فصل اول - تعاریف - کلیات

• ماده۱  به منظور اجراء و تعمیم و گسترش انواع بیمه‌های اجتماعی و استقرار نظام هماهنگ و متناسب با برنامه‌های تأمین اجتماعی، همچنین تمرکز وجوه و درآمدهای موضوع قانون تأمین اجتماعی و سرمایه‌گذاری و بهره‌برداری از محل وجوه و ذخائر، سازمان مستقلی به نام «سازمان تأمین اجتماعی» وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که در این قانون «سازمان» نامیده می‌شود، تشکیل می‌گردد سازمان دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی و اداری است و امور آن منحصراً طبق اساسنامه‌ای که به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، اداره خواهد شد.

تبصره ۱ صندوق تأمین اجتماعی موضوع ماده ۱۰ قانون تشکیل وزارت بهداری و بهزیستی، مصوب تیرماه ۱۳۵۵ در سازمان ادغام و کلیه وظایف و دارایی و مطالبات و دیون و تعهدات صندوق مذکور، به سازمان منتقل می‌شود.
تبصره ۲ کلیه واحدهای اجرائی تأمین اجتماعی سازمان‌های منطقه‌ای بهداری و بهزیستی استان‌ها، موضوع ماده ۶ قانون تشکیل وزارت بهداری و بهزیستی مصوب تیرماه ۱۳۵۵، از سازمان‌های مذکور منتزع و با کلیه وظایف و دارایی و مطالبات و دیون و تعهدات به «سازمان» منتقل می‌شود.
تبصره ۳ کلیه کارکنان سازمان تأمین اجتماعی سابق که در اجرای ماده ۶ قانون تشکیل وزارت بهداری و بهزیستی به سازمان‌های منطقه‌ای بهداری و بهزیستی استان‌ها منتقل شده‌اند و همچنین کارمندانی که توسط سازمان‌های مذکور به منظور انجام وظایف مربوط به تأمین اجتماعی در نواحی بهداری و بهزیستی طبق آئین‌نامه استخدامی بیمه‌های اجتماعی استخدام شده و عملاً در کار تأمین اجتماعی اشتغال دارند و کلیه حقوق و مزایای خود را از محل اعتبارات پرسنلی و اد اری تأمین اجتماعی دریافت می‌دارند به سازمان منتقل می‌شوند.

• ماده ۲ تعاریف

بیمه شده شخصی است که راساً مشمول مقررات تأمین اجتماعی بوده و با پرداخت مبالغی به عنوان حق بیمه حق استفاده از مزایای مقرر در این قانون را دارد.
خانواده بیمه شده شخص یا اشخاصی هستند که به تبع بیمه شده از مزایای موضوع این قانون استفاده می‌کنند.
کارگاه محلی است که بیمه شده به دستور کارفرما یا نماینده او در آن‌جا کار می‌کند.

کارفرما شخص حقیقی یا حقوقی است که بیمه شده به دستور یا به حساب او کار می‌کند. کلیه کسانی که به عنوان مدیر یا مسئول عهده‌دار اداره کارگاه هستند نماینده کارفرما محسوب می‌شوند و کارفرما مسئول انجام کلیه تعهداتی است که نمایندگان مزبور در قبال بیمه شده به عهده می‌گیرند.

حق بیمه عبارت از وجوهی است که به حکم این قانون و برای استفاده از مزایای موضوع آن به سازمان پرداخت می‌گردد.
بیماری، وضع غیرعادی جسمی یا روحی است که انجام خدمات درمانی را ایجاب می‌کند یا موجب عدم توانایی موقت اشتغال به کار می‌شود یا این که موجب هر دو در آن واحد می‌گردد.
حادثه از لحاظ این قانون اتفاقی است پیش‌بینی نشده که تحت تأثیر عامل یا عوامل خارجی در اثر عمل یا اتفاق ناگهانی رخ می‌دهد و موجب صدماتی بر جسم یا روان بیمه‌شده می‌گردد.
غرامت دستمزد به وجوهی اطلاق می‌شود که در ایام بارداری، بیماری و عدم توانایی موقت اشتغال به کار و عدم دریافت مزد یا حقوق به حکم این قانون به جای مزد یا حقوق به بیمه شده پرداخت می‌شود.
وسائل کمک پزشکی (پروتز و اروتز) وسایلی هستند که به منظور اعاده سلامت یا برای جبران نقص جسمانی یا تقویت یکی از حواس به کار می‌روند.
کمک ازدواج مبلغی است که طبق شرایط خاصی برای جبران هزینه‌های ناشی از ازدواج به بیمه شده پرداخت می‌گردد.
کمک عائله‌ مندی مبلغی است که طبق شرایط خاص در مقابل عائله‌مندی توسط کارفرما به بیمه شده پرداخت می‌شود.
از کارافتادگی کلی عبارتست از کاهش قدرت کار بیمه شده‌به نحوی که نتواند با اشتغال به کار سابق یا کار دیگری بیش از یک سوم از درآمد قبلی خود را به دست آورد.
از کارافتادگی جزئی عبارتست از کاهش قدرت کار بیمه‌شده به نحوی که با اشتغال به کار سابق یا کار دیگر فقط قسمتی از درآمد خود را به دست آورد.
بازنشستگی عبارتست از عدم اشتغال بیمه شده به کار به سبب رسیدن به سن بازنشستگی مقرر در این قانون.

غرامت مقطوع نقص عضو مبلغی است که به طور یک جا برای جبران نقص عضو یا جبران تقلیل درآمد بیمه‌شده به شخص او داده می‌شود.
کمک کفن و دفن مبلغ مقطوعی است که به منظور تأمین هزینه‌های مربوط به کفن و دفن بیمه شده در مواردی که خانواده او این امر را به عهده می‌گیرند پرداخت می‌گردد.

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 02177516567 تماس فرمایید و یا به ایمیل info@arshiyagroup,ir ایمیل ارسال فرمایید

 ‌‌فصل اول - کلیات

‌ماده ۱ - به منظور جمع‌آوری و نگهداری، اداره و فروش کالاهای متروکه دولتی و غیر دولتی و ضبطی و قاچاق قطعیت یافته و کالاهای قاچاق‌بلاصاحب و صاحب متواری و همچنین اموال منقول و غیر منقول و حقوق مالی که بر اثر احکام و قرارهای قطعی مراجع ذیصلاح قضایی و یا‌تصمیمات مراجع صلاحیت‌دار اداری و صنفی به انحاء مختلف از قبیل ضبط، مصادره، استرداد، تملیک، جریمه و تعزیر مالی، صلح، هبه، و نیز سایر‌اموالی که در اجرای اصل چهل و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و سایر قوانین تملک و یا تصرف دولت درآمده و یا درمی‌آید سازمان‌جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی که در این قانون سازمان نامیده می‌شود به صورت شرکت دولتی تشکیل و طبق این قانون و آیین‌نامه‌های آن و‌مقررات مربوط به شرکتهای دولتی اداره می‌شود.

‌ماده ۲ - کلیه اموال و حقوق مالی که تحت توقیف یا سرپرستی و یا مدیریت دولتی درآمده و یا به هر نحو به تصرف دولت درمی‌آید طبق این قانون‌در اختیار سازمان قرار می‌گیرد تا در جمع‌آوری و نگهداری و اداره آن اقدام نماید و فروش این قبیل اموال منوط به حکم قضایی یا قانون است.
‌تبصره - سازمان مجاز است طبق دستورالعملی که به تصویب مجمع مجمع عمومی خواهد رسید اداره امور اموال موضوع این ماده را به طور‌موقت و حداکثر تا سه سال با اعمال نظارتهای لازم به عهده وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیر‌دولتی قرار دهد.

‌ماده ۳ - اموال مجهول‌المالک، بلاصاحب (‌به استثناء اموال قاچاق بلاصاحب و صاحب متواری)، ارث بلاوارث و اموالی که از باب تخمیس، ‌خروج از ذمه و اجرای اصل چهل و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و دیگر قوانین در اختیار ولی فقیه (‌حاکم) است با اذن کلی ایشان در‌اختیار سازمان قرار می‌گیرد تا به طور جداگانه حسب دستور معظم‌له در جهت نگهداری، اداره و فروش آنها اقدام نماید. پرداخت هر نوع وجهی از محل‌عواید حاصل از فروش و نیز هر گونه تصرف در این اموال موکول به اذن ولی فقیه یا نماینده خاص ایشان در تصرف این اموال خواهد بود.

‌ماده ۴ - سازمان دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی بوده و وابسته به وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌باشد.
‌ماده ۵ - مرکز اصلی سازمان تهران است و در صورت لزوم سازمان می‌تواند با تصویب مجمع عمومی در سایر نقاط کشور شعبه و نمایندگی دایر‌نماید.
ماده ۶ - سازمان برای مدت نامحدود تشکیل می‌گردد و انحلال آن فقط به موجب قانون میسر خواهد بود.

‌ماده ۷ - سرمایه اولیه سازمان مبلغ یکصد میلیون (۱۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال می‌باشد که به یک هزار سهم با نام یکصد هزار ریالی تقسیم شده است و‌تماماً متعلق به دولت می‌باشد.
‌تبصره - آن قسمت از اموال منقول و غیر منقولی که در اختیار مرکز جمع‌آوری و فروش کالاهای متروکه می‌باشد و به تشخیص وزیر امور اقتصادی‌و دارایی مورد نیاز سازمان خواهد بود به سازمان منتقل و پس از ارزیابی توسط کارشناس منتخب وزیر امور اقتصادی و دارایی معادل بهای آن به سرمایه‌سازمان افزوده خواهد شد.

ماده ۸ - سازمان مکلف است حداکثر ظرف یک سال از تاریخ تحویل نسبت به فروش اموال موضوع ماده (۱) اقدام نماید. مدت مذکور با تصویب‌مجمع عمومی تا یک سال دیگر قابل تمدید خواهد بود.
‌تبصره - اموال و اجناسی که بنا به تشخیص هیأتی مرکب از یک نفر کارشناس منتخب مجمع عمومی، یک نفر کارشناس سازمان میراث فرهنگی‌کشور و بر حسب مورد یک نفر کارشناس دستگاه اجرایی ذیربط با توجه به اصل هشتاد و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از نفائس ملی‌باشد و یا دارای ارزشهای ویژه بوده و یا نشان‌دهنده هنر ملی در زمانهای مختلف باشد و همچنین آثار هنری دیگری که جزء نفائس باشد با ذکر‌مشخصات کامل در هر مورد برای حفظ و نگهداری به دستگاه اجرایی ذیربط تحویل می‌گردد.

‌ماده ۹ - سازمان مکلف است وجوه حاصل از فروش اموال موضوع ماده (۱) این قانون را پس از احتساب ۱۰% در مورد اموال منقول و ۵% در مورد‌اموال غیر منقول بابت کارمزد فروش، حسب مورد به حسابهای درآمد عمومی کشور واریز نماید، ۱۰% و ۵% مذکور به حساب تمرکز درآمد سازمان در‌خزانه منظور خواهد شد.
‌تبصره - در مورد واریز وجوه حاصل از فروش اموال موضوع ماده (۳) این قانون طبق قسمت اخیر همان ماده عمل خواهد شد.

‌ماده ۱۰ - سازمان مکلف است برای اموال هر شخص حقیقی یا حقوقی که به موجب این قانون در اختیار می‌گیرد حساب معین جداگانه‌ای‌نگهداری نماید و پس از تعیین تکلیف و قطعیت حکم به نفع دولت سود خالص یا زیان حاصل از اداره و بهره‌برداری هر مورد را در دفاتر سازمان در‌حسابی تحت عنوان «‌ذخیره اداره و بهره‌برداری اموال» ثبت و در پایان هر سال مالی مانده بستانکار حساب مذکور را به حساب درآمد عمومی کشور‌واریز نماید.
‌تبصره ۱ - در مورد سود خالص یا زیان حاصل از اموال موضوع ماده (۳) این قانون پس از طی مراحل مذکور در این ماده طبق قسمت اخیر ماده (۳) ‌اقدام خواهد شد.
‌تبصره ۲ - سازمان برای سرپرستی، اداره و بهره‌برداری اموال موضوع این ماده طبق دستورالعملی که به تصویب مجمع عمومی سازمان خواهد‌رسید متناسب با هزینه‌های عمومی مربوط کارمزد مناسبی محاسبه و به حسابهای مربوط منظور خواهد داشت.

هر شخصیت حقوقی(شرکت) باید پس از تأسیس آن پس از تعیین حوزه مالیاتی، تشکیل پرونده دارایی دهد. طبق قانون شرکت تا 2 ماه پس از تأسیس شرکت مکلف به تشکیل پرونده دارایی و پرداخت مالیات سرمایه ابتدایی می باشد و در واقع تشکیل پرونده دارایی به معنای آن است که شرکت به اداره مالیات اعلام نماید که چنین شرکتی تأسیس شده و طبق قانون دو در هزار سرمایه ابتدایی شرکت را پرداخت نماید در غیر اینصورت مشمول جریمه مالیاتی شده و به میزان دو برابر مالیات ابتدایی یعنی چهار در هزار جریمه می شوند.
جهت تعیین حوزه مالیاتی و تشکیل پرونده دارایی باید به نزدیکترین اداره امور مالیاتی مربوط به شرکت ها مراجعه نمایند.

مدارک لازم جهت تشکیل پرونده دارایی:

1. اصل و کپی کلیه مدارک شرکت ( اساسنامه- اظهارنامه- شرکتنامه- تقاضانامه- روزنامه رسمی)
2. اصل و کپی مدارک شناسایی اعضای شرکت
3. تکمیل دفترچه مشخصات شناسایی شرکت
4. گواهی امضای افراد و صاحب امضای شرکت
5. اجاره نامه یا سند مالکیت دفتر شرکت به نام شرکت
6. فیش واریزی دو در هزار سرمایه ابتدایی شرکت
7. فیش آب و برق و تلفن و گاز دفتر شرکت

در نظر داشته باشید که حتی در صورت عدم فعالیت شرکت تشکیل پرونده دارایی الزامی است و برای اعلام عدم فعالیت و عدم پرداخت مالیات احتیاج به انجام آن می باشد و در غیر اینصورت مشمول جریمه مالیاتی می شوید.
اگر مکان دفتر شرکت به صورت صوری یا غیرواقعی اعلام شده باشد نمی توان تشکیل پرونده دارایی داد و برای تشکیل پرونده حتما احتیاج به اجاره نامه و سند مالکیت آن هم به نام شرکت مربوطه می باشد و حتی در بعضی از حوزه های مالیاتی جهت بررسی واقعی بودن آدرس اعلامی که در روزنامه رسمی شرکت موجود است به بازدید از آن اقدام می شود.
جهت تعیین حوزه مالیاتی و تشکیل پرونده دارایی با کارشناسان حامی نیکان تماس گرفته تا بهترین روش را به شما پیشنهاد دهند و مشمول جریمه مالیاتی نشوید.
مشاوره با کارشناسان حامی نیکان باعث متمایز شدن شما از افراد عادی می شود.

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 02177516567 تماس فرمایید و یا به ایمیل info@arshiyagroup,ir ایمیل ارسال فرمایید