجایی که داشتن سوءپیشینه مجرمین را از برخی حقوق اجتماعی محروم می‌کند، ابتدا باید تعریف درستی از حقوق اجتماعی داشته باشیم که با توجه به تبصره ۱ ماده ۶۲ مكرر قانون مجازات اسلامي، حقوق اجتماعي عبارت است از؛ حقوقي كه قانونگذار براي اتباع كشور جمهوري اسلامي ايران و ديگر افراد مقيم در قلمرو حاكميت آن منظور كرده و سلب به موجب قانون يا حكم دادگاه صالح است.

 این حقوق شامل؛ حق انتخاب شدن در مجلس شوراي اسلامي، خبرگان و عضويت در شوراي نگهبان و انتخاب شدن به رياست جمهوري، عضويت در انجمن‌ها، شوراها و جمعيت‌هايي كه اعضاي آن به موجب قانون انتخاب مي‌شوند، عضويت در هيأت‌هاي منصفه و امنا، اشتغال به مشاغل آموزشي و روزنامه‌نگاري، استخدام در وزارتخانه‌ها، سازمان‌هاي دولتي، شركت‌ها، مؤسسه‌هاي وابسته به دولت، شهرداري‌ها، مؤسسه‌هاي مأمور به خدمات عمومي، اداره‌هاي مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان و نهادهاي انقلابي، وكالت دادگستري و تصدي دفاتر اسناد رسمي و ازدواج وطلاق و دفترياري، انتخاب شدن به عنوان داوري و كارشناسي در مراجع رسمي، استفاده از نشان و مدال‌هاي دولتي و عناوين افتخاري است.

**جنبه کاربردی سوءپیشنه
 
در پرونده‌هاي كيفري يكي از مهم‌‌ترين دستورهاي قضات تحقيق (داديار و بازپرس) اخذ سوابق كيفري متهمان است. اين دستور قضايي از جنبه‌هاي مختلف كاربرد دارد. يكي اين كه در پرونده شخصيتي متهم درج مي‌شود و شناخت قاضي را از متهم راحت‌تر مي‌كند.  

همچنین ممكن است اين سوابق در كشف جرم و صدور قرار تأمين كيفري خاص و در نهايت نوع و شدت مجازات تأثير بگذارد، زيرا بر حسب ماده ۳۵ قانون آئين دادرسي كيفري، چنانچه متهم حداقل يك فقره سابقه محكوميت قطعي يا دو فقره يا بيش‌تر سابقه محكوميت غيرقطعي به علت ارتكاب هر يك از جرايم سرقت، كلاهبرداري، اختلاس، ارتشا، خيانت در امانت و جعل و استفاده از سند مجعول را داشته باشد، طبق ماده ۳۲ همان قانون صدور قرار بازداشت موقت الزامي است.

استخدام در اداره‌هاي دولتي و داشتن حقوق اجتماعي مستلزم اين است كه فرد داراي سوء پيشينه كيفري نباشد و در اين باره بايد گواهي نداشتن سوء پيشينه ارائه كند.

در ماده ۳ قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب "دادسراها" درج سابقه محكوميت كيفري در كيفرخواست از وظايف دادستان اعلام شده و طبيعي است در رأي صادر شده از سوي قاضي نيز از لحاظ شدت و ضعف مجازات و رعايت تأسيسات حقوقي در جهت اصل فردي كردن مجازات‌ها تأثير خواهد گذاشت.

سوءسابقه (سوء پیشینه) شامل چه کسانی می‌شود؟

آن چیزی که به عنوان سوءسابقه " سوءپیشینه " در اقدامات بعدی اشخاص تاثیرگذار است محکومیت‌های موثر کیفری است که به موجب قانون؛ محكوميت به حد مانند حد زنا ، حد شرب خمر ، محكوميت به قطع نقص عضو، محكوميت لازم الاجرا به مجازات حبس از يك سال به بالا در جرائم عمدي، محكوميت قطعي به جزاي نقدي به مبلغ بيست ميليون( 000/000 /20 ) ريال يا بالاتر در جرائم عمدي(اصلاحی سال 82 )، سابقه محكوميت لازم‌الاجرا دو بار يا بيشتر به علت جرم‌هاي عمدي مشابه با هر ميزان مجازات و جرم‌هاي سرقت، كلاهبرداري، اختلاس، ارتشا، خيانت در امانت جز جرم‌هاي مشابه محسوب مي‌شوند.

در موردی که شخصی به علت اتهام سرقت یا اعتیاد چند روزی به زندان رفته باشد تا زمانی‌که این اتهام تبدیل به محکومیت نشده باشد مسئله و مشکلی برای متهم ایجاد نمی‌کند ولی چنانچه در مورد این اتهام، در دادگاه صالحه محکومیت قطعی حاصل کند بدیهی است که محکومیت وی، محکومیت موثر تلقی شده و در آینده به عنوان سوء پیشینه یا محکومیت موثر در پرونده سجل کیفری وی ثبت خواهد شد و ادارات و اشخاص مختلف می‌توانند با استعلام از اداره سجل کیفری از سوابق سوء وی مطلع شوند.
 
اجرايي شدن قانون سوءپيشينه از تضييع حقوق اجتماعي افرادي كه به دليل وجود سوابق كيفري از حقوق اجتماعي و استخدام در برخي مشاغل محرومند، جلوگيري مي‌كند، در همین زمینه باشگاه خبرنگاران با برخی از کارشناسان و حقوقدانان به گفتگو پرداخت که متن این گفتگو را در ادامه می‌خوانید:

جلوگيري از برخوردهاي سليقه‌اي با اجرايي شدن قانون سوءپيشينه   
 

"علی نجفی‌توانا"  با اشاره به اهمیت حذف سوءپیشینه گفت: قانون‌گذار جمهوری اسلامی ایران، در چارچوب مجازات‌های تبعی و تکمیلی برخی از محرومیت‌ها را برای مرتکبین جرائم مهم،  پیش‌بینی کرده، که البته در بسیاری از کشورهای دنیا این مهم برای جرائم کوچک و غیرعمد لحاظ نمی‌شود. 

 

وی ادامه داد: در كشور ما تا قبل از اصلاح قانون مجازات اسلامي، معمولا ارتكاب هر نوع جرمي در سوابق افراد درج مي‌شد، اما پس از اصلاح اين قانون در ماده 62 و تصويب قانون محكوميت‌هاي موثر، سوءپيشينه در جرائم مهم لحاظ مي‌شود.
 
نجفي‌توانا افزود: اجرايي شدن قانون سوءپيشينه از تضييع حقوق اجتماعي افرادي كه به دليل وجود سوابق كيفري از حقوق اجتماعي و استخدام در برخي مشاغل محرومند، جلوگيري مي‌كند.
 
وي تصريح كرد: خوشبختانه در قانون جديد مجازات اسلامي ضمن مشخص كردن محكوميت‌هاي موثر و منجر به محروميت از حقوق اجتماعي، ساير محكوميت‌ها تاثيري در حقوق افراد ندارد.
 
اين حقوقدان در پايان خاطرنشان كرد: اجرايي شدن قانون سوءپيشينه موجب جلوگيري از اعمال سلايق شخصي، جناحي و برخوردهاي غيرمنطقي با برخي مجرمين و مرتكبين جرائم غيرعمد، خواهد شد.
 
ضرورت تدوين قوانين حذف سو‌‌ءپيشينه

"حجت‌الاسلام محمدتقی رهبر" عضو کمیسيون قضايي مجلس هشتم با اشاره به ضرورت تدوين قوانين به منظور حذف سوءپيشينه از جرايم غيرعمد گفت: با توجه به اينکه تشخیص وضعیت پیشینه افراد بخشي از نیازهای مراجع عمومی است اين مهم بايد براي مشاغل حساس لحاظ شود.

 

 

حجت‌الاسلام رهبر با تاکيد بر اينکه  قاضي در اعمال مجازات محکومين، نهايت دقت را متناسب با جرم آنها در نظر مي‌گيرد، تصريح كرد: براي حفظ کرامت انساني نبايد از مرز قانون منحرف شد و دستورات شرع را ناديده گرفت، چرا که در اين صورت زمينه پذيرش مجرميني را که مرتکب جرايم غيرعمد شده‌اند در جامعه افزايش مي‌يابد
 
حذف سوءپيشينه مسکوت و بلاتکليف مانده است/ضرورت تبيين سازوکارهاي قانوني و اجرايي

"محسن نصیری" مديرعامل انجمن حمايت زندانيان گفت:‌ يکي از عوامل مهم در استخدام افراد، تشخیص وضعیت پیشینه آنهاست اما، متاسفانه اين قانون به دليل عدم پيگيري مسئولين قوه قضاييه مسکوت و بلاتکليف مانده است.
 
نصيري تصريح كرد: آيين‌نامه‌هاي اجرايي به منظور پيگيري و تحقق حذف سوء پيشينه کيفري تعريف و مشخص نشده و هيچ نهادي متولي تعبيه سازوکارهاي قانوني در اين زمينه نيست.
 
سوءپيشينه بايد در مشاغل حساس لحاظ شود

"حجت‌الاسلام موسی قربانی" قاضي ديوان عالي كشور با اشاره به ضرورت تدوين قوانينی به منظور حذف سوء پيشينه گفت: سوء پيشينه در مشاغل حساس و سنگين ضرورت دارد و در ارتباط با اين مهم خلأ قانوني وجود ندارد، اما متاسفانه برخي افراد با نيت و انگيزه خير موجب شر مي‌شوند و در اين رابطه سليقه‌اي عمل مي‌كنند.

 

حجت‌الاسلام قرباني با اشاره به اينکه يکي از عوامل مهم در استخدام و يافتن شغل تشخیص وضعیت پیشینه افراد است، افزود: داشتن سوء پيشينه در سوابق افرادي که مرتکب جرايم غيرعمد شده‌اند آن‌ها را از حقوقي که تمامي افراد جامعه از آن بهره‌مند هستند محروم مي‌كند، بنابراين اجرايي شدن و پيگيري حذف سوء پيشينه ضروري به نظر مي‌رسد.

  ثبت محدود- ثبت تعاونی- تغییرات - ثبت شرکت –تغییرات خاص –تغییرات محدود – صورتجلسات – پلمپ دفاتر
کمترین هزینه و هدیه ویژه و فروشگاه اینترنتی طراحی سایت

مبانی نظری گزارشگری الکترونیکی

مقدمه

انسان ها در تمام مراحل زندگی به نحوی تحت تاثیر گزارشگری تجاری قرار می‌گیرند . گزارشگری تجاری  مبنای تخصیص سرمایه است و تخصیص درست سرمایه برای اقتصاد سالم نقش عمده‌ای ایفا می‌کند و موجب افزایش بهره‌وری و تشویق نوآوری می‌شود و بازار کارآمدی را برای خرید و فروش اوراق بهادار و دریافت و پرداخت وام ایجاد می‌نماید. درمقابل، فرایند تخصیص سرمایه نامناسب از فعالیتهای غیر تولیدی حمایت می‌کند، و شرکت هایی را که محصولات و خدمات جدید ارائه می‌کنند از دسترسی به سرمایه با هزینه مناسب محروم می‌نماید و بازار اوراق بهادار را مخدوش می‌کند. استفاده‌کنندگان گزارش های مالی بدون اطلاعات کافی نمی‌توانند ریسک سرمایه‌گذاری را پیش بینی نمایند آنها برای تصمیم گیری مناسب به اطلاعات گوناگونی درباره اقتصاد، صنعت ، شرکتها و اوراق بهادار نیاز دارند. اطلاعاتی که از منافع موثق به دست می‌آید احتمال تصمیم گیری بهتر را افزایش می‌دهد. با توجه به این که جریان های نقدی؛ بازده سرمایه گذاری و بازپرداخت وام توسط شرکت ها ارائه می‌شود. اطلاعات منتشر شده توسط آنها کلیدی است و مدیران بهترین منبع برای اطلاعات هستند. گزارش ‌های تجاری به اطلاعاتی گفته می‌شود که شرکت ها به استفاده کنندگان جهت کمک به تصمیم گیری آنها در تخصیص بهینه سرمایه ارائه می‌کنند و یکی از آنها صورت های مالی است. منظور از تخصیص سرمایه فرایند تعیین تخصیص منابع مالی به شرکت ها است. استفاده کنندگان شامل سرمایه‌گذاران؛ بستانکاران؛ سرمایه گذاران و بستانکاران بالقوه، مشاورین آنها و دولت هستند.

گزارشگری تجاری در عصر تحولات

افزایش رقابت و پیشرفت‌های فن آوری تحولات زیادی را ایجاد نموده است. شرکت ها برای بقا و رقابت با یکدیگر باید روش های سازماندهی و مدیریت، روش کار و تولید محصولات؛ روش های مدیریت ریسک و برقراری ارتباط با دیگر سازمان ها را تغییر دهند شرکت هایی در این رقابت برنده می‌شوند که مشتریان توجه دارند؛ تصمیم گیری غیر متمرکز دارند زمان لازم برای انجام فعالیتهای کلیدی را کاهش می‌دهند و رابطه‌ی جدیدی را با عرضه کنندگان، مشتریان و حتی رقبا برقرار می‌کنند. شرکت ها در واکنش به تغییرات سریع دنیای تجارت، سیستم های اطلاعاتی و اطلاعات لازم برای مدیریت تجارت را تغییر داده‌اند. برای مثال آنها معیارهای اندازه گیری جدیدی را جهت سنجش عملکرد فعالیت های دارای ارزش بلند مدت و مزایای رقابتی ابداع کرده اند که می‌توان اندازه گیری های غیر مالی مانند زمان تاخیر ساخت محصول و اندازه‌گیری ‌های مالی مانند ارزش افزوده اقتصادی را نام برد. در عصر تغییر اگر گزارش های تجاری نتواند نیاز استفاده‌کنندگان را برآورده سازد آنگاه ریسک اطلاعات را افزایش می‌دهد. امروزه گزارش ها باید همراه با تغییر نیاز استفاده کنندگان حرکت کند، در غیر این صورت ویژگی مربوط بودن را از دست می‌دهد. مربوط بودن گزارش های تجاری برای بقا حرفه‌ی حسابداری اهمیت به سزایی دارد. حسابدانانی که در صنایع ؛  موسسات حسابداری یا در مراکز آموزشی و پژوهشی کار می‌کنند با فرایند گزارشگری تجاری رابطه‌ی تنگاتنگ دارند و می‌خواهند نسبت به مربوط بودن آن اطمینان حاصل کنند. از زمانی که اینترنت به وجود آمد استفاده‌های متعدد تجاری از آن شده است که می‌توان به موارد ذیل اشاره نمود:

-        تبلیغات از طریق اینترنت- بسیاری از شرکت ها صفحاتی از وب را جهت معرفی محصولات و قراردادهای منعقده اختصاص داده‌اند.

-        ارتباطات داخلی از طریق اینترنت واکسترانت که امکان دسترسی به اطلاعات را سرعت می‌بخشد.

-        امکان همکاری بین تیم های طراحی و راهبردی که در محل های مختلف مستقر هستند.

-        استفاده از اینترنت برای معاملات فروش و عملیات بانکی.

-    جدیدترین استفاده از اینترنت برای گزارشگری مالی و ارائه اطلاعات به هنگام جهت تسهیل ارتباط با سهامداران و سایر استفاده کنندگان است.

اهداف استفاده کنندگان گزارش های تجاری

هدف از گزارشگری تجاری ارائه اطلاعات به استفاده کنندگان جهت تصمیم گیری است. اهداف و روش ها به اوراق بهادار مورد ارزیابی ( اوراق سهام یا اوراق قرضه ) بستگی دارد ولی بطور کلی اطلاعات مالی برای استفاده کنندگان دارای سه مزیت است:

1-    کمک به اداره کلی شرکت ها

2-    امکان قضاوت نسبت به عملکرد مدیران

3-    کمک به تصمیم گیری استفاده کنندگان

اهداف سرمایه گذاران

هدف اصلی سرمایه گذاران آگاهی از ارزش نسبی یا مطلق شرکت و سهام آن است. آنها برای رسیدن به این  هدف از چندین روش برای ارزشیابی شرکت و سهام آن استفاده می‌کنند. که عبارتند از:

-        بررسی درآمد جاری؛ جریانات نقدی و سود سهام پیش بینی شده شرکت.

-        پیش بینی جریانات نقدی آتی و ارزش باقی مانده و تنزیل آن با نرخ هزینه سرمایه .

-        ارزش متعارف یا جاری منابع غیر عملیاتی و تعهدات شرکت را از ارزش فعلی یا درآمدهای آتی و یا جریانات نقدی اضافه یا کسر نماید.

-        جمع ارزش متعارف یا جاری دارایی‌های شرکت پس از کسر ارزش متعارف یا جاری بدهی‌های شرکت با ملحوظظ نمودن رویدادهای مثبت یا منفی که هنوز در قیمت سهام لحاظ نشده‌اند. روش های فوق ممکن است به طور جداگانه انجام شوند یا از ترکیب روش های فوق برای کل شرکت یا در سطح قسمت های تجاری آن استفاده شود.

اهداف بستانکاران

هدف اصلی بستانکاران ارزیابی توانایی شرکت در بازپرداخت تعهدات جاری یا بلند مدت از طریق پرداخت به موقع اصل و فرع یا انتقال دارایی های در رهن است . آنها برای رسیدن به این هدف از روش های زیر استفاده می‌کنند:

-        مقایسه‌ی جریانات نقدی جاری و آتی شرکت با بدهی‌های جاری و آتی

-        ارزیابی توانایی شرکت برای افزایش وجه نقد از طریق فروش دارایی ثابت.

-        ارزیابی توانایی شرکت برای افزایش سرمایه

-        ارزیابی توانایی شرکت در اجرا قراردادهای تسهیلات

اهداف دولت

دولت در تقش حاکمیت برای حفظ حقوق ملت و گروه‌های مختلف استفاده کننده و انجام امور زیر نیازمند اطلاعات مالی است:

-        برنامه ریزی و هدایت کشور

-        اخذ مالیات بر درآمد عوارض مالیات های تکلیفی و سایر حقوق دولتی

-        اخذ حق بیمه و سایر حقوق مربوط به برنامه های تامین اجتماعی

-    سنجش نتایج سیاست ها و تدابیر اقتصادی اتخاذ شده از لحاظ استفاده کارآمد و اثربخش از منابع؛ ثبات و تعادل اقتصادی و رفاه اجتماعی و ارزیابی آثار مالیات ها و عوارض برقرار شده بر متغیرهای کلان اقتصادی از جمله تولید ناخالص ملی سرمایه گذاری ملی تراز بازرگانی و تراز پرداخت ها.

-        اتخاذ تصمیمات اقتصادی به عنوان بزرگ ترین اعتباردهنده تولید و مصرف کننده در کشور.

دولت برای رسیدن به اهداف فوق نیازمند اطلاعات مالی خاص جدای از صورت های مالی است که می‌توان اظهارنامه مالیاتی را نام برد. ارائه اظهارنامه به صورت فرم های الکترونیکی علاوه بر کاهش هزینه تهیه آن توسط شرکت ها باعث می‌شود درآمدهای ناشی از مالیات پیش بینی شده به موقع تحقق یابد.

تاثیر فناوری بر گزارشگری تجاری وجود دارد که عمومی ترین آن شبکه جهانی وب است .روش های دیگری مانند دسترسی مستقیم به مرکز رایانه شرکت نیزوجود دارد. با توجه به تاثیر فناوری بر مقررات سازمان‌ها، محتوی و ساختار گزارشگری تجاری متون حسابداری و سازمانهای حرفه ایی روش های زیر را برای به کارگیری فناوری تعیین نموده‌اند.

تاثیر فناوری بر گزارشگری تجاری

فناوری های مختلفی برای گزارشگری تجاری وجود دارد که عمومی ترین آن شبکه جهانی وب است. روش های دیگری مانند دسترسی مستقیم به مرکز رایانه شرکت نیز وجود دارد. با توجه به تاثیر فناوری بر مقررات سازمان ها؛ محتوی و ساختار گزارشگری تجاری متون حسابداری و سازمان های حرفه‌ایی روش های زیر را برای به کارگیری فناوری تعیین نموده‌اند.

سیستم های طراحی شده توسط مقامات قانونی

در کشورهای پیشرو، قانون گذاران سیستم های مختلفی را برای ارائه اطلاعات طراحی کرده‌اند. اولین سیستم در این زمینه EDGAR است که توسط کمیسیون بورس و اوراق بهادار امریکا طراحی شده است. در کانادا کمیسیون اوراق بهادار اونتاریو سیستم SEDAR طراحی نمود. هر دو سیستم از طریق اینترنت قابل دسترسی هستند.

استفاده از شبکه جهانی وب برای گزارشگری تجاری

دلیل اصلی استفاده از وب هزینه اندک ( برای استفاده کنندگان و تهیه کنندگان ) و دسترسی آسان به اطلاعات شرکت ها از طریق شبکه می‌باشد. وب نه تنها ارتباط تصویری و حجیم گزارش های شرکت ها را امکان پذیر نموده بلکه استفاده کنندگان می‌توانند به سرعت و در زمان مناسب به اطلاعات مورد نیاز دست یابند. وب ارائه اطلاعات فراوان و متفاوت را با آنچه که در گزارشگری سنتی وجود داشت فراهم نموده است. ارتباط برتر داده‌ها قابلیت دسترسی اطلاعات را بهبود بخشید و دسترسی مرحله به مرحله اطلاعات را تسهیل نموده  است . داده‌های چندین دوره و تحلیل آنها به صورت آماده در اختیار استفاده‌کنندگان قرار می‌گیرد و می توانند جهت تحلیل بیشتر داده‌ها را دستکاری نمایند. علاوه بر این وب سنجش عملکرد غیر مالی و استفاده هر چه بیشتر از نمودار را جهت ارائه اطلاعات امکان پذیر نموده است. در وب محدودیت های کمتری در خصوص انعطاف پذیری نمایش نسبت به روش سنتی وجود دارد. انعطاف پذیری ارائه اطلاعات با استفاده از این فن آوری، گزارش اطلاعات به مقامات قانونی را آسان تر نموده است.

تاثیر فناوری بر محتوی، زمانبندی و شکل اطلاعات مالی

ارتباط برتر استفاده از رسانه های الکترونیکی، به خصوص اینترنت، برای گزارشگری تعیین محدوده‌ی اطلاعات را برای استفاده کنندگان مشکل کرده است. گزارش های سالانه‌ی چاپی فرمی مشخص دارد و استاندارد است، در مقابل محدوده‌ی یک پایگاه اینترنتی مشخص نیست اغلب وب گاه‌ها نامحدود و گاهی تاریک به نظر می‌رسند و بررسی آنها موجب نارضایتی می‌گردد. ارتباط برتر اصلی ترین ابزار فناوری است که مشکل محدده را ایجاد نموده است. این مساله،  در اصل  نتیجه گیری بر مبنای مرجع نمود بیشتری دارد و در گزارشگری مالی برای مقامات  قانونی اهمیت دارد. اطلاعات صفحه مرجع ایجاد مسئولیت می‌کند. به نظر کمیسیون اوراق بهادار امریکا اطلاعاتی که از طریق ارتباط برتر به دست می‌آید درست مانند ضمیمه کردن نگارش چاپی اطلاعات با اصل مدارک در یک پاکت است. یعنی مسئولیت صحت اطلاعات با تهیه کنندگان است. مشکل محدوده به دو صورت است اول این که استفاده کننده نمی‌داند چه زمانی از گزارش ‌های مالی خارج شده است. دوم این که آیا تمام اطلاعات لازم را کسب کرده یا خیر ؟ زیرا ممکن است به اطلاعات تهیه شده طبق اصول پذیرفته شده حسابداری دست نیافته باشد. مورد دیگری که در رابطه با ارتباط برتر وجود دارد این است که آیا شرکت ها اجازه دارند اطلاعات الزامی شده به موجب اصول پذیرفته شده حسابداری را به شکل ارتباط برتر ارائه نمایند؟ اگر جواب مثبت است استفاده کنندگان چگونه باید اطلاعات تهیه شده طبق اصول پذیرفته شده را از سایر اطلاعات تمیز دهند. استفاده کنندگان چگونه باید اطلاعات به هنگام را از اطلاعات گذشته تشخیص دهند و بدتر این که آنها ممکن است اطلاعات گذشته را جاری تلقی کنند. از طرف دیگر ارتباط بین چند مرکز رایانه ای قابلیت اتکای اطلاعات را دچار تردید می‌کند.

ارائه اطلاعات ساخت نیافته

حسابداران مفسر اطلاعات هستند و در ارائه‌ی اطلاعات استاندارد دارای مهارت خاصی هستند ( عمدتاً به شکل صورت های مالی) . لذا پیام انها به آسانی برای خوانندگان قابل درک است. حسابداران اطلاعات را برای این که با اصول پذیرفته شده حسابداری مطابقت داشته باشد، محدود می‌کنند. آنها هم اطلاعات را تهیه و هم محدود می‌کنند. این کار هم برای حسابداران و هم استفاده‌کنندگان مزایایی دارد. حسابداران نقش کلیدی خود را به عنوان قاضی حفظ می‌کنند و استفاده کنندگان نیز اطلاعات را با یک فرم و محدوده مشخص دریافت می‌کنند. استفاده گسترده از اینترنت به عنوان ابزار گزارشگری موجب دگرگونی نقش حسابداران شده است. اگر همه‌ی امکانات بالقوه اینترنت کاملاً شکوفا شود استفاده‌کنندگان نیز اطلاعات بیشتر و به هنگام دریافت خواهند کرد. ولی این اطلاعات با اطلاعات سایر شرکت ها مقایسه‌پذیر نخواهد بود. به عبارت دیگر داده ها و اطلاعات به اشکال گوناگون ارائه می‌شوند. تغییر نقش حسابداران مستلزم این است که انها از خلاصه کردن اطلاعات به صورت استاندارد به سوی تفسیر اطلاعات ساخت نیافته شرکت‌ها روی آورند گر چه در حال حاضر نیز بسیاری از حسابداران اطلاعات را تفسیر می‌کنند.

استفاده کنندگان مدل گزارشگری را تعیین می‌کنند

یکی از کابردهای بالقوه ارائه‌ی اطلاعات ساخت نیافته این است که استفاده کنندگان می‌توانند آنها را به صورت مدلی جهت استفاده شخصی در آورند. این کار شبیه مدل تافلر است. طبق این مدل مصرف‌کنندگان در طراحی محصولات نقش دارند. لذا اطلاعات نیز به عنوان یک محصول از این ویژگی برخوردار است. در واقع حداکثر اختراعات مربوط به کالاهای جدید در نتیجه تغییر در بار اطلاعاتی آنها بوده است. با توجه به این که حسابداران می‌خواهند اطلاعات مربوط در اختیار استفاده کنندگان قرار دهند، آنها باید نیاز استفاده‌کنندگان را بدانند. البته بخشی از نیاز استفاده‌کنندگان به دانش انها بستگی دارد، گروهی از استفاده‌کنندگان مانند تحلیلگران مالی طی سالهای متمادی خودشان مدل مورد نظر خود را طراحی کرده‌اند. اگر اطلاعات ساخت نیافته به صورت الکترونیکی منتشر شود؛ ولی دانش اکثر استفاده‌کنندگان گزارش های مالی به اندازه‌ی تحلیلگران نیست این موضوع از مدت ها قبل در ارائه ‌ی اطلاعات ساخت نیافته با روشی سنتی سازگار نیست و به ناچار استفاده درست از اطلاعات را به خود استفاده کنندگان واگذار نماییم و این امر دست کم مستلزم داشتن دانش مرتبط در این زمینه است. بی دانشی استفاده کنندگان  مانع از انتشار اطلاعات ساخت نیافته توسط شرکت ها می‌شود.

جهت کسب اطلاعات بیشتر با ایمیل info@arshiyagroup.ir تماس حاصل فرمایید و یا به شماره 500011008069819 پیامک ارسال فرمایید

هدیه ویژه طراحی سایت و فروشگاه اینترنتی
ثبت شرکت – تغییرات – ارائه صورتجلسات –پلمپ دفاتر – کد اقتصادی –حسابداری – ثبت محدود

بررسی بازار سرمایه مالزی

امروزه بازارهای سرمایه نقش و سهم بسزایی در اقتصاد کشورها ایفا می کنند. افرادی که با مازاد نقدینگی رویارویند به این بازارها مراجعه کرده و آن را در اختیار افرادی قرار می دهند که نیاز به نقدینگی دارند. به عبارتی با جریان نقدینگی ایجاد شده طرفین منتفع می شوند. همچنین درخور توجه است که بازار سرمایه مکان مناسبی جهت تجمیع سرمایه و یکپارچه سازی سرمایه های ناچیز و جزئی است. با توجه به منافع متعددی که بازارهای سرمایه می توانند داشته باشند، تلاش در راستای گسترش و تجهیز آنها، می تواند به عنوان موتور و محرک اقتصاد عمل کند.

از سوی دیگر باید در جهت اطمینان بخشی به سرمایه گذاران (که اغلب ریسک گریز هستند)، از طریق ابزارهای کنترل ریسک اقدام کرد. امروزه استفاده از ابزارهای مشتقه به عنوان یکی از راههای مدیریت و کنترل ریسک، بسیار گستردگی یافته و سرمایه گذاران با استفاده از آنها با اطمینان بیشتری به بازارهای سرمایه پا می نهند. هر چند که این ابزارها تنها نقش حفاظ پوششی ندارند و سفته بازان نیز از آن، جهت انتفاع از فرصتهای سود آور کمک می گیرند. اما جالب اینجاست که حضور آنها نیز به ایجاد تعادل در بازار و حرکت بازار به سمت کاراتر شدن کمک می کند.

در بازار سرمایه کشور ما نیز گامهایی هر چند اولیه در این راستا بر داشته شده است. به عنوان نمونه در لایحه بازار اوراق بهادار به مشتقه ها اشاراتی شده است؛ همچنین در تاریخ 09/08/1384 شورای عالی بورس، عرضه سهام همراه با اختیار فروش را تصویب کرد که خود نشانگر تلاشهایی در راستای افزایش جذابیت بازار سرمایه از طریق کاهش ریسک است. اما به نظر می رسد که برای همراه شدن با پیشرفتهای جهانی در زمینه بازارهای سرمایه و مشتقه ها همچنان راه درازی باقی است. بررسی و مطالعه بازارهای سرمایه و مشتقه سایر کشورها ممکن است راهکار مناسبی در اختیار ما قرار دهد تا با شناخت آنها مسیر پیموده شده را دوباره نپیماییم. البته این موضوع که از آن تحت عنوان محک زنی یاد می شد ملاحظات و محدودیتهای خویش را دارد. به عنوان نمونه باید مسائل شرعی و محیطی و همچنین ملزومات قانونی و ابزاری را مورد توجه قرار داد.

در این نوشتار تلاش می شود تا با بررسی یکی از کشورهای موفق در زمینه بازار سرمایه، اطلاعات مفید ارائه شود.

مالزی کشوری است که در بین دول اسلامی توانسته است با استفاده از اصلاحات اقتصادی (که در راس آن برنامه های ماهاتیر محمد قرار دارد) به یکی از قدرتهای منطقه تبدیل شود و با جمعیتی که بیش از 52 درصد آن را مسلمانان تشکیل می دهند، همواره در غرب به عنوان مدلی از کشور اسلامی مدرن، سعادتمند و آینده نگر تلقی می شود. همچنین این کشور نقش مهمی را در بازارهای جهانی برخی از کالاها ایفا می کند. مالزی به عنوان یک مرکز مهم تولید کائوچو و تولید کننده عمده روغن پالم در دنیا شناخته می شود. میزان تولید روغن پالم مالزی در سال 2004 به 14 میلیون تن یعنی به نیمی از تولید جهانی رسیده است. جالب اینجاست که مالزی با داشتن کمتر از 2 درصد کشتزارهای جهانی، حدود 58 درصد صادرات جهانی روغن پالم را داراست.

بورس مالزی بیشترین تعداد شرکتهای پذیرفته شده را در بین کشورهای شرق آسیا (بجز ژاپن) داراست. تا آخر ژوئیه 2005، 986 شرکت در بورس مالزی پذیرفته شده اند که از آنها 4 شرکت خارجی اند. همچنین در اول ژوئیه 2005، بورس مالزی بخش بازار سرمایه اسلامی را راه اندازی کرد. راه اندازی این بخش در پاسخ به رشد فزاینده بازار اوراق بهادار اسلامی در مالزی است. مالزی به عنوان پیشرو در مالیه اسلامی شناخته می شود. جالب است بدانیم که تا تاریخ 31 مه 2005، 816 شرکت پذیرفته شده و یا 64 درصد ارزش بازار بورس مالزی است. علاوه بر این، مالزی تنها کشوری در جهان است که مجموعه ای مذهبی از زیر ساختهای بازار سرمایه اسلامی، شامل محصولات، کارگزاران سهام، صندوقهای مشاعی واوراق بدهی (قرضه) برای بازار های داخلی و خارجی ارائه می دهد.

با توجه به این موارد، مالزی گامهای موثری در زمینه توسعه بازار سرمایه و توجه به جنبه های اسلامی برداشته است. در این مقاله که در دو بخش ارائه خواهد شد، تلاش می شود تا به بررسی بازار سرمایه مالزی و همچنین شناسایی ابزارهای کنترل ریسک در کشور مالزی پرداخته شود. البته در خور ذکر است که پرداختن به مباحث اسلامی و بررسی شرایط فقهی خود نیاز به مجال مناسبی دارد و در این نوشتار تاکید بر روی معری و آشنایی ابزارهای مدیریت ریسک در یکی از کشورهای موفق در این زمینه است و اشاراتی در زمینه موارد اسلامی جهت آشنایی خواننده ارائه گردیده است.

مقدمه

در بخش اول، اشاره ای به تاریخچه، ساختار و بخشهای مرتبط، صنایع فعال، شرکتهای پذیرفته شده و همچنین سایر متغیرهای مرتبط با بازار سرمایه همچون ارزش بازاری، حجم معاملات و... می گردد و تلاش می شود از طریق مقایسه با سایر مناطق جایگاه این کشور از لحاظ بازار سرمایه تبیین گردد. همچنین به طور اجمالی مکانیزم حاکم بر بازار سرمایه این کشور با توجه به شرایط، قوانین و اصول اسلامی مورد توجه قرار می گیرد.

جدول 1-1، بازار سرمایه 10 کشور منتخب اسلامی را با یکدیگر در زمینه های ارزش بازار، تعداد شرکتهای پذیرفته شده و ارزش سهام مبادله شده مقایسه می کند و شاخص بازاری مورد استفاده و همچنین میزان تغییر آن در طی سال 2004 را ارائه می دهد. در بین کشورهای مزبور مالزی پس از کشور عربستان، که بیشترین ارزش بازار را به خود اختصاص داده، مکان دوم را داراست و ارزش بازار سهام آن بیش از 4 برابر ارزش بازار سهام پذیرفته شده در بورس تهران است. البته میزان تغییرات ارزش بازار سهام مالزی در طی سال 2004 از سایر کشورها کمتر و در حدود 13 درصد بوده است که این موضوع بطور پیش بینی شدنی از روی شاخص نیز ملموس بوده که نرخ رشد آن حدود 14 درصد و کمتر از نرخ رشد شاخص بورس در سایر کشورهاست. البته شاید بتوان این موضوع را به رشد آهسته و پیوسته کشوری چون مالزی نسبت داد، در حالی که در کشورهای دیگر، که بیشتر در حال توسعه اند، نرخهای رشد غیر طبیعی به نظر می‌رسند. از لحاظ ارزش سهام مبادله شده، عربستان با اختلاف فاحشی درصدر قرار گرفته و پس از آن ترکیه و سپس مالزی قرار دارند. مالزی در بین کشورهای شرق آسیا (بجز ژاپن) بیشترین تعداد شرکت بورسی (959 شرکت در پایان سال 2004) را دارد و چنانچه از جدول 1-1 بر می آید، در بین کشورهای اسلامی نیز در این زمینه رتبه اول را داراست.

جهت کسب اطلاعات بیشتر با ایمیل info@arshiyagroup.ir تماس حاصل فرمایید و یا به شماره 500011008069819 پیامک ارسال فرمایید

  ثبت محدود- ثبت تعاونی- تغییرات - ثبت شرکت –تغییرات خاص –تغییرات محدود – صورتجلسات – پلمپ دفاتر
کمترین هزینه و هدیه ویژه و فروشگاه اینترنتی طراحی سایت

روشهای موثر در مدیریت نقدینگی بانکها

مقدمه

ایجاد و گسترش وابستگیهای بین المللی در بسیاری از جنبه های سیاسی و اجتماعی، به ویژه در شرایط جهانی شدن اقتصاد، باعث شده است انگیزه های لازم به منظور یکپارچگی سیستمهای بانکی و مالی از جایگاه ویژه ای برخوردار شود. به تبع آن، اهمیت مسائل حسابداری و مدیریت بانکی در مفهوم جهانی و درک آن بسیار ضروری شده است. در همین راستا، کنترل و بررسی مستمر اقلام کلیدی ترازنامه و ارزیابی مسائل مهم در ترازنامه از جمله نقدینگی، توان واریز بدهیها و انعطاف پذیری مالی و همچنین تراکم، تنوع، زمانبندی و کیفیت داراییها و بدهیها بسیار ضرورت دارد. بانکها به واسطه سرمایه گذاران و وام گیرندگان متعدد با انواع بازارهای پولی و مالی رابطه دارند؛ به همین دلیل، دائماً با ریسکهای مختلفی روبرو می شوند، به طوری که ممکن است ورود به یک بازار و یا خروج از آن، کاهش یا افزایش در یک یا چند نوع ریسک را در پی داشته باشد.

تا سال 1970 بیشتر فعالیتهای بانکی شامل پرداختهای اعتباری بود. به عبارت دیگر، واسطه گری بین سپرده های کوچک و کم هزینه و اعطای وام بود. قیمت گذاریها و سرمایه گذاریها مبتنی بر تصمیمگیریهای ساده بود و کلیدی ترین چالش مدیریت، کنترل کیفیت داراییها، زیان وامها و هزینه‌های سربار بود. بروز مشکلات تورم، رکود اقتصادی و بی ثباتی نرخهای بهره در اواخر دهه 1970 و اوایل 1980، باعث شد تا مدیریت داراییها و بدهیها در بانکها برای نگهداری حاشیه سود پذیرفتنی، بسیار ضرورت پید کند (Greuning & Bratanovic, 2000, P.60 ).

امروزه حسابداری به دنبال روشها، رویه ها، دیدگاهها و استانداردهایی است تا رویدادها، ارزشها، فعالیتها و معاملات مالی بالفعل و بالقوه را در سطوح مختلف نظری (ساختاری، تفسیری و انعکاس) به نحوی شناسایی، اندازه گیری، طبقه بندی، مقایسه، تلخیص و کنترل کند که بتواند گزارشهای مالی و موثر و مفیدی را برای استفاده کنندگان و پاسخگویی مدیران فراهم آورد.

کمیته نظارت بانکی در بانک تسویه بین المللی معروف به کمیته بال بر این باور است که نقدیندگی در بانکها از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است و کمبود نقدینگی پیامدهای گسترده ای به همراه دارد. به همین منظور تحقیقات و مطالعات گسترده ای در زمینه دستیابی به یک سری رویه ها و اصول اساسی برای مدیریت نقدینگی انجام داده است. پس از انتشار گزارشی در سپتامبر 1992 با عنوان «چارچوبی برای اندازه گیری و مدیریت نقدینگی»، با انجام اصلاحات و تغییرات لازم و با در نظر گرفتن اصول کلی و اساسی در مدیریت نقدینگی بانکها در فوریه 200، نشریه ای با عنوان «روشهای موثر در مدیریت نقدینگی بانکها» از سوی کمیته یاد شده منتشر شد. پایه و اساس این نشریه مشتمل بر 14 اصل کلیدی در نحوه مدیریت نقدینگی بانکهاست که در 94 بند تشریح شده است. اصول چهارده گانه ارزیابی مدیریت نقدینگی بانکها در 8 قسمت به شرح زیر است.

استقرار ساختاری برای مدیریت نقدینگی

اصل اول: هر بانک برای مدیریت نقدینگی روزانه خود، باید استراتژی در خور پذیرشی داشته باشد. این استراتژی باید به تمام واحدهای بانک ابلاغ شود.

اصل دوم: استراتژی و رویه های مهم مربوط به مدیریت نقدینگی باید به تصویب هیئت مدیره بانک برسد. هیئت مدیره باید مطمئن شود که مدیریت ارشد اجرایی، اقدامات ضروری را برای نظارت و کنترل ریسک نقدینگی انجام می دهد. هیئت مدیره بانک باید به طور مداوم از نقدینگی و هر گونه تغییرات مهم در وضعیت نقدینگی جاری و آینده بانک، سریعاً اطلاع پیدا کند.

اصل سوم: هر بانک برای مدیریت و اجرای موثر استراتژی نقدینگی خود باید دارای تشکیلات مدیریتی با جایگاه مناسب باشد. این ساختار، وظایف اعضای مدیریت ارشد اجرایی را شامل می شود. مدیریت ارشد اجرایی باید مطمئن شود که نقدینگی به صورت کارآمد مدیریت شده و روشها و سیاستهای مناسبی برای محدود کردن و کنترل ریسک نقدینگی در پیش گرفته می شود. بانکها به صورت مداوم، براساس شرایط و وضعیت نقدینگی موجود، باید در فواصل زمانی مشخص، به بررسی و دسته بندی توان نقدینگی خود بپردازند.

اصل چهارم: به منظور اندازه گیری، نظارت، کنترل و گزارشگری ریسک نقدینگی، هر بانک باید سیستم اطلاعاتی مناسبی را مستقر سازد. گزارشها باید بهنگام برای هیئت مدیره، مدیریت ارشد اجرایی و سایر کارکنان مرتبط، تهیه شود.

نظارت و اندازه گیری خالص وجوه مورد نیاز

اصل پنجم: هر بانک باید فرایندی را برای نظارت و اندازه گیری مستمر خالص وجوه مورد نیاز خود ایجاد کند.

اصل ششم: هر بانک باید بر مبنای سناریوهای متنوع به تحلیل توان نقدینگی خود بپردازد.

اصل هفتم: هر بانک باید به منظور تصمیمگیریهای صحیح، مفروضات به کار گرفته شده در مدیریت نقدینگی را به طور پیوسته بازنگری کند.

مدیریت دسترسی به بازار

اصل هشتم: هر بانک باید به صورت تعریف شده و در فواصل زمانی معین، برای حفظ و برقراری ارتباط با صاحبان بدهی، ایجاد تنوع در ساختار بدهیها و اطمینان از توانمندی بانک در خصوص نقد کردن داراییها را مورد بررسی و بازنگری قرار دهد.

برنامه ریزی برای پیشامدهای احتمالی

اصل نهم: هر بانک باید برنامه هایی برای رویارویی با پیشامدهای احتمالی مختلف تدوین کند. این برنامه ها شامل استراتژی اداره کردن بحرانهای نقدینگی و روشهای جبران شکافهای کوتاه مدت در جریانهای نقدی است که به دلیل قرار گرفتن در شرایط غیر منتظره به وجود آمده است.

مدیریت نقدینگی ارز

اصل دهم: هر بانک باید برای مدیریت نقدینگی ارزهای عمده ای که بر مبنای آنها فعالیت می کند سیستم کنترل، نظارت و اندازه گیری داشته باشد. هر بانک باید افزون بر ارزیابی مجموع نیازهای نقدی خود به تفکیک ارزهای مختلف و بررسی تطابق زمانی غیر قابل قبول، بین سر رسید مجموع ارزها با سررسید تعهدات ارزی، استراتژی مشخصی برای تحلیل جداگانه هر ارز داشته باشد.

اصل یازدهم: براساس تحلیل انجام شده در اصل دهم، هر بانک باید در صورت نیاز میزان عدم تطابق زمانی جریانهای نقدی (ورود و خروج وجه نقد) در یک دوره زمانی معین را برای مجموع ارزها و به تفکیک ارزهای عمده ای که بر مبنای آنها فعالیت می کند، به صورت دقیق و منظم در یک چارچوب تعریف شده مورد بررسی و بازنگری قرار دهد.

کنترلهای داخلی برای مدیریت ریسک نقدینگی

اصل دوازدهم: هر بانک باید برای نظارت بر فرایند مدیریت ریسک نقدینگی خود دارای سیستم کنترل داخلی موثر و کارآمد باشد. اجزای اصلی و اثر بخش سیستم کنترل نقدینگی باید به صورت مستقل و منظم، مورد بازنگری و ارزیابی قرار گیرد و برای اطمینان، هر قسمت از سیستم کنترل داخلی که لازم است، به طور مناسب اصلاح شود یا ارتقا یابد. نتایج این بررسیها باید در اختیار مسئولان نظارتی قرار گیرد.

نقش افشای کافی (اطلاعات) در بهبود وضعیت نقدینگی

اصل سیزدهم: هر بانک باید به منظور هدایت افکار عمومی، ساز و کار مناسبی داشته باشد تا اطمینان یابد که اطلاعات لازم درباره سلامت و اعتبار بانک در سطحی در خور پذیرش افشا می شود.

نقش ناظران

اصل چهاردهم: ناظران باید از استراتژیها، رویه ها، روشها و عملیات اجرایی مربوط به مدیریت نقدینگی، ارزیابی جداگانه ای داشته باشند. آنها باید بانکها را به داشتن سیستم موثری برای اندازه گیری، نظارت و کنترل ریسک نقدینگی ملزم کنند. ناظران برای ارزیابی سطح ریسک نقدینگی هر بانک باید اطلاعات کافی و بهنگام دریافت کنند و از وجود برنامه های احتیاطی لازم در خصوص مدیریت نقدینگی مطمئن شوند (Besel committee, PP. 1-14 ).

ویژگیهای داراییهای نقد شونده در بانکها

داراییهای نقد شونده یا سیال، داراییهایی هستند که درجه نقد شوندگی بالایی دارند و به سرعت به وجه نقد تبدیل می شوند. این داراییها برای رویارویی با نوسانات اقتصادی پیشبینی پذیر و پیشبینی ناپذیر اقلام ترازنامه در نظر گرفته می شوند. در شرایطی که بازارهای مالی، توسعه نیافته و نقد شدن مطالبات مختلف بانکها منحصراً وابسته به زمان سر رسید آنها باشد و هیچ گونه قابلیت خرید و فروش وجود نداشته باشد، بانکها به نگهداری مبالغ بالایی از داراییهای نقدی تمایل دارند تا متحمل پرداخت بهره نشده یا نرخ بهره کمتری پرداخت کنند. در چنین شرایطی داراییهای نقد شونده، حداقل 10 درصد و در حالت حاد تا 20 درصد از کل داراییهای یک بانک را تشکیل می دهد. گسترش بازارها در سراسر جهان و تنوع ابزارهای مالی باعث شده است تا انعطاف پذیری مالی در مدیریت نقدینگی برای دوره های زمانی کوتاه مدت بهبود یابد که به نوبه خود الزام به نگهداری مقادیر زیاد داراییهای نقد شونده را کاهش داده است. در محیطهای بانکی با بازارهای مالی توسعه یافته، میزان داراییهای نقد شونده تنها 5 درصد از کل داراییها را شامل می شود. شناخت کامل این بازارها به منظور انجام معاملات، الزامی است زیرا اگرچه در برهه ای از زمان برخی از داراییها ظاهراً‌ نقد شونده هستند اما ممکن است در زمانهای دیگر برای نقد کردن آنها مشکلات خاصی ایجاد شود. هدف اصلی از الزام به نگهداری داراییهای نقد شونده، اطمینان از جریانهای مالی پیشبینی شده به منظور پرداخت به متقاضیان است. این سرمایه گذاری اجباری ممکن است توان انعطاف پذیری مالی را کاهش و هزینه اعتبار داده شده به بخشهای اقتصادی را افزایش دهد. با افزایش هزینه اعتبار، سطح ریسک مالی بانک نیز افزایش خواهد یافت. در بسیاری از کشورها رشد بازار مالی و افزایش در پورتفوی سرمایه گذاری، عموماً منعکس کننده رشد وضعیت بانکها به سوی انجام عملیات نامتعارف است. در چنین مواردی پرتفوی سرمایه گذاری شامل انواع ابزارهای مختلف اوراق بهادار است. این جهتگیری در مدیریت ریسک به معنی جایگزین کردن ریسک اعتباری با ریسک نوسانات قیمت بازار، به وسیله بانکها است (Greuning & Bratanovic, 200, PP. 65,66 ).

جهت کسب اطلاعات بیشتر با ایمیل info@arshiyagroup.ir تماس حاصل فرمایید و یا به شماره 500011008069819 پیامک ارسال فرمایید

  ثبت محدود- ثبت تعاونی- تغییرات - ثبت شرکت –تغییرات خاص –تغییرات محدود – صورتجلسات – پلمپ دفاتر
کمترین هزینه و هدیه ویژه و فروشگاه اینترنتی طراحی سایت

مسئولیت پاسخکویی و کنترل های داخلی در بخش عمومی

مقدمه

از آنجا که دولت و واحدهای تابعه آن و شهرداریها به دلیل تنوع در فعالیت و اندازه از بزرگترین و مهمترین موسسات بخش عمومی محسوب می شوند، لذا مباحثی که در این مقاله در خصوص کنترلهای داخلی حسابداری مطرح می شود عمدتاً بر کنترل در این قبیل موسسات تاکید خواهد داشت. برای آنکه درک صحیحی از ویژگیهای کنترلهای داخلی حسابداری در بخش عمومی داشته باشیم، باید ابتدا به صورتی مفهومی ویژگیهای محیط فعالیتهای سازمانهای بزرگ بخش عمومی نظیر دولت و شهرداریها را بررسی و تجزیه و تحلیل کنیم. اگر موضوع را از این نظر بررسی کنیم ضمن آنکه با مبانی نظری و ویژگیهای کنترل های داخلی موسسات بخش عمومی آشنا می شویم، زمینه های لازم نیز برای بررسی تطبیق بین اهداف و اجزای کنترل داخلی در موسسات بخش عمومی و موسسات بخش خصوصی ، فراهم می آید. موسسات بزرگ بخش عمومی نظیر دولت و شهرداریها به صورت معمول دو نوع فعالیت تحت عناوین " فعالیتهای غیر بازرگانی " و فعالیتهای بازرگانی " انجام می دهند. فعالیتهای غیر بازرگانی که در دولت به فعالیتهای دولتی نیز موسوم است، به فعالیتهایی اطلاق می گردد که بر مبنای ضرورتهای اجتماعی و الزامات قانونی و متکی به اعمال حاکمیت صورت می پذیرد و هزینه های آن نیز از محل درآمدهای عمومی نظیر مالیات و عوارض تامین می گردد، لذا این نوع فعالیتها براساس یک رابطه ی مبادله ای  انجام نمی شود. فعالیتهای بازرگانی که شباهت زیادی به فعالیتهای بازرگانی بخش خصوصی دارد، به فعالیتهایی اطلاق می شود که به دلایل مختلف از سوی سازمانهای بخش عمومی انجام و تمام یا قسمتی از بهای تمام شده آن از استفاده کنندگان کالا و خدمات دریافت میگردد. در این قبیل فعالیتها که بر مبنای یک رابطه مبادله ای انجام می شود، بین خدمات حاصل از فعالیتها و هزینه استفاده از خدمات ، رابطه ای مستقیم وجود دارد. ویژگیهای محیط فعالیتهای دولتی( غیر بازرگانی) با ویژگیهای محیط فعالیتهای بازرگانی ( اعم از آنکه توسط بخش عمومی انجام شود یا بخش خصوصی ) متفاوت است. تفاوتهای بنیادی ویژگیهای محیط فعالیتهای بازرگانی، موجب شکل گیری یک نظام خاص حسابداری و گزارشدهی مالی برای فعالیتهای غیر بازرگانی می شود که اهداف آن در مقایسه با اهداف حسابداری و گزارشدهی مالی فعالیتهای بازرگانی تفاوت در خور ملاحظه ای دارد. ویژگیهای محیط فعالیتهای غیر بازرگانی بر پایه مبانی نظری حسابداری و گزارشدهی مالی دولتی به سه دسته شامل ویژگیهای اولیه ( اصلی)، ویژگیهای کنترلی و سایر ویژگیها ، تقسیم می شود. نظام حسابداری و گزارشدهی مالی فعالیتهای غیر بازرگانی به صورت عمده تحت تاثیر ویژگیهای اصلی و ویژگیهای کنترلی قرار می گیرد و به همین دلیل تفاوتهای بنیادی با حسابداری فعالیتهای بازرگانی خواهد داشت. ویژگیهای محیط فعالیتهای نوع غیر بازرگانی که در جای مناسب به تشریح آنها خواهیم پرداخت، موجب شده است تا اهداف حسابداری و گزارشدهی مالی موسسات عمومی براساس مفهومی بنیادی با عنوان مسئولیت پاسخگویی تعیین شود. که ریشه آن را باید در حوزه فلسفه سیاسی جستجو کرد ، این مفهوم که جزء جدا ناپذیر کلیه اهداف حسابداری و گزارشدهی مالی است، همچنین محور و مرکز ثقل حسابداری بخش عمومی به عنوان بخشی از ساختار کنترل داخلی است. با این ترتیب، حسابداری و گزارشدهی مالی ، محیط کنترلی و روشهای کنترل در بخش عمومی ، با تاثیر پذیری از ویژگیهای محیط فعالیت به نحوی  طراحی و به مورد اجرا گذشته می شود که در تحقق و ارتقای سطح مسئولیت پاسخگویی نقش اساسی ایفا کنند. بنظر نگارنده ویژگیهای کلی کنترل داخلی در بخش عمومی اعم از ساختار کنترل داخلی و اهداف سه گانه کنترل داخلی – شامل اثربخشی و کارایی عملیات ، قابلیت اعتماد گزارشدهی مالی و رعایت قوانین و مقررات مربوط – با کنترل داخلی واحدهای انتفاعی بخش خصوصی، مشابه است، لیکن ویژگیهای اختصاصی کنترل داخلی سازمانهای بخش عمومی که به تبعیت از ویژگیهای محیط فعالیت این قیبل سازمانها شکل می گیرند، ساختار کنترل و اهداف کنترل داخلی را در این بخش متفاوت می کند. در این نوشتار کوشش می شود ضمن تشریح ویژگیهای محیط فعالیتهای غیر بازرگانی دولت و سازمانهای تابعه و شهرداریها و بررسی علل محوریت مفهوم مسئولیت پاسخگویی به عنوان معیار ارزیابی عملکرد این قبیل سازمانها، ساختار کنترل داخلی و اهداف کنترل های داخلی در بخش عمومی مورد بحث قرار گیرد. به بیان دیگر در این نوشتار مفهوم مسئولیت پاسخگویی و اهمیت آن و و یژگیهای اختصاصی ساختار و اهداف کنترلهای داخلی دولت و سازمانهای تابعه و شهرداریها که از سازمانهای بزرگ بخش عمومی محسوب می شوند، تشریح خواهد گردید و ارتباط مسئولیت پاسخگویی با ویژگیهای اختصاصی کنترل های داخلی و ویژگیهای محیط فعالیتهای غیر بازرگانی موسسات مورد نظر ، بیان خواهد شد.

ویژگیهای محیط فعالیتهای دولتی

هیات تدوین استانداردهای حسابداری دولتی (GASB )، در بیانیه مفهومی شماره یک خود می گوید که محیط فعالیتهای دولتی ( غیر انتفاعی ) موسسات بزرگ بخش عمومی، نظیر دولت و شهرداریها ، تحت تاثیر ویژگیهای مهم زیر است.

1-  ویژگیهای اصلی ( ساختاری و خدماتی) شامل الف- شکل نمایندگی دولت و تفکیک یا توزیع قدرت ( تفکیک قوا) ، ب- سیستم اداره امور حکومت ( فدرال یا متمرکز) ، و ج- رابطه پرداخت کنندگان مالیات یا عوارض نسبت به خدمات دریافتی.

2-  ویژگیهای کنترلی متاثر از ساختار دولت شامل الف-بودجه به عنوان بیانیه سیستهای عمومی و مقاصد مالی و روشی جهت اعمال کنترل ، و ب- استفاده از سیستم حسابداری حسابهای مستقل برای اهداف کنترلی.

3-  سایر ویژگیها شامل الف- وجوه افتراق بین سازمانها به رغم وجوه تشابه در طراحی، ب- سرمایه گذاری در خور ملاحظه در داراییهای سرمایه ای که درآمد تولید نمی کنند، و ج- طبع و ماهیت فرایند سیاسی.

بیانیه مفهومی شماره یک هیات رایزنی استانداردهای حسابداری دولت فدرال (FASAB ) مصوب سال 1993 نیز ویژگیهای منحصر به فرد محیطی دولت را به شرح زیر خلاصه می کند.

1-  اقتدار و حاکمیت حکومت مرکزی به عنوان سیستمی عمل میکند که شهروندان از طریق آن، حاکمیت خود را اعمال می کنند. حکومت مرکزی با تدوین قوانین و مقررات و و ضع مالیات، سطوح مختلف اقتصاد ملی و جامعه را تحت کنترل قرار می دهد.

2-  تفکیک قوا. به منظور جلوگیری از سوء استفاده احتمالی از قدرت حکومت مرکزی،قدرت بین قوه مجریه، مقننه وقضاییه توزیع و تفکیک گردیده است و از طریق سازو کارهای برقراری توازن و کنترل هر یک از قوا را دو قوه دیگر کنترل می کند.

3-  سیستم حکومت مرکزی- این سیستم از سه طرح دولت مرکزی ، ایالتی و محلی تشکیل می شود و این امر ، پاسخگویی دقیق به بسیاری از برنامه ها را مشکل می کند.

4-  مسئولیت تامین امنیت و رفاه عمومی: تامین امنیت و رفاه عمومی از وظایف منحصر به فرد دولت است و دولت در این مورد از مسئولیت پاسخگویی برخوردار است.

5-  قدرت اخذ مالیات، استقراض و انتشارپول- دولت مرکزی دارای قدرت دسترسی منحصر به فرد منابع مالی است و میتواند مالیات وضع کند ، وام بگیرد و پول منتشر کند.

6-  نفوذ گروههای سازمان یافته ( فرایند سیاسی). ارزیابی یا بررسی تاثیر گذاری سیاستهای دولت مرکزی توسط افراد مشکل است. بنابراین افراد به سازماندهی گروهی روی آورده و گروههای بزرگ و کوچک تشکیل می دهند. بسیاری از مقامات رسمی منتخب و منتصب دولت مرکزی و گروههایی که این افراد به آنها پاسخگو هستند، به اطلاعاتی در مورد هر یک از برنامه ها، وظایف یا فعالیتهای دولت علاقه مندند.

7-  سیستم سیاسی در برابر بازارهای رقابتی. پرداخت مالیات توسط شهروندان به صورت اجباری و غیر داوطلبانه و براساس مصرف، ثروت یا درآمد، صورت می گیرد تصمیم گیری در مورد خدمات عمومی که ارائه می شود تصمیمی جمعی است که از طریق فرایند سیاسی اتخاذ می شود. از این رو شهروندان در انتخاب نوع و میزان خدمات عمومی که از آن بابت پول می پردازند اختیار کمی دارند. به دلیل فقدان یک بازار رقابتی اندازه گیری کمیت و کیفیت خدمات دولت، مشکل است و اندازه گیری ارزش افزوده ناشی از اجرای برنامه های دولتی به رفاه اجتماعی از طریق معیارهای متداول نظیر سود خالص امکان پذیر نیست.

8-  داراییها. در بخش خصوصی انتظار می رود که منافع داراییها بیش از مخارج آنها باشد. در این بخش منافع در قالب جریانهای نقدی ورودی اندازه گیری می شود و به همین دلیل داراییهایی تحصیل می شوند که انتظار می رود جریانهای نقدی ورودی آنها بیش از هزینه های تحصیلشان باشد. در بخش دولتی و عمومی منافع مورد انتظار اغلب جریانهای نقدی ورودی نیست بلکه خدمات مورد انتظار و قابل ارائه توسط دارایی به عموم مردم است.

9-  مسئولیت در برابر رسانه های خبری.رسانه های خبری یا رکن چهارم بر فعالیتهای دولت مرکزی نظارت می کنند و دولت هم چنین نظارتی را تشویق می کنند و به دلیل اینکه قدرت دولت نهایتاً از مردم سرچشمه می گیرد، دولت به مسئولیت ویژه ای برای افشای فعالیتهای خود به شهروندان و مالیات پردازان دارد و از این حیث باید پاسخگو باشد.

10- اهمیت بودجه. بودجه، ابزار فرایند سیاسی برای حصول توافق درباره اهداف و نیز تخصیص منابع در بین اولویتهای گوناگون است و سیستمی برای کنترل مخارج فراهم می آورد.

11- نیاز به سازوکارهای کنترلی ویژه. به دلیل نبود محدودیتهای خارجی، پیش بینی سازوکارهای کنترلی ویژه نظیر محدودیتهای سیاسی  پاسخگویی مقرر از طریق انتخابات منظم ، تفکیک قوا و سایر پاسخگوییهای مقرر در قانون اساسی.

جهت کسب اطلاعات بیشتر با ایمیل info@arshiyagroup.ir تماس حاصل فرمایید و یا به شماره 500011008069819 پیامک ارسال فرمایید