تفاوت درآمد بین افراد مختلف به عرضه و تقاضای نیروی کار بستگی دارد، عرضه و تقاضا نیز در جای خود به توانایی طبیعی، سرمایه ی انسانی، تفاوت های جبرانی، تبعیض و امثال آن بستگی دارد. از آن جا که درآمد نیروی کار در اقتصاد امریکا حدود کل درآمد را تشکیل می دهد، عوامل تعیین کننده ی دستمزدها مهم ترین عامل چگونگی توزیع درآمد بین گروه های مختلف جامعه است. به عبارت دیگر، همین عوامل تعیین می کنند که چه کسی ثروتمند و چه کسی فقیر است.
توزیع درآمد موضوعی است بسیار بحث انگیز که سؤالات اساسی زیادی درباره ی نقش سیاست اقتصادی مطرح می کند. یکی از ده اصل اقتصاد که قبلاً ارائه شد این بود که دولت ها در برخی موقعیت ها می توانند موجب بهبود نتایج بازار شوند. این احتمال زمانی اهمیت بیش تری دارد که مسئله ی توزیع درآمد مطرح باشد. دست نامرئی بازار تخصیص کارآمد منابع را انجام می دهد ولی لزوماً این تخصیص کارآمد به معنای تخصیص عادلانه ی منابع نیست. در نتیجه بسیاری از اقتصاددانان ( البته نه تمام آن ها ) دولت ها می توانند با توزیع مجدد درآمد به برابری وعدالت بیش تر برسند. برای انجام این کار دولت ها مجبورند به یک اصل دیگر از ده اصل اقتصادی توجه کنند: مردم درگیر دادو ستد و مبادله هستند. وقتی دولت ها برای ایجاد برابری بیش تر درآمد سیاست های خود را اجرا می کنند، باعث اختلال در انگیزه ها، تغییر رفتار و حتی تخصیص غیر کارآمد ( یا کم تر از سطح کارآمد ) منابع می شوند.

اندازه گیری نابرابری درآمد

بحث خود را در مورد توزیع درآمد با طرح چهار پرسش شروع می کنیم:
• نابرابری درآمد در جامعه ی ما ( امریکا ) چه مقدار است؟
• چه تعداد از مردم در فقر زندگی می کنند؟
• در محاسبه و اندازه گیری نابرابری با چه مشکلاتی روبه روییم؟
• مردم برای تغییر وضعیت خود در گروه های درآمد معمولاً چه می کنند؟
این پرسش های کمّی نقطه ی شروع طبیعی ما برای بحث در مورد سیاست های عمومی با هدف تغییر در توزیع درآمد است.

نابرابری درآمد در آمریکا

فرض کنید کل خانوارهای موجود در جامعه را بر اساس درآمد سالانه ی آن ها طبقه بندی کنیم. شما می توانید کل خانوارها را در 5 گروه در آمدی طبقه بندی کنید و در هر طبقه 20 درصد از جمعیت جامعه را قرار دهید. بنابراین 5 طبقه ی درآمدی دارید؛ 20 درصد پایین، 20 درصد دوم، 20 درصد میانه، 20 درصد چهارم و 20 درصد بالا. درجدول 1 درآمد هر یک از گروه های درآمدی فوق را مشاهده می کنید. علاوه بر این، جدول درآمد 5 درصد از ثروتمندترین افراد جامعه را نیز نشان می دهد. شما می توانید با استفاده از این جدول تعیین کنید که خانواده ی شما در کدام گروه درآمدی قرار گرفته است.

برای بررسی تفاوت در توزیع درآمد و تغییرات آن طی زمان اقتصاددانان از اطلاعات جدولی مانند جدول 2 استفاده می کنند. این جدول سهم درآمد کل هر گروه از خانوارها را در کل درآمد جامعه نشان می دهد. در سال 2000 میلادی 20 درصد از فقیرترین افراد جامعه فقط 4/3 درصد از کل درآمد را به دست آورده اند و 2 درصد از ثروتمندترین خانوارها نیز 47/4 درصد از کل درآمد را کسب کرده اند. به عبارت دیگر، هر چند جمعیت خانوارها در دو طبقه ی پایین درآمدی و بالای درآمدی یکسان است ولی درآمد 20 درصد از ثروتمندترین افراد جامعه بیش از ده برابر درآمد فقیرترین افراد است.
آخرین ستون جدول 2 سهم درآمدی 5 درصد از ثروتمندترین خانوارها را نشان می دهد. در سال 2000 میلادی 5 درصد از ثروتمندترین خانوارها 20/8 درصد از کل درآمد را به دست آورده اند. درآمد کل 5 درصد از ثروتمندترین خانوارها بیش از درآمد کل 40 درصد از فقیرترین افراد جامعه است.
جدول 2 نابرابری درآمد در امریکا. جدول درصد درآمد کل دریافتی خانوارها را قبل ازمالیات بر درآمد نشان می دهد، در جدوال درآمد کل در 5 گروه درآمدی ( هر گروه 20 درصد از کل جمعیت خانوارهاست ) از کم درآمدترین خانوارها به ثروتمندترین خانوارها تنظیم شده است. در ستون آخر درصد درآمد 5 درصد از ثروتمندترین خانوارها در درآمد کل ارائه شده است.

علاوه بر این، جدول 2 توزیع درآمد را در سال های مختلف از 1935 به بعد نشان می دهد. با یک نگاه اجمالی به جدول متوجه می شوید که توزیع درآمد در طول سال های مختلف به طور قابل ملاحظه ای پایدار و با ثبات بوده است. طی حدود 7 دهه 20 درصد از کم درآمدترین خانوارها حدود 4 تا 5 درصد از درآمد کل را کسب کرده اند، در حالی که 20 درصد از ثروتمندترین خانوارها حدود 40 مقدار نابرابری است. از سال 1935 تا سال 1970 توزیع درآمد به آهستگی به سمت برابری بیش تر حرکت کرده است. سهم 20 درصد از خانوارهای کم درآمد (20 درصد پایین ) از 4/1 درصد به 5/5 درصد و سهم 20 درصد بالا از 51/7 درصد به 40/9 درصد رسیده است. در سال های اخیر این روند معکوس شده است. از سال 1970 تا سال 2000 سهم 20 درصد پایین از 5/5 درصد به 4/3 درصد و سهم 20 درصد بالا از 40/9 به 47/4 درصد رسیده است.
افزایش تجارت خارجی با کشورهایی با دستمزد اندک و تغییرات فناوری باعث کاهش تقاضای نیروی کار غیرماهر و افزایش تقاضای نیروی کار ماهر در آمریکا شده است. نتیجه آن که دستمزد کارگران غیر ماهر درمقایسه با دستمزد کارگران ماهر کاهش یافته و این تغییر در دستمزدهای نسبی باعث افزایش نابرابری در درآمد خانوارها شده است.

جهت کسب اطلاعات بیشتر با ایمیل info@arshiyagroup.ir تماس حاصل فرمایید و یا به شماره 500011008069819 پیامک ارسال فرمایید

اين پرسش فقط به اقتصاد مربوط نمي شود. تحليل اقتصادي به تنهايي قادر نيست تا بگويد آيا سياستگذاران بايد سعي کنند تا جامعه به مساوات بيش تري برسد يا خير. ديدگاه هاي ما در مورد اين پرسش تا حد زيادي يک موضوع مربوط به فلسفه ي سياستي است. با وجود اين، از آن جا که نقش دولت در توزيع مجدد درآمد نقسي کليدي و وراي بحث هاي اقتصادي است، مجبوريم تا از علوم اقتصادي به بحث هاي مربوط به فلسفه ي سياسي بپردازيم.

مکتب سود انگاري

يک مکتب غالب تفکر در فلسفه ي سياسي مکتب سود انگاري است. اين مکتب منسوب به فيلسوف انگليسي جرمي بنتام ( 1832- 1748 ) و جان استوارت ميل ( 1806-1873 ) است. هدف سودانگاران تا حد زيادي استفاده از منطق تصميم گيري فردي مسائل اخلاقي و سياست هاي عمومي است. نقطه ي شروع بحث در مکتب مطلوبيت گرايان مسئله ي مطلوبيت است- مطلوبيت سطح رضايتي است که يک شخص از شرايط و موقعيت خود کسب مي کند. مطلوبيت معيار اندازه گيري رفاه است؛ بر اساس نظر سودانگاري هدف هر نوع فعاليت فردي و عمومي نيز کسب رفاه است.
آن ها معتقدند که هدف اصلي دولت حداکثرکردن مطلوبيت کل يا مجموع مطلوبيت هاي هر فرد در جامعه است.
نظر مطلوبيت گرايان در توزيع مجدد درآمد بر اصل نزولي بودن مطلوبيت نهايي متکي است. اين نکته قابل قبول است که هر دلار درآمد اضافي براي يک شخص فقير در مقايسه با هر دلار درآمد اضافي براي يک شخص ثروتمند مطلوبيت بيش تري فراهم مي کند. به عبارت ديگر، هر چه درآمد يک فرد بيش تر شود مطلوبيت و رفاه ناشي از يک دلار درآمد اضافي کم تر مي شود. اين فرض قابل قبول به همراه هدف مطلوبيت گرايان در حداکثرکردن مطلوبيت تأکيد مي کند که دولت بايد در راستاي برابري بيش تر توزيع درآمد تلاش کند.
نظريه بسيار ساده است. فرض کنيد پيتر و پاول از هر نظر شبيه هم هستند، فقط درآمد پيتر 80,000 دلار و درآمد پاول 20,000 دلار است. در اين حالت اگر يک دلار از پيتر بگيريم و به پاول بدهيم، مطلوبيت پيتر کاهش و مطلوبيت پاول افزايش مي يابد. اما بر اساس اصل نزولي بودن مطلوبيت نهايي کاهش مطلوبيت پيتر کم تر از افزايش مطلوبيت پاول است. بنابراين مشاهده مي کنيد که توزيع مجدد درآمد بر اساس آن چه مطلوبيت گرايان مي گويند، باعث افزايش مطلوبيت کل مي شود.
به نظر مي رسد که دولت بايد با توجه به نظريه ي مطلوبيت گرايان توزيع مجدد درآمد را تا جايي ادامه دهد که همه ي افراد جامعه درآمد يکسان داشته باشند. در واقع اگر اين وضعيت اتفاق بيفتد همه ي افراد بايد درآمد يکسان و معادل 100,000 دلار داشته باشند. ولي در واقعيت چنين چيزي درست نيست. مطلوبيت گرايان برابري کامل درآمد را مردود مي دانند زيرا يکي از اصول اقتصادي را قبول دارند: مردم به انگيزه هاي خود واکنش نشان مي دهند.
براي گرفتن پول از پيتر و پرداخت آن به پاول دولت بايد سياست هايي توزيع مجدد درآمد را دنبال کند، سياست هايي مانند ماليات بر درآمد و تأمين اجتماعي. با اجراي اين سياست هاي افراد ثروتمند يا درآمد بالا ماليات مي پردازند و مردم کم درآمد از پرداخت هاي انتقالي و کمک هاي بلاعوض استفاده مي کنند. با وجود اين ماليات باعث اختلال در انگيزه ها مي شود و زيان رفاهي ناشي از ماليات به وجود مي آيد. اگر دولت درآمد يک شخص را با وضع ماليات کاهش دهد، انگيزه ي کارکردن و کسب درآمد بالا نيز کاهش خواهد يافت. وقتي افراد کم تر کار کنند درآمد کل جامعه کاهش مي يابد و بنابراين مطلوبيت کل نيز کم مي شود. دولت مطلوبيت گرا مجبور است بين منافع ناشي از برابري بيش تر از درآمدها و زيان ناشي از اختلال در انگيزه ها تعادلي ايجاد کند. بنابراين براي حداکثرکردن مطلوبيت کل دولت نبايد سياست برابري کامل درآمدها را دنبال کند.
از يک روايت براي درک بهتر نظر و منطق مطلوبيت گرايان استفاده مي کنيم. فرض کنيد پيتر و پاول مسافران تشنه اي هستند که در نواحي مختلف بياباني گرفتار شده اند. ناحيه ي کويري که پيتر در آن گرفتار شده آب بيش تري دارد و ناحيه ي کوري که پاول در آن به دام افتاده آب کم تري دارد. اگر دولت بتواند آب يک منطقه را بدون هزينه به منطقه ي ديگري منتقل کند، بايد مطلوبيت کل ناشي از جابه جايي آب را با يکسان کردن آن در دو ناحيه به حداکثر برساند. ولي فرض کنيد که دولت فقط يک سطل سوراخ دارد. وقتي دولت سعي مي کند با اين سطل سوراخ آب را از يک ناحيه به ناحيه ي ديگر برساند، مقداري از آب در اين جا به جايي هدر مي رود. در اين حالت يک دولت مطلوبيت گرا ممکن است باز هم سعي کند تا با توجه به شدت تشنگي پاول و مقدار نشت آب از سطل، آب را از ناحيه پيتر به پاول انتقال دهد. البته با وجود سطل سوراخ موجود، يک دولت مطلوبيت گرا هرگز نبايد تلاش کند تا به برابري کامل دست يابد.

مکتب آزادي خواهي ( ليبراليسم )

دومين روش تفکر درباره ي نابرابري را مي توان آزادي خواهي يا ليبراليسم ناميد. يکي از فلاسفه به نام جان رالز ديدگاه را در کتاب خود، نظريه اي در باب عدالت شرح داد. اين کتاب براي اولين بار در سال 1971 انتشار يافت و به سرعت به يک کتاب کلاسيک در فلسفه ي سياسي تبديل شد.
رالز بحث خود را با اين پيش فرض آغاز کرد که نهادهاي اجتماعي قوانين و سياست ها بايد عادلانه باشند. او سپس پرسش اصلي خود را مطرح کرد: ما در مقام اعضاي يک جامعه چگونه مي توانيم در اين مورد که معناي عدالت چيست به توافق برسيم؟ ممکن است به اين اعتقاد برسيم که ديدگاه هر کس در مورد عدالت به طور اجتناب ناپذيري به شرايط خاص او بستگي دارد: آيا اين شخص بااستعداد است يا بي استعداد، پرتلاش است يا تنبل، آموزش ديده يا خير، در يک خانواده ي مرفه يا يک خانواده ي فقير به دنيا آمده است. آيا مي توانيم به طور عيني تعيين کنيم که يک جامعه ي عادل چگونه جامعه اي است؟
رالز براي پاسخ به اين پرسش روش تفکر زير را پيشنهاد کرد. فرض کنيد قبل از اين که هر يک از ما متولد شويم، همگي در يک جلسه گرد هم آمده ايم تا قوانين براي اداره ي ( حاکميت ) جامعه وضع کنيم. در چنين نقطه اي همه ي ما از مقام و موقعيتي که نهايتاً در زندگي خود به دست مي آوريم، آگاهي نداريم. به زبان رالز، ما در يک «وضع نخستين» (1) و در پشت «پرده ي جهل» (2) قرار گرفته ايم. به عقيده ي جان رالز، در اين وضع نخستين است که هر يک از ما مي توانيم مجموعه ي عادلانه اي از قوانين اجتماعي را انتخاب کنيم، زيرا بايد در نظر داشته باشيم که اين قواينن چگونه بر ساير افراد تأثير مي گذارد. همان طور که رالز مي گويد: «از آن جا که تمام ما موقعيت و وضعيت مشابهي داريم و هيچ فردي قادر نيست اصول و قوانيني به نفع موقعيت خاص خود وضع کند، لذا اصول مبتني بر عدالت نتيجه اين گردهم آيي يا چانه زني منصفانه ( عادلانه ) است». طراحي و تنظيم سياست هاي عمومي و نهادهاي اجتماعي به اين روش به ما توانايي مي دهد تا به طور عيني عادلانه بودن سياست هاي عمومي را مورد ملاحظه قرار دهيم.
در مرحله ي بعد، رالز اين مسئله را مورد بررسي قرار مي دهد که کدام يک از سياست هاي وضع شده در پشت پرده ي غفلت را بايد تا نتيجه ي نهايي دنبال کنيم. به ويژه آن که رالز اين گونه اظهار داشت که وقتي شخص نمي داند در چه موقعيت درآمدي قرار دارد، در بالا، پايين يا وسط اين توزيع درآمد کدام توزيع درآمد از نظر او عادلانه است؟ به رغم رالز، فرد در موقعيت طبيعي ( وضع نخستين ) به اين احتمال که در پايين توزيع درآمد قرار داشته است، توجه دارد. بنابراين در طراحي سياست هاي عمومي بايد افزايش رفاه افرادي که بدترين وضعيت را در جامعه دارند در نظر بگيريم. به عبارت ديگر، به جاي حداکثر کردن مطلوبيت کل همه ي افراد ( که هدف مطلوبيت گرايان بود ) رالز مي گويد بايد مطلوبيت حداقل را حداکثر کنيم. قانون رالز به معيار حداکثرکردن حداقل معروف است.
از آن جا که معيار حداکثرکردن حداقل به کم اقبال ترين فرد جامعه ( کم درآمدترين ) توجه دارد، لذا سياست هاي عمومي نيز با هدف عادلانه کردن توزيع درآمد دنبال خواهد شد. با انتقال درآمد از افراد ثروتمند به افراد فقير رفاه اجتماعي کم درآمدترين افراد افزايش مي يابد. به هر حال معيار حداکثرکردن حداقل به يک وضعيت يا جامعه ي با برابري کامل توزيع درآمد منجر نخواهد شد. اگر دولت وعده دهد که درآمدها را کاملاً برابر و يکسان خواهد کرد، انگيزه ي کار و تلاش بيش تر در مردم از بين خواهد رفت و در نتيجه درآمد کل جامعه به طور اساسي کاهش مي يابد و وضع کم اقبال ترين فرد ( کم درآمدترين فرد ) نيز بدتر خواهد شد. بنابراين معيار حداکثرکردن حداقل نيز نابرابري درآمد را مجاز مي داند، زيرا اين نابرابري ( باعث بهبود انگيزه ها ) و در نتيجه افزايش توانايي جامعه در کمک به فقرا خواهد شد. با وجود اين، از آن جا که رالز اهميت بيش تري به کم درآمدترين افراد جامعه مي دهد در مقايسه با مطلوبيت گرايان بر توزيع مجدد درآمد تأکيد بيش تري دارد.
ديدگاه هاي رالز بسيار بحث انگيز است، ولي نحوه ي تفکر او نشان دهنده ي ضرورت پژوهش بيش تر در اين زمينه است. به ويژه آن که روش تفکر او به ما اين امکان را مي دهد تا مسئله ي توزيع مجدد درآمد را در قالب نوعي تأمين اجتماعي مورد بررسي قرار دهيم. به عبارت ديگر، از منظر «وضع نخستين» پنهان در پشت «پرده ي جهل» توزيع مجدد درآمد همانند نوعي سياست بيمه اي ( تأمين اجتماعي ) است. مالکان خانه براي حفظ املاک خود از خطر آتش سوزي اقدام به خريد بيمه ي آتش سوزي مي کنند. به طور مشابه، وقتي جامعه اي سياست هاي وصول ماليات بيش تر از ثروتمندان ( در مقايسه به فقرا ) را وضع مي کند، در واقع هدف ايجاد امنيت اجتماعي براي همه ي کساني است که ممکن است عضو خانواده ي فقيري باشند. از آن جا که بيش تر مردم خطرگريزند، ما بايد از تولد در جامعه اي که تأمين اجتماعي را براي ما فراهم کرده است، خوشحال باشيم.
به هر حال اين موضوع به هيچ وجه روشن نيست که مردم عاقلي که در پشت پرده ي جهل قرار دارند، حقيقتاً بايد خطرگريز باشند يا معيار حداکثرکردن حداقل را دنبال کنند. در واقع از آن جا که يک شخص در وضع نخستين ممکن است در هر ناحيه اي از توزيع درآمد قرار گيرد، لذا هنگام طراحي سياست هاي عمومي تمام نتايج ممکن يکسان را مد نظر قرار مي دهد. در اين حالت بهترين سياست در پشت پرده ي جهل، حداکثرکردن مطلوبيت متوسط تمام اعضاي جامعه است و در نتيجه نظريه ي عدالت بيش از آن که «رالزي» باشد، به ديدگاه مطلوبيت گرايان نزديک است.

جهت کسب اطلاعات بیشتر با ایمیل info@arshiyagroup.ir تماس حاصل فرمایید و یا به شماره 500011008069819 پیامک ارسال فرمایید

فقر يکي از مهم ترين مشکلاتي است که سياستگذاران با آن روبه رويند. احتمال اين که خانواده هاي فقير در مقايسه با کل جمعيت جامعه به مشکلاتي مانند بي خانماني، اعتياد به مواد مخدر، خشونت و بي حرمتي، مشکلات درماني و بهداشت، بارداري قبل از ازدواج، بيسوادي، بيکاري و دسترسي کم تر به امکانات آموزشي دچار شوند، بيش تر است. احتمال زيادي وجود دارد که اعضاي خانواده هاي فقير در معرض رفتارهاي جنايتکارانه قرار گيرند يا مرتکب چنين اعمالي شوند. هر چند بسيار مشکل است که بتوانيم علل فقر را از آثار آن جدا کنيم، ولي فقر با مصائب مختلف اجتماعي و اقتصادي همراه است.
فرض کنيد شما يک سياستگذار اقتصادي هستيد که هدف تان کاهش تعداد افراد زير خط فقر است. چگونه به اين هدف خواهيد رسيد؟ در اين جا برخي از سياست هايي را بررسي مي کنيم که احتمالاً به کار مي گيريد. هر چند هر يک از اين روش ها براي گروهي از مردم فرصت فرار از فقر را فراهم مي کند، ولي هيچ کدام کامل نيست و تصميم گيري در مورد اين که کدام سياست بهترين است نيز آسان نيست.

قانون حداقل دستمزد

قوانين مربوط به حداقل دستمزد که کارفرمايان بايد به کارگران بپردازند، هميشه منشأ بحث ها و منازعات فراوان بوده است. طرفداران نظريه ی حداقل دستمزدها آن را يک روش کمک به افراد فقير مي دانند که هيچ هزينه اي براي دولت ندارد. مخالفان اين نظريه اعتقاد دارند در اين روش گروه کمک کنندگان ضرر خواهند کرد.
قانون حداقل دستمزد را مي توان با استفاده از ابزار عرضه و تقاضا به خوبي درک کرد. بر اساس اين قانون، دستمزد کارگران غيرماهر و کم تجربه در سطحي بالاتر از سطح دستمزد تعادلي بازار (بر اساس عرضه و تقاضاي نيروي کار) قرار مي گيرد.
بنابراين هزينه ی نيروي کار بنگاه افزايش و مقدار تقاضاي نيروي کار بنگاه کاهش مي يابد. نتيجه آن که بيکاري در بين کارگراني که مشمول قانون حداقل دستمزد بوده اند، بيش تر مي شود. هر چند کارگراني که بيکار نشده و در مشاغل خود باقي مانده اند از اين دستمزدها بالاتر سود مي برند، کساني که با حداقل دستمزد استخدام شده اند درآمد کم تر و وضعيت بدتري پيدا مي کنند.
قدرت و بزرگي اين آثار به کشش تقاضا بستگي دارد. طرفداران يک حداقل دستمزد بالا اظهار مي کنند که تقاضا براي نيروي کار غيرماهر نسبتاً بي کشش است، به طوري که تعيين يک دستمزد حداقلي بالا بر اشتغال اين نوع کارگران تأثير بسيار اندکي دارد. مخالفان قانون حداقل دستمزد مي گويند تقاضاي نيروي کار پرکشش است، به ويژه در دوره ی بلندمدت که بنگاه ها فرصت کافي براي تعديل نيرو و توليد دارند. علاوه بر اين، منتقدان عقيده دارند که بسياري از کارگران که قانون حداقل دستمزد شامل آن ها مي شود، جوانان خانوارهاي متوسط هستند، و لذا سياست حداقل دستمزد بالا براي کمک به فقرا به طور کامل به هدف خود نخواهد رسيد.

رفاه

يک روش افزايش سطح استاندارد زندگي فقرا از سوي دولت اصلاح درآمد اين افراد است. روش اوليه اي که دولت بايد آن را به کار گيرد، نظام تأمين اجتماعي است. رفاه شامل مجموعه ی بسيار وسيعي از برنامه هاي دولت است. کمک هاي موقت به خانوارهاي نيازمند (TANF) يک برنامه ی کمک به خانوارهايي است که داراي فرزندند ولي سرپرست خانوار قادر به حمايت و تأمين حداقل نياز اعضاي خانواده نيست. به عبارت ديگر، در خانوارهايي که اين کمک ها را دريافت مي کنند پدر وجود ندارد و مادر سرپرست خانواده و فرزندان است. برنامه ی ديگر رفاهي، تأمين درآمد اضافي (SSI) (1) است که به مردم فقير، بيمار و معلول کمک مي کند. دقت کنيد که در هر دو برنامه رفاه يک شخص تنها بر اساس درآمد کم مشمول اين کمک ها نمي شود. بلکه اين فرد بايد برخي نيازهاي اضافي مانند فرزندان بدون سرپرست يا معلوليت داشته باشد.
يک انتقاد همگاني از برنامه هاي رفاهي اين است که کمک هاي رفاهي باعث افزايش انگيزه ی فقير شدن مي شود. براي مثال، اين برنامه ها باعث تشويق خانواده ها به بيکاري مي شوند و بسياري از خانوارها وضعيت خود را به نحوي تغيير مي دهند تا مشمول اين نوع کمک هاي مالي شوند؛ در حالي که اين نوع کمک ها فقط به خانوارهاي بدون سرپرست ارائه مي شود: علاوه بر اين، برنامه هاي رفاهي ممکن است موجب افزايش بارداري هاي نامشروع براي خانوارهاي فقير شود، زيرا سرپرست زن خانوارها تنها زماني استحقاق دريافت کمک را دارد که فرزند داشته باشد. از آن جا که در خانوارهاي فقير مادرانِ مجرد (2) بخش مهمي از معضل فقر هستند و از آن جا که به نظر مي رسد برنامه هاي رفاهي باعث افزايش تعداد فقرا، افزايش تعداد مادران مجرد و سرپرست خانوار مي شود، منتقدان نظام هاي تأمين رفاه مي گويند اجراي اين سياست ها باعث وخيم تر شدن معضلات عديده اي مي شود که قصد رفع آن ها را داريم. بر اساس اين انتقادات، نظام تأمين اجتماعي و رفاه در سال 1996 اصلاح شد و بر اساس اين قانون مدت زمان کمک به خانوارها براي بهبود وضعيت رفاهي محدوديت يافت.
با وجود نظام رفاه اين مشکلات تا چه زماني پابرجا باقي خواهند ماند؟ هيچ کس به درستي نمي داند. طرفداران نظام رفاه به اين نکته اشاره مي کنند که فقير شدن، سرپرست خانواده شدن، مادرمجرد شدن براي دريافت کمک بسيار مشکل است و در اين استدلال شک دارند که بسياري از مردم براي دريافت اين کمک ها تشويق شوند تا خود را فقير نشان دهند. علاوه بر اين، شواهد آماري در طول زمان نشان مي دهد که اين کمک ها به هيچ وجه باعث کاهش سرپرست خانوار به يک مادر نشده است. از اوايل دهه ی1970 منافع رفاهي (تعديل شده با توجه به تورم) کاهش يافته در حالي که درصد کودکان تک سرپرست افزايش يافته است.

ماليات منفي بر درآمد

هرگاه دولت نظام خاصي براي جمع آوري ماليات انتخاب کرده، بر توزيع درآمد تأثير گذاشته است. اين واقعيت انکارناپذيري است که با وجود ماليات تصاعدي بر درآمد، خانوارهاي با درآمد بالا در مقايسه با خانوارهاي کم درآمد در صد بيش تري از درامد خود را به دولت مي دهند. برابري بين گروه هاي درآمدي معياري مهم در طراحي هر نظام مالياتي است.
بسياري از اقتصاددانان از ترميم درآمد خانوارهاي فقير با استفاده از ماليات منفي بردرآمد جانبداري مي کنند. بر طبق اين سياست، هر خانواده بايد درآمد خود را به دولت گزارش دهد. خانوارهاي پردرآمد بايد بر اساس درآمد خود به دولت ماليات پرداخت کنند. خانوارهاي کم درآمد نيز يارانه دريافت مي کنند. به عبارت ديگر، خانوارهاي کم درآمد «ماليات منفي» پرداخت مي کنند.
فرض کنيد دولت از فرمول زير براي محاسبه ی تعهدات مالياتي يک خانواده استفاده کنند:

در اين حالت يک خانوار با درآمد 600,00 دلار بايد 10,000 دلار ماليات بدهد، يک خانواده با درآمد 90,000 دلار بايد 20,000 دلار ماليات بدهد. يک خانوار با درآمد 30,000 دلار مالياتي پرداخت نمي کند. و بالاخره خانواده هاي فقير با درآمد 15,000 دلار يک ماليات منفي معادل (5000-) دلار بايد بپردازد. به عبارت ديگر، دولت بايد يک چک به مبلغ 5000 دلار به اين خانواده بدهد.
با وجود ماليات منفي بردرآمد، خانوارهاي فقير بدون آن که مجبور به تظاهر نمايش فقر خود باشند از کمک هاي مالي برخوردار خواهند شد. تنها شرط دريافت کمک درآمد پايين است. از يک منظر اين روش مزيت ها و معايبي دارد. از يک سو ماليات منفي بر درآمد به هيچ وجه باعث زايمان هاي غيرقانوني و فروپاشي (جدايي و طلاق) خانوارها نمي شود؛ آن چنان که منتقدان نظام رفاهي اعتقاد داشتند سياست هاي فعلي چنين مشکلاتي ايجاد مي کند. از سوي ديگر، ماليات منفي بردرآمد نوعي يارانه است که فقط نصيب افراد تنبل مي شود و از ديد بعضي ها، حمايت دولت شامل کساني مي شود که مستحق اين کمک ها نيستند.
نوعي قانون ماليات، مشابه ماليات منفي بر درآمد به نام اعتبار ماليات بر درآمد کسب شده (EITC) است. پرداخت اين اعتبار به کارگران فقير افزايش تلاش کاري آنان را باعث مي شود. بر اساس اين اعتبار، خانوارهاي کارگري فقير اعتباري (از محل ماليات ها) دريافت مي کنند که در مقايسه با ماليات بردرآمد پرداختي آن ها در طول سال مبلغ بيش تري است. از آن جا که اعتبار ماليات بر درآمد کسب شده فقط به کارگران فقير پرداخت مي شود، در مقايسه با ساير برنامه هاي ضد فقر که آن ها را معرفي کرديم، نمي تواند باعث اجتناب از کار و تنبلي شود. به همين دليل نيز اين برنامه نمي تواند به کاهش فقر ناشي از بيکاري، بيماري و ساير معلوليت ها کمکي بکند.

کمک هاي غيرنقدي

راه ديگر کمک به افراد فقير اعطاي کمک هاي غيرنقدي بلاعوض در قالب کالاها و خدمات در راستاي ارتقاي سطح استاندارد زندگي آن هاست. براي مثال، بنگاه هاي خيريه در ايام کريسمس براي فقرا غذا، سرپناه و براي فرزندان شان اسباب بازي تهيه مي کنند. دولت در ميان فقرا کوپن غذا توزيع مي کند که از آن براي خريد مواد غذايي در فروشگاه ها مي توانند استفاده کنند و فروشگاه ها نيز اين کوپن ها را به دولت مي دهند و پول آن را دريافت مي کنند. همچنين دولت به فقرا کمک هاي درماني و بهداشتي مي کند. آيا کمک هاي غيرنقدي براي فقرا بهتر است يا کمک هاي نقدي؟ هيچ پاسخ روشني وجود ندارد.
طرفداران کمک هاي غيرنقدي و جنسي اظهار مي کنند که اين کمک ها فقرا مطمئن مي کند که ضروريات زندگي خود را دريافت کرده اند. در ميان فقيرترين افراد جامعه معتادان به مواد مخدر و مشروبات الکي بيش از ديگران هستند. با تهيه ی موادغذايي و سرپناه براي فقرا، جامعه ی مطمئن مي شود که اين کمک ها براي حمايت از معتادان صرف نمي شود. اين يک دليل مهم در اثبات اين ادعاست که کمک هاي غيرنقدي و جنسي بيش از کمک هاي نقدي رواج دارد.
از سوي ديگر، طرفداران پرداخت هاي نقدي اظهار مي کند که کمک هاي غيرنقدي ناکافي و توهين آميز است. دولت ها نمي دانند که مردم فقير به چه چيزهايي بيش تر نياز دارند. بسياري از افراد فقير مردمي معمولي هستند که با بداقبالي روبه رو شده اند، به رغم اين بداقبالي خودِ آن ها بهترين کساني هستند که مي توانند در مورد وضعيت و بهبود سطح استاندارد زندگي خود تصميم بگيرند. به جاي آن که به چنين افراد فقيري کالاها و خدمات غيرنقدي (کمک هاي جنسي) بدهيم که مورد درخواست شان نيست، شايد بهتر باشد به آن ها پول نقد بدهيم تا آن چه را خريداري کنند که به نظر خودشان بيش تر نياز دارند.

برنامه هاي ضد فقر و انگيزه هاي کار

بسياري از سياست هاي ضد فقر که با هدف کمک به فقرا ارائه مي شوند، آثار ناخواسته اي دارند مانند کاهش انگيزه ی فقرا در نجات از فقر. براي درک موضوع به اين مثال توجه کنيد؛ فرض کنيد خانواده اي براي حفظ حداقل سطح استاندارد زندگي خود به 15,000 دلار پول نياز دارد. علاوه بر اين، فرض کنید که جدا از مسئله ی فقر، دولت تأمين اين درآمد را براي همه ی خانواده ها تضمين کند. وقتي دولت تفاوت درآمد هر خانوار را با 15,000 دلار جبران کند، خانوارها چه بهره اي خواهند برد. به نظر شما اجراي اين سياست چه آثاري را به همراه دارد؟
آثار انگيزشي اجراي اين سياست روشن است. هر فردي که کم تر از 15,000 دلار درآمد دارد، اصلاً انگيزه ی بيش تري براي يافتن شغل و حفظ آن نخواهد داشت. در ازاي هر يک دلاري که شخص به دست مي آورد، دولت بايد يک دلار از کمک هاي خود کم کند.
در واقع دولت از هر يک دلار درآمد 100 درصد ماليات گرفته است. قطعاً نرخ ماليان نهايي مؤثر 100 درصدي سياستي است که زيان رفاهي ماليات بسيار بزرگي ايجاد مي کند.
آثار منفي اين نرخ مؤثر مالياتي زيادي مي تواند در طول زمان پايدار باشد. يک شخص بي انگيزه نسبت به کار، شغل همراه با آموزش را در مقابل پيشنهاد هر شغل ديگري به راحتي از دست مي دهد.
علاوه بر اين، فرزندان اين شخص درس هايي را که مي توانند از مشاهده ی وضعيت کاري و شغل تمام وقت والدين کسب کنند از دست خواهند داد و همين مسئله ممکن است بر توانايي آن ها در يافتن و حفظ شغل اثر منفي داشته باشد.
هر چند برنامه ی ضد فقر که درباره ی آن بحث کرديم يک بحث نظري است، ولي به هيچ وجه به آن اندازه اي که به نظر مي رسد غيرواقعي نيست. رفاه، بهداشت، کوپن مواد غذايي و اعتبار ماليات بر درآمد اکتسابي برنامه هايي براي کمک به خانواده هاي فقير و مرتبط با درآمد آن هاست. با افزايش درآمد يک خانوار، آن خانواده فاقد شرايط لازم براي دريافت کمک از طريق اين برنامه ها مي شود. وقتي تمام اين برنامه ها به طور هم زمان مورد استفاده قرار مي گيرند، براي خانوارها کاملاً عادي خواهد بود که با نرخ هاي نهايي ماليات مؤثر بسيار بالا روبه رو شوند. برخي مواقع نرخ هاي نهايي ماليات مؤثر از 100 درصد نيز تجاوز مي کند، به طوري که وضع خانواده هاي فقير با افزايش درآمد بدتر مي شود. با تلاش دولت جهت کمک به خانواده هاي فقير، خانواده ها انگيزه ی کارکردن را از دست مي دهند. با توجه به انتقادات برنامه هاي ضدفقر، اين برنامه ها رفتارهاي کاري را تغيير مي دهد و موجب ايجاد «فرهنگ فقر» مي شود.
شايد به نظر برسد که يک راه حل ساده براي حل اين مشکل وجود دارد: کاهش منافع خانوارهاي فقير بيش از افزايش درآمد تدريجي آن هاست. براي مثال، اگر يک خانواده ی فقير در ازاي هر يک دلار درآمد 30 سنت آن را از دست بدهد، در واقع با يک نرخ نهايي ماليات مؤثر 30 درصدي رو به رو بوده است. هر چند اين ماليات مؤثر باعث کاهش تلاش مي شود، ولي انگيزه هاي کاري را به طور کامل از بين نخواهد برد.
مشکل به وجود آمده از اين راه حل اين است که هزينه هاي برنامه هاي کاهش فقر افزايش مي يابد. اگر با افزايش درآمد خانوارهاي فقير منابع کسب شده به تدريج از بين بروند، آن گاه خانواده هاي بالاي خط فقر نيز فاقد شرايط لازم براي دريافت کمک خواهند شد. به تدريج خانواده هاي بيش تري فاقد استحقاق دريافت کمک مي شوند و هزينه ی برنامه هاي ضدفقر بيش تر خواهد شد. بنابراين سياستگذاران با يک مبادله (بده- بستان) ميان تحميل هزينه ها بر خانوارهاي فقير با وضع نرخ هاي نهايي ماليات مؤثر و تحميل هزينه ی اجراي برنامه هاي ضدفقر بر ماليات دهندگان مواجه مي شوند.

جهت کسب اطلاعات بیشتر با ایمیل info@arshiyagroup.ir تماس حاصل فرمایید و یا به شماره 500011008069819 پیامک ارسال فرمایید

نظريه ی انتخاب مصرف کننده

وقتي به يک فروشگاه پا مي گذاريد، با هزاران کالايي رو به رو مي شويد که ممکن است آن ها را خريداري کنيد. البته با توجه به اين که منابع مالي شما محدود است، نمي توانيد هر آن چه مي خواهيد خريداري کنيد. بنابراين قيمت پيشنهادي کالاها و خدمات مختلف براي فروش را بررسي مي کنيد و فقط به خريد مجموعه اي از کالاها اقدام خواهيد کرد که با منابع مالي، نيازها و خواسته هاي شما هماهنگ باشد. در اين مقاله نظريه ی تصميم گيري مصرف کننده در مورد خريد کالاها و خدمات را بسط مي دهيم.
منحني تقاضاي يک کالا تمايل به پرداخت مصرف کننده را نشان مي دهد. وقتي قيمت يک کالا افزايش مي يابد، مصرف کنندگان تمايل دارند تا براي مقادير کم تر کالا پول بپردازند. در نتيجه مقدار تقاضاي کالا کم مي شود. حال مي خواهيم به تصميماتي که در پشت منحني تقاضا وجود دارد، کمي عميق تر بپردازيم. نظريه ی انتخاب مصرف کننده درک کامل تري از تقاضا براي ما فراهم مي کند.
مردم درگير مبادله ( بده- بستان ) هستند. نظريه ی انتخاب مصرف کننده به بررسي موضوع مبادله در وضعيتي مي پردازد که مردم همان نقش مصرف کنندگان را دارند. وقتي مصرف کننده اي از يک کالا بيش تر مي خرد، قطعاً از ساير کالاها کم تر خريداري مي کند. وقتي او وقت کم تري صرف کار و وقت بيش تري صرف استراحت مي کند، درآمد کم تري براي خريد و مصرف کالاها به دست مي آورد. وقتي مصرف کننده بخش بيش تري از درآمد خود را در زمان حال مصرف مي کند، پس انداز کم تري دارد؛ بنابراين سطح مصرف او در آينده کاهش مي يابد. نظريه ی رفتار مصرف کننده به بررسي اين موضوع مي پردازد که مصرف کنندگان در مواجهه با اين مبادله ها چگونه تصميم گيري مي کنند و واکنش آن ها نسبت به تغييرات محيطي چيست؟
پس از بسط نظريه ی اصلي رفتار مصرف کننده از آن براي طرح سه سؤال درباره ی تصميم گيري خانوار استفاده مي کنيم. به ويژه اين سؤالات را خواهيم پرسيد:
• آيا تمام منحني هاي تقاضا شيب نزولي دارند؟
• سطح دستمزدها چگونه بر عرضه ی نيروي کار تأثير مي گذارد؟
• نرخ هاي بهره چگونه بر پس انداز خانوار تأثير مي گذارد؟
ممکن است در ابتدا به نظر برسد که اين سه پرسش با يکديگر ارتباطي ندارند. اما همان طور که ملاحظه خواهيد کرد ما مي توانيم از نظريه ی انتخاب مصرف کننده براي پاسخ به اين پرسش ها استفاده کنيم.

محدوديت بودجه: آن چه مصرف کننده مي تواند بخرد

اکثر مصرف کنندگان مايل اند کالاهايي بيش تر و با کيفيت بهتر خريداري کنند، تعطيلات طولاني تري داشته باشند، خودروهاي شيک تري سوار شوند يا در بهترين رستوران غذا صرف کنند. مردم هميشه کم تر از آن چه ميل دارند مصرف مي کنند، زيرا هزينه ها يا مخارج آن ها با توجه به درآمدشان محدود شده است. بحث خود را درباره ی انتخاب مصرف کننده با بررسي ارتباط بين درآمد و مخارج آغاز مي کنيم.
براي ساده سازي بحث به بررسي وضعيتي مي پردازيم که يک مصرف کننده مي خواهد در مورد خريد دو کالا تصميم گيري کند: نوشابه و پيتزا. البته مردم در حالت واقعي هزاران کالاي مختلف خريداري مي کنند. وقتي فرض مي کنيم مصرف کننده مي خواهد در مورد خريد يکي از دو کالا تصميم گيري کند مسئله ی انتخاب مصرف کننده را بسيار ساده کرده ايم، بدون آن که بصيرت ما در مورد انتخاب مصرف کننده تغيير کند.
ابتدا به بررسي اين مسئله مي پردازيم که محدوديت درآمدي مصرف کننده چگونه بر مقدار مصرف پيتزا و نوشابه تأثير مي گذارد. فرض کنيد درآمد مصرف کننده در يک ماه 1000 دلار است و قيمت يک بطري نوشابه 2 دلار و قيمت يک پيتزا 10 دلار است.
جدول نمودار 1 نشان دهنده ی مجموعه هاي مختلفي از دو کالاست که مصرف کننده مي تواند خريدراي کند. محور عمودي تعداد نوشابه و محور افقي تعداد پيتزاي خريداري شده را نشان مي دهد. سه نقطه را در نمودار مشخص کرده ايم. در نقطه ی A مصرف کننده صفر واحد پيتزا و 250 واحد نوشابه خريداري مي کند. در نقطه ی C که دقيقاً در وسط خط AB قرار دارد، مصرف کننده براي خريد هر کالا 500 دلار هزينه مي کند. البته در اين جا فقط 3 ترکيب از ترکيبات بي شماري را نشان داده ايم که مصرف کننده مي تواند انتخاب کند. زيرا تمام ترکيبات مختلف روي خط AB ترکيبات قابل حصول براي مصرف کننده است. اين خط که محدوديت بودجه ناميده مي شود، نشان دهنده ی ترکيبات مختلفي از دو کالاست که مصرف کننده قادر به خريد آن هاست. بنابراين محدوديت بودجه مبادله ی ( بده-بستان ) نوشابه و پيتزا را که مصرف کننده با آن روبه روست، نشان مي دهد.
شيب محدوديت بودجه ( خط بودجه ) نشان دهنده ی نرخ مبادله اي است که مصرف کننده بر اساس آن مي تواند يک کالا را با کالاهاي ديگر مبادله کند. شيب بين دو نقطه برابر است با تغيير در فاصله ی عمودي تقسيم بر تغيير در فاصله ی افقي. از نقطه ی A تا B تغيير در مقدار نوشابه 500 و تغيير در مقدار پيتزا 100 است. بنابراين شيب خط 5 است يا نرخ مبادله 5 نوشابه به ازاي يک پيتزا است ( در واقع از آن جا که خط محدوديت بودجه داراي شيب نزولي است، مقدار شيب نيز يک عدد منفي مي شود. ولي علامت منفي شيب براي ما اهميتي ندارد. )

نمودار 1 خط ( محدوديت ) بودجه ی مصرف کننده. خط بودجه نشان دهنده ی ترکيبات مختلفي از دو کالاست که مصرف کننده با توجه به درآمد خود مي تواند به خريد آن ها اقدام کند. در اين جا مصرف کننده دو کالاي پيتزا و نوشابه خريداري مي کند. جدول و نمودار نشان مي دهد که مصرف کننده با قيمت هر بطر نوشابه 2 دلار و هر عدد پيتزا 10 دلار و درآمد 1000 دلار چه ترکيباتي از دو کالا را مي تواند انتخاب کند.
توجه کنيد که شيب خط محدوديت بودجه قيمت نسبي دو کالا را برابر هم مي کند. قيمت نسبي به معناي قيمت يک کالا در مقايسه با کالاي ديگر است. ارزش يک پيتزا 5 برابر قيمت يک نوشابه است. به عبارت ديگر هزينه ی فرصت يک پيتزا برابر 5 نوشابه است.

ترجيحات مصرف کننده: آن چه مصرف کننده مي خواهد

مصرف کننده چگونه انتخاب مي کند؟ خط بودجه يا محدوديت بودجه يک قسمت از تجزيه و تحليل است: خط بودجه نشان دهنده ی ترکيبات مختلفي از دو کالاست که مصرف کننده با توجه به قيمت کالاها و درآمد خود قادر به خريداري آن هاست.
به هر حال انتخاب مصرف کننده نه تنها به خط بودجه ی او بلکه به ترجيحات او با توجه به دو کالا نيز بستگي دارد. بنابراين ترجيحات مصرف کننده قيمت بدون تجزيه و تحليل ماست.

ارائه ی مجدد ترجيحات مصرف کننده با استفاده از منحني هاي بي تفاوتي

ترجيحات مصرف کننده به او اين امکان را مي دهد که از بين نوشابه و پيتزا يکي را انتخاب کند. اگر شما به مصرف کننده دو ترکيب مختلف را پيشنهاد کنيد، مصرف کننده ترکيبي را انتخاب مي کند که با سليقه ی او تطابق بيش تري دارد. اگر دو ترکيب از نظر ترجيحات و سليقه ی مصرف کننده يکسان باشد، آن گاه مي گوييم مصرف کننده نسبت به انتخاب يکي از دو ترکيب بي تفاوت است.
همان طور که محدوديت بودجه مصرف کننده را به صورت نموداري نشان داديم، در اين جا نيز مي توانيم ترجيحات او را در يک نمودار نمايش دهيم. اين کار را به کمک منحني هاي بي تفاوتي انجام مي دهيم. منحني بي تفاوتي نشان دهنده ی ترکيبات مختلفي از دو کالاست که به مصرف کننده رضايت خاطر يکساني مي رساند. در اين حالت منحني هاي بي تفاوتي نشان دهنده ی ترکيبات مختلفي از نوشابه و پيتزا است که به مصرف کننده رضايت خاطر يکساني مي رساند.
نمودار 2 نشان دهنده ی دو منحني بي تفاوتي از بي نهايت منحني بي تفاوتي مصرف کننده است. مصرف کننده نسبت به ترکيبات مختلف دو کالا در نقاط B, A و C بي تفاوت است، زيرا تمام اين ترکيبات روي يک منحني بي تفاوتي قرار دارند. تعجبي ندارد اگر با کاهش مصرف پيتزا ( حرکت از نقطه A به نقطه ی B ) مصرف نوشابه افزايش يابد بدون آن که رضايت خاطر مصرف کننده تغيير کند. اگر مصرف پيتزا مجدداً از B به C کاهش يابد، مقدار مصرف نوشابه باز هم بايد افزايش يابد.

جهت کسب اطلاعات بیشتر با ایمیل info@arshiyagroup.ir تماس حاصل فرمایید و یا به شماره 500011008069819 پیامک ارسال فرمایید

اجازه دهيد به سه پرسش مهم درباره ی چگونگي کارکرد اقتصاد پاسخ دهيم. اين سه پرسش ممکن است در ابتدا بي ارتباط با هم به نظر برسند. اما از آنجا که هر يک از پرسش ها با تصميم گيري خانوارها مرتبط است، مي توانيم با توجه به الگوي رفتار مصرف کننده به آنها پاسخ دهيم.

آيا تمام منحني هاي تقاضا داراي شيب نزولي هستند؟

معمولاً وقتي قيمت يک کالا افزايش مي يابد، مردم از آن کم تر مي خرند.
شيب نزولي منحني تقاضا نشان دهنده ی قانون تقاضاست.
به هر حال برخي اوقات با توجه به نظريه ی اقتصاد ممکن است شيب منحني تقاضا صعودي باشد.
به عبارت ديگر، در برخي مواقع مصرف کنندگان برخلاف قانون تقاضا با افزايش قيمت مقدار بيش تري از آن کالا خريداري مي کنند. براي درک اين حالت نمودار 1 را ملاحظه کنيد. در اين مثال مصرف کننده دو کالاي سيب زميني و گوشت مي خرد. در مرحله ی اول محدوديت بودجه مصرف کننده خطي است که از نقطه ی A به B رسم شده است. نقطه ی C نقطه ی بهينه ی مصرف کننده است.
وقتي قيمت سيب زميني افزايش مي بايد خط بودجه به سمت داخل چرخش می يابد و به حالت جديد يعني خطي که از A به D رسم شده تغيير وضعيت مي دهد. نقطه ی بهينه ی جديد نقطه ی E است. دقت کنيد که در اين حالت با افزايش سيب زميني مصرف کننده مقدار بيش تري از آن خريداري کرده است.
به چه دليل مصرف کننده چنين واکنش غيرمعمولي داشته است؟ به اين دليل که سيب زميني يک کالاي کاملاً پست است. وقتي قيمت سيب زميني افزايش مي يابد، مصرف کننده فقيرتر مي شود. اثر درآمدي باعث مي شود تا مصرف کننده تصميم بگيرد که گوشت کم تر و سيب زميني بيش تر بخرد. به طور همزمان وقتي قيمت سيب زميني نسبت به گوشت افزايش يابد، اثر جانشيني باعث مي شود تا مصرف کننده گوشت بيش تر و سيب زميني کم تر بخرد. به هر حال در اين حالت خاص اثر درآمدي ( مخالف اثر جانشيني ) به قدري از اثر جانشيني بزرگ تر و قوي تر است که اين اثر را خنثي مي کند. نتيجه آن که مصرف کننده در واکنش به قيمت بيش تر سيب زميني کم تر و سيب زميني بيش تري مي خرد.

نمودار 1 کالاي گيفن. در اين مثال با افزايش سيب زميني نقطه ی بهينه ی مصرف کننده از C به E تغيير مي کند. در اين حالت واکنش مصرف کننده به افزايش قيمت سيب زميني، خريد کم تر گوشت و خريد بيش تر سيب زميني است.
کالايي که قانون تقاضا را نقض کند کالاي گيفن (1) نام دارد. ( اين واژه از نام رابرت گيفن اقتصاددان اخذ شده است که اولين بار اين کالاها را معرفي کرد ). در اين مثال سيب زميني کالاي گيفن است. کالاي گيفن نوعي کالاي پست است که اثر درآمدي آن بيش از اثر جانشيني است. بنابراين منحني تقاضاي کالاي گيفن شيب صعودي دارد.
اقتصاددانان در مورد وجود کالاهاي گيفن اختلاف عقيده دارد. برخي از آن ها اعتقاد دارند که سيب زميني در يک مقطع زماني در قرن 19 خشکسالي کشور ايرلند يک کالاي گيفن بود. سيب زميني در آن زمان يک ماده ی غذايي مهم در سبد غذايي مردم بود و لذا با افزايش قيمت آن، اثر درآمدي بسيار بزرگي به همراه داشت. مردم در واکنش به افزايش قيمت مهم ترين ماده ی غذايي خود که باعث کاهش سطح استاندارد زندگي آن ها شده بود، با کاهش خريد ساير کالاها مانند گوشت و خريد بيش تر سيب زميني سعي کردند حداقل سطح رفاه خود را حفظ کنند. بنابراين نتيجه اين بود که با افزايش قيمت سيب زميني مقدار تقاضاي آن افزايش يافت.
صرف نظر از اين که اين داستان تاريخي صحيح يا غلط باشد، بايد اعتراف کرد که کالاي گيفن به ندرت در دنياي واقعي وجود دارد. با توجه به نظريه ی انتخاب مصرف کننده ی شيب منحني تقاضا صعودي نخواهد بود. در هر صورت ممکن است برخي حوادث غيرمنتظره و غيرمعمول باعث شود تا قانون تقاضا نيز نقض شود.

دستمزدها چگونه بر عرضه ی نيروي کار اثر مي گذارند؟

تاکنون با بررسي نظريه ی انتخاب مصرف کننده به تحليل اين مسئله پرداختيم که يک شخص در مورد تخصيص درآمد خود بين دو کالاي مختلف چگونه تصميم گيري مي کند. از همين نظريه مي توان براي تحليل چگونگي تصميم گيري شخص در تخصيص زمان بين کار و استراحت استفاده کرد.
وضعيت « سالي » را که برنامه نويس کامپيوتر است مورد بررسي قرار مي دهيم. او 100 ساعت در هفته بيدار است. بخشي از اين 100 ساعت را صرف استراحت و کارهاي مورد علاقه ی خود مي کند ( مثل دوچرخه سواري، تماشاي تلويزيون، مطالعه و غيره ) و باقي مانده ی وقت خود را به کار در حرفه ی خود اختصاص مي دهد. براي هر ساعت کار برنامه نويسي کامپيوتر 50 دلار دريافت و آن را صرف خريد کالاها و خدمات مورد نياز مي کند. بنابراين دستمزد سالي در هر ساعت ( 50 دلار ) مبادله ی بين استراحت و مصرف را تعيين مي کند. براي هر ساعت استراحت کم تر مي تواند يک ساعت بيش تر کار کند و 50 دلار بيش تر براي مصرف دريافت کند.
نمودار 2 خط بودجه سالي را نشان مي دهد. اگر سالي تمام 100 ساعت وقت بيداري خود در يک هفته را صرف استراحت و انجام کارهاي مورد علاقه ی خود بکند، هيچ درآمد و مصرفي نخواهد داشت. اگر تمام 100 ساعت را کار کند، درآمد يک هفته ی او 5000 دلار است ولي هيچ وقتي براي استراحت نخواهد داشت. اگر 40 ساعت در هفته کار کند، مي تواند 60 ساعت استراحت و 2000 دلار کالا در هفته مصرف کند.

نمودار 2 انتخاب بين کار- استراحت. در نمودار خط محدوديت بودجه سالي تصميم گيري در مورد ساعات کار، منحني هاي بي تفاوتي مصرف- استراحت و نقطه ی بهينه را ملاحظه مي کنيد.
در نمودار 2 با استفاده از منحني هاي بي تفاوتي ترجيحات مصرف- استراحت سالي را نشان داده ايم. در اين جا مصرف و استراحت دو کالايي است که سالي آن ها را انتخاب مي کند. از آن جا که سالي مانند هر مصرف کننده ی ديگر استراحت بيش تر و مصرف بيش تر را ترجيح مي دهد، بنابراين نقاط واقع بر منحني هاي بي تفاوتي بالاتر را نيز به نقاط واقع بر منحني هاي بي تفاوتي پايين تر ترجيح مي دهد. در دستمزد ساعتي 50 دلار، سالي ترکيبي از مصرف و استراحت را در نقطه ی بهينه انتخاب مي کند. اين نقطه روي خط بودجه ی واقع بر بالاترين منحني بي تفاوتي ممکن قرار دارد.

نمودار 3 افزايش در دستمزد. در دو قسمت نمودار واکنش احتمالي يک فرد را نسبت به افزايش دستمزد نشان داده ايم. نمودارهاي سمت چپ نشان دهنده خط بودجه اوليه و خط بودجه جديد است، به طوري که نقطه ی بهينه ی مصرف کننده براي انتخاب کار- استراحت روي اين خصوص قرار دارد. نمودارهاي سمت راست نشان دهنده ی منحني هاي عرضه است. از آن جا که ساعات کار برابر است با کل ساعات در اختيار فرد منهاي ساعات استراحت، هر تغيير در استراحت يک اثر منفي بر ساعات عرضه ی کار دارد. در قسمت ( الف ) با افزايش دستمزد مصرف افزايش و استراحت کاهش مي يابد در نتيجه منحني عرضه ی شيب صعودي دارد در قسمت ( ب ) با افزايش دستمزد مصرف کاهش و استراحت افزايش مي يابد لذا منحني عرضه شيب نزولي دارد.

جهت کسب اطلاعات بیشتر با ایمیل info@arshiyagroup.ir تماس حاصل فرمایید و یا به شماره 500011008069819 پیامک ارسال فرمایید