بخش سوم: ملاحظات اقتصادی به شرکت با مسئولیت محدود
شرکت با مسئولیت محدود این امتیاز عمده را برای شرکا دارد که مسئولیت آنها را در عملیات شرکت محدوده به آورده آنها در شرکت می کند. در حقوق ایران، یک امتیاز عمده دیگر نیز برای شریک در این شرکت وجود دارد و آن این است که در صورت ورشکسته شدن شرکت، الزاماً خود شریک ورشکسته اعلام نمی شود؛ امری که در مورد شرکتهای دیگر تجاری صدق می کند. علاوه بر این، تشکیل شرکت با مسولیت محدود بسیار ساده تر از تشکیل شرکت سهامی و حتی شرکت سهامی خاص است و کافی است که دو نفر شریک وجود داشته باشند تا شرکت، با جمع شرایط دیگر، تشکیل شود. اداره کردن شرکت با مسئولیت محدود نیز آسان تر است و معمولاً توسط یک یا دو مدیر انجام می شود؛ در حالی شرکت سهامی لااقل باید یک هیئت مدیره سه نفره داشته باشد. در شرکت با مسئولیت محدود، نهاد کنترل کننده وجود ندارد، مگر آنکه تعداد شرکا از دوازده نفر بیشتر باشد که در این صورت، تشکیل یک هیئت نظار ضروری است(ماده 109 ق.ت). جز در موردی که شرکت با مسئولیت محدود دارای هیئت نظار است، مجمع عمومی هم در اینکه تشکیل شرکت با مسئولیت  محدود، علی الاصول، با مبلغ کنمی سرمایه هم میسر است؛ در حالی که همان طور که گفتیم در شرکتهای سهامی خاص و عام، به ترتیب حداقل یک میلیون و 5 میلیون ریال سرمایه لازم است تا شرکت، بتواند به وجود بیاید.
مجموع امتیازات مذکور موجب موفقیت این شکل از شرکت در دنیای معاملات است؛ اما این شکل شرکت فقط دارای امتیاز نیست، بلکه به ویژه برای اشخاص ثالثی که با آن معاملاتی انجام می دهند خطرهایی در بر دارد که نمی توان آنها را نادیده گرفت؛ از جمله اینکه هرگاه شرکت ورشکسته شود، طلبکاران نمی توانند به خود شرکا مراجعه کنند. این امر ممکن است مورد سوء استفاده کسانی قرار گیرد که قصد کلاهبرداری دارند؛ به این معنا که این افراد می توانند با تشکیل یک شرکت با مسئولیت محدود، خود را از ورشکستگی و عواقب آن برهانند و از پرداخت طلبهای طلبکاران از دارایی شخصی خود معاف شوند.
در عمل، بانکها و سایر کسانی که اعتباری در اختیار شرکت قرار می دهند، از مدیر شرکت می خواهند پرداخت دین شرکت را شخصاً تضمین کند و به عبارت دیگر، شخصاً ضامن پرداخت دیون شرکت شود. این امر عملاً از شرکت با مسئولیت محدود یک شرکت مختلط غیر سهامی می سازد که در آن یکی از شرکا(مدیر) مسئولیت تضامنی و شخصی خواهد داشت. با این کیفیت، هدفی که قانون گذار دنبال می کرد تا شرکت با مسئولیت محدود جایگزین شرکتهای مختلط غیر سهامی شود و مؤسسات کوچک و متوسط در قالب این شرکت تأسیس شوند، حاصل نخواهد شد.
برای رفع این اشکالات و به عبارت دیگر، برای آنکه شکل شرکت با مسئولیت محدود مورد استفاده قرار گیرد ـ بدون آنکه وسیله تقلب شود ـ قانون گذار نکات چندی را مطمح نظر قرار داده است:
اول اینکه برای کسانی که انتخاب شرکت با مسئولیت محدود را وسیله ای برای رسیدن به اهداف متقلبانه قرار می دهند، مجازات  خاص کیفری مقرر کرده است. به موجب ماده 115 قانون تجارت،  مؤسسات و مدیرانی که در تشکیل شرکت و یا تقسیم سود و زیان، تقلباتی مرتکب شده باشند، کلاهبردار تلقی شده، به مجازات آن محکوم می شوند.
دوم اینکه تشکیل سرمایه احتیاطی(ذخیره احیاطی) را در این نوع شرکت ضروری دانسته است(ماده 113 ق.ت)؛ این سرمایه احتیاطی اجازه می دهد که در صورت لزوم، بدهیهای شرکت از آن پرداخت شود.
سوم اینکه هرگاه ارزش ضررهای وارد به شرکت نصف سرمایه آن باشد، هر یک از شرکا می تواند، تحت شرایط مندرج در بند «ج» ماده 114 قانون تجارت، انحلال شرکت را بخواهد.
مع ذلک، این اقدامات کفایت نمی کنند و به نظر ما، همچون قوانین کشورهای دیگر قانون گذار ما باید برای جلوگیری از تقلبات احتمالی، نکاتی چند را در نظر داشته باشد و در مورد آنها وضع قاعده کند:
1. لازم است ورشکستگی شرکت با مسئولیت محدود به شریک متخلف تسری داده شود. به عبارت دیگر، صدور حکم ورشکستگی شرکت باید منجر به ورشکستگی مدیر شود، بدون اینکه لازم باشد شریک با مسئولیت محدود تاجر تلقی تجار شود. در این حالت خاص می توان ورشکستگی را که یک تأسیس حقوقی خاص تجار است، در مورد غیر تاجر نیز قابل اجرا دانست. این امر موجب می شود که اشخاص فقط به دلیل رهایی از مجازات های ورشکستگی به تقصیر و تقلب، مبادرت به تأسیس شرکت با مسئولیت محدود نکنند.
2. باید حداقل سرمایه ای برای شرکت با مسئولیت محدود معین شود. اگر در شرکتهای تضامنی لازم نیست که حداقل  سرمایه ای تشکیل شود به دلیل آن است که طلبکاران حق مراجعه به دارایی شخصی شرکا را در مطالبه طلب خود دارند. در شرکت با مسئولیت محدود، عمده تضمین طلب طلبکاران، سرمایه شرکت است و بنابراین، لازم است که حداقل سرمایه شرکت با مسئولیت محدود به میزانی باشد که بتواند تا حدودی جوابگوی طلب طلبکاران باشد.
3. برای تعداد شرکای با مسئولیت محدود باید حداکثری معین گردد تا این شرکت فقط برای فعالیتهایی به کار رود که سرمایه محدود لازم دارد، ضمن اینکه شرکت برای همکاری شرکایی به کار گرفته شود که یکدیگر را می شناسند و کسانی که قصد تشکیل شرکتی با تعداد نامحدود شریک را داشته باشند باید الزاماً به سوی شرکتهای سهامی سوق داده شوند.

بخش اول: تاریخچه شرکت با مسئولیت محدود
شرکت با مسئولیت محدود در حقوق ایران اولین بار با تصویب قانون تجارت مصوب 1311 وارد قانون گذاری شد و در اولین قانون تجارت ایران مصوب 25 دلو 1303 و 12 فروردین1304 پیش بینی نشده بود. از تاریخ تصویب این شرکت در حقوق ایران، با وجود استفاده عملی فراوان از این نوع شرکت و به رغم نقص قانون ما در رابطه با آن، قواعد راجع به آن هیچ گونه تحول و تغییری نیافته است.
در خارج از ایران، شرکت با مسئولیت محدود در اواخر قرن گذشته و به ویژه در اوایل قرن حاضر، وارد قانون گذاری اغلب کشورهای غربی شد.
اولین قانونی که از این نوع شرکت به نحو نسبتاً گسترده ای یاد کرده است قانون 29 اوت 1892 آلمان است؛ کشوری که در آن، این نوع شرکت مورد استقبال نجار قرار گرفت و قانون گذاری آن از بهترین قانون گذاری های زمان خود بود. این شرکت که در آلمان مختصراً G.M.B.H. نامیده می شود، شرکتی است بین شرکت های اشخاص و شرکتهای سرمایه؛ به شرکتهای سرمایه نزدیک است، به این دلیل که در آن، مسئولیت شرکا محدود به آورده آنهاست و به شرکتهای اشخاص و شرکتهای سرمایه؛ به شرکتهای سرمایه نزدیک است، به این دلیل که در آن، مسئولیت شرکا محدود به آورده آنهاست و به شرکت های اشخاص دلیل که در آن، مسئولیت شرکا محدود به آورده آنهاست و به شرکتهای اشخاص شبیه است؛ زیرا تشریفات تشکیل و شرایط حاکم بر طرز کار آن (برای مثال نسبت شبیه است؛ زیرا تشریفات تشکیل و شرایط حاکم بر طرز کار آن(برای مثال نسبت به شرکتهای سهامی) ساده تر است. به همین دلیل، از این شرکت برای تشکیل شرکتهای خانوادگی یا شرکتهای مهندسی و کارتلها استفاده شده است.
روش قانو گذاری آلمان در کشورهایی چون پرتغال(قانون 11 آوریل 1901)، اتریش (قانون 6 مارس 1906)، لهستان(تصویبنامه 8فوریه 1919، اصلاحی 13 نوامبر 1923)، چکسلواکی سابق(قانون 10 آوریل 1920)، اتحاد جماهیر شوروی سابق(قانون 1922) وبلغارستان (قانون 4 مه 1924) دنبال شده است.
در فرانسه، شرکت با مسئولیت محدود، با پیوستن مجدد استانهای آلزاس و لورن، بعد از جنگ جهانی اول، وارد قانون گذاری این کشور شد. در واقع در این زمان، در این دو استان آلمانی زبان، تعداد زیادی شرکتهای با مسئولیت محدود وجود داشت که بر اساس قوانین 1892 و 1898 آلمان ایجاد شده بود. به دلیل موفقیت این شرکتها در این منطقه، اهالی این دو استان به ادامه کار این شرکتها دلبستگی زیادی نشان می دادند. فکر ایجاد وحدت در قانون گذاری فرانسه و تقاضای مصرانه قبلی بعضی از اتاق های بازرگانی فرانسوی، موجب شد که قانون گذار فرانسه به موجب قانون 7 مارس 1925 مقررات حاکم بر این شرکت را وضع کند. البته این قانون، از قانون 24 ژوییه 1867 فرانسه و قوانین قبل از آن که در آنها چندین ماده به شرکتهای سهامی اختصاص پیدا کرده بود، شرایط سهل تری را پیش بینی می کرد؛ از جمله اینکه دیگر لازم نبود برای تأسیس این نوع شرکت، مجوز خاص دولتی اخذ شود.
موفقیت این شکل خاص  شرکت در فرانسه، کشورهای دیگری را نیز به فکر وارد کردن آن به قانون گذاری خود کرد؛ کشورهایی چون بلژیک(قانون 9 ژوییه 1935)، لوکزامبورگ(قانون 18 سپتامبر 1933)، مراکش(قانون اول سپتامبر 1936) و سویس (قانون اول ژوییه 1937، مواد 772 لغایت 827 قانون تعهدات). کشور ایتالیا نیز شرکت با مسئولیت محدود را ضمن قانون مورخ 1942 خود پیش بینی کرده است(مواد 2472 تا 2497). اسپانیا شرکت با مسئولیت محدود را در قانون 17 ژوییه 1953 خود آورده که با قانون ژوییه 1989 اصلاح شده است.
کشور انگلستان شرکت با مسئولیت محدود را به رسمیت نمی شناسد؛ اما شرکتهای موسوم به "private companies" که شرکتهای کوچک سهامی هستند، عملکردی مشابه شرکت با مسئولیت محدود دارند.
در ایران نیز همان طور که گفتیم، شرکت با مسئولیت محدود در مواد 14 لغایت 114 قانون تجارت پیش بینی شده است.  مقررات این مواد از قانون فرانسه اقتباس گردیده است. ظاهراً موفقیت این نوع شرکت در ایران نیز چشمگیر است. علت موفقیت آن هم این است که اولاً تشکیل متضمن تشریفات بسیار ساده ای است؛ از جمله اینکه تشکیل آن نیاز به وجود بیش از دو نفر شریک ندارد و ثانیاً مسئولیت شخصی شرکا را به دنبال ندارد. البته بانکها، مقررات ساده قانون را در عمل مخدوش می کنند و به اعتبار خود شرکت اعتقاد ندارند. به همین علت، در اغلب کشورها هنگام دادن تسهیلات به شرکتهای با مسئولیت محدود از مدیر یا شریک دارای اکثریت آرا، تضمین شخصی مطالبه می کنند که مبلغ آن بیش از مبلغ آورده او در شرکت است. این امر، هم در گذشته صادق بوده است و هم در حال حاضر.

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 77516567-021 و 09128069819 تماس حاصل فرمایید و یا به شماره 500011008069819 پیامک ارسال فرمایید

مبحث دوم: نتایج انحلال شرکت
در مورد نتایج انحلال شرک مختلط غیر سهامی نیز آنچه در مورد سایر شرکتها و به ویژه شرکت تضامنی گفته شد، در این مورد نیز صادق است که عمدتاً دربارۀ تصفیه اموال شرکت و تقسیم آنها میان طلبکاران است؛ اما در مورد این نوع شرکت باید دو نکته اساسی تذکر داده شود:
- اول اینکه اگر دارایی شرکت برای تأدیه قروضش کافی نباشد، طلبکاران شرکت حق دارند بقیه طلب خود را از دارایی شخصی تمام یا هر یک از شرکای ضامن وصول کنند. در چنین فرضی، طلبکاران شرکت و طلبکاران شخصی شرکای ضامن، متساوی الحقوق خواهند بود(ماده 157ق.ت). اگر شرکای ضامن بیش از یک نفر باشند، مسئولیت آنها در مقاب طلبکاران و روابط آنها با یکدیگر، تابع مقررات شرکتهای تضامنی است(ماده 160 ق.ت).
- دوم اینکه در صورت ورشکستگی شرکت مختلط غیر سهامی، دارایی شرکت بین طلبکاران خود شرکت تقسیم می شود و طلبکاران شخصی شرکا در آن حقی ندارند. ماده 156 قانون تجارت که این نکته را بیان می کند در پایان اضافه می کند: «سهم الشرکه شرکای با مسئولیت محدود نیز جزو دارایی شرکت محسوب است». قید عبارت اخیر از این نظر ضروری است که اگر شرکت ورشکسته شده باشد، طلبکاران شخصی شریک با مسئولیت محدود، حق توقیف و وصول سهم الشرکه شریک در شرکت را ندارند، حتی اگر برای مثال به سبب ورشکستگی شریک با مسئولیت محدود، او قادر به پرداخت طلب طلبکاران شخصی خود نباشد. این ماده یکی دیگر از دلایل انتقال قطعی آورده های شرکا به شرکت حین تشکیل آن است.

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 77516567-021 و 09128069819 تماس حاصل فرمایید و یا به شماره 500011008069819 پیامک ارسال فرمایید