‌ماده ۱۸۵ – در کلیه امور جزایی طرفین دعوا می‌توانند وکیل یا وکلای مدافع خود را انتخاب و معرفی نمایند، وقت دادرسی به متهم، شاکی، مدعی‌خصوصی و وکلای مدافع آنان ابلاغ خواهد شد در صورت تعدد وکیل حضور یکی از وکلای هریک از طرفین برای تشکیل دادگاه و رسیدگی کافی‌است.
‌ماده ۱۸۶ – متهم می‌تواند از دادگاه تقاضا کند وکیلی برای او تعیین نماید، چنانچه دادگاه تشخیص دهد متهم توانائی انتخاب وکیل را ندارد از بین‌وکلای حوزه قضائی و در صورت عدم امکان از نزدیکترین حوزه مجاور وکیلی برای متهم تعیین خواهد نمود و در صورتی که وکیل درخواست‌حق‌الوکاله نماید دادگاه حق‌الزحمه را متناسب با کار تعیین خواهد کرد و در هر حال حق‌الوکاله تعیینی نباید از تعرفه قانونی تجاوز کند. حق‌الوکاله یاد‌شده از ردیف مربوط به بودجه دادگستری پرداخت خواهد شد.
‌تبصره ۱ – در جرائمی که مجازات آن به حسب قانون، قصاص نفس، اعدام، رجم و حبس ابد می‌باشد چنانچه متهم شخصاً وکیل معرفی ننماید‌تعیین وکیل تسخیری برای او الزامی است مگر در خصوص جرائم منافی عفت که متهم از حضور یا معرفی وکیل امتناع ورزد.
‌تبصره ۲ – در کلیه امور جزایی به استثناء جرائم مذکور در تبصره (۱) این ماده و یا مواردی که حکم غیابی جایز نیست هرگاه متهم وکیل داشته‌باشد ابلاغ وقت دادرسی به وکیل کافی است مگر اینکه دادگاه حضور متهم را لازم بداند.
‌ماده ۱۸۷ تقاضای تغییر وکیل تسخیری از طرف متهم جز در موارد زیر پذیرفته نیست:

• ‌الف – قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از هر طبقه بین وکیل تسخیری با یکی از اصحاب دعوا وجود داشته باشد.
• ب – وکیل تسخیری قیم یا مخدوم یکی از طرفین باشد و یا یکی از طرفین مباشر یا متکفل امور وی یا همسر او باشد.
• ج – وکیل تسخیری یا همسر یا فرزند او وارث یکی از اصحاب دعوا باشد.
• ‌د – وکیل تسخیری سابقاً در موضوع دعوای اقامه شده به عنوان دادرس یا داور یا کارشناس یا گواه اظهارنظر کرده باشد.
• ه- بین وکیل تسخیری و یکی از طرفین و یا همسر یا فرزند او دعوا حقوقی یا جزایی مطرح باشد و یا در سابق مطرح بوده و از تاریخ صدور حکم‌قطعی دو سال نگذشته باشد.
• ‌و – وکیل تسخیری یا همسر یا فرزند او دارای نفع شخصی در موضوع مطروح باشند.

‌ماده ۱۸۸ – محاکمات دادگاه علنی است به استثنای موارد زیر به تشخیص دادگاه:

1. اعمال منافی عفت و جرائمی که بر خلاف اخلاق حسنه است.
2. امور خانوادگی یا دعاوی خصوصی به درخواست طرفین.
3. علنی بودن محاکمه مخل امنیت یا احساسات مذهبی باشد.

‌تبصره ۱ - منظور از علنی بودن محاکمه، عدم ایجاد مانع جهت حضور افراد در جلسات رسیدگی است. خبرنگاران رسانه‌ها می‌توانند با حضور در دادگاه از جریان رسیدگی گزارش مکتوب تهیه‌کرده و بدون ذکر نام یا مشخصاتی که معرف هویت فردی یا موقعیت اداری و اجتماعی شاکی و مشتکی‌عنه باشد منتشر نمایند. تخلف از حکم قسمت اخیر این تبصره در حکم افترا است. ( اصلاحی ‌ مصوب ۲۴/۳/۱۳۸۵ )
‌تبصره ۲ – اخلال نظم دادگاه از طرف متهم یا سایر اشخاص موجب غیر علنی شدن محاکمه نیست و باید به گونه مقتضی نظم برقرار شود، رئیس‌دادگاه می‌تواند کسانی را که باعث اخلال نظم می‌شوند از یک تا پنج روز توقیف نماید، دستور دادگاه قطعی است و فوری به اجراء گذارده خواهد شد.‌دادگاه پیش از شروع به رسیدگی مفاد این تبصره را به اشخاصی که در دادگاه حاضرند یادآور می‌شود.

 تبصره ۳- در موارد محکومیت قطعی به جرم ارتکاب اختلاس، ‌ارتشا، مداخله یا تبانی یا اخذ پورسانت در معاملات دولتی، اخلال در نظام اقتصادی کشور، سوء‌استفاده از اختیارات به منظور جلب منفعت برای خود یا دیگری، جرایم گمرکی، جرایم مالیاتی، قاچاق کالا و ارز و به طور کلی جرم علیه حقوق مالی دولت، ‌به دستور دادگاه صادر کننده رأی قطعی خلاصه متن حکم شامل مشخصات فرد، ‌سمت یا عنوان، جرایم ارتکابی و نوع و میزان مجازات محکوم‌علیه به هزینه‌وی در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار و عنداللزوم یکی از روزنامه‌های محلی منتشر و در اختیار سایر رسانه‌های عمومی گذاشته می‌شود. مشروط به آنکه ارزش عواید حاصل از جرم ارتکابی یکصد‌میلیون (۱۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال یا بیشتر از آن باشد. (الحاقی۲۴/۳/۱۳۸۵)
تبصره ۴ – مرجع تجدید نظر موظف است حداکثر ظرف مدت شش ماه به پرونده‌های موضوع این ماده رسیدگی و حکم صادر نماید در صورت تأخیر بدون عذر موجه قضات شعبه رسیدگی کننده به مجازات انتظامی از درجه (۴) به بالا‌تر محکوم می‌شوند. (الحاقی۲۴/۳/۱۳۸۵)
تبصره ۵ – هریک از مقامات قضایی یا اجرایی که از تکلیف موضوع این ماده تخلف نماید یا به نحوی از انحاء مانع از اجرای آن گردد به مجازات مقرر در ماده (۵۷۶) ‌قانون مجازات اسلامی محکوم خواهدشد. (الحاقی۲۴/۳/۱۳۸۵)
‌ماده ۱۸۹ – حضور اشخاصی که کمتر از (۱۵) سال سن دارند در دادگاهی که به امور کیفری رسیدگی می‌کند به عنوان تماشاچی ممنوع می‌باشد.
‌ماده ۱۹۰ – در مواردی که تحقیقات تکمیل و برای انجام محاکمه وقت تعیین شده باشد متهم یا وکیل او حق دارند پیش از شروع محاکمه به دفتر‌دادگاه مراجعه و از محتویات پرونده اطلاعات لازم را تحصیل کنند.
‌ماده ۱۹۱ – هرگاه متهم یا مدعی خصوصی تقاضا کند از شخص یا اشخاصی که در دادگاه حضور دارند تحقیق شود هر چند قبلاً” احضار نشده‌باشند، دادگاه تحقیقات لازم را از آنان به عمل می‌آورد.
‌ماده ۱۹۲ – در صورتی که متهم در بازداشت باشد به همراه مأموران مراقب در دادگاه حضور می‌یابد. قاضی دادگاه پس از تشکیل جلسه و اعلام‌رسمی بودن آن، ابتداء هویت شاکی یا مدعی خصوصی را استعلام و شکایت و دعوای ضرر و زیان مالی او را استماع می‌نماید، سپس هویت متهم را‌برابر ماده (۱۲۹) این قانون استعلام نموده و به متهم و افراد ذی ربط در محاکمه اخطار می‌کند که در موقع محاکمه خلاف حقیقت و وجدان و قوانین و‌ادب و نزاکت سخن نگویند پس از آن دادگاه موضوع اتهام و دادخواست مدعی و تمامی ادله شکایت و اتهام را به متهم تفهیم و شروع به رسیدگی‌خواهد کرد.
‌ماده ۱۹۳ – رسیدگی به ترتیب زیر انجام می‌گیرد:

1. استماع اظهارات شاکی و مدعی خصوصی یا وکلای آنان و شهود و اهل خبره‌ای که مدعی خصوصی یا شاکی معرفی کرده است.
2. تحقیق از متهم، مبنی بر اینکه آیا اتهام وارده را قبول دارد یا نه؟ پاسخ متهم عیناً در صورت جلسه قید می‌شود.
3. استماع اظهارات متهم و شهود و اهل خبره‌ای که متهم یا وکیل او معرفی می‌کند.
4. بررسی آلات و ادوات جرم و استماع اظهارات وکیل متهم.
5. رسیدگی به دلایل جدیدی که از طرف متهم یا وکیل او به دادگاه تقدیم می‌شود.

‌دادگاه مکلف است مفاد اظهارات طرفین دعوا و عین اظهارات یک طرف را که مورد استفاده طرف دیگر باشد و همچنین عین اظهارات شهود و اهل‌خبره را در صورت مجلس منعکس نماید دادگاه پس از پایان مذاکرات به عنوان آخرین دفاع به متهم یا وکیل او اجازه صحبت داده و پس از امضاء طرفین‌رسیدگی را ختم می‌کند.
‌ماده ۱۹۴ – هرگاه متهم اقرار به ارتکاب جرمی نماید و اقرار او صریح و موجب هیچگونه شک و شبهه‌ای نباشد و قراین و امارات نیز مؤید این‌معنی باشند، دادگاه مبادرت بهصدور رأی می‌نماید و در صورت انکار یا سکوت متهم یا وجود تردید در اقرار یا تعارض با ادله دیگر، دادگاه شروع به‌تحقیق از شهود و مطلعین و متهم نموده و به ادله دیگر نیز رسیدگی می‌نماید.
‌ماده ۱۹۵ – در اموری که ممکن است با صلح طرفین قضیه خاتمه پیدا کند دادگاه کوشش لازم و جهد کافی در اصلاح ذات‌البین به عمل می‌آورد و‌چنانچه موفق به برقراری صلح نشود، رسیدگی و رأی مقتضی صادر خواهد نمود.
‌ماده ۱۹۶ – دادگاه مکلف است از گواهان بطور انفرادی تحقیق نماید و برای عدم ارتباط گواهان با یکدیگر و یا با متهم اقدام لازم معمول دارد و بعد‌از تحقیقات انفرادی دادگاه می‌تواند برحسب درخواست متهم یا مدعی خصوصی یا با نظر خود مجدداً به صورت انفرادی یا جمعی از گواهان تحقیق‌نماید پیش از شروع به تحقیق، نام ، نام خانوادگی، نام پدر، سن، شغل، درجه قرابت و سمت خادم و مخدومی با مدعی خصوصی یا متهم را استعلام ،‌همچنین مفاد ماده (۱۵۳) این قانون را نیز رعایت می‌نماید.
‌ماده ۱۹۷ – دادگاه پرسشهایی را که برای رفع اختلاف و ابهام و روشن شدن موضوع لازم است، از طرفین و شهود و مطلعین خواهد نمود. در‌صورتی که متهم جواب پرسشها را ندهد دادگاه بدون اینکه متهم را به دادن جواب مجبور کند رسیدگی را ادامه می‌دهد.
‌ماده ۱۹۸ – وقتی که دادگاه شهادت شاهد یک طرف دعوا را استماع نمود به طرف دیگر اعلام می‌دارد که چنانچه پرسشهایی از شاهد دارد می‌تواند‌مطرح نماید.
‌ماده ۱۹۹ – قطع کردن کلام گواهان در اثنای تحقیق ممنوع است. هر یک از اصحاب دعوا که سؤالی داشته باشد توسط دادگاه به عمل می‌آورد.
‌ماده ۲۰۰ – گواهان نباید بعد از ادای شهادت تا زمانی که دادگاه تعیین می‌نماید متفرق شوند مگر با اذن دادگاه.
‌ماده ۲۰۱ – در مواردی که دادگاه از شهود و مطلعین درخواست ادای شهادت و یا اطلاع نماید و بعد معلوم شود که خلاف واقع شهادت داده‌اند اعم‌از اینکه به نفع یا ضرر یکی از طرفین دعوا باشد علاوه بر مجازات شهادت دروغ چنانچه شهادت خلاف واقع آنان موجب وارد آمدن خسارتی شده باشد‌به تأدیه آن نیز محکوم خواهند شد.
‌ماده ۲۰۲ – در صورتی که شاکی و مدعی خصوصی یا متهم یا شهود فارسی ندانند، دادگاه دو نفر را برای ترجمه تعیین می‌کند، مترجم باید مورد و‌ثوق دادگاه باشد و متعهد شود که همه اظهارات را بطور صحیح و بدون تغییر ترجمه نماید.
‌ماده ۲۰۳ – متهم و مدعی خصوصی می‌توانند مترجم را رد نمایند، ولی رد مترجم باید مدلل باشد، رد یا قبول مترجم به نظر دادگاه است و نظر‌دادگاه قطعی می‌باشد.‌موارد رد مترجم همان جهات عدم پذیرش شاهد است.
‌ماده ۲۰۴ – در صورتی که مدعی خصوصی یا متهم یا مطلعین کر یا لال باشند دادگاه اقدام لازم را برای تحقیق از آنها به وسیله اشخاص خبره‌معمول خواهد داشت.
‌ماده ۲۰۵ – چنانچه یکی از طرفین دعوا نسبت به صحت تحقیقات ضابطین اشکال موجهی نماید، دادگاه تحقیقات لازم را راساً” و یا توسط قاضی‌تحقیق یا به نحو مقتضی دیگر انجام خواهد داد.
‌ماده ۲۰۶ – چنانچه دادگاه در حین رسیدگی، جرم دیگری را کشف نماید موضوع را به صورت کتبی به رئیس حوزه قضایی اعلام و پس از ارجاع در‌حدود صلاحیت خود رسیدگی خواهد نمود.
‌ماده ۲۰۷ – در دعوای ضرر و زیان دادگاه علاوه بر رسیدگی به دلایل مورد استفاده طرفین هر گونه تحقیق یا اقدامی را که برای کشف حقیقت لازم‌باشد انجام خواهد داد. در مواردی که برای دادگاه محرز باشد که استناد یا درخواست یکی از طرفین دعوا مؤثر در اثبات ادعا نیست، پس از استدلال‌می‌تواند از ترتیب اثر دادن به آن خودداری کند.
‌ماده ۲۰۸ – در صورتی که پرونده‌ای دارای متهم اصلی ، معاون و شریک بوده و همگی در دادگاه حضور داشته باشند تحقیقات از متهم اصلی‌شروع می‌شود.
‌ماده ۲۰۹ – چنانچه در پرونده‌ای متهمین متعدد بوده و یا معاون و شریک داشته باشند در صورتی که به یک یا چند نفر از آنان دسترسی نباشد‌دادگاه نسبت به متهمین حاضر پرونده را تفکیک و رسیدگی و تعیین تکلیف خواهد کرد و نسبت به غایبین، در مواردی که رسیدگی غیابی امکان داشته‌باشد رسیدگی غیابی به عمل خواهد آورد و در غیر این صورت پرونده را مفتوح نگه می‌دارد.
‌ماده ۲۱۰ – قاضی دادگاه پیش از اتمام رسیدگی و اعلام رأی، در خصوص برائت یا مجرمیت متهم نباید به صورت علنی اظهار عقیده نماید.
‌ماده ۲۱۱ – در مواردی که برای صدور حکم نیاز به تحقیقات بیشتری است، پس از انجام تحقیقات محاکمه شروع و تا صدور حکم متوقف نخواهد‌شد و چنانچه محاکمه طولانی باشد به قدر لزوم تنفس داده خواهد شد.
‌ماده ۲۱۲- دادگاه پس از ختم رسیدگی با استعانت از خداوند متعال و تکیه بر شرف و وجدان و با توجه به محتویات پرونده و ادله موجود در همان‌جلسه مبادرت به صدور رأی می‌نماید مگر این که انشاء رأی متوقف به تمهید مقدماتی باشد که در این صورت در اولین فرصت حداکثر ظرف مدت یک‌هفته مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
‌ماده ۲۱۳ – چنانچه رأی دادگاه مبنی بر برائت یا تعلیق مجازات متهم باشد و متهم بازداشت باشد، فوراً آزاد می‌شود مگر آنکه از جهات دیگری‌بازداشت باشد.
‌تبصره – پس از انشای رأی، داد نامه باید ظرف سه روز پاکنویس و با نام خداوند متعال شروع و نکات زیر در آن تصریح و سپس به طرفین ابلاغ‌گردد:

• ‌الف – شماره داد نامه با ذکر تاریخ و شماره پرونده.
• ب – مشخصات دادگاه رسیدگی کننده و قاضی آن.
• ج – مشخصات طرفین دعوا.
• ‌د – دلایل و مستندات رأی.
• ه – ماهیت رأی و مواد قانونی که رأی مستند به آن می‌باشد.

‌ماده ۲۱۴ – رأی دادگاه باید مستدل و موجه بوده و مستند به مواد قانون و اصولی باشد که براساس آن صادر شده است. دادگاه مکلف است حکم‌هر قضیه را در قوانین مدون بیابد و اگر قانونی در خصوص مورد نباشد با استناد به منابع فقهی معتبر یافتاوی معتبر حکم قضیه را صادر نماید و دادگاه‌ها‌نمی‌توانند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض یا ابهام قوانین مدون از رسیدگی به شکایات و دعاوی و صدور حکم امتناع ورزند.
‌ماده ۲۱۵ – پیش از امضای داد نامه، تسلیم رونوشت آن ممنوع است . متخلف از این امر به سه ماه تا یک سال انفصال از خدمات دولتی محکوم‌خواهد شد.
‌ماده ۲۱۶ – رأی دادگاه در صورت مجلس قید و در دفتر مخصوص ثبت می‌شود و در صورتی که قاضی دادگاه حضوری رأی را به طرفین اعلام و‌ابلاغ نماید دادن رونوشت رأی به آنان بدون اشکال است