سامانه تخصصی ثبت محدود
هدیه ویژه طراحی سایت و فروشگاه اینترنتی

 

سود سهمی: درآمد سرمایه گذار

 

مقدمه

براساس استانداردهای حسابداری موجود، سرمایه گذار نبایستی دریافت سود سهمی یا سهام جایزه را در حساب ها ثبت کند. استدلال این است که انتشار سهام جدید از محل سود انباشته، صرفاً تغییر در طبقه بندی حقوق سهامداران سرمایه پذیر است و متضمن انتقال دارایی به سرمایه گذار نمی باشد. به هر حال سود انباشته منبع تقسیم سود است و انتقال آن به حساب های سرمایه و توزیع سهام از محل آن عملاً فرصت دریافت سود نقدی یا غیر نقدی بعدی را از سهامداران می گیرد. هم چنین به اثر روش شناخت درآمد سرمایه گذاری ( بهای تمام شده یا ارزش ویژه) در برخورد با سود سهمی، توجه کم تری می شود. اگر چه سهام دریافت شده برای سرمایه گذاران اوراق بهادار و دارایی است، اما این که دریافت سود سهمی یا سهام جایزه لزوماً به منزله ی افزایش ارزش کل سرمایه پذیر است یا خیر، نیاز به تجزیه و تحلیل بیش تری دارد. این نوشتار به بررسی زمینه های تاریخی این روش، اثر روش شناخت درآمد سرمایه گذاری و پیامدهای اقتصادی آن می پردازد.

زمینه های تاریخی

در سال 1920 در دادگاه استیناف ایالات متحد به پرونده ی یک شرکت بحران زده رسیدگی شد. یکی از موضوعات مورد بررسی این بود که آیا سود سهمی درآمد است یا نه؟ چارلز ایوانزهیوز در دادگاه اعلام کرد که: اساس درآمد این است که تحقق یافته باشد. ولی به طور بالقوه این کافی نیست.... درآمد ضرورتاً بایستی تحقق یابد و تفکیک پذیر باشد. رشد درختان تا زمانی که قطع نشده اند، درآمد نیست. افزایش ارزش زمین به دلیل رشد و توسعه ی منطقه تا زمان تحقق، سود نیست.. او نتیجه گرفت که چون سود سهمی همراه با نقد نیست، درآمد نمی باشد.این استدلال را اکثر دادگاه های ایالات متحد پذیرفتند. اما قاضی براندیز در مخالفت با این نظر اشاره می کند که اگر سود سهمی معاف از مالیات باشد، مدیران تمام سود را به شکل سهام توزیع می کنند تا سهامداران راساً آن را تبدیل به نقد نمایند. از آنجا که در آن زمان استاندارد خاصی وجود نداشت، رویکرد قانونی هیوز مبنای برخورد با سود سهمی در حسابداری قرار گرفت. در سال 1959 خبرنامه ی پژوهش های حسابداری شماره 51 منتشر شد و نحوه ی شناسایی درآمد سرمایه گذاری در سهام منتشر شد و نحوه ی شناسایی درآمد سرمایه گذاری در سهام را مشخص کرد. در این اثر دو روش بهای تمام شده و ارزش ویژه به عنوان روش های پذیرفته شده معرفی شد. سود سهمی در بند 18 آمده است که گاهی" اوقات، شرکت های فرعی سود انباشته ی بعد از تاریخ خرید را از طریق صدور سود سهمی یا روش های مشابه تبدیل به سرمایه می نمایند. این امر مستلزم انتقال به سود انباشته ی تلفیقی نیست، زیرا در صورت های مالی تلفیقی سود انباشته ی تلفیقی منعکس کننده ی کل سود انباشته ی گروه است که بین سهامداران شرکت مادر توزیع نشده یا تبدیل به سرمایه نگردیده است. از این بند چنین استنباط می شود که چون شرکت مادر قبل از صدور سود سهمی تغییرات در سود انباشته ی فرعی را در صورت های مالی تلفیقی اش منعکس کرده است، نیازی به شناسایی درآمد جدید بابت سود سهمی و تغییر در سود انباشته ی تلفیقی نیست. در سال 1971 بیانیه ی شماره 18 هیات اصول حسابداری تحت عنوان روش ارزش ویژه برای حسابداری سرمایه گذاری در سهام منتشر شد. در بند 3-e در تعریف سود سهام آمده است. سود سهام شامل سود پرداخت شده یا پرداختنی به شکل نقد، سایر دارایی ها یا سایر طبقات سهام است و در برگیرنده ی سود سهمی یا تجزیه سهام نميباشد. اين تعريف از سود به نظر مي‌رسد كه متاثر از راي 1920 دادگاه استيناف ايالات متحد است و البته براي مقاصد روش ارزش ويژه كاملاً مناسب مي‌باشد. به هر حال اين بيانيه شرايط و نحوه‌ي كاربرد روش هاي بهاي تمام شده و ارزش ويژه را شرح مي‌دهدو به عنوان مبناي عمل حسابداري عرضه مي‌كند.

تاثير روش شناخت درآمد

روش ارزش ويژه برگرفته از نظريه‌ي فرد مالكي است و با روش تعهدي منطبق است. در اين روش فرض مي‌شود كه سود شركت سرمايه پذير صرف نظر از چگونگي تخصيص آن متعلق به سرمايه‌گذار مي‌باشد و بنابراين سرمايه گذار با اين فرض كه سهم خود از سود را مجدداً در واحد سرمايه‌پذير سرمايه گذاري كرده است، درآمد سرمايه گذاري شناسايي مي‌كندتقسيم سود نيز به عنوان برگشت سرمايه تلقي و در بستانكار حساب سرمايه گذاري ثبت مي‌شود. بنابراين حتي اگر تعريف هيات اصول حسابداري از سود سهام را ناديده بگيريم،‌ در زمان دريافت سود سهمي از يك طرف بايستي حساب سرمايه گذاري را بدهكار و از طرف ديگر همان حساب را بستانكار كنيم، و در واقع نيازي به ثبت حسابداري نمي‌باشد. زيرا قبل از دريافت سهام مربوط، ثبت سرمايه گذاري مجدد سود در دفاتر سرمايه گذار انجام شده است. روش بهاي تمام شده مبتني بر نظريه‌ي شخصيت است و با روش نقدي يا نقدي تعديل شده منطبق است. در اين روش فرض مي‌شود كه سود شركت سرمايه پذير متعلق به خودش است و صرفاً به ميزاني كه مجمع عمومي عادي تقسيم آن را تصويب نموده است متعلق به سرمايه گذار است. بنابراين درامد سرمايه گذاري بر مبناي سود سهام و نه سود ويژه شناسايي مي‌شود. در اين روش اگر تقسيم سود از محل سود انباشته‌ي قبل از تاريخ خريد باشد ( كل رقم تقسيم سود بيش از كل سود ويژه‌ي بعد از تاريخ باشد)،‌مازاد مذكور به عنوان برگشت سرمايه تلقي و در بستانكار حساب سرمايه‌گذاري ثبت مي‌شود. بنابراين حتي اگر تعريف هيات اصول حسابداري از سود سهام را ناديده بگيريم، در زمان دريافت سود سهمي از يك طرف بايستي حساب سرمايه گذاري را بدهكار و از طرف ديگر همان حساب را بستانكار كنيم، و درواقع نيازي به ثبت حسابداري نمي‌باشد. زيرا قبل از دريافت سهام مربوط، ثبت سرمايه گذاري مجدد سود در دفاتر سرمايه گذار انجام شده است. روش بهاي تمام شده مبتني بر نظريه‌ي شخصيت است و با روش نقدي يا نقدي تعديل شده منطبق است. در اين روش فرض مي‌شود كه سود شركت سرمايه‌پذير متعلق به خودش است و صرفاً به ميزاني كه مجمع عمومي عادي تقسيم آن را تصويب نموده است متعلق به سرمايه گذار است. بنابراين درآمد سرمايه گذاري بر مبناي سود سهام و نه سود ويژه شناسايي مي‌شود. در اين روش اگر تقسيم سود از محل سود انباشته‌‌ي قبل از تاريخ خريد باشد ( كل رقم تقسيم سود بيش از كل سود ويژه‌ي بعد از تاريخ باشد)، مازاد مذكور به عنوان برگشت سرمايه و نه درآمد ثبت مي‌شود. منطق اقتصادي اين است، كه اگر مبالغ تقسيم سود بيش از كل سود ويژه‌ي بعد از تاريخ خريد باشد، با فرض ثابت بودن اثر ساير عوامل، قيمت سهام كاهش خواهد يافت. در صورتي كه تقسيم سود از محل سودهاي تحصيل شده بعد از تاريخ خريد به شكل سود سهمي توزيع شود، براساس چه منطقي نبايد درآمد سرمايه گذاري شناسايي شود؟ گروهي نگران هستند كه ثبت سود سهمي در دفاتر سرمايه گذار باعث شود ارزش دفتري سرمايه گذاري بيش از ارزش بازار آن گردد. اين نگراني در صورتي كه صدور سود سهمي از محل سود بعد از تاريخ خريد باشد، ثبت آن بر مبناي رقمي كه سرمايه‌پذير به بدهكار سود انباشته منظور كرده است، كاملاً مناسب است. زيرا همين نحوه‌ي عمل در روش ارزش ويژه استفاده مي‌شود.

حسابداري سود سهمي در ايران

در دهه‌ي گذشته در كشور ما سياست تقسيم سود شركت ها متاثر از ماده‌‌ي 138 قانون مالياتهاي مستقيم بود. به دليل معافيت مالياتي اندوخته‌ي توسعه و تكميل، بسياري از شركت ها سود ويژه را به حساب اندوخته منظور مي‌كردند و پس از آن كه طرح هاي سرمايه گذاري شان به بهره برداري مي‌رسيد، از محل اين اندوخته افزايش سرمايه مي‌دادند. صدور سهام از محل اين اندوخته هم چنان تا سقف 50 درصد سود، از ماليات معاف است و بنابراين سياست‌هاي تقسيم سود شركت ها را متاثر خواهد كرد. اگر شركتي فرصت هاي سرمايه گذاري داشته باشد و مرتب سود تحصيل شده را سرمايه گذاري مجدد نمايد،‌ و سود را به شكل سود سهمي توزيع كند، با استفاده از روش ارزش ويژه اين سود به عنوان درآمد سرمايه گذاري ثبت مي‌شود و ارزش دفتري سرمايه گذاري به تناسب تعديل مي‌شود. ولي اگر روش بهاي تمام شده استفاده شود،‌ ثبتي از بابت درآمد صورت نمي‌گيرد و علي رغم افزايش سرمايه گذاري، ارزش دفتري سرمايه گذاري به تناسب تعديل مي‌شود. ولي اگر روش بهاي تمام شده استفاده شود، ثبتي از بابت درامد صورت نمي‌گيرد و علي رغم افزايش سرمايه گذاري، ارزش دفتري‌اش تغيير نمي‌كند. اگر اين شركت سود تقسيمي نقدي اعلام كند و سپس از محل مطالبات سهامداران افزايش سرمايه دهد، هر دو روش به نتيجه‌اي يكسان مي‌انجامد. در اين حالت شكل قانوني و نه محتواي اقتصادي تعيين كننده است. بازنمايي دقيق به منظور افزايش اتكاپذيري اطلاعات ايجاب مي‌كند كه در برخورد با سود سهمي رجحان محتوا برشكل ملاك عمل قرار گيرد. به نظر مي رسد در صورت استفاده از روش بهاي تمام شده ثبت سود سهمي توجيه دارد و به ثبات رويه مي‌انجامد. در اين جا صرفاً بر ثبت سود سهمي يا سهام جايزه به قيمتي كه در دفاتر سرمايه پذير ثبت شده است، تاكيد مي‌گردد و به ساير مباني اندازه گيري به دليل ايجاد نتايج متفاوت با روش ارزش ويژه پرداخته نمي‌شود. ذكر يك مثال كه براساس اطلاعات واقعي است به روشن شدن موضوع كمك مي‌كند. اطلاعات مالي مربوط به شركت سرمايه گذاري غدير در نمايشگر 1 در نظر بگيريد. فرض كنيد يك سرمايه‌گذار تعداد 100 سهم از سهام سرمايه گذاري غدير را پس از مجمع عمومي عادي 1377 خريد. ثبت هاي مربوط به درامد براساس هر يك از روش هاي ارزش ويژه و بهاي تمام شده طبق استانداردهاي متداول عبارت اند از :

تاريخ خريد:

سرمايه گذاري          105800

نقد                                          105800

الف- روش ارزش ويژه

عملكرد 78:

سرمايه گذاري     30400

درامد سرمايه گذاري                 30400

نقد/ دريافتني‌ها           23500

سرمايه گذاري                           23500

مانده‌ي سرمايه گذاري 112.700 و متوسط بهاي تمام شده هر سهم 1127 ريال است.

عملكرد 79:

سرمايه گذاري     41900

درآمد سرمايه گذاري                     41900

نقد/ دريافتني           20000

سرمايه گذاري                               20000

مانده ي سرمايه گذاري 134600، تعداد سهام 120،‌و متوسط بهاي تمام شده‌‌ي هر سهم 1121 ريال است.

نمايشگر 1- اطلاعات مالي مربوط به شركت سرمايه گذاري غدير

 

ب- روش بهاي تمام شده

در اين روش صرفاً سود نقدي قابل دريافت به عنوان درآمد ثبت مي‌شود و بنابراين مانده سرمايه گذاري معادل بهاي تمام شده در تاريخ خريد مي‌باشد.

حال فرض كنيد كه مجمع عمومي غدير در سال مالي 1379 سود نقدي را به مبلغ 400 ريال تصويب نمايد و چهار ماه بعد مجمع عمومي فوق العاده 20% افزايش سرمايه از محل مطالبات سهامداران را تصويب نمايد و به سهامداران 200 ريال نقداً پرداخت و به ازاي هر پنج سهم يك سهم جديد صادر شود. ثبت مربوط به تقسيم سود و نيز دريافت سهام جديد در هر يك از دو روش در نمايشگر 2 آمده است:

آيا شكل قانوني افزايش سرمايه از محل سود بايستي ثبتهاي حسابداري را متاثر كند؟ به نظر مي‌رسد رجحان محتوا بر شكل در ثبت سود سهمي در روش بهاي تمام شده ناديده گرفته مي‌شود.

پبامدهاي اقتصادي

قانون ماليات هاي مستقيم قبل از بازنگري به دليل ناديده گرفتن شركت ها به عنوان يك شخصيت اقتصادي و حقوقي مستقل و اخذ ماليات مضاعف بر مبناي سهم هر يك از سهامداران از سود، استفاده از روش ارزش ويژه را توجيه مي‌نمود. زيرا ماليات كسر شده بابت سهم سود به عنوان پيش پرداخت ماليات سرمايه گذار قابل محاسبه بود و پذيرش آن توسط مقامات مالياتي منوط به ثبت سود مربوط به عنوان درآمد بود. در عين حال شركت هايي نيز بودند كه درآمد سرمايه گذاري را به روش بهاي تمام شده ثبت و ماليات را پس ازكسر پيش پرداخت مربوط پرداخت نموده اند. بسياري از شركت هاي مادر و سرمايه گذاري نيز تحت ملاحظات مالياتي يا دستيابي به سطح سود يا پاداش معين يكي از دو روش مذكور را انتخاب و به كار مي‌برند. در قانون ماليات هاي مستقيم 27 بهمن 1380 نرخ ماليات شركت ها به ميزان 25 درصد تعيين شده است. بنابراين سرمايه گذار ماليات ديگري بابت درامد سرمايه گذاري پرداخت نمي‌كند. در واقع انتخاب روش بهاي تمام شده يا ارزش ويژه به لحاظ اثرات مالياتي خنثي است. اگر شركت سرمايه پذير سود را به شكل سود سهمي توزيع كند، عدم ثبت آن در دفاتر سرمايه گذار ممكن است به لحاظ مالياتي براي شركت ها ايجاد مشكل نمايند، درآمد سرمايه گذاري ثبت شده از ماليات معاف مي‌باشد و ارزش دفتري سرمايه گذاري نيز به تناسب سود سرمايه‌پذير ( به كسر اثرات تقسيم سود نقدي يا غير نقدي) تغيير مي‌كند. اين امر باعث مي‌شود  كه در صورت فروش سهام به دليل بالاتر بودن ارزش دفتري، سود فروش كم تري شناسايي و در نتيجه ماليات كم تري نيز پرداخت شود. در مورد سهام شركت هاي پذيرفته شده در بورس به اين دليل كه ماليات فروش سهام 50% مي‌باشد، شايد چندان با اهميت نباشد. ولي در مورد سهام شركت هاي خارج از بورس سود فروش مشمول نرخ ماليات 25 درصد ( ماليات عملكرد) مي‌گردد. اگر از روش بهاي تمام شده استفاده شود بخشي از سود كه به شكل سود سهمي توزيع مي‌شود و معاف از ماليات است در دفاتر ثبت نمي‌گردد و در زمان فروش سهام باعث افزايش سود ناشي از فروش و در نتيجه پرداخت ماليات بيشتري خواهد شد، در حالي كه واقعاً و به لحاظ محتوايي بخشي از سود فروش را درآمد سرمايه گذاري ( سود سهام) تشكيل مي‌دهد. علاوه بر پيامدهاي مالياتي،‌ روش هاي مذكور بر ميزان پاداش مديران نيز مي‌تواند تاثير گذارد. شركت هاي مادر و سرمايه گذار ممكن است به جاي توزيع سود سهمي، نخست سود تقسيمي اعلام و متعاقب آن مطالبات سهامداران را به سرمايه تبديل كنند. اخيراً بازرسي كل كشور روش ارزش ويژه را در شركت هاي سرمايه گذاري زير سوال برده است. اگر چه تا كنون اين موضوع در مرحله‌‌ي بحث و مذاكره مي‌باشد ولي كشاندن آن به مراجع قضايي و صدور راي از جانب دادگاه مي‌تواند تعيين كننده باشد. به هر حال اين مسئله را نبايستي ناديده گرفت كه روش ارزش ويژه و نيز ثبت سود سهمي به عنوان درامد، سود ويژه شركت سرمايه گذار را افزايش خواهد داد. اگر افزايش سود به افزايش مبلغ سود تقسيمي بينجامد، دارايي‌هاي لازم جهت پرداخت سود بايستي به نحو مناسب تامين گردد. اين موضوع در قلمرو مديريت مالي قرار مي‌گيرد و پرداختن به آن مجالي ديگر مي‌طلبد.

 

 

 

  ثبت محدود- ثبت تعاونی- تغییرات - ثبت شرکت –تغییرات خاص –تغییرات محدود – صورتجلسات – پلمپ دفاتر
کمترین هزینه و هدیه ویژه و فروشگاه اینترنتی طراحی سایت

 

اهداف و خصوصیات حسابداری اسلامی

 

مقدمه :

وولک و تیرنی ( (Wolk and Tearny,1997 ، تنوع استفاده‌کنندگان را بزرگترین مانع بر سرراه تعیین اهداف حسابداری می‌دانند. حتی در درون یک گروه استفاده‌کننده، نیازها متفاوت است. علا‌وه‌براین، اهداف حسابداری در جوامع سوسیالیست با جوامع غربی که مهد رشد حسابداری سنتی است نیز تفاوت  دارد.در یک جامعه سوسیالیستی، برای مثال هدف حسابداری تقویت کنترل مقامات ارشد بر فعالیتهای  واحدهای تجاری است ( .(Bailey,1988 بنابراین در طراحی سیستمهای استاندارد حسابداری، مقامات ارشد به‌عنوان استفاده‌کنندگان اصلی معرفی می‌شوند در صورتی‌که در جوامع سرمایه‌داری، سرمایه‌گذاران از چنین جایگاهی برخوردارند ( .(Bailey, 1988جهانبینی و ارزشهای مختلف، سیستم اقتصادی مـتفاوتی را می‌طلبد و سیستم اقتصادی به‌نوبه خود سیستم حسابداری خاص خود را نیاز دارد ( .(Hameed,2001

حسابداری سنتی مبتنی بر اصول زیر است ( :(Baydoun and Willet,2000

الف- تفکیک کامل اقتصاد از مذهب،

ب - ارجحیت رضایت فردی،

پ - بیشینه‌سازی سود به عنوان معیار سنجش عملکرد،

ت - پذیرش قاعده تنازع بقا به عنوان بهترین راهبرد، و

ث - تاکید بر نتیجه فرایند بدون توجه به آثار گسترده آن بر محیط .

اسلا‌م دارای جهانبینی و سیستم اعتقادات خاص خود است. اسلا‌م دینی است که تنها به حوزه‌های فردی محصور نمی‌شود بلکه سـیستـم منسجمی برای زندگی انسان درحوزه‌های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، مذهبی و هر جنبه دیگر زندگی انسان عرضه می‌کند ( .(Hameed,1997 بنابراین جدایی دانش از رهنمودهای مذهبی برای مسلمانان نارواست چرا که منجربه رفتار غیراسلا‌می می‌شود ( .(Hameed,2001 بسیاری از اندیشمندان مسلمان عقیده دارند که نظام حسابداری باید به آموزه‌های دین اسلا‌م متصل گردد و ایـن چیـزی اسـت کـه حسـابـداری اسـلا‌مـی نـامیده می‌شود( .(Hameed,2000

حمید(‌ (Hameed,2000 ، مطالعه مبسوطی در مورد برداشت حـسابداران مسلمان مالزی نسبت به اهداف و خصوصیات حسابداری اسلا‌می انجام داده است.نتایج این مطالعات گرایش مـثبـت حسابداران مسلمان را به ارزشهای اسلا‌می در حوزه حسابداری نشان می‌دهد. اما تحقیق سلیمان

( (Sulaiman,1998تفاوتی را در برداشت  حسابداران مسلمان و غیرمسلمان نسبت به موضوعات حسابداری نشان نمی‌دهد .

یـافته‌های متفاوت درباره نیاز استفاده‌کنندگان مسلمان به حسابداری متفاوت با حسابداری سنتی، انجام تحقیقات بیشتر را ضروری می‌سازد. بنابراین انجام تحقیقات در کشورهای دیگر غیر از مالزی می‌تواند یافته‌های مفیدی در این زمینه به‌دست دهد .

 

خصوصیات فعالیتهای تجاری اسلا‌می

اسـلا‌م اسـاسـاً مجمـوعـه‌ای از رهنمـودهـای اخلا‌قی است. رهنمودهای اخلا‌قی دین اسلا‌م حاکم‌بر زندگی فردی و اجتماعی مسلمانان است. بعضی از رهبران دینی عقیده دارند، فعالیتهای اقتصادی در اسلا‌م بر دو ستون اخلا‌قی عدالت و احسان استوار است. این ارزشها، ارزشهایی بنیادی است که برای تمام زوایای زندگی انسان، رهنمود دارد. بنابراین تجارت اسلا‌می باید برپایه این ارزشها انجام شود .

عدالت

قرآن، حفظ عدالت را تحت هر شرایطی و در تمام جوانب زندگی انسان لا‌زم می‌داند. پیامبر گرامی (ص) نیز بر حفظ عدالت اصرار داشتند و با  بـــیعـــدالـتـــی بـــه‌شـــدت بـــرخــورد مــی‌کـردنـد. قـرآن بـه مسلمـانـان دستور می‌دهد که برای شهادت دادن  و تـصمیمگیـــری در مـوضـوعات مناقشه‌انگیز بین مـسلمـانـان و حتـی در رابطه با دشمنان، از مسیر عدالت خارج نشوند. بنابراین مسلمانان باید برای برقراری عدالت تلا‌ش جمعی کنند. به‌عبارت دیگر مسلمانان نباید به دیگران ستم کنند یا زیر بار ستم دیگران روند .

احسان

احسان به‌معنای رفتار حسنه یا کمک به دیگران بدون چشمداشت یا ایجاد تعهد برای آنان است. بعضی از دینداران احسان  را حتی برتر از عدالت می‌دانند. احسان زندگی را زیبا می‌کند. اگر عدالت جامعه را از استثمار و رنجها محافظت می‌کند، احسان زندگی را شیرین و گوارا می‌سازد .

در حوزه تجارت، روشهایی مانند مدارا، انگیزه خدمتگزاری، توجه به خداوند و رضامندی او موجب تقویت احسان می‌شود .

مدارا از پایه‌های احسان است. مدارا از صفات خداوندی است و مسلمانان تشویق شده‌اند که این صفت را در درون خود زنده  نگه‌دارند. مدارا را می‌توان در قالب احترام به دیگران، گذشت، و بر طــرف کـردن مشکـلا‌ت دیگـران بیـان کـرد. منظـور از انگیـزه خدمتگذاری این است که سازمانهای تجاری باید نیازها و منافع دیگران را درنظر بگیرند. بنابراین،  مسلمان در فعالیتهای تجاری باید در پی ارائه خدماتی باشد که مورد نیاز واقعی جامعه او و جامعه انسانی است .

اگرچه قرآن تجارت را مشروع می‌داند اما نباید مشغله تجارت، انسان را از خداوند و دستورهای او غافل کند. مسلمان باید در هر حالت، چه موفقیت ،  چه شکست به یاد خدا باشد. رضایت او باید مسیر زندگی انسان را تعیین کند .

فعالیت تجاری باید منطبق با ارزشهای اخلا‌قی قرآن باشد. قرآن انسان را از نعمات این جهان منع نکرده است، اما نباید لذات دنیوی چشم او را کور کند .

 

اهداف حسابداری اسلا‌می

برای حسابداری اسلا‌می اهداف متفاوتی مانند سودمندی برای تصمیمگیـری، وظیفـه مبـاشـرت پــاسخگـویـی اسلا‌می و پاسخگویی از طریق زکات ذکر شده است .

سودمندی برای تصمیمگیری

ایــــن هـــدف تـــوســـط ســـازمـــان حسابداری و حسابرسی موسسات مالی اسلا‌می (AAOIFI) پیشنهاد شده است. در بیانیه شماره یک این سازمان بیان شده است که اهداف حسابداری مالی نوع و ماهیت اطلا‌عاتی را تعیین می‌کند که باید در گزارشهای مالی برای کمک به استفاده‌کنندگان این گزارشها در تصمیمگیری ارائه شود. بنابراین گزارشهای مالی باید اطلا‌عات سودمند برای استفاده‌کنندگان ارائه کند. این اطلا‌عات شامل موارد زیر است :

-1 اطلا‌عات مربوط به رعایت شریعت توسط بانکها،

-2اطلا‌عات مربوط به منابع اقتصادی و تعهدات و آثار رویدادها،

-3 اطلا‌عات لا‌زم برای تعیین زکات،

-4 اطلا‌عات مربوط به جریانهای نقدی،

-5 اطلا‌عات لا‌زم برای ارزیابی مسئولیتهای امانی بانکها برای حفاظت منابع و سرمایه‌گذاریهای آن، و

-6 اطلا‌عات مربوط به ایفای مسئولیت اجتماعی توسط بانک .

اگرچه در فهرست سایر اهداف، جوهره اسلا‌می مشاهده می‌شود اما چارچوب نظری سازمان یادشده  بیشتر همجهت با حسـابـداری سنتـی اسـت. مثـلا‌ً در چـارچـوب نظری هیئت  استانداردهای حسابداری مالی )FASB( بیان شده است که گـزارش مـالـی بـایـد اطـلا‌عات سودمند به سرمایه‌گذاران و  اعتباردهندگان کنونی و بالقوه و سایر استفاده‌کنندگان برای تصمیمگیریهای سرمایه‌گذاری، اعطای اعتبار و دیگر تصمیمهای مشابه ارائه کند .

سازمان حسابداری و حسابرسی موسسات مالی اسلا‌می در بند 25 بیانیه شماره یک  خود این همگرایی را نشان داده است. طبق این بند نقش گزارشگری مالی در اقتصاد، ارائه اطلا‌عات سودمند برای تصمیمگیریهای اقتصادی است .

به نظر می‌رسد هم سازمان یادشده و هم هیئت استانداردهای حسابداری مالی این دیدگاه سنتی را پذیرفته‌اند که اطلا‌عات مربوط برای استفاده‌کنندگان، اطلا‌عات راجع‌به وضعیت مالی و عملکرد مالی است. در واقع، عملکرد مالی مربوط به چگونگی موفقیت یک شرکت در دستیابی به هدف کلی آن یعنی سود است بنابراین عملکرد مالی مستقیماً به سوداوری متصل شده است. هرچه سود بیشتر باشد، شرکت موفقتر عمل کرده است .

هندرسن و پیرسن  (Henderson and Peirson,1988) اذعان کرده‌اند که سودمندی برای تصمیمگیری را می‌توان آنقدر بسط داد تا نیازهای اشخاصی را دربرگیرد که در پی اعمال نظارت بر عملکرد اجتماعی شرکت می‌باشند. اما بیشتر مطالب ادبیات حسابداری درباره سودمندی برای تصمیمگیری تنها  به نیازهای سهامداران و اعتباردهندگان مربوط است  .(Kam,1990)

به‌طور طبیعی سرمایه‌گذاران و اعتباردهندگان مایلند که دریافتهای نقدیشان از پرداختهای نقدی بیشتر باشد؛ بنابراین شرکتها به سمت افزایش توان کسب وجه نقد هدایت می‌شوند در این حالت، سودمندی برای تصمیمگیری هدف مناسبی برای پشتیبانی سازمان جهت دستیابی به چنین هدفی است .

مباشرت

حسابداری مباشرت ریشه در دوران باستان دارد و برای اثبات اعتبار مستاجر در برابر مالکان مهم بود , چن بیان کرده است که مفهوم مباشرت از آیین مذهبی به‌ویژه مسیحیت سرچشمه گرفته است. یعنی انسان در برابر خداوند امانتدار منابعی است که به او سپرده  شده است. انسان به عنوان کارگزار یا نماینده خدا، مسئول به‌کارگیری منابع نهتنها برای خود بلکه برای دیگران به عنوان یک مسئولیت اجتماعی است. این مفهوم در دوران فئودالی مباشرت گسترش یافت. در آن زمان، زمین به سرف‌ها سپرده می‌شد و سرف از طرف فئودال آن را اداره می‌کرد. سرف مسئول حفاظت از زمین برای فئودال بود و فئودال باید به مسئولیت اجتماعی خود برای سرف و خانواده او عمل می‌کرد .

از اواسط قرن نوزدهم مفهوم مباشرت در حسابداری برای تفکیک مالکیت و مدیریت به‌کار می‌رفت که این نیز ناشی از رشد شرکتهای سهامی بود. در این زمان شکل کلا‌سیک مباشرت در مورد مدیرانی مصداق داشت که به عنوان خادم صاحب سرمایه تنها در برابر او  این وظیفه را انجام می‌دادند و به مسئولیت اجتماعی توجهی نمی‌کردند , صورتهای مالی ابزاری برای اثبات به‌کارگیری درست منابع توسط مدیریت است. تاکید مباشرت بر به‌کارگیری سرمایه‌ها در داراییهای مولد برای دستیابی به اهداف سازمان است. لذا ترازنامه و صورت سود وزیان تهیه می‌شود تا صاحبان سرمایه بتوانند تغییرات مالی طی یک دوره زمـانی خاص را دنـبـال کـنـــنــد .مفهوم فعلی مباشرت بسیار نزدیک به مفهوم سودمندی برای تصمیمگیری است، اما اطلا‌عات لا‌زم برای مباشرت کمتر از اطلا‌عات لا‌زم برای تصمیمگیری اســت. زیــرا بــراســاس مفهـوم مبـاشـرت، سـرمـایـه‌گـذاران و اعتباردهندگان بالقوه به‌عنوان استفاده‌کننده تلقی نمی‌شوند. علا‌وه براین، اطلا‌عات لا‌زم برای مدل پیشبینی استفاده‌کنندگان ارائه می‌گردد و اساساً به گذشته نگاه می‌شود

 

ثبت محدود- ثبت تعاونی- تغییرات - ثبت شرکت –تغییرات خاص –تغییرات محدود – صورتجلسات – پلمپ دفاتر
کمترین هزینه و هدیه ویژه و فروشگاه اینترنتی طراحی سایت

 

توسعه جامعه حسابداران رسمی ایران

 

این مقاله ساختار و ویژگیهای «جامعه حسابداران رسمی ایران»(که از این به بعد در این  مقاله «جامعه» نامیده می‌شود) را در راستای توسعه ساخت و مناسبات اجتماعی آن بررسی می‌کند؛ با این فرض که «جامعه» فعالیتهایش را با همین اساسنامه موجود ادامه می‌دهد. این موضوع از دو جهت مورد بررسی قرار می‌گیرد، یکی در مقایسه با تجربه عام تاریخی حرفه‌ای‌گری در جهان در قالب انجمنهای حرفه‌ای که پژوهشگران ذیربط آن را بازشناخته‌اند، در ادبیات مربوط به این حوزه پژوهش مستند شده است و مورد قبول شماری از پژوهشگران این رشته قرار دارد، و دیگر عواملی که از درون و بیرون «جامعه» با توسعه آن پیوند دارد، مانند بافت و ترکیب تجربی، سنی، جنسیتی، تحصیلی اعضاء، برداشتها و انتظارات آنها و یا مانند قوانین و مقررات حاکم بر «جامعه» یا خـط‌ مشیهای دولت در این باره، همچنین شرایط سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی کشور. در این راستا نخست «ساختار و ویژگیهای حرفه‌ای‌گری در قالب انجمنهای حرفه‌ای» توضیح داده مـی‌شـود. مـروری مختصـر خواهیم داشت بر «پیشینه انجمنهای حرفه‌ای حسابداری در ایران» تا قبل از تشکیل «جـامعه.» در ادامه به بررسی تشکیل «جامعه» و ساختار و ویـژگیهای آن پرداخته‌ایم، ظرفیتهای کارکردی آن را از نظر گذرانده‌ایم و با تجربه عام تاریخی حرفه‌ای‌گری در جهان مقایسه کرده‌ایم. نظریه کانونی این مقاله در چارچوب بررسیهای انجام شده این است که «جامعه» با وضعیت کنونی آن در بیشتر موارد با تجربه عام تاریخی حرفه‌ای‌گری در جهان در چارچوب انجمنی حرفه‌ای انطباق نسبی دارد و از ظرفیت توسعه برخوردار است. بحث مقاله با شرح ابهامهایی که از اختلا‌ف نظرها و انتظارات متفاوت اعضاء سـرچشمه می‌گیرد و به‌وسیله شماری از اعضاء، برخی از کارگزاران «جامعه» و یا سایر کارشناسان، پیرامون وضعیت کنونی و توسعه جامعه مطرح شده است، ادامه می‌یابد. در ادامه تفسیری تجربی در مورد زمینه بروز ابهامهای یادشده عرضه می‌شود. بررسی مقاله به ارائه چند پیشنهاد انجامیده است، اما پیش از آن، فرضهای مبنای این پیشنهادات ارائه خواهد شد .

چون بحثها و بررسیهای این مقاله از جهاتی بااهمیت، با قوانین و مقررات مربوط به تشکیل «جامعه» ارتباط دارد، در بررسیها، اظهارنظرها و پیشنهادات عرضه شده کوشش بسیار به کار بسته شده است که این موارد با قوانین و مقررات مربوط به تشکیل «جامعه» و اصلا‌حیه‌ها و اساسنامه آن ناسازگار نباشد،  با این حال چون نگارنده اهلیت تفسیر و تشخیص و استنباط از قوانین و مقررات مربوط را ندارد، احتمال دارد در مواردی در این کار به خطا رفته باشد. آگاه ساختن نگارنده از خطاهای احتمالی از این دست، امکان تصحیح و تدقیق پیشنهادات یادشده را فراهم خواهد ساخت. در تألیف این مقاله همچنین کوشش جدی به کار رفته است که ضمن ابراز نظر صریح درباره مسائل مورد بحـث، از جـانبداری از یک نظر و گرایش خاص در میان گروههای ذینفع در سرنوشت جامعه خودداری شود. درخور ذکر است که نگارنده نه عضو «جامعه حسابداران رسمی ایران» است و نه از هیچ جهت ذینفـع هـرگونه سمتگیری «جامعه» در مورد مسائل حرفه حسابداری است .

با توجه به اینکه هدف و موضوع این مقاله ارزیابی عملکرد «جامعه» و قضاوت در این‌باره نیست، از این‌رو هرگونه مطابقت اظهارنظرها و قضاوتهای یادشده با هر یک از عملکردهای «جامعه» کاملا‌ً تصادفی است .

با اینکه در این مقاله از نظرات مندرج درمقاله‌ها یا مطرح شده در مصاحبه‌ها و میزگردهایی که موضوع آنها بررسی مسائل «جامعه» بوده، در زمینه بررسی ابهامهای پیرامون وضعیت کنونی «جامعه» و توسعه آن استفاده شده است، اما از عطف این اظهارنظرها به گوینده آن خودداری کرده‌ایم؛ اگر چه منابعی که این نظرات را از آن منابع برگرفته‌ایم در بخش منابع مقاله معرفی شده است .

 

ساختار و ویژگیهای حرفه‌ای‌گری در قالب انجمنهای حرفه‌ای

شغلی حرفه‌ای شناخته می‌شود که در قالب انجمنی حرفه‌ای، قدرت تعیین صلا‌حیت کسانی را که در آن شغل کار می‌کنند داشته باشد، از اقتدار جلوگیری از کار کسانی که صلا‌حیت انجام شغل مربوط را ندارند برخوردار باشد، و قادر باشد بر ملا‌کهای ارزیابی عملکرد شغل مربوط کنترل اعمال نماید. به بیان دیگر از قدرت کنترل کار حرفه‌ای، کنترل محیط کار و کنترل بازار کار شغل حرفه‌ای برخوردار باشد. به حکم تجربه عام تاریخی حرفه‌ای‌گری در قالب انجمنهای حرفه‌ای، برخورداری از چنین قدرتی در همه جامعه‌ها نیازمند شناسایی قانونی و مستلزم حمایت دولت است. فریدسن،Freidson ، 2001)     ) در بررسیهای خویش دریافته است که هیچ حرفه‌ای بدون حمایت «دولت» (حکومت) نمی‌تواند وجود داشته باشد. حمایت دولتها از حرفه‌ها موجب اعتبار و یکی از مهمترین منابع مشروعیت آنهاست، حق قضاوت حرفه‌ای را تثبیت می‌کند و از حقوق کار حرفه‌ای در برابر کارفرمایان حمایت می‌کند. البته در همان حال دولتها می‌توانند قدرت حرفه‌ها را محدود سازند. از همین روست که رژیمهای حکومتی مختلف تاثیر  متفاوتی بر سرنوشت حرفه‌ها دارند. برخی پژوهشها در این‌باره نشان داده است که دولتهای لیبرال، در مقایسه با دولتهای محافظه کار یا دولتهای خـودکـامـه و مستبـد سیـاستهای متفاوتی نسبت به حرفه‌ها و حرفه‌ایگری پیش می‌گیرند. افزون بر این، نوع رابطه دولتها و حرفه‌ها به سازمان اداری دولتها و برنامه‌ها و مقاصد سیاسی آنها نیز بستگی دارد و برحسب زمان و مکان تغییر می‌کند. برای مثال آشکار شده است که اتکای دولتها به حرفه‌ها و در نتیجه حمایت آنها از حرفه‌ها و حرفه‌ای‌گری در اجرای سیاستهای خصوصی‌سازی بمنظور نظارت بر اجرای این سیاستها افزایش می‌یابد. همزمانی وضع «قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران ذیصلا‌ح به عنوان حسابدار رسمی» در مورد تـاسیـس و تشکیـل «جـامعـه» با گسترش اجرای سیاستهای خصوصی‌سازی در ایران احتمالا‌ً با یافته پیشگفته سازگاری دارد. البته مشروعیت حرفه‌ها به عملکرد آنها و همراه آن به پذیرفته شدن از سوی مشتریان بزرگ و ثروتمند و دارای سرمایه‌های کلا‌ن و مشتـریـانی که از اقتدار سیاسی و اقتصادی قابل توجهی برخوردارند نیز وابسته است؛ حتی به نوع و رشته فعالیت آنها. بررسیها نشان داده است در اغلب موارد و در کل (نه به صورت موردی)، مشتریان عمده خدمات حرفه‌ای، خودشان انتظاراتشان را از خدمات حرفه‌ای براساس نیازشان تعریف می‌کنند و نه ضرورتاً براساس الزامات کار و شغل حرفه‌ای. این گروه از مشتریان اعم از دولتی یا خصوصی، مشخص می‌کنند حرفه‌ها چه نوع خدماتی با چه کیفیتی باید برای آنها انجام دهند. به بیان دیگر مشتریان بزرگ، حرفه‌ایها را وادار می‌کنند که آنچه را که آنان می‌خواهند انجام دهند. براین قرار برحسب اینکه مشتریان خدمات حرفه‌ای از چه اندازه اختیار و اقتدار قانونی برخوردار باشند، یا اینکه تا چه اندازه قادر باشند حق‌الزحمه‌های کلا‌ن بپردازند، می‌توانند در افزایش یا کاهش اقتدار حرفه‌ها موثر واقع شـونـد. مشتـریان بزرگ نیز همسان دولتها تأثیری دوجانبه بروضعیت حرفه‌ها دارند. از یکطرف می‌توانند انتظارات خودشان را بر حرفه‌ها تحمیل کنند و از این جهت از اقتدار آنها بکاهند و هم از طرف دیگر بر مشروعیت و اقتدار اجتماعی آنان بیفزایند. از همین روست که گفته می‌شود در دوران اخیر اغلب حرفه‌ها بیشتر قادرند قدرت قابلملا‌حظه‌ای را بر مشتریان سازماننیافته، کوچک و متوسط و بر مشتریان فردی اعمال نمـاینـد. ایـن مـوضـوع از قاعده عام دیگری نیز پیروی می‌کند و آن اینکه در نظام بازار، این مصرف کنندگان‌اند که کیفیت محصولا‌ت تولیدکنندگان کالا‌ و خدمات را کنترل می‌کنند. ازنظر برینت  (Brint,1994) یکی  از ویژگیهای بـارز قـرن اخیر گسترش نامحدود قدرت بـــــــازارهــــــای مـــصــــــرف و قــــــدرت شرکتهاست. براین اساس چشم‌انداز موفقیت حرفه‌ها  به‌نحوه  برآوردن انتظارات این گروه از مشتریان بستگی پیدا کرده است. به بیان دیگر در شرایط کنونی بقای حرفه‌ها به شدت وابسته به این است که تا چه اندازه بتوانند خدمات و راه‌حلهایی به مشتریانشان عرضه نمایند که آنها را قادر سازد در بازارهای پر رقابت کنونی به فعالیتشان ادامه دهند. از این جهت موضوع «استقلا‌ل حرفه‌ها» (که در بخشهای بعدی این مقاله مورد بررسی قرار خواهد گرفت)  نیز به صورت مسئله‌ای غامض و پیچیده و چندوجهی درآمده است. عامل دیگر تکوین قدرت و مشروعیت حرفه‌ها با شیوه‌ای که این‌گونه مشاغل با عموم ارتباط برقرار می‌کنند و رویکرد سازمان یافته‌شان در راستای آگاه کردن عموم مردم و دولتها از اصولی که بر انجام وظایف شغلیشان حاکم است، ارتباط دارد؛  همچنین به تواناییشان در به خدمت درآوردن رسانه‌ها، در راستای معرفی شغل مربوط و کارکردهای آن به جامعه و کسب مقبولیت سیاسی. از این طریق می‌توان نظر یا انتظارات مردم اغلب جامعه‌ها را که باور دارند حرفه‌ای‌ها کسانی هستند که کارشان را بدرستی، مسئولا‌نه و همراه با دقت و ابتکار و با کیفیتی اطمینان‌بخش انجام می‌دهند، تقویت کرد. در همین زمینه است که رعایت ضوابط اخلا‌ق حرفه‌ای موضوعیت می‌یابد. بررسیها نشان داده است، تنها مشاغل حرفه‌ای نیستند که در چارچوب «ضوابط اخلا‌قی» فعالیت می‌کنند، بلکه اغلب مشاغل غیرحرفه‌ای نیز ضوابط اخلا‌قی مربوط به فعالیت شغلی خود را دارند، منتها آنچه که مشاغل حرفه‌ای را از این نظر از مشاغل غیرحرفه‌ای متمایز می‌سازد این است که حرفه‌ها به‌نحو موفقیت‌آمیزی مردم و مراجع قانونگذاری را نسبت به پایبند بودنشان به ضوابط اخلا‌قی مربوط به شغلشان متقاعد می‌سازند. ابات  (Abbott,1988) در مـورد عوامل

به هم پیوسته تشکیل قدرت حرفه‌ای معتقد است قدرت حرفه‌ها در زمینه کنترل محتوای کار حرفه‌ای، در موسساتی که شــاغـلا‌ن مشـاغـل حـرفـه‌ای در آنهـا آموزش می‌بینند نطفه می‌بندد، با اخذ پـروانــه کار حرفه‌ای در صــورت گذراندن امتحانات مربوط رسمیت می‌یابد، در صورت رعایت ضوابط اخلا‌قی کار حرفه‌ای، مورد پذیرش عمـوم قـرار مـی‌گیـرد و در صورت عملکـرد اثـربخـش، همـراه بـا قبـول مسئولیت در مورد خدمات حرفه‌ای عرضه شده، تداوم می‌یابد. پژوهشگرانی که عامل اصلی تکوین قدرت حرفه‌ای را به «دانش مجردی» که محتوای شغل حرفه‌ای را تشکیل می‌دهد نسبت می‌دهند نیز معتقدند شغلی که عملکرد آن به دانش مجرد متکی است، چنانچه اهمیت آن به‌وسیله عموم، رسانه‌ها و سیاستگزاران پذیرفته شود، به قدرت دست می‌یابد. ارتباط موثر و اطمینان‌بخش با مردم جامعه و عرضه خدمات اثربخش به آنان، به تکوین عامل موثر دیگری در کار توسعه حرفه مینجامد که همان قبول حقوق شهروندی در چارچوب مناسبات شغلی است و در حرفه‌ای‌گری از اهمیت بسیار برخوردار است. از جمله عوامل دیگری که در شکل‌گیری هر حرفه‌ای تأثیر‌عمده دارد، یکی مسئله آموزش است. اما موضوع آموزش در حرفه‌ها به نوع و نحوه اجرای این آموزشها ختم نمی‌شود، بلکه آنچه در این مورد اهمیت جدی دارد این است که این آموزشها را چه افراد و گروههایی کنترل می‌کنند. عامل دیگر کاربرد تکنولوژی در مشاغل حرفه‌ای است. دشواری کاربرد تکنولوژیهای نو در حرفه‌ها این است که از یک‌طرف حرفه‌ها و اعضای آن را به ماشینهای گران و پیچیده وابسته می‌سازد و از طرف دیگر نیازمند اعمال مدیریت متمرکز بر این ابزارهاست، و هم محتاج منابع سازمانی معمولا‌ ً فراتر از ظرفیت افراد و گروههایی که به طور معمول موسسات حرفه‌ای را تشکیل مـی‌دهند. استفاده از تکنولوژی در امور موسسات حرفه‌ای دربرگیرنده تکنولوژی ارتباطات و اطلا‌عات، تا حد قابل ملا‌حظه‌ای نیز به وجود زیرساختهای کارای تکنولوژی در هر کشوروابسته است و درعین حال مستلزم آموزش کافی است. موضوع     جهانی شدن و مقررات‌زدایی از گردش سرمایه، کالا‌ و خدمات نیز می‌تواند سرنوشت هر حرفه‌ای را که آمادگی و قابلیت رقابت و همراه با آن امکان پیوستن به مناسبات قدرت مرتبط در پیوندهای جهانی را نداشته باشد،  با احتمال بالا‌ به‌نحو قابل ملا‌حظه‌ای تغییر دهد

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر و مشاوره جهت امور ثبت شرکت به سایت www.arshiyagroup.ir مراجعه نمایید و یا با ایمیل info@arshiyagroup.ir تماس حاصل فرمایید

 

ثبت محدود- ثبت تعاونی- تغییرات - ثبت شرکت –تغییرات خاص –تغییرات محدود – صورتجلسات – پلمپ دفاتر
کمترین هزینه و هدیه ویژه و فروشگاه اینترنتی طراحی سایت

 

 

حسابداری و جامعه

سازمان حسابرسی سالها در پی آن بوده است که با ترجمه کتاب «حسابداری و جامعه»، اثر آر دبلیو پرکز R.W. Perks امکان دستیابی علا‌قه‌مندان به این کتاب ارزشمند را فراهم کند .  تاکنون بیش از سه نفر نامزد برگرداندن این کتاب به فارسی بوده‌اند که از این میان دوست دارم از پژوهشگر ارجمند جناب آقای محمد شلیله یاد کنم، اما به هر تقدیر این کار   تاکنون   به انجام نرسیده است .این کتاب در ابتدا   از سوی ایشان   پیشنهاد و با بررسی مضمون آن، مورد نیاز جامعه حرفه‌ای، شناخته شد . کتاب، از محتوایی پربار برخوردار است و چالشهای حرفه حسابداری را به زیبایی و دقت مطرح می‌کند . از آنجا که امکان ترجمه کتاب تاکنون فراهم نشده و از طرفی موضوع محوری این شماره فصلنامه حسابرس به «ارتباط حسابداری و تشکلهای آن با جامعه»   اختصاص یافته است، به نظر رسید معرفی این کتاب می‌تواند زمینه بسنده‌ا ی برای شناسایی آن فراهم آورد و استفاده علا‌قه‌مندان از آن را آسان سازد . در این معرفی، بیشتر از مقدمه کتاب استفاده شده و با مرور بخشهایی از آن، این مهم تکمیل شده است . با امید به اینکه ترجمه کتابهایی از این دست در برنامه سازمان حسابرسی قرار گیرد .

مقدمه

از دیدگاه نگارنده، هدف از نگارش کتاب »حسابداری و جامعه ،« فراهم آوردن چشم‌اندازی خواندنی، جالب و چالش برانگیز درباره   نقش حسابداری در جامعه است . در سالهای اخیر مباحث مربوط به اوضاع بحرانی و انتقادی حسابداری در دنیا، افزایش چشمگیری یافته، اما بسیاری از این مباحث در دسترس نیست و افزون براین، فهم آنها دشوار است؛ چرا که تنها از دیدگاهی نظری و خشک به آن پرداخته شده، ولیدر این متن دیدگاههای چالش برانگیز و ادبیات انتقادی مورد بحث قرار گرفته است .

این کتاب که به دیدگاههای گوناگون می‌پردازد، با هدف ارزیابی افکار و مباحث موافق و مخالف و افزایش دسترسی به آنها تهیه شده است . این مباحث نه تنها برای حسابداران و دانشجویان حسابداری مفید است و دیدگاه آنان را نسبت به مطالب تغییر خواهد داد، بلکه افرادی که با حسابداری آشنا نیستند نیز مطالب جالبی در آن خواهند یافت . این متن برای خواندن، حس کردن و فکر کردن پیرامون آن است . واژه «حسابداری» مورد استفاده در آن، بیش از حسابداری مـدیـریـت و کنتـرل، بر جنبه گزارشگری مالی و پاسخگویی )حسابدهی)

 تاکید می‌کند . به همین ترتیب مراد از واژه «جامعه»، جامعه به معنای کل آن نیست، بلکه جامعه به عنوان مجموعه‌ای از گروهها و افراد با دیدگاههای گوناگون و مشترکی اطلا‌ق می‌شود که هر کدام علا‌قه‌های ویژه خود را دارند . بندرت راه‌حل‌هایی برای مشکلا‌ت وجود دارد که برای جامعه بهترین تلقی می‌شود؛ اغلب ترتیباتی که همسو با منافع برخی گروهها در جامعه است، الزاماً منافع دیگر گروهها را تامین نمی‌کند .

در این رابطه نقش حرفه‌ها در جامعه درخور بررسی است . اما معنی حرفه چیست؟ برخی ویژگیهای اساسی حرفه‌ای گوناگون و به‌ویژه کاربرد آن در حسابداری از جذابیت برخوردار است . این ویژگیها تا حدودی به نفع جامعه عمل می‌کنند، اما برخی نیز این احتمال را درنظر می‌گیرند که حرفه می‌تواند «توطئه‌ای علیه عوام» باشد (برناردشاو).

شاید حرفه‌ها - و دیگر گروههای توانمند - باید به جامعه پـاسخگو باشند . اما پاسخگویی چه معنایی دارد؟ حرفه حسابداری سالهای سال است نان خود را از طریق اشاعه این فکر می‌خورد که مدیران شرکتها باید به سهامدارانشان پاسخگو باشند . بررسی مفهوم پاسخگویی (حسابدهی ) و برخی محدودیتهای رویکردی که معمولا‌ً حسابداران ارائه می‌کنند و نیز تفسیر گسترده‌تری از پاسخگویی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است .

حسابداران اغلب پاسخگویی را فراتر از تهیه «حساب» -گزارشی که اساساً به مسائل مالی می‌پردازد - می‌دانند . اما چه کسی مندرجات حساب و آنچه تصویر مالی یک سازمان را   می‌نمایاند، تعیین می‌کند؟ در محدوده «حساب‌سازی» نیاز به رسیدگی مستقل به «تفسیر مدیران از رویدادها»کاملا‌ً محسوس است . اما آیا حسابرسان این نقش را به‌گونه‌ای رضایتبخش ایفا می‌کنند؟ ارزیابی منتقدانه، وظیفه معمول حسابرسی و بررسی فاصله   انتظارات (فاصله میان انتظار جامعه از حسابرسان و آنچه آنان انجام می‌دهند، به ویژه در موارد عدم استقلا‌ل ) ، تغییرات بسیاری در این زمینه را ایجاب می‌کند .

«حساب» به مفهوم عرفی آنچه حسابداران تهیه می‌کنند و عمدتاً تامین‌کننده نیاز سرمایه‌گذاران و بستانکاران است، اغلب از جهات بسیاری کفایت دارد . گروههای بسیار دیگری از جامعه،   خواهان اطلا‌عاتی درباره عملکرد شرکتها و سازمانها هستند و تنها به درآمـدزایـی و وضعیت مالی علا‌قه‌مند نیستند . احتمال تهیه ثبت شرکت, ثبت محدود, ثبت تعاونی, پلمپ دفاتر, حسابداری