سهام را می توان از جهات مختلف تقسیم بندی کرد؛ برای مثال، از نظر شکلی به سهام با نام و بی نام، از لحاظ ماهیت آورده ای که نماینده آن است به سهام نقدی و غیرنقدی، و از لحاظ حقوقی که صاحب سهم در سرمایه شرکت دارد به سهام سرمایه ای  و انتفاعی و نیز به سهام عادی و ممتاز  تقسیم می شود. البته، ممکن است سهمی در عین حال در دو یا چند تقسیم بندی قرار گیرد؛ برای مثال، سهام سرمایه ای، با نام و ممتاز باشد.
الف) سهام با نام و بی نام
قانون گذار در تبصره یک ماده 24 لایحه قانونی 1347 سهام را از نظر شکلی به سهام با نام و بی نام تقسیم کرده، ولی تعریفی از این دو نوع سهم ارائه نداده است؛ مع ذلک، این عدم تعریف مشکلی ایجاد نمی کند، چه در عرف سهم با نام به سهمی گفته می شود که در ورقه راجع به آن مشخصات صاحب سهم ذکر شده است؛ ولی به عکس، سهم بی نام سهمی است که ورقه راجع به آن متضمن نام صاحب سهم نیست، بلکه به صورت سند در وجه حال تنظیم می شود. پس از بررسی رژیم حقوقی هر کدام از این دو سهم به طور جداگانه، به چگونگی تبدیل این دو نوع سهم به یکدیگر خواهیم پرداخت.
1.سهم با نام. همان طور که گفتیم، سهم با نامی سهمی است که در ورقه راجع به آن نام صاحب سهم قید شده و یا در دفتر سهام شرکت ثبت شده است؛ بنابراین، هم می توان روی ورقه سهم ـ که دارای شماره مخصوص است ـ نام دارنده آن را ذکر کرد و هم می توان به این قید اکتفا کرد که سهم با نام است و نام صاحب آن را در دفتر سهام شرکت آورد.  بدین ترتیب، شرکت صاحب سهم را خواهد شناخت؛  امری که موجب تسهیل  ارتباط شرکت با صاحب سهم می شود و معلوم می کند تقسیم سرمایه چگونه است و قدرت تصمیم گیری در اختیار چه کسانی است. همچنین سهام با نام وسیله خوبی است برای مقامات دارایی تا در آمد صاحبان سهام را دریابند و محاسبه کنند.
در لایحه قانونی 1347 قاعدۀ  عامی مبنی بر اینکه چه شرکتهایی باید به طور الزامی سهام با نام داشته باشند پیش بینی نشده است. مع ذلک، در قوانین متفرقه برای بعضی شرکتهای سهامی صدور سهام بی نام ممنوع شده است؛ مانند اغلب شرکتهای دولتی که به موجب اساسنامه یا قانون تأسیس آنها، سهامشان با نام و غیرقابل انتقال اعلام می شود.  از آنجا که قانون گذار  در این مورد قید خاصی ندارد، در اساسنامه شرکت می توان صدور سهام با نام را الزامی کرد.
شرایط شکلی انتقال سهم با نام در ماده 40 لایحه قانونی 1347 معین شده است. به موجب ماده اخیر:«انتقال سهام با نام باید در دفتر ثبت سهام شرکت به ثبت برسد و انتقال دهنده یا وکیل  یا نماینده  قانونی او باید انتقال را در دفتر مزبور امضا کند. در موردی که تمامی مبلغ اسمی پرداخت نشده است،  نشانی کامل انتقال گیرنده نیز در دفتر ثبت سهام شرکت قید و به امضای انتقال گیرنده یا وکیل یا نماینده قانونی او رسیده و از نظر اجرای تعهدات ناشی از نقل و انتقال سهم معتبر خواهد بود. هرگونه تغییر اقامتگاه نیز باید به همان ترتیب به ثبت رسیده و امضا شود. هر انتقالی که بدون رعایت شرایط فوق به عمل آید از نظر شرکت و اشخاص ثالث فاقد اعتبار است». اما انتقال به موجب قرارداد بین انتقال دهنده و انتقال گیرنده، میان آن دو معتبر است.
2.سهم بی نام. حقوق صاحب سهم بی نام ناشی از ورقه سهم است که به صرف قبض و اقباض قابل انتقال به دیگری است و هیچ گونه تشریفات دیگری برای اعتبار انتقال آن ضرورت ندارد. از آنجا که این نوع سهم، به صورت سند در وجه حامل تنظیم و ملک دارنده آن شناخته می شود، مگر خلاف آن ثابت  گردد(ماده 39 لایحه قانونی 1347)، گم شدن یا سرقت آن تابع مقررات قانون تجارت راجع به اسناد در وجه حامل است(مواد 320 لغایت 334 ق.ت).
ماده 30 لایحه قانونی 1347 مقرر کرده است: «مادام که تمامی مبلغ اسمی هر سهم پرداخت نشده، صدور ورقه سهم بی نام یا گواهینامه موقت بی نام ممنوع است. به تعهد کننده این گونه سهام گواهینامه موقت با نام داده خواهد شد که نقل و انتقال آن تابع مقررات مربوط به نقل و انتقال سهام با نام است».
3. تبدیل سهام. مزایای تبدیل سهام بر حسب مورد متفاوت است؛ برای مثال، اگر شرکتی بخواهد از هویت تمام سهامداران خود آگاهی داشته باشد، سهام بی نام خود را به سهام با نام تبدیل می کند، یا اگر بخواهد نقل و انتقال سهام خود را در بورس امکان پذیر سازد، سهام با نام خود را به سهام بی نام تبدیل می کند.
انتخاب هر کدام از راه حل های مذکور در صورتی میسر است که در اساسنامه شرکت پیش بینی شده باشد، یا در غیر این صورت در مجمع عمومی فوق العاده سهام داران به آن رأی داده شود.
قانون گذار درباره تبدیل سهام شرایطی را پیش بینی کرده است که باید رعایت شود؛ در غیر این صورت، اقدام شرکت معتبر نخواهد بود. اقدامات مربوط به تبدیل سهام بی نام به سهام با نام در مواد 44 لغایت 46 و اقدامات مربوط به تبدیل سهام با نام سهام بی نام در مواد 47 به بعد لایحه قانونی 1347 پیش بینی شده است:
به موجب ماده 44: «در مورد تبدیل  سهام بی نام به سهام با نام باید مراتب در روزنامه کثیر الانتشاری که آگهی های مربوط به شرکت در آن نشر می گردد در سه نوبت، هر یک به فاصله پنج روز منتشر و مهلتی که کمتر از شش ماه از تاریخ اولین آگهی نباشد به صاحبان سهام داده شود تا برای تبدیل سهام خود به مرکز شرکت مراجعه کنند. در آگهی تصریح خواهد شد که پس از انقضای مهلت مزبور کلیه سهام بی نام شرکت باطل شده تلقی می گردد» و به جای آن سهام با نام صادر می شود تا از طریق بورس یا حراج به فروش برسد. شرایط حراج در ماده 45 معین شده است. از حاصل فروش ابتدا هزینه های مترتب از قبیل هزینه آگهی حراج یا حق الزحمه کارگزار بورس کسر می شود، سپس شرکت مازاد آن را به حساب بانکی بهره دار واریز می کند. در صورتی که ظرف ده سال از تاریخ فروش، سهام باطل شده به شرکت مسترد شود، مبلغ سپرده و بهره آن به دستور شرکت از طرف بانک به مالک سهم پرداخت می شود. پس از انقضای ده سال باقیمانده وجوه در حکم مال بلاصاحب است(ماده 46).
ماده 47 مقرر کرده است:« برای تبدیل سهام با نام به سهام بی نام مراتب فقط یک نوبت در روزنامه کثیر الانتشاری که آگهی های مربوط به شرکت در آن نشر می گردد منتشر و مهلتی که نباید کمتر از دو ماه باشد به صاحبان سهام داده می شود تا برای تبدیل سهام خود به مرکز شرکت مراجعه کنند. پس از انقضای مهلت مذکور برابر تعداد سهامی که تبدیل نشده است سهام بی نام صادر و در مرکز شرکت نگهداری خواهد شد تا هر موقع که دارندگان سهام با نام به شرکت مراجعه کنند سهام با نام آنان اخذ و ابطال و سهام بی نام به آنها داده شود».
پس از تبدیل سهام، شرکت باید به طور کتبی مرجع ثبت شرکت ها را از تبدیل سهام خود مطلع سازد تا مراتب طبق مقررات به ثبت رسد و برای اطلاع عموم آگهی شود(ماده48).
ماده 49 مقرر کرده است: «دارندگان سهامی که بر طبق مواد فوق[مواد 43 لغایت 48] سهام خود را تعویض ننموده باشند،  نسبت به آن سهام حق حضور و رأی در مجامع عمومی صاحبان سهام را نخواهند داشت». با توجه به این قاعده شرکت می تواند بر انتقال شرکت از دستی به دست دیگر نظارت کند، بدون آنکه گاه شرکا(شرکایی که سهامشان تبدیل شده است) حق نظر داشته باشند. این شیوه برخورد  قانون گذار ممکن است موجب سوء استفاده شود؛  به همین علت، در حقوق فرانسه  شرکت ها در انتخاب نوع سهام آزادی کامل ندارند؛  چرا که اولاً شرکتهایی که در بورس راه پیدا نمی کنند حق صدور سهام بی نم را ندارند؛ امری که در مورد اغلب شرکتها، به ویژه شرکتهای سهامی خاص صادق است. ثانیاً در شرکتهای حاضر در بورس نیز سهام دار محق است بین شکل با نام یا بی نام سهم خود یکی را انتخاب کند. ثالثاً در برخی موارد قانون صدور  با نام بعضی سهام را الزامی کرده است؛ مانند سهام متعلق به اشخاصی که اطلاعات خاصی در مورد طرز کار شرکتهای حاضر در بورس دارند.
ب) سهام نقدی و غیرنقدی
گفتیم که سرمایه شرکت از مجموع آورده های نقدی و غیرنقدی شرکا تشکیل می شود در حقوق فرانسه به کسانی که آورده نقدی، یعنی پول ، به شرکت می آورند سهم نقدی  و به اشخاصی که آورده غیرنقدی  به شرکت می آورند سهم غیرنقدی  اختصاص داده می شود. سهام غیرنقدی در صورتی صادر می شود که آورده راجع به آنها به طور کامل تسلیم شده باشد(بند3 ماده 75 قانون 1966)، در حالی که سهام نقدی با پرداخت یک چهارم مبلغ آنها قابل صدور است(بند2 همان ماده). در ماده 10ـ228L قانون تجارت فرانسه آمده است که هر دو نوع سهم بعد از ثبت شرکت و به محض صدور سهم قابل نقل و انتقال است.
در حقوق ایران، طبق قانون تجارت 1311صدور سهام غیر نقدی میسر بود و قانون گذار در ماده 41 این قانون مقرر کرده بود: «هرگاه یکی از تعهدکنندگان، سهم غیرنقدی  اختیار کند... مجمع عمومی در جلسه اول که منعقد می شود امر به تقویم سهم غیرنقدی می نماید...» دکتر ستوده تهرانی عقیده دارد اصطلاح سهم غیر نقدی در ماده مذکور درست نیست و منظور قانون گذار آورده غیر نقدی است.  به نظر ما، این طور نیست؛ چه سهم غیرنقدی خود آورده نیست، بلکه سهمی است که برای آورده غیرنقدی ممکن است به آورنده مال غیرنقدی اعطا شود؛  امری که در فرانسه  امروز هم معمول است و استثنائاً به اشخاصی که آورده غیرنقدی به شرکت تسلیم می کنند اعطا می شود. منظور قانون گذار از تقویم سهم غیرنقدی به وسیله مجمع عمومی تقویم آورده نیست، بلکه این است که در قبال ارزش آورده غیرنقدی، چه مقدار سهم در اختیار آورنده قرار داده شود.
به هر حال، این گونه سهم در حال حاضر در قانون گذاری ما وجود ندارد. در واقع، از مجموع مواد لایحه قانونی 1347 چنین استنباط می شود که قانون گذار سهم غیرنقدی را نپذیرفته  است، بلکه در قبال آورده های شرکا ـ چه آورده های نقدی و چه آورده های غیرنقدی ـ سهام نقدی داده می شود که اوراق متحد الشکلی دارد؛ به همین دلیل، قانون گذار ما، برخلاف قانون گذار فرانسه، رژیم حقوقی خاصی برای این گونه سهام پیش بینی نکرده است.
ج) سهام انتفاعی، مؤسس و سرمایه ای
سهام انتفاعی ، برخلاف سهم سرمایه ای، وقتی مصداق دارد که به دلیل استهلاک سهام ـ که گفتیم قانون گذار از آن به «استهلاک سرمایه» تعبیر کرده است(ماده 65 لایحه قانونی 1347) ـ ارزش اسمی سهم، با استفاده از اندوخته های اختیاری یا سود قابل تقسیم، به صاحب آن پرداخت شود. با استفاده از اندوخته های اختیاری یا سود قابل تقسیم، به صاحب آن پرداخت شود. همان طور که گفتیم، نباید استهلاک سهم را با کاهش سرمایه اشتباه گرفت؛  چه در فرض استهلاک سهم، سرمایه شرکت باقی می ماند. سهام مستهلک  شده باید باطل شود؛ در غیر این صورت، اقدام شرکت به منزله خرید  سهام خواهد بود که به موجب ماده 198 لایحه قانونی 1347 باطل است. دارنده سهم انتفاعی، تمام حقوق سابق خود را حفظ می کند، به جز آنکه در حین تصفیه شرکت نمی تواند ارزش اسمی سهم خود را دریافت کند؛ چرا که قبلاً آن را دریافت کرده است. حقوق مزبور قابل تغییر نیست، مگر تحت شرایط مندرج در ماده 93 لایحه قانونی 1347.
سهم مؤسس ، مزیت قابل نقل و انتقالی ناست که صاحب آن، به دلیل ارائه خدمات در تأسیس شرکت سهامی، از قسمتی از منافع  شرکت، یا هنگام تصفیه شرکت، از قسمتی از دارایی اضافه بر سرمایه باقیمانده شرکت برخوردار می شود. در فرانسه این نوع سهم که تا قبل از تصویب قانون 1966، به لحاظ عدم منع قانون و براساس اصل آزادی قراردادها، در عمل وجود داشت، از زمان تصویب این قانون به بعد ممنون اعلام گردید.
قانون گذار ایران به صراحت به این گونه سهم اشاره نکرده است؛ اما در بند 7 ماده 9 لایحه قانونی 1347 به «مزایایی» که ممکن است مؤسسان برای خود در نظر گرفته باشند اشاره کرد که با آنچه به «سهام مؤسس» معروف است انطباق دارد. البته، قانون گذار رژیم حقوقی خاصی برای ترتیب دادن این مزایا پیش بینی نکرده است؛ به همین علت، چنین مزایایی باید در اساسنامه شرکت قید شود که در صورت پذیرش آن از طرف پذیره نویسان و تصویب در مجمع عمومی مؤسس قطعی می شود و معتبر خواهد بود.
درباره ماهیت حقوقی این مزایا نیز باید گفت که دارنده آن نه طلبکار عادی شرکت است، نه شریک شرکت. در واقع، سهم مؤسس حق ویژه ای است که فقط در صورت تحقق به صاحب آن تعلق خواهد گرفت؛ برای مثال، اگر شرط شده باشد که درصدی از سود شرکت برای دارنده سهم مؤسس در نظر گرفته شود، این حق وجود پیدا نمی کند، مگر آنکه سودی به دست آید. همچنین اینکه این حق، حقی مالی است و بنابراین قابل انتقال نیز هست و انتقال آن تابع مقررات حقوق عام است؛ چه قانون گذار تجاری برای انتقال آن شرایط خاصی را پیش بینی نکرده است.
تغییر در حقوق صاحبان سهام مؤسس منحصراً در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده است؛ چه تغییر مزبور مستلزم تغییر اساسنامه شرکت است که به موجب ماده 83 لایحه قانونی 1347 هرگونه تغییری در مواد آن منحصراً  در صلاحیت مجمع اخیر است. البته، مجمع عمومی نمی تواند در حقوق مزبور تغییری ایجاد کند، «مگر بعد از آنکه دارندگان این گونه سهام در جلسه خاصی آن تصمیم را تصویب کنند و برای آنکه تصمیم جلسه خاص مذکور معتبر باشد باید دارندگان لااقل نصف این گونه سهام در جلسه حاضر باشند و اگر در این دعوت این حد نصاب حاصل نشود در دعوت دعوت دوم حضور دارندگان اقلاً یک سوم این گونه سهام کافی خواهد بود. تصمیمات همواره به اکثریت دو سوم آرا معتبر خواهد بود»(ماده 93 لایحه قانونی 1347).
د) سهام عادی و ممتاز
این دو نوع سهم جزء سهام سرمایه ای است که قانون گذار ما آنها را پذیرفته است. سهم ممتاز سهمی است که به صاحب آن امتیازاتی می دهد که به صاحبان سهام عادی تعلق نمی گیرد. امتیازات این گونه سهام انواع مختلف دارد؛ از جمله:
1.تخصیص سود سالانه بیشتر به صاحب سهم ممتاز؛ مثل اینکه مقرر شود که سهم ممتاز به نسبت سهام عادی درصد بیشتری از سود اختصاص داده شود.
2. اولویت صاحبان سهام ممتاز در دریافت سود به دست آمده که ممکن است به سبب کافی نبودن سود، سهام داران دیگر از بردن سود در زمان خاصی محروم شوند.
3. اولویت صاحبان سهام ممتاز در دریافت سود سالهای آینده در صورت کافی نبودن سود هر سال مالی.
4. اعطای امتیاز هنگام تقسیم دارایی شرکت، پس از انحلال؛ بدین ترتیب که مقرر شود از حاصل باقیمانده داریی شرکت در زمان تصفیه ترجیحاً مبلغ سهام ممتاز پرداخت شود، یا در تقسیم دارایی باقیمانده شرکت،  پس از پرداخت بدهیهای آن به اشخاص ثالث، سهم بیشتری به نسبت سهام عادی به صاحبان سهام ممتاز داده شود.
5. اعطای حق رأی دو یا چند برابر که در قانون فرانسه از سال 1930 به صراحت ممنوع شده و از زمان تصویب قانون 1966 این کشور راجع به شرکتهای تجاری نیز این ممنوعیت، جز در مواد استثنایی، حفظ گردیده است.
در حقوق ایران، اعطای هرگونه امتیاز به بعضی از صاحبان سهام ممکن است، مشروط بر اینکه مقدار ماده 42 لایحه قانونی 1347 رعایت شود. به موجب این ماده: «هر شرکت سهامی می تواند به موجب اساسنامه و همچنین تا موقعی که شرکت منحل نشده است طبق تصویب مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام، سهام ممتاز ترتیب دهد. امتیازات این گونه سهام و نحوه استفاده از آن باید به طور وضوح تعیین گردد. هرگونه تغییر درا متیازات وابسته به سهام ممتاز باید به تصویب مجمع عمومی فوق العاده شرکت با جلب موافقت دارندگان نصف بعلاوه یک این گونه سهام انجام گیرد».
درباره ماده مذکور چند نکته شایان ذکر است:
اول اینکه شرکت می تواند به موجب اساسنامه، یا تصمیم مجمع عمومی فوق العاده در زمان حیات شرکت، سهام ممتاز ترتیب دهد. این امر معمولاً یا در زمان تشکیل شرکت انجام می شود، یا هنگام افزایش سرمایه آن و به منظور جلب سرمایه های جدید.
دوم اینکه امتیازات این گونه سهام باید به طور صریح و واضح در اساسنامه، به صورت مجلس مجمع عمومی فوق العاده قید شود. چون در شرکت سهامی اصل بر این است که همه دارندگان سهام حقوق مساوی دارند و اعطای امتیاز برای بعضی سهام استثنایی بر این اصل است، معین کردن نوع امتیازات اعطایی ضروری است. ولی ضرورت ندارد که اعطای این امتیازات موجه باشد.
سوم اینکه قانون گذار تغییر در امتیازات وابسته به سهام ممتاز را به موافقت دارندگان نصف بعلاوه یک سهام ممتاز موکول کرده است. این تصمیم قانون گذار منطقی است؛ چه در غیر این صورت، شرکت می توانست بلافاصله پس از اعطای  امتیازات مذکور، صاحبان سهام را از حقوقی  که ابتدا به آنها قول داده بود، محروم کند. در حقوق فرانسه تصمیم گیری در مورد رژیم حقوقی این گونه سهام به خود صاحبان سهام واگذار شده است که در «مجمع خاص»  و طبق همان شرایطی که در مجمع عمومی فوق العاده باید رعایت شود، رأی می دهند. در حقوق ایران تشکیل مجمع اخیر ضروری نیست؛ بنابراین، اخذ رأی از طریق مکاتبه هم میسر است. سرانجام اینکه حدنصاب مقرر در انتهای ماده 42 لایحه قانونی 1347، یعنی موافقت دارندگان نصف بعلاوه یک سهام ممتاز، برای تغییر رژیم حقوقی این گونه سهام ضروری است، وگرنه تصمیم مجمع عمومی فوق العاده ای که به چنین تغییری رأی داده باطل است.

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 77516567-021 و 09128069819 تماس حاصل فرمایید و یا به شماره 500011008069819 پیامک ارسال فرمایید

ماهیت سهم با بررسی طرز ایجاد و ادامه حیات آن مشخص می گردد. با بررسی شکل سهم و شرط صدور آن، ارزش سهم، قابل تجزیه بودن سهم و سرانجام قابل انتقال بودن آن این مهم را به انجام می رسانیم.
الف) شکل سهم و شرط صدور آن
در حقوق ایران، سهم شریک باید در ورقه ای قید شود که همان طور که گفتیم، از آن به «ورقه سهم» تعبیر می شود. برخلاف آنچه در فرانسه امروز می گذرد،  در ایجاد سهم نمی توان فقط به نوشتن حق صاحب سهام در شرکت، در حساب مخصوص اکتفا کرد.  ماده 25 لایحه قانونی 1347 مقرر کرده است: «اوراق سهام باید متحد الشکل و چاپی و دارای شماره ترتیب بوده و به امضای لااقل دو نفر که به موجب مقررات اساسنامه تعیین می شوند برسد». همچنین به موجب ماده 26 لایحه مذکور: «در ورقه سهم نکات زیر باید قید شود:
1)نام شرکت و شماره ثبت آن در دفتر ثبت شرکتها؛
2) مبلغ سرمایه ثبت شده و مقدار پرداخت شده آن؛
3) تعیین نوع سهم؛
4) مبلغ اسمی سهم و مقدار پرداخت شده آن به حروف و به اعداد؛
5) تعداد سهامی که هر ورقه نماینده آن است».
صدور ورقه سهم موکول به این است که شرکت به ثبت رسیده باشد. هرگاه قبل از ثبت شرکت اوراق سهام صادر شود، علاوه بر باطل بودن اوراق مزبور، امضا کنندگان مسئول جبران خسارات اشخاص ثالث خواهند بود(ماده 28 لایحه قانونی 1347). اقدام به صدور سهام یا قطعات سهامف قبل از به ثبت رسیدن شرکت، یا در صورتی که ثبت شرکت مزورانه انجام گرفته باشد، مستوجب مجازات حبس و جریمه مقرر در ماده 243 لایحه قانونی 1347 خواهد بود(بند 4 ماده  مزبور).
هرگاه شرکت پس از ثبت آمادگی صدور اوراق سهام را نداشته باشد، مکلف است تا زمانی که اوراق سهام صادر نشده است به تعهد کنندگان این گونه سهام گواهینامه موقت  سهم با نام تسلیم کند که نقل و انتقال  آن تابع مقررات مربوط به نقل و انتقال سهم با نام است(قسمت اخیر ماده 30 لایحه قانونی 1347). «تا شرکت به ثبت نرسیده صدور ورقه سهم یا گواهینامه مزبور ممنوع است» (قسمت اول ماده 28 لایحه قانونی 1347). گواهینامه موقت سهم نیز باید دارای شرایط شکلی ای باشد که در مواد 25 و 26 لایحه قانونی 1347 ذکر شده است. بدیهی است هرگاه شرایط شکلی راجع به صدور گواهینامه موقت سهم رعایت نشده باشد، گواهینامه مزبور باطل است؛ اما،  قانون گذار برای صدور گواهینامه موقت سهم قبل از ثبت شرکت مجازاتی معین نکرده است. صدور گواهینامه موقت سهم با نام موکول به این است که علاوه بر ثبت شرکت، تمام مبلغ اسمی سهم پرداخت شده باشد(قسمت اول ماده 30 لایحه قانونی 1347).
ب) ارزش سهم
سهم دارای یک »مبلغ اسمی» است که به موجب  اساسنامه معین می شود. مبلغ اسمی سهم قسمتی از سرمایه شرکت است. «در شرکتهای سهامی عام مبلغ اسمی هر سهم نباید از 10 هزار ریال بیشتر باشد»(ماده 29 لایحه قانونی 1347). فرض کنیم شرکتی با 10 میلیون ریال سرمایه تشکیل شده است. اگر سرمایه آن به 10 هزار سهم تقسیم شده باشد مبلغ اسمی هر سهم هزار ریال خواهد بود.«مبلغ اسمی سهام و همچنین قطعات سهام در صورت تجزیه باید متساوی باشد» (ماده 32 لایحه قانونی 1347).
مع ذلک، به تدریج که شرکت دوام پیدا می کند ممکن است بر دارایی اش افزوده گردد، یا به عکس، ممکن است دارایی آن از میزان سرمایه اولیه کمتر شود. به تناسب این افزایش و کاهشف ارزش سهم نیز در نوسان  خواهد بود. این ارزش در نوسان، «قیمت واقعی سهام» نامیده می شود. فرض کنیم در مثال مذکور دارایی شرکت بعد از دو سال بر 20 میلیون ریال بالغ شود. در این صورت مبلغ اسمی هر سهم هزار ریال و ارزش واقعی آن 2 هزار ریال خواهد بود.
ارزش سهم، براساس ترازنامه شرکت معین می شود و بر حسب اینکه این ترازنامه به طور صحیح تدوین شده باشد یا خیر، ارزش سهم نیز یا حقیقی است یا صوری. هنگام تعیین ارزش سهم در بازار بورس از آن به «ارزش بورس سهم» تعبیرمی شود. البته، ممکن است ارزش بورس سهم با ارزش حقیقی آن متفاوت باشد؛  چه هنگام تعیین ارزش بورس سهم گاه عوامل روانی و تبلیغاتی چنان اثر دارد که قیمت تعیین شده در بورس  با قیمت ناشی از واقعیات حسابداری بسیاری متفاوت است.
ج) قابل تجزیه بودن سهم
به موجب ماده 5 ـ 228L قانون تجارت فرانسه، تجزیه سهم به قطعات در مقابل شرکت قابل استناد نیست و هرگاه سهمی،  به سبب بالا بودن ارزش اسمی آن، به قطعات سهم تقسیم شده باشد، هر قطعه سهم یک سهم تلقی می شود و بنابراین نمی توان برای آن مبلغی کمتر از مبلغ معین شده برای هر سهم در اساسنامه تعیین کرد(ماده 8 ـ 228 L قانون تجارت).
قانون گذار ما تجزیه سهم به قطعات سهم را مجاز شمرده است، بدون آنکه برای آن رژیم حقوقی خاصی معین کرده باشد. به موجب ماده 32 لایحه قانونی 1347: «مبلغ اسمی سهام و همچنین قطعات سهام در صورت تجزیه باید متساوی باشد». بدین ترتیب هر سهم ممکن است، بر حسب آنچه در اساسنامه پیش بینی شده است به دو یا پنج یا ده قطعه تقسیم شود که بر حسب  مورد هر قطعه نصف یا یک پنجم یا یک دهم سهم خواهد بود. با توجه به اینکه ماده 32 لایحه قانونی 1347، در مورد قابل تجزیه بودن سهم جنبه امری ندارد، می توان در اساسنام تجزیه سهام را ممنوع کرد.
مسئله ای که در اینجا مطرح می شود این است که دارندگان سهم تجزیه شده نسبت به شرکت چه حقوقی خواهند داشت. بدیهی است هنگام رأی  دادن در مجامع عمومی همه مالکان حق حضور دارند، ولی همه آنها یک رأی بیشتر ندارند؛ چه در واقع، قطعات سهام در مجموع یک سهم را تشکیل می دهند. صاحبان قطعات سهم می توانند با یکدیگر توافق کرده، از میان خود یک نفر را به عنوان نماینده انتخاب و هر بار به مجامع عمومی معرفی کنند. اگر در این مورد با هم به توافق نرسند، مشکلات ناشی از این اختلاف با عنایت به قواعد عام وکالت و معاملات فضولی، قابل پیش بینی نیست؛ به همین دلیل، به نظر ما، قانون گذار یا باید صدور قطعات سهام را ممنوع کند، یا همان طور که در حقوق فرانسه معمول است، هر قطعه  سهم را یک سهم تلقی کند. با توجه به اینکه قانون گذار ما حداقل مبلغ اسمی سهمی را معین نکرده است، این امکان وجود دارد که سهم به قطعاتی در حدود یک ریال هم تقسیم شود.
د) قابل انتقال بودن سهم
1.اصل قابلیت  انتقال سهم. چون شرکت سهامی از شرکتهای سرمایه است و شخصیت شرکا در آن آنقدر اهمیت ندارد که در شرکتهای اشخاص، انتقال سهم در آن باید آزادانه صورت گیرد؛ یعنی شریک باید بتواند در مواقع لزوم با انتقال سهم خود به دیگری از شرکت خارج شود. قانون گذار ما ضمن مورد توجه قرار دادن این اصل،  بین شرکتهای سهامی عام و خاص تفکیک قائل شده است.
در شرکت های  سهامی عام، صاحب سهم در انتقال  سهم آزادی کامل دارد؛ به این معنا که در اساسنامه شرکت نمی توان خلاف آن را مقرر کرد. در واقع، به موجب ماده 41 لایحه قانونی 1347: «در شرکتهای سهامی عام نقل و انتقال سهام نمی تواند مشروط به موافقت مدیران شرکت یا مجامع عمومی صاحبان سهام بشود». چون ماده اخیر جنبه امری دارد، مؤسسان و به طور کلی تمام شرکا  نمی تواند برخلاف توافق کنند.
به عکس، در مورد شرکتهای سهامی خاص،  آزادی انتقال سهم به عنوان یک اصل پذیرفته شده است، ولی مجمع عمومی یا شرکت با نمایندگی مدیران آن می توانند این آزادی را محدود کنند. این قاعده از مفهوم مخالف ماده  41 لایحه قانونی 1347 استنباط می شود که نقل و انتقال سهام در شرکتهای سهامی عام را پیش بینی کرده  است.
ترتیب اخیر قابل انتقاد به نظر می رسد از یک طرف، محدود کردن آزادی انتقال سهم در اساسنامه  با منوط کردن انتقال به تصمیم مجمع عمومی یا نهاد دیگر شرکت به اصل آزادی انتقال سهم ـ که ذاتی  شرکت سهامی است ـ خدشه وارد می کند و موجب می شود صاحب سهمی که شخصی ثالثی را پیدا کرده تا سهم او را بخرد نتواند سهمش را منتقل کند و در واقع، زندانی سهم خود در شرکت شود. از طرف دیگر، نمی توان این واقعیت را نادیده گرفت که شرکای شرکت سهامی خاص ـ که ممکن است از تعداد  معدودی شریک تشکیل شده باشد ـ حق دارند از ورود اشخاص ناخواسته و غریبه جلوگیری کنند و به شرکت خود حالتی خانوادگی یا کاملاً حرفه ای بدهند . با توجه به موارد مذکور قانون گذار ما  در لایحه ی قانونی 1347 راه حل متعادلی برای انتقال سهم در شرکت سهامی خاص پیش بینی کرده است. اگر در اساسنامه پیش بینی نشده باشد که سهام شرکت قابل نقل و انتقال نیست مگر، برای مثال، با موافقت  مجمع عمومی،  سهم آزادانه قابل نقل و انتقال  خواهد بود. مع ذلک، با اینکه منوط کردن انتقال  سهم به اشخاص ثالث به موافقت شرکت (مجامع عمومی یا مدیران) در برخی مواقع مفید است،  قانون گذار باید برای آن شرایطی را پیش بینی کند که موجب سوء استفاده نشود.
مسئله دیگری که با محدود کردن حق انتقال  سهم پیش می آید این است که اگر شرکت با انتقال  سهم مخالفت کند، صاحب سهمی که می خواهد از شرکت خارج شود چگونه می تواند این کار را انجام دهد. قانون گذار ما در این مورد پیش بینی خاصی نکرده است. به نظر ما، در این حالت شریک حق ندارد انحلال شرکت را تقاضا کند؛ چه ماده 201 لایحه قانونی 1347 برای انحلال شرکت موارد خاصی را پیش بینی  کرده است که این مورد از جمله آنها نیست؛ بنابراین، صاحب سهمی که با انتقال سهمش به اشخاص ثالث مخالفت می کنند، در عمل زندانی سهم خود در شرکت می شود، به ویژه اگر شرکای دیگر حاضر به خرید سهم او نباشند ـ هر چند مکلف به این کار نیستند؛ به همین دلیل، به نظر ما قانون گذار باید قاعده ای را پیش بینی کند که در صورت عدم موافقت شرکای دیگر به خروج صاحب سهمی  که می خواهد سهم خود را منتقل کند،  یا خود شرکا سهم او را بخرند، یا اشخاص مورد  نظر شرکت را پیدا کنند تا سهم. شریک خواهان خروج را بخرند. در شرایط فعلی قانون گذاری راه حل این مسئله این خواهد بود که شرکت سهم شریک خواهان خروج را باز خرید  کند و سرمایه خود را به میزان سهم شریک مزبور کاهش دهد.
البته، این کار زمانی مصداق پیدا می کند که بعد از کاهش، سرمایه باقیمانده شرکت کمتر از حداقل قانونی نباشد. همچنین باید توجه داشت که کاهش سرمایه از طریق باز خرید سهم، در زمانی که شرکت اوراق قرضه قابل تعویض به سهام را منتشر کرده است و تا پایان  موعد این اوراق، ممنوع است(ماده 65 لایحه قانونی).
2.شکل انتقال. انتقال سهم از طرف صاحب آن به تنظیم سند رسمی نیاز ندارد. مع ذلک، هرگاه سهم بی نام باشد، در قانون برای انتقال آن تشریفاتی مقرر شده که باید رعایت شود؛ در غیر این صورت، انتقال از نظر شرکت و اشخاص ثالث معتبر نخواهد بود. به موجب ماده 40 لایحه قانونی 1347: «انتقال  سهام با نام باید  در دفتر ثبت سهام شرکت به ثبت برسد و انتقال دهنده یا وکیل یا نماینده قانونی او باید انتقال  را در دفتر مزبور امضا کند. در موردی که تمامی مبلغ اسمی سهم پرداخت نشده است، نشانی کامل انتقال گیرنده نیز در دفتر ثبت سهام شرکت قید و به امضای انتقال گیرنده یا وکیل یا نماینده قانونی  او رسیده و از نظر اجرای تعهدات ناشی از نقل و انتقال  سهم معتبر خواهد  خواهد بود...». مفهوم قسمت اخیر ماده این است که اجرای این تشریفات موجب معافیت انتقال دهنده و متعهد شدن انتقال گیرنده خواهد شد. در واقع، بعد از انتقال سهم، اگر مبلغ اسمی سهم کاملاً پرداخت نشده باشد، دارنده سهم مسئول پرداخت بقیه مبلغ اسمی آن خواهد بود(ماده 34 لایحه قانونی 1347).
نقل و انتقال سهام بی نام ـ که ورقه راجع به آنها صادر نمی شود، مگر پس از پرداخت تمامی مبلغ اسمی آنها (ماده 30 لایحه قانونی 1347) ـ به قبض  و اقباض به عمل می آید و تشریفات  دیگری ندارد. قانون گذار که در ماده 39 لایحه قانونی  1347 این نکته را مقرر کده شکل سهم را هم مشخص کرده است. به موجب ماده مذکور: «سهم بی نام به صورت سند در وجه  حامل تنظیم و ملک دارنده آن شناخته می شود، مگر خلاف آن ثابت گردد»
3. استثنا بر اصل قابلیت انتقال. قانون گذار برای اصل قابل انتقال بودن سهام یک استثنا قائل شده است و آن مورد مندرج در ماده 114 لایحه قانونی 1347 است. ماده اخیر راجع به لزوم توثیق  سهام مدیران در صندوق شرکت است برای تضمین خساراتی که ممکن است از تقصیرات مدیران منفرداً یا مشترکاً بر شرکت وارد شود. البته، سهام مزبور با نام است و به عنوان وثیقه باقی می ماند، مگر آنکه مدیری که صاحب آنهاست مفاصاحساب دورۀ تصدی خود در شرکت را دریافت کرده باشد.
4. انتقال سهام به خود شرکت. آیا شرکت می تواند سهام مربوط به خود را بخرد؟ فایده این اقدام برای شرکت این است که پس از خرید سهام می تواند آنها را باطل کند، یا جزء دارایی خود نگه دارد و احتمالاً بفروشد. گاهی نیز شرکت، اگر شرکت سهامی عام باشد و بتواند در بورس اوراق  بهادار سهام خود را رد و بدل کند، می تواند با خرید سهام خود در قیمت سهام مزبور در بازار بورس تأثیر بگذارد و آنها را بیش از ارزش واقعی اشان  با ارزش جلوه دهد. با توجه به این خطر  قانون گذار ما خرید سهام شرکت به وسیله همان شرکت را ممنوع کرده است(ماده 198 لایحه قانونی 1347). ذکر صریح  این ممنوعیت از این نظر شایان توجه است که نقص قانون تجارت 1311 را در این مورد رفع می کند که در آن قانون گذار  پیش بینی خاص نکرده بود و چنین اقدامی بلا اشکال است. خرید سهام شرکت توسط خود شرکت، ممنوع است،  چه به طور مستقیم باشد و چه از طریق شخص ثالث، ولی به حساب شرکت؛ مع ذلک، به نظر ما با توجه به سیاق کلام قانون گذار در ماده 198 مذکور، خرید سهام شرکت مادر به وسیله شرکتهای وابسته که شخصیت حقوقی مستقلی دارند بلامانع است.
ممنوعیت خرید سهام شرکت به وسیله همان شرکت مطلق نیست؛ چه ممکن است شرکت بخواهد سهام خود را مستهلک کند. استهلاک سهام به وسیله شرکت که قانون گذار از آن به «استهلاک سرمایه» تعبیر کرده است، به جز در موردی که شرکت اوراق منتشر کرده، کاملاً مجاز است(ماده 65 لایحه قانونی 1347).
تفاوت اساسی استهلاک سهام با کاهش سرمایه این است که در کاهش سرمایه، اصل سرمایه به صاحبان آن مسترد می شود،  در حالی که در استهلاک سهام، سرمایه بر جای خود باقی است و ارزش  سهام مستهلک شده از اندوخته های اختیاری و یا سود قابل تقسیم پرداخت می شود.
در حقوق فرانسه  علاوه بر مجاز بودن خرید سهام به وسیله خود شرکت در فروض اخیر، در موردی که شرکت قصد دارد این سهم را به کارکنان خود انتقال دهد و در موردی که انتقال سهام به خود شرکت موجب تعدیل بازار بورس می شود نیز این امر مجاز شناخته شده است. البته، این کار باید با تصویب «کمیسیون  عملیات بورسی» صورت گیرد.

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 77516567-021 و 09128069819 تماس حاصل فرمایید و یا به شماره 500011008069819 پیامک ارسال فرمایید

قانون گذار ما تشکیل شرکت سهامی را امری خصوصی تلقی کرده و با خودداری از تدوین قاعده ای که به موجب آن لازم باشد مقامی رسمی صحت تشکیل شرکت را تأیید کند، هرگونه مسئولیت دولت را در قبال تشکیل شرکت سهامی منتفی کرده است. نتیجه این وضع این است که شرکتهای سهامی بسیاری، بدون توجه به موازین قانونی تشکیل خواهد شد. البته، این وضع اشکال ایجاد می کند؛  چرا که اگر قراردادی معمولی به سبب بطلان از ابتدا نابود شود،  امری طبیعی است، اما در مورد شرکت این طور نیست. هرگاه پس از چندی معلوم شود شرکت باطل بوده ممکن است معاملات اشخاص ثالث با شرکت زیر سؤال برود. شرکت باطل شرکتی است که زندگی می کند ـ حتی اگر باطل باشد و اشخاص ثالثی که با این موجود غیرقانونی معامله کرده اند خطایی مرتکب نشده اند؛ چه به موجودیت آن اعتقاد داشته و به آن اعتماد کرده اند.
قانون گذار ما با توجه به این اشکالات در مورد بطلان شرکت سهامی سیاست خاصی در پیش گرفته است. او در عین حال که اصل بطلان شرکت را به سبب مغایرت آن با موازین قانون پذیرفته است، امکان تصحیح آن را پیش بینی کرده و برای کسانی که مسبب عدم تشکیل شرکت یا بطلان اقدامات آن هستند نیز مسئولیت های مدنی و کیفری در نظر گرفته است.

اگر بخواهیم تشریفات شرکت سهامی خاص را نسبت به شرکت سهامی عام خلاصه کنیم باید بگوییم در مورد شرکت سهامی خاص، اولاً تشریفات پذیره نویسی وجود ندارد؛ ثانیاً ورقه تعهد وجود ندارد؛ ثالثاً تشکیل مجمع عمومی مؤسس لازم نیست. شرکت سهامی خاص بلافاصله پس از انجام دادن اقدامات مندرج در مبحث اول این بخش به وسیله مؤسسان، تشکیل می شود؛ یعنی امضای اساسنامه، تعهد کلیه سهام و پرداخت مبالغ نقدی لازم، انتخاب مدیران و بازرسان، و قبول سمت کتبی آنان. اگر چه ثبت شرکت در مرجع ثبت شرکتها برای انجام دادن برخی از اقدامات مهم، مانند استفاده از سرمایه شرکت ضروری است(ماده 22 لایحه قانونی 1347)، شخصیت حقوقی شرکت را ایجاد نمی کند؛ چه شرکت قبل از ثبت ایجاد شده است. چون قبلاض در مورد مشکلات ناشی از ایجاد شخصیت حقوقی شرکت سهامی قبل از ثبت صحبت کرده ایم، در این باره تکرار سخن نمی کنیم. مطابق ماده 20 لایحه قانونی 1347 برای ثبت شرکت سهامی خاص کافی است اظهارنامه ای به انضمام مدارک ذیل به مرجع ثبت شرکتها تسلیم شود:
1)اساسنامه شرکت که باید به امضای کلیه سهامداران رسیده باشد؛
2) اظهارنامه  مشعر بر تعهد کلیه سهام و گواهینامه بانکی حاکی از تأدیه قسمت نقدی آن که نباید کمتر از 35 درصد کل سهام باشد. اظهارنامه مذکور باید به امضای کلیه سهام داران رسیده باشد؛
3) انتخاب اولین مدیران و بازرس یا بازرسان که باید در صورت جلسه ای قید و به امضای کلیه سهام داران رسیده باشد؛
4) قبول سمت مدیریت و بازرسی با رعایت اخیر ماده 17 که باید مدیران و بازرسان آن را امضا کرده باشند؛
5) ذکر نام روزنامه  کثیرالانتشاری که هرگونه آگهی راجع به شرکت تا تشکیل اولین مجمع عمومی عادی در آن منتشر خواهد شد.
مسئله ای که در اینجا مطرح می شود این است که اگر شرکت سهامی خاص پس از تشکیل به ثبت نرسد چه وضعیتی خواهد داشت. در مورد شرکت سهامی عام ماده 19 لایحه قانونی 1347 مقرر کرده است که اگر تا شش ماه از تاریخ تسلیم اظهارنامه موضوع ماده 6 لایحه مذکور شرکت به ثبت نرسد، هرکدام از مؤسسان و پذیره نویسان می توانند آورده های خود را مسترد کنند؛ امری که به منزله انحلال شرکت است. آیا می توان این قاعده را در مورد شرکت سهامی خاص هم قابل اجرا دانست یا خیر و اگر قابل اجراست، با این فرض که اظهارنامه موضوع ماده 6 لایحه قانونی 1347 در مورد شرکت سهامی خاص مصداق ندارد، مهلت شش ماده مورد اشاره قانون گذار از چه تاریخی شروع می شود؟
به نظر ما چون مقررات ماده 19 لایحه قانونی 1347 جزء مقرراتی نیست که قانون گذار در تبصره ماده 20 این لایحه اجرای آنها را در مورد شرکتهای نوع  اخیر هم لازم تلقی کنیم؛ اما،  چون در مورد شرکت سهامی خاصی غیر لازم دانسته است، باید اجرای آن را در مورد شرکتهای نوع اخیر هم لازم تلقی کنیم؛ اما، چون در مورد شرکت سهامی خاص تسلیم اظهارنامۀ موضوع ماده 6 لایحه قانونی 1347 ضروری نیست، رعایت شش ماه مقرر در ماده 19 این لایحه را باید از تاریخی احتساب کرد که شرکت تشکیل می شود؛ یعنی از تاریخ انجام دادن اقداماتی که گفتیم برای تشکیل شرکت سهامی خاص ضروری است. بنابراین، هرگاه مدیران شرکت تا شش ماه از تاریخ تشکیل شرکت آن را به ثبت نرسانند، شرکت را باید منحل شده تلقی کرد و سهام داران محق خواهند بود مطابق مقررات ماده 19 لایحه قانونی 1347 وجوه پرداختی خود را دریافت کنند. البته، دریافت وجوه از طرف آنان  بدین معناست که در مقابل اشخاص ثالث مسئولیتی ندارند. در واقع، مقررات ماده 23 لایحه قانونی 1347 در مورد سهام داران شرکت سهامی خاص نیز لازم الرعایه است. به موجب این ماده: «مؤسسین شرکت نسبت به کلیه اعمال و اقداماتی که به منظور تأسیس و به ثبت رسانیدن شرکت انجام می دهند مسئولیت تضامنی دارند». در شرکتهای سهامی خاص، سهام داران اولیه شرکت مؤسسان شرکت تلقی می شوند.

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 77516567-021 و 09128069819 تماس حاصل فرمایید و یا به شماره 500011008069819 پیامک ارسال فرمایید

قانون گذار برای تأسیس شرکت سهامی خاص تشریفات ساده ای را در ماده 20 لایحه قانونی 1347 مقرر کرده است. در ماده مزبور، اقدامات ذیل برای تشکیل شرکت کافی تلقی شده است:
1.امضای اساسنامه. شرکای شرکت سهامی خاص باید شخصاً یا از طریق وکیل، اساسنامه شرکت را امضا کنند. تهیه طرح اساسنامه و تصویب بعدی آن ضروری نیست؛ به دلیل آنکه برخلاف آنچه در مورد شرکت سهامی عام صدق می کند، در شرکت سهامی خاص اصولاً دوره تأسیس وجود ندارد و بنابراین، تدوین طرح اساسنامه که در شرکت سهامی عام وسیله ای است برای مطلع کردن پذیره نویسان از ماهیت شرکتی که قرار است ایجاد شود، در اینجا علت وجودی ندارد.
2. تعهد سرمایه. حداقل سرمایه شرکت سهامی خاص یک میلیون ریال است که باید تماماً تعهد شود و دست کم 35 درصد آن به حسابی که در بانک افتتاح می شود واریز گردد.
هرگاه قسمتی از سرمایه به صورت آورده غیرنقدی باشد، آورده مزبور باید به طور کامل تسلیم و تقویم شود. ارزیابی آن نیز باید با جلب نظر کارشناس رسمی وزارت دادگستری صورت گیرد. مع ذلک، تصویب ارزیابی مزبور، آن طور که در مورد شرکت سهامی عام مصداق دارد، در شرکت سهامی خاص مطرح نیست؛ زیرا در این نوع شرکت تشکیل مجمع عمومی مؤسس الزامی نیست. در ماده 82 لایحه قانونی 1347 ضمن بیان این نکته مقرر شده است: «نمی توان آورده غیرنقدی را به مبلغی بیش از ارزیابی کارشناس قبول نمود». این اقدام برای حفظ حقوق اشخاص ثالث است؛ زیرا ممکن است با توافق شرکا بر سر ارزیابی آورده غیرنقدی، اشخاص ثالث متضرر شوند.
تعهد شرکا به پرداخت سرمایه در شرکت سهامی خاص شکل خاصی ندارد و برخلاف آنچه در مورد شرکت سهامی عام گفتیم، شرکا نیاز ندارند، مانند پذیره نویسان شرکت سهامی عام، ورقه تعهد سهم را امضا کنند. مع ذلک، تعهد انها ممکن است به صورت ورقه تعهد هم باشد؛ برای مثال، در مواقعی که شرکا از یکدیگر دورند و می خواهند شرکت را به سرعت تشکیل دهند می توانند برای کسب تعهد از یکدیگر از این وسیله استفاده کنند. با این حال، در حین ثبت شرکت، همه آنان باید اظهار نامه مشعر بر تعهد کلیه سهام را امضا کنند، و الا مدارک ثبت شرکت ناقص خواهد بود(بند2 ماده 20 لایحه قانونی 1347).
3. انتخاب مدیران و بازرسان. شرط دیگر تشکیل شرکت سهامی خاص انتخاب مدیران و بازرسان شرکت است که لازم نیست در مجمع عمومی مؤسس برگزیده شوند. اما طبق قسمت اخیر ماده 17 لایحه قانونی 1347 ـ که در مورد شرکت سهامی عام لازم الاجراست ـ مدیران و بازرسان شرکت باید به طور کتبی قبول سمت کنند. شرایط دیگر انتخاب مدیران و بازرسان همان است که در مورد شرکتهای سهامی عام گفتیم.

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 77516567-021 و 09128069819 تماس حاصل فرمایید و یا به شماره 500011008069819 پیامک ارسال فرمایید