ثبت محدود- ثبت تعاونی- تغییرات - ثبت شرکت –تغییرات خاص –تغییرات محدود – صورتجلسات – پلمپ دفاتر
کمترین هزینه و هدیه ویژه و فروشگاه اینترنتی طراحی سایت

جريان سرمايه گذاري خارجي در كشورهاي توسعه نيافته

چكيده

اغلب کشور هاي در حال توسعه براي رونق دهي به اوضاع اقتصادي، ايجاد اشتغال و دستيابي به رشدو توسعه اقتصادي پايدار با مشکل کمبود منابع سرمايه گذاري روبرو هستند. کمبود در آمد هاي ارزي ناشي از صادرات و نرخ ناعادلانه مبادله که اغلب به زيان صادر کنندگان کالاها و مواد اوليه خام در حال تغيير است و انبوه جمعيت و مصرف به نسبت بالااز عواملي است که منابع پس انداز قابل تبديل به سرمايه گذاريهاي مولد در اين گونه کشور ها را بشدت محدود مي سازد .
جبران عقب ماندگي و دستيابي به توسعه پايدار، نيازمند سرمايه گذاري براي بهره جويي از مزيتهاي نسبي و تواناييهاي بالقوه اقتصادي است. در فرآيند جهاني شدن، سرمايه نيز با سهولت قابل نقل و انتقال است.اما سرمايه گذاران به دنبال کسب سود بيشتر و مکاني امن براي سرمايه گذاري هستند . با اشباع سرمايه گذاري در کشور هاي پيشرفته صنعتي، نرخ بازده سرمايه گذاري در اين کشورها رو به نزول مي‌رود و سرمايه گذاران همواره در صدد بهره جويي از فرصتهاي با بازده بيشتر هستند .
چنانچه امنيت سرمايه گذاري در کشور هاي در حال توسعه و اقتصادهاي در حال گذار تضمين شده و بستر قانوني لازم فراهم شود، سرمايه گذاران بين المللي ميل و رغبت بيشتري براي حضوردراين گونه بازارها خواهند داشت. اين امر به کشور هاي ميزبان نيز فرصت بهره گيري از مزيتهاي نسبي، رشد اقتصادي، اشتغال زايي و دستيابي به دانش و فناوري روز براي توليد کالاهاي رقابتي در عرصه بين‌المللي را مي دهد.بنابراين، تسريع در ورود سرمايه گذاري هاي خارجي، منافع متقابلي را براي کشور هاي ميزبان و سرمايه‌گذاران بين‌المللي بدنبال خواهد داشت.
در اين مقاله، سرمايه گذاري خارجي و منافع و تهديدات بالقوه پيرامون آن مورد بررسي قرار مي گيرد. همچنين، انگيزه هاي لازم براي سرمايه گذاري خارجي، دلايل مخالفان و طرفداران سرمايه گذاري خارجي، موانع سرمايه گذاري خارجي تشريح شده و درپايان راهکارهاي جذب سرمايه گذاري خارجي ارائه مي شود.
مقاله حاضر از نوع توصيفي است و ابزار جمع آوري اطلاعات آن به روش کتابخانه اي است. نتايج حاصل از اين تحقيق مي تواند مورد استفاده سياست گذاران مالي واقتصادي، تصميم گيرندگان بازار سرمايه، سرمايه گذاران داخلي و مديران شرکتها قرار گيرد.

مقدمه
کمبود سرمايه در مباحث اقتصادي به عنوان يکي از مهمترين عوامل توسعه نيافتگي مطرح شده است. به عبارت ديگر، رشد و توسعه اقتصادي بدون انباشت سرمايه امكان پذير نخواهد بود؛ به گونه اي كه بسياري از متفكران دليل توسعه نيافتگي بسياري از كشورها را كمبود در آمد و پس انداز و در نتيجه سرمايه گذاري نا كافي مي دانند.
سرمايه مي تواند بخش توليد را تحرك ببخشد و باافزايش توليد، موجب رشد تجارت، بهبود سطح زندگي مردم و رشدو توسعه اقتصادي شود . فقدان سرمايه يكي از علل اصلي گرفتار آمدن بسياري از کشورها در دورباطل فقر و توسعه نيافتگي شناخته شده است و علاوه بر آنکه بيکاري گسترده را بدنبال دارد، موجب عقب ماندگي سطح توليد مالي مي شود ودر مرحله بعد به فقر اقتصادي مي انجامد . در مباحث مربوط به توسعه اقتصادي، راه حل اصلي فائق آمدن بر مشکل کمبود سرمايه و خروج از دور باطل فقرو توسعه نيافتگي، استفاده کشور هاي در حال توسعه از سرمايه هاي انباشته شده در کشور هاي توسعه يافته عنوان شده است .
به عبارت ديگر،آنچه استفاده از سرمايه گذاري خارجي را بويژه براي کشور هاي در حال توسعه ضروري مي سازد، وجود شکاف ميان پس انداز و سرمايه گذاري در اين کشور هاست که از يك سو به دليل ناکافي بودن پس انداز ملي واز سوي ديگر، براثر توسعه نيافتگي بازارهاي مالي در کشور‌هاي مزبور، پديده عام کمبود سرمايه و گرايش به جذب سرمايه گذاري خارجي را شكل گرفته است.
سرمايه گذاري خارجي معمولادردو قالب سرمايه گذاري خارجي درسبدمالي(foreign portfolio investment)=(FPI) وسرمايه گذاري مستقيم خارجي (FDI=foreign direct investment) صورت مي گيرد.

انواع سرمايه گذاري خارجي
سرمايه گذاري خارجي به تحصيل دارايي شرکتها، موسسات وافرادکشورهاي خارجي تعبير مي شود. سرمايه گذاري خارجي به دو صورت قابل تفکيك است:
سرمايه گذاري مستقيم که کشور يا سرمايه گذار خارجي مستقيما و يا با مشارکت سرمايه گذاران داخلي مبادرت به سرمايه گذاري مي کند(FDI) و سرمايه گذاري غير مستقيم که معمولا از طريق خريد سهام واوراق قرضه در بورس توسط سرمايه گذاران خارجي صورت مي گيرد.(FPI)
صندوق بين المللي پول، سرمايه گذاري مستقيم خارجي رادر شرکتهايي موثر مي داند که به نحو موثري توسط افراد يا موسسات خارجي کنترل مي شوند . شکل عمومي اين سرمايه گذاري عبارت است از سرمايه گذاري در شعبه ها و واحد هاي تابعه شرکتهاي فرامليتي.
تعيين اينکه يك شرکت توسط خارجيان بطور موثري کنترل مي شود يا نه،کار چندان ساده اي نيست. از اين لحاظ، ضوابطي براي اين منظور در نظر گرفته مي شود که عبارتنداز:
- مالکيت 50درصد يا بيشتر از سهامي که حق راي دارد توسط خارجيان.
- مالکيت 25 درصد يا بيشتر سهام توسط يك فرد يا بنگاه خارجي.
- حضور گروه هاي خاص خارجي در هيئت مديره.
سرمايه گذاري مستقيم مي تواند به صورت سرمايه گذاري جديد، سرمايه گذاري مجددازدرآمدها و ياوام از يك شرکت مادر يا شرکت تحت کنترل آن باشد. سرمايه گذاري مستقيم را مي توان به کمك اين ضابطه که براي کسب منافع پايدارونيز قدرت لازم در مديريت بنگاه صورت مي‌گيرد، از سرمايه گذاري غير مستقيم باز شناخت.اما خصوصيت بارز اين سرمايه‌گذاريها آن است که اين سرمايه گذاريهاي خارجي صرفا يك سرمايه گذاري نيست، بلکه انتقال تکنولوژي، تجربيات و مهارتهاي مربوط به مديريت و بازاريابي و حضور در بازارهاي جهاني را نيز مي تواند به همراه داشته باشد که ممکن است اهميت آن براي کشور پذيراي سرمايه‌گذاري مهمتر از ورود سرمايه صرف باشد .
در سرمايه گذاري مستقيم، کشور يا شرکت سرمايه گذار مسئوليت امور مالي شرکت توليدي و يا تجاري رادر کشور سرمايه پذير بر عهده دارد واداره و کنترل شرکت جزء وظايف شرکت سرمايه گذار محسوب مي شود .
سرمايه گذاري در سبد مالي(غير مستقيم) تمام سرمايه گذاريهاي يك شخصيت حقيقي يا حقوقي مقيم در يك كشور در اوراق بهادار يك بنگاه مقيم در كشور ديگر را در بر مي گيرد. هدف از اين نوع سرمايه گذاري تحصيل حداكثر سود از طريق تخصيص بهينه سرمايه در يك پرتفوي بين المللي است. سرمايه گذار در جهت نيل به اين هدف با خريد اوراق قرضه و سهام شركتها در معاملات بورس و حتي سپرده گذاري بلند مدت در بانكهاي ديگر كشورها، اقدام به تخصيص بهينه ثروتش مي كند تا بدين ترتيب، ريسك سرمايه گذاري ثروتش را كاهش دهد و درآمد زيادتري بدست آورد. در اين نوع از سرمايه گذاري خارجي، بر خلاف سرمايه گذاري مستقيم خارجي، سرمايه گذار در اداره واحد توليدي نقش مستقيم نداشته و مسئوليت مالي نيز متوجه وي نيست.

سرمايه­گذاري مشترک
شرکت سرمايه گذاري خارجي ممکن است سرمايه مورد نظر را خود راسا تامين کند (سرمايه گذاري مستقل) يا فعاليتهاي اقتصادي خود را در قالب سرمايه گذاري مشترك انجام دهد. سرمايه گذاري مستقل خارجي از نظر حقوقي همان شرکتهاي فرعي با مالکيت 100 درصد خارجي هستند.شرکتهاي فرعي معمولاداراي تابعيت کشور ميزبان هستندولي تمامي و يا اکثريت سهام وسرمايه آنها متعلق به شرکت خارجي است‌.
در سرمايه گذاري خارجي ازنوع مشترك، هزينه هاي سرمايه گذاري و منافع حاصله ازآن به تناسب بين سرمايه گذاران داخلي و خارجي تقسيم مي شود.امروزه، بيشتر کشورهاي در حال توسعه اين نوع سرمايه گذاري خارجي رابه دليل منافعي که برآن مترتب است بر ساير اشکال سرمايه‌گذاري خارجي ترجيح مي دهند.
مزاياي عمده سرمايه گذاري خارجي مشترك را مي­توان به شرح زير بر شمرد:
- امکان ادغام سرمايه گذاري داخلي و خارجي در نظام اقتصادي- اجتماعي کشور ميزبان و فراهم کردن زمينه توليد صنعتي مدرن و بهره مند شدن سرمايه گذارداخلي از تخصص شرکت سرمايه گذاري در فعاليتهاي صنعتي مدرن و تکنولوژي جديد.
- سرمايه گذار محلي مي تواندازمديريت کارآيي مشترك بهره مند شود و تجربه لازم را بدست آورد .
- امکان سرمايه گذاري مجدد از سود حاصله شرکت در کشور ميزبان فراهم مي شود.
- مهمتر از همه اينکه، سرمايه گذارخارجي در سود و زيان سرمايه گذاري مشترك سهيم است و تنها وقتي که بنگاه مورد سرمايه گذاري به بازده مثبت و سودآوري رسيده باشد، از آن بهره مند مي شود.
- برداشت توسط سرمايه گذار خارجي امکان پذيراست واگر دچار زيان شود به سرمايه گذار خارجي پرداختي صورت نمي گيرد.از اين جهت فشار مالي اينگونه سرمايه گذاريها براي کشور هاي در حال توسعه به مراتب کمتر از اخذ وام و اعتبار بوده که درهرصورت دريافت کننده مسئول باز پرداخت اصل و بهره آن است .

انگيزه سرمايه گذاري خارجي
بي ترديد در عين حالي كه انگيزه اصلي هر سرمايه گذار خارجي تحصيل حداکثر سود است، اما هدفهاي ديگري بهمراه دارد که ازآن جمله مي توان مواردزيررانام برد.
1- حصول اطمينان از قوام تامين مواد اوليه.
2- بهره گيري از نيروي کار و احتمالا مواد معدني و ساير مواد اوليه ارزان قيمت.
3- اقدام به فعاليتي نظير بانکداري و بيمه گري که در عين سود آوري، شرکتهاي خودي يا کشور موطن راحمايت کنند.
4- کمبود فرصتهاي سرمايه گذاري و وجودرقابت شديددرموطن اصلي ويابالابودن نرخ مالياتها.

موافقان: فاصله ها پر مي شود
درباره آثار سرمايه گذاري خارجي در اقتصادکشورهانظرات متفاوتي ارائه مي‌شود. بررسي اين نظرات متفاوت نشان مي دهد که اختلاف بيشترمربوط به برداشتهاي کاملا متفاوتي است که هريك از کشورها براي مفهوم توسعه قائل هستند.
در اينکه سرمايه گذاري خارجي مي‌تواند دربعضي از پارامترهاي اقتصادي کلان مانند توليد ناخالص داخلي، حجم سرمايه گذاري، ميزان پس انداز، نرخ رشد تراز پرداختها، حجم بازرگاني خارجي و نرخ ارز اثرگذار باشد، چندان مخالفتي نيست. معمولااختلاف در چگونگي اين تاثيروميزان زيانهاي احتمالي وهزينه هاي متقابل آن است.
موافقان سرمايه گذاري خارجي تاکيد بر پر کردن فاصله هادارندوسرمايه گذاري خارجي را راهي براي ازميان بر داشتن تفاوت ميان مقاديرموجودومقاديرلازم براي رسيدن به هدفها و نيازهاي توسعه ملي مي دانند. طبق باور اين عده سرمايه گذاري خارجي بر کميتهايي مانند پس انداز، ذخايرارزي، دريافتيهاي دولت، تحصيل مهارتهاودانش فني، تامين بازار، حضوردراقتصادجهاني وبازارهاي مالي و بين المللي و …. اثر مثبت دارد.
در مورد تامين ارز، بي ترديد سرمايه‌گذاري خارجي تنها مي توانددرکوتاه مدت کسري حساب جاري تراز پرداختها را کاهش دهد و اگرسرمايه گذاريهاي بلند مدت باامکان نسبي لازم صورت گرفته باشد، مي تواند به توليدوصادرات کالابيانجامدوکسري رااز ميان برداردو بالاخره، لازم است به فاصله مربوط به مديريت، تکنولوژي، مهارت و تصدي امور بازرگاني خارجي اشاره کرد .
سرمايه گذاري خارجي درحدسرمايه گذاري مالي متوقف نمي شود، بلکه با خود مجموعه اي از عناصر و عوامل را بهمراه دارد که خصوصاازنظر کشورهاي در حال توسعه، بويژه باشرايط امروز اقتصاد جهاني از اهميت زيادي بر خوردار است.اينگونه تجارب در کشورهاي در حال توسعه کمتر وجود داردودرنتيجه، سرمايه گذار خارجي با پر کردن اينگونه فاصله ها مي تواند تحول بزرگي رادر راه توسعه اقتصاد کشور در حال توسعه ايجاد کند .
برنامه هاي آموزشي و يادگيري ازطريق انجام کار با سرمايه گذاري خارجي نبايد دست کم گرفته شود.در کنار اين موضوع، کشور هاي در حال توسعه به کمك اين سرمايه گذاريها مي آموزند که چگونه با بازارها، بانکهاو منابع تامين مالي خارجي بايد رفتار كنند.
سرمايه گذاري خارجي با خود تکنولوژي توليد، ماشين آلات و تجهيزات مدرن را به ارمغان مي آورد که اين امردرصورت هوشياري کشور ميزبان،به انتقال تکنولوژي ومهارت ودانش مي انجامد، بخصوص که تحولات تکنولوژيک در جهان امروز با چنان سرعتي پيش مي رود که بدون همکاري وبهره گيري ازدانش کشورهاي صنعتي انتقال آن به درون غير ممکن است.

مخالفان: سرمايه گذاري خارجي، قيمتها را افزايش مي دهد
در مخالفت با سرمايه گذاري خارجي نيز دلايلي ذکر مي شود. مخالفان سرمايه‌گذاري خارجي مي گويند سرمايه گذاري خارجي با وجود تامين سرمايه در بلند مدت با ايجاد حالت انحصاري وممانعت از رقابت عملا موجب کاهش پس انداز و سرمايه گذاري در کشور در حال توسعه مي شود؛ زيرابخش اعظم سود حاصل از سرمايه گذاري خارجي به جاي سرمايه گذاري مجددازکشورخارج مي‌شود. بعلاوه، درآمد اين سرمايه گذاريها عايد گروههايي مي شود که ميل به پس انداز کمتري دارند و سرمايه گذاريهاي خارجي به جاي افزايش سرمايه گذاري موجب نقصان آن و با افزايش تقاضا موجب افزايش قيمتها مي شود.
در رابطه با بهبود وضع ارزي نظر مخالفان آن است که اين وضعيت موقتي است و در درازمدت حالت معکوس به خود مي گيرد.
دليل ديگر مخالفان با سرمايه گذاري خارجي، دو قطبي شدن اقتصاد است . به اين معني که اين سرمايه گذاريها باعث مي شود تعداد محدودي از شاغلان در بخشهاي مدرن اقتصاد مشغول شوند و ازدريافتي نسبتا خوب نيز برخوردار شوند. در نتيجه اختلاف ميان دريافتي آنان با ساير شاغلان شدت مي‌يابد. در اثر سرمايه گذاري خارجي منابع محدودازاحتياجات اساسي به سمت توليد محصولات لوکس و مدرن که تنها نياز گروه خاصي را برطرف مي کند، منحرف مي شود، بخصوص آنکه گرايش اين سرمايه‌گذاريها به سمت مناطق شهري است و از اين لحاظ، فاصله شهري و روستايي را افزايش مي دهد‌.
بالاخره، سرمايه گذاري خارجي الگوي مصرف را تغيير مي دهدوجامعه را به سوي مصارفي سوق مي دهد که ريشه در توليد دروني ندارند . ضمن انکه تکنولوژي بکار رفته نيز از نوع تکنولوژي سرمايه طلب است و براي اشتغال در کشور هاي در حال توسعه که مشکل اصلي اين کشورهاست، اهميتي قائل نمي شود.

منافع حاصل از سرمايه گذاري خارجي
در يک نگاه کلي، اثرات سرمايه گذاري خارجي از جهاتي قابل بررسي است كه در زير به چندي از آنها اشاره مي شود:
1- ساختار و عملکرد صنعتي
برخي مطالعات نشان داده اند که سرمايه گذاريهاي خارجي مخصوصا از طريق شرکتهاي فراملي موجب مي‌شوند تا توليد کنندگان کارآمد جانشين توليد کنندگان ناکارآمد شوند .
شواهد تجربي حاکي از اين است که در کشورهايي که در راه تجارت وسرمايه گذاري درآنها،موانع مخصوص وجود نداشته و محيط اقتصادي براي فعاليتهاي بخش خصوصي (اعم از داخلي و خارجي) مساعد بوده است ، شرکتهاي فراملي آثار مثبتي بر تخصيص منابع داشته اند . از طرف ديگر سرمايه گذاري خارجي مي تواند باعث ايجاد سرمايه و هدايت آن به سمت واحد‌هاي فعال و مولد شده و سبب افزايش توليد و کنترل تورم شود.
2- رشد اشتغال و سرمايه انساني
سرمايه گذاريهاي خارجي داراي اثرات متعددي براشتغال وتوسعه نيروي انساني است و اين موضوع لزوم بررسي دقيقتر طرحهاي پيشنهادي اين شرکتها توسط دولت و نيزوضع مقررات براي استخدام کارکنان توسط شرکتهاي فراملي و برنامه‌هاي آموزش کارگران را مطرح مي سازد .
مطالعات نشان مي دهد که اگر در يك کشور در حال رشد، بيکاري عمدتا علت ساختاري داشته باشد و هيچ منبع سرمايه‌گذاري نيز موجود نباشد، در اين صورت سرمايه گذاريهاي خارجي موجب افزايش اشتغال خواهد شد. از سوي ديگر، چنانچه سرمايه گذاري خارجي جانشين سرمايه گذاري داخلي باشد،اثر اشتغال آن ناچيز و حتي منفي خواهد بود .
شواهد تجربي نشان داده اند که شرکتهاي فراملي بيش از شرکتهاي محلي به تکنولوژي‌هاي سرمايه بر گرايش دارند.از طرف ديگر، شرکتهاي فراملي به واسطه پيوندهايي که با صنايع بالا دست يا پايين دست دارند و از طريق اثرات مثبت يا منفي که بر ميزان استخدام رقيب مي گذارند، مي‌توانند بطور غير مستقيم برامراشتغال تاثير داشته باشد .
3- افزايش نقدينگي بازارهاي سرمايه محلي
سرمايه گذاري خارجي نقدينگي بازارهاي سرمايه محلي را افزايش مي دهد و همچنين مي تواند به بهبود کارايي بازار کمك كند. سرمايه گذاري خارجي به دو صورت مستقيم وغير مستقيم به افزايش نقدينگي بازار كمك مي كند. با حضور سرمايه گذاران خارجي، پول اضافي وارد بازار سرمايه مي‌شود و در نتيجه حجم معاملات و قدرت نقد شوندگي بازار افزايش مي يابد.از سوي ديگر، با حضور فعال و مستمر سرمايه گذاران خارجي، جذابيت بازار سرمايه بيشتر مي شود ودر نتيجه انگيزه و تمايل سرمايه گذاران داخلي براي سرمايه گذاري در بازار سرمايه افزايش مي يابد و بدين گونه، اين پديده بصورت غير مستقيم نيز به افزايش نقدينگي بازار منجر مي‌شود. همچنين سرمايه گذاران خارجي با تقاضاي اطلاعات شفاف، به موقع و با كيفيت، به افزايش كارآيي بازار نيز كمك مي‌كنند. در بازار كارآ قيمت اوراق بهادار به ارزش ذاتي خود نزديك تر مي شود و قيمت تعيين شده در بازار، شاخص مناسبي براي ارزش واقعي اوراق بهادار است.
از ديگر منافع سرمايه گذاري خارجي، بهبود زير ساختهاي بازار است . آنها از طريق تقاضا براي استانداردهاي حسابداري با کيفيت، قوانين و مقررات مناسب و نيروهاي واجد شرايط و قابل اعتماد،به بهبود زير ساختهاي بازار كمك مي كنند. آنها همچنين با تقاضاي ابزارهاوخدمات مالي متنوعتر، به افزايش عمق بازارنيزکمك مي كنند .

4- پيوند اقتصاد ملي با اقتصاد بين المللي
يکي از اثرات مهم شرکتهاي فراملي بر کشورهاي ميزبان، ايجاد پيوندوارتباط بين اين کشورهاواقتصاد بين المللي است.اين روابط دراكثرموارد و درمجموع نتايج مثبتي در بر دارندواز طريق سرمايه گذاري خارجي، تجارت وانتقال تکنولوژي برقرار مي‌شوند. عمليات شرکتهاي فراملي همچنين مي توانددرافزايش کارايي وکاهش هزينه توليدموثرباشدوازاين طريق موقعيت رقابتي يك کشوررادر بازارهاي بين المللي ارتقا بخشد، ودرنهايت به نفع مصرف کنندگان باشد .
5- موازنه پرداختها و تشکيل سرمايه
شواهد موجود حاکي ازآن است که سرمايه گذاريهاي خارجي در زمان سرمايه گذاري، تاثير مثبت ناچيزي بر موازنه پرداختهاوتشکيل سرمايه مي گذارد. ولي با گذشت زمان اين تشکيل سرمايه مي تواند از طريق سهم سود، سودهاي انباشته و برگشت سرمايه تاثير بيشتري داشته باشد.از نظر دولتها، کنترلي که شرکتهاي فراملي بر سرمايه هاي خود اعمال مي کنند در بسياري از موارد به اين شرکتها امکان مي دهد که بر سياستهاي داخلي اين کشورها تاثير بگذارندواين مطلب يکي از دلايل موافقت نكردن با اين قبيل سرمايه‌گذاريهاست‌. هرچندادعا مي شود که در بسياري از موارد داراييهاي که شرکتهاي فراملي وارد اقتصاد کشوري مي کنند، منحصر به سرمايه نيست و اهميت عواملي چون تکنولوژي، مديريت دستيابي به بازارها و دستيابي به صادرات اگرازاهميت سرمايه بيشتر نباشد، کمتر نيست.
6- دستيابي به بازارهاي صادراتي
باوجود مشکلات حال وآينده بازارهاي صادراتي، نياز کشورهاي در حال رشد به توسعه صادراتشان همچنان پا بر جاست . يکي از وسايل رسيدن به اين هدف استفاده از سرمايه گذاريهاي خارجي است.شرکتهاي فراملي مي توانند تکنولوژي لازم جهت توليد محصولاتي با کيفيت صادراتي وتضمين عواملي چون تحويل بموقع و کيفيت مطلوب و قابل اعتماد که لازمه بازاريابي صادراتي هستندوبالاخره اطلاعات مربوط به بازارهاي صادراتي و دسترسي به آنها را با خود به کشور ميزبان بياورند.

تهديدهاي بالقوه سرمايه گذاري خارجي
همانطوري که بحث شد، سرمايه گذاري خارجي منافع زيادي را بهمراه دارد.اما داراي خطرات يا تهديدهاي بالقوه اي نيز هست که توجه نكردن به آنها مي تواند زيانهاي جبران ناپذيري را بهمراه داشته باشد.
از آنجايي که سرمايه گذاري خارجي، بسيار فرار بوده به تغييرات و بحرانهاي داخلي و بين المللي بسيار حساس است، مي تواند به افزايش نوسانات و ناپايداري در اقتصاد کشور ميزبان منجر شود.
به عبارت ديگر، چون سرمايه گذار خارجي(در صورت وجود نداشتن قوانين و مقررات مناسب)درهر لحظه قادر است سرمايه اش را به کشور خود يا کشور ثالث منتقل كند، در نتيجه در شرايطي که وضعيت اقتصادي کشور ميزبان رو به وخامت گذارد و وارد دوره رکود شود و يا سطح بازدهي سرمايه کاهش يابد، معمولا اين نوع سرمايه گذاري به سرعت از کشور ميزبان خارج شده و اين امر باعث تشديد نابساماني اقتصادي در اين کشور خواهد شد.
علاوه بر موارد فوق، مي توان به خطر افزايش مالکيت و کنترل خارجيان بر شرکتهاي داخلي، افزايش نوسانات نرخ ارزونرخ بهره وخطر گسترده ترشدن دامنه رفتار مخرب سرمايه گذاران خارجي بدليل دنباله روي سرمايه گذاران داخلي از رفتار آنها، بعنوان ديگر تهديدات بالقوه سرمايه گذاري خارجي نيز اشاره کرد . تمامي موارد فوق مي تواند بطور قابل ملاحظه اي از سرمايه گذاري داخلي و خارجي جلوگيري كند و نهايتا براي اقتصاد کشور بسيار مضر باشد.

جهت کسب اطلاعات بیشتر و مشاوره جهت امور ثبت شرکت به سایت www.arshiyagroup.ir مراجعه نمایید و یا با ایمیل info@arshiyagroup.ir تماس حاصل فرمایید .

  ثبت محدود- ثبت تعاونی- تغییرات - ثبت شرکت –تغییرات خاص –تغییرات محدود – صورتجلسات – پلمپ دفاتر
کمترین هزینه و هدیه ویژه و فروشگاه اینترنتی طراحی سایت

مروری بر تاریخچه هزینه یابی بر مبنای فعالیت ( ABC )

         در اواخر دهه 1960 و اوایل دهه 1970 ، برخی نویسندگان حسابداری از جمله  Solomons و staubus   به رابطه بین فعالیت ها و هزینه ها اشاره نمودند .  اما در دهه 1980 به دنبال انعکاس ضعف ها و نارسایی های رایج در ارائه اطلاعات دقیق هزینه ، توجه جدی در محافل دانشگاهی و حــرفه ای به این موضوع بیشتر جلب گردید . این جلب توجه بیشتر حول محور پیدایش سه سازه (عامل ) اصلی بود :

• سازه اول تغییرهای نوینی بود که در دنیا جهت معرفی تکنولوژی های مدرن ، سیستمهای اطلاعاتی هوشمند ، خبره و قابل انعطاف و نیز مکانیزم های تولیدی جدید در کشور های مختلف به ویژه در ژاپن رخ داده بود .
• سازه دوم این بود که در دهه 1980 فلسفه فکری بسیاری از مدیران شرکتها ، به ویژه مدیران شرکتهای بزرگ ، دستخوش تغییرات عمده ای گردید و علاوه بر سودآوری ، رقابت در سطح جهانی ، افزایش رضایت مشتریان در سطح بین المللی ، تاکید بر کنترل کیفیت محصولات و کاهش هزینه ها نیز جزء اهداف اولیه و اصلی مدیران قرار گرفت .
• سازه سوم این بود که عده ای از نویسندگان حسابداری به طور جدی و مبسوط به تشریح فضای جدید تولید ، نقشهای گوناگون تکنولوژی و دیدگاههای جدید مدیران پرداختند . Cooper & Kaplan  در میان دیگران تاثیر بسزایی در انعکاس نارسایی های سیستم حسابداری مدیریت در ارائه دقیق هزینه ها در این شرایط داشته اند . این نویسندگان ادعا کرده اند که سیستم های سنتی حسابداری صنعتی و مدیریت نه تنها پاسخگوی احتیاجات مدیران نیستند بلکه استفاده از اطلاعات آنها سبب گمراهی و عدم تصمیم گیری صحیح مدیران می شود و نهایتاً میتواند منجر به پیدایش زیانهای هنگفت در شرکتها گردد . به دنبال آن این نویسندگان اقدام به معرفی سیستم جدیدی تحت عنوان سیستم (( هزینه یابی بر مبنای فعالیت )) نمودند .    

هزینه یابی بر مبنای فعالیت « ABC » چیست ؟

         روش هزینه یابی بر مبنای فعالیت ، سیستم طرح ریزی هزینه ها با تاکید بر فرایند مستمر بهسازی است . در این روش ، شناسایی فعالیت های ارزشمند از یک سو و شناسایی فعالیت های  بی ارزش از سوی دیگر ، تشویق می شود . و برای حذف فعالیت های بی ارزش کوشش بعمل می آید . به بیان دیگر روش هزینه یابی بر مبنای فعالیت را میتوان برای شناسایی و حذف فعالیت هایی به کار برد که هزینه محصول را بالا می برند بدون آنکه ارزش افزوده ای برای محصول ایجاد کنند . هزینه اضافه شده و بدون ارزش ، هزینه آن گروه از فعالیت هایی است که می توان آنرا حذف کرد بدون اینکه کاهشی در کیفیت محصول و عملکرد یا ارزش آن رخ دهد . بدین ترتیب ، بکار گیری روش هزینه یابی بر مبتنی فعالیت میتواند به کاهش هزینه ها از طریق حذف فعالیت های اضافی و غیر سودمند و یافتن راههای جدید و اقتصادی برای انجام فعالیت های با ارزش و اثر بخش بیانجامد . کاهش در هزینه ها نیازمند تشریک مساعـی مدیران ، کارکنان تولید و فروش ، حسابداران ، مهندسان و سایر دست اندر کاران مربوط ، به منظور بررسی کامل و شناخت فعالیت هایی است که یک محصول مصرف می کند .

          سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت ، از لحاظ مفهومی ردیابی هزینه های مستقیم ، نظیر مواد مستقیم و دستمزد مستقیم را بهبود نمی بخشد ، بلکه دقت در تخصیص هزینه های غیر مستقیم ، یعنی هزینه های سربار را که مستقیماً قابل ردیــابی با محصول نیست اما قـــابل ردیابی با فعالیت ها است ، را افــزایش می دهد . بدین ترتیب ، روش هزینه یابی مبتنی بر فعالیت باعث شده است که حسابداران صنعتی بسیاری از هزینه ها را که تاکنون غیر قابل ردیابی می دانستند ، اکنون قابل ردیابی با فعالیتها بدانند .

          برخلاف هزینه مواد مستقیم و دستمزد مستقیم ، که می توان آنها را مستقیما ً با یک محصول ردیابی کرد ، هزینه های سربار یا هزینه های غیر مستقیم ، قابل ردیابی با یک محصول نیستند و باید به محصولها تخصیص داده شوند . از طرفی ، تخصیص هزینه به هر شکل و ترتیب که انجام گیرد ، تا حدودی اختیاری است . اما واقعیت اینست که در پاره ای اوقات ، درجه اختیاری بودن تخصیص هزینه ها چنان زیاد است که اتکا به نتایج به دست آمده ممکن است باعث گمراهی و تصمیمگیری نابجا شود . بکارگیری روش هزینه یابی مبتنی بر فعالیت ، دقت در تخصیص هزینه ها و قابلیت اتکای نتایج به دست آمده را به منظور قضاوت و تصمیمگیری ، افزایش می دهد .

نحوه عمل سیستم سنتی هزینه یابی بر مبنای حجم

         در سیستم سنتی هزینه یابی بر مبنای حجم ، بهای تمام شده هر محصول عبارت است از مجموع هزینه های مواد مستقیم ، کار مستقیم و سربار ساخت تخصیص یافته . هزینه سربار ساخت نیز با استفاده از نرخ سربار از پیش تعیین شده و مبنایی نظیر ساعت های کار مستقیم محاسبه و تخصیص می یابد . برای محاسبه نرخ سربار ، جمع سربار ساخت بودجه شده بر جمع ساعت های کار مستقیم بودجه شده ( یا هر مبنای دیگر نظیر ساعت های کار ماشین ) تقسیم می شود .

        در آن دسته از واحد های انتفاعی که قیمت محصولات خود را بر اساس افزودن درصدی به جمع بهای تمام شده تعیین می کنند ، پیروی از سیستم سنتی هزینه یابی می تواند موجب بروز مشکلاتی از لحاظ توان جلب مشتریان و رقابت در بازارهای عمده بشود . زیرا بهای تمام شده ای که در این سیستم محاسبه می شود لزوماً معرف هزینه منابعی که در فعالیت های مربوط به تولید محصول مورد نظر مصرف شده نمی باشد .

نحوه عمل سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت

         روشهای بکار گرفته شده در این سیستم ، دو مرحله ای است که منتج به تخصیص هزینه سربار به محصولات یا خدمات تولیدی می شود . در مرحله اول ، فعالیت های عمده شناسایی و به تناسب منابعی که در هر فعالیت مصرف می شود ، هزینه سربار ساخت به آن فعالیت ها تخصیص می یابد . سربار ساخت تخصیص یافته به هر فعالیت با عنوان ( هزینه انباشته فعالیت ) شناسایی می شود .

          پس از تخصیص سربـار ساخت به هزینه انباشته فعــالیت ها در مرحلـه اول ، ( محـرک های هزینــه ) مناسب و مربوط به هر یک از فعالیت ها تشخیص داده می شوند . سپس ، در مرحله دوم ، هزینه سربار ساخت مربوط به هر یک از فعالیت ها به نسبت مقدار مصرف محرک های هزینه در هر یک از خطوط تولید به این خطــوط تخصیص داده می شود .

 لازم به یادآوری است که در سیستم ABC ، هزینه مواد مستقیم و کار مستقیم تخصیص یافته به هر یک از محصولات عیناً مشابه سیستم سنتی تخصیص بر مبنای حجم است اما تفاوت کلی در تخصیص سربار ساخت به هر یک از محصولات است که سیستم ABC را از سیستم سنتی متمایز می سازد .

سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت یکی از سیستم های نوین هزینه یابی محصول است و این سیستم جانشین هزینه یابی سفارش کار یا روش مرحله ای نیست ، بلکه می تواند همراه با آنها به کار گرفته شود تا اطلاعات دقیقتری را در خصوص هزینه ها و در نهایت تصمیمگیری های اقتصادی مدیریت فراهم سازد .

یکی از ویژگی های ABC که آنرا از سیستم های سنتی متمایز می سازد ، اینست که به پدیده های نوین تولید و اثرات تکنولوژی حاکم بر صنایع امروز توجه می کند و در حد امکان این اثرات را به طور کمی جذب محصولات یا خدمات می کند . پیدایش فرایند خودکار ، ماشینهای الکترونیکی ، آدمواره ها و بطور کلی تکنولوژی پیشرفته تولید ، ساختار هزینه های محصول را به شدت تغییر داده است .

هنگامی که سازمانی از تکنولوژی پیشرفته بیشتر استفاده می کند ، هزینه های تکنولوژی آن افزایش قابل ملاحظه ای می یابد ، اما در عوض هزینه های کار مستقیم به شدت کاهش پیدا می کند ، و چنانچه از تفکر جدید مدیریت موجودی کالا نظیر سیستم « به موقع » هم استفاده بعمل آید ، هزینه های نگهداری موجودی کالا هم به شدت کم می شود و حتی هزینه های مصرف مواد اولیه مستقیم هم پایین می رود . نتیجه این وضعیت آن شده است که در حال حاضر اهمیت سربار در واحد های صنعتی فزونی یافته است و درصد سهم سربار از کل هزینه های تولید نیز افزایش چشمگیری را در مقابل سهم کارگر مستقیم نشان میدهد . ( شکل شماره 2)

سیستم ABC فلسفه نوین مدیران را نیز بطور کمی در هزینه یابی محصول منظور می کند . فلسفه نوین مدیران ، جلب رضایت مشتریان و رقابت با سایر شرکتها در سطح بین المللی است . به منظور دسترسی به این موارد حداقل به دو عامل بایستی توجه داشت :   1) افزایش کیفیت محصول      2) تولیدات انعطاف پذیر به نحوی که منطبق با سلیقه های گوناگون و متنوع مشتریان باشد . بنابراین سیستم ABC ، علاوه بر هزینه های مواد اولیه مستقیم ، کار مستقیم و سربار کارخانه ، هزینه های گوناگون مربوط به تکنولوژی ، کنترل کیفیت محصول و هزینه های مربوط به تولیدات انعطاف پذیر را نیز در بر می گیرد . و در جریانهای تولیدی پیچیده و غیر معمول هم کاربرد دارد .

جهت کسب اطلاعات بیشتر و مشاوره جهت امور ثبت شرکت به سایت www.arshiyagroup.ir مراجعه نمایید و یا با ایمیل info@arshiyagroup.ir تماس حاصل فرمایید .

ثبت محدود- ثبت تعاونی- تغییرات - ثبت شرکت –تغییرات خاص –تغییرات محدود – صورتجلسات – پلمپ دفاتر
کمترین هزینه و هدیه ویژه و فروشگاه اینترنتی طراحی سایت

هزینه یابی بر مبنای فعالیت

پایان نامه حسابداری

روش محاسبه صحیح بهای تمام شده

وقوع رویدادهایی نظیر توسعه رقابت جهانی، پیشرفت فن آوری اطلاعات و ارتباطات و دسترسی به سیستم های اطلاعاتی ارزان طی دو دهه گذشته و تلاش واحدهای اقتصادی جهت احراز رتبه جهانی و ورود به بازارهای بین المللی، لزوم داشتن نگرشهایی همچون رضایت مشتریان و مدیریت بر مبنای فعالیت را اجتناب ناپذیر کرده است.

پایان نامه حسابداری

همچنین با افزایش سهم فن آوری و سایر اجزای هزینه های سربار در تولید کالاها و خدمات ، روشهای هزینه یابی سنتی، اطلاعات صحیح در مورد هزینه سر بار و تسهیم آن فراهم نمی آورد در حالیکه اطلاعات بهای تمام شده محصولات، خدمات و مشتریان از مهمترین اطلاعات مالی است که برای تصمیمات مدیریت مورد نیاز است. برآورده نشدن اطلاعات مورد نیاز مدیریت توسط سیستم های هزینه یابی سنتی، واحدهای اقتصادی را به سمت استفاده از سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت (ABC) متمایل کرده است.

سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت یکی از سیستم های نوین هزینه یابی محصولات و خدمات است که نیازهایی از قبیل محاسبه صحیح بهای تمام شده محصول، بهبود فرایند تولید، حذف فعالیت های زائد، شناخت محرک های هزینه، برنامه ریزی عملیات و تعیین راهبردهای تجاری را برای واحد اقتصادی برآورده می سازد. این سیستم به جای پرداختن به نشانه و معلول ، علت ایجاد هزینه و تولید را کالبدشکافی می کند و اگر فعالیتی دارای فلسفه توجیهی، متقاضی و حتی ارزش  افزوده نباشد، زمینه حذف، تعدیل یا بهبود آن را فراهم می کند.

در ادبیات حسابدرای تعاریف مختلفی از هزینه یابی بر مبنای فعالیت ارائه شده است.

می هر و دیکین معتقدند : «هزینه یابی بر مبنای فعالیت یک روش هزینه یابی است که بهای تمام شده محصولات را از جمع هزینه فعالیتهایی که منجر به ساخت محصول می شوند بدست می آورد».

هیلتون می نویسد: «هزینه یابی بر مبنای فعالیت روشی است که در آن هزینه ها بر مبنای نسبت سهم فعالیتهای صرف شده بوسیله هر محصول، از یک مخزن هزینه به محصولات مختلف تخصیص داده می شود».

با توجه به تعاریف فوق می توان گفت که ABC ، بر فعالیتهایی تأکید دارند که برای تولید محصولات (خدمات) باید انجام شوند و سپس هزینه فعالیتها با توجه به میزان استفاده هر محصول از فعالیتها به محصولات تسهیم می شود.

مرروی اجمالی بر تاریخچه ABC

در اواخر دهه 1960 و اوایل دهه 1970، برخی نویسندگان حسابدرای به رابطه بین فعالیت و هزینه اشاره نمودند. اما در دهه 1980 به دنبال انعکاس ضعف ها و نارسایی های سیستم های رایج حسابداری در ارائه اطلاعات دقیق هزینه، توجه جدی در محافل دانشگاهی و حرفه ای به این رابطه بیشتر جلب گردید. این توجه عمدتاً براساس پیدایش 3 سازه اصلی بود. سازه اول تغییر نوینی بود که در دنیا جهت معرفی تکنولوژی مدرن، مکانیزم های تولیدی جدید در کشورهای مختلف بویژه در ژاپن و … رخ داد. سازه دوم این بود که در دهه 1980 فلسفه فکری بسیاری از مدیران شرکت ها دستخوش تغییرات عمده گردید و علاوه بر سود آوری، رقابت در سطح جهانی، افزایش رضایت مشتریان، تأکید بر کنترل کیفیت محصولات و کاهش هزینه ها نیز جزو اهداف اصلی مدیران قرار گرفت. سازه سوم این بود که عده ای از نویسندگان حسابداری به تشریح فضای جدید تولید، نقشهای گوناگون تکنولوژی و دیدگاههای جدید مدیران پرداختند. نویسندگان مذکور ادعا کردند که سیستم های سنتی حسابداری صنعتی و مدیران نه تنها پاسخگوی احتیاجات مدیران نیست بلکه استفاده از اطلاعات حاصل از آنها سبب گمراهی و تصمیم گیری های نادرست مدیران می شود. به دنبال آن، این نویسندگان اقدام به معرفی سیستم جدید تحت عنوان «هزینه یابی بر مبنای فعالیت» نمودند.

نیاز به اطلاعات عملیاتی در مورد هزینه ها، مقدمه ظهور سیستم دوبعدی ABC را فراهم آورد. این نگرش جدید مشخصاً به منظور ارائه اطلاعات مفید جهت دستیابی به اهداف اصلاحی در داخل و خارج از سازمان پدید آمد. این سیستم دارای دو دیدگاه اساسی می باشند. دیدگاه اول بیانگر تخصیص هزینه ها از منابع به فعالیت ها و از فعالیتها به اهداف (موضوع) هزینه (شامل مشتریان و محصولات) می باشد.

اطلاعات فراهم شده در این بخش پشتیبان تصمیمات کلیدی سازمان مانند قیمت گذاری، تعیین ترکیب محصول تأمین منابع و تعیین الویت هایی برای اقدامات اصلاحی است. دیدگاه دوم پاسخگوی نیاز سازمان به اطلاعاتی درباره عوامل موثر بر فعالیتهاست. به عبارت دیگر چه عواملی باعث انجام کارها می شوند و چگونه می توان این فعالیتها را به نحو مطلوب انجام داد. چنین اطلاعاتی به سازمان کمک می کند تا علاوه بر بهبود عملکرد خود، ارزش دریافتی توسط مشتریان را نیز اصلاح نماید.

فرایند محاسبه بهای تمام شده توسط سیستم های سنتی و ایرادات وارد بر آن:

پیشرفت تکنولوژی تولید و استفاده از تفکر مدیریت موجودی، نظیر jit ، و چند عامل دیگر ساختار هزینه های محصول را به شدت تغییر داده است و باعث افزایش هزینه های سربار و در عوض کاهش شدید هزینه های کار مستقیم و هزینه مواد اولیه شده است.

در سیستم های سنتی هزینه یابی، برای تخصیص هزینه سربار در غالب موارد از هزینه (ساعت) کار مستقیم به عنوان مبنای تخصیص استفاده می شود. در حالیکه امروزه هزینه کار مستقیم غالباً کمتر از 15% و در مقابل هزینه های سربار بیش از 50% از هزینه محصول را دربر می گیرد. بنابراین تخصیص هزینه های سربار بر اساس مبناهایی همچون ساعت (هزینه) کار مستقیم منجر به محاسبه نادرست بهای تمام شده محصولات می شود.

در نظام سنتی، بهای تمام شده محصول طی فرایند زیر محاسبه می شود:

1)      ردیابی (اختصاص) مواد مستقیم و دستمزد مستقیم به محصولات یا خدمات

2)      تخصیص هزینه های سربار به محصولات یا خدمات بر مبنای یک نرخ جذب معین.

3)      محاسبه بهای تمام شده محصولات

به این شیوه محاسبه بهای تمام شده ایراداتی وارد شده است که می توان موارد زیر را بیان کرد:

1)      هزینه کار مستقیم اهمیت خود را از دست داده است.

2)      استفاده از یک مبنای تخصیص نمی تواند به طرز مناسبی تمام روابط بین هزینه ها را نشان دهد.

3)      علی رغم بالا بودن سهم هزینه سربار در هزینه محصول، نحوه تخصیص هزینه سربار به هر اندازه که باشد فاقد اهمیت است.

4)      این سیستم در جریان تولید پیچیده و غیرمعمول جوابگو نمی باشد.

5)      اطلاعاتی صحیح و واقعی در مورد بهای تمام شده و سودآوری شرکت ارائه نمی کند.

بسیاری از شرکتها به منظور برطرف نمودن انتقادات مطرح شده در بخش قبل به سمت استفاده از سیستم ABC گرایش یافته اند. این سیستم جانشین هزینه یابی سفارش کار یا روش مرحله ای نیست، بلکه می تواند همراه با آنها به کار گرفته شود . سیستم ABC فلسفه نوین مدیران (جلب رضایت مشتریان) و رقابت با سایر شرکت ها را به طور کمی در هزینه یابی محصول منظور می کند. یعنی این سیستم علاوه بر هزینه های مواد مستقیم و دستمزد مستقیم ، هزینه های گوناگون مربوط به تکنولوژی، کیفیت محصول و هزینه های مربوط به تولیدات انعطاف پذیر را نیز در برمی گیرد.

چه شرکت هایی بهتر است از سیستم ABC استفاده کنند؟

استفاده از ABC برای برخی شرکت ها نامناسب بوده و برای برخی دیگر بی تأثیر می باشد. هزینه یابی بر مبنای فعالیت در شرکتهایی مناسب است که دارای ویژگی های زیر باشند:

1)      شرکتهایی که دارای تولیدات گوناگون و متنوع و یا ارائه دهنده خدمات مختلفی باشند.

2)      شرکتهایی که هزینه سربارشان بالا بوده و این هزینه به محصولات مختلف با توجه به میزان تولید هر یک به نسبت یکسان قابل تخصیص نباشد.

3)      شرکتهایی که از ماشین آلات پیشرفته خودکار در تولید استفاده می کنند.

4)      شرکتهایی که دارای جریان تولید پیچیده و غیرمعمول می باشند.

طبقه بندی هزینه ها در روش ABC

طرفداران ABC ادعا می کنند که کلیه فعالیتهایی که در یک سازمان صورت می گیرد نهایتاً در راستای حمایت از تولید و توزیع محصولات یا خدمات می باشد. بنابراین هزینه کلیه فعالیتها باید به عنوان هزینه های محصول درنظر گرفته شوند.

در سیستم ABC ، 4 طبقه فعالیت وجود دارد که هزینه این فعالیتها نیز با توجه به میزان استفاده هر محصول (خدمت) از فعالیتها، به محصولات (خدمات) تخصیص می یابد. 4 طبقه فعالیت عبارتند از:

1)   فعالیتهای سطح واحد محصول که با هر بار تولید یک واحد محصول انجام می شود (سوراخ کردن، ماشین کاری هر قطعه) هزینه این نوع فعالیتها بین واحدهایی که فعالیت برای تولید آنها انجام شده است تسهیم می شود.

2)   فعالیتهای سطح دسته محصول که با هر بار تولید یک دسته از محصول انجام می شود (آماده سازی ماشین آلات یا سفارش مجموعه ای از قطعات) هزینه های سطح دسته محصول  صرف نظر از تعداد واحدهای موجود در هر دسته اغلب ثابت است.

3)   فعالیتهای سطح محصول که براساس نیاز پشتیبانی انواع محصولات مختلف اجرا می شود و هزینه های آن ثابت بوده و می توان آنها را به محصولات تخصیص داد. (حفظ مشخصات محصول و انجام تغییرات مهندسی).

4)   فعالیتهای سطح کارخانه که فرایند عمومی تولید کارخانه را پشتیبانی می کند. 3 طبقه اول با هزینه هایی سر و کار دارد که می توان آنها را مستقیماً به محصولات تخصیص داد. اما طبقه اخیر شامل هزینه هایی است که برای انواع محصولات مشترک است و تنها بر مبنای اختیاری می توان آنها را بین محصولات تسهیم کرد (روشنایی و نظافت کارخانه)

 اجرای سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت

در سیستم های هزینه یابی سنتی، عموماً از طریق ایجاد مراکز هزینه، کلیه هزینه های دوایر مختلف تولیدی و غیرتولیدی به تعداد محصولات تولید شده تقسیم می شود تا بهای تمام شده محصول تعیین شود. در این سیستم هیچ گونه ارتباط مستقیمی بین فعالیتهای لازم جهت تولید محصولات (خدمات) با هزینه ها و همچنین میزان استفاده این فعالیتها از منابع مالی شرکت وجود ندارد. در نتیجه بهای تمام شده محصول منعکس کننده مستقیم فعالیتها و ارزش منابع به کار گرفته شده شرکت نیست. سیستم ABC این نقیصه را بوسیله مرتبط نمودن مستقیم هزینه های سازمانی با هزینه های فعالیت عملیاتی مرتفع می سازد.

سیستم ABC تخصیص هزینه های عمومی و مشترک را در دو مرحله انجام می دهد. در مرحله اول هزینه فعالیتهایی که منجر به پیداش محصولات یا خدمات گشته اند تعیین می شود . این مرحله شامل موارد  زیر است :

1)      بررسی هزینه های تولیدی و غیر تولیدی.

2)      تعیین فعالیتهای مربوط به تولید یا توزیع محصولات یا خدمات.

3)      تعیین تعداد مراکز فعالیت جهت جمع آوری هزینه ها و

4)      تعیین هزینه های مربوط هر فعالیت

مرحله دوم مربوط به جذب هزینه مراکز فعالیت به محصولات یا خدمات جداگانه است.این مرحله شامل موارد زیر است:

1-       تعیین مبناهای متعدد تولید و غیر تولیدی جهت تخصیص هزینه ها

2-       تقسیم هزینه مراکز فعالیت به منباهای مختلف و تعیین نرخ سربار

3-       جذب نرخ سربار محصولات یا خدمات گوناگون

برخی از مباحث کلیدی ABC

الف) محرکهای هزینه : محرکهای هزینه مشخصه یک رویداد یا فعالیت است که منجر به وقوع هزینه می شود در انتخاب محرک های هزینه مناسب 3 عامل حائز اهمیت وجود دارد:

1)      میزان همبستگی

2)      هزینه اندازه گیری

3)      آثار رفتاری

ب) همگن بودن فعالیت ها: یعنی اینکه اقلامی از هزینه سربار در یک گروه گردآوری شوند که تقریباً به نسبتی یکسان توسط هر یک از محصولات به مصرف برسند.

جهت کسب اطلاعات بیشتر و مشاوره جهت امور ثبت شرکت به سایت www.arshiyagroup.ir مراجعه نمایید و یا با ایمیل info@arshiyagroup.ir تماس حاصل فرمایید