|
ثبت شرکت – ثبت تعاونی – کد اقتصادی – تغییرات
قانون تشویق وحمایت سرمایه گذاری خارجی |
|
قانون تشویق و حمایتسرمایه گذاری خارجی فوق مشتمل بر بیست و پنج ماده و یازده تبصره در جلسه علنییکشنبه مورخ نوزدهم اسفند ماه یکهزارو سیصدو هشتاد مجلس شورای اسلامی تصویب و صدورمواد (1) و (2) , بندهای (ج) و (د) ماده (2) , بند (ب) ماده (3) و تبصره (2) ماده (17) درجلسه روز شنبه مورخ 4/3/1381 به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است. |
|
فصل اول – تعاریف
ماده 1- اصطلاحات و عبارات بکار برده شده دراین قانون دارای معانی زیر می باشد: قانون – قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی سرمایه گذار خارجی – اشخاص حقیقی یا حقوقی غیر ایرانی و یا ایرانی با استفاده از سرمایه با منشاء خارجی که مجوزسرمایه گذاری موضوع ماده (6) را اخذ نموده باشند. سرمایه خارجی - انواع سرمایه اعم از نقدی که توسط سرمایه گذار خارجی به کشور وارد می شود و شامل موارد زیر می گردد: الف – وجوه نقدی که به صورت ارز قابل تبدیل , از طریق نظام بانکی یا دیگر طرق انتقال وجوه که مورد تائید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران باشد , به کشور وارد می شود. ب – ماشین آلات و تجهیزات ج- ابزار و قطعات یدکی , قطعات منفصله و مواد اولیه , افزودنی و کمکی د- حق اختراع , دانش فنی , اسامی و علائم تجاری و خدمات تخصصی ه- سود سهام قابل انتقال سرمایه گذار خارجی و- سایر موارد مجاز با تصویب هیات دولت سرمایه گذاری خارجی – به کارگیری سرمایه خارجی در یک بنگاه اقتصادی جدید یا موجود پس از اخذ مجوز سرمایه گذاری مجوز سرمایه گذاری – مجوزی که بر طبق ماده (6) این قانون برای هر مورد سرمایه گذاری خارجی صادر می شود. سازمان – سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران موضوع ماده (5) قانون تشکیل وزارت امور اقتصادی و دارایی مصوب 24/4/1353 هیات – هیات سرمایه گذای خارجی موضوع ماده (6) این قانون
فصل دوم – شرایط عمومی پذیرش سرمایه خارجی
ماده 2- پذیرش سرمایه گذاری خارجی براساس این قانون و با رعایت سایر قوانین و مقررات جاری کشور می بایست به منظور عمران و آبادی و فعالیت تولیدی اعم از صنعتی , معدنی , کشاورزی و خدمات براساس ضوابط صورت پذیرد: الف – موجب رشد اقتصادی , ارتقاء فن آوری , ارتقاء کیفیت تولیدات , افزایش فرصتهای شغلی و افزایش صادرات شود. ب – موجب تهدید امنیت ملی و منافع عمومی , تخریب محیط زیست , اخلال در اقتصاد کشورو تضییع تولیدات مبتنی بر سرمایه گذاریهای داخلی نشود. ج- متضمن اعطای امتیاز توسط دولت سرمایه گذاران خارجی نباشد منظور از امتیاز , حقوق ویژه ای است که سرمایه گذاران خارجی را در موقعیت انحصاری قراردهد. د- سهم ارزش کالا و خدمات تولیدی حاصل از سرمایه گذاری خارجی موضوع این قانون نسبت به ارزش کالا وخدمات عرضه شده در بازار داخلی در زمان صدور مجوز , در هر بخش اقتصادی از بیست و پنج درصد (25%) و در هر رشته , از سی و پنج درصد (35%) بیشتر نخواهد بود. تعیین رشته ها و میزان سرمایه گذاری در هریک از آنها طبق آئین نامه ای خواهد بود که به تصویب هیات وزیران برسد. سرمایه گذاری خارجی جهت تولید کالا و خدمات برای صدور به خارجی از کشور به جز نفت خام از این نسبت ها معاف است.
جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 77516567-021 تماس حاصل فرمایید |
|
ثبت شرکت – ثبت تعاونی – کد اقتصادی – تغییرات
قانون ممنوعیت به کارگیری اسامی، عناوین و اصطلاحات بیگانه
ماده واحده ـ به منظور حفظ قوت و اصالت زبان فارسی به عنوان یکی از ارکان هویت ملی ایران و زبان دوم عالم اسلام و معارف و فرهنگ اسلامی، دستگاههای قانونگذاری، اجرایی و قضایی کشور و سازمانها، شرکتها و مؤسسات دولتی و کلیة شرکتهایی که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر نام است و تمامی شرکتها، سازمانها و نهادهای مذکور در بند (د) تبصره (22) قانون برنامة دوم توسعه موظفند از به کار بردن کلمات و واژههای بیگانه در گزارشها و مکاتبات، سخنرانیها، مصاحبههای رسمی خودداری کنند و همچنین استفاده از این واژهها بر روی کلیة تولیدات داخلی اعم از بخشهای دولتی و غیردولتی که در داخل کشور عرضه میشود ممنوع است.
|
ثبت شرکت – ثبت تعاونی – کد اقتصادی – تغییرات
آيين نامه اجرايي قانون اجازه ثبت شعبه يا نمايندگي شركتهاي خارجي
ماده 1- شركتهاي خارجي كه در كشور محل ثبت خود، شركت قانوني شناخته مي شوند، مشروط به عمل متقابل در كشور متبوع ، مي توانند براي فعاليت در ايران در زمينه هاي زير براساس مقررات اين آيين نامه و ساير قوانين و مقررات مربوط نسبت به ثبت شعبه يا نمايندگي خود اقدام نمايند:
1- ارايه خدمات بعد از فروش كالاها يا خدمات شركت خارجي .
2- انجام عمليات اجرايي قراردادهايي كه بين اشخاص ايراني و شركت خارجي منعقد مي شود.
3- بررسي و زمينه سازي براي سرمايه گذاري شركت خارجي در ايران
4- همكاري با شركتهاي فني و مهندسي ايراني براي انجام كار در كشورهاي ثالث.
5- افزايش صادرات غيرنفتي اسلامي ايران.
6- ارايه خدمات فني و مهندسي و انتقال دانش فني و فنآوري.
7- انجام فعاليتهايي كه مجوز آن توسط دستگاه هاي دولتي كه به طور قانوني مجاز به صدور مجوز هستند، صادر مي گردد. از قبيل ارايه خدمات در زمينه هاي حمل و نقل ، بيمه و بازرسي كالا، بانكي ، بازاريابي و غيره .
ماده 2- شعبه شركت خارجي ، واحد محلي تابع شركت اصلي است كه مستقيما موضوع و وظايف شركت اصلي را در محل ، انجام مي دهد. فعاليت شعبه در محل، تحت تام و با مسئوليت شركت اصلي خواهد بود.
ماده 3- شركتهاي خارجي متقاضي ثبت شعبه در ايران موظفند اطلاعات و مدارك زير را به همراه درخواست كتبي خود به اداره كل ثبت شركتها و مالكيت صنعتي ارايه نمايند.
1- اساسنامه شركت ، آگهي تاسيس و آخرين تغييرات ثبت شده در مراجع ذيربط.
2- آخرين گزارش مالي تاييد شده شركت.
3- گزارش توجيهي حاوي اطلاعات مربوط به فعاليتهاي شركت و تبيين دلايل و ضرورت ثبت شعبه در ايران ، تعيين نوع و حدود اختيارات و محل فعاليت شعبه ، برآورد نيروي انساني ايراني و خارجي مورد نياز، و نحوه تامين منابع وجوه ارزي و ريالي براي اداره امور شعبه.
ماده 4- نماينده شركت خارجي ، شخص حقيقي يا حقوقي است كه براساس قرارداد نمايندگي ، انجام بخشي از موضوع و وظايف شركت طرف نمايندگي را در محل بر عهده گرفته است. نمايندگي شركت خارجي ، نسبت به فعاليتهايي تحت نمايندگي شركت طرف نمايندگي در محل انجام مي پذيرد، مسئوليت خواهد داشت.
ماده 5- اشخاص حقيقي ايراني يا اشخاص حقوقي كه متقاضي ثبت نمايندگي شركت خارجي در ايران هستند موظفند، ترجمه فارسي اسناد و اصل مدارك و اطلاعات زير را به همراه درخواست كتبي خود به اداره كل ثبت شركتها و مالكيت صنعتي ارايه نمايند:
1- تصوير مصدق قرارداد موضوع ماده (4) اين آيين نامه .
2- مدارك شناسايي شخص متقاضي: براي اشخاص حقيقي ، تصوير شناسنامه و نشاني اقامتگاه قانوني و براي اشخاص حقوقي ، اساسنامه شركت و آگهي تاسيس و آخرين تغييرات ثبت شده آ، نزد مراجع ذيربط.
3- ارايه سابقه فعاليت شخص متقاضي ثبت نمايندگي ،در زمينه امر پيش بيني شده در قرارداد نمايندگي.
4- اساسنامه شركت خارجي طرف نمايندگي ، آگهي تاسيس و آخرين تغييرات ثبت شده آن نزد مراجع ذيربط.
5- گزارش فعاليتهاي شركت خارجي طرف نمايندگي و تبيين دلايل و ضرورت اخذ نمايندگي.
6- آخرين گزارش مالي تاييد شده شركت خارجي طرف نمايندگي
7- معرفي وزارتخانه ذيربط.
ماده 6- اشخاصي كه مجوز فعاليت آنها از سوي مراجع ذيربط لغو ميشود مكلفند، در مهلت تعيين شده توسط اداره ثبت شركتها و مالكيتهاي صنعتي ، نسبت به انحلال شعبه يا نمايندگي و انجام امور تصفيه آن اقدام نمايند.
تبصره - شركتهايي كه مجوز فعاليت آنها تمديد نمي شود، 6 ماه مهلت دارند تا نسبت به انحلال شركت ثبت شده و انجام امور تصفيه آن اقدام نمايند.
ماده 7- شعبه شركتهاي خارجي كه نسبت به ثبت شعبه خود در ايران اقدام نموده و به فعاليت مي پردازند موظفند ، هر سال گزارش سالانه شركت اصلي مشتمل بر گزارشهاي مالي حسابرسي شده توسط حسابرسان مستقل مقيم در كشور متبوع را به دستگاه ذيربط ارايه نمايند.
این مطالب توسط ثبت شرکت ارشیا ارائه می گردد
ثبت شرکت – ثبت تعاونی – کد اقتصادی – تغییرات
مواد 584 و 585 قانون تجارت مصوب 13 ارديبهشت 1311
مقدمه
ماده 1 - مقصود از تشكيلات و موسسات غير تجارتي مذكور در ماده 584 قانون تجارت كليه تشكيلات و موسساتي است كه براي مقاصد غير تجارتي از قبيل امور علمي ياادبي يا امور خيريه و امثال آن تشكيل مي شود اعم از آن كه موسسين و تشكيل دهندگان قصد انتفاع داشته يا نداشته باشند .
تبصره - تشكيلات و موسسات مزبور مي توانند عناويني از قبيل انجمن ، كانون يا بنگاه و امثال آن اختيار نمايند ولي اتخاذ عناويني كه اختصاص به تشكيلات دولتي و كشوري دارد از طرف موسسات مزبور ممكن نخواهد بود .
ماده 2 - تشكيلات و موسسه مزبور از لحاظ انطباق با مقررات اين آئين نامه به دو قسمت مي شوند .
الف - موسساتي كه مقصود از تشكيل آن جلب منافع و تقسيم آن بين اعضاء خود نباشد .
ب - موسساتي كه مقصود از تشكيل آن ممكن است جلب منافع مادي و تقسيم منافع مزبور بين اعضاء خود يا غير باشد . مانند كانونهاي فني و حقوقي و غيره .
ماده 3 - ثبت تشكيلات و موسسات مزبور در تهران در اداره ثبت شركتها و در شهرستانها در اداره ثبت مركز اصلي آن به عمل خواهد آمد .
تبصره - ثبت موسسات و تشكيلات غير تجارتي كه در خارج از كشور به ثبت رسيده است فقط در تهران در اداره ثبت شركتها به عمل خواهد آمد .
ماده 4 - موسسات و تشكيلات غير تجارتي خارجي ثبت نشده كه در ايران داراي فعاليت هستند موظف مي باشند از تاريخ تصويب اين آئين نامه ظرف دو ماه طبق مقررات مربوطه تقاضاي ثبت نمايند .
الحاق يك تبصره به ماده 4 آئين نامه اصلاحي ثبت تشكيلات و مؤسسات غير تجاري
شماره 962/33 8/11/47
تبصره ذيل به ماده 4 آئين نامه اصلاحي ثبت تشكيلات و مؤسسات غير تجارتي مصوب پنجم آذرماه سال 1337 اضافه ميگردد.
تبصره : اداره ثبت شركتها و مالكيت صنعتي به محض وصول تقاضاي ثبت اين قبيل مؤسسات و تشكيلات مراتب را با ذكر خصوصيات به وزارت امور خارجه اعلام ميدارد و پس از موافقت آن وزارتخانه طبق مقررات اقدام به ثبت آنها خواهد نمود .
وزير دادگستري
فصل اول - در تسليم اظهار نامه و ثبت مجامع و موسسات غير تجارتي
ماده 5 - اظهار نامه ثبت تشكيلات و موسسات مزبور بايد در دو نسخه به زبان فارسي تنظيم شده و داراي تاريخ و امضاء حاوي نكات ذيل باشد :
الف - اسم و اقامتگاه و تابعيت و موضوع موسسه و مراكز و شعب آن
ب - اسم و اقامتگاه و شهرت اشخاصي كه براي اداره كردن موسسات و تشكيلات معين شده اند .
ج - اسم و اقامتگاه و تابعيت وكيل در صورتي كه اظهار نامه وسيله وكيل تنظيم شده باشد .
د - تاريخ ثبت و محل و شماره ثبت نام كشوري كه موسسه در آن به ثبت رسيده در صورتي كه موسسات يا تشكيلات مذكور در خارج از ايران به ثبت رسيده باشد .
ه - تعيين ضمائم اظهار نامه .
ماده 6 - لظهار نامه بايد داراي ضمائم زير باشد :
الف - نسخه اصلي يا رونوشت وكالتنامه در صورتي كه تقاضا به توسط وكيل داده شده باشد .
ب - رونوشت گواهي شده تصديق كشوري كه موسسات يا تشكيلات مزبور در آنجا به ثبت رسيده بانضمام ترجمه مصدق آن به فارسي .
ج - دو نسخه اساسنامه و دو نسخه ترجمه مصدق آن در صورتيكه اصل اساسنامه به زبان خارجي باشد .
د - در صورت مجلس مجمع عمومي مبني بر انتخاب هيئت مديره و معرفي كسانيكه حق امضاء دارند .
ه - يك نسخه اجازه نامه حاصله از شهر باني در صورتيكه موضوع ثبت طبق مدلول رديف الف از ماده 2 اين آئين نامه باشد .
ز - رسيد پرداخت حق الثبت .
ماده 7 - در صورتيكه ظرف 15 روز بعد از وصول اظهار نامه معلوم گردد كه تقاضاي ثبت داراي نواقصي مي باشد دفتر اداره ثبت شركتها به متقاضي اخطار مي كند كه نواقص را ظرف مدت پانزده روز رفع كند و چنانچه در ظرف مدت مذكور اقدامي براي رفع نواقص نكند و يا اصولا" تقاضاي ثبت غير قابل قبول باشد رئيس اداره ثبت شركتها اقدام به رد آن خواهد كرد در شهرستانها اين اقدام بر عهده ادارات ثبت مي باشد .
ماده 8 - در صورتي كه تقاضاي ثبت قبول شود مراتب در دفتر مخصوصي ثبت و ورقه حاكي از تصديق ثبت به تقاضا كننده داده مي شود و خلاصه آن نيز به خرج متقاضي در روزنامه اسمي و يكي از روزنامه هاي كثير الانتشار براي اطلاع عموم منتشر خواهد گرديد .
ماده 9 - موسسات و تشكيلات مذكور بايد كليه تغييراتي كه در مواد اساسنامه و يا اشخاصيكه حق امضا دارند و يا اقامتگاه قانوني آنها پيدا مي شود ظرف يك ماه به اداره ثبت شركتها اطلاع دهند و مادام كه اطلاع نداده اند استناد به آن تغييرات در مقابل اشخاص ثالث معتبر نخواهد بود .
فصل دوم - در انحلال تشكيلات و موسسات غير تجارتي
ماده 10 - در صورت انحلال موسسات و تشكيلات مذكور در اين آئين نامه هر گاه انحلال اختياري باشد تصفيه امور آن بع توسط مدير آن بر طبق شرايط مقرره در اساسنامه به عمل مي آيد و در صورتيكه در اساسنامه متصدي امر تصفيه و ترتيب آن معين نشده باشد مجمع عمومي بايد در موقع تصميم به انحلال يك نفر را براي تصفيه انتخاب كرده و حدود اختيارات او را معين كند .
ماده 11 - در صورتيكه موسسه به موجب حكم محكمه منحل كرديد و در اساسنامه متصدي امور تصفيه معين نشده باشد محكمه در ضمن حكم انحلال يك نفر را براي تصفيه معين مي كند و در اين قبيل موارد تصفيه امور مربوطه بر طبق قانون تجارت و تصفيه امور شركتها خواهد بود.
جهت کسب اطلاعات بیشتر با ثبت شرکت ارشیا تماس حاصل فرمایید
ثبت شرکت – ثبت تعاونی – کد اقتصادی – تغییرات
قانون اصلاح موادی از قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
این قانون در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هفدهم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و سه به تصویب مجلس شورای اسلامی و در تاریخ ۳۱/۲/۱۳۹۳ به تأیید شورای نگهبان رسید.
ماده ۱ـ متن زیر به عنوان بندهای (۸) و (۹) و یک تبصره به عنوان تبصره (۲) به ماده (۱) قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳/۶/۱۳۷۰ و اصلاحیه های بعدی آن الحاق می شود:
۸ ـ کمک به تأمین عدالت اجتماعی و توانمندسازی اقشار متوسط و کم درآمد
۹ـ ارتقای کارایی بنگاه های اقتصادی و بهره وری منابع مادی و انسانی و فناوری و افزایش رقابت پذیری در اقتصاد ملی
تبصره ۲ـ دولت مکلف است به منظور تحقق اهداف مذکور در این ماده با رعایت ضرورت های حاکم بر برنامه ریزی عمومی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور شرایط و منابع مورد نیاز را در برنامه های توسعه و قوانین بودجه سنواتی لحاظ نماید.
ماده ۲ـ بند (۳) ماده (۲۵) قانون حذف می شود.
ماده ۳ـ تبصره (۴) ماده (۳۳) قانون به شرح زیر اصلاح می شود:
تبصره ۴ـ دعوت از مجامع عمومی و اعلام تصمیمات آنها از طریق روزنامه های کثیرالانتشار، پست سفارشی یا دیگر روش های قابل اثبات پیش بینی شده در اساسنامه صورت گیرد.
ماده۴ـ صدر ماده (۳۶) قانون به شرح زیر اصلاح و تبصره های (۱) و (۲) آن حذف می شوند. تبصره های (۳) و (۴) با اصلاحاتی به تبصره های (۱) و (۲) تغییر می یابد و تبصره (۵) اصلاح و به عنوان تبصره (۳) نامیده می شود.
ماده ۳۶ ـ اداره امور تعاونی، طبق اساسنامه بر عهده هیأت مدیره ای مرکب از سه، پنج یا هفت نفر عضو اصلی و دو، سه یا چهار نفر عضو علی البدل است که از بین اعضا برای مدت سه سال انتخاب می شوند. انتخاب اعضای اصلی و علی البدل در یک نوبت به عمل می آید و دارندگان اکثریت نسبی آرا بعد از اعضای اصلی به ترتیب اعضای علی البدل محسوب می شوند. انتخاب بیش از دو دوره متوالی با انتخاب حداقل دو سوم اعضای حاضر در مجمع عمومی بلامانع است.
تبصره ۱ـ هیأت مدیره در اولین جلسه از میان خود یک نفر را به عنوان رئیس هیأت مدیره، یک نفر را به عنوان نائب رئیس و یک یا دو نفر را به عنوان منشی انتخاب می کند.
تبصره ۲ـ در صورت استعفا، فوت، ممنوعیت قانونی و یا غیبت غیرموجه مکرر به نحوی که در اساسنامه تعیین می شود، یکی از اعضای علی البدل به ترتیب آرای بیشتر برای بقیه مدت مقرر، جانشین وی در هیأت مدیره می گردد.
تبصره ۳ـ اعضای هیأت مدیره می توانند با تصویب مجمع عمومی حقوق و مزایا دریافت نمایند. در صورتی که عضو هیأت مدیره از محل دیگری حقوق می گیرد در تعاونی مربوط صرفاً حق جلسه و پاداش دریافت می کند. حداقل و حداکثر حقوق و مزایای هیأت مدیره و پاداش آنان و موارد استثنا به موجب دستورالعملی است که به تأیید مجمع عمومی می رسد.
ماده ۵ ـ ماده (۳۸) قانون به شرح زیر اصلاح می شود:
ماده ۳۸ـ اعضای هیأت مدیره، هیأت رئیسه، مدیرعامل و بازرسان باید واجد شرایط زیر باشند:
۱ـ ایمان و تعهد به اسلام (در تعاونی های متشکل از اقلیت های دینی شناخته شده در قانون اساسی، شرط وثاقت و امانت)
۲ـ نداشتن منع قانونی و محجور نبودن
۳ـ عدم عضویت در گروه های محارب و عدم ارتکاب جرایم علیه امنیت کشور و عدم محکومیت به جعل اسناد
۴ـ عدم سابقه محکومیت به ارتشا، اختلاس، کلاهبرداری، خیانت در امانت، تدلیس، تصرف غیرقانونی در اموال دولتی و ورشکستگی به تقصیر
تبصره ـ برای عضویت در هیأت رئیسه اتاق های تعاون علاوه بر شرایط مذکور در این ماده، داشتن حداقل سه سال سابقه عضویت در هیأت مدیره یا مدیریت عامل، دبیری، دبیرکلی و بازرسی شرکت ها، اتحادیه ها و اتاق ها در بخش تعاون الزامی است.
ماده ۶ ـ ماده (۳۹) قانون به شرح زیر اصلاح می شود:
ماده ۳۹ـ هیأت مدیره مکلف است بلافاصله بعد از انتخاب، برای اداره امور و اجرای تصمیمات مجمع عمومی و هیأت مدیره، فرد واجد شرایطی را از بین اعضای تعاونی و یا خارج از آن برای مدت سه سال به عنوان مدیرعامل انتخاب کند. نصب و عزل و قبول استعفای مدیرعامل و نظارت بر عملکرد و تعیین حدود اختیارات، وظایف و میزان حقوق و مزایای وی بر عهده هیأت مدیره می باشد و انتخاب مجدد مدیرعامل بلامانع است.
ماده ۷ـ ماده (۴۸) قانون به شرح زیر اصلاح می شود:
ماده ۴۸ـ ضوابط و مقررات این قانون درباره انتخابات، وظایف و اختیارات هیأت مدیره و مدیرعامل، در مورد اتحادیه های تعاونی نیز اجرای می شود.
ماده ۸ ـ ماده (۴۹) قانون حذف می شود.
ماده ۹ـ ماده (۵۷) قانون به شرح زیر اصلاح و تبصره آن حذف و شش تبصره به آن الحاق می شود:
ماده ۵۷ ـ به منظور تأمین مقاصد زیر اتاق های تعاون شهرستان، استان و ایران تشکیل می گردد:
۱ـ انجام کلیه وظایف و اختیارات و مسؤولیت های اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی جمهوری اسلامی ایران در ارتباط با بخش تعاونی
۲ـ مشارکت در برنامه ریزی برای توسعه بخش تعاونی در راستای پیشرفت اقتصادی و اجتماعی کشور
۳ـ ارائه خدمات فرهنگی و ترویج و آموزش تعاون جهت اعضا و تقویت اصول و ارزش های تعاونی و انتشار کتب و نشریات مورد لزوم
۴ـ همکاری با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جهت توسعه بخش تعاونی و فعالیت های مرتبط
۵ ـ برقراری ارتباط و پیوند بین تعاونی ها و ایجاد هماهنگی و همکاری بین آنها
۶ ـ برقراری ارتباط و پیوند بین بخش تعاونی ایران و فعالان اقتصادی در سایر بخش های اقتصادی کشور و تعاونی ها و فعالان اقتصادی در سایر کشورها
۷ـ کمک به توانمندسازی تعاونی ها و راهنمایی آنها در امور فنی، حقوقی، مالی، اداری و بازرگانی
۸ ـ فراهم آوردن شرایط لازم برای صدور محصولات تعاونی ها و تأمین نیازمندی های آنها
۹ـ برگزاری نمایشگاه های داخلی و خارجی و ایجاد مراکز تجاری در کشورهای هدف
۱۰ـ نمایندگی غیردولتی بخش تعاونی ایران در اتحادیه بین المللی تعاون و کلیه مجامع، شوراها و سازمان های داخلی و بین المللی
۱۱ـ ساماندهی و کمک به توسعه مشارکت مردمی در تعاونی ها و تشویق و ترغیب سرمایه گذاران داخلی و خارجی جهت سرمایه گذاری در بخش تعاونی
۱۲ـ ارائه نظر مشورتی به قوای سه گانه و سایر مراجع راجع به لوایح، طرح ها، تصویب نامه ها و بخش های مرتبط با امور و فعالیت تعاونی ها
۱۳ـ انجام تحقیقات و پژوهش های کاربردی درباره نحوه فعالیت انواع تعاونی ها
۱۴ـ داوری در امور حرفه ای بین اشخاص حقوقی بخش تعاونی با یکدیگر و یا با سایر اشخاص حقیقی و حقوقی و نیز بین هر شخص حقوقی بخش تعاونی با اعضایش از طریق مرکز داوری اتاق
۱۵ـ ایجاد و اداره مرکز آمار و اطلاعات اقتصادی به منظور انجام وظایف و فعالیت های اتاق
۱۶ـ صدور کارت عضویت و کارت بازرگانی برای اشخاص حقوقی بخش تعاونی با رعایت مقررات مربوط
تبصره ۱ـ مفاد بندهای (۶) و (۱۰) نافی حضور تعاونی های روستایی و کشاورزی، تولیدی روستایی، سهامی زراعی و اتحادیه های آنها در مجامع، شوراها و سازمان های داخلی و بین المللی مرتبط و همچنین حل اختلاف و داوری فیمابین آنها مطابق مقررات موجود نیست.
تبصره ۲ـ نحوه تشکیل و فعالیت اتاق های تعاون استان و شهرستان براساس آیین نامه ای است که به تصویب مجمع عمومی نمایندگان اتاق تعاون ایران می رسد.
تبصره ۳ـ وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سایر دستگاه های اجرایی ذی ربط موظفند همکاری های لازم را جهت صادرات کالا و خدمات تعاونی ها به عمل آورند.
تبصره ۴ـ صدور کارت بازرگانی برای اشخاص حقوقی بخش تعاونی فقط از طریق اتاق تعاون امکان پذیر است.
تبصره ۵ ـ اتخاذ تصمیم در مورد ثبت شعب اتاق در کشورهای خارجی با تأیید وزارت امور خارجه امکان پذیر است.
تبصره ۶ ـ نحوه تشکیل و فعالیت مرکز داوری اتاق تعاون براساس آیین نامه ای است که به تصویب مجمع عمومی اتاق تعاون ایران می رسد. ارجاع به داوری اتاق تعاون باید در اساسنامه همه اشخاص حقوقی تعاونی درج شود.
ماده ۱۰ـ در مواد (۵۸) تا (۶۳) قانون عبارت «هیأت مدیره» به عبارت «هیأت رئیسه» تغییر می یابد.
ماده ۱۱ـ تبصره (۲) ماده (۵۹) قانون به شرح زیر اصلاح می شود:
تبصره ۲ـ مجمع نمایندگان اتاق تعاون حسب مورد در استان ها، شهرستان ها و مرکز و با حضور نمایندگان اتاق های تعاون و اتحادیه ها تشکیل می شود و هر نماینده با کارت عضویت معتبر دارای یک رأی است.
ماده ۱۲ـ یک تبصره به ماده (۶۰) قانون به شرح زیر الحاق می گردد:
تبصره ـ در ترکیب هفت نفره اتاق تعاون مرکزی، حتی المقدور از انواع شرکت های تعاونی نظیر شرکت های تعاونی تولیدی و چند منظوره، خدماتی و تأمین نیاز مشاغل تولیدی و خدماتی، مسکن، اعتبار، مصرف، مرزنشینان، تعاونی های سهامی عام و فراگیر و سهام عدالت انتخاب می گردند.
ماده ۱۳ـ بند (۶) ماده (۶۱) قانون حذف و تبصره آن به شرح زیر اصلاح می شود:
تبصره ـ مسؤولیت کلیه امور اجرایی اتاق بر عهده رئیس اتاق است که ریاست هیأت رئیسه اتاق را هم بر عهده دارد و جهت هماهنگی امور و پیگیری مصوبات، فردی را به عنوان دبیر کل در اتاق تعاون ایران و دبیر در اتاق های شهرستان و استان با تصویب هیأت رئیسه انتخاب می نماید.
ماده ۱۴ـ ماده (۶۸) قانون به شرح زیر اصلاح می شود:
ماده ۶۸ ـ به منظور نظارت برانتخابات تعاونی ها و اتاق های تعاون، انجمن مرکزی نظارت با عضویت پنج نفر متشکل از یک نفر از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، یک نفر به انتخاب هیأت رئیسه اتاق تعاون ایران و سه نفر از اتحادیه ها به انتخاب مجمع عمومی اتاق تعاون ایران به طوری که از هر اتحادیه بیش از یک نفر انتخاب نشود تشکیل می شود. هیأت رئیسه انجمن توسط اعضای انجمن تعیین می گردد.