ابرمفهوم درون‌زایی اقتصاد بر اساس اندیشه‌ی حضرت آیت‌الله خامنه‌ای تاکنون به شکل زیر بوده است:

درباره‌ی مفهوم درون‌زایی در اقتصاد ایران ۵ نکته بیان می‌شود:

۱. درون‌زایی، درون‌گرایی نیست

در تاریخ اقتصادی، قریب به اتفاق کشورهای موفق و پیشرفته‌ی اقتصادی، مسیر پیشرفت خود را با تکیه بر درون‌زایی و عوامل مولد داخلی و بازارهای داخلی خود آغاز کرده‌اند. برخلاف تصور عده‌ای، درون‌زایی در ادبیات علمی اقتصاد مساوی انزوا یا حمایت‌گرایی نیست. البته حمایت‌گرایی اقتصادی از فرصت‌ها و مزیت‌های اقتصادی داخلی، در بین همه‌ی اقتصاددانان دنیا در محدوده‌ی خاصی معنادار و مقبول است، اما درون‌زایی رشد و پیشرفت، ارتباطی با انزوا و بستن درها و فقدان تعاملات بین‌المللی ندارد و معلوم نیست این برداشت عوامانه‌ی غیر علمی از کجا بر سر برخی زبان‌ها افتاده است؟! به همین جهت است که بین درون‌زایی و برون‌گرایی نه تنها منافات و تعارضی نیست بلکه هم‌افزایی مطلوبی برقرار است.
درون‌زایی غیر از درون‌گرایی و بریدن از تعاملات سازنده‌ی بین‌المللی است و به معنای عدم استفاده از فرصت‌های مفید جهانی نیست. الگوی اقتصادی مطلوب برای ایران، درون‌زایی در عین برون‌گرایی و در عین برقراری تعاملات دوسویه است. درون‌زایی به هیچ عنوان نباید به انفعال، درون‌گرایی، خودبسندگی، بریدن از فضای جهانی و راهبردهای انزواطلبانه تعبیر شود.
انزوای اقتصاد ایران خواست و تلاش دشمن است. تأکید بر خوداتکایی در تأمین نیازهای اساسی و کالاهای استراتژیک و تأکید حضرت امام رحمةالله‌علیه بر خودکفایی، معنای درون‌گرایی و انزوا نداشت؛ برعکس، درون‌زایی در تمامی اقتصادهای موفق دنیا منوط به بهره‌مندی از فرصت‌های بیرونی و به‌کارگیری آن‌ها برای مولد کردن منابع و استعدادهای درونی است.

۲. اعتماد به نفس ملی

از لوازم مهم درون‌زایی، اعتماد به نفس ملی است و از جمله مصادیق اعتماد به نفس ملی، اعتماد، امید و خوش‌بینی نسبت به ساختارهای اقتصادی کشور است. چرا ما از قدیم و با ذهنیت برجامانده از زمان طاغوت، نسبت به اقتصاد ایران و اقتدار آن بدبین و بی اعتمادیم؟ در این‌باره چهار نمونه بیان می‌شود:
۲-۱. دشمن خارجی و ناآگاهان داخلی تبلیغ می‌کنند که بهره‌وری یک ایرانی در روز تنها ۲۰ دقیقه است. برخی از این آمارها مربوط به چند دهه‌ی گذشته و زمان طاغوت و قبل از خودباوری ایرانیان است. طبق آمارهای مراکز بین‌المللی مثل گزارش سازمان بهره‌وری آسیا (apo) در سال ۲۰۱۲، بهره‌وری ایرانی از کشورهایی چون مالزی و چین، پاکستان، هند، متوسط شرق آسیا، متوسط کشورهای آسه‌آن و ... فراتر است. درست است که کارگر ایرانی به طور متوسط تنها نیمی از بهره‌وری کارگر در کشورهای پیشرفته را دارد و راه نرفته‌ای داریم که باید جبران کنیم، اما وضعیت به‌نحوی که دشمن جلوه می‌دهد و عده‌ای باور کرده‌اند، نیست:

۲-۲. در مسأله‌ی ارز، طی پنج سال گذشته نرخ ارز حداکثر چهار برابر شد. این درحالی است که در کشورهای مشابه (مثل ترکیه) در خلال هدفمندی یارانه‌ها (بین سال ۱۳۷۱ تا ۱۳۷۶) نرخ ارزشان چیزی بیش از ۱۲۰۰ برابر شده بود! ترکیه‌ای که نه جنگ داشته و نه خرابی قبل و بعد از جنگ و نه تحریم!، بلکه از مواهب اقتصاد ایران و پشتیبانی‌های استکبار نیز برخوردار بوده! چنین وضعی داشته است. گزارش‌های خود دشمن در باب تحریم، برای خودش مأیوس‌کننده است. همین چند وقت پیش در خبرگزاری رویترز نوشتند که مگر می‌توان اقتصادی با تولید ملی ۵۰۰ میلیارد دلاری را با هزینه‌ی تحریمی معادل ۴۵ میلیارد دلار (که ۴۰ میلیارد آن کاهش درآمد نفتی است و در واقع هزینه نیست بلکه حفظ سرمایه است) به زانو درآورد؟!
۲-۳ . نیروی کار ایرانی نسبت به کشورهای پیشرفته چه در میزان ساعات کار و چه در بهره‌وری هنوز فاصله دارد. طبق نمودار زیر، بهره‌وری هر ایرانی در خلق تولید ملی ۵۲ درصد و متوسط تولید ملی در هر ساعت، ۶۴ درصد از هر آمریکایی عقب‌تر است. این نرخ برای اروپاییان در مقایسه با آمریکایی‌ها، ۲۵ و ۲۳ درصد است. ولی از بسیاری از کشورهای مطرح دنیا وضع بهتری داریم و به بسیاری از کشورهای موفق دنیا مثل ژاپن نزدیکیم. شتاب افزایش بهره‌وری نیروی کار ایرانی طی دو دهه‌ی گذشته دوبرابر شده است.

۲-۴ . اقتصاد ایران مسیر عدم وابستگی به نفت را طی دهه‌ی گذشته به‌خوبی طی کرده است. بخش کمی از تولید ناخالص ملی ایران، نفتی است و این مسیر با کمک دشمن! هموارتر نیز شده است. طبق آمار زیر و بر اساس دلار، برابری قدرت خرید PPP در درآمد سرانه‌ی ۱۳ هزار دلاری ایرانی، فقط هزار دلار آن نفتی یا متکی بر خام‌فروشی است. بقیه با تکیه بر مولدیت کار و سرمایه‌ی ایرانی خلق شده است. درحالی که در دیگر کشورهای نفتی قریب نیم یا بیش از نصف درآمد سرانه، محصول خام‌فروشی است.

۳. ورود به عرصه‌های جدید و بی‌رقیب

درون‌زایی یعنی عدم غفلت از استعدادهای جوانان ایرانی و نادیده نگرفتن ظرفیت‌های بالای اقتصاد ایران؛ چه قابلیت‌های بالفعلی که سرمایه‌های انسانی و طبیعی ایران برای مولدیت دارند و چه قابلیت‌ها و مزیت‌های بالقوه‌ای که باید با تلاشی جهادگرانه از سوی یکایک مردم بالفعل شوند. توضیح ابن‌که درون‌زایی اقتصاد ایران فقط به قابلیت‌های بالفعل محدود نمی‌شود؛ بلکه مستلزم خلق فرصت‌ها و مزیت‌های جدید نیز می‌باشد. اقتصاد ایران باید پنجره‌های نوینی بر روی خود بگشاید. لازم نیست مسیر اشباع‌شده‌ی دیگران مجدداً طی شود و همیشه در رتبه‌های دو یا سه‌رقمی دنیا پشت صفی طولانی از کشورهایی قرار بگیریم که زودتر از ما وارد عرصه‌هایی شده‌اند. می‌توان عرصه‌های نو را پیش‌تر تشخیص داد و ساخت و در آن‌ها در زمره‌ی اولین‌ها قرار گرفت. تأکید ما بر اقتصاد دانش‌بنیان و نوآوری و استفاده از علم برای خلق ثروت، یعنی تولید محصولات جدید، گشودن بازارهای نو و ورود در فضاهای بی‌رقیب یا کم‌رقیبی که تضمین‌کننده‌ی اشتغال ایرانی، بازار برای محصولات ایرانی و بهره‌مندی همگان از ثروت تولیدشده است.

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر و مشاوره جهت امور ثبت شرکت به سایت www.arshiyagroup.ir مراجعه نمایید و یا با ایمیل info@arshiyagroup.ir تماس حاصل فرمایید

   گفت‌وگو با حجت‌الاسلام غلامعلی معصومی‌نیا

به نظر بسیاری از کارشناسان اقتصادی رویکرد و راهبرد دولت در مواجه با مشکلات اقتصادی حال حاضر پاسخگو نیست. به عبارت دقیق تر وی معتقدند مذاکره وتعامل با غرب راه نجات اقتصاد کشور از بحران ها نیست و حتی در صورت توافق در مذاکرات و کاهش و یا لغو تحریم ها شاید در کوتاه مدت تنش های اقتصادی کاهش یابند اما به هیچ عنوان تضمین کننده ثبات و رشد و پویایی اقتصاد کشور در بلند مدت نیست. چرا که این اساتید معتقدند مشکلات و بحران های فعلی اقتصاد کشور نه فقط به دلیل اعمال تحریم ها است بلکه مشکل اصلی ساختار بیمار اقتصاد داخلی کشور است. مسلماً برای نجات از تنش ها در گام اول باید در صدد اجرای طرح و برنامه ای بود که بتواند معضلات و گره های داخلی اقتصادی را حل و بگشاید. ایده اقتصاد مقاومتی جدی ترین طرحی است که تا به حال در این راستا مطرح شده است. در این باره گفت‌وگویی با دکتر غلامعلی معصومی نیا عضو هیئت علمی دانشکده اقتصادی دانشگاه تهران ترتیب داده شده است.

ضرورت تعریف و احیای گفتمان اقتصاد مقاومتی در این برهه چیست؟

ما در اقتصاد مقاومتی باید امکانات و فرصت های خودمان رابسیج کنیم نقاط ضعف خود را آسیب شناسی جدی کنیم و آنها را بشناسیم و با استفاده از امکانات، اقتصاد کشور را در مواجه با نقاط آسیب پذیر واکسینه کنیم تا بتوانیم به سمت اهداف خود حرکت کنیم.
متأسفانه امروز اقتصاد مقاومتی مورد غفلت قرار گرفته است. زمانی که مقام معظم رهبری این ایده را مطرح کردند این موضوع مثل یک موجی وارد جامعه شد ولی الان کمرنگ شده است. علت کمرنگ شدن آن هم چند عامل است: یکی از آنها این است که تفکر جدیدی در جامعه ایجاد شده است و رویکرد دیگری حاکم شده است و آن اینکه خیال می کنیم همه مشکلات اقتصادی فعلی ما با ارتباط با آمریکا حل می شود در حالیکه این یک اشتباه بسیار استراتژیک است.
مقصود این نیست که وارد مقوله مزاکرات شد چون در حال حاضر مقام معظم رهبری صلاح دانستند که مذاکرات انجام شود و تا به حال در کنار انتقادات سازنده، از آن حمایت کردند و به عبارت دیگر به شایستگی در حال رصد و مدیریت صحنه مذاکرات و تعاملات هستند.
آنچه اینجا باید مطرح شود این است که بیان شود که یکی از اشتباهات بزرگ این است که همه توجهات خود را به مذاکرات معطوف کنیم و اینگونه فکر کنیم که دشمن ما حاضر شده است برسر یک میز مذاکره بنشیند و همه حقوق ما را به رسمیت بشناسد و از طرف دیگر ما هم حاضر باشیم با زبان دیپلماتیک با آنها صحبت کنیم.
در این صورت حداکثر، تأکید می کنم حداکثر چیزی که نصیب ما می شود این است که دشمن حاضر باشد دست از ظلم و تجاوز خود نسبت به ما بردارد. از این بیشتر که اتفاقی نمی افتد. نهایت این است که بپذیرد دیگر به ما زور نگوید و تجاوز خود را از ما بردارد. اینکه رهبری فرمودند ما به آمریکایی ها اعتماد نداریم چون واقعاً قابل اعتماد نیستند و این امر از اظهارات ایشان بعد از مذاکره با مقامات ایرانی در نیویورک کاملا روشن است.
حداکثر چیزی که گیر ما می آید این است که حق ما را به رسمیت بشناسند. تحریم ها را بردارند و به ما ظلم نکنند. با اینکه این رفتار بسیار بعید به نظر میرسد ولی مسلماً میدانیم که آنها نمی آیند وضعیت اقتصادی و معیشتی ما را درست کنند. راه حل مشکلات ما مذاکره با آمریکا نیست. در نهایت فقط خودمان باید مشکلاتمان را حل کنیم. ما نباید تمام تلاشمان را به مذاکرات معطوف کنیم. همین امر امروز باعث شده است که ما از اقتصاد مقاومتی غافل شویم. راه حل مشکلات ما در درون ماست.اکر تحریم ها را بردارند تازه اول بدبختی ماست چون دوباره فرصت فروش نفت محیا میشود و نفت ما را خوب می خرند و البته خوب هم به ما کالا می فروشند و این یعنی همان نقطه آغاز همه مشکلات اقتصادی ما!
همه دولتمردان ما از اول انقلاب تا کنون یک نقطه مشترک داشته اند و آن اینکه تا وقتی که نفت می فروشند و درآمدهای آن را دارند خیالشان راحت است و به روند اقتصاد بیمار ادامه می دهند.
تا زمانی که اقتصاد ما به نفت و درآمدهای نفتی وابسته باشد، هیچ تغییری در وضعیت اقتصادی ما اتفاق نمی افتد. بلکه فقط میفروشیم و خرج می کنیم. تنها زمانی می شود از این معضل و چرخه نابود کننده بیرون آمد که فشاری باشد تا ما را وادار کند روی پای خودمان بایستیم.
راه حل اصلی و اساسی فعلی ما همان اقتصاد مقاومتی است.در سایه آن نه تنها رفع مضلات فعلی اقتصادی را خواهیم داشت بلکه در مذاکرات هم با دست پر وارد می شویم.
اوباما می گوید تحریم ها بر ایران اثرکرده است که دولتمردان آن حاضر شده اند وارد مذاکره شوند. این بد است. اصلا مردم ما با این طرز برخورد مشکل دارند و اثبات شده است که هیچ گاه از احساس خضوع در برابر دشمن احساس رضایت نکردند. اگر ما شعار اقتصاد مقاومتی را محور اصلی خود قرار داده بودیم و حرکت خود را بر اساس حرکت اقتصاد کشور را روی ریل فرمولی که رهبری تعریف کردند تنظیم می کردیم، حالا آنها اجازه نداشتند با ما اینگونه صحبت کنند.
معضل اصلی ما این است که در شرایطی پیشنهاد مذاکره را قبول کرده ایم که باید با این نقاط ضعف سیستم اقتصادی پای میز مذاکرات بنشینیم. برهمین اساس است که نخست وزیر اسراییل به مقامات آمریکایی پیشنهاد می دهد که تحریم ها را گسترش دهید که ایران بیشتر تحت فشار باشد. رهبری سالهای گذشته پیش بینی کرده بودند که اگر ما با همین نقطه ضعف اتکا به درآمدهای نفتی جلو برویم قطعا دشمن از این خلا استفاده خواهد کرد. این مصداق بارز جمله حضرت امیر است:
« محتاج دیگران باش ولی بدان اسیر او خواهی بود. اگر سعی کنی از آنها بی نیاز شوی تازه مثل آنها می شوی و اگر کاری کنی که دیگران به تو نیاز داشته باشند پس تو امیر آنها خواهی بود».
اقتصاد مقاومتی امروز برای ما یعنی اینکه از احتیاج دربیاییم و در مقابل دیگران به موضع استقلال برسیم. این راه سخت است اما باید باور داشته باشیم که می توانیم؛ چرا که ما ملت عقب افتاده ای که نیستیم، نه ضعف در امکانات و منابع داریم نه اینکه از لحاظ ظرفیت های نیرو انسانی در مضیقه هستیم.
مایکل تودارو اقتصاددان آمریکایی در کتاب اقتصاد و توسعه جهان سوم می نویسد:
« اشکال جهان سومی ها این است که مدل هایی که غربی ها برای خودشان طراحی می کنند را می برند در کشور خودشان پیاده می کنند و جواب برعکس می گیرند».
اقتصاد مقاومتی که رهبری تعیین و تبیین کردند نمونه یک الگوی اقتصادی بومی ما ست. همین هم راه حل ماست.
همان طور که گفته شد علت اصلی افول این ایده این است که امروز عده ای فکر می کنند راه حل فعلی اقتصاد کشور مذاکره است که به این نتیجه رسیدیم که این راه حل منطقی نیست بلکه راه حل در درون خود ماست.
راه حل این است که ما خود به حرکت در بیاییم و تنبلی را کنار بگذاریم. غربی ها برای اینکه امروز به این مرحله برسند خیلی کارها کرده اند؛ ظلم کردند، منابع کشورها را به غارت بردند ولی بعد از همه این غارتها و جنایت ها تلاش هم کردند. در اسناد تاریخی از انقلاب صنعتی به این طرف تلاش های مداوم آنها مشهود است.که باید درس گرفت.این تکنولوژی نوینی که امروز در دست دارند بدون شک با تلاش و زحمات طاقت فرسای آنها به وجود آمده است.

در این دولت با توجه به شرایط فعلی باید چه تمهیداتی برای تحقق اقتصاد مقاومتی اندیشیده شود؟

برای ورود به مقوله اقتصاد مقاومتی باید چند کار انجام داد:
1ـ ابتدا باید نقاط آسیب نظام اقتصادی کشور را بشناسیم.
2ـ امکانات و فرصت هایی که در اختیار داریم را بشناسیم.
3ـ چگونگی بکار گرفتن امکانات برای رفع آسیبها و نقاط ضعف را پیدا کنیم.
فقط در همین شرایط رسیدن به هدف استقلال و استغنای اقتصادی کشور محیا می گردد.
با مطرح شدن مقوله اقتصاد مقاومتی تا حدی در مسیر بیان شده گام هایی برداشته شد اما این گفتماندر حال حاضر رو به افول گذاشته است. از سر دلسوزی عرض می کنم: یکی از اشتباهات دولت فعلی این است که در درجه اول برای رفع معضلات اقتصادی باید توجه مردم را به اقتصاد مقاومتی معطوف کنند سپس با مدیریت رهبری به مذاکرات و چانه زنی بپردازند .اما امروز دقیقاً برعکس این دارد اتفاق می افتد. دولت طوری رفتار کرده است که امروز آحاد مردم و اذهان عمومی در انتظار مذاکرات برای بهبود شرایط اقتصادی اند. این برای دولت یک اشتباه استراتژیک است. دولت برای اینکه موفق شود باید اول درست مسائل داخلی را برای مردم تشریح کند.

با وجود وضعیت فعلی در اقتصاد کشور، نقاط آسیب پذیر در اقتصاد ما چه می باشد؟

1ـ اولین و شاید اصلی ترین آسیب نظام اقتصادی ما وابستگی به درآمدهای نفتی است.متأسفانه تا به امروز با این نعمت خدادادی طوری رفتار کرده ایم که الان به منشا بسیاری از مشکلات ما تبدیل شده است. این یک نقطه آسیب جدی اقتصاد کشور است که باید شناسایی شود. .بینش درست این است که دولت بیاید در اذهان عمومی جا بیندازد که اگر هم تحریم ها برداشته شود ما باید سیاست هایی را در پیش گیریم که وابستگی اقتصاد به درآمدهای نفتی کم شود، نه اینکه به مردم اعلام کنیم میرویم مذاکره و تعامل میکنم تا تحریم ها برداشته شود تا درآمدهای نفتی دوباره احیا شود و آن موقع همه چیز درست می شود.باید از نفت مستقل شویم.
2ـ نقطه دوم آسیب پذیر اقتصاد کشور بحث دولتی بودن اقتصاد است. باید توجه خاص داشت وقتی گفته می شود اقتصاد باید مردمی شود نباید از این طرف بوم بیفتیم. به بهانه مردمی کردن اقتصاد مقوله خصوصی سازی را در دو دهه قبل رواج دادند اما تا به امروز که ثمر و نتایج آن برای اقتصاد کشور محقق نشده است. مردمی کردن اقتصاد یعنی با گسترش امکانات مردم زمینه را برای افزایش فعالیت های اقتصادی مردم را فراهم کرد. این مقوله مردمی کردن بحث خیلی مهم و حساسی است. در زمان آقای احمدی نژاد آمدند به بنگاههای زود بازده اعتبارات زیادی اعطا کردن اما نتیجه آن خوب نبود. چرا؟چون نظارت دقیق وجود نداشت و به جای اینکه این اعتبارات عامل سازنده اقتصاد شود به به بازارهای غیر مولد سرازیر شد و عاملی برای تخریب اقتصاد بدل شد.
3ـ روحیه تنبلی امروز مردم است. یکی از اشکالات اساسی جامعه ما تنبلی مضمن آن است. اگر به تاریخ نگاه کنیم نه در سالهای خیلی دور بلکه در همین 50 سال گذشته مردم کشور ما واجد روحیه بالایی از کار وتلاش بودند. ولی الان روحیه مصرف گرایی، توقعات بالا و رفاه زدگی در جامعه سایه انداخته است. چرا امروز عمده کار یدی در جامعه ما باید توسط اتباع افغانی صورت بگیرد؟ این در صورتی است که لازمه یک اقتصاد پویا و فعال، نیروی کارآن است. در صورت تداوم این شرایط با وجود سایر مؤلفه ها مسلماً در سیستم اقتصادی کاری از پیش نخواهد رفت و پیشرفتی نخواهد داشت. به جای رفاه‌طلبی باید بسیج شویم و مشکلات اقتصادی را حل کنیم، اگر با هم تعامل مثبت داشته باشیم و مسؤولین و مردم با هم هماهنگ شوند، روحیه تلاش به جای دشمنی و بی‌حوصلگی در کشور به وجود می‌آید و رشد اقتصادی محقق می‌شود.
4ـ یکی دیگر از آسیب های جدی اقتصاد ما باری به هر جهت بودن و روزمره بودن اقتصاد کشور است. طبق یک برنامه جامع حرکت نمی کنیم. علی رغم اینکه از اول انقلاب تا به حال برنامه اول، دوم، سوم، چهارم و پنجم توسعه تدوین شده است ولی در عمل به برنامه کاری نداریم و برنامه ها فقط روی کاغذ می ماند. هر دولتی که روی کا می اید فقط به فکر حل و رفع مشکلات در بازه زمانی تصدی گری خود است و نگاه بلندمدت اصلا وجود ندارد. مثلا اگر به اواخر کار دولت ها نگاه کنیم کاملا مشهود است که دولت ها در اواخر دوران مسئولیت خود اصرار دارد یک سری پروژه هی نیمه کاره را سریعاً افتتاح کند که به اسم آن دولت و در رزومه کاری آن دولت ثبت شود. حالا این پروژه های نیمه کاره چه زمانی قابل بهره برداری می شوند معلوم و مشخص نیست.

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر و مشاوره جهت امور ثبت شرکت به سایت www.arshiyagroup.ir مراجعه نمایید و یا با ایمیل info@arshiyagroup.ir تماس حاصل فرمایید .

 

می خواهید شرکت خود را با کمترین هزینه تاسیس کنید ؟ ثبت شرکت ارشیا در کنار شماست
حسابداری شرکتهای خدماتی – حسابداری تنخواه – ثبت شرکت – پلمپ دفاتر –ثبت محدود -

 

مقاله تاریخچه حسابرسی در ایران

 

حسابرسی به عنوان یک حرفه، یک تخصص و یک رشته نوین، عمر نسبتا کوتاهی دارد و در جهان به کمتر از یکصد سال می‌رسد. اما همزمان و همراه با تحولات شتاب آمیز یکصد سال گذشته، حرفه حسابرسی نیز به سرعت خود را با شرایط و اوضاع و احوال زمان تطبیق داده و به عنوان یک دانش تخصصی مطرح شده است. علاوه بر نشریات مراجع و جوامع حرفه ای، مولفان و پژوهشگران متعددی رسالات، مقالات و کتابهای گوناگونی را تهیه کرده اند که به بیان اصول، روشها و عملکرد این رشته از فعالیت می‌پردازد. در عین حال فرآیند تکاملی حسابرسی با به کارگیری علوم و فنون دیگری مانند آمار و ریاضیات، مدیریت و سیستمهای اطلاعاتی در حسابداری و حسابرسی همراه بوده و تغییرات وسیع در فناوری اطلاعات که به گسترش فزاینده سیستم‌های کامپیوتری پردازش اطلاعات مالی انجامید، حسابداری را متحول و تغییرات و تحولات سریع حسابرسی را الزامی‌کرده است. وضع قوانین و مقررات تازه حاکم بر واحدها و فعالیتهای اقتصادی، تدوین اصول و ضوابط حسابداری حسابرسی و قوانین مالیاتی نیز حسابرسی را به رشته ای پیچیده و پویا تبدیل کرده است که دامنه آن به سرعت گسترده می‌شود و چشم انداز آتی آن حسابرسی مدیریت و رسیدگی به آثار اجتماعی اقتصادی فعالیت واحدها یا حسابرسی اجتماعی را در بر می‌گیرد.

نخستین باری که در قوانین ایران به موضوع حسابرسی اشاره شد در قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ است که طی آن مقرر شد مجموع عمومی‌هر شرکت سهامی‌یک یا چند بازرس (مفتش) را از بین صاحبان سهام یا از خارج از آن انتخاب کند تا با رسیدگی به حسابها و اسناد و مدارک شرکت، درباره اوضاع عمومی‌شرکت و صورتهای مالی که توسط مدیریت تهیه می‌شود گزارش به مجمع عمومی‌صاحبان سهام در سال بعد بدهد.

استفاده از خدمات حسابداران خبره در امر حسابرسی مالیاتی نخستین بار در قانون مالیات بر درآمد سال ۱۳۲۸ عنوان شد. قانون مزبور مقرر داشت هر موقع که انجمن محاسبین قسم خورده در کشور تشکیل شود وزارت دارایی مکلف است نتیجه رسیدگی محاسبین قسم خورده را در مورد حساب یا ترازنامه بازرگانان یا شرکتها بپذیرد و در این صورت برای تشخیص مالیات، دیگر حاجت به رسیدگی به دفاتر مؤدی نخواهد بود. علیرغم این حکم صریح قانون، اقدام عملی قابل ذکر در تشکیل و ایجاد مرجع حرفه ای حسابداری به عمل نیامد. در قانون مالیاتی سال ۱۳۳۵ این حکم قانونی عینا تکرار شد و در اجرای آن، آیین نامه مربوط در سال ۱۳۴۰ تهیه و تصویب شد و در آن علاوه بر ذکر مقرراتی راجع به ارکان انجمن، تدوین اصول حسابداری و حسابرسی و موازین حرفه ای و اخلاقی حسابداران عضو انجمن نیز پیش بینی گردید.

با تصویب قانون مالیاتهای مستقیم سال ۱۳۴۵، عملا تکیه گاه قانون انجمن محاسبین قسم خورده فرو ریخت و این قانون مقرر داشت که به منظور تعیین و معرفی حسابداران رسمی‌و فراهم آوردن برای بالابردن سطح معلومات حسابداری و تهیه زمینه مساعد برای تدوین و نظارت در اجرای موازین حرفه، کانون حسابداران رسمی‌تشکیل شود.

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر و مشاوره جهت امور ثبت شرکت به سایت www.arshiyagroup.ir مراجعه نمایید و یا با ایمیل info@arshiyagroup.ir تماس حاصل فرمایید

 

می خواهید شرکت خود را با کمترین هزینه تاسیس کنید ؟ ثبت شرکت ارشیا در کنار شماست
حسابداری شرکتهای خدماتی – حسابداری تنخواه – ثبت شرکت – پلمپ دفاتر –ثبت محدود -

عوامل موثر بر مالیات بر ارزش افزوده

 

انقلاب اسلامی، جنگ تحمیلی و نوسانات صادرات نفت، سه رویداد مهمی هستند که طی ۳۵ سال اخیر در ایران اتفاق افتاده اند. این رویدادها تقریباً بر همه جنبه های اوضاع اقتصادی کشور تأثیر گذاردند . در این مقاله چهار مدل اقتصادسنجی برای تعیین میزان اهمیت عوامل تأثیر گذار بر ارزش افزودۀ بخش ح مل و نقل و تولید ناخالص داخلی ایران و اثرات متقابل آنها بر یکدیگر طی این سالها تدوین شدهاند.

نتایج را م یتوان در سه نکته مهم زیر طبق هبندی کرد:

-۱ تغییر رژیم حکومتی اثری منفی بر اهمیت نسبی ارزش افزوده بخش حمل و نقل داشته است.

-۲ جنگ تحمیلی اثری منفی بر تولید ن اخالص داخلی واقعی، و از طریق این متغیر، بر بخش حمل و نقل برجای گذارده

است.

-۳ بخش حمل و نقل کشور ایران تحت هر شرایطی وابستگی عمیقی به صادرات نفت داشته است.

 

۱٫ مقدمه

بخش حمل و نقل خدمتی را ارایه می دارد که تقاضای آن وابسته به تقاضا برای بسیاری از محصولات جامعه است که در تشکیل تولید ناخالص داخلی سهم پر اهمیتی دارند، مانند محصولات معدنی، فعالیتهای بازرگانی و گردشگری. در واقع محصولات فعالیتهای حمل و نقلی به خودی خود کمتر مورد تقاضا قرار می گیرند، بلکه تقاضا برای محصولات سایر فعالیتهای اقتصادی است که موجب ایجاد تقاضا برای محصول این رشته فعالیت می شود. از این نظر بخش حمل و نقل ماهیت راهبردی داشته و چگونگی کارآیی فعالیت آن بر سایر فعالیت های اقتصادی موثر بوده و در مجموع بر تولید ناخالص داخلی و رشد اقتصادی کشور تأثیر بسزائی دارد. از طرف دیگر تحولات شرایط عمومی اقتصاد نیز به نحو چشمگیری بر بخش حمل و نقل تأثیر می گذارند و عرضه و تقاضای آنرا دچار تحول م یسازند.

در کشور ما در دهه های اخیر آن چنان تحولات مهم سی اسی، اقتصادی و اجتماعی رخ داده که شاید مشابه آنرا کمتر کشوری در جهان در این مدت کوتاه شاهد بوده است . این تحولات مهم شامل تغییر رژیم حکومتی، ۸ سال جنگ تحمیلی و نوسانات شدید درآمد نفتی کشور، تمامی فعالیتهای اقتصادی کشور از جمله فعالیتهای بخش حمل و نقل و ارزش افزوده این بخش، به عنوان شاخص سنجش فعالیتهای اقتصادی را تحت تأثیر قرار داده است . این نوع تأثیرات در درجه اول ناشی از تأثیرات مستقیم عوامل ذکر شده بر خود بخش حمل و نقل بوده و در درجات بعدی اثرات این تحولات بر متغیرهای کلان اقتصادی مرتبط با بخش حمل و نقل از قبیل سرمایه گذاری و صادرات نفت، به گونه ای غیر مستقیم بر این بخش بازتاب داشته است.

در این تحقیق تلاش شده است، تا حدی که امکانات آماری موجود کشور اجازه می دهند، با استفاده از مدل های اقتصادسنجی، و در موارد مقتضی با بهره گیری از متغیرهای مجازی، اثرات عوامل ذکر شده بر ارزش افزوده بخش حمل و نقل و اثر تغییرات ارزش افزوده حمل و نقل بر تولید ناخالص داخلی واقعی کشور طی دوره مورد نظر، سنجیده شو ند. به این منظور ابتدا تحولات اقتصادی ذکر شده بر حسب توالی زمانی و با تأکید بر بخش حمل و نقل با بهره گیری از روند آماری تش ریح شده، و سپس معتبرترین مدلهای اقتصادی مرتبط، از لحاظ آزمون های آماری که از بین تعداد زیادی مدل هایی که مورد آزمایش قرار گرفت ه اند انتخاب شده اند، ارائه و تحلیل م ی گردند و در قسمت آخر از مجموعه مطالب نتیج هگیری به عمل آمده است. ساختار اقتصادسنجی مدل ها از نظر انتخاب نوع متغیرهای مجازی به گونه ای است که با توجه به این که رخدادهایی مانند تغییر رژیم و یا جنگ که انشاءا… در آینده تکرار نم ی شوند، در صورت در اختیار داشتن پیش بینی متقن از درآمد ارزی حاصل از صادرات نفت، رشد تولید ناخالص داخلی واقعی و سرمایه گذاری ملی در آینده می توان مقدار ارزش افزوده واقعی بخش حمل و نقل در مقاطع زمانی مشخص آتی را پیش بینی نمود و فعالیتهای این بخش را به نحوی برنامه ریزی کرد که موانعی برای حصول به

اهداف کلان اقتصادی کشور در چشم انداز اقتصادی از لحاظ این بخش ایجاد نشود.

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر و مشاوره جهت امور ثبت شرکت به سایت www.arshiyagroup.ir مراجعه نمایید و یا با ایمیل info@arshiyagroup.ir تماس حاصل فرمایید

 

 

 

 

تعاريف‌

5 . اصطلاحات‌ ذيل‌ در اين‌ استاندارد با معاني‌ مشخص‌ زير بكار رفته‌ است‌  :

 .  سرمايه‌گذاري‌ نوعي‌ دارايي‌ است‌ كه‌ واحد سرمايه‌گذار براي‌ افزايش‌ منافع‌ اقتصادي‌ از طريق‌ توزيع‌ منافع‌ (به‌ شكل‌ سود سهام‌، سود تضمين‌ شده‌ و اجاره‌)، افزايش‌ ارزش‌ يا ساير مزايا (مانند مزاياي‌ ناشي‌ از مناسبات‌ تجاري‌) نگهداري‌ مي‌كند  .

 .  سرمايه‌گذاري‌ بلندمدت‌ به‌ طبقه‌اي‌ از سرمايه‌گذاريها گفته‌ مي‌شود كه‌ به‌ قصد استفاده‌ مستمر در فعاليتهاي‌ واحد تجاري‌ نگهداري‌ شود  .  يك‌ سرمايه‌گذاري‌ هنگامي‌ به‌عنوان‌ دارايي‌ غيرجاري‌ طبقه‌بندي‌ مي‌شود كه‌ قصد نگهداري‌ آن‌ براي‌ مدت‌ طولاني‌ به‌ وضوح‌ قابل‌ اثبات‌ باشد يا توانايي‌ واگذاري‌ آن‌ توسط‌ سرمايه‌گذار مشمول‌ محدوديتهايي‌ باشد  .

 .  سرمايه‌گذاري‌ جاري به‌ طبقه‌اي‌ از سرمايه‌گذاريها گفته‌ مي‌شود كه‌ سرمايه‌گذاري‌ بلندمدت‌ نباشد  .

 .  سرمايه‌گذاري‌ سريع‌المعامله‌ در بازار نوعي‌ سرمايه‌گذاري‌ است‌ كه‌ براي‌ آن‌ بازار فعالي‌ كه‌ آزاد و در دسترس‌ است‌ وجود دارد به‌طوري‌ كه‌ از طريق‌ آن‌ بتوان‌ به‌ ارزش‌ بازار يا شاخصي‌ قابل‌ اتكا كه‌ محاسبه‌ ارزش‌ بازار را امكان‌پذير سازد ،  دست‌ يافت‌  .

 

 .  سود سهمي‌ (يا سهام‌ جايزه‌)  عبارت‌ است‌ از توزيع‌ سود به‌ شكل‌ سهم‌ بين‌ صاحبان‌ سهام‌ يك‌ واحد تجاري‌ از محل‌ سود تقسيم‌ نشده‌ يا اندوخته‌ها كه‌ با توجه‌ به‌ اصلاحيه‌ قانون‌ تجارت‌ موكول‌ به‌ تصويب‌ مجمع‌ عمومي‌ فوق‌العاده‌ است‌  .

 .  حق‌ تقدم‌  به‌ موجب‌ ماده‌ 166 اصلاحيه‌ قانون‌ تجارت‌، حقي‌ است‌ قابل‌ نقل‌ و انتقال‌ كه‌ در زمان‌ خريد سهام‌ جديد توسط‌ صاحبان‌ سهام‌ واحد تجاري‌ به‌ نسبت‌ سهامي‌ كه‌ مالكند به‌ ايشان‌ تعلق‌ مي‌گيرد  .

 .  سرمايه‌گذاري‌ در املاك‌ عبارت‌ از سرمايه‌گذاري‌ در زمين‌ يا ساختماني‌ است‌ كه‌ عمليات‌ ساخت‌ و توسعه‌ آن‌ به‌ اتمام‌ رسيده‌ و به‌جهت‌ ارزش‌ بالقوه‌اي‌ كه‌ ازنظر سرمايه‌گذاري‌ دارد و نه‌ به‌ قصد استفاده‌ توسط‌ واحد تجاري‌ سرمايه‌گذار يا شركتهاي‌ همگروه‌ آن‌ ،  نگهداري‌ مي‌شود  .

 

6 . اگرچه‌ ويژگي‌ زيربنايي‌ سرمايه‌گذاري‌ اين‌ است‌ كه‌ با قصد كسب‌ منافع‌ اقتصادي‌ آتي‌ انجام‌ مي‌پذيرد، اما اين‌ ويژگي‌ در مورد كليه‌ داراييها مصداق‌ دارد. اين‌ امر مشكلاتي‌ را در تعريف‌ سرمايه‌گذاري‌ از نظر مقاصد اين‌ استاندارد ايجاد مي‌كند زيرا اين‌ استاندارد قصد ندارد ساير داراييهاي‌ مورد استفاده‌ واحد تجاري‌ از قبيل‌ داراييهاي‌ ثابت‌ مشهود و موجودي‌ مواد و كالا را دربر گيرد. اين‌ مشكل‌ در مواردي‌ كه‌ سرمايه‌گذاري‌ خصوصياتي‌ مشابه‌ با ديگر داراييها دارد، مضاعف‌ مي‌شود. مثلاً در مواردي‌ كه‌ عمليات‌ خريد و فروش‌ سرمايه‌گذاري‌ بخش‌ عمده‌ فعاليت‌ روزمره‌ يك‌ واحد تجاري‌ را تشكيل‌ مي‌دهد، پرتفوي‌ سرمايه‌گذاريها، مشابه‌ موجودي‌ مواد و كالا در ساير واحدهاي‌ تجاري‌ است‌.

 

7 . به‌ هر صورت‌، در تدوين‌ استاندارد حسابداري‌ براي‌ سرمايه‌گذاريها، اين‌ فرض‌ تلويحي‌ وجود دارد كه‌ دارايي‌ طبقه‌بندي‌ شده‌ به‌عنوان‌ سرمايه‌گذاري‌، مستلزم‌ نحوه‌ حسابداري‌ متفاوتي‌ از ساير داراييهاست‌.  اين‌ امر به‌نوبه‌ خود حاكي‌ از اين‌ است‌ كه‌ در ماهيت‌ سرمايه‌گذاري‌ خصوصيتي‌ وجود دارد كه‌ آن‌ را از ساير داراييها متمايز مي‌سازد. ويژگي‌متمايزكننده‌ سرمايه‌گذاري‌ به‌عنوان‌ طبقه‌اي‌ از داراييها، طريقه‌ خاص‌ كسب‌ منافع‌ اقتصادي‌ آن‌ است‌.  اين‌ منافع‌ اقتصادي‌ ممكن‌ است‌ به‌ يكي‌ از اشكال‌ زير يا هر دوي‌ آنها حاصل‌ شود. شكل‌اول‌ دريافتهاي‌ ناشي‌ از توزيع‌ منافع‌، از قبيل‌ سود تضمين‌ شده‌ و سود سهام‌ است‌. در مفهومي‌ گسترده‌تر، اين‌ شكل‌ دربرگيرنده‌ شرايط‌ مساعد تجاري‌ است‌ كه‌ از طريق‌ يك‌ سرمايه‌گذاري‌ تجاري‌ فراهم‌ مي‌آيد.  شكل‌ دوم‌، منفعت‌ سرمايه‌اي‌ است‌ كه‌ منعكس‌كننده‌ افزايش‌ در ارزش‌ مبادلاتي‌ يك‌ سرمايه‌گذاري‌ طي‌ دوره‌ نگهداشت‌ آن‌ توسط‌ واحد تجاري‌ است‌. اين‌ ويژگي‌ درتعريف‌ سرمايه‌گذاري‌ براي‌ مقاصد اين‌ استاندارد بكار گرفته‌ شده‌ است‌. اگرچه‌ ارزش‌ ساير داراييها از قبيل‌ ساختمان‌ و ماشين‌آلات‌ نيز ممكن‌ است‌ طي‌ زمان‌ افزايش‌ يابد، ليكن‌ اين‌ اقلام‌ تنها در مواردي‌ طبق‌ اين‌ استاندارد به‌ عنوان‌ سرمايه‌گذاري‌ تلقي‌ مي‌شود كه‌ براي‌ اين‌ هدف‌ و نه‌ به‌ قصد استفاده‌ در عمليات‌ واحد تجاري‌، نگهداري‌ شده‌ باشد.

 

8 . ممكن‌ است‌ ادعا شود كه‌ سرمايه‌گذاري‌ نگهداري‌ شده‌ توسط‌ معامله‌گران‌ سهام‌ به‌ عنوان‌ موجودي‌ كه‌ به‌ قصد كسب‌ سود درجريان‌ عادي‌ فعاليتهاي‌ تجاري‌ آنها صورت‌ گرفته‌ است‌، درتعريف‌ سرمايه‌گذاري‌ طبق‌ اين‌ استاندارد قرار نمي‌گيرد. ليكن‌ اين‌ اعتقاد وجود دارد كه‌ دارايي‌ مورد معامله‌ به‌ شيوه‌ مزبور، همان‌ خصوصيات‌ زيربنايي‌ را داراست‌ كه‌ درصورت‌ نگهداشت‌ توسط‌ يك‌ واحد تجاري‌ ديگر و فروش‌ آن‌ به‌ يك‌ معامله‌گر سهام‌ و يا خريدار نهايي‌ ديگري‌ دارا  مي‌بود. بنابراين‌ نحوه‌ حسابداري‌ سرمايه‌گذاريهاي‌ نگهداري‌ شده‌ به‌منظور خريد و فروش‌ توسط‌ معامله‌گران‌ سهام‌ نيز مطابق‌ اين‌ استاندارد است‌.

9 . تعريف‌ سرمايه‌گذاري‌ طبق‌ اين‌ استاندارد تعريفي‌ عام‌ است‌. با اين‌ حال‌ اضافه‌ مي‌شود كه‌ تعريف‌ مزبور، شامل‌ اوراق‌ سهام‌، اوراق‌ مشاركت‌ با حداقل‌ سود تضمين‌ شده‌، حق‌تقدم‌ خريد سهام‌، كالاها (غير از آنهايي‌ كه‌ به‌ قصد مصرف‌ يا خريد و فروش‌، در جريان‌ فعاليتهاي‌ عادي‌ واحد تجاري‌ نگهداري‌ شود) و سپرده‌هاي‌ سرمايه‌گذاري‌ مدت‌دار بانكي‌ مي‌باشد. ضمناً اقلام‌ مزبور كليه‌ موارد را دربر نمي‌گيرد.

 

 انواع‌ سرمايه‌گذاري‌

10 . سرمايه‌گذاري‌ ممكن‌ است‌ به‌ اشكال‌ مختلفي‌ صورت‌ گيرد و به‌ دلايل‌ گوناگوني‌ نگهداري‌ شود. برخي‌ سرمايه‌گذاريها ممكن‌ است‌ در قالب‌ اسنادي‌ كه‌ بيانگر بدهي‌ پولي‌ به‌ دارنده‌ آنهاست‌، ظاهر بشوند (نظير برخي‌ اوراق‌ مشاركت‌). برخي‌ از اين‌ سرمايه‌گذاريها ممكن‌ است‌ متضمن‌ سود تضمين‌ شده‌ حداقلي‌ باشند. سرمايه‌گذاريها همچنين‌ مي‌توانند در قالب‌ مالكيت‌ سهام‌ يك‌ واحد تجاري‌ ديگر ظاهر شوند. اين‌ سرمايه‌گذاريها بيانگر حقوق‌ مالي‌ است‌. ساير اشكال‌ سرمايه‌گذاري‌ شامل‌ نگهداري‌ داراييهاي‌ عيني‌ مثل‌ زمين‌ و ساختمان‌، فلزات‌ گرانبها يا ديگر كالاها ازجمله‌ آثار هنري‌ است‌. سرمايه‌گذاريهاي‌ مختلف‌ ازنظر سهولت‌ تبديل‌ به‌ وجه‌نقد يا ساير داراييها، ميزان‌ داد و ستد و ماهيت‌ بازار مربوط‌ ويژگيهاي‌ متفاوتي‌ از خود بروز مي‌دهند.

 

11 . ماهيت‌ و سطح‌ سرمايه‌گذاري‌ يك‌ واحد تجاري‌ و حجم‌ فعاليت‌ آن‌ در زمينه‌ خريد، نگهداري‌ و فروش‌ سرمايه‌گذاريها در واحدهاي‌ مختلف‌ فرق‌ مي‌كند. براي‌ برخي‌ واحدهاي‌ تجاري‌ خصوصاً  واحدهايي‌ كه‌ در بخشهاي‌ خاص‌ خدمات‌ مالي‌ فعاليت‌ دارند، فعاليت‌ سرمايه‌گذاري‌ بخش‌ عمده‌ عمليات‌ واحد تجاري‌ را تشكيل‌ مي‌دهد و عملكرد آن‌ در زمينه‌ سرمايه‌گذاري‌ به‌ ميزان‌ قابل‌ ملاحظه‌اي‌ برنتايج‌ عمليات‌ آن‌ تأثير مي‌گذارد. برخي‌ واحدهاي‌ تجاري‌ ازقبيل‌ شركتهاي‌ تخصصي‌ سرمايه‌گذاري‌ صرفاً  در زمينه‌ نگهداري‌ و مديريت‌ پرتفوي‌ سرمايه‌گذاري‌ در بلندمدت‌ فعاليت‌ مي‌كنند تا براي‌ صاحبان‌ سرمايه‌ خود درآمد يا رشد سرمايه‌ فراهم‌ آورند. براي‌ ساير واحدهاي‌ تجاري‌، سرمايه‌گذاري‌ ممكن‌ است‌ به‌عنوان‌ يك‌ منبع‌ وجوه‌ مازاد نگهداري‌ شود و بخشي‌ از فعاليت‌ مديريت‌ وجوه‌ نقد آن‌ را تشكيل‌ دهد. همچنين‌ يك‌ واحد تجاري‌ ممكن‌ است‌ به‌منظور اعمال‌ نفوذ قابل‌ ملاحظه‌ يا اعمال‌ كنترل‌ برسياستهاي‌ مالي‌ و عملياتي‌ واحد تجاري‌ ديگر، در سهام‌ آن‌ سرمايه‌گذاري‌ كند. بعلاوه‌ سرمايه‌گذاري‌ ممكن‌ است‌ به‌منظور تحكيم‌ رابطه‌ تجاري‌ يا دستيابي‌ به‌ يك‌ مزيت‌ تجاري‌ نگهداري‌ شود.

 

12 . براي‌ برخي‌ سرمايه‌گذاريها، بازار فعالي‌ وجود دارد كه‌ برمبناي‌ آن‌، مي‌توان‌ ارزش‌ بازار سرمايه‌گذاري‌ را تعيين‌ كرد. براي‌ اين‌ سرمايه‌گذاريها، ارزش‌ بازار شاخص‌ ارزش‌ منصفانه‌ سرمايه‌گذاري‌ است‌. در مورد ساير سرمايه‌گذاريها، بازار فعالي‌ وجود ندارد و براي‌ تعيين‌ ارزش‌ منصفانه‌ از طرق‌ ديگري‌ استفاده‌ مي‌شود.

 

طبقه‌بندي‌ سرمايه‌گذاريها

13 . آن‌ گروه‌ از واحدهاي‌ تجاري‌ كه‌ طبق‌ الزامات‌ استاندارد حسابداري‌ شماره‌ 14 با عنوان‌ “  نحوه‌ ارائه‌ داراييهاي‌ جاري‌ و بدهيهاي‌ جاري‌ “،  داراييهاي‌ جاري‌ و غيرجاري‌ را در صورتهاي‌ مالي‌ خود تفكيك‌ مي‌كنند بايد سرمايه‌گذاريهاي‌ جاري‌ را به‌ عنوان‌ دارايي‌ جاري‌ و سرمايه‌گذاريهاي‌ بلندمدت‌ را به‌عنوان‌ دارايي‌ غيرجاري‌ منعكس‌ كنند.

 

14 . آن‌ گروه‌ از واحدهاي‌ تجاري‌ كه‌ طبق‌ استانداردهاي‌ حسابداري‌ خاص‌ يا مفاد قوانين‌ آمره‌ داراييهاي‌ جاري‌ و غيرجاري‌ را در ترازنامه‌ تفكيك‌ نمي‌كنند بايد به‌ منظور تعيين‌ مبلغ‌ دفتري‌ سرمايه‌گذاريها ،  بين‌ آنها تمايز قائل‌ شوند و مبلغ‌ دفتري‌ سرمايه‌گذاريها را مطابق‌ با بندهاي‌ 29 تا 38 تعيين‌ كنند.

 

15 . براساس‌ تعريف‌ سرمايه‌گذاري‌ بلندمدت‌ مندرج‌ در بند5، سرمايه‌گذاري‌ فقط‌  زماني‌ به‌عنوان‌ بلندمدت‌ طبقه‌بندي‌ مي‌شود كه‌ قصد نگهداري‌ آن‌ براي‌ مدت‌ طولاني‌ به‌ وضوح‌ قابل‌ اثبات‌ باشد يا اينكه‌ در عمل‌ محدوديتهايي‌ در توانايي‌ واگذاري‌ آن‌ توسط‌ واحد تجاري‌ وجود داشته‌ باشد. اين‌ اصل‌ صرف‌ نظر از اينكه‌ سرمايه‌گذاري‌ مورد نظر سريع‌المعامله‌ در بازار باشد يا نباشد، مصداق‌ دارد. بنابراين‌ سرمايه‌گذاري‌ بلندمدت‌ مشتمل‌بر موارد زير است‌:

 الف‌ . سرمايه‌گذاري‌ در واحد تجاري‌ فرعي‌ و وابسته‌ يا تسهيلات‌ بلندمدت‌ اعطايي‌ به‌ اين‌ واحدها.

 ب‌ . سرمايه‌گذاريهايي‌ كه‌ اساساً  جهت‌ حفظ‌، تسهيل‌ و گسترش‌ فعاليت‌ يا روابط‌ تجاري‌ موجود انجام‌ شده‌ است‌ (اين‌ سرمايه‌گذاريها اصطلاحاً سرمايه‌گذاريهاي‌ تجاري‌ نام‌ گرفته‌ است‌).

 ج‌  . سرمايه‌گذاريهايي‌ را كه‌ نمي‌توان‌ واگذار كرد، يا بدون‌ تأثير عمده‌ برفعاليتهاي‌ واحد تجاري‌ قابل‌ واگذاري‌ نيست‌.

 د . سرمايه‌گذاريهايي‌ كه‌ با قصد استفاده‌ مستمر توسط‌ واحد تجاري‌ نگهداري‌ مي‌شود و هدف‌ آن‌ نگهداري‌ پرتفويي‌ از سرمايه‌گذاريها جهت‌ تأمين‌ درآمد و يا رشد سرمايه‌ براي‌ صاحبان‌ سرمايه‌ واحد تجاري‌ است‌.

 

16 . تنها در شرايطي‌ كه‌ معيارهاي‌ پيشگفته‌ احراز شود، سرمايه‌گذاري‌ را مي‌توان‌ بلندمدت‌ تلقي‌ كرد. اين‌ واقعيت‌ كه‌ يك‌ سرمايه‌گذاري‌ براي‌ مدت‌ نسبتاً طولاني‌ نگهداري‌ شده‌ است‌، لزوماً به‌ معناي‌ بلندمدت‌ بودن‌ سرمايه‌گذاري‌ نيست‌.  در ساير موارد كه‌ معيارهاي‌ مزبور احراز نگردد، سرمايه‌گذاري‌ (اعم‌ از سريع‌المعامله‌ در بازار يا ساير) به‌عنوان‌ سرمايه‌گذاري‌ جاري‌ طبقه‌بندي‌ مي‌شود.

 

17 . تعريف‌ سرمايه‌گذاري‌ سريع‌المعامله‌ در بازار، دربرگيرنده‌ دو شرط‌ اصلي‌ است‌. اول‌ وجود بازاري‌ فعال‌ كه‌ آزاد و قابل‌ دسترس‌ باشد و دوم‌ اينكه‌ قيمتهاي‌ معاملاتي‌ درچنين‌ بازاري‌ معلوم‌ باشد و علني‌ اعلام‌ شود.  بعلاوه‌ قيمت‌ اعلام‌ شده‌ بايد به‌ گونه‌اي‌ قابل‌ اتكا بيانگر قيمتي‌ باشد كه‌ بتوان‌ براساس‌ آن‌ معامله‌ كرد. درصورت‌ تحقق‌ اين‌ شرايط‌، سرمايه‌گذاري‌ يك‌ “سرمايه‌گذاري‌ سريع‌المعامله‌ در بازار” است‌. در عمل‌ مفهوم‌ عبارت‌ “سريع‌المعامله‌ در بازار” ممكن‌ است‌ براي‌ واحدهاي‌ تجاري‌ مختلف‌ يكسان‌ نباشد.  بنابراين‌ به‌ دليل‌ تفاوت‌ در ميزان‌ دسترسي‌ به‌ بازار و دردسترس‌ بودن‌ قيمتهاي‌ اعلام‌ شده‌، يك‌ سرمايه‌گذاري‌ كه‌ هنگام‌ نگهداري‌ توسط‌ برخي‌ مؤسسات‌ خدمات‌ مالي‌ خاص‌، سريع‌المعامله‌ در بازار تلقي‌ شود، ممكن‌ است‌ براي‌ ديگر واحدهاي‌ تجاري‌ اين‌چنين‌ نباشد.

 

18 . سرمايه‌گذاري‌ سريع‌المعامله‌ در بازار را، هم‌ مي‌توان‌ به‌عنوان‌ سرمايه‌گذاري‌ جاري‌ طبقه‌بندي‌ كرد و هم‌ در موارد مندرج‌ در بند15 آن‌ را سرمايه‌گذاري‌ بلندمدت‌ تلقي‌ كرد.

 

19 . برخي‌ از واحدهاي‌ تجاري‌ ممكن‌ است‌ به‌ موجب‌ استانداردهاي‌ حسابداري‌ خاص‌ يا مفاد قوانين‌ آمره‌، ترازنامه‌ خود را مطابق‌ فرم‌ ازپيش‌ تعيين‌ شده‌اي‌ كه‌ بين‌ داراييهاي‌ جاري‌ و غيرجاري‌ تمايزي‌ قائل‌ نمي‌شود، تهيه‌ كنند.  بسياري‌ از واحدهاي‌ تجاري‌، نظير بانكها و شركتهاي‌ بيمه‌ كه‌ در رشته‌هاي‌ مالي‌ فعاليت‌ مي‌كنند، هرچند ممكن‌ است‌ قصد واگذاري‌ داراييهايشان‌ را طي‌ عمليات‌ جاري‌ نداشته‌ باشند، با اين‌ حال‌ معمولاً  بسياري‌ از سرمايه‌گذاريهاي‌ خود را به‌عنوان‌ منابعي‌ تلقي‌ مي‌كنند كه‌ درصورت‌ لزوم‌، مي‌توان‌ آنها را جهت‌ عمليات‌ جاري‌ بكار گرفت‌. بااين‌حال‌ اين‌ واحدهاي‌ تجاري‌ ممكن‌ است‌ داراي‌ سرمايه‌گذاريهايي‌ باشند كه‌ علي‌الاصول‌ سرمايه‌گذاري‌ بلندمدت‌ تلقي‌ شود.  بنابراين‌ بسياري‌ از اين‌ واحدهاي‌ تجاري‌ در تجزيه‌ و تحليل‌ سرمايه‌گذاريهاي‌ خود و انتساب‌ مبلغ‌ دفتري‌ به‌ آنها، خصوصيات‌ سرمايه‌گذاري‌ را ازنظر جاري‌ يا بلندمدت‌ بودن‌، مبناي‌ كار قرار مي‌دهند.

 

بهاي‌ تمام‌ شده‌ سرمايه‌گذاريها

20 . بهاي‌ تمام‌ شده‌ يك‌ سرمايه‌گذاري‌، مخارج‌ تحصيل‌ آن‌، ازقبيل‌ كارمزد كارگزار، حق‌الزحمه‌ها و عوارض‌ و ماليات‌ را نيز دربر مي‌گيرد ليكن‌ شامل‌ مخارج‌ مالي‌ تحمل‌شده‌ دررابطـه‌ با ايجـاد تدريجي‌ يك‌ سرمايه‌گذاري‌ نيست‌.  بهاي‌ تمام‌ شده‌ پرتفوي‌ سرمايه‌گذاريها برمبناي‌ تك‌تك‌ سرمايه‌گذاريهاي‌ آن‌ تعيين‌ مي‌شود.

 

21 . اگر سرمايه‌گذاري‌ كلاً  يا جزئاً  درمقابل‌ مابه‌ازاي‌ غيرنقد تحصيل‌ شود، بهاي‌ تمام‌ شده‌ آن‌ معادل‌ ارزش‌ منصفانه‌ دارايي‌ يا اوراق‌ بهاداري‌ خواهد بود كه‌ به‌عنوان‌ مابه‌ازا واگذار شده‌ است‌.  ليكن‌ هرگاه‌ ارزش‌ منصفانه‌ سرمايه‌گذاري‌ تحصيل‌ شده‌ با سهولت‌ بيشتري‌ قابل‌ تعيين‌ باشد، مبلغ‌ اخير ممكن‌ است‌ در تعيين‌ بهاي‌ تمام‌ شده‌ سرمايه‌گذاري‌ ملاك‌ عمل‌ قرار گيرد.

 

22 . نحوه‌ تعيين‌ بهاي‌ تمام‌شده‌ حق‌ تقدم‌ خريداري‌ شده‌ مشابه‌ با خريد سهام‌ است‌. همچنين‌ چنانچه‌ واحد تجاري‌ در نتيجه‌ افزايش‌ سرمايه‌ واحد سرمايه‌پذير صاحب‌ حق‌ تقدم‌ شود وجوه‌ پرداختي‌ بابت‌ سهام‌ جديد يا واگذاري‌ مطالبات‌ سود سهام‌ نقدي‌ از اين‌ بابت‌ به‌ بهاي‌ تمام‌شده‌ سرمايه‌گذاري‌ اضافه‌ مي‌شود. در موارد بالا پس‌ از حصول‌ اطمينان‌ از دريافت‌ سهام‌ جديد به‌ منظور تعيين‌ مبلغ‌ دفتري‌ هر سهم‌، جمع‌ مبلغ‌ دفتري‌ سرمايه‌گذاري‌ قبلي‌ و بهاي‌ تمام‌شده‌ حق‌تقدم‌ تحصيل‌شده‌ به‌ كل‌ سهام‌ موجود از بابت‌ سرمايه‌گذاري‌ مربوط‌ تسهيم‌ مي‌شود.

 

23 . چنانچه‌ سرمايه‌گذاري‌ تحصيل‌ شده‌ دربرگيرنده‌ حداقل‌ سود تضمين‌ شده‌ يا سود سهام‌ تعلق‌ گرفته‌ و دريافت‌ نشده‌ باشد ،  بهاي‌ تمام‌ شده‌ سرمايه‌گذاري‌ عبارت‌ از بهاي‌ خريد بعد از كسر هرگونه‌ سود تعلق‌ گرفته‌ و دريافت‌ نشده‌ خواهد بود.

 

24 . مبالغ‌ سود تضمين‌ شده‌، حق‌امتياز و سود سهام‌ حاصل‌ از سرمايه‌گذاري‌، بازده‌ سرمايه‌گذاري‌ است‌ و عموماً درآمد تلقي‌ مي‌گردد. بااين‌حال‌ در برخي‌ شرايط‌، مثلاً، در مواردي‌ كه‌ سود سهام‌ عادي‌ شركت‌ سرمايه‌پذير، از محل‌ اندوخته‌ها يا سود انباشته‌ مصوب‌ پيش‌ از تحصيل‌ سرمايه‌گذاري‌ اعلام‌ مي‌شود اين‌ گونه‌ مبالغ‌ معرف‌ بازيافت‌ بخشي‌ از بهاي‌ تمام‌شده‌ سرمايه‌گذاري‌ است‌ و درآمد محسوب‌ نمي‌شود. به‌ بيان‌ ديگر، بهاي‌ تمام‌ شده‌ سرمايه‌گذاري‌ تنها هنگامي‌ بابت‌ سود سهام‌ دريافتي‌ يا دريافتني‌ كاهش‌ داده‌ مي‌شود كه‌ سود سهام‌ مزبور مازاد بر سهم‌ شركت‌ سرمايه‌گذار از سودهاي‌ مصوب‌ شركت‌ سرمايه‌پذير پس‌ از تحصيل‌ سرمايه‌گذاري‌ باشد.

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر و مشاوره جهت امور ثبت شرکت به سایت www.arshiyagroup.ir مراجعه نمایید و یا با ایمیل info@arshiyagroup.ir تماس حاصل فرمایید