ثبت محدود- ثبت تعاونی- تغییرات - ثبت شرکت –تغییرات خاص –تغییرات محدود – صورتجلسات – پلمپ دفاتر
صرفه جویی در زمان و هزینه با ثبت شرکت ارشیا

سرمایه  

در تقسیم بندی شرکتهای تجاری ، یکی از اساسی ترین عناصرتمایز شرکتها، سرمایه و اهمیت آن در کارکرد شرکت محسوب می گردد. بر همین اساس، شرکتهای سهامی به دلیل محوریت این عنصر، نماد شرکتهای سرمایه توصیف می شوند.
وضعیت مالی و چگونگی روند فعالیتهای شرکت سهامی که  به صورتهای مالی ( ترازمامه و صورت سود و زیان) اشاره دارد، در ارتباط کامل با سرمایه شرکت قرار دارد. از دید قانون گذار سرمایه و میزان آن یکی از بندهای کار ساز اساسنامه به شمار می آید . چرا که بند 5 ماده 8 لایحه اصلاحی قانون تجارت، که موارد الزامی مندرج دراساسنامه را ذکر می کند،" مبلغ سرمایه شرکت و تعیین مقدار نقد و غیر نقد آن به تفکیک " را به روشنی مدنظر قرار داده است . در لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347، هیچ گونه تعریفی از سزمایه ارائه نشده و علت آن شاید بدیهی بودن مفهوم سرمایه در شرکت سهامی باشد .

بند اول : انواع سرمایه
درمواردی که میان ارزش سرمایه موجود و سرمایه ثبت شده به نحو منفی یا مثبت تفاوت بالایی وجود دارد، ممکن است مفهوم سرمایه و در نتیجه دسته بندی آن از بداهت اولیه برخوردار نباشد . به همین جهت ، دو نوع سرمایه را می توان در شرکت سهامی تفکیک نمود:
1-سرمایه اسمی- ثبت شده :هر سهم دارای ارزش اسمی یا ثبت شده و رسمی است که مبلغ آن بر روی برگه سهم منعکس است .سرمایه رسمی معیار اتخاذ هر گونه تصمیم در رابطه با امور مالی شرکت از سوی مجامع از جمله کاهش یا افزایش آن و به ویژه در تغییر اجباری سرمایه و نیز طرح هر ادعایی به وسیله اشخاص ثالث ذی نفع نسبت به شرکت به شمار می آید.
در مورد حداقل و حداکثر ارزش اسمی هر سهم ، به عنوان واحد تقسیم سرمایه این شرکتها سرمایه این شرکتها نیز مقنن، هیچ محدودیتی برای مبلغ اسمی هر سهم قائل نگردیده و تنها در مورد شرکت سهامی عام ، برای هر سهم حداکثر مقرر داشته است . به حکم ماده 29 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347،در " شرکتتهای سهامی عام، مبلغ اسمی هرسهم نباید از ده هزار ریال بیشتر باشد ." به نظر می رسد این محدودیت ناشی از این نگرش قانون گذار باشد که در شرکت سهامی عام امکان مشارکت اشخاص بیشتری با توانایی مالی پایین فراهم باشد.
در حقوق انگلستان برای شرکتهای عام حداقل سرمایه 50000 پوند و برای دیگر شرکتها یک پوند مقرر گردیده است .  
این در حالی است که حقوق فرانسه مطابق ماده 2-224 قانون تجارت ، حداقل سرمایه لازم برای شرکتهای سهامی عام را 225000 یورو ودیگر شرکتهای سهامی ( شرکت سهامی خاص و شرکت ساده شده سهامی ) را 37000 یورو تعیین نموده است .
2-ارزش واقعی –تورمی سرمایه :در مقابل ارزش اسمی سرمایه شرکتهای سهامی ، ارزش واقعی – تورمی آن قرار دارد .این دو ارزش با یکدیگر یکسان نبوده و در کشوری مانند ایران با نرخ تورم بالا عموما ارزش دوم به مراتب بیش از نخست است و جز درموارد نادر ، ارزش واقعی کمتر از ارزش اسمی نیست .برای مثال ممکن است سرمایه اسمی و ثبت شده شرکتی دو میلیون ریان باشد ولی ارزش واقعی آن در نتیجه فعالیت شرکت و یا افزایش قیمت کالاهای سرمایه ای آن به چندین برابر برسد.

بند دوم : تغییر در سرمایه شرکت
منظور از تغییر سرمایه ، کاهش یا افزایش مبلغ اسمی –رسمی و یا ثبت شده سرمایه شرکت بوده و هیچ گونه ربطی به سرمایه واقعی یا ناشی از تحولات اقتصادی موثر بر آن ندارد.
همان گونه که  در بررسی اختیارات مجمع عمومی فوق العاده گفته شد ، تغییر درسرمایه شرکت ، تشریفات و اقدامات مفصل و دقیقی برای هر یک از انواع آن اعم از کاهش یا افزایش حسب مورد ونیز بر حسب اینکه خود کاهش یا افزایش در کدام دسته بندی ( اجباری یا اختیاری) قرار گیرد ، را در بر دارد . با وجود آنکه کاهش یا افزایش سرمایه ، در حقیقت تغییر در اساسنامه شرکت به شمارمی آید ، با این حال، ماده 83لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347، درمقام بیان اختیارات مجمع عمومی فوق العاده ،تغییر در سرمایه شرکت را موردی جدا از تغییر در مواد اساسنامه ذکر نموده در صورتی که قید تغییر اساسنامه به خودی خود متضمن تغییر سرمایه نیز است.
قانون گذار بخش گسترده ای از مقررات لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347، یعنی بخش 8 در بر گیرنده مواد 158 تا198"تحت عنوان تغییرات در سرمایه شرکت" و نیز ماده 141 را به این مهم اختصاص داده است .
تغییر در سرمایه شرکت به دو گونه افزایش و کاهش سرمایه به شرح زیرتقسیم می گردد:
1-افزایش سرمایه :شرکت برای رفع نیازهای مالی خود راههای گوناگون را در پیش رو داردکه مهم ترین آنها دریافت وام از اشخاص ، به ویژه بانکها و موسسات مالی- اعتباری ، انتشار اوراق مشارکت و امکان پذیرتر از همه طرق موجود، افزایش سرمایه با تصویب مجمع عمومی فوق العاده است . بنابراین افزایش سرمایه یکی ا راههای جذب نقدینگی و بالا بردن توان جاری شرکت به حساب می آید.
در مواردی که شرکت در پی گسترش حوزه جغرافیایی و یا افزایش حجم فعالیتهای خود است ، به یافتن منابع مالی از جمله افزایش سرمایه روی می آورد .
شیوه ها و منابع تامین مالی افزایش سرمایه:در لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 دو شکل برای افزایش سرمایه پیش بینی شده است . به موجب ماده 157:
"سرمایه شرکت را می توان از طریق صدور سهام جدید ویااز طریق بالا بردن مبلغ اسمی سهام موجود افزایش داد."
افزایش سرمایه خارج از دو شیوه مذکور یعنی بالا بردن مبلغ اسمی و یا افزایش تعداد سهام ، نه در قانون پیش بینی شده و نه در عمل امکان پذیر است .در عین حال ، افزایش سرمایه می تواند در شکلی مختلط از هر دو نوع افزایش سرمایه در بالا باشد
افزایش سرمایه از طریق بالا بردن شمار سهام( صدور سهام جدید) : در این طریق از افزایش سرمایه، مبلغ اسمی هر سهم بدون تغییر باقی مانده و بر تعداد سهام افزوده می شود. بنابراین شرکت سهامی که مثلا دارای سرمایه یک میلیون ریال با تعداد 1000 سهم هزار ریالی است وتصمیم به بالا بردن سرمایه موجود به دو برابر را دارد ، می تواند تعداد سهام را به دو هزار سهم با همان مبلغ هزار ریال افزایش دهد.
منابع تامین مالی افزایش سرمایه از طریق بالا بردن شمار سهام در ماده 158 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 در چهار بند به شرح زیر بر شمرده شده است:
الف) پرداخت مبلغ اسمی سهم به نقد .
ب) تبدیل مطالبات نقدی حال شده اشخاص از شرکت به سهام جدید.
ج)پرداخت افزایش سرمایه از طریق انتقال سود تقسیم نشده یا اندوخته یا عواید حاصل ازاضافه ارزش سهام جدید.
د) تبدیل اوراق قرضه ( مشارکت ) به سهام .
تبصره : فقط در شرکت سهامی خاص تادیه مبلغ اسمی سهام جدید به غیر نقد نیز مجاز است .
تبصره 2. انتقال اندوخته قانونی به سرمایه ممنوع است.
الف) پرداخت مبلغ اسمی سهم به نقد : در این روش ، مبلغ مورد نیاز برای افزایش نقدا پرداخت می گردد . تصمیم به پرداخت نقدی از سوی مجمع عمومی فوق العاده لزوما نه به دلیل عدم وجود مطالبات حال شده اشخاص و بستانکار نبودن سهامداران از شرکت، بلکه به جهت ضرورت وارد ساختن نقدینگی به شرکت با هدف بالا بردن توان مالی آن اتخاذ می گردد. در مواردی نیز تنها امکان افزایش سرمایه ، با تامین به شکل تقد متصور است، ازجمله در موردی که حق کلیه سهامداران برای افزایش سرمایه سلب و مقرر گردیه پذیره نویسی عمومی برای افزایش سرمایه با قید پرداخت به شکل نقد انجام پذیرد.
ب) تبدیل مطالبات نقدی حال شده اشخاص از شرکت به سهام جدید : طبق بند 2 ماده 158 مرقوم ، دیون شرکت به اشخاص قابل تبدیل شدن به مبلغ افزایش سرمایه و صدور سهام جدید است . دراین وضعیت ، اشخاص بابت دادو ستد و روابط حقوقی خود با شرکت بستانکار آن محسوب شده و طلب ایشان حال و پرداخت گردیده است . قانون گذار هیچ گونه محدودیتی جهت مصادیق اشخاص قائل نشده است . به عبارت دیگر، با توجه به آنکه اشخاص مذکور در بند دو مورد بحث به طور مطلق آورده شده ، علاوه بر اشخاص ثالث ، خود سهامداران نیز ممکن است مصداق این بند به شمار آیند.
پاسخ به این سوال از اهمیت برخورداراست که آیا صرف تصویب مجمع عمومی فوق العاده به تبدیل مطالبات حال شده اشخاص به سهام جدید ، بدون نیاز به رضایت چنین بستانکارانی کفایت می کند یا آنکه جلب موافقت ایشان نیز ضرورت دارد؟ در پاسخ به این سوال باید گفت که از آنجا که تبدیل دین شرکت به اشخاص به سهام را با مسامحه می توان نوعی تبدیل تعهد نامید که وضعیت حقوقی متعهد و سرنوشت طلبش را کاملا تحت تاثیر قرار خواهد داد ، لذا بدون رضایت اشخاص مزبور از نقطه نظر حقوقی امکان تبدیل طلب به سهم پذیرفته نیست. به علاوه قسمت اخیر ماده 185 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347، از لزوم رضایت بستانکاران به مشارکت در افزایش سرمایه با تبدیل طلب خود به سهم جدید از طریق امضای ورقه خرید به شرح زیر حکایت دارد:
"در صورتی که مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام افزایش سرمایه شرکت را از طریق تبدیل مطالبات نقدی حال شده اشخاص از شرکت تصویب کرده باشد سهام جدیدی که در نتیجه این گونه افزایش سرمایه صادر خواهد شد با امضای ورقه خرید سهم توسط طلبکارانی که مایل به پذیره نویسی سهام جدید باشند انجام می گیرد."
در حقیقت مقرره بالا ، افزایش سرمایه از طریق تبدیل مطالبات حال شده اشخاص به سهام جدید را توافقی تلقی نموده که در بخش نخست رضایت شرکت که نوعی ایجاب به شمار می رود و در بخش دوم موافقت یا قبول بستانکاران که با امضای برگه خرید سهم از سوی ایشان محقق می گردد، ضروری دانسته شده است .
پس از انجام پذیره نویسی بر اساس ماده 185، و در هنگام ثبت افزایش سرمایه در اداره ثبت شرکتها، مدارک مربوطه و از جمله صورت مطالبات نقدی حال شده بستانکاران که به سهام تبدیل شده به همراه اسناد حاکی از تصفیه این مطالبات و نیز صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و تایید هیئت مدیره به اینکه کلیه سهام خریداری و بهای آن پرداخت شده، باید به مرجع ثبت شرکتها تسلیم گردد.  
ج)پرداخت افزایش سرمایه از طریق انتقال سود تقسیم نشده یا اندوخته یا عواید حاصل از اضافه ارزش سهام جدید : در بند 3 ماده 158 سه سر فصل کاملا جدا به عنوان راههای تامین افزایش سرمایه یعنی سود تقسیم نشده ، اندوخته و یا در آمد حاصل از اضافه ارزش فروش سهام جدید پیش بینی شده که هر یک جداگانه نیازمند بررسی است .
قانون گذار سود تقسیم نشده را تعریف ننموده ولی این نوع سود همان سود قابل تقسیم مذکور در ماده 239 لایحه به شرح زیر باشد:
"سود قابل عبارت است از سود خالص سال مالی شرکت منهای زیانهای سالهای قبل و اندوخبه قانونی مذکور درماده 238 و سایر اندوخته های اختیاری به علاوه سود قابل تقسیم سالهای قبل از تقسیم نشده است."
همان گونه که که ملاحظه می گردد ،سود خالص به خودی خود سود قابل تقسیم میان سهامداران به شمار نمی رود چرا که در ماده 237 سود خالص شرکت در هر سال مالی عبارت است از " در آمدحاصل درهمان سال مالی منهای کلیه هزینه های و استهلاکات و ذخیره ها ."
در نتیجه سود قابل تقسیم مفهومی خاص تر از سود خالص دارد که از سود اخیر زیانهای نه فقط سالی مالی پیش بلکه زیانها سالهای گذشته و نیز اندوخته قانونی هم کسر می گردد. چنانچه مجمع عمومی فوق العاده تصمیم به انتقال سود تقسیم نشده سهامداران به حساب افزایش سرمایه اتخاذ کند ، بایستی به مفاد ماده 90 لایحه توجه نماید ، که مطابق ماده مزبور:
" تقسیم سود و اندوخته بین صاحبان سهام فقط پس از تصویب مجمع عمومی جایز خواهد بود و در صورت وجود منافع تقسیم ده درصد از سود ویژه سالانه بین صاحبان سهام الزامی است."
در بحث حاضر این سوال جای طرح دارد که آیا تصمیم مجمع عمومی جایز خواهد بود و در صورت وجود منافع تقسیم نشده بایستی با کسر نمودن سود ویژه انجام گیرد؟
ممکن است پرداخت سود ویژه حکمی آمره تحت هر  شرایطی شود و بنابراین پرداخت آن حتی در وضعیت مورد بحث الزامی غیر قابل عدول به شمار آید . لکن با دقت درماده 90، به نظر می رسد که الزامی بودن پرداخت سود ویژه منوط به رعایت بخش نخست ماده 90 است. به دیگر سخن اگر مجمع عمومی به تقسیم سود ویژه تصمیم نگرفته باشد ، پرداخت این سود الزامی نبوده و کل سود تقسیم نشده قابل انتقال جهت افزایش سرمایه خواهد بود . به علاوه انتقال سود به حساب افزایش سرمایه را بایستی گونه ای از پرداخت به شمار آورد .
عنوان دیگر در بند 3 ماده 158 اندوخته است . در مقررات مختلف لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 به اندوخته اشاده شده است . اندوخته یا ذخیره در این لایحه در دو معنا به کار رفته است: اندوخته قانونی یا اجباری واندوخته اختیاری.
در مواد 138و140صراحت به اندوخته قانونیو مفهوم آن اشاره گردیده که عبارت است از کسر و منظور نمودن یک بیستم سود خالص هر سال شرکت تا زمانی که مجموع آن به یک دهم کل سرمایه شرکت بالغ شود . این اندوخته با هدف جبران زیانهای وارده به شرکت منظور می گردد. و تحت هیچ شرایط دیگری امکان استفاده از آن متصور نیست. لحاظ نمودن هر اندوخته دیگر علاوه بر اندوخته قانونی ، اندوخته اختیاری تلقی می گردد.
با توضیحات بالا و با وصف اطلاق بند 3 هیچ تردیدی به اینکه منظور قانون گذار از اندوخته در بند یاد شده اندوخته اختیاری است ،وجود ندارد. مفاد تبصره 2 ماده 158 نیز موید این برداشت است که مطابق آن :"انتقال اندوخته قانونی به سرمایه ممنوع است."
بالاخره ،"عواید حاصله از اضافه ارزش سهام"، یکی دیگر از راهکارهای تامین مالی افزایش سرمایه است که بر اساس آن تفاوت مبلغ اسمی و ارزش واقعی سهام جدید به نسبت سرمایه هر سهامدار، برای صدور سهم جدید منظور می گردد.
برای مثال چنانچه ارزش اسمی هر سهم ده هزار ریال باشد و ارزش واقعی آن در بازار پنجاه هزار ریال تعیین و فروخته شود ، میتوان چهار سهم جدید از حاصل اضافه ارزش هر سهم صادر و به نسبت سهم سهامداران میان ایشان توزیع نمود.
د)تبدیل اوراق قرضه (مشارکت ) به سهام: همان گونه که در مبحث آتی ناظر به اوراق مشارکت خواهد آمد، لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347تنها شرکتهای سهامی عام را مجاز به انتشار اوراق قرضه دانسته است . لکن با تصویب قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت سا 1376 همه شرکتهای سهامی ،اعم از سهامی عام و خاص، از چنین امتیازی بهره مند گردیده اند. با این حال تنها شرکتهای سهامی عام و آن هم در صورتی که در بازار بورس اوراق بهادار پذیرفته شده باشند، امکان صدور اوراق مشارکت قابل تبدیل به سهام را دارند.
2-1-1 افزایش سرمایه از طریق افزایش مبلغ اسمی سهام : در این شیوه از افزایش سرمایه ، تعداد سهام شرکت بدون تغییر باقی مانده و بر خلاف افزایش سرمایه از نوع قبل ، بر مبلغ اسمی سهام افزوده می شود. بنابراین یک شرکت سهامی که دارای سرمایه یک میلیون ریال باتعداد 1000 سهم هزار ریالی است و تصمیم به بالا بردن سرمایه کنونی خود به دو برابر دارد با حفظ تعداد سهام موجود ، یعنی 1000 سهم ، مبلغ اسمی هر سهم را به دو هزار ریال می رساند.
تاکید بر این نکته ضرورت دارد که با توجه به  ماده 29 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 که تعیین مبلغ اسمی هر سهم از سهام شرکت سهامی عام بیش از ده هزار ریال منع نموده است ، بهره گیری از این شیوه در شرکت مزبور ، تنها با رعایت محدودیت گفته شده امکان پذیر است . در نتیجه ، در مثال بالا اگر ارزش اسمی هر سهم شرکت سهامی عام ده هزار ریال باشد ، تنها امکان افزایش سرمایه از طریق صدور سهام جدید متصور است . با توجه به افت ارزش پول ملی در مقایسه با سال تصویب لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347، و اینکه این ممنوعیت شمار سهام را در مواردی ممکن است به چند ده هزار سهم رسانده و تشکیل و اداره جلسات مجامع عمومی را با مشکل مواجه سازد، بنابراین رفع محدودیت مورد بحث ویا افزایش سقف مبلغ اسمی سهم شرکت سهامی عام در اصلاح قانون تجارت لازم می نماید.
بادرک مشکلات احتمالی ناشی از محدودیت گفته شده ، در ماده 511 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1384 ، حداکثر مبلغ اسمی هر سهم در شرکت سهامی عام ، یک میلیون ریال پیش بینی شده است .
قانون گذار به منظور حمایت از سهامداران اقلیت و عدم تحمیل بار مالی خارج از توان آنها ، محدودیتی برای تصمیم به افزایش سرمایه قائل گردیده است . مطابق ماده 159:
"افزایش سرمایه از طریق بالابردن مبلغ اسمی سهام موجود در صورتی که برای صاحبان سهام ایجادتعهد کند ممکن نخواهد بود مگر آنکه کلیه صاحبان سهام با آن موافق باشند."
در ارتباط با این ماده دو نکته نیازمند توجه به نظر می رسد: اول آنکه ، موافقت همه سهامداران تنها در مورد افزایش سرمایه از طریق بالا بردن مبلغ اسمی سهام ضرورت دارد در حالی که افزایش سرمایه با بالابردن شمار سهام نیازی به رضایت همه سهامداران وجود ندارد.ممکن است برداشت بالا با این استدلال که دلیلی برای تبعیض میان در شکل افزایش سرمایه از سوی قانون گذار وجود ندارد، به چالش کشیده شود .لکن برای توجیه تمایر گفته شده میان دو شکل افزایش سرمایه میتوان گفت که د رافزایش سرمایه به شکل بالا بردن مبلغ اسمی هر سهم ، چنانچه صاحب سهمی درافزایش سرمایه مشارکت ننماید ، ناگزیر سهم وی تبدیل به پاره سهم شده و برخی امتیازات از جمله حق رای دادن را از دست خواهد داد. در حالی که در افزایش سرمایه از طریق بالا بردن شمار سهام حتی اگر سهامداری به هر دلیل نخواهد یا نتواند در این روند مشارکت ورزد،سهم موجود وی همچنان کمال خود را به عنوان واحد سهم حفظ نموده و تنها میزان سهم و رای او کاهش خواهد یافت . بنابریان یان گونه افزایش سرمایه ، الزام به ایفای تعهد مالی جدید و یا تبدیل شده به دارنده پاره سهم است . لذا به همین دلیل قانونگذار موافقت یک یک صاحبان سهام را در این وضعیت الزامی می داند.
نکته دوم در رابطه با ماده 159 مرقوم ، پیوند آن با بخش اخیر ماده 94 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347، است که مطابق آن :"هیچ اکثریتی نمی تواند بر تعهدات صاحبان سهام بیفزاید" به نظر می رسد ، حکم مندرج در مقرره نخست را باید استثنایی بر ماده اخیر دانست .چرا که در هر دو مقرره عبارات " ایجاد تعهد " و افزایش تعهد برای سهامداران که معنایی یکسان دارند به کار رفته است لذا ماده 94 بایستی در جمع با ماده 159 خوانده وتحلیل گردد.
افزون بر ملاحظات بالا از سوی قانون گذار درباره افزایش سرمایه از طریق بالا بردن مبلغ اسمی سهام موجود محدودیت دیگری بر این شیوه از افزایش سرمایه در ماده 188 لایحه به چشم می خورد که بر پایه آن :
"در موردی که افزایش سرمایه از طریق بالا بردن مبلغ اسمی سهام موجود صورت می گیرد کلیه افزایش سرمایه باید نقدا پرداخت گردد و نیز سهام جدیدی که در قبال افزایش سرمایه صارد می شود باید هنگام پذیره نویسی بر حسب مودر کلا پرداخته یا تهاتر شود."
بنابراین در این نوع افزایش سرمایه ، اضافه سهم مورد نیاز برای افزایش سرمایه باید به صورت نقد تامین گردد. البته درصورتی که سهامداران بابت سود تقسیم نشده ، بستانکار شرکت باشند ، منظور نمودن این سود را باید به منزله پرداخت نقد تلقی نمود.
ضرورت دارد در حالی که افزایش سرمایه با بالا بردن شمار سهام نیاز به رضایت همه سهامداران وجود ندارد .
ممکن است برداشت بالا بااین استدلال که دلیلی برای تبعیض میان دو شکل افزایش سرمایه از سی قانون گذار وجود ندارد ، به چالش کشیده شود . لکن برای توجیه تمایز گفته شده میان دو شکل افزایش سرمایه می توان گفت که در افزایش سرمایه به شکل بالا بردن مبلغ اسمی هر سهم چنانچه صاحب سهمی در افزایش سرمایه مشارکت ننماید ،ناگزیر سهم وی تبدیل به پاره سهم شده و برخی امتیازات از جمله حق رای دادن را از دست خواهد داد .در حالی که در افزایش سرمایه از طریق بالا بردن شمار سهام ، حتی اگر سهامداری به هر دلیل نخواهد یا نتواند در این روند مشارکت ورزد ، سهم موجود وی همچنان کمال خود را به عنوان واحد سهم حفظ نموده و تنها میزان سهم و رای او کاهش خواهد یافت .بنابراین این گونه افزایش سرمایه ، الزام به ایفای تعهد مالی جدید و یا تبدیل شدن دارندگاه پاره سهم است .لذا به همین دلیل قانون گذار موافقت یک یک صاحبان سهام را در این وضعیت الزامی می داند.
نکته دوم در رابطه با ماده 159 مرقوم ، پیوند آن با بخش اخیر ماده 94 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347، است که مطابق آن :" هیچ اکثریتی نمی تواند بر تعهدات صاحبان سهام بیفزاید " به نظر می رسد ،حکم مندرج در مقرره نخست را باید استثنایی بر ماده اخیردانست . چرا که درهر دو مقرره عبارات " ایجاد تعهد " و افزایش تعهد برای سهامداران که معنایی یکسان دارند به کار رفته است لذا  ماده 94 بایستی در جمع با ماده 159 خوانده و تحلیل گردد.
افزون بر ملاحظات بالا از سوی قانون گذار درباره افزایش سرمایه از طریق بالا بردن مبلغ اسمی سهام موجود محدودیت دیگری بر این شیوه از افزایش سرمایه در ماده 188 لایحه به چشم می خورد که بر پایه آن :
"درموردی که افزایش سرمایه از طریق بالا بردن مبلغ اسمی سهام موجود صورت می گیرد کلیه افزایش سرمایه باید نقدا پرداخت شود و نیز سهام جدیدی که در قبال افزایش سرمایه صادر می شود باید هنگام پذیره نویسی بر حسب مورد کلا پرداخته یا تهاتر شود"
بنابریان در این نوع افزایش سرمایه اضافه سهم مورد نیاز برای افزایش سرمایه ، باید به صورت نقد تامین گردد. البته در صورتی که سهامداران بابت سود تقسیم نشده بستانکار شرکت باشند ، منظور نمودن این سود را باید به منزله پرداخت نقد تلقی نمود
در حقیقت هدف قانون گذار جلوگیری از تعهد سهم برای این شیوه ازافزایش سرمایه است و به همین دلیل در آخر ماده 188 به امکان تهاتر نیز اشاره نموده است .
2-1 لزوم تصمیم مجمع عمومی فوق العاده و نقش مدیران و بازرسان در افزایش سرمایه : تصمیم به افزایش سرمایه ، منحصرا جزء اختیارات مجمع عمومی فوق العاده است . انحصاری بودن اختیار مزبور در ماده 83 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 خصوص اشاره شده است . قانون گذار حتی امکان واگذاری اختیار افزایش سرمایه به هیئت مدیره به موجب اساسنامه را ممنوع می شمارد. به موجب ماده 164 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347:
"اساسنامه شرکت نمی تواند متضمن اختیار افزایش سرمایه برای هیئت مدیره باشد ."
با این حال مجمع عمومی فوق العاده می تواند بر اساس تصمیم و رهنمود های خود به هیئت مدیره اجازه افزایش سرمایه طی پنج سال را اعطا نماید. این امکان در ماده 162 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 به شرح زیر تصریح شده است :
" مجمع عمومی فوق العاده می تواند به هیئت مدیره اجازه دهد که ظرف مدت معینی که نباید از پنج سال تجاوز کند سرمایه شرکت را تا میزان مبلغ معینی به یکی از طرق مذکور در این قانون افزایش دهد."
اگر چه مجمع عمومی فوق العاده تنها مرجع تصمیم گیرنده در رابطه با اتخاذ تصمیم به تغییر سرمایه به شمار می آید ، با این حال نقش مدیران بسیاد تعیین کننده محسوب می گردد. زیرا که طبق ماده 161 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347:
"مجمع عمومی فوق العاده به پیشنهاد هیئت مدیره پس از قرائت گزارش بازرس یا بازرسان شرکت در مورد افزایش سرمایه شرکت اتخاذ تصمیم میکند."
بنابراین ، گزارش هیئت مدیره و دلایل توجیهی مذکور در گزارش ، درنوع تصمیم مجمع تاثیر گذار است .این اثر نه تنها در اصل تصمیم به اینکه افزایش سرمایه تصویب یا رد گردد، خود را نشان می دهد ، بلکه بر جزئیات تصمیم ، شیوه افزایش سرمایه ، روش تامین مالی آن را حفظ یا سلب حق تقدم سهامداران نیز کار ساز خواهد بود . چنین اثری در تبصره 2 ماده مرقوم بدین شرح انعکاس یافته است :
"پیشنهاد هیئت مدیره راجع به افزایش سرمایه باید متضمن توجیه لزوم افزایش سرمایه و نیز شامل گزارشی درباره شرکت از بدو سال مالی در جریان و اگر تا آن موقع مجمع عمومی نسبت به حسابهای سال مالی قبل تصمیم نگرفته باشد حاکی از وضع شرکت از ابتدای سال مالی قبل باشد گزارش بازرس یا بازرسان باید شامل اظهارنامه درباره پیشنهاد هیئت مدیره باشد."
به علاوه به تجویز تبصره یک همان ماده مجمع عمومی فوق العاده که تصمیم به افزایش سرمایه می گیرد،" شرایط مربوط به فروش سهام جدید و تادیه قیمت آن را تعیین یا اختیار تعیین آن را به هیئت مدیره واگذار خواهد کرد"
هر گونه که از بررسی مقررات بالا بر می آید ، هیئت مدیره نه تنها به عنوان بازوی اجرایی مجمع عمومی ، تشریفات و اقدامات مربوط به افزایش سرمایه را انجام می دهد، بلکه برخی تصمیمات را با تفویض مجمع اتخاذ کرده و نقشی فراتر از ارگان اجرایی صرف ایفا می نماید.
افزون بر وظایف و اختیارات یکه مقنن به شرح بالابرای مدیران قائل گردیده ، برداشتن گام پایانی را که عبارت از اصلاح بند اساسنامه ناظر به مبلغ ثبت شده و انعکاس مراتب به اداره ثبت شرکتهاست ، متوجه ایشان می داند .  
گذشته از مدیران، نقش بازرسان در روند افزایش سرمایه همانند کارکرد آنها ردبسیاری دیگر از موضوعاتی است که مجامع عمومی و به ویژه مجمع عمومی فوق العاده در مقام اتخاذ تصمیم هستند. بازرسان موظفند در مورد پیشنهاد هیئت مدیره و رلایل توجیهی آنها در مورد اصل افزایش سرمایه و شیوه و شرایط آن صریحا به اظهار نظر بپردازند.
در این مورد قانون گذار ضمانت اجرای عدم اظهار نظر بازرسان را مشخص نساخته است ، لکن با توجه به زبان به کار رفته ، ممکن است اثر انجام ندادن حکم مزبور بطلان به شمار آید. در برخی موارد مربوط به افزایش سرمایه ، قانون گذار عدم قرائت گزارش بازرسان را موجب بطلان تصمیم گرفته شده میداند ، که از جمله تصمیم به سلب حق تقدم سهامداران به شرح مذکور در قسمت اخیر ماده 167 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 که مقرر می دارد:
"مجمع عمومی فوق العاده که افزایش سرمایه را از طریق فروش سهام جدید تصویب می کند یا اجازه آن را به هیئت مدیره می دهد می تواند حق تقدم صاحبان سهام را نسبت به پذیره نویسی تمام یا قسمتیاز سهام جدید از آنان سلب کند به شرط آنکه چنین تصمیمی پس از قرائت گزارش هیئت مدیره و گزارش بازرس یا بازرسان شرکت اتخاذ گردد و گرنه باطل خواهد بود.
....گزارش بازرس یا بازرسان باید حاکی از تایید عوامل و جهاتی باشد که در گزارش هیئت مدیره ذکر شده است."
ظاهرا اگر پیشنهاد و توجیهات مدیران به سلب حق تقدم مورد تایید بازرسان قرار نگیرد مجمع نبایستی با پیشنهاد موافقت نماید. با این حال چنانچه سهامداران همگی در جلسه حاضر و به اتفاق آراء وبر خلاف گزارش بازرسان به پیشنهاد هیئت مدیران در سلب حق تقدم رای مثبت دهند ، موجبی جهت بی اعتباری آن به چشم نمی خورد.
3-1 حق تقدم سهامداران در افزایش سرمایه و سلب آن از سوی مجمع :به عنوان قاعده ، سهامداران کنونی شرکت نسبت به اشخاص غیر سهامدار در خرید سهام جدید حق تقدم دارند. ماده 166 این قاعده منطقی و شرایط آن را این گونه توصیف می نماید :
" در خرید سهام جدید صاحبان سهام شرکت به نسبت سهامی که مالک اند حق تقدم دارند و این حق قابل نقل و انتقال است مهلتی که طی آن سهامداران می توانند حق مذکور را اعمال کنند کمتر از شصت روز نخواهد بود این مهلت از روزی که برای پذیره نویسی تعیین می گردد شروع می شود "
مفاد ماده یاد شده در بر گیرنده چند نکته شایان تامل است :
نخست آنکه حق تقدم خرید سهام جدید برای همه سهامداران به نسبت سرمایه آنها در شرکت مقرر شده است . چنین ترتیبی مانع از تبعیض میان سهامداران گردیده و حق برابر ایشان را به رسمیت می شناسد . مطلب بسیار مهم دیگری که در مقرره بالا مورد توجه واقع گردیده ، مالی تلقی شدن حق تقدم خرید سهام جدید و در نتیجه قابلیت واگذاری آن به عنوان حق مالی است . بنابراین ، سهامداران می توانند حق تقدم خود را به دیگران اعم از سایر سهامداران می توانند حق تقدم خود را به دیگران اعم ازسایر سهامداران یا اشخاص ثالث واگذارند.
آیا مجمع عمومی فوق العاده که افزایش سرمایه را به تصویب رسانیده ، مجاز به سلب حق واگذاری حق تقدم مورد بحث است ؟به عبارت دیگر آیا مجمع می تواند بدون سلب اصل حق تقدم ، واگذاری حق مزبور را به دیگران ممنوع سازد ؟
در پاسخ ممکن است با این استدلال که حق مالی از حقوقی به شمار نمی رود که اکثریت سهامداران از نقطه نظر حقوقی مجاز به محروم ساختن دارنده چنین حقی از اعمالش باشند و چنین تجویزی ناسازگار با حقوق اولیه مالکیت محسوب می گردد، وجود چنین صلاحیتی برای مجمع انکار گردد.
در مقابل و در رد دیدگاه بالا، می توان گفت که به جهات چندی باید اختیار تصویب منع واگذاری حق تقدم را به رسمیت شناخت. اولا ، هنگامی که مجمع عمومی فوق العاده صلاحیت سلب اصل حق تقدم را دارد، به طریق اولی اختیار سلب حق واگذاری حق تقدم را از آثار مزبور است ، باید دارا باشد . ثانیا، قانون گذار به شرکت سهامی خاص اجازه داده تا به موجب اساسنامه ، واگذاری سهام را منوط به موافقت مدیران ، یا تصویب مجمع و یا هر دو مشروط سازد . لذا و به همین دلیل، بایستی مجمع عمومی فوق العاده اجازه داشته باشد تا رد صورت عدم سلب حق تقدم ، حق واگذاری حق تقدم را سلب نماید و گرنه اثر مقرره محدود کننده مورد بحث ، یعنی امکان مشروط کردن واگذاری سهام به موافقت مجمع عمومی یا مدیران ، اثر خود را از دست خواهد داد.
آخرین مطلب قابل ذکر در رابطه با ماه 166 لزوم رعایت مهلت برای سهامداران جهت بهره گیری از حق تقدم خود است . حداقل مهلت برای این منظور ، شصت روز تعیین گردیده که با روزی که برای پذیره نویسی مقرر شده آغاز می شود .
سلب حق تقدم سهامداران و تحلیل حقوقی چنین تصمیمی از مباحث مهم در افزایش سرمایه شرکتهای سهامی به شمار می رود. این امر از جهت آنکه ممکن است باعث تبعیض نسبت به بخشی از سهامداران گردد، اهمیت دو چندان می یابد. ماده 167 لایحه امکان سلب حق تقدم سهامداران نسبت به پذیره نویسی همه یا بخشی از سهام را به شرح زیر مقرر داشته است :
"مجمع عمومی فوق العاده که افزایش سرمایه را از طریق فروش سهام جدید تصویب می کند یا اجازه آن را به هیئت مدیره می دهد می تواند حق تقدم صاحبان سهام را نسبت به پذیده نویسی تمام یا قسمتی از سهام جدید از آنان سلب کند به شرط آنکه چنین تصمیمی پس از قرائت گزارش هیئت مدیره وگزارش بازرس یا بازرسان شرکت اتخاذ گردد و گرنه باطل خواهد بود .
تبصره : گزارش هیئت مدیره مذکور در این ماده باید مشتمل بر توجیه لزوم افزایش سرمایه و سلب حق تقدم از سهامداران و معرفی شخص یا اشخاصی که سهام جدید برای تخصیص به آنها در نظر گرفته شده است و تعداد و قیمت این گونه سهام و عواملی که د رتعیین قیمت در نظر گرفته شده است باشد. گزارش بازرس یا بازرسان باید حاکی از تایید عوامل و جهاتی باشد که درگزارش هیئت مدیره ذکر شده است ."
از مقررات تبصره بالا چنین به دست می آید که سلب حق تقدم سهامداران مستلزم تعیین و معرفی اشخاص است که قرار است جایگزین سهامدارانی گردند که حق تقدم آنها سلب شده است . در نتیجه ناگزیر باید بر آن بود که اگر شخص یا اشخاصی برای این منظور تعیین و معرفی نگردیده باشد باید سلب حق تقدم سهامداران را موضوعا منتفی دانست . چرا که هدف از سلب حق تقدم سهامداران ، چیزی جز جذب سرمایه است . بنابراین ، لزوم تعیین اشخاص ذینفع از سلب حق مزبور قابل درک می نماید.
ماده 168 به امکان اعطای امتیازات ناشی از حق تقدم گروهی از سهامداران به گروهی دیگر به شرح زیر اشاده نموده است :
"در مورد ماده 167 چنانچه سلب حق تقدم در پذیده نویسی سهام جدید از بعضی از صاحبان سهام به نفع بعض دیگر انجام می گیرد سهامدارانی که سهام جدید برای تخصیص به آنها در نظر گرفته شده است حق ندارند در اخذ رای درباده سلب حق تقدم سایر سهامداران شرکت کنند. در احتساب حد نصاب رسمیت جلسه و اکثریت لازم جهت معتبر بودن تصمیمات مجمع عمومی سهام سهامدارانی که سهام جدید برای تخصیص به آنها در نظر گرفته شده به حساب نخواهد آمد"
تفاوت این ماده پیشین آن است که در ماده اخیر ، اشخاص بهره مند از تخصیص سهام و ذی نفع سلب حق تقدم از برخی از سهامداران را ، گروهی دیگر از سهامداران دانسته است .
ظاهرا قانون گذار به منظور پیشگیری از سوء استفاده برخی سهامداران از راهکار گفته شده ، سهامداران ذی نفع را از رای دادن محروم ساخته است . با این حال به نظر می رسد درصورت تبانی گروهی از بستانکاران با شماری دیگر امکان سوءاستفاده از راهکار مزبور علیه برخی دیگر از آنان وجود دارد. لذا بهتر آن بود تا مقنن سلب حق تقدم از همه یا برخی از سهامداران را خصوصا در جایی که اشخاص معینی (خواه سهامدار یا غیر سهامدار) از تخصیص سهام جدید بهره مند می گردند، منوط به اتفاق آراء سهامداران حاضر یا دست کم با حد نصاب بالاتر می نمود .
4-1 ضرورت اطلاع رسانی به سهامداران:  قانون گذار در دو ماده مجزا نشر آگهی در روزنامه کثیر الانتشاری که آگهیهای مربوط به شرکت در آن منتشر می گردد را در مورد هر دو شرکت سهامی خاص و سهامی عام ضروری می شمارد .
ماده 169 ناظر به لزوم نشر آگهی افزایش سرمایه در شرکت سهامی خاص چنین مقرر می دارد:
" در شرکتهای سهامی خاص پس از اتخاذ تصمیم راجع به افزایش سرمایه از طریق انتشار سهام جدید باید مراتب از طریق نشر آگهی در روزنامه کثیر الانتشاری که آگهیهای مربوط به شرکت در آن نشر می گردد به اطلاع صاحبان سهام برسد رد این آگهی باید اطلاعات مربوط به مبلغ افزایش سرمایه و مبلغی اسمی سهام جدید و حسب مورد مبلغ اضافه ارزش سهم و تعدادسهامی که هر صاحب سهم به نسبت سهامخود حق تقدم در خرید آنها را دارد . مهلت پذیده نویسی ونحوه پرداخت ذکر گردد. در صورتی که برای سهام جدید شرایط خاصی رد نظر گرفته باشد چگونگی این شرایط در آگهی قید خواهد شد ."
در حالی که ماده 170 در رابطه با شرکت سهامی عام علاوه بر حکم مذکور در ماده 169 متضمن الزامات دیگری نیز به شرح زیر است :
"در شرکتهای سهامی عام پس از اتخاذ تصمیم راجع به افزایش سرمایه ا زطریق انتشار سهام جدید باید آگهی به نحو مذکور در ماده 169 منتشر و در آن قید شود که صاحبان سهام بی نام برای دریافت گواهینامه حق خرید سهامی که حق تقدم در خرید آن را دارند ظرف مهلت معین که نباید کمتر از بیست روز باشد به مراکزی که از طرف شرکت تعیین و در آگهی قید شده است مراجع کنند . برای صاحبان سهام با نام گواهینامه های حق خرید باید توسر پست سفارشی ارسال گردد."
بررسی مفاد و مقایسه دو ماده بالا در بر دارنده نکاتی بدین شرح است :
نخست آنکه قانون گذار بر خلاف شرکت سهامی خاص شیوه آگاهی دهی نسبت به شرکت سهامی عام را متفاوت دیده و میان سهام با نام و بی نام در شرکت اخیر تفکیک قائل شده است.
چرا که علاوه بر رعایت مفاد ماده 169 (ناظر به شرکت سهامی خاص ) قید مهلت بیست روز برای دارندگان سهام بی نام جهت مراجعه به محلهای تعیین شده و ردیافت گواهینامه حق خرید سهام پیش بینی شده است. همچنین افزون بر آگهی در روزنامه ، ارسال گواهینامه حق خرید به نشانی قانونی دارندگان سهام شرکت سهامی عام با نام از طریق نامه سفارشی الزامی به شمار می رود .
با توجه به آنکه شمار سهامداران در شرکتهای سهامی عام در مواردی ممکن است به صدها غضو برسد و اینکه با نام یا بی نام بودن سهام رد ارتباط با هر دو شرکت سهامی ماهیتی یکسان دارند، معلوم نیست تفکیک میان دو شرکت از این حیث بر چه منطقی استوار است .
دومین نکته ناظر به هدف نشر آگهی و نیز ارسال نامه سفارشی برای سهامداران سهام بانام شرکت سهامی عام است.در بخش اول ماده 169 مورد بحث ، به روشنی هرف از آگهی در روزنامه"اطلاع صاحبان سهام " شرکت سهامی خاص بیان شده است . ماده 170 نیز اشاره به ماده قبل در مورد شرکت سهامی عام همان هدف را به رسمیت می شناسد.
گفته شده که با توجه به هدف از نشر ّآگهی ، چنانچه حق تقدم صاحبان سهام برای پذیره نویسی سهام جدید سلب شده باشد ، دیگر دو ماده 169 و 170 و از جمله لزوم نشر آگهی ، قابلیت اجرا و اعمال ندارد . این برداشت هم بانگارش مواد قانونی مورد بحث که در آنها به اطلاع سهامداران اشاره شده و هم با هدف مقررات مزبور همخوانی دارد . در حقیقت در مادتین یاد شده هیچ گونه جایی برای لزوم آگاهی دهی به اشخاص ثالث یا ذی نفع غیر سهامدار ، از جمله بستانکاران ، پیش بینی نگردیده است . قانون گذار درماده 172 به عرضه سهام جدید در صورت سلب حق تقدم سهامداران یا عدم اعمال حق مزبور از سوی ایشان اشاره داشته و در نتیجه تردیدی در منحصر بودن هدف مادتین 169و170 به آگاهی دهی سهامداران ، بر جای نگذاشته است .
در ماده 170 بالا به گواهینامه های حق خرید سهام اشاره شده و ویژگیهای آن در ماده بعد تفصیل آمده است.  حال با توجه به اینکه نامی از چنین گواهینامه ای در ماده 169 برای شرکتهای سهامی خاص نیامده ، آیا در شرکت مزبور صدوز گواهینامه های حق خرید ضروری نیست ؟ به نظر می رسد ، از آنجا که گواهی مورد بحث با فرض وجود حق تقدم سهامداران به خرید سهم جدید موضوعیت پیدا می کند ، و شاید تنها مدرکی به شمار می رود که بر اساس آن سهامدار شرکت حق تقدم خود را به دیگران وامیگذارد ، لذا اگرچه درماده 169 راجع به شرکت سهامی خاص ، نامی از گواهینامه مزبور به میان نیامده ، به نظر می رسد صدور آن ضرورت داشته باشد . چرا که درهر حال بر وجود حق تقدم برای سهامداران شرکت سهامی خاص باید سندی تعریف شود.
5-1 پذیره نویسی رد شرکت سهامی عام :چنانچه افزایش سرمایه در شرکت سهامی اعم از سهامی عام و یا خاص تنها از طریق افزایش قیمت اسمی صورت گیرد ، تصور پذیره نویسی از سوی اشخاص ثالث وجود ندارد. لکن ، چنانچه افزایش سرمایه از طریق بالا بردن شمار سهام ، موضوع تصمیم مجمع عمومی فوق العاده بوده باشد و طی آن حق تقدم سهامداران سلب شود و یا در مهلت تعیین شده از آن بهره گیری ننمایند ، در این صورت و بر حسب مورد ، تمام یا باقی مانده سهام از طریق عرضه عمومی به فروش خواهد رسید. برای این منظور همانند زمان تاسیس شرکت سهامی عام ، باید طرح اعلامیه پذیره نویسی که متضمن موارد  مذکور درماده 174 لایحه است به اداره ثبت شرکتها تسلیم و رسید دریافت گردد. به طرح اعلامیه پذیره نویسی آخرین صورتهای مالی (ترازنامه و حساب سود و زیان)پیوست شده ، و در صورتی که تا زمان تسلیم طرح مزبور هنوز صورتهای مالی شرکت تهیه نشده باشد ، بایستی مراتب در طرح اعلامیه پذیده نویسی یاد آوری شود .  اگر مندجات طرح و پیوستها با مقررات قانونی منطبق باشد . طبق ماده 177 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 ، مرجع یاد شده مبادرت به صدور اجازه انتشار اعلامیه پذیره نویسی سهام جدید خواهد نمود.اعلامیه مزبور علاوه بر روزنامه ای که آگهیهای شرکت در آن نشر می یابد ، در دو روزنامه سراسری دیگر نیز آگهی و در بانکی که کارگزاری تعهد سهام را می نماید نیز در معرض دید عموم قرار می گیرد.  
ظرف مهلت مقرر در اعلامیه پذیره نویسی که نباید از دو ماه کمترباشد ، علاقه مندان با مراجعه به بانک ، برگ تعهد سهام را امضا ومبلغی را که مقرر شده پرداخت نموده و رسید دریافت خواهند داشت   در پایان مهلت تعیین شده برای پذیره نویسی ، ظرف یک ماه هیئت مدیره به تعهدات پذیره نویسان رسیدگی وبر اساس مبلغ تعهد هر پذیره نویس تعداد سهام وی را تعیین و مراتب را جهت ثبت به اداره ثبت شرکتها اعلام خواهد نمود.
پرسش مهمی که در این رابطه ممکن است مطرح گردد ، به پذیره نویسی بالاتر یا پایین تر از میزان افزایش سرمایه مصوب از سوی مجمع عمومی بر می گردد. در مورد پذیره نویسی بالاتر از میزان مقرر، قسمت اخیر ماده 181 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 هیئت مدیره را مکلف به دستور به استرداد وجه سهام خریداری شده افزون بر میزان مقرر به بانک کارگزار نموده است. لکن مشخص نساخته که استرداد وجه اضافه بر مبنای چه ملاکی صورت پذیرفته .آیا مازاد باید به نسبت از همه پذیره نویسان کسر گردد و یا آنکه بر اساس تقدم در پذیره نویسی مبالغ واریز شده پس از تکمیل وجه مسترد شود؟ برای مثال اگر ده میلیون ریال برای افزایش سرمایه منظور شده ولی دوازده میلیون ریال پذیره نویسی گردیده است ، آیا از همه پذیره نویسان به نسبت یک ششم مازاد مسترد گردد و یا آنکه دو میلیون ریال پذیره نویسی آخر از محاسبه خارج و برگردانده شود .
معمولا شرکتهای سهامی عام چه در مرحله تاسیس و چه در مرحله افزایش سرمایه ، از روش نخست بهره می گیرند. لکن این روش افزون بر آنکه عادلانه نیست در مواردی موجب تبدیل برخی سهام به پاره سهم خواهد شد . برای نمونه ، در صورتی که شخصی تنها برای یک سهم پذیره نویسی نموده باشد ، با کاهش سهم وی به پنج ششم ، یک سهم مورد انتظار وی به پاره سهم تبدیل خواهد شد . لذا راه حل دوم هم با عدالت و رعایت تقدم در اقدام سازگارتر و هم از مشکل گفته شده جلوگیری به عمل می آورد . این راهکار با توجه به ثبت پرداخت بر اساس تاریخ و ساعت ، آسان نیز است.
در موردی که پذیره نویسی کمتر از میزان مقرر باشد ، در لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 راه حلی پیش بینی نشده است . لیکن به نظر می رسد باید همان راه حل پیشنهادی در بحث مربوط به پذیره نویسی برای تاسیس شرکت را اعمال نمود و حکم به امکان تصویب میزان مبلغ پذیره نویسی شده از سوی مجمع عمومی موسس به عنوان مبلغ افزایش سرمایه داد.
6-1 ثبت افزایش سرمایه و اصلاح اساسنامه: آخرین مرحله از افزایش سرمایه ،عبارت از ثبت تحقق امر افزایش سرمایه و اصلاح اساسنامه در بند مربوط به میزان سرمایه اسمی شرکت است . در شرکتسهامی عام ، پس از پایان مهلت پذیره نویسی و تعیین میزان سهام هر پذیره نویس، مراتب باید به وسیله مدیران به اداره ثبت شرکتها جهت ثبت و آگهی اطلاع داده شود .
قانون گذار برای جلوگیری از تحمیل زیان به پذیره نویسان ، ثبت افزایش سرمایه را ظرف مهلت نه ماه از تاریخ تسلیم طرح اعلامیه پذیره نویسی به مرجع ثبت شرکتها، ضروری دانسته است . به حکم ماده 184 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347، چنانچه ظرف مهلت گفته شده ، تحقق افزایش سرمایه به ثبت نرسد ، با درخواست هر پذیره نویس مرجع یاد شده گواهی عدم ثبت افزایس سرمایه صادر و به بانک کارگزار پذیره نویسی ارسال خواهد نمود. پس از صدور چنین گواهی ای ، پذیره نویسان ضمن مراجعه به بانک مربوطه وجوه خود را مسترد خواهند داشت . در این صورت هزینه های ناشی از افزایش سرمابه بر عهده خود شرکت خواهد بود .  همان گونه که ملاحظه می گردد، روند پذیره نویسی برای افزایش سرمایه ، شباهت همان گونه به روند پذیره نویسی جهت تشکیل شرکت سهامی عام دارد.
مقنن مشخص نساخته که برای ثبت افزایش سرمایه شرکت سهامی عام ، چه مدارکی باید به اداره ثبت شرکتها ارسال شود. با این حال به نظر می رسد گواهی بانک دایر به واریز وجوه لازم برای افزایش سرمایه به همرا ه اعلام مدیران به تعیین تعداد سهام هر پذیره نویس از مدارک ضروری است که باید به مرجع یاد شده تسلیم شود.
مدارک ضروری جهت ثبت افزایش سرمایه شرکت سهامی خاص ، در ماده 183 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 در چهار بند به شرح زیر آمده است :
"1.صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده که افزایش سرمایه را تصویب نموده یا اجازه آن را به هیئت مدیره داده است و در صورت اخیر صورتجلسه هیئت مدیره که افزایش سرمایه را مورد تصویب قرار داده است .
2.یک نسخه از روزنامه ای که آگهی مذکور در ماده 169 این قانون در آن نشر گردیده است.
3.اظهار نامه مشعر بر فروش کلیه سهام جدید و در صورتی که سهام جدید امتیازاتی داشته باشد باید شرح امتیازات و موجبات آن در اظهار نامه قید شود.
4.در صورتی که قسمتی از افزایش سرمایه به صورت غیر نقد باشد باید تمام قسمت غیر نقد تحویل گردیده و یا رسید ه باشد . مجمع عمومی فوق العاده در این مورد با حضور صاحبان سهام شرکت و پذیره نویسان سهام جدید تشکیل شده و رعایت مقررات مواد 77 لغایت 81 این قانون در آن قسمت که به آورده غیر نقد مربوط می شود الزامی خواهد بود و یک نسخه از صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده باید به اظهار نامه مذکور در این ماده ضمیمه شود .
تبصره : اظهار نامه های مذکور در این ماده باید به امضای کلیه اعضای هیئت مدیره رسیده باشد."
قانون گذار در ماده 184 وجوه پرداخت شده به حساب

  ثبت محدود- ثبت تعاونی- تغییرات - ثبت شرکت –تغییرات خاص –تغییرات محدود – صورتجلسات – پلمپ دفاتر
صرفه جویی در زمان و هزینه با ثبت شرکت ارشیا

ارگان کنترل کننده شرکت سهامی

بند اول : مفهوم و اشکال نظارت
در کنار مجامع عمومی وهیئت مدیره و مدیر عامل ، رکن سومی یعنی نهاد نظارت کننده یا بازرسان قانونی ، نقش بسزایی در گردش امور و فعالیتهای شرکت ایفا می نماید . نکته قابل توجه در بررسی نقش بازرسان قانونی شرکت آن است که علی رغم اهمیت کارکرد این ارگان ، برخلاف ارکان تصمیم گیرنده (مجامع ) و اداره کننده ، تصور فعالیت شرکت سهامی بدون بازرس قانونی عملا ممکن است ، امری که در رابطه با دیگر شرکتهای تجاری صادق نیز است .
بازرسان اگر چه با تصمیم اکثریت آراء در مجمع عمومی عادی انتخاب می گردند، لکن نه فقط حافظ حقوق سهامداران و از جمله صاحبان سهام اقلیت هستند ، بلکه رد جایی که نقص مقررات قانونی ممکن است حقوق اشخاص ثالث را در معرض تضییع قرار دهد ، مکلف بقه اعمال نقش نظارتی خود هستند . خودداری از انجام چنین تکالیفی به ویژه در برخورد با اعمال متضمن ارتکاب جرم ، نه تنها مسئولیت مدنی بلکه مسئولیت کیفری را بر آنان تحمیل خواهد نمود.
بازرسان به عنوان امین و چشم و گوش مجمع عمومی ، بر روند کار شرکت به ویژه نحوه ادراه آن و عملکرد مدیران و نیز تغییر و تحولات سرمایه در شرکت نظارت نموده و مکلف هستند هر گونه سر پیچی از مقررات قانونی ، مفاد اساسنامه و یا مصوبات مجامع عمومی را به نخستین مجمع عمومی گزارش نمایند.
بر خلاف بیشتر نظامهای حقوقی و از جمله حقوق ایران و فرانسه ، رد برخی از نظامهای حقوقی و به ویژه انگلستان دو شیوه از نظارت بر شرکتهای تجاری تعبیه شده که می توان آنها را تحت عنوان نظارت از بیرون ( خارج از شرکت) و نظارت از درون دسته بندی نمود.
قانون شرکتهای 1985 بخش 14 را ، مشتمل بر مواد 431 تا 453، تحت عنوان " تحقیق از شرکتها و امور مربوط به آنها : مطالبه اسناد" ، به بازرسی شرکتها از بیرون اختصاص داده است .
در حقوق انگلستان، بازرسی از بیرون از سوی وزارت تجارت و صنعت اعمال می گردد. وزیر مربوطه ، بازرسانی را با در خواست شرکت موضوع بازرسی ، سهامداران –شرکای شرکت ،به حکم دادگاه و یا تشخیص خود جهت بررسی کار شرکتها انتخاب می نماید . بازرسان مزبور هیچ رابطه سازمانی با شرکت نداشته و حقوق خود را زا وزارتخانه یاد شده دریافت می دارند.
مجوز این اختیار در بند ماده 431 قانون شرکتها بدین شرح منعکس است :
" وزیر تجارت و صنعت ممکن است یک یا چند بازرس واجدشرایط را به منظور بازرس امور شرکت و ارائه گزارش مطابق دستورات صادره از سوی مقام مربوطه ، منصوب نماید"
در نتیجه تحقیقاب وزارت تجارت و صنعت و یا در پی انتشار گزارش بازرسان ،ممکن است علیه اشخاص متخلف اقامه دعوی شود . بدین صورت که چنانچه در گزارش بازرسان و یا اطلاعا ت واصله ، مطالبی یافت شود که از دید وزیر تجارت و صنعت به عنوان دلیل برای طرح دعوی کفایت کند ، وزیر یاد شده خود و به نام شرکت مبادرت به اقامه دعوی خواهد نمود  
همچنین نصب بازرس توسط وزیر تجارت و صنعت ممکن است به تجویز بند یک ماده 432 قانون تجارت 1985 و با رای دادگاه باشد .
افزون بر مواد بالا، چنانچه حداقل دویست شریک شرکت و یا دارندگان حداقل یک دهم سهام شرکت و در صورتی که شرکت سهامی نباشد ، دارندگان دست کم یک پنجم از سرمایه شرکت درخواست نمایند ، در صورتی که وزیر تجارت و صنعت صلاح بداند و درخواست شرکای شرکت قابل قبول بوده و مبلغی تا پنج هزار پند برای هزینه های تحقیق از سوی شرکای متقاضی قبلا تودیع شده باشد ، بازرسی را برای بررسی موضوع تقاضا خواهد گمارد  
به علاوه در صورتی که فعالیت شرکت با قصد تقلب نسبت به بستانکاران آن صورت گرفته یا در فعالیت شرکت هدفی نا مشروع دنبال شده و یا به زیان گروهی از شرکا عمل گردیده باشد. وزیر تجارت و صنعت مطابق بند 2 ماده 432 می تواند بازرس را جهت بررسی وضعیت شرکت معین کند .
وزیر تجارت و صنعت ، در اعمال اختیارات خود ، به تجویز ماده 447 قانون شرکتهای 1985 می تواند شرکت و ارکان مرتبط در شرکت را به ارائه نسخه ای از دفاتر و صورتهای مورد نظر مکلف سازد . در صورت عدم همکاری شرکت ، وزارت یاد شده ممکن است بر مبنای اطلاعات تقدیمی به دادگاه صلح   در خواست صدور حکم به تجویز ورود و بازرسی اماکن و و اسناد موردنظر را بنمایند.  در صورتی که مسئولان ذی ربط مدارک و اسناد خلاف واقع و مجعول ارائه نمایند ویا آنها را از میان ببرند ، به زندان یا جزای نقدی و یا هر دو محکوم می گردند

بند دوم : روند دگرگونی نظام بازرسی در شرکتهای تجاری رد نظام حقوقی ایران
برای نخستین بار ، قانون تجارت 1311 تنها سه ماده یعنی مواد 62 تا 64 را تحت عنوان "مفتشین شرکت و وظایف آنها" به بازرسان شرکت اختصاص داده بود ، که صرفا و با بیانی کلی به وظیفه آنان در بررسی و گزارش نسبت به بیلان و صورتحسابهای شرکت اشاره داشت . در دو ماده نخست وظایف مفتشین به صورت کلی بیان گردیده و در مقرره پایانی مسئولیتهای آنان و پیامدهای ناشی از این مسئولیتها مشمول قواعد ناظر به رابطه وکیل و موکل تلقی گردیده بود، که با توجه به کارکرد نهاد بازرسی ، توصیفی نارسا به شمار می رفت  .
با وضع قانونی خاص برای شرکتهای سهامی تحت عنوان لایحه اصلاحی قانون تجارت در سال 1347، که طی آن شرکتهای سهامی به دو دسته خاص و عام تقسیم و مقررات ناظر به شرکتهای سهامی نیز با تفصیل بیشتری پیش بینی گردید، بخش نظارت و بازرسی این شرکتها نیز با توجه مقنن دور نماند. دراین دگرگونی ، مواد قانونی با احتساب مقررات بخش کیفری مربوط به بازرسان به 15 ماده 5 افزایش یافت، که مطابق آنها راهکار نظارت بر شرکتهای سهامی خاص و عام تفکیک و شرایط انتخاب اشخاص به این سمت نیز مورد ملاحظه قانون گذار قرار گرفت .
با تقسیم شرکتهای سهامی به عام و خاص ، امر بازرسی این دو شرکت نیز متمایز گردید ، به نحوی که در شرکت سهامی عام ، بازرسان باید از ویژگیهای متفاوتی برخوردار گردندکه درآیین نامه مربوطه مقرر شده است . این در حالی است که برای بازرسان شرکت سهامی خاص هیچ گونه ویژگی و صلاحیت خاصی ضروری دانسته نشده است . لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347، بر خلاف مقررات منسوخ قانون تجارت 1311، احکام مفصل و جزئی تری را در ارتباط با حدودوظایف و مسئولیتهای بازرسان به دست می دهد.
لایحه مزبور ، درباره شرایط انتخاب بازرسان قانونی شرکتهای سهامی خاص، هیچ ویژگی و شرط معینی را مقرر نداشته بلکه صرفا به ممنوعیتها اشاره دارد. در حالی که انتخاب بازرسان برای شرکتهای سهامی عام مشمول شرایطی قرار داده شده که به آیین نامه پیشنهادی وزارت اقتصاد و مصوب کمیسیون اقتصاد مجلسین وقت واگذار گردیده است .
"آیین نامه اجرای تبصره ماده 144 لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت مصوب 24 اسفند ماه 1347 درباره انتخاب بازرس شرکتهای سهامی عام "در راستای تحقق حکم تبصره مزبور به تصویب کمسیون اقتصاد مجلسین سنا و شورای ملی رسید. این آیین نامه در 6ماده علاوه بر تعیین شرایط اشخاص داوطلب بازرسی ، شیوه و راهکار انتخاب این گونه داوطلبات و تاسیس کانونی به همین منظور را مد نظر قرار داده بود.
تبصره ماده 144 مورد بحث ، علی رغم آمره بودن آن ، بدون دلیل مشخصی عملا به اجرا درنیامد ، که در این میان نقش سازمانهای مرتبط باشرکتهای سهامی عام و به ویژه اداره ثبت شرکتها قابل تامل است.
به علت  عدم اجرای آیین نامه مزبور از یک سو و نارسایی نظام بازرسی شرکتهای تجاری دولتی از سوی دیگر ، دولت به جای پیش بینی راه حلی اساسی و همه گیر، به اندیشه حل مشکل نظارت بر شرکتهای دولتی افتاد . با پیشنهاد دولت ، در سال 1362 لایحه تشکیل سازمان حسابرسی به تصویب مجلس رسید. هدف این قانون آن بود تا سازمان جدید التاسیس هم نقش بازرس قانونی نسبت به شرکتهای دولتی را ایفا نماید و هم به اعمال نظارت مالی کلان بر این موسسات مبادرت ورزد.
به موجب "قانون تشکیل سازمان حسابرسی" که در قالب ماده واحده به تصویب رسید ، سازمان جدید به عنوان نهادی وابسته به وزارت اقتصاد و دارایی جایگزین کلیه سازمانها حسابرسی دولتی و وابسته به دولت گردید.
وظایف نظارتی این سازمان به دو طریق تکلیفی و اختیاری پیش بینی گردیده است :
مطابق بند یک تبصره دو این ماده واحده ، سازمان حسابرسی وظیفه حسابرسی سالانه و نیز انجام تکالیف بازرسی قانونی موسسات و شرکتهای دولتی و بانکها و سایر دستگاههای عمومی و سازمانهای وابسته به دستگاههای مذکور مانند بنیاد مستضعفان ،بنیاد شهید ،و شرکتها و موسسات تحت پوشش دولت را منوط به آنکه طبق اساسنامه داخلی خود ملزم به حسابرسی باشند، به طور انحصاری عهده دار گردید. در حالی که بر اساس تبصره دو ، ارائه خدمات مالی به نهادها و سازمانهای مذکور درتبصره یک ، تنها با درخواست خود آنها امکان پذیر شناخته شد.
به موجب تبصره 4 قانون مزبور ، مقرر بود تا ظرف سه ماه از تاریخ تصویب قانون یاد شده، اساسنامه سازمان پس از تصویب دولت به مجلس ارائه شود. لکن این مهم با تاخیر چهار ساله ، یعنی در سال 1366 به تصویب رسید و موجب رسمیت یافتن سازمان حسابرسی گردید. اساسنامه مزبور ، نوع سازمان را شرکت سهامی و موضوع آن را " تامین نیازهای اساسی دولت در زمینه حسابرسی و ارائه خدمات مالی به بخش های دولتی و تحت نظارت دولت و تدوین و تصمیم اصول و ضوابط حسابداری و حسابرسی منطبق با موازین اساسی و تحقیق و تتبع در روشهای علمی و عملی به منظور اعتلای دانش تخصصی منطبق با نیازهای کشور" مقرر داشت .  
با توجه به محدودیت حوزه عمل ان سازمان و مشکلات فزاینده شرکتهای تجاری در زمینه بازرسی قانونی از یک سو و وظیفه دولت به ارائه راهکاری فراگیر از سوی دیگر ،در سال 1372 لایحه " قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی " در قالب ماده واحده ای با پیشنهاد دولت به تصویب مجلس رسید . به موجب این ماده واحده :
" به منظور اعمال نظارت مالی بر واحدهای تولیدی، بازرگانی و خدماتی همچنین قابل اعتماد بودن صورتهای مالی واحدهای مزبور در جهت حفظ منافع عمومی، صاحبان سرمایه و اشخاص ذی حق و ذی نفع به دولت اجازه داده می شود بر حسب مورد و نیاز ، ترتیبات لازم را برای استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی..." به عمل آورد .
تبصره 1 ماده واحده مزبور" شرایط و ضوابط مربوط به تعیین صلاحیت حسابداران رسمی و چگونگی انتخاب آنان " را به آیین نامه هایی واگذار نمود ،که باید به تصویب دولت می رسید.
در تبصره 2 این قانون تشکیل نهادی حرفه ای و غیر دولتی به منظور نظارت بر کار حسابداران رسمی تحت عنوان " جامعه حسابداران رسمی ایران " پیش بینی شده بود .
حدود و ضوابط مربوط به چگونگی استفاده از خدمات و گزارشهای حسابداران رسمی مطابق تبصره 4 آن قانون آیین نامه ای واگذار شد که مقرر بود توسط هیئت وزیران و با پیشنهاد وزیر امور اقتصاد به تصویب برسد .
آیین نامه اجرایی تبصره 4 مورد بحث ، 7 سال بعد ، یعنی در سال 1379 از تصویب هیئت وزیران گذشت . این آیین نامه ، علاوه بر شرکتهای تجاری ، شرکتهای عمومی و دولتی و برخی از شرکتهای خصوصی را نیز در بر میگیرد .معذلک ،شمول قانون مزبور بر شرکتهای خصوصی دارای محدودیتهایی است . چرا که به موجب بند "الف" ماده 2 آیین نامه اجرایی ماده 4 مرقوم ، شرکتهای پذیرفته شده یا متقاضی پذیرش در بازار بورس اوراق بهادار و شرکتهای تابع و وابسته به آنها ، مکلف به به کارگیری حسابرس و بازرس قانونی از میان موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ، هستند . این در حالی است که بر اساس بند "ز" شرکتهای سهامی خاص و سایر شرکتهای تجاری که از جهت درجه اهمیت ، حساسیت و حجم فعالیت و میزان فعالیت در مرتبه معینی قرار دارند، با تشخیص وزارت امور اقتصادی ، مکلف به رعایت حکم آیین نامه مورد بحث در خصوص دارا بودن بازرس مورد نظر واحده هستند.
عدم رعایت مقررات مزبور ضمانت اجرای مندرج د رماده 3 آیین نامه را در پی دارد که به موجب آن:
" صورتهای مالی اشخاص موضوع ماده (2) که فاقد گزارش " حسابرسی و بازرسی قانونی" یا "گزارش حسابرسی" موضوع این آیین نامه باشد در هیچ یک از وزارتخانه ها، موسسات دولتی ، شرکتهای دولتی ، بانکها و بیمه ها،موسسات اعتباری غیر بانکی، سازمان بورس اوراق بهادار و موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی معتبر نمی باشد وبه نفع اشخاص مزبور قابل استناد نخواهد بود."
نکته قابل در رابطه ، خروج از چهار چوب آیین نامه نویسی در آیین نامه مورد بحث است . چرا که هدف ماده واحده جبران کمبود حسابرسان برای شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی بود، نکته ای که از مقررات آن قانون می توان دریافت . در حالی که ، آیین نامه بدون توجه به هدف مزبور و احتمالا با ملاحظه نیازهای روز شرکتهای تجاری، به گونه ای نگاشته شد با شرکتهای غیر دولتی را نیز در بر گیرد. به علاوه اشخاص حقوقی مشمول قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی محدود به انعکاس در بندهای "الف تا ه" آن قانون گردیده بود، درحالی که این عناوین در ماده 2 آیین نامه اجرایی تبصره 4 قانون مذکور به هشت مورد افزایش یافت .
با ملاحظه موارد گفته شده ، و نیز این نکته که در ماده واحده یاد شده هیچ اشاره ای به نسخ مقررات ناظر به چگونگی و شرایط انتخاب بازرسان مندرج در ماده 144 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 و آیین نامه اجرایی تبصره آن ماده نشده است ، اعتبار و یا عدم اعتبار مقررات اخیر و به ویژه آیین نامه اجرایی ماده 144 نیازمند تعیین تکلیف است .

بند سوم : جایگاه و نقش بازرسان
در لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 ، مقنن بدون ورود به ماهیت کارکردی که ارگان کنترل کننده دارد ، تنها به شیوه انتخاب و وظایفی که بر عهده آن قرار گرفته ، پرداخته است. در حالی که قانون تجارت سال 1311 در ماده 64 ، به پیروی از قاعده مشابه مقرر برای مدیران ، جایگاه بازرسان قانونی را جایگاه وکیل رد برابر موکل دانسته بود . به موجب ماده مذکور :
"حدود مسئولیت مفتشین و اثرات آن همان است که راجع به حدود مسئولیت وکلا و اثرات آن در مقابل موکلین قانونا معین است ."
در اینکه بازرسان امین شرکت و شرکا محسوب می گردند ، تردیدی وجود ندارد . لیکن ، تعریف نقش بازرسان در قالب رابطه وکالت که رابطه ای با حدود تعریف شده قراردادی و مبتنی بر اراده طرفین است ، چندان پذیرفتنی نمی نماید .چرا که با بررسی دقیق فلسفه وجودر رکن نظارتی در شرکت رد می یابیم که ضمن وجود رابطه امانی میان بازرسان و شرکت ، ایشان مکلف به رعایت حقوق همه گروههای ذی نفع و از جمله اشخاص ثالث هستند . در صورتی که ، این رابطه در چهار چوب وکالت تبیین گردد ، وکیل ( بازرس ) تنها مکلف به تامین حقوق موکل خود ( شرکت و شرکا ) بدون توجه به منافع دیگران خواهد بود. فراتر از آن ، بافرض پذیرش موضع مقنن  در سال 1311، باید بر آن بود که در صورت تعارض میان منافع سهامداران اکثریت و اقلیت ، بازرسان باید منافع گروه نخست را بر دسته دوم ترجیح دهند . در حالی که بازرسان مکلف به پاسداری از حقوق همه گروههای سهامدار به صورت برابرند.
برخی از حقوقدانان با توجه به شیوه نگارش ماده 64 مورد بحث ، بازرس قانونی ( وکیل) را در برابر شرکا(موکلان ) و نه شرکت ، امین و متعهد تلقی نموده اند .  در حالی که ، بازرس قانونی همانند مدیران ، برگزیده اراده جمعی شرکا یعنی شخصیت حقوقی هستند و نبایستی آنها را وکیل شرکا محسوب داشت.
به دلیل ناسازگاری تعریف ماده 64 منسوخ قانون تجارت 1311 از جایگاه بازرسان قانونی با فلسفه معرفی این نهاد ، مقنن در اصلاح قانون تجارت در سال 1347 از دیدگاه یاد شده دست شسته و ترجیح داد تا هیچ گونه تعریفی از نقش و جایگاه بازرسان به دست ندهد .
واقعیت آن است که بازرسان را باید حافظ حقوق و منافع همه گروههای ذی نفع در شرکت واز جمله بستانکاران آن دانست . این تلقی از نقش بازرسان در نظام بازرسی شرکتهای تجاری در حقوق انگلستان تلقی غالب است . به موجب این رویکرد ، نه تنها شرکا و بستانکاران ، بلکه طرفهای رابطه قراردادی یک شرکت تجاری و حتی جامعه از مصادیق مفهوم ذی نفع به شمار می روند.
رابطه بازرسان با مجمع همان رابطه ای است که قبلا برای هیئت مدیره نسبت به دیگر ارکان شرکت گردید. به عبارت دیگر ، از آنجا که عزل ونصب بازرسان توسط مجمع عمومی انجام می پذیرد و تعیین حق الزحمه بازرسان نیز با آن مرجع است ، لذا رابطه این دو ، رابطه تابع و متبوعی است .
شایان ذکر است که گرایش به لزوم استقلال نهاد بازرسی از ارکان تصمیم گیری و اینکه مجمع نباید جز در موارد تقصیر مجاز به برکناری بازرس باشد ،با وصف افراطی  به نظر آمدن چنین رویکردی ، در میان حقوقدانان ایرانی طرفدارانی دارد .
از سوی دیگر رابطه بازرسان و مدیران در عرض یکدیگر بوده واز جهت ساختاری نسبت به یکدیگر حاکمیتی ندارند . با یان حال ، نکته قابل توجه در تعریف رابطه این دو نهاد آن است ، که مطابق مقررات لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 ، نهاد اداره کننده حق هیچ کونه دخالتی در امور مربوط به بازرسان را نخواهد داشت . در حالی که بازرسان با اظهار نظر راجع به گزارشات و صورتهای مالی تهیه شده به وسیله مدیران در تصمیمات و اقدامات آنان مداخله می نمایند . اما در مقابل ، این واقعیت نهفته در رابطه میان رکن اداره کننده با نهاد نظارت کننده را نباید نادیده نگاشت که در عمل  و با توجه به اینکه اعضای هیئت مدیره همان سهامداران هستند که در مجمع بازرسان را انتخاب و حق الزحمه ایشان را معین می کنند، مدیران بر بازرسان نفوذ داشته و عملیات آنها را تحت تاثیر قرار می دهند. این پدیده موید ایراداتی است که قبلا بر شرط لزوم سهامدار بودن مدیران وارد گردید.
به عنوان قاعده ، در حقوق انگلیس انتخاب دست کم یک بازرس حساب در هر مجمع عمومی سالیانه الزامی است . به موجب ماده 384 قانون شرکتها:
" هر شرکت یک یا چند بازرس(حسابرس) را مطابق مقررات این فصل منصوب خواهد نمود .این امر با رعایت بند یک ماده 388( شرکت راکد از تکلیف نصب بازرسان حساب معاف می باشد) صورت می پذیرد."
با این حال ، شرکتها عام در هر حال مکلفند بازرس حساب انتخاب نمایند و تحت هیچ شرایطی ممکن است خود را از ارائه صورتهای مالی به مجمع عمومی و در نتیجه نصب بازرس حساب معاف نمایند.
بازرس حساب در هر مجمع سالیانه مکلف به قرائت صورتهای مالی و فراهم ساختن امکان بازبینی این صورتها از سوی هر یک از شرکای شرکت است   
علی رغم الزام شرکتهای تجاری به انتخاب بازرس حساب، در شرکتهای خاص دو گروه یعنی "شرکتهای کوچک "  " شرکتهای راکد"  از تنظیم صورتهای مالی در نتیجه نصب بازرس معاف هستند .
در حقوق فرانسه نیز به حکم ماده 218-225 قانون تجارت انتخاب یک یا چند بازرس الزامی است.

بند چهارم : شیوه و شرایط انتخاب بازرسان
1-شیوه انتخاب بازرسان: همان گونه که در بحث تشکیل شرکت گفته شد ، نخستین بازرس یا بازرسان در شرکت سهام عام به وسیله مجمع عمومی موسس و در شرکت سهام خاص توسط موسسان انتخاب می گردند. پس از تشکیل و ثبت شرکت ، انتخاب و بر کناری بازرسان از وظایف مجمع عمومی سالیانه است .
با این حال در یک مورد، بازرس ممکن است به حکم دادگاه انتخاب گردد و آن در صورتی است که مجمع عمومی بازرس تعیین نکرده و یا بازرس نتواند یا نخواهد گزارش بدهد ، به حکم ماده 153 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347، دادگاه به درخواست هر ذینفع ، به تعیین بازرس مبادرت خواهد کرد .
ماده 144 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347، به عنوان مقرره آغازین بر بخش ناظر بر بازرسان شیوه انتخاب و بر کناری آنان را پیش بینی نموده است ، در حالی که تبصره ماده مزبور حکم دیگری را که در ارتباط با شرایط انتخاب بازرسان شرکتهای سهامی عام است ، مورد توجه قرار داده است . ماده مرقوم اشعار می دارد:
" مجمع عمومی عادی در هر سال یک یا چند بازرس انتخاب میکند با بر طبق این قانون به وظایف خود عمل کنند . انتخاب مجدد بازرس یا بازرسان بلامانع است ."
مجمع عمومی عادی در هر موقع می تواند بازرس یا بازرسان را عزل کند به شرط آنکه جانشین آنها را نیز انتخاب نماید ."
با ملاحظه مفاد ماده بالا چند نکبه قابل توجه به نظر می رسد :
اول آنکه : مجمع عمومی عادی هر سال باید نسبت به انتخاب بازرسان اقدام نماید.لذا دوره مسئولیت بازرسان نمی تواند از یک سال بیشتر باشد. به علاوه از قسمت دوم ماده بر می آید که ادامه کار بازرسان موجود تنها با انتخاب مجدد آنها امکان پذیر است .
دوم آنکه : از آنجا که بازرس یا بازرسان توسط مجمع مزبور انتخاب می گردند، همان ارگان" در هر موقع می تواند " آنان را عزل کند، البته مشروط به اینکه جانشین آنهارا انتخاب کرده باشد .
نکته سوم که از ماده 146 به دست می آید، عبارت از تکلیف مجمع عمومی عادی به انتخاب یک یا چند بازرس علی البدل است ، در حالی که در مورد مدیران این الزام وجود ندارد.
ماده 88 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347، برای انتخاب بازرسان اکثریت نسبی را کافی دانسته است.
2- شرایط انتخاب بازرسان : قانون گذار راجع به شرایط لازم برای تصدی سمت بازرسی در شرکت سهامی خاص هیچ گونه پیش بینی خاصی را منظور نداشته است . لکن در تبصره ماده 144 ناظر انتخاب بازرسان شرکت سهامی عام وضعیت متفاوت است . به موجب این تبصره:
"در حوزه هایی که وزارت اقتصاد اعلام میکند وظایف بازرسی شرکتها را در شرکتهای سهامی عام اشخاص می توانند ایفا کنند که نام آنها در فهرست رسمی بازرسان شرکتها درج شده باشد . شرایط تنظیم فهرست و احراز صلاحیت بازرسی در شرکتهای سهامی عام و درج نام اشخاص صلاحیتداردر فهرست مذکور و مقررات و تشکیلات شغلی بازرسان تابع آیین نامه ای می باشد که به پیشنهاد وزارت اقتصاد و تصویب کمیسیونهای اقتصاد مجلسین قابل اجرا خواهد بود"
در اجرای مقرره بالا ، دو سال بعد " آیین نامه اجرای تبصره ماده 144 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب24 اسفند ماه 1347 درباره انتخاب بازرس شرکتهای سهامی عام " به تصونب کمیسیون اقتصاد مجلسین سنا و شورای ملی رسید. این آیین نامه در 6 ماده علاوه بر تعیین شرایط اشخاص داوطلب بازرسی و شیوه انتخاب این گونه داوطلبان، تاسیس کانونی به منظور عملی نمودن اهداف آیین نامه را پیش بینی نموده بود.
درماده یک آیین نامه، شرایط داوطلبان امر بازرسی بدین شرح مقرر شده است :
داشتن حسن شهرت و نداشتن پیشینه کیفری موثر .
داشتن درجه لیسانس یا بالاتر در یکی از رشته های متناسب با وظایف و مسئولیتهای بازرسی به تشخیص کمیسیون مذکور درماده 2.
داشتن حداقل 5 سال تجزیه متناسب با وظایف و مسئولیتهای بازرسی به تشخیص کمیسیون مذکور درماده 2.
عدم اشتغال به نمایندگی مجلس.
عدم اشتغال به طور تمام وقت در موسسات وابسته به دولت و شهرداریها و موسسات وابسته به آن .
مطابق ماده 2 احراز صلاحیت داوطلبان بر عهد کمیسیونی مرکت از نمایندگان وزرای اقتصاد، دادگستری و دارایی و نیز دو نماینده از اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران ، گذارده شد .
ماده 5 آیین نامه یاد شده ، تشکیل کانونی تحت عنوان " کانون بازرسان شرکتهای سهامی عام" را مشروط به رسیدن شمار بازرسان به سی تن ، پیش بینی نموده بود . با تشکیل کانون مزبور ، وظیفه " انتخاب و تنظیم فهرست داوطلبان بازرسی شرکتهای سهامی عام و رسیدگی به سلب صلاحیت و اعلام آن "بر عهده کانون واگذار گردید . با این حال تایید فهرست بازرسان باید توسط کمیسیون یاد شده صورت می گرفت .
همان گونه که پیش تر گفته شد ، به علت متروک گذاشته شدن اجرای آیین نامه اجرایی تبصره ماده 144 لایحه اصلاحی ، که تنها ناظر بر شرکتهای سهامی عام است ، و ضرورت وضع مقرراتی جامع، در " قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی" 1372 تلاش گردید تا خلا موجود بر طرف گردد.
در اجرای تبصره 1 این قانون ،که شرایط و ضوابط مربوط به تعیین صلاحیت حسابداران رسمی و چگونگی انتخاب آنان را به آیین نامه ای که باید به تصویب دولت می رسید محول نموده بود ،" آیین نامه تعیین صلاحیت حسابداران رسمی و چگونگی انتخاب آنان " در سال 1374 به تصویب هیئت وزیران رسید .
درماده 3 این آیین نامه شرایط از جمله نداشتن پیشینه کیفری و پیشینه سوء حرفه ای – مالی و اداری، حسن شهرت، دارا بود ن مدرک کارشناسی مرتبط و داشتن سابقه کاری برای بازرسان قانونی پیش بینی شده است .
مقنن به منظور درستکاری و حفظ بی طرفی بازرسان شرکت، انتخاب برخی افراد به این سمت را ممنوع دانسته که این ممنوعیتها را می توان شرایط سلبی نامید. این ممنوعیتها درماده 147لایحه اصلاحی بدین شرح پیش بینی شده اند :
اشخاص مذکور درماده 111 لایحه اصلاحی ؛ مقررات این ماده قبلا درمبحث مدیران به بررسی گذاشته شد.
مدیران و مدیر عامل : انتخاب بازرسان از میان مدیران نقض غرض به شمار می رود . چرا که مهم ترین وظیفه بازرس نظارت بر کار مدیران و کنترل عملکرد آنان است .در صورتی که هر دو سمت درشخص واحد تجلی یابد، فلسفه وجود نهاد نظارتی بی ثمر خواهد شد .
بستگان سببی و نسبی مدیران و مدیر عامل تا درجه سوم از طبقه اول و دوم.
هر کس که خود یا همسرش از مدیران و یا مدیر عامل به صورت موظف حقوق دریافت می کند.
ممنوعیتهای مذکور در بندهای 2-4 بالا به منظور جلوگیری از بروز تعارض منافع بازرس با مصالح شرکت است . چرا که در هر یک از حالات بالا امکان تعارض منافع و تبانی به زیان شرکت و شرکا وجود دارد.
نکته ای که در این ارتباط قابل تامل است ، ماده 62 سابق قانون تجارت است که مقرر می داشت :" مفتشین مزبور که ممکن است از غیر شرکا نیز انتخاب شوند" از عبارت مذکور چنین بر می آید که بر اساس مقررات ماده 62 مرقوم اصل بر سهامدار بودن بازرس بوده است و انتخاب بازرس یا مفتش از غیر سهامداران نیز منع نگردیده بود. در حالی که در لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 صرفا به انتخاب بازرس اشاره نموده بدون آنکه متعرض سهامدار یا غیر سهامدار بودن وی گردد. آیا این به مفهوم گرایش قانون گذار به عدم انتخاب بازرسان از میان سهامداران به منظور جلوگیری از تعارض منافع با سایر سهامداران است ؟ با فرض مثبت بودن پاسخ ، درمقررات جاری هیچ گونه منعی در تعیین بازرسان از میان سهامداران به چشم نمی خورد. درنتیجه باید اصل را بر تجویز نهاد.
ضمانت اجرای انتخاب اشخاص در نقض ممنوعیتهای بالا، در ماده 152 پیش بینی شده است . به موجب قسمت اخیر این ماده ، چنانچه مجمع عمومی عادی بر اساس گزارش کسانی که بر خلاف این ممنوعیتها به عنوان بازرس به انتخاب شده اند، صورت دارایی و ترازنامه حساب سود و زیان شرکت را مورد تصویب قرار دهد،  این تصویب به هیچ وجه اثر قانونی نداشته و بی اعتبار است . همچنین به موجب تبصره ماده 89 اصلاحی قانون تجارت 1347:
" بدون قرائت گزارش بازرسان شرکت در مجمع عمومی اخذ تصمیم نسبت به ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی معتبر نخواهد بود ."
به نظر می رسد با توجه به ضمانت اجرای بالا ، انتخاب اشخاص بر خلاف ممنوعیتهای پیش گفته ، همانند عدم انتخاب بازرس است . لذا ، باید بتوان مفاد ماده 153 لایحه اصلاحی را اعمال نمود که بر اساس آن هر ذی نفع می تواند از رئیس حوزه قضایی محل اقامت شکرت، عزل چنین بازرسی و انتخاب جانشین را بخواهد.
به علاوه در ماده 266 برای اشخاص که آگاهانه و بر خلاف ممنوعیتهای پیش بینی شده سمت بازرسی را بپذیرند ، ضمانت اجرای کیفری جزای نقدی و حبس مقرر شده است.
قانون شرکتهای انگلیس در راستای اجرای دستورالعمل هشتم جامعه اروپایی از سال 1991 نظام جدیدی را برای انتخاب   بازرسان حساب پیش بینی نمود که مهم ترین ویژگی آنها استقلال و بی طرفی آنان است   .
مطابق بند یک ماده 25 قانون شرکتهای سال 1989 اصلاحی سال 1991، یک شخص در صورتی صلاحیت انتخاب شدن به عنوان بازرس حساب را دارد که :
الف) عضو ی یک موسسه نظارتی رسمی باشد .
ب) مطابق استانداردهای آن موسسه صلاحیت لازم برای این حرفه را دارا باشد.
بند 2 ماده مزبور انتخاب شخص حقیقی و یا موسسه را به عنوان حسابرسی مجاز دانسته است.
همچنین وزیر تجارت می تواندبه شخصی که در خارج از بریتانیا پروانه بازرسی حساب داشته ، مجوز همان فعالیت در بریتانیا را بدهد  
در ارتباط با شرایط انتخاب بازرسان حساب ، حقوق انگلستان در مورد شرکتهای پذیرفته شده دربازار بورس  و شرکتهای خارج از این بازار تفکیک قائل شده است.
انتخاب بازرسان حساب شرکتهای پذیرفته نشده در بازار بورس می تواند مطابق نظام پیشین انتخاب بازرسان حساب انجام گیرد. نظام پیشین انتخاب بازرسان مشمول بند1 ماده 13 قانون شرکتهای 1967 است که بر اساس آن اشخاصی که دارای پروانه حسابرسی از هیئت تجاری ( اتاق بازرگانی) و یا  وزیر تجارت هستند مجاز به انتخاب شدن به عنوان بازرس شرکتهای پذیرفته نشده در بازار بورس هستند . در حالی که شرکتهای پذیرفته شده در بازار بورس بایستی مقررات نظام جدید را که مبتنی بر مقررات جامع اروپایی است ، در انتخاب بازرس حساب رعایت کنند.
بازرس می بایست وظایف مراقبتی و نیز مهارتی خود را به نحو متعارف معمول دارند.  و اطلاعاتی را که به درستی آنها معتقد است به شرکا اظهار نماید ، در غیر این صورت مسئولیت خواهند داشت.

بند پنجم : وظایف بازرسان
کارکرد اصلی بازرسان ، اطمینان از درستی روند امور و اداره شرکت و برخورد با هرگونه تخلف از طریق آگاه نمودن مجمع و در صورت ضرورت اعلام به مرجع قضایی ذی صلاح است . در لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 برخی تکالیف در راستای کارکرد محوری یاد شده ،پیش بینی شده که می توان آنها را به شرح زیر جمع بندی نمود:
1-با توجه به اینکه مدیران مکلفند بیست روز پیش از تشکیل مجمع عمومی سالیانه، صورت سود و زیان و ترازنامه و حساب عملکرد شرکت را جهت بررسی به بازرسات تسلیم نمایند، بازرسان وظیفه دارند تا مطابق ماده 148 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 ضمن بررسی جزئیات چنین صورتی نسبت به درستی گزارش و اطلاعات داده شده اظهار نظر نمایند و در صورتی که ایراد و نادرستی درآنها یافتند در گزارش خود به مجمع اعلام کنند. همچنین بازرسان بایستی ملاحظه نمایند که آیا حقوق سهامداران طبق قانون و اساسنامه و به دور از تبعیض ادا شده است.
2-بازرسان در اجرای مفاد ماده 148 می بایست گزارش کاملی از وضع شرکت وروند اداره و فعالیت آن همراه با اظهار نظر خود ، حداقل ده روز پیش از تشکیل مجمع عمومی عادی تقدیم نماید، تا سهامداران فرصت مطالعه آن را داشته باشند
همان گونه که گفته شد ، تصویب صورتحساب سود و زیان و ترازمالی شرکت از سوی مجمع بدون قرائت گزارش مزبور هیچ اثر قانونی ندارد.
3-مهم ترین وظیفه بازرسان در ماده 151 مقرر شده است ، که بر اساس آن بازرسان باید هر گونه تخلفی از ناحیه مدیران و مدیر عامل از مقررات قانونی مفاد اساسنامه و یا مصوبات مجامع را به نخستیی مجمع عمومی عادی گزارش کنند. در صورتی که بازرسان درجریان انجام وظایف خود به جرمی برخورد نمایند ، مکلفند علاوه بر اعلام مراتب به مرجع قضایی ذی صلاح ، اولین مجمع عمومی را نیز مطلع کنند.
4-دعوت از مجامع در صورت خودداری هیئت مدیره از انجام آن در مواردی که قانون چنین تکلیفی را متوجه بازرسان نموده باشد   
5-در صورتی که سمت مدیر بلا تصدی مانده باشد و هیئت مدیره از دعوت مجمع عمومی برای انتخاب مدیران خودداری کند ، به موجب ماده 113 انجام این وظیفه بر عهده بازرسان است .
6-اظهار نظر درمورد تغییر سرمایه و تبدیل و تعویض اوراق مشارکت و نیز راجع به سهام وثیقه.
7-گزارش درمورد معاملات مدیران با شرکت یا به حساب شرکت یا معاملاتی که متضمن رقابت با شرکت است به مجمع عمومی عادی .
به تجویز ماده 149، در انجام بهینه این وظایف ، بازرسان می توانند اسناد و دفاتر شرکت را ملاحظه و بررسی نمایند و در صورت لزوم از کارشناسان و متخصصین کمک بگیرند. چنین کارشناسانی مشروط به آنکه قبلا از سوی بازرس به شرکت معرفی شده باشند، همانند خود وی حق هر گونه رسیدگی را خواهند داشت .

بند ششم : مسئولیت بازرسان
بازرسان از جهت جایگاه امانی نسبت به شرکت در مرتبه ای حساس تر و تابع احکام دقیق تری در مقایسه با مدیران قرار دارند. چرا که اینان باید ضمن مراقبت جریان امور واداره شرکت، امانتداری مدیران را نیز مورد نظارت قرار دهند .
همانند سایر اشخاص ،  بازرسان نیز موضوع دونوع مسئولیت مدنی و کیفری هستند که حسب مورد بر آنان تحمیل می گردد.
1-مسئولیت مدنی :به طور کلی بازرسان نسبت به اعمال و اقدامات خود در مقابل شرکت و هر شخص زیان دیده از عمل وی مسئولیت دارند. این مسئولیت ، مگر در صورتی که مقرره خاصی در لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 وجود داشته باشد، عموما در شمول قواعد و مقررات ضمان قهری مانند اتلاف ، تسبیب و...
قرارداد . صرف نظر از قواعد کلی مسئولیت مدنی باید دید که آیا قانون ناظر بر بحث ما، یعنی لایحه اصلاحی قانون تجارت مقررات خاصی را برای بازرسان پیش بینی نموده است .
لایحه یاد شده در دو ماه به مسئولیت مدنی بازرسان پرداخته است . به موجب ماده 154:
"بازرس یا بازرسان در مقابل شرکت و اشخاص ثالث نسبت به تخلفاتی که در انجام وظایف خود مرتکب می شوند طبق قواعد عمومی مربوط به مسئولیت مدنی مسئول جبران خسارت وارده خواهند بود."
مقررات بالا هیچ گونه راهنمایی و معیار خاصی را ارائه نمی کند. بانبود ماده مزبور نیز  احکام و قوعد مسئولیت مدنی باز هم بر اعمال تخلف آمیز همه افراد و از جمله بازرسان حاکم بود. با توجه به اهمیت نقش بازرسان در شرکت ، جا داشت قانون گذار مقرراتی روشن تر و متضمن قواعد موثر تری وضع می نمود.
همچنین ماده 156 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347، بازرسان را از ذی نفع شدن مستقیم یا غیر مستقیم درمعاملاتی که با شرکت یا حساب شرکت انجام می گیرد ، منع نموده،  لکن مشخص نساخته که ضمانت اجرای چنین منعی چیست .
آیا این نوع معامله باطل، قابل ابطال و یا معتبر است . ولی در هر حال بازرسان متخلف باید جبران خسارت کنند.
در مورد ماده 156 ممکن است گفته شود که می توان احکام مربوط به معاملات مدیران شرکت یا به حساب شرکت منعکس در مواد 129 و 130 لایحه اصلاحی را اعمال نمود. اگرجه توسل به جنین برداشتی مشکل می نماید.
2-مسئولیت کیفری:همانند مسئولیت مدنی ، لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 در ارتباط با مسئولیت کیفری بازرسان نیز تقریبا ساکت است . تنها مواد 266-267 ناظر به موارد خاصی برای بازرسان متخلف کیفرهای زندان و جزای نقدی پیش بینی می نماید.
ماده 266 شخصی را که با وجود منع قانونی عالما سمت بازرسی شرکت را بپذیرد ، مستوجب مجازات زندان از دو تا شش ماه یا جزای نقدی از بیست تا یکصد هزار ریال یا هر دو دانسته است. ماده بعدی قاعده دیگری ناظر به کارکرد بازرس قانونی را پیش بینی نمده که بر اساس آن ، هر کس درسمت بازرس عالما راجع به اوضاع شرکت گزارشات خلاف واقع به مجمع عمومی بدهد یا این گونه اطلاعات را تصدیق کند، به حبس از سه ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.
قانون گذار درباره ارتکاب جرایم مهمی مانند تبانی به ضرر شرکت، کلاهبرداری و خیانت در امانت توسط بازرسان سکوت نموده است و لذا ، ناگزیر بایدبه مقررات قانون مجازات اسلامی و دیگر قوانین مانند قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء ، اختلاس و کلاهبرداری توسل جست.
در پایان این بحث شایان یاد آوری است که در راستای باز بینی مقررات ناظر به بازرسی شرکتهای تجاری و به عنوان بخشی از اصلاح قانون تجارت ، لایحه اصلاح قانون تجارت 1384 تلاش نموده تا ابهامات و کاستیهای نظام بازرسی در شرکتهای تجاری را برطرف نماید.در لایحه مزبور به منظور یکسان سازی درشرایط مربوط به انتخاب بازرسان و هماهنگی با تحولات رو به رشد در زمینه بازرسی شرکتهای تجاری ، شرایط و نحوه انتخاب بازرسان شرکتها به آیین نامه ای که توسط هیئت دولت تصویب می گردد، واگذار گردیده است.  به علاوه برای معاملات بازرس با شرکت یا به حساب شرکت که در قانون کنونی برای آن ضمانت اجرا پیش بینی نگردیده ، ضمانت اجرای روشن مقرر شده است .

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 77516567-021 و 09128069819 تماس حاصل فرمایید و یا به شماره 500011008069819 پیامک ارسال فرمایید