کشش قيمتي عرضه و عوامل تعيين کننده ی آن

براساس قانون عرضه، افزايش قيمت يک کالا باعث افزايش مقدار عرضه ی آن کالا مي شود. کشش قيمتي عرضه مقدار تغيير در عرضه را نسبت به تغيير در قيمت اندازه گيري مي کند. وقتي مقدار عرضه واکنش زيادي به تغييرات قيمت نشان دهد، مي گوييم عرضه باکشش است. اگر مقدار عرضه حساسيتي اندک نسبت به تغييرات قيمت داشته باشد مي گوييم عرضه بي کشش است.
کشش قيمتي عرضه به انعطاف پذيري فروشندگان در تغيير مقدار عرضه به هنگام تغيير قيمت بستگي دارد. مثلاً عرضه زمين هاي ساحتي بي کشش است، زيرا تقريباً افزايش سطح اين زمين ها غيرممکن است. در مقابل عرضه کالاهاي صنعتي نظير خودرو، تلويزيون، و کتاب با کشش است زيرا بنگاه هاي توليد کننده اين کالاها در واکنش به افزايش قيمت مي توانند توليد خود را گسترش دهند.
يک عامل بسيار مهم در تعيين کشش عرضه در تمامي بازارها عامل زمان است. معمولاً عرضه در بلندمدت با کشش و در کوتاه مدت بي کشش است. در کوتاه مدت بنگاه ها به راحتي نمي توانند نسبت به تغيير قيمت واکنش نشان دهند و بر مقدار توليد خود بيفزايند يا از آن بکاهند. برعکس در بلند مدت بنگاه ها فرصت کافي براي تأسيس کارخانه هاي جديد و يا تعطيل کردن کارگاه هاي قبلي دارند.
علاوه بر اين در بلندمدت بنگاه هايي جديد وارد بازار مي شوند يا برخي از آن ها بازار را ترک مي کنند.
بنابراين در بلندمدت مقدار عرضه نسبت به تغييرات قيمت از حساسيتي بيش تر برخوردار است.

محاسبه ی کشش عرضه

حال پس از معرفی مقدماتي کشش عرضه مي توانيم به محاسبه دقيق تر آن بپردازيم. اقتصاددانان کشش قيمتي عرضه را به صورت درصد تغيير در مقدار عرضه تقسيم بر درصد تغيير در قيمت کالا تعريف مي کنند به عبارد ديگر:

مثلاً فرض کنيد افزايش قيمت هر ليتر شير از 2/85 دلار به 3/15 دلار باعث مي شود تا مقدار توليد شير از 9000 ليتر به 11000 ليتر افزايش يابد. با استفاده از روش ميانگين مي توانيم درصد تغيير در قيمت را به صورت زير محاسبه کنيم:

به همين ترتيب مي توانيم با استفاده از روش ميانگين، درصد تغيير در مقدار عرضه را محاسبه کنيم:

بنابراين کشش قيمتي عرضه برابر 2 خواهد شد:

کشش عرضه ی 2 نشان مي دهد که با تغيير قيمت، مقدار عرضه 2 برابر تغيير قيمت و در همان جهت تغيير مي کند.

انواع منحني هاي عرضه

از آن جا که کشش قيمتي عرضه واکنش مقدار عرضه را نسبت به قيمت اندازه گيري مي کند، در يک منحني عرضه مي توانيم مقدار کشش را ببينيم. در نمودار 1 پنج حالت مختلف منحني هاي عرضه با کشش هاي متفاوت را مي بينيد. در يک حالت حدي وقتي کشش صفر باشد، مي گوييم عرضه کاملاً کشش ناپذير (کاملاً بي کشش)، و منحني عرضه عمودي است. در اين حالت مقدار عرضه هيچ ارتباطي با قيمت ندارد. هر چه کشش عرضه بيش تر شد شيب منحني کم تر خواهد شد و بنابراين مقدار عرضه حساسيت بيش تري به تغيير قيمت خواهد داشت. يک حالت حدي ديگر عرضه کاملاً با کشش (عرضه ی کاملاً کشش پذير) است. اين حالت زماني به وجود مي آيد که کشش قيمتي عرضه به سمت بي نهايت ميل مي کند و منحني عرضه افقي مي شود، در اين حالت تغييرات بسيار کوچک قيمت باعث تغييرات بسيار وسيع در مقدار عرضه خواهد شد.

**توضيح شکل: نمودار 1 کشش قيمتي عرضه. کشش قيمتي عرضه نشان دهنده ی شيب کم يا شيب زياد منحني است. دقت کنيد که درصد تغييرات با استفاده از روش ميانگين محاسبه شده است.
در برخي بازارها کشش عرضه ثابت نيست و مقدار عرضه در طول منحني عرضه تغيير مي کند. نمودار 2 منحني عرضه يک صنعت را نشان مي دهد که بنگاه هاي آن داراي ظرفيت توليدي محدود هستند. در مقادير توليد پایين، کشش عرضه بزرگ است زيرا بنگاه ها به خوبي مي توانند نسبت به تغييرات قيمت واکنش نشان دهند. در اين ناحيه بنگاه ها از ظرفيت کامل خود استفاده نکرده اند و از اين رو ظرفيت بيکار دارند، بسياري از کارگاه هاي صنعتي ممکن است تمامي مدت روز از ماشين ها و تجهيزات خود استفاده نکنند. بنابراين افزايش اندک قيمت ها باعث مي شود تا استفاده از تجهيزاتِ بيکار براي اين بنگاه ها سودآور باشد. با افزايش توليد، بنگاه ها به سمت استفاده از ظرفيت کامل توليدي خود مي روند. با رسيدن به ظرفيت کامل توليد، افزايش بيش تر توليد نيازمند تأسيس کارخانه هاي جديد است. براي ان که بنگاه ها به حد کافي به افزايش ظرفيت توليدي و صرف هزينه هاي اضافي تشويق نشوند، قيمت کالاها بايد به گونه اي قابل ملاحظه افزايش يابد، در اين صورت عرضه کم کشش تر مي شود.

**توضيح شکل: نمودار 2 تغييرات کشش قيمتي عرضه بر روي يک منحني نمونه. از آن جا که ظرفيت توليد بنگاه ها محدود است، ممکن است کشش عرضه در مقادير عرضه اندک، بسيار بزرگ و در مقادير عرضه زياد، بسيار کوچک باشد. در نمودار فوق افزايش قيمت از 3 دلار به 4 دلار باعث افزايش عرضه از 100 واحد به 200 واحد شده است. از آن جا که درصد تغيير در مقدار (67 درصد) بزرگ تر از درصد تغيير در قيمت (29 درصد) است، منحني عرضه در اين ناحيه پرکشش است. برعکس با افزايش قيمت از 12 دلار به 15 دلار مقدار عرضه از 500 واحد به 525 واحد رسيده است. از آن جا که درصد تغيير در مقدار عرضه (5 درصد) کوچک تر از درصد تغيير در قيمت (22 درصد) است، منحني عرضه در اين ناحيه کم کشش است.

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر و مشاوره جهت امور ثبت شرکت به سایت www.arshiyagroup.ir مراجعه نمایید و یا با ایمیل info@arshiyagroup.ir تماس حاصل فرمایید .

آيا اخبار مسرت بخش در بخش کشاورزي مي تواند اخبار بدي براي کشاورزان باشد؟ به چه دليل سازمان کشورهاي صادرکننده نفت، اوپک (1)، در بالا نگه داشتن قيمت شکست مي خورد؟ آيا تحريم مواد مخدر اثري بر افزايش يا کاهش جنايات مرتبط با مواد مخدر دارد؟ ممکن است اين پرسش ها شبيه هم به نظر برسند. زيرا هر سه پرسش مربوط به بازارهاست و تمامي بازارها نيز شامل نيروهاي عرضه و تقاضا هستند. در اين جا با استفاده از ابزار عرضه، تقاضا، و کشش به اين پرسش هاي به ظاهر پيچيده پاسخ مي دهيم.

آيا اخبار خوب در بخش کشاورزي مي تواند اخبار بدي براي کشاورزان باشد؟

وقتي پژوهش گران دانشگاه نوعي جديد از دانه هاي گندم را کشف مي کنند، که نسبت به دانه هاي موجود مولدترند، وضعيت کشاورزان گندم کار و بازار گندم چه تغييري مي کند؟ نخست به اين مسئله پرداختيم که آيا منحني عرضه و تقاضا انتقال مي يابد يا خير؛ دوم به بررسي اين موضوع پرداختيم که منحني هاي عرضه و تقاضا در چه جهتي انتقال مي يابند. سوم با استفاده از نمودار عرضه و تقاضا به بررسي تغيير در تعادل بازار پرداختيم.
کشف دانه هاي جديد گندم بر روي منحني عرضه اثر مي گذارد از آن جا که دانه هاي جديد باعث افزايش توليد هر هکتار مي شوند، در هر قيمت خاص کشاورزان تمايل به عارضه بيش تر دارند. به عبارت ديگر منحني عرضه به سمت راست انتقال مي يابد. منحني تقاضا بدون تغيير مي ماند زيرا تمايل به خريد از سوي مصرف کنندگان هيچ ارتباطي با گندم توليد شده با استفاده از دانه هاي جديد ندارد. مثال مربوط به اين تغييرات را در نمودار 1مي بينيد. وقتي منحني عرضه از S_1 و S_2 انتقال يابد، مقدار گندم فروخته شه از 100 به 110 واحد افزايش و قيمت گندم از 3 دلار به 2 دلار کاهش مي يابد.
آيا کشف دانه هاي جديد گندم مي تواند موجب بهبود وضع کشاورزان شود؟ دريافتي کل کشاورزان با حاصل ضرب قيمت گندم در مقدار فروش (P×Q) برابر است. کشف جديد، کشاورزان را به دو طريق تحت تأثير قرار مي دهد. نوع جديد گندم باعث مي شود که کشاورزان بتوانند بيش تر گندم توليد کنند (Q يا مقدار توليد افزايش مي يابد) اما در عوض هر کيلوگرم گندم به قيمتي کم تر فروخته مي شود (P يا قيمت کاهش مي يابد).
افزايش يا کاهش دريافتي کل کشاورزان به کشش تقاضا بستگي دارد. تقاضاي مواد غذايي ضروري مانند گندم کم کشش است، زيرا مواد غذايي نسبتاً ارزان اند و جانشين مناسب نيز ندارند.
همان طور که در نمودار 1 مي بينيد وقتي منحني تقاضا کم کشش است، کاهش در قيمت باعث کاهش دريافتي کل مي شود. قيمت گندم به مراتب بيش از افزايش توليد کاهش مي يابد. بنابراين دريافتي کل از 300 دلار به 200 دلار مي رسد. نتيجه آن که کشف دانه هاي جديد، دريافتي کل کشاورزان را کاهش مي دهد.
اگر کشف دانه هاي جديد گندم باعث بدتر شدن وضعيت کشاورزان مي شود، به چه دليل از اين دانه ها استقبال مي کنند؟ پاسخ به اين پرسش محور اساسي در تفسير چگونگي کار بازارهاي رقابتي است. از آن جا که توليد هر کشاورز نسبت به کل توليد بازار گندم بسيار اندک است، کشاورزان قيمت پذير هستند. بنابراين در هر سطحِ قيمت به نفع کشاورزان است که از نوع جديد گندم استفاده کنند و توليد و فروش خود را از افزايش دهند. وقتي تمامي کشاورزان چنين کاري انجام دهند توليد و عرضه گندم بيش تر مي شود، قيمت ها کاهش مي يابد، و وضعيت همه کشاورزان بدتر مي شود.
هر چند ممکن است اين مثال کمي غيرواقعي به نظر برسد اما در تفسير تغييرات بزرگي که طي قرن گذشته در اقتصاد امريکا رخ دادند به ما کمک مي کند. دويست سال قبل اکثر امريکايي ها در روستا زندگي مي کردند. دانش آن زمان در مورد روش هاي زراعي به قدري ابتدايي بود که کشاورزان به سختي قادر به توليد مواد غذايي مورد نياز خود بودند. در طول زمان پيشرفت هاي فني باعث شد تا کشاورزان توليد خود را افزايش دهند. افزايش عرضه مواد غذايي با توجه به بي کشش بودن عرضه اين محصولات باعث کاهش دريافتي کل کشاورزان و خروج آن ها از بخش کشاورزي شد.

**توضيح شکل: نمودار 1 افزايش عرضه در بازار گندم. با بهبود فناوري توليد محصولات کشاورزي عرضه گندم از S_1 به S_2 افزايش، و قيمت اين محصول کاهش مي يابد. با توجه به بي کشش بودن تقاضا افزايش مقدار عرضه از 100 به 110 به نسبت کم تر از کاهش قيمت از 3 دلار به 2 دلار است. در نتيجه دريافتي کل کشاورزان از 300 دلار (100×3 دلار) به 220 دلار (110×2 دلار) کاهش مي يابد.
برخي ارقام، مقدار اين تغييرات را در طول زمان نشان مي دهند. تا اوايل سال 1950 حدود 10 ميليون نفر در بخش کشاورزي امريکا فعاليت مي کردند، اين تعداد حدود 17 درصد از کل نيروي کار بود. در سال 1998 کم تر از 3 ميليون نفر در اين بخش فعاليت مي کردند که اين تعداد حدود 2 درصد از کل نيروي کار امريکاست. اين تغييرات با پيشرفت هايي چشمگير در بهبود بهره وري محصولات کشاورزي همراه بودند: با آن که نيروي کار شاغل در بخش کشاورزي طي مدت فوق 70 درصد کاهش يافته بود، اما توليد بخش کشاورزي امريکا در سال 1998 بيش از 2 برابر محصولات کشاورزي و دامي توليد شده در سال 1950 بود.
اين تجزيه و تحليل از بازار محصولات کشاورزي به ما کمک مي کند تا آن چه تناقض سياست هاي عمومي به نظر مي رسد، رفع کنيم: هدف برنامه هاي خاص بخش کشاورزي اين است که کشاورزان را به توليد در بخشي از زمين هاي کشاورزي خود تشويق کنند. به چه دليل برنامه هاي کشاورزي چنين توصيه هايي را به همراه دارند؟ هدف اين برنامه ها کاهش عرضه محصولات کشاورزي و حفظ قيمت هاست. با وجود تقاضاي بي کشش محصولات کشاورزي، چنان چه کشاورزان عرضه خود را کاهش دهند، قطعاً مي توانند درآمد کل خود را افزايش دهند. هيچ کشاورزي به تنهايي چنين سياستي را دنبال نمي کند زيرا هر کشاورز ناگزير است محصول خود را به قيمت بازار بفروشد (زيرا کشاورزان در چنين بازاري قيمت پذير هستند). اما اگر همه کشاورزان به کاهش عرضه اقدام کنند، آن گاه وضعيت همه بهتر مي شود.
مسئله حائز اهميت هنگام تجزيه و تحليل آثارِ بهبود فناوري توليد محصولات کشاورزي و سياست هاي بخش کشاورزي، اين است که به خاطر داشته باشيم آن چه به نفع کشاورزان است لزوماً به نفع کل جامعه نيست. بهبود فناوري توليد مي تواند باعث افزايش توليد و بدترشدن وضعيت کشاورزان شود ولي مطمئناً به نفع مصرف کنندگاني است که قيمتي کم تر مي پردازند. به همين ترتيب اگرچه اجراي سياستي با هدف کاهش عرضه منجر به افزايش درآمد کشاورزان مي شود، اما قطعاً به ضرر مصرف کنندگاني خواهد بود که قيمتي بيش تر مي پردازند.

به چه دليل اوپک در بالا نگه داشتن قيمت شکست خورد؟

بسياري از حوادث بحراني در اقتصاد جهاني طي دهه هاي گذشته از بازار جهاني نفت سرچشمه گرفته اند. از دهه 70 اعضاي سازمان کشورهاي صادر کننده نفت به منظور افزايش درآمدهاي خود تصميم گرفتند قيمت نفت را افزايش دهند. براي دست يابي به اين هدف، کشورهاي عضو اوپک عرضه نفت را کاهش دادند. از سال 1973 تا 1974 قيمت نفت (با تورم زدايي) حدود 50 درصد افزايش يافت. چند سال بعد اوپک بار ديگر چنين هدفي را دنبال کرد، از اين رو قيمت نفت در سال 1979 حدود 14 درصد، در سال 1980 حدود 34 درصد، و در سال 1981 باز هم حدود 34 درصد افزايش يافت. با وجود اين اوپک هنوز هم بالا نگه داشتن قيمت نفت را کاري دشوار به حساب مي آورد. طي سال هاي 1982 تا 1985 قيمت نفت به طور متوسط سالانه 10 درصد کاهش يافت. نااميدي، عدم رضايت، و اختلاف ميان اعضاي اوپک حاکم شد. در سال 1986 همکاري ميان اعضاي اوپک به پايين ترين سطح خود رسيد و به دنبال آن قيمت نفت 45 درصد کاهش يافت. در سال 1990 قيمت نفت (با تورم زدايي) به قيمت هاي سال 1970 يا کم ترين قيمت طي دهه 90 رسيد.
اين ماجرا نشان مي دهد که چگونه عرضه و تقاضا مي توانند در کوتاه مدت و بلند مدت نقش هايي متفاوت داشته باشند. در کوتاه مدت عرضه و تقاضاي نفت نسبتاً بي کشش است. عرضه نفت در کوتاه مدت بي کشش است زيرا حجم ذخاير کشف شده و ظرفيت استخراج نفت در کوتاه مدت تغييراتي اندک دارد و به سرعت تغيير نمي کند. تقاضا نيز بي کشش است زيرا عادت مصرفي در کوتاه مدت نسبت به تغيير قيمت واکنشي سريع از خود نشان نمي دهند. البته برخي رانندگان با خودروهايي فرسوده که بنزين زيادي مصرف مي کنند، مجبور به پرداخت هزينه بيش تر هستند. نمودار2 (الف) نشان مي دهد که منحني هاي عرضه و تقاضا در کوتاه مدت شيب بيش تري دارند يا بي کشش هستند. با انتقال منحني عرضه نفت از S_1 به S_2قيمت نفت از P_1 به قيمت بالاتر P_2 مي رسد.

**توضيح شکل: نمودار 2 کاهش عرضه در بازار جهاني نفت. واکنش به کاهش عرضه نفت به افق زماني بستگي دارد. همان طور که در بخش (الف) نمودار مي بينيد، منحني هاي عرضه و تقاضا نسبتاً بي کشش هستند. بنابراين با انتقال منحني عرضه از S_1و S_2قيمت (در مقايسه با کاهش مقدار عرضه) به نسبت بيش تري افزايش مي يابد. برعکس در دوره بلند مدت منحني هاي عرضه و تقاضا نسبتاً پر کشش هستند. [بخش (ب) نمودار]. در اين حالت انتقال يک اندازه منحني عرضه از S_1به S_2موجب افزايش کم تري در قيمت مي شود و مصرف کنندگان واکنش هايي متفاوت از خود نشان مي دهند. آن ها خودروهاي فرسوده و قديمي غيرکارامد را بار ديگر جانشين خودروهاي جديد مي کنند. بنابراين در نمودار 2 (ب) عرضه و تقاضاي بلند مدت پر کشش خواهد بود. در دوره بلند مدت انتقال منحني عرضه از S_1به S_2باعث افزايش اندک قيمت نفت مي شود.
وضعيت در دوره ی بلند مدت بسيار متفاوت است: در دوره هاي بلندمدت توليدکنندگان نفتي غيراوپک نسبت به افزايش قيمت واکنش نشان مي دهند و با ايجاد ظرفيت هاي جديد بهره برداري بر استخراج نفت مي افزايند.
اين تجزيه و تحليل نشان مي دهد که به چه دليل اوپک در حفظ قيمت نفت در سطح بالا فقط در دوره کوتاه مدت موفق بود. با توافق سازمان اوپک مبني بر کاهش عرضه، منحني عرضه به سمت چپ منتقل مي شود. هرچند هر کشور عضو اوپک نفت کم تري مي فروشد اما قيمت ها به قدري افزايش يافته اند که درآمد اعضا در دوره ی کوتاه مدت افزايش مي يابد. برعکس در دوره ی بلند مدت منحني هاي عرضه و تقاضا پر کشش تر هستند، به طوري که با انتقال يکسان منحني عرضه به سمت چپ (که با خط افقي اندازه گيري مي شود) قيمت کم تر افزايش مي يابد. بنابراين کاهش عرضه در بلند مدت به نفع کشورهاي اوپک نخواهد بود.
اوپک هنوز هم به حيات خود ادامه مي دهد و گاهي از يک دوره به دوره ديگر با کاهش عرضه موفق به افزايش قيمت نفت مي شود. اما قيمت نفت (با تورم زدايي) هرگز به اوج قيمت در سال 1981 نخواهد رسيد. کارتل نفتي اوپک در حال حاضر متوجه اين موضوع شده است که افزايش قيمت نفت در کوتاه مدت آسان تر از افزايش قيمت در بلندمدت است.

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر و مشاوره جهت امور ثبت شرکت به سایت www.arshiyagroup.ir مراجعه نمایید و یا با ایمیل info@arshiyagroup.ir تماس حاصل فرمایید .

براي ملاحظه آثار نظارت قيمتي بر سازوکار بازار، بازار بستني را مثال مي زنيم. اگر بستني در يک بازار کاملاً رقابتي و بدون دخالت دولت فروخته شود، قيمت بستني بين عرضه و تقاضا تعادل به وجود مي آورد: در قيمت تعادلي مقدار بستني خريداري شده از سوي مصرف کنندگان دقيقاً با آن مقدار بستني که فروشندگان حاضرند بفروشند، برابر است. فرض کنيد قيمت تعادلي يک بستني قيفي 3 دلار باشد. ممکن است همه ی افراد از نتيجه حاصل از سازوکار بازار آزاد راضي نباشند. فرض کنيد انجمن مصرف کنندگان بستني امريکا از بالا بودن قيمت 3 دلار براي هر بستني قيفي شکايت کند (و بستني هاي رژيمي را پيشنهاد دهد.) از سوي ديگر سازمان ملي بازارهاي بستني نيز از قيمت 3 دلار رضايت ندارد زيرا معتقد است به علت «رقابت ناسالم» درآمد توليد کنندگان در معرض خطر است. هر گروه به طور جداگانه با دولت به مذاکره مي پردازد تا بلکه با کنترل مستقيم قيمت ها بتواند بر نتايج حاصل از بازار اثر بگذارد.
البته از آن جا که خريداران يک کالا هميشه به دنبال قيمت کم تر و فروشندگان به دنبال قيمت بيش تر هستند، منافع دو گروه در تضاد است. اگر مصرف کنندگان بستني در مذاکرات خود با دولت به نتايج دلخواه برسند، آن گاه دولت يک حداکثر قيمت قانوني براي فروش بستني تعيين مي کند. از آن جا که پس از تعيين حداکثر قيمت قانوني فروشندگان نمي توانند بستني را به قيمتي بيش از آن بفروشند، حداکثر قيمت قانوني معمولاً سقف قيمت ناميده مي شود. برعکس اگر توليدکنندگان بستني در مذاکرات خود موفق شوند، آن گاه دولت يک حداقل قيمت قانوني تعيين مي کند. از آن جا که قيمت بستني پس از تعيين حداقل قيمت قانوني آن مي تواند از سطحي پايين تر بيايد، حداقل قيمت قانوني کف قيمت ناميده مي شود. آثار سياست هاي «سقف قيمت» و «کف قيمت» را در جاي خود بررسي خواهيم کرد.

چگونه سقف قيمت بر نتايج ناشي از بازار اثر مي گذارد؟

وقتي دولت بر اثر فشار و شکايت انجمن مصرف کنندگان بستني ناگزير از تعيين سقف قيمت در بازار بستني مي شود، دو نتيجه زير احتمالاً به وجود مي آيد. در نمودار 1 (الف) دولت سقف قيمت 4 دلار را براي هر بستني قيفي تعيين مي کند. در اين حالت چون قيمت تعادلي بازار 3 دلار و کم تر از سقف قيمت است، تعيين سقف قيمت هيچ اثري ندارد. نيروهاي بازار به طور طبيعي اقتصاد را به سمت تعادل پيش مي برند و تعيين سقف قيمت بي اثر است و رعايت آن مؤثر نيست.

**توضيح شکل: نمودار 1 بازار با سقف قيمت. در بخش (الف) نمودار، دولت سقف قيمت 4 دلار را تعيين کرده است. از آن جا که سقف قيمت تعيين شده بيش از قيمت تعادلي است، تعيين سقف قيمت هيچ اثري بر دست يابي بازار به تعادل عرضه و تقاضا ندارد. در اين حالت مقدار عرضه و تقاضاي تعادلي معادل 100 واحد بستني قيفي است. در بخش (ب) نمودار، دولت سقف قيمت 2 دلار را تعيين کرده است. از آن جا که سقف قيمت تعيين شده کم تر از قيمت تعادلي 3 دلار است، قيمت بازار 2 دلار خواهد بود. در اين قيمت تقاضا 125 واحد، عرضه 75 واحد و کمبود 50 واحد است.
در نمودار 1 (ب) يک حالت جالب تر را ملاحظه مي کنيد. در اين حالت دولت سقف قيمت 2 دلار را براي هر بستني قيفي تعيين مي کند. از آن جا که قيمت تعادلي 3 دلار بالاتر از سقف قيمت تعيين شده است، قيمت سقف در اين حالت يک محدوديت غيرمؤثر به وجود مي آورد.
نيروهاي عرضه و تقاضا قيمت بازار را به سمت قيمت تعادلي انتقال مي دهند اما وقتي يک سقف قيمت در بازار تعيين مي شود ديگر نمي توانيم انتظار افزايش قيمت داشته باشيم. در اين صورت قيمت بازار همان قيمت سقف خواهد بود. در قيمت 2 دلار، در نمودار 1 (ب)، مقدار تقاضاي بستني قيفي (125 واحد) بيش از مقدار عرضه (75 واحد) است. در اين حالت بازار با کمبود بستني مواجه است و برخي از مردم نمي توانند آن را در قيمت تعيين شده خريداري کنند.
وقتي در بازار به علت تعيين «سقف قيمت» کمبود به وجود مي آيد، به طور طبيعي روش هاي سهميه بندي کالا (بستني) رواج خواهد يافت. يک اثر طبيعي کمبود کالا به علت تعيين «سقف قيمت» به وجود آمدن صف براي خريد کالاست. مصرف کنندگان بستني براي خريد کالاي مورد نظر خود زودتر به محل فروش رفته صفي از خريداران را تشکيل مي دهند در حالي که ساير افراد که خريدار بستني نيستند در صف انتظار نخواهند بود. از سوي ديگر فروشندگان مي توانند مقدار توليد را بر حسب تمايلات شخصي خود سهميه بندي کنند و آن ها را به دوستان، خويشاوندان، آشنايان نزديک و اعضاي گروه هاي خاص مانند گروه هاي مذهبي يا نژادي بفروشند. دقت نماييد که هر چند «قيمت سقف» ممکن است به نفع برخي خريداران باشد ولي همه خريداران از اين سياست سود نمي برند. پس از تعيين «سقف قيمت» برخي خريداران کالا را به قيمت کم تري مي خرند ولي مجبور به انتظار کشيدن در صف نيز هستند، ساير خريداران نيز دست خالي به منزل باز مي گردند.
از مثال مربوط به بازار بستني به يک نتيجه کلي مي رسيم: وقتي دولت در بازار رقابتي، سقف قيمت مؤثر تعيين مي کند، بازار با کمبود کالا روبه رو مي شود و فروشندگان بايد کالاهاي کمياب را بين تعداد بسيار زيادي خريداران بالقوه سهيمه بندي کنند.
روش هاي سهميه بندي که با وجود «قيمت هاي سقف» رواج مي يابد تا حدودي قابل قبول است. صف هاي طويل براي دريافت کالا معمولاً ناکارآمد است زيرا موجب اتلاف وقت خريداران مي شود. تبعيض اعمال شده از سوي فروشندگان براساس سليقه نيز کاملاً غيرکارا بوده (زيرا کالا به دست مصرف کنندگان واقعي که نياز به آن دارند نمي رسد) و ناعادلانه نيز مي باشد. از سوي ديگر روش هاي سهميه بندي در يک بازار آزاد رقابتي هم کارآمد است و هم غير سليقه اي. وقتي بازار بستني به تعادل مي رسد، هر کس با پرداخت قيمت بازار مي تواند يک بستني خريداري کند. بازارهاي آزاد کالاها را بر اساس قيمت آن ها سهميه بندي مي کنند.

مطالعه موردي: صف در جايگاه توزيع بنزين

سازمان کشورهاي صادر کننده نفت (اوپک) در سال 1973 قيمت نفت خام را در بازار جهاني نفت افزايش داد. از آن جا که نفت خام منبع اصلي توليد بنزين است، قيمت هاي بالاتر نفت باعث کاهش عرضه بنزين شد. صف هاي طويلي در جايگاه هاي بنزين به وجود آمد و صاحبان خودرو اغلب براي دريافت چند گالن بنزين ساعت ها در صف معطل مي شدند.
مسئول به وجود آمدن اين صف هاي طولاني کيست؟ بيش تر مردم اوپک را سرزنش مي کنند. مطمئناً اگر اوپک قيمت نفت خام را افزايش نمي داد کمبود بنزين به وجود نمي آمد. با اين وجود اقتصاددانان قيمت گذاري دولتي را مورد انتقاد قرار مي دهند که قيمت نفت شرکت هايي که بنزين توليد مي کنند را محدود کرده است.
نمودار 2 اين اتفاقات را نشان مي دهد. همان طور که در قيمت (الف) نمودار مي بينيد، قبل از افزايش قيمت نفت از سوي اوپک، قيمت تعادلي بنزين
کم تر از سقف قيمت بود. بنابراين قيمت گذاري نفت هيچ تأثيري ندارد. وقتي قيمت خان افزايش يافت وضعيت تغيير کرد. افزايش قيمت نفت خام باعث افزايش هزينه توليد بنزين و کاهش عرضه آن مي شود. در قسمت (ب) نمودار 2 منحني عرضه از به و به سمت چپ انتقال مي يابد. در يک بازار آزاد انتقال در عرضه باعث افزايش قيمت تعادلي بنزين از به مي شود و هيچ کمبودي به وجود نمي آيد. در عوض تعيينِ سقفِ قيمت از افزايش قيمت به سطحي بيش از قيمت تعادلي جلوگيري مي کند. با وجود سقف تمايل توليدکنندگان به عرضه و فروش و تمايل مصرف کنندگان است.
بنابراين انتقال منحني عرضه باعث به وجود آمدن يک کمبود جدي با وجود قيمت گذاري مي شود.
سرانجام، قيمت گذاري بنزين لغو شد. سياست گذاران درک کردند که آن ها با قيمت گذاري خود مسئول اتلاف وقت شهروندان امريکايي در صف هاي بنزين بوده اند. امروزه وقتي قيمت نفت خام تغيير مي کند، قيمت تعادلي بنزين با تعديل عرضه و تقاضا تعيين مي شود.

**توضيح شکل: نمودار 2 بازار بنزين با وجود سقف قيمت. در بخش (الف) نمودار، بازار بنزين با وجود سقف قيمت بي اثر را ملاحظه مي کنيد زيرا قيمت تعادلي کم تر از قيمت سقف است. بخش (ب) نمودار بازار بنزين را پس از افزايش قيمت نفت خام نشان مي دهد (نفت خام نهاده توليد بنزين است) که منحني عرضه به سمت چپ و از به انتقال يافته است. در يک بازار آزاد (بدون دخالت دولت) قيمت از به افزايش مي يابد. تعيين سقف قيمت از اين انتقال جلوگيري مي کند. با وجود قيمت گذاري (تعيين سقف قيمت) تقاضاي مصرف کنندگان و عرضه توليد کنندگان است. تفاوت بين مقدار تقاضا و مقدار عرضه کمبود بنزين را نشان مي دهد.

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر و مشاوره جهت امور ثبت شرکت به سایت www.arshiyagroup.ir مراجعه نمایید و یا با ایمیل info@arshiyagroup.ir تماس حاصل فرمایید .

 

 

تمامي دولت ها را اعم از دولت مرکزي در واشنگتن دي. سي تا دولت هاي محلي در شهرهاي کوچک از ماليات ها براي کسب درآمد و تأمين هزينه ي طرح هاي عمومي نظير احداث جاده ها، تأسيس مدارس، و دفاع ملي استفاده مي کنند. ماليات ها يک ابزار مهم سياست گذاري اند و به طرق مختلف بر زندگي اقتصادي ما اثر مي گذارند، و مطالعه ي بحث ماليات ها از اهميتي خاص برخوردار است. در اين مبحث بررسي خود را با اين پرسش آغاز مي کنيم که چگونه ماليات ها بر اقتصاد اثر مي گذارند؟
براي ورود به بحث و ارائه ي تحليل خود از ماليات ها فرض کنيد که يک دولت محلي اقدام به برگزاري يک جشنواره ساليانه بستني همراه به نمايش و آتش بازي و ايراد سخنراني مقامات رسمي شهر کرده است. فرض کنيد که براي کسب درآمد به منظور پرداخت هزينه هاي جشنواره، دولت محلي تصميم بگيرد 0/5 دلار ماليات بر فروش هر واحد بستني وضع کند. پس از اعلام برنامه دو گروه اقدام به مذاکره با يکديگر خواهند کرد. سازمان ملي بازارهاي بستني اظهار مي کند که اعضا براي حفظ بقاي خود در بازار تلاش مي کنند و خريداران بايد ماليات بپردازند. مؤسسه امريکايي مصرف کنندگان بستني نيز معتقد است که خريداران بستني پس از برگزاري جشنواره با مشکل مواجه مي شوند و اصولاً فروشندگان بستني بايد ماليات بپردازند. رئيس شوراي شهر نيز با اميدواري به توافق دو گروه پيشنهاد مي کند که نيمي از ماليات توسط خريداران و نيمي ديگر توسط فروشندگان پرداخت شود.
براي تحليل اين پيشنهادها به طرح يک پرسش ساده اما اساسي نياز داريم: وقتي دولت بر کالايي ماليات وضع مي کند چه کسي بار مالياتي را متحمل مي شود؟ مردمي که کالا را خريداري مي کنند؟
کساني که کالا را مي فروشند؟ يا خريداران و فروشندگان هر دو در تحمل اين بار مالياتي سهيم اند، در اين صورت بار مالياتي به چه نسبتي بين خريداران و فروشندگان تقسيم مي شود؟ آيا دولت بايد ماليات را طبق پيشنهاد رئيس شوراي شهر به طور يکسان تقسيم کند يا تقسيم بار مالياتي بايد براساس عوامل اقتصادي ريشه اي تر باشد؟ اقتصاددانان در اين وضعيت از اصطلاح تعلق ماليات، که به نحوه تقسيم و توزيع بار مالياتي مي پردازد، استفاده مي کنند. همان طور که خواهيد ديد، با استفاده از ابزار عرضه و تقاضا مطالب جالب بسيار زيادي در مورد تعلق مالياتي مي آموزيم.

چگونه وضع ماليات بر خريداران، نتايج بازار را متأثر مي کند؟

ابتدا به بررسي ماليات وضع شده بر خريداران يک کالا مي پردازيم. مثلاً فرض کنيد که دولت محلي بر مصرف بستني ماليات وضع کند و خريداران بستني طبق قانون مجبور شوند براي خريد هر بستني 0/5 دلار به دولت بپردازند. وضع اين قانون مالياتي چه اثري بر خريداران و فروشندگان بستني دارد؟ براي پاسخ به اين پرسش سه مرحله زير را با استفاده از ابزار تحليل عرضه و تقاضا دنبال کنيم: (1) آيا وضع اين قانون بر منحني هاي عرضه و تقاضا اثر مي گذارد؟ (2) اين منحني ها به کدام سمت انتقال مي يابند؟ (3) انتقال منحني ها چه تغييري در وضعيت تعادل ايجاد مي کند؟
وضع ماليات ابتدا بر تقاضاي بستني اثر مي گذارد. در هر سطح از قيمت، فروشندگان تمايل دارند مقداري خاص بستني به بازار عرضه دارند، بنابراين منحني عرضه بستني تغييري نمي کند. از سوي ديگر خريداران مجبورند هنگام خريد بستني و پرداخت قيمت آن به فروشندگان به دولت نيز ماليات بپردازند.
بنابراين وضع و پرداخت ماليات باعث انتقال منحني تقاضاي بستني مي شود.
جهت و سمت انتقال را نيز به راحتي مي توانيم تعيين کنيم. از آن جا که وضع ماليات بر بستني تمايل خريداران را کاهش مي دهد، پس از وضع ماليات، در هر سطح از قيمت تقاضاي خريداران کم تر مي شود.
در نتيجه، همان طور که در نمودار 1 مي بينيد، منحني تقاضا به سمت چپ (يا پايين) انتقال مي يابد.
در نمودار 1 مي توانيم مقدار انتقال منحني تقاضا را به طور دقيق تعيين کنيم. از آن جا که دولت بر هر واحد بستني خريداري شده 0/5 دلار ماليات وضع کرده است، خريداران، هر واحد بستني را 0/5 دلار گران تر از قيمت تعادلي بازار خريداري خواهند کرد. مثلاً اگر قيمت هر واحد بستني در بازار 2 دلار باشد، قيمت مؤثر و قطعي بستني براي خريداران 2/5 دلار خواهد بود. از آن جا که خريداران به هزينه کل پرداختي براي خريد هر واحد بستني توجه دارند، مقدار تقاضاي بستني نيز متناسب با قيمت، 2/5 دلار (0/5 دلار بيش تر از قيمت بازار) تعيين مي شود. به عبارت ديگر براي ترغيب مصرف کنندگان به خريد مقداري معين بستني قيمت بازار بايد پس از وضع ماليات 0/5 دلار کم تر شود. نتيجه آن که وضع ماليات باعث مي شود تا منحني تقاضا از وضعيت D1 به D2 (با توجه به وضع 0/5 دلار ماليات) به سمت پايين انتقال يابد.
براي آن که اثر وضع ماليات را بهتر درک کنيم، نقطه تعادل جديد را با تعادل قبلي مقايسه مي کنيم.
با توجه به نمودار 1 ملاحظه مي کنيد که قيمت يک واحد بستني از 3 دلار به 2/8 دلار کاهش يافته و مقدار تعادلي نيز از 100 واحد به 90 واحد رسيده است. از آن جا که در تعادل جديد خريداران مقدار کم تري کالا مي خرند و فروشندگان نيز مقدار کم تري کالا مي فروشند، وضع ماليات بر بستني حجم و اندازه بازار (مبادلات بازاري) را کاهش مي دهد.
حال بار ديگر به پرسش مربوط به تعلق ماليات باز مي گرديم: چه کسي ماليات را پرداخت مي کند؟ هر چند خريداران کل ماليات را به دولت پرداخت مي کنند اما هم خريداران و هم فروشندگان در تحمل بار مالياتي سهيم اند. با وضع ماليات، قيمت تعادلي بازار از 3 دلار به 2/8 دلار کاهش مي يابد و فروشندگان نسبت به گذشته (قبل از وضع ماليات) براي فروش هر واحد بستني 0/2 دلار کم تر دريافت مي کنند. بنابراين ماليات، وضعيت فروشندگان را بدتر مي کند. هر چند خريداران براي هر واحد بستني قيمتي کم تر، معادل 2/8 دلار، به فروشندگان مي پردازند اما قيمت مؤثر پرداختي از سوي خريداران (پس از ماليات) از 3 دلار به 3/30 دلار افزايش يافته است، (3/30 دلار= 2/80 دلار+ 0/50 دلار). بنابراين وضع خريداران نيز بدتر شده است.

نمودار 1 وضع ماليات بر خريداران. وقتي ماليات بر مصرف (ماليات بر خريداران) به اندازه 0/5 دلار وضع مي شود تمامي نقاط منحني تقاضا به اندازه 0/5 دلار (با توجه به محور عمودي قيمت) به سمت پايين انتقال مي يابد و از D1 به D2 مي رسد. مقدار تعادلي نيز از 90 به 100 مي رسد. قيمت دريافتي فروشندگان نيز از 3 دلار به 2/5 دلار مي رسد. قيمتي که خريداران پس از وضع ماليات مي پردازند از 3 دلار به 3/3 دلار افزايش مي يابد. هر چند ماليات بر مصرف خريداران وضع شده است اما هم خريداران و هم فروشندگان سهمي از بار مالياتي را تحمل مي کنند.
با جمع بندي مطالب فوق به دو نتيجه مهم زير مي رسيم:
* ماليات ها باعث کاهش انگيزه فعاليت هاي اقتصادي مي شوند. با وضع ماليات بر کالا، مقدار فروش کالا در تعادل جديد کم تر خواهد بود.
* خريداران و فروشندگان در تحمل بار مالياتي سهميم هستند.
در تعادل جديد (پس از وضع ماليات) خريداران قيمتي بيش تر براي يک کالا پرداخت مي کنند، و فروشندگان نيز قيمتي کم تر دريافت مي نمايند.

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر و مشاوره جهت امور ثبت شرکت به سایت www.arshiyagroup.ir مراجعه نمایید و یا با ایمیل info@arshiyagroup.ir تماس حاصل فرمایید .

ثبت شرکت- ثبت محدود – ثبت تعاونی – کد اقتصادی –پلمپ دفاتر – صورتجلسات –حسابداری
هدیه ویژه طراحی سایت و فروشگاه اینترنتی مطابق سلیقه شما

 

بازار آزاد چیست؟

 

 

هر دو طرف انتظار دارند که از انجام مبادله منفعت کسب کنند و هر دو نيز انتظار دارند که در آينده بتوانند مبادله را تکرار كرده يا بر هم زنند چرا که ممکن است انتظارات آنان برآورده شده يا نشده باشد. مبادله يا تجارت تنها به دليل اينکه هر دو طرف سود مي‌برند انجام مي‌شود. اگر آنها انتظار کسب منفعت از انجام مبادله را نداشتند با انجام آن موافقت نمي‌کردند.
اين دليل ساده، بحث تجارت آزاد مرکانتيليست‌هاي قرن شانزدهم اروپا را رد مي‌کند. مرکانتيليست‌ها معتقد بودند که در هر تجارت و مبادله‌اي تنها يکي از طرفين، آن هم به زيان ديگري مي‌تواند منفعت کسب كند. به عبارت ديگر هر مبادله يک برنده ( استثمارگر) و يک بازنده ( استثمار شونده) دارد. به راحتي مي‌توان مغالطه اين استدلال را درک کرد. تمايل و اشتياق طرفين براي انجام مبادله به معناي اين است که هر دو از انجام آن منفعت کسب مي‌کنند. در تئوري بازي‌ها نيز وضعيت برد- برد يا بازي با جمع مثبت نيز مد نظر قرار گرفته که گوياي همين واقعيت است.
اما بايد ديد چگونه هر دو طرف مبادله منفعت کسب مي‌کنند؟ هر فرد به طور جداگانه و در عين حال متفاوت کالاها يا خدمات مورد مبادله را ارزشگذاري و چشم‌انداز متفاوتي از انجام مبادله در ذهن خود دارد. دو عامل مهم توافق لازم براي انجام مبادله را تعيين مي‌کنند. اول اينكه هر يک از طرفين کالا را چگونه ارزش‌گذاري مي‌کنند و دوم مهارت‌هاي چانه‌زني هر يک از آنها. براي مثال چند‌تومان براي مبادله يک روزنامه بايد پرداخت شود. واژه مبادله، قيمت را تعيين مي‌کند که اين قيمت سرانجام از طريق اينکه چه تعداد روزنامه در بازار موجود است و خريداران چگونه اين روزنامه‌ها را ارزش‌گذاري مي‌کنند تعيين مي‌شود. به عبارت ديگر قيمت توسط عرضه و تقاضا تعيين مي‌شود.
با فرض يک عرضه مشخص براي يک کالا در صورتي كه ارزش ذهني اين کالا نزد خريداران افزايش يابد تقاضا براي اين کالا افزايش خواهد يافت در نتيجه پول بيشتري براي خريد آن پرداخت خواهد شد و قيمت کالا افزايش خواهد يافت و برعکس.
پس بازار يک آرايش ساده نيست بلکه نشان‌دهنده يک شبکه پيچيده از مبادلات است. در جوامع اوليه مبادلات به صورت تهاتري و مستقيم صورت مي‌گرفته است. دو فرد دو کالاي مورد نياز خود را به صورت مستقيم داد و ستد مي‌کردند. مانند لوبيا در مقابل عدس. اما همگام با توسعه مرحله به مرحله جوامع و بازارها امکان مبادله غير مستقيم نيز ميان افراد فراهم و به اين ترتيب پول ايجاد شد. پول انجام مبادلات را آسان تر ساخت و اجازه داد که در مقابل نيروي کار يک کارگر به او صرفا از کالاي توليدي همان بنگاه پرداخت نشود.
بازارهاي فعلي آنهم به صورت شبکه‌هاي گسترده با استفاده از پول در دسترس همگان قرار دارند. هر فردي در زمينه توليد يک کالا متخصص و بهترين است و به راحتي مي‌تواند کالاي خود را در سرتاسر جهان به فروش برساند و اين همان سيستم بازار آزاد است که اين امر را امكان‌پذير مي‌سازد. بازار آزاد همچنين به کارفرمايان اجازه مي‌دهد تا ريسک کرده و سرمايه خود را به منظور کسب منفعت در سراسر جهان به کار بيندازند و وارد تجارت آزاد شوند. از اين طريق پس‌انداز كنند و پس‌انداز و سرمايه‌گذاري آنها باعث توسعه کالاهاي سرمايه‌اي شده و بهره‌وري و دستمزد کارگران را افزايش ‌دهد، بنابراين استاندارد زندگي کارگران نيز بالا مي‌رود. اين بازار آزاد رقابتي نوآوري‌هاي تکنولوژيک را نيز تحريک مي‌کند که اين امر به نوآوران اجازه مي‌دهد تا با استفاده از روش‌هاي جديد رضايت خاطر مصرف‌كنندگان را افزايش دهند.
نظام بازار آزاد باعث افزايش توليد مي‌شود و استثمار در بازار آزاد اتفاق نمي‌افتد. بازار آزاد زمينه لازم را براي حضور کارآفرينان فراهم مي‌کند و هيچ مبادله‌اي به صورت اجباري صورت نخواهد گرفت.
در اين حال نه تنها سرمايه‌گذاري افزايش مي‌يابد بلکه سيستم قيمت‌ها، انگيزه‌هاي بازاري براي کسب سود و زيان و توليد نيز در مسيرهاي مناسبي قرار مي‌گيرند.

 اين شبکه پيچيده مي‌تواند همه بازارهاي جهان را به هم مرتبط سازد.

تاثیر فناوری اطلاعات بر اقتصاد

امروزه فناوري اطلاعات و ارتباطات به عنوان يكي از بستر‌هاي نوين به سرعت در حال تأثير گذاري بر زندگي بشر است. اين تأثير در كليه وجوه اجتماعي ديده مي‌شود. از آن جمله تأثير شديد فناوري اطلاعات بر اقتصاد است. در اقتصاد جديد كه مبتني بر شبكه‌هاي كامپيوتري است محيط كسب و كار در حال تبديل به  محيطي ديجيتالي (رقمي) است. چنين اقتصادي را با عناويني همچون اقتصاد شبكه‌اي يا اقتصاد ديجيتال[1]نيز ناميده‌اند. اقتصاد ديجيتال كه تحت عنوان اقتصاد اينترنتي، اقتصاد نوين يا اقتصاد مبتني بر شبكه نيز ناميده مي‌شود به اقتصادي اطلاق مي‌گردد كه قسمت اعظم آن بر پايه فناوريهاي ديجيتال شامل شبكه‌هاي ارتباطي، رايانه‌ها، نرم‌افزارها و ساير فناوريهاي اطلاعاتي است.

واژه اقتصاد ديجيتال گوياي يك تحول اقتصادي است، تحولي كه در كليه مؤلفه‌هاي اقتصاد همچون محصولات، مصرف‌كنندگان، فروشندگان، واسطه‌ها، خدمات پشتيباني، بازار و فرآيندهاي آن مؤثر خواهد بود.بسياري از محصولات و خدمات بصورت ديجيتالي عرضه خواهد شد بعنوان مثال ميتوان به محصولات ذيل اشاره كرد:

الف- محصولات اطلاعاتي و سرگرميها همچون: مستندات كاغذي، كتابها، روزنامه‌ها، مجلات، كوپن‌ها، مقالات تحقيقاتي، مواد آموزشي، اطلاعات مربوط به محصولات شبيه مشخصات محصول، كاتالوگها و منوالها، اطلاعات تصويري همچون عكس‌ها، كارت پوستالها، نقشه‌ها و تقويم‌ها، اطلاعات صوتي همچون نوارهاي موسيقي و سخنرانيها، فيلم‌ها و برنامه‌هاي تلويزيوني همچنين بازيها و نرم‌افزارهاي سرگرمي.

ب- سمبلها، بليط‌ها و رزروها در خصوص هتلها، كنسرتها، وقايع ورزشي، خطوط هوايي و حمل و نقل‌، دستورات مالي مثل چكها، كارتها و اسناد اعتباري

ج- خدمات و فرآيندها شبيه خدمات دولتي، پيغامهاي الكترونيكي مثل نامه‌ها، تماسهاي تلفني و دورنگار، فرآيندهاي توليد ارزش تجاري شبيه سفارش، انعقاد قرارداد، حراجها، آموزش از راه دور و پزشكي از راه دور.

مصرف‌كنندگان شامل دهها ميليون مردم سراسر دنيا هستند كه در شبكه وب جستجو مي‌كنند. آنان خريداران بالقوه كالاها و خدمات ارايه شده و يا تبليغ شده در اينترنت هستند. مصرف‌كنندگان بدنبال اطلاعات دقيق‌تر، مقايسه كالاها و خدمات، اعلام مناقصه و انجام مذاكرات هستند.

فروشندگان شامل صدها هزار فروشگاههاي اينترنتي هستند كه ميليونها محصول و خدمات را تبليغ و ارايه مي‌كنند. همچنين واسطه‌ها كه ارايه كننده خدمات اينترنتي هستند داراي نقش متفاوتي نسبت به گذشته هستند. آنها بازارهاي الكترونيكي را فراهم و مديريت مي‌نمايند به عبارت بهتر زير ساختهاي خدماتي را براي فروشندگان و خريدارن مهيا مي‌سازند. اكثر واسطه‌ها سيستم‌هاي كامپيوتري هستند كه از آنها تحت عنوان واسطه‌هاي الكترونيكي2 يا اطلاعاتي ياد مي‌شود.

خدمات پشتيباني نيز به تدارك فضاي ديجيتالي همچون: صدور گواهينامه، ايجاد سخت‌افزارها و نرم‌افزارهاي مورد نياز، ايجاد محتوا و غيره باز ميگردد.

در اقتصاد شبكه‌اي، كه مبتني بر كاربردهاي فناوري اطلاعات و ارتباطات مي باشد، ارتباط بين توليد كنندگان و مصرف كنندگان بيشتر و فاصله آنها از بين مي رود. مفاهيمي چون  كسب و كار الكترونيكي2، تجارت الكترونيكي3، حراج و بازاريابي الكترونيكي تعريف مي‌شود. مشتري گرايي بيشتر و محصولات و خدمات كاملا سفارشي و مبتني بر سلايق هر يك از مشتريان ارائه مي‌گردد.

استفاده از فناوري اطلاعات در تجارت (تجارت الكترونيكي ) همچون ساير كاربردهاي فناوري اطلاعات موجب كاهش هزينه و افزايش كارايي خواهد شد. فروشندگان با هزينه هاي كمتر و سود بيشتر مواجه شده و مصرف كنندگان نيز با برخورداري از اطلاعات بيشتر، امكان انتخاب بهتر و خريد ارزانتر را تجربه مي كنند.

نقش بیمه در اقتصاد

بحث بيمه از ۲ محور قابل طرح است: محور اول نقش بيمه در تسهيل فعاليت هاي اقتصادي در جامعه است. در اين راستا بايد توجه داشت كه اقتصاد ايران در يكي از مهم ترين دوران هاي تاريخي خود قرار دارد. از يك سو در حال ورود به فضاي اقتصاد جهاني و تعامل سخت با اقتصاد بين المللي هستيم و از ديگر سو در حال حركت به يك اقتصاد پوياي توليدي و البته بدون اتكاي صرف به نفت هستيم. در اين فضا هدايت سرمايه هاي داخلي به سمت سرمايه گذاري هاي توليدي و جذب سرمايه هاي خارجي و به ويژه سرمايه ايرانيان مقيم خارج از كشور از ضرورت هاي انكارناپذير رشد و تعالي اقتصاد ملي است. رسيدن به رشد ۸ درصدي جايگاه واقعي و برتر در منطقه، سازوكار و ضرورت هاي خاص خود را طلب مي كند. بديهي است كه حجم نيروي كار كه نياز به كار دارند و در سال هاي آتي وارد بازار كار مي شوند نيز بر پيچيدگي معادله فوق مي افزايد. در اين فضا يكي از مهم ترين و كليدي ترين اقدامات ايجاد زمينه هاي مساعد براي جذب سرمايه ها به ايران است. بديهي است كه مهم ترين زمينه مساعد، كاهش ريسك هاي سرمايه گذاري در ايران است كه بيمه مي تواند نقش بسيار اساسي در اين امر خطير برعهده گيرد.اما اگر نقش بيمه را صرفاً به اين بحث محدود كنيم، بدون شك از ظرفيت بالقوه قابل ملاحظه اي بي بهره مانده ايم. در اين راستا بايد توجه داشت كه صنعت بيمه در اقتصاد متحول كنوني جهان يكي از بخش هاي پيشرو بسيار مهم در بازار سرمايه است كه در سمينارهاي گذشته بيمه و توسعه نيز به ميزان كافي به آن توجه جدي مبذول شده است.يكي ديگر از پرسش هاي جدي در ايران و در راستاي محور دوم بحث آن است كه چگونه مي توان جايگاه صنعت بيمه را در اقتصاد ملي ارتقا داد و با اين رويكرد از يك سو بعد حمايتي آن را در اقتصاد بيشتر بهبود بخشيد و از ديگر سو منابع بيشتري را براي سرمايه گذاري هاي اين بخش ايجاد كرد. در سال هاي گذشته تلاش مجموعه دست اندركاران صنعت بيمه و به ويژه نهاد نظارتي بيمه يعني بيمه مركزي ايران منجر به توفيق بزرگي در اين صنعت، نرخ نفوذ بيمه اي به عنوان مهم ترين شاخص گسترش بيمه در اقتصاد به بيش از يك درصد شده است كه جهشي قابل ملاحظه براي اين صنعت محسوب مي شود. اما اين توفيق به هيچ عنوان نبايد مجموعه اين صنعت را از تلاش بيشتر براي نزديك شدن به استانداردهاي بيمه اي در جهان باز دارد. به ويژه وقتي كشورهايي مانند هند و فيليپين داراي نرخ ۹۵/۱ و ۵/۱ هستند مسلماً در كشورهاي پيشرفته اين ارقام به چندين برابر مي رسد. حدود ۲ سال پيش در چنين روزهايي راهكارهاي ۱۸ گانه توسعه صنعت بيمه براي شكوفايي اقتصاد كشور، از طريق ارائه پوشش هاي بيمه اي گوناگون و مناسب براي رفع نگراني سرمايه گذاران و افزايش رفاه خانواده ها، تدوين و ابلاغ شد. نخستين راهكار در مجموعه اين راهكارها ارتقاي تبليغات بيمه اي بود كه اتفاقاً با موضوع سمينار امسال بيمه و توسعه يعني فرهنگ سازي بيمه ارتباط مستحكمي دارد. در اين راهكار از همكاران صنعت بيمه تقاضا شده بود كه تبليغات بيمه اي بايد به نحوي صورت گيرد كه موجبات افزايش آگاهي آحاد مردم را نسبت به جنبه تاميني بيمه فراهم كند كه نتيجه آن توسعه و تصميم فرهنگ بيمه در جامعه خواهد بود.مهم ترين هدف در قالب اين برنامه، كاهش تدريجي تصدي دولت در بيمه هاي بازرگاني از طريق واگذاري سهام شركت هاي دولتي به بخش خصوصي است كه انتظار مي رود با توجه به اشكالي كه ديوان عدالت اداري در مورد واگذاري اين شركت ها گرفته از طريق لايحه استفساريه اي در اين باره ماده ۱۱ قانون برنامه سوم با قيد يك فوريت تقديم مجلس شده موانع قانوني آن به سرعت رفع شود و فضاي يكسان و شفافي براي رقابت در بازار بيمه فراهم شود.از مهم ترين محورهاي راهكارهاي ۱۸گانه تاسيس موسسات بيمه خصوصي بود كه خوشبختانه روند تاسيس موسسات خصوصي بسيار مناسب بوده و تاكنون ۶ شركت بيمه خصوصي مجوز فعاليت دريافت كرده اند كه اميدواريم حضور جدي اين موسسات در نهايت به توسعه هرچه بيشتر صنعت بيمه منجر شود.تغيير نظام نظارتي صنعت بيمه از نظارت تعرفه اي و موردي به نظارت غيرتعرفه اي و فني است كه در آن فضا به جاي كنترل نرخ و بيمه نامه، صلاحيت فني مديران و توان مالي شركت هاي بيمه براي ايفاي تعهداتشان بررسي و نظارت مي شود. به اين صورت اختيارات شركت هاي بيمه براي رقابت به صورت گسترده اي افزايش مي يابد و تاثير تعيين كننده اي بر تعميم و توسعه بيمه خواهد داشت.تنوع بخشي خدمات بيمه اي و عرضه پوشش هاي جديد بيمه اي منطبق با نياز جامعه، به ويژه برنامه هاي دولت براي گسترش سرمايه گذاري و رشد اقتصادي كشور، هدف ديگري است كه در برنامه توسعه صنعت بيمه لازم است دنبال شود. در اين مورد آيين نامه بيمه هاي اعتباري كه تقاضاهاي بسياري براي آن بوده است كه اميدواريم هرچه زودتر در شوراي عالي بيمه تصويب و به شركت هاي بيمه ابلاغ شود.

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر با ایمیل info@arshiyagroup.ir ارتباط برقرار نمایید