مقدمه وبيان مسئله

فرهنگ مرد سالاري با تقسيم كار و محول نمودن انجام امور خانه به زنان، عملاً به نوعي، سبب سلب فرصت مشاركت برابر زنان را فراهم آورده و بتدريج به صورت يك نهاده ذهني درآمده است، كه مطابق آن، الگوهاي رفتاري متناسب با همان ارزش ها را به زنان ارائه مي دهد؛ منزوي كردن زنان در خانه جهت خدمتگزاري به شوهر، فرزند و يا جمع خانواده، نمونه اي از آن است كه مي تواند آسيب هاي ديگري را با خود بپروراند؛ و انگار نوعي «ساخت اجتماعي مونث ابدي» (فريدمن، 26:1381) را به طور بارزي مداوم، مقاوم تر و پاياتر مي كند. تفكيك شغل بر اساس جنس، نخستين روشي است كه جامعه مبتني بر سرمايه داري براي حفظ برتري مردان نسبت به زنان به كار مي گيرد، زيرا دستمزد كمتر را بازار به زنان تخصيص مي دهد.

اگر قبول كنيم كه آسيب هاي اجتماعي، فارغ از تأثير خانواده نمي تواند پديد آيد. (مدني 1383؛173) بايد بپذيريم كه پدر سالاري ذاتي در خانواده ها، از يك سو، خشونت شوهر عليه زن را در جامعه نهادينه مي كند (زنگنه و احمدي، 174:1383) از ديگر سو، سبب ساز كاهش مشاركت سياسي ـ اجتماعي از حد فعالانه به منفعلانه مي گردد. افزون بر آن كه از حيث روان شناسي اجتماعي افسردگي هاي مزمن، نداشتن اعتماد به نفس، جريحه دار شدن احساسات استرس و خودكشي را (شمس خرم آبادي 1383؛116) به طرزي معنادار افزايش مي دهد. برخي مدعي شده اند كه تفاوت هاي زيست شناختي، زنان را از مشاركت در حوزه عمومي، ناتوان مي كنند؛ و داوري شان چنان است كه زنان كمتر از مردان منطقي اند، بيشتر تحت تأثير عواطف قرار دارند و در نتيجه به عنوان نمونه، قادر به تصميم گيري نيستند. برخي ديگر بر اين باورند كه ساختار سياسي، اجتماعي مرد سالارانه، تمركز گرايي و انحصار همه جانبه قدرت را فراهم مي آورد و از پيوند دانش و قدرت، براي توليد و باز توليد خود بهره مي گيرد. برخي معتقدند نوعي برداشت هاي مذهبي، پيوند فرادستي و فرو دستي ميان مرد و زن را از اصول اساسي اسلام تلقي كرده و بر اين اساس، به تفكيك امور زندگي خانوادگي و اجتماعي، سخت پاي بندي شده، و عميقاً بر اين باور مصر است كه برخي امور ذاتاً مردانه و برخي ديگر، ذاتاً زنانه است. حال نكته آسيب شناسانه آن است كه امور، بي تنوع و غيرپويا مانند پخت و پز، شست و شو و خانه داري را ويژه زنان و امور پويا و رشد يابنده را ذاتي مردان مي دانند.

ولي برخي، خود زنان را معمار جامعه مرد سالار تلقي كرده و بانوان را سبب ساز تلقي «جنس دوم» دانسته اند، مانند آن كه زنان، اعتماد به نفس ندارند، به توانايي هاي خود باور ندارند، تفكيك را پذيرفته اند و احساس حاشيه بودن و ارزش نداشتن دارند، فكر مي كنند در حوزه عمومي جامعه، اضافي اند. احساس عدم حق مالكيت دارند، فكر مي كنند قادر به تصميم گيري نيستند و به طور كلي احساس اضطراب و عدم كنترل بر برون و درون خانه مي كنند (ناجي راد، 36:1382).
اين تفكيك ويژه جامعه ايراني نيست. زيرا تقسيم اساسي بين حوزه عمومي و خصوصي در هر سنت انديشه ورزانه غربي،‌ ليبرال و جمهوري خواه، يكسان است و زنان را به عرصه زندگي خصوصي و خانواده، رانده؛ در اين حوزه خصوصي،زندگي خانوادگي، انگاره وظيفه اي براي قانونگذاران حوزه عمومي احصاء نشده و زنان به حال خود رها شده اند. اين آسيب ها، اكنون در ايران وضع چشمگيري يافته و حتي به دلايلي چند، سبب ساز شديدترين آسيب ها در حوزه زنان شده است. (عليايي زند، 1383؛34)
قانون استخدام كشوري مصوب 31/03/1345، چگونگي رابطه ي كه مستخدم و دولت را به هم پيوند مي دهد، ازجمله مباحثي است كه انديشمندان حقوق اداري در پاسخ به آن نظرهاي گوناگون و متنوع ابزار داشته اند و هر يك دلايلي در اثبات عقايدشان بيان نموده اند.به عقيده عده اي از انديشمندان حقوق اداري، رابطه اي كه مستخدم را به دولت پيوند مي دهد: عبارت از قرارداد موجود بين آنها است، زيرا مستخدم به ميل خود تمامي حقوق و الزامات ناشي از قرارداد را قبول مي كند و خود متعهد به اجراي آن مي شود.امروزه نظريه قراردادي بودن استخدام را بيشتر علماي حقوق اداري رد مي كنند و اظهار مي دارند اگر وضع مستخدم را از بدو خدمت تا خروج آن مورد بررسي و مداقه دقيق قرار داده شود، مشاهده مي شود تمامي حقوق و الزامات مستخدم ناشي از مقررات و قوانيني است كه به طور يك جانبه از طرف دولت وضع و در واقع به او تحميل مي شود و در هيچ موردي نظر وي مدنظر نمي باشد. زيرا مستخدم نسبت به قوانين و مقررات زنان انتصاب خود حقوق مكتسب و ثابتي پيدا نمي كند و دولت مجبور به رعايت آن نمي باشد. دولت هر موقع صلاح بداند مي تواند شرايط كار، حقوق، بازنشستگي و تمامي مقررات استخدامي را تغيير دهد: بنابراين قدرت بلامنازع خواهد بود و هر چه خواست بر مستخدم تحميل خواهد كرد. علاوه بر مطالب پيش گفته در بررسي ها و مطالعات آسيب شناسي، قوانين و مقررات وآسيب هاي كه ممكن است يك قانون و بخشنامه دچار آن گردند عبارت اند از: پيچيدگي، ابهام، تعارض، عدم شفافيت،‌نقض و ... مي باشد. كه اين قضيه ممكن است قوانين و بخشنامه هاي استخدامي را هم در برگيرد.
علاوه بر مطالب گفته شده بايد اين نكات مهم را نيز اضافه نمود كه جداي از استخدام و اشتغال زنان، وضعيت كاري و شغلي آنان به چه شكلي صورت مي پذيرد و قوانين اداري و آئين نامه هاي استخدامي در مورد زنان به چه شكلي رقم خورده است و اين قوانين تا چه اندازه در كيفيت كاري و حرفه اي زنان شاغل مفيدو مؤثر بوده اند و يا بر عكس اين قوانين و آيين نامه ها تا چه ميزان بر كارآيي و اثربخشي زنان شاغل اثر سوء داشته و باعث شده كه زنان شاغل نتوانند به شكل مؤثر و مطلوبي در مسير شغلي خويش گام جدي و مناسب بردارند.

با عنايت به فوق الذكراين سوال مطرح مي شود كه آسيب هاي قوانين،آئين نامه ها و بخش نامه هاي اداري و استخدامي در مورد زنان شاغل را چگونه مي توان تبيين كرد؟

در اين مقاله سعي مي شود ابتدا واژگان كليدي مربوط به قوانين ومقررات شغلي زنان به صورت مفهومي تعريف شود، سپس ازجنبه هاي حقوقي ،نظري واسلامي مورد تحليل وبررسي قرار گيردومدلي جهت آسيب شناسي آن ارائه گردد.