قانون تجارت در حکمی که امکان توافق خلاف آن از سوی شرکا یا پیش بینی مقرره مغایر در اساسنامه تجویز نگریده ، واگذاری سهم الشرکه در شرکت با مسئولیت محدود را با رعایت دو شرط امکان پذیر دانسته است و شرط اول عبارت از لزوم تنضیم سند رسمی است. به موجب ماده 103 قانون تجارت 1311:
" انتقال سهم الشرکه به عمل نخواهد آمد مگر به موجب سند رسمی."
ممکن است گفته شود که مامورین اداره ثبت شرکته مشمول توصیف مذکور در ماده 1287 قانون مدنی بوده و لذا در صورت گواهی انتقال سهم الشرکه توسط مرجع مزبور ، این واگذاری به منزله انتقال با سند رسمی است . در گذشته انتقال سهم لاشرکه شرکت با مسئولیت محدود منعکس در صورتجلسه مجمع شرکا که در اداره ثبت شرکتها به ثبت رسیده بود، از سوی آن اداره واگذاری معتبر تلقی می شد. لکن به دلیل مشکلات قانونی بعدی به ویژه در صورت طرح موضوع در مراجع قضایی ، مرجع ثبت شرکتها در حال حاضر از پذیرش و ثبت چنین صورتجلسه هایی به درستی خودداری  مینماید . در نتیجه انتقال سهم الشرکه بدون رعایت حکم ماده 103 فاقد اثر قانونی است . علاوه بر لزوم رعایت شرط انتقال سهم الشرکه به موجب سند رسمی ، رضایت دارندگان اکثریت معینی از سهم الشرکه به همراه اکثریت عددی ایشان نیز باید به دست آید . مطابق بخش آخر ماده 102 قانون تجارت 1311:
" سهم الشرکه را نمی توان منتقل به غیر نمود مگر با رضایت عده ای از شرکا که لااقل سه ربع سرمایه متعلق به آنها بوده و اکثریت عددی نیز داشته باشد."
درباره آمره بودن حکم مزبور هیچ گونه تردیدی وجود ندارد . لیکن ، راجع به اشخاص موضوع مقرره مزبور، این ابهام وجود دارد که آیا عبارت " نمی توان به غیر منتقل نمود" ناظر به غیر شرکای شرکت است یا هر شخصی به جز شریک واگذادنده را در بر می گیرد. بیشتر حقوقدانان بر این باورند که " چون مقررات بالا مخصوص انتقال به غیر است انتقال سهم الشرکه که بین شرکا محتاج به تشریفات بالا نیست و آزاد " و بلا اشکال دانسته شده است . دیدگاه بالا مبتنی بر این استدلال است . که شرکت با مسئولیت محدود بیشتر میان اشخاص دارای پیوند خانوادگی تشکیل می گردد و در نتیجه انتقال سرمایه میان شرکا را نباید مصداق واگذاری به غیر به شمار آورد.
از دیدگاه دیگری که از پشتیبانی اندکی در میان حقوقدانان بهره مند است، واژه " غیر " در مقرره قانونی مورد بحث ،اعم از شرکا و اشخاص خارج محسوب می گردد. چرا که " اولا کلمه غیر اعم است از شرکا و اشخاص خارج ، ثانیا همان فلسقه که شرکای شکرت را مجاز می نماید با هر کس که نخواهد شریک نگردند، ممکن است در موارد یپیش بیاید که شرکا نخواهند شریکی بیش از سهمی که درد ، سهیم شود که با نفوذ خود شرکت را به طرف خود بکشاند"
از نقطه نظر لغوی ، غیر می تواند شامل هر شخصی به غیر از شخص شریک انتقال دهند باشد . به دیگر سخن ، با کاربرد واژه غیر ، قانون گذار نظر به اصل انتقال داشته و بدون آنکه د رمقام تفکیک شرکا از غیر شرکا بوده باشد. از جهت فلسفه محدودیت اعمال شده نیز می توان به نقطه مشترک با تحلیل معنای لغوی واژه مورد محث نایل گردید . زیرا اینکه گفته شود" غیر" به هر شخص به جز شرکا اطلاق می گردد، در نگاه اول پذیرفتنی می نماید ، لکن واگذاری سهم الشرکه که میان دو شریک شرکت نیز حقوق و جایگاه دیگر شرکا را تحت تاثیر قرار می دهد . برای مثال ، چنانچه شرکت دارای 5 شریک با سهم الشرکه مساوی باشدو دو شریک کل سرمایه خود را به یکی از سه غضو باقی مانده واگذار نمایند، این امر منجر به افزایش سهم الشرکه که شریک منتقل الیه به 60% کل سرمایه شرکت گشته و جایگاه شریک اخیر در برابر دو شریک دیگر در تصمیم گیری و اداره شرکت، به موقعیتی غالب بدل خواهد ساخت. چنین وضعیتی تعادل رابطه میان شرکا را به هم زده و به شریک منتقل الیه اقتدار اعطا خواهد نمود  که ممکن است مطلوب دو شریک دیگر نبوده و  بر خلاف خواست و رضایت آنها باشد . بنابر این ، در مثال اخیرغیر به مفهوم دوم ، قابلیت پذیرش بیشتر می یابد.
با این حال با توجه به اینکه از دید نگارنده شرکت با مسئولیت محدود در زمره شرکتهای سرمایه محسوب می گردد و بایستی برخی محدودیتها ی موجود در این شرکت و به ویژه در ارتباط با نقل و انتقال سرمایه بر طرف و یا تعدیل شود، ونیز با توجه به سختگیرانه بودن تشریفات انتقال سهم الشرکه ، و همچنین دو پهلو بودن عبارت مورد بحث بهتر است دیدگاه اکثریت یعنی تفسیر " غیر" به اشخاص ثالث از سوی حقوقدانان و محاکم پذیرفته و اعمال شود
نکته دیگری که آثار عملی قابل توجهی نه تنها نسبت به شرکت- شرکا بلکه در رابطه بااشخاص ثالث در پی دارد ، تحلیل اثر نقص حکم مزبور است.درصورتی که یکی از شرکا سهم الشرکه خود را بدون رضایت اکثریت شرکا به شخص سومی واگذار نماید، وضعیت انتقال گیرنده در شرکت چگونه خواهد بود؟ به دیگر سخن ، آیا چنین انتقال گیرنده ای می تواند از مزایای قانونی معامله انجام شده استفاده کند؟ پاسخ به این پرسش بسته به تحلیل حقوقی اعتبار معامل انجام شده و همچنین نقشی است که اداره ثبت اسناد و دفاتر اسناد رسمی ایفا می نمایند.
اگرچه قانون تجارت به روشنی ضمانت اجرای حکم ممنوعیت یاد شده را بیان نداشته ، لکن مطابق قواعد حقوقی پیامد زیر پا نهادن این حکم باید بی اعتباری عمل حقوقی در معنای عدم نفوذ آن باشد. چرا که رضایت مذکور در ماده 102 قانون تجارت حقی ست که منحصرا از آن شرکا شرکت بوده و ابراز آن پیش و یا پس از انجام معامله به شکل تنفیذ ،اثر یکسان دارد . در نتیجه با تنفیذ معامله کلیه آثار یک عمل حقوقی صحیح بر آن خواهد گردید. حال اگر اکثریت شرکا واگذاری سهم الشرکه را مورد تایید قرار ندهند، تکلیف معامل و حقوق طرفین چه خواهد شد؟
در پاسخ به این پرسش میان حقوقدانان هم سخنی به چشم نمی خورد. از دید برخی " چون ماده 102 قانون تجارت دارای خصیصه نظم عمومی است ، چاره ای نیست جز اینکه تپذیریم در انتقال سهم الشرکه باید مفاد این ماده رعایت شود و الا فاقد هر گونه اثر خواهد بود" بر پایه این دیدگاه " انتقال بدون رعایت ماده 102 قانون تجارت مطلقا باطل است" چرا که ویژگی مزبور از چنان پیوندی با نظم عمومی برخودار است که حتی تعیین نه تنها کثریت کمتر ، بلکه اکثریت بالاتر دراساسنامه نیز بر خلاف قانون شمده شده است
از دید برخی دیگر که با قواعد این بدان معناست که " شرکا می توانند اکثریت مزبور درماده 102 را زیادتر نمایند، ولی نمی توانند آن را تقلیل دهند."
با ملاحظه دو دیدگاه بالا همان گونه که پیش تر گفته شد ، با فرض آمره بودن مقرره مزبور، اولا ، حکم بطلان به عنوان ضمانت اجرای حکم ماده 102 ، قابل قبول به نظر نمی رسد. چرا که چنین برداشتی از مقررات ماده 102 با ظاهر مفهوم آن مقرره سازاری ندارد . مهم تر از آن، حکم بطلان مشکلات و عوارض بسیاری را در روابط حقوقی شرکا با یکدیگر و اشخاص ثالث پدید خواهد آورد، که از دید مصلحت اجتماعی باید از آنها پرهیز نمود . بنا بر این ، ضمانت اجرای حکم ماده 102 را باید قابلیت ابطال دانست .

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 77516567-021 و 09128069819 تماس حاصل فرمایید و یا به شماره 500011008069819 پیامک ارسال فرمایید