حداقل و حداکثر حق بیمه  برای دستمزد سال‌ جاری  مشخص شد.

معاون فنی و درآمد سازمان تأمین‌اجتماعی از صدور دستور اداری به واحدهای اجرایی این سازمان برای اعمال دستمزد مقطوع مبنای کسر حق‌بیمه در سال‌جاری خبر داد.

به گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان تأمین‌اجتماعی، محمدحسن زدا بااشاره به تصویب‌نامه شورای عالی کار درخصوص تعیین حداقل دستمزد روزانه سال ۹۳، گفت: براساس این تصویب‌نامه و همچنین سایر سطوح دستمزدی، واحدهای اجرایی سازمان تأمین‌اجتماعی در سراسر کشور دستمزد مقطوع سال ۹۳ را به هنگام دریافت لیست و حق‌بیمه اعمال می‌کنند.
وی با بیان اینکه حداقل دستمزد روزانه مبنای وصول حق‌بیمه بیمه‌شدگان مشمول قانون تأمین‌اجتماعی در سال ۹۳ مبلغ ۲۰۲ هزار و ۹۷۰ ریال است، اظهار داشت: سایر سطوح دستمزدی براساس آخرین دستمزد روزانه سال ۹۲، معادل ۱۲ درصد به علاوه رقم ثابت ۲۱ هزار و ۱۱۰ ریال افزایش می‌یابد.
زدا افزود: همچنین پرداخت حق‌بیمه آن گروه از بیمه‌شدگان اختیاری که مبنای پرداخت حق‌بیمه آنان در سال ۹۲ از رقم روزانه ۱۶۲ هزار و ۳۷۵ ریال بیشتر است، همانند سایر سطوح دستمزدی افزایش یافته، مشروط بر اینکه از حداقل دستمزد روزانه به مبلغ ۲۰۲ هزار و ۹۷۰ ریال کمتر نباشد.
معاون فنی و درآمد سازمان تأمین‌اجتماعی افزود: تمامی پرداخت‌های آن دسته از بیکاران که تاریخ وقوع بیکاری آنان از تاریخ ۱/۱/۹۳ به بعد است، با رعایت حداقل دستمزد سال‌جاری خواهد بود. همچنین پرداختی‌های آن دسته از مقرری‌بگیران سنوات قبل که در سال ۹۳ ادامه می‌یابد و مبلغ آن کمتر از حداقل دستمزد سال‌جاری است، تا مبلغ حداقل دستمزد سال ۹۳ ترمیم می‌شود.
زدا حداکثر دستمزد روزانه مشمول کسر حق‌بیمه در سال‌جاری را براساس مصوبات شورای عالی تأمین‌اجتماعی و هیأت امنای سازمان تأمین‌اجتماعی، ۷برابر حداقل دستمزد روزانه و معادل یک‌میلیون و ۴۲۰ هزار و ۸۰۰ ریال اعلام کرد.

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 77516567-021 و 09128069819 تماس حاصل فرمایید و یا به شماره 500011008069819 پیامک ارسال فرمایید

1- طبق استانداردهاي حسابداري ايران ، يكي از مباني تهيه صورت هاي مالي ، مبناي تعهدي است .با ذكر يك مثال در مورد نحوه برخورد با " هزينه هاي تحقق يافته پرداخت نشده در پايان سال "  ، ضمن تشريح موضوع فوق ، بگوئيد مبناي مذكور در كداميك از صورتهاي مالي اساسي كاربرد ندارد .

 در مبناي تعهدي معاملات و ساير رويدادها در زمان وقوع ( و نه در زمان دريافت و پرداخت وجه نقد ) شناسايي و در اسناد و مدارك حسابداري ثبت و در صورتهاي مالي دوره هاي مربوط انعكاس مي يابند . بسياري از هزينه ها بر مبناي رابطه مستقيم مخارج تحمل شده با درآمد هاي تحصيل شده در صورت سود و زيان شناسايي مي شوند . شناسايي هزينه آب ، برق و تلفن اسفند ماه كه قبوض مربوط در سال بعد وصول و پرداخت مي شوند ، كه براي اين گونه هزينه ها بايد ذخيره منظور نمود . قابل ذكر است كه در ميان صورتهاي مالي اساسي ، تنها صورت جريان وجه نقد(كه اطلاعات مربوط به جريان هاي نقدي را ارائه مي كند )  بر مبناي نقدي تهيه مي شود

    2- مطابق استاندارد شماره 3 حسابداري ايران با عنوان "درآمد عملياتي "  ، شرايط تحقق ( شناسائي ) درآمد ناشي از ارائه خدمات را نام برده و بطور خلاصه توضيح دهيد .

 زماني كه بتوان ما حصل معامله اي را كه متضمن ورود جريان هاي نقدي است را بگونه اي اتكا پذير اندازه گيري نمود ، درآمد قابل شناسايي خواهد بود .اما ما حصل معامله زماني به گونه اي اتكا پذير قابل اندازه گيري است كه كليه شرايط زير تحقق يافته باشند : -جريان ورود منافع اقتصادي به درون واخد تجاري محتمل باشد . -مبلغ درآمد بگونه اي اتكا پذير قابل اندازه گيري باشد . -ميزان تكميل معامله بگونه اي اتكاپذير قابل اندازه گيري باشد مخارجي كه در ارتباط با ارائه خدمات تحمل شده يا خواهد شد ،بگونه اي اتكا پذير قابل اندازه گيري باشد .

3- منظور از رويدادهاي تعديلي و غير تعديلي به عنوان رويدادهاي پس از تاريخ ترازنامه چيست؟

رويدادهاي تعديلي : رويدادهاي تعديلي يعني اينكه شواهدي مبني بر شرايط موجود درتايخ ترازنامه فراهم مي آورد و مستلزم تغير ارقام قابل درج در صورتهاي مالي است رويدادهاي غير تعديلي: اين دسته از رويدادها بيانگر شرايط ايجاد شده بعد از تاريخ ترازنامه هستند و بايد در يادداشتهاي توضيحي صورتهاي مالي افشا شود 

4- طبق استاندارد شماره 8 حسابداري ايران با عنوان " موجودي مواد و كالا " ، موجودي مواد و كالا را تعريف نموده و شش روش محاسبه موجودي ها و روش هاي پذيرفته شده عنوان شده در استاندارد را بيان نمائيد؟

موجودي مواد و كالا به داراييهايي اطلاق مي شود كه : -براي فروش در روال عادي عمليات در واحد نگهداري مي شود . -بمنظور ساخت محصول يا ارائه خدمات در  فرايند توليد قرار مي گيرد . -بمنظور ساخت محصول يا ارائه خدمات خريداري شده و نگهداري مي شود . -ماهيت مصرفي دارد و بطور غير مستقيم در جهت فعاليت واحد مصرف مي شود . -شش روش محاسبه بهاي تمام شده موجودي ها عبارتند از :

-اولين صادره از اولين وارده -ميانگين موزون -شناسايي وي‍‍ژه -اولين صادره از آخرين وارده -خرده فروشي -موجودي پايه و روش هاي مورد قبول عنوان شده در استاندارد 8 ، روش هاي اولين صادره از اولين وارده ، ميانگين موزون و شناسايي ويژه است و روش خرده فروشي زماني مورد قبول خواهد بود كه نتيجه به كار بردن آن با نتايج چهار روش ذكر شده مشابه باشد .

  5- معيار تشخيص تعميرات اساسي در مورد دارائي هاي ثابت را توضيح دهيد؟

هزينه هاي انجام شده جهت تعميرات دارائيهاي ثابت به دو دسته تعميرات اساسي وتعميرات جزئي تقسيم مي شود. تعميرات اساسي كه به حساب قيمت تمام شده دارائيهاي ثابت منظور مي گردد عبارتند از آن دسته از هزينه هاي انجام شده اي است كه معرف بهسازي دارائي هاي ثابت بوده و باعث افزايش منافع آتي موجود(بشرح زير) به ميزان بيش از برآورد قبلي گردد : 

 الف) افزايش عمر مفيد دارائي           ب) افزايش كارائي دارائي           ج) بهبود اساسي در كيفيت بازدهي دارائي ساير تعميرات دارائيهاي ثابت كه مشمول موارد فوق نباشد تعميرات جزئي تلقي مي گردد. اينگونه مخارج براي حفظ و نگهداري دارائي ثابت در شرايط عادي عملياتي انجام مي شود و در دوره وقوع بعنوان هزينه در حسابها ثبت مي گردد.

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 77516567-021 و 09128069819 تماس حاصل فرمایید و یا به شماره 500011008069819 پیامک ارسال فرمایید

تعریف تنزیل:
تنزیل روش تعیین نرخ بهره میزان معینی سرمایه است. این روش اساساً برای محاسبه ی ارزش نقدی طلب مدت دار به کار گرفته می شود. بنابراین هر گاه نرخ بهره یا نرخ تنزیل معادل 10 درصد و مبلغ اسمی طلب یک ساله ای برابر 110 ریال باشد، ارزش نقدی یا کنونی طلب مزبور برابر 100 ریال خواهد بود. 
این روش در ارزیابی طرح هایی که مخارج و درآمدشان طی چند سال آینده تحقق می یابد مورد استفاده بسیار دارد و مقایسه طرح های مختلف را میسر می سازد. 
تنزیل در محاسبه ارزش حال برات خارجی و نیز محاسبه ارزش روز اوراق بهادار و نرخ ارز به کار گرفته می شود. متداول ترین عمل تنزیل در فروش اسناد مدت دار چون سفته است که یک بستانکار، به هر دلیل، از بدهکاری دریافت می کند، ولی پیش از سررسید سند مایل است آن را به فرد یا مرجع دیگر بفروشد، و در حال، میزان کمتری از مبلغ اسمی سند بدست آورد. 


نرخ تنزیل :
نرخی که منافع یا هزینه های آتی بر اساس آن تنزیل می شوند را نرخ تنزیل می نامند؛ و این به دلیل رجحان زمانی یا وجود نرخ بهره مثبت است. بدین ترتیب هرگاه فردی درآمد سالانه ای برابر 100 ریال داشته باشد، 100 ریال سال نخست در زمان حاضر ارزشی کمتر از 100 ریال خواهد داشت، زیرا فرد مزبور منفعت کنونی خود را به منفعت آینده ترجیح می دهد، یا اینکه 100 ریال زمان حاضر می تواند با نرخ بهره r سرمایه گذاری شود و در مدت یک سال به  ریال افزایش یابد. از این رو برای این فرد انتخاب 100 ریال در زمان حاضر یا ریال در یک سال آتی یکسان است. از اینجا نتیجه می شود که او همچنین نسبت به انتخاب  ریال در زمان حال یا 100 ریال در یک سال آینده (تقسیم هر دو طرف برr +1 ) بی تفاوت است. مبلغ ریال ارزش حال خالص و r نرخ تنزیل نامیده می شود. 



نرخ تنزیل مجدد :
نرخ تنزیل مجدد نرخی است که با آن بانک مرکزی اوراق بهادار بانکهای تجاری را تنزیل می کند . چون بانک تجاری یکبار این اوراق را برای مشتریان خود تنزیل کرده است ، تنزیل این اوراق به وسیله بانک مرکزی ، تنزیل مجدد خوانده می شود . 
تغییر نرخ تنزیل مجدد باعث تغییر سایر نرخهای بهره در در اقتصاد میگردد . اگر هدف کاهش حجم اعتبارات باشد ، بانک مرکزی نرخ تنزیل مجدد را افزایش میدهد . افزایش نرخ های بهره باعث کاهش تقاضا برای وام میگردد اما افزایش نرخ بهره از طرف دیگرفعالیتهای اقتصادی را کاهش می دهد . کاهش وام های اعطایی بانک های تجاری به مشتریان حجم سپرده ها را کاهش می دهد و باعث کاهش قدرت خرید مردم و در نتیجه کاهش تقاضا و سطح عمومی قیمتها می گردد . 
با کاهش نرخ تنزیل مجدد هزینه وام کاهش می یابد ، این مسئله باعث افزایش اعتبارات شده و حجم سپرده ها و قدرت خرید را افزایش می دهد و از طریق افزایش تقاضا باعث افزایش حجم فعالیت های اقتصادی و سطح عمومی قیمتها می گردد علاوه بر این در کشورهای پیشرفته افزایش نرخ تنزیل مجدد باعث ورود سرمایه به اقتصاد و کاهش آن باعث خروج سرمایه اقتصاد می گردد . 


بازار تنزیل :
بازار تنزیل بازاری است برای فعالیت موسسات تنزیل، بانک ها و دیگر سازمانهای مشابه جهت اعطای وامهای کوتاه مدت. 
از این رو بازار تنزیل کارکردی شبیه بازار پول دارد. فعالترین بازار تنزیل در لندن است، ولی چنین بازارهایی کمابیش در اغلب مراکز مالی فعالیت دارند.
در تفکر اسلامی، موضوع بیع دین ( تنزیل )، ریشه ای عمیق و دیرینه دارد و در جامعه اسلامی و تاریخ اقتصادی آن از صدر اسلام مورد پذیرش قرار گرفته و به آن عمل شده است؛ یکی از معاملات رایج در جزیره العرب که در اسلام نیز با شرایطی مورد قبول واقع شده، خرید دین یا ذمه شخص توسط شخص دیگر است. این موضوع در اندیشه متفکران اسلامی و اقتصاددانان مسلمان معاصر نیز مطرح بوده و لذا درباره آن به تبادل نظر و اندیشه پرداخته اند. نمونه ذیل یکی از مواردی است که به این مساله پرداخته و در آن بازارهای اولیه و ثانویه خرید و فروش دین را مطرح می نماید: 
بازار اولیه آن بازاری است که ارتباط در آن به طور مستقیم بین داین فروشنده دین با خریدار دین است. حال اگر خریدار دین، مالکیت دین خریداری شده را حفظ کند تا مهلت آن دین فرا برسد و به اصطلاح دین حال گردد، معامله در سطح بازار اولیه، خاتمه می پذیرد و از آن فراتر نمی رود. اما بسیاری از دیون، معامله و بیع آنها، تکرار گردیده و در بازارهای منظم و مخصوصی صورت می پذیرد. این دیون در این بازارها دست به دست می شوند تا مهلت آنها خاتمه یابد و حال گردند، در چنین صورتی این بازارها، بازارهای ثانویه برای دیون می باشند.

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 77516567-021 و 09128069819 تماس حاصل فرمایید و یا به شماره 500011008069819 پیامک ارسال فرمایید

به عبارت ديگر افزايش در ميانگين سطح عمومي بهاي كالا و خدمات تورم خوانده مي‌شود كه كاهش ارزش پول نيز تعبير ديگر آن است.
در اين وضعيت پول زيادي در دست مردم بوده و عرضه پاسخگوي تقاضا نيست كه نتيجه مستقيم و بلافصل آن افزايش قيمت‌ها است. برخي از نظريه‌پردازان بزرگ شدن دولت‌ها و دستگاه بوروكراسي حكومتي و همچنين بزرگ شدن سازمان‌هاي نظامي كشورها را از دلايل اصلي تورم مي‌دانند. اين گروه از نظريه‌پردازان به افزايش توليد ناشي از ارتقاي اتوماسيون و بهبود روش‌هاي توليد و مديريت كه منجر به بازدهي بالاي بخش‌هاي مختلف اقتصاد يك كشور مي‌شود توجه كمي مبذول مي‌دارند. هرچند بيشتر كشورهاي جهان با تورم دست به گريبانند اما ميزان تورم و شرايط اقتصادي آن را به عنوان بيماري اقتصادي در يك كشور توجيه مي‌كند. اگر افزايش قيمت‌ها در شرايط ركود تورمي يك بيماري اقتصادي خوانده مي‌شود در شرايط رونق اقتصادي طبعا چنين ماهيتي ندارد.
در شرايط تورمي سرمايه‌گذاران و مديران شركت‌ها مايلند بدانند كه قيمت سهام آنها و سود هر سهم شركت‌هايشان به چه ميزان از تورم متاثر مي‌شوند. اگر چه معمولا شرايط تورمي منجر به افزايش سود ابرازي مي‌شود اما از آنجا كه بخشي از سود ابرازي از افزايش قيمت‌ها در شرايط تورمي ناشي شده است نمي‌تواند به عنوان معيار ارزيابي مناسب مديريت واحد تجاري تلقي شود، به عبارت ديگر در اين شرايط سود تجاري و سود ناشي از تورم با هم تركيب مي‌شوند. علاقه‌مندي اجتماع به دانستن آثار تورم موجب شده است كه حسابداري تورمي به عنوان تكليفي جديد براي حسابداران در اقتصادهاي مبتلا به تورم شديد «Hyperinflation » تعريف شود.
هيات استانداردهاي حسابداري بين‌المللي، استاندارد شماره 29 را تحت عنوان گزارشگري مالي در اقتصادهاي گريبانگير تورم شديد صادر و اجراي آن را از اول ژانويه 1990 الزامي كرده است. اين استاندارد بيان مي‌كند كه در شرايط تورمي حاد گزارشگري نتيجه عمليات و وضعيت مالي بر حسب واحد پول محلي و بدون تجديد ارائه صورت‌هاي مالي به دليل كاهش قدرت خريد آن، سود بخش نيست. استاندارد مزبور نرخ ثابتي را به عنوان شاخص شرايط تورمي تعيين نكرده و اضافه مي‌كند كه ضرورت تجديد ارائه صورت‌هاي مالي امري قضاوتي است. اين استاندارد در عين محدود نكردن به موارد زير، ويژگي‌هايي از شرايط اقتصادي حاد را برمي‌شمارد كه در آن:
1. عموم مردم ترجيح مي‌دهند ثروت خود را در شكل دارايي‌هاي غيرپولي و يا به شكل ارزهاي خارجي نسبتا پايدار نگهدارند. مبالغ پول محلي نگهداري شده به منظور حفظ قدرت خريد آن به سرعت سرمايه‌گذاري مي‌شود.
2. عموم مردم مبالغ پولي را نه بر حسب واحد پول محلي بلكه بر حسب ارز خارجي نسبتا پايداري محاسبه مي‌كنند. حتي قيمت را بر حسب ارز خارجي پيشنهاد مي‌كنند.
3. خريد و فروش‌هاي اعتباري و نسيه با قيمت‌هايي صورت مي‌گيرد كه كاهش قدرت خريد در دوره اعتباري يا دوره شرايط نسيه را حتي با كوتاه بودن دوره مزبور جبران بكنند.
4. نرخ‌هاي بهره، دستمزدها و قيمت‌ها به شاخص قيمت مرتبط مي‌شوند.
5. نرخ تورم انباشته در طي سه سال به 100 درصد رسيده يا از آن بيشتر مي‌شود.
حسابداري تورمي: حسابداري تورمي واژه‌اي است كه مجموعه‌اي از سيستم‌هاي حسابداري طراحي شده به منظور اصلاح مشكلات ناشي از به‌كارگيري حسابداري بهاي تمام شده تاريخي به لحاظ وجود تورم را تشريح مي‌كند. حسابداري تورمي در كشورهاي مبتلا به تورم شديدبه‌كار گرفته مي‌شود.
به طور مثال هيات استانداردهاي حسابداري بين‌المللي (IASB) به موجب استاندارد شماره 29 پيش گفته، تعديل صورت‌هاي مالي شركت‌ها را براي تغييرات قدرت خريد با استفاده از شاخص قيمت‌ها در كشورهاي مبتلا به تورم شديد، الزامي كرده است.
مبناي بهاي تمام شده تاريخي در صورت‌هاي مالي: در قرن نـوزدهم و اوايـل قـرن بيـستم حسـابداري ارزش‌هاي منصفانه كه حسابداري بهاي تمام شده جايگزيني و يا حسابداري بهاي تمام شده جاري نيز خوانده مي‌شود استفاده گسترده‌اي داشت اما به دليل بزرگ كردن بي دليل ارقام در سال‌هاي 1920 و در دوره بحران بزرگ سال‌هاي 1930 منسوخ شده و حسابداري بهاي تمام شده تاريخي به طور گسترده‌تري مورد استفاده قرار گرفت. پس از واقعه وال‌استريت در سال 1929 بيشتر اصول حسابداري بهاي تمام شده تاريخي از جمله فرض واحد پولي پايا متحول شدند.
اصل واحد اندازه‌گيري: استفاده از حسابداري بهاي تمام شده تاريخي در شرايط تورمي منجر به دو شكل اساسي مي‌شود:
اول آنكه اغلب مبالغ تاريخي مندرج در صورت‌هاي مالي به لحاظ تغيير ارزش از زمان وقوع از نظر اقتصادي مربوط تلقي نمي‌شوند و دوم از آنجا كه ارقام مندرج در صورت‌هاي مالي واحد پولي مثلا دلار يا ريال خرج شده در مقاطع مختلف را نشان مي‌دهند منعكس كننده قدرت خريدهاي متفاوتي بوده و به سادگي قابل تجميع نيستند.
بنابراين و به طور مثال تجميع وجه نقد به مبلغ 10 هزار دلار در تاريخ 31 دسامبر 2002 با 10 هزار دلار بهاي تمام شده خريد زمين در سال 1955 (در زمان پايين بودن قابل توجه سطح قيمت‌ها) عملي غير‌قابل اعتماد و مشكوك به حساب مي‌آيد؛ زيرا دو مبلغ فوق قدرت خريدهاي كاملا متفاوتي را بيان مي‌كنند.

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 77516567-021 و 09128069819 تماس حاصل فرمایید و یا به شماره 500011008069819 پیامک ارسال فرمایید

  ثبت محدود- ثبت تعاونی- تغییرات - ثبت شرکت
صرفه جویی در زمان و هزینه با ثبت شرکت ارشیا

گروه جديد از ابتداي سال آينده مشمول استفاده از سامانه هاي فروشگاهي