به پرتال ثبت شرکت ارشیا خوش آمدید امروز : شنبه ، 25 فروردین 1403

مشارکت آمریکا و اروپا در سرمایه گذاری و تجارت

مشارکت آمریکا و اروپا در سرمایه گذاری و تجارت

مشارکت آمریکا و اروپا در سرمایه گذاری و تجارت

ایالات متحده و اتحادیه اروپا هفته پیش موافقت کردند تا در مورد مشارکت در سرمایه گذاری و تجارت بین اقیانوس مذاکرات را آغاز کنند، این اتفاق بعد از حدود دو دهه از زمانی که این ایده برای اولین بار مطرح شد، صورت گرفت.

 

این همکاری که از اوایل سال ۲۰۱۵ آغاز خواهد شد، به شکل محرک های بی نیاز از کسری بودجه، خواهد بود و موجب افزایش تولید ناخالص داخلی ایالات متحده و اتحادیه اروپا حدود ۵/۰ درصد در سال می شود. این همکاری همچنین به ایجاد اشتغال در هر دو بخش کمک خواهد کرد.

دو طرف مذاکرات علاقه مندند تا موانع و تعرفه های باقیمانده بر سر راه تجارت بین خود را حذف کرده و همچنین مشتاقند تا موانع غیر تعرفه ای را نیز کاهش دهند. این موانع شامل استانداردهای رقابتی تکنیکی و بهداشتی و مقرراتی هستند که امکان توسعه و رشد همکاری اقتصادی بین این دو بخش را ایجاد می نماید. همکاری نزدیک تر تنظیم مقررات به ایالات متحده و اروپا کمک خواهد کرد تا در مقابل مشکلی که رهبران کسب و کارها در این کشورها با آن مواجه هستند و آن رشد غیرعادلانه و فزاینده چین در کشور خود و خارج است، ایستادگی کنند.

اما آیا همکاری تجاری و سرمایه گذاری آتلانتیک پایدار مانده و به اهداف خود دست می یابد؟ کار گروه حرفه ای در زمینه اشتغال و رشد که وظیفه شناسایی سیاست ها و مقررات بر عهده آنها است، رویکردی کاملا محتاطانه و محافظه کارانه در پیش گرفته است.

آخرین گزارش این کارگروه که در اوایل فوریه ۲۰۱۳ منتشر شد، اعلام می کند که «توافقات باید براساس اینکه در طول زمان بهبود یابند، طراحی شوند». گروه توصیه می کند برای اینکه به سمت یک بازار کار یکپارچه بین دو بخش تجاری دو سوی اقیانوس اطلس (ایالات متحده و اروپا) حرکت کنیم باید مکانیسم جدید برای بهبود گفت وگو و همکاری و نیز حل مسائل مربوط به تنظیم مقررات و موانع غیرتعرفه ای شکل گیرد. همچنین چارچوبی برای تشخیص فرصت ها برای همکاری در زمینه تنظیم مقررات در آینده ایجاد شود.

چنین اظهارات محتاطانه ای نشان می دهد که اصول کلی که دو بخش تجاری براساس آن همکاری می کنند مبتنی بر رویکردهای تنظیم مقررات متفاوت و در برخی موارد عجیب برای یکدیگر است. به عنوان مثال اروپا برای مدت های طولانی بر اصول احتیاطی و پیشگیرانه متعهد بوده است که از ورود کالاهای مضر برای سلامتی به داخل اروپا ممانعت می کرده است. اگرچه مضر بودن این کالاها براساس شواهد علمی کاملا ثابت نشده باشد.

این اصل پایه و اساس خودداری اروپا از واردات محصولات غذایی که از لحاظ ژنتیکی اصلاح شده اند از آمریکا است، اگرچه این محصولات به طور گسترده مصرف شوند. اما یک عضو ارشد کنگره آمریکا اعلام می کند که توافق موفق باید شامل باز کردن دروازه های اروپا به روی تمامی محصولات کشاورزی ایالات متحده باشد.

یکی دیگر از موضوعاتی که به طور بالقوه محل نزاع است، تصور متضاد از حریم شخصی است. این مساله می تواند قابلیت های دو طرف برای رسیدن به هدف مشترک برای باز کردن بازار محصولات دیجیتال را تحت تاثیر قرار داده و محدود کند. در هفته های اخیر شرکت های بزرگ فناوری اطلاعات آمریکا مانند گوگل و فیس بوک متهم شده اند که به شدت به لابی گری با اتحادیه اروپا پرداخته اند تا برنامه هایی را که برای تشدید قوانین حفظ حریم خصوصی وجود دارد را به حالت تعلیق درآورند.

چالش سوم ریشه در این مساله دارد که اروپا عمیقا نسبت به بازارهای مالی بدبین است. یک روز پس از آنکه باراک اوباما رییس جمهور ایالات متحده آغاز مذاکره تجاری و سرمایه گذاری دو سوی اقیانوس را اعلام کرد، کمیسیون اروپا مالیاتی را بر معاملات مالی در حوزه اروپا وضع کرد که هزینه های جدیدی را بر بانک های آمریکایی که در اروپا فعالیت می کردند، تحمیل کرد.

بقیه موضوعاتی که موانع بر سر راه تجارت و سرمایه گذاری دو سوی اقیانوس اطلس( ایالات متحده و اروپا) پنهان شده است، شامل اهداف متعارض و رویکردهای ریشه داری است که به عنوان مثال می توان از تمایل دولت فرانسه برای حفاظت از دستاوردهای سمعی و بصری خود نام برد. یکی دیگر از این موارد تلاش های دولت آمریکا است که از نفوذ اروپا در صنعت هواپیمایی خود ممانعت می کند.

این مذاکرات همچنین باید بر موانع ساختاری قابل توجهی که وجود دارند، غلبه کنند. در حالی که اتحادیه اروپا تلاش می کند تا دستور مذاکرات روشنی بین ۲۷ عضو اتحادیه تضمین نماید، ایالات متحده نیز در داخل با مشکل هماهنگی های داخلی مواجه است.

کشورهای اروپایی در سال ۱۹۹۲ در ایجاد یک بازار واحد موفق بوده اند، آنها این موفقیت را نه با هماهنگ سازی استانداردها و مقررات خود که از طریق به رسمیت شناختن مقررات یکدیگر به دست آورده اند. اگر یک محصول برای فروش در یکی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا به رسمیت شناخته شود، این محصول به اندازه کافی مطمئن تشخیص داده می شود که در کشور دیگر عضو اتحادیه خرید و فروش شود.

یک سیاست مشابه « به رسمیت شناختن متقابل» می تواند کلید موفقیت برای مذاکرات تجاری دو سوی اقیانوس اطلس باشد. به شرط آنکه هر دو طرف بتوانند بر تعصبات در سیستم های تنظیم مقررات و سیاسی خود غلبه کنند.

چنین محدودیت هایی در آمریکا به این شکل بیان می شود که کنگره بر چارچوب قانونی که در آن سازمان های نظارتی مانند سازمان محیط زیست و سازمان غذا و داروی آمریکا فعالیت می کنند، نظارت می کند. در آمریکا نه تنها دولت ایالات متحده و نمایندگان فدرال باید بپذیرند که استاندارد ایمنی که در آلمان یا آتن آزمایش شده معادل همتای آمریکایی آن است، همچنین کمیته های کنگره آمریکا نیز باید توافق کنند. برای رسیدن به این هدف اتحادیه اروپا نیز باید بر مسائلی مانند سیاست های خود در مواد غذایی اصلاح شده تجدیدنظر نمایند.

اتحادیه اروپا بر سوگیری های ملی غلبه کرد و یک بازار واحد از طریق سازماندهی یک فرآیند قانونی الزام آور، متکی بر رای اکثریت، ایجاد نمود، اما چنین رویکردی نمی تواند برای حل بن بست های اجتناب ناپذیری که در مذاکرات برای تنظیم مقررات بین اتحادیه و ایالات متحده وجود دارد تکرار شود.

بنابراین غافلگیرکننده نخواهد بود اگر در مواجهه با چنین موانعی کارگروه حرفه ای و سطح بالایی که وجود دارد تنها به موفقیت های نسبتا ساده در مذاکرات بین اتحادیه اروپا و ایالات متحده دست یابد. اما در عین حال این مساله اهمیت مذاکرات را نفی نمی کند.

اگرچه تعرفه تجاری بین ایالات متحده و اروپا بین ۵ ۳ درصد است (برای بعضی محصولات حساس بالاتر است)، اما حذف این تعرفه از اهمیت زیادی برخوردار است، زیرا حجم تجاری بین دو بخش سالانه حدود ۶۵۰ میلیارد دلار است. ساده کردن روش های سنتی و مرسوم و باز کردن بازارها برای خرید می تواند منافع زیادی در آینده داشته باشد. همچنین ایجاد یک مکانیزم رسمی برای مشاوره تنظیم مقررات بین دو بخش سرانجام موجب سود دو طرف خواهد شد.

پیمان همکاری تجاری و سرمایه گذاری بین اتحادیه اروپا و ایالات متحده که در سال ۲۰۱۵ امضا خواهد شد، ممکن است یک توافق جامع و انقلابی که همه ناظران به آن خوشبین باشند، نباشد، اما این یک گام مهم به سمت بازار یکپارچه بین این دو بخش به شمار می رود.

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر با ایمیل info@arshiyagroup.ir تماس حاصل فرمایید و یا به شماره 500011008069819 پیامک ارسال فرمایید

 

دفاتر پستی منتخب

تهدید تجارت آزاد با توافق های دو جانبه

ثبت محدود- ثبت تعاونی- تغییرات - ثبت شرکت –تغییرات خاص –تغییرات محدود – صورتجلسات – پلمپ دفاتر
کمترین هزینه و هدیه ویژه و فروشگاه اینترنتی طراحی سایت

تهدید تجارت آزاد با توافق های دو جانبه

 

تهدید تجارت آزاد با توافق های دو جانبه

ظاهرا گفت وگوهای تجارت جهانی دوحه بدون هیچ گونه ناله و زاری در سال جاری محکوم به مرگ است.در حالی که احتمالا بخش کوچکی از این پروژه نجات خواهد یافت واقعیت مهم این است که این موضوع شکستی منحصر به فرد در مذاکرات تجاری چند جانبه به شمار می رود. مذاکراتی که اقتصاد جهانی را از جنگ دوم جهانی به بعد دگرگون کرده اند.

 

بسیاری از مذاکرات هفتگانه پیشین از جمله نشست اروگوئه که به تاسیس سازمان تجارت جهانی (WTO) در سال ۱۹۹۵منجر شد سال ها طول کشید، اما هیچ یک از این نشست ها نادیده گرفته نشد و مورد بی مهری قرار نگرفت. بی علاقگی این روزها اگر چه مختص به نشست دوحه نیست، اما به طور ویژه در ایالات متحده مشهود است. باراک اوباما، رییس جمهور آمریکا در دومین مبارزات انتخاباتی خود درباره این موضوع سکوت کرد. این در حالی است که با ترس و لرز در اولین مبارزات انتخاباتی اش در این باره سخن گفته بود.

مذاکرات موفق تجاری چند جانبه به طور معناداری به جهانی که ما در آن زندگی می کنیم، شکل داده است. جهانی که به شدت زندگی میلیون ها انسان را ارتقا داده است. بین سال های ۱۹۶۰ تا ۱۹۹۰ تنها یک نفر از هر پنج نفر در جامعه ای که اقتصاد باز داشت، زندگی می کرد، امروز اما این رقم به ۹ نفر از هر ۱۰ نفر افزایش یافته است.

از سیستم تجاری مبتنی بر قانون که توسط GATT و WTO توسعه یافتند، به طور واقعی توسط کل جامعه جهانی استقبال شده است. این سیستم یک نقشه راه موثر برای اقتصادهای از پیش برنامه ریزی شده و مقوم تولید داخلی فراهم کرد و همبستگی آنها با بازار جهانی را تسهیل کرد. هستی سیستم مذاکرات چند جانبه دو اصلِ عدم تبعیض و درمانِ ملی را در بر می گیرد.اصل اول در لغت نامه مذاکرات تجاری به عنوان اصل «مورد علاقه اکثر کشورها» توصیف شده است.اصلی که اساسا در پی تاکید بر این است که مزایای تجاری ایجاد شده برای یک کشور، همه کشورها را در بر می گیرد. اصل دوم مستلزم این است که دولت های عضو، درمان مشابهی را برای تجارت بین شرکای محصور در مرزهای ملی، فراهم آورند.

اصل عدم تبعیض اطمینان می دهد که تجارت جهانی به «ملغمه ای» از توافق های ترجیحی تجارت دوجانبه تبدیل نشده است. افزون بر این، یک چارچوب چند جانبه برای مذاکرات تجاری به دولت های ضعیف تر شرایط متعادل تری می دهد. شرایطی که در قیاس با وضعیتی که آنها در مذاکرات دوجانبه مثلا با چین، ایالات متحده یا اتحادیه اروپا مواجه می شوند، عادلانه تر است.

در واقع آنچه ما در سال های اخیر دیده ایم، هجمه ای فزاینده به توافق های دو جانبه از سوی بلوک ها و کشورهای تجاری عمده است. ظاهرا این موضوع در عمل همه توجه آنها را جلب می کند.WTO به حاشیه رانده شده است و حتی آنچه در حال حاضر در نشست ناقص دوحه حاصل شده است، برخلاف توافق نهایی به دست آمده ظاهر می شود.

تخریب اعتبار WTO – که روزگاری به عنوان بزرگ ترین پیشرفت در حکمرانی جهانی ِ الهام گرفته شده از نهادسازی دوره پس از جنگ ستایش شد هنوز هم ممکن است ادامه یابد. بدتر اینکه این موضوع می تواند اثری جدی روی نه تنها تجارت، بلکه روی روابط سیاسی داشته باشد.

یکی از موفقیت های بزرگ WTO تنظیم سیستمی است که به اصطلاح مکانیزم حل و فصل اختلاف را تامین می کند. این سیستم که موفقیتی بی نظیر بوده است، یک سیستم موثر شبه قضایی به منظور حل اختلاف ها میان شرکای تجاری به جهان عرضه کرده است؛ اما موفقیت مداوم آن به اعتبار WTO بستگی دارد.

به طور قطع، هجمه کنونی به توافق های تجاری دو جانبه با افزایش گرایش به مکتب حمایتی همگام بوده است.به طور مثال، از ۲۰۰۸ تا کنون۴۲۴ اقدام جدید از نوع توافق های دوجانبه در اتحادیه اروپا وجود داشته است.افزون بر این، تعرفه های غیرتبعیضی اتحادیه اروپا به طور کامل برای ۹ شریک تجاری عملی است.

بدون شک، ما چشم اندازی از یک توافق تجارت آزاد دوجانبه بین اتحادیه اروپا و ایالات متحده را خواهیم داشت؛ اما احتمال انعقاد قرارداد اتحادیه اروپا ژاپن هم اینک غیرمحتمل است، همان طور که

«مشارکت فراپاسیفیکی» که قرار است موانع تجارت میان ایالات متحده و کشورهای عمده آسیا وآمریکای لاتین را رفع کند، غیرمحتمل است. اگر هر دو این موارد به تصویب می رسیدند که من تردید دارم، سهم عظیمی از تجارت جهانی در چارچوبی تبعیضی اجرا می شد.

برخی افراد چنین ریسک هایی را ساماندهی می کنند. در مه ۲۰۱۱،«جادیش باگواتی»از دانشگاه کلمبیا و من، ریاست یک گروه سطح بالا را برعهده داشتیم. گروهی که به منظور تلاش برای پیش بردن فرآیند مذاکرات چند جانبه با حضور نخست وزیران بریتانیای کبیر، آلمان، ترکیه و اندونزی تشکیل می شد. حامیان ما از توصیه های ما استقبال کردند؛ اما آن نشست ها و سایر تلاش ها جذابیت کمی داشتند.

زمان برای معکوس کردن پیوند به ظاهر مستحکم دوجانبه گرایی زیاد دیر نشده است؛ اما تنها شیوه برای انجام این کار همگام شدن با مذاکرات WTO است. حتی اگر نشست دوحه نمی تواند به نتیجه دست یابد،احتمالا مسیرهای دیگری وجود دارند. مسیرهایی مانند اجرای آنچه تاکنون توافق شده است. یک راه حل جایگزین دیگر می تواند وجود داشته باشد و آن پیش بردنِ مذاکرات بین کشورهای مصمم در منطقه اقیانوس آرام با سایر اعضای WTO است.

اما اگر قرار است به جای اینکه به عقب بازگردیم به جلو پیش برویم، به ویژه ایالات متحده باید نقشی ساختاری در چند جانبه گرایی ایفا کند. ایالات متحده باید دوباره تجارت چند جانبه رهبری کند، همان طور که در گذشته انجام داد. البته این بار باید این کار را در کنار چین انجام دهد.

دفاتر پستی منتخب

توجه به آموزش و توسعه با هدف رشد تجاری

ثبت محدود- ثبت تعاونی- تغییرات - ثبت شرکت –تغییرات خاص –تغییرات محدود – صورتجلسات – پلمپ دفاتر
کمترین هزینه و هدیه ویژه و فروشگاه اینترنتی طراحی سایت

 

 

توجه به آموزش و توسعه با هدف رشد تجاری

 

توجه به آموزش و توسعه با هدف رشد تجاری

تسکو بزرگ ترین خرده فروشی بریتانیا و همچنین سومین خرده فروش بزرگ در دنیاست که شعب آن در اروپا، آمریکا و آسیا گسترده شده است.

این شرکت کار خود را در سال ۱۹۱۹ با جک کوهن آغاز کرد که در آن زمان محدود به عرضه خواربار در یک دکه کوچک در شرق لندن بود. جک چای

مورد نیاز خود را از شرکتی به نام T.E.Stickwell خریداری می کرد. به تدریج این دو، نام خود را با هم ادغام کردند و اقدام به عرضه چای با نام تسکو TESCO کردند. در سال ۱۹۲۹ اولین فروشگاه تسکو در شمال لندن آغاز به کار کرد.

تسکو از آن زمان با در اختیار گرفتن فروشگاه های جدید به ارائه خدمات خرده فروشی پرداخت و با درنظر گرفتن نیاز مشتری اقدام به توسعه خدمات خود کرد. امروز بعد از سال ها سود خالص تسکو (پیش از محاسبه مالیات) حدود ۳ میلیارد پوند است. هدف اولیه و اصلی تسکو خدمت به مشتری تعریف شده است. راضی نگه داشتن مشتریان فعلی بسیار مهم است؛ چرا که هرچقدر آنها راضی تر باشند دفعات مراجعه شان بیشتر خواهد شد. از نظر بررسی هزینه نیز نگه داشتن مشتریان فعلی بسیار کم هزینه تر از به دست آوردن مشتریان جدید است.

امروزه تسکو در بریتانیا بیش از ۲۲۰۰ فروشگاه در اختیار دارد که از هایپرمارکت های بزرگ گرفته تا فروشگاه های کوچک حمل سریع، همگی در حال خدمت رسانی به مشتریان هستند. محصولات اصلی تسکو از خواربار گرفته تا کالاهای عمومی را شامل می شود و در حال حاضر شامل خدمات در صنایع دیگر مانند بانکداری، بیمه و کالاهای الکترونیکی (تجهیزات تلفن) است. این جهت گیری تدریجی به سمت «یک مکان برای همه خریدها»، رویکردی است که تسکو در پیش گرفته و به این معنی است که مشتریان می توانند تمام نیازهای خرید خود را در یک محل برآورده سازند. تسکو همچنین از طریق وب سایت خود نیز اقدام به جذب مشتریان جدید می کند.

با رشد شرکت نیروی کار آن نیز رشد کرده است و از یک مرد و یک دکه در آغاز کار، به شرکتی با ۲۸۰۰۰۰ کارمند در بریتانیا و ۴۶۰۰۰۰ کارمند در سراسر دنیا تبدیل شده است. عملکرد موفق تسکو نشان می دهد که این شرکت توانسته به خوبی اهداف تجاری خود را به کارمندان منتقل کند و از توانایی های آنها بهره گیرد. برای خدمت رسانی به این بازار گسترده، تسکو نیاز به کارمندان منعطف و آموزش دیده دارد که بتواند نیازهای مشتریان را شناسایی کند. کارمندان تسکو وظایف مختلفی را که مربوط به فروشگاه ها یا فراتر از آن و در بیرون از فروشگاه است برعهده دارند؛ وظایفی مانند:

دستیاران مشتری در فروشگاه ها که به ارائه خدمات به صورت مستقیم به مشتریان مشغولند یا به صورت آنلاین سفارش های مشتریان را از طریق وب سایت آماده می سازند.

مدیران توسعه، هدایت دستیاران مشتری را برعهده دارند.

کارمندان انبارها لیست اجناس را تهیه می کنند و بر توزیع کالاها نظارت دارند.

کارمندان دفتری وظایف متفاوتی را در دفتر مرکزی برعهده دارند که شامل امور مالی، خرید، امور کارمندان و بازاریابی می شود.

کارمندان حمل ونقل به برنامه ریزی و انجام امور توزیع محصولات به فروشگاه ها مشغولند.

تسکو دریافته است که افزایش دانش، بهبود مهارت ها و رضایت شغلی کارمندان همگی برای رشد پیوسته شرکت نقش حیاتی برعهده دارند. درادامه به بررسی برنامه های آموزش و توسعه تسکو برای کارمندان می پردازیم.

 

یافتن نیازهای آموزشی

هدف تسکو برای توسعه و تنوع سازی محصولات و خدمات نیازمند دراختیار داشتن افراد مناسب، در جایگاه مناسب و در زمان مناسب است. عوامل زیادی در برنامه ریزی نیروی انسانی نقش دارند:

بازگشایی فروشگاه های جدید در مکان های جدید به این معنی است که تسکو باید بتواند خود را با تقاضاهای مختلفی که از جانب مشتریان ایجاد می شود، تطبیق دهد. به عنوان مثال فروشگاه هایی که در مناطق پررفت وآمد افتتاح می شوند نیاز دارند تا حجم بیشتری از کالا را بفروش برسانند، بنابراین انتخاب کالا نیازمند درک درست و دقیق از مشتریانی است که در آن منطقه حضور دارند.

مهارت هایی که کارمندان در فروشگاه ها و خارج از آن نیاز دارند، متفاوت است.

کارمندانی که توانایی های گسترده تری دارند، منعطف تر بوده و می توانند بهره وری بیشتری داشته باشند.

تسکو کارمندان خود را با پیشینه های متفاوت انتخاب می کند و همه آنها این امکان را دارند تا رشد و توسعه یابند. تسکو به طور مرتب به ارزیابی عملکرد کارمندان خود می پردازد تا بتواند هرنوع کمبود مهارتی در آنها را رصد کند. این ارزیابی به مدیران و کارمندان کمک می کند تا دریابند آیا مهارت ها و دانش یا منابع کافی را برای ادامه فعالیت در تسکو دراختیار دارند یا خیر. به واسطه ارزیابی های سالانه و بحث های شغلی کارمندان قادر خواهند بود تا برای آموزشی که نیاز دارند درخواست دهند. به عنوان مثال مدیران فروشگاه ها، مراکز توزیع و دفاتر مرکزی این فرصت را دارند تا به مدت یک هفته وقت خود را در یکی از فروشگاه ها سپری کنند و درباره کار یکدیگر اطلاع کسب کنند. این کار باعث می شود عملکرد هریک از بخش های تسکو بهبود یابد.

الگوی رهبری تسکو بر ۳ عامل کلیدی برای هدایت رفتارهای مناسب در کارمندان تمرکز دارد. این ۳ عامل به ۹ عامل موفقیت کلیدی ارتباط می یابد که سپس به الگوهای ارزیابی مختلفی تقسیم می شوند. این الگو کمک می کند تا کارمندان دارای پتانسیل را برای رهبری آینده سازمان انتخاب کنیم.

برای ایجاد تجارتی پایدار و پویا تسکو ۹ عامل کلیدی موفقیت برای خود درنظر گرفته است. این عوامل در همه سطوح منجر به برآوردن اهداف تجاری کلی سازمان می شوند. این ۹ عامل به ۵ عامل کلیدی که به کارمندان مربوط می شود و ۴ عامل که برای هر سطح از مسوولیت و برای هرنوع از شغل به صورت جداگانه طراحی می شود، تقسیم می شوند.

 

عوامل کلیدی مربوط به کارمندان:

تمرکز بر مشتری: جهت اطمینان از هرگونه مساعدت و توجه به مشتریان.

امانتداری: جهت ایجاد احترام و اطمینان.

تداوم حرکت: برای دستیابی به نتایج حتی زمانی که حرکت دشوار باشد.

کارگروهی: برای اطمینان از ارتباط مثبت در داخل تیم و بین تیم ها.

توسعه فردی یا گروهی: ایجاد انگیزه در دیگران.

عوامل کلیدی که برای هر سطح از مسوولیت طراحی می شوند:

تجزیه، تحلیل و تصمیم گیری

مدیریت عملکرد

مدیریت تغییر

دستیابی به تعهد

مدیران تسکو از طریق این ۹ عامل کلیدی موفقیت، توانایی ها و مهارت های رهبری مدیران خود را توسعه داده و باعث رشد کسب وکار خود شده اند. اولویت تسکو این است که رهبری را در هریک از سطوح کسب وکار خود گسترش دهد؛ به طوری که در سال گذشته بیش از ۲۹۰۰ مدیر، نزدیک به ۸۵ درصد آنها از داخل سازمان ترفیع گرفته و به سمت های مدیریتی بالاتر گمارده شدند و هزاران نفر از کارمندان نیز

ترفیع گرفتند.

آموزش:

آموزش به معنی دستیابی به دانش و مهارت برای هر فرد جهت انجام هرچه بهتر امور محوله است. آموزش سودمندی های زیر را برای کارمندان به همراه دارد:

افزایش حس مالکیت آنها در کسب وکار شرکتی که در آن مشغول به کار هستند.

سازماندهی بیشتر که موجب می شود تا کارمندان کارآمد تر و منعطف تر شده و در جهت برآوردن نیازهای مشتریان گام بر دارند.

ایجاد مهارت های جدید در زمینه هایی مانند تصمیم گیری می تواند کارمندان را برای سازمان تاثیرگذارتر کند.

تصویر تجاری تسکو زمانی سودده تر می شود که مشتریان نسبت به توانایی و دانش کارمندان تسکو اعتماد بیشتری داشته باشند.

تسکو هردونوع آموزش ضمن خدمت و خارج از خدمت را برای کارمندان خود عرضه می دارد. آموزش های ضمن خدمت تسکو عبارتند از:

پشتیبانی: فردی در موقعیت شغلی ثابت در شرکت به دیگر کارمندان آموزش می دهد که چگونه کار وی را انجام دهند.

مربیگری: یک مدیر به کارآموزان کمک می کند تا خودشان مشکل را ه حل کنند و آنها را تشویق می کند تا راه حل را پیدا کنند.

کمک مربیگری: یک فرد با تجربه تر از میان کارمندان به عنوان مشاور آنها عمل می کند.

گردش شغلی: کارآموز این فرصت را دارد تا اهداف غایی کار خود را در یک مقطع زمانی کوتاه برعهده بگیرد و مسوولیت مشابه کاری را که قرار است برای آن گمارده شود، برعهده داشته باشند. این مقطع زمانی کوتاه نشان خواهد داد که فرد برای تصدی موقعیت شغلی چه ضعف ها و چه توانایی هایی دارد.

توسعه:

به آن معنی است که به افراد کمک شود تا توانایی های خود را گسترش دهند. رویکرد تسکو در امر توسعه و آموزش، مسوولیت مشترک است. به این ترتیب که کارآموز برای توسعه خود، مسوول است. وظایف کارآموز و مدیر تعلیم دهنده وی به شرح زیر است:

کارآموز:

تشخیص و توافق در مورد نیازهای قابل توسعه خود

شرکت در کارگاه ها و دوره های آموزشی

جمع آوری دستاوردهای آموزشی

استفاده از بازخوردها برای بهبود عملکرد و بازبینی برنامه های توسعه ای فردی

مدیران:

کمک به انجام برنامه های توسعه ای فردی

هدایت و مربیگری کارآموز در محدوده مورد نیاز

مرور عملکرد کارآموز جهت اطمینان از این موضوع که وی بهترین استفاده را از برنامه ها می کند

ارائه بازخورد

مزایای آموزش و توسعه:

تسکو ابزارهای مناسبی برای ارزیابی برنامه های آموزشی و توسعه ای خود دارد. این ابزارها شامل وظایف زمان بندی شده، جداول ساعت کار، معیارهای اندازه گیری و فهرست های ارزیابی است. تسکو از ابزارهای دیگری مانند ارزیابی ۳۶۰ درجه نیز استفاده می کند.

به این معنی که هریک از سهامدارانی که با کارمندان ارتباط دارند آنها را ارزیابی کرده و بازخوردهای خود را ارائه می کنند. برخی برنامه های غیررسمی نیز در تسکو برای ارزیابی کارمندان وجود دارد. مثلا تسکو از کارمندان خود می خواهد که سه موضوعی که در آن مهارت دارند و سه موضوعی که در آن احساس ضعف می کنند و می توانند آن را بهتر انجام دهند روی کاغذ بیاورند. این کار به تشخیص زمینه هایی می انجامد که کارمندان در آنها نیاز به توسعه بیشتری دارند.

دفاتر پستی منتخب

مسیرهای منطقه ای برای تجارت آزاد جهانی

  ثبت محدود- ثبت تعاونی- تغییرات - ثبت شرکت –تغییرات خاص –تغییرات محدود – صورتجلسات – پلمپ دفاتر
کمترین هزینه و هدیه ویژه و فروشگاه اینترنتی طراحی سایت

مسیرهای منطقه ای برای تجارت آزاد جهانی

 

مسیرهای منطقه ای برای تجارت آزاد جهانی

در شرایطی که مذاکرات چندجانبه تجارت آزاد دور دوحه در انتظار آخرین تشریفاتش است، موج جدیدی از مذاکرات تجارت منطقه ای عملا از ایجاد نظام تجارت جهانی پرده برداشته است.

دولت باراک اوباما ایالات متحده را در مرکز این تغییرجهت قرار داده است و همزمان دو مذاکره عمده را پیش می برد: مذاکرات تجارت آن سوی اقیانوس اطلس با اتحادیه اروپا و شراکت آن سوی اقیانوس آرام با ۱۱ کشور در آمریکا و آسیا.

با توجه به اینکه آمریکا تنها عضو مشترک این دو مذاکره است، می تواند آنها را به طور هماهنگ پیش ببرد یا پیشرفت یکی را به عنوان اهرمی در برابر دیگری به کار گیرد. روش دوم علاوه بر اینکه شرکای

مذاکره کننده را متاثر می کند، به شدت به پیشرفت ایجاد یک سیستم جهانی قاعده مند آسیب می زند.

اما استراتژی جدید مذاکرات منطقه ای می تواند موفقیت آمیز باشد و مبنایی را ایجاد خواهد کرد که براساس آن نظام تجاری بین المللی تنها زمانی تاسیس خواهد شد که تجارت آن سوی اقیانوس اطلس و تجارت آن سوی اقیانوس آرام متوازن و قابل دستیابی به جامعه بین المللی وسیع تری باشند. درغیر این صورت، خطر ایجاد عدم توازن جهانی پرهزینه و حتی تجزیه وجود دارد.

در این مورد، اروپا می تواند نقش مهمی را ایفا کند. بسط دادن این بحث به مساله ای فراتر از این دو توافق بزرگ و فراتر از برخی از موضوعات بنیادین آنها، فوریت و هدفی را به وجود می آورد که آمریکا را وادار می کند مشارکت فعالی در مذاکرات داشته باشد و درغیر این صورت نقش محوری خود را در مساله تجارت جهانی از دست خواهد داد. اتحادیه اروپا به خوبی می تواند با استفاده از روابط تجاری موجود خود فضای مساعدی را به وجود آورد. این اتحادیه باید کار خود را با مکزیک و شیلی که از اعضای تجارت آزاد آن سوی اقیانوس آرام هستند و با آنها توافق های تجارت آزاد دیرینه دارد، و همچنین سنگاپور شروع کند. اتحادیه اروپا به تازگی مذاکرات تجارت آزاد با سنگاپور داشته است.

مساله بسیار قابل توجه دیگر مذاکرات تجاری در جریان اروپا است. این مذاکرات می تواند مذاکرات تجارت آزاد آن سوی اقیانوس آرام و آن سوی اقیانوس اطلس را پیش برد. مذاکرات اتحادیه اروپا کانادا، که عامل اصلی هماهنگ کننده مذاکرات تجارت آزاد آن سوی اقیانوس آرام و آن سوی اقیانوس اطلس است، متوقف شده و باید دوباره احیا شود. حتی مذاکرات کوچک تر، مانند مذاکرات با مالزی و ویتنام، فرصت هایی را ایجاد می کند. اما مساله بسیار مهم مذاکرات تجارت آزاد اتحادیه اروپا ژاپن است که به تازگی آغاز شده است.

اروپا و ژاپن هر دو با چالش های دشواری از جمله جمعیت مسن و کندی رشد اقتصادی رو به رو هستند. با این وجود ژاپن از مزایای چشمگیر اتحاد ملی بهره مند است و این مساله امکان اقدامات قاطع و جسورانه ای را فراهم می کند که اروپا فاقد آن است.

این جسارت تحت رهبری شینزو آبه، نخست وزیر ژاپن، به خوبی به تصویر کشیده شده است. آبه قول داده است با «سه تیر» به جنگ باتلاق اقتصادی ژاپن می رود. این سه تیر عبارتند از: سیاست های پولی انبساطی، سیاست های مالی تهاجمی و اصلاحات ساختاری.

دستیابی به دو هدف اول به راحتی امکان پذیر است. اما اصلاحات ساختاری، گزینه دشوارتری است، زیرا منافع و ارزش های فرهنگی در تضاد با تغییر و بازکردن اقتصاد نسبتا بسته هستند. در واقع، سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه ژاپن را در میان کشورهای عضو در رتبه آخر محدودیت قانونی در زمینه سرمایه گذاری مستقیم خارجی قرار داده است. دولت آبه مذاکرات تجاری را به عنوان راه مناسبی برای پیشبرد اصلاحات مورد نیاز می داند و گرچه برای فهمیدن موضع واقعی ژاپن زود است، اما نشانه ها حاکی از این است که این کشور یک مذاکره کننده باانگیزه است.

برای اروپا، که می خواهد نفوذ خود را در آسیا گسترش دهد،رابطه قوی با اقتصاد اصلاح شده ژاپن یک موهبت خواهد بود. درحال حاضر، سرمایه گذاری اتحادیه اروپا در ژاپن کمتر از ۳درصد از کل سرمایه گذاری های خارجی این اتحادیه را تشکیل می دهد. علاوه براین، ژاپنی که تمایل دارد به توافق دست یابد، متحد مفیدی در پیشبرد مذاکرات متعادل خواهد بود، به ویژه اکنون که به نظر می رسد مذاکرات تجارت آزاد آن سوی اقیانون اطلس و آن سوی اقیانوس آرام به مشکل برخورد کرده است.

ورود ژاپن به مذاکرات تجارت آزاد آن سوی اقیانوس آرام در بهار امسال شرایط را تغییر داد. با توجه به اینکه تولید ناخالص داخلی ژاپن با کل دیگر اعضای این گروه (به جز آمریکا) برابری می کند، این کشور یک وزنه اقتصادی قابل توجه به این گروه می افزاید. اما ورود ژاپن به پیچیدگی ها نیز می افزاید. این مساله در بی میلی به نمایش درآمده توسط کنگره آمریکا بلافاصله پس از اعلام تمایل ژاپن برای پیوستن به مذاکرات تجارت آزاد آن سوی اقیانوس آرام و همچنین اظهارات اخیر مدیران خودروسازی های آمریکا، نمایان است.

در حال حاضر مذاکرات تجارت آزاد آن سوی اقیانوس آرام در هجدهمین دور خود قرار دارد و با توجه به اینکه زمزمه هایی درمورد پیوست چین به مذاکرات وجود دارد، به نظر می رسد این مذاکرات به طور چشمگیری طولانی تر نیز خواهد شد.

علاوه براین، رضایت حول مذاکرات تجارت آزاد آن سوی اقیانوس اطلس که پس از سخنرانی اوباما به وجود آمده بود، از میان رفته است. این در شرایطی است که افشای جاسوسی آمریکا از اروپا توسط ادوارد اسنودن بر این مذاکرات سایه افکنده است.

درعوض، مذاکره اتحادیه اروپا ژاپن انعطاف پذیر خواهد بود. ذات دوجانبه این مذاکره، آن را کارآمدتر از مذاکرات گسترده تجارت آزاد آن سوی اقیانوس آرام می کند. اختلاف این دو طرف به لحاظ اندازه اقتصاد (تولید ناخالص داخلی اتحادیه اروپا تقریبا سه برابر بزرگ تر از تولید ناخالص داخلی ژاپن است)، آنقدر وسیع نیست که منجر به تاکتیک دست برتری شود که در مذاکرات اتحادیه اروپا کانادا دیده می شود. همچنین، مذاکرات اتحادیه اروپا ژاپن فاقد مسائل تاریخی، فرهنگی و احساسی موجود در روابط آن سوی اقیانوس اطلس است و توجه نسبتا کمتری که به این مذاکرات معطوف می شود فضای مساعدی را برای حل موضوعات دشواری همچون تدارکات دولت و امنیت غذایی فراهم می کند.

مذاکرات تجاری هیچ گاه ساده نبوده اند، و مذاکرات اتحادیه اروپا ژاپن از این قاعده مستثنی نیست. اما اگر این دو بازیگر بزرگ که هر دو تلاش می کنند رونق خود را بازیابند، دریابند که این مذاکرات این پتانسیل را دارد که به موتوری برای اصلاحات جهانی تبدیل شود، اقدامات سیاسی ضروری در این زمینه را انجام خواهند داد. اگر قرار باشد این مذاکرات منطقه ای به پیش رود، به چیزی فراتر از مذاکرات تجارت آزاد آن سوی اقیانوس اطلس و آن سوی اقیانوس آرام نیاز داریم.

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر با ایمیل info@arshiyagroup.ir تماس حاصل فرمایید و یا به شماره 500011008069819 پیامک ارسال فرمایید

دفاتر پستی منتخب

به سوی افزایش صادرات: مناطق ویژه اقتصادی

سامانه تخصصی ثبت محدود
هدیه ویژه طراحی سایت و فروشگاه اینترنتی

به سوی افزایش صادرات: مناطق ویژه اقتصادی

 

به سوی افزایش صادرات: مناطق ویژه اقتصادی

 

تصمیم درست دولت سوسیالیست چین مبنی بر اعلام این شهر به عنوان منطقه ویژه اقتصادی در سال ۱۹۷۹ زندگی تازه ای برای ساکنین ماهیگیر این شهر به ارمغان آورد؛ به طوری که، پس از گذشت ۳۰ سال، درآمد سرانه آنها بیش از ۱۰۰ برابر شده است، مهاجرت کارگران ماهر و غیرماهر جمعیت شهر را به بیش از ۳ میلیون افزایش داده است، اسکله های شهر رتبه نخست صادرات و واردات در چین را از آن خود کرده اند. و جالب تر اینک پای بیش از ۱۶۰۰ شرکت معروف تایوانی و هنگ کنگی و سایرین به شنژن باز شده است که بیش از ۵ درصد کل بنگاه های ثبت شده در شهر را تشکیل می دهند.

مناطق ویژه اقتصادی به طور کلی به مناطقی گفته می شود که با هدف افزایش تولید، صادرات یا تسهیل ترانزیت کالا طراحی می شوند. انگیزاننده هایی نظیر کاهش یا حذف مالیات و تعرفه گمرک، اعطای زمین یا سایر تسهیلات با بازپرداخت بلندمدت، تجهیز منطقه به انبارهای نگه دارنده و آزادسازی سایر بازارها نظیر بازار کار و مالی، ابزارهای هستند که در این مناطق و در راستای افزایش تولید، صادرات و واردات به منظور صادرات مجدد به کار برده می شوند. زیرمجموعه هایی نظیر منطقه پردازش صادراتی (Export Processing Zone) و منطقه آزاد به مناطق ویژه ای اطلاق می شوند که هدف از طراحی آنها به ترتیب بیشتر به سمت تولید به منظور صادرات یا تسهیل ترانزیت، صادرات مجدد و تجارت متمایل بوده است.

۱۵ سال پس از آنکه دولت چین منطقه ویژه اقتصادی شنژن را بنا نهاد، در سال ۱۳۷۲، سیاستگذاران ایرانی نیز همانند بسیاری از همتایان خود در کشورهای در حال توسعه به فکر ایجاد مناطق ویژه اقتصادی افتادند. کیش، قشم و چابهار محصول تصویب «قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران» در تابستان ۱۳۷۱ هستند. مناطق ویژه اقتصادی با هدف جذب سرمایه گذاری خارجی، حل منطقه ای بیکاری و گذار به سوی آزادسازی اقتصادی ایجاد می شوند و اگرچه همچنان به لحاظ تاثیرات اجتماعی شان محل بحث بوده اند، اما آمار جهانی نشان می دهد تعداد آنها طی ۲۰ سال (۱۹۸۶ تا ۲۰۰۶) از حدود ۱۷۰ منطقه به ۲۵۰۰ منطقه افزایش یافته که نشان تمایل و اعتقاد سیاستگذاران به آثاری است که احتمالا بر اقتصاد منطقه و کشور می گذارند.

چرا مناطق آزاد اقتصادی ما به جایی نمی رسد؟

دبی، شنژن و سنگاپور از موفق ترین مناطق ویژه اقتصادی به شمار می روند؛ اما باید توجه داشت که تفاوت فاحشی میان آنها و برخی مناطق ویژه اقتصادی مانند مناطقی در آفریقا وجود دارد که هرگز نتوانستند به هیچ یک از اهدافشان برسند. این سوال که آیا این مناطق تغییر قابل ملاحظه ای در اقتصاد ایجاد می کنند یا خیر منوط به بررسی ادبیات مربوط و تحقیق بیشتر است که از حوصله این نوشتار خارج است؛ اما در اینجا می خواهم به اجمال به موضوعاتی بپردازم که یک اقتصاددان در تحقیق خود در این باره به آنها بر می خورد و پاسخ هایی که احتمالا در چارچوب ادبیات اقتصادی برای آنها وجود دارد.

نخست اینکه، هدف سیاستگذار ایرانی از طراحی و تاسیس مناطق ویژه و آزاد اقتصادی ایران چه بوده است؟ آیا این هدف با ابزارهای انگیزاننده طراحی شده سازگاری دارد؟ کدام متغیرهای اقلیمی و اقتصادی منطقه باید در یک سیاست گذاری صحیح در نظر گرفته شوند؟

دوم؛ موفقیت یک منطقه اقتصادی حتما ارتباط تنگاتنگی با اقتصاد کل کشور دارد. مناطق آزاد شرق و جنوب آسیا را نمی توان به عنوان جزیره های جدا از کشورهایشان بررسی کرد. همین طور، نمی توان انتظار داشت مناطق آزاد آفریقا که در کنار انواع ناامنی های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی ایجاد شده اند معجزه خاصی کنند. به طور مشابه، اگر تولیدکنندگان ایرانی به دلیلی همچون پایین نگه داشتن تصنعی نرخ ارز تمایلی به صادرات ندارند، این مساله درباره تولیدکنندگان در کیش و قشم نیز صدق می کند.

سوم؛ سیاست گذاران باید از تجربه مناطق آزاد به عنوان یک آزمایشگاه گذار به سوی اقتصاد آزاد بهره ببرند. در بسیاری از کشورهای در حال توسعه قوانین مبتنی بر آزادسازی اقتصادی را نمی توان به دلیل لختی سیاست های پیشین یا لابی گروه های ذی نفوذ وضع و اجرا کرد؛ لذا مناطق ویژه اقتصادی می توانند به عنوان نمونه های موفقی که مقاومت در برابر آزادسازی اقتصادی را کم می کنند، عمل کنند. در عین حال، به دلیل نبود تجربه سیاست گذاری و مدیریتی، آزادسازی یکباره اقتصاد نه شدنی است و نه عقلایی. مناطق آزاد می توانند احتمال خطای سیاست گذاری و مدیریتی را در مقیاس کشوری به مقیاس منطقه ای بکاهند.

چهارم؛ برای ایجاد تحرک در تولد و تجارت یک منطقه آزاد اقتصادی باید تمامی بازارهای اقتصادی را از مقررات زائد زدود. برای مثال، نگاهی به قوانین کار در مناطق آزاد اقتصادی ایران گویای محدودیت در به کارگیری نیروی کار خارجی (تا سقف ۱۰ درصد در کل منطقه) یا سهولت اخراج نیروی کار توسط کارفرما است. به طوری که، برای کارهایی که ماهیت دائمی دارند، کارفرما نه می تواند طول مدت آزمایشی را که طی آن نیروی کار را می توان به سادگی اخراج کرد افزایش دهد و نه می تواند به راحتی و بدون واهمه از محکومیت به پرداخت جریمه کارگرانش را اخراج کند. اگرچه اکثر کارفرمایان ایرانی با عقد متناوب قراردادهای آزمایشی یا تاسیس شرکت های مجازی ثالث به عنوان کارفرمای طرف قرارداد (که در هر زمان امکان اعلام ورشکستگی و اخراج نیروی کار دارد) کمابیش مشمول قانون کار نمی شوند، اما از یکسو، به دلیل قدیمی بودن این شرکت ها تعداد شاغلین استخدام شده بدون امکان عملی اخراج شدن قابل توجه است و از سوی دیگر، چنین ترفندهایی با افزایش هزینه تولید از رقابتی بودن محصولات می کاهد. درخصوص مناطق ویژه اقتصادی ایران نیز، مقایسه (اجمالی) این قانون با شرایط کارگران در دبی این احتمال را قوت می بخشد که همین سیاست گذاری غلط مانع از چرخیدن چرخ های تولیدی در مناطق آزاد ایران شده است و آنها را صرفا به بازار خریدی برای اجناس وارداتی تبدیل کرده است.

در پایان اینکه، سوال ها و ابهامات فراوانی درباره مناطق آزاد و نقش آنها در اقتصاد و صادرات وجود دارد که می تواند موضوع یک پایان نامه برای یک دانشجوی تحصیلات تکمیلی (در صورتی که وجود آمار غنی در ایران تایید شود) باشد. علاوه بر بررسی سازگار بودن سیاست گذاری در این مناطق و متغیرهای اقلیمی و اقتصادی، نوشتن یک مدل ساختاری اقتصادی با تمرکز بر نرخ مهاجرت نیروی کار به این مناطق یا نرخ تولید نسبت به سایر نقاط کشور می تواند به فهم بهتر آثار اقتصادی این مناطق کمک کند. همچنین، یک مقاله تجربی که از روش هایی مانند «دیفرنس در دیفرنس» (DiD) بهره ببرد می توانند اثر مناطق آزاد را بر کل اقتصاد، مستقل از اثر سرریزی که رشد اقتصادی کل کشور یا انتقال منابع از سایر نقاط کشور بر آنها دارد، تخمین بزند.

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر با ایمیل info@arshiyagroup.ir تماس حاصل فرمایید و یا به شماره 500011008069819 پیامک ارسال فرمایید

 

دفاتر پستی منتخب

روزنامه رسمی

مشاوره ثبت شرکت
دفاتر پستی منتخب

ثبت شرکت برای اتباع خارجی

موضوعات پرکاربرد ثبتی :
ثبت شرکت در سراسر ایران

ثبت شرکت در تهران
تماس
واتس آپ
موبایل
کرکره برقی پارکینگدرب ضد سرقتصندلی پلاستیکی , کاشت مو , مزوتراپی