هدیه ویژه طراحی سایت و فروشگاه اینترنتی
ثبت شرکت – تغییرات – ارائه صورتجلسات –پلمپ دفاتر – کد اقتصادی –حسابداری – ثبت محدود

 

اهميت و ضرورت اعمال نظارت احتياطي در نظام بانكي(قسمت اول)

مقدمه

نظارت احتياطي[1] در بر گيرنده مفهوم اعمال نظارت دولتي و اجراي ارزيابي‌هاي مستمر به منظور حصول اطمينان از برقراري سلامت و ثبات در نظام بانكي است. در مقاله حاضر كه در دو قسمت ارائه مي‌شود، تلاش همه جانبه‌اي به عمل آمده است تا شناخت مناسبي از نقش انكار ناپذير اعمال نظارت احتياطي در كاركرد اثر بخش نظام مالي، به دست آيد. بر اين اساس در قسمت اول مقاله، ابتدا مفهوم نا متقارن بودن اطلاعات، دشواري‌هاي ناشي از آن و تأثير آن بر عمليات نظام مالي بررسي مي‌شود؛ و آن‌گاه استدلال‌هاي مربوط به توجيه فلسفه وجودي بانك‌ها و واسطه‌هاي مالي بر مبناي مفهوم نا متقارن بودن اطلاعات طرح و ارائه مي‌گردد. در ادامه مباحث اين قسمت، ضمن تأكيد بر مباني نظري پشتوانه ضرورت اعمال نظارت احتياطي در نظام بانكي، انواع راه كارها و روش‌هاي اجراي اين نوع نظارت در محدوده بانك‌ها و نهادهاي فعال در زمينه واسطه‌گري مالي نيز شرح داده مي‌شود. طراحي هر گونه نظام نظارتي اثر بخش در عرصه نظام بانكي مستلزم توجه به ملاحظات بسياري است كه بررسي و تحليل موشكافانه هر يك از آن‌ها در قسمت دوم و پاياني اين نوشتار ارائه مي‌گردد. نقش نا متقارن بودن اطلاعات در نظام مالي سلامت و ثبات هر نظام اقتصادي تا اندازه زيادي تابعي از ميزان پايداري نظام مالي است؛ چرا كه وجود يك نظام مالي پايدار و با ثبات در عرصه اقتصاد زمينه ساز هدايت پس اندازهاي آحاد مختلف جامعه به سوي آن دسته از بنگاه‌هايي است كه از فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري مولد و پر بازده برخوردارند در واقع، چنان چه نظام مالي توانمندي لازم براي هدايت پس‌انداز‌هاي آحاد گوناگون جامعه به بنگاه‌ها و مجاري توليد را دارا نباشد، ناگزير بايد شاهد ناكارايي عمليات در كل نظام اقتصادي بود؛ و اين وضعيتي است كه پيامد منطقي آن همانا كاهش نرخ رشد اقتصادي مي‌باشد. در همين ارتباط، دقت در ادبيات مالي و اقتصادي گوياي آن است كه يكي از موانع اساسي در فرايند كاركرد اثر بخش هر نظام مالي، پديده‌اي با نام نامتقارن بودن اطلاعات[2] است؛ و مفهوم آن همانا تبيين وضعيتي است كه در آن، يك فرد يا گروه در مقايسه با فرد يا گروه ديگر اطلاعات نسبتاً كم‌تري در مورد يك قرارداد مالي در اختيار دارد. براي نمونه، استقراض كنندگان بالقوه كه خواهان اخذ وام و اعتبار از بانك هستند به طور معمول در مقايسه با بانك اعطا كننده تسهيلات مالي از اطلاعات بيش‌تري راجع به مخاطره و بازده بالقوه طرح‌هاي سرمايه‌گذاري پيش‌بيني شده برخوردار مي‌باشند و همين امر، بروز دشواري‌هاي عديده‌اي را در عرصه رابطه ميان استقراض كنندگان و بانك موجب مي‌شود. در هر حال، رجوع به نظريه‌هاي مالي و اقتصادي نشان مي‌دهد كه پديده نامتقارن بودن اطلاعات اساساً به دو نوع دشواري در محدوده نظام مالي مي‌انجامد؛كه يكي پديده گزينش نادرست و ديگري پديده مخاطرات اخلاقي است.

گزينش نادرست[3] را مي‌توان به عنوان نخستين دشواري ناشي از نامتقارن بودن اطلاعات تلقي كرد. ظهور اين دشواري در بيش‌تر موارد پيش از وقوع داد و ستد اقتصادي صورت مي‌پذيرد؛ چرا كه آن دسته از استقراض كنندگاني كه فاقد توانايي لازم براي باز پرداخت اصل و فرع وام و اعتبارند و از مخاطره اعتباري بالايي نيز برخوردار هستند اغلب مصمم‌ترين گروه براي اخذ تسهيلات مالي از بانك به حساب مي‌آيند؛ تا حدي كه آنان حتي نسبت به پرداخت بالاترين نرخ هزينه‌ مالي نيز اعلام آمادگي مي‌كنند. از اين‌رو، انتظار مي‌رود كه افراد و گروه‌هاي منتخب از سوي بانك به عنوان واجدين شرايط دريافت وام و اعتبار، استقراض كنندگاني را در بر گيرد كه فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري آن‌ها لزوماًٌ به مطلوب‌ترين پيامدها منجر نمي‌شود. به بيان بهتر، افراد و گروه‌هاي فاقد توانايي بازپرداخت و برخوردار از مخاطره اعتباري بالا را بايد مشتاق‌ترين استقراض كنندگان در نظر گرفت؛ اين دسته از متقاضيان دريافت تسهيلات مالي نه تنها حاضر به پذيرش دشوارترين شرايط در قراردادهاي مالي مي‌باشند، بلكه پرداخت بالاترين نرخ هزينه مالي را نيز تقبل مي‌كنند. اما اين افراد و گروه‌ها خود بر اين واقعيت واقفند كه احتمال باز‌پرداخت اصل و فرع وام و اعتبار دريافتي بسيار اندك است و با علم به اين مهم نسبت به اخذ تسهيلات مالي از بانك اقدام مي‌كنند. وجود چنين شرايطي و آگاهي بانك‌ها و واسطه‌هاي مالي از امكان پديدار شدن پديده گزينش نادرست به تدريج سبب مي‌شود تا تأمين‌كنندگان منابع اقتصادي در بازار مالي (بانك‌ها و واسطه‌هاي مالي) به رغم وجود مشتريان مطلوب و فاقد مخاطره اعتباري، انگيزه‌هاي خود براي اعطاي وام و اعتبار را از دست بدهند. چنين وضعيتي را مي‌توان پيامد اصلي نبود اطمينان در مورد كيفيت و هم چنين به عنوان يكي از مشخصه‌هاي اصلي ساز و كارهاي بازار تلقي كرد؛ مشخصه‌اي كه پايه طرح دشواري بازار ليموها در عرصه ادبيات اقتصادي در اويل دهه 1970 ميلادي بود[4]. پر واضح است كه به حداقل رساندن دشواري‌هاي پديده گزينش نادرست مستلزم آن است كه بانك‌ها، واسطه‌هاي مالي و به طور كلي تمام تأمين كنندگان منابع اقتصادي در بازار مالي، با اتكا بر ابزار‌ها و ساز و كار‌هاي نظارتي مناسب، متقاضيان بالقوه دريافت وام و اعتبار را بر حسب سطح مخاطره اعتباري ارزيابي و از يكديگر تفكيك كنند.

مخاطرات اخلاقي[5] يكي ديگر از دشواري‌هاي حاصل از نامتقارن بودن اطلاعات در بازار به شمار مي‌رود. شكل‌گيري اين دشواري اغلب پس از انجام داد و ستد اقتصادي به وقوع مي‌پيوندد؛ زيرا استقراض كنندگان همواره انگيزه لازم براي ورود به عرصه فعاليت‌هاي اقتصادي پر مخاطره را دارا مي‌باشند؛ فعاليت‌هايي كه قطعاً احتمال باز پرداخت اصل و فرع اعتبار و وام را كاهش مي‌دهد و از اين‌رو، از ديدگاه تأمين كننده منابع اقتصادي نامطلوب انگاشته مي‌شود. بر همين اساس است كه بانك‌ها، واسطه‌هاي مالي و ساير تأمين كنندگان منابع اقتصادي همواره با تهديدهاي ناشي از مخاطرات اخلاقي استقراض كنندگان رويارويند. برهان منطقي توجيه ظهور پديده مخاطرات اخلاقي در انگيزه‌هاي استقراض كنندگان براي اجراي طرح‌هاي سرمايه‌گذاري پر مخاطره، ريشه دارد؛ طرح‌هايي كه در صورت توفيق، بخش عمده‌اي از منافع آن نصيب استقراض كنندگان مي‌شود اما چنان‌چه با ناكامي همراه باشد، بخش عمده زيان آن متوجه تأمين كننده منابع اقتصادي خواهد بود. اين در حالي است كه پاره‌اي از استقراض كنندگان حتي ممكن است انگيزه لازم براي تخصيص نادرست وام و اعتبار اخذ شده و صرف آن براي رفع نيازهاي شخصي، عدم توجه به طرح‌هاي در دست اجرا يا سرمايه‌گذاري در طرح‌هاي كم بازده را نيز دارا مي‌باشند؛ و جمله اين اقدامات اساساً با هدف افزايش قدرت، ثروت، رفاه اقتصادي و توانمندي و جايگاه فردي يا گروهي استقراض كنندگان صورت مي‌پذيرد. تضاد منافع[6] ميان استقراض كنندگان و تأمين كنندگان منابع اقتصادي كه از پديده مخاطرات اخلاقي سر چشمه مي‌گيرد، به طور ضمني گوياي آن است كه بسياري از بانك‌ها، واسطه‌هاي مالي و ديگر تأمين كنندگان منابع اقتصادي از انگيزه كافي براي اجتناب از اعطاي تسهيلات مالي در قالب وام و اعتبار برخوردارند؛ اقدامي كه به خودي خود سبب مي‌شود تا سطح فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري و اعطاي وام و اعتبار در بانك‌ها و واسطه‌هاي مالي پايين‌تر از حد بهينه قرار داشته باشد. با اين وجود، ذكر اين مطلب نيز كاملاً ضروري است كه نامتقارن بودن اطلاعات را نمي‌توان به عنوان يگانه برهان پشتوانه شكل‌گيري پديده مخاطرات اخلاقي دانست؛ در حقيقت، يكي ديگر از عوامل مؤثر بر ظهور اين پديده همانا پرهزينه بودن نظارت مستمر و دقيق بر پايبندي استقراض كنندگان به الزامات قراردادهاي مالي مي‌باشد. از اين رو، بانك‌ها، واسطه‌هاي مالي و ساير تأمين كنندگان منابع اقتصادي به منظور به حداقل رساندن دشواري ناشي از مخاطرات اخلاقي، ناگزير از اعمال محدوديت‌هاي مشخص در چارچوب قراردادهاي مالي خواهند بود؛ تا از اين طريق، احتمال بروز رفتارهاي نامطلوب از جانب استقراض‌كنندگان كاهش و احتمال باز پرداخت وام و اعتبار اعطايي افزايش يابد. اما درچنين شرايطي نيز نهادهاي اعطا كننده تسهيلات مالي بايد ترتيبات نظارتي مشخصي را به كار گيرند تا از رعايت محدوديت‌هاي طرح شده در قراردادهاي مالي اطمينان نسبي حاصل شود.

از ديگر مفاهيمي كه شناخت آن از جايگاه ويژه‌اي در فرايند تجزيه و تحليل موانع فعاليت اثر بخش نظام مالي برخوردار است، مسأله سواركاران مجاني[7] مي‌باشد. دشواري حاصل از وجود سواركاران مجاني از آن‌جا ناشي مي‌شود كه گروهي بدون صرف هيچ‌گونه منابع مالي براي گرد آوري و پردازش اطلاعات، به آساني از اطلاعات گرد‌آوري و پردازش شده به وسيله ديگران استفاده مي‌كنند. يكي از عرصه‌هايي كه مسأله سواركاران مجاني در آن بسيار با اهميت محسوب مي‌شود، بازار اوراق بهادار است. در چنين بازارهايي همواره امكان دارد كه گروهي از سرمايه‌گذاران، اطلاعات مشخصي را در مورد فزوني ارزش ذاتي اوراق بهادار بر ارزش بازار آن به دست آورده و بر پايه اين آگاهي نسبت به تحصيل اوراق بهادار اقدام كنند؛ اما در همين احوال ممكن است گروهي از سرمايه‌گذاران كه بهاي تحصيل و دست يابي به اطلاعات را نپرداخته‌اند نيز با سرمايه‌گذاران آگاه از وضعيت بازار همراه شده و همانند آن‌ها به تحصيل اوراق بهادار اقدام كنند. تعدد سرمايه‌گذاران برخوردار از مشخصه‌هاي سواركاران مجاني و اقدام آن‌ها به تحصيل اوراق بهادار مي‌شود؛ تاحدي كه قيمت‌ها به تدريج افزايش پيدا مي‌كند و در آخر امر بازتابي از ارزش فعلي خالص جريان‌هاي نقد آينده (با فرض كارايي قيمت نسبت به تمام اطلاعات موجود) مي‌گردد. نتيجه حاصل از چنين وضعيتي آن است كه سرمايه گذاران پرداخت كننده بهاي تحصيل و دست‌يابي به اطلاعات جديد هيچ‌گاه قادر به كسب كل منافع ناشي از افزايش در قيمت اوراق بهادار به دليل وجود اطلاعات مزبور نخواهند بود؛ و اين امر سبب مي‌شود تا انگيزه‌هاي اين گروه از سرمايه‌گذاران براي تهيه يا ايجاد اطلاعات جديد در بازار اوراق بهادار به طور قابل ملاحظه‌اي كاهش يابد. روند چنين وضعيتي تا آن‌جا ادامه پيدا مي‌كند كه كاهش اطلاعات در عرصه بازار در نهايت به ظهور پديده گزينش نادرست مي‌انجامد؛ و بدين ترتيب، يكي از موانع جدي در مسير فعاليت كارا و اثر بخش بازارهاي اوراق بهادار پا به عرصه وجود مي‌گذارد. در چنين شرايطي، ارزش معاملاتي بخش عمده‌اي از اوراق بهادار عرضه شده در بازار بر ارزش ذاتي آن فزوني دارد و تشخيص مطلوبيت كيفيت دارايي‌هاي مالي در بازار، به دليل نبود اطلاعات، با چالش‌هاي عديده‌اي روبه‌رو مي‌باشد.

يكي ديگر از ابعاد با اهميت مسأله سواركاران مجاني، تأثير نامطلوب وجود آن‌ها بر توانمندي بازار اوراق بهادار براي كاهش انگيزه‌هاي بروز مخاطرات اخلاقي است. همان‌گونه كه پيش‌تر نيز به آن اشاره شد، نظارت بر استقراض كنندگان و اتكا به محدوديت‌هاي مندرج در قراردادهاي مالي ضرورتي انكار ناپذير براي كاهش انگيزه‌هاي مخاطره‌پذيري بيش‌تر و تحميل هزينه‌هاي آن به بانك‌ها، واسطه‌هاي مالي و ساير تأمين‌كنندگان منابع اقتصادي است. با اين وجود، از آن‌جا كه اجراي محدوديت‌هاي درج شده در قرار‌دادهاي مالي در برگيرنده هزينه‌هاي بسياري است، وجود سواركاران مجاني موجب مي‌شود تا انگيزه اجراي اقدامات نظارتي در بازارهاي اوراق بهادار از ميان برود. در واقع، چنان‌چه گروهي از بازيگران عرصه اين بازارها بر اين مهم واقف باشند كه اعمال نظارت و اجراي محدوديت‌هاي مندرج در قراردادهاي مالي به وسيله دسته‌اي از سرمايه‌گذاران انجام مي‌پذيرد، در اين صورت آنان با عنايت به نظارت و پيگيري اعمال شده مي‌توانند به آساني به منافع حاصل از سواري مجاني دست پيدا كنند. اما آگاهي سرمايه‌گذاران از منافع كسب شده به وسيله سواركاران مجاني از محل اقدامات نظارتي آنان سبب مي‌گردد تا اين گروه نيز با دست كشيدن از اعمال نظارت و هم چنين اجراي محدوديت‌هاي مندرج در قراردادهاي مالي، در پي‌دست‌يابي به منافع مشابهي باشند؛ و چنين است كه حجم كل منابع مالي تخصيص يافته به امر نظارت بر قراردادهاي مالي به مرور زمان كاهش پيدا مي‌كند. اين امر كه يكي از نامطلوب‌ترين پيامدهاي وجود سواركاران مجاني در بازار اوراق بهادار است زمينه‌ساز طرح محدوديت‌هاي متعدد در فرايند انتشار و عرضه اوراق بهادار قابل داد و ستد به شمار مي‌رود.

تأكيد و تمركز بر نظريه نامتقارن بودن اطلاعات بستري را فراهم مي‌كند كه بر پايه آن امكان شرح يكي از مهم‌ترين مشخصه‌هاي نظام مالي مهيا مي‌شود؛ و آن نقش اساسي بانك‌ها و واسطه‌هاي مالي در محدوده فعاليت‌هاي مربوط به اعطاي وام و اعتبار است. نقش محوري بانك‌ها و واسطه‌هاي مالي در اين عرصه‌ها، از آن جا سرچشمه مي‌گيرد كه اين نهادها از توانمندي لازم براي كاهش دشواري‌هاي ناشي از پديده گزينش نادرست و پديده مخاطرات اخلاقي در محدوده بازار مالي برخوردارند. افزون بر اين، بانك‌ها و واسطه‌هاي مالي هيچ‌گاه مشمول بهره‌جويي سواركاران مجاني نمي‌باشند؛ زيرا قراردادهاي مالي آن‌ها جنبه خصوصي دارد و در هيچ بازاري نيز مورد داد و ستد قرار نمي‌گيرد. بر اين اساس، تمام منافع تهيه، ارائه و استفاده از اطلاعات جديد در مورد قراردادهاي مالي تنها به وسيله خود بانك يا واسطه مالي كسب مي‌شود و هيچ‌يك از سرمايه‌گذاران فعال در بازار از امكان بهره‌جويي از اين اطلاعات برخوردار نيستند. اين در حالي است كه دست‌يابي به منافع سواري مجاني از محل نظارت و پيگيري بانك‌ها و واسطه‌هاي مالي نيز امكان‌ ناپذير است؛ چرا كه وام و اعتبار اعطايي آن‌ها كاملاً خصوصي مي‌باشد. بنابراين با توجه به ويژگي خاص وام و اعتبار اعطايي از سوي اين نهادهاي مالي و با در نظر گرفتن اين مهم كه تمام منافع نظارت نيز تنها به وسيله آن‌ها قابل حصول است، از اين‌رو شايد به جرأت بتوان ادعا كرد كه چنين نهادهايي از توانمندي بسيار زيادي براي پيش‌گيري از پديدار شدن مخاطرات اخلاقي از جانب استقراض كنندگان برخوردار هستند.

در همين ارتباط، بيان اين مطلب ضروري است كه مزيت بانك‌ها در زمينه حل و فصل دشواري‌هاي نامتقارن بودن اطلاعات در مقايسه با ساير واسطه‌هاي مالي به مراتب بيش‌تر است. براي نمونه، بانك‌ها به آساني مي‌توانند از طريق برقراري روابط بلندمدت با مشتريان خود و اعطاي وام و اعتبار به آن‌ها با استفاده از ترتيبات خطوط اعتباري[8] مزيت‌هاي خود در مورد گردآوري اطلاعات را ارتقا دهند. [9]به علاوه، اقتدار بانك‌ها در ارزيابي دقيق مانده حساب‌ها نيز مي‌تواند مزيت ديگري را از جهت اعمال نظارت بر رفتارهاي استقراض كنندگان فراهم كند.[10] اين در حالي است كه بانك‌ها از مزيت‌هاي ويژه ديگري نيز در زمينه كاهش مخاطرات اخلاقي بهره‌مندند؛ زيرا اولاً – هزينه اعمال نظارت از جانب بانك‌ها در مقايسه با ساير افراد و گروه‌ها به مراتب كم‌تر است و ثانياً – بانك‌ها به آساني مي‌توانند از طريق تهديد و زير فشار قرار دادن استقراض كنندگان در مورد قطع يا عدم تداوم اعطاي وام و اعتبار، انگيزه‌هاي آن‌ها براي  مخاطره‌پذيري بيش از حد را تقليل داده و از طريق، زمينه بهبود رفتارهاي استقراض كنندگان را فراهم كنند.[11] در نهايت آن كه بانك‌ها از برتري‌هاي بسياري در فرايند انعقاد قرادادها نيز برخوردارند؛ زيرا قرارداد‌هاي وام و اعتبار به طور معمول نرخ هزينه مالي، وثيقه‌هاي لازم و ساير ترتيبات قراردادي را مشخص مي‌سازد و از اين طريق، امكان طبقه بندي استقراض‌كنندگان بر پايه ميزان مخاطره آن‌ها فراهم مي‌شود؛ اقدامي كه به نوبه خود زمينه‌ساز كاهش احتمال بروز پديده گزينش نادرست و پديدار شدن مخاطرات اخلاقي در مورد استقراض كنندگان مي‌شود و از ورود آن‌ها به عرصه فعاليت‌‌هاي پر مخاطره نيز ممانعت به عمل مي‌آورد. تأكيد بر مزيت طبيعي بانك‌ها در گردآوري اطلاعات از يك سو و برتري‌هاي مسلم آن‌ها در كاهش مخاطرات اخلاقي از سوي ديگر، مباني منسجمي را در اختيار قرار مي‌دهد كه بر پايه آن مي‌توان استدلال‌هاي گسترده‌اي را براي توجيه برهان پشتوانه نقش با اهميت بانك‌ها در بازار مالي ارائه كرد.[12] به علاوه، گروهي از متفكران مالي و بانكداري معتقدند كه صرف نظر از تمام برتري‌هاي بانك‌ها در محدوده نظام مالي، آن‌‌ها مي‌توانند به مزيت‌هاي ناشي از هم افزايي در نتيجه ارائه هم‌زمان خدمات اعطاي وام‌ها و اعتبار و خدمات سپرده‌پذيري نيز دست يابند.[13] دقت در مفاهيم و ديدگاه‌هاي مطرح شده در چارچوب نظريه نامتقارن بودن اطلاعات به وضوح گوياي نقش اساسي بانك‌ها در نظام مالي است. اما شايد جالب توجه باشد كه بدانيم نقش‌ بانك‌ها و واسطه‌هاي مالي در محدوده نظام مالي كشورهاي برخوردار از اقتصاد در حال توسعه يا در حال گذر به مراتب بيش‌تر از اقتصادهاي توسعه يافته است؛ زيرا در چنين كشورهايي دست‌يابي به اطلاعات بنگاه‌هاي اقتصادي تا اندازه زيادي پيچيده‌تر از شرايط حاكم بر بازار اطلاعات در كشورهاي توسعه يافته صنعتي است.[14] هم‌چنين در صورتي‌كه كيفيت اطلاعات بنگاه‌هاي اقتصادي از مطلوبيت لازم برخوردار نباشد، دشواري نامتقارن بودن اطلاعات افزايش پيدا مي‌كند و در نتيجه، انتشار و عرضه اوراق بهادار به‌وسيله بنگاه‌هاي اقتصادي با مشكلات عديده‌اي رويارو مي‌شود. بنابراين اگر چه نقش اقتصادي بازارهاي اوراق بهادار در عرصه اقتصاد‌هاي در حال گذر بسيار كم رنگ است اما نقش بانك‌ها و واسطه‌هاي مالي در چنين محدوده‌هايي بسيار پر رنگ و با اهميت جلوه مي‌كند.

ضرورت اعمال نظارت احتياطي در نظام بانكي

در مباحث قبل استدلال‌هاي لازم در ارتباط با شيوه شكل‌گيري و پديدار شدن دشواري‌هاي ناشي از گزينش نادرست و مخاطرات اخلاقي به دليل نامتقارن بودن اطلاعات و تأثير آن بر نظام مالي طرح و بر پايه آن، اهميت بانك‌ها و واسطه‌هاي مالي تحليل شد. اتكا بر همين تحليل‌ها مي‌تواند زمينه ساز درك ضرورت و اهميت اعمال نظارت احتياطي در نظام بانكي و برهان منطقي پشتوانه گزينش شيوه اعمال نظارت از جانب دولت‌ها باشد. از اين رو، در ادامه مباحث نوشتار حاضر به بررسي و كنكاش در اين خصوص، پرداخته مي‌شود.

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر با ایمیل info@arshiyagroup.ir تماس حاصل فرمایید و یا به شماره 500011008069819 پیامک ارسال فرمایید